درآمدی بر اقتصاد اسلامی

منابع مقاله:
فصلنامه نامه مفید، شماره 1، موسوی اردبیلی؛


چکیده:
در این گفتار به چند کلی اشاره می کنیم: اولاً بررسی، تحقیق و مطالعه در اقتصاد اسلام و ضرورت آن برای هر انسان مسلمان و حتی برای محقق بی طرفی نیز روشن و واصح است. ثانیا: همان طور که از عنوان این نوشته پیدا است، هدف ما اشاره به بعضی از موارد کلی در مقوله اقتصاد اسلامی است. لذا نباید انتظار یک بحث جامع از آن داشت. ثالثا: ما معتقدیم اسلام دارای نظام اقتصادی است. و آن نظام اهدافی دارد و برای تحقق آن اهداف، یک سلسله ابزارها نیز در اختیار دارد. رابعا: به نظر ما مطالعه و بررسی در اقتصاد اسلام، روش های خاص خود را نیز دارا می باشد. در این مقاله کوتاه در نظر داریم اجمالاً به موارد مذکور اشاره کنیم. مقدمه:
در باره اقتصاد اسلامی سخنان بسیاری گفته شده است. در کتابنامه هایی که در این رابطه منتشر گردیده، به صدها کتاب و هزاران مقاله، پیرامون اقتصاد اسلامی اشاره شده است. علاوه بر این سمینارها و کنفرانس های متعددی در سطح داخلی و خارجی برقرار شده و هنوز برقرار می گردد. اما متأسفانه تا کنون نتایج مطلوبی حاصل نشده است. نه تعریفی مناسب از اقتصاد اسلامی صورت گرفته است، نه نظام اقتصاد اسلامی به شکلی اصولی تبیین گردیده است، و نه روش هایی دقیق برای مطالعه و بررسی در اقتصاد اسلام تدوین شده است. هدف ما در این نوشته این است که در قالب یک بحث ابتدایی تا حد ممکن به رفع نواقص فوق مبادرت کنیم. البته در این زمینه باید تأکید کنیم که ادعایی نداریم که حرف آخر را زده باشیم، لذا از صاحب نظران و علاقه مندان به بحث های اقتصاد اسلام چه در حوزه و چه در دانشگاه انتظار داریم با پیشنهادات و انتقادات علمی خود، ما را یاری دهند تا بتوانیم تصویری کلی و منسجم از اقتصاد اسلامی ارائه دهیم. همان طور که اشاره شد با وجودی که تلاش های زیادی در این زمینه صورت گرفته است، اما همچنان موضوع مذکور نیاز به بازنگری و تدوین دقیق دارد. تعریف اقتصاد اسلامی و تأثیر نهادها بر اقتصاد
با توجه به این که علم اقتصاد فعلی در واقع علم بررسی پدیده های دوران سرمایه داری است و انسان آن دوره و فروض و شرائط همان دوران مبنای آن بوده است، ویژگی های مخصوص به خود دارد. نحوه تفکر انسان، اوما نیستی بوده رفتارهای تولیدی و توزیعی اش متناسب با همان اندیشه است. انسان آن دوره در اصل، انسانی است که اصالت را از خدا گرفته و به خود بخشیده است. لذا این اقتصاد نمی تواند همان اهداف و اصولی را داشته باشد که یک اقتصاد اسلامی دارا است. انسان مسلمان معتقد به اصالت خدای تعالی، مالکیت او و قانونگزاری از ناحیه او می باشد. در مکتب اسلام انسان در تمامی رفتارهایش در جستجوی کسب رضای خدا می باشد و به دنبال اشباعِ انگیزه های فردی و شخصی و ارضای حسّ افزون طلبی نیست؛ به عبارت دیگر غایت تکاپوی انسانی در فرهنگ اسلامی، قرب به خدا است. در نتیجه نمی توان پذیرفت همان تئوریها، الگوها، روابط موجود بین متغیرها، برنامه ها و سیاستگزاریهایی که در اقتصاد سرمایه داری حاکم است در اقتصاد اسلام نیز حاکم باشد. بنابراین حتی تعریف اقتصاد اسلامی با تعریف اقتصاد در چارچوب سرمایه داری متفاوت خواهد بود.(1) به نظر ما، مناسب است که اقتصاد اسلامی به این صورت تعریف شود:
«اقتصاد اسلامی عبارت است از یک سلسله دستورات و قوانین شرعی که در ارشاد و هدایت مردم در امر تولید و توزیع و خدمات و مصرف صحیح به منظور جلوگیری از مشکلات مادی و رفع نیازمندی ها و از بین بردن فقر و استضعاف و جلوگیری از تکاثر، براساس حق و عدل به نحوی منسجم تدوین شده اند.»
با توجه به مضمون تعریف فوق ملاحظه می شود که عناوین و موضوعات و کاربردهای اقتصادی در اسلام ضمن این که می تواند مشترکاتی با سایر نظام های اقتصادی داشته باشد، دارای خصوصیات منحصر بفرد نیز باشد. همین که در این تعریف قانونگذار اصلی شارع مقدس می باشد، یک تفاوت کلیدی بین اسلام و غیر اسلام خواهد بود. اما در عین حال می توان جنبه هایی از زندگی اقتصادی را نشان داد که اسلام و غیر اسلام در آن برخوردار یکسانی داشته باشد. مثلاً در جایی که بحث روشهای تولید و توزیع و کاربرد یا عدم کاربرد تکنولوژی است، اسلام و غیر اسلام می توانند ابزارهای مشترکی داشته باشند. امروزه کلیه نظام های اقتصادی جهان از تکنولوژی صنعتی تقریبا استفاده واحدی می کنند. آنچه برای آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای صنعتی و نیز به نحو روز افزونی برای ایران، چین و هندوستان (که در حال صنعتی شدن هستند) مشترک است، تکنولوژی صنعتی است که تولید با مقیاس بزرگ را مورد تأکید قرار می دهد. به عبارت دیگر تکنولوژی صنعتی تا حدود قابل توجهی از لحاظ ایدئولوژی بیطرف است. کشورهای سرمایه داری، سوسیالیستی و اسلامی، همگی می توانند از خطوط تولید یکسانی استفاده کنند. مهندس، خواه در آمریکا باشد یا در روسیه و یا در هر جای دیگر، با مسایل تکنیکی تقریبا واحدی مواجه است.
