دکتر حسین عیوضلو*  
واژه یا ترکیب «اقتصاد اسلامی» یک مشترك لفظی است كه دارای ابعاد مختلفی است . هر یك از صاحبنظران و متفكران مرتبط با این حوزه دینی و فكری بر اساس بینش و گرایشهایی كه داشته‌اند به نحوی بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترین ابهام در تعریف و تبیین وظایف و ابعاد ان ارتباط آن با حوزه دین اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحی كه از راه كتاب و سنت به ما رسیده است و حوزه علم اقتصاد كه در پی شناسایی و كشف روابط ثابت رفتاری در میان متغیرهای اقتصادی است، می‌باشد. از سوی دیگر گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است كه درباره آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی كه از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند انتظارشان این است كه رهبران جامعه و كارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها مشكلات اجتماعی و اقتصادی امروزین را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی 50 سال اخیر كه جوامع اسلامی با ناكارآمدی الگوهای سرمایه داری و سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.

اگر چه انتظارات توده‌های مسلمان از همگونی و سازگاری خواسته‌ها حكایت دارد اما صاحبنظران این حوزه فكری بر اساس بینشها و گرایش‌های خود بر ابهام این واژه افزوده‌اند، به ویژه اینكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد متعارف در بستر تفكر و فلسفه دوران نوزایی (Renaissance) متولد گردیده و نظام انگیزشی و اخلاقی كه توصیه نموده لزوماﹰ با مبانی اخلاقی و موازین شرعی اسلام همخوانی نداشته است، پذیرش  دستاوردهای آن با تردید همراه بوده است.

بسیاری از متفكران و اقتصاددانان اسلامی بیش از همه به دنبال درك و معرفی سیستم ایده آل اقتصاد اسلامی بوده‌اند و از این رو اغلب نوشته‌های مدون در این رشته به بیان مكتب و سیستم اقتصادی اسلام اختصاص داشته است.

اگر چه بیان مكتب و سیستم اقتصادی اسلام دارای اهمیت والایی است و حتی با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه هنوز از ضعف‌های بنیادین رنج می‌برد، اما این مهم نباید ما را از مطالعه و بررسی ابعاد دیگر اقتصاد اسلامی به ویژه در عرصه تطبیق و اجرا باز بدارد. یكی از مهم‌ترین هدفهای اقتصاد اسلامی به تعبیر مرحوم شهید آیت الله صدر تغییر واقع فاسد در جهت نیل به واقع سالم و مطلوب اسلامی است ولیكن این مهم روشها و سازوکارهای خود را نیاز دارد. اقتصاد اسلامی چگونه می‌تواند بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شناخت دقیق آن نسخه عملی برای تغییر ارائه دهد.

کسانی که گستره اقتصاد اسلامی را به دایره تعریف مکتب اقتصادی و تبیین وضعیت ایده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعیت‌ها و تفسیر آن را بر عهده علم اقتصاد نهاده‌اند اما آیا علمای اقتصاد تاكنون كمكی در جهت شناسایی واقعیت اقتصادی جوامع اسلامی داشته‌اند.

حقیقت این است كه بسیاری از كسانی كه در حوزه اقتصاد اسلامی قلم زده‌اند اگر چه عموماً اسلام شناس بوده‌اند اما با حقیقت علم اقتصاد آشنایی نداشته‌اند. اگر دقت شود این افراد در حیطه قلمرو تخصصی خود كه شناخت دین و استنباط احكام شرعی بوده موضع گیری كرده‌اند و لذا نظر آنان در همین حد حجیت دارد و شامل قلمروهای دیگر اقتصاد اسلامی نمی‌شود.
 
كشف مكتب اقتصادی اسلام در حوزه بایدها و نبایدهای اقتصادی بر اساس «روش اجتهادی» میسر است، اما در عین حال باید توجه داشت كه زیر بنای احكام اسلامی در حوزه اقتصاد، مجموعه‌ای از روابط اثباتی (Positive) قابل استخراج از قرآن و روایات است كه بر اساس آن قوانین علمی و سنن تكوینی اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و روایات اسلامی قابل كشف و استخراج است. به نظر ما بدون درك این سیستم امكان تعمیم احكام اسلامی به شرایط امروز ممكن نیست و نمی‌توان سازگاری سیستم اقتصاد اسلامی را نشان داد. علاوه بر این امكان پذیری اقتصاد اسلامی در جوامع امروز مستلزم آن است كه اقتصاددانان اسلامی بر اساس شناختی كه از واقعیت روابط اقتصادی در جوامع اسلامی كسب می‌كنند و بر پایه مبانی و اصول ثابت شریعت اسلام به تولید نظریه‌های راهبردی برای تغییر واقع فعلی همت گمارند. این نظریه‌ها در چارچوب عقل جمعی یك جامعه اسلامی و بر پایه مبانی نهادی و ایدئولوژیك واقعی در آن جامعه پایه گذاری می‌شوند و به شرایط زمان و مكان نیز توجه دارند. مجموعه این نظریه‌ها راه را برای رهبران اسلامی جوامع اسلامی باز می‌كند تا نظریه و راهكاری را كه با مبانی اسلامی سازگارتر است انتخاب كنند و زمینه‌های لازم را برای تغییر شرایط بر اساس الزامات این نظریه‌ها فراهم سازند.

به نظر ما تولید نظریه در حوزه‌های راهبردی مستلزم بررسی واقعیت خارجی و محاسبه عوامل تأثیر گذار و پیش بینی نتایج است. این همه جز از طریق «روش علمی» و با تبعیت از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد میسر نیست. فقط با شناخت روابط میان متغیرهای اقتصادی و میزان و نحوه تأثیر گذاری عوامل اصلی است كه امكان تغییر شرایط و سیاست گذاری واقع بینانه پدید می‌آید.
 
سخن اصلی در این میان این است كه استفاده از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد به معنای نفی هویت علمی اقتصاد اسلامی نیست و این دو می‌توانند رابطه تعاضدی و مكمل داشته باشند تنها در این شرایط است كه نظریه‌های اقتصاد اسلامی از «اثر بخشی» لازم برخوردار خواهند بود.

به تعبیر مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه:

«قوانین اقتصاد اسلامی نمی‌تواند و نباید بر خلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد، چه در غیر این صورت شكست یار كود و سرانجام مرگ اقتصادی این جامعه بیمار حتمی است.»
 
بنابر این اقتصاد اسلامی هم دارای مکتب و نظام اقتصادی است و هم از ماهیت علمی برخوردار است و بر اساس این ویژگیها جوامع اسلامی قادرند با تکیه بر معارف غنی اسلام به حل مشکلات امروزی اقتصادی همت گمارند. البته این امکان به معنی نفی کج فهمیهای برخی مدعیان نیست. ما بر اساس وصیت پیامبر گرامی اسلام منظورمان از اسلام و شریعت اسلام قرآن و عترت است.اقتصاد اسلامی برای دوری از تفاسیر سلیقه ای لازم است به تعاریف روشن و واضح از معیارها و فرایندهای تصمیم گیری دست یابد. همه این موارد با مراجعه به متخصصان امر میسر است اما مشکل در این است که برخی با علم اجمالی از اسلام یا اقتصاد مدعی اقتصاد اسلامی شده اند و حتی برخی از مدعیان سیاسی به راحتی به خود اجازه می دهند که ناشیانه به نفی اقتصاد اسلامی بپردازند.
 
بر اساس نظرات اجماعی در اقتصاد اسلامی دو تفاوت ماهوی میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد آزاد و نظامهای اقتصادی مبتنی بر این معارف وجود دارد. 1- تفاوت در کسب درآمد حلال 2- نظارت درونزا

از جهت اول اقتصاد اسلامی از میان گزینه های ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامی فراتر از قوانین مدنی جامعه و قبل از آنها به ایمان و اعتقاد و ارزیابی درونی مسلمان و مؤمن توجه دارد. یک انسان مسلمان قبل از همه باید عالم را محضر خدا بداند و بر این مبنا فقط درآمدی برایش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابلیت انتساب به او دلاشته و حق باشد.موارد باطل اصولا پوچ و بی مبنا می باشند. بنابر این حتی در نظام اسلامی امروز چنانچه مالی حقا به کسی انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانونی دلیل بر حق بودن آن نیست و اصل بر بطلان آن است. برای مثال تعلق بودجه دولتی به یک فرد یا نهاد یا سازمان زمانی حلال آست که کار و ارزش افزوده حقیقی لازم به وجود آمده باشد.

از جمله مهمترین معیارهای اقتصاد اسلامی دوری از اسراف و احسان است. دوری از اسراف مشابه معیار کارایی فنی در اقتصاد است که بیانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع برای تولید محصول است. معیار دوم یعنی احسان به معنی اقتصاد اسلامی ملازم با معنی شکر است و به معنی "کار نیکو" است.کار نیکو به معنی کار اثر بخش و با بالاترین کیفیت است. این بیان نیز مشابه معیار کارایی تخصیصی در اقتصاداست.

البته بیان این معانی دقیق در این مجال میسر نیست و بنده مواردی را به عنوان تکلیف شرعی بیان کردم.
 
* عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران

اقتصاد اسلامي 
تعاريف
 

تأملی در کتاب "اقتصادنا" اثر شهید محمد باقر صدر

زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پیش از هرچیز، از او پرسید: دانش آموخته کدام یک از دانشگاه‌های جهان است؟ سید محمد باقر صدر پاسخ داد که در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه درخارج عراق، تحصیل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف است، تحصیل کرده است. دکتر شوقی الفنجری به وی گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاه‌های اروپااست.

اقتصادنا از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌پردازد و بخش سوم که مهمترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی می‌پردازد. شاهکار شهید صدر، در همین بخش از کتاب تجلی یافته است. در این بخش که مورد نظر ما دراین گزارش است، مباحث مختلفی گنجانده شده است: در مقدمه این بخش که با عنوان "نشانه‌های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی" نام گرفته، تأملاتی روش‌شناختی آمده است و پس از آن، بخش عمده‌ای به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شده و پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامی پرادخته شده است.

مبادی (اصول ) اقتصاد اسلامی
شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می‌شمرد: مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.

شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین نظام ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه‌داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه‌ی سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا (اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی.

در باب آزادی محدود اقتصادی، شهید محمد باقر صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می‌شود. قید نخست شخصی و درونی است و بر گرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت، آنگونه که اسلام آموخته است. این ارزش‌ها که از حیطه‌ی حکم و جبر حکومت خارج‌اند، قابل سنجش نیستند و صرفاً ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است؛ اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا (منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است) و در سطح دیگر (اصل اشراف ولی أمر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت رابرای حفظ منافع عمومی و آزادی‌های عمومی مقرر داشته است). درباب عدالت اجتماعی، شهید صدر به خطر کلی گویی‌ها و تعمیم‌های بی‌فائده در باب رابطه‌ی اسلام با عدالت اجتماعی توجه می‌دهد و به اجمال متذکر می‌شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی "تکافل عمومی" و "توازن اجتماعی" منقسم می‌شود.

دین و اقتصاد
از دیدگاه شهید صدر، کاری که دین می‌کند، این است که نزاع میان فرد و جامعه را حل می‌کند، (زیرا دین قدرتی معنوی است که می تواند چشم پوشی انسان را از لذائذ موقت دنیوی جبران کند و او را به فداکاری در راه اهداف متعالی تشویق کند و از سود و زیان مفهومی فراتر از محاسبات تجاری‌اش در اندیشه انسان خلق کند).

شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. (اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و مطالعه‌ی افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می‌کنند). شهید صدر معقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می‌شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح می‌دهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.

شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است ، علم نیست. (اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی براساس شریعت اسلام و مطالعه افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می کنند). شهید صدرمعقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح می‌دهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.   

بررسي انديشه هاي اقتصادي امام موسي صدر{ ارائه كتب و ...}

مرتضی اصفهانی    
آنچه مسلم است وظیفه امروز ما تلاش برای جمع بین یافته ها و تلاشهای صورت گرفته در باب اقتصاد اسلامی و برطرف کردن نقائص آن تا رسیدن به یک مجموعه مدون است مجموعه ای که در تعریف اصول و فلسفه و نظام اقتصادی اسلام شکها را بر طرف کرده و به سیستم و تدوین سیاستها ونهادها رسیده باشد لکن باید توجه داشت که امکانات ما در نشریه چنین امر بزرگی را بر نمی تابد و امید است که با توفیق خداوند متعال این امر در جایگاه شایسته تری به جد پیگیری گردد.    
از آنجا که تلاش حکومت اسلامی در هدایت و اداره جامعه بدون در نظر گرفتن نحوه نگرش اسلام در جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چندان راهبردی نخواهد بود، به تحقق جامعه اسلامی منجر نمی گردد؛ از ابتدای شکل گیری جمهوری اسلامی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به رهبری حضرت امام خمینی(ره) طرح مسأله اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی اسلام جدیت و گستردگی بیشتری به خود گرفت و در محوریت انتظارات حکومت نوپای اسلامی از دو نظام آموزش عالی کشور یعنی حوزه و دانشگاه قرار گرفت اکنون دیگر بحثهای انتزاعی پیرامون اصول و فلسفه اقتصاد اسلامی یا چگونگی ساختار نظام اقتصادی اسلامی راه گشا نبود بلکه در مسائل عینی و اجرائی تدبیر معیشت مردم و حفظ تعادل اقتصادی کشور نیاز به راهبردهای کلان اقتصادی برآمده از اسلام به شدت احساس می شد، تبیین وظیفه اقتصادی دولت در اسلام و تدوین سیستم ها و نهادهای آن، تعیین سیاستهای کلان اقتصادی مورد نظر اسلام بانکداری اسلامی، جمع بین مالیات های اسلامی و مالیات های مرسوم کشور همه و همه مسائلی نبود که به سرعت تدوین و در اختیار دولت انقلابی قرار گیرد. حال آنکه در بعضی موارد یافته های متفکران اسلامی در باب اقتصاد قابلیت های اجرایی نداشت یا در عمل با کل نظام اقتصادی موجود در تعارض بود که حتی در بعضی موارد به عدم انتشار آن منتهی می شد از سوی دیگر شکل گیری اقتصاد بر مبنای اصول غیر اسلامی انجام شده بود و تغییر ساختاری امری ساده و بی خطر جلوه نمی کرد و همه این مسائل باعث شد که تغییر شکل نظام اقتصادی کشور به شکل نظامی بر آمده از اسلام جز در موارد خاص مثل تغییرات مختصر سیستم بانکداری به زمانی دیگر موکول شود زمانی که بتوان به صراحت از اصول مدون اقتصاد اسلامی سخن گفت؛
نظام اقتصادی اسلام را به روشنی شناخت و آنچه را از آن به سیستم تعبیر می شود درک کرد.
آنچه مسلم است وظیفه امروز ما تلاش برای جمع بین یافته ها و تلاشهای صورت گرفته در باب اقتصاد اسلامی و برطرف کردن نقائص آن تا رسیدن به یک مجموعه مدون است مجموعه ای که در تعریف اصول و فلسفه و نظام اقتصادی اسلام شکها را بر طرف کرده و به سیستم و تدوین سیاستها ونهادها رسیده باشد لکن باید توجه داشت که امکانات ما در نشریه چنین امر بزرگی را بر نمی تابد و امید است که با توفیق خداوند متعال این امر در جایگاه شایسته تری به جد پیگیری گردد.
لکن آنچه از دست و توان ما در این مختصر بر می آید عرضه کردن روندی اجمالی از مباحث اقتصاد اسلامی است که صرفاً جهت آشنا شدن خوانندگان با مطالب مطرح در این مقوله مفید است باشد که انگیزه ای جهت تلاشی مدون و در راستای پژوهش های علمی ایجاد گردد. ما همواره در نشریه ذکر به دنبال چاپ یک سری مباحث اقتصادی اسلامی بوده ایم و مطلع شدیم که جناب استاد عسگراولادی در جلساتی که به طور منظم در حدود بیست سال گذشته برگزار شده به ایراد سخنرانی در موضوع اقتصاد اسلامی نموده اند که نگرشی توأمان علمی و فقهی به فلسفه و نظام اقتصادی اسلام است وکمتر به سیستم و سیاستها پرداخته شده تلاش ما در به دست آوردن مطالب جلسات مذکور به تهیه یادداشتهای مجمل چند تن از افرادی که حضور مستمر داشته اند انجامید اگر چه تمام سعی ما بر این است که مشروح مباحث را تهیه کرده در اختیار خوانندگان بگذاریم و این مطالب بدون دخل و تصرف از نظر خوانندگان بگذرد لکن مادامی که دستیابی به مشروح مباحث ممکن نباشد در ستون نگاهی به اقتصاد اسلامی ارائه مطالب و سرفصلهای اقتصادی اسلامی صرفاً با محوریت چکیده این جلسات و با استفاده از سایر منابع و شرح مختصر عرضه می گردد به امید آنکه توفیق خداوند متعال یار ما گشته و سیر عرضه مطالب مورد استفاده و مثمر ثمر واقع گردد.
از آنجا که لازمة ورود به بحث اقتصاد اسلامی شناخت یک سری کلید واژه هاست ابتدا به تعریف یک سری از کلید واژه های کلی پرداخته سپس بحث را پی می گیریم در این میان شناخت لغوی کلمه اقتصاد خود نکته ای قابل توجه است اقتصاد در لغت به معنی میانه روی است و این دقیقاً عکس مفاهیمی است که امروزه در علم اقتصاد رایج جهان یعنی همان اقتصاد بازار (سرمایه داری) مطرح می گردد که همه بر محوریت حداکثر یابی در لذت و سود است و جالب اینجانست که حتی نام لاتین اقتصاد نیز که ریشه یونانی دارد و از قرنها قبل رایج است یعنی ECONOMY به معنی علم تدبیر منزل می باشد و در آن نیز اثری از تکاثرهای امروزی بشر دیده نمی شود این خود می تواند دلیلی بر مسخ مفهوم اقتصاد در دنیای مدرن باشد که به نوعی از معنی اولیه و وجه تسمیه خود دور گشته است.
تعریف روز از اقتصاد: امروزه تعاریف خاصی از علم اقتصاد مطرح است که رایج ترین آن علم استفاده بهینه از منابع محدود جهت برآورده ساختن نیازهای نامحدود انسان است که بر سه محور لزوم تخصیص بهینه یا حداکثر استفاده کمیابی منابع و نامحدود بودن نایزهای انسان استوار است.
صرف نظر از اینکه امروزه علم محض بودن اقتصاد به عنوان علم تجربی محض مردود است تعریف فوق نیز به ادله عقلی و نقلی دارای اشکال می باشد.
«دلیل عقلی بر ایراد به رکن سوم یعنی نامحدود بودن نیازهای بشر وارد است زیرا در اقتصاد از انسان بحث می شود و نوع نگاه به انسان از اهمیت بالایی برخوردار است آری انسان مدرن به دنبال حداکثر سازی لذت است لذا نیاز های او نیز نامحدود است لکن این انسان مدرن را نمی توان به تمام جهان تعمیم داد خصوصاً هنگامی که قصد صحبت از اقتصاد اسلامی را داریم نگاه ما به انسان خدا محور است انسانی که نیازهای اقتصاد ی را وسیله می بیند نه غایت فلذا نمی تواند نا محدود باشد و اما دلیل نقلی بحث ما به رکن دوم تعریف وارد است و آن وعده خدا بر روزی است که در آیات و روایات مختلف تأکید شده است، در اعتقادات ما روزی بندگان به خودشان حواله نشده و این قابل تأمل است که نظریات اقتصاددانان بدبین مثل مالتوس و پیروانش صرف نظر از توجه به دلایل مخالفانشان در اسلام نیز از دیدگاه عقاید است» فلذا بهتر است از همین ابتدا به تعریف قابل پذیرش تری توبه کنیم«انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیازهای خود دارد سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه حداکثر نتیجه را بدست آورد این راه و روش اصل اقتصادی نامیده می شود و فرد تحت تأثیر هر مشربی که باشد لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند.
بنابراین اقتصاد علمی است که رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز که به رایگان در طبیعت نمی یابد مطالعه میکند مطالعه اقتصاد باید درک، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر کند این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و شرایط اجتماعی بشر کمک کند بنابراین می توان ادعا کرد که اقتصاد قبل از هر چیز به تجزیه و تحلیل و توضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد می پردازد.
مشاهده شد که عبارات فوق اگر چه تعریفی مدون را در بر نمی گیرد لکن علیرغم روشن ساختن کلیت آنچه بدان اقتصاد گفته می شود فاقد بارایدئولوژیک خاص است و همین ما را در بررسی مسأله یاری بیشتری خواهد داد.
البته از اقتصاد یا علم اقتصاد تعاریف بسیاری ارائه شده که از اشاره به سایر آنها صرف نظر می کنیم.
اما آنچه درعلم نبودن اقتصاد گفته شد مربوط به مباحث روش شناسی است البته اقتصاد بعنوان علم انسانی و در مجموعه (هیومانیتیز HUMANITIES) علم است لکن از آنجا که بعضی اصرار بر علم تجربی بودن اقتصاد دارند با یک تحلیل ساده روش شناختی مبنی بر غیر قابل مشاهده بودن پدیده اقتصادی و غیر قابل تکرار بودن مشاهدات اقتصادی این ادعا باطل می گردد زیرا اصول مشاهده حسی (بر مبنای حواس پنجگانه) و تکرار مشاهده واحد به دفعات مکرر جهت اثبات یک فرضیه در علوم تجربی دو اصل اساسی می باشند و این امور در مورد پدیدة اقتصادی اتفاق نمی افتد اینکه اقتصاد نه علم تجربی یا علم اجتماعی بلکه از علوم انسانی محسوب می شود خود به نوعی کلید برسی بحث اقتصاد اسلامی را بدست ما می دهد.
زیرا نوع نگرش به انسان در مطالعه رفتار او جهت دهنده اصلی است، البته بررسی مقوله انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام و مکاتب مختلف خود جایگاه دیگری می طلبد که ان شاء اله در ادامه سیر مباحث به آن پرداخته می شود .
نظام اقتصادی: در تعریف یک نظام اقتصادی غالباً به سه رکن اهداف اجزا (عناصر) و رابطه اجزا توجه می شود.
تعدد تعاریف در مورد نظام اقتصادی خود گویای این مطلب است که تعریف تخطی ناپذیری وجود ندارد بر خلاف آنچه در مورد تعریف علم اقتصاد گفته شد در مورد نظام اقتصادی تعریف رایجی که مشهور و مورد استفاده عموم نیز مطرح نیست باشد و هر یک از اقتصاد دانان تعریف خاص خود را ارائه داده اند برای مثال «نظام اقتصادی طبق نظر و زومبارت فرانسوا پرو باید جایگاه مجوعه از عناصر مشخص باشد:
۱) روح یعنی انگیزه مسلط در فعالیت اقتصادی
۲) شکل یعنی مجموعه عناصر اجتماعی و حقوقی و نهادی (نظام مالکیتها مقررات کار نقش دولت) که محدوده فعالیت اقتصادی و روابط میان اشخاص اقتصادی را تعیین می کند.
۳) محتوا یعنی روشهای مادی که بوسیله آن کالا را بدست می آوریم یا تغییر شکل می دهیم»
البته باید توجه داشت مورد سوم یعنی تکنولوژی تولید در بررسی نظام اقتصادی چندان حائز اهمیت نیست تعریفی که از نظام اقتصادی اسلام مورد بررسی قرار می دهیم عبارت است:« از مجموعه مرتبط و منظم عناصری که در زمینه ـ مالکیت ـ کار ـ سرمایه ـ تعدیل ـ تولید ـ تجارت ـ توزیع ـ مصرف ـ بسیح ـ ربا ـ زکات ـ خمس ـ ارث و انفاق برای رائه موفق ترین زندگی انسانی فعالیت می کند.
در نظام اقتصادی اسلام: انگیزه فعالیتهای اقتصادی تحصیل رضای خداوند است .
هدف در نظام اقتصادی اسلام: سلامتی اقتصاد فرد ـ خانواده اجتماع وامت در مسیر تحقیق عدالت اجتماعی و قسط واقعی است .»
مشاهده می شود که در تعریف فوق آنچه انگیزه فعالیت اقتصادی خوانده می شود کاملاً با تعاریف اقتصادی سرمایه داری (حداکثر یا بی در سود و لذت) متفاوت است واین خود ماهیت رفتار اقتصادی را تغییر می دهد.
همچنین هدف در اقتصاد اسلامی با تعریف مشهور از اقتصاد کاملاً متفاوت است.
نظارت در اقتصاد: نظامهای اقتصادی مختلف غالباً دارای مکانیسم های نظارتی مختلف می باشند که همه در وجه دولتی بودن خلاصه می شود نکته مهم در مقوله نظارت در اقتصاد اسلامی این است که نظارت در اقتصاد اسلامی دارای سه وجه است.
۱) نظارت همگانی (مردمی) که در مقوله امر به معروف و نهی ا زمنکر متجلی می شود.
۲) نظارت دولتی مثلاً سازمان بازرسی کل کشور که بر وضع قوانین و بازرسی دولتی متجلی می شود.
۳) اشراف نظارتی امام امت
باید توجه داشت که دو مورد اول و سوم ویژگیهای منحصر به فرد نظام اسلامی است نظارت مردم به دو صورت متجلی می شود مردم که در وجه امر به معروف و نهی از منکر از اتلاف منابع و اصراف و ضرر رسانی به ثروتهای ملی جلوگیری می کند ونظارت مردم بر دولت که مجدداً در وجه امر به معروف مانع از فساد اقتصادی مسئولین شده و در وجه علمی امر به معروف و نهی از منکر، علمای مردم به دولت باعث اصلاح سیاستهای اقتصادی و حتی مانع اتخاذ سیاستهای غلط اقتصادی می گردد که نشان دهنده فضای باز و انتقاد پذیری بالا در ساختار اقتصادی حکومت اسلامی و نشاندهنده احساس مسئولیت بالای مردم و علما در جامعه اسلامی نسبت به سرنوشت جامعه است.

       

اقتصاد اسلامي
ماهيت

احكام ارزشى اقتصاد اسلامى

1. زندگى این جهانى غایت نیست، بلكه ابزارى براى زندگى پس از مرگ است. به عبارتى، دیدگاه اسلام به دنیا آلى است نه غایى.

2. زشت‏شمردن تكاثر و تفاخر: نفس مال داشتن اگر هم مذموم نباشد، دست‏كم مستحسن نیست.

3. درآمد حاصل از كار انسان به صرف این‏كه حاصل كار انسان است، حق او نیست: فى اموالهم حق للسائل والمحروم.

4. جمع مال و حب مال، ارزش منفى به شمار رود.

5. اساسا قرآن مالكیت‏شخصى را داراى ارزش مى‏داند.

6. قرآن ازدیاد ثروت را جز از طریق به جریان انداختن ثروت، مذموم مى‏داند. صرف پول داشتن ارزش‏افزا نیست. شاید فلسفه تحریم ربا همین امر باشد.

7. تجمل مذموم است. تجمل به معنى فراهم نمودن اسباب و وسایل زندگى، بیش از حد ضرورت است. ملاك تجمل عرف است.

8. اسراف و تبذیر حرام است. اسراف، بیش از حد مصرف كردن است، ولى تبذیر مصرف‏نشده‏ها را دور ریختن است. ریشه تبذیر از بذر به معناى ریخت‏وپاش است. به عبارتى، اسلام با تولید انبوه، مصرف انبوه مخالف است. قرآن مى‏فرماید: ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. كلوا واشربوا ولاتسرفوا. [درباره اسراف: اعراف‏31، انعام‏141، یونس‏12 و83، طه‏124، انبیاء9، شعراء151 و152، زخرف‏5; درباره تبذیر: اسرى‏26 و27].

9. احكام ارزشى قرآن كه در تولید، توزیع و مصرف ثروت اعمال مى‏گردد. معامله اشیاء ممنوعه: انواع قاچاق، خرید و فروش مواد مخذر، مشروبات الكلى و به‏طور كلى محرمات (مائده 90و91)، زیاد كردن وزن در وقت فروش و كم كردن آن به وقت‏خرید، (ربا: پول بیت‏المال را با بهره‏هاى سنگین قرض دادن، وام، رباى مضاعف، انواع دیگر ربا) فروش زن به عنوان جنس (با استفاده از تن زن و مرد، مال‏اندوزى كردن از قبیل فیلمهاى جنسى و بركشیدن خود به سلسله مراتب اجتماعى از طریق زن) انحصار بازیهاى تجارتى (بالا بردن یك شبه قیمت كالاها، بالا بردن نرخ ارز كشورها): «ولاتاكلوا اموالكم بینكم بالباطل‏»; ثروت را بیهوده در میان خود به جریان نیندازید.

10. تقدم مصالح جمع بر فرد به هنگام تعارض. تقدم جمع بر فرد به سه‏گونه و از سه منظر قابل تصور است: روان‏شناختى، هستى‏شناختى و جامعه‏شناختى.

11. اسلام پایین آوردن ارزش كار دیگران را درست نمى‏داند. همچون كاستن از ارزش پول (در گذشته از عیار آن مى‏دزدیدند و امروزه با استفاده از قدرت سیاسى از قدرت خرید آن كم مى‏كنند)، استفاده از عسرت و تنگدستى براى چپاول بینوایان (بقره‏280)، استفاده از جهل دیگران و تصاحب اموال آنان (اعراف 199)، مجبور كردن افراد به خرید یا فروش (تجارت بدون رضایت) (نساء29)، از بین بردن و یا محدود كردن امكانات كار دیگران با استفاده از نفوذ و قدرت، برداشت از مزد و حقوق كارگران و كارمندان زیردست.

 

اصول ارزشى اقتصاد اسلامى در برپایى عدالت

واژه‏هاى عدل و قسط در قرآن مجید، بیش از پنجاه بار تكرار شده است. از آنجا كه عدل در مقابل ظلم قرار گرفته و معنى ظلم تجاوز به حق است، عدول از تجاوز و بازگشت‏به آن حق و عدل مى‏باشد; ولى قسط چون به معنى سهم و نصیب است، دادن نصیب و رعایت‏حق دیگران و حفظ آن از تبعیض و تنقیص نیز از آن استفاده مى‏شود. (21) در هر صورت، دالت‏سنت‏خدا در تكوین جهان آفرینش و استوارترین بنیاد و سنت او در تشریع است.

 

اصول راهنماى ارزشى

ممنوعیت درآمدهاى غیرمنطقى در اموال

«یا ایها الذین امنوا لاتاكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض‏»; اى اهل ایمان! مال یكدیگر را به ناحق مخورید مگر آن‏كه تجارتى از روى رضا و رغبت كرده باشید. (نساء29 و نیز بنگرید به بقره‏188، نساء160 و161، توبه‏34)

ممنوعیت‏خارج كردن نقدینه از جریان در شرایط عادى

«والذین یكنزون الذهب والفضة ولاینفقونها فى سبیل‏الله فبشرهم بعذاب الیم‏»; و كسانى كه طلا و نقره را گنجینه كرده، در راه خدا انفاق نكنند به عذابى دردناك مژده بده. (توبه‏34)

 

ممنوعیت انحصار و تمركز اموال

«ماافاءالله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى والیتامى والمساكین وابن‏سبیل كى لایكون دولة بین الاغنیاء منكم‏»; و آنچه خدا از اموال كافران از اهل دیار به رسول خدا بازگردانده، متعلق به خدا و رسول و خویشاوندان رسول و یتیمان و فقیران و رهگذران است. این حكم براى آن است كه غنایم و درآمدها بین ثروتمندان شما محدود نگردد.

هرچند مورد آیه در بازگرداندن اموال «فیئ‏» به اهلش مى‏باشد، ولى تعلیلى بر آن شده است كه آن علت منصوص را قابل تعمیم مى‏گرداند و تسرى حكم در موارد منصوص العلة، مورد اتفاق اهل نظر است. از این رو، از مفاد این آیه استفاده مى‏شود كه در حاكمیت اسلامى نباید انحصارات به وجود آید و عده خاصى از مردم تولید، توزیع یا مصرف را، با وجود داوطلبان دیگر، به خود اختصاص دهند.

برخى از مفسران، محدودیت مالكیت‏خصوصى را نیز از این آیه استنباط كرده‏اند. (22)

ممنوعیت اسراف و تبذیر

(انعام‏141، اعراف‏31، فرقان‏67).

«كلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین‏».

ممنوعیت‏بخس یا از ارزش انداختن ظالمانه اموال

(اعراف 85، هود85، شعرا182 و 183).

ممنوعیت‏سپردن اموال به دست افراد سفیه و خودكامه نابخرد

(نساء5). «و لا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قیاما و ارزقوهم فیها و اكسوهم و قولوا لهم قولا معروفا».

اموالى كه خدا قوام زندگى شما را به آن مقرر داشته است‏به تصرف سفیهان مدهید و از مالشان نفقه و لباس به آنها بدهید و به گفتار خوش، آنها را خرسند كنید.

رعایت‏حالات عسر و حرج و اضطرار

(بقره 173، 185، 280 و 286، مائده‏3و6، انعام 119، اعراف 157، توبه‏91، نحل‏115، حج‏78، تور61، فتح‏17).

ممنوعیت اضرار به دیگران

(بقره‏231، 233، 282 و107، طلاق‏6)

 

پاورقیها:

1. كسانى كه پیرو كانت نیستند، مى‏گویند: انسان فطرتا حب ذات دارد. حب ذات، صیانت ذات مى‏آورد; و از این رو جلب نفع و دفع ضرر لازم مى‏آید. تا جایى كه جلب نفع و دفع ضرر شما به دیگران آسیب نرساند كار غیر اخلاقى انجام نمى‏دهید.

2. آلن. ف. چالمرز، چیستى علم درآمدى بر مكاتب علم‏شناسى فلسفى، ترجمه سعید زیباكلام، ص‏51 و نیز بنگرید به: پوپر، كشكول و فانوس: دو نظریه پیرامون معرفت، چاپ شده در: علم چیست؟ فلسفه چیست؟ نوشته عبدالكریم سروش، مؤسسه فرهنگى صراط، چاپ دهم، 1368، ص‏229.

3. آمار تیاسن، اخلاق و اقتصاد، ترجمه حسن فشاركى، نشر شیرازه، 1377، ص‏36.

4. بنگرید به: ماكس وبر، اخلاق پروتستانى و روح سرمایه‏دارى، ترجمه عبدالكریم رشیدیان و پریسا منوچهر كاشانى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، 1373; موریشیما، «كنفوسیوس و سرمایه‏دارى‏»، پیام، فروردین‏68، به نقل از كتاب چرا ژاپن موفق شد؟

5. وبر، همان، ص‏189.

6. بنگرید به: مجون لیونیگستون جومور و فیلیشیا اولد فادر، شناخت ژاپن، ج‏1، ترجمه احمد بیرشك، تهران، انتشارات خوارزمى، 1375، ص‏275.

7. بنگرید به مقاله:

8. شاطبى، الموافقات، القسم الثالث من الموافقات، كتاب المقاصد، ص‏8.

9. مجموعه احكام و تعالیم دین و مذهب به سه قسم عمده قابل تقسیم است. 1تعالیم ناظر به واقع (است و هست و نیست) 2تعالیم ناظر به ارزشهاى اخلاقى 3تعالیم ناظر به ارزشهاى تعبدى. احكام اخلاقى براى تنظیم ارتباطات چهارگانه انسان به كار مى‏آید. (رابطه انسان با خدا، با خودش، با طبیعت و با دیگران).

10. در این‏كه اخلاق دینى به كدام‏یك از نظریات وظیفه‏گرایان یا نتیجه‏گرایان یا فضیلت‏مداران نزدیك است، بحثهاى زیادى شده است كه از ذكر آن صرف‏نظر مى‏كنیم. مى‏توان گفت كه فلسفه اخلاق ارسطویى كه فضیلت‏مدار است، فلسفه اخلاق كانتى كه وظیفه‏گراست و انواع دیگر كه غایت‏گرا و یا نتیجه‏گرا هستند، كه در این میان سودگرایى از قرن نوزدهم بیشتر در غرب نفوذ داشته است. در نخستین ثلث قرن بیستم، فلسفه اخلاق در غرب بیشتر تحت‏سلطه مناقشه بین سودگرایان و كانتى‏ها بود در حالى كه در سى‏سال اخیر فلسفه اخلاق ارسطویى احیا شد.

11. بنگرید به: مرتضى مطهرى، بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، انتشارات صدرا، ص‏14.

12. آیة‏الله عبدالله جوادى آملى، شریعت در آینه معرفت، مركز نشر فرهنگى رجاء، ص‏239.

13. عبدالكریم سروش، مدارا و مدیریت، ص‏259-256.

14. عبدالكریم سروش، فربه‏تر از ایدئولوژى، ص‏130-125. شایان ذكر است كه در ایران، دكتر على شریعتى از جمله كسانى بود كه دین را به گونه ایدئولوژیك ارائه مى‏نمود.

15. معمولا ایده به رایى مى‏گویند كه دلیل قانع‏كننده بر آن داریم و ایدئولوژى به رایى مى‏گویند كه دلیل عقلائى بر آن نتوان آورد و آن را بدون دلیل پذیرفته‏ایم. برخى از متالهان بر این باورند كه همه ایده‏ها، ایدئولوژى هستند. لازم به گفتن نیست كه بحث ایدئولوژى در ناحیه دلیل است نه مدعا. مى‏توان از قوت دلیل، درستى مدعا را نتیجه گرفت، ولى از ضعف دلیل نادرستى مدعا را نمى‏توان نتیجه گرفت. همچنین از درستى مدعا نمى‏شود قوت دلیل را نتیجه گرفت، ولى از نادرستى مدعا مى‏شود ضعف دلیل را نتیجه گرفت.

17. بنگرید به: اقتصادنا، المدرسة الاسلامیة، الاسلام یقود الحیاة; و نیز به مقاله محمدباقر صدر تحت عنوان «من فقه النص الى فقه النظر» كه به نحو گسترده‏اى وارد فقه نظریات شده است.

18. مصطفى ملكیان، «اقتراح انتظار بشر از دین‏»، مجله نقدونظر، سال دوم، شماره دوم، ص‏56 و57.

19. محمد مجتهد شبسترى، «سه گونه دانش در سه قلمرو»، نقدونظر، سال دوم، شماره اول، ص‏300.

20. بنگرید به مجله نقدونظر، سال دوم، شماره اول.

21. ر.ك: قاموس فیروزآبادى، مفردات راغب، اقرب الموارد.

22. سید قطب، فى ظلال القرآن، 28/37.
 

اقتصاد اسلامي در مباني و منابع اصلي