چرا در اقتصاد تورم وجود دارد؟
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيم
چرا در اقتصاد تورم وجود دارد؟
تقریبا مردم تمامی کشورهای جهان توافق دارند که شرایط پولی کنونی دنیا رضایت بخش نبوده و نیاز به تغییر در آن بسیار احساس می شود.
با این حال نظرها درباره اصلاحات لازم و اهدافی که این اصلاحات باید بگیرند به شدت متفرق است. درباره ثبات نظام پولی و تورمی یا پادتورمی نبودن آن صحبت هایی می شود. ابهام اصطلاحاتی که به کار می رود باعث می شود فراموش کنیم مردم چه دیدگاه های متضاد و ناسازگاری در این ارتباط دارند که خود به شکل گیری آشوب پولی کنونی انجامیده است.
فروپاشی نظم پولی نتیجه اقدامات عامدانه برخی از دولت های جهان بود. بانک های مرکزی تحت کنترل دولت و اعمال نفوذ دولت فدرال آمریکا بر فدرال رزرو ابزارهایی بوده اند که در فرآیند ایجاد این نابسامانی و آشفتگی نقش اساسی داشته اند. با این حال هر تلاشی برای بهبود نظامات ارزی به دولت ها حق تصدی و طرح ریزی هایی را منتقل می کند که به سختی در تصور می گنجد. حتی بی فایدگی آشکار صندوق بین المللی پول نیز باعث نمی شود که نویسندگان از رویاپردازی درباره نقش بانک جهانی در تامین اعتبار ارزان برای جهانیان دست بردارند.
بطالت تمامی این برنامه ها تصادفی نیست. بلکه نتیجه منطقی فلسفه های اجتماعی عبثی است که نویسندگانشان پیگیری می کنند.
پول ابزار متداول مبادله است، یک پدیده بازاری است، حوزه عمل آن معاملات تجاری میان افراد، یا گروه هایی است که در جامعه ای که بر پایه مالکیت خصوصی ابزار تولید و تقسیم کار بنا شده است، فعالیت می کنند. این شکل سازمان اجتماعی – اقتصاد بازار یا سرمایه داری – در حال حاضر به اتفاق دولت ها و احزاب سیاسی و موسسات آموزشی کوبیده می شود. از دانشگاه ها بگیرید، تا مهدکودک ها، روزنامه ها، رادیو و تئاتر و سینما. صنعت نشر توسط افرادی اداره می شود که برای اغلبشان سرمایه داری پلیدترین نهاد بشری قابل تصور است. هدف آنها این است که «برنامه ریزی» را به جای بی برنامه بودن ظاهری اقتصاد بازار بنشانند. واژه برنامه ریزی آن طور که آنها استفاده اش می کنند، البته به معنای برنامه ریزی متمرکز توسط مقامات رسمی است که از طریق نیروی پلیس نیز پشتیبانی می شود. این برنامه ریزی به معنای ابطال حق شهروندان برای برنامه ریزی زندگیشان است. شهروندان را به پیاده نظام های بازیی تبدیل می کند که سیاست گذاران مهره گردانانش هستند.
برنامه ریزی با آن نظام اجتماعی که کارل مارکس تحت لوای سوسیالیسم و کمونیسم از آنها دفاع می کرد هیچ اختلاف بنیادی ندارد. کنترل تمام فعالیت های تولیدی را به دولت منتقل می کند، و در نتیجه بازار را به کل از میان می برد. هرجا که بازار وجود نداشته باشد، پولی نیز درکار نیست.
با وجودی که روند کنونی سیاست های اقتصادی به سوی سوسیالیسم است، ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر هنوز برخی مشخصه های اساسی اقتصاد بازار را حفظ کرده اند. تا به حال قهرمانان حامی کنترل دولتی کسب و کارها، موفق نشده اند که در این کشورها به هدف نهایی شان دست پیدا کنند.
جنبشی که به نام «مبادله منصفانه» راه افتاده است می گوید این وظیفه دولت است که قیمت ها، نرخ دستمزد، و سطح مجاز سود را تعیین کند و سپس این قوانین را با پشتیبانی نیروی پلیس و دستگاه قضایی اجرایی کند. همچنین می گوید وظیفه دولت است که با گسترش اعتبار نرخ بهره را در حد منصفانه نگاه دارد. در نهایت هم هشدار می دهد که دولت باید با تنظیم نظام مالیاتی به دنبال برابرکردن درآمدها و ثروت افراد باشد.
اجرای کامل بند اول یا آخر این اصول، به معنای استقرار سوسیالیسم خواهد بود. اما در آمریکا این سیاست هنوز چندان راه به جایی نبرده است. تاکنون مقاومت مدافعان بازار آزاد به طور کامل در هم شکسته نشده است. هنوز مخالفانی هستند که از استقرار دائم نظام کنترل قیمت و دستمزد، و سربریدن درآمدهایی که از یک سطح خاص بالاتر رفته باشند، جلوگیری کنند. در این کشورها نبرد میان مدافعان و مخالفان نظام تمامیت خواه برنامه ریزی مرکزی همچنان ادامه دارد.
در این مبارزه، مدافعان کنترل عمومی بدون تورم کاری از دستشان ساخته نیست. آنها برای تامین مخارج افسارگسیخته و سوبسیددهی اسراف آمیزشان به منابع جدید نیاز دارند تا رای دهندگان را پای صندوق رای بکشانند. پیامد ناخوشایند، اما اجتناب ناپذیر تورم، که همان افزایش قیمت ها باشد، به ایشان فرصت می دهد که برای کنترل قیمت ها وارد میدان شوند و قدم به قدم نظام برنامه ریزی متمرکزشان را مستحکم تر کنند. سودهای موهومی که تورم با مغالطه آمیز ساختن محاسبات اقتصادی به وجود می آورد به ایشان فرصت می دهد که مالیات های بالاتری برای تملک این سودهای به قول آنها خودشان گزاف وضع کنند، و از این طریق بخشی از سرمایه ابتدایی را نیز از بین ببرند.
تورم با ایجاد ناراحتی و نارضایی عمومی شرایط بهتری برای جولان دهی قهرمانان اقتصاد رفاه بوجود می آورد. نمایشی که جامعه سیاسی را دو دهه اخیر جهان روی صحنه آورده، واقعا شگفتی آور بوده است. دولت ها بی کوچک ترین تردیدی به تورم تن داده و اقتصاددان های دولتی ضمن مدیحه سرایی درباره مخارج دولت و کسری بودجه سیاست پولی انبساطی و مدیریت اعتبار را ایمن ترین مسیر رونق و رفاه، پیشرفت شتابان و تعالی اقتصادی معرفی کرده اند. اما همین دولت ها و چاکرانشان کسب و کارها را به ورطه پرتلاطم پیامدهای تورمی فرو انداخته اند.
در همان حال که قیمت ها و نرخ دستمزد بالا را اکسیر شفابخش اقتصادی قلمداد کرده و مدیران دولتی را به خاطر رساندن سطح درآمد ملی به ارقام بی سابقه (که با افزایش ارزش اسمی پول بدیهی است) ستایش می کردند، از بنگاه های خصوصی خرده می گرفتند که جز وضع قیمت های گزاف و سودجویی خیال دیگری در سر ندارند. باوجودی که خودشان عرضه محصولات کشاورزی را محدود کرده اند که قیمت آن ها بالا برود، سخنگویان این گستاخی را دارند که در عین حال سرمایه داری را مسوول ایجاد کمیابی معرفی کنند و بگویند که اگر ماشینی سازی بنگاه های بزرگ نبود از همه چیز بیشتر می داشتیم. میلیون ها رای دهنده نیز در طول تاریخ فریب این سخنان را خورده اند.
باید توجه داشت که سیاست های اقتصادی من در آوردی، بدون وجود تورم به هیچ جا نمی توانند برسند. این سیاستگذاران هیچ گاه حفظ اعتبار پولی و پایبند ماندن به آن را نخواهند پذیرفت. از ضرورت مقابله با تورم فقط حرف اش را می زنند. اما منظور واقعی شان این نیست که به افزایش مستمر حجم پول در گردش پایان دهند، بلکه می خواهند قیمت ها را کنترل کنند. به عبارت دیگر تنها به دنبال راه گریز موقتی از پیامدهای سیاست هایشان هستند که ایجاد تورم جزء جدایی ناپذیر آنها است.
مشکل بازسازی نظام پولی، ازجمله کناره گرفتن از تورم زایی و بازگشت به پول معتبر فقط به بحث مالی اش محدود نمی شود که برای حل همان هم نیازمند اجرای اصلاحات ساختاری در سیاست های اقتصادی هستیم. در فضایی که آزادی اقتصادی نزد اذهان مذموم است نمی توان انتظار ثبات پولی داشت. در روزگار تهاجم به اقتصاد بازار، احزاب حاکم اصلاحاتی که منجر به حذف نیرومندترین سلاح آنها، یعنی تورم، می شود را بی شک نخواهند پذیرفت. اولین پیش فرض بازسازی نظام پولی رد بی چون وچرای سیاست های اقتصادی مداخله جویانه ای است که در ایالات متحده اهالی جنبش هایی چون «مبادله منصفانه» از آن دفاع می کنند.
برگرفته از کتاب «تئوری پول و اعتبار» (۱۹۱۲)، فصل ۲۳.
لودویگ میزس
مترجم: مانی گلستانی
روزنامه دنیای اقتصاد
