ما و نظام لیبرال ـ سرمایهداری 2
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيمدیگر از علائق و مقاصد ملی ما که از ایمان ما به اسلام نشأت میگیرد و در اصول قانون اساسی از جمله در اصل یکصد و پنجاه و چهارم مسجل گشته "حمایت از مبارزة حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان" است. خداوند متعال در قرآن مجیدش، این مسئولیت را جزء لاینفک دینداری میداند و کسانی را که شانه از زیر بارش خالی کردهاند بشد مؤاخذه میفرماید. مستضعفان در چهار قارة عالم گستردهاند و هر جا بپا خاسته و به آزادی و استقلالی رسیدهاند با مستکبران و امپراتوری آمریکا در حال کشمکشاند. هرجا هم که با حکام دست نشاندة آمریکا و استکبار جهانی مبارزه میکنند چشم امید به امالقرای جهان اسلامی دوختهاند. دیرگاهی است مردم آگاه و تحصیلکرده در سراسرجهان میدانند فقر، گرسنگی، سوءتغذیه، بیماری، بیسوادی و رژیمهای دیکتاتوری و دزد و مختلسان، به دست استعمارگران غربی و اخیراً امپراتوری آمریکا در قارههای عقب مانده به وجود آمده است. این حقیقت، حتی مدتهاست ورد زبان دانشگاهیان امپراتوری آمریکاست. همه میدانند این امپراتوری تبهکار میکوشد با همدستی دولتهای بزرگ صنعتی شکاف هولناک میان شمال - جنوب را در حد نرسیدن به مرز انفجار، حفظ کند. سیاستهایش نیز براساس "منافع ملی" و توسعة خائنانه و غارتگرانة آن طراحی شده است. نیکسون مینویسد: حقیقت نمایان دیگر این است که ساختار و عملکرد ذاتی آمریکا و علاقة اکثریت مردمش و منش و جهتگیری عمومی آنان طوری است که تغییر سیاست راهبردی آن دولت را محال میسازد و هیچ امیدی به تحول در رفتار سران و سیاست راهبردی آن نمیتوان بست.(8) در حالی که استراتژیستهای آمریکایی بر سر این سیاست راهبردی نسبت به نهضت جهانی اسلام و انقلاب اسلامی ایران اتفاق نظر دارند، برژینسکی معتقد است امید چندانی به پیشبرد آن نیست، و هرگونه تحولی در این جهت به نفع آمریکا بسیار محدود و کُند خواهد بود و در علت این کندی و محدودیت و وضع نومید کننده میگوید: "عمدة آن به میزان دیرپایی و دینامیسم موج فعلی بنیادگرایی اسلامی وابسته است".(13) و میافزاید چون امید چندانی به این نیست که غربگرایی در ایران و جهان اسلام بتواند در برابر موج اسلامگرایی و انقلاب اسلامی بایستد، باید از دیپلماسی فعال خود و از حضور نظامی بیش از پیش خود استفاده کنیم تا زمانی که جریان غربگرایی یا دنیاداری در ایران و جهان اسلام پیش ببرد.(14) درگاه پاسخگویی به مسایل دینی - اقتصاد اسلامي
امپراتوری آمریکا، چنانکه از زبان سرانش مکرر میشنویم(3) بخشی از جهان اسلامی و بخشی از کشورهای در حال توسعه را که از مستضعفان بپا خاستهاند جزء "منافع حیاتی" خود و بخشی دیگر از آن دو را جزء "منافع حساس" و بقیه را جزء "منافع محیطی" خویش میداند؛ و در این حوزه و نسبت به سرزمین، منابع و مردمش با همین دید عمل میکند به طوری که از شدت مطامع و تجاوزاتش به ملتهای در حال توسعه و به جهان اسلامی هیچگاه نکاسته است. غولی با چند پاست که هر پایش را در قاره، منطقه، و کشورهایی به زمین یا بر گردة ملتی میفشارد. این فشار و استثمار بیرحمانه موجبات فقر، گرسنگی، سوءتغذیه، بیسوادی، بیماری، استبدادسیاسیومظالم وبدبختیهای دیگری را فراهم کرده است.
نیکسون مینویسد:
«تا زمانی که اقتصاد کشورهای غربی با نفت تغذیه میشوند منطقة خلیج فارس و منابع آن جزء "منابع حیاتی" غرب باقی میمانند... اینک خلیج فارس با نفت خود که مانند خون صنعت نوین را حیات میبخشد به صورت شاهرگ نفتی غرب درآمده است.»(4)
او که ایران را امالقرای انقلاب جهانی اسلام و به این اعتبار بزرگترین تهدید برای مطامع و سیاست توسعهطلبی و جهانخواری و سلطهگری آمریکا میبیند صریحاً میگوید:
«تهدید ایران انقلابی برای دوستان ما در منطقه به مراتب از تهدید اتحاد شوروی بزرگتر است. ما باید به آنها اطمینان دهیم که شکست مفتضحانة ما در ایران اشتباهی بود که هرگز تکرار نخواهد شد... ما باید دوستانمان را در خلیج فارس تقویت کنیم.»(5)
«پای منافع مهم اقتصادی و استراتژیک ما نیز در میان است. اولاً آزاد شدن توان عظیم و دست نخوردة اقتصادی این کشورها به سودماست. بیش از 75 درصد نفت جهان و نیز مواد خام حساس دیگر در کشورهای توسعه نیافته است و در سال 2000 میلادی از هر پنج نفر جمعیت جهان چهار نفر در این کشورها زندگی میکنند. اگر درآمد سرانه این کشورها تا یک قرن دیگر به حد درآمد مردم اروپای غربی برسد صادرات آمریکا سه هزار میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. پس هر چه رونق اقتصادی در جهان توسعه نیافته بیشتر شود پول بیشتری هم به جیب آمریکاییها میرود.»(6)
باز صریحاً میگوید:
«یکی از مسائل دستور کار مشترک ما باید مهار کردن انتقال تکنولوژیهای کلیدی به کشورهای در حال توسعه باشد».(7)
اعمال چنین سیاست بیرحمانه و غارتگرانهای از طرف امپراتوری آمریکا همراه با سیاستهای مشابهی از جانب سایر دولتهای صنعتی، بخش وسیعی از کشورهای در حال توسعه یا مستضعف را به وضع معیشتی فلاکتباری مبتلا کرده است، چنانکه شکاف میان فقیران با ثروتمندان در سطح جهان افزایش یافته است. حتی فقیرترین کشورها فقیرتر شدهاند. بیش از 1/1 میلیارد نفر - 20 درصد جمعیت جهان - در فقر مطلق زندگی میکنند و درآمد روزانة آنان کمتر از یک دلار است. در برابر آن، 20 درصد دیگر وجود دارند که 80 درصد منابع جهان را مصرف میکنند. در حالی که تولید مواد غذایی در جهان روبه افزایش است باز بیش از 800 میلیون نفر از گرسنگی و سوءتغذیه رنج میبرند. یک سوم مردم دنیا در کشورهایی زندگی میکنند که با مشکل آب روبه رو هستند و اگر فکر اساسی در این مورد اندیشیده نشود تا سال 1403 ه' این رقم به دوسوم افزایش خواهد یافت. هم اکنون یک پنجم انسانها از نداشتن آب سالم و نیمی از دسترس نبودن آب رنج میبرند.
