نوشته شده توسط :
سعيد محمدابراهيم
2) بهرهوري هر عامل توليدي مستقل از ساير عوامل نيست. وقتي مقدار معيني از نيروي كار با تركيب مشخصي از ساير نهادهها، در توليد نقش بازي ميكند، ناممكن است كه سهم مشخصي از توليد كل را به هر عامل نسبت دهيم. مثلاً وقتي تراكتوري با يك كارگر و مقدار يك هكتار زمين و مقدار معيني بذر و كود، براي توليد گندم به كار گرفته ميشود، نميتوان دقيقاً معلوم كرد كه سهم هر عامل، مانند كارگر، از گندم توليدي چقدر است. وقتي چنين چيزي ممكن نباشد ادعاي عادلانه بودن مزد پرداختي قابل پذيرش نيست. در واقع نظريه توليد نهايي براي اندازهگيري تغيير مقدار محصول كل در اثر به كارگيري يك واحد اضافي از نهادهاي خاص، قابل استفاده است، ولي نميتواند بخش معيني از توليد كل را به يك نهاده مرتبط سازد. نظريه بهرهوري نهايي در واقع نظريه تقاضاي نهادهها است. كانون قضيه اين است كه كارفرماي حداكثر ساز سود هرگز براي يك واحد از نهاده نيروي كار، زمين، ماشين و هر چيز ديگر كه باشد، بيش از ارزشي كه آن واحد نهاده براي وي خلق ميكند، نخواهد پرداخت. ارزش آن واحد نهاده براي بنگاه كه به وسيله درآمد اضافي اي تعيين ميشود كه با بهكارگيري آن به دست ميآيد (يا حدس زده ميشود به دست خواهد آمد). بنابراين قيمت نهادهها در بازار (رقابتي) تا اندازهاي بازتاب بهرهوري نهايي آن نهاده است. البته قيمت هر نهاده به عرضه و تقاضاي آن بستگي دارد. تئوري بهرهوري نهايي به ما براي فهم طرف تقاضاي نهاده كمك ميكند، ولي چيزي درباره سهم اين نهاده در توليد كل يا قيمت عادلانه نهاده نميگويد. تا بحث طرف عرضه بازار نهاده صورت نگيرد تصوير كامل نيست (536: 1987.(Gwartney Stroup, ظاهراً خطاي عادلانه بودن مزد از عبارت "مزد با توليد نهايي كارگر برابر است" ناشي ميشود. در واقع توليد نهايي، حاصل كار كارگر آخر نيست، بلكه تغيير توليد كل پس از ورود كارگر آخر به فرايند توليد است. به همين دليل اين نظريه ربطي به توزيع درآمد ندارد.
3) چنانكه گفته شد بهرهوري هر نهاده، مستقل از كميت و كيفيت ساير نهادهها نيست. مثلاً تعويض مدير ناكارآمد يك بنگاه، با مديري خلاق، ميتواند بهرهوري كارگران را به شدت متحول سازد. يا اينكه با مواد خام مناسب و با كيفيت بالا، محصول ارزشمندتري به دست كارگران توليد ميشود. خلاصه افزايش كاراييX منحنيVMP را به سمت بالا منتقل ميسازد. اگر پرداخت بر اساس بهرهوري عدالت باشد، ظلم ناشي از مديريت ضعيف يا كمبود سرمايه جاري در شكل مواد خام نامرغوب را كارگران بايد تحمل كنند؟
4) تنها فرضهاي بسيار صلبي، بازاري رقابتي به مزد برابر براي تمامي نيروي كار منجر خواهد شد. اين فرضهاي انتزاعي چنيناند:
O تمامي كارگران از توانايي مشابه برخوردارند.
O تحرك كامل نيروي كار ممكن است.
O تمامي شغلها براي همه كارگران به يك اندازه جذاب است.
O تمامي كارگران و كارفرمايان از اطلاعات كامل برخوردارند.
O مزد، صددرصد به وسيله عرضه و تقاضا تعيين ميشود و هيچ قدرت بازاري در بازار كار وجود ندارد.
با اين فروض، اگر تقاضاي مصرف كننده براي كالايي افزايش يابد، فوراً تقاضاي نيروي كار براي توليد آن كالا بالا ميرود. مزد شروع به افزايش ميكند. بيدرنگ سيل كارگران بدان صنعت سرازير ميشود. در نتيجه سريعاً مزد به جاي خودش باز ميگردد. عكس اين مسير نيز قابل تصور است. البته در جهان واقعي اين فرضها محقق نميشود. بلكه اختلافات فاحشي بين مزدها وجود دارد. چنانكه اسلومن شرح ميدهد، حتي اگر بازار رقابتي كامل ميبود، انتظار اين بود كه نابرابري پايدار باشد. علت آن است كه در كوتاه مدت تعديل مزدها و جابهجاييها زمان بر است. بايد زماني بگذرد تا منحنيهاي عرضه و تقاضا تغيير كنند و به تعادل بلندمدت جديد برسند. در اين دوران بخشهاي رو به گسترش تمايل به پرداخت بيشتر دارند، در حاليكه صنايعي با قراردادهاي از قبل منعقد شده، چنين نخواهند كرد. حتي پس از گذشت زمان لازم براي تمامي تعديلها، باز اختلاف مزدها در بلندمدت باقي خواهد ماند. زيرا الف) قابليتهاي ذاتي متفاوت است تعليم و تربيت نميتواند تمامي اين اختلافها را منتفي كند. ب) نيروي انساني حتي در بلندمدت كاملاً متحرك نيست. مردم سلايق متفاوتي درباره محل زندگي و نوع شغل دارند. ج) مشاغل به شدت از حيث نياز به مهارت و سختي يا رضايت بخشي متفاوتاند. "و از همه مهمتر آنكه، چون شرايط عرضه و تقاضا بهطور مستمر در حال تغيير است، تعادل عمومي بلندمدت در كل اقتصاد هرگز حاصل نخواهد شد" (1 - 230: 2000(Sloman, .
اين وضع بازار رقابت كامل بود، ساختاري كه در آن قدرت بازاري وجود ندارد. و هيچ امتيازي بين توليدكنندگان يا صاحبان نهاده يا مصرف كنندگان موجود نيست. درحاليكه در جهان واقع عرضه و تقاضا تحت تاثير عوامل مختلف قرار دارد. مثلاً مزدي كه به تمامي كارگران هر بنگاه پرداخت ميشود، ضمن آنكه راهنماي كارفرما در استخدام كارگر است، خود تحت تاثير عوامل مختلفي در بازار كار قرار دارد. اين مزد نه تنها از عرضه كنندگان نيروي كار (كمي و كيفي) متأثر ميشود، بلكه تحت تاثير عرضه ساير نهاده نيز قرار دارد. تشكلهاي حرفهاي يا اتحاديههاي تجاري بازار را از رقابتي بودن مياندازد. خودداري يك دسته از عرضه كنندگان از ارائه نهاده (مثلاً اعتصاب كارگري به دستور اتحاديه كارگران)، پاداش ساير نهادهها را تغيير ميدهد. همينطور بخل رباخواران به دليل نااطميناني در بازار سرمايه، مزد كارگران را تحت تاثير قرار ميدهد.
تبعيض در طرف تقاضاي نيروي كار عملاً وجود دارد. استخدام تبعيضآميز يا پرداخت مزد نابرابر براي مهارتهاي يكسان به دليل تبارگرايي، نژاد و جنسيت متفاوت امري رايج است. در جوامع سرمايه داري، اين تبعيض عليه رنگين پوستان و زنان اعمال ميشود. ركود اوائل دهه 1980 آمريكا نرخ بيكاري مردان سياه پوست را از 4/9 درصد در نيمه اول 1979، به 9/18 درصد در نيمه دوم 1982 افزايش داد. در حاليكه همين اقلام براي مردان سفيدپوست به ترتيب 5/3 و 6/8 درصد بود. يعني ركود، بيكاران سياه پوست را 5/9 درصد اضافه كرد، ولي سفيدپوستان را تنها 1/5 درصد.14
بخشي از تبعيض، به علت نايكساني اطلاعات ميتواند رخ دهد (ناقصي بازار). مثلاً چون دانستن بهرهوري واقعي نيروي كار دشوار است، كارفرما به دنبال علامتي ميگردد. مثلاً سطح تحصيل يك علامت تلقي ميشود كه دارندگان مدارك پايينتر را از ورود به صحنه منع ميكند. يا جنسيت را به عنوان علامتي از توانايي تلقي ميكنند و زنان را كنار ميگذارند. اگر اين علائم نارسا باشند، ممكن است نيروهاي با بهرهوري بيشتر پشت در بمانند (199: 1992(Le Grand et al, .
چنانكه گفتيم علاوه بر توليد نهايي، ارزش نهاده به قيمت محصول نيز بستگي دارد. فزوني درآمد يك فوتباليست ملي پوش نسبت به يك استاد دانشگاه به سختكوشي وي بستگي ندارد. همين طور به مواهب ذاتي برتر، بلكه به بازار گرمتر براي اولي پيوند خورده است. چه كساني اين بازار را گرمتر ميكنند؟ مصرف كنندگان، يا تبليغات رسانهاي و باشگاهي صاحبان صنعت ورزش و نيز سياستگزاريهاي حكومتي؟
فرانك ضمن آنكه از نظام بهرهوري نهايي براي توزيع درآمد دفاع ميكند، تصريح مينمايد كه اقليتي از جامعه، بخش قابل توجهي از درآمدشان حاصل مالكيت ابزارهاي مالي (سهام، اوراق قرضه،...) است و اكثريت، تنها به درآمد حاصل از نيروي كار خويش متكياند. وي قبول ميكند كه چنين توزيعي بسيار دور از يك نظام توزيع مطلوب است. دفاع وي به دو ويژگي متكي است كه آنها را جذاب مينامد: اول آنكه، نظريه بازار رقابتي عوامل توليد، منتهي به آن ميشود كه در تعادل درازمدت هر عامل به اندازه بهرهوري خويش دريافت كند، و جمع اين دريافتها دقيقاً كل ستانده قابل توليد است15. البته وي قبول دارد كه اين ادعاي بالقوه وجود دارد كه در هر نظامي ستانده قابل افزايش است. دوم آنكه اين نظام به ابتكار، تلاش و خطرپذيري بيشتر پاداش ميدهد. امري كه باعث ازدياد توليد است. (637: 1997.(Frank, نكته اول وي به دلايل مذكور در بند 1 و 3 همين بحث قابل پذيرش نيست. دليل بند 3 ما را نيز وي تأييد كرده است. آن جا كه ميپذيرد كل ستانده در هر نظامي قابل افزايش است.
فرانك در عين حال ميپذيرد كه الگوي پرداخت بر اساس بهرهوري نهايي در عمل تقريباً هرگز ديده نميشود. وي ميگويد شأن شغلي از جمله مسائلي است كه باعث ميشود افراد مزد كمتر از ميزان بهرهوري نهايي را بپذيرند. مقصود از شأن شغلي، مرتبهاي از اهميت اجتماعي است كه فرد در داخل شركت و در قياس با بقيه همكاران [و يا در مقايسه با ساير همگنان در اجتماع] احساس ميكند. همين طور يادآوري ميكند كه ساختار شغلي بسياري از شركتهاي خصوصي بسيار برابر طلب تراز آني است كه نظريه بهرهوري نهايي الزام ميكند. مثلاً بسياري از شركتها بر اساس تجربه، تحصيل، طول اشتغال و عواملي از اين قبيل قواعد صلبي را براي پرداخت تعيين ميكنند و با وجود اختلاف فاحش در بهرهوري افراد، به كاركنان داراي شرايط يكسان ظاهري، حقوق برابر ميدهند (515: 1997(Frank, .
افزايش نابرابري از تغييرات ساختار بازار كار نيز متأثر است. بدين معنا كه در جوامع سرمايه داري، مانند انگلستان، افزايش اعانات اجتماعي، با افزايش نرخ اشتغال همراه شده است. در حاليكه انتظار ميرود با افزايش عرضه شغل پرداختهاي انتقالي دولت كاهش يابد. علت اين تعارض، روند استفاده بيشتر نيروي كار از شغلهاي قابل انعطاف است كه پديده بيكاري را در كنار پديده چند شغلي آشكار ساخته است. رشد سريع فنآوري در كشورهاي صنعتي نيز باعث افزايش نرخ بيكاري كارگران غير ماهر و غير تحصيل كرده شده است و بدين ترتيب مزد آنها به طور نسبي كاهش يافته است (275: 61995.(Bailey, 1
خلاصه آنكه، تئوري بهرهوري نهايي براي توزيع درآمد، گرچه بسيار مشهود شده است، در دنياي واقعي كاربرد محدودي دارد. اشكالات عمده آن عبارت است از 1) كاربرد اين نظريه در تابع توليد همگن از درجه اول است كه در عمل نادر است. مشكلات درباره تغييرات ناشي از مقياس [فزاينده يا كاهنده] كه واقعيتر است، بروز ميكند. 2) فرض رقابت كامل مبناي اين نظريه است. يعني اين نظريه نميتواند تبعيض جنسي، نژادي و طبقاتي را توضيح دهد. همين طور نميتواند پديده چانهزني جمعي (نقش اتحاديهها) را كه طبق آن دستمزدها بدون ارتباط باVMPL و تنها با فشار افزايش مييابد، تشريح كند. 3) اقتضاي اين نظريه اين است كه اگر سود كارفرمايان حتي بازرگاني به 20 درصد از درآمد ملي در بعضي كشورها برسد، بحثي نخواهد كرد (1971(Pen, .
4 - خلاصه و نتيجهگيري
اقتصاد اثباتي با ادعاي ارائه دانش فرا ارزشي، قضاوت درباره توزيع درآمد را امري ارزشي تلقي كرده و از آن دامن ميكشد. به روشني آشكار است كه اين، خود قضاوتي ارزشي درباره ترجيح بازار آزاد و نتايج توزيع درآمدي آن است. قضاوتي كه كارايي را تنها هدف، يا اصيلترين هدف اجتماع تلقي ميكند و نتايج توزيع درآمد را، هر چه باشد، تبليغ و براي مقبوليت آن نظريهپردازي ميكند. چنين ديدگاهي باعث شده كه نابرابري رو به تزايد، همه جوامع سرمايهداري غرب را به فكر چاره بيندازد. به همين دليل به رغم ادعاي اوليه اقتصاد اثباتي، امروزه هيچ كشوري امر توزيع درآمد را يكسره به بازار محول نميكند. و براي كاهش نابرابري و بيعدالتي به سياستگزاران دولتي ميدان داده ميشود. در مقياس جهاني نيز نابرابري فزاينده شمال و جنوب، سازمانهاي جهاني را به تكاپو انداخته است.
اقتصاددانان اثباتگرا، گرچه تصميمگيري درباره عدالت را وظيفه خويش نميدانند، ولي درباره علل پيدايش و رشد نابرابري، سياستهاي توزيع درآمدي، و تعادل آنها با ساير اهداف، مانند كارايي ساكت نمينشينند و با ابزار و روشهاي خويش به كمك سياستگزاران ميشتابند.
واقعيت جهان خارج نشان ميدهد كه چگونه فقر و نابرابري، به رغم رونق موجود، در كشورهاي داراي نظام بازار رو به فزوني است. به طوريكه داشتن كار كامل تمام وقت نيز ضمانتي براي رهايي از چنگال فقر در آن كشورها فراهم نميسازد. علت آن است كه توزيع درآمد در نظام بازار از يك سو به ميزان سرمايه (ثروت) موجود در نزد افراد (سرمايه انساني، مالي يا فيزيكي) بستگي دارد؛ و از سوي ديگر به قيمتي كه بازار براي اين موهبت يا ملك موجود پرداخت ميكند. سرمايه مالي و فيزيكي به دليل قوانين و نهادهاي نامناسب به شكلي بسيار نابرابر توزيع شده است. سرمايه انساني نيز چه از حيث ذاتي و چه از حيث قابليتهاي قابل اكتساب بسيار نابرابر است.
قيمت پرداختي براي سرمايه نابرابر موجود نزد افراد، به كارايي آن در فرايند توليد و نيز قيمت محصول ناشي از آن بستگي مييابد. مزد كه قيمت سرمايه انساني (نيروي كار است)، به كارايي نيروي كار و محصول حاصل شده از تلاش وي مربوط ميشود. كارايي ذاتي و اكتسابي مختلف است، قيمت محصول نيز در بازار و تابع عوامل عرضه تقاضا در ساختارهاي متفاوت بازاري است. در نتيجه مزد ممكن است به صفر نيز برسد (اگر محصول خريدار نداشته باشد، مانند دوران ركود). بهره، قيمت سرمايه مالي به دليل قبول نظام ربوي در نظام سرمايهداري بازار تضمين شده و در گذشته و حال همواره مثبت بوده است. نابرابري فزاينده دستاورد صاحبان ثروت مالي و ثروت بدني از همين جا آغاز ميشود. به ويژه وقتي بهره مركب، بهره رايج است.
اقتصاددان اثباتگراي مدافع نظام بازار، چون ذاتاً و برخلاف ظاهر فراارزشي، مدافع نتايج توزيعي بازار آزاد است، از نظريه بهرهوري نهايي، تصويري مناسب براي توزيع درآمد ترسيم ميكند. در حاليكه اين نظريه صرفاً راهنماي تقاضاي مقدار بهينه نهاده براي رسيدن به سود حداكثر است و هيچ ربطي به مسأله عدالت ندارد. بنابراين ادعاي اينكه سهم هر نهاده در درآمد، با نقش آن در فرايند توليد آشكار ميشود، پس مزد، بهره و اجارهي پرداختي عادلانه است، قابل قبول نيست. زيرا تعيين اينها نه فقط به طرف تقاضا (كه نظريه بهرهوري نهايي ناظر به آن است)، بلكه به طرف عرضه بستگي دارد. علاوه بر آن تركيب هر نهاده با نهادههاي ديگر بهرهوري آنرا عوض ميكند. دليلي وجود ندارد، وقتي نهادههاي ديگر به مقدار مناسب عرضه نشود، يا تركيب آنها به درستي صورت نگيرد، سهم ناچيز نهادهاي خاص، مثلاً نيروي كار را عادلانه بدانيم.
اين نظريه مبتني بر فرضياتي بسيار سخت و انتزاعي است كه در عالم واقع محقق نميشود. در عالم واقع وجود انحصارات، اتحاديهها، بازارهاي ناقص سرمايه، در طرف عرضه، و تبعيضهاي مختلف در طرف تقاضا، باعث ميشود كه نابرابري به شدت به نفع صاحبان ثروت و به ضرر صاحبان نيروي كار، و بين صاحبان نيروي كار، به ضرر كارگران كم مهارت، افزايش يابد. جمع اين ويژگيهاي ذاتي نظام بازار رقابتي، به ويژه شكل ربوي آن، باعث ميشود كه توزيع درآمد با ساز و كار قيمتها در بازار شكست بخورد؛ و دخالت دولت براي تصحيح اين نارسايي موجه باشد.
پينوشتها :
1اين مقاله فصلي از كتاب نويسنده است كه در آينده منتشر خواهد شد.
2عضو هيأتعلمي دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي
. Positive Economis3
. Norm4
.5 عبارت بهترين تخصيص منابع نيز خالي از جنبههاي ارزشي است. بلكه مقصود نحوهي تخصيصي است كه سود توليد كنندگان را حداكثر ميسازد. ولو آنكه مضر به حال اجتماع باشد. اين نحوه تخصيص، پويايي توليد را نيز ضمانت نميكند.
. Single Parent Families6
.7 2000 /Tehran Times 1 / July صفحه 5، به نقل از خبرگزاري فرانسه.
.8 گزارش توسعه انساني 1988 برنامه عمران ملل متحدUNDP) )، تدبير، شماره 88، آذر 1377، صفحه 17.
.9 تدبير، شماره 88، آذر 1377، صفحه 10 - 11.
.10 (1992Le Grandet at ( در فصل هشتم كتاب، پاسخ اين پرسش را به بيان سادهاي ارائه ميكنند. بيان فنيتر در فصل نهم كتاب (2000Sloman ( قابل استفاده است.
1. Social Risk1
.12 هلموت كرويتس، اقتصاددان آلماني و رييس «بنياد آزاديهاي شخصي و امنيت اجتماعي». كتاب وي تحت عنوان معضل پولي به آلماني نگاشته شده است. خلاصه اين كتاب به فارسي ترجمه شده است (فهرست منابع). اصل كتاب اين است:
, H. (7991) "Das Geld-Syndrom," Wege Zu Einer Krisenfreien, Berlin,AktualisiertezCreut Ausgabe
3. Value of Marginal Product of Labor1
46. Reginal Review, The Fedral Reserve Bank of Bosten, Vol. 01/3 Q3/0002, PP.1
.15 اين ادعا تنها در فرضي كه توليد نسبت به مقياس ثابت باشد، درست است (نقوي، 1993: 163) در حاليكه توليد با مقياس كاهنده يا فزاينده بيشتر مصداق دارد.
.16 بايلي نشان ميدهد كه چگونه حتي در نقطه اشتغال كامل نابرابري تشديد خواهد شد.
فهرست منابع
الف) فارسي
-- آهوبيم، هلن (1375)؛ "شاخصهاي درآمد در ايران و جهان"؛ تهران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اداره تحقيقات و مطالعات آماري، شهريورماه
-- پروين، سهيلا، و ديگران (1373)؛ "روند فقر در برخي از مشاغل و عوامل موثر در تخفيف يا تشديد آن در مناطق شهري ايران"؛ تهران، وزارت امور اقتصادي و دارايي
-- حيدرنقوي، سيدنواب (1993)؛ "اقتصاد توسعه، يك الگوي جديد"؛ ترجمة توانايان فرد، حسن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي: 1378
-- كرويتس، ه' . (1997)؛ "پول، بهره، بحرانهاي اقتصادي - اجتماعي (ترجمه فشرده كتاب معضل پول)"؛ ترجمه شهميرزادي، حميدرضا، تهران، كانون انديشه جوان: 1378
-- گريفين، ك. و مك كنلي، ت. (1994)؛ "توسعه انساني، ديدگاه و راهبرد"؛ ترجمه خواجهپور، غلامرضا، تهران، وداد: 1377
ب) انگليسي
Bailey, S.J. (5991), "Public Sector Economics, Theary, Policy and Practice", London, Macmillan-
Barr, Nicholas (8991), "The Economics of The Welfare State", UK, Oxford University Press-
"Microeconomics and Behavior", 3rd ed. ,USA, Irwin McGraw-Hill ؛(1997 Frank, R. (-
"Economics, Private and Puublic Choice", USA, HBJ