ناسه ملي كالا و خدمات ؛زیربنای تحول اقتصادی

 

استفاده از شناسه ملي كالا و خدمات (ايران كد) در حالي از ابتداي سال 88 براي كليه توليدات داخلي و كالاهاي وارداتي جهت عرضه در شبكه توزيع داخلي الزامي شده است كه هنوز بسياري از عاملان اقتصادي، صادركنندگان و واردكنندگان و اصناف با مفاهيم اين حوزه نا‌آشنا و بيگانه هستند و طبيعتا به دليل عدم آگاهي كامل از چيستي و ضرورت‌هاي شناسه مذكور، نسبت به عضويت در اين سامانه مقاومت مي‌كنند.‌

 

براي آشنايي با موضوع باركد و تفاوت آن با شناسه ملي كالا و خدمات (ايران كد) بهتر است فرض كنيم كه براي تهيه محصولات مصرفي به يك فروشگاه خرده‌فروشي مي‌رويم و مطابق با ليست خريد خود محصولات را در سبد خريد خود قرار مي‌دهيم. پس از اتمام كار به صندوق رفته تا محصولاتي انتخاب كرده‌ايم توسط صندوق‌دار شناسايي، قيمت آنها مشخص و نيز نام و قيمت هر كدام بر روي فاكتور درج شده و براساس مجموع قيمت‌ها، هزينه آنها را بپردازيم. در سبد خريد ما كالاهاي بسياري مشاهده مي‌شود، از شير و ماست گرفته تا انواع شوينده‌ها و لوازم بهداشتي، حتي چند عدد لوازم منزل نيز در آن وجود دارد. صندوق‌دار، محصولات را يك به يك از سبد برداشته، آنها را وارسي مي‌كند تا نام حك شده بر روي آنها را وارد دستگاه نموده و قيمت آنها را نيز از روي ليست محصولات يا بسته‌بندي آنها پيدا نموده و بر روي فاكتور آنها را درج نمايد. همان‌گونه كه پيشتر گفته شد در سبد خريد من محصولات متنوعي وجود دارد. در نتيجه بسته‌بندي‌هاي مختلفي آنها را در برگرفته است و اطلاعات محصولات با اندازه‌ها، رنگ‌ها و در موقعيت‌هاي مكاني مختلفي حتي با زبان‌هاي گوناگون بر روي بسته‌بندي محصولات چاپ شده است. صندوق‌دار اين فروشگاه تلاش زيادي را براي خواندن اطلاعات مندرج بر روي اين محصولات به خرج مي‌دهد. اما در حين كار خود متوجه مي‌شود كه محصولي را به اشتباه شناسايي كرده و يا قيمت آن را به درستي در دستگاه وارد نكرده است. اما شايد برخي از اشتباهات خود را هرگز متوجه نشود. شايان ذكر است كه به جز من افراد ديگري هم در صف صندوق منتظر بودند. اين كار به اندازه‌اي زمان‌بر بود كه هم من و هم ساير مشتريان آن فروشگاه قيد خريد خود را زده و براي جلوگيري از هدر رفتن بيشتر زمان فروشگاه را بدون اين كه خريد كرده باشيم ترك كرديم. مالكان فروشگاه براي رفع اين مشكل تحقيقاتي را آغاز نمودند. اين واقعه متعلق به سال‌هاي قبل از 1940 ميلادي است.‌

 

باركد چيست؟

 

باركد يا خط نماد ‌‌‌‌(Barcode) مجموعه‌اي از خطوط ميله‌اي با عرض‌هاي متفاوت است كه براساس الگوريتم مشخصي توليد مي‌شود و توسط ماشين قابل خواندن است. باركد ابزاري براي نمايش داده‌ها است. اما چرا داده‌ها بدين صورت نمايش داده مي‌شوند؟ پاسخ اين است كه باركدها امكان دريافت سريع و دقيق داده‌ها را براي دستگاه‌هاي كدخوان فراهم مي‌كنند. به بيان ديگر اگر بخواهيم داده‌اي را در يك تراكنش مانند نقاط فروش (به‌طور عمومي در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي) تشخيص دهيم، اسكنرها براي دريافت اطلاعات عددي يا حرفي كالا علاوه بر كندي ذاتي، با خطاي بالايي مواجه هستند. بروز خطا از يك‌سو موجب افزايش هزينه مي‌شود و از ديگر سو، حجم بالايي از اطلاعات بايد اسكن شوند. طبيعي است كه در نتيجه انجام اين عمليات، افزايش قابل ملاحظه‌اي در هزينه و زمان را شاهد خواهيم بود. باركدها براي ايجاد تسهيل و تسريع در عمليات‌هاي اين چنيني اختراع شدند.

 

باركدها اطلاعات مختلف و متنوعي را نمايش دهند. اما آنچه براي تسهيل در امر خرده‌فروشي اهميت دارد شناسه‌اي منحصر به فرد براي هر قلم كالا است. به همين خاطر بيشترين استفاده از باركدها در همين رابطه است. اما عموميت استفاده از باركد در نمايش شناسه كالا نبايد اين تصور را ايجاد كند كه كاربرد آنها مختص اين كاربرد است. باركدها هر اطلاعاتي را در خود جاي دهند.

 

ايران كد چيست؟

 

نظام ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران كه به اختصار ايران كد خوانده مي‌شود، به عنوان يكي از طرح‌هاي ملي از سال 1384 آغاز به كار كرد. اين طرح مدتي است كه شكل رسانه‌اي به خود گرفته و در مسير اجرايي شدن قرار گرفته است. ايران‌كد يك نظام اطلاعاتي است كه تلاش مي‌كند اطلاعات اساسي و پايه كالاها و خدمات را در قالبي استاندارد سازماندهي كند. به بيان ديگر هدف از پياده‌سازي ايران كد، سازماندهي اطلاعات و خدمات در چرخه بازرگاني كشور است.

