حذف بهره و انتخاب ابزارهاي سياستگذاري 4
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيم فصلنامه اقتصاد اسلامي
3. جبران استهلاك فيزيكي موجودي سرمايه كشور در زماني كه پول در سيستم ايفا نقش كند؛ به اين بيان كه مجموعه سهام شركتهاي موجود در كشور با افزايش قيمتها دچار كاهش در ارزش ميشوند و نرخ بهره در واقع جبران اين خسارات براي صاحبان سهام محسوب ميشود.
4. وقتي اقتصاد پولي است نرخ بهره، جبران كاهش ارزش پسانداز و سرمايهگذاري است؛ به اين بيان كه تغيير قيمتها چه بهطور نسبي و چه بهطور مطلق و تورم، سبب ميشود ارزش واقعي پسانداز كاهش پيدا كند و بهره جبران اين كاهش است. براي مثال، در صورتي كه صاحب پسانداز با هزار تومان پسانداز خود در ابتداي سال ميتوانست يك كيلو سيب خريداري كند ولي به علت تورم، در پايان سال قيمت سيب به كيلويي دو هزار تومان ميرسد و صاحب پسانداز فقط ميتواند با پول خود نيم كيلو سيب خريداري كند، نرخ بهره بايد اين زيان را جبران كند تا صاحب پسانداز، ميل به پسانداز مجدد داشته باشد. همين استدلال را در مورد سرمايهگذاري نيز ميتوان صادق دانست.
1. نرخ اجتماعي رجحان زماني
از آنجا كه فرد اقتصادي محاسبات اقتصادي خود را براي زمان حال انجام ميدهد، يعني تلاش ميكند كار ميكند تا درآمد به دست آورد و زندگي اقتصادي روزمرهاش را اداره كند، اگر تمام درآمد خود را در زمان حال مصرف نكند و آن را پسانداز كند، بابت اين امساك از مصرف پاداشي را طلب ميكند كه به آن نرخ مثبت بهره گفته ميشود. حال اگر رجحان زماني مثبت باشد، يعني مصرف كننده ترجيح دهد كه در آمدش را در زمان حال مصرف كند، چنانچه نرخ بهره را صفر كنيم اين به آن معناست كه بگوييم براي صرفنظر كردن از مصرف در زمان حال، يعني حالانديشي مصرفكننده، نه تنها سبب ميشود او تمام درآمدش را در زمان حال مصرف كند بلكه چون بهره برابر صفر است با قرض كردن از ديگران يعني منفي كردن پسانداز خود بر مصرف در زمان حال ميافزايد. اگر حالتي پيش آيد كه رجحان زماني منفي باشد، يعني صاحب درآمد ترجيح دهد كه درآمدش را در زمان حال مصرف نكند، حتي اگر نرخ بهره برابر صفر شود پسانداز زياد ميشود. به همين ترتيب اگر رجحان زماني خنثا باشد وقتي نرخ بهره برابر صفر شود نرخ نهايي پسانداز هم برابر صفر ميشود.
چند اقتصاددان بزرگ غربي در يك مطالعه آماري و اقتصادي كه در غرب انجام دادهاند10 به اين نتيجه رسيدهاند كه بين نرخ نهايي پسانداز و نرخ بهره رابطه مستقيمي وجود ندارد؛ يعني مردم به منظورهاي ديگري غير از كسب بهره، پسانداز ميكنند.