بنابراین، در جهان کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه و در جهان مستضعفان، علائق و مقاصد ملی ما در تقابل و تعارض با "منافع ملی" ادعایی سران امپراتوری آمریکاست.
نه تنها استحالة اکثریت مردم آمریکا در آیندهای قابل رؤیت و پیشبینی ممتنع به نظر میرسد بلکه سیاست راهبردی آن در مورد جمهوری اسلامی ایران بر استحاله و تغییر کیفیت فرهنگی و اخلاقی و اعتقادی آن استوار است. چنانکه سیاستش در مورد سایر معارضین همچنین است. بزرگترین معارض امپراتوری آمریکا در قارة آمریکا، دولت انقلابی و سوسیالیست کوباست. سیاست آمریکا در کوبا را نیکسون اینطور خلاصه میکند.
«وقت آن شده است که کاسترو یا غرق شود (درمشکلات اقتصادی و محاصرة آمریکا) یا با شنا خود را به ساحل نجات [= سرمایهداری] برساند.»(9)
در مورد ایران اسلامی، سیاست آمریکا در سه خط پیش میرود:
1. سرکوب اسلامگرایی و انقلاب اسلامی که تکرار و تجدید تجربة فرهنگی - سیاسی ایران در سایر کشورهای اسلامی است و الجزایر و ترکیه دو نمونة بارز آن است.
2. مبارزه با اسلام ناب، و ترویج اسلام آمریکایی - دنیاداری.
3. سعی در استحالة نظام اسلامی ایران و تبدیلش به نظامی که فقط به رفاه و توسعة اقتصادی میاندیشد و توسعه را از طریق سرمایهداری و غربی پیش میبرد و"مرفهین بیدرد"(10) و مترفان بیغیرت میپرورد. پشتیبانی سیاسی و تبلیغاتی از مختلسان و صاحبان ثروت بادآورده، دلیل قاطعی بر این خط سیاسی راهبردی امپراتوری آمریکا بشمار میرود. وصفی که آمریکا و عوامل داخلیش از این جریان ارتجاعی سیاسی - اقتصادی - فرهنگی بکار میبرد عبارت است از "هواداری از تجدد"، "نوسازی" و "اصلاحات". نیکسون در تجلیل از جریان ارتجاعی و ضد انقلابی در ایران و جهان اسلام مینویسد:
«این جریان در پی آن است که کشورهای جهان اسلام را چه از لحاظ اقتصادی و چه از نظر سیاسی جزو دنیای جدید [= غرب، آمریکا] کند... ملتهای غرب را کافر نمیشمارد و محکوم نمیکند، و از آنها با روی باز استقبال میکند. برخی از دولتهای غربگرا مثل ... جوامع نسبتاً بازی [= بیبندوباری، بیغیرتی] هستند... ما باید غربگرایان در جهان اسلام را پشتیبانی کنیم و این هم به سودماست و هم به سود آنها. این گروه باید راه سومی، به جز راه اسلامگرایان و ملیگرایان پرخاشگر و ضداستعمار پیشپای ملتهای خود بگذارند ... چون اهداف ما و غربگرایان یکی است. همکاری ما باید همة زمینههای اقتصادی و امنیتی را در بر بگیرد [= نقش ستون پنجم ما را بازی کنند]. چون ارزشها و منافع ما با اسلامگرایان و ملیگرایان پرخاشگر و ضداستعمار تعارض دارد روابط ما با آنان نباید از آنچه ضروریات روز اقتضا میکند فراتر برود.»(11)
بخشی از عملی شدن این سیاست آمریکا در ایران را با ریشههای تاریخی و دلائل و نمودهای بارزش در کتاب "مشارکت سیاسی آمریکا با صاحبان ثروت بادآورده"(12) افشا کردهام و بویژه از نقش حاکمان مختلس پرده برداشتهام.
با توجه به حقائقی که از نظرتان گذشت سیاست راهبردی ما در برابر امپراتوری آمریکا و استکبار جهانی به سرکردگی این امپراتوری، بایستی جهادی دراز مدت و چند بُعدی باشد که ادامة مبارزهای تاریخی است که از بدو تاریخ میان پیامبران و پیروانشان با مستکبران و دنیاداران در گرفته و تا ظهور مهدی موعود - عجلالله تعالی فرجهالشریف - دوام دارد. برای چنین جهادی راه حل سریعی نمیتوان یافت. میدان این جهاد، آزمایشگاهی است که آفریدگار جهان و انسان برپا کرده تا صالح را از زشتکار و طالح بازشناسد و هریک را به مآل خویش برساند. این جهاد، چهار بُعد: فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی دارد. بعد فرهنگی - معنوی یا دینی آن قویترین بعد و به همین دلیل بعد تعیین کننده و سرنوشتساز است. پس از آن به لحاظ اهمیت، بعد اقتصادی - علمی، و سپس بعد سیاسی، و دست آخر، نظامی قرار میگیرند. جهاد ما و کشمکش حاصل از آن ماهیتی جهانی و فرامرزی دارد. جبههاش جمعیت و نه سرزمینها، و دقیقاً اذهان و قلوب مردم است. میدانهای جغرافیایی آن به ترتیب اثر و اهمیت و اولویت عبارتند از:
الف: حدود ایران، جایی که در آن بنای جامعة اسلامی سرمشق که نه شرقی و نه غربی باشد صورت میپذیرد.
