چالش های اقتصادی

منابع مقاله:
جرعه جاری، الهام، غلامحسین ؛


غارت اموال عمومی، حاکمیت تعداد محدودی از وابستگان رژیم بر بخش عظیمی از منابع اقتصادی کشور، (1) و بخصوص تهاجم سرمایه داران خارجی به ویژه آمریکایی دردهه سی به بعد، (2) فاصله و شکاف اقتصادی بین طبقات جامعه که فقر و محرومیت گسترده ای را بر کشور حاکم کرده بود، (3) انتظار بازسازی اقتصادی، استقرار عدالت اجتماعی و فقر زدایی و رفع محرومیت را به طور طبیعی مطرح کرده بود. «عدالت علی » از شعارهای انقلاب اسلامی بود و حمایت از مستضعفان شعار مکتبی انقلاب، این شعارهای اسلامی در بی اثر کردن تیغ مارکسیستها در حمایت از کارگران - کشاورزان به نحو قابل توجهی موثر بود و به تعبیر امام راحل (ره) از بلعیده شدن نیروهای انقلابی در کام مارکسیسم (4) جلوگیری کرد و عدالت اسلامی ما جوانان این کشور را به سوی اسلام و آرمانهای انقلابی آن هدایت کرد.حمایت رهبر انقلاب اسلامی - امام (ره) - از محرومین و مستضعفین نه اختصاص به بعد از انقلاب داشت و نه شعار دوره پر خروش 57- 56، بلکه از آغاز نهضت در آغاز دهه چهل، با آن مواجه بوده ایم.امام پیوسته در عین اعتراضات عمیق خود به بنیانی ترین سیاست های مخرب رژیم و عناصر خارجی آن - آمریکا و اسرائیل - پیوسته مشکل فقر و محرومیت آحاد مردم را مطمح نظر داشتند. (5)

این نگرش، به علاوه دیدگاهای التقاطی، زمینه های مساعد افراطی را برای پایه ریزی اقتصادی و سوسیالیستی فراهم می ساخت و گاهی زمینه های تبلیغی و بدبینانه را در این جهت فراهم می کرد.به طوری که هر اقدام اقتصادی که جهت گیری آن محرومیت زدایی یا حمایت از مستضعفان یا کاهش اقتدار اقتصادی در بخش خصوصی یا تحدید مالکیت بود متهم به نگرش سوسیالیستی می شد.

امام خمینی در سال 1360، در دیدار با اعضای شورای نگهبان ضمن طرح مسائل اساسی اقتصادی به این نکته مهم اشاره داشت و با این سخن آغاز فرمودند:

«امروزه ما گرفتار دو جریان هستیم، یکی آن جریانی است که همین که به نفع مستضعفین و محرومین سخن گفته می شود و از کاخ نشینها و غاصبین حقوق مردم صحبتی شود می گویند این همان کمونیسم است، و جریان دیگر این که وقتی گفته می شود خود سرانه اقدام به تقسیم زمین یا گرفتن اموال ننمایند می گویند طرفداری از سرمایه دارها و فئودالها شده است، در حالی که همان طور که می دانید اسلام نه با سرمایه داران موافق است نه با کمونیسم، اسلام راه و رسم دیگری غیر از اینها دارد» . (6)

تاثیر افراطی نگرش اقتصادی، در زمان تصویب قانون اساسی نیز، با اصرار بر ذکر عنوان «جامعه بی طبقه توحیدی » به عنوان شاخص نظام اسلامی متبلور می شد.و بخشی از چالش های آن زمان مصروف بر تبیین «بی طبقه » بودن جامعه اسلامی می گردید.

اهمیت مسائل اقتصادی در حدی بود که قانون اساسی یک فصل را (فصل چهارم) اختصاص به مسائل اقتصادی داده است، موضوعی که در قانون اساسی مشروطیت سابقه نداشته است.اصولا در قانون اساسی حد اکثر بر موضوع مالکیت و مشروعیت و حمایت قانونی از آن تاکید می شود.اصول 43 تا 55 قانون اساسی در خصوص مسائل اقتصادی و امور مالی است.در مقدمه قانون اساسی نیز - که نگرش و بنیادهای نظری قانون اساسی را در مورد اقتصاد با عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف تشریح کرده است - آمده است:

«در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسانی در جریان رشد و تکامل است نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کار آیی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت.» با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است. (7)

موضوع مالکیت شخصی از مهمترین مسائل اوان انقلاب اسلامی است.فضای غالب این دوره به حدی شدید است که به راحتی نمی توان از اعتبار مالکیت شخصی و مشروعیت آن سخن گفت.دفاع از مالکیت شخصی معادل دفاع از نظام سرمایه داری تلقی می گردد.مهمترین اقدامات اقتصادی آغاز انقلاب اسلامی که مصون از چالش های مختلف نماند بدین شرح است:
1.ملی کردن بانک ها

از نخستین اقدامات شورای انقلاب، اعلام ملی کردن بانک ها بود.این قانون در خرداد ماه 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید (8) و به مثابه یک اقدام انقلابی از سوی دولت موقت اعلام شد.در پیام رئیس دولت موقت آمده است:

«هموطنان عزیز از آنجایی که بانکهای خصوصی وضع نامساعد زیانباری پیدا کرده بودند دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به منظور تضمین پس اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده ها، مدیریت کلیه بانکهای خصوصی را به عهده بگیرد.» وی در پایان پیام اظهار امیدواری کرد که:

«به یمن روز با سعادت میلاد مظهر عدل و رحمت علی (ع) این عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و برکت بشود» . (9)

متعاقب این اقدام، قانون اساسی نیز در اصل چهل و چهارم بانکداری را در انحصار بخش دولتی قرار داد قبل از ملی کردن بانکها، تلاش برای حذف سیستم ربوی از نظام بانکی از دغدغه های اساسی انقلاب اسلامی بود.نگارنده در سال 59، از مرحوم شهید بهشتی - در یک جلسه درسی - شنیدم که ایشان فرمودند: امام در سال 57، به طور جدی خواستند ربا از سیستم بانکی حذف شود و قبل از عزیمت به قم مصرانه خواستار اعلام آن شده بودند و عزیمت به قم را متوقف به اعلام حذف ربا نموده بودند.زمانی که خود مرحوم شهید بهشتی، رئیس دیوانعالی کشور بودند، در مورد خسارت تاخیر تادیه که به وسیله محاکم مورد صدور حکم قرار می گرفت، به دلیل ربا دانستن آن، سخت ابراز مخالفت می کردند، لکن برای جلوگیری از صدور رای نیاز به قانون بود، که ایشان ضمن منع شفاهی از صدور رای، می گفتند که هرگز نخواهند گذاشت هیچ قاضی به خاطر خودداری از صدور رای به رداخت خسارت تاخیر تادیه، محاکمه انتظامی شود.
2.مالکیت

چنانکه اشاره شد موضوع مالکیت خصوصی نیز از مباحث جدی دوره آغازین انقلاب است.مصوبات شورای انقلاب در این مورد به طور مستقیم حکمی ندارد ولی در مصوبات شورای انقلاب التفات به این مهم دیده می شود: در مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن آمده است:

«از آنجا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی شود، در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمینهای موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است » . (10)

در توجیه قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، وضعیت صنایع کشور را این گونه ترسیم کرده است:

«نظام گذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایع کشور که به بهای نابودی کشاورزی به عمل می آورد آنها را به صورت وسایلی برای چپاول سرمایه های ملی به دست عمال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه داری خارجی و مصرفی ساختن کشور در آورده بود. صنایع ایران بر پایه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه داری غارتگر جهانی به وجود آمده بود و طبیعی بود که دیر یا زود دچار نابسامانی شود.آثار این نابسامانی در دو سه سال اخیر روز بروز نمایان تر می شد و در اعتصابات سال 1357 و بعد از سقوط رژیم به حد اعلی رسید و در اثر آشفتگی روابط کارگری و مدیریت و مالکیت از یک طرف و مشکلات سفارش مواد اولیه و فروش کالاهای ساخته شده و از طرف دیگر دچار بحران شدید گردید و اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می کند اقدامی قاطع در جهت احیا و اداره صحیح و توسعه آنها به منظورهای ذیل به عمل آید» . (11)

اصل مالیکت مشروع مشروط، عنوانی است که در ماده 1 ذکر شده است و منشا پذیرش رسمیت مالکیت شناخته شده است.

در قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران می گوید: «با توجه به اصول و موازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ و بهره گیری انسان از این مواهب الهی بر اساس کار مفید و در جهت رفع نیازو خود کفایی جامعه و به منظور تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری از معطل ماندن بی مورد منابع آب و خاک، مقررات ذیل در مورد نحوه زمین داری و ترتیب واگذاری و احیاء و بهره برداری از اراضی تصویب و به مرحله اجرا گذاشته می شود.» در تمام این موارد، محدودیت مالکیت شخصی استشمام می شود.امام خمینی (ره) در دیدار با شورای نگهبان نگرش خود را نسبت به مالکیت شخصی این گونه ترسیم فرمودند:

«ببینید این ثروتهای بزرگ چطور انباشته شده است، من احتمال این را که اینها حقوق شرعی خود را پرداخته باشند حتی در مورد یک نفرشان هم نمی دهم، در مواردی که اگر تمام اموالشان هم گرفته شود باز بابت حقوق شرعی بدهکارند.وقتی در پاریس بودم عده ای از سرمایه دارها که حس کرده بودند که رژیم سابق رفتنی است و لذا برای اینکه در حکومت بعدی هم آنها به همانگونه باشند و زندگی کنند پیش من آمدند که می خواهیم وجوه شرعی خود را پرداخت کنیم، من مقصود آنها را فهمیدم، و گفتم شما بروید اساس کارتان را درست کنید من پولی از شما نمی گیرم.

الان هم عده ای هستند که می روند مثلا صد هزار تومان به یکی از آقایان می دهند که این حقوقی است که شرعا به عهده من است و آنها هم می گویند بله فلانی وجوه شرعی خود را پرداخته است در حالی که این شخص پنجاه میلیون تومان از این بابت بدهکار بوده است، می خواهد با پرداخت این مبلغ کم بگوید که این اموالش دیگر مال خودش است.شما بیایید احکام الهی را اجرا کنید. باید قوانینی وضع بشود که حقوق محرومین، و فقرا به آنها بازگردانده بشود» . (12)

امام در همین ملاقات فرمودند:

«...ما حدیث داریم که می شود با آن فتوی داد و عمل کرد و آن این است که باشد به اینکه «فقرا در مال اغنیا شریک هستند» مگر نه این است که مال مورد شرکت مشاع است پسر فقرا در مال اغنیا شرکت دارند، کسی که حقوق مالی خود را پرداخت نکرده است، می بایست پرداخت کند به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کند تا آن جا که اگر کلیه اموالشان را هم بدهند باز هم بدهکارند» . (13)

ایشان در آبان ماه 58 در دیدار با دانشجویان اصفهان فرموده اند: «...مالیکت هم مشروع، هم مشروط، محترم است، لکن معنا این نیست که هر کس هر کاری می خواهد بکند و مالکیت از هرجا می خواهد پیدا بشود.مشروع بودند معنایش این است که روی موازین شرعی باشد.ربا در کار نباشد مال مردم استثمار بی جهت نباشد.اگر به من نسبت دادند که حد و مرزی ندارد، اگر مقصودشان این است که حد و مرزی ندارد یعنی نه قیدی دارد و نه حدی دارد، این غلط نسبت دادند.من نمی دانم این کسی که گفتید نسبت داده است، چه کسی است و چرا نسبت داده است؟ مالکیت در صورتی که مشروع باشد، روی موازین باشد، محترم است، چه ما مرتجع باشیم، چه نباشیم، مالکیت غیر مشروع محترم نیست.» . (14)

امام حتی مالکیت مشروع را به وسیله ولی فقیه قابل تحدید می دانند:

«ما اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد خوب اموالش هم مشروع است لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که این به آن قدر که هست نباید این قدرت باشد برای مصالح مسلمین می تواند...تصرف کند و یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الاسف این روشنفکرهای ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی اش هم تحدید این امور است.مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است لکن ولی امر می تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود» . (15)

نگرش امام به نظام اقتصادی اسلامی یک نگرش ثابت و با دوام است چنانکه در وصیت نامه نیز به این مهم اشاره دارند:

«یکی از اموری که لازم به توصیه و تذکر است، آن است که اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و محروم کننده توده های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می کند و مخالف عدالت اجتماعی می داند.گرچه بعض کج فهمان بی اطلاع از رژیم حکومت اسلامی و از مسائل سیاسی حاکم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود کرده اند و بازهم دست بر نداشته اند که اسلام طرفدار بی مرز و حد و سرمایه داری و مالکیت است و با این شیوه که با فهم ج خویش از اسلام برداشت نموده اند.چهره نورانی اسلام را پوشانیده و راه را برای مغرضان و دشمنان اسلام باز نموده اند، که به اسلام بتازند و آن را رژیمی چون رژیم سرمایه داری غرب مثل رژیم آمریکا و انگلستان و نیز چپاولگران غرب به حساب می آورند» . (16)

در چنین شرایطی گروههای چپ، و گروه های موسوم به التقاطی که اصول فکری خود را با تحلیل مارکسیستی از مبانی اسلامی اقتباس کرده بودند، نظام جمهوری اسلامی را به گرایشات سرمایه دارانه محکوم می کردند و بر چسب ارتجاع و سرمایه داری تعبیر رایج این جریانات علیه نظام نوپای اسلامی بود.
3.اصلاحات ارضی

رژیم پهلوی در سال 1341 با طرح اصلاحات آمریکایی، موضوع انقلاب سفید را مطرح کرد.امام با توجه به اهداف اساسی این به اصطلاح انقلاب که عمده ترین پیام آن اسلام زدایی و وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به آمریکا و ساقط کردن کشاورزی کشور شناخته شده بود، با آن مبارزه و مخالفت کردند. (17)

ولی در همان ایام، ایادی رژیم گذشته در پی اثبات این مدعا بودند که علما بالاخص امام راحل (ره) در حمایت از فئودالیسم است که با اصلاحات ارضی مخالفند.در تاریخ 16/2/1357 مصاحبه گرلوموند از امام سوال می کند:

«زمین هایی که گرفته شده اند به مالکین قدیمی اش برگردانده خواهد شد؟» امام پاسخ داده اند:

«مسلما نه، درست همین مالکانند که در طول سالها در آمدهایی را بر هم انباشته بودند بی آنکه مقررات اسلام را در خصوص توزیع آنها اجرا نمایند و بدین ترتیب ثروتی را که حق جامعه بوده و باید به جامعه برسد در نزد خود نگه داشته و بر خلاف قوانین اسلامی ثروتمند شده اند.بنابر این اگر ما به قدرت و حکومت برسیم، ثروت هایی را که این مالکان به ناحق متصرف شده اند ضبط خواهیم کرد و بر اساس حق و انصاف میان محتاجان مجددا توزیع خواهیم نمود» . (18)

در 22/8/57 خبرنگار البیرق از امام (ره) می پرسد:

«شوروی ها می گویند که علت انقلاب دینی بر ضد شاه این است که اصلاحات ارضی امتیاز املاکی را که روحانیون داشته اند از آنها گرفته است، جواب شما به چنین اتهامی چیست؟» امام پاسخ داده اند:

«اگر کسی از وضع زندگی روحانیون مطلع باشد خوب می داند که روحانیون املاکی نداشته و ندارند روحانیون از طبقه سوم می باشند، مساله، مساله اصلاحات ارضی نیست..» . (19)

در جایی دیگر صریحا فرموده اند:

«خیال نکنید که این املاکی که حالا از این گردن کلفت ها گرفته شده است، حکومت اسلامی می آید، و می گوید زمینها را بدهید به خودشان، یکی یکی را می آید می نشاند حساب از آنها می کشد..» . (20)

پس از پیروزی انقلاب، قوانین متعددی در این زمینه به تصویب شورای انقلاب رسید.قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران در 25/6/58 و اصلاحات بعد از آن بخصوص اصلاح مورخه 8/12/58 که یکی از اقسام اراضی قابل واگذاری را «اراضی بزرگ که در دست زمین داران بزرگ است و ظاهرا با ملاک های رژیم قبلی مجوز قانونی هم دارند» ذکر کرده است و زمین بزرگ را به زمینی که سه برابر زمینی است که عرف محل برای یک نفر لازم می داند، (21) تعریف می کند.این امر که در بند «ج » اصلاحیه مزبور ذکر شده است به «بند ج » موسوم شد.مدتی پس از اجرای این قانون، به دلیل مخالفت های متعددی که در اجرا و هم از نظر مبانی نظری آن به وجود آمد، اجرای این قانون متوقف گردید.توقف اجرای این بند از مهمترین اختلافات نظری سالهای 58 تا 60 است.به طوری که یکی از پرسشهای اصلی مجامع سیاسی و عمومی را همین پرسش تشکیل می داد.آیت الله جنتی از فقهای شورای نگهبان در سال 1360 در یکی از سخنرانی های خود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار می دارد:

«الان چیزهایی که ما هر جا می رویم مورد سوال است، بند (ج) است، شاید من نتوانم یک جایی را پیدا بکنم که ما رفته باشیم در جمع مردم و برنامه هایی داشته باشیم و مردم از ما سوالاتی کرده باشند و یکی از سوالات درباره بند (ج) نباشد و یا مسئله اراضی شهری که آن کمتر مورد سوال بوده.» . (22)

ایشان عمده ترین علت این توقف را سوء اجرا و عدول از معیارها و ضوابط قانونی آن ذکرمی کنند و در عین حال همه عوامل توقف را این نمی دانند.وی در تشریح این موضوع می گوید:

«یکی از مسائلی که امروز برای مملکت واقعا مساله شده و معلوم هم نیست که آخرش به کجا بکشد، این مسئله اراضی زمین ها، زمینهای کشاورزی و همچنین زمینهای موات شهری بود.خوب اینها قانونی است.یک قانونی بوده است هیئت های هفت نفره و یک قانونی بوده است که سازمان عمران و اراضی در داخل شهر، اگر این قانون حدودش دقیق رعایت شده بود، و خود آن اساسنامه ها و آئین نامه ها که در دست اینها بود به همانها عمل کرده بودند، این تا مدتهای خیلی زیادی قابل عمل بود و جلو می رفت.اما تندیها شروع شد در اجرا، تخلفات فراوان شد.مثلا یک زمینی مشجر بوده باید گرفت و داخل شهر یک زمینی نباید گرفته شود، گرفته شد.گاهی زمین گرفته می شود و به کسانی واگذار می شود که نباید به آنها واگذار شود باید گرفته شود و به مستضعفین داده شود.مثلا به کسانی داده می شد که دارای شرایط نبودند و یک کارهای خلاف این طوری واقع می شد.اینها از اول می گفتند ما به نفع مستضعفین کار می کنیم، بود و خوب از نظر هم ممکن بود یک جا، دو جا، پنج جا، به نفع مستضعفین هم باشد، ولی در جمع به ضرر مستضعفین تمام شد.یعنی چی این خلافها دیگر؟ و این طرف و آن طرف مطرح شد و به اینجا گفته شد و به آنجا گفته شد، به مجلس گفته شد و به همه مقامات پیاپی گفتند و یک عوامل گوناگونی هم دست بهم دادند.البته یک عامل نبود.نمی خواهم همه اش را بگذارم گردن این عامل.اینها سبب شد که کار متوقف شد و برای مدتهای زیادی به صورت یک مسئله در آمده..» . (23)

آیت الله مشکینی در تشریح علت توقف اجرای بند «ج » عواملی متعددی را برشمرده اند:

«در بین کار، این افراد به یک سری محذوراتی برخورد کردند.از جمله بعضی از این متصدیان در کارشان اشتباهاتی کردند که آن اشتباهات باعث شد سر و صداهایی بلند شود عمده کسانی هم که صاحبان زمین های بزرگ هستند نوعا می توانند در صورت وارد آمدن ضربه و ضرری به زندگی و منافعشان، صدایشان را به همه جای دنیا برسانند، به همین دلیل این افراد مرتب تلگراف و شکایت می گفتند که گرفتن زمینهای ما به این صورت اسلامی نیست و این بر خلاف اسلام است.علاوه بر این همین دوستان روحانیت، هم عده ای با این طرح از نظر فقهی مخالف بودند.طبق نظری این طرح را ارائه داده بودیم اما بعضی از آقایان علمای شهرستانها از نظر مساله فقهی با ما اختلاف داشتند و روی همین اختلاف نظر برای مردم گفتند که این طرح صحیح نیست و این طرح شرعی نیست و از این قبیل..» . (24)

ایشان سپس مبانی اختلاف نظر فقهی را تشریح نموده و از جمله این موارد اظهار داشته اند:

«حاکم شرع می تواند در اموال جامعه تصرف کند، البته اموال جامعه هم متعدد است از قبیل اموال عمومی، اموال ملی، اموال دولتی، اموال وقف، اموال نذورات، انفال، اخماس و امثال اینها.تصرف ولایت فقیه در بعضی از این اموال مثل خمس برای همه آقایان علماء مورد اشکال است.مثلا وقتی می گویند همین حاکم شرع می تواند در خمس، وجوهات و مجهولات تصرف کند.ولی در بعضی موارد، این مساله در بین علماء مورد اشکال است.مثلا وقتی می گویند همین حاکم شرع می تواند از کسی که مالش خیلی زیاد است و بیش از نیازش می باشد بگیرد و به افراد نیازمند بدهد.بعضی علماء اشکال می گیرند و معتقدند که حاکم شرع این سلطه را ندارد.بعضی دیگر می گویند حاکم شرع این سلطه را دارد.اینجاست که اختلاف پیدا شده است » . (25)

سپس ایشان نظر خود را بدینگونه مطرح می نمایند:

«ما معتقدیم که حاکم شرع چنین سلطه هایی را دارد، البته مشروط به اینکه تصرفاتش به صلاح جامعه باشد نه صلاح فرد» . (26)

توقف این قانون باعث شد بسیاری از اراضی به صورت کشت موقت در اختیار زارعین باقی بماند که عدم ثبات مالکیت از عوامل موثر در روند رشد اقتصادی کشور تلقی می گردید.سرانجام مجلس شورای اسلامی (مجلس دوم) در سال 1365، به عنوان ضرورت با استفاده از اختیارات ناشی از عناوین ثانویه شرعی، تکلیف اراضی کشت موقت را تعیین کرد و بعضی از مشکلات اجرایی آن نیز در سال 1367، با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، رفع گردید.
4.بازرگانی خارجی

وابستگی سیاسی رژیم شاه به قدرتهای خارجی به خصوص آمریکا بالطبع وابستگی اقتصادی را در پی داشت.اساسا منافع اقتصادی غربیان از مسائل اساسی بود که موجب وابستگی سیاسی گردید.مسیر نابودی اقتصاد کشور از سال 1352 که مواجه با افزایش غیر قابل تصور در آمد ارزی دولت - به دلیل افزایش قیمت نفت - شد روند شدیدتری به خود گرفت.زیرا اصولا اقتصاد تک محصولی نفت شرایطی را بر کشور تحمیل کرد که قسمت عظیم در آمدهای نفتی را صرف واردات کالاهای مختلف مصرفی یا تجهیزات نظامی می کرد.بنابر این در آمد کشور که از محل فروش نفت حاصل می شد مجددا به جیب سرمایه داران خارجی خصوصا آمریکایی و اروپایی بر می گشت.حجم واردات ایران در طول برنامه های عمرانی چهارم و پنجم از سال 1347 تا سال 1356 بیش از ده برابر بالا رفت.واردات ایران که در سال 46 بالغ بر 5/1 میلیارد دلار بوده در سال 56 به حدود 5/14 میلیارد دلار رسید.این حجم واردات علاوه بر تاثیر مخرب اقتصادی آن، تاثیرات سوء دیگری نیز در راستای تحقق برنامه های فرهنگی رژیم شاه داشت.به طور مثال حجم واردات مشروبات الکلی و دخانیات در این مدت حدود 2500 درصد افزایش یافته است. (27)

این سیاست های مخرب در روند بازرگانی خارجی به علاوه تاثیری که اصولا تجارت خارجی در سیاست های اصولی نظام دارد، دخالت دولت را در این بخش ضروری می نماید.کمتر کشوری در جهان وجود دارد که تمامی یا بخشی از بازرگانی خارجی آن تحت نظارت یا کنترل مستقیم و یا غیر مستقیم و یا تصدی دولت نباشد.

این امر در جهانی که موسوم به جهان سوم شده است، به دلیل سلطه خارجی، به طور جدی تری مورد نیاز است.پس از پیروزی انقلاب نیز نابسامانی های این بخش، معضلات جدیدی برای کشور فراهم کرد:

«به موجب گزارش بانک مرکزی، واردات بخش خصوصی در سال 58 علیرغم 19 درصد کاهش فروش ارز نفت نسبت به سال 57، حدود 100 درصد افزایش یافته است و این در حالی است که بخش دولتی خرید ارز خود را در قبال کاهش واردات مواد اولیه قطعات و لوازم به میزان 35 درصد کاهش داده بود و با توجه به اینکه در سال 58 سرمایه گذاری جدید صنعتی انجام نشد و حدود 70 درصد صنایع ملی شده در اختیار بخش دولتی قرار گرفت و بقیه صنایع در ید بخش خصوصی به سبب تحریم اقتصادی سال مزبور با ظرفیت کامل کار نمی کردند و با واردات کالاهای واسطه ای در مواد اولیه رونقی نداشت، می توان نتیجه گرفت که واردات کالاهای مصرفی توسط بخش خصوصی در سال 58 نسبت به سال قبل به مراتب بیش از دو برابر بوده است.فقدان کنترل روی کالاهای مصرفی و وجودواسطه های گوناگون و احتکار روی این گونه کالاها، قیمت ها را به طور سرسام آوری افزایش داد و سود سرشاری عاید وارد کنندگان آن نمود.به طوری که تقاضاهای اخذ پروانه واردات در سال 1359 از 16 هزار به یکصد هزار رسید. بخش خصوصی در سال 1359 حدود 1200 میلیارد ریال سود تحصیل نموده است و تنها 6 درصد از مالیات حقه خود را به دولت پرداخته است » . (28)

قانون اساسی در اصل چهل و چهارم بازرگانی خارجی را در اختیار بخش دولتی قرار داده است.

