آیا اقتصاد اسلامى ممكن است؟
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيم اقتصاد اسلامي
آیا اقتصاد اسلامى ممكن است؟
تدوین نظام اقتصاد اسلامى با دو مانع معرفتى عمده مواجه است كه ممكن است از این موانع، چنین استنباط شود كه اقتصاد اسلامى به لحاظ معرفتى ممتنع است. این دو مانع در قالب دو تقریر، قابل بازشناسى است.
تقریر اول: گفته مىشود اقتصاد اسلامى عبارت است از مجموعه احكام فقهى. این احكام پراكنده اولا قابلیت ندارد كه نظاممند بشود و ثانیا بر فرض كه نظاممند بشود، چون فتاوى معمولا احكام ظاهرى است و این احكام لزوما مطابق با واقع نیست، هماهنگى خود را در راستاى آن مبانى از دست مىدهد. ثالثا چنین كارى را با فتواى مجتهد واحدى نمىتوان انجام داد و اگر با فتواى مجتهدان متعدد صورت بگیرد (كارى كه شهید محمدباقر صدر انجام داد و از راه فقه معاملات و حقوق اقتصادى، مبانى را استخراج نمود) حجیتشرعى نخواهد داشت.
به نظر مىرسد كه چهار امر را باید از همدیگر تفكیك نمود: 1. بنیانها یا مبانى نظام اقتصادى 2. نظام اقتصادى 3. حقوق اقتصادى یا به تعبیر فقهى، فقه معاملات 4. علم اقتصاد.
از این تقسیمبندى مىتوان نتیجه گرفت كه فروكاستن اقتصاد اسلامى به مجموعه احكام فقهى در واقع، عدول از چهار قسم به یك قسم حقوق اقتصادى است; در حالى كه اقتصاد اسلامى فقط حقوق اقتصادى نیست، بلكه بنیانها و نظام اقتصادى، كمترین چیزى است كه مىتوان در كنار حقوق اقتصادى مطرح نمود.
در چارچوب فقه معاملات، ممكن است نظامهاى متعددى (مثلا نظام بانكدارى) ساخته شوند كه اگرچه با فقه معاملات سازگارى دارند، با ملاكها و اهداف نظام اسلامى سازگارى نداشته باشند. مثلا فروش اقساطى یا اجاره به شرط تملیك ممكن است از جهت فقهى مشكلى نداشته باشد، ولى مساله سرمایهگذارى، ملاكا همان كاركرد و نتیجه ربا را دارد.
به نظر مىرسد كه علاوه بر فقه و حقوق اسلامى، استخراج مبانى و چارچوبها نیز لازم باشد وگرنه با حفظ ظاهر شرع، از واقع آن دور مىشویم.
تقریر دوم: ممكن است گفته شود كه سخن گفتن از نظام اقتصادى اسلام منوط به این است كه ابتدا بنیانهایى نظیر آزادى، مالكیت، عدالت، حقوق عوامل تولید و مصرف آرمانى را از دیدگاه اسلام برجسته كنیم و آنها را در ارتباطى نظاممند (سیستمى) قرار دهیم تا بتوانیم نظام اقتصادى تدوین نماییم. این برجسته كردن برخى از مقولهها در دین، به معناى ایدئولوژیك كردن دین است و دین به جامه ایدئولوژى درنمىآید. البته این امتناع معرفتى مبتنى بر پیش فرض دیگرى است و آن اینكه دین حداقلهاى لازم را ارائه مىدهد; به عبارت دیگر، دین فقط ارائه دهنده ارزشهاست، نه روشها و نه نظامها. به عبارتى، كسانى معتقدند اینكه دین گفته است عدالتبورزید، نشان مىدهد كه عدالتیك ارزش است و در هر نظامى محقق شود هدف دین محقق شده است; چه نظام اسلامى باشد، چه سوسیالیستى و چه سرمایهدارى. اصولا نظام دینى باشد یا سكولار فرقى نمىكند; مساله اساسى دین حفظ ارزشهاست كه، بنابر فرض، رعایتشده است. بنابراین لازم نیست كه روشها را هم دین تعیین كند. روشها مبتنى بر عقل عام (تجربه و آموزشهاى تاریخى و عقل بشرى) است.