ب : جهاناسلام، مهد تمدن پر فضلیت و پویایی که رنگ از دینِ متکی به وحی از آدم تا خاتم گرفته است.
ج : جهان مسیحیت، جایی که آثاری از تعالیم انجیل و تورات اصیل بر خلق و خوی و اعتقاد و باور مردم یافت میشود و هدایت دین ابراهیمی برآن پرتو افکنده است.
ما و نظام لیبرال ـ سرمایهداری 1
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيمسازماندهی اجتماع و حکومت، بدون سیاست راهبردی کلان، از اتقان عملی به دور است. حکومتی که سیاست راهبردی کلان طراحی نکند هرگز موفق به تحقق علائق و اهداف ملی نمیشود، و از پیش در این زمینه شکست خورده است و ما متأسفانه سیاست راهبردی جامعی که تمامی تواناییهای ملی ما را شناسایی و ارزیابی کرده از جمله قدرت ایمان و تقوی و دینداری، قدرت روحیة شهادتطلبی، و ارادة خللناپذیر پیروزی مردم ما، و قدرت فرهنگ معنوی ما را در برگیرد، و عملیات مربوط به تهیه و تدارک قدرت معنوی و کاربرد آن در صحنة بینالمللی و در رقابت با بلوک قدرت و سرمایه جهانی بویژه امپراتوری آمریکا را پیشبینی و طراحی کرده باشد، نداشتهایم. علیرغم این که بنیانگذار جمهوری اسلامی خطوط اصلی این سیاست راهبردی را در همان نیمة اول سال 58 ترسیم کرده و قانون اساسی حتی علائق ملی را نیز در اصول متعدد معین ساخته است، کسی به اندیشه تدوین این جمله و ترسیم طرح کلی سیاست راهبردی بزرگ ما نپرداخته است. برنامهریزی راهبردی قاعدتاً در چند سطح انجام میگیرد که دو سطح نخست آن عبارت است از: نظریهپردازی، و تصمیمگیری توسط رهبری. قانون اساسی ما این علائق و مقاصد را مشخص میکند و دولت جمهوری اسلامی ایران و رهبری را مکلف به تحقق آنها میگرداند. اصول متعدد قانون اساسی، مهمترین علاقه و مقصد ملی را این میداند که از ایران جامعة نمونة اسلامی ساخته شود تا فراروی ملتهای مسلمان و مستضعفان جهان قرار گیرد. جامعهای که به حکم بند 9 اصل سوم در آن "رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی" شده باشد و به حکم بند 15 آن: "توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همة مردم" صورت پذیرفته باشد. اصل یکصدو پنجاه و چهارم امتداد همین علائق را در پهنة جامعة بشری از علائق ملی یا اسلامی ایران میشناسد:" (نظام) جمهوری اسلامی ایران، سعادت انسان درکل جامعة بشری را آرمان [= علاقة ملی] خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل [= حکومت اسلامی] را حق همة مردم جهان میشناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزة حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان، حمایت میکند". باز به حکم قانون اساسی و اصل سوم آن در حالی که شکاف میان غنی و فقیر، و اختلاف فاحش طبقاتی در آمریکا و جوامع صنعتی غربی بیداد میکند، دولت در جامعة اسلامی موظف است "با همة امکانات خود" این شکاف را از میان بردارد و "جنگ فقر و غنا" - به فرموده امام راحل - را به نفع مردم فقیر و به زیان اغنیای مترف، مسرف، ستمگرواستثمارپیشة حرامخوارخاتمهدهد. دیگر از علائق و مقاصد ملی ما که از ایمان ما به اسلام و پایبندی ما به آرمانهای انقلاب و قانون اساسی جدایی ناپذیر است سعی در برادری و وحدت مسلمین ودفاع از میهن پهناور اسلامی و حقوق و منافع و مصالح امت اسلامی است. حکم صریح خدا در اینباره در اصل یازدهم قانون اساسی همراه با تأکید بر این علائق و مقاصد ملی آمده است: «به حکم آیة کریمة "اِن هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون"همة مسلمان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی [= راهبردی] خود را بر پایة ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد». حتی امنیت ملی ما در گرو این ائتلاف و اتحاد است. درگاه پاسخگویی به مسایل دینی - اقتصاد اسلامي
اغلب دولتمردان از سطح چنین اندیشهها و تدابیری بسی فروتر بودهاند و همواره به مسائلی میپرداختهاند که جنبة فوری داشته است. غالباً روزمره کار، کوتهبین و جزءاندیش بودهاند. نسبت به علائق و مقاصد ملی، آرمانهای انقلاب، اصول مکتب اسلام، عملکردهای نظام جمهوری اسلامی مصرح در قانون اساسی و مدعای بزرگ اسلام در انقلاب، آگاهی چندانی نداشتهاند. برخی نیز از این جمله فقط لفظ و قشر و نه معنی را میشناختهاند.
با وجود آنکه این مطالب مکرر بر زبان رهبری انقلاب رفته و امام «ره» نیز پیوسته گوشزد میکردند، کمتر گوشی به آن بدهکار بوده است. قانون اساسی هم که عملکرد نظام، آرمانهای انقلاب، و علائق و مقاصد ملی را با دقت بیان مینماید در طاقچه اماکن دولتی، گرد و خاک میخورده و کمتر وزیر، نمایندة مجلس، دولتمرد، و منصبداری بر آن احاطة علمی داشته است. این متن حتی آموزش داده نشده است. قانون اساسی را که آیین نامة حکمرانی است حتی به قدر آیین نامة رانندگی اهمیت ندادهاند و بدون فهم آن و موفقیت در امتحانش به راندن حکم بر مردم و حیثیت و اموال و آمالشان پرداختهاند.
