آثار رفتار اقتصادي زنان بر مصرف کل جامعه

بي شک رفتارهاي مصرفي بر حجم مصرف کل در جامعه تأثيرگذار است. از ديد اقتصادي هرچه ميل نهايي افراد جامعه به مصرف، بيشتر باشد؛ فرآيند ضريب فزاينده و روابط بين متغيرهاي کلان اقتصادي مصرف کل بيشتر خواهد شد. با ايجاد تقاضاي مؤثر براي کالاها و خدمات، توليد کل فزوني يافته و در نتيجه درآمد ملي افزايش مي يابد. از نظر اسلام مصرف بايد در چارچوب صحيح و متعادل و دور از اسراف و تبذير صورت پذيرد. همان گونه که اسلام تأکيد و سفارش به اسراف نکردن و مصرف صحيح و به اندازه دارد؛ بر انفاق نيز تأکيد مي نمايد. با انفاق؛ روح هم بستگي و کمک به ديگران تقويت مي شود. زن مي تواند با پرهيز از اسراف و تبذير جلوي اتلاف و هدر رفتن امکانات، لوازم، مواد غذايي، پوشاک و ... بگيرد و جامعه را به سوي مصرف صحيح راهنما باشد.

کالاهاي مصرفي هر خانواده را مي توان به دو گروه تقسيم کرد:

1. کالاهاي مصرفي با دوام؛ همچون مواد غذايي که بايد براساس برنامه استفاده شود. مادر خانواده بايد مواد ضروري چهارگانه (پروتئين، چربي، قند، ويتامين) را در برنامه غذايي افراد خانواده بگنجاند؛ بدين منظور آشنايي به اصول علم تغذيه و آگاهي از قيمت مواد غذايي مختلف و توجه به بودجه خانواده از عناصر اصلي تهيه ي مواد غذايي مناسب مي باشد. مادر مي تواند در صورت محدوديت درآمد با جاي گزيني مواد غذايي ارزان تر (با خواص مشابه) نيازهاي تغذيه اي خانواده را تأمين کند. مادر خانواده بايد در اين جاي گزيني توجه به ذائقه و ترجيحات خانواده داشته باشد. غذا بايد به اندازه نياز خانواده تهيه شود. پرخوري در اسلام مذموم است و موجب بيماري و افزايش هزينه ي خانواده مي شود که در صورت محدوديت درآمد، باعث فشار و تحديد بر ديگر بخش هاي تقسيم درآمد مي گردد. و حال آن که اگر خانواده ها بخشي از هزينه ي مواد غذايي را صرف خريداري کتاب و محصولات فرهنگي بنمايند از مشکلات و ضعف فرهنگي جامعه کاسته خواهد شد.

ب. کالاهاي با دوام؛ مانند مسکن که بايد به هنگام خريد آن توجه به امکانات، محلّه و ... نمود و از نظر قيمت متناسب با درآمد و انتظار باشد تا ميزان مطلوبيت و رفاه خانواده بالا رود.([14])

آثار رفتار اقتصادي زنان بر پس انداز کل جامعه

در بينش اسلام سرمايه گذاري در راه فعاليت هاي توليدي ممدوح است. پيامبر اعظم(ص) فرمود: اگر مسلماني اقدام به کشت درخت و زراعت نمايد که پرنده يا انساني از آن استفاده کند؛ اين کار براي او عمل خير به حساب خواهد آمد و بهترين سرمايه، سرمايه اخروي است.([15])

تقسيم و بخشش درآمد فدک از سوي حضرت زهرا(س) به مستمندان و تلاش براي احقاق حق و باز پس گيري آن از غاصبان به عنوان بهترين سرمايه براي جامعه مسلمين و رفع محروميت و پيشرفت اقتصادي به شمار مي آيد؛ چرا که آن حضرت در پي جلب و کسب منافع شخصي و خانوادگي خويش نبود، بلکه از سرمايه ي آن در جهت سازندگي و توسعه و پيشرفت اقتصادي جامعه اسلامي استفاده مي نمود.

خلاصه ي کلام:

1. مادران مي توانند در اقتصاد خانه و در سطح اقتصاد کلان جامعه نقش اساسي و محوري داشته باشند.

2. زنان جامعه امروز ما، با الگو گرفتن از فاطمه زهرا(س) نقش کارآمدي در رشد و بالندگي سرمايه هاي انساني دارند.

3. زن مي تواند با سازماندهي و مديريت صحيح بين درآمد و مصرف توازن برقرار سازد.

4. زنان به عنوان عامل نيروي کيفي کار، در جريان بهره وري و توليد ناخالص ملي ايفاي نقش مي نمايند.

5 . مهيا ساختن کانوني گرم براي اعضاي خانواده و ايجاد محيطي سرشار از محبت، دوستي، تفاهم و ... در افزايش بهره وري عوامل توليد تأثيرگذار است.

6 . زنان با تأسي به سيره ي عملي حضرت زهرا(س) نقش مؤثر و کليدي در سلامت جامعه و پرورش نيروهاي فعال و مولد، در رشد و توسعه اقتصادي جامعه سهم عمده اي دارند.

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت:

[1]. ذخائر العقبي، ص 51 .

[2] . اقتصاد خانواده، ص 28 .

[3] . بحارالانوار، ج 43، ص 151.

[4] . احقاق الحق، ج 10، ص 277.

[5] . ر.ک؛ نهج الحية، ص 45.

[6] . تفسير مجمع البيان، ج 5 ، ص 402.

[15]. اسلام و توسعه اقتصادي، ص 205.

پديدآورنده: زيبا فروزش
 

زنان و فعاليت هاى اقتصادى ـ اجتماعى



ميزان مشارکت و اشتغال، يکى از شاخص هاى اصلى نوسازى اقتصاد ملى و توسعه اقتصادى محسوب مى شود و ميزان و نحوه مشارکت اقشار مختلف مردم از جمله زنان در فعاليت هاى اقتصادى يکى از عوامل و شاخص هاى امر توسعه مى باشد. با اينکه الزام اقتصادى اشتغال و مشارکت زنان، هم اينک در بسيارى از کشورهاى جهان به عنوان بحثى جدى مطرح مى باشد و لکن هنوز در کشورهاى در حال توسعه تعادل قابل قبولى مابين فعاليت هاى زنان و مردان وجود ندارد. به عنوان مثال چنانچه هزينه کارگران زن بالا باشد اين امر سبب ترجيح دادن کارگران مرد مى شود. از طرف ديگر با توجه به موضوع بارورى و مرخصى زايمان، زنان در مقايسه با مردان شانس کمترى در احراز مشاغل دارند. اين مشکل بخصوص در کشورهايى که هزينه ايجاد و اداره مهد کودک بر عهده کارفرما مى باشد سبب استخدام کمتر زنان مى شود. در اين کشورها چون کارفرما از هزينه مادرى آگاه است، رغبت کمترى نسبت به استخدام زنان از خود نشان مى دهد.

