نوشته شده توسط :
سعيد محمدابراهيم
دربارة بورس بازي نيز به اين نتيجه رسيدهايم كه در چارچوب احكام شريعت جائز است.11
بر اين اساس ميتوان نتيجه گرفت كه در اقتصاد اسلامي نيز تقاضاي ماندة پول به انگيزة بورس بازي جايز است. افزون بر اين، در ادامة بحث روشن خواهد شد كه در جامعة اسلامي، فرض وجود چنين تقاضايي براي پول فرضي معقول و منطقي است؛ البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه در اقتصاد اسلامي، به دليل آن كه نرخ بهره وجود ندارد و چارچوبهاي شرعي ويژهاي براي بورس بازي تعيين شده كه از سوء استفادة بورس بازان جلوگيري ميكند، تقاضاي مزبور محدودتر و با ثباتتر است.
مروري بر نظريههاي تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي
اقتصاددانان مسلمان تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي را اغلب با نگرش كينزي مطالعه كردهاند؛ يعني تقاضاي پول را از جهت انگيزههاي آن تقسيم كرده و به تحليل هر قسم پرداختهاند.
نظريههاي ارائه شده به وسيلة اقتصاددانان مسلمان را ميتوان به دو گروه تقسيم كرد:
أ. گروهي با اين پيش فرض كه ربا، بورس بازي و كنز (به مفهوم اقتصادي آن) در اقتصاد اسلامي ممنوع است، تقاضاي پول را مطالعه كردهاند. اين گروه به دو قسم تقسيم ميشوند: برخي به اين نتيجه ميرسند كه در اقتصاد اسلامي تقاضاي پول به انگيزة معاملاتي و احتياطي وجود دارد و با تقاضاي پول به دو انگيزة پيشين در اقتصاد سرمايهداري فرقي ندارد؛ ولي تقاضاي پول به انگيزة بورس بازي وجود ندارد. اينها به طور طبيعي ناچارند در تحليلهاي خود، از نظرية مقداري پول استفاده كنند.12
و برخي ديگر با همان پيش فرضها به اين نتيجه ميرسند كه در اقتصاد اسلامي، افزون بر دو انگيزة معاملاتي و احتياطي، انگيزة انفاق نيز وجود دارد و تقاضاي معاملاتي پول، تابعي از در آمد و نرخ سود است؛ براي نمونه نويسندگان كتاب اقتصاد كلان با نگرش اسلامي معتقدند كه در اقتصاد اسلامي، چهار نوع تقاضاي پول وجود دارد:
1. تقاضاي پول براي خريد كالاهاي مصرفي و خدماتMc) )؛
2. تقاضاي پول براي خريد كالاهاي سرمايهايMI) )؛
3. تقاضاي احتياطي پولMR) )؛
4. تقاضاي پول براي انفاق در راه خدا(Ms) .
نويسندگان مزبور، توابع تقاضاي پول را به صورت ذيل ارائه ميكنند:
(Y,p) , MI = L2(Y,p) , MR = L3 (Y,p)1Mc = L
MS = L4 (Y,p), (1)
و معتقدند كه همة انواع تقاضاي پول، تابع مستقيم درآمد(Y) و تابع غير مستقيمp ، و فقط MI تابع مستقيم نرخ سود است.13
دكتر لطيف نيز تقاضاي پول را ابتدا به دو قسمِ تقاضاي پول براي امور معيشتي و خيرات Ma))، و تقاضاي پول براي كسب درآمد(Mb) تقسيم ميكند(Ma) . به دو قسمِ تقاضاي پول براي مخارج زندگي و براي خيرات و مبرات (واجب و مستحب)، و(Mb) نيز به دو قسمِ تقاضاي پول براي سرمايه گذاري و براي معاملات (بازرگاني) تقسيم ميشود. وي پس از تأكيد بر حرمت بهره، سفته بازي و سوداگري، توابع تقاضاي پول را به صورت ذيل ارائه ميكند:
) p0 = dpdt0Ma = f (Y,W,p (2)
0 > 0 , d Mad W < 0 , d Mad P0d Mad Y <
0Mb = f (r) , d Mb d r >
در اين توابعY سطح عمومي درآمد،W سطح عمومي ثروت، و 0P نرخ تورم، وr نرخ داخلي بازده سرمايه است.14
با فرض ممنوعيت نرخ بهره و حذف بازار پول و ممنوعيت كنز و بورس بازي، بررسي تقاضاي پول بيفايده به نظر ميرسد و اين اشكال روشني است كه بر دو نظرية اخير وارد ميشود. با اين فروض، بررسي تقاضاي پول چيزي بر اطلاعات ما دربارة اقتصاد نميافزايد. پول صرفاً به صورت يك واسطه در مبادله نگهداري ميشود. در چنين فروضي هيچ گاه پول در جايگاه ثروت، كنز، و هيچ گاه براي بورس بازي در بازار دارايي نگهداشته نميشود؛ بلكه فقط براي انجام معاملات مورد نياز قطعي يا احتمالي در آينده نگهداري ميشود؛ بنابراين، افزايش تقاضاي نگهداري پول مفهومي جُز افزايش تقاضاي كالا و خدمات ندارد؛ زيرا نگهداري پول به انگيزة انجام معاملات روي كالاهاي مصرفي يا سرمايهاي و مانند آن است.