در غیاب یک سیاست راهبردی بزرگ و جامع، و نظارت بر اجرای آن، و ارزیابی عملکرد دولتمردان در قیاس با آن، هر دولتمردی به خیال خام خود سیاستی میپردازد؛ و ساخت اداری، منافع خاص خود را پی میگیرد؛ و کارگزاران، ساخت اداری را تیول خود میکنند و طعمة خویش میپندارند و سعی در تصاحب ابدی آن میکنند.
باید این بلیه را که گریبانگیر دولتها - عموماً - هست و ساخت اداری به جای پیروی از سیاست راهبردی و اصول مشخص و اعلام شدهاش منافع خاص خود را دنبال میکند، و این بلیه را که کارگزاران دولتی، ساخت اداری را رفته رفته تیول خود میکنند با جدیت جلوگیری کنیم.
کارگزاران حکومتی ما که برخی فقط چند هفته مانده به پیروزی انقلاب در تظاهرات شرکت کردهاند و دیگران پس از آن انقلابی شده یا خود را انقلابی وانمودهاند، و بعضی در حساسترین سالها و مقاطع موضع لیبرالی داشته در توطئه علیه ارادة رهبری انقلاب شرکت مؤثر نمودهاند و اغلب از معارف انقلاب جز پوستهای نمیدانند و انقلاب و اسلام لقلقة زبانشان است نه احساس دل و اندیشة خود و باور محکم باطنیشان.
برنامهریزی راهبردی، مستلزم پویش مستمر برای کسب قابلیت تدبیر و پیشبینی، طراحی آینده، تصحیح و ترمیم طرح در پرتو دادههای جدید و نتایج تجارب است.
نظریهپردازی راهبردی، غیر از تصمیمگیری و تعیین سیاستهای راهبردی است که به مقام رهبری اختصاص دارد. نظریهپردازی شایسته، آن است که آمیزهای از الهام راهبردی و محاسبات آن باشد و طرحی را بیفکند که در آن خطوط کلی عملی ترسیم شده باشد؛ علاوه بر وضعیت کنونی خود و جهان و جغرافیای فرهنگی - سیاسی، به آینده دور دست، به پایان فراگردهای مختلف نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی نگریسته شده باشد؛ با عنایت به علائق ملی، اهداف ملی ما در جهان شناسایی و بطرز دقیقی مشخص شود. در اجرای سیاستهایی که متفرع بر طرح کلی و سیاستهای راهبردی است بایستی در پرتو نبوغ و درایت ابتکاراتی به خرج داد. و این به بازنگری در طرح کلی انجامیده سطح دیگری از برنامهریزی راهبردی را تشکیل میدهد.
نظریهپردازی در سیاست راهبردی کلان و جامع مستلزم احاطه بر تاریخ، آگاهی از حرکات سیاسی و جنگهای معاصر، انسانشناسی، آشنایی با فرهنگها و فلسفههای زندگی، قدرت بر تفسیر واقعبینانة محیط و مقاصد تصمیم گیرندگان طرفهای بینالمللی و خصم اصلی، و بالاخره ادراک و تشخیص گزینههای مختلفی که واقعاً وجود دارد، میباشد. چنین کاری طبعاً از یک مغز بزرگ برمیآید و بس.
برای این کار بایستی نخست "موجودیت" خود را بشناسیم همانچه مستلزم شناسایی علائق و مقاصد ملی ماست. دوم، باید تهدیدهایی را که متوجه این موجودیت است شناسایی کنیم. سوم باید به تجزیه و تحلیل قدرت ملی بپردازیم و به درک درست و دقیقی از تواناییهایی برسیم که ما را به دفاع از موجودیت ملی، حفظ انقلاب اسلامی و جلوگیری از استحالة آن، و دفاع از امت اسلامی و تمامیت ارضی و استقلال و عزتش قادر میگرداند.
شناسایی این سه، بیکدیگر وابسته است. موجودیت ملی سایر دولتها در تمامیت ارضی، امنیت مردم، استقلال، حاکمیت ملی و منافع ملی آنها خلاصه میشود. اما در مورد ما و دولتهای فرهنگی و مکتبی، موجودیت ملی فراتر از اینهاست. در فهرست اجزأ متشکلة آن باید انقلاب اسلامی، نظام اجتماعی نه شرقی نه غربی - یا جامعة اسلامی - و دین اسلام و باور مردم به آن را بیفزاییم. تهدیدها نیز متناسب با گستردگی و تنوع عناصر موجودیت ملی ما متنوع و متعدد میگردد، و در اشغال نظامی یا تهاجم نظامی خلاصه نمیشود. استحالة انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران، و تنزل ایمان و سقوط اخلاقی مردم ما نیز خطرهای محتمل برای ما محسوبند.
از طرف دیگر، بسبب فرقی که موجودیت ما با دیگران دارد، علائق و مقاصد ما نیز با آنچه سایر دولتها دارند تفاوت پیدا کرده است. یا بعکس، علائق ملی خاص ما به موجودیت ملی ما کیفیت و ویژگی معینی بخشیده است.
به حکم اصول قانون اساسی، بنا کردن جامعة اسلامی در رأس علائق و مقاصد ملی ما قرار دارد و سیاستهای متنوع راهبردی باید این هدف عالی را پیگیری کنند. با اینکار جلبنظر آگاهان سیاسی در کشورهای اسلامی و توجه مردم دنیا و مستضعفان به آن، زمینه تکرار و تجدید انقلاب اسلامی را در صحنة جهان فراهم میکنیم.
یک دولت مکتبی که توسعه اقتصادی و سازندگی را نه به صورت بیبندوبار یا سرمایهداری، بلکه از راه اسلامی انجام داده آن را به خدمت مردم درآورده بستر رشد و تقرب مردم گرداند و نان و کار و مسکن و دارو را با کرامت، حیثیت و عفت درآمیزد، میتواند سرمشق مؤثر و پیامدار و برانگیزهای برای ملتهای تازه روبه توسعهای باشد که پیشرفت مادی و زیستی توأم با اعتلای انسانی و معنوی را آرزو میکنند و از سرمایهداری و مفاسد و انحطاط دنیاداری نفرت دارند یا بر آن شوریدهاند.