در نقطه مقابل این نظریه، كسانى معتقدند كه دین نهتنها ارزشها، بلكه روشها را هم ارائه مىدهد; امامت روش تحقق ارزشهاى دینى است. و بر همین مبنا، ولایتفقیه را نه یك بحث درون فقهى، بلكه یك بحث كلامى دانسته، در ذیل امامت تعریف مىكنند. و اگر دین روشها را هم ارائه مىدهد باید بحث كرد كه آیا دین با یك نظام قابل تعریف استیا با چندین نظام. یعنى آیا وجود نظامهاى دینى مختلف امكانپذیر استیا نه؟
بارى كسانى گفتهاند:
با توجه به اینكه ما برنامهریزى و قانونگذارى جهت نیل به ارزشها و اهداف سیاسىاقتصادى اسلام را بر عهده دانش حسى و علم تجربى قرار دادهایم، به چه دلیل برنامهریزى جهت اهداف روانى را از این قاعده استثنا مىكنیم. مگر بین روانشناسى فردى و اجتماعى و جامعهشناسى با علم اقتصاد و سیاست تفاوت است، كه برخى از آنها حق برنامهریزى براى نیل به ارزشهاى اسلامى را دارا هستند و برخى دیگر فاقد آن مىباشند. پس چارهاى نیست جز اینكه همه احكام اسلامى و از جمله احكام عبادى آن را تابع علوم بشرى قرار دهیم و یا اینكه آرمانها و اهداف دینى را در افقى فراتر از سطح علوم حسى و استقرایى، بلكه برتر از دانش و فهم حصولى مشاهده كنیم و در این صورت نهتنها احكام عبادى، بلكه مجموعه احكام و مقررات دینى تنها با استعانت از معرفت دینى و با استفاده از كتاب الهى و عترت نبوى قابل فهم و دریافتخواهد بود.
تنها در صورت اخیر است كه اشكالهاى گذشته رفع مىشود. زیرا در این صورت، ضرورت وجود وحى و نیاز حتمى انسان به رسالت و نبوت را مىتوانیم اثبات كنیم; اما در صورت اول، با توجه به اشتراك همه در فهم ارزشها و آرمانهاى جامع و كلى از یك طرف و عدم امكان اقامه برهان بر صحت و یا بطلان برخى از آنها از طرف دیگر، نه ضرورتى براى وجود انبیاء احساس مىشود و نه دلیل منطقى براى صحت راه آنها اقامه مىگردد. (12)
در مقابل، كسانى كه معتقدند دین ارزشها را مىدهد و نه روشها را، تقریرهاى مختلفى ارائه دادهاند. به باور برخى، دین حداقل لازم را ارائه مىدهد و نه حداكثر لازم را: «دین مثل هوا براى زندگى است. برنامهریزى جامهدوزى براى اقامت انسان است و این، كار دین نیستبلكه كار عقل و علم است.» (13)
به باور اینان، «ایدئولوژى عبارت است از مكتبى سیستماتیزه و سامانیافته كه اركان آن كاملا مشخص شده است; ارزشها و آرمانها را به آدمیان مىآموزاند، موضع آنها را در برابر حوادث و سؤالات معین مىكند و راهنماى عمل ایشان قرار مىگیرد.... دین ایدئولوژىشدنى نیست و نهتنها این امر ممكن نیست كه مطلوب هم نیست». آنان دلایل این امر را چنین آوردهاند:
1. شارع دین را هیچگاه به صورت یك ایدئولوژى عرضه نكرده است.
2. دین رازآلود و حیرتافكن است. در حالى كه ایدئولوژیك كردن دین، حیرتزدایى، حكمتآفرینى و عمق را از دین مىگیرد.
3. دین جامهاى نیست كه به قامت جامعه خاصى دوخته شود. دین مثل هواست، اما ایدئولوژى مثل قباست.
4. ایدئولوژى تئورى دوران تاسیس است، اما دین تئورى دوران استقرار نیز هست.
5. ایدئولوژىها دین را در سطح شریعت نگاه مىدارند و عمقى را كه عارفان، كاشفان آن بودند مغفول مىنهند.
6. دین مانند رسن و ریسمان و میزان است و به خودى خود جهتدار نیست، اما ایدئولوژى، دین را جهتدار مىكند. (14)
بنابراین استدلال، چون ما در نظام اقتصادىمان مقولههایى از قبیل آزادى، مالكیت، عدالت اجتماعى و... را برجسته مىكنیم و ارتباط سیستمى (نظاممند) آنها را بررسى مىكنیم، دستبه ایدئولوژى سازى مىزنیم. البته این یك نحوه نگرش درباره ایدئولوژى است، ولى واقعیت این است كه اگر مراد از ایدئولوژى، رایى باشد كه بدون دلیل پذیرفته شده است، دین نه فقط ایدئولوژیكشدنى است، بلكه اصلا ایدئولوژیك هست. (15)
حال كه استدلال تئورى رقیب را تقویت نمودیم، باید بگوییم كه به نظر ما این تئورى قابل مناقشه است. اولا نگاه ما نهتنها به دین، بلكه به جهان نیز ایدئولوژیك است. ما با انتظارات خود به سراغ پدیدههاى جهان مىرویم; بنابراین نگاه ما گزینشى است و در مورد دین هم ما با انتظارات خاصى رو به دین مىآوریم; چرا كه نیازهایى را در خود احساس مىكنیم كه برطرف شدن آنها را از غیر دین انتظار نمىبریم و به عبارتى، دین در جهت رفع این نیازها بىبدیل است. (16)
ما با انتظارات خود به سراغ دین مىرویم و این انتظارات، متناسب با تیپولوژى (گونهشناسى) روانى و نیازهاى ما شكل مىگیرد; بنابراین ناچار از گزینش هستیم. البته ممكن استشما انتظارات از دین را تصحیح كنید; اگر انتظارات از دین اقتصادى نیز باشد دستبه سیستمسازى مىزنیم.
محمد باقر صدر، اقتصاددان برجسته اسلامى و مبتكر نظریه نظامها در اسلام، به شكل مدون و مشخص آن در فقه شیعه پرداخته است. از دیدگاه ایشان، استنباط نظام نیازمند عملیات پیچیده اجتهادى است كه علاوه بر مساعى معمول كه در اجتهاد به كار مىرود، نیازمند توجه به اسلام بهعنوان كلیتى مشتمل بر عقیده، مفاهیم و احكام ثابت و متغیر است.
هركدام از جنبههاى ذكر شده از قوانین و احكام شریعت مبتنى بر مناطات و ملاكات و میزان مصلحتى است كه در آن، حكم یا قاعده یا نظام در ارتباط با اهداف كلى شریعت، قابل تحصیل است. و از آنجا كه بحثبیشتر در ناحیه احكام معاملى و غیرعبادى (احكام تاسیسى) است، طبعا به دست آوردن ملاكات در این سه ناحیه به مدد عقل، بناى عقل، عرف و دیگر روشها دور از انتظار نیست.
محمدباقر صدر با طرح مباحث روششناسانه اصولى و مدون در ارائه نحوه انتزاع نظام در فقه اسلامى و بهكارگیرى عملى آن در كشف و استخراج نظام اقتصادى اسلام، مهمترین سهم را در شكلگیرى این مرحله از فقه شیعه داشته است. «...نظام اقتصادى ایجاد طریقى استبراى تنظیم حیات اقتصادى جامعه بر طبق عدالت. پس نظام، اهداف و ارزشها و خطوط كلى جنبهاى از ابعاد زندگى بشر را تامین مىكند. بهنظر صدر، علاوه بر ادله بیرونى (نظیر ادله وجود نیاز بشر به دین و ارسال رسل)، ادله دروندینى نیز، مانند احادیثى كه دال بر شمول دین به همه آنچه مردم بدان نیاز دارند (حتى ارش خراش پوست) و مانند آن، این امر را تایید مىكنند. چراكه طبعا نیاز بشر به ثمرات زندگى جمعى و دانستن شیوه تنظیم آن عمیقتر و حیاتىتر است. ایشان نظامدارى احكام اسلام را چیزى فراتر از صرف ارائه اهداف كلى و ارزشهاى اخلاقى نظام مىداند. چراكه اسلام بسیارى از خطوط كلى و مرزهاى لازم براى تكوین و اجراى یك نظام را نیز ارائه مىكند; از جمله در ناحیه نظام اقتصادى اسلام كه ایشان برخى قواعد و اصول كلى نظام اقتصادى را برمىشمارد.» (17)
براى ترسیم خطوط عام یك نظام، چهار امرى ضرورى دانسته شده است: 1)شناخت جهتگیرى كلى شریعت; 2)فهم هدف نصوص براى احكام ثابت; 3)لحاظ كردن ارزشهاى اجتماعى; و 4) اهدافى كه توسط ولىامر شناخته شده است.
عدالت، رشد، سعادت
اگر عدالتبا رشد تعارض پیدا كند، از دیدگاه دینى كدام یك را باید مقدم كرد؟
براى پاسخگویى به این سؤال باید روشن شود كه آیا عدالت، به غیر از آرمان انسانى، آرمانى دینى نیز هست؟ و اگر رشد، یك آرمان انسانى است آرمانى دینى نیز هست؟ اگر هردو آرمان، دینى باشند چگونگى تقدم یكى بر دیگرى هنگام تعارض مطرح خواهد شد; وگرنه چنانچه یكى از طرفین، آرمانى انسانى باشد به لحاظ دینى، وجهى براى تعارض نمىماند.
بعد از پاسخ به این سؤال باید روشن نمود كه رشد چه نسبتى با رفاه دارد و رفاه چه نسبتى با سعادت بشرى پیدا مىكند. آیا رشد لزوما به رفاه منجر مىشود و رفاه لزوما سعادت بشرى را تامین مىنماید؟ آیا سعادت بشرى همیشه دنیوى و مادى است؟ آیا نمىتوان براى عدالت در مفهوم سعادت مبنایى را جستجو كرد؟
براى روشن شدن پاسخ سؤالات بالا نخست در معناى سعادت و انواع آن بحث مىكنیم و سپس به برخى از دیدگاههاى رایج در ایران اشاره مىنماییم.
بنا بر قرارداد، سعادت را به «بهترین اوضاع و احوال ممكن» تعریف، و آن را به دو قسم «سعادت دنیوى» و «سعادت اخروى» تقسیم مىكنیم. سعادت دنیوى را نیز به نوبه خود به سعادت مادى و سعادت معنوى منقسم مىسازیم.
1. سعادت دنیوى مادى: همان چیزى است كه امروزه از آن به بالاترین سطح (یا معیار) زندگى، (Standard of life or Living) تعبیر مىكنند. سطح زندگى شامل امورى است كه به رفاه مىافزاید.
2. سعادت دنیوى معنوى: به معنى برخوردارى از عدالت، آزادى، نظم، امنیت در ساحت جمعى، و رفتار باطن (شامل آرامش، امید و شادى) در ساحت فردى است.
3. سعادت اخروى: از آن به «رستگارى»، «فلاح»، «نجات»، (Salvation) ، « رهایى»،، ( Liberation) و مانند آن تعبیر مىشود.
برخى از متفكران ایرانى بر این باورند كه هدف دین، سعادت دنیوى مادى نیست; چراكه اولا، هدف دین بالا بردن هرچه بیشتر سطح زندگى، به معناى امروزى و جدید نیست; ثانیا، اگر مواهب و نعمات دنیوى را به خاطر خودشان طلب كنیم نه از این رو كه مىتوانند مقدمه حصول امر شریفترى باشند یا بدانها از این چشم بنگریم كه گویى حق ما هستند نه اینكه از سر لطف در اختیار ما نهاده شدهاند و یا نپذیریم كه در ازاى آنها، باید از خودگذشتگیهایى داشته باشیم، در هریك از این سه شق، آن مواهب و نعمات تبدیل به بتهایى مىشوند كه ما را اسیر و برده خود مىكنند و به جاى آنكه تعالى بخشند تدنى مىدهند. چراكه، از نظرگاه دینى، مقدس بودن یا بتبودن یك چیز، به هیچوجه به صورت ظاهرى آن بستگى ندارد، بلكه وابسته استبه نحوه استفادهاى كه از آن مىكنیم و طرز تلقىاى كه از آن داریم.
از این گذشته، هدف دین را ارتقاى هرچه بیشتر سطح زندگى قلمداد كردن، در واقع یكى از آثار و نتایج كاربرد دیدگاه غیر دینى و این جهانى در باب دین است، و دین را به حد نوعى آرمانگرایى یا ایدئولوژى تنزل مىدهد كه با آرمانگراییها و ایدئولوژىهاى دنیوى در جهت وصول به هدف واحدى، كه همان رفاه نوع بشر است، رقابت دارد و مسابقه مىدهد. هم از اینروست كه، بدون مبالغه، مىتوان گفت امروزه غالبا هدف دین چیزى در حد تحقق كامل آرمانهاى یك دولترفاه، (Welfare-state) تصور مىشود. به نظر مىرسد كه همه آرمانگراییها و ایدئولوژىهاى غیردینى نیك مىدانند كه دینى كه هدفش تامین رفاه انسانها تلقى شود فلسفه وجودى خود را از دست داده است و در مواجهه با آنها، لامحالة، طعم تلخ شكست را خواهد چشید. (18)
متفكر دیگرى چنین مىنویسد:
دانش و لزوم توسعه، نه در كتاب و سنت مبدا دارد و نه در علوم اسلامى كه بعدا به وجود آمده است. توسعه یك هدف اجتماعى است كه مردم یك جامعه با ارادههاى آزاد خود آن را دنبال مىكنند (واضح است كه براى جامعههاى جدید امروزى توسعه یك موضوع اجتنابناپذیر گردیده است) و دانش آن را نیز خود به وجود مىآورند یا از جوامع توسعه یافته مىگیرند.
دخالت كتاب و سنت در توسعه جامعههاى مسلمان تنها در این مساله است كه هدفهاى ارزشى نهایى توسعه نمىتواند مغایر با اصول ارزشى نهایى كتاب و سنتباشد... علاوه بر ارزشهاى نهایى، حلال و حرام فقهى مىتواند پارهاى از چگونگىهاى ساختار توسعه را به سوى شكلگیرى خاصى هدایت كند. (19)
لازم به تذكر نیست كه رشدى كه با عدالت در تعارض قرار مىگیرد رشد به معناى Growth است كه یك امر كمى است و در اصطلاح اقتصادى، بالا رفتن GNP (تولید ناخالص ملى) را مىگویند و عدالت را در درون توسعه، (Development) كه یك امر كیفى است، قرار مىدهیم. بنابراین، اندكى تسامح در بعضى مواقع دیده مىشود.
بارى! اولا، عدالت علاوه بر اینكه آرمانى انسانى است، آرمانى دینى هم هست; ثانیا، عدالتبه لحاظ وجودى، یكى از نیازهاى بىبدیل بشرى است كه فقط توسط دین عرضه مىشود; ثالثا، عدالت آرامشآفرین هم هست، ولى رفاه لزوما چنین نقشى را ایفا نمىكند; رابعا تاكید متون دینى بر عدالتبه قدرى واضح و روشن است كه جاى تردیدى بر تقدم آن بر دیگر ارزشها، از جمله رشد، نمىماند. قرآن مىفرماید: «اعدلوا هو اقرب للتقوى»; عدالتبورزید كه به تقوا نزدیكتر است. به لحاظ ادبى حذف متعلق، افاده عموم مىكند. یعنى در تمامى زمینهها عدالتبورزید. برخى نیز بر این باورند كه عدالتبه طور مستقل مىتواند مبنایى براى فقه بوده باشد. (20)