فرار مالیاتی و اندازه اقتصاد زیر زمینی ایران (با روش اقتصادسنجی فازی)

منابع مقاله:
فصلنامه نامه مفید، شماره 27، صادقی، حسین (1) / شکیبایی، علیرضا (2)؛

چکیده:
دسترسی به اطلاعات حجم اقتصاد زیر زمینی ومیزان فرار مالیاتی برای سیاستهای کلان اقتصادی مهم است. ما در این مقاله از مجموعه و منطق فازی برای ایجاد یک سری زمانی سالانه برای اقتصاد زیرزمینی (غیر قابل مشاهده)و فرار مالیاتی در ایران برای دوره زمانی (1378 -1343) استفاده می کنیم. دو متغیر ورودی (نهاده)مورد استفاده نرخ مؤثر مالیات وشاخص مقررات هستند. رویکرد منطق فازی برای مسئله اندازه گیری تا حدی ذهنی است، امانتایج کاملاً محکم و قابل انتخاب است.
واژگان کلیدی: اقتصاد زیرزمینی، فرارمالیاتی، نظریه فازی، منطق فازی، نرخ مؤثرمالیاتی، درجه مقررات مقدمه
تحقیقات نشان داده اند که بین فرار مالیاتی واقتصاد زیرزمینی (underground economy) همراهی وجود دارد(تانزی1982). داشتن اطلاعات در مورد حجم اقتصاد زیرزمینی و اندازه فرار مالیاتی برای سیاستگذاران اقتصادی بویژه مقامات مالیاتی (سیاستگذاران مالی) در پرکردن شکاف مالیاتی (Tax-Gap) اهمیت بسزائی دارد. همچنین این موضوع برای تعیین اثربخشی برای سیاستهای پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد مورد توجه قرار گرفته است.
اقتصاد زیرزمینی شامل فعالیتها و مبادلاتی است که هر کدام ممکن است قانونی یا غیرقانونی باشد، اما اندازه گیری نشده اند، زیرا گزارش نمی شوند. فقدان گزارش معمولاً بخاطر فرار مالیات است. مثالهائی از این فعالیتها شامل پرداختهای نقدی گزارش نشده، اخاذی، قاچاق، فحشاء، فروش موادمخدر و... .
ماهیت اقتصادزیرزمینی بطور مستقیم قابل مشاهده نیست، به هر حال، چند روش توسط اقتصاددانان مختلف برای بدست آوردن اندازه اقتصاد زیرزمینی در کشورهای مختلف استفاده می شود. شواهد قابل دسترس فعلی برای برخی کشورها دلالت بر این دارد که:
1- اقتصادزیرزمینی در حال رشد است (نه فقط بصورت اسمی و واقعی بلکه بطورنسبتی ازتولیدناخالص ثبت شده).
2- دلایلی وجود دارد که این رشد اقتصاد زیرزمینی با افزایش، در بار مالیاتی واقعی، همراه است.
3- مدارکی وجود دارد که همانند قبل بین فعالیت اقتصاد زیرزمینی و مقررات اقتصادی همراهی وجود دارد.
بهر حال اندازه های کمّی قابل دسترس اقتصاد زیرزمینی به یک واقعیت مهم اشاره دارد: اندازه اقتصاد زیرزمینی در همه کشورها با توجه به داده هایی که گزارش شده است، در حال رشد است. این پدیده دراین حالت نه فقط بصورت مطلق (اسمی )است، بلکه همچنین به طور نسبی، وقتی که اقتصاد زیرزمینی اندازه گیری شده را بصورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی هر کشور ملاحظه می کنیم. برای مثال اشنایدر (Schneider) و انست (Enste) (1998) شواهد بین المللی زیادی برای این مشاهدات ایجاد کرده اند.
از این رو یک نیاز ضروری و فوری برای بهبود و نو کردن روشهای اندازه گیری ابعاد اقتصادزیرزمینی غیرقابل مشاهده احساس می شود. در این مقاله مااین نیاز را با تشریح این که چطور ابزار نظریه مجموعه های فازی (Fuzzy Set) ومنطق فازی (Fuzzy Logic) می تواند برای ایجاد یک سری زمانی ازاقتصاد زیرزمینی بکار رود بحث خواهیم کرد .این تصویر محدودیتهائی دارد، اما نویدبخش و کاربردی است.
بخش اول، مروری بر ادبیات و تجربیات اقتصاد زیر زمینی وفرارمالیاتی است. بخش دوم، بعضی از پایه های اصلی همراه با مجموعه فازی را توضیح می دهد که زمینه اصلی روش شناسی ما است. جزئیات بیشتر این روش شناسی در بخش سوم آمده است. نتایج اصلی برای ایران در بخش چهارم تشریح شده است. بخش آخر به یک تصویر کلی برای تحقیقات آینده روی این موضوع اشاره دارد. 1- مروری بر ادبیات و تجربیات اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی
درباره روشهای اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی نوشته های زیادی موجود است. بعضی از این روشها بوسیله ارارد (Erard) و گیلز (Giles) (1997)بحث شده است. این روشها شامل بررسی و مطالعه روی تعلق مالیاتی، استفاده از تفاوتهای اصلی بین درآمد ملی و هزینه ملی (که با قضاوتهای ارزشی همراه است )، ملاحظه نوسانات نرخ مشارکت نیروی کار، روش نسبت نقد کیگان (1958) و دیگران، روش مبادله پولی فیگ (1979) و استفاده از «مدل ساختار متغیرهای نامشهود» می باشد، روش استفاده از نهاده فیزیکی (الکتریسته)یکی دیگر از روشهای برآورد می باشد. بیشتر این روشها دارای نقاط ضعف هستند، که به برخی از آنان اشاره می شود.
بررسی تعلق مالیاتی ،عموما اندازه اقتصاد زیرزمینی را کمتر از حد برآورد می کند،زیرا پاسخ دهندگان مایل نیستند،حدود مشارکت خود را در فعالیتهای غیرقانونی بطور واقعی آشکار کنند. بعلاوه در رابطه با طراحی پرسشنامه ها مسائل مهمی وجود دارد که همیشه به دقت مورد توجه قرار نمی گیرند. روشهای قضاوتی و روشهای حسابهای ملی، مدل رسمی برای اقتصاد زیرزمینی طراحی نمی کنند، بلکه به جای آن،طرف هزینه یا درآمد حسابهای ملی را به تفصیل به بخشهای تشکیل دهنده تقسیم می کنند و با روشهای قضاوتی حداکثر احتمالی درآمدها و هزینه های ثبت نشده را تعیین می کنند.
ضعفهای این رویکرد عبارتند از: ذهنی بودن آن و پوشش محدود آن، بویژه در این رویکرد فعالیتهای پنهانی را از بعد تولید ناخالص داخلی و نه از بعد پایه های مالیاتی بررسی می کنند. در نتیجه تخمین اقتصاد زیرزمینی نیز احتمالاً بسیار محافظه کارانه است. تورش مشابه ای نیز در معیارهای اندازه گیری اقتصاد زیر زمینی که بر تغییرات داده های نرخ مشارکت نیروی کار وجود دارد، زیرا تعاریف این داده ها بسیار محدود است و عوامل اجتماعی، جمعیتی یا دیگر عوامل اقتصادی نیز این تغییرات را بوجود می آورند.
ضعف روش نسبت نقدینگی منتسب به کیگان (Cagan) (1957)مربوط به سه فرض اساسی آن است:
1- تمامی معاملات گزارش نشده با پول نقد انجام می گیرد.
2- نسبت پول نقد رایج به سپرده های دیداری در بخش رسمی اقتصاد، در طول زمان ثابت است.
3- سرعت گردش پول نقد (سرعت گردش پول در اقتصاد رسمی و اقتصاد غیررسمی) برابر است.
فرض دوم بویژه با توجه به معاملات الکترونیکی بانکی مشکل زا است. نتایج حاصل از روش نسبت خام نقدینگی مورد تردید است و به تعریف داده ها حساس است. (بویژه نسبت به تعریف عرضه پول)
روش تانزی (Tanzi) (1983) فرض نسبت ثابت نقدینگی به عرضه پول را کنار می گذارد و این نسبت را تابعی از نرخ بهره،درآمد سرانه متغیرهای مختلف مالیاتی و نسبت دستمزدها به درآمد ملی می گرداند.
اگر چه این کار در قیاس با روش نسبت خام نقدینگی یک پیشرفت محسوب می شود، باز دارای این فرض غیر واقعی است که تمامی معاملات زیرزمینی با پول نقد انجام می شود و انگیزه این کار نیز فرار مالیاتی است. بعلاوه بر این پیش فرض استوار است که رابطه با ثباتی بین نسبت پول نقد به عرضه پول و متغیرهای مختلفی که در بالا نام بردیم وجود دارد و شکل این تابع نیز شناخته شده است. روش تانزی نیز بر چندین فرض تردیدآمیز مبتنی است و در معرض تورش خطای تصریح است که اغلب به برآورد بیش از حد اندازه اقتصادزیرزمینی منجر می شود.
باتاکاریا (Bhattachareyya) (1990)درمطالعه اقتصاد زیرزمینی بریتانیا رویکرد دیگری ازروش نسبت نقدینگی رابکار می گیرد.او یک معادله تقاضای پول نقد جدید برآورد کرده است که در آن تولید رسمی و تولید مخفی رابعنوان متغیرهای توضیحی از یکدیگر مجزا و مشخص کرده و برای تولید پنهان یک متغیر جانشین در نظر گرفته است. رویکرد او چندین مزیت دارد از جمله این که می توان با آن نظریات فرار مالیاتی را به درستی آزمون کرد. اما این کار مستلزم تقریب یک تابع است و تنها بر یک علامت مستقیم اقتصاد پنهانی یعنی تقاضابرای پول نقد متمرکز می شود.
فیگ (1979) در روش معاملاتی خود از بسیاری از مشکلات مربوط به فرضیات قوی رویکردهای فوق اجتناب می کند. اما عیب آن، نیاز به داده های فراوان برای تخمین صحیح نرخهای بازده پول نقد و همچنین حذف معاملات مالی از پرداختهای ناخالص است. در عمل این امر می تواند قابلیت اعتماد این رویکرد را برای اندازه گیری اقتصاد زیرزمینی به شدت محدود کند.
از میان روشهای متعدد برای اندازه گیری اقتصاد زیرزمینی روش مدل سازی متغیر نامشهود MIMIC جدیدترین روش محسوب می شود. یک مدل MIMIC (چند شاخص، چند علت) یک مدل اقتصادسنجی ساختاری است که اندازه اقتصاد زیرزمینی را یک متغیر نامشهود (مشاهده نشده) تلقی می کند. این متغیر نامشهود از یک طرف به مجموعه ای از شاخصهای (قابل مشاهده) که نشان دهنده تغیرات اقتصاد زیرزمینی است مربوط می شود و از طرف دیگر به مجموعه ای از متغیرهای علّی (مشاهده شده) مربوط می شود که معتقدیم نیروی اصلی پیش برنده فعالیتهای اصلی زیرزمینی است.
روش استفاده از نهاده فیزیکی (الکتریسته)با استفاده از داده های مصرف کل الکتریسته برای مقایسه فعالیت غیر رسمی در هر کشوری استفاده می کند. این روش مبتنی بر این فرض است که هر فعالیت اقتصادی چه رسمی و چه غیررسمی نهاده انرژی، بویژه الکتریسته مصرف می کند، در این روش براساس یافته های تجربی فرض می شود، کشش کوتاه مدت الکتریسته به تولید ناخالص داخلی یک می باشد، از این رو از اختلاف بین تولید ناخالص کل واندازه گیری شده، اندازه اقتصاد پنهان برآورد می شود. اشنایدر و انست (1997،2001) و کافمن و جانسون (2000) بر این اساس حجم اقتصاد زیرزمینی را برای کشورهای اروپای شرقی و امریکای لاتین گزارش نمودند. این رویکرد با محدودیت هایی مواجه است از جمله این که ممکن است برخی از فعالیتهای زیر زمینی از الکتریسته استفاده نکنند، یا این که از سایر جایگزینهای انرژی مثل ذغال سنگ، سوختهای فسیلی استفاده کنند.
فرار مالیاتی در کشورهای در حال تو سعه بیشتر دیده می شود ،اما ویژه این کشورها نیست. هارت می گوید: در امریکای لاتین هرکس مالیات پرداخت نماید، احساس می کند، چیزی بیش از سهم خود پرداخته است. چون غالبا هیچ کس مالیات پرداخت نمی کند. بیشترین مالیات در امریکای لاتین را مالیات بر حقوق تشکیل می دهد. چاگ می گوید: در این کشورهابا توجه به قدرت زیاد مأمورین مالیاتی،رشوه خواری امری قابل توجیه است.
در چند سال اخیر استفاده از منطق فازی در اقتصاد، بویژه در ارتباط با متغیرهایی که مبهم هستند، آغاز شده است. گیلز (2000) با استفاده از منطق فازی و نظریه مجموعه ها اقدام به ایجاد یک سری زمانی اقتصاد زیرزمینی برای نیوزلند کرده است. از آن جا که این روش مبتنی بر یک منطق جدید با کار کردهای بهتر است، نتایج مطمئن تری ایجاد خواهد کرد.
اندازه گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران سابقه چندانی ندارد. اولین تلاش در این موضوع به خانم فیروزه خلعت بری (1369) باز می گردد. روش خلعت بری توسط معاونت بررسیهای استراتژیک نهاد ریاست جمهوری (1376)، کورش طاهرفر (1376)، احمد رضا باقری گرمارودی (1377)، حمیدرضا اشرف زاده (1378) دنبال گردیده است. وجه مشترک همه این مطالعات استفاده از روش پولی است. عرب مازار (1379) با روش MIMIC اقدام به برآورد اقتصاد سیاه و تحلیل آن پرداخته است. خلاصه نتایج مطالعات فوق در جدول شماره 1 گزارش شده است. 2- زمینه اصلی 1-2 زمینه تاریخی
نظریه مجموعه فازی ومنطق فازی: نظریه مجموعه و منطق فازی ابتدا در سال 1965، توسط لطفی عسکرزاده ریاضیدان ایرانی تبار و استاد دانشگاه برکلی آمریکا مطرح شد. این نظریه از زمان ارائه آن تاکنون، گسترش و تعمیق زیادی یافته و کاربردهای گوناگونی در زمینه های مختلف علوم، بویژه کامپیوتر، تحلیل سیستمی، الکترونیک، برق و اخیرا در علوم اجتماعی و اقتصاد پیداکرده است. نظریه مجموعه های فازی، نظریه ای برای اقدام در شرایط عدم اطمینان است. این نظریه قادر است بسیاری از مفاهیم و متغیرها و سیستمهایی را که از دقت کافی برخوردار نیستند و مبهم هستند، چنانچه در عالم واقع اکثرا چنین است، صورتبندی ریاضی ببخشد و زمینه را برای استدلال، استنتاج، کنترل و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد. 2-2 چندتعریف
مجموعه های فازی به «مفاهیم (concepts)» و «متغیرهای زبانی (linguistic variables)» تقسیم می شود. برای مثال «قیمت» یک مفهوم است و «قیمت نسبتاپائین» یک متغیر زبانی است. یک مجموعه فازی از یک مجموعه منظم به یک مجموعه [0و1] نگاشت (map) می کند. عضو یک مجموعه فازی «غیرمنعطف (crisp)» نیست. یک مثال از این نگاشت به قرار زیر است:
«قیمت یک کامپیوتر شخصی 15 هزار دلار است، این یکی از گرانبهاترین کامپیوترهائی است که من دیده ام و بنابراین قیمت آن رابه نرخ میزان 98/0 قرار می دهم.» عدد 98/0 درجه عضویت نام دارد و نباید این مقدار را با یک احتمال اشتباه گرفت؛ برای مثال لزومی ندارد جمع درجات عضویت یک باشد. مثال منطق فازی به این نحو است: «اگر قیمت بالا باشد، تقاضا پائین خواهد بود.» یا «اگر مالیاتها بالا باشد، فرار مالیاتی بالا خواهد بود.» کاربرد گزاره های استقرائی به مفاهیم فازی، مشکلاتی در بردارد؛ یعنی تمامی قوانین معمول نظریه مجموعه ها برآورد نمی شود. بویژه «قانون واسطه طرد (law of the excluded middle)» نقض می شود، بنابراین باید گروه متفاوتی از عملگرها را پذیرفت؛ برای مثال «ماکزیمم» جای «اجتماع» را می گیرد، «مینیموم» جای «اشتراک» را می گیرد و مکمل جای خود را به کسراز عدد 1 می دهد، آنگاه قوانین جابه جا پذیری، شرکت پذیری، توزیع پذیری، خودتوانی، جذب، واسطه طرد، برگشت پذیری و قانون دمرگان برآورده خواهد شد.
برای مثال اگر {U= d,c,b,a} و مجموعه های فازی A و B بصورت

متشابها {B¨={0.1/a,0/b,0.6/c,0.9/d}استفاده از مجموعه ها و منطق فازی در اقتصاد سنجی حالتی جذاب است؛ مثلاً اغلب داده های ما به ناچار مبهم است، ممکن است دانش محدودی از ماهیت روابط میان متغیرها در اختیار داشته باشیم و ممکن است این روابط، روابط پیچیده ذاتا غیر خطی باشد. 3-2 روش شناسی کلی
هدف مقاله مشخص کردن «ابعاد» اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران در هر سال است. روش شناسی زیر بطور معمول استنتاجی نیست و از رویکرد رگرسیونی که از شاخصها و علتها استفاده می کند، متفاوت است. برای سادگی ما در کاربرد روش خود تنها دو متغیر علّی استفاده می کنیم؛ یعنی متغیرهایی که بر مبنای نظریه اقتصادی و شواهد تجربی بین المللی گسترده معتقدیم عوامل اصلی تعیین کننده فعالیتهای زیرزمینی باشد.(3) این متغیرها عبارتند از: نرخ مؤثر مالیاتی (نسبت کل مالیات به تولید ناخالص داخلی)، TR، و شاخصی از مقررات (Regulation) (REG )(4) در ایران است. داده های مورد نیاز محاسبه و در ساخت میانگینهای متحرک خاص در تحلیل ما مورد استفاده قرار می گیرد.
انتخاب این دو متغیر (نهاده ای) تا حدودی ذهنی است و کارهای تحقیقاتی دیگری در حال انجام است که نتایج تغییر وتعدیل داده ها را پیدا کند. بهر حال در هر حالت انتظار همراهی مثبتی میان متغیرهای علّی و اندازه اقتصاد زیرزمینی را در هر حالت انتظار داریم؛ یعنی به زبان فازی «اگر مالیاتها بالا و درجه مقررات در اقتصاد بالا باشد انتظار داریم حجم اقتصاد زیرزمینی نیز بالا باشد.»
نه تنها انتخاب متغیر های علّی ذهنی است ،بلکه مشخص کردن مرزهای مجموعه های فازی نیز ذهنی خواهد بود. مثلاً این که در چه نقطه ای مالیاتها از متوسط به بالا تغییر می کنند و در چه سطحی درجه مقررات از پائین به خیلی پائین تغییر می کند و نظایر این موارد. در نتیجه لازم است آزمونهای حساسیت صورت گیرد، تا استحکام نتایج در مقابل این انتخابها یا انتخابهای دیگر معین گردد.
با این حال مهم است توجه کنیم که لزومی ندارد، چیزی در باره فرم تابعی رابطه فرضی میان مالیاتها و درجه مقررات از یک طرف و اندازه اقتصاد زیرزمینی از طرف دیگر فرض کنیم .بنا براین در رویکرد پایه ای که ما انتخاب می کنیم، ابتدا مجموعه های فازی را که با مقادیر دو متغیر علّی همراه است، مشخص می کنیم، آنگاه برای هر متغیر در هر سال مقادیر همراهی را به سطوح ذهنی منتسب و سپس قواعد تصمیم گیری را برای تعیین سطحی برای شاخص اقتصاد زیر زمینی با استفاده از عمل گرهای فازی مورد استفاده قرار می دهیم. جزئیات این رویه در بخش بعدی ارائه شده است. 4- جزئیات تحلیلی 1-4 نقاط شکست داده ها وسطوح همراهی (Break-Point)
چندین راه ممکن برای ایجاد یک مقدار«پایه (Bench)» وجود دارد تا با آن منظور مان از «بالا»، «پائین» و غیره را مشخص کنیم. در این جا ما یک مقدار میانگین متحرک برای هر TRو هرREG مورد استفاده قرار می دهیم. برای این که اثر چرخه های احتمالی (ادوار تجاری) را از داده ها خارج کنیم، از میانگین متحرک استفاده می کنیم. داده ها را براساس میانگین متحرک 6 ساله محاسبه می کنیم، چون می خواهیم، معیاری از اقتصاد زیرزمینی برای دوره 1343 تا 1378 داشته باشیم، این کار از سال 1338 شروع می شود. برای هر سری و برای هر سال، متوسط مقدار گذشته داده ها، مقدار «نرمال» را به دست می دهد. بنابراین در سال 1378 این مقدار برابر است با متوسط داده هااز 1338 تا 1378.
پس از آن که مقادیر نرمال برای هرTR وREG در هر سال از 1343 تا 1378 معین شد، سطوح همراهی کمی اندازه ها را محاسبه می کنیم. این کار را با محاسبه یک یا دو انحراف معیار نمونه حول وحوش مقدار نرمال در هر دوره انجام می دهیم.

تولیدناخالص داخلی / مالیات= نرخ موثرمالیات :TR

بسیار بالا بالا نرمال(معمولی) پائین خیلی پائین VL L N H EX 2SD +1SD+ میانگین 2SD -1SD-

شاخلص = سطح مقررات : REG

بسیار بالا بالا نرمال(معمولی) پائین خیلی پائین V L N H EX 2SD +1SD+ میانگین 2SD -1SD-
به این تربیت دو مجموعه هر کدام با 5 عدد که مربوط بهTR و REG است برای هر سال مورد بحث ایجاد می شود، ما این دو مجموعه را در ادامه بحث ،نقاط شکست می نامیم. برای مثال در سال 1375 نقاط شکست برای TRعبارتند از: 49737301/6، 7020198/5، «906666/4» ،111313495/4، 315960323/3 مقداری که در گیومه نشان داده ایم یعنی 906666/4 میانگین TR در دوره 1370 تا 1375 است. به همین ترتیب مقدار 315960323/3 عبارت است از میانگین فوق منهای دو، زمان انحراف معیار در این نمونه (متحرک) خاص است.
سپس مقادیر داده ها را با رده های اندازه ها مرتبط می سازیم، برای مثال داده های فوق برای سال 1375 را در نظر بگیرید. مقدار واقعی داده برای TR در این سال برابر است با 28/5 که آن را جایی میان «معمولی» و «بالا» در آن سال قرار می دهد. منطق فازی یا «چند ارزشی» از مجموعه های منعطف که اعضاء آن بوسیله سطوح یا درجات همراهی، نه بوسیله وضعیت «عضویت همه یا هیچ»، تعریف می شوند. بنابراین یک مقدار TR یا REGمی تواند با بیش از یک مجموعه (یا در مثال ما سطح نسبی مقادیر) همراه گردد.
در مثال فوق، مقدار TR در سال 1375 هم «معمولی» است و هم «بالا» اما این که چگونه «معمولی» و چطور «بالا» است، به محل آن، نسبت به نقاط شکست مورد بحث، مربوط می شود. در منطق فازی برقراری سطوح همراهی بوسیله «توابع عضویت» انجام می پذیرد. این توابع عضویت می تواند، بر اساس باورهای قبلی اشکال مختلفی داشته باشد. بنابراین عنصر دیگری از ذهنی بودن در تحلیل وارد می شود. در این جا از معیار خطی ساده یا معیار فاصله برای نسبت دادن سطوح همراهی استفاده می کنیم، برای مثال مقدار TR در 1375 بیشتر به معمولی نزدیک است تا بالا، و انتسابی هارمونیک مورد استفاده قرار می گیرد. به بیان دیگر وزنها بطور معکوس به فاصله مرتبط می گردد. این کار از طریق تابع عضویت (انحراف معیار/^i=1,2 ,ui=Xj-X) صورت می گیرد. که در آن i mتابع عضویت فازی برای سطح همراهی اول، ×j سطح همراهی دوم،که مقدار واقعی متغیر ×مورد بررسی، بین این دو قرار می گیرد. VL L N H EX
000/0 4693932/0 53060679/0 000/0 000/0
تابع عضویت فازی از نوعی که در این جا استفاده کردیم مشاهدات را حداکثر به دو سطح مقدار منتسب می کند،که مجموع وزنهای آن برابریک است. به مشاهدات حدی E× که پائین ترین نقطه شکست یا بالاترین نقطه شکست قرار می گیرند، مقدار حدی همراهی برابر با سطح مرز خارجی مربوطه منتسب می شود. مقدار یک که با هر سطح ویژه ای منتسب می شود، نشان دهنده عضویت کامل است؛ در حالی که مقدار صفر عدم عضویت محض را نشان می دهد. 2-4 سطح همراهی و قواعد تصمیم (Decision Rules)
سپس، قواعد تصمیم گیری را بوجود می آوریم که معین می کند، چگونه سطوح ویژه همراهی برای هرTR و REGبا یکدیگر ترکیب می شود تا سطوح همراهی برای اقتصاد زیرزمینی ایجاد گردد. این قواعد بنا به ضرورت دلخواهانه است، اما روشی که با آن منتسب می کنیم را می توان در جدول زیر مشاهده کرد.

E = خیلی بالا، H=بالا، N =نرمال(معمولی)، L =پائین، VL= خیلی پائین
VB = خیلی بزرگ، B =بزرگ ،A =متوسط، S=کوچک،VS =خیلی کوچک
جدول فوق با استفاده از ملاکهای ساده تصمیم گیری «اگر-آنگاه» تفسیر می شود. برای مثال در سال 1375،TR با «معمولی» و با «بالا» منتسب شده است. بنابراین با استفاده از قاعده 12 فوق می گوئیم اقتصاد زیرزمینی «بزرگ» است. ساخت قواعد در جدول تا حدودی اختیاری است. قواعد پایه (1،7،13،19،25) را می توان بطور مستقیم منتسب کرد و سپس از روش لیندستروم (Lindstrom) (1987) برای منتسب کردن بقیه بطور متقارن استفاده شده است.
ستون درجه در جدول فوق، درجه کمی شدن همراهی برای سری اقتصاد زیرزمینی به دست می دهد. برای مثال، با استفاده مثال 1375، قاعده 12 اقتصاد زیرزمینی را با بزرگ متوسط با 8/0 منتسب می کند. این موضوع نشان می دهد که اقتصاد زیر زمینی در آن سال بطور کامل با «بزرگ» منتسب نشده است. بلکه به میزان 8/0 منتسب شده است .مجددا در انتساب این درجه نیز قضاوتی، رفتار کرده ایم. 3-4 استخراج سری اقتصاد زیرزمینی
آخرین مرحله از تحلیل شامل استخراج سریهای عددی برای اقتصاد زیرزمینی است. این کار با منتسب ساختن مقادیر، 0، 25/0، 5/0، 75/0 و 1، به سطح بسیار کوچک، کوچک، متوسط، بزرگ و بسیاربزرگ برای اقتصاد زیرزمینی صورت گرفته است، که در اینجا بوسیله سطوح ذیربط همراهی وزن دار شده اند. بخاطر آورید که برای هر مشاهده TR و REGحداکثر 2 مقدار همراهی وجود دارد. بنابراین حداکثر 4=2×2 قاعده تصمیم گیری برای هر مقدار اقتصاد زیرزمینی که ایجاد می شود فعال خواهد بود. در این جا عملگرهای فازی «min» و «max» به جای عملگرهای معمولی «AND» و «OR» عمل می کنند، بنابراین در 1375 مقادیر انتسابی برای 4 سطح متفاوت اندازه ها به قرار زیر است.
«بالا» «نرمال» TR
4693932/0 530606798/0
«بالا» «پایین» REG
82098986/0 179010/0
برای سال 1375 ،چهار سطح اندازه وجود دارد که چهار ترکیب ممکن را موارد زیر تشکیل می دهد.

از قواعد تصمیم گیری مندرج در جدول قبلی هر ترکیبی از سطح TR وREG با یک سطح اندازه برای اقتصاد زیرزمینی همراه با یک درجه (VS خیلی کوچک،S کوچک، Aمتوسط، B بزرگ،VB خیلی بزرگ) منتسب می گردد. نخستین ترکیب در این مثال یعنی ترکیب 1 برایTR معمولی و برایREG پایین را منتسب می کند تا سطح کوچک با درجه 8/0 برای سری اقتصاد زیرزمینی بدست آید. سطح معمولی برایTR 53060798/0 و سطح پایین برای REG17901/0، استفاده از عملگر «AND» (min) به انتخاب مقدار کمتر17901/0 منجر می شود تا در مقدار درجه برای سطح اقتصاد زیرزمینی (که در این جا 8/0است) ضرب شود.
ستون سوم تحت عنوان در جه یا سطح اقتصاد زیرزمینی محاسبات را تا این نقطه نشان می دهد.
این سطوح نشان می دهد سطح «کوچک»S به اقتصاد زیر زمینی با درجه 8/0 منتسب می گردد، این درجه در min، TR «معمولی» یا REG «پایین» که در این جا برابر با 17901/، است ضرب می شود.
آخرین ستون استفاده از عملگرOR (max) فازی را در بردارد. برای سال 1375، قواعد تصمیم گیری 17و13 فعال می شود که هر دو به سطح A (متوسط) منجر می شود و این پرسش را پیش می آورد که کدام متوسط باید انتخاب شود. زیرا هر دو نمی توانند در آن واحد صحیح باشد. عملگر ORکه در این جا بکار می رود، مقدار بزرگتر 530606798/، را برمی گزیند (و بنابراین مقدار 179010/، را نادیده می گیریم).
وظیفه آخر منتسب کردن مقادیر برای سطوح اقتصاد زیرزمینی است. به یاد آورید که این مقادیر 0 و 25/. و 75/. و 1 بودند که به ترتیب با سطوح بسیار کوچک، کوچک، متوسط، بزرگ و بسیاربزرگ برای اقتصاد زیرزمینی منتسب شدند، مجددا با مثال 1375، به طریق زیر عمل می کنیم.
وزن ارزش سطح
25/0 143208/ 0 S
5/0 530606798/ 0 A
75/0 4693932/0 B
(75/0*4693932/0)+(5/0*53060798/0)+(25/0*143208/0)
56/0= ________________________________________
4693932/0+53060798/0+143208/0
برای این که شاخص مقدار اقتصاد زیرزمینی در فاصله [0و1] قرار گیرد، مجموع وزنها (یعنی مقادیر انتسابی) باید، برابر با یک باشد که این کار از طریق تقسیم آنها به مجموع ارزشها انجام می گیرد .شاخص مقداراقتصاد زیرزمینی 56/. نشان می دهد، برای سال 1375 در ایران تمایل کارگزاران به زیرزمینی عمل کردن بالاتر از حد طبیعی بوده است. به بیان دیگر عاملان اقتصادی، تمایل کمتری داشته اند آشکارا و روی صحنه فعالیت اقتصادی نمایند. 5- نتایج نهائی
شاخص مقادیر بدست آمده برای هر سال را تراز کرده ایم(5) تا سری اقتصاد زیرزمینی برحسب تولید ناخالص داخلی رسمی بدست آید. سری زمانی اقتصاد زیرزمینی ایران در «نمودار 1» رسم شده است. ستون اول جدول 2 نسبت تولید ناخالص داخلی اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی رسمی را نشان می دهد. ستون دوم حجم اقتصاد زیرزمینی (تولید ناخالص داخلی زیرزمینی) را بر حسب میلیارد ریال نشان می دهد. با استفاده از نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (به عنوان شاخص نرخ مالیاتی) مقدار فرار مالیاتی اندازه گیری می شود. ستون چهارم میزان فرار مالیاتی براورد شده را نشان می دهد، ستون ششم نسبت فرار مالیاتی به درآمد مالیاتی رسمی رانشان می دهد، این نسبت در نمودار 2 نشان داده شده است.نسبت تولید ناخالص اقتصاد زیر زمینی به تولید ناخالص داخلی اندازه گیری شده در سال 1378، 4/17 درصد به ارزش 93/77130 میلیارد ریال تخمین زده شده است. به همین ترتیب ارزش فرار مالیاتی 82/5784میلیارد ریال که4/19 درصد از درآمد مالیاتی رسمی کشور در سال 1378 می باشد، تخمین زده شده است.
نتایج بدست آمده به خوبی فرضیات طرح شده در ابتدای مقاله را به اثبات می رساند؛ زیرا روند اقتصاد زیر زمینی در ایران بجز برخی از سالها در حال افزایش است. دو متغیر ورودی نرخ مالیات وشاخصی از مقررات وتنظیم کننده اقتصاد و تجارت با اقتصاد زیر زمینی همراهی دارد.
همچنین استحکام سریهای فازی اقتصاد زیر زمینی را در مقابل تغییرات فرضهای متعدد ذهنی که در ساخت آنها بکار برده ایم، بررسی کرده ایم و مشخص شد که نتایج کاملاً نسبت به انتخاب در جات قاعده تصمیم، غیرحساس است. همچنین آن را در مقابل استفاده از میانگین یامیانه به عنوان پایه برای نقاط شکست، نسبت به تعداد انحراف معیارهای استفاده شده برای این پایه بررسی کرده ایم.
بعلاوه سریهای متناظرفازی اقتصادزیرزمینی رابا استفاده ازمتغیرهای علّی که درسایرتحلیلهای اقتصادزیرزمینی برگزیده شده بودند، ایجاد کرده ایم. برای مثال استفاده از نرخ تورم همراه با TRو REG نتایج کاملاً مشابهی ایجاد کرد. محتمل ترین توضیح برای الگوهای متفاوت چرخه ای، درسریهای MIMICوفازی این است که سری MIMICبر ده متغیر علّی مبتنی است نه بر دو متغیر، گسترش تحلیل منطق فازی فوق به بیش از دو متغیر علّی براساس قضاوتهای ذهنی لازم چندان ساده نخواهد بود.
برای این که تحلیل خود راکامل کنیم، با ساختار سلسله مراتبی مدلهای دو متغیره آزمایش به عمل می آوریم. برای مثال، سریهای به دست آمده برای اقتصاد زیرزمینی را می توان به عنوان یک متغیر علّی جدید مرکب تلقی کرد. می توان به طریق مشابه متغیر علّی مرکب همانندی را با استفاده از دو متغیر علّی کاملاً متفاوت پایه بدست آورد تا مسیر زمانی جداگانه ای برای اقتصاد زیرزمینی بدست آید. بنابراین متدلوژی مطرح شده در این مقاله برای حالت دو متغیره را می توان به این (نهاده ها) و ورودیهای مرکب بکار برد. البته در این کار جدائی پذیری ذاتی اثرات زوج متغیرهای ورودی پایه را فرض می کنیم که ممکن است واقع بینانه نباشد. تلاش ما تا این تاریخ در این راستا نتایج متفاوتی از آنچه در نمودار شماره 1 آمده است، نشان نمی دهد. 6- نتیجه گیری
روشن است که برای خالص کردن رویه های مطرح شده در این مقاله، کارهای زیادی باید صورت گیرد؛ با این حال نتایج مقدماتی گزارش شده در این مقاله کاملاً دلگرم کننده است و به نظر نمی رسد، نسبت به قضاوتهای ذهنی قبلی متفاوت که در کاربرد این متدلوژی اتخاذ کرده ایم، حساس باشد.
اندازه اقتصاد زیرزمینی مشاهده پذیرنیست. اما برای سیاست گذاران مهم است، معیارهای قابل اعتمادی از «اندازه»، روند و ویژگیهای چرخه ای آن داشته باشند. تجدید علاقه سیاست گذاران در کشورهای پیشرفته در سالهای اخیر، کشف روشهای بدیل برای اندازگیری اقتصاد زیرزمینی در سطح بین المللی را ضروری ساخته است.
استفاده از نظریه مجموعه های فازی و منطق فازی در این زمینه نوآورانه است و از جمله می تواند سایر معیارهای موجود را ارزیابی کند. برای گسترش این تحلیل به طرق گوناگون بویژه، مجموعه جامع تری که متغیرهای علّی را دربر گیرد وتوابع عضویت رامورد بررسی قراردهد تلاشهایی در دست انجام است .سرانجام می توان با استفاده از همین نوع تحلیل، سایر متغیرهای اقتصادی مورد توجه، اما ذاتا مشاهده ناپذیر را، اندازگیری کرد. به عنوان مثال می توان از استفاده از ظرفیت وانتظارات و سایر انتظارات نام برد.



فهرست منابع الف - فارسی
1- ارقامی، ناصر رضا، مروری بر رگرسیونهای فازی، گزارش سمینار مجموعه های مشکک و کاربرد آن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1372
2- اشرف زاده حمیدرضا، تخمین حجم اقتصاد زیر زمینی، مجموعه مقالات سمینار قاچاق، دانشگاه تربیت مدرس، 1378
3- باقری، گرمارودی، اقتصادزیر زمینی، تخمین وآثارآن بر کسری بودجه وسرمایه گذاری بخش خصوصی طی سالهای 1374-1350، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1377
4- جواهردشتی، رضا، دیدگاهی نو درباره قابلیت منطق فازی، تدبیر، آذرماه 1375، ش68، صص 26-24
5- خلعت بری، فیروزه، اقتصادزیرزمینی، مجله رونق، سال اول، شماره 1، 2.
6- صیامی نمینی، سیما، ارزیابی نظام مالیاتی کشوربا تاکیدبر بخش صنعت، اطلاعات سیاسی اقتصادی 154-153، 1379
7- سازمان برنامه و بودجه، آمار سری زمانی اقتصادی، اجتماعی، تا سال 1375، مرکز مدارک اجتماعی اقتصادی 1376
8- طاهری، سیدمحمود، آشنایی بانظریه مجموعه های فازی، جهاد دانشگاهی مشهد، 1378
9- طاهرفر، کورش، نقش فعالیتهای زیر زمینی در ایران با تاکیدبر انگیزه فرار مالیاتی، پایان نامه کار شناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1376
10- عادل آذر، سیستمهای هوشمند اطلاعاتی مدیریت ؛رویکرد فازی -عصبی، مجله مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، 1377
11- کاسکو، تفکر فازی، ترجمه دکتر علی غفاری، تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 1377
12- مرکز آمار ایران، سالنامه های آماری سالهای مختلف، تهران، مرکز آمار ایران
13- نیلی، مسعود، اقتصاد ایران، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی وتوسعه سازمان برنامه وبودجه، 1376 ب - انگلیسی
14-Carogata,P.J,and D.E.A.Giles smiulating the relationship between the hidden economy and the tax level and tax mix in newzeland ,Economtrics working paper.Ewp9804.Departemant of Economics university of victoria,canada.
15-Giles David E.A.& Draeseke Robert,A Fuzzy Logic Approach to Modelling the underground Economy,forthcoming in Mathematics and Computers in Simulation-2000
16-Khalatbari,F.A Study about the Nature and Dimensions of the Shadow Economy in Islamic Republic of Iran.Prepared for UNDP.1994a
17-.....Iran:A Uniq Underground Economy.in:the Economy of Islamic IRAN: Between State and Market, Edited by Coville, T.Tehran: Institute Francais de Recherche en Iran,1994b.
18-Lindstrom,T.A,Fuzzy Design ofThe Willingness to in Sweden,Journal of Economic Behavior and Organization 36,1-17-1998
19-Richardson, G ,the Strachre of fuzzy peferences:social choice implication, socialchoic and Welfar,159559
20-Trandel,G, and Asnow,Progressive incom taxation and the Underground Economy .Economics Letters,62,217,222,1999
21-zadeh,l,A,Fuzzy set and Applacations Selected paper,Wiley,New Yorc,1987
22-.........Fuzzy Sets ,information and Control,338-553,1965
23-Zimmerma,nn,H.j Fuzzy set theory and Application,kluwer Academic Publishers,Boston,1991
Abstract
The availability of date for the size of the underground economy is important for macroeconomic policy.We use fuzzy set theory and fuzzy logic to construct an annual time-series for the(unobservable)Iran underground economy&Tax evison over the priod 1343 to 1378. tow input variables are used-the effective tax rate and an index of the degree of regulation.The fuzzy logic approach to this measurement problem involves several subjective judgement,but our results are quite robust to these choices
KeyWord:underground Economy,Tax Evison,fuzzy set,fuzzy logic,effective tax rate,degree of regulation
 

1- استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
2- دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس
3 برای مثال به کارگاتا و گیلز (1998 و 1999) اشنایدر و انست (1998) گیلز و جانسون (1999) تراندل و اسنو (1999) بعنوان مرجع نگاه کنید.
4- شاخص مقررات براساس مجموعه ای از متغیرها از جمله اندازه دولت، بنگاههای دولتی، کنترلهای قیمتی، تورم، بازار سیاه برای ارز، حقوق مالکیت بخش خصوصی، مقرارت و محدودیتهای غیرتعرفه ای، اندازه بخش تجارت با استفاده از روش فازی ساخته شده است، که شرح آن در مقاله دیگر از همین نویسنده آمده است.
5- شیوه تراز سری شاخص بدست آمده براساس نتایج دو تحقیق عرب مازار (مدل چند شاخص چند علت) و اشرف زاده (مدل پولی شبسای) در یک سال که نتیجه مشابه گزارش کرده اند و با سایر شواهد و مدارک سازگاری داشت صورت گرفته است.





نگاهی بر چالش های مالیاتی تولید و سرمایه گذاری
اقتصاد ایران

تولید و سرمایه‌ گذاری در ایران ، علیرغم برنامه ‌ها و اقداماتی كه جهت بهبود وضعیت آن انجام می ‌شود ، همچنان با چالش‌ ‌های فراوانی رو به ‌رو است . موانع پیش‌ روی توسعه و گسترش بازار ، نبود تكنولوژی ‌های پیشرفته و فن ‌آوری ‌های نوین به منظور بهبود راندمان كمّی و كیفی تولید ، موانع موجود در جذب بازار های داخلی و خارجی و وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر در مسیر تولید و فروش محصولات و یافتن بازار های جدید ، از جمله چالش‌ های موجود در قلمروی تولید و سرمایه ‌گذاری در ایران می‌ باشند . ‌در میان موانع متعدد تولید و سرمایه ‌گذاری ، عاملی كه رفع آن از دیگر موانع مهمتر و در عین حال ، امكان‌ پذیر تر است ، تغییر و اصلاح قوانین و مقررات می ‌باشد . از اهّم قوانین مرتبط با بخش تولید و سرمایه ‌گذاری در كشورمان ، می‌‌ توان به قوانین كار و تأمین اجتماعی ، قوانین مالیاتی ، مقررات صادرات و واردات ، تعزیرات حكومتی و سیاست‌ های بانكی اشاره كرد . ‌در واقع ، وجود قوانین و مقررات ناكارا و نامناسب علاوه بر اینكه موجبات دخالت بیشتر دولت را فراهم می‌ آورد ، سبب كندی و ركود تولید شده و سرمایه ‌گذاران را به خروج از فعالیت ‌های تولیدی و حركت به سوی دلالی یا فعالیت ‌های كوتاه‌ مدت ، تشویق و رهنمون می ‌سازد . در میان مجموعه‌ مقررات مؤثر بر حوزه تولید ، قوانین مالیاتی نقش مهمی در روند تولید و سرمایه ‌گذاری و رونق یا ركود آن دارند .‌
از خمس تا مالیات

پرداخت مالیات در ایران به زمان هخامنشیان باز می‌ گردد . از آن تاریخ به بعد ، علیرغم تغییر سلسله‌ های شاهی ، مالیات به عناوین‌ مختلف از مردم اخذ شده است . پس از ورود اسلام و استقرار حكومت اسلامی در ایران ، مسأله مشاركت مردم در اداره امور كشور تحت عناوین خمس ، خراج ، جزیه و غیره ادامه یافت . ولی نخستین قانون مالیاتی كشورمان تحت عنوان " مالیات‌ بر شركت‌ ها و تجارت " در تاریخ 12 فروردین 1309 به تصویب رسید . تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، قوانین متعددی در جهت اصلاح و تكمیل قوانین قبلی مالیاتی وضع شد . اما پس از انقلاب ، اختلاف ‌نظر جدّی سیاست‌ مداران و علمای وقت در خصوص تغییر عنوان مالیات‌ در گرفت . اما در نهایت ، قانون مالیات ‌ها پذیرفته شد . این قانون نیز در سال 1370 دستخوش تغییراتی گردید و قانون مالیات ‌های مستقیم به‌ ویژه در مورد شركت‌ ها به مورد اجرا گذاشته شد . ‌با تصویب برنامه سوم توسعه و پیش ‌بینی ساز و كار های جدید در مورد تعیین و وصول مالیات ‌ها ، اعتراضات گسترده‌ ای از سوی تشكل‌ های كارفرمایان در مورد قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب 1370 صورت گرفت . سرانجام با بررسی قانون مالیات ‌های مستقیم به وسیله كارشناسان و متخصصان امر - از جمله هیأت تحریریه ماهنامه < اقتصاد ایران -  > لایحه اصلاحی آن از سوی دولت به مجلس تقدیم و در آذر ماه 1380 قانون جدید مالیاتی به تصویب رسید .
اصول مالیاتی ‌

مالیات‌ ها ، ابزاری برای تأمین هزینه ‌های دولت ، تعدیل نوسانات اقتصاد ، توزیع عادلانه درآمد ، رشد اقتصادی متوازن و حمایت از نقاط محروم هستند . به موازات ، مالیات ‌ها آثار انگیزشی شدیدی از طریق معافیت ‌های مالیاتی بر سرمایه‌ گذاران و تولید برجا می‌ گذارند . البته تحقق این آثار و نتایج تنها هنگامی میسّر است كه در تعیین نرخ مالیات و نحوه دریافت آن ، علاوه بر توجه به شرایط اقتصادی - اجتماعی حاكم بر جامعه ، ویژگی ‌های زیر نیز لحاظ گردد :

1) اصل عدالت مالیاتی : مالیات ‌ها باید به تناسب درآمد و بر اساس توانایی مؤدیان ( پرداخت ‌كنندگان ) تعیین شوند . ‌

2) اصل ثبات : مقررات مالیاتی و میزان مالیات ‌ها نباید همواره در تغییر باشند . البته ممكن است شرایط اقتصادی‌- ‌اجتماعی ایجاب ‌كند ، زمانی مالیات ‌ها افزایش و زمانی دیگر ، كاهش یابند یا بر میزان معافیت‌ ها و موارد آن افزوده و یا كاسته شود . ولی این تغییرات نباید مداوم ، سریع و تكراری باشد تا مانع برنامه‌ ریزی كارفرمایان و سرمایه ‌گذاران برای واحد های اقتصادیشان شود .‌

3) اصل سهولت : در تعیین نرخ ‌های مالیاتی و وصول مالیات ‌ها ، باید ترتیباتی اتخاذ گردد كه مؤدی مالیاتی به سهولت بتواند وضع خود را روشن نماید و با تكمیل اظهارنامه‌ و ارایه آن به مسؤولان امر ، مالیات خود را پرداخت كند . این در حالی است كه وجود ممیز ، سرممیز ، ممیز كل ، مراجع حل اختلاف و غیره غالباً مشكلاتی را برای مؤدیان ایجاد می ‌نماید . ‌

4) اصل برائت : مسؤولان و ممیزان در سطوح مختلف ، باید اصل را بر صحّت ارقام ارایه شده گذارده و آن را بپذیرند ، مگر آنكه شواهد و دلایل محكمی بر نادرست بودن ارقام ارایه شده آشكار شود تا ممیزان را وادار به بررسی مجدد نماید . ‌
5) مقرون به صرفه بودن : تشریفات و مراحل مربوط به دریافت مالیات نباید آنچنان طولانی و پرهزینه باشد كه میزان هزینه دریافت مالیات از میزان مالیات دریافتی ، فزونی یابد .‌

به طور كلی ، برای اینكه قوانین مالیاتی بتواند تأثیر مساعدی بر اقتصاد كشور و به ویژه بخش تولید و سرمایه‌ گذاری بر جا گذارند ، باید اصول یاد شده در تعیین مالیات ‌ها و چگونگی وصول آنها ، كاملا رعایت گردد . در چنین شرایطی ، می‌ توان اطمینان یافت كه پرداخت ‌كنندگان مالیات شامل صاحبان صنایع ، سرمایه ‌گذاران و كسانی كه نقش عمده در پیشرفت و رونق كشور دارند ، به بهبود و رونق تولید و سرمایه ‌گذاری كمك كنند .‌
از تعدد نرخ ‌ها تا جرایم مالیاتی ‌

مقررات مالیاتی فعلی كشور ، علیرغم تعدیلاتی كه در سال 1380 در آن به عمل آمده ، چالش‌ های بسیاری را برای تولید ‌كنندگان و سرمایه ‌گذاران سبب می ‌شود . در ادامه به برخی از چالش ‌های مالیاتی امروز اقتصاد كشور اشاره می ‌كنیم .‌
الف) نرخ ‌های ‌‌مالیاتی : برای تعیین میزان مالیات ‌ها ، معمولاً روش ‌های مختلفی وجود دارد كه رایج ‌ترین آن ، نرخ ‌های تصاعدی است . در این روش ، نرخ مالیات ‌ها همزمان با رشد درآمد ها ، افزایش می‌ یابد . بدین منظور ، در ماده 131 قانون مالیات‌ های مستقیم ، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از 15 تا 35 درصد برای درآمد های 30 میلیون ریال تا مازاد بر یك میلیارد ریال تعیین شده است . در مورد اشخاص حقوقی نیز بنا بر ماده 105 قانون ، نرخ 25 درصد درآمد تعیین گردیده است . در این میان ، دو نكته باید در مورد نرخ ‌های مالیاتی مورد توجه قرار گیرد . نكته اول ، بالا بودن نرخ‌ های مالیاتی و نكته دوم ، تنوع این نرخ ‌ها است كه برای سرمایه‌ گذاران و صاحبان صنایع ، مشكل‌ آفرین شده است . ‌

ب) تشریفات وصول و ایصال مالیات ‌ها : تشریفات و روش‌ های اجرای وصول مالیات ،‌ یكی دیگر از مشكلاتی است كه مؤدیان و به ویژه گروه صاحبان صنایع و كارفرمایان با آن مواجه‌ هستند و به همین دلیل ، همواره بر لزوم اصلاح تشریفات وصول و ساختار مالیاتی كشور تأكید می ‌كنند . همان‌ طور كه در طرح سامان ‌دهی اقتصادی اشاره شده است ، ساختار نظام مالیاتی فعلی كشورمان ، هم از نظر تعرفه ‌های مالیاتی و هم از نظر روش ‌های اجرایی و نظام وصول مالیات ‌ها ، نیازمند اصلاح و بازنگری است ، زیرا در هر دو زمینه فاقد كارایی بوده و از نقطه ضعف ‌هایی رنج می ‌برد . بر همین اساس بود كه در سال 1380 قانون مالیات ‌ها اصلاح شد ، ولی این اصلاحات به طور كامل نتوانست مسایل و مشكلات مالیاتی اقتصاد كشور را مرتفع سازد . تشریفات وصول مالیات شامل تنظیم اظهارنامه مالیاتی همراه با ترازنامه سود و زیان ، به‌روز بودن دفاتر و دیگر مدارك و اسناد از یك سو و تعدّد افراد و مراجع رسیدگی‌ كننده به اظهارنامه مالیاتی و دیگر مدارك مؤدیان از سوی دیگر ، بر مشكلات و پیچیدگی‌ های جمع ‌آوری و پرداخت مالیات افزوده است .

ج) مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی : مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی ، از جمله مشكلاتی است كه صاحبان صنایع ، كارفرمایان و كارآفرینان با آن مواجه هستند . مهمترین ضعف در این حوزه ، مربوط به طول مدت رسیدگی است ، زیرا طرفین اختلاف یعنی مؤدیان و واحد های مالیاتی ، مدت زمان درازی را با سرگردانی طی می ‌كنند تا به نتیجه‌ ای مشخص دست یابند . مشكل دیگر در این زمینه ، هزینه ‌های سنگین مربوط به تشریفات وصول مالیات است . اما كلیه مسایل و مشكلات یاد شده را كه منجر به اتلاف وقت و انرژی زیادی می ‌گردد ، می ‌توان با رعایت اصول ذكر شده مانند اصل برائت و اصل اطمینان به مؤدیان مالیاتی از میان برداشت و یا به حداقل رساند . البته به اصل دیگری به نام ارتقای فرهنگ مالیاتی جامعه نیز نیازمندیم . در این راستا ، كلیه مدیران و كارفرمایان باید نسبت به نقش و اهمیت مثبت مالیات در چرخه زندگی و جامعه آگاه شده و ایمان داشته باشند .‌

د) جرایم مالیاتی و مجازات ‌های آن : قانون ‌گذار برای نیل به هدف دریافت مالیات ‌ها ، ضمانت اجرایی نظیر تنبیه و جریمه را پیش‌ بینی كرده كه مخصوص افرادی است كه از پرداخت مالیات خودداری ‌می ‌كنند . برای مثال ،‌ ماده 190 قانون مالیات ‌های مستقیم ، به جریمه افرادی كه از پرداخت به موقع مالیات سر باز می‌ زنند ، اختصاص یافته است . این جریمه ‌ها به موجب ماده 196 قانون مالیات ‌های مستقیم ، از 10 درصد مالیات متعلقه شروع و به ممنوعیت خروج از كشور پایان می ‌یابد . ‌

بدین ترتیب ، ملاحظه می ‌شود كه موضوع مالیات ‌ها ، تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر وضع یك واحد تولیدی و اداره آن بر جای می‌ گذارد و همین امر ، چالش‌ هایی را در امر تولید و سرمایه ‌گذاری ایجاد كرده و سبب می ‌شود تا كارآفرینان كمتر به سرمایه ‌گذاری مجدد و توسعه فعالیت ‌های تولیدی‌ - ‌‌صنعتی بپردازند .‌

منبع:شهر الترونیک همدان




بهره خواری اقتصاد کشور را از پای درآورده است

بهره خواری اقتصاد کشور را از پای درآورده است     
    تفکری که مدام به تبلیغ افزایش نرخ بهره میپردازد همه ی توان خود را در سال ۸۶ صرف مبارزه با کاهش دو درصدی نرخ بهره نموده است . معلوم نیست این تفکر چگونه خود را توجیه میکند و در حالی که نرخ بالای بهره بانکی در بیست و چند سال گذشته به گران شدن روزافزون کالای تولید داخل منجر گشته است چرا و با چه هدفی برای بالا نگهداشتن آن به تکاپو افتاده است ؟    
       
       
   
بهره خواری اقتصاد کشور را از پای درآورده است        
   
   
       
   
   
   

در یادداشتی که در تاریخ یازدهم دی ماه ۸۶ ، زیر عنوان (( از طلا گشتن پشیمان گشته ایم . . . )) در صفحه ی بانک و بیمه یکی از روزنامه های اقتصادی به چاپ رسیده بود (۱) ، در خصوص نرخ بهره بانکی به نکاتی اشاره شده بود که به وضوح برای هر خواننده ای هدف آن نوشتار راروشن نموده است . نوشتار فوق این تصویر را در ذهن خواننده الغاء میکرد که صنعتگران در جواب سنک اندازی بانکها از طلا بودن پشیمان گشته اند ! ! ! و بجای تلاش برای احقاق حقّ خودشان و ملّت ، به دامن بانکهای خصوصی پناه برده اند ! ! ! جای بسی تأسف و تعجب است و من فکر نمی کنم هیچ گاه چنین گله ای از زبان یک صنعتگر بیرون آمده باشد .

آری با پایین آمدن نرخ بهره مشکلات عدیده ای در نظم اقتصاد و نظام پولی کشور بوجود آمد که از جمله ی آنها هجوم برای دریافت تسهیلات بانکی بود . ولی انصافاً آیا پرداخت پول به این تقاضا برای رفع گرفتاری مردم عادی و شهروندان صورت گرفت ؟ یا برای رفع نیاز صنایع و معادن و کشاورزی ؟ و یا اینکه عده ای نورچشمی در بخشهای مختلف دلالی و دیگر بخشهای غیر مولّد اقتصادی با ارتباطاتی که دارند ، مثل همیشه و با هدف غارت منابع کشور ، منابع پولی را که جامعه نیازمند آن است و تشنة دریافت آن ، یک شبه به یغما بردند و صرف واردات کردند و به جان تولید ملّی اندختند ؟ اگر اینگونه نیست سرمایه ی واردات شکر و کابل و دهها قلم کالای دیگر که صنایع تولید کننده ی آنها در باتلاق عدم توانایی پرداخت تعهداتشان در اثر واردات فلّه ای همان کالاها قرار گرفته اند ، از کجا و توسط چه کسانی تأمین شده است ؟ آیا بانکها با عوامل این واردات کذایی سازماندهی شده همکاری خالصانه ای نداشته اند ؟ و سرمایه ی ملّت را بجای صرف کردن در تولید ، که زمینه های خلق ثروت اجتماعی را رقم میزند ، در اختیار آنان قرار نداده اند ؟ آری، تقاضای پول شهروندان و صنایع در شرایطی بی پاسخ مانده است که سرمایه ی این ملت که باید در راه تولید ثروت و ارزش افزوده صرف شود ، با کمک بانکها و با قیمتی ارزان در اختیار کسانی قرار گرفته که منافع ملی را به تمسخر می گیرند و به بلای جان اقتصاد کشور تبدیل شده اند و قدرت اقتصادی این ملت را در راه ایجاد ثروت برای دیگر کشورها و تامین منافع دلّالان آبرو و شرف ملّی صرف می کنند .

مقامات بانکی خود اقرار میکنند که بیش از شصت درصد تسهیلات پرداخت شدة بانکها برای بخش بازرگانی اتفاق افتاده است (۲) و جای تأسف است که بسیاری از صاحبنظران بانکی این رقم را تا ۸۰% از سقف تسهیلات پرداخت شده تخمین زده و اعلام می کنند . با وجود اینکه بنگاه های زودبازده و صنایع کوچک از آزمایش خود برای بالا بردن نرخ اشتغال مولّد در سراسر جهان و بخصوص برای کشورهایی مانند کشور ما که درگیر مسئله ی عدم وجود اشتغال کافی هستند به دفعات سربلند بیرون آمده اند ، همین گروه در راه تخصیص اعتبار برای آنان به لطایف الحیل کارشکنی میکنند و تا آنجا به پیش میروند که سهم بنگاه های زود بازده در میان دویست و چهل هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده ی بانکی که باید در راه توسعه ی صنعت و تولید صرف میشده از رقم پانزده هزار میلیارد تومان تجاوز نکرده است ( ۳ ) . آیا فریاد زیاد بودن حجم نقدینگی و بیماری هلندی که به بهانه ای برای عدم پرداخت تسهیلات مورد نیاز بانکها به صنعت تبدیل شده است ، در شرایطی که حجم بزرگی از نقدینگی کشور بطرف بخشهای دیگر هدایت شده و در جریان است ، بخاطر رهنمون شدن همان دوستها ! بطرف بانکهای خصوصی و مافیای نزول خواری و بازار سیاه پول نیست ؟ در غیر اینصورت همین استدلال که بانکها پول ندارند که در اختیار تولیدکننده قرار دهند کافی بود تا از دولت خواسته شود مقدار قابل توجهی از منابع حساب ذخیره ارزی را به ریال تبدیل کرده و با بهره ی لایبور و برای پشتیبانی از سرمایه گذاری های تولیدی در اختیار بانکهای کشور قرار دهد و آنان را موظّف کند که آن حجم پول را با گرفتن دو درصد کارمزد در اختیار صنعت و معدن و کشاورزی قرار دهند تا تولید کشور راه بیفتد و از کمبود نقدینگی رنج نکشد . ولی موضوع چیز دیگری است . ایشان تبلیغ فرموده اند که : به بانکهای خصوصی بروید و از آنها وامهای گرانقیمت و با نرخ توافقی دریافت کنید ! ! که البته نوع و نرخ آن وامها بر کسی پوشیده نیست و انسان را بیاد ضرب المثل معروف (( رفیق آوردیم قاتق نانمان شود ، قاتل جانمان شد )) میاندازد .

این همه در حالی است که منابع ملّت باید با ۱۲% بهره به همه ی بخشهای مولّد اقتصادی پرداخت می شده است و از این کار تخلف صورت گرفته است .

چگونه می گویند که (( نرخ هر کالایی چون تسهیلات بانکی ( پول ) در بازار و طبق قانون عرضه و تقاضا تأمین می شود )) و چرا پول را کالا معرفی میکنند ؟ درحالی که پول کالا نیست و فقط واحد و وسیله ی سنجش ارزش مبادله است و هیچ گاه دارای ارزش ذاتی نمیباشد و تمام ارزش و اعتبار آن به موءثر بودن آن و سودی است که میتواند به نظام اجتماعی کشورها برساند و اصطلاحا در نقاطی بکار رود که مولّد واقع شود .

در جایی از مطلب ایشان با اشاره به داستانی که وصف آن را گفته اند به این نتیجه رسیده اند که در دنیایی که نرخ بهره نباید کمتر از تورم باشد ! دولت ها در تعیین آن دخالتی نمی کنند! و بهره را به حال عرضه و تقاضا وامی گذارند ! . ظاهرا ایشان به آمار و ارقام منتشر شده در روزنامه های وطنی هم توجهی نمی کنند . این اظهارات در حالی صورت میگیرد که دولت ایالات متحده ، کشورِ میلتون فریدمن ، شیخ الشیوخ اقتصاد دانان نولیبرالِ وطنی معتقد به ولنگار سازی اقتصادی و مبلّغان پرو پا قرص آن ، به عنوان حاکم بر قوانین پولی و بانکی جهان و تعیین کننده ی بی چون و چرای استراتژی و راهبردهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، همان بانک و صندوقی که به اصطلاح اقتصاد دانان مذکور توصیه های آنها را با استدلال های شبه علمی مدام بر سر کاهش نرخ بهره میکوبند ، همواره به صورت دستوری و با استفاده از ابزار نرخ بهره سعی در کنترل تورم دارد و اصولاً بهره را در جهت خنثی سازی تورم در اختیار خود قرار داده است و مدام در حال کنترل آن است . در همین آخرین ماه های سال ۲۰۰۷ نرخ بهره در آمریکا و به دستور فدرال رزرو در سه مرحله و از ۲۵/۰ درصد تا یک درصد کاهش یافته تا به تحرک اقتصادی منجر شود و رشد تورم را خنثی نماید . نتایج حاصل از این اقدام دولت آمریکا خود را بصورت زیر نمایان کرد :

(( به گزارش وزارت کار ایالات متحده در اکتبر ۲۰۰۷ ، صدوهفتاد هزار فرصت شغلی در آمریکا ایجاد شد و در سپتامبر نیز ۱۸۶ هزار فرصت شغلی ایجاد گردید . در ماه نوامبر نیز نودوشش هزار فرصت شغلی در آمریکا ایجاد شد . این تحرکات که در اثر تزریق رونق اقتصادی ، آنهم بصورت دستوری و توسط دولت ایالات متحده بوجود آمد ، موجب شد نرخ بیکاری در روزهای آخر سال ۲۰۰۷ به کمتر از ۷/۴درصد رسیده و حتی بیشتر از پیش بینی ها کاهش یابد و اقتصاد روزهای بهتری را تجربه کند . )) (۴) .

با وجود این شواهد زنده ، آنها که مدام در حال تبلیغ لیبرالیسم هستند و ولنگارسازی اقتصادی و سر سپردگی را برای اقتصاد ایران تجویز میکنند و مدام آنرا در بوق و کرنا میکنند ، با بیرحمانه ترین حال ممکن به مقابله با کاهش نرخ بهره پرداخته اند و خاسته یا ناخاسته برای پاک سازی آثار تلاشهایی که در جهت سالم سازی فضای اقتصاد کشور شده است تلاش میکنند .

راستی آیا اینان در این آب و خاک زندگی نمی کنند ؟ و نمی خواهند آینده ی این کشور و فرزندانشان را در رفاه و خوشبختی ببینند که اینگونه در دفاع از بهره کشی بانکها و برای تبدیل شدن مردمان این سرزمین به بردگان پول خام و بانکها تلاش میکنند ؟
       
   
   
            محسن سیروس ( مشاور رئیس خانه صنعت و معدن)
این یادداشت در تاریخ ۲۵/۱۰/۸۶ در صفحه بانک و بیمه روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید .
منابع :
۱ روزنامه دنیای اقتصاد ، مورخه ۱۱/۱۰/۸۶ ، صفحه بانک و بیمه در :
http://www.donya e eqtesad.com/Default_view.asp?@=۸۳۵۲۳
۲ قائم مقام بانک مرکزی در جلسه ی مشترک با نمایندگان خانه های صنعت و معدن
۳ نقل از رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی مورخه ۲۵/۹/۸۶
۴ http://www.irdiplomacy.ir    
            مقالات ارسالی به آفتاب




تورم همه چیز را نمی گوید


تورم همه چیز را نمی گوید

آیا وضع شما نسبت به یک سال، ده سال، یا بیست سال قبل بهتر شده است؟ پاسخ این سوال نه در جداول آمار اقتصادی که روی میز آشپزخانه شما است و نه در قفسه مواد دارویی تان.

آیا دوست دارید به جهانی بدون مایکروویو، موبایل، سی دی و دوربین های پیشرفته بازگردید؟ کسی را می شناسید که داروها کیفیت زندگی شان را بهتر کرده باشد، یا داروهای ضدکلسترول و نظایر آن طول عمرشان را بیشتر کرده باشد؟ چند سال پیش من دچار زکام بهاره شده بودم، به لطف وجود دارویی به نام Flonase حالا من دیگر حساسیت ام برطرف شده است. می شود عمرتان را پای بررسی درآمد متوسط خانوارها طی تاریخ بکنید و در عین حال نکات اصلی، اینکه واقعا زندگی خانواده متوسط چه تحولاتی یافته است را نادیده بگذارید. کیفیت زندگی به سادگی در ارقام و اعداد منعکس نمی شود.

اقتصاددانان تجربی ارقام را به دلایل چندی دوست دارند. برای آزمون پیش بینی های تئوری اقتصاد به ارقام نیاز هست. از آن مهم تر، برای محاسبه شاخص هایی چون هزینه زندگی و غیره هم به آمار و ارقام نیاز هست. اگر قیمت مایکروویو بدون بهبود کیفیت دو برابر شود، این یعنی افزایش هزینه زندگی، اما اگر قیمت مایکروویو به این دلیل دو برابر شود که مردم مدل های بهترش را می خرند، آن وقت قضیه فرق می کند.

پیتر کلنوو و مارک بیلز در این حوزه کار کرده اند. کلنوو اقتصاددان دانشگاه شیکاگو است، بیلز همکار من در دانشگاه راچستر است. این دو خیلی روی این موضوع که تغییرات کیفی طی زمان را می توان اندازه گرفت کار کرده اند.

ایده آنها این است: مبتدیان بهتر است تغییرات طی زمان را نادیده بگیرند، چون این تغییرات برای ارزیابی خیلی دشوار هستند. (بعدا به آنها بازخواهیم گشت.) در عوض به شکاف میان فقیر و غنی نگاه کنید. ثروتمندان معمولا مایکروویوهای بهتر و بیشتری دارند. از آن جالب تر اینکه، ثروتمندان با قانونمندی خاصی ثروت شان را میان کمیت و کیفیت تقسیم می کنند. اگر به قدری ثروتمند باشید که دو مایکروویو داشته باشید این دو مایکروویو به طور متوسط ۲۵ درصد بیشتر از تنها مایکروویو همسایه هزینه برمی دارند. فقرا ۲۰۰ دلار بابت یک مایکروویو می دهند، ثروتمندان ۲۵۰ دلار برای هر یک از دو مایکروویوشان (که کیفیت بهتری دارند) می پردازند.

برای سایر کالاها این قانون ۲۵ درصدی برقرار نیست، اما یک قاعده دیگر جای آن را می گیرد. مثلا میز اتاق پذیرایی را در نظر بگیرید. اگر دو میز داشته باشید و همسایه تان یکی، میزهای شما احتمالا دو برابر ارزش دارند. اگر قیمت هر میز همسایه ۵۰۰ دلار باشد، قیمت هر میز شما ۱۰۰۰ دلار است. بنابراین قاعده ۲۵ درصدی مایکروویوها درباره میز تبدیل به قاعده ۱۰۰ درصدی می شود. کلنوو و بیلز این قاعده را برای ۵۰ کالای متفاوت آزموده اند، از جاروبرقی بگیرید (که این قاعده در مورد آن ۲۲ درصد است) تا تراکتور کشاورزان. (که این رقم در مورد آن به ۱۴۰ درصد می رسد.)

حالا، وقتی قیمت ها طی زمان افزایش می یابند دشوار است که بگویید این تورم است یا بهبود کیفیت کالا، یا اینکه ترکیبی از هر دوی اینها، اما وقتی چند نفر در آن واحد، برای یک کالا قیمت های متفاوتی می پردازند می دانید که تورم دیگر در اینجا نقشی ندارد. از اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که وقتی ثروتمندان کالایی را گران تر از فقرا می خرند، آن مبلغ اضافه احتمالا صرف کیفیت شده است.

به عبارت ساده تر، وقتی در یک روز دو مایکروویو که ۲۵ درصد با یکدیگر اختلاف قیمت دارند خریداری می شوند، آن مایکروویو گران تر احتمالا ۲۵ درصد کیفیت بالاتری از نمونه مشابه اش دارد. این به ما یک مبنای سنجش می دهد. می فهمیم که وقتی تعداد مایکروویوها دو برابر شود، کیفیت آنها ۲۵ درصد بالاتر می رود. وقتی تعداد میزهای اتاق پذیرایی دو برابر می شود، کیفیت آنها ۱۰۰ درصد بالاتر می رود و همین طور الی آخر درباره سایر کالا ها.

کلنوو و بیلز فرض می کنند که این نسبت ها طی سالیان ثابت مانده اند (و شواهدی هم در حمایت از این فرضیه شان ارائه می کنند). این کلید محاسبه تغییرات کیفیت طی زمان است.

اگر در سال ۱۹۸۰ یک خانوار متوسط ۵/۰ مایکروویو داشته است و این رقم در ۱۹۹۵ به یک رسیده است، می توان گفت که این افزایش دو برابری کمیت به معنای افزایش ۲۵ درصدی کیفیت است. یا اگر این خانوار در ۱۹۸۰ نیم مایکروویو داشته است و در ۱۹۹۵ یک و نیم مایکروویو، افزایش دویست درصدی کمیت به معنای افزایش ۵۰ درصدی کیفیت است.

با محاسبه میانگین تمام کالاها کلنوو و بیلز به این نتیجه رسیده اند که طی بیست سال گذشته، کیفیت کالاها به طور متوسط سالی ۵/۱ درصد رشد داشته است. (البته احتمالا رقم واقعی بیشتر از این است، چون ورود کالاهای کاملا جدید را نادیده گرفته است.) در صورتی که اداره آمار کار ایالات متحده ارقام تورم خودش را سالانه با نیم درصد رشد کیفیت تعدیل می کند. این به این معنی است که این اداره هر ساله تورم را یک درصد بیش از میزان واقعی اش برآورد می کند.

حالا این چه تاثیری روی پرداخت بازنشستگی مادربزرگ تان دارد؟ احتمالا هیچ تاثیری. دیدگاه ساده باورانه این است که اگر اداره کار رقم تورم را یک درصد بالاتر برآورد کند این به معنی یک درصد بالاتر محاسبه شدن هزینه زندگی خواهد بود، اما یک دیدگاه معقول تر این است که پرداخت های بازنشستگی و تامین اجتماعی در هر لحظه تنها به تلاش های سیاسی گروهای مختلف مثل انجمن بازنشستگان آمریکا بستگی دارد و اصلا هیچ ارتباطی میان آنها با برآوردهای اقتصادی نیست.

اگر این گروه ها آنقدر قدرتمند باشند که وقتی تورم سه درصد برآورد شده است تقاضای افزایش پنج درصدی بنمایند، می توانند سه درصد هزینه افزایش زندگی بگیرند و دو درصد دیگر هم با یک بهانه دیگر. اگر تورم چهار درصد برآورد شده باشد، آنگاه چهار به علاوه یک درصد مزایا خواهند گرفت و اگر تورم شش درصد برآورد شده باشد درحالی که موضع انجمن بازنشستگان آمریکا طوری است که نمی تواند بیشتر از پنج درصد درخواست کند، آنگاه شش درصد هزینه افزایش زندگی خواهند گرفت، اما یک درصد از آن به بهانه ای حذف خواهد شد.

نمی دانم چطور می شود این تئوری را ثابت کرد، اما به نظرم بدیهی می رسد. جایگزین این دیدگاه این است که فرض کنیم تمام نظام سیاسی، با تمام دفتر و دستک هایشان، نشسته اند که ببینند فلان اقتصاد فلان رقم را چطور محاسبه می کند. فکر نمی کنم که ما آن قدر قدرت داشته باشیم.
 
 
 
روزنامه دنیای اقتصاد