اما علاوه بر قالب تکنولوژیک، در همه نظام های اقتصادی، یک سری امور نهادی و امور ایدئولوژیکی نیز مطرح است. این جا می خواهیم تأکید کنیم که تفاوت های موجود در نظام های اقتصادی، بیشتر به این دو جنبه مربوط می شود. نهادهایی مانند، مالکیت، سیستم پولی، واحدهای تولیدی، سازمان های کارگری، سیاستگزاری های دولتی و امور مشابه که در کشورهای مختلف بسیاری از خدمات اقتصادی را انجام می دهند، براساس نظام های حاکم بر آن کشورها متفاوت می باشند. قالب نهادهای مذکور در کشورهای سرمایه داری مبتنی بر مالکیت خصوصی است و در کشورهای سوسیالیستی (سابق) بر مبنای مالکیت دولتی است.
این نهادها با این که ممکن است از جهات اجرایی و کارشناسی، باز هم مسایل مشترکی در همه نظام ها (سرمایه داری، سوسیالیستی و اسلامی) در برداشته باشند، اما هر یک تحت تأثیر مبانی ایدئولوژی خاصی می توانند قرار گیرند. ایدئولوژی یا مجموعه عقاید و افکار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که هر ملت در نتیجه تأثیر متقابل افراد و گروه ها و محیط فرهنگی خود دارا می باشد، می تواند بر تمامی واحدهای اقتصادی یک کشور و نحوه ارتباط و پیامدهای کلی آن ها سایه افکند. لذا یک فرق اساسی بین اقتصاد اسلامی و سایر نظام ها نیز در همین بستر قرار دارد؛ که در بحث اهداف و اصول اشاره بیشتری به آن می شود. اهداف و اصول اقتصاد اسلامی
اهداف اقتصاد اسلامی با ایدئولوژی آن پیوندی ریشه ای دارد. البته می توان نشان داد که این ارتباط و پیوند اهداف و ایدئولوژی، مختص اسلام نبوده و در سایر نظام ها نیز چنین است. ایدئولوژی است که در نظام سرمایه داری رهنمود حاکمیت بخش خصوصی و مکانیسم بازار را می دهد. ایدئولوژی است که در نظام های متمرکز، جهت گیری اقتصادی را بسوی دولتی شدن ترسیم می کند. و ایدئولوژی است که با بیان حساسیت های مربوط به اهداف و اصول اقتصاد اسلامی، تقاضای برنامه ریزی در راستای تحقق آن اهداف و اصول را دارد. همین حساسیت های ایدئولوژیک است که عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر و استضعاف و مبارزه با ثروت اندوزی را در نظام اسلامی به عنوان پایه حرکت اقتصادی تدوین می نماید.
دین اسلام، دین تربیت و هدایت انسان ها است و برای رساندن انسان به کمال مطلوب تشریع شده است. ضمن توجه به جنبه های معنوی، به اقتصاد نیز نظر خاصی دارد. در این رابطه اسلام از طرفی دارای اهداف و اصولی اقتصادی روشن است و از طرف دیگر اصول و اهداف مذکور منسجم و هماهنگ هستند. در مرحله نهایی اسلام برای حصول اهداف و اصول مورد نظر، دارای ابزار و وسایلی نیز می باشد. در این جا ضمن اشاره به بعضی از اهداف، به تعدادی از ابزارها نیز اشاره می کنیم. قبل از اشاره به آیات و روایاتی در این زمینه بطور کلی متذکر می شویم: اصول پایه ای اسلام می تواند شامل: عدالت، ریشه کنی فقر و استضعاف، منع ثروت اندوزی، منع استثمار و امثال آن باشد. و برای حصول این اهداف، اسلام بر ابزارهایی از قبیل: منع اسراف و تبذیر، منع اختلاس و احتکار، منع ربا و رشوه، توزیع عادلانه ثروت ها و درآمدها، استفاده از انفال و ثروت های عمومی، برنامه ریزی در کشاورزی و دامپروری برای رفع نیازهای اولیه، انفاقات و صدقات و زکوات و اخماس توجه به کار مفید اقتصادی (و اهمیت به حقوق کارگر)، و دیگر وسایل استوار می باشد.
نمونه های از آیات شریفه قرآن را در تأیید پایه های مورد نظر در اقتصاد اسلام ذکر می کنیم. بدیهی است اشاره به آیات مذکور صرفا جنبه تذکر داشته، بیانگر انحصار این آیات به موارد بحث نمی باشد. در این جا به چند دسته از آیات اشاره می شود:
دسته اول: آیاتی هستند که می توان براساس آن ها درک کرد که جامعه ای را پیشنهاد می کنند که براساس عدل بوده، دور از هر نوع تعدی و تجاوز می باشد. در یکی از این آیات آمده است: (ان اللّه یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی...)(2) در این آیه خداوند فرمان به عدل و نیکوکاری می دهد و در ارتباط با رسیدگی به ارحام و خویشان تأکید می نماید و یا در جایی دیگر می فرماید:
(و لایجرمنکم شنئان قوم علی الاّ تعدلوا، اعدلو هو اقرب للتقوی...)(3)
«کردار ناپسند گروهی شما را وادار نکند که از مسیر عدالت بیرون روید، بلکه به عدالت حکم کنید که به پرهیزگاری نزدیکتر است.»
دسته دوم، آیاتی است که توجه به ریشه کنی فقر و استضعاف مالی دارد. برای نمونه می توان اشاره کرد به:
(أرأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم و لا یحض علی طعام المسکین)(4)
«آیا دیدی آن که دین را باور نداشت، پس او همان است که یتیم را به حال خود رها نمود و برای اطعام بیچارگان تشویق و ترغیب ننمود؟»