مثلاً بند 1 اصل سوم قانون اساسی، تکلیف رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس، رئیس جمهور، و هیأت دولتش را به صراحت تعیین میکند و آن را دو عملکرد اصلی میشمارد:
1. ساختن محیطی مساعد از ایران برای پرورش و ظهور و رشد مردم دیندار با فضلیت.
2. نامساعد کردن محیط جامعه برای مترفان، مسرفان، مرفهین بیدرد، و بعبارت دیگر: مجال ظهور و پرورش ندادن به مردم دنیادار، و مردم ذلیل فرومایة جانورسان کالانعام.
چنین محیط اجتماعی و جامعهای نقطه مقابل جامعة آمریکا و سایر جوامع سرمایهداری و نیز، نقطة مقابل جوامع کمونیستی است. با بنای جامعة اسلامی، نظام "نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی" محقق میگردد و اصلیترین شعار انقلاب که هدف نهایی انقلاب را در بردارد بر روی دو پایة آزادی (ملی و سیاسی) و استقلال، عملی میشود.
بنای جامعة اسلامی که سرمشق ملتهای مسلمان، مستضعفان و بشریت باشد از اهم علائق و مقاصد ملیماست. احکام اسلامی، باور عمومی ملی، علاقه همگانی، نص اصول قانون اساسی و رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی در نیمة اول سال 1358 - که خط اصلی سیاست راهبردی بزرگ ما را برای همیشه تشکیل میدهد - معطوف به همین مقصد ملی است.
بزرگترین مانع تحقق این مقصد ملی بزرگ، تلاشهای امپراتوری آمریکاست. و به همین دلیل، این امپراتوری، بزرگترین دشمن ما در صحنة بینالمللی بشمار میآید. عملکرد آن طی بیست سال عمر انقلاب و نظام اسلامی ایران، و اظهار نظرهای استراتژیستهای آن این حقیقت را ثابت مینماید. نیکسون مینویسد:
«در جهان اسلام از مراکش تا اندونزی، اسلامگرایی جای کمونیسم را به عنوان وسیلة اصلی برای تحول خشونت آمیز [= انقلابی] گرفته است ... انقلاب کمونیستی برای نیازهای مادی بشر و انقلاب اسلامی برای نیازهای معنوی او جاذب است ... انقلابیون اسلامی، الحاد شرق کمونیست و بیمذهبی مادیگرایانة سرمایهداری غرب را رد میکنند. تظاهرکنندگان ایرانی در اوت 1987 - 1365 ه' در مکه شعار میدادند: مرگ بر شوروی، مرگ بر آمریکا. آنان منافع غرب را در خلیج فارس و دیگر نقاط و همچنین ثبات اتحاد شوروی را که 55 میلیون نفر آن مسلمان سرسخت و مستضعف هستند تهدید میکنند. انقلابیون کمونیست و اسلامی از نقطه نظر ایدئولوژیک دشمنانی (برای آمریکا) با هدف مشترک هستند. اگر غرب یک سیاست یکپارچه که بتواند جوابگوی جنبههای اقتصادی و معنوی مبارزة جاری در جهان سوم باشد اتخاد نکند، یکی از این دو پیروز خواهند شد. تغییر در جهان سوم آغاز شده و بادهای آن به مرحلة توفان رسیده است. ما قادر نیستیم که آن را متوقف کنیم، اما میتوانیم جهت آن را تغییر دهیم. وقتی مردم به تغییر نیاز دارند و خواهان آن هستند مخالفت با تغییر انقلابی که اوضاع را بدتر میسازد، کافی نیست. تنها پاسخ به یک اندیشة بد، [= کمونیسم - اسلام] اندیشهای خوب [= سرمایهداری لیبرال] است. اسلامگرایی یک اصل عقیدتی است. کمونیسم هم یک اصل عقیدتی است .... در بسیاری از نقاط جهان سوم و بویژه در جهان اسلام رفاه به تنهایی کافی نیست. ایران یک نمونه است ... انقلاب ایران در ظاهر جنبة ضد استبدادی داشت، اما در واقع انقلابی بود علیة غربگرایی و ارزشهای غربی. این انقلاب همانقدر که از سرمایهداری نفرت داشت از کمونیسم نیز متنفر بود. هر دو را بمانند دو روی یک سکة مادیگرایی میدید. جوانان از این انقلاب حمایت کردند، نه برای این که خواهان آزادی، شغل، مسکن ولباس بهتر بودند، چون چیزی را میخواستند تا به آن بیش از مادیگرایی معتقد باشند. پس از انقلاب، مردم ایران همان چیزی را به دست آوردند که انقلاب قول داده بود. این که آنان تصور میکردند به چه چیزی دست خواهند یافت کاملاً روشن نیست. اما جای انکار نیست که انقلاب اسلامی یک انقلاب واقعی اندیشهها را ارائه داد و آنان آن را با عشق و ایمان پذیرفتند. آرمانهای اقتصادی غرب، توسعه و رفاه به بار میآورد. آرمانهای سیاسی غرب، آزادی را ثمر میدهد. جهان سوم تشنة هر دو است. اما از آنجایی که غرب به جای ارتقای ارزشها، به ارسال پول روی آورده است، کمونیستها و اینک اسلامگرایان به سرعت این خلأ را پر میکنند. در سالهایی که تا سال 1999 باقی است ایالات متحده باید راهگشای مبارزهای باشد برای پیروزی معنوی برکسانی که بهروزی و تکاملی را به جهان در حال توسعه نوید میدهند ولی برای جسم، فقر و برای روح، رنج به ارمغان میآورند».(1)
در جریان ادای این مسئولیت الهی و انقلابی و ملی که سیاست راهبردی بزرگ ما را در صحنة بینالمللی مشخص مینماید، با هژمونیِ لیبرال - سرمایهداری به رهبری امپراتوری آمریکا رو در روی میشویم. واقعیات این رویارویی و تقابل در برابر هر انسان بصیر و هوشیاری که از انگیزهها، نیات، و سیاستهای آمریکا باخبر باشد خودنمایی میکند.