برگرديم به بحث اصلي. در حقيقت اگر نرخ بهره مثبت ولي اندك باشد و در مقابل نرخ رجحان زماني مثبت و زياد باشد، مصرف مازاد بر درآمد خالص صورت ميگيرد؛ يعني با استقراض از ديگري چون نرخ بهره كم است به مصرف زمان حال ميافزايند. سؤالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه آيا از نظر اخلاقي صحيح و از نظر اقتصادي توجيهپذير است كه در اقتصاد اسلامي رجحان زماني اجتماعي مثبت نگاه داشته شود؟ يعني دولت و جامعه در سطح كلان آن داراي رجحان زماني مثبت باشند و تمام درآمد ملي را خرج مصارف زمان حال نموده از پسانداز كردن خودداري شود؟ پاسخ منفي است. البته در سطح فرد، رجحان زماني خصوصي مثبت از نظر اخلاقي قابل توجيه است، چرا كه بشر فطرتاً حالانديش است. اين خواست خدا و رحمتي بس بزرگ است كه بشر، در مجموع، اتفاقات آينده را ناديده انگارد. از نظر صرفاً اقتصادي نيز، ميزان رجحان زماني تا وقتي كه بهرهوري نهايي سرماية كنوني مثبت است، مثبت ميماند؛ به اين بيان كه وقتي قدرت توليد يك واحد بيشتر از سرمايه مثبت است، يعني با استفاده از يك واحد بيشتر از سرمايه، بر محصول افزوده ميشود، اگر اين محصول اضافي در زمان حال مصرف نشود و روي هم انبار شود به تعطيلي كارخانهها منجر ميشود لذا بهتر است تا وقتي بهرهوري نهايي سرمايه در زمان حال مثبت است، رجحان زماني يعني تمايل به مصرف در زمان حال نيز مثبت باشد؛ چرا كه فرصتهاي سرمايهگذاري سودآور كه براي نسل حاضر موجود است ممكن است براي اخلاف آنها موجود نباشد.
استدلالهاي فوق براي دولت صادق نيست، يعني دولت نبايد مصرف آتي را تنزيل كند؛ به اين بيان كه نبايد براي انجام پسانداز و مصرفنكردن درآمدهايش در زمان حال اضافهاي به نام بهره طلب كند تا مصرف خود را در آينده زيادتر از زمان حال سازد. يك برهان كلاسيكي ميگويد:11 از نظر اخلاقي صحيح نيست كه دولت رجحان زماني مثبت داشته باشد؛ زيرا برخلاف افراد، دولت آيندهنگر است. ولي يك اقتصاددان غربي به نام مارلين12 در مقابل استدلال ميكند كه چون دولت بايد منعكس كننده خواست افراد يك جامعه باشد و افراد حالانديش هستند و آينده را تنزيل ميكنند، يعني براي مصرف نكردن در زمان حال و ايجاد پسانداز توقع دارند پاداشي به نام بهره دريافت كنند؛ دولت نيز بايد همين روش را پيش گيرد و آينده را تنزيل نمايد. بايد توجه داشت كه استدلال مارلين قطعيت لازم را ندارد؛ زيرا يك تصميم جمعي در حاليكه منعكسكننده تصميم تكتك افراد است الزاماً نبايد با آنها برابر و يكسان باشد. حتي در جوامع دموكراتيك، يك تصميم جمعي، چيزي بيش از يك تركيب خطي تصميم افراد است و تأثيري دارد كه ميتواند رجحان زماني دولت را صفر و يا منفي سازد.
دولت هر گاه بخواهد اولويتهاي فردي را در تصميمات جمعي بگنجاند، بايد راهي براي ميانگين گرفتن از آنها پيدا كند. به اين منظور بايد از اصول بديهي كه بر قضاوتهاي ارزشي غيرقابل تغيير متناسب با اصول اخلاقي حاكم بر يك جامعه استوار است، استفاده كند. براي مثال، اولويت تك تك افراد در يك جامعه آن است كه درآمد خود را صرف مصرف خويش و بالابردن مطلوبيت در زمان حال نمايند. حال دولت همين اولويت را ميخواهد در يك تصميم حكومتي در مورد مصرف كمتر مردم در زمان حال و انجام پسانداز به منظور گسترش سرمايهگذاري و اشتغال و از بين بردن بيكاري و تورم منظور نمايد. در اينجا لازم ميآيد تا از اولويت مردم ميانگين گرفته شود كه بهطور متوسط مردم ترجيح ميدهند بيشتر مصرف كنند يا پسانداز. براي رسيدن به اين ميانگين ترجيح مردم، دولت از اين قضاوت ارزشي مردم استفاده ميكند كه به عنوان يك مسلمان خود را مسئول تضامني رفاه معيشتي مسلمانان ميداند و اين خود ناشي از اصول اخلاق اسلامي حاكم بر جامعه است. بنابراين دولت در يك جامعه اسلامي بر اساس احساس مسئوليت جمعي كه مسلمانان نسبت به تأمين رفاه و معيشت همكيشان و حتي همنوعان خود دارند تصميم ميگيرد كه از طريق سياستهاي مالي، بهخصوص از مصرف مردم به نفع پسانداز آنها در راه گسترش توليد و اشتغال و گسترش رفاه، بكاهد.