در اين صورت، تغييرات تقاضاي پول، تابع تغييرات تقاضاي كالا و خدمات در بخش واقعي اقتصاد است و متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد مانند درآمد ملي، سطح قيمتها، نرخ سود و مانند آن ابتدا بر عرضه و تقاضا در بخش واقعي اقتصاد اثر ميگذارند و به تبع آن، در تقاضاي پول تغيير پديد ميآيد؛ بنابراين، اشتباه بزرگي است كه گمان كنيم نرخ سود يا نرخ بازده داخلي سرمايه كه از متغيرهاي بخش واقعي اقتصادند، در بخش پولي اقتصاد تعيين ميشوند. با اين فروض، بخش پولي انعكاسي از بخش واقعي اقتصاد است؛ از اين رو براي تحليل طرف تقاضاي اقتصاد از چارچوب IS-LM نميتوان استفاده كرد و براي نشان دادن تأثير افزايش عرضة پول بر متغيرهايي چون درآمد و قيمت، مناسب است از الگوي رابطة مقداري پول استفاده شود.
ب. گروهي از اقتصاددانان مسلمان نيز با اين پيش فرض كه بهره، همان رباي محرم است و در اقتصاد اسلامي بازار اوراق قرضه وجود ندارد، ولي كنز پول (به مفهوم اقتصادي آن) يا بورس بازي15 در بازار اوراق سهام و مشاركت و داراييهاي حقيقي جايز است، تقاضاي پول را بررسي، و توابع آن را استخراج كردهاند؛ براي مثال، فهيم خان معتقد است: تقاضاي پول به انگيزة سفته بازي در اقتصاد اسلامي تا حدي اجتنابناپذير است؛ زيرا براي نگهداري پول در دورهاي كه بازدههاي انتظاري پايين است، به منظور توانايي بر سرمايه گذاري در دورهاي كه بازدههاي انتظاري بالا است، انگيزهاي طبيعي وجود دارد كه نميتوان آن را با قانون گذاري و به گونهاي رسمي كنترل كرد. وي با اين اعتقاد، تقاضاي ماندههاي حقيقي پول را به سه قسم تقسيم ميكند:
1. تقاضاي معاملاتي كه تابعي مستقيم از سطح در آمد حقيقي(y) است؛
2. تقاضاي ماندههاي حقيقي پول براي مقاصد بشر دوستانه (انفاق و قرض و ...) كه تابعي مستقيم ازy و تابعي غير مستقيم از هزينة نگهداري پول، يعني نرخ انتظاري بازده سرمايهگذاري (Q) است؛
3. تقاضاي سفته بازي ماندههاي حقيقي پول كه تابعي مستقيم ازy و تابعي غير مستقيم ازQ)) است. سرانجام وي تابع تقاضاي پول را به صورت ذيل ارائه مينمايد:
(3) 0LA = Ky - hQ K , h <
= LA تقاضاي پول براي ماندههاي حقيقي
= Q سودهاي انتظاري داراييهاي مالي براي مالكان آن
از سوييQ = aR است كه در آنR بازده سرمايهگذاري بنگاه نهايي در وضعيت رقابت وa نرخ مشاركت در سود براي مالكان وجوه است.
بنابراين:16 (4) LA = Ky - haR
فصلنامه اقتصاد اسلامي
- اقتصاد اسلامي