مهمترین کشورهای نفتخیز و صاحب منافع گاز در جهان اسلامی واقعاند، از لیبی در شمال آفریقا و نیجریه در وسط آن تا اندونزی در جنوب شرقی آسیا درگذر از کشورهای حاشیه خلیج فارس. 66 درصد ذخایر نفتی شناسایی شدة خارج از روسیه و اقمار سابقش در خلیج فارس است. جمهوریهای آزاد شدة آسیای مرکزی دارای منابع سرشار نفت و گازاند. نفت همچنان مهمترین منبع انرژی جهان صنعتی بشمار میآید و نیمی از مصرف اقتصادهای صنعتی غرب نفت وارداتی است که روز به روز هم بیشتر میشود. 27 درصد نفت مصرفی آمریکا و 63 درصد نفت مصرفی اروپای غربی و 100 درصد نفت مصرفی ژاپن وارداتی است. اروپای غربی یک سوم و ژاپن قریب به دوسوم نفت وارداتی و آمریکا بخشی از نفت مورد نیازش را از منطقه خلیج فارس وارد میکنند. این ثروت عظیم و حیاتی چیزی نیست که امپراتوری آمریکا طمع از آن برکند یا تولید و بهایش را به صاحبانش واگذارد. میخواهد مانند گذشته به غارت آن ادامه دهد. جهان اسلامی را غیر صنعتی، عقبمانده و به صورت یک بازار پهناور میخواهد. دولتها را متشتت و درگیر و دشمن یکدیگر میخواهد. تمام تلاشش براین است که از ظهور جهان اسلامی متحد که از لحاظ ژئوپولتیک و منابع انرژی گنجی وصفناپذیر است جلوگیری کند. به این دلائل و غیر آن است که مشغلة سیاست خارجی امپراتوری آمریکا در جهان اسلامی حفظ "وضع موجود": تشتت سیاسی، تجزیه میهن اسلامی، سلطنتهای مطلقه، دیکتاتوریهای نظامی، و اختلافات ساختگی و تبدیل آنها به جنگ و خونریزی است.
قرائن و شواهد بیشمار، تقابل علائق و مقاصد طرفین و اظهار نظرهای صریح استراتژیستهای آمریکایی، جای کمترین شبهه را در این حقیقت باقی نمیگذارند که امپراتوری آمریکا دشمن اصلی جهان اسلامی است. سیاست آمریکا در جهان اسلامی یک هدف اصلی و نهایی دارد و آن جلوگیری از وحدت فراگیر و تشکیل دولت بزرگ اسلامی از دولتهای مستقل و متحد است. این معنا هم از روی اصول راهنمای سیاستش که استراتژیستهای آن اعلام میکنند و هم از "منافع ملی" ادعاییش در این جهان، قابل استنباط است. در تعیین منافع ملی خود میگویند: "منافع اصلی ما در خاورمیانه، نفت و اسرائیل است"(2) و بدیهی است آنچه به غارت منابع نفتی ما خاتمه میدهد و اسرائیل را از بین برده ملت فلسطین را به حاکمیت بر خود و میهنش نایل میگرداند، جهان اسلامی مستقل و از نظر سیاسی و نظامی یا دفاع مشترک، متحد است که آن هم حاصل فراگرد اسلامگرایی و انقلاب جهانی اسلام است.
نقد و بررسی مبانی حقوقی و دلائل اقتصادی بهره ؛بررسی نقش «ربا» در اقتصاد لیبرال 3
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيمنقد و بررسی نظریه 3. بهره، عامل تخصیص بهینة منابع! نقد و بررسی نظریه پینوشتها: درگاه پاسخگویی به مسایل دینی - اقتصاد اسلامي
گر چه وجود سطوحی از نرخ بهره، باعث میشود که افراد، تمام یا بخش زیادی از پسانداز خود را به شکل اوراق بهادار یا سپردههای بانکی نگهدارند لکن از جمله، به دلائل زیر، این مطلب، علمیت بهره و ضرورت آن را ثابت نمیکند.
اولاً برای جلوگیری از کنز پول، میتوان راههای دیگری انتخاب کرد. برای مثال، در صدر اسلام از یک طرف برای نگهداری پول نقد، مالیات 5/2 درصدی (زکات نقدین) وضع کرده و از طرفی، سود سرمایهگذاری مستقیم یا به نحو مشارکت را تجویز کرده بودند. این موجب میشد مسلمانان برای رهایی از مالیات مذکور، پساندازهای خود را تبدیل به سرمایهگذاری کرده و یا حداقل، قرضالحسنه دهند.
کما اینکه میتوان از راهی شبیه آنچه اقتصاددان آلمانی، «گزل» پیشنهاد کرده، رفت یعنی با انتشار پولهای تمبردار (تاریخ دار) و یا کاهش ارزش اعتباری برخی از اسکناسها به صورت تصادفی، چنانچه «هلموت کروتیس» پیشنهاد کرده از احتکار و کنز پول جلوگیری کرد.
ثانیاً بر خلاف تصور اولیه، امروزه نظام بهره، عامل مهمی در انحراف پساندازها از سرمایهگذاری به حساب میآید. بانکها و مؤسسات پولی برای حداکثر کردن سود خود به روشهای مختلف از جمله با اعطأ بهرة بالاتر، پساندازهای ریز و درشت مردم را جذب کرده و منابع عظیمی فراهم میکنند لکن در مقام اعطای وام، با پدیدة بازدهی نهایی سرمایه، مواجه میشوند. صاحبان مؤسسات اقتصادی به نرخ بهره، به عنوان یکی از اقلام هزینه که به صورت برونزا تعیین میشود، نگاه میکنند و تنها زمانی اقدام به استقراض میکنند که بازدهی نهایی سرمایه، بیش از آن باشد و این در صورتی است که بازدهی سرمایه بدلایل مختلفی که در امر سرمایهگذاری و تولید هست قابل افزایش نیست. در نتیجه، بانکها با مازاد منابع، مواجه میشوند. در این وضعیت، یا باید «نرخ بهره» را کاهش دهند که منجر به کاهش سود خواهد شد و یا باید عرصههای دیگری برای اعتبارات بانکی پیدا کنند.
سیرة عملی صنعت بانکداری خصوصاً در صد سال اخیر نشان میدهد که راه دوم را انتخاب کردهاند. از یک طرف بانکها با بهرهگیری از شیوههای گوناگون تبلیغی خانوادهها را به گرفتن وامهای مصرفی تشویق میکنند و از طرف دیگر با استفاده از سفتهبازان حرفهای وارد بازارهای ثانوی اوراق بهادار شده و با بوجود آوردن سودهای کاذب، تقاضای جدیدی برای اعتبارات بانکی فراهم میکنند بطوری که بخش قابل توجهی از اعتبارات بانکی صرف تقاضای پول برای بورس بازی در بازار ثانوی اوراق قرضه و سهام میگردد در این رابطه به دو گزارش توجه نمائید:
در نشریه اکونومیست آمریکا آمده است:
«بدهیهای قسطبندی شدة مصرفکنندگان سالی 5/9 درصد افزایش مییابد، با این نرخ افزایش، مقدار بدهی هر هشت سال دو برابر میشود، بدهیهای ناشی از استفاده از کارتهای اعتباری سالی 15 درصد بالا میرود و از 9/54 میلیارد دلار در سال 1980 به 137 میلیارد دلار در سال 1986 رسید و در سپتامبر 1990 حجمش از 8/215 میلیارد دلار فزونی گرفت، گرفتن قرض برای خرید اتومبیل سالی 10 درصد افزایش مییابد و از 9/111 میلیارد دلار در سال 1980 به 3/285 در سپتامبر 1990 رسیده است.»(113)
و در نشریة لوموند دیپلماتیک میخوانیم:
«در دنیای کنونی هزاران میلیارد دلار پول از کار و پسانداز و تولید جمع شده و به وسیله یک اولیگارشی نامرئی که حتی حرفهایها از شناخت آن عاجزند اداره میشود، پیشرفتهای عجیب در انفورماتیک و فنون ارتباطی و نیز آزاد شدن بازارهای پولی از مقررات، به مجریان امکان میدهد در تمام شبانه روز در سراسر جهان در مناسبات پولی و مالی دخالت کنند... در حقیقت بیش از یک هزار میلیارد دلار سرمایه مواج وجود دارد که چندین برابر ذخیره ارزی هر یک از هفت کشور صنعتی جهان است و جابجایی تنها یک قسمت از آن میتواند سیاستهای دولتی را نجات دهد یا مقرون شکست سازد.»(114)
نتیجه اینکه نظام بهره، نه تنها عامل هدایت پساندازها به سمت تولید و سرمایهگذاری نشده بلکه تبدیل به ضد عامل شده و پساندازها را به سمت مصرف یا سفتهبازی، سوق میدهد.
ثالثاً، بر فرض هم اگر بتوان از عوارض منفی نظام بهره، جلوگیری کرد، باز هیچ ضرورت وجودی برای آن اثبات نمیشود چون عاملی که سبب میشود مردم از نگهداری پساندازشان به شکل پول نقد خودداری کنند، وجود درآمد است و هیچ ضرورتی ندارد که درآمد، در قالب «بهره» باشد بلکه چنانچه گذشتمی تواند در قالب مشارکت و سهمی از سود تولید باشد و جالب اینکه اگر چنین شود اقتصاد، خود بخود از عوارض منفی بهره نیز خلاص میشود چون اکثر تسهیلات اعطایی بانکها به سمت تولید، سوق پیدا میکند چرا که در وامهای مصرفی و سفتهبازی، سود واقعی وجود ندارد.
«در نظام سرمایهداری، تخصیص منابع مالی (پساندازها) بین طرحهای رقیب، براساس نرخ بهره صورت میپذیرد. طرحهایی که نوید سودآوری بیشتری نسبت به نرخ بهره دارند، منابع مالی بیشتری را جذب میکنند. در مقابل، پروژههای ضعیف، چنین قدرتی را ندارند و در نتیجه از عرصه فعالیتها حذف میشوند. بنابراین نظام بهره، سبب افزایش کارایی از طریق تخصیص پساندازها به سودآورترین سرمایهگذاریها میگردد و اگر بهره از اقتصاد، حذف شود، معیار انتخاب و گزینش از بین میرود. چه بسا طرحهای ضعیف، جایگزین طرحهای قوی گردد و کل اقتصاد به سمت ضعف و ناکارآمدی، گرایش پیدا کند.»(115)
شکی نیست که تخصیص منابع مالی و پساندازها به سودآورترین طرحهای اقتصادی (البته با رعایت مسائل دیگری چون آثار جانبی مثبت و منفی اجتماعی طرحها) عامل مهمی در رشد و شکوفایی اقتصاد به حساب میآید و طبیعی است که برای این منظور نیاز به معیار و شاخصی است که بتوان براس-اس آن، طرحها را ارزی-ابی و ردهبندی کرد، لکن هیچ ضرورتی ندارد که این شاخص، ن-رخ بهره باشد.
همانطور که در نظام بهره، برای ارزیابی و گزینش طرحها، نرخهای مختلف بهره و سود بخشها و بازارهای مختلف پولی و مالی، با هم جمع شده و معدلگیری میشود و آن معدل، به عنوان شاخصی برای ارزیابی در نظر گرفته میشود، در اقتصادهای بدون بهره نیز صاحبان پسانداز و کارفرمایان اقتصادی میتوانند براساس نرخ بازدهی سرمایه در کل اقتصاد (معدل نرخ سود بخشهای مختلف اقتصادی) طرحهای رقیب را ارزیابی کنند و درنهایت، پروژههایی که بالاترین سود را نسبت به سود متوسط دارند، به ترتیب برای سرمایهگذاری انتخاب کنند و انتظار میرود این شاخص، به جهت واقعی و دورنزا بودنش بهتر از شاخص نرخ بهره، عمل کند.