با توجه به آنچه گفته شد روشن ميشود كه در ميانگينگيري، اوزوان نسبي بايد با رجحان فردي تطبيق داده شود؛ زيرا مطابق پارادكس آرو از طريق روشهاي دموكراتيك مبتني بر آراي افراد يك گروه كه هر چه نظر اكثريت باشد بايد تبعيت شود، به خودي خود در ايجاد سازش بين انتخاب مورد نظر گروه و انتخاب يك يك افراد آن گروه، قاعده درستي نيست.
در مورد حمايت از اين نظر كه دولت بايد داراي رجحان زماني مثبت باشد، يعني مصرف در زمان حال را به مصرف در زمان آينده ترجيح دهد، بعضي چنين استدلال ميكنند كه تحميل رجحان زماني صفر يا منفي بر جامعه توسط دولت يك امر غيراخلاقي است؛ چرا كه در اين حالت گويي دولت نسل حاضر را مجبور كرده است به نفع اخلاف خود ايثار بسيار سنگين و زيادي را تحمل كند.
اما در اقتصاد اسلامي ميتوان گفت در حاليكه افراد ميتوانند داراي رجحان زماني مثبت باشند، دولت موظف نيست از آنان در اين امر پيروي كند. اما چه براي افراد و چه براي دولت، بهطور متوسط مقدار رجحان زماني زياد نخواهد بود؛ زيرا اسلام در عين سفارش به مصرف در حد ضرورت كه براي يك زندگي راحت لازم است، از هر نوع اسراف و تبذير و اتلاف ثروت و مصرف زياده از حد جلوگيري ميكند و اين ملاحظات براي افراد و دولت بهطور يكسان مراعات ميشود. به همين جهت در جامعه اسلامي بايد يك سلسله مقررات و قوانين لازم الاجرا كه مبتني بر اصول بديهي اخلاقي اسلام است بهوجود آيد تا الگوهاي مصرف را با شرايط تحقق عدالت اجتماعي سازگار سازد.
2. جبران استهلاك سرمايه و كاهش در مطلوبيت پسانداز
دو وظيفه ديگر به نرخ بهره مربوط ميشود:
الف - جايگزيني سرمايهاي كه در جريان رشد اقتصادي مستهلك شده است؛ به اين بيان كه رشد اقتصادي سبب افزايش محصولات جامعه شده عرضه كالاها را زياد ميكند كه منطقاً بايد از قيمت آنها كاسته شود و صاحبان كالاهاي سرمايهاي نيز مشمول همين منطق ميشوند و از ارزش سرمايه آنها كاسته ميشود، لذا براي جبران اين كاهش، بايد به صاحب سرمايه بهره پرداخت شود.
ب - با افزايش پسانداز كل در طول زمان، مطلوبيت نهايي پس انداز كاهش پيدا ميكند. بهعلاوه، وقتي سرمايهگذار انتظار دارد كه با تغيير مناسب در تكنولوژي درآمد آيندهاش افزايش پيدا كند مطلوبيت نهايي وي به پسانداز كاهش پيدا ميكند، زيرا با خود ميانديشد كه آنچه براي سرمايهگذاري در آينده لازم دارد از درآمد اضافي در آينده به دست ميآورد، لذا مطلوبيت نهايي پسانداز كردن در زمان حال براي وي كاهش پيدا ميكند. در هر دو صورت فوق، به منظور جبران اين كاهش در مطلوبيت نهايي پسانداز و نگهداشتن آن در سطح موجود، بايد به صاحبان پسانداز بهره پرداخت شود.
بايد توجه داشت كه ديدگاه اسلام با اين نظرات انطباق كامل دارد، چرا كه هيچ اقتصادي نميتواند بدون اينكه اين وظايف به خوبي انجام شود، رشد كند.