 

خاطرنشان مي‌كند ايران كد به دنبال سازماندهي اطلاعات همه كالاها و نه فقط كالاهاي مصرفي ‌‌‌‌(FMCG) است، موضوعي كه نظام ‌‌1‌GS و شماره جهاني اقلام تجاري ‌‌‌‌(GTIN) براي آن طراحي نشده و نمي‌تواند پاسخگوي آن باشد نظام ايران‌كد بر سازماندهي اطلاعات پايه به عنوان اطلاعات مستقل از زمان و مكان تاكيد دارد. به عنوان مثال، قيمت كالا و تاريخ توليد و مصرف كالا به زمان و مكان آن وابسته است. اين دسته از اطلاعات را اطلاعات عملياتي كالا خطاب مي‌كنند كه در زمره اطلاعات مورد توجه نظام ايران‌كد قرار نمي‌گيرند. ايران كد با استفاده از عامل‌هايي كه در ادامه به تعدادي از آنها اشاره خواهد شد، اطلاعات كالا و خدمات را به عنوان اطلاعات عمومي و اوليه،‌به شيوه يكنواخت، در قالبي يكسان و با رعايت اولويت در يك قالب منسجم ارائه مي‌كند. در اين نظام تلاش وافري براي زدودن حواشي غيرلازم و متغير از اطلاعات اصلي و ثابت صورت مي‌گيرد.‌

 

پس از سازماندهي اطلاعات كالا و خدمات، يك شماره 16 رقمي براساس استاندارد ارائه شده توسط نظام ايران‌كد به هر كالا اختصاص خواهد يافت. اين شماره شامل چند بخش است كه در اصطلاح كدملي كالا خوانده مي‌شود. اين شماره، كليد ورود و دسترسي به اطلاعات كالا و خدمات است. همان‌گونه كه مشاهده كرديد هدف از توسعه ايران‌كد ايجاد زيرساختي اطلاعاتي است كه مديريت اقلام در سطح كشور را تسهيل نمايد. براي دستيابي به چنين هدفي نيازي به استفاده از باركدها نيست. اما اگر بخواهيم با استفاده از ايران‌كد نيز به تسهيل خرده‌فروشي‌ها كمك كنيم، مي‌توان كدملي محصولات را به باركد تبديل نموده و قابليت اسكن شماره ملي كالاها با استفاده از اسكنر فراهم كرد. نتيجه اين كه باركد نشاندهنده كدملي كالاها در نظام ايران‌كد براي تنها سهولت در دستيابي به اطلاعات محصولات در نظام ايران‌كد مي‌تواند بر روي محصولات قرار گيرد.‌

 

مزاياي ايران‌كد

 

چنانچه اين طرح به‌طور دقيق و با همياري نهادهاي ذيربط و همكاري افرادي كه به نوعي با كالا مرتبط هستند اجرا شود، نتايج ارزشمندي به دنبال خواهد داشت. با اجراي اين نظام، همه كالاهاي توليد و توزيع‌شده در سراسر كشور، براساس شيوه‌اي استاندارد شناسايي خواهند شد. اگرهمه سازمان‌ها، مجموعه‌ها و افراد حاضر در فرآيندهاي زنجيره تامين كالاي كشور از ايران‌كد استفاده كنند، همه كالاهاي موجود در كشور به طور دقيق شناسايي خواهند شد. و شاهد انتشار و استفاده از اطلاعات كالاها خواهيم بود. به بياني ديگر، زبان مشتركي در طول زنجيره تامين تعريف مي‌شود كه سرعت و دقت را در عين سادگي در مبادلات تجاري فراهم خواهد كرد. نظام ايران‌كد بستري مبتني بر اطلاعات است و با استفاده از آن مي‌توان برنامه‌هاي متعددي را براي بهبود امر بازرگاني در سطح كشور طراحي و اجرا كرد. به عنوان مثال، پروژه‌هايي براي اصلاح ساختار نظام توزيع كالا، ترسيم پراكندگي كالا، آسيب‌شناسي سرعت توزيع كالا و مواردي از اين دست را مي‌توان با استفاده از دستاوردهاي نظام ايران‌كد تعريف كرد. انجام اين پروژه‌ها بدون وجود بستر اطلاعاتي فراهم شده توسط ايران كد امكان‌پذير نخواهد بود. اساس فعاليت بنگاه‌هاي كالا - محور بر مديريت كالا يا به بيان ديگر مديريت موجودي استوار است و غفلت از آن خسارت‌هاي هنگفتي مانند خريدهاي ‌ غيرضروري، خريد مازاد برنياز، خواب بيش از حد كالا در انبار، اشغال فضاي انبار و هدر رفتن سرمايه بر بنگاه تحميل مي‌كند. مجموعه راه‌حل‌هاي ارائه شده در قالب نظام ملي شماره‌گذاري كالاها و خدمات ايران گزينه مناسبي براي رفع اين گونه مشكلات است.‌

 

انواع كالاها و نوع باركد آنها

 

شناسه واحد و منحصربه‌فرد كالاها سبب مديريت موثر در زنجيره تامين و توزيع موجوديت‌هاي سازمان و تبادل الكترونيكي داده‌هاي مرتبط، ايجاد رقابت سالم صنعتي و همچنين هماهنگي با نظام‌هاي ساختار يافته شماره‌گذاري بين‌المللي مي‌گردد. استفاده از استانداردهاي ايران‌كد و معرفي كالاها با كدملي و نام منحصربه‌فرد، امكان شناسايي موثرتر كالاها و در نتيجه تسهيل در امر تجارت را به دنبال خواهد داشت. همچنين بهره‌گيري عملياتي از آن در سطح وسيع توليدات كشور موجب مديريت بهتر كالا در زنجيره‌هاي تامين در سطح كلان و خرده‌فروشي خواهد شد. لذا، استفاده از ايران‌كد توصيه مي‌شود.

 

همچنين به منظور هماهنگي در سيستم توزيع در سطح بين‌الملل، شماره جهاني اقلام تجاري (‌‌GTIN) توسط سازمان ‌‌GSI به كشورها توصيه شده است. از اين‌رو شركت‌ها و بنگاه‌هايي كه تمايل دارند كالاهاي خود را به خارج از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران صادر نمايند و يا كالاهايي را براي توزيع در داخل كشور وارد نمايند، ضرورت ايجاب مي‌كند نسبت به نصب باركد نشان‌دهنده اين كدها بر روي كالاهاي خود اقدام نمايند تا در تجارت خود (واردات و صادرات) با مشكلي مواجه نشوند.

 

براي اجتناب از اختلال و چندگانگي در مديريت كالاها، ميان كدملي كالاها در نظام ملي طبقه‌بندي و شماره‌گذاري كالا و خدمات، همچنين شماره جهاني اقلام تجاري تناظر برقرار شده است. به عبارت ديگر اين دو شماره با يكديگر معادل و متناظر هستند. ورود كالا با كد بين‌المللي به شبكه‌هاي توزيع داخلي هيچ‌گونه محدوديتي ايجاد نخواهد كرد ولي ذكر اين نكته ضروري است كه براساس مصوبه دولت هر كالا جهت ارائه در زنجيره تامين ملي بايد داراي كد ملي در سامانه ايران كد باشد. كد ملي كالا صرفا در سطح زنجيره‌هاي تامين كشور كاربرد دارد.