از جمله مسائل اقتصادى ديگر، صاحب سرمايه نبودن زنان است. در بسيارى از مناطق کشورهاى در حال توسعه، حق مالکيت و اداره اموال به شکل قانونى يا در عمل از زنان سلب مى شود. لذا در بسيارى از مشاغل، زنان امکان راهيابى و ايجاد کارگاه و بنگاه توليدى را ندارند چرا که بسيارى از امور و مشاغل (به ويژه بخش خصوصى) مستلزم سرمايه گذارى يا خريد سهام افراد است که زنان از برخوردارى از چنين حقوقى محروم مى باشند.

آموزش، يکى از زمينه هاى زيربنايى تقويت آگاهى افراد است که موجب مى شود تا افق هاى روشن ترى را فرا روى آنها قرار بدهد. يکى از ابعاد مهم و برجسته آموزش اين است که دامنه فرصت ها و چشم انداز وسيع ترى از انتخاب و اختيار را در مقابل انسان ها مى گشايد و آنان را نسبت به پذيرش انديشه هاى برتر پذيرا و توانا مى سازد. تجربه زندگى ثابت کرده که زنانى که حتى تا حدودى از موهبت آموزش ابتدايى برخوردارند، مديران توانمندى براى اداره منابع خانه دارى بوده و در زمينه فعاليت هاى مربوط به تندرستى، بهداشت، تغذيه و تعليم و تربيت و ... موجبات ارتقا و بهزيستى خانواده و اعضاى خانواده را فراهم مى آورند.

به علاوه آموزش و پرورش صحيح و متعهدانه، اين امکان را براى زنان ميسر مى سازد که بر پيشداورى هاى غلط اجتماعى فايق آمده و سررشته زندگى را خود به دست گيرند و جايگاه و هويتى متناسب شئون يک زن بيابند و از اين طريق هر چه بيشتر در عرصه هاى اقتصادى و اجتماعى مشارکت داشته باشند.

بر عکس، محروم ماندن از آموزش و پايين بودن سطح آگاهى و معلومات، دامنه انتخاب زنان را تنگ و وابستگى شان را تشديد نموده و در خانواده و زندگى عمومى نقشى حاشيه اى خواهند داشت.

به همين ترتيب بى سوادى به عنوان يک معضل اساسى مطرح و ديگر عوامل و شرايط نيز نظير شغل، تندرستى، نگرش به مشکلات، درک عمومى و اجتماعى و قدرت تحليل و حل مسائل و ... همگى به نوعى متأثر از چگونگى تحصيلات زنان مى باشد. پر واضح است زنانى که به سوادآموزى مى پردازند در جامعه و خانواده احترام بيشترى کسب مى کنند. در جستن کار و کاريابى از شرايط و مهارت هاى بهتر و بيشترى برخوردارند و مى توانند حقوق بيشترى دريافت نمايند.

زنانى که فرصت تحصيلى و آموزشى براى آنان فراهم شده و از قيد برخى نگرش هاى منفى فرهنگى که ريشه در خرافات دارد رهيده اند، به مقامات عالى دست يافته و توانسته اند خدمات ارزنده اى به جامعه ارائه دهند. از طرف ديگر تحصيل و سوادآموزى زنان و دختران خلاقيت هايشان را افزايش داده و بر قدرت شان در خانواده مى افزايد. متأسفانه با تفوق انديشه منزلت پايين زن شخصيت آنان به گونه اى قوام مى يابد که به سختى خود را باور داشته و در عرصه هاى مختلف فعاليت هاى اجتماعى و اقتصادى حضور مى يابند. با اين تفاصيل نبايد فراموش کرد زنان نشان داده اند در شرايط سخت و دشوار نيز مى توانند همپاى مردان در بسيارى از امور و تصميم گيرى هاى اجتماعى و اقتصادى نقشى مؤثر و بسزا داشته باشند.

پيام زن :: مهر 1385، شماره 175
 

خانومى! پاتو به اندازه گليم شوورت دراز کن!

توصيه هايى به خانم هاى خانه دار براى تنظيم اقتصاد خانواده

تنظيم برنامه خانواده، بر اساس درآمد شوهر، موضوعى است که بايد با دقت و کاردانى تمام، از سوى خانم خانه، صورت بگيرد و چون نمى توان درآمدها، خرج ها و خلق و خوى افراد را صددرصد با يکديگر تطبيق داد، اين کار به وسيله خانم خانه و بر اساس تجربيات خود او بايد انجام شود. در اين مبحث، فقط چارچوب کلى را مطرح مى کنيم و جزئيات آن را به عهده خانم خانه مى گذاريم.

ضرب المثل حکيمانه «بادآورده را باد مى برد» در تئاتر، فيلم و کتاب، لحظات بسيار مفرح، شيرين و دل چسبى را براى ما، به ارمغان آورده است. چقدر از ديدن پيرمردهاى خسيسى که در صحنه تئاتر با مأمور ماليات بر سر درآمد، چانه مى زدند و دستشان مى لرزيد و اصولاً مطالبه او را چرند و مزخرف مى دانستند و به پرداخت ماليات تسليم نمى شدند، خنديده ايم يا مثلاً در ضمن نمايش، از ديدن زن هاى جوان و خوش لباسى که به هيچ وجه در مقابل منطق شوهر، در خصوص کم خرج کردن، متقاعد نمى شدند و مثل بچه ها، لب هايشان را آويزان مى کردند و با کلماتى بچه گانه مى گفتند: «من نمى دونم؛ هر طورى شده، بايد اين پالتو پوست را برايم بخرى»، به وجد آمده ايم! نويسندگان و منتقدان اجتماعى، به قدرى کتاب و نمايش در خصوص خسّت، ولخرجى و اسراف نوشته اند که از حد خارج است و هر کدام از ما، به نوبه خود، چنين کتاب ها و نمايش هايى را خوانده و ديده ايم و به نظرمان عجيب و غريب و احمقانه جلوه کرده است و به آنها خنديده ايم.

نويسندگان خوش ذوق و آنهايى که نقايض اجتماعى را با ديده بصيرت و نکته سنجى مى نگرند، مشاهدات خود را به طرز جالب و زيبايى، ضمن داستان، در مقابل ديدگان ما مجسم مى کنند و به قدرى با مهارت، آن عيوب را برجسته مى سازند که ما آن را حمل بر شوخ طبعى نويسنده کرده، به وجد و سرور مى آييم؛ اما بايد بدانيم که در زندگى حقيقى، هيچ مصيبتى رنج آورتر و غم انگيزتر از عدم لياقت در امور مالى نيست. آن مردى که زيادتر از درآمد خود خرج مى کند و به اصطلاح «پايش از گليمش درازتر است»، خوشمزه و خنده آور نيست؛ بلکه وى، پايه و اساس ورشکستگى و فلاکت خود را بنا مى گذارد. آن خانم ولخرج و بى مغزى که مثل بچه ها و از روى بى فکرى، يقه شوهر را مى چسبد و از او لباس ها و مدهاى روز را مى خواهد، جذاب و دلربا نيست؛ بلکه مانند سنگ آسياب، به گردن شوهر آويخته شده، او را شکسته و خرد مى کند.

امروز قدرت خريد پول ما از ده يا حتى پنج سال پيش، خيلى کمتر شده است و زن ها بايد با کشمکش و زد و خورد بى مانندى، اين پول را به خرج خود برسانند. قيمت ها به وجه سرسام آورى بالا رفته، خرج زندگى، بسيار گران است؛ هزينه تحصيل، دفتر، قلم و کتاب بچه ها، به قدرى زياد شده که واقعا معما و مشکلى است.

تصور اين که اگر ما درآمد بيشترى داشته باشيم، تمام مشکلات و غصه هاى مالى ما حل مى شود، يک فکر سفسطه آميز و بى معنى است. متخصصان علم اقتصاد مى گويند: درآمد زيادتر، درد را دوا نمى کند. السى استاپلتون که يکى از بزرگ ترين متخصصان علم اقتصاد است، عقيده دارد که غالب مردم، وقتى پولشان زيادتر مى شود، خرجشان را نيز بالا مى برند و در نتيجه، باز با بى پولى و کمبود، دست به گريبان هستند.

در مونترال بانک کانادا، کلاسى داير شده است که به مشتريان خود، راه پول خرج کردن را مى آموزد و به آنها درس مى دهد که وقتى درآمدشان بالا رفت، آن اضافه درآمد را چگونه خرج و پس انداز کنند.

هنگامى که مشغول نوشتن اين متن بودم، ضمن تحقيقاتى که براى جمع آورى مطلب به عمل مى آوردم، به کتابى درباره روابط خانوادگى برخوردم که نويسنده آن، يک روانشناس معروف بود. با کمال تأسف، بايد بگويم که نويسنده اين کتاب، در خصوص تنظيم بودجه، ضعف و ناتوانى عجيبى از خود نشان داده، اصولاً بودجه تعيين کردن را امرى غيرلازم و بى اهميت به شمار آورده بود. اين آقا مى نويسد:

«خرج کردن و اداره پول و درآمد خانواده، بسيار آسان است؛ هر وقت پول داريم، خرج مى کنيم و وقتى نداريم، زندگى را با صرفه جويى مى گذرانيم».

من تصديق مى کنم که فکر و عقيده اين نويسنده، بسيار سهل و ساده است؛ ولى به طور حتم، راه صحيح پول خرج کردن و تنظيم بودجه، اين نيست! وقتى ما منطق نويسنده فوق را بررسى مى کنيم، زندگى قلندران و درويشان، جلو چشمانمان مجسم مى شود که با لاقيدى و بى اعتنايى، ياحق گويان، هر چه به دستشان برسد، يک روزه مى خورند و باقى هفته را روزه مى گيرند و هميشه نيازمند هستند.

بدون نقشه و بى فکر خرج کردن، يعنى آن که همه از درآمد و دسترنج شما بهره ببرند؛ غير از خودتان. شما از درآمد خود به کفاش، نانوا، قصاب، بزاز و نجار، نفع برسانيد؛ اما يک دينار براى خود کنار نگذاريد.

با نقشه و عاقلانه خرج کردن، آن است که شما و خانواده تان، هر کدام يک سهم عادلانه از درآمد خود را پس انداز کنيد.

تنظيم بودجه، نه مثل يک پيراهن ساده و آسان است و نه اين است که شما صورت بالا بلندى از مخارج روزانه را تهيه کنيد و يک ريال يک ريال همه را بنويسيد؛ بلکه تنظيم بودجه، عبارت از نقشه مشخص و يک برنامه منظمى است که به شما کمک مى کند تا از درآمد و پولتان، حداکثر استفاده را ببريد.

بودجه اى که از روى عقل و تدبير تنظيم شده باشد، شما را به هدف و آرزوهايى که در زندگى داريد، مى رساند. خريد خانه، باغ، ماشين، تحصيلات عالى براى بچه ها، پس انداز براى زمان پيرى، مسافرت و گردش، از هدف هاى مورد نظر هر خانواده هستند و انجام آنها، جز با تنظيم بودجه عاقلانه، ميسر نخواهد بود.

وقتى شما از روى نقشه و حساب خرج کرديد و مخارج هر ماه را آخر آن ماه از نظر گذرانديد، به چشم خود مى بينيد که براى هر چيز، چه مبلغ پول داده ايد و اگر بعضى مخارج در نظر شما زائد باشد، آنها را حذف مى کنيد تا هزينه آنها به مصرف چيزهاى مهم و لازم برسد. صورت حساب خرج ماهانه بهترين مشاور اقتصادى و راهنماى خرج و پس انداز شما خواهد بود.

اگر خداى نکرده شما از آن زن هايى هستيد که عقل معاش نداشته، به تنظيم بودجه معتقد نيستيد، از همين امروز، برنامه خرج و دخل را با تطبيق درآمدتان، تهيه کنيد. بايد بدانيد که يک زن ميانه رو که از روى عقل و نقشه خرج مى کند، مهم ترين کمک و خدمت را در راه موفقيت شوهر، انجام مى دهد. مردهايى که گرفتار زن ولخرج و مسرف هستند، هرگز روى موفقيت را نخواهند ديد.

اگر شوهر شما راه پول درآوردن را مى داند، ولى آينده گر نيست و همه را از دست مى دهد، شما بايد با منطق و عقل معاش، از آن جلوگيرى کنيد و اگر زياد محافظه کار است و خانواده را در فشار و تنگنا مى گذارد، حس اعتماد او را به خود جلب کنيد و به او بفهمانيد که شما نيز در پول خرج کردن، همان دل سوزى و تدبير متقابل را داريد.

آيا ممکن است شما بتوانيد در امر اقتصاد خانه، يک متخصص صلاحيت دار بشويد؟ بدون شک، بله. در آمريکا، در هر بانک، شعبه اى هست که مشتريان خود را به اين قسمت راهنمايى مى کند. همچنين مشاوران اقتصادى متعددى نيز وجود دارند که با پرداخت مبلغ کمى پول، خرج و دخل و پس انداز خود را تنظيم مى کنند. همچنين با استفاده از مجله هاى مربوط به زنان و خانه دارى، شما مى توانيد خوراک هاى مقوى، ويتامين دار و در عين حال، بسيار ارزان قيمت، تهيه کنيد. معمولاً در مجله هاى مربوط به زنان، به شما نشان مى دهند که چگونه از لباس هاى از مد افتاده خود و شوهرتان، براى بچه ها، لباس بدوزيد و از لباس هاى کهنه و مندرس، دستکش و کلاه بسازيد؛ حتى تعمير و ساخت مبل و اثاثيه منزل را نيز به شما ياد مى دهند.

با تمام اين احوال، شما نمى توانيد به نظريه متخصصان، متکى باشيد و آن را راهنماى بودجه خانواده خود قرار دهيد. براى آن که بودجه شما از نظر اقتصادى ارزش واقعى داشته باشد، بايد به قامت خود شما بريده شود و مثل لباس، جزءجزء آن، روى اندام شما امتحان شود تا از هر جهت، برازنده شما و زيبا و راحت باشد. درآمد، موقعيت و مخارج هيچ خانواده اى، مثل خانواده ديگرى نيست. مشکلات و مسائلى که شما در امر پول خرج کردن و بودجه خود داريد، مثل صورت و اندامتان، با ديگران متفاوت است.
چند پيشنهاد که در تنظيم و تهيه بودجه خانواده، به شما کمک مى کنند، عبارتند از:

1. صورت دقيقى از مخارج خود تهيه کنيد تا به چشم خود ببينيد که درآمدتان چگونه و به کجا مى رود.

همان طور که پزشک، قبل از آن که مرض را تشخيص دهد، قادر به معالجه آن نيست، ما نيز تا عيب کارى را پيدا نکنيم، قادر به اصلاح آن نخواهيم بود. صرفه جويى، اين نيست که ندانسته و نسنجيده، از مخارج خود حذف کنيم؛ ولى وقتى صورت حساب روشنى در دست داشتيم، با مراجعه به آن، به آسانى مى توانيم درک کنيم که چه مخارجى غيرضرورى است و با حذف آنها، مى توانيم حساب پس انداز خود را بالا ببريم. بنابراين حداقل براى مدت سه ماه، تمام مخارج خانواده را قلم به قلم در يک دفتر ثبت کنيد.

من با اين که بيشتر خريد و مخارج منزل را با چک مى پردازم، با اين حال، صورت حساب خرج يک ماه خانواده را قلم به قلم، در يک دفتر، ثبت مى کنم و آخر هر سال، مخارج دوازده ماه را جمع مى کنم. نتيجه اى که من از اين صورت حساب مى گيرم، بسيار عالى است؛ اولاً به طور روشن مى توانم بگويم که در عرض يک سال، چقدر پول غذا داده ام؛ چه مبلغ به مصرف لباس رسيده است؛ چقدر خرج پذيرايى و ميهمانى شده و خرج امور متفرقه و شخصى و... شده است. با مراجعه به جمع کل مخارج سال قبل، مى توانم بگويم که چقدر هزينه زندگى خانواده ما بالا رفته است.

لازم نيست که شما هم به اين نحو عمل کنيد؛ بلکه همين قدر که چند ماه صورت مخارج را نگه داشتيد و براى هر قلم، اعتبارى تعيين کرديد، ديگر کافى است؛ اما من اصولاً دوست دارم که اين صورت حساب سالانه را داشته باشم؛ تا اگر تصور کردم که در آن سال، براى لباس و لوازم شخصى، زياد خرج کرده ام، با مراجعه به صورت حساب، از شک بيرون بيايم.

2. بر اساس احتياجات خانواده و درآمد، براى مخارج سالانه خود، بودجه تنظيم کنيد.

مخارج مشخص و غير قابل تغيير را تعيين کرده، روى کاغذ بنويسيد. مثلاً کرايه يک سال منزل، مخارج غذا، اقساط، وام ها و اقساط بيمه زندگى را که معين هستند، روى يک صفحه کاغذ، ثبت کنيد. همچنين مبلغى براى احتياجات ديگر از قبيل مخارج دکتر و دارو، لباس، خرج تحصيل بچه ها، خرج رفت و آمد و پول توجيبى براى خود و شوهرتان را نيز تخمين زده، به آن بيفزاييد.

به طورى که همه مى دانيم، اين کار، داراى اهميت فراوان است و مستلزم تصميم و همکارى نزديک تمام خانواده و بعضى اوقات، امساک و خويشتن دارى است.

ما نمى توانيم در يک زمان، همه چيز داشته باشيم؛ ولى به طور قطع، مى توانيم چيزهاى غيرلازم، زائد و تجملى را فداى چيزهاى مهم و اساسى کنيم. آيا شما خريد يک خانه زيبا و راحت را به لباس، کفش و کلاه گران قيمت، ترجيح نمى دهيد؟ آيا حاضريد نظافت، اتو و تعمير لباس ها را خود انجام دهيد و پول آن را به مصرف خريد يک فريزر خوب برسانيد؟

وقتى شما، شوهر و بچه هايتان به چشم خود ديديد که براى هر منظورى، مبلغى معين، پيش بينى شده است و تجاوز از آن حد هم مقدور نيست، تصميم مى گيريد که با گذشت و همکارى، به آرزوهاى خود، لباس عمل بپوشانيد و حتى از آن مبلغ معين نيز صرفه جويى کنيد تا به هدف هاى خود زودتر برسيد.

3. ده درصد از درآمد سالانه خود را پس انداز کنيد.

شما بايد حداقل ده درصد از درآمدتان را براى خود، بچه ها و شوهرتان، پس انداز کنيد و هرگز خود را از اين کار، محروم نکنيد. ممکن است که لياقت و عقل معاش شما به حدى باشد که علاوه بر اين ده درصد، مبلغ ديگرى نيز به منظور خريد خانه يا ماشين، پس انداز کنيد.

متخصصان علم اقتصاد مى گويند: اگر شما بتوانيد ده درصد از درآمد شوهرتان را پس انداز کنيد، پس از چند سال، زندگى مرفه و آسوده اى خواهيد داشت؛ به طورى که هر قدر قيمت ها و هزينه زندگى بالا رود، در اوضاع اقتصادى شما، تأثيرى نخواهد داشت.

زنى را مى شناسم که با جديت تمام، اين کار را انجام مى داد. روزى او به من گفت: در دورانى که بحران اقتصادى، سراسر کشور را فرا گرفته بود، حقوق شوهرش حتى به کمتر از نصف، کاهش يافت و آنها مجبور بودند که سعى کنند تا مخارجشان از حدود درآمد، بالاتر نرود و مثلاً براى صرفه جويى کرايه اتوبوس، غالبا راه درازى را پياده طى مى کردند و براى خريد غذا، لباس و ساير نيازهاى زندگى، ساعت ها وقت و انرژى صرف مى نمودند تا کمى ارزان تر بخرند. با اين حال، اين زن و شوهر، هيچ گاه عادت ديرينه خود را که پس انداز ده درصد از درآمدشان بود، ترک نکردند.

اين خانم، با کمال خوشحالى و سرافرازى، به من اظهار داشت:

«با اين که ما به اين پول احتياج فراوان داشتيم و من بارها به اين خيال افتادم که از پس انداز ده درصد درآمد صرف نظر کنم، اما امروز، بسيار خوشوقتم که آن عادت پسنديده را ترک نکردم و امروز در پرتو آن استقامت، داراى خانه و زندگى مرفه و نسبتا مجللى شده ايم».

4. حساب پس اندازى براى روز تنگ دستى و حوادث غيرمترقبه، باز کنيد.

متخصصان علم اقتصاد، زن و شوهرهاى جوان و خانواده هاى نوبنياد را راهنمايى مى کنند که از هر سه ماه حقوق، يک ماه آن را براى حوادث شوم پيش بينى نشده، پس انداز کنند؛ بدين معنى که در هر سال، حقوق چهارماه را نديده انگاشته، هميشه اين مبلغ را حاضر داشته باشند. همين افراد به ما اخطار مى کنند که اگر بنا باشد ما يک مرتبه حقوق يک ماه را پس انداز کنيم، برايمان دشوار و کارى غيرعملى است. براى اين منظور، به جاى آن که مثلاً هر چهارماه يک بار، هزار دلار پس انداز کنيم، بهتر است هر هفته، به طور مرتب و بدون وقفه، مقدارى به حساب فوق بيفزاييم.

5. بودجه را با حضور اعضاى خانواده تنظيم کنيد.

مشاوران علم اقتصاد، معتقدند که طرح و تنظيم بودجه، هميشه بايد با حضور و همکارى تمام اعضاى خانواده باشد. همچنين اگر هر چند وقت يک بار جلسه اى تشکيل شود و درباره اوضاع اقتصادى و نقشه هاى بهبود وضع خانواده، با بچه ها صحبت گردد، روح همکارى در آنها ايجاد مى شود و روى بيشتر توقعات خود، قلم مى کشند و از اين که از بعضى چيزها محروم شده اند، عصبانى نمى شوند.

نويسنده کتاب «ازدواج را موفقيت آميز کنيد»، مى نويسد: «بزرگ ترين عامل خوشبختى در ازدواج، عقل معاش است. پول خرج کردن، هنرمندى و مهارت مخصوصى مى خواهد که هر زنى از اين هنر بهره مند باشد، وسايل رفاه و خوشبختى خانواده را فراهم مى آورد».

درست است که همه چيز را با پول نمى توان خريد، ولى اگر ما از روى علم و دانايى بدانيم که چگونه آن را خرج کنيم و سهم پس انداز خود را برداريم، آن سرمايه، موجب آرامش روح، نشاط و پشت گرمى اعضاى خانواده مى شود.

بنابراين بياييد به جاى آن که وقت خود را بيهوده تلف کنيم و با تشويش و اضطراب، عمر خود را از بين ببريم و بگوييم که چرا حقوق شوهرمان زيادتر نيست و چرا با آن خواستگار اولى که امروز ثروتمند است، ازدواج نکرديم، ياد بگيريم که با اعجاز عقل معاش، درآمد شوهرمان را طورى خرج کنيم که آينده همه تأمين شود. اگر زنى بداند که چگونه از هر يک ريال حقوق شوهرش، حداکثر استفاده را ببرد، به مرد، اشتياق و حرارت مى دهد که زيادتر پول کسب کند.

منبع:

داروتى کارنگى، آيين همسردارى.

پرسمان :: فروردين 1386، شماره 55


 

چالشها و فرصتها براى زنان

در بحران اقتصادى جارى آسيا
مقدمه

نقش زنان در اقتصاد کشورها بر کسى پوشيده نيست. از کار بى مزد در خانه و مزرعه گرفته تا کار در بخش غير رسمى، کارگاهها و کارخانجات، مراکز آموزشى و بهداشتى و حتى به عنوان کارآفرينان اقتصادى.

اين نقش امروزه در قاره آسيا و در بستر اقتصاد بحرانزده آن مورد توجه و بحث قرار گرفته است. حقايق ملموسى از اهميت تشريک مساعى زنان در اقتصاد ملى يافت مى شود، اگرچه شواهدى نشانگر آن است که اين مشارکت به دليل وجود يک سرى موانع خاص در سطح محدودى باقى مانده و بحرانهاى اقتصادى بر روى آن تأثيرات گوناگونى گذاشته است.

نظام جهانى کردن اقتصاد، آزادى تجارت و افزايش رقابت، چشم اندازهاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى را در منطقه آسيا تغيير داده است. اين تحولات ارتباط نزديکى با رشد قابل توجه و سريع ورود زنان به عنوان نيروهاى حقوق بگير در بازار کار و همچنين افزايش چشمگير تشريک مساعى آنان در اقتصاد دارد. زنان اکنون به عنوان نيروهاى کارگرى، کارمندان يا کارآفرينان اقتصادى در بخش خصوصى از بازيگران اصلى و نيروهاى تعيين کننده در اقتصاد آسيا هستند. گرچه در بيشتر کشورهاى در حال توسعه افزايش اهميت نقش اقتصادى آنها حاصل سياست و خط مشى متمرکز و ويژه اى نبوده بلکه نتيجه روندى آرام و تدريجى از نياز دوجانبه «مشارکت زنان» و «جامعه» به نظر مى رسد.

به هرحال بحرانهاى اقتصادى اخير در منطقه بيانگر چالشى نوين در سياستگزاريها مى باشد. اين بحرانها زنان و مردان را به دلايل مختلف از جمله: تفاوتهاى فيزيکى در بازار کار، اختلاف در دستيابى به فرصتها و منابع توليد و تأثير نقشهاى مختلف جنسيتى آنها تحت تأثير قرار مى دهد.

با رشد سريع بيکارى ممکن است برخى خط مشيها زنان را براى بازگشت به نقش سنتى خود و کار بدون مزد در خانه تشويق نمايد. بنابراين بحرانها مى توانند به عنوان تهديدکننده اى عمده براى مشارکت اقتصادى زنان محسوب شوند. البته يک نظر خوش بينانه، اين بحرانها را فرصتى براى تداوم افزايش رقابتهاى زنان در عرصه اقتصاد ملى مى شمارد.

به هرحال سياستگزاران به منظور مقابله با بحرانها مى بايست براى سؤالات زير پاسخهاى مناسب بيابند:

ـ چگونه مى توان منابع انسانى زنان، انرژى و استعدادهاى آنان را به طور مؤثرى براى پاسخگويى به تحولات و شکوفا کردن موقعيتها و فرصتها، هماهنگ و بسيج کرد؟

ـ چگونه مى توان موانع موجود براى مشارکت زنان را از ميان برداشت؟

ـ چگونه مى توان تأثير منفى بحرانهاى اقتصادى بر زنان را به حداقل خود رساند؟

زنان سرپرست خانوار در بحرانها

در بحرانهاى اقتصادى وقتى مردان شغل خود را از دست مى دهند، معمولاً اين زنان هستند که مسؤوليت تأمين معاش خانواده را به عهده مى گيرند. در کشور کره يک برآورد آمارى پس از بحران نشان مى دهد که حدود 40% از مردان بيکار بالاى 40 سال به درآمد همسرشان وابسته هستند.

در اين حال زنان از عدم انطباق شوهران يا پدرانشان با شرايط تنش زاى بحران اقتصادى رنج مى برند. در کره جنوبى طى سه ماه تا مارس 1998 (اسفند 1376) ميزان خودکشى 36% افزايش يافته است. در تايلند بسيارى از مردان از ترس قرض دار شدن خود را مى کشند يا به الکل و مواد مخدر روى مى آورند و يا به کودک آزارى مى پردازند.

30% از سرپرستان خانواده ها را در دنيا زنان تشکيل مى دهند. در فيليپين 14% خانواده ها توسط زنان سرپرستى مى شود و اين رقم در تايلند به 27% مى رسد. 70% از 1200 زن کارگر در کارخانه ديناميک بانکوک متأهل و سرپرست خانواده هستند.

به طور کلى درآمد زنان جزء لاينفک علت بقاء اکثر خانواده هاى فقير است. با اين حال، اين ديدگاه که مردان نان آور اصلى خانه بوده و زنان وابسته بدانها هستند هنوز وجود دارد و اين موضوع باعث شده تا به رغم مسؤوليتهاى مضاعف زنان در بحرانهاى اقتصادى از امتيازات سرپرست بودن خانواده بى بهره باشند.

به عبارت ديگر به زنان غالبا به عنوان شاغلين مستقل نگريسته نمى شود و در بسيارى از موارد نمى توانند مانند مردان از مزاياى نان آور بودن بهره مند شوند. در اندونزى بر اساس قانون نظام پرداخت دستمزد دولتى، وابستگان مرد، همسر و کودکان او هستند. بنابراين زنان کارگر، از جمله زنان متأهل، بيوه و مطلقه که با کودکانشان زندگى مى کنند و افرادى را تحت تکفّل دارند، از مزاياى قانونى لازم بهره مند نيستند.

همچنين در اندونزى در طرح امنيت اجتماعى، زنان و مردان در يک ماده قانونى جاى مى گيرند، اما در مورد کارگران متأهل و زنان سرپرست خانوار اين طرح تنها شامل زن ـ و نه افراد تحت تکفّل او ـ مى شود. بنابراين فرزندان و شوهرش حتى اگر وابسته به درآمد او باشند خارج از طرح امنيت اجتماعى به شمار مى آيند.

در اين حال همچنين زنان با مشکل دستمزد کم و اشکال متفاوت عدم امنيت شغلى مواجهند. مزد زنان خارج از بخش کشاورزى حدود 43 مزد مردان است و اشکال مختلف مشاغل نيمه وقت، موقتى، قراردادى، ناامن و خانگى در بخش خصوصى افزايش يافته است. به طورى که مشاغل نيمه وقت به عنوان شغلهاى مخصوص زنان مطرح شده، مشاغلى که داراى موقعيت اجتماعى نازلتر، بدون دستيابى به آموزش، نامطمئن، بدون عاقبت و داراى پوشش حمايتى کمترى هستند.

اشتغال غير رسمى زنان

در کشورهاى در حال توسعه به دليل فقدان رفاه، امتياز، معلومات، سازماندهى، شناخت بازار، آموزش و حتى مهارتهاى ابتدايى در امر تحصيل و سوادآموزى زنان، نقش آنان در بخشهاى سازمان نيافته يا غير رسمى محدود شده است. براى بخش غير رسمى تعريفى جهانى که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد و تعاريف از کشورى به کشور ديگر متفاوت است.

فعاليتهاى اقتصادى غير رسمى که در بعضى موارد به اقتصاد پنهان يا خاکسترى شهرت دارد اغلب به صورت غير قانونى صورت مى گيرد. برخى از اين فعاليتها مانند دستفروشى و دوره گردى به صورت نيمه وقت، فصلى يا موقتى هستند. اکثريت قريب به اتفاق صاحبان کارگاههاى غير رسمى خود به تنهايى يا با کمک اعضاى خانواده کارگاه را اداره مى کنند. سرمايه اوليه در اين بخش کم است و صاحبان کمتر از اعتبار رسمى استفاده مى کنند. درآمد و سود حاصل از فعاليتهاى غير رسمى معمولاً پايين است و پس انداز کمى براى سرمايه گذارى مجدد باقى مى ماند. بخش غير رسمى عموما براى بازارهاى محلى با درآمد کم فعاليت مى کند و با رقابت شديد ساير معلومات روبه رو مى شود. اين بخش يا از طرف دولت کمکى دريافت نمى کند و يا اين کمک بسيار ناچيز است.

اندازه گيرى ميزان اشتغال زنان در بخش غير رسمى مشکل است. با اين همه، از مشاهدات و درک موقعيت اجتماعى و اقتصادى زنان در بيشتر جوامع مى توان به اين نتيجه رسيد که آنها مشارکت قابل توجهى در اقتصاد پنهان يا خاکسترى کشور خود دارند و آنها در فعاليتهايى مانند فرآيند توليد غذا يا تجارت حيوانات اهلى مشغول هستند و با کاهش فرصتهاى شغلى در بخش رسمى، تعدادشان رو به افزايش است. به طورى که 41% از نيروى کار غير رسمى در کره، 65% در اندونزى و 62% در فيليپين را زنان در بخش غير رسمى تشکيل مى دهند.

مطالعاتى در اين زمينه حاکى است که تجمع وسيع زنان در بخش غير رسمى در کارهايى مانند دوره گردى، فروش غذاهاى آماده شده و خدمات است و حرفه آنان بدون آنکه مانعى از نظر سرمايه گذارى و تشکيلات داشته باشد، رو به نقصان است.

فعاليت تعداد قابل توجهى از زنان در اين بخش، بدون سازماندهى منفرد و پراکنده مى باشد. آنها از نيروى جمعى که مى توانند فراهم کنند، توانايى مالى حاصل از اتحاد با يکديگر و مهارتهاى کسب شده از مذاکرات و مباحثات براى بهبود موقعيت کارى خود بى بهره هستند و از دستيابى يکسان به بازار و فرصتهاى اقتصادى در برهه اى از فعاليتهاى شديد اقتصادى دور مى مانند.

موانع دستيابى زنان به اعتبارات و سرمايه فاجعه انگيز است. در کشور فيليپين تنها 10% از اعتبارات رسمى به زنان تخصيص مى يابد. عدم وجود مواد قانونى و دستيابى محدود زنان به خدمات مالى در زمان بروز بحرانهاى اقتصادى شديدتر و بدتر است. در تايلند خط مشى و برنامه هاى دولتى بيشتر روى کاسبيهاى عمده و بزرگ در بخش رسمى متمرکز است، در حالى که زنان در کاسبيهاى کوچک و پراکنده در بخش غير رسمى حضور دارند و اين امر مانع دريافت خدمات از سوى آنها مى شود. در اين برنامه ها نيازمنديها و محدوديتهاى جنسيتى ويژه زنان به صورت کافى و آگاهانه مطرح نشده و اغلب زنان و شغلهاى تجارى کوچک جدى گرفته نمى شوند.*

بيکارى و ترک تحصيل دختران و
زنان در بحران

به طور کلى در بحرانهاى اقتصادى زنان بيش از مردان صدمه مى بينند. تحقيقات بعمل آمده در منطقه بحران زده اقتصادى بخشى از آسيا نشان مى دهد که فرصتهاى شغلى و تحصيلى براى زنان رو به کاهش گذاشته است. زنان به طور نامتناسبى شغل خود را از دست مى دهند و خانواده ها دختران خود را از مدرسه بيرون مى کشند يا حتى آنها را به مراکز فساد مى فروشند.

پس از بحران اخير نرخ رو به افزايش ثبت نام دختران در مدارس به شدت کاهش يافته و تعداد کودکان بيرون آورده شده از مدارس مناطق فقيرنشين اندونزى در چند ماهه گذشته دو برابر شده است که اکثريت آنها را دختران تشکيل مى دهند. يک دختر 17 ساله اندونزيايى مى گويد: «مردم معتقدند بهتر است دخترها در خانه بنشينند و کار کنند تا براى پسرها پول ذخيره شود.»

همچنين بيکارى نرخ بالاترى در زنان نسبت به مردان دارد. در اندونزى زنان 40% نيروى کار را تشکيل مى دهند، اما 50% آنها بيکار هستند و در حال حاضر به دليل بحران اقتصادى، 43% از حدود 13 ميليون بيکار در اين کشور را زنان تشکيل مى دهند.

در فيليپين نرخ بيکارى زنان در سال 1996، 2/8% در مقايسه با 7% در مردان بود. همچنين در حدود 60% از بيکاريهاى چين را زنان تشکيل مى دهند که اين نرخ در حال افزايش است.

از سوى ديگر زنان کمتر از مردان مجددا به کار دعوت مى شوند. در کره جنوبى تنها 47% از زنان جوياى کار موفق به يافتن آن مى شوند. همچنين برنامه هاى رفاهى براى بيکارى مانند حق بيمه بيکارى و حمايتهاى دولتى در زمان از دست دادن شغل اغلب شامل زنان نمى شود.

زنان کارگر

صنايعى که زنان در آن اکثريت کارگران را تشکيل مى دهند، در زمان بحران آسيب پذيرتر هستند. صنعت پارچه بافى، بسته بندى صنايع غذايى، صادرات و به طور کلى آن دسته از صنايع که به نيروى کار غير حرفه اى نياز دارند، در زمان رخداد بحرانهاى اقتصادى بيشتر صدمه مى بينند و راحتتر نيروهاى انسانى خود را که همان زنان هستند اخراج مى کنند.

از سوى ديگر، گويى در بازار کار شغلهاى کليشه اى و سنتى براى زنان تدارک ديده شده و زنان به تعداد بسيار کمى از مشاغل دسترسى دارند. آنها 32 نيروى کار در توليد البسه بافتنى

هستند که تنها 3 درصد از اين تعداد در مشاغل تخصصى و فنى نقش داشته و فقط 32 از اين تعداد در شغلهاى مديريتى هستند.

در اين حال، ميزان پايين مشارکت و رهبرى زنان در اتحاديه هاى کارگرى باعث شده تا به آنها وظايف حاشيه اى سپرده شود، مانند همان شغلهاى نيمه وقت، موقتى و شانسى که به آنها قبلاً اشاره شد. اين قبيل زنان به ندرت در تعيين خط مشى هاى جمعى در اتحاديه هاى کارگرى و تجارى نقش داشته و مثمرثمر هستند. بنابراين، عضويت در اتحاديه کارگران همچنان در سيطره مردان باقى مانده، و اگرچه عضويت زنان در اين اتحاديه طى دهه گذشته از 39 درصد به بيش از 43 درصد افزايش يافته، اما آنان هنوز در سطح رهبرى اتحاديه خود را نشان نداده اند.

در اين ميان تعداد زنان کارگر مهاجر افزايش يافته و بيش از مردان شده است. اينان اينک به اقتصاد خانواده خود و اقتصاد جهانى کمک مى کنند. زنان فيليپينى سالانه بين 6 تا 7 ميليارد دلار پول به خانه مى فرستند، يعنى تقريبا نصف هزينه ملى آن کشور. به هرحال نسبت زنان کارگر مهاجر به مردان در فيليپين 12 به 1، در اندونزى 3 به 1 و در سريلانکا 3 به 2 مى باشد.

همچنين مهاجرت غير قانونى زنان در منطقه افزايش يافته و به طور مثال روند سريع افزايش تعداد مهاجرين زن اندونزيايى که به طور غير قانونى در خارج از کشور به دنبال کار مى گردند، مشاهده شده است.

لازم به ذکر است که زنان کارگر عموما با سطح پايين سواد و مهارت و دسترسى کم به آموزش مواجهند.

محدوديت زنان در عرصه
تجارت و سياستگزاريهاى اقتصادى

زنان صاحب 10% تا 30% منصبهاى مديريتى در دنيا هستند که در مورد منصبهاى بسيار بالا به کمتر از 5% مى رسد. آنان هنوز 71 از پستهاى ادارى و مديريتى در کشورهاى در حال توسعه را تشکيل مى دهند. به عنوان مثال در فيليپين 31% از اقشار ادارى و کارمندان مديريتى و اجرايى را زنان تشکيل مى دهند. اما در حوزه اقتصاد گويى فرهنگ اقتصادى تاکنون سر دوستى با زنان نداشته است. دليل اين مدعا موانع حقوقى موجود در مورد فعاليت اقتصادى زنان، عدم دستيابى به شبکه هاى کارى که تحت نفوذ مردان است و محدوديتهاى گمرکى و حقوقى براى حاکميت يا دستيابى به زمين، منابع طبيعى، سرمايه و اعتبار مى باشد.

زنان کارآفرين نقش عمده اى را در تجارت ايفا کرده و سهم عمده اى در اقتصاد ملى دارند. اگرچه اطلاعات موثقى در سطح آسيا موجود نيست، اما آمارهاى جهانى نشان مى دهد که تعداد زنان فعال در امور تجارى رو به افزايش است. اما ساعت کار، روشهاى کار، معيارهاى موردنظر و مشاغل کليشه اى جنسيتى اغلب موانعى غير قابل عبور در تجارت زنان محسوب مى شود. در کره مردان، شغل خود را يا از طريق خانواده يا از دوستان زمان سربازى يا از همکلاسان و همقطاران به دست مى آورند و با توجه به حضور کمرنگتر زنان در اين حوزه ها ميزان شغل يابى يا تنوع شغل آنها پايين تر و ضعيف تر است. تنها تعداد بسيار قليلى از شبکه هاى زنان وجود دارد که کارآفرينى هاى اقتصادى آنان را حمايت مى کند.

موانع حقوقى نيز در اين عرصه بر مشکلات مى افزايد. بر اساس يک ماده حقوقى در اندونزى زنان متأهلى که فعاليت تجارى مستقل از شوهرانشان دارند بايستى از شماره مالياتى آنها استفاده کنند. بنابراين زن نمى تواند از درآمد تجارى خود به طور جدا استفاده کند، هر چند که شوهر استطاعت مالى داشته باشد. بدين ترتيب متوسط درآمد مردان بالاتر از زنان است.

در فيليپين اولين زنى که معاون ارشد رييس بزرگترين تعاونى آن کشور شد و به طور مرتب براى کارخانجات اعتبار و وامهاى درازمدت از بانکهاى بزرگ مى گرفت، در دوران بازنشستگى شرکتى تأسيس نمود و براى اخذ وامى کوچک به يکى از همان بانکها مراجعه کرد. اما اگرچه شوهر وى هيچ نقشى در کار تجارى تازه او نداشت، بانک با پافشارى خواست که شوهرش زير برگه مربوط را در کنار امضاى او امضا کند.

زنان همچنين بخشهاى تجارى کوچک را که در بحرانها به شدت صدمه مى بينند تحت نفوذ دارند. در کره 60% از کارگران زن شاغل در بخشهاى تجارى کوچک، با کمتر از 5 کارگر هستند. بسيارى از اين فعاليتهاى تجارى به خاطر مشکلات اعتبارى و چک ورشکست شده اند، در حالى که در زمان رونق خود نيز نتوانستند به شاغلين خويش اعتبار اجتماعى لازم را اهداء کنند.

از سوى ديگر، زنان تمايل اندکى به فعال شدن در شبکه هاى تجارى بزرگ و انجمنهاى حرفه اى دارند و رده هاى بالاى تجارت بر عهده مردان است. بنابراين عدم حضور زنان در عرصه تصميم گيريهاى تجارى مى تواند يکى از دلايل عمده ناديده گرفتن نيازمنديهاى آنان و تبعيضات جنسيتى در خدمات اقتصادى و توجه حاشيه اى بدانها باشد.

رفع موانع در بحران

در بطن بحرانهاى اقتصادى کسب اطمينان از اينکه توانمنديها و ظرفيت زنان با توجه به محدوديتها و نيازهاى جنسيتى آنها، مى تواند با بحران مقابله و به احياء اقتصاد کمک کند، امرى ضرورى است.

چنانچه خوانديد زنان در عرصه هاى گوناگون اقتصادى و تحت شرايط مختلف در تلاش هستند. اگر کار بدون مزد آنان به حساب آيد، زنان بيش از مردان کار مى کنند. مطالعات در 31 کشور نشان دهنده اين است که 53% از فشار کار در کشورهاى در حال توسعه و 51% در کشورهاى صنعتى بر دوش زنان مى باشد. در منطقه آسيا زنان مدت زمان بيشترى، يعنى 12 ساعت در هفته بيش از مردان کار مى کنند و 65 ساعت کار آنان به فعاليتهايى مربوط مى شود که نمى توانند بابت آنها انتظار دريافت پول داشته باشند. با اين حال آنان با انگيزه اوليه حفظ و بهبود وضعيت خانواده و ارتقاء سطح معيشت فرزندان خويش و انگيزه ثانويه مشارکت اجتماعى با موانع گوناگون دست و پنجه نرم مى کنند.

زنان مى توانند در عرصه اقتصادى فعاليت مطلوبتر و کيفى ترى داشته باشند، به شرط آنکه موانع موجود از سر راهشان برداشته و به موارد زير توجه لازم شود تا چالشها به فرصتها مبدل گردد.

ـ نقش زنان کارگر، کارمند و کارفرما در مراحل حمل و زايمان و مراقبت از کودک، يک نقش طبيعى و فطرى است. بنابراين مى بايست به منظور ايجاد تعادل در اين وضعيت چندگانه و همزمان، اولويتهايى کاملاً متفاوت از مردان براى آنان در نظر گرفته شود.

ـ سياستگزاران بايد بدانند که زنان به اندازه مردان در افزايش توليد، پيشرفت کشاورزى و فن آورى آن سهم دارند، لذا ارزش کار آنها در سياستگزارى بايد لحاظ شود.

ـ تلاشهاى قابل توجهى براى بالا بردن

سطح آگاهيهاى سياستگزاران در خصوص نقش و حضور معنى دار زنان در مشارکت اقتصادى در سطح ملى صورت گيرد.

ـ نظام نظارتى براى ارزيابى تأثيرات متفاوت سياستگزاريها بر روى زنان و مردان در مبارزه با بحرانها ايجاد شود.

ـ توانمنديهاى دولتى در جهت جمع آورى، تجزيه، تحليل و توزيع اطلاعات بر پايه جنسيت تقويت شود. اين کار همچنين مى تواند به شناسايى و کنترل الگوهاى گوناگون شغلى و آموزش نيازمنديهاى زنان و مردان کمک کند.

ـ يارى سازمانهاى دولتى براى برنامه ريزى و اجراى برنامه هاى مربوطه در جهت کاهش بيکارى زنان و حمايت از گروههاى فاقد امتياز بويژه خدمتکاران منزل، زنان سرپرست خانوار و کارآفرينهاى اقتصادى جزء.

ـ طرفدارى و حمايت از توسعه کارآفرينهاى اقتصادى زنان بويژه در خصوص نقش آنها در توليدات داخلى و بازار صادرات.

ـ اولويت دادن به اينکه براى زنان بويژه زنان فقير امکان دستيابى مستقيم به درآمد

وجود داشته باشد، زيرا تحقيقات نشان مى دهد که زنان سهم بالاترى از درآمد خود را نسبت به مردان، براى برآورده کردن نياز کودکان در تغذيه، بهداشت و تحصيل صرف و خرج مى کنند.

ـ حمايت از شبکه سازى انجمنهاى تجارى زنان و دولت.

ـ ايجاد شبکه با سازمانهاى غير دولتى و سازمانهاى زنان در زمينه حفاظت اجتماعى، خدمات حمايتى، تسهيلات مربوط به نگهدارى کودکان، افزايش توانمندى زنان آسيب پذير.

ـ تقويت ظرفيت سازمانهاى کارگرى زنان و مهارتهاى رهبرى در آنها.

ـ افزايش دستيابى زنان به برنامه هاى آموزشى و بازآموزى از طريق تطابق وقت و مکان آموزش با نيازمنديهاى زنان و مسؤوليتهاى مربوط به مراقبت از کودکان.

ـ در نظر گرفتن زنان کارگر در برخوردارى از آموزش و برنامه هاى بازآموزى و اطمينان از اينکه آموزش برآوردکننده نيازمنديهاى بازار کار از طريق زنان و نيز داراى ظرفيت لازم براى رسيدن به اشکال جديد و مناسب شغلى و مزاياى بيشتر است.

ـ فراهم آوردن زمينه تحصيل و طى دوره هاى آموزشى براى زنان در زمينه مديريت اقتصادى، آموزش امور حقوقى و راهکارهاى قضايى.

ـ تلاش براى افزايش مهارتها و شرايط کارى به منظور حفاظت زنان و کودکان از بهره کشى.

ـ کسب اطمينان از امنيت کارى تجارى زنان بويژه کارآفرينهاى اقتصادى جزء و لزوم در نظر گرفتن آن دسته از زنان شاغل در بخش غير رسمى. * *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع:

* مشارکت جهانى براى افزايش بهره ورى زنان در اقتصاد غير رسمى، ترجمه محبوبه نجفى، روزنامه زن

* زنان در اقتصاد جهانى، صندوق توسعه زنان سازمان ملل متحد، دفتر منطقه جنوب و شرق آسيا با همکارى سازمان بين المللى کار، اکتبر 1998 (مهر 1377)

پديدآورنده: ترجمه: شهلا اخترىتلخيص و بازنويسى: فريبا ابتهاج شيرازى

پيام زن :: بهمن 1377، شماره 83