اجرای این اصل مستلزم تصویب قانون و تبیین ابعاد آن بود.از مباحث حساس در سالهای 59 تا 61، لایحه بازرگانی خارجی است.

در سال 1361، لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی به وسیله مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.شورای نگهبان ضمن تائید لایحه از حیث انطباق با قانون اساسی، آن را از جهت شرعی مورد تائید قرار نداد، و دلیل آن را این گونه بیان کرد:

«در مواردی که کل امور صادرات و واردات را راسا در اداره مستقیم و منحصر دولت قرار داده است و همچنین در مواد مربوط به هماهنگی و نظارت بر امر توزیع، انطباق آنها با موازین شرعی نظر به اینکه شامل غیر موارد ضرورت نیز می شود به تائید اکثریت فقهاء شورا نرسید» . (29)

چنانکه ملاحظه می شود شورای نگهبان اصولا با انحصار بازرگانی خارجی به وسیله دولت مخالف بود.و تنها در صورت ضرورت یعنی به عنوان «ثانویه » می توانست با آن موافق باشد.تایید لایحه به عنوان ثانوی نیز مستلزم تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به عنوان ضرورت بود لذا در اصلاحیه بعدی شورای نگهبان به این امر تصریح کرد:

«نظر شورای نگهبان که عدم مشروعیت اداره مستقیم و منحصر بازرگانی خارجی بوسیله دولت در غیر موارد ضرورت است در اصلاحیه تامین نشده است، چنانچه مباشرت مستقیم و منحصر دولت در کل امور بازرگانی خارجی یا بخشی از آن ضرورت داشته باشد، طبق فرمان حضرت امام باید به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم برسد.» شورا، نظارت دولت را مشروع می دانست، لکن تصدی بازرگانی خارجی را بنحو انحصار مورد تایید شرعی قرار نمی داد.ظاهرا شورای نگهبان اطلاق بازرگانی خارجی را در انحصار دولت، شرعی ندانسته و با استفاده از اصل چهارم قانون اساسی، این اطلاق را مقید به عدم انحصار و جواز اقدام به وسیله بخش خصوص؟ ؟ ؟ دانسته است.

اصلاحات کلی در مجلس نتوانست شورای نگهبان را متقاعد نماید.لذا این لایحه پس از تعاطی بسیار بین مجلس و شورای نگهبان مسکوت ماند.

مناقشات مربوط به این امر بین صاحب نظران فقهی و اقتصادی و گروه های مختلف سیاسی، به تدریج زمینه های ایجاد دو جریان چپ و راست داخلی را ایجاد کرد.

البته جهات اختلاف یکی نبود.شهید بهشتی (ره) که از مدافعان جدی دولتی نمودن بازرگانی خارجی بود، ضمن رد اشکالات مخالفین (30) نظر خود را در ضرورت این امر چنین بیان می نمود:

«یکی از راههای مخفی نگه داشتن سرنخهای اقتصادی از دولت، چه وزارت دارایی، چه وزارت بازرگانی، همین خصوصی بودن تجارت خارجی است.اگر ما کالایی را که از خارج می آید به دست دولت بدهیم و دولت بداند که چقدر از این کالا و با چه قیمتی آمده است پایه محاسبه نرخها در مورد کالاهای وارداتی، در دست دولت خواهد بود.این حتی می تواند پایه محاسبه نرخها در بسیاری از بخشهای داخلی هم باشد.پس مسئله اول این است که شما با دولتی کردن تجارت خارجی، یک پایه مهم نرخها در بسیاری از بخشهای داخلی هم باشد.پس مسئله اول این است که شما با دولتی کردن تجارت خارجی یکی پایه مهم از شناخت نرخ واقعی کالاها را در اختیار دارید.از اینجا ادامه بدهید و تا مصرف کننده بروید.اولا واسطه های زیادی را بزنید.ثانیا تعاونی با نرخ معین از شما می خرد و با سود معینی حق دارد به فروشنده بدهد و فروشنده هم با سود معینی حق دارد به مصرف کننده بدهد.اگر شما توانستید مکانیزم اقتصادی این را از نظر عرضه به اندازه، توازن عرضه و قدرت خرید و قیمت مشخص اعلام شده فراهم کنید، بقیه اش با مردم و قوه قضائیه است.آن وقت با همکاری مردم و قوه قضائیه و وزارت بازرگانی، آنها دیگر چه کاری می توانند بکنند؟ چه سوء استفاده ای می توانند ببرند؟ ما الان از مجهول بودن مسائل است که داریم چوب می خوریم...شما محبت کنید و بتوانید با همین شیوه ها سریعتر نرخ واقعی یک کالا را که در دست فروشنده آخر که به دست مردم می دهد، می باشد، به مابدهید کنترل و بقیه اش را به عهده مردم و دستگاه قضایی بگذارید» . (31)

در سال 1363 که آخرین تعاطی نظر بین مجلس و شورای نگهبان انجام شده بود، امام راحل (ره) در دیدار هیات وزیران به مناسبت هفته دولت به حدود مداخله دولت در امور مختلف از جمله بازرگانی خارجی اشاره داشته و فرمودند:

«...کارهایی که از بازار می آید، جلوش را نگیرید، یعنی مشروع هم نیست آزادی مردم نباید سلب بشود، دولت باید نظارت بکند، مثلا در کالاهایی که می خواهند از خارج بیاورند مردم را آزاد بگذارند.آن قدری که می توانند، هم خود دولت بیاورد هم مردم.لکن دولت نظارت کند در این که یک کالاهایی که بر خلاف مصلحت جمهوری اسلامی است، بر خلاف شرع است، آنها را نیاورند.این نظارت است نه همچون که آزادشان کنید که فردا بازارها پر بشود از آن لوکس ها و از آن بساطی که در سابق بود» . (32)

در عموم مسائل ذکر شده نقطه نظرات فقهی، بیش از آنکه ناظر به کارآیی یک روش یا سیستم باشد مبتنی بر «حقوق فردی » است.آنچه را شرع از حقوق اشخاص شناخته است، بدون دلیل موجهی قابل سلب نیست و سلب آن به استناد عنوان ثانوی و ناشی از ضرورت یا جلوگیری از اضرار عمومی است.البته این بیان فکری، مورد توجه طرفین نیز بوده است و شاید اختلاف مصداقی یا به عبارت دیگر نزاع «صغروی » بوده است.به طور مثال شهید بهشتی (ره)، اصول نظری خود را در خصوص مسائل اقتصادی چنین بیان می کند:

«1.اصل بر آزادی فردی (اقتصادی، سیاسی، عقیدتی، رفتار خانوادگی و...) است عدول از آزادی فرد باید دلیل و موجب روشنی داشته باشد.آزادی اقتصادی، نقش تعیین کننده ای در حفظ و رشد آزادی های دیگران دارد.مالکیت شخص بر منقول و غیر منقول و بر ابزار کار و بر سرمایه قانونی است.از آنجا که در جامعه اسلامی باید هر انسانی از این مواهب برخوردار باشد، تامین این مواهب برای کل انسانها، یک هدف می باشد و در تنظیم برنامه ها، نقش تعیین کننده دارد.با اینکه هدف زندگی انسان مسیر الی الله و حرکت رشد یاب به سوی خدا است و نقش انگیزه های مادی و اقتصادی هم، در ایجاد کار و حرکت برای فرد و جامعه به شرط اینکه به حد دنیا پرستی و مال پرستی نرسد و جای پرستش خدا را نگیرد، مورد قبول است.

2.در جامعه اسلامی نقش محدودیت های دولتی، مورد پذیرش است ولی این محدودیت ها، باید به حد اقل ممکن برسد.بنابر این، اصل بر کاهش نقشهای الزامی و اجباری افراد از ناحیه دولت و اینکه دولت در کار افراد کمتر دخالت کند، می باشد.

3.در اسلام، سود دهی سرمایه تولیدی مورد قبول است.سود دهی بازرگانی نیز قابل قبول می باشد.

اما در نظام اقتصادی اسلام، سود بری های غیر منصفانه در جامعه، چه از ناحیه سرمایه تولیدی و چه از ناحیه سرمایه بازرگانی، ممنوع است.

4.استقلال واقعی امت اسلامی و بی نیازی کامل آنها از دیگران به طوری که هرگونه سلطه بیگانه را از بین ببرد، از واجبات قطعی و بسیار مهم نظام اسلامی است » . (33)
5.بهره و ربا

حرمت ربا متفق بین همه مسلمین و متکی به نص قرآنی است (34) ولی تشخیص مصادیق ربا امری اختلافی است.یکی از مصادیق مورد اختلاف در اوان انقلاب اسلامی، خسارت تاخیر تادیه بود که بسیاری از آن را مصداق ربا می دانستند.این خسارت هم به وسیله دادگاهها و هم به وسیله سیستم بانکی و قوانین ثبتی استیفاء می شد.شایان ذکر است که بند 5 اصل 43 قانون اساسی منع ربا را جزء مبانی اقتصاد جمهوری اسلامی قرار داده است و در اصل 49 دولت را موظف کرده است ثروتهای ناشی از ربا را به صاحب حق و یا بیت المال رد کند.

یکی از عناوینی که در قرض ربوی مطرح است، خسارت تاخیر تادیه است.در این که پرداخت این وجه اضافی به عنوان خسارت تاخیر تادیه ربا محسوب می شود و حرام است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.عنوان خسارت موهم، خروج از عنوان ربا است.زیرا به نظر می رسد مماطل از پرداخت دین موجب اضرار به طلب کار است، از سوی دیگر نرخ ثابت خسارت و بی نیازی از اثبات ورود خسارت آن را در مظان ربا قرار می دهد.دو استفتاء از امام راحل (ره) در این خصوص، آن را ربا تلقی کرده است.یک استفتاء از سوی شورای حقوقی بنیاد مستضعفان و استفتاء دیگر از ناحیه انجمن اسلامی کار کنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. (35)

شورای نگهبان در سال 1362، در پاسخ به پرسش شورای عالی قضایی، «دریافت خسارت تاخیر تادیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آیین دادرسی به نظر اکثریت فقهاء مغایربا موازین شرعی » اعلام کرد.در سال 1364 و 1367، نیز شورای نگهبان همین نظر را در مورد مواد 719 تا 723 و ماده 34 قانون ثبت و تبصره های 4 و 5 و ماده 36 و 37 آئین نامه اجرایی ثبت اعلام نموده است.بالاخره بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار موضوع خسارت تاخیر تادیه را به صورت قرار داد در سیستم بانکی حل نمود و با کیفیت مزبور شورای نگهبان مورد را خلاف شرع نشناخت. (36)

این روش جدید ناظر به آینده بود و شامل گذشته نمی گردید.از طرفی قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز در سال 1362 به تصویب رسید.و برای دادن وام و تسهیلات بانکی از سوی بانکها روش ها و عناوین خاصی از قبیل مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، جعاله، و مزارعه و مساقات پیش بینی نمود.بانک ها نسبت به مطالبات گذشته درخواست خسارت تاخیر تادیه می نمودند و آن را مستند به نظر شورای نگهبان قلمداد می کردند.شورای نگهبان در سال 1365 شدیدا به این عمل معترض شد و اعلام نمود:

«با عنایت به فتوای صریح حضرت امام مدظله و اعلام های مکرر شورای نگهبان بر حرمت مبلغی که به عنوان خسارت تاخیر تادیه دریافت می شود بر حسب شکایات متعدد که از سوی مقامات و افراد می رسد، بانکها به عنوان تاخیر تادیه نسبت به معاملاتی که قبل از قانون جدید به طور ربوی انجام شده از بدهکاران مطالبه خسارت دیر کرد می نمایند و جواز این حرام مسلم را رسما به موافقت شورای نگهبان مستند می سازند.لازم است صریحا به کلیه بانکها دستور دهید که در مطالبه زاید در مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه یا دیر کرد خودداری نمایند و افرادی را که به شورای نگهبان این استناد واهی را داده اند مورد مؤاخذه لازم قرار دهید و نتیجه را به شورای نگهبان اعلام فرمائید» . (37)

سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواخر سال 1368 «قانون وصول مطالبات بانکها» را در مورد تایید قرار داد و بر اساس آن کلیه ی وجوه و تسهیلات مالی بانکها را طبق قانون زمان اعطای آن قابل وصول دانست و محاکم دادگستری را ملزم نمود که خسارت تاخیر تادیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره را در رد حکم قرار دهند.و بدین ترتیب موضوع وصول خساراتی که به صورت قرار دادی مورد توافق طرفین قرار گرفته بود، به گذشته و بدون وجه قرار داد نیز تسری یافت.و خسارت تاخیر تادیه ضرورتا تنفیذ شد. (38)

قانون عملیات بانکی که در واقع طراحی سیستم مالی غیر متکی به ربا است و از این رو مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است، متاسفانه انعکاس آن در افکار عمومی و شیوه های اجرایی آن شائبه «ربا» را در اذهان به طور قوی جای داده است و تبلیغات اعطای سود و بهره بر این پدیده غیر شرعی و غیر منطقی افزوده است.این موضوع در ترویج پدیده شوم ربا در جامعه بی تاثیر نبوده و این رویه منسوخ به تدریج به بدنه روابط مالی افراد جامعه رسوخ یافته و خطرات آن هم اکنون، مورد توجه متشرعین و آحاد مردم است.روابطی که در گذشته نزدیک به صورت قرار داد مضاربه، شناخته می شد و مجرای برای بزهکاری مالی عده ای سود جو گشته بود، به تدریج بی پرواتر به ربا و بهره تبدیل شده است و باید نگران عواقب مخرب آن بود.
6.سرمایه گذاری خارجی

انقلاب به واسطه بعد ضد استکباری خود حساسیت های ویژه ای نسبت به هر نوع رد پای بیگانه در کشور نشان می داد.خطر بازگشت این سلطه در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، مورد توجه رهبری انقلاب اسلامی و مجموعه برگزیدگان سیاسی و دینی انقلاب بود.در قانون اساسی در هر جا که این خطر قابل پیش بینی بوده است با تمهیدات بسیار راه تحقق آن بسته شده است.

«نفی سلطه گری و سلطه پذیری » ، «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب » ، «انفکاک ناپذیر بودن استقلال، آزادی، وحدت و تمامیت ارضی کشور» ، «عدم تعرض به اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، و موازین اسلامی از سوی احزاب و جمعیت ها» ، «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» ، «محدودیت در اخذ وام و کمکهای خارجی » ، «منع استخدام کارشناسان خارجی به وسیله دولت » ، «منع اعطای امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات تجاری صنعتی و کشاورزی، و...به خارجیان » و امثال آن، از تمهیداتی است که به صراحت مورد توجه قانون اساسی قرار گرفت.سایر برنامه ها و سیاست های اقتصادی و اجرایی کشور نیز به گونه ای تدوین گردید که راه سلطه در هیچ شکلی فراهم نشود.از جمله امور مهم و مورد توجه در زمینه اقتصادی، اصل هشتاد و یکم قانون اساسی است که مقرر می دارد:

«دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.» این اصل مصداقی از بند 8 اصل چهل و سوم قانون اساسی است که بر اساس آن «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» از ضوابطی بر شمرده شده است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید بر آن مبتنی شود.

اصل مزبور در فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری های خارجی به حدی در روند فعالیت های دولت مؤثر بود که دولت کمترین شائبه ای را بر نمی تافت و ناگزیر از شورای نگهبان در تفسیر این اصل استعلام می کرد. (39)

این امر حساسیت فوق العاده شورای نگهبان را در مورد قراردادهای خارجی نشان می دهد.به نحوی که شورا، حتی نسبت به نوع تاریخ معمول در قراردادها و هر نوع عباراتی که شائبه عدول از بعضی از ارزشهای نظام اسلامی داشته است، اعتراض کرده است.به طور مثال شورای نگهبان در مورد لایحه مبادلات کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت عربی سوریه، ذکر انحصاری تاریخ میلادی را در قرار داد خلاف قانون اساسی تلقی کرد. (40)

در مورد قرار داد همکاری اقتصادی علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی عبارت «نظام اقتصادی جهانی نوین » را که در مقدمه ذکر شده بود، چون اشعار به نظام سوسیالیستی داشت، خلاف شرع تلقی کرد. (41)

دولت وقت در زمان جنگ، یکی از افتخارات مهم این دوره را اداره کشور بدون نیاز به استقراض خارجی بیان کرد.در طول این مدت هیچ قانونی در سرمایه گذاری خارجی به تصویب مجلس نرسید.پس از پایان جنگ به تدریج موضوع سرمایه گذاری خارجی مطمح نظر گروه هایی از کارگزاران حکومتی قرار گرفت و به تدریج به عنوان یک راه حل شکوفایی اقتصادی کشور، به وسیله اشخاص و گروههای سیاسی مطرح گردید و قبح اولیه خود را از دست داد. (42)

اتکای کارگزاران حکومتی به قوانین پیش از انقلاب بوده و ضمن حمایت تخصصی از این روش، مشکلات و اصول قانون اساسی که مانع این امر تلقی می شد توجیه نمودند.تردید و شبهه دراصل 81 قانون اساسی که دادن هرگونه امتیاز به خارجیان را مطلقا ممنوع می کرد، آغاز گردید. «امتیاز» انحصار تعریف شد و تاسیس شرکت با مشارکت خارجی تا 99%مجاز شناخته شد. (43)

تبلیغ برای جلب سرمایه داران و سرمایه گذاران خارجی، تمهید امنیت کافی برای آنان و تشویق به این امر یکی از محورهای مورد توجه بخشی از قوه مجریه قرار گرفت (44) هر چند قوه مقننه در این زمینه اقدام جدی مبذول نکرده است و موضوع همچنان در هاله ای از تردیدهای اجرایی باقی مانده است.امام (ره) در تعیین سیاست های کلی سازندگی کشور، اتکا به توان داخلی را یک اصل قرار داده و در بند «7» اصول بازسازی مقرر فرموده بودند:

«استفاده از نیروی عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بهادادن به مؤمنین انقلاب خصوصا جبهه رفته ها و توسط حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازسازی شهرهای تخریب شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده های مردم و جامعه » . (45)
4.خصوصی سازی

همین افراط در سالهای اخیر نسبت به خصوصی سازی مؤسسات مطرح شد و خصوصی سازی از اقتصادی تا فرهنگ کشور نفوذ کرد، به طوری که رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در سال 74- در دیدار با رؤسای دانشگاههای کشور - صریحا موضع خود را در مخالفت با خصوصی سازی آموزش عالی اعلام فرمودند:

«...و اما صحبتی که در مورد خصوصی سازی آموزش عالی وجود دارد من صد در صد با این مخالفم، این را شما بدانید خصوصی سازی آموزش عالی در این کشور با این شرایط، با این دشمنان، با این ضعف دستگاه فرآورده های علمی و تبلیغی در کشور ما، عملی و جایز نیست و این نخواهد شد.یعنی من که مخالف باشم طبعا نمی شود.بدانید این نشدنی است.اگر هم کسانی در جایی صحبت آن را می کنند، این نخواهد شد.کسی برای آن برنامه ریزی نکند» . (46)

در یک نگرش کلی به روند برنامه ریزهای اقتصادی کشور، تغییر مسیر در اهداف آغاز انقلاب با پایان اولین دهه آن مشاهده می شود.تغییری که در آن، مفاهیم «عدالت اجتماعی » ، «محرومیت زدایی » ، «حمایت از مستضعفان » ، جای خود را به آزادی اقتصادی، توسعه، رفاه، سپرده و طبقه جدید اقتصادی را پدید آورده است.اما نگرانی های این پدیده جدید، برای رهبریت انقلاب پیوسته وجود داشته و مکررا بر تقدم عدالت، تاکید داشته اند.تاکیدات مکرر ایشان در سالهای اخیر در مبارزه با ثروت های حرام و باد آورده، بیانگر تلاش برای حفظ مواضع اصولی انقلاب بوده است.هر چند با تنش ها و چالش های متفاوت مواجه گردیده است.در این فرآیند، بخصوص برای نسل دوم انقلاب نباید این شائبه ایجاد شود که اصول بنیادین اسلامی که مورد تاکید انقلاب بوده و در قانون اساسی آن نهادینه شده است اصولی ناکار آمد است و نوسانات در عقیده و روش، چهره دین را آنگونه متغیر و متفاوت نشان دهد که حقیقت ثابت دین را ناپایدار جلوه دهد و زمینه این تفکر نادرست توسعه یابد که «توجه به مصلحت عامه مردم » که یکی از معیارهای نظری حکومت دینی است به «فرآیند عرفی شدن دین » تعبیر شود.آنچه که در دهه اول انقلاب اسلامی در تبیین بنیادهای نظری فقیهان و صاحب نظران حکومت دینی و حاکمان مطرح بود و پیوسته در جامعه با دقت و وسواس پی گیری می شد، نباید جای خود را به تحکم قانونی، توجیه و بی نیازی از تبیین علمی بسپرد.بلکه باید ضمن واقع نگری که پیوسته امری مقبول بوده است، حقیقت انقلاب و دین را از گزند آسیب های فکری و اجتماعی حراست کرد.تا نسل نوین انقلاب، بداند حقیقت آزادی و استقلال در جهاد و تلاش و مبارزه است و عصر جهاد اکبر، دشواری های افزونتر از جهاد اصغر دارد.آنچه که رهبر انقلاب بدان تاکید دارند و امام راحل (ره) نیز در پیامهای آخرین آن بدان تصریح می فرمودند:

«امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پا برهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده است و من دست و بازوی همه عزیزانی که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلای عزت مسلمین را نموده اند می بوسم و سلام و درودهای خالصانه خود را به همه غنچه های آزادی و کمال نثار می کنم » . (47)

پی نوشت ها:

1.رجوع شود به حسین فردوست: ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج 1، صص 272- 264، ابو الحسن ابتهاج، خاطرات صص 367، 434.

2.دکتر گودرز افتخار جهرمی، گزارش دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین الملل، مجله تحقیقات حقوقی شماره 15، صص 64- 63.

3.عموم وابستگان رژیم پهلوی و نیز ایادی آمریکا در خاطرات خود در دوران انقلاب به این امر اعتراف دارند رجوع شود به مینو صمیمی، فریدون هویدا، سولیوان.

4.پیام امام خمینی به گورباچف، 11/10/67، صحیفه نور ج 21، ص 66: «...مکتبی که سالیان سال فرزندان انقلابی جهان را در حصارهای آهنین زندانی نموده بود» 5.به طور نمونه مراجعه شود به اطلاعیه اعتراض به کاپیتولاسیون 4/8/1343، صحیفه، ج 1، ص 113، نامه سرگشاده به هویدا صحیفه نور، ج 1، ص 132، (27/1/46) .

6.نشریه داخلی سیاسی قضایی، دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران، شماره 1، آذرماه 1360.

7.مجموعه قوانین، 1358، ص 34.

8.مشکلات مسائل اولین سال انقلاب از زبان مهندس بازرگان، ص 41.

9.مجموعه قوانین 1358، ص 60.

10.مجموعه قوانین 1358، ص 56.

11.مجموعه قوانین، 1358، ص 189.

12.نشریه داخلی سیاسی - قضایی، دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران، شماره 1، آذرماه 1360.

13.صحیفه نور، ج 10، ص 135.

14.صحیفه نور، ج 10، ص 138.

15.همان، ص 138.

16.صحیفه نور، ج 21، ص 200.

17. «این خانه خراب ها به اسم اصلاحات ارضی به کلی از بین بردند زراعت ها را، به کلی کشاورزی را از بین بردند و یک بازاری درست کردند برای خارجی ها» . (امام خمینی، صحیفه نور، ج 8، ص 124) همین طور رجوع شود به صحیفه همان جلد ص 188 و ج 1، ص 212:

«شاه که در آغاز طرح به اصطلاح «انقلاب سفید» به دهقانان نوید می داد که در سایه اصلاحات ارضی، غله مورد نیاز کشور در داخل تامین می شود، اکنون به جای خجلت زدگی افتخار می کند که دو میلیون و نیم تن گندم و چهار صد هزار تن برنج در سال جاری وارد کرده است در صورتی که مطلعین می دانند که یک استان ایران مثل خراسان، قدرت تهیه گندم برای تمام کشور را داشت و این قدرت را «انقلاب سفید» سلب کرد. (21/12/53) .

18.صحیفه نور، ج 2، ص 44.

19.صحیفه نور، ج 3، ص 147.

20.صحیفه نور، ج 4، ص 59 (20/9/57) .

21.مجموعه قوانین 1358، ص 547.

22.متن سخنرانی که در همان زمان به صورت بروشور منتشر گردیده است.بی تا، بی نا.

23.همان.

24.کیهان 14 بهمن 1359، ص 10.

25.همان.

26.همان.آیت الله مشکینی (حفظه الله تعالی) از جمله سه نفر فقیهی بودند که از طرف امام (ره) مامور تدوین طرح بوده اند.این اختلاف یکی از مصادیق اختلاف نظر در موضوع ولایت مطلقه فقیه است که امام امت در سال 66 به صراحت آن را تبیین و از مبانی آن دفاع نمودند.

27.نهضت آزادی، تحلیلی درباره بازرگانی خارجی تیر ماه 1361.

28.مجموعه بررسیهای سیاسی، دفتر سیاسی حزب جمهوری اسلامی، شماره 8، 1360

29.مجموعه نظریات شورای نگهبان، دکتر مهرپور، ج 1، صص 160- 161.

30.مجموعه بررسیهای سیاسی، دفتر سیاسی، حزب جمهوری اسلامی، 22/12/1360، شماره 12.

31.ایشان در رد اشکال غیر متخصص و ناکار آمد بودن دولت می فرمود: بازار و متخصصین تجارت باید تخصص خود را رایگان در اختیار دولت قرار دهند و این تعهد را از وظایف انقلابی بازاریان متعهد می دانست.نقل به مضمون از جلسه دیدار شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران با شهید مظلوم 21/11/59 که نگارنده خود حضور داشت.

32.صحیفه نور، ج 19، ص 35.

33.حزب جمهوری اسلامی، مجموعه بررسی های سیاسی، دفتر سیاسی، 22/12/1360، شماره 12

34.احل الله البیع و حرم الربا، رجوع به سوره بقره ایات 275 تا 281.

35.مجموعه نظریات شورای نگهبان جلد سوم، صص 191- 192.

«احتراما چون در نتیجه عدم انجام تعهد در موعد مقرر متعهدله خساراتی وارد می شود بدین جهت قانون موجود این خسارات را نسبت به اصل بدیهی به میزان 12% در سال به عنوان خسارت تاخیر تادیه پیش بینی نموده است.اینک خواهشمند است از محضر مبارک امام استفتاء فرمایند که با توجه به رقم مشخصی که قانون تعیین کرده آیا این خسارت شرعا بهره تلقی می شود یا خیر؟

«شورای حقوقی بنیاد مستضعفان » «بسمه تعالی.آنچه به حساب دیر کرد تادیه بدهی گرفته می شود ربا و حرام است.» انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز چنین پرسشی را مطرح کرده است:

«...چون امضای انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد در وقتی که با اجرای مفاد مادتین 36- 37 آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا که فتوکپی آن به پیوست می باشد به جهت منطبق نبودن با روح قانون اساسی و احکام مقدسه اسلام تکلیف شرعی خود را پرسش و اظهار می دارند که طلبکاران تقاضای خسارات تاخیر تادیه (صدی دوازده درصد) از بدهکاران خود می نمایند و ما نمی توانیم از اجرای مفاد مواد فوق عدول نمائیم.تکلیف شرعی ما چیست؟

«بسمه تعالی.مبلغی که بابت تاخیر تادیه گرفته می شود ربا و حرام است.» 36.بدین ترتیب که در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سر رسید مقرر، به علت تاخیر در تادیه بدیهی ناشی از این قرار داد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغ به ذمه امضاء کننده این قرار داد تعلق خواهد گرفت...

37.مهرپرور، پیشین، ج 3، ص 198.

38.تصویب این امر به وسیله مجمع تشخیص مصلحت به عنوان حل معضل نظام در مقطع مزبور است و معنی آن وضع قاعده کلی در اباحه خسارات تاخیر تادیه نبوده و حرمت آن را زایل نمی نماید.متاسفانه در سال 1372 مجلس شورای اسلامی قانون صدور چک را تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان نیز رسید و در این قانون خسارت تاخیر تادیه (12%) در سال مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

39.رجوع به استفسار دولت از شورای نگهبان در سال 1360، مجموعه قوانین 1360، روزنامه رسمی، صص 1 و 2

40 و 41.نظریات شورای نگهبان، مجموعه قوانین سال 1361، صص 2 و 3

42.مجمع روحانیون مبارز که از گروههای چپ و تندرو در جامعه شناخته شده اند در بیانیه مورخ 16/9/77 در مورد خشونت گرایی، ضمن تقبیح حمله به جهانگردان آمریکایی، این حادثه و حوادث مشابه دیگر را توطئه ای در فراری دادن کسانی دانسته است که در صدد سرمایه گذاری درون کشور هستند - روزنامه سلام، مورخ 17/9/77، ص 2.

42.به مقاله های مندرج در نشریاتی مثل همشهری رجوع شود ضمنا ر.ک.مصاحبه معاون وزارت اقتصاد و دارایی در هفته نامه ارزشها 19 آبانماه 1376

44.در آبانماه 1377، خبر حضور عده ای آمریکایی در کشور به وسیله مطبوعات افشا گردید.مدتی این افراد جهانگرد معرفی شدند و به تدریج اعلام شد که اهدافی جهت سرمایه گذاری در کشور داشته و میهمان مدیریت منطقه آزاد تجاری بوده اند و وزارت خارجه از اینکه آمریکائیان از ویزای جهانگردی سوء استفاده کرده اند ابراز تاسف کرد.این گروه در تهران مورد تعرض و حمله قرار گرفتند و معلوم نشد این حمله از طرف چه اشخاصی بوده است، هر چند این حمله به تندروها نسبت داده شد.

45.صحیفه نور، ج 21، ص 37.

46.مقام معظم رهبری در دیدار وزیر و معاونین وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مسئولین دانشگاههای سراسر کشور بهار 1375، نقل از بولتن نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.

47.امام خمینی، صحیفه نور، ج 20، ص 234، (پیام بمناسبت پذیرش قطعنامه 598) .

 

برخی از دشواریهای عمومی اقتصاد ایران

شاخصهای عمده اقتصادی کشور در حال حاضر وضعیت نامناسبی دارند. با وجود اعلام آمارهای رسمی خوش باورانه، تورم در کشور بالاتر از 35درصد می باشد و بیکاری نیز از مرز 15 درصد فراتر رفته است. این در حالی است که آمار بانک مرکزی نرخ افزایش شاخص قیمتها در شش ماهه اول سال 1378 را نسبت به دوره مشابه سال قبل 9/24 درصد اعلام کرده است. همچنین مقامات رسمی نرخ بیکاری را نزدیک 12درصد قلمداد می کنند و این در حالی است که تحقیقات غیررسمی نرخ بیکاری را متجاوز از 15درصد اعلام می کنند. تولید ناخالص در سال 77 نسبت به سال 76 کاهش داشته است. بهره دهی تولیدی و صنعتی در کشور بسیار پایین است. صادرات صنعتی سرانه در ایران 20دلار اعلام شده است و این در حالی است که این رقم در کشورهای آسیای جنوب شرقی بین سه و چهارهزار دلار می باشد و البته در کشورهای پیشرفته بالاتر از 10هزار دلار است. 70درصد از درآمد دولت از فرآورده های نفت و گاز تامین می گردد و حدود 85 تا 90درصد از درآمد ارزی کشور مربوط به نفت است.

تورم و رشد در کشورهای پیشرفته قابل مقایسه با کشور ما نمی باشد. مثلا نرخ تورم در آمریکا در سه ماهه اول سال 1999 حدود 6/1 درصد بوده است و نرخ رشد تولیدات از 3/4درصد فراتر رفته است. تورم در انگلستان در همان دوره 2/2 درصد اعلام گردیده که حتی کمتر از پیش بینی دولت می باشد. رشد اقتصاد چین 1/7 درصد در سال 99 اعلام گردیده است. اما رشد اقتصادی در ایران حتی در سالهای 73 و 74 حداکثر به 2/1 درصد رسیده است و این در حالی است که در همان دوران، چین 1/9، بوتسوانا 8/9 و کره جنوبی از 3/8 درصد رشد برخوردار بوده است. برای حل معضل بیکاری بایستی سرمایه گذاری فعلی (که 16درصد تولید ناخالص است) به نزدیک 30درصد افزایش یابد و این امر با توجه به کاهش شدید سرمایه گذاری در سال 77 و دشواریهای دیگر ممکن نمی باشد. سال 77 حدود 1/27 درصد رشد نقدینگی وجود داشته است و رقم آن به 170 هزار میلیارد ریال رسیده است که 50 درصد آن به رشد بدهی دولت مربوط است. تا پایان سه ماهه اول سال 1378 در بین حدود 9000 تا 12000 طرح صنعتی نیمه تمام گزارش شده است. با این اوصاف پیش بینی می شود که بیکاری در سال 85 به 3/22، تورم به 6/33 درصد و رقم نقدینگی به 1187000 میلیارد بالغ گردد. با ادامه روند فعلی در همان سال پیش بینی رشد منفی را می توان داشت.

درآمد سرانه کشور در سال 1995، 1780دلار گزارش شده و این در حالی است که در همان سال برای لوکزامبورک 44690 دلار، سوئیس 43060، ژاپن 39160، نروژ 36100، کره جنوبی 10هزار دلار، مکزیک 3700 و ترکیه 3130 دلار اعلام گردیده است. وضعیت بدهی های خارجی، فقدان ثبات سیاسی کافی در منطقه، حاکمیت 40 درصد فعالیت اقتصادی رانتی، فقدان یک سیستم نظارتی کارآمد بر فعالیتها، اعتبار بسیار پایین پول ملی، وضعیت نامناسب توزیع درآمدها، وضع نامناسب تجارت خارجی حتی در میان کشورهای ضعیف در منطقه از دیگر دشواریهایی است که حصول به نتایج مورد نظر برنامه سوم را حداقل بعید می نماید. ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال 77 تنها حدود 20درصد ارزش واردات بوده است. اصولا صادرات ایران در سال 1998 حتی کمتر از یک درصد کل صادرات جهانی است. زیرا صادرات جهانی در این سال حدود 7هزار میلیارد دلار بوده است، لذا در صورتی که ایران تنها یک درصد آن را سهیم باشد بایستی دارای 70 میلیارد دلار صادرات باشد. اما در سال 1377 با وجود فروش نفت، صادرات کشور بین 12 تا 15 میلیارد دلار بوده است. چند نرخی بودن ارز یک مشکل عمومی دیگر اقتصاد کشور است و این ناشی از سیاستهای نادرست بانک مرکزی است. به عنوان مثال درآمد دولت در سال 77 را اگر با ارز شناور (حدود 175دلار) در نظر بگیریم نزدیک 30 میلیارد دلار خواهد بود و با احتساب ارز صادراتی (300 تومان) حدود 18 میلیارد دلار و با ارز واریزنامه ای (500تومان) نزدیک 10 میلیارد دلار و با ارز آزاد (نزدیک 900تومان) حدود 6 میلیارد دلار خواهد بود. و این در حالی است که واردات در سال 1377 حدود 889/13 میلیارد دلار و صادرات 99/12 میلیارد دلار بوده است که در نتیجه اقتصاد از یک کسری تراز 896 میلیون دلاری رنج برده است.

در بین 10 کشور منتخب از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت مخاطره (و ریسک) سرمایه گذاری ایران با کسب رتبه آخر (D) بسیار نامطلوب گزارش شده است. واحد اطلاعات مجله اکونومیست در گزارش مربوطه تنها ریسک عراق و سودان را بیشتر از ایران گزارش داده است. این ریسک در امر سرمایه گذاری وضعیت تراز خارجی، نقدینگی و پول ملی، سیاستهای پولی و مالی، روابط ارزی و واردات و صادرات، امور سیاسی و امثال آن بسیار نامناسب اعلام گردیده است. اصولا بروز تنشهای سیاسی باعث سیطره رکودی فراگیر در اقتصاد کشور گردیده است. در دو سال گذشته 800 شرکت ایرانی تنها در حاشیه خلیج فارس به ثبت رسیده است که مجموع سرمایه آنها بالغ بر یک میلیارد و ششصد میلیون دلار می باشد.

مقایسه برنامه سوم با کارکرد برنامه های اول و دوم و دیگر فعالیتهای اقتصادی اشاره ای کوتاه به عملکرد برنامه های اول و دوم می تواند آزمون دیگری از موفقیت و یا عدم موفقیت برنامه سوم باشد. زیرا زمینه های تحقق اهداف آن دو برنامه بسیار مناسبتر از شرایط فعلی بود. قبل از آغاز برنامه های یاد شده، درآمد دولت، آمادگی نیروهای آزاد شده از جنگ، وضعیت قیمت نفت، شاخصهای کلان اقتصادی، موضوع بدهی خارجی، پایین بودن نرخ ارز، ظرفیتهای بالقوه تولیدی، جمعیت مناسبت تر (به طور نسبی)، وجود روحیه ساده زیستی و عدم روحیه مصرف گرایی (به خاطر توجه مردم به ارزشهای انقلاب و جنگ در دهه اول پیروزی)، و دهها پارامتر مناسب دیگر از ویژگیهای موفق در آستانه برنامه های اول و دوم می باشد.

در نتیجه موفقیت نسبی و تحقق اهداف برنامه های اول و دوم بایستی نسبت به برنامه سوم جلوتر باشد. اما برنامه های مذکور بنابر دلایل شناخته شده و با اذعان کارشناسان برجسته اقتصادی کاستیهایی داشته است. در این صورت دولت جدید چگونه می خواهد برنامه سوم را موفقتر از برنامه های قبلی اجرا نماید؟ به برخی از شواهد خرد و کلان به طور مقایسه ای اشاره می کنیم تا بخشی از معضلات شفاف تر شود.

براساس برنامه سوم هزینه جاری و عمرانی در این برنامه 804 هزار میلیارد ریال است که نسبت به برنامه دوم حدود 4/2 برابر افزایش نشان می دهد. هزینه دولت در برنامه دوم 332 هزار میلیارد ریال می باشد.

بر همین اساس، رشد اقتصادی در برنامه سوم باید 6درصد به طور مستمر باشد که در مقایسه با عملکرد برنامه دوم که به طور متوسط رشدی حدود 2/3 درصد بوده، قابل توجه است. میزان پیش بینی شده برای واردات در برنامه سوم 5/112 میلیارد می باشد که عملکرد این بخش در برنامه دوم 82 میلیارد دلار بوده است. در برنامه سوم باید صادرات کالاهای غیرنفتی معادل 5/34 میلیارد دلار باشد که عملکرد برنامه دوم در این زمینه کمتر از 17 میلیارد دلار بوده است. نرخ تورم در طول برنامه دوم حدود 5/26 درصد بوده که در برنامه سوم به طور متوسط 9/15 درصد پیش بینی شده است. در بخش اشتغال عملکرد برنامه دوم بیانگر ایجاد یک میلیون و 350 هزار شغل جدید بوده که این رقم باید در برنامه سوم به سه میلیون و 700 هزار شغل جدید ارتقاء یابد. بر همین اساس با توجه به محدودیت منابع، سرمایه گذاری دولتی در برنامه سوم باید محدود شده و رشد این بخش معطوف به سرمایه گذاری بخش غیردولتی با رشدی معادل 1/8درصد باشد.

حال باید پرسید چه اتفاقی افتاده که توانمندی کشور نسبت به زمان برنامه دوم بسیار بیشتر شده است؟ آیا مدیریت، کارآمدتر شده، یا منابع جدید اکتشاف گردیده و یا مردم عوض شده اند و یا شرایط زندگی آسان شده و یا پیچیدگی اقتصاد کم شده و یا در هر حال معجزه ای رخ داده است؟ وجود روحیه خوش بینی در طراحان برنامه همواره عاملی مخرب بوده است، انسانهای خوش بین وقتی ارقام را بیان می دارند، گمان می کنند به همان راحتی بیان، نتایج عملی نیز حاصل می گردد. باید توجه داشت که در اقتصاد اینگونه نیست که «باید باشد» حتما باید باشد. بلکه کار بزرگ نیاز به مت بزرگ و امکانات بزرگتر دارد.

صادرات غیرنفتی در 5 ماهه اول سال جاری در بهترین وضعیت به یک میلیارد و 305 میلیون دلار بالغ گردیده است. یعنی ماهیانه به طور متوسط 260 میلیون دلار گردیده و اگر همین روند ادامه یابد کل آن در سال از 3 میلیارد و 130 میلیون دلار تجاوز نخواهد کرد. خلاصه با تمام تلاش ممکن است به رقم 4 میلیارد نائل نشویم. همچنین صادرات غیرنفتی دربرنامه های اول و دوم به جایگاه واقعی و مقدار پیش بینی شده خود نرسید. حال چگونه در برنامه سوم به طور متوسط سالیانه 5 میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی صادر خواهد شد؟ تازه اگر هم با نوعی روش عملگرایانه، این نتیجه حاصل شود، فشار قابل توجهی روی قیمتهای داخلی و رفاه عمومی وارد خواهد آورد. و این امر با تحقق نرخ تورم 9/15 درصد دولت در برنامه مذکور تعارض دارد.

در برنامه توسعه، درآمد تقریبی 4 میلیارد دلار از ناحیه جهانگردی (در نتیجه ورود 4 میلیون جهانگرد به ایران) پیش بینی شده است. این در حالی است که با وجود زمینه های گردش گری در کشور، ایران در رده بسیار پایین از نظر جذب عملی جهانگردان قرار دارد. زیرا با وجودی که از نظر جاذبه جهانگردی در رده دهم قرار دارد از نظر درآمد جهانگردی در مرتبه هفتادم می باشد. در بهترین سال تاکنون 360 میلیون از طریق جهانگردی نصیب کشور شده است و در صورت انجام برنامه ریزی مناسب می توان 2 میلیارد دلار درآمد کسب نمود، و این فاصله زیادی با پیش بینی درآمد مربوطه در برنامه سوم دارد. گذشته از این نباید به پدیده توریسم صرفا به عنوان یک امر تجاری نگاه کرد، مسائل تعامل فرهنگی و حتی تاثیرات مثبت و منفی نیز در ارتباط با آن وجود دارد که باید ملاحظه نمود. صرف نگرش عملگرایانه برای جامعه دینی قابل قبول نمی باشد.

طبق گفته کارشناسان برای ایجاد تحول در بخش توریسم حداقل هماهنگی نزدیک به 70 سازمان ضروری است که این موضوع ساده ای نیست.

<p style="text-align: justify;">دستاوردهای علمی درباره نرخ بهره و تحلیل تأثیر آن بر تورّم و وضعیّت اقتصاد ایران<br /> <br /> منابع مقاله:<br /> فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 10، کلباسی، حسن (1) - بخشی، رسول (2)؛<br /> <br /> <br /> چکیده<br /> <br /> یکی از بارزترین ویژگی های اقتصاد اسلامی، عدم وجود ربا در آن است. در آیات قرآن و روایات معصومان بارها به انسان ها سفارش شده است که از این عمل بپرهیزند. دستاوردهای علمی دوران اخیر به روشنی نشان می دهد که بهره چگونه باعث ایجاد تورّم و بیکاری می شود. امروزه کشورهای پیشرفته، سیاست های خود را در جهت استفاده از نظریّات علمی پیشین سازماندهی می کنند.<br /> <br /> تجربیات اخیر نشان می دهد کاهش شدید نرخ بهره و حتّی به صفر رساندن آن امکانپذیر است؛ ولی برخلاف تمام دستورهای شرع مقدّس اسلام، دستاوردهای علمی و تجربیّات کشورهای پیشرفته، متأسفانه در برخی ممالک اسلامی از جمله ایران، نرخ بهره بسیار بالا است. در مقاله حاضر سعی شده است در ابتدا جایگاه نرخ بهره در شرع مقدّس اسلام روشن؛ سپس عمده ترین نظریّات علمی درباره تأثیرات نرخ بهره به طور خلاصه بررسی شود. در پایان مقاله نیز به طور خلاصه، تشتّت آری صاحب نظران اقتصاد ایران در زمینه کاهش یا افزایش نرخ بهره که متغیّر سیاست پولی در غالب دیدگاه های گوناگون موجود است، بررسی می شود.<br /> مقدمه<br /> <br /> بیش از یک پنجم آیات قرآن، به طور کلّی یا جزئی از آن چه امروز به عنوان امور اقتصادی فرد و جامعه از آن یاد می شود، سخن می گوید؛ از جمله این سخنان می توان به آیات مکرّر درباره حرمت ربا و رباخواری اشاره کرد. در دین مبین اسلام مشابه با دیگر ادیان الهی، منبعث از دستورهای وحی، مکرّر از سوی بزرگان دین، به انسان ها سفارش شده است که از رباخواری بپرهیزند؛ از جمله می توان به آیات و روایات ذیل اشاره کرد:<br /> <br /> 1. یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّه َ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ وَأَطِیعُوا اللّه َ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ.(3)<br /> <br /> ای مؤمنان! ربا [= سود پول] را چند برابر نخورید. تقوای الاهی داشته باشید تا رستگار شوید. از آتشی که برای کافران آماده شده، بپرهیزید و خدا و فرستاده او را اطاعت کنید تا مشمول رحمت شوید.<br /> <br /> 2. یَمْحَقُ اللّه ُ الرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ وَاللّه ُ لاَ یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ.(4)<br /> <br /> خداوند، ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و خداوند هیچ انسان ناسپاس و گنهکار را دوست نمی دارد.<br /> <br /> 3. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّه ِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ.(5)<br /> <br /> اگر چنین کنید [= تحریم ربا را اجرا نکنید] بدانید که با خدا و رسول او به جنگ برخاسته اید و اگر توبه کنید، اصل سرمایه از آن شما است. در این حال، نه ستم کرده، و نه به ستم تن داده اید.<br /> <br /> 4. از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله روایت شده است که به امام علی صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: &laquo;ای علی! ربا هفتاد شعبه دارد که آسان ترین آن در حدّ زنای مردم با مادر خود در خانه خدا است. گناهِ یک درهم آن، از هفتاد بار زنا با محارم در خانه خدا بزرگ تر است&raquo;.(6)<br /> <br /> امام صادق فرمود: &laquo;هر گاه خداوند بخواهد قومی را نابود کند، ربا را میان آن ها ظاهر و معلوم می کند&raquo;.(7)<br /> <br /> 5. امام باقر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: &laquo;خبیث ترین شغل ها، کسب و درآمد ربا است&raquo;.(8)<br /> <br /> 6. پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: &laquo;کسی که رباخوار باشد، خداوند در قیامت به اندازه ربایی که خورده، شکمش را از آتش جهنّم پر می کند و سایر اعمال او را نمی پذیرد و پیوسته مورد لعنت خدا و فرشتگان خواهد بود!&raquo;<br /> <br /> از طرف دیگر، دستاوردهای علمی دوران اخیر، در تأیید دستورهای دین اسلام بر حرمت ربا و رباخواری، تأکید می ورزند. مطالعات نشان می دهد از جمله مهم ترین شاخص ها در اقتصاد، نرخ بهره پولی است. نرخ بهره پول، تعیین کننده متغیّرهای کلانی از جمله تولید، اشتغال و قیمت ها است. بسیاری از اقتصاددانان صاحب نام معتقدند: (به طور صریح یا در لفافه) که بهره پولی بزرگ تر از صفر، تخصیص بهینه منابع را با اشکال مواجه می سازد و به بیکاری و توّرم می انجامد. امروزه اقتصادهای پیشرفته به این ظرایف علمی عمیقا توجّه دارند و سیاست های خود را در جهت بهره گیری هر چه بیش تر از نتایج پیشین سازماندهی می کنند.<br /> <br /> نرخ بهره پولی در اقتصادهای مدرن، مرتب در حال کاهش است. تجربیّات، حاکی از آن است که در وضعیّت بالابودن نرخ بهره پولی، دستیابی به اهداف اقتصاد کلان محال است. ما مفتخریم که دین اسلام 1400 سال پیش با درنظر گرفتن جمیع شرایط، به دقایق علمی پیشین و دیگر نکات توجّه کرده است؛ ولی متأسفانه آن چه امروزه در اقتصاد ایران مشاهده می شود، خلاف دستورهای دینی و دستاوردهای علمی است. هم اکنون نرخ بهره (حدود 60 درصد) بسیار بالا است. طبیعی است که با این نرخ بهره، نرخ های بیکاری و تورّم دو رقمی را داشته باشیم. از جمله عمده توجیه هایی که امروزه درباره وجود بهره عنوان می شود، حفظ ارزش زمانی پول به سبب تورّم است. در حالی که دستاوردهای علمی، خلاف نظر پیشین، رأی می دهند. طبق نظریّات علمی، وجود تورّم، به سبب وجود بهره پولی اسمی بزرگ تر از صفر است. در ادامه به ترتیب به بررسی دستاوردهای علمی درباره بهره پولی خواهیم پرداخت و پس از آن، واقعیّات اقتصاد ایران را از دیدگاه های گوناگون در زمینه نرخ بهره عرضه خواهیم کرد.(9)<br /> دستاوردهای علمی کینز (1936)<br /> <br /> شاید مهم ترین وجه تمایز بین اقتصاد کینز و اقتصاد نئوکلاسیک، نوع نگرش این دو مکتب به تقاضای پول باشد. از دیدگاه نئوکلاسیک، پول فقط واسطه مبادله و سنجش ارزش است یا به عبارتی، پول فقط به سبب انگیزه های معاملاتی و احتیاطی تقاضا می شود؛ در حالی که در نگرش کینز، پول افزون بر پاسخ به انگیزه های پیشین وظیفه سفته بازی را نیز بر عهده دارد. این وجه تمایز آن قدر اهمّیّت دارد که با کنار گذاشتن آن، اقتصاد کینزی حالتی خاص از اقتصاد نئوکلاسیک خواهد شد؛ البتّه نه این که نئوکلاسیک نرخ بهره را در تحلیل های خود لحاظ نمی کردند. کینز از طریق وارد کردن آن در بازار پول، کوشید نقش با اهمّیّت تری به نرخ بهره بدهد.<br /> <br /> در اقتصاد کینز، وجود حسّاسیّت تقاضای پول درباره نرخ بهره، یگانه دلیل برای بیکاری است. مادامی که سفته بازی با پول رواج داشته باشد، اقتصاد در اشتغال ناقص خواهد بود. کینز به صراحت بیان می کند که نرخ بهره، نقش ویژه در محدود کردن سطح اشتغال ایفا می کند؛ زیرا پایه ای را می گذارد که کارایی نهایی سرمایه باید به آن برسد.(10) به عبارتی دیگر، نرخ بهره بر سرمایه گذاری ها حد می زند. هر چه نرخ بهره بالاتر باشد، فقط سرمایه گذاری هایی انجام می شوند که بازده انتظاری بالایی متناسب با نرخ بهره پیشین داشته باشند و همچنین محدودیّت در سرمایه گذاری، حجم اشتغال را کم می کند و اقتصاد را در اشتغال ناقص قرار می دهد؛ بدین سبب باید دولت با دخالت خود، کمبود سرمایه گذاری ها (کمبود تقاضای مؤثّر) را تأمین کند.<br /> <br /> با مطالعه کارهای کینز به روشنی در خواهیم یافت که او از پیشگامان مخالف با بهره است؛ ولی هیچ گاه در نوشته های خود به طور مستقیم به این مسأله اشاره نمی کند. شاید تصوّر کینز این بوده که حذف نرخ بهره یا غیرممکن است (به سبب تأثیرات بوم باورک، 1981) یا دست کم در بسیار کوتاه مدّت، جای بحث ندارد.<br /> <br /> کینز با پذیرش این مسأله که به هر حال، چه بخواهیم و چه نخواهیم، تقاضا برای پول به نرخ بهره حسّاس است یا به عبارتی دیگر، به جای این که واسطه مبادله باشد، بسیاری از مواقع، خود نقش کالا را ایفا می کند، کوشید کمبود تقاضای مؤثّر ناشی از وجود حسّاسیّت تقاضای پول به نرخ بهره را از جایی دیگر (مخارج دولتی) جبران کند. کینز را می توانیم در گروهی قرار دهیم که در کارهای خود، به بررسی تأثیرهای ناشی از وجود بهره بر اقتصاد می پردازند. اقتصاد کینز به اقتصاد رکودی هم شهرت دارد؛ زیرا به تحلیل طرف تقاضای اقتصاد و ویژگی های زمانی مربوط به آن می پردازد و می کوشد تأثیرهای ناشی از وضع حاکم بر تقاضای اقتصاد را برطرف عرضه نگاه کند. به عبارت دیگر می کوشد این گونه القا کند که مشکلات موجود در طرف عرضه (بیکاری) از ویژگی های خاص طرف تقاضا ناشی می شود (وجود حسّاسیّت تقاضای پول به بهره)؛ البتّه از لابه لای نوشته های کینز می توان به تفسیرهای بسیار بکری دست یافت مبنی بر این که بهره، افزون بر کاهش سطح اشتغال، سبب ایجاد تورّم هم می شود، این که چرا کینز به این زاویه به طور گسترده نپرداخته، یک علّت دارد:<br /> <br /> بحران 1930 به خاطر کمبود تقاضای مؤثّر بود. آن چه آن روزها اهمّیّت داشت، کاهش خیل عظیم بیکاران بود. قیمت ها، روند افزایشی نداشت، مشکل اساسی اقتصاد بیکاری بود، نه تورّم.<br /> <br /> بهره (به صورت پدیده ای در طرف تقاضا)، هم طرف عرضه (بیکاری) را حد می زند و هم در طرف تقاضا مشکلاتی (توّرم) ایجاد می کند. برای بررسی این که وجود بهره چگونه سبب ایجاد تورّم می شود، در پایان همین بخش استدلال هایی عرضه خواهد شد.<br /> فریدمن (1969)(11)<br /> <br /> فریدمن در جایگاه اقتصاددان پولی و سردسته مخالفان کینز، اعتقاد دارد: وجود بهره، باعث افزایش قیمت ها خواهد شد. به عقیده فریدمن، بهترین قاعده برای سیاست پولی در حالتی اتّفاق می افتد که رشد پولی منتج از قاعده مذکور، قیمت ها را افزایش ندهد و شرایط لازم و کافی برای این که رشد پولی سبب رشد قیمت ها نشود، وجود نرخ بهره اسمی برابر صفر است.<br /> <br /> فریدمن از چنین قاعده ای به نام قاعده پولی بهینه نام می برد. قاعده فریدمن، قاعده ای است که در فضای نرخ بهره اسمی صفر، اقتصاد را در وضع تخصیص بهینه پارتو قرار می دهد.<br /> جیمز توبین (1965)(12)<br /> <br /> توبین در مقاله ای درباره نظریّه رشد پولی، می کوشد به روش خود، مدل رشد نئوکلاسیک سولو را بررسی کند. او در مقاله خود عنوان می کند: سولو xk طلایی خود را در اقتصادی به دست می آورد که در آن، به پول بهره تعلّق نمی گیرد. توبین با این استدلال می کوشد مدل مذکور را در حالتی حل کند که افراد، سبد دارایی خود را به دو شکل نقدینه بدون بازده و دارایی با بازده (اوراق قرضه) نگهداری می کنند و نتیجه می گیرد که قاعده انباشت طلایی در مدل اخیر، به مراتب از xk سولو کم تر است.<br /> وان نیومن (1932)(13)<br /> <br /> نیومن در زمستان 1932 طیّ کنفرانس ریاضی در دانشگاه پرینستون، به ارائه مقاله ای با نام &laquo;مدل تعادل عمومی اقتصاد&raquo; می پردازد. او در مقاله خود می کوشد با ارائه مدلی ریاضی، به بررسی وضعیّت تعادل و عدم تعادل نظام اقتصادی بپردازد. اودر کار خود شرط قرار گرفتن نظام در وضعیّت تعادلی را نرخ بهره صفر می داند.<br /> تحلیل رابطه بین بهره و تورّم<br /> <br /> نظریّه مقداری پول را در نظر می گیریم:<br /> <br /> یعنی برای این که تورّم ایجاد نشود، باید رشد پول در گردش به اندازه رشد تولید واقعی باشد؛ ولی در اقتصاد پولی،(14) هیچ گاه شرط برقرار نیست؛ یعنی همواره علّت این عدم تساوی، وجود انگیزه سفته بازی برای پول است.<br /> <br /> (4)<br /> <br /> در اقتصاد پولی، حجم پول در گردش بیش تر از حجم تولید واقعی است؛ یعنی:<br /> <br /> (5)<br /> <br /> MtYt&gt;Yt<br /> <br /> به بیان دیگر، همواره سطح عمومی قیمت ها بزرگ تر از واحد (P&gt;1) است. برای بیان علّت این پدیده، رابطه مقداری پول را دوباره در نظر می گیریم:<br /> <br /> (6)<br /> <br /> Yt=MtYt<br /> <br /> در رابطه پیشین اگر P=1 باشد آن گاه Yt=MtYt خواهد بود؛ یعنی حجم پول در گردش دقیقا برابر با میزان تولیددر گردش است. به عبارتی، قیمت ها بیانگر ارزش ها هستند. دقیق متناسب با تولید، وسیله مبادله مورد نیاز آن نیز وجود دارد. این رابطه بر اقتصادی صادق است که تقاضا برای پول فقط از تقاضای معاملاتی ناشی باشد. در چنین اقتصادی، مردم به این سبب پول تقاضا می کنند که بتوانند آن را واسطه مبادلات خود قرار دهند. به بیان دیگر، دراین اقتصاد، پول فقط وسیله مبادله و سنجش ارزش است؛ ولی در اقتصاد پولی افزون بر انگیزه های معاملاتی و احتیاطی، انگیزه سفته بازی نیز وجود دارد. سفته بازی با پول بدین مفهوم است که از خود پول، پول آفرینی کنیم. برای این که پول بتواند به این انگیزه پاسخ دهد، باید مدّتی از جریان خارج باشد (کشش پول). اگر بخواهیم این وظیفه را در اقتصاد غیرپولی انتظار داشته باشیم، لازمه آن، نقصان در مبادلات است؛ زیرا در اقتصاد غیرپولی که Yt=MtYt است، برای پاسخ به انگیزه سفته بازی، باید بخشی از MtYtاز جریان خارج شود، و این سبب رکود خواهد شد. پول هنگامی می تواند سفته بازی کند که وظیفه اصلی خود یعنی واسطه مبادلات را به خوبی انجام داده باشد و چون یک واحد مشخّص پول همزمان نمی تواند این دو وظیفه را با یک دیگر انجام دهد، باید حجم پول موجود در جریان، در مقایسه با تولید واقعی بیش تر باشد؛ یعنی<br /> <br /> MtYt&gt;Yt<br /> <br /> و این مسأله سبب می شود که قیمت ها بزرگ تر از واحد باشند تا داشته باشیم:<br /> <br /> Yt=MtYt<br /> <br /> به عبارتی دیگر، در اقتصاد پولی، همواره در بلند مدّت، قیمت ها، ارزش را متوّرم بیان می کند؛ بنابر استدلال پیشین در اقتصاد پولی، حجم پول در گردش بیش تر از تولید واقعی است؛ برای این که در بلند مدّت، این رابطه حفظ شود، باید نرخ رشد پول در گردش از نرخ رشد تولید واقعی بیش تر باشد؛ یعنی نرخ رشد تولید هر چه باشد، نرخ رشد پول از آن بیش تر است:<br /> <br /> (7)<br /> <br /> البتّه شاید مطرح شود برای این که MtYt&gt;Yt باشد، کافی است که نرخ رشد هر دو مساوی باشد و لازم نیست حتما نرخ رشد پول بیش تر از نرخ رشد تولید باشد.<br /> <br /> پاسخ: این امکان، محال است؛ زیرا استدلال شد که حجم پول در گردش از تولید واقعی بیش تر است و علّت آن، تقاضای سفته بازی برای پول است. حال اگر قرار باشد نرخ رشد پول نیز متناسب با نرخ رشد، تولید باشد، این جمله بدین مفهوم است که میزان پول لازم برای پاسخ به تقاضای سفته بازی پول همواره در همان حدّ ثابت قبلی خود باقی مانده و در بلندمدّت، هیچ افزایشی نداشته است؛ زیرا نرخ رشد متناسب پول با تولید، به این مفهوم است که برای تولیدات اضافه شده، واسطه مبادله مورد نیاز به همان اندازه فراهم شده است و این مسأله هیچ تأثیری در افزایش تقاضای سفته بازی برای پول ندارد. به عبارتی، در اقتصاد پولی با رشد مبادلات، تقاضای سفته بازی در همان حدّ اوّلیّه خود ثابت باقی مانده است.<br /> <br /> استدلال پیشگفته درست نیست؛ زیرا طبیعی است که هر چه مبادلات در اقتصاد پولی در بلند مدّت رشد کند، تقاضای سفته بازی نیز با هر نرخی رشد داشته باشد. اگر در عدم رشد تقاضای سفته بازی در بلند مدّت تأمّل کنیم، باید در بلند مدّت نسبت حجم تقاضای سفته بازی پول به کلّ تقاضای پول، متناسب با رشد تولید به صفر گرایش کرده باشد؛ در حالی که امروزه در دنیا، پدیده سفته بازی جزئی از انگیزه های تقاضای پول بوده و هست؛ بدین سبب نرخ رشد پول در بلند مدّت از نرخ رشد تولید بیش تر است که در حال افزایش بوده و همواره سطح بالاتر و بالاتری از قیمت ها لازم است که برابری Yt=MtYt را برقرار کند. به عبارتی دیگر، نابرابری (7) برقرار است و تورّم ناشی از سفته بازی، گزیرناپذیر است.<br /> تورّم و بیکاری در اقتصاد ایران و دیدگاه های موجود<br /> <br /> 1. دیدگاه فشار تقاضا: در این دیدگاه عنوان می شود که علّت تورّم فعلی در کشور، بالابودن تقاضای کل در مقایسه با عرضه کلّ موجود اقتصاد است؛ زیرا دولت در سال های اخیر، هر وقت با کسری بودجه مواجه می شده، با استقراض از بانک مرکزی به چاپ اسکناس مبادرت ورزیده است. این اقدام باعث افزایش نقدینگی بخش خصوصی شده و افزایش مکرر قیمت ها را دامن زده است. برای کنترل قیمت ها باید نقدینگی مازاد بخش خصوصی جذب شود. این کار را می توان با بالا بردن نرخ بهره یا دست کم جلوگیری از کاهش آن انجام داد؛ زیرا نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری پول نقد است که هر چه بالاتر باشد، هزینه فرصت نگهداری پول نقد نیز بالاتر خواهد رفت. مردم برای پرهیز از این هزینه، منابع پولی خود را در اختیار بانک ها قرار می دهند و این گونه نقدینگی مازاد کنترل شده و رشد قیمت ها متوقّف خواهد شد.<br /> <br /> 2. دیدگاه رکودی: این نگرش اعتقاد دارد: علّت تورّم، بالا بودن تقاضای کل در مقایسه با عرضه کل نیست؛ بکله برعکس، علّت تورّم، پایین بودن عرضه کل در مقایسه با تقاضای کلّ اقتصاد است. در این دیدگاه عنوان می شود که تقاضای کلّ اقتصاد در سطح عادی و معمول خود قرار دارد. به هر حال، مردم در شبانه روز نیازهایی دارند که موجد تقاضای آن است؛ به ویژه در وضعیّت تورّمی، مردم تقاضای خود را کنترل می کنند. این طرف عرضه اقتصاد است که پایین بوده، قادر به پاسخگویی نیست. دلیل آن هم وجود جمعیّت عظیم بیکار جویای کار است. براساس این دیدگاه، برای کنترل قیمت ها باید عرضه کل را افزایش داد. راه حلّ پیشنهادی این گروه، کاهش نرخ بهره به هر طریقی ممکن است؛ زیرا با کاهش نرخ بهره، سرمایه گذاری ها به دو علّت افزایش می یابد: اوّل، آن عدّه که سرمایه نقدی دارند و همواره با مقایسه نرخ بهره با بازده انتظاری سرمایه گذاری ها، به سرمایه گذاری با عدم سرمایه گذاری تصمیم می گیرند. اگر نرخ بهره کاهش یابد، فرصت های بیش تری را برای سرمایه گذاری می توانند برگزینند. دلیل دوم نرخ بهره در واقع هزینه أخذ وام تلقّی می شود که با کاهش آن خرید وام ارزان تر شده؛ بنابراین، حجم سرمایه گذاری هایی که به صورت وام تأمین مالی می شوند، افزایش خواهند یافت.<br /> <br /> افزایش سرمایه گذاری ها به سبب دو دلیل پیشگفته، تولید و اشتغال را بیش تر از افزایش سرمایه گذاری ها افزایش خواهد داد؛ (زیرا ضریب افزایش، از واحد بزرگ تر است) و این گونه، هم تورّم و هم بیکاری کنترل می شوند.<br /> <br /> 3. دیدگاه معتقدان به نرخ بهره طبیعی: با اطّلاع از نظریّات گروه اوّل و دوم در خواهیم یافت که نرخ بهره، شاخص بسیار مهم و اساسی در نظام اقتصادی است. دیدگاه سوم بیان می کند: به فرض که بپذیریم نرخ بهره را باید کاهش داد، نرخ بهره فقط پدیده پولی نیست که بتوان آن را با سیاست های پولی هر وقت لازم باشد، بالا یا پایین برد. بهره، شاخص اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتّی سیاسی است. بهره، عنصری دو شخصیّتی است. از یک طرف علّتی برای ایجاد بیکاری و تورّم است و از طرف دیگر شاخصی است که وجود آن، معلول شرایطی از جمله کیفیّت الگوی مصرف، چگونگی توزیع بین نسلی، تحوّلات جمعیّتی و... است؛ به طور نمونه، هر چه اسراف در مصرف بیش تر باشد، نرخ بهره بالاتری بر اقتصاد تحمیل می شود و نرخ بهره بالاتر در مرحله بعدی، بیکاری و تورّم بیش تری را گریبانگیر اقتصاد خواهد کرد؛ بنابراین بهره، صرفا ریشه های پولی ندارد. بخش اعظم مسائلی که سبب افزایش بهره می شوند از ریشه های غیرپولی ناشی است که تأثیرگذاری بر آن ها، افق بلندمدّت را می طلبد.<br /> <br /> 4. دیدگاه تورم پولی: این نگرش با پذیرش دیدگاه سوم به طرح این مسأله می پردازد که می توان با اتخّاذ سیاست های پولی مناسب، بهره را در کوتاه مدّت تا حدّ بسیاری کاهش داد. در این دیدگاه، بازار کالاها و خدمات و بازار پول هر دو کنار هم بررسی می شوند. این گروه معتقدند: تورّم پدیده صرفا پولی است و باید ریشه های آن را در بازار پول جست به عبارتی دیگر، وضع حاکم بر بخش واقعی اقتصاد کشور به گونه ای است که طرف تقاضای کلّ اقتصاد، از طرف عرضه کلّ اقتصاد پایین تر است؛ گرچه عرضه کلّ واقعی پایین تر از عرضه اشتغال کامل است؛ زیرا در حال حاضر، سهم بسیاری از جمعیّت فعّال، بیکار هستند.<br /> <br /> از دیگر سو، در بازار پول، وضع به گونه ای است که تقاضای پول، از عرضه پول بالاتر است. و این مسأله سبب شده تا قیمت پول (نرخ بهره) افزایش یابد. همواره به سبب فراوانی طرفداران دیدگاه اوّل در دستگاه های پولی کشور و کسری بودجه مکرّر در سال های اخیر، دولت منابع پولی را با محدودیّت شدیدی مواجه کرده است. به عبارتی دیگر، آن قدر پول عرضه نمی شود که پاسخگوی نیاز پولی مردم باشد و این مسأله اوّلا در بازار پول، نرخ بهره را به شدّت افزایش، و در ثانی در بخش واقعی اقتصاد، تقاضای کل را (به جهت تورّم) در سطح بسیار پایینی قرار داده است. نخستین اثر بالارفتن نرخ بهره، انجام نگرفتن بسیاری از سرمایه گذاری ها و روانه شدن حجم پول سرگردان به سمت دارایی ها و فعّالیّت هایی است که بازده بالاتری از نرخ بهره داشته باشند. کاهش سرمایه گذاری های مولّد به بخش دولتی فشار می آورد تا به صورت جبری جایگزین بخش خصوصی در انجام سرمایه گذاری ها شود، و دولت هم برای پرهیز از چنین جانشینی، به مردم روی آورده و با بالابردن نرخ بهره، آن ها را به خرید اوراق مشارکت جهت شرکت در سرمایه گذاری های انجام نشده ناشی از بالابودن اوّلیّه نرخ بهره تشویق می کند. این اقدام دولت دوباره نرخ بهره را افزایش می دهد؛ زیرا مردم هنگامی به خرید اوراق مشارکت روی می آورند که سود بالاتری در مقایسه با بازده سرمایه گذاری های متعارف داشته باشند، و اقتصاد دوباره در دَوْر باطل نرخ بهره قرار می گیرد.<br /> <br /> در این دیدگاه پیشنهاد می شود: با برداشتن محدودیّت از روی منابع پولی و آزادسازی پولی، نرخ بهره کاهش یابد. با کاهش نرخ بهره، تقاضای کل افزایش می یابد و طرف عرضه اقتصاد را نیز به دنبال خود بالا خواهد برد و هم تورّم و هم بیکاری همزمان کاهش خواهند یافت.<br /> نتیجه گیری<br /> <br /> امروزه، اقتصادهای پیشرفته در جهت بهره گیری از نظریّات علمی در خصوص کاهش مداوم نرخ بهره می کوشند. در حال حاضر، نرخ بهره اسمی در برخی کشورهای پیشرفته از جمله ژاپن صفر شده است! امریکا و کشورهای اروپایی مرتّب در حال کاهش نرخ های بهره اسمی هستند و بدون تردیددر آینده ای بسیار نزدیک، نرخ های بهره خود را به صفر خواهند رساند.<br /> <br /> به اعتقاد بسیاری از دانشمندان، بهره از مهم ترین شاخص های اقتصادی، و تعیین کننده متغیّرهای کلانی از جمله تولید، اشتغال و قیمت ها است؛ به گونه ای که در پی افزایش نرخ بهره، سطح عمومی قیمت ها و بیکاری افزایش خواهند یافت.<br /> <br /> ظرایف علمی پیشین چهارده قرن پیش در ادّله قرآن و سنّت بارها ذکر شد، و انسان ها را از فعّالیّت های متضمّن ربا بر حذر داشته است.<br /> <br /> با این که این مسأله قرن ها پیش برای دین اسلام حل شده، امروزه در جوامع اسلامی از جمله ایران نرخ های بهره سنگین بر اقتصاد تحمیل می شود که جای تأسّف دارد.<br /> <br /> بسیار بجا است که همه مسؤولان اقتصادی کشور تمام تلاش خود را مصروف مبارزه با این پدیده کنند. پدیده ای که هم به لحاظ شرعی نکوهیده است و هم از جنبه علمی و نظری آثار زیانبار آن بررسی شده و به لحاظ تجربی، حذف آن امکان دارد. چنین تلاشی بدون تردید چهره واقعی اقتصاد اسلامی را بهتر نمایان خواهد ساخت.<br /> منابع و مآخذ<br /> <br /> 1. Friedman, Milton. &quot;the Optimum of Money&quot;, In the Optimum Quantity of Money and other Chicago: Aldine Publishing Company, 196.<br /> <br /> 2. Ireland, Peter N. &quot;Implementing the Friedman Rule&quot;, Boston College and NBER, August 2000.<br /> <br /> 3. Newman Von, &quot;A Model of General Economic Equilibrium&quot;. this Paper read for the First Time in the Winter of 1932 at the Mathematical Seminal of Princeton University.<br /> <br /> 4. Tobin, James. &quot;Monetary growth theory&quot;, Http;// Cepa. Newschool. edu/ het/ thought. htm.<br /> <br /> 5 . جان مینارد کینز، تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول، ترجمه دکتر منوچهر فرهنگ، 1349 ش.<br /> پی نوشت ها<br /> <br /> 1 عضو هیأت علمی و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان.<br /> <br /> 2 عضو هیأت علمی دانشگاه یزد.<br /> <br /> 3. آل عمران، (3): 130 131.<br /> <br /> 4. بقره (2): 276.<br /> <br /> 5. بقره (2): 279.<br /> <br /> 6. رغبة الناس فی الربح، (وسائل الشیعه)، ج 12، ص 426.<br /> <br /> 7. میزان الحکمه، ج 4.<br /> <br /> 8. وسائل الشیعه، ج 2، ص 423.<br /> <br /> 9. همان، ص 427.<br /> <br /> 10. جان مینارد کینز: تئوری عمومی اشتغال بهره و پول، ترجمه منوچهر فرهنگ؛ فصل هفدهم بند اوّل.<br /> <br /> 11. &quot;the Optimum Quantity of Money&quot;, Chicago, 1969.<br /> <br /> 12. Http://Cepa. new School. edu/ het\ Thought. htm.<br /> <br /> 13. Mathematical Seminar of Princeton University, 1932.<br /> <br /> 14. منظور از اقتصاد پولی، اقتصادی است که در آن افزون بر انگیزه های معاملاتی و احتیاطی (اقتصاد غیرپولی)، انگیزه سفته بازی نیز برای پول وجود داشته باشد.پايگاه حوزه</p>

نقدی بر دیدگاه سرمایه داری درباره انسان اقتصادی

منابع مقاله:
فصلنامه کتاب نقد، شماره 11، حسینی، رضا؛


چکیده

تئوری «توسعه » اقتصادی در آموزه های لیبرال - سرمایه داری، مبتنی بر نوعی حیوان انگاری مفرط و توهین آمیز در باب انسان است. انسان اقتصادی در مکتب سرمایه داری لیبرال، محکوم محض در چنبره قوانین طبیعی است و تبعیت رفتار انسان از نفع شخصی و حسابگر بودن خود محورانه او در تعقیب منافع شخصی به هر قیمت و جدا بودن اخلاق از اقتصاد، جزء اصول موضوعه «توسعه » غربی و باعث تقدم رتبی و ارزشی آن!! بر عدالت است. نقد دیدگاه سرمایه داری «توسعه »، درباره انسان اقتصادی، نقد حاکمیت قوانین طبیعی بر رفتارهای انسان، نقد تبیین رفتار انسان در تبعیت از نفع شخصی، نقد فرضیه لیبرالی در موضوع هماهنگی منافع فرد و اجتماع و نقد تز ماتریالیستی جدایی «اخلاق » از «اقتصاد»، که از ارکان اصلی «توسعه محوری غربی » است، مضمون اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد:

هر مکتب اقتصادی مبتنی بر مجموعه ای از عقاید درباره فرد و جامعه انسانی است. اینکه انسان چگونه موجودی است؟ هدف از زندگی چیست؟ چه قوانینی بر رفتارهای انسانی حاکم است؟ میان منافع فرد و اجتماع چه نسبتی است؟ از اساسی ترین سؤالهایی هستند که تبیین آنها چارچوب اصلی یک مکتب اقتصادی را تشکیل می دهند.

نوع انسانشناسی یک مکتب درباره مسائل فوق، چگونگی برخورد آن با پدیده ها و رفتارهای اقتصادی را جهت می دهد و احکام و نظریه هایی که به این منظور ارائه میشوند یک مکتب اقتصادی را پدید می آورند.

مکتب اقتصادی سرمایه داری و علم اقتصاد مرسوم در آکادمی های جهان نیز که غالبا به توجیه و تئوریزه کردن توسعه به سبک لیبرال - سرمایه داری مشغولند، در بدو پیدایش خود مرهون پاره ای عقائد و اندیشه ها در زمینه های مزبور بوده اند. این مقاله، نقد و بررسی برخی از بنیادی ترین اصول اقتصادی سرمایه داری را به دلایل زیر مورد توجه قرار داده است.

1- این عقائد به منزله علت بوجود آورنده «علم اقتصاد مرسوم » هستند و شناخت و ارزیابی آنها در پی بردن به ماهیت علم اقتصاد کنونی و آموزه های رایج «توسعه » در جهان، فوق العاده حائز اهمیت است.

2- علیرغم تجدید نظرهائی که بتدریج پیرامون این عقائد به عمل آمده است، غالب آنها همچنان شالوده اصلی اقتصاد سرمایه داری را تشکیل می دهند.

3- هم اکنون نیز برخی از اقتصاددانان بنیادگرا مانند فریدمن و اقتصاددانان مکتب شیکاگو و مکتب ویرجینیا خواهان بازگشت صریح، حتی به سنت لیبرالی کلاسیک ها و نابودی دولت قاهر هستند. (1)

4- برخی ازنویسندگان ایرانی هنوز از اندیشه های اقتصاددانان لیبرال قرن نوزدهم، رونویسی و دفاع می کنند و در صدد ترویج آن برمی آیند.

بدیهی است اندیشه های بنیانگذاران اقتصاد سرمایه داری در همه موارد، یکسان و همگون نیست. مثلا فیزیوکراتها با کلاسیک ها و همچنین کلاسیک های خوشبین با کلاسیک های بدبین آراء گاه تفاوتی داشته اند. ولی تاکید ما بر اندیشه هایی خواهد بود که جریان غالب سرمایه داری را تشکیل می داده اند. ما نخست، اندیشه های بنیادی اقتصاد سرمایه داری از قبیل انسانشانسی آن را بر اساس گفتار بنیانگذارانش توضیح می دهیم آنگاه در بخش دوم با روش تحلیل عقلی و منطقی به نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.
1- حاکمیت قوانین طبیعی بر رفتارهای انسان

بعد از تحول صنعتی در اروپا و مشاهده پیشرفت های علم فیزیک، و نارسایی تعالیم کلیسا و ظهور مکتب دئیسم (خداشناسی طبیعی) در فلسفه، فیزیوکراتها از حاکمیت بلامنازع قوانین طبیعی بر رفتار آدمی سخن گفتند و اراده و اختیار انسانی را نفی کردند. آنان جامعه انسانی را یک ماشین بزرگ تصور می کردند که با مجموعه ای از قوانین طبیعی اداره می گردد و قانون طبیعت، بهترین قانون برای تنظیم روابط اجتماعی است.

«و کافی است آنها را درک کنیم تا از آنها تبعیت نمائیم.» (2) آنان اجتماع انسانی را به بدن موجود زنده تشبیه می کردند که تحت تابعیت قوانین طبیعی قرار دارد. «دکتر کند» که درباره چگونگی گردش خون در بدن تحقیقاتی انجام داده بود، گردش ثروت در جامعه را بدان تشبیه می نمود و اقتصاد اجتماعی در نظر او همانند علم فیزیولوژی جلوه می کرد. در نظر فیزیوکراتها نظام طبیعی با همان عظمت قوانین هندسی و با صفات دو گانه آنها یعنی «کلیت » و «تغییر ناپذیری » جلوه می کند.

تمایل روانی که در هر فرد انسانی وجود دارد و دیر زمانی بعد، اصل لذت جویی نامیده میشود و شالوده مکتب کلاسیک های جدید قرار می گیرد، در همان ایام توسط دکتر کند توضیح داده شده است: «بدست آوردن حداکثر استفاده از طریق حداکثر کاهش در مخارج، این است حد کمال در روش اقتصادی!» و نیز همین است نظام طبیعی اجتماع، وقتی هر کس چنین کند نظام مذکور به جای آنکه مختل گردد به بهترین وجه مستقر خواهد شد.

این در ذات نظام است که نفع شخصی از منافع عموم جدا نیست و «در این صورت، جهان به خودی خود پیش می رود و میل به تمتع و سودجویی در جامعه، حرکتی به وجود می آورد که به صورت گرایش دائم به سوی بهترین وضع ممکن است » بنابراین و بطور خلاصه ما کاری جز این نداریم که «بگذاریم بشود». (3)

پس از فیزیوکراتها تلاش های فراوانی برای تشریح نظام طبیعی حاکم بر رفتار انسان به عمل آمد. حاصل این تلاشها با انتشار کتاب آدام اسمیت، تحت عنوان «تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل » [1776] به بار نشست. وی قانون طبیعی که فیزیوکراتها درصدد بکار بستن آن بودند، در حال حاضر، موجود و در معرض اجرا دانست. ساده نویسی، ارائه شواهد زنده از وقایع عصر، هنر نویسندگی و از همه مهمتر سازگاری اثر اسمیت با نیازهای جامعه سرمایه داری، مقبولیت سریع و چشمگیری برای آن بوجود آورد. فرمولهائی که بدین ترتیب کشف گردید، پایه های اولیه اقتصاد جدید را بنا نهاد و هم اکنون نیز اساسی ترین فروض اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر آن است.
2- تبعیت رفتار انسان از نفع شخصی

آدام اسمیت قبل از انتشار کتاب «ثروت ملل »، در کتاب معروف خود، «تئوری احساسات اخلاقی »، انگیزه همدردی را مهمترین عامل حفظ نظم اجتماعی و منافع عمومی معرفی کرده بود. در این کتاب او روح همدردی و نوعدوستی را ناظر بی طرفی معرفی می کند که فعالیت های پراکنده افراد را به سمت یک نظم اجتماعی راهنمائی می کند. اما وی پس از آشنایی با عقائد فیزیوکراتها در مسافرت به فرانسه، در معروفترین اثر خود، «ثروت ملل »، تجدید نظر کرده و انگیزه خودخواهی و نفع طلبی شخصی را جایگزین انگیزه همدردی نمود. درباره تضاد و یا سازگاری این دو عقیده اسمیت، دو دیدگاه ارائه گردیده است. گروهی مانند برخی اقتصاددانان آلمانی، این دو عقیده را در تضاد با یکدیگر می دانند و آنرا دلیل عدم انسجام فکری اسمیت می دانند و در مقابل، گروه دیگری با این توجیه که «ثروت ملل »، انگیزه «همدردی » را فراموش نکرده بلکه آن را تنها با انگیزه «تعقیب نفع شخصی »، ممکن می داند، تلاش نموده اند تا میان عقائد اسمیت در دو کتاب، سازگاری ایجاد کنند. به هر ترتیب، آنچه به عنوان یک جریان غالب وارد اقتصاد گردید، نظر اسمیت در کتاب ثروت ملل بود و ما عقائد او را به همین دلیل، بررسی خواهیم نمود.

در قانون طبیعی که فیزیوکراتها کشف کرده بودند، منافع خصوصی و فردی، نقش برجسته داشت. اسمیت نیز انگیزه خودخواهی و نفع شخصی را قاعده عام و جهانشمولی می داند که برتمام رفتارهای اقتصادی انسان حاکم است. فرد همواره در جستجوی نفع شخصی خویش و تمایل او به بهزیستی مادی، انگیزه نیرومندی است که از گهواره تا گور، همراه اوست. وی با تاکید مبالغه آمیز برانگیزه خویشتن پرستی و تعقیب نفع شخصی، ما در صدد برمی آید تا انگیزه های نوعدوستی و همدردی با دیگران و حتی مسئله نجات غریق را هم ناشی از حس خود خواهی شخص معرفی کند. به گفته او:

«کسی که برای نجات دیگری از خطر غرق شدن خود را در همان خطر می اندازد نه بخاطر آن است که در ذهن او دفاع از جان دیگران، اصلی اخلاقی مطلق است بلکه مثلا بدین دلیل است که می ترسد در غیراینصورت به بزدلی یا عدم همدردی با همنوع متهم گردد، شاید هم گمان می کند از این راه سود مستقیمی عاید او می شود یا آن که فردی که در خطر غرق شدن است در فرصت دیگری خدمتی مشابه برای او انجام خواهد داد.» (4)

اسمیت کارکردن بخاطر نفع عامه را یک پندار ظاهری و خالی از واقعیت می داند و می گوید:

«... من هرگز از کسانی که بخاطر منافع عامه، تجارت می کنند، چندان چیزی ندیده ام، در واقع چنین نیتی در بین بازرگانان معمول نیست [و در مواردی هم که چنین باشد] باچند کلمه می توان آنان را از این نیت منصرف کرد!.» (5)

جرمی بنتام که نظرات اخلاقی او مبنای اخلاقی مکتب لیبرال - سرمایه داری را شکل داده است، مشابه اسمیت معتقد است که:

«ما فقط یک وظیفه داریم و آن جستجوی بالاترین لذت ممکن است و مسئله رفتار انسان، فقط مسئله تعیین این است که چه چیزهایی بیشترین لذت را به انسان می بخشد.» (6)

این عقیده اسمیت و بنتام در شکل دادن به دکترین توسعه لیبرالی و نظریه های اقتصاد جدید، فوق العاده مؤثر بود و هم اکنون بسیاری از فروض اساسی اقتصاد کلاسیک جدید مانند فرض «تعقیب حداکثر مطلوبیت » در نظریه رفتار مصرف کننده و «حداکثر سود» در نظریه رفتار تولیدکننده، مبتنی بر همین عقیده است.
3- حسابگر بودن انسان در تعقیب منافع شخصی (عقلانیت ابزاری)

منحصر بودن انگیزه های شخص، به «خودخواهی و نفع طلبی »، و محدود کردن منافع شخصی به درآمد و ثروت، فرد را قادر می سازد که در رفتارهای خود با سنجیدن سود و زیان شخصی خود از پیامد اعمال، گزینه ای را انتخاب کند که حداکثر سود را برای او تامین کند. مکتب سرمایه داری، انسان را بگونه ای تعریف می کند که به تحریک نفس برای کسب لذت و جلب منفعت، حرکت می کند و با اتکاء بر عقل حسابگر خویش، بهترین راه دستیابی به موفقیت اقتصادی یعنی بدست آوردن ثروت بصورت پول یا کالا، را بر می گزیند. بدین ترتیب همه انسانها در انتخابها و تصمیم گیریهای خود از معیار و منطق واحدی پیروی می کنند که اصطلاحا «رفتار عقلایی » نامیده می شود. از آنجاکه در اینگونه رفتار، هدف و نوع اعمالی که باید انجام شوند با اتکاء بر تمایلات نفس، تعیین می شوند و نقش عقل، محدود به نشان دادن شیوه های دستیابی به حداکثر لذت و نفع شخصی است، به عقلانیت چنین رفتاری، «عقلانیت ابزاری » گفته میشود.

هابز درباره تعقل انسان و روحیه حسابگری وی می گوید:

«جز ملاحظه منافع شخصی، چیز دیگری نمی تواند انگیزه رفتار آدمی باشد و حتی اگر عقل و منطق، کوته بینی او را در این اعمال رقابت آمیز به وی بنمایاند، و حتی اگر آدمی درک کند که بهترین راه تامین منافع شخصی او، همکاری و تعاون با همنوعانش است، باز هم برای او فایده ای نخواهد داشت، زیرا عقل انسان در تحلیل نهایی، بنده و خدمتگزار شهوات اوست. و چون عقل آدمی متکی به شهوات اوست، تنها وظیفه اش این است که بوسیله جستجوی عواملی که می توانند شهوات را ارضاء کنند در خدمت انسان قرار گیرد.» (7)
4- تطبیق منافع جمعی برمنافع شخصی

یکی از خصوصیات مربوط به زندگی انسان، طبیعت اجتماعی زندگی انسانها و تاثیر و تاثر انکارناپذیر فرد و اجتماع بر یکدیگر است. ضرورت این ارتباط، فیلسوفان و دانشمندان علوم اجتماعی را به این توافق جمعی رسانده است که سعادت فرد، خارج از اجتماع، امکان پذیر نیست. جان رابینسون در کتاب «فلسفه اقتصادی » آورده است:

«وقتی طبیعت، انسان را برای جامعه، آماده ساخته، او را با میلی ذاتی برای شادمان کردن همنوعان خود، و بیزاری ذاتی از رنجش آنان مجهز ساخت، طبیعت به او آموخت که از خوشی همنوعان، احساس لذت و از ناخوشی ایشان، احساس الم داشته باشد. تایید همنوعان را برایش خوشآیند و مورد پسند ساخت و عدم توافق آنها را برایش بسیار رنج آور جلوه داد.» (8)

تاثیرات متقابل فرد و اجتماع، محدود به احساسات نیست بلکه انسان از زندگی دسته جمعی، فواید فراوانی بدست می آورد. آدام اسمیت با پی بردن به این مطلب، نهاد اجتماعی تقسیم کار خود را برهمین اساس بنا نهاد. وی می گوید:

«در جامعه متمدن، فرد انسانی در هر لحظه، نیازمند به دستیاری و تعاون توده کثیری است، در حالیکه سراسر عمر وی برای تحصیل دوستی معدودی از افراد کافی نیست. تقریبا در همه انواع دیگر حیوانات، هر فردی پس از رسیدن به سن بلوغ، مستقل می شود و در شرایط طبیعی، به دستگیری موجود دیگری نیاز ندارد. لیکن انسان دائما به کمک همنوعان خود نیازمند است.» (9)

البته او معتقد است که این همکاری بصورت فطری در جامعه وجود دارد و مثالهای متعددی هم برای آن ذکر میکند. مثال کارگاه سنجاق سازی او در توجیه مزایای تقسیم کار و فوایدی همکاری، معروف است.

با این حال یکی از اساسی ترین مسئله زندگی اجتماعی، هماهنگ ساختن گرایشها و منافع گوناگون شخصی و قراردادن آنها در یک چارچوب منظم اجتماعی است. انسان از همان آغاز زندگی دسته جمعی بر روی زمین، همواره با این مسئله مواجه بوده و معمولا حکومت ها و اخلاق و ارزشهای مذهبی انجام چنین وظیفه ای را بعهده داشتند و مبنای روانشناختی آن بر این عقیده استوار است که انسان دارای انگیزه های متفاوتی است و میان برخی از انگیزه های فردی که رذائل اخلاقی نام دارند، و منافع اجتماعی، ناسازگاری وجود دارد. «برنارد ماندویل » در کتاب معروف خود با عنوان «افسانه زنبورها» مدعی شد که رذائل اخلاقی می توانند به حال اجتماع، مفید واقع شوند! ولی او نتوانست به این نکته پی ببرد که اگر واقعا این رذائل به حال اجتماع، مفید هستند، دیگر چه توجیهی برای رذیلت نامیدن آنها وجود خواهد داشت؟ آدام اسمیت با پی بردن به این نکته، ماندویل را مورد انتقاد قرار داد:

«منافع شخصی بدون آنکه عیب باشد، محرک فعالیت انسان و موجب رفاه جامعه خواهد بود.» (10)

وی با ارائه مثالهائی توضیح داد که چگونه افراد در جریان تعقیب منافع شخصی خود، بطور ناخواسته و بی آنکه نیت چنین کاری داشته باشند، چرخ اجتماع را به حرکت درمی آورند و بر رفاه آن می افزایند بنابراین:

«خودخواهی های فردی، مال اندوزی و جاه طلبی، نتیجه اش در جهت حس نوعدوستی است و چون «دستی نامرئی »، خرد را به پیشبرد آنچه منظور خود او نبوده است، یعنی توسعه رفاه اجتماعی رهنمون می گردد». (11)

و باید گفت: «هر فرد در تعقیب منافع خصوصی خود، زیانی برای منافع اجتماعی بوجود نخواهد آورد، زیرا در این جریان، غالبا منافع جامعه را خیلی مؤثرتر از وقتیکه عمدا به این کار می پردازد، بالا می برد.» (12)

وی در توجیه اینکه چگونه تلاش طبیعی فرد برای خویشتن پرستی می تواند بطور اتوماتیک، منافع جامعه را تضمین کند، می گوید:

«هر فردی دائما در حال کوشش است که بهترین راه را برای بکار انداختن سرمایه ای که در اختیار دارد جستجو کند، براستی این صلاح خود او - و نه صلاح اجتماع است که وی در نظر دارد. اما بررسی صلاح خود طبیعتا یا در واقع الزاما او را به ترجیح فعالیتی رهنمون می گردد که بیشترین نفع اجتماع در آن است.» (13)

ابتکار اسمیت، حلقه دیگری از نظم و قانون طبیعی که فیزیوکراتها دنبال آن بودند را معین ساخت. براساس این قانون، هر فردی به فرمان طبیعت و غریزه برای تامین رفاه شخصی خود، حرکت می کند و به حکم طبیعت، منافع شخصی افراد هیچگونه تضادی با یکدیگر نداشته و در یک حرکت هم آهنگ و نظم خود جوش اجتماع را به سمت رفاه و سعادت به پیش می برند.

وی تلاش فراوانی بکار برد تا «خیر بودن » سودپرستی و خوب بودن این نظم غریزی را ثابت و عیب بودن نفع پرستی و خودخواهی را نفی کند و به این ترتیب یکی از صفاتی که همواره جزء رذائل اخلاقی به حساب می آمده، مبنای علم اقتصاد! ! و اساس بسیاری از نظریه های «توسعه » قرار گرفت.

عمده ترین نهاد طبیعی بنظر «اسمیت » نهاد «عرضه و تقاضا» و «تعادل خود کار مکانیکی » است و اقتصادانان بعدی با اعتقاد به «خیر بودن » این نهاد و تعادل خودکار، تلاش های فراوانی برای گسترش آن به عمل آوردند بگونه ای که هم اکنون حاصل این تلاش ها پیکره اصلی علم اقتصاد را تشکیل می دهد.

«آزادی اقتصادی » به معنای نفی دخالت دولت، یکی دیگر از لوازم هماهنگی بین منافع فرد و اجتماع است. اسمیت می گوید:

«آزادی به وجه احسن، رفاه اجتماعی را تامین می کند و بهتر از هر قانون و مقرراتی، افراد را به رعایت منافع یکدیگر وامی دارد». (14)

«باستیا» در تکمیل نظریه «اسمیت »، نهاد «رقابت » را، نیروی توانایی می داند که در غیاب دولت، مزایای فردی را در اختیار عموم قرار می دهد. وی می گوید:

«پروردگار توانا، انسان را دارای حس نفع طلبی آفریده که هر چیزی را برای خود و تنها برای خود بخواهد، ولی عامل دیگری نیز خلق کرده که استفاده همگان را از موهبتهای رایگان او مقدور گرداند. این عامل، «رقابت » است. نفع شخصی، همان محرک بی همتایی است که ما را به پیشرفت و ازدیاد ثروت خود و در عین حال به کوشش برای تحصیل یک وضع انحصاری، برمی انگیزد. رقابت، نیروی بی همتای دیگری است که مزایای فردی را در اختیار عموم قرار می دهد، و همگی افراد جامعه را از آن بهره مند می سازد. این دو نیرو که شاید هر یک به تنهایی مذموم و زیان آور باشند، به یاری یکدیگر، هماهنگی و تجانس نظام جامعه را تامین می کنند.» (15)

قانون «نظم طبیعی »، برای فردگرایی و جامعه مدنی که قبلا توسط لاک، هیوم و دیگران طرح گردیده بود مبنای بهتری فراهم ساخت و «حکومت مقتدر» هابز و «قرارداد اجتماعی » لاک را با «نفع شخصی » آدام اسمیت، جایگزین ساخت. در جامعه مدنی مبتنی بر نظام طبیعی و غریزی، مسائلی از قبیل عدالت توزیعی، تامین اجتماعی و حمایت از حقوق اقشار ضعیف، موضوعیت ندارد.

به همین جهت، وظایف دولت به موارد محدودی چون حفظ امنیت منحصر می شود. به عبارت دیگر در چارچوب نظام طبیعی گویا ماهیت جامعه، چیزی جز مجموعه افراد آن نیست.
5- رابطه «اقتصاد» و «اخلاق »

آدام اسمیت کوشش فراوانی به عمل آورد تا تمامی رفتارهای انسان را برپایه نفع شخصی توجیه کند. در این نظریه «توسعه »، تنها آن او صفات اخلاقی که در جهت تامین «منافع شخصی » عمل می کنند، خوب هستند. مناقشه «اسمیت » با «ماندویل » که صفاتی از قبیل جاه طلبی، ثروت اندوزی و لذت گرایی را رذایل اخلاقی و عیوب بشری معرفی کرده بود، موضع او را درباره معیار «فعل اخلاقی » به خوبی روشن می کند.

«جرمی بنتام » که نظراتش در فلسفه اخلاقی، تاثیر فراوانی در مبانی اخلاقی مکتب سرمایه داری و «توسعه لیبرال » داشته است، در این مسئله با اسمیت، هم عقیده است. وی در نوشته خود تحت عنوان «مقدمه ای بر اصل اخلاقیات و قانون گذاری » می گوید:

«طبیعت، نوع بشر را تحت حاکمیت دو سلطه ی اصلی قرار داده است; رنج و لذت. تنها به خاطر آنهاست که می توانیم بگوئیم چه باید انجام دهیم، همچنانکه می توانیم تعیین کنیم که چه انجام خواهیم داد. آنها در تمام اعمالی که انجام می دهیم، تمام چیزهایی که می گوئیم و تمام آنچه به آن می اندیشیم، ما را برگرفته اند.» (16)

به این ترتیب، به جای تمامی آرمانها و اصول اخلاقی، فقط یک اصل، آنهم «فایده گرایی مادی »، مورد پذیرش «توسعه » به سبک سرمایه داری است، و همین اصل، ماهیت هر مسئله اقتصادی را تعیین می کند، چنانکه ویلیام جونز می گوید:

«رنج و لذت، بدون شک، اهداف نهایی همه محاسبات اقتصادی برای حداکثر کردن لذت است. و همین امر، مسئله اقتصادی را تشکیل می دهد.» (17)

درواقع به اتکای همین اصل بود که آدام اسمیت قاعده کلی و جهانشمول خود درباره نظم طبیعی حاکم بر رفتار انسانها را ارائه نمود و بدون آن بخش زیادی از تئوریهای علم اقتصاد خصوصا تحلیلهای اقتصاد فرد، موضوعیت خود را از دست می دهند. به این ترتیب، روشن است که نظریه پردازان «توسعه » لیبرال - سرمایه داری، با این توجیه که اینگونه اخلاق، در واقع، تفسیری از عینیت طبیعت آدمی است و از هیچ ایدئولوژی مذهبی ماوراء طبیعی اخذ نشده است، بر جدایی وظایف «علم اقتصاد» از «اخلاق و قضاوتهای ارزشی »، تاکید می ورزند. به بیان دیگر، آنان با پذیرش این مبنا که رفتار انسانها از یک قانون غریزی تبعیت می کند، وظیفه علم اقتصاد را صرفا تبیین پدیده ها و رفتارهای اقتصادی، آنگونه که «هست »، و نه آنگونه که «باید باشد»، می دانند. بنابراین بحث و بررسی درباره «وضعیت مطلوب » یک پدیده و یا رفتار، آنگونه که «باید باشد»، عملا به زیان منافع عمومی نیز خواهد بود. رابینر می گوید:

«ما باید محکم به فکر علوم اقتصاد طبیعی بچسبیم، که عبارت از سیستمی متشکل از توصیفات تعمیم یافته در باب تاثیرها و حرکت ها در دنیای روابط اقتصادی.» (18)
نقد دیدگاه سرمایه داری درباره انسان اقتصادی

تاکنون تلاش براین بود که دیدگاه مکتب سرمایه داری درباره انسان اقتصادی بیطرفانه توضیح داده شود. اکنون وقت آن است که مباحث گذشته را به اختصار با معیارهای عقلی و منطقی و نگاهی به عملکرد نظام سرمایه داری مورد نقد و بررسی قرار دهیم. بدیهی است آنچه خواهد آمد، تمام آن چیزی نیست که می توان گفت، چرا که در دهه های اخیر، هزاران کتاب و مقاله، اقتصاد سرمایه داری را از زوایای مختلف نقادی نموده اند. بنابراین ناگزیر به فراخور حال و تناسب وضعیت کشورمان مطالب را بصورت فشرده مطرح نموده و خوانندگان محترم را جهت مزید اطلاع به مراجع تفصیلی مباحث ارجاع دهیم.
1- حاکمیت «طبیعت » بر رفتارهای انسان

چنانکه گفتیم از دیدگاه فیزیوکراتها و کلاسیک ها، جامعه انسانی تحت سیطره قوانین لایتغیر طبیعی قرار دارد. این عقیده زمانی ظاهر گردید که بدنبال رفتار عجیب و غریب رهبران کلیسا و ایستادگی نامعقول آنان در برابر اکتشافات علمی پس از رنسانس، مکتب دئیسم در زمینه خداشناسی مطرح شده بود. دئیسم، جریانی مذهبی بود که در واکنش به تعالیم کلیسا بوجود آمد. ویژگی عمده این مذهب، اتکاء به عقل انسان و بی نیازی او از تعالیم آسمانی و نفی ارتباط خداوند با عالم طبیعت پس از خلقت است. استدلال اصلی دئیسم چنین است که خداوند به مقتضای علم و کمت بی پایان خود، عالم را به نیکوترین صورت و بگونه ای قانمونمند و نظام مند خلق کرده است. نظام خلقت، نظام احسن است و هیچ رخنه ای در آن وجود ندارد تا نیازمند ترمیم و تصرف مداوم خداوند باشد. بنابراین، اعتقاد به نیاز عالم به ماوراءطبیعت، در واقع به معنای ناقص دانستن خلقت خداوند است و چنین اعتقادی نمی تواند درست باشد. معتقدین به دئیسم، جامعه انسانی را جزئی از عالم طبیعت به حساب می آورند و با استدلال فوق، نیاز انسان به راهنمایی از طریق وحی و نبوت را نیز مستلزم ناقص دانستن دستگاه خلقت الاهی «انسان » دانسته و آنرا نفی می کردند.

«دئیسم »، نقطه آغازی برای جدا شدن انسان از پروردگار و محروم شدن او از تعالیم انسان ساز ادیان الهی و در نهایت، بلاتکلیفی و سرگشتگی او در ظلمتکده طبیعت بود. نطفه تمامی علوم اجتماعی ماتریالیستی غرب و شرق از جمله اقتصاد «لیبرال - سرمایه داری »، در همین دیدگاه بسته شد.

در اینجا بطور خلاصه به چند نکته در این خصوص اشاره می کنیم:

1- استدلال اصلی دئیستها، این بود که مداخلات خداوند در عالم هستی، پس از خلقت اولیه، بمعنای پذیرش وجود نقص در دستگاه آفرینش است. در این استدلال، فرض شده که خداوند تمامی عوالم هستی را به یکباره خلق نموده است پس مداخله بعدی او به ناچار باید برای برطرف نمودن عیبی بوده باشد و چونکه خداوند حکیم است و در خلقتش عیبی نیست، نیازی به این مداخله نخواهد بود.

در حالیکه چنین چیزی اثبات نشده است. ممکن است بگوئیم که پرونده خلقت برای همیشه، باز است و به بیان دیگر، خلقت، یک پدیده جریانی و دینامیک است. بنابراین اولا مفهوم «مداخله »، اصلا موضوع پیدا نمی کند و ثانیا احسن و اکمل بودن نظام خلقت، به معنای احسن و اکمل بودن کل جریان خلقت است نه تنها بخشی از آن.

2- استدلال دئیسم، همچنین مبتنی بر فرض «انحصار عالم مخلوقات » در عالم طبیعت است. حال آنکه اولا مفهوم «نظام »، مستلزم در نظر گرفتن همه اعضای یک مجموعه است و ثانیا احسن بودن نظام یک مجموعه بدون در نظر گرفتن چگونگی ارتباط آن با سایر زیر مجموعه های نظام کل و خود نظام کل ممکن نیست، بنابراین وقتی که می گوئیم نظام طبیعت، نظام احسن است یا باید مجموعه مخلوقات یعنی نظام کل را منحصر در طبیعت بدانیم و یا نظام یک زیرمجموعه را بدون در نظر گرفتن مجموعه مکمل آن، احسن بنامیم. شق دوم ضرورتا باطل است و شق اول نیز به اثبات نرسیده است چرا که تصور عالم دیگری در ماورای طبیعت، کاملا ممکن است و دئیسم برای اثبات مدعای خود باید عدم وجود چنین عوالمی را اثبات کند. بنابراین، ارتباط عالم طبیعت با ماورای طبیعت، بصورت ارتباط دو زیر مجموعه از نظام کل با یکدیگر، قابل تصور است و لزوما به معنای نیاز نظام خلقت به دخالت غیر، و یا «غیراحسن » دانستن آن نیست.

3- دئیسم برای پیراستن خداوند از یک نقص خیالی، نقص های متعدد دیگری بر ذات خداوند، وارد می کند. چرا که با پذیرش دئیسم، باید بسیاری از صفات کمال، مانند قیومیت، ولایت، ربوبیت، هدایت و... از خداوند سلب نمود و «سلب کمال » به معنای اثبات «نقص » بر ذات باریتعالی است. در حالیکه خداوند از تمامی عیوب و نواقص، مبرا و «کمال مطلق » است.

4- اگر معنای دئیسم در جامعه انسانی، حاکمیت قوانین لایتغیر طبیعی، همانند قوانین هندسه باشد (چنانکه از تشبیه اقتصاد جامعه انسانی به ارگانیسم بدن موجودات زنده و گردش خون در بدن بدست می آید)، این معنا، با اختیار و اراده انسان، منافات دارد و پذیرش چنین چیزی ممکن نیست.

و اگر مراد، این باشد که در صورت آزاد گذاشتن افراد در انتخاب رفتارها، از رفتارهای پراکنده آنان نظمی بوجود می آید که بهترین راه برای تامین سعادت بشر است، در اینصورت یا برای این نظم، فقط یک مصداق وجود دارد که یگانه، ابدی و تخلف ناپذیر است و یا برای آن، به تناسب جوامع و آداب و رسوم مختلف، مصداق های مختلفی ممکن است. شق دوم گر چه پذیرفتنی است ولی چنین چیزی اولا به معنای قانون و نظم طبیعی نخواهد بود و ثانیا این معنا مورد نظر پیروان دئیسم نبوده است.

شق اول نیز به دو صورت قابل تفسیر است، برخی از پیروان دئیسم، نظم و قانون طبیعی را به معنای پیروی انسانها در شرایط آزاد طبیعی از نفع مادی دانسته اند. در جواب این تفسیر می گوئیم چنین چیزی گر چه در مورد جوامع سرمایه داری، دور از انتظار نیست ولی تعمیم آن به عنوان یک قانون لایتغیر، به تمام جوامع و با هر فرهنگ و مکتبی، درست نیست چنانکه تجربه تاریخی مسلمانان صدر اسلام که آزادانه بخاطر جلب رضایت خداوند، ایثار و فداکاری می نمودند، بهترین گواه این مدعاست. عده دیگری در تفسیر این قانون یگانه می گویند، بطور کلی انسان در انتخاب اهداف و نوع رفتارها تحت حاکمیت تخلف ناپذیر غرائز و تمایلات نفسانی قرار دارد، جواب این تفسیر نیز از پاسخ بعدی ما روشن خواهد شد.

به این ترتیب، با وجود اراده و امکان تغییر رفتارها، دیگر مجالی برای حاکمیت قوانین لایتغیر طبیعی بر جامعه انسانی باقی نمی ماند و وجود قوانین جزئی در موارد محدود و کوچک و ثبات نسبی آن، امر دیگری است.

5- عامل اراده، موجب می شود که انسان برخلاف حیوانات که رفتارشان تنها تحت حاکمیت غریزه و با انگیزه لذت و رنج است، در فعالیت های خود، گونه دیگری از رفتارها را نیز که رفتار تدبیری نامیده میشود، داشته باشد، این رفتارها برخلاف رفتارهای غریزی، با انگیزه عقل و اراده، صورت می پذیرد و دامنه آنها به طور معمول، بسیاری از فعالیت های زندگی را شامل می شود و به موازات تکامل عقل و اراده انسان، قابل گسترش نیز هست، بگونه ای که می تواند تمام رفتارهای غریزی را تحت پوشش خود قرار دهد.

رفتارهائی که با غایات و مقاصد طولانی مدت ارتباط پیدا می کنند خواه ناخواه نیازمند شناخت هدف و اتخاذ ابزار و قاعده رفتاری مناسب برای وصول به آن است. عقل انسان در محدوده های کوچک زندگی از قبیل انتخاب همسر، انتخاب مسکن و تامین سلامت جسمی از عهده چنین کاری برمی آید. اما هر چه محدوده عمل و دوره فعالیت بزرگتر شود، اتخاذ تدبیر مشکل تر می شود. حال اگر این محدوده را به کل دوره زندگی تعمیم دهیم و بخواهیم هدف کل زندگی و ابزار و قواعد رسیدن به آن را مشخص کنیم، اینجاست که پای عقل می لنگد و به ناتوانی خود بیشتر پی می برد. اگر باز هم فراتر رفته و محدوده زندگی را به عالم آخرت هم امتداد دهیم و یا همین سؤال را در سطح جامعه، مطرح کنیم و بپرسیم که سعادت انسان به چیست؟ و چگونه حاصل می شود؟ و جامعه انسانی چه ماهیتی دارد؟ و معیار خیر و شر آن کدام است؟ و...؟، عقل بزرگترین فیلسوفان عالم هم به عجز و ناتوانی خود را اعتراف می کند و از وحی و راهنمایی آسمانی، استمداد می کند. به این ترتیب یک فیلسوف واقع بین، نظام احسن و اکمل را در این می بیند که این اساسی ترین نیاز انسان را پاسخ گفته باشد. چنانکه بوعلی می گوید:

«نیاز به نبی و بیان کننده شریعت الهی و ایدئولوژی انسانی در بقاء نوع انسان و در رسیدن انسان به کمال وجودی انسانیش، بسی بیشتر است از نیاز به رویانیدن مو بر ابروان، و مقعر ساختن کف دو پا، و منافعی دیگر از این قبیل که صرفا نافع در بقاء نوع انسانند، بدون آنکه ضرورت بقاء نوع ایجاب کند.» (19)

فلسفه دئیسم، با پندار «کفایت عقل » در شناخت سعادت و شقاوت انسان و درک همه قانونمندیهای حاکم بر جامعه انسانی، دست انسان را از دامن وحی و ارشاد الهی، کوتاه کرد و او را در نیستان «چرا»هایش، رها ساخت. اما امروز پس از گذشت چهارصد سال گمراهی و سرگشتگی، این عقل انسان است که یک بار دیگر در ظلمتکده طبیعت، روشنایی وحی را به یاری خود می خواند. ویل دورانت نویسنده معروف «تاریخ تمدن » می گوید:

«اختلاف دنیای قدیم، با دنیای ماشینی جدید فقط در وسایل است نه در مقاصد... چه خواهید گفت اگر همه پیشرفت های ما، تنها در اصلاح «روشها و وسائل » باشد نه بهبود غایات و مقاصد.» (20)

جورج سارتن نویسنده «تاریخ علم »، درباره نیاز انسان به ارشاد دین می گوید:

«هنر، زیبایی را آشکار می سازد و همین جهت، مایه شادی زندگی می شود. دین، محبت می آورد و موسیقی، زندگی است. علم، با حق و راستی و عقل، سر و کار دارد و مایه هوشیاری نوع بشر می شود. به هر سه اینها نیازمندیم، هم به هنر، هم به دین، هم به علم. علم به صورت مطلق برای زندگی، لازم است ولی هرگز به تنهائی کافی نیست.» (21)

از مطالبی که بیان شد بطور خلاصه این نتایج بدست می آید.

1- دئیسم به عنوان یک مکتب، فاقد دلیل و اعتبار عقلی و منطقی است.

2- وجود «نظم و قانونمندی » در موجودات مادی، صحیح و با خداشناسی توحیدی هم قابل توضیح است.

3- در جامعه انسانی بخاطر «ذی اراده » بودن انسان، نظم و قانون لایتغیر طبیعی وجود ندارد، بلکه رفتار انسانها غالبا با تدبیر عقل و اراده، همراه است.

4- عقل انسان در امور زیربنایی و کلان زندگی مانند درک و بینش صحیح از جهان هستی، ماهیت فرد و جامعه انسانی، سعادت و شقاوت، معیار خیر و شر اجتماع و صراط مستقیم وصول به مقاصد و غایات زندگی، نیازمند هدایت شرایع آسمانی است.

5- پایه گذاری اقتصاد بر مبنای نظم غریزی، توهمی بی اساس و بدعتی نابخشودنی است و نتیجه ای جز خسران انسان نخواهد داشت. برای پی ریزی یک اقتصاد نجات بخش ابتدا باید با الهام از یک مکتب و شریعت راستین الاهی، اصول و معیارهای کلی و اهداف کلان زندگی را استنباط نمود و آنگاه با کمک عقل و علم، قوانین جزئی و شیوه های اجرایی هماهنگ با اصول کلی را طراحی نمود. مثلا وقتی وحی الهی می گوید: تقوی، سبب رشد پایدار می شود یا رستگاری و سعادت، بدون انفاق در راه خداوند، ممکن نیست و یا رباخواری، موجب هلاکت و نابودی است، عالم اقتصاد ابتدا باید این قوانین را خوب بشناسد و متناسب با مقتضیات زمان توضیح دهد، سپس با مطالعه واقعیات عینی، راهکارهای عملی «تخصیص بهینه درآمد» و یا «گردش صحیح پول و سرمایه » در راستای اهداف و اصول مکتبی را ارائه نماید.
2- تبعیت محض «رفتار انسان » از نفع شخصی

نظریه «اسمیت » درباره نفع شخصی، مشتمل بر سه نکته اساسی بود که عبارتند از; انحصار انگیزه های انسان در خودخواهی و نفع طلبی شخصی، انحصار نفع شخصی در ثروت و درآمد، و خیر بودن تعقیب نفع شخصی. بنابراین نقد و بررسی ما بر محور این سه نکته متمرکز خواهد شد.

1- این دیدگاه، تلاش فراوانی بکار برد تا تمامی رفتارهای انسان را با انگیزه خودخواهی و تعقیب نفع شخصی، تفسیر کند. تاکید فراوان آن بر نفی انگیزه خیرخواهی و نوعدوستی حتی در رفتار نجات غریق و سایر کارهای عام المنفعه، این دیدگاه را با صراحت بیان می کند که چگونه تصویر انسان را از دریچه دوربین تاجر حریصی منعکس میکند که همه چیز و همه کس را تنها با معیار سود و زیان شخصی خود می بیند و چشمان خود را از مشاهده هرگونه انگیزه و آرمانی که افق وسیعتری را جستجوکند، فرومی بندد. شایدبتوان گفت در بینش محدود نظریه پردازان «لیبرال - سرمایه داری »، اصلا افق وسیعتری وجود ندارد. چگونه میتوان از ذهنی که آرمانی بالاتر از ثروت و رفاه مادی را نمی شناسد، انتظار داشت که وجود آرمانها و گرایشهای بالاتر چون عشق به حقیقت و کمال مطلق، عشق به همنوع، عشق به عدالت و... را در باور خود بگنجاند؟ به بیان دیگر، مسئله اصلی، این نیست که چنین انگیزه هایی وجود دارد یا نه؟ مهم، این است که ما با چه بینشی دنیار ا تفسیر می کنیم، و گر نه کم نیستند انسانهایی که لااقل در بعضی رفتارهای خود اصلا نفعی برای خویش، طلب نمی کنند و به یقین می توان گفت که غالب انسانها براساس فطرت پاک و خدادادی، همانطور که خود را دوست دارند، دیگران را هم دوست دارند و از شادی آنها شاد و از رنجشان، اندوهگین می شوند. انسان همانطور که آسایش خود را دوست دارد و برای تامین آن تلاش می کند، عدالت را نیز دوست دارد و تجاوز به حقوق دیگران را خوب نمی داند و به همین علت در رفتار خود، منافع دیگران را هم در نظر می گیرد و در موارد بسیاری، ازمنافع خود چشم می پوشد و با هدیه و با ایثار، درآمد خود را در اختیار دیگری قرار می دهد.

بنابراین برخلاف تصور بنیانگذاران اقتصاد سرمایه داری و «توسعه لیبرالی »، انسان، دارای انگیزه های متعدد است و در رفتار خود از همه آنها تاثیر می پذیرد. اقتصاددانان مکتب تاریخی آلمان با چنین اعتقادی گفتند:

«یک استدلال روانشناسی ناقص و محدود، کلاسیک ها را به این نتیجه قابل تردید رسانده که انسان فقط به خاطر منافع خصوصی خود تلاش و فعالیت میکند و از این نظر کلاسیک ها، اقتصاد سیاسی را به «تاریخ طبیعی خودخواهی » تنزل داده اند، حال آنکه کردارهای اقتصادی انسانها تابع محرک های دیگر است، مثلا احساس وظیفه شناسی،محبت، مردم دوستی، هوس مجد و نام آوری، جاه طلبی و غیره. وانگهی زیاده روی در محدود کردن فرضیات، آنها را بحدی از حقیقت دور کرده است که بجای آنکه تصویری از حقیقت بیابند، فقط کاریکاتوری از حقایق اقتصادی یافته اند.» (22)

حال که انگیزه های انسان، متعدد است، میزان نیرومندی هر یک از انگیزه ها و عملکرد آنها در ارتباط با یکدیگر چگونه خواهد بود؟ پاسخ این مسئله به عوامل متعددی از قبیل خصوصیات روانی شخص، بینش مذهبی و تربیت اخلاقی او و خصوصیات مورد عمل، بستگی پیدا می کند و قاعده واحدی برای تصمیم گیری وجود ندارد.

معمولا همه انگیزه ها کم و بیش در وجود شخص، فعال هستند. مثلا در مسئله نجات غریق، از آنجاکه هزینه نجات غریق در مقایسه با نفعی که در اثر نجات، عائد غریق می شود، کم است، انگیزه نوعدوستی غلبه پیدا می کند و در مواردی هم ممکن است انگیزه دیگری غلبه پیدا کند.

در این میان عاملی که تاثیر آن در شکل دهی رفتارهای انسان فوق العاده حائز اهمیت است، الگوهای رایج و مطرح در محافل علمی و فرهنگی جامعه است. وقتی یک نظریه بظاهر علمی، تمامی انگیزه های خیرخواهانه و نوعدوستانه را نفی می کنند و بصورت مبالغه آمیزی برانگیزه خودخواهی و نفع طلبی، تاکید می ورزد، روشن است که سلطه چند صد ساله آن بر متون علمی و مراکز فرهنگی و تبلیغی، رفتار مردم را تا حد زیادی متحول ساخته است چنانکه در مقابل، پیامبر اسلام(ص) در عرض مدت کوتاهی با مطرح ساختن الگوهای متعالی و ارزشهای والای انسانی، رفتار جاهلانه اعراب بادیه نشین را تحول و تکامل بخشید.

مارشال، یکی از اقتصاددانان معروف و نئوکلاسیک، با پی بردن به تعدد انگیزه ها و تغییرپذیری رفتار انسان بجای ارائه یک قانون عام و جهانشمول، اصلاح انگیزه ها و ترویج رفتارهای مطلوب را مورد توجه قرار داده و می گوید:

«همواره زمینه توافقی در این باره وجود داشته که خیر اجتماعی، اساسا عبارت است از به کار بستن و گسترش دادن سالم استعدادهایی که شادکامی مداوم به بار می آورند، زیرا این خیر اجتماعی، احترام به نفس را تقویت می کند و خود با نیروی امید، تقویت می شود. هرگز نمی توان موفقیت در بهره برداری از گازهای زاید کوره های ذوب آهن را با موفقیت در این امر که بتوان کار به خاطر خیر عمومی را فی نفسه لذتبخش ساخت، مقایسه کرد. و یا با اینکه بتوان افراد همه طبقات را با وسایلی به غیر از مظاهر قدرتی که در اسراف و تبذیر، متجلی می شود، به تلاش های بزرگ واداشت. ما نیازمندیم که کار عالی و ابتکار تازه را با نفس گرم همدردی و قدردانی از کسانیکه آن را به درستی می فهمند، رواج دهیم. ما نیازمندیم که «مصرف » را در مسیری هدایت کنیم که مصرف کننده را تقویت کند و سبب به کار انداختن بهترین صفات کسانی گردد که برای تهیه و تامین مصرف دیگران می کوشند. با درک این حقیقت که بعضی از کارهایی که باید انجام شوند، شرافتمندانه نیستند، بایستی با توسل به دانش فزاینده و منابع مادی جهان، چنین کارهایی را در حوزه های کوچکی محدود کنیم و کلیه شرایط حیاتی را که فی نفسه موجب انحطاطند، ریشه کن سازیم. بهبود ناگهانی و عظیم در شرایط زندگی انسان، امکان پذیر است زیرا توانایی انسان برای ایجاد چنین شرایطی همان قدر است که آن شرایط می توانند انسان را تحت تاثیر قرار دهند.» (23)

2- نکته دوم در قاعده «نفع شخصی » کلاسیک ها، انحصار منافع شخصی در سود و درآمد مادی بود. اکنون می خواهیم ببینیم بر فرض اینکه همه انسانها در همه رفتارهایشان از نفع شخصی تبعیت کنند (که نمی کنند) آیا می توان گفت نفع شخصی، همانا ثروت و درآمد مادی است؟

جهت اول مسئله این است که آیا انسانها در یک رفتار خاص، سود و زیان شخصی خود از پیامد آن رفتار را ملاحظه می کنند یا خیر؟

درست است که نوع انسانها عاقلند و در رفتار خود، سنجیده عمل می کنند، اما معیار سنجش برای همه و در همه جا یکسان نیست و در سود و زیانی که با مقایسه قیمت ها بدست می آید، خلاصه نمی شود. یک خانم خانه دار ممکن است به هنگام خرید، حساسیت زیادی نسبت به سود و زیان خرید داشته و به همین منظور، قیمت ها را دقیقا بررسی کند اما یک فیلسوف به علت ارزش زیادی که برای وقت خود قائل است به آن اندازه به قیمت ها حساسیت نشان ندهد. همچنین معیار سود و زیان برای یک فرد مادی گرا که فقط منافع دنیوی خود را مورد توجه قرار میدهد با فرد با ایمانی که موطن اصلی خود را در جهان آخرت می بیند و نفع واقعی خود را در سود اخروی می داند، در موارد زیادی، متفاوت است. یک رفتار خاص که در نظر اولی، «زیان ده » به حساب می آید ممکن است برای دومی «سودآور» تلقی شود. بنابراین، مسئله «سود و زیان » و نفع شخصی، یک امر ارزشی است و عوامل مختلفی مانند بینش دینی، سطح معلومات، نوع شغل، شرایط اجتماعی، فرهنگی بستگی پیدا می کند. به این ترتیب، بصورت یک قاعده کلی نمی توان پذیرفت که همه انسانها در هر شرایط اجتماعی و فرهنگی، نفع شخصی خود را فقط در سود و درآمد مادی می دانند. هر چند ممکن است در جامعه ای که مدتها با تربیت مادی رشد یافته، اکثریت افراد چنین بینشی داشته باشند.

اما مسئله، ابعاد دیگری نیز دارد و آن، قرار گرفتن ثروت و درآمد در موضع عالی ترین هدف فعالیت های انسان است. ابتدا می پرسیم که آیا در دنیای واقعی، چنین چیزی بصورت یک قاعده کلی وجود دارد؟ این قضیه نیز مانند بسیاری از اصول پایه ای اقتصاد سرمایه داری، یک قضیه ایدئولوژیک است چنانکه استوارت میل با اعتراف به این امر، انسان اقتصادی مورد نظر کلاسیک ها را نه یک موجود خارجی، بلکه یک مفهوم انتزاعی میداند که برای توضیح پاره ای از جنبه های حیات انسانی، مفید است. اهمیت ثروت و درآمد در زندگی فردی و اجتماعی انسان، مورد تردید هیچ عاقلی نیست اما جایگاه ثروت در زندگی انسان، مسئله قابل تاملی است که همواره مورد بحث بوده است. در واقع، این مسئله به برداشت انسان از مقوله های سعادت و شقاوت، هدف زندگی و فلسفه آفرینش مربوط میشود.

اگر نگاه خود را فقط به اهداف دنیوی، محدود کنیم، می توانیم اهداف متعددی برای زندگی انسان، معرفی کنیم که اهم آنها عبارتند از: عزت نفس، رشد علمی، شهوت وموقعیت اجتماعی، آرامش روانی، بهداشت جسمی، امنیت، عدالت و رفاه و آسایش.

آنچه مسلم است، انسانها در رفتارهای خود کم و بیش این اهداف را در نظر می گیرند و ثروت را برای تامین آنها مفید می دانند. ولی مکتب سرمایه داری از این میان، ثروت را که در نهایت بصورت تولید و مصرف کالاهای فیزیکی تجلی پیدا می کند، به عنوان هدف رفتار انسان مورد توجه قرار میدهد.

3- محور سوم در نقد دیدگاه سرمایه داری درباره «نفع شخصی »، این است که ببینیم با فرض قبول اینکه انسان بطور طبیعی، تحت تاثیر انگیزه خودخواهی ونفع شخصی قرار دارد و نفع شخصی را هم منحصر در ثروت و درآمد می داند آیا از نظر اخلاقی می توان چنین چیزی را پذیرفت؟

اقتصاددانان اولیه سرمایه داری که با اعتقاد به دئیسم، معیارهای مذهبی و ارزشهای متعالی را نفی کرده و «وضع غریزی » را معیار خوب و خیر می دانستند، وقتی در تشریح «وضع طبیعی » نیز فقط انگیزه خودخواهی و نفع طلبی را واقعی می پنداشتند، قهرا نه تنها رفتار منفعت طلبانه را «خیر» می دانستند، بلکه براساس اصول پذیرفته شده آنان معیار دیگری برای فعل اخلاقی، به جز «فایده شخصی »، وجود نداشت.

معیار اخلاقی که مبنای اقتصاد سرمایه داری را تشکیل داد، بعدها مورد ایرادات فراوانی قرار گرفت، مثلا رفتارهای منفعت طلبانه جنایت آمیز مانند بمباران اتمی شهرهای هیروشیما و ناکازوکی، یا باید براساس این معیار مورد تایید قرار می گرفت، که البته چنین چیزی جز از ناحیه افراد ناقص العقل و مریض القلب ممکن نیست، و یا باید تمسک به معیار دیگری محکوم می گردید و این به معنای عدول از مبنای «منفعت طلبی » بود. به دلیل همین ایرادات، امروزه هیچ مکتب اخلاقی، مبنای منفعت طلبی را بصورت مطلق، قبول ندارد و حتی مادی گرایان افراطی نیز آنرا با اضافه کردن قیودی می پذیرند.

امروزه با باطل شدن معیار «فایده گرایی »، اقتصاددانان لیبرال - سرمایه داری که بخش زیادی از سرمایه علمی خود را مدیون همین معیار هستند؟ با ترفندهای مختلف مانند جدایی اخلاق از اقتصاد و توسل به فرمولهای ریاضی تلاش می کنند تا این واقعیت را مخفی نگهدارند. ولی انتقاداات اقتصاددانان معارض و اندیشمندان علوم اجتماعی نشان میدهد که آنان موفقیت چندانی در این کار کسب نکرده اند. کینز، اقتصاددان بزرگ معاصر، با انتقاد از اصول اقتصاد کلاسیک، اقتصادگرایی را مورد سرزنش قرارداد و پیشنهاد کرد بهتر است که دیگر، اقتصاد به عنوان هدف و ارزش نهایی تلقی نشود، بلکه از آن به عنوان وسیله ای در جهت تحقق هدفهای متعالی اجتماعی از قبیل عدالت و سایر هدفهای انسانی و اجتماعی استفاده شود. برتراند راسل نیز با آنکه گرایشهای مادی دارد در انتقاد به اخلاق سرمایه داری می گوید:

«کاری که منظور آن فقط درآمد باشد، نتیجه مفیدی بار نخواهد آورد. برای چنین نتیجه ای باید کاری پیشه کرد که در آن «ایمان » به یک فرد، به یک مرام و به یک غایت، نهفته باشد.» (24)

افزون بر این قبیل انتقادات از دیدگاه معتقدان به ادیان الهی، هدف قرار گرفتن ثروت، حرکتی است در جهت باطل نمودن آرمانهای بزرگی که پیامبران برای تحقق آن قیام نموده اند، و نمی توان آن را پذیرفت.
3- حسابگر بودن «انسان » در تعقیب منافع شخصی (عقلانیت ابزاری)

ما علیرغم ایده لیبرال - سرمایه داری، انگیزه غریزه را برای توضیح رفتارهای انسان کافی ندانستیم و اشاره نمودیم که انسان در فعالیت های تدبیری خود از فرمان عقل و نیروی اراده نیز تبعیت می کند. رفتارهای تدبیری در محدوده های کلان زندگی، نیازمند شناخت اهداف و صراطمستقیم وصول به آنها است و عقل انسان در چنین مواردی نیازمند ایدئولوژی راهنما است و کسانیکه از ایدئولوژی مذهبی، پیروی می کنند، در رفتارهای خود علاوه بر غریزه، عقل عملی، عقل نظری و اراده از تعبد به شریعت هم پیروی می کنند. بنابراین رفتار عقلایی مورد نظر اقتصاد سرمایه داری از عمومیت لازم برای توضیح رفتارهای انسان برخوردار نیست.
4- ارتباط منافع فرد و اجتماع (نظم طبیعی)

تحقق بخشیدن به آرمان بزرگ تعادل بخشیدن به منافع فرد و جامعه، بخش مهمی از رسالت پیامبران بوده است و آنان با درکی عمیق از سنت های خداوند در خلقت و درون انسان، برای تحقق این مهم، انسان را با تصحیح بینش و تربیت اخلاقی و معنوی، بگونه ای بار می آورند که منافع خود را در تامین منافع دیگران و زیان خود را در زیان آنان ببیند. و با این حال، موعظه و ارشاد را به تنهایی کافی نمی دانستند و برای استقرار عدالت و تامین بهترین نوع زندگی برای انسان، وجود حکومت صالح و مقتدر را امری لازم به حساب می آورند.

کلاسیک ها به این مسئله کاملا بی توجه نبودند. ولی آنان با این ادعاء که اگر هر فرد انسان روی انگیزه های فردی عمل کند در اینصورت از عمل متقابل افراد خود محور که برپایه «نفع شخصی »، عمل می کنند، نظام قابل قبولی می جوشد که منافع جامعه را به بهترین شکل تامین می کند، دغدغه سالهای متمادی مصلحان بزرگ اجتماعی را پنداری بی اساس قلمداد کردند. براین اساس، پایان دخالت حکومت صالح و تعالیم مذهبی و موعظه های اخلاقی برای سامان بخشیدن به مشکلات اقتصادی اعلام گردید.

این قاعده را از جهات مختلف می توان ارزیابی کرد:

1- مبنای هماهنگی: وقتی از هماهنگی میان منافع فرد و اجتماع سخن می گوئیم، باید مراد از آنها تعیین شود. در تعالیم اخلاقی پیامبران میان بعضی از خصوصیات فردی مانند خودپرستی، دنیاطلبی، ثروت اندوزی، بخل و حسد که تحت عنوان رذائل اخلاقی قرار داشتند و اهداف و مصالح اجتماعی مانند، عدالت، برادری، همبستگی، رفع فقر، صلح، امنیت و پایداری رشد اقتصادی در طولانی مدت ناهماهنگی وجود داشت. بنابراین مبنای ناهماهنگی و تزاحم منافع فردی و جمعی در مواردی، در مکتب پیامبران، روشن است.

در مکتب سرمایه داری، منافع و انگیزه های فردی، ابهامی ندارند چرا که در این مکتب، انگیزه های فردی در خودخواهی و منافع فردی هم در ثروت و درآمد خلاصه میشود اما منافع اجتماعی که گاهی هم خیر همگانی و یا مصالح عمومی به آن اطلاق می کنند به این اندازه روشن نیست. آنچه از مجموع کلمات آنان و مواضع تاریخیشان بدست می آید این است که منافع اجتماعی همانند منافع فردی، در رشد و توسعه مادی خلاصه میشود. وقتی ماندویل، کارکرد رذائل اخلاقی در جهت رشد تولید و درآمد را ثابت کرد، همین نکته برای او کافی بود تا اتهام رذل بودن را از دامن رذائل اخلاقی، پاک کرده و آنها را تقدیس کند. در حالیکه احتمالا مبتکر این رابطه یعنی «ماندویل »، خودش قادر به این کار بود ولی معیارهای ارزشی که هنوز نیمه رمقی در ذهن او داشتند، اجازه چنین کاری را به او نمی داد. بنابراین معنای ساده هماهنگی در کلام مبتکران اصلی آن، چنین است که انگیزه خودخواهی و تعقیب منافع شخصی، موجب رشد تولید و ثروت جامعه می گردد.

بدین ترتیب، مسئله ای که به نام هماهنگی منافع فرد و اجتماع بوجود آمد، در ابتدای امر اصلا به این معنا نبود که بین انگیزه های منفعت طلبانه فرد و مصالح اجتماعی مانند عدالت، برادری و سایر ارزشهای متعالی، سازگاری وجود دارد و اصولا مسائل اساسی زندگی اجتماعی انسان، مانند اینکه چگونه میتوان مشکل فقر را حل نمود؟ آیا در جامعه ای که قوی و ضعیف در کنار هم زندگی می کنند، چگونه میتوان از پایمال شدن حقوق ضعفا و استثمار آنان توسط طبقات قدرتمند جلوگیری کرد؟ آیا توجه یک جانبه به رشد تولید محیطزیست را تخریب نمی کند؟ آیا افراط در ثروت اندوزی، هویت معنوی انسان را از بین نمی برد؟ آیا رشد مادی در دراز مدت، بدون توجه به نیازهای معنوی انسان پایدار می ماند؟ و در یک کلمه آیا این رشد ثروت به چه قیمتی تمام می شود؟ این پرسشها، در ذهن و اندیشه اسمیت و همفکرانش جایگاهی نداشت.

ملاحظه میشود که مبنای «قاعده هماهنگی » در مکتب سرمایه داری، در حالت اولیه آن کاملا متفاوت از مبنای قاعده ناهماهنگی در تعالیم اخلاقی مذهبی بوده اما از آنجاکه مکتب سرمایه داری به موازات این قاعده، ارزشها و اهداف اجتماعی را هم از ارزشها و اهداف متعالی به رشد تولید و ثروت مبدل ساخت و این امر در جامعه آن روز اروپا که از مدعیان دروغین عدالت و برادری، خیری ندیده بود مورد قبول واقع گردید. در یک مغالطه آشکار چنین وانمود شد که مبنای این دو قاعده، یکی است و پس از آن قاعده هماهنگی کامل میان منافع فرد و اجتماع در قالب نظم طبیعی جایگزین نظام اجتماعی به جا مانده از تعالیم کلیسا گردید.

در زمان ما، گروهی ساده لوح که توانایی درک این مغالطه و اندیشیدن به مسائل اساسی زندگی انسان را ندارند، نظم طبیعی را زائیده جامعه متمدن و تفاوت آن با جامعه سنتی می دانند. به زعم این گروه، موعظه های اخلاقی و دستورات دینی که در جوامع سنتی، اساس کنترل هواهای نفسانی انسان و تنظیم روابط اجتماعی او بود، در جامعه مدرن، کاری از پیش نمی برند، و برای این منظور باید هواهای نفسانی را در نزاع با یکدیگر تنها گذاشت و از یک گروه از آنها که خصلت پرخاشگری کمتری دارند برای تضعیف و رام کردن هواهای خطرناکتر استفاده نمود [براساس اصل تفرقه بینداز و حکومت کن]، تا از کشمکش میان آنها صلاح نوع بشر تامین شود. (25)

این سخن را یا باید به این معنا گرفت که در دنیای متمدن امروزی مسائلی همچون عدالت و برادری و درستکاری که فلسفه کنترل اخلاقی در تعالیم مذهبی بوده، موضوعیت خود را از دست داده اند، که البته هیچ انسان با وجدانی چنین چیزی را نمی پذ یرد و یا باید به این معنا دانست که تحقق این امور در جامعه مدرن که به انباری از سلاحهای کشتار جمعی تبدیل شده و قطب های ثروتی در آن وجود دارند که درآمد هر یک به تنهایی با درآمد چندین کشور مستقل برابری می کند و در عین حال تعهدات اخلاقی در آن به شدت تنزل پیدا کرده است، آسانتر از جوامع سنتی است و نیازمند هیچ کنترل خاصی نیست. پذیرش این معنا نیز از ناحیه عقل سلیم، غیرممکن است و در واقع، این معنا بیان دیگری از تن دادن به قانون جنگل و پایمال شدن ضعیفان در تنازع بقاء است.

نتیجه ای که از این بحث می گیریم این است که اصل هماهنگی و نظم غریزی در مهمترین بخش از ساختمان وجودی خود، یک اصل ایدئولوژیک است. معتقدین به این اصل از آنجاکه، رشد تولید و ثروت را به عنوان عالیترین ارزش و هدف قبول کرده بودند برای تحقق آن هرگونه پیشامد و هزینه ای را قبول می کردند. امروزه خواندن قانون دستمزد آهنین کلاسیک ها و تعادل خودکاری که با مرگ و میر کارگران در دستمزدهای پایین تر از حداقل معیشت، حاصل می شود، آن مخالفت ریکاردو در پارلمان انگلستان با لایحه حمایت از فقرا، و تحمل شعار «بگذار بگذرد»، برای ما بسیار مشمئز کننده است. ولی اینها و صدها مسئله مشابه آن با اصول اعتقادی کلاسیک ها کاملا سازگار بود و همگی خیر و خوبی، تلقی می شدند.

بنابراین بیشتر انتقادات معاصر بر نظم طبیعی را باید انتقاد بر ایدئولوژی اقتصاد سرمایه داری و نشانه های شکست آن تلقی کرد. مانند این اظهار تعجب «هایک » که می گوید:

«در اعتقاد به نظرات ساده لوحانه ای از قبیل خوب بودن طبیعت انسان و وجود هماهنگی طبیعی منافع از آدام اسمیت، بسیار بعید است.» (26)

و یا این انکار «کیتر» که می گوید:

«در نظام آفرینش، چنان طراحی نشده است که منافع خصوصی و اجتماعی همواره بر یکدیگر منطبق باشند، در این جهان خاکی نیز چنان ترتیبی نیست.» (27)

نکته ای که باقی می ماند این است که اقتصاد سرمایه داری، علیرغم تمامی این ایرادات، در جنبه های مادی و رشد تولید موفقیت های چشمگیری داشته است و همین امر برای اکثر انسانهایی که با دیدن زرق و برق گنج های قارونی، چشم عقلشان کور میشود و توانایی اندیشیدن به حقیقت امر و عاقبت آن را از دست میدهند، کافیست که همچنان ایمان خود را به مکتب سرمایه داری حفظ کنند. بنابراین برای درک بهتر ماهیت واقعی سرمایه داری لازم است در تکمیل این بحث گوشه هایی از پیامد حاکمیت نظم طبیعی و نتایج عملکردی آن را هم بررسی نمائیم.

2- نتایج عملکردی: یکی از پیامدهای «حداکثر نمودن نفع شخصی » و «حاکمیت نظم طبیعی »، این بود که کارفرمایان برای حداکثر نمودن سود خود، حقوق کارگران را در پایین ترین حدی که برای ادامه حیات، ضرورت داشت، نگه می داشتند و به این وسیله، تا آنجا که ممکن بود آنان را استثمار می کردند.

«در انگلستان، اشلی تحقیقاتی در زمینه شرایط کار زنان و کودکان در معادن ذغال سنگ انجام داد که گزارش آن در سال 1842 انتشار یافت. براساس این گزارش تحقیقاتی، ساعات کار روزانه زنان و کودکان در معادن و قعر چاهها به دوازده تا شانزده ساعت می رسد. کودکان از سن شش سالگی کار را در معادن و در چاهها آغاز می کنند. ابتدا مسئولیت باز و بسته کردن درهای نقب معادن را عهده دار می شوند و سپس در سن ده تا دوازده سالگی، اسبهای ارابه های ذغال سنگ را روزانه 10 تا 12 فرسخ پیاده هدایت می کنند. شرایط بسیار بد محیطکاری، خزیدن در دهلیزهای کم ارتفاع و پر از چاله های آب و حمل لاوکهای بزرگ ذغال سنگ تاثیر بسیار نامطلوبی بر سلامت و وضع بهداشت آنان می گذارد.» (28)

در فرانسه دکتر ویلرمه به سال 1840 از طرف فرهنگستان علوم اخلاقی و سیاسی مامور بررسی شرایط کار در صنعت نساجی می شود. براساس گزارش ویلرمه، شرایط کار در فرانسه به هیچ وجه از انگلستان بهتر نیست:

«مدت کار روزانه در صنعت نساجی در برخی مناطق به شانزده تا هفده ساعت می رسید به علاوه زمان لازم برای آمد و شد از خانه به کارخانه که حدود یکی دو ساعت می شد... کودکان از هفت سالگی وارد کار ریسندگی می شدند... و تمام روز را سرپا کار می کردند و در تمام کارخانه ها داروی بی خوابی برای بیدار نگاه داشتن آنان موجود بود. دستمزدها درست به اندازه ای بود که امرار معاش اعضای خانواده کارگر را تا زمانی که آنها قادر به کار باشند تامین کند، اما بیماری یکی از آنان به معنای فلاکت و تغذیه غیرکافی بود. وضع مسکن، اسف انگیز بود... در منطقه مولوز، میانگین طول عمر که در مورد طبقه غنی نیز از بیست و هشت سال متجاوز نبود، در خانواده های کارگران نساجی به رقم باور نکردنی یک سال و سه ماه می رسید.» (29)

این گزارش ها در زمانی تهیه شده است که اصول نظام سرمایه داری لیبرال و نظام آزاد طبیعی به خالص ترین شکل آن حاکم بوده و این وضعیت در سراسر جوامع سرمایه داری آن روز خصوصا آلمان و ایتالیا هم وجود داشته است.

متفکران نظام سرمایه داری، تمامی این وقایع را به حساب «نظام احسن و اکمل » گذاشته و به خیر و نیکی، تلقی می کردند و تنها، زمانی از اصول اعتقادی خود اندکی عقب نشستند که صدای خرد شدن ماشین آلات کارخانجات توسط کارگران، آزارشان می داد. فقر گسترده و نابرابری شدید توزیع ثروت و درآمد، یکی دیگر از پیامدهای نظام آزاد طبیعی است. در ایالات متحده آمریکا که نظام اقتصادی آزادتری دارد، توزیع درآمد و ثروت، به شدت نامتعادل است:

«برای مثال در سال 1970، 5/25 میلیون آمریکایی در خانواده هایی زندگی می کردند که درآمد سالیانه کمتر از 3900 دلار که بطور رسمی به عنوان مرز فقر مشخص شده، داشته اند. اداره آمار کار ایالات متحده گزارش داده است که با قیمت های بالای سال 1970، درآمدی برابر 7100 دلار برای خانوداه چهار نفری لازمست تا بتواند با عزت نفس، احساس مشارکت اجتماعی، زندگی کند. بدین ترتیب، اغلب آنهایی که در این جمع 5/25 میلیونی بودند، با درآمدی کمتر از نصف آنچه برای «احساس عزت نفس » لازم بود، زندگی می کردند. دهها نفر دیگر نیز با درآمدی کمتر از 7100 دلار می زیستند. «درست در مقابل این فقر گسترده، ثروتمندترین 5 درصد جمعیت آمریکا بیش از 20 درصد از تمامی درآمد را بدست می آورد. در راس این 5 درصد، 6/1 درصد نخبگانی بودند که بیشتر سهام سودآور و اوراق قرضه ایالات متحده را در دست داشتند. درآمد ثروتمندترین این نخبگان بین 50 تا 100 میلیون دلار در سال تخمین زده شده است (مقدار اخیر برابر است با 275 هزار دلار در روز).» (30)

فساد شدید مالی و زد و بندهای اداری از لوازم لاینفک رسیدن به حداکثر ثروت در نظام آزاد طبیعی است:

«سناتور اسش کفاوور که از طرف سنای ایالات متحده، مامور بررسی خلاف کاری در تجارت بین ایالات شده بود، در گزارش خود نوشت: ما به شواهد فراوانی برخوردیم که اشرار گمراه، پس از تسلط بر شرکت های بازرگانی قانونی، حیله های قدیمی خود، یعنی فشارهای شدید بمب گذاری و حتی قتل رابه کار می گیرند تا در رقابتی قانونی، برتری جویند. چنین رقابتهایی اغلب باعث می شود که بازرگانانی که فعالیتی قانونی دارند از بین بروند، یااجبارا به چنین رقابتهایی دست زنند، و یا با کانگسترها همساز شوند. این اشرار در مخفی نگهداشتن مالکیت سرمایه گذاری خود در زمینه های قانونی، بسیار زیرک هستند... برخی اوقات، هیئت امناءیی برپا می دارند و گاه بازرگانان معتبر را تطمیع می کنند تا برای آنان ظاهرسازی کنند.» (31)

«در سال 1960 رابرت کندی در گزارش خود درباره فعالیت های نادرست در زمینه امور کارگری و مدیریت گفت ما متوجه شدیم که باتاکیدی که امروزه بر پول و مادیات می شود، بسیاری از بازرگانان مایلند با ماموران نادرست اتحادیه های کارگری، «زد و بند» کنند تا برتری رقابتی، یا دلار بیشتری، بدست آورند... ما به بیش از 50 بنگاه و شرکت سهامی برخوردیم که در رابطه خود با اتحادیه های کارگری بطورنادرست و در مواردی غیرقانونی رفتار کرده بودند، دلیل اصلی این رفتارهای نادرست و غیرقانونی دربنگاهها و شرکت هایی که مشاهده کردیم، تنها میل به بدست آوردن منفعت پولی بود. بعلاوه، ما متوجه شدیم که نمی توانیم از گروههای مدیریت نیز انتظار کمکی داشته باشیم. این ممکن است تشویش آور باشد، لیکن واقعیت است که اغلب بازرگانانی که با آنان تماس گرفتیم - که شامل نمایندگان برخی از بزرگترین شرکت های ما نیز می شود - حاضر به همکاری نبودند.» (32)

بی هویتی، از خود بیگانگی و تنزل مقام و منزلت انسانی از دیگر پیامدهای نظام مبتنی بر نظم طبیعی است. پل باران و سوئیزی، انسان تربیت یافته متمدن ترین نظام سرمایه داری را چنین توصیف می کنند:

«بی هدفی، بی تفاوتی و اغلب ناامیدی، در تمامی جنبه های زندگی آمریکائیان رخنه کرده، و در زمان ما ابعاد بحرانی مزمن را بخود گرفته است. این بحران بر کلیه جنبه های زندگی ملی تاثیر گذاشته و زمینه های فردی و همچنین اجتماعی - سیاسی زندگی (شرایط وجودی هر روزه فرد) را بهم ریخته است. احساس خفقان آوری ناشی از تهی بودن و بیهودگی زندگی، به تمام زمینه های اخلاقی و فکری کشور رسوخ کرده است. وظیفه تعیین هدفهای ملی به کمیته های عالی محول می شود، در حالیکه افسردگی، صفحات چاپ شده ای را که هر روز در بازار ادبی ظاهر می شود (داستان و غیرداستان) پر کرده است. این بیقراری کار را بی معنی می کند، فراغت و تفریح را به تنبلی بدون لذت و آمیخته با ناتوانی مبدل می سازد، نظام آموزشی و شرایط سالم رشد جوانان را سخت مختل می کند، مذهب و کلیسا را بصورت وسایل تجارتی شده ای برای (با هم بودن) در می آورد و اساس جامعه بورژوازی، یعنی خانواده را برهم می زند.» (33)

اریک فروم، روانکاو مشهور و فیلسوف اجتماعی نیز، از خود بیگانگی انسان را خصوصیت ذاتی شیوه تولید سرمایه داری می داند و می گوید:

«ارزش انسان در اقتصاد مبتنی بر بازار به همان ترتیبی معین می شود که ارزش هر چیز دیگر، یعنی با فروش در بازار، در این وضع، انسان خود را به عنوان چیزی می بیند که باید بطور موفقیت آمیز در بازار بکار گماشته شود... برداشت ارزشی او به موفقیتش بستگی دارد، به اینکه آیا می تواند خود را خوب بفروشد؟ آیا می تواند خود را به بیش از آنچه در آغاز بوده است برساند؟ اینکه آیا او موفق است، جسم او، ذهن او و روح او سرمایه او هستند و تلاش او در زندگی این است که آنها را به نحو مطلوبی سرمایه گذاری کند تا برای خود سودی برد.» (34)

پیامدهای نظام سرمایه داری در عرصه بین المللی بسیار وخیم تر از نابسامانیهای داخلی جوامع سرمایه داری است. به عنوان مثال:

«درآمد سرانه کشور زئیر در سال 1989، 102 دلار و در همان سال درآمد سرانه سوئیس، 27497 دلار یعنی 270 برابر زئیر بوده است. به عبارت دیگر، درآمد سرانه یک ماه سوئیس در این سال، برابر با درآمد سرانه 22 سال زئیر بوده است. رابطه مبادله تجاری بصورت مداوم به زیان کشورهای جهان سوم که صادرکننده مواد خام مورد نیاز کشورهای سرمایه داری هستند، در حال تنزل است. این رابطه نابرابر سبب انتقال مازاد تولید کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی، و فقر و عقب ماندگی بیشتر خودشان میشود. با آنکه بیش از 6 قرن از رنسانس و نزدیک به 3 قرن از انقلاب صنعتی می گذرد، اما هنوز از مجموع 191 کشور جهان، تنها 32 کشور با حدود 24% جمعیت دنیا در بالای خط فقر قرار دارند، یعنی 76 درصد جمعیت جهان با فقر دست به گریبانند.» (35)

کشورهای امپریالیستی از فقر و عقب ماندگی کشورهای جهان سوم به عنوان وسیله ای برای تامین سطح تولید بالا و سود و زیان برای خود استفاده می کنند:

«بازرگانان بزرگ غربی که در این وضع به استفاده از مواد خام مشغولند، از هیچ کاری برای ممانعت از تکامل شرایط اجتماعی و سیاسی کشورهای توسعه نیافته، که ممکن است به توسعه اقتصادی آنها منجر شود، فروگذار نمی کنند. این بازرگانان، قدرت عظیم خود را بکار می گیرند تا در کشورهای توسعه نیافته حکومت های دست نشانده برپا سازند، نهضت های اجتماعی و سیاسی را که مخالف آنهاست، مختل و معدوم کنند و هرگونه حکومت پیشروی را که ممکن ست به قدرت رسد، و نخواهد با اربابان امپریالیست خود کنار آید، سرنگون کنند.» (36)

وجود این شکاف عمیق میان کشورهای فقیر و غنی، و فقر گسترده اکثریت عظیم ملت های جهان و ظلم و استثمار آنها توسط جوامع سرمایه داری، وجدانهای بیدار جهان را به خشم و نفرت از نظام سرمایه داری، وادار نموده است و به گفته «میردال »، اقتصاددان سوئدی;

«کشورهای فقیر حاضر نیستند، تکامل جهانی را که مایه بینوایی آنان و غنیتر شدن ثروتمندان شده، پیشرفت بشناسند.» (37)

نظام آزاد طبیعی که بنیانگذاران اقتصاد سرمایه داری، آن را بهترین راه زندگی اجتماعی و صراط مستقیمی برای وصول به بهشت نقد زمینی در مقابل بهشت نسیه کلیسا معرفی کرده بودند، هم اکنون بحرانهای عمیقی را دامنگیر جوامع سرمایه داری و کل عالم بشریت نموده است. انسانهای آزاده، امروزه از خود می پرسند، آیا گذشت 300 سال برای ساختن این بهشت زمینی، کافی نبود؟ براستی نظام سرمایه داری، بشریت را به کدام سو حرکت می دهد؟ بهشت یا جهنم سوزان؟ برخی از اقتصاددانان بزرگ معاصر که از میان هیاهوی دستگاههای تبلیغاتی سرمایه داری، راهی به سوی آزادی اندیشه گشوده اند، فروپاشی نظام سرمایه داری را در حال تحقق می بینند. چنانکه شومپیتر می گوید:

«ما شاهد غروب ابتکار تاسیسات تازه هستیم. ترقی کما بیش خودکار شده است. سرمایه داری، دیگر از پشتیبانی توده ها برخوردار نیست و دیگر نمی تواند انضباط اجتماعی را که بدون آن، هیچ تمدنی دوام نمی آورد، تحمیل نماید. سرمایه داری، هر روز، بیشتر اعتماد روشنفکران را از دست میدهد، کسانی که می توانستند حامی آن باشند. سرمایه داری، آن لایه های اجتماع را که قوس حاملش بودند در هم شکست! پیشه وران و دهقانان. اکنون هم دارد نهادهایی را که چارچوبش بودند و جهش آنرا فراهم ساختند، متلاشی می کند; مالکیت و آزادی قراردادها. ما فروپاشی حقیقی سرمایه داری را داریم می بینیم.» (38)
5- جدایی «اخلاق » از «اقتصاد»

اکنون وقت آن است که نتیجه گیری مکتب «لیبرال - سرمایه داری » از اصول انسان شناختی درباره ماهیت علم اقتصاد و رابطه آن با اخلاق را در سه بخش مورد نقد و بررسی قرار دهیم:
الف - رابطه «اقتصاد سرمایه داری » با «داوریهای ارزشی و اخلاقی »

دیدیم که اقتصاددانان کلاسیک، با اعتقاد به حاکمیت اجبارهای غریزی و سودپرستانه بر جوامع انسانی، «نفع طلبی فردی » را تنها انگیزه رفتار آدمی و پی گیری «نفع شخصی » در شرایط آزاد طبیعی (بازار رقابتی)، قانون طبیعت برای تامین منافع فردی و خیرهمگانی، معرفی نمودند. آنان، این قانون را بدون آنکه بر ایدئولوژی خاصی متکی باشد، قاعده عمومی رفتار اقتصادی انسان دانسته و نظریه های علم اقتصاد را براساس آن بنا نموده. ادعا نمودند که محدوده مسائل و موضوعات اقتصادی، همانند موضوعات علوم تجربی، از مسائل اخلاقی و ارزشی، جدا است. بنابراین، وظیفه اقتصاددان، این است که پدیده اقتصادی را «آنگونه که هست » و نه «آنگونه که باید باشد»، مطالعه نموده و قوانین حاکم بر آن را کشف کند. مثلا در برخورد با پدیده قیمت، عوامل مؤثر بر قیمت تعادلی، یعنی عرضه و تقاضا و متغیرهای تعیین کننده هر یک از آنها را شناسایی کند، اما اینکه کدام قیمت، عادلانه است و برای تحقق آن عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان چگونه باید رفتار کنند؟ جزء وظایف عالم اقتصاد نیست!! بلکه اصولا نیازی به پاسخگویی به اینگونه سئوالها نیست، چرا که نظم طبیعی، منافع عموم را به بهترین شکل ممکن بوجود خواهد آورد.

ما بی اساس بودن این ادعا را ثابت کردیم و گفتیم اساسی ترین اصول اقتصاد لیبرال - سرمایه داری، مبتنی بر بینش مادی و اخلاقی «نفع طلبی » است و تنها در چارچوب یک ایدئولوژی خاص، قابل قبول است. امروزه علیرغم تلاش های فراوانی که اقتصاددانان سرمایه داری خصوصا کلاسیک های جدید، برای مخفی نگهداشتن این واقعیت به عمل آورده اند، ماهیت عقیدتی این قضایا همچنان غیرقابل انکار است.

پروفسور فرگوسن که در کتاب «نظریه تولید و توزیع کلاسیک جدید»، پیچیده ترین تحلیلهای ریاضی را که فهمیدن آن فقط با سطح بالایی از دانش ریاضی ممکن است، بکار برده تا کمی بودن مسائل علم اقتصاد را وانمود کند، پس از یک بحث طولانی با تعدادی از همکاران خود به این واقعیت، اعتراف نمود و گفت:

«قبول نظریه اقتصادی کلاسیک جدید امری است اعتقادی. من شخصا چنین اعتقادی دارم، لیکن در حال حاضر آنچه من می توانم برای مجاب کردن دیگران بکنم این است که به اجتهاد ساموئلسون تکیه کنم.»

علاوه بر اصول اساسی، بسیاری از نظریه های علمی اقتصاد سرمایه داری نیز ماهیت ایدئولوژیک و تجویزی و غیر علمی دارند تا حتی برخی مانند فون میزز گفته اند:

«اقتصاد اثباتی، وجود ندارد. چنین چیزی زائیده سوء تفاهم است. اقتصاد، علمی هنجاری - به معنای تجویزی - است. یکی از اقتصاددانان معروف معاصر می گوید: نه تنها احکام سیاست اقتصادی، بلکه تقریبا همه احکام اساسی علم اقتصاد، به گونه ای، تجویزی اند. یعنی می توان گفت که اقتصاد، شخصا نه علمی اثباتی و توصیفی، بلکه علمی است هنجاری، و تجویزی. زمانی که آدام اسمیت تقسیم کار را می ستود، منظورش صریحا این بود که اگر بالا رفتن رفاه مادی عمومی مطلوبی باشد، تقسیم کار، کمکی است برای رسیدن به این هدف ... اقتصاددانان نوکلاسیک، در گذشته و حال، کلا دلمشغول تعیین شرایطی بوده اند که بتواند تخصیص کالای منابع را تضمین کند، یعنی شرایطی که در مجموع بیشترین رفاه مادی را از منابع محدود عاید گرداند، با این فرض که این هدف اجتماعی مطلوبی باشد.» (39)
ب - اقتصاد سرمایه داری و «تعالیم اخلاقی و ارزشهای والای انسانی »

اقتصاد سرمایه داری، هم در اصول اساسی خود، ماهیت ایدئولوژیک دارد و هم احکام و نظریه های اقتصادی آن حاوی داوریهای جهت دار ایدئولوژیک است. تولد اقتصاد سرمایه داری همزمان با نفی ارزشهای والای انسانی و تعالیم مذهبی و تقدیس رذائل اخلاقی صورت گرفت و در واقع، به خاطر تنزل انسان از مقام والای خلیفه اللهی، به مرتبه پایین حیوانیت و مادیت بود که هواهای نفسانی، محرک انسان، و ثروت مادی، هدف او معرفی شد و عقل نیز خدمتگزار شهوت و ابزار ثروت قرار گرفت تا اقتصاد جدید را رقم زند. بنابراین بدون تردید اقتصاد سرمایه داری نه تنها از اخلاق و ارزشهای متعالی، جدا است بلکه اساسا ماهیت ضداخلاقی و ضدارزشی دارد.

جالب است که بدانیم نظام لیبرال - سرمایه داری،از ماهیت ضداخلاقی خود چگونه دفاع می کند.

نگاهی به مباحث کنونی علم اقتصاد نشان میدهد که این مکتب، بنام علم اقتصاد، به جای پرداختن به مسائل اصلی و دردهای واقعی انسان، مملو از معماهای بی ارزش و گمراه کننده ای است که فهمیدن زبان و ادبیات آن و آنگاه فهمیدن موضوع و شقوق مختلف جواب و فائق آمدن بر آن تقریبا تمامی اوقات تحصیلی دانشجویان را اشغال می کند. و دست آخر، همچنان احساس می کنند که کم آورده و قادر به فهم اینهمه معلومات پیچیده!! نیستند و معدودی هم که موفق به فهمیدن آن میشوند، به علت سرمایه گذاری انبوهی که با وقت و امکانات خود در این راه نموده اند، ناخودآگاه بدان دلبستگی پیدا می کنند و یا به علت مشکلات معیشتی چاره ای جز بکار بستن سرمایه علمی خود نمی شوند و بالاجبار همان راهی را می روند که از قبل طراحی شده است. و بالاخره در نهایت امر اگر هم نابغه ای پیدا شود و حرف تازه ای برخلاف وضع موجود داشته باشد، با ترفندهای مختلف مانند تحقیر، بی توجهی، تطمیع و یا تهدید از صحنه خارج می شود.

امپریالیسم سرمایه داری با در اختیار گرفتن رسانه های تبلیغاتی بزرگ جهان و نفوذ مؤثر خود در مراکز دانشگاهی معتبر و سایر مجامع علمی و فرهنگی، سالانه بودجه عظیمی برای القاء ایدئولوژی اقتصاد کلاسیک و دفاع از نظم بازار، صرف می کنند. هرگونه اندیشه معارض مورد بی توجهی و یا تمسخر این دستگاهها قرار می گیرد و در بازار مبارزه تبلیغاتی که سرمایه داران بزرگ دنیا انحصار آن را بدست گرفته اند بزودی رونق خود را از دست می دهد.

ای.ر.هانت در کتاب معروف خود «تکامل نهادها و ایدئولوژیهای اقتصادی » می نویسد:

«معروفترین سازمانهای آمریکایی که جنبه ساده و عوام پسند این ایدئولوژی [اقتصاد کلاسیک] را اشاعه میدهند، انجمن ملی صاحبان صنایع، بنیاد آموزش اقتصادی، کمیته حکومت مبتنی بر قانون اساسی، اطاق بازرگانی ایالات متحده و انجمن مؤسسات بازرگانی آمریکا هستند. یکی از کمیته های کنگره ایالات متحده به این نکته پی برد که از 4/32 میلیون دلاری که صرف اعمال نفوذ در دستگاه قانون گذاری شده است، 1/32 میلیون دلار آن را شرکت های بزرگ خرج کرده اند، که از این مبلغ تقریبا 27 میلیون دلار به سازمانهایی نظیر سازمانهایی که در بالا نام بردیم پرداخت شده است. انجمن ملی صاحبان صنایع، این پول را صرف نشریات تبلیغاتی فراوان برای جانبداری از بازرگانان می کند. نشریاتی مانند انتشارات آموزشی، بولتنهایی راجع به کار و روابط صنعتی، بولتنهای خبری، مجله ای درباره مسائل آمریکا، بررسیهای متعددی راجع به قوانین، تعلیم و تربیت، ... بنیاد آموزش اقتصادی کتابهایی را که بازتابی از ایدئولوژی لیبرال کلاسیک سرمایه داری هستند، معرفی و توزیع می کند و مجله ماهیانه ای به نام «انسان آزاد» را که اشاعه دهنده این ایدئولوژی است، منتشر و بطور مجانی توزیع می کند. سازمانهای دیگر نیز به فعالیت هایی در زمینه نشر و اشاعه همین ایدئولوژی در سطحی هر چه وسیعتر اشتغال دارند. تکیه اصلی بیان عامیانه ایدئولوژی کلاسیک، بر منافع حاصل از بازار آزاد است، چنین استدلال می شود که نیروهای عرضه و تقاضا در بازار آزاد، همیشه نتایجی را ببار می آورد که بر آنچه حکومت یا سازمان برنامه ریزی مرکزی می تواند ارائه دهد، رجحان دارد. برای مثال، انجمن ملی صاحبان صنایع، اظهار می دارد که نقش حکومت استحکام بخشیدن و مؤثر ساختن نظم رقابتی است. لیکن، تقریبا، هیچیک از نشریات آن توجه چندانی به تمرکز قدرت شرکت ها ندارد، بلکه همه این نشریات، مسئله اقتصادی اساسی را در وجود اتحادیه های بزرگ کارگری و سیاست های رفاهی سوسیالیستی حکومت می بینند. در واقع، بیشتر این انتشارات، برداشت بسیار ساده ای از برخی تحلیلهای اقتصاددانان کلاسیک و کلاسیک جدید دارند، و از این نظر پشتیبانی می کنند که هرگونه خطری که برای ادامه فعالیت بازار آزاد، بالفعل یا بالقوه، وجود داشته باشد، مصیبتی است که باید با تقبل هر هزینه ای، با آن مقابله کرد.» (40)

در چنین وضعی از نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی نیز نمی توان انتظار چندانی داشت، چرا که در دنیای سرمایه داری، قدرت سیاسی از جهات گوناگونی به قدرتهای اقتصادی وابسته است. در آمریکا هر یک از دو حزب سیاسی دموکرات و جمهوریخواه برای هر انتخابات، میلیونها دلار صرف می کنند. در نتیجه دو حزب تحت کنترل تقریبا کامل دو درصد از ثروتمندترین افراد جامعه اند که بیشتر سرمایه درآمدساز اقتصاد را در اختیار دارند. در این وضع نمی توان انتظار داشت که نخبگان ثروتمند از حکومتی پشتیبانی کنند که اساس ثروت، امتیازات و قدرت آنان را تهدید کند.
ج - «اقتصاد»، اخلاق و ارزشهای انسانی

اقتصاد به عنوان علمی که بدنبال یافتن روشهای مناسب برای تخصیص منابع و امکانات موجود به اهداف و نیازهای انسان است از آنجائیکه با مسائل زندگی انسان به عنوان موجودی هدفدار، اجتماعی، دارای انگیزه های مختلف مادی شعور و صاحب اراده، نامطمئن نسبت به آینده و انتخابگر مواجه است، اصولا یک علم اخلاقی است، کسانیکه صادقانه و با بینش صحیح با واقعیات ذاتی انسان و زندگی اجتماعی او برخورد نموده اند مجالی برای انکار این واقعیت نیافته اند. چنانکه در انگلستان هم تا سال 1903 این علم جزئی از برنامه آموزشی علوم اخلاقی بود، بعد از اینکه با اصرار بعضی از اقتصاددانان، آموزش اقتصاد در دانشکده مجزایی قرار گرفت، کینز با این امر مخالفت کرد.

«او با تاکید بر جدایی علوم اخلاقی از علوم طبیعی، معتقد بود که براساس دومی نمی توان برای اولی، مدل سازی نمود. او منکر شباهت بین دو رشته علمی بود و تقلید علوم اخلاقی از علوم طبیعی را مردود می شمرد. در نامه ای به هارورد [Harvod] در سال 1938 می نویسد: شما به اندازه کافی برای جلوگیری از تبدیل اقتصاد به یک علم طبیعی، کوشش جدی نمی کنید. از نظر وی، همانند تصور کردن علم اقتصاد با علوم طبیعی، منجر به غفلت از مهمترین چیزی می گردد که هر اقتصاد دان باید به آن توجه کند، یعنی رفتار انسان به عنوان موجودی دارای ذهن و اراده. او بر این عقیده بود که اقتصاد، برخلاف علوم طبیعی، با درون گری، ارزشها، انگیزه ها، انتظارات، علوم اطمینانهای روانی و نیز با اطلاعاتی سر و کار دارد که اغلب در طی زمان همگن نیست.» (41)

آلفرد مارشال نیز تا حدودی به این حقیقت پی برده بود. او چون به تعدد انگیزه های انسانی در فعالیت های اقتصادی اعتقاد داشت به روش تجرید و با استدلال براساس کردارهای عقلائی «مرد اقتصادی »، توسل نجست و سیستم میکانیکی به مانند مؤسسین مارژنیالیسم عرضه نکرد. به نظر مارشال، قوانین اقتصادی باید نمودار گرایش به حقیقت باشد، هر چند که در مسیر خود به موانع برخورد نماید و در عمل بازماند. مارشال با بی ثمر خواندن بحث های طولانی که کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها درباره «اساس ارزش » انجام میدهند می گوید:

«بحث در این که بدانیم تیغه بالا یا تیغه پائین قیچی کدامیک، یک قطعه کاغذ را می برد، بهمان اندازه مفید است که از خود سؤال کنیم ارزش را قیمت تمام شده، تعیین می کند یا مطلوبیت ». (42)

با در نظر گرفتن این واقعیت که انسان براساس قانون خلقت دارای انگیزه های مختلف است; هم خودخواه است و هم نوعدوست، هم ظالم است و هم عدالت خواه، هم قوی است و هم ضعیف، هم عاقل است و هم جاهل، هم هدایت دارد و هم ضلالت و هم سعادت دارد و هم شقاوت، دیگر نمی توان صلاح و سعادت او را به دست طبیعت و راهنمایی دست نامرئی سپرد. همانگونه که سپردن تامین سلامت و تندرستی شخصی به دست شهوات نفس و نظم طبیعت، و نفی مراقبت ها و توصیه ها و معالجه های پزشکی امری کاملا سفهیانه خواهد بود. پس بناچار باید و نبایدی و توصیه و هدایتی و کنترل و نظارتی لازم است.

اما اکنون که افکار بشری و مکاتب شرق و غرب با شکستنی تلخ و سنگین آزمون خود را پشت سرگذاشته اند، آیا راه دیگری برای تشخیص بایدها از نبایدها و راه سعادت از بیراهه ضلالت و تسکین بخشیدن به آلام دیرینه بشریت مانند جهل و ضلالت، فقر و فلاکت و ظلم و بی عدالتی، وجود دارد؟

انسان امروز، بیش از هر زمان دیگر نیاز خو درا به یک مکتب و یک ایدئولوژی مذهبی که مفهوم واقعی سعادت و صراط مستقیم هدایت را به او نشان دهد احساس می کند. و این سرآغاز یک بازگشت مقدس به سوی هدایت و سعادت است، هدایتی که پروردگار مهربان بوسیله پیامبرانش در اختیار بشریت گذاشت. آری راه نجات انسان امروز، همان راه نجات دیروز اوست; ایمان به آفریدگار یکتا، پروردگاری که در همه حال بندگانش را نظاره می کند، ریز و درشت اعمال او را می بیند، خوبیهایش را به ده برابر و بلکه صدها برابر پاداش میدهد و بدیهایش از قهر و غضب او در امان نخواهد بود. و ایمان به بزرگترین فرستاده او پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که دنیاطلبی و مال پرستی را بزرگترین مانع تکامل انسان معرفی کرد و فرمود: ما برای جمع مال نیامده ایم، بلکه خداوند ما را برای انفاق و توزیع صحیح مال خلق کرده است. این سخن آن حضرت بدان جهت نبود که به اقتصاد و رفاه مادی توجهی نداشت بلکه برای آن بود که رفاه پایدار امت و خیر و سعادت حقیقی بشریت را در گرو همین راه می دانست.

دکتر جانسون گفته است «سعادت جامعه به تقوی بستگی دارد» اما این تقوی چگونه حاصل می شود؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، امام علی علیه السلام را الگوی تقوی پیشه گان قرارداد، همان امامی که در مقام عبادت پروردگار شبانه هزار رکعت نماز می گذارد و در تلاش معیشت چنان بود که به برکت ضربات بازوان پر توان و عرق جبینش هزار بنده آزاد نمود، زکات محصولات مزارع و نخلستانها و قنواتی که خود آباد کرده بود سالانه به چهل هزار دینار بالغ می گشت. و با این حال سهم آنحضرت از این همه محصول در مقام توزیع و تخصیص درآمد چنان بود که گفته اند به هنگام شهادت جز 700 درهم از خود بجا نگذاشت.

آری سعادت انسان از مسیر تقوی است و تقوی، همان مرام علی(ع) است. اقتصاد نجات بخش، همان مکتب اوست. اما اقتصاد لیبرال - سرمایه داری چه می گوید و نظریه پردازان «توسعه غربی » کدام سو می روند؟ سعادت یاشقاوت بشر؟ بهتر است پاسخ این سؤال را از زبان یکی از اقتصاددانان معروف معاصر بشنویم:

«علم و دانش از کجا می آید؟ انسان و جامعه به کجا می روند؟ ایمانمان به آزادی، پیشرفت و نجات از طریق خداوند را واگذاشتیم، چرا که نخست نمایندگان غریب کردارش بر روی زمین او را واگذاشتند. آنچه برایمان ماند اتکا به عقل جمعی ناکامل خویش به امید ساختن جامعه انسانی بهتر و هر چند هنوز ناکاملی بود. با این همه اکنون چنین می نماید که هنوز یکسره تهی دستیم... و در این جهان ناسازگار چیزی بیش از آیین پرستش بتهایی جدید برایمان نمانده است، بتهایی که بر خلاف عصر متمدن تر جاهلیت، حتی مظهر چیزی بیش از خودشان نیستند; نه آکنده از روح رودخانه های طولانی، دشتهای پهناور یا افلاک رفیع، که مملو از بنزین، گلوله و مواد رادیو اکتیوند؟ نوید برادری و باروری رؤیایی نمی دهند; خصومت و سترونی واقعی می آفرینند. و تازه هنوز به جرم ایمان به صلابه مان می کشند; و ما سرگرم ویران کردن خرد خویشیم.» (43)

پی نوشت ها:

1- ر.ک، لاژوژی، ژوزف، مکتب های اقتصادی ترجمه جهانگیر افکاری، چاپ اول، 1367، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ص 135.

2- تاریخ عقایداقتصادی، شارل ژید و شارل ژیست، ترجمه دکترکریم سنجابی، چاپ سوم، 1370، دانشگاه تهران، ص 2.

3- ر.ک، همان، ص 18-10.

1- محمدعلی کاتوزیان، آدام اسمیت و ثروت ملل، چاپ اول، شرکت سهامی کتابهای جیبی، ص 74.

2- همان، ص

3- و.ت.جونز، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران 1362، ج 2، ص 490.

4- همان، ص 278.

5- جون رابینسون، فلسفه اقتصادی، ترجمه بایزید مردوخی، چاپ دوم شرکت سهامی کتابهای جیبی 1358، ص 11.

6- محمدعلی کاتوزیان، همان ص 176.

7- باقر قدیری اصلی، سیر اندیشه اقتصادی، چاپ هشتم، دانشگاه تهران، ص 57.

8- محمدعلی کاتوزیان، همان ص 180.

9- محمدحسن مشرف جوادی، نگرشی بر الگوی مصرف در جوامع اسلامی، پایان نامه، دانشگاه تربیت مدرس، ص 6.

10- محمدعلی کاتوزیان، همان ص 176.

11- فریدون تفضلی، تاریخ عقائد اقتصادی، انتشارات دانشگاه ملی ایران، 1356، ص 193.

12- همان، ص 193.

13- مباحثی در «اقتصاد خرد» نگرش اسلامی، تجرمه حسین صادقی، دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول 1375، ص 64.

14- محمدعلی کاتوزیان، ایدئولوژی و روش در اقتصاد، ترجمه م. قائد، چاپ سعدی، چاپ اول اسفند 1374، ص 226.

15- ماخذ شماره 13، همان صفحه.

16- شهید مطهری، انسان و ایمان، انتشارات صدرا، ص 56.

17- همان، ص 25.

18- همان، ص 32.

19- باقر قدیری اصل، همان، ص 120.

20- جون رابینسون، همان ص 81-80.

21- شهید مطهری، همان، ص 30.

22- ر.ک، موسی غنی نژاد، معرفت شناسی علم اقتصاد، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، چاپ اول 1376، ص 67.

23- محمدعلی کاتوزیان، همان، ص 216.

24- حسین نمازی،نظامهای اقتصادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول 1374،ص 123.

25- همان، ص 77، به نقل از نظامهای اقتصادی، لاژوژی، ترجمه ضیاءالدین شجاعی، ص 41.

26- همان، ص 78، به نقل از همان، ص 42.

27- ای.ر.هانت، تکامل نهادها و ایدئولوژیهای اقتصادی، ترجمه سهراب بهزاد، شرکت سهامی کتابهای جیبی، چاپ اول 1358، ص 117.

28- همان، ص 126.

29- همان، ص 126.

30- همان، ص 137.

31- همان، ص 139.

32- ر.ک، به درآمدی بر اسلام، توسعه و ایران، سلیمان خاکیان، ص 49.

33- ای. ک هانت، همان ص 134.

34- حسین نمازی، همان، ص 132.

35- همان، ص 132 به نقل از لاژوژی، سرمایه داری ص 145 و گ. میردال، مبارزه طلبی جهان فقیر 1971.

36- محمدعلی کاتوزیان، همان، ص 149.

37- همان، ص 148.

38- ای.ک هانت، همان، ص 118.

39- همان، ص 142.

40- موسی غنی نژاد، همان، ص 146.

41- باقر قدیری اصل، ص 234-232.

42- محمدعلی کاتوزیان، همان، ص 209.