 

براي آن‌كه بتوان از مزاياي اين كدها در داخل و خارج از كشور بهره‌مند شد مي‌توان اين كدها را با استفاده از ابزار نمايشي باركد برروي كالاها نصب كرد تا پويش اطلاعات براي دستگاه‌هاي پويش‌گر كه عمدتا در خرده‌فروشي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند، تسهيل شود استفاده از باركد براي نمايش شماره جهاني اقلام تجاري براي نصب بر روي كالاها متداول است و بر روي محصولات، باركدهاي 13 رقمي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به‌منظور درج كد ملي بر روي كالاها نيز بايد از ابزار نمايشي باركد استفاده كرد. اين كار سبب مي‌شود سرعت تبادل و به اشتراك‌گذاري اطلاعات كالاها افزايش يافته و اطلاعات كالاها به صورت الكترونيكي به كامپيوترها انتقال يابد و همچنين تطبيق باركد روي محصولات با باركد موجود در كاتالوگ الكترونيكي امكان‌پذير مي‌شود. همچنين دريافت اطلاعات مربوط به كالا قبل از سفارش يا خريد آن از طريق موبايل ‌‌‌‌(Mobile Commerce) در حال پياده‌سازي است.‌

مقایسه آمارهای دولت نهم و دولتهای گذشته

رشد اقتصادی:

آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه پس از سال‌هاي ‌69 و ‌70 كه نرخ رشد اقتصادي در آن‌ها بين ‌12 تا ‌14 درصد بود، در ساير سال‌هاي برنامه دوم و تمام سال‌هاي برنامه سوم روند حركتي اين شاخص نزولي بوده است. ‏ در واقع روند نزولي نرخ رشد اقتصادي كه طي سال‌هاي برنامه‌هاي دوم و سوم استمرار داشت، در دولت نهم متوقف و صعودي شد. ‏

با روي كار آمدن دولت نهم و در سال‌هاي سپري شده از برنامه چهارم در اين دولت نه تنها روند نزولي رشد اقتصادي متوقف شد، بلكه جهتي افزايشي نيز يافت به اين ترتيب كه متوسط نرخ رشد اقتصادي با نفت در سه سال گذشته ‌5/6 و بدون احتساب نفت ‌1/7 درصد بوده است و از آنجا كه نرخ رشد هدفگذاري شده ‌8 درصد بوده بنابراين دولت نهم توانسته است ‌85 درصد اهداف برنامه چهارم را در زمينه رشد اقتصادي محقق سازد. ‏

متوسط نرخ رشد اقتصادي با احتساب نفت در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات به ترتيب ‌9/5 درصد و ‌5/4 درصد بوده و اين نرخ بدون احتساب نفت نيز ‌1/6 درصد و ‌5 درصد اعلام شده است. ‏

 اهداف برنامه‌هاي دوم و سوم در حوزه رشد اقتصادي ‌3/7 و ‌2/6 درصد تعيين شده بود و به اين ترتيب آقايان هاشمي رفسنجاني و خاتمي به ترتيب ‌82 و ‌77 درصد اهداف برنامه‌هاي دوم و سوم را محقق كرده‌اند. ‏

 شرايط خاص ناشي از جنگ تحميلي اجازه دستيابي به نرخ رشدي بيش از ‌5/0 درصد را در سال‌هاي ‌61 تا ‌67 نداده است. ‏

درآمد سرانه حقیقی:

در مورد شاخص درآمد نیز باید گفت سرانه حقيقي درآمد سرانه حقيقي هر ايراني در سال ‌75، ‌22/3 ميليون ريال، در سال ‌83، ‌52/5 ميليون ريال و در سال‌ ‌84 حدود ‌7/6 ميليون ريال، در سال ‌86 حدود ‌68/6 ميليون ريال بوده است. به اين ترتيب در دولت آقاي هاشمي درآمد سرانه حقيقي ‌1/4 درصد، در دولت آقاي خاتمي ‌7/3 درصد و در سه سال دولت آقاي احمدي‌نژاد ‌9/4 درصد رشد داشته است. ‏

توزیع عادلانه:

نتيجه مستقيم تغيير درآمد سرانه را در ضريب جيني مي‌توان مشاهده كرد. آمارها در اين زمينه نشان مي‌دهد كه اين ضريب در سال ‌1370 حدود ‌399 درصد بوده كه در سال ‌76 به ‌416 درصد رسيده و در سال ‌83 نيز در حدود ‌413 درصد بوده است. آمارهاي بانك مركزي اين ضريب را در سال ‌86 حدود ‌396 درصد نشان مي‌دهد. ‏

هدف تعيين شده در برنامه چهارم براي ضريب جيني ‌38 درصد است كه در برنامه پنجم به ‌35 درصد كاهش يافته است. ‏

 در مورد نسبت درآمد ‌10 درصد ثروتمندترين افراد جامعه به ‌10 درصد فقيرترين افراد جامعه از ‌6/17 درصد در سال ‌76 به ‌2/19 در سال ‌83 افزايش كه در سال ‌86 به ‌3/14 درصد كاهش يافته كه نشانگر نزديك‌تر شدن به هدف ‌14 درصدي در برنامه چهارم است.

تخلفات بودجه ای

آمارهاي نماگرهاي بانك مركزي و مركز پژوهش‌هاي مجلس از كاهشي بودن حجم تخلفات بودجه‌اي طي سال‌هاي اخير خبر مي‌دهد. چنانچه بنا به گزارش ديوان محاسبات كشور در سال ‌83 كه سال پاياني دولت اصلاحات بود، ‌8 هزار ميليارد تومان تخلف دولت گزارش شده و اعلام شده كه ‌1029 دستگاه نيز اصلاً پاسخي به درخواست‌هاي ديوان محاسبات نداده‌اند. ‏

درآمدهاي ارزي كشور

در سال ‌83 قرار بوده حدود ‌34 ميليارد دلار از درآمدهاي ارزي به خزانه واريز شود كه ‌28 ميليارد دلار آن واريز شده و ‌6 ميليارد دلار كسري مشاهده شده ولي اين تخلفات در دولت نهم و بودجه ‌85 به يك ميليارد دلار كاهش يافته است

 در برنامه سوم مقرر شده بود ‌56 ميليارد دلار از درآمدهاي ارزي هزينه شود كه در پايان سال اول اين رقم را به ‌77 ميليارد دلار افزايش دادند و در نهايت تا پايان برنامه سوم اين رقم به ‌121 ميليارد دلار رسيد. به اين ترتيب ‌2 برابر رقم اوليه تعيين شده در برنامه از درآمدهاي ارزي هزينه شد. ‏