نتیجه، اینکه هیچ یک از نظریههای مذکور نمیتواند علمیت (ضرورت وجودیِ) «بهره» را اثبات کند. نظام بهره، حداکثر، توافق و قراردادی است که میان صاحبان پول و صاحبکاران و کارفرمایان اقتصادی منعقد میگردد و نظام سرمایهداری، براساس آن شکل گرفته است و این قرارداد میتواند تغییر یافته به شکل دیگری درآید.
حل یک معمای اقتصادی
اقتصاددانان سرمایهداری وقتی که در توجیه حقانیت و علمیت بهره، در میمانند و روی به مغالطه و طرح معما میآورند، و چنان وانمود میکنند که گویا «نظام بهره»، تنها راه حل و تنها آب حیاتی است که میتواند پیکر تشنة اقتصاد را سیراب کند. برای مثال «میلر» و «پلسانیلی» بعد از 35 سال استادی در دانشگاههای معتبر آمریکا در جدیدترین اثر خودشان میگویند:
«در نظام فاقد اعتبار، صاحبان درآمد، دو نوع آزادی انتخاب دارند. یا باید درآمد پولی خود را با کالاها و خدمات مبادله کنند (مصرف)، یا آن که میتوانند مقداری از درآمد خود را پسانداز کنند و پول را که یک ذخیره عمومی قدرت خرید است نگاه دارند... در صورتی که اگر در یک اقتصاد، بازار اعتبار، ایجاد شده باشد، صاحب درآمد به جای دو نوع آزادی در انتخاب، سه نوع آزادی انتخاب خواهد داشت، میتواند مقداری از پسانداز خود را به دیگران قرض بدهد و از آنها بهره بگیرد.»(116)
سپس این دو بطور مفصل در نقش وام و اعتبارات پولی در افزایش سرمایهگذاری، اشتغال و تولید سخن میگویند. در حالی که مطلب فوق، مغالطه یا دورغی بیش نیست.
در اقتصاد اسلامی، با اینکه بهره، ممنوع است، دامنة آزادی صاحبان درآمد منحصر به مصرف و نگهداری پول نیست بلکه آنان میتوانند درآمد خود را مصرف کنند یا به صورت پول نقد نگهداری کنند یا به صورت قرض بدون بهره در اختیار دیگران قرار دهند و یا در فعالیتهای اقتصادی سرمایهگذاری مستقیم نمایند و یا از طریق نظام مشارکت در بانگاهها و مؤسسات اقتصادی سهیم شده، علاوه بر حفظ درآمد خود به شکل دارایی حقیقی، از سود آن نیز استفاده کنند.
مطالبی که گذشت ناظر به نقد و بررسی نظریاتی بود که در توجیه «بهره» ارائه گردیده بود. علاوه بر اینها ربا و بهره، آثار سوء اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد که در جای خود باید مورد توجه قرار گیرد.(117)
-1 Harrod9
.92 مطالعاتی در اقتصاد اسلامی خورشید احمد، ص 102، با تلخیص.
-3 Pryor9
.94 مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی محسن خان - میرآخور، ص 51، 72.
.95 پول و بانک از نظریه تا سیاستگذاری گلریز - ماجدی، ص 204 و 203.
.96 کما اینکه در اقتصاد اسلامی، افرادی که پول رایج را کنز کرده از جریان اقتصادی خارج میکنند مورد مذمت قرار میگیرند. بطوری که در روایتی از امام صادق(ع) آمده است: بدترین چیزی که شخص به جای میگذارد مال راکد است. راوی سوال میکند پس با آن چه کار کند؟ امام میفرماید: آن را در ساختن بنایی، بستانی و یا خانهای سرمایهگذاری کند. وسائل الشیعه جلد 12، ص 44.
.97 تاریخ عقاید اقتصادی فریدون تفضلی، ص 245.
.98 همان، ص 244 و 243.
.99 پول در اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص 84.
.100 اقتصاد عدم اطمینان، مک کنا، ترجمه: فهیمی، ص 107.
.101 مجموعه سخنرانیها و مقالات ششمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، تفاوت ربا و بهره، موسی غنینژاد، ص 280 - 279.
.102 اقتصاد کلان، فریدون تفضلی، ص 262 - 258.
.103 برای مثال وامهای مصرفی در کشور آلمان حجم قابل توجهی از تقاضای پول را به خود اختصاص میدهد و بطور فزایندهای در حال افزایش است بطوری که طی سالهای 1960 تا 1993 مقدار آنها 45 برابر شده است.
.248 ,1994 ,zDas Geld Syndrom Helmat Cret
-40 Minsky1
.105 نظریه مین اسکی از مقاله زیر با تلخیص نقل شده است، نظام بهره و بی ثباتی مالی، فردمنش، گزارش سومین سمینار سیاستهای پولی و ارزی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1372، ص 144 به بعد.
.106 اقتصاد کلان، فریدون تفضلی، ص 262 - 258.
.107 پول و بانک از نظریه تا سیاستگذاری، گلریز - ماجدی، ص 209 و 208.
.108 اقتصاد کلان، برنسون، ترجمه شاکری، ج 1، ص 327 - 318.
.109 اقتصاد کلان، برنسون، ج 1، ص 345 و 344.
.110 اقتصاد ایران، مسعود نیلی، ص 99 به نقل از 98927-32) P.P.1World Bank (
.111 فقه الاقتصاد النقدی، یوسف کمال محمد، ص 69 و 67.
.112 الگوی اقتصاد بدون ربا، محمد انور، ترجمه: فرزین وش، ص 98 - 97.
.113 مقدمهای بر اقتصاد سیاسی، احمد سیف، ص 215 - 214.
.114 مجله ایران فردا، بهمن و اسفند 1371، شماره 5، ص 32، به نقل از لوموند دیپلماتیک 1992.
.115 الربا و الفائده، عبدالرحمن سیریاحمد، ص 104 به بعد.
.116 پول و بانکداری نوین، میلر - پلسانیلی، ص 116.
.117 مراجعه شود به پسانداز و سرمایهگذاری در اقتصاد اسلامی، موسویان، ص 96 به بعد.