منبع پايگاه حوزه

دسته سوم: آیاتی را در بر می گیرد که به منع ثروت اندوزی و مبارزه با انباشت ثروت (بطور راکد) توجه دارد. از این آیات می شود اشاره کرد به (الهیکم التکاثر)(5) و همین طور به سلسله آیات (ویل لکل همزة لمزة الذی جمع مالاً و عدّده یحسب انّ ماله اخلَده)(6) که در آیه اولی با اعلام نوعی هشدار به هر نوع ثروت اندوزی و تکاثرطلبی است. و در آیات بعد می فرماید «وای بر هر عیب جوی هرزه زبان، آن کسی که اموال را گرد آورده همواره بر شمارش آن سرگرم بوده، گمان می برد که این مال است که او را جاودان گرداند.»
دسته چهارم: آیاتی که به منع استثمار و بهره کشی اشاره می کند. مفاد بعضی از آیات، کم فروشی و نوعی دزدی در معاملات و ضایع نمودن اموال مردم را مورد نهی قرار می دهد که به نظر ما به نحوی از مصادیق استثمار می باشد. مثلاً این آیه شریفه:
(و زنوا بالقسطاس المستقیم و لا تبخسوا الناس اشیائهم و لا تعثوا فی الارض مفسدین)(7) «که ای مردم آنچه می فروشید با سنگ تمام بدهید و از کم فروشی حذر کنید (و اموال مردم را برگردانید) و با این وضع بذر فساد در زمین نپاشید.»
و یا در آیه دیگر می فرماید:
(و لا تنسَ نصیبک من الدنیا و اَحسن کما احسن اللّهُ الیک و لا تبغ الفَساد فی الارض)(8) یعنی (بهره ات را از دنیا فراموش مکن و تا می توانی به خلق خدا نیکی کن و در روی زمین خواهان فساد مباش.»
دسته پنجم: آیاتی که در ارتباط با رفع اختلافات طبقاتی بوده و تأکید بر چرخش سرمایه در دست همگان دارد. در یکی از این آیات پس از دستور در مورد تقسیم فی ء می فرماید:
(... کی لا یکون دولةً بین الاغنیاء منکم...)(9) (... من فی ء را به اشخاص معین از مستضعفین اختصاص دادم تا موجب افزایش، ثروت ثروتمندان نباشد.»
دسته ششم: آیاتی که توجه به دوری از اسراف و تبذیر و مقابله با مصرف گرایی دارد. از جمله این آیات، آیه شریفه (... و اهلکنا المسرفین)(10) است که می فرماید «ما اسراف کنندگان را به هلاکت رساندیم.» و نظر این، (کلوا و اشروا و لا تسرفوا)(11) می باشد که از اسراف منع می فرماید.
تذکر نهایی در این قسمت این است که اولاً: ما تنها به یک مجموعه از آیات شریفه اشاره کردیم. و همان طور که گفتیم صرفا بعنوان بیان مواردی از توجه قرآن به اقتصاد بود و در یک بحث تکمیلی می توان موارد فراوانی از دیگر آیات و روایات را ضمیمه ساخت. ثانیا: فقط به ترجمه ساده آیات مورد بحث اکتفا نمودیم.
و می توان در بحث مستقلی به استدلال آیات مذکور و تفسیر آن ها پرداخت. چون هدف در این نوشته (همان طور که قبلاً نیز اشاره شد) صرفا درآمدی بر اقتصاد اسلام، است و به همین موارد بسنده می نماییم. روش پژوهش و بررسی در اقتصاد اسلامی
در این جا بطور اختصار و فهرستوار به روش هایی اشاره می کنیم که به نظر ما برای انجام یک تحقیق جامع در اقتصاد اسلامی مفید می باشد. موارد مذکور هم روش های مطالعه متون اسلامی را در بردارد، و هم تذکراتی به محققان می باشد. در ضمن چون برای یک بررسی همه جانبه در اسلام لازم است به مقدار کفایت از امور اقتصاد روز اطلاعاتی در دست باشد، در میان روش های ذیل به گوشه هایی از این امور هم اشاره شده است.
تذکر پایانی این که این روش ها همانند خود این مقاله کاملاً کلی است و در یک مقاله جداگانه ای می توان شیوه هایی اجرایی و ریز آن ها را در چارچوب استدلال فقهی و اقتصادی بیان نمود.
1 مطالعه و بررسی در متون اسلامی از کتاب و سنت، فقه و سیره، تاریخ اسلام و تاریخ مسلمین صدر اسلام، مطالعه هر آنچه مربوط به معیشت و زندگی و روابط مالی و مادی مسلمین بوده است. مثلاً بررسی خمس، زکات، انفال، صدقات، انفاق، ارث، ربا، احتکار، احیاء موات؛ مالکیت های خصوصی و عمومی.
2 بررسی مطالبی در مورد قناعت، اسراف، تبذیر، ساده زیستی تجمل پرستی، مسأله ظروف طلا و نقره، آلات و ابزارهای طلا و نقره، تزئینات طلا و حریر برای مردها، بررسی کار در اسلام، تجارت در اسلام، کشاورزی و زراعت، خرید و فروش و اجاره، بحث شرکت، قالب کلی حقوق مالی و موضوع قرض الحسنه.
3 بررسی قواعد فقهی مالی مانند: قاعده تسلیط، احکام عقود، بحث اتلاف اموال و ضمان، مسأله مالیت کالاها و مطالعه چارچوب بازار در اسلام و امثال آن.
4 بازنگری مفاهیم فوق با در نظر گرفتن تحولات زمان و نیازهای روز. مثلاً بازنگری در مورد مصرف خمس، تعیین مقدار زکات و تعیین محدوده کالاها و اموال مشمول زکات، بررسی مجدد احکام انفال، بررسی ملک و حق و حکم، بررسی احکام مالکیت، بررسی دقیق و جدید احتکار و ربا و احیاء اموات در زمان های فعلی.
5 تحقیق پیرامون موضوعات مستحدثه، از قبیل: حکومت، ولایت مستقیم و غیر مستقیم، تنظیم خانواده، مسأله جمعیت، بیمه، شرکت های تضامنی و تعاونی، شخصیت های حقوقی، قراردادهای بین المللی، مقاوله نامه ها، قالب کلی روابط کارگر و کارفرما، بررسی مستقل پدیده ماشین و ماشینیسم و پیامدهای آن.
6 شناخت و مطالعه دقیق شرکت های چند ملیتی، نحوه کارکرد و تکنیک های خاص اجرایی آن ها، تحقیقی مستقل در مورد ضرورت نظام بانکی، بررسی چارچوب گردش پول، بررسی ارتباط بازرگانی داخلی و خارجی، بررسی تراست ها و کارتل ها، بررسی جوانب مختلف استقراض خارجی و آثار آن.
7 بررسی ارزش پول داخلی، ارتباط پول داخلی و خارجی، مشخص نمودن چارچوب تولید داخلی، بررسی ثروت های ملی، درآمد سرانه.
8 شناسایی نقش انسان به عنوان محور اساسی مطالعه علوم اجتماعی (و من جمله اقتصاد) هم از دید اسلامی و هم از نظر رفتارهای واقعی آن.
9 نقد و مطالعه نظام های اقتصادی موجود جهت مقایسه با مکتب اقتصادی اسلام.
10 پس از بررسی موضوعات مذکور در متون دینی و اقتصادی، وظیفه محقق این است که تلاش کند اولاً: ارتباط بین آن ها را ارزیابی کند و ثانیا: کوشش نماید که حکم شرعی آن ها را استخراج نماید.
11 باید توجه داشت که تنها رجوع به کتب فقهی برای استخراج حکم شرعی کافی نیست؛ زیرا ممکن است موضوعاتی باشد که در کتب فقهی عنوان نشده باشند اما از منابع اولیه قابل استخراج باشند.
12 یک تذکر به محقق در این مباحث این است که جانب تعادل را حفظ کرده، از افراط و تفریط دور باشد. به عبارت دیگر از روشنفکری به اصطلاح روز احتراز کند و هر احتمال را به اسلام نسبت ندهد. و از طرفی از تحجر هم دوری گزیند که آن هم آفت دیگری برای تحقیق محسوب می شود. گاهی در منابع اسلامی حکمی و دستوری مطرح شده، که از زوایای مختلف مورد توجه بوده است. و لازم است از جوانب مختلف بررسی شود و تنها به یک جنبه آن بسنده نگردد.
13 تذکر دیگر به محققان در اقتصاد اسلام این است که توجه داشته باشند بحث ها ریشه یابی شوند. گاهی ممکن است یک موضوع از لحاظ اقتصادی یک نتیجه داشته باشد و از نظر فقهی آثار دیگری بر آن بار شود. ممکن است مثلاً بهره از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد ولی در فقه نظر دیگری در مورد آن باشد. همین طور مسایلی از قبیل احتکار، استضعاف، تجمع ثروت، استعمار و استثمار و امثال آن ها.
14 پس از طی کردن قدم های فوق و بررسی ارتباط بین آن ها و تشخیص فقهی و شرعی آن، می توان با کمک درک دقیق مبانی اسلام و اقتصاد و با شناخت همه جانبه مسایل جامعه، به ترسیم یک الگوی نسبتا جامع برای اقتصاد اسلام مبادرت ورزید. پی نوشت:
 

(1) جهت اطلاع از تعریف و یا تعاریف گوناگون علم اقتصاد، علافه مندان می توانند به متون مدون اقتصادی مراجعه نمایند.
(2) سوره نحل، آیه 93.
(3) سوره مائده، آیه 8.
(4) سوره ماعون، آیه 31.
(5) سوره تکاثر، آیه 1.
(6) سوره همزه، آیه 31.
(7) سوره شعراء، آیه 184183.
(8) سوره قصص، آیه 77.
(9) سوره حشر آیه 7.
(10) سوره انبیاء آیه 9.
(11) سوره اعراف آیه 31.
منبع پايگاه حوزه
 

دستاوردهای علمی درباره نرخ بهره و تحلیل تأثیر آن بر تورّم و وضعیّت اقتصاد ایران

منابع مقاله:
فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 10، کلباسی، حسن (1) - بخشی، رسول (2)؛


چکیده

یکی از بارزترین ویژگی های اقتصاد اسلامی، عدم وجود ربا در آن است. در آیات قرآن و روایات معصومان بارها به انسان ها سفارش شده است که از این عمل بپرهیزند. دستاوردهای علمی دوران اخیر به روشنی نشان می دهد که بهره چگونه باعث ایجاد تورّم و بیکاری می شود. امروزه کشورهای پیشرفته، سیاست های خود را در جهت استفاده از نظریّات علمی پیشین سازماندهی می کنند.

تجربیات اخیر نشان می دهد کاهش شدید نرخ بهره و حتّی به صفر رساندن آن امکانپذیر است؛ ولی برخلاف تمام دستورهای شرع مقدّس اسلام، دستاوردهای علمی و تجربیّات کشورهای پیشرفته، متأسفانه در برخی ممالک اسلامی از جمله ایران، نرخ بهره بسیار بالا است. در مقاله حاضر سعی شده است در ابتدا جایگاه نرخ بهره در شرع مقدّس اسلام روشن؛ سپس عمده ترین نظریّات علمی درباره تأثیرات نرخ بهره به طور خلاصه بررسی شود. در پایان مقاله نیز به طور خلاصه، تشتّت آری صاحب نظران اقتصاد ایران در زمینه کاهش یا افزایش نرخ بهره که متغیّر سیاست پولی در غالب دیدگاه های گوناگون موجود است، بررسی می شود.
مقدمه

بیش از یک پنجم آیات قرآن، به طور کلّی یا جزئی از آن چه امروز به عنوان امور اقتصادی فرد و جامعه از آن یاد می شود، سخن می گوید؛ از جمله این سخنان می توان به آیات مکرّر درباره حرمت ربا و رباخواری اشاره کرد. در دین مبین اسلام مشابه با دیگر ادیان الهی، منبعث از دستورهای وحی، مکرّر از سوی بزرگان دین، به انسان ها سفارش شده است که از رباخواری بپرهیزند؛ از جمله می توان به آیات و روایات ذیل اشاره کرد:

1. یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّه َ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ وَأَطِیعُوا اللّه َ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ.(3)

ای مؤمنان! ربا [= سود پول] را چند برابر نخورید. تقوای الاهی داشته باشید تا رستگار شوید. از آتشی که برای کافران آماده شده، بپرهیزید و خدا و فرستاده او را اطاعت کنید تا مشمول رحمت شوید.

2. یَمْحَقُ اللّه ُ الرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ وَاللّه ُ لاَ یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ.(4)

خداوند، ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و خداوند هیچ انسان ناسپاس و گنهکار را دوست نمی دارد.

3. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّه ِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ.(5)

اگر چنین کنید [= تحریم ربا را اجرا نکنید] بدانید که با خدا و رسول او به جنگ برخاسته اید و اگر توبه کنید، اصل سرمایه از آن شما است. در این حال، نه ستم کرده، و نه به ستم تن داده اید.

4. از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله روایت شده است که به امام علی صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «ای علی! ربا هفتاد شعبه دارد که آسان ترین آن در حدّ زنای مردم با مادر خود در خانه خدا است. گناهِ یک درهم آن، از هفتاد بار زنا با محارم در خانه خدا بزرگ تر است».(6)

امام صادق فرمود: «هر گاه خداوند بخواهد قومی را نابود کند، ربا را میان آن ها ظاهر و معلوم می کند».(7)

5. امام باقر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «خبیث ترین شغل ها، کسب و درآمد ربا است».(8)

6. پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: «کسی که رباخوار باشد، خداوند در قیامت به اندازه ربایی که خورده، شکمش را از آتش جهنّم پر می کند و سایر اعمال او را نمی پذیرد و پیوسته مورد لعنت خدا و فرشتگان خواهد بود!»

از طرف دیگر، دستاوردهای علمی دوران اخیر، در تأیید دستورهای دین اسلام بر حرمت ربا و رباخواری، تأکید می ورزند. مطالعات نشان می دهد از جمله مهم ترین شاخص ها در اقتصاد، نرخ بهره پولی است. نرخ بهره پول، تعیین کننده متغیّرهای کلانی از جمله تولید، اشتغال و قیمت ها است. بسیاری از اقتصاددانان صاحب نام معتقدند: (به طور صریح یا در لفافه) که بهره پولی بزرگ تر از صفر، تخصیص بهینه منابع را با اشکال مواجه می سازد و به بیکاری و توّرم می انجامد. امروزه اقتصادهای پیشرفته به این ظرایف علمی عمیقا توجّه دارند و سیاست های خود را در جهت بهره گیری هر چه بیش تر از نتایج پیشین سازماندهی می کنند.

نرخ بهره پولی در اقتصادهای مدرن، مرتب در حال کاهش است. تجربیّات، حاکی از آن است که در وضعیّت بالابودن نرخ بهره پولی، دستیابی به اهداف اقتصاد کلان محال است. ما مفتخریم که دین اسلام 1400 سال پیش با درنظر گرفتن جمیع شرایط، به دقایق علمی پیشین و دیگر نکات توجّه کرده است؛ ولی متأسفانه آن چه امروزه در اقتصاد ایران مشاهده می شود، خلاف دستورهای دینی و دستاوردهای علمی است. هم اکنون نرخ بهره (حدود 60 درصد) بسیار بالا است. طبیعی است که با این نرخ بهره، نرخ های بیکاری و تورّم دو رقمی را داشته باشیم. از جمله عمده توجیه هایی که امروزه درباره وجود بهره عنوان می شود، حفظ ارزش زمانی پول به سبب تورّم است. در حالی که دستاوردهای علمی، خلاف نظر پیشین، رأی می دهند. طبق نظریّات علمی، وجود تورّم، به سبب وجود بهره پولی اسمی بزرگ تر از صفر است. در ادامه به ترتیب به بررسی دستاوردهای علمی درباره بهره پولی خواهیم پرداخت و پس از آن، واقعیّات اقتصاد ایران را از دیدگاه های گوناگون در زمینه نرخ بهره عرضه خواهیم کرد.(9)
دستاوردهای علمی کینز (1936)

شاید مهم ترین وجه تمایز بین اقتصاد کینز و اقتصاد نئوکلاسیک، نوع نگرش این دو مکتب به تقاضای پول باشد. از دیدگاه نئوکلاسیک، پول فقط واسطه مبادله و سنجش ارزش است یا به عبارتی، پول فقط به سبب انگیزه های معاملاتی و احتیاطی تقاضا می شود؛ در حالی که در نگرش کینز، پول افزون بر پاسخ به انگیزه های پیشین وظیفه سفته بازی را نیز بر عهده دارد. این وجه تمایز آن قدر اهمّیّت دارد که با کنار گذاشتن آن، اقتصاد کینزی حالتی خاص از اقتصاد نئوکلاسیک خواهد شد؛ البتّه نه این که نئوکلاسیک نرخ بهره را در تحلیل های خود لحاظ نمی کردند. کینز از طریق وارد کردن آن در بازار پول، کوشید نقش با اهمّیّت تری به نرخ بهره بدهد.

در اقتصاد کینز، وجود حسّاسیّت تقاضای پول درباره نرخ بهره، یگانه دلیل برای بیکاری است. مادامی که سفته بازی با پول رواج داشته باشد، اقتصاد در اشتغال ناقص خواهد بود. کینز به صراحت بیان می کند که نرخ بهره، نقش ویژه در محدود کردن سطح اشتغال ایفا می کند؛ زیرا پایه ای را می گذارد که کارایی نهایی سرمایه باید به آن برسد.(10) به عبارتی دیگر، نرخ بهره بر سرمایه گذاری ها حد می زند. هر چه نرخ بهره بالاتر باشد، فقط سرمایه گذاری هایی انجام می شوند که بازده انتظاری بالایی متناسب با نرخ بهره پیشین داشته باشند و همچنین محدودیّت در سرمایه گذاری، حجم اشتغال را کم می کند و اقتصاد را در اشتغال ناقص قرار می دهد؛ بدین سبب باید دولت با دخالت خود، کمبود سرمایه گذاری ها (کمبود تقاضای مؤثّر) را تأمین کند.

با مطالعه کارهای کینز به روشنی در خواهیم یافت که او از پیشگامان مخالف با بهره است؛ ولی هیچ گاه در نوشته های خود به طور مستقیم به این مسأله اشاره نمی کند. شاید تصوّر کینز این بوده که حذف نرخ بهره یا غیرممکن است (به سبب تأثیرات بوم باورک، 1981) یا دست کم در بسیار کوتاه مدّت، جای بحث ندارد.

کینز با پذیرش این مسأله که به هر حال، چه بخواهیم و چه نخواهیم، تقاضا برای پول به نرخ بهره حسّاس است یا به عبارتی دیگر، به جای این که واسطه مبادله باشد، بسیاری از مواقع، خود نقش کالا را ایفا می کند، کوشید کمبود تقاضای مؤثّر ناشی از وجود حسّاسیّت تقاضای پول به نرخ بهره را از جایی دیگر (مخارج دولتی) جبران کند. کینز را می توانیم در گروهی قرار دهیم که در کارهای خود، به بررسی تأثیرهای ناشی از وجود بهره بر اقتصاد می پردازند. اقتصاد کینز به اقتصاد رکودی هم شهرت دارد؛ زیرا به تحلیل طرف تقاضای اقتصاد و ویژگی های زمانی مربوط به آن می پردازد و می کوشد تأثیرهای ناشی از وضع حاکم بر تقاضای اقتصاد را برطرف عرضه نگاه کند. به عبارت دیگر می کوشد این گونه القا کند که مشکلات موجود در طرف عرضه (بیکاری) از ویژگی های خاص طرف تقاضا ناشی می شود (وجود حسّاسیّت تقاضای پول به بهره)؛ البتّه از لابه لای نوشته های کینز می توان به تفسیرهای بسیار بکری دست یافت مبنی بر این که بهره، افزون بر کاهش سطح اشتغال، سبب ایجاد تورّم هم می شود، این که چرا کینز به این زاویه به طور گسترده نپرداخته، یک علّت دارد:

بحران 1930 به خاطر کمبود تقاضای مؤثّر بود. آن چه آن روزها اهمّیّت داشت، کاهش خیل عظیم بیکاران بود. قیمت ها، روند افزایشی نداشت، مشکل اساسی اقتصاد بیکاری بود، نه تورّم.

بهره (به صورت پدیده ای در طرف تقاضا)، هم طرف عرضه (بیکاری) را حد می زند و هم در طرف تقاضا مشکلاتی (توّرم) ایجاد می کند. برای بررسی این که وجود بهره چگونه سبب ایجاد تورّم می شود، در پایان همین بخش استدلال هایی عرضه خواهد شد.
فریدمن (1969)(11)

فریدمن در جایگاه اقتصاددان پولی و سردسته مخالفان کینز، اعتقاد دارد: وجود بهره، باعث افزایش قیمت ها خواهد شد. به عقیده فریدمن، بهترین قاعده برای سیاست پولی در حالتی اتّفاق می افتد که رشد پولی منتج از قاعده مذکور، قیمت ها را افزایش ندهد و شرایط لازم و کافی برای این که رشد پولی سبب رشد قیمت ها نشود، وجود نرخ بهره اسمی برابر صفر است.

فریدمن از چنین قاعده ای به نام قاعده پولی بهینه نام می برد. قاعده فریدمن، قاعده ای است که در فضای نرخ بهره اسمی صفر، اقتصاد را در وضع تخصیص بهینه پارتو قرار می دهد.
جیمز توبین (1965)(12)

توبین در مقاله ای درباره نظریّه رشد پولی، می کوشد به روش خود، مدل رشد نئوکلاسیک سولو را بررسی کند. او در مقاله خود عنوان می کند: سولو xk طلایی خود را در اقتصادی به دست می آورد که در آن، به پول بهره تعلّق نمی گیرد. توبین با این استدلال می کوشد مدل مذکور را در حالتی حل کند که افراد، سبد دارایی خود را به دو شکل نقدینه بدون بازده و دارایی با بازده (اوراق قرضه) نگهداری می کنند و نتیجه می گیرد که قاعده انباشت طلایی در مدل اخیر، به مراتب از xk سولو کم تر است.
وان نیومن (1932)(13)

نیومن در زمستان 1932 طیّ کنفرانس ریاضی در دانشگاه پرینستون، به ارائه مقاله ای با نام «مدل تعادل عمومی اقتصاد» می پردازد. او در مقاله خود می کوشد با ارائه مدلی ریاضی، به بررسی وضعیّت تعادل و عدم تعادل نظام اقتصادی بپردازد. اودر کار خود شرط قرار گرفتن نظام در وضعیّت تعادلی را نرخ بهره صفر می داند.
تحلیل رابطه بین بهره و تورّم

نظریّه مقداری پول را در نظر می گیریم:

یعنی برای این که تورّم ایجاد نشود، باید رشد پول در گردش به اندازه رشد تولید واقعی باشد؛ ولی در اقتصاد پولی،(14) هیچ گاه شرط برقرار نیست؛ یعنی همواره علّت این عدم تساوی، وجود انگیزه سفته بازی برای پول است.

(4)

در اقتصاد پولی، حجم پول در گردش بیش تر از حجم تولید واقعی است؛ یعنی:

(5)

MtYt>Yt

به بیان دیگر، همواره سطح عمومی قیمت ها بزرگ تر از واحد (P>1) است. برای بیان علّت این پدیده، رابطه مقداری پول را دوباره در نظر می گیریم:

(6)

Yt=MtYt

در رابطه پیشین اگر P=1 باشد آن گاه Yt=MtYt خواهد بود؛ یعنی حجم پول در گردش دقیقا برابر با میزان تولیددر گردش است. به عبارتی، قیمت ها بیانگر ارزش ها هستند. دقیق متناسب با تولید، وسیله مبادله مورد نیاز آن نیز وجود دارد. این رابطه بر اقتصادی صادق است که تقاضا برای پول فقط از تقاضای معاملاتی ناشی باشد. در چنین اقتصادی، مردم به این سبب پول تقاضا می کنند که بتوانند آن را واسطه مبادلات خود قرار دهند. به بیان دیگر، دراین اقتصاد، پول فقط وسیله مبادله و سنجش ارزش است؛ ولی در اقتصاد پولی افزون بر انگیزه های معاملاتی و احتیاطی، انگیزه سفته بازی نیز وجود دارد. سفته بازی با پول بدین مفهوم است که از خود پول، پول آفرینی کنیم. برای این که پول بتواند به این انگیزه پاسخ دهد، باید مدّتی از جریان خارج باشد (کشش پول). اگر بخواهیم این وظیفه را در اقتصاد غیرپولی انتظار داشته باشیم، لازمه آن، نقصان در مبادلات است؛ زیرا در اقتصاد غیرپولی که Yt=MtYt است، برای پاسخ به انگیزه سفته بازی، باید بخشی از MtYtاز جریان خارج شود، و این سبب رکود خواهد شد. پول هنگامی می تواند سفته بازی کند که وظیفه اصلی خود یعنی واسطه مبادلات را به خوبی انجام داده باشد و چون یک واحد مشخّص پول همزمان نمی تواند این دو وظیفه را با یک دیگر انجام دهد، باید حجم پول موجود در جریان، در مقایسه با تولید واقعی بیش تر باشد؛ یعنی

MtYt>Yt

و این مسأله سبب می شود که قیمت ها بزرگ تر از واحد باشند تا داشته باشیم:

Yt=MtYt

به عبارتی دیگر، در اقتصاد پولی، همواره در بلند مدّت، قیمت ها، ارزش را متوّرم بیان می کند؛ بنابر استدلال پیشین در اقتصاد پولی، حجم پول در گردش بیش تر از تولید واقعی است؛ برای این که در بلند مدّت، این رابطه حفظ شود، باید نرخ رشد پول در گردش از نرخ رشد تولید واقعی بیش تر باشد؛ یعنی نرخ رشد تولید هر چه باشد، نرخ رشد پول از آن بیش تر است:

(7)

البتّه شاید مطرح شود برای این که MtYt>Yt باشد، کافی است که نرخ رشد هر دو مساوی باشد و لازم نیست حتما نرخ رشد پول بیش تر از نرخ رشد تولید باشد.

پاسخ: این امکان، محال است؛ زیرا استدلال شد که حجم پول در گردش از تولید واقعی بیش تر است و علّت آن، تقاضای سفته بازی برای پول است. حال اگر قرار باشد نرخ رشد پول نیز متناسب با نرخ رشد، تولید باشد، این جمله بدین مفهوم است که میزان پول لازم برای پاسخ به تقاضای سفته بازی پول همواره در همان حدّ ثابت قبلی خود باقی مانده و در بلندمدّت، هیچ افزایشی نداشته است؛ زیرا نرخ رشد متناسب پول با تولید، به این مفهوم است که برای تولیدات اضافه شده، واسطه مبادله مورد نیاز به همان اندازه فراهم شده است و این مسأله هیچ تأثیری در افزایش تقاضای سفته بازی برای پول ندارد. به عبارتی، در اقتصاد پولی با رشد مبادلات، تقاضای سفته بازی در همان حدّ اوّلیّه خود ثابت باقی مانده است.

استدلال پیشگفته درست نیست؛ زیرا طبیعی است که هر چه مبادلات در اقتصاد پولی در بلند مدّت رشد کند، تقاضای سفته بازی نیز با هر نرخی رشد داشته باشد. اگر در عدم رشد تقاضای سفته بازی در بلند مدّت تأمّل کنیم، باید در بلند مدّت نسبت حجم تقاضای سفته بازی پول به کلّ تقاضای پول، متناسب با رشد تولید به صفر گرایش کرده باشد؛ در حالی که امروزه در دنیا، پدیده سفته بازی جزئی از انگیزه های تقاضای پول بوده و هست؛ بدین سبب نرخ رشد پول در بلند مدّت از نرخ رشد تولید بیش تر است که در حال افزایش بوده و همواره سطح بالاتر و بالاتری از قیمت ها لازم است که برابری Yt=MtYt را برقرار کند. به عبارتی دیگر، نابرابری (7) برقرار است و تورّم ناشی از سفته بازی، گزیرناپذیر است.

منبع پايگاه حوزه

<p style="text-align: justify;">تورّم و بیکاری در اقتصاد ایران و دیدگاه های موجود<br /> <br /> 1. دیدگاه فشار تقاضا: در این دیدگاه عنوان می شود که علّت تورّم فعلی در کشور، بالابودن تقاضای کل در مقایسه با عرضه کلّ موجود اقتصاد است؛ زیرا دولت در سال های اخیر، هر وقت با کسری بودجه مواجه می شده، با استقراض از بانک مرکزی به چاپ اسکناس مبادرت ورزیده است. این اقدام باعث افزایش نقدینگی بخش خصوصی شده و افزایش مکرر قیمت ها را دامن زده است. برای کنترل قیمت ها باید نقدینگی مازاد بخش خصوصی جذب شود. این کار را می توان با بالا بردن نرخ بهره یا دست کم جلوگیری از کاهش آن انجام داد؛ زیرا نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری پول نقد است که هر چه بالاتر باشد، هزینه فرصت نگهداری پول نقد نیز بالاتر خواهد رفت. مردم برای پرهیز از این هزینه، منابع پولی خود را در اختیار بانک ها قرار می دهند و این گونه نقدینگی مازاد کنترل شده و رشد قیمت ها متوقّف خواهد شد.<br /> <br /> 2. دیدگاه رکودی: این نگرش اعتقاد دارد: علّت تورّم، بالا بودن تقاضای کل در مقایسه با عرضه کل نیست؛ بکله برعکس، علّت تورّم، پایین بودن عرضه کل در مقایسه با تقاضای کلّ اقتصاد است. در این دیدگاه عنوان می شود که تقاضای کلّ اقتصاد در سطح عادی و معمول خود قرار دارد. به هر حال، مردم در شبانه روز نیازهایی دارند که موجد تقاضای آن است؛ به ویژه در وضعیّت تورّمی، مردم تقاضای خود را کنترل می کنند. این طرف عرضه اقتصاد است که پایین بوده، قادر به پاسخگویی نیست. دلیل آن هم وجود جمعیّت عظیم بیکار جویای کار است. براساس این دیدگاه، برای کنترل قیمت ها باید عرضه کل را افزایش داد. راه حلّ پیشنهادی این گروه، کاهش نرخ بهره به هر طریقی ممکن است؛ زیرا با کاهش نرخ بهره، سرمایه گذاری ها به دو علّت افزایش می یابد: اوّل، آن عدّه که سرمایه نقدی دارند و همواره با مقایسه نرخ بهره با بازده انتظاری سرمایه گذاری ها، به سرمایه گذاری با عدم سرمایه گذاری تصمیم می گیرند. اگر نرخ بهره کاهش یابد، فرصت های بیش تری را برای سرمایه گذاری می توانند برگزینند. دلیل دوم نرخ بهره در واقع هزینه أخذ وام تلقّی می شود که با کاهش آن خرید وام ارزان تر شده؛ بنابراین، حجم سرمایه گذاری هایی که به صورت وام تأمین مالی می شوند، افزایش خواهند یافت.<br /> <br /> افزایش سرمایه گذاری ها به سبب دو دلیل پیشگفته، تولید و اشتغال را بیش تر از افزایش سرمایه گذاری ها افزایش خواهد داد؛ (زیرا ضریب افزایش، از واحد بزرگ تر است) و این گونه، هم تورّم و هم بیکاری کنترل می شوند.<br /> <br /> 3. دیدگاه معتقدان به نرخ بهره طبیعی: با اطّلاع از نظریّات گروه اوّل و دوم در خواهیم یافت که نرخ بهره، شاخص بسیار مهم و اساسی در نظام اقتصادی است. دیدگاه سوم بیان می کند: به فرض که بپذیریم نرخ بهره را باید کاهش داد، نرخ بهره فقط پدیده پولی نیست که بتوان آن را با سیاست های پولی هر وقت لازم باشد، بالا یا پایین برد. بهره، شاخص اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتّی سیاسی است. بهره، عنصری دو شخصیّتی است. از یک طرف علّتی برای ایجاد بیکاری و تورّم است و از طرف دیگر شاخصی است که وجود آن، معلول شرایطی از جمله کیفیّت الگوی مصرف، چگونگی توزیع بین نسلی، تحوّلات جمعیّتی و... است؛ به طور نمونه، هر چه اسراف در مصرف بیش تر باشد، نرخ بهره بالاتری بر اقتصاد تحمیل می شود و نرخ بهره بالاتر در مرحله بعدی، بیکاری و تورّم بیش تری را گریبانگیر اقتصاد خواهد کرد؛ بنابراین بهره، صرفا ریشه های پولی ندارد. بخش اعظم مسائلی که سبب افزایش بهره می شوند از ریشه های غیرپولی ناشی است که تأثیرگذاری بر آن ها، افق بلندمدّت را می طلبد.<br /> <br /> 4. دیدگاه تورم پولی: این نگرش با پذیرش دیدگاه سوم به طرح این مسأله می پردازد که می توان با اتخّاذ سیاست های پولی مناسب، بهره را در کوتاه مدّت تا حدّ بسیاری کاهش داد. در این دیدگاه، بازار کالاها و خدمات و بازار پول هر دو کنار هم بررسی می شوند. این گروه معتقدند: تورّم پدیده صرفا پولی است و باید ریشه های آن را در بازار پول جست به عبارتی دیگر، وضع حاکم بر بخش واقعی اقتصاد کشور به گونه ای است که طرف تقاضای کلّ اقتصاد، از طرف عرضه کلّ اقتصاد پایین تر است؛ گرچه عرضه کلّ واقعی پایین تر از عرضه اشتغال کامل است؛ زیرا در حال حاضر، سهم بسیاری از جمعیّت فعّال، بیکار هستند.<br /> <br /> از دیگر سو، در بازار پول، وضع به گونه ای است که تقاضای پول، از عرضه پول بالاتر است. و این مسأله سبب شده تا قیمت پول (نرخ بهره) افزایش یابد. همواره به سبب فراوانی طرفداران دیدگاه اوّل در دستگاه های پولی کشور و کسری بودجه مکرّر در سال های اخیر، دولت منابع پولی را با محدودیّت شدیدی مواجه کرده است. به عبارتی دیگر، آن قدر پول عرضه نمی شود که پاسخگوی نیاز پولی مردم باشد و این مسأله اوّلا در بازار پول، نرخ بهره را به شدّت افزایش، و در ثانی در بخش واقعی اقتصاد، تقاضای کل را (به جهت تورّم) در سطح بسیار پایینی قرار داده است. نخستین اثر بالارفتن نرخ بهره، انجام نگرفتن بسیاری از سرمایه گذاری ها و روانه شدن حجم پول سرگردان به سمت دارایی ها و فعّالیّت هایی است که بازده بالاتری از نرخ بهره داشته باشند. کاهش سرمایه گذاری های مولّد به بخش دولتی فشار می آورد تا به صورت جبری جایگزین بخش خصوصی در انجام سرمایه گذاری ها شود، و دولت هم برای پرهیز از چنین جانشینی، به مردم روی آورده و با بالابردن نرخ بهره، آن ها را به خرید اوراق مشارکت جهت شرکت در سرمایه گذاری های انجام نشده ناشی از بالابودن اوّلیّه نرخ بهره تشویق می کند. این اقدام دولت دوباره نرخ بهره را افزایش می دهد؛ زیرا مردم هنگامی به خرید اوراق مشارکت روی می آورند که سود بالاتری در مقایسه با بازده سرمایه گذاری های متعارف داشته باشند، و اقتصاد دوباره در دَوْر باطل نرخ بهره قرار می گیرد.<br /> <br /> در این دیدگاه پیشنهاد می شود: با برداشتن محدودیّت از روی منابع پولی و آزادسازی پولی، نرخ بهره کاهش یابد. با کاهش نرخ بهره، تقاضای کل افزایش می یابد و طرف عرضه اقتصاد را نیز به دنبال خود بالا خواهد برد و هم تورّم و هم بیکاری همزمان کاهش خواهند یافت.<br /> منبع پايگاه حوزه</p>