نسبت صادرات غيرنفتي به واردات اين نسبت در دولت‌ آقاي هاشمي ‌22 درصد، در دولت آقاي خاتمي ‌24 درصد و در دولت نهم به ‌35 درصد رسيده كه بسيار بيشتر از هدف ‌25 درصدي تعيين شده در برنامه چهارم است. ‏

درآمد صادرات غيرنفتي در دولت‌ آقاي هاشمي با متوسط رشد ‌7/15 درصدي به ‌12/3 ميليارد دلار رسيد كه در دولت‌ آقاي خاتمي با رشد ‌6/11 درصدي به ‌5/7 ميليارد دلار رسيد. اين در حالي است كه اين رقم در سال ‌87 به ‌1/18 ميليارد دلار افزايش يافته است و درواقع براي نخستين بار در برنامه‌هاي توسعه‌اي، هدف تعيين شده، محقق شده است. ‏

نرخ تورم:

متوسط نرخ تورم در سال‌هاي فعاليت دولت نهم حدود ‌16 درصد است و اين در حالي است كه در سال‌هاي گذشته ما نرخ‌هاي بسيار بالاتري را هم تجربه كرده‌ايم. ‏

ولي آنچه مهم است اين است كه نسبت حجم واردات به توليد ناخالص داخلي ما در سال‌هاي اخير مناسب بوده است. ‏

 سياستهای انبساطی در برنامه‌هاي دوم و سوم نيز وجود داشته و پيگيري شده است با اين تفاوت كه توجه دولت نهم به اين سياست در سال‌هاي اخير بيشتر بوده و يارانه بيشتري در مورد تسهيلات بانكي ارائه شده به اين بنگاه‌هاي زودبازده تعلق گرفته است كه نتيجه آن ايجاد ‌434 هزار بنگاه و ‌906 هزار شغل جديد است.

 

‏لذا به خوبی روشن است که  دولت نهم از نظر شاخص اقتصادي رو به رشد بوده و تخلفات بسيار كمتري را داشته است.

نقد و بررسي راهكارهاي پيشنهاد شده براي تصحيح معاملات
محققان ارجمند جهت تصحيح معاملات بورس راه‌هايي را پيشنهاد کرده‌اند كه آنان را مطرح و بررسي مي‌كنيم.
1. برخي از محققان کوشیده‌اند معامله دين به دين يا كالی به كالی را تصحيح، و ادّله بطلان را تضعيف كنند (فياض، 1418ق: ص 361، 233 و 197؛ جواهري، بی‌تا: ج 2، ص 98 ـ 101). همچنين در صورتي كه ممنوعيت بيع دين به دين را به موردي اختصاص دهيم كه دین قبل از بيع دين تحقق يافته باشد (مؤمن قمي، 1415ق: ص 215 ـ 219) شامل معاملات بازار بورس نمي‌شود؛ زيرا در بازار اوليه دين تحقق نيافته، و در بازار ثانويه هم گرچه در یک طرف دين تحقق‌يافته است آن را در مقابل وجه نقد معامله مي‌كند و از بازار خارج مي‌شود؛ بنابراين، اشكالي ندارد؛ البته نبايد آن را در مقابل دين تحقق‌يافته مبادله كند. اگر معاملات سلف و قرارداد آتی را که در بازار بورس صورت گیرد تعهد به انجام آن در زمان معیّن بدانیم نه انجام معامله، عمل به اين تعهد در صورتی الزامی است که عمل به شرط ابتدایی را لازم بدانیم (ر.ك: رضايي، ‌1382: ص 43 و 44).
با توجه به رأي اكثر فقیهان به ممنوعيت معاملات دين به دين به‌صورت مطلق اعم از آن‌كه دين قبل از عقد باشد يا با عقد ايجاد شود نمي‌توان از نظر عملی به تلاش این محققان توجه كرد، و ناگزیر بايد راه‌هاي ديگر براي تصحيح و تطبيق معاملات بورس با احكام فقهي مطرح كرد.
2. برخي از محققان می‌کوشند با استفاده از عقد بيمه راه‌حلّي براي معاملات بورس نشان دهند. فردي كه نقش بيمه‌گر دارد، متعهد مي‌شود چنانچه از ناحيه معامله مشكلي براي معامله‌كنندگان رخ داد، در ازاي پرداخت حق بيمه زيان وارده را جبران كند. طرفين معامله با مراجعه به بيمه‌گر و پرداخت حق بيمه در مورد انجام معامله در آينده متعهد مي‌شوند و بيمه‌گر تضمين مي‌دهد كه چنانچه به هر طرف در مورد قيمت تعيين‌شده خسارتي وارد شد، خسارت وارده را جبران كند. طرفين قرار مي‌گذارند در شش ماه آينده 100 تن فولاد را به قيمت هر تن A تومان مبادله كنند و با بيمه‌كردن معامله چنانچه قيمت در همان حدود باشد كه معامله مشكلي ايجاد نمي‌كند و اگر قیمت بازار بیشتر از قیمت توافقی باشد يعني فروشنده ضرر کند بيمه‌گر خسارت را جبران مي‌كند و اگر قيمت بازار كمتر از قيمت تعيين‌‌شده باشد، خسارت خريدار جبران مي‌شود. بيمه مي‌تواند درصدي از خسارت يا خسارت بيشتر از مقدار معيّن را تضمين كند. تعهد خريد و فروش كالا ضمن عقد بيمه به‌صورت شرط ذكر مي‌شود.
اين راه مشكلاتي دارد.
 اوّلاً طبق قانون، بيمه‌گر شركت‌ است نه فرد و به‌طور معمول شركت‌هاي بيمه مابه‌التفاوت قيمت را با توجه به نوسانات بازار بورس بيمه نمي‌كنند.
ثانياً معاملات تضمين بتواند در بازار ثانوي مورد معامله واقع شود و اين امر در بیمه مرسوم نیست؛ البته اگر قرارداد بيمه به‌صورتي منعقد شود كه طرفين معامله بتوانند رابطة بيمه‌گري خود را به ديگري منتقل كنند، چون ارزش مالي دارد، قرارداد بيمه در بازار ثانوي قابليت معامله پیدا می‌کند.
3. برخی کوشیده‌اند با بيان تفاوت‌ بين بيع كالی به كالی و قراردادهاي معاملات آتي جواز معاملات آتي را اثبات كنند. از جمله تفاوت‌هاي ذكرشده اين است كه در معامله كالی به كالی ويژگي كالا و زمان تحويل و تحويل كالا به خلاف قرارداد آتي تقريبي و غيرقطعي است (غنيمي‌فرد و آرام بنياد، 1384: ص 182).
 تفاوت ذکرشده، فارق بین معامله کالی به کالی و قرارداد آتی نیست؛ زیرا همان‌طور كه در قرارداد نسيه و سلف، ثمن يا مثمن مؤجل دقيقاً معيّن است و زمان تحويل و ديگر خصوصيات ذكر مي‌شود، در كالی به كالی هم معلوم است. مسأله ضمانت اجراي معامله هم به طرفين معامله بستگي دارد. اگر همديگر را مي‌شناسند، نياز به تضمين ندارند؛ ولي اگر ناشناس باشند می‌کوشند در جايي ثبت شود و براي ترک انجام معامله جريمه قرار دهند؛ همان‌طور كه در معاملات نسيه و سلف رخ مي‌دهد؛ البته در بازارهاي نفت به‌علت بزرگي بازار و بين‌المللي‌بودن آن تضمين‌ها بايد دقيق‌تر باشد چون حجم و ارزش معاملات بسيار زياد است؛ بنابراين تفاوت مذكور باعث نمي‌‌شود معامله آتي در صورتي كه به‌صورت بيع باشد، از معامله كالی به كالي متفاوت شود.
این افراد راه دومی را مطرح کرده‌اند مبنی بر این‌كه از عقد بي‌نام استفاده شود. عقد بي‌نام را عقدي دانسته‌اند كه در زمان شارع متعارف نبوده و بعدها پديد آمده و عقد مستقل است.
 بايد توجه داشت با توجه به آن‌كه معامله كالی به كالی مورد نهي شرع قرار گرفته نمي‌توان مفاد آن را به‌صورت عقد جديد و مستقل مطرح و به‌صورت عقد مستحدثه حكم صحت آن را از عمومات استخراج كرد. همچنين عقد بي‌نام غیر از عقد صلح است. عقد صلح از عقود شرعي است كه بر هر نوع توافقي كه مورد نهي صريح شرع نباشد، قابليت اجرا دارد. در عبارت نویسندگان پیش‌گفته گویا عقد صلح و عقد بی‌نام یکی دانسته شده است؛ البته همان‌طور كه نويسندگان ذكر كرده‌اند، عقد صلح قابليت دارد كه معاملات دين به دين يا كالی به كالی را پوشش دهد و اين امر در فتاواي فقیهان بزرگوار به تصريح ذكر شده است.
راه سومي كه نويسندگان محترم براي رهايي از بطلان بيع كالی به كالی طرح كرده‌اند، استفاده از عقد جعاله است. با استفاده از عقد جعاله، قرارداد آتي بدين‌گونه تعريف شده است:
قرارداد آتي عبارت است از اسنادي كه به موجب آن طرفين توافق مي‌کنند كه يك طرف به‌عنوان جاعل مقرر مي‌دارد در صورتي كه در تاريخ و زمان معيّن‌شده طرف مقابل متاع مشخص‌شده در قرارداد را جهت فروش به جاعل ارائه کند، جاعل آن را به ثمن مشخص شده در قرارداد خريداري کند. عامل نيز عمل خواسته شده يعني عرضه متاع موردنظر جهت خريد را انجام مي‌دهد و جعل عبارت است از همان حقي كه جاعل به عامل مي‌دهد و خود را ملزم به خريد متاع ارائه شده مي‌کند (همان: ص 185).
همان‌طور كه معلوم است و نويسندگان نيز تأكيد كردند، در جعاله جُعل در ازاي عمل است. آيا در اين‌جا جُعل در ازاي يافتن فروشنده و تحويل كالا است و پس از يافتن كالا و در اختيار نهادن آن، معامله ديگري به‌صورت نقد بين فروشنده كالا كه متفاوت از عامل است و بين جاعل انجام مي‌گيرد يا آن‌كه ضمن همان قرارداد اوّل معامله فروش نفت هم قرار مي‌گيرد؟
در وضعی كه عامل، غير از فروشنده كالا باشد و براي تهيه كالا كار اضافه‌اي صورت گيرد مي‌توان به عامل مأموريت داد كه كالا را تهيه كند و در جایگاه واسطه قرارداد را بين جاعل (خريدار) و فروشنده كالا منعقد سازد. زمان انعقاد قرارداد هنگام تحويل كالا و ثمن معامله است، نه آن‌كه در همان ابتدا معامله صورت گيرد؛ در حالي كه به‌طور معمول در بازارهاي بورس معامله در همان ابتدا صورت مي‌گيرد.
ثانياً با توجه به حضور فروشندگان و سهولت امكان تهيه كالا افراد حاضر نيستند هزينه مبادله را افزايش و عمليات اضافي را انجام دهند.
ثالثاً عقد جعاله عقد جايز است و براي لازم‌شدن آن و عدم فسخ تا زمان موعد تحويل كالا بايد آن را ضمن معامله لازم ديگر صورت داد؛ وگرنه طرفين معامله هرگاه خواستند مي‌توانند از معامله خارج شوند.
راهكارهاي فقهي براي انجام معاملات بازار بورس
همان‌گونه كه گفته شد، امروزه در بازارهاي بورس خريداران تمايل دارند بدون پرداخت كامل مبلغ در ابتدا معامله را واقع سازند؛ سپس هنگام سررسيد تحويل كالا مبلغ را بپردازند يا آن‌كه از ضمانت‌‌نامه‌هاي اعتباري (LC)استفاده مي‌كنند و با ضمانت بانك درباره پرداخت مبلغ هنگام سررسيد فروشنده اطمينان مي‌يابد كه تمايل خريدار در انجام معامله قطعي است يا آن‌كه خريدار با پرداخت چك مدّت‌دار معامله را انجام مي‌دهد؛ البته طبق قانون چك در هر زمان كه به بانک تحويل داده شود، بانك موظف به پرداخت است و تاريخ ثبت شده بر آن اثري در حالّ بودن مبلغ چك ندارد؛ ولي معامله‌كنندگان با توجه به مدّت‌ چك قيمت كالا را از قيمت فعلي كاهش مي‌دهند و عرف مرسوم نیز چك مدّت‌دار را حالّ نمي‌دانند. از آن‌جا كه عمده معاملات به‌صورت سلف واقع مي‌شود يعني كالا در آينده تحويل داده مي‌شود، با پرداخت‌نكردن مبلغ آن معامله باطل مي‌شود و پرداخت (LC) يا چك نمي‌تواند جایگزین پرداخت مبلغ شود. براي جلوگيري از بطلان معامله مي‌توان راه‌هايي پيشنهاد داد تا ضمن صحت شرعي معاملات مزاياي بازار بورس محفوظ بماند. در ضمن از آن‌جا كه معاملات بازار بورس بايد به‌صورتي باشد كه امكان مبادله در بازار ثانويه هم فراهم باشد و انجام معاملات پيمان آتي (forward) و آتي‌ها (futures) با اشكال مواجه است، بايد ابزارهايي تهيه شود كه قابليت حضور در بازار ثانويه هم داشته باشد. خريداران بايد بتوانند قبل از سررسيد در صورت تمايل، كالاي خريداري شده را به نفرات بعدي با دريافت سود مناسب منتقل سازند و از بازار خارج شوند.
اکنون برخي از راه‌ها را مطرح مي‌سازيم. راه‌هاي مذكور براساس متون فقهي و پيشنهاد برخي از استادان مثل آیت‌الله رضواني آمده؛ ولي به‌علت نبود منبع خاص که این پیشنهاد را ثبت کرده باشد، از ارجاع به آن معذوریم. همچنين راه‌هاي مذكور تباین كامل با هم ندارند و گاه از يك شيوه در شيوه ديگر هم استفاده مي‌شود.
أ. اگر خريدار اوّل توانايي پرداخت كامل ثمن را در معامله سلف داشته باشد مي‌توان معامله سلف را انجام داد و معامله اوّل مشكل نخواهد داشت؛ ولي فروش كالاي خريداری‌شده قبل از موعد جايز نيست و نمي‌توان همان كالاي خريداري شده، مورد معامله قرار گيرد. براي تصحيح معاملات ثانويه مي‌توان در معاملات بعدي خريد و فروش به‌صورت كلّي و بدون ارتباط به معامله اوّل صورت گيرد؛ ولي براي تحویل كالا با توافق طرفين از حواله انبار كه در معامله اوّل بابت خريد اخذ شده استفاده کرد؛ به‌طور مثال در معامله اوّل 100 تن فولاد به‌صورت سه‌ماهه به مبلغ معیّن با كيفيت خاص فروخته، و ثمن به‌صورت كامل دریافت مي‌شود و رسيد و حواله انبار به تاريخ سه‌ماهه به خريدار داده مي‌‌شود تا در موعد به انبار جهت تحويل كالا مراجعه كند. اگر خريدار بخواهد قبل از موعد، كالا را بفروشد مي‌تواند در معامله مستقل ديگري 100 تن فولاد را به‌صورت سلف بفروشد و پول كامل را دریافت کند سپس با توافق براي تحویل آن، از حواله انبار معامله اوّل استفاده شود.
در واقع در اين مورد دائماً معامله در بازار اوليه صورت مي‌گيرد و از حواله انبار براي پرداخت آن استفاده مي‌شود و هيچ‌گونه معامله‌اي بر حواله رخ نمي‌‌دهد. براي جلوگيري از انجام معامله بر حواله پيشنهاد مي‌شود هر خريد و فروش در برگه‌اي مخصوص ثبت شود و به خريدار و فروشنده نسخه‌اي تعلق گيرد. حواله كالا هم جداگانه صادر شود. حواله در صورتي قابل پرداخت است كه به نسخه خريد كالا منضم باشد؛ بنابراين، براي تحويل كالا در موعد مقرر دو برگه لازم است: برگة خريد و برگه حواله. برگة حواله بدون انضمام برگه خريد بی‌اعتبار است. براي نظارت طبعاً معاملات در اتاق پاياپاي با ضبط و ثبت مشخصات افراد و كالا و ... صورت مي‌گيرد.
ب. اگر مبلغ كامل ثمن را نتوان پرداخت و بنابراین نتوان 100 تن فولاد را به‌صورت سلف خريد، مي‌توان معامله را در حجم كوچك انجام داد و در ضمن آن براي انجام بقيه معامله زمان خاصي را تعيين كرد. و معامله كوچك را مي‌توان به‌صورت نقدي يا سلف صورت داد؛ برای مثال، 10 تن فولاد نقدي خريداري مي‌شود (ثمن و كالا تحويل داده شود يا آماده تحويل باشد) و در ضمن آن شرط می‌شود كه طرفین 90 تن فولاد را در سه ‌ماه آينده در تاريخ معيّن و به قيمت خاص معامله كنند. معامله اوّل صحيح است و به شرط ضمن آن نیز بايد عمل شود. شخص خريدار مي‌تواند 10 تن فولاد را تحويل بگيرد و پس از سه ماه معامله دوم را انجام دهد و يا آن‌كه 10 تن فولاد را با شرط ضمني آن بفروشد. ولي بايد ابتدا 10 تن فولاد را تحويل بگيرد يا حواله دريافت آن را از فروشنده اخذ كند و وضعيت تحويل كالا باید به‌صورتي باشد كه عرف، كالا را در اختيار خريدار بداند و بخشي از آنچه در انبار است را به او متعلق بداند. در اين‌صورت مي‌تواند برگة خريد معامله و حواله را در بازار ثانويه خريد و فروش كند.
ج. اگر مبلغ كامل ثمن را ندارد ولي مي‌تواند در حجم كوچك بخرد، به جاي معامله نقدي مي‌تواند از معامله سلف استفاده كند به اين معنا كه 10 تن فولاد را به‌صورت سلف بخرد و قيمت آن را کامل بپردازد و در ضمن آن شرط ‌كند كه در تاريخ معيّن به قيمت معيّن 90 تن فولاد را خريداري خواهد كرد. معامله اوّل در بازار اوليه به‌صورت سلف است كه در ضمن آن شرط معامله دوم مي‌شود. اين شرط لازم‌الاجرا است. معامله مشروط شده را مي‌توان به‌صورت نقد، نسيه يا سلف انجام داد كه در هر مورد بايد شرايط خود را داشته باشد.
اگر شخص بخواهد در بازار اوليه معامله را تمام كند پس از انجام معامله سلف حواله اخذ كالا (10 تن فوالاد) را اخذ، و در موعد مقرر براي انجام معامله دوم مراجعه مي‌كند.
شخص مي‌تواند قبل از سررسيد معامله سلف همان‌طور كه در روش الف آمده، با استفاده از حواله 10 تن و به اتكای آن، معامله سلف ديگري به همان ميزان انجام دهد و براي تحويل كالا از حواله معامله اوّل استفاده كند. در اين‌ معامله هم شرط مي‌شود كه در موعد مقرر معامله 90 تن فولاد صورت مي‌گيرد.
د. براي انجام معامله اوّل مي‌توان از عقد ودیعه استفاده كرد. اگر مبلغ كامل ثمن موجود نيست و فقط پول در حدّ ضمانت در اختيار دارد، طرفين مبلغي را به‌صورت وديعه در اختيار كارگزار بورس قرار مي‌دهند و ضمن آن شرط مي‌شود كه در تاريخ معيّن كالاي فلان به قيمت خاص و ديگر شرايط و اوصاف خريداري شود. چون عقد وديعه عقد جايز است، بايد در آن شرط شود كه هيچ‌يك از طرفين حق فسخ معامله را ندارد. در اين‌جا حوالة كالا مطرح نيست. فقط سندي وجود دارد دالّ بر تعهد طرفين به معامله در زمان خاص در ضمن امانت و وديعه ‌نهادن مبلغ ضمانت.
انجام معاملة ثانوي بر اين سند مبتني است كه آيا اين سند ارزش مالي دارد و تعهد در ضمن وديعه قابليت دارد كه مورد معامله قرار گيرد يا نه. بعيد نيست که بتوان براي سند عقد وديعه با شرايط آن در نظر عرف ارزش مالي اثبات كرد. بر اين اساس مي‌توان آن را در بازار ثانويه مورد معامله قرار داد.
ه‍‍. براي انجام معامله اوّل مي‌توان از عقد صلح هم استفاده كرد. اگر ثمن معامله را در اختيار ندارد مي‌تواند از معامله صلح كالی به كالی استفاده كند. طرفين معامله مصالحه مي‌كنند كه در تاريخ مشخص آينده 100 تن فولاد به مبلغ خاص ردّ و بدل شود.
معامله صلح را هم‌اكنون انجام مي‌دهند و تحويل ثمن و مثمن در آينده است. در اين معامله بايد دقت كرد براي پرهیز از ربا هميشه يك طرف معامله پول نقد باشد؛ پس در معامله اوّل از صلح استفاده مي‌شود و مي‌توان قبل از موعد سررسيد كالاي خريداري شده را فروخت؛ ولي هميشه بايد در خريد و فروش حتماً يك طرف پول نقد باشد تا معامله ثانوي هم اشكال نیابد؛ البته اهل سنت عقد صلح را در مورد دعاوي صحيح مي‌داند و چون در بازار بورس دعاوی مطرح نیست و دعاوی مختص شرایط جهل و نزاع در مورد حق هر طرف است، از دیدگاه آنان از اين روش نمی‌توان براي معامله زمان‌دار استفاده کرد (ر.ک: ابن‌قدامه، بی‌تا: ج 5، کتاب الصلح).
نكتة پاياني در مورد تمام این راه‌ها این است که براي يكسان‌سازي بايد از قراردادهاي استاندارد استفاده كرد. همانند بازار نفت كه هر قرارداد 1000 بشكه است مي‌توان در بورس فلزات يا كشاورزي هر قرارداد استاندارد را به‌طور مثال 10 تن و يا ... قرار داد. قرارداد استاندارد بايد مقداري باشد كه بتوان در معاملات سلف يا نقدي كوچك از آن استفاده كرد.
نتيجه‌گيري
مقاله درصدد بررسي برخي از راه‌هاي فقهي براي تصحيح و تطبيق معاملات بازار بورس فلزات و كالاهاي كشاورزي با قواعد شرعي بود؛ البته راهكارها مختص آن نيست و مي‌توان از آن در بورس نفت و بورس اوراق بهادار هم استفاده كرد. ضمن بيان اصول و قواعد كلّي مربوط به معامله سلف، كالی به كالی و دين به دين با توجه به بازار اوليه و ثانويه بورس، راه‌هاي متعددي مثل استفاده از معامله سلف، صلح، وديعه و غير آن را در وضعیت‌های گوناگون مطرح ساخت و برخي از راه‌هاي مطرح‌شده مثل جعاله، عقد مستقل و بيمه را مورد نقد قرار داد؛ بنابراين، راه فقهي براي بهره‌گيري از معاملات آتي در بازار بورس اسلامي وجود دارد. در مورد انتخاب هر كدام بايد كارشناسان، وضعیت اقتصادي جامعه را در نظر بگيرند. اقبال مردم به معاملات را بررسي و كاراترين و مناسب‌ترين راه را بين راه‌هاي فقهي برگزینند و نظارت جدّي بر تحقق آن صورت دهند. همچنين طرحي بايد در جريان عمل قرار گيرد كه امكان نظارت بر آن فراهم باشد. از شيوه‌هاي صوري دور شود و بتوان كارايي اقتصادي را كنار صحت فقهي معامله مشاهده كرد. انتخاب كارشناسان و مسؤولان اجرايي تعيين‌كننده است و باید شرايط اجرايي را به‌طور كامل در نظر گرفت.
 






منابع و مآخذ
أ. فارسی
1.    بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزة علمية قم، ربا، قم، مؤسسه بوستان كتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامي)، اوّل، 1381ش.
2.    درخشان، مسعود، مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت، تهران، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، اوّل، 1383ش.
3.    رضایی، مجید، «اوراق اختيار معامله در منظر فقه اماميه»، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق، ش 25، بهار 1384ش.
4.    ــــــــ، «بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 11، پاییز 1382ش.
5.    صالح‌آبادي، علي، «بررسي اوراق قرضه اسلامي در مالزي از ديدگاه فقه اماميه»، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق، ش 25، بهار 1384ش.
6.    عصمت پاشا، عبيداله، «فلسفه و سير تكاملي ابزارهاي مالي مشتقه و ديدگاه‌هاي فقهي»، علي صالح‌آبادي، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 9، بهار 1382ش.
7.    غنیمي‌فرد، حجت‌الله و آرام‌بنیاد، محمد، «امکان‌سنجی فقهی تأسیس بورس آتی نفت در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، ش 25، بهار 1384ش.
8.    فطانت، محمد و آقاپور، ابراهيم، اوراق اختيار معامله (Option) در بازار سرمايه ايران، تهران، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، اوّل، 1380ش.
ب. عربی
1.    ابن‌قدامة، موفق‌الدين ابومحمد عبدالله ‌بن احمد بن محمد، المغني و یليه الشرح الكبير، بيروت، دارالكتاب العربي، بی‌تا.
2.    جواهري، حسن، بحوث في الفقه المعاصر، بيروت، دارالذخائر، الاولي، بی‌تا.
3.    حسيني سيستاني، سيّدعلي، منهاج‌الصالحين، قم، مكتب آيةالله العظمي السيّدالسيستاني، الاولي، 1415ق.
4.    فیاض، محمداسحاق، احکام البنوک و الاسهم و السندات و الاسواق المالیه (البورصه)، قم، مکتب سماحة آیة‌الله العظمی محمداسحاق الفیاض، الاولی، 1418ق.
5.    کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، الثانیه، 1362ش.
6.    مؤمن قمی، محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیده،‍ قم، مؤسسه النشر الاسلامی، الاولی، 1415ق.
7.    موسوي خميني، سيّدروح‌الله، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، اوّل، 1421ق.
8.    موسوی خوئی، سیّدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، الثامنة و العشرون، 1410ق.
9.    موسوی سبزواری، سیّدعبدالاعلی،‍ مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، الرابعة،‍ 1407ق.
10.    موسوی گلپایگانی، سیّدمحمدرضا، هدایة العباد، قم، دارالقرآن الکریم، الاولی، 1413ق.
نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیة،‍ السادسه، 1394ق

معاملات بازار بورس فلزات و محصولات کشاورزی در آیینة فقه اسلامي*
مجيد رضايي**
چکیده
معاملات بازار بورس فلزات و کشاورزی اغلب در پوشش عقد سلف صورت می‌گیرد. به دلیل نبود نقدینگی کامل از چک‌های مدّت‌دار و ضمانت‌نامه‌های اعتباری (LC) برای پرداخت مبلغ قرارداد استفاده می‌شود. عدم پرداخت مبلغ قرارداد در عقد سلف باعث تبدیل آن به معامله کالی به کالی و بطلان آن می‌شود. همچنین نمی‌توان کالای خریداری شده به عقد سلف را قبل از موعد فروخت؛ از این‌رو معاملات در بازار ثانویه امکان ندارد. مقاله ضمن طرح انواع معاملات در بازار بورس فلزات و کشاورزی و مشکلات آن و نقد و بررسی راه‌حلّ‌های پیشنهاد شده برای حلّ مشکل از چند راه اساسی که منطبق بر فقه امامیه است مانند عقد ودیعه، سلف و صلح بهره گرفته است. راه‌حلّ‌های مذکور افزون بر صحت فقهی، مشکل معامله در بازار ثانویه را نیز حلّ کرده، زمینة مناسبی برای ایجاد قراردادهای آتی اسلامی فراهم می‌آورد.
واژگان کلیدی: بورس محصولات کشاورزی و فلزات، بورس اوراق بهادار، بیع دین به دین، قرارداد آتی‌ها، ابزارهای مشتقه، صلح دین به دین، عقد سلف، عقد ودیعه، عقد جعاله.
مقدمه
امروزه بازارهاي بورس از مهم‌ترين نهادهاي مالي است. سرعت بالاي انتقال سرمايه و تبديل آن به سهام و اوراق بهادار و اثرپذيري آن از تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نظامي جايگاه ويژه‌اي به آن داده است. حضور واسطه‌های بين‌المللي باعث شده بازارهاي بورس عملكرد جهاني یابد و هر حادثه در گوشه‌اي از جهان قادر است نظم بازار بورس را بر هم زند.
معاملات بازار بورس همچون معاملات ديگر بازارها در پوشش حقوقي شكل مي‌گيرد و بايد براساس موازين آن انجام گيرد. نياز كشورهاي اسلامي به نهاد بورس و حجم بسیار معاملات آن، لزوم تطبيق معاملات آن را با فقه روشن ساخته است. امروزه معاملات بورس در بازار اولیه و ثانویه در قالب معاملات نقد (Spot)، سلف و پيمان آتی (Forward) و قرارداد آتي‌ها (Futures) شكل مي‌گيرد. بازار اوليه بازاري است كه معامله بر كالاي واقعي انجام مي‌‌گيرد. سهام و اوراق بهادار جديد براي نخستین بار عرضه مي‌شود يا كالاي واقعي مورد نخستين معامله قرار مي‌گيرد. بازار ثانويه بازاري است كه در آن بر اسناد و حواله‌ها و اوراق معامله اوّل، معامله جديد صورت مي‌گيرد. بیشتر معاملات بازار بورس از نوع معاملات ثانويه است و گاه بيش از 90 درصد معاملات در بازار ثانوي رخ مي‌دهد. بخش اندكي از معاملات به تحويل كالا می‌انجامد و به‌طور عمده واسطه‌ها در سررسيد معامله و پیش از آن با تبديل ارزش كالا به نقد يا با انجام معاملات معكوس و جبراني از بازار خارج مي‌شوند (ر.ك: درخشان، 1383: ص 149 ـ 152).
در كشور ما بازارهاي بورس شكل گرفته و در چند سال اخير رونق یافته است. كنار بازار بورس اوراق بهادار، بورس فلزات و بورس محصولات كشاورزي نيز فعاليت می‌کند. فعالان بازار بورس کشاورزی و فلزات، خریداران عمده و تولیدکنندگان هستند. با توجه به تغییر قیمت‌ها در طول زمان، تولیدکنندگان به علل متعدد می‌کوشند وضعیت آینده خود را مشخص کنند. از سویی نمی‌دانند اوّلاً آیا پس از تولید، مشتری مناسب می‌یابند و ثانیاً مشتری با چه قیمتی از آن‌ها خواهد خرید و ثالثاً در قیمت آینده تولید‌کننده متضرر خواهد شد یا خیر و رابعاً گاه برای خرید مواد اولیه نیازمند نقدینگی است؛ از این‌رو تمایل جدّی دارد که از ریسک دوری کند و با انجام معامله سلف و پیش‌فروش محصول، آینده خود را مشخص سازد. این امر برای تولیدکنندگان فلزات و محصولات کشاورزی هر دو جریان دارد. از سوی دیگر خریداران عمده هم به‌دنبال تعیین وضعیت خود هستند و اگر اطمینان کافی به تولید محصول و قیمت فروش آن نداشته باشند، ریسک آینده را نمی‌توانند کم کنند؛ بنابراین، انگیزه مناسب برای دو طرف معامله سلف جهت انعقاد قرارداد وجود دارد.
بدون شک انجام معامله سلف می‌تواند ریسک آینده را کاهش دهد و تولیدکننده و خریدار محصول با اطمینان بیشتری درباره آینده خود تصمیم بگیرند؛ به همین جهت در حال حاضر، معاملات در بازار كالاي كشاورزي و فلزات به‌طور عمده به‌صورت سلف است؛ البته هنوز قراردادهاي آتي و ابزارهاي مشتقه متناسب با فقه و حقوق اسلامي در این بازار طراحي نشده است. معاملات و ابزارهای پیش‌گفته نیز در کاهش ریسک اثر اساسی دارد. با توجه به شرايط خاص شرعي در مورد بازار سلف در برخي معاملات جاري شرايط مذكور تحقق نمي‌يابد و معاملات با پديده عدم صحت شرعي مواجه مي‌شود.
مقاله حاضر در صدد طرح شرايط صحت معاملات و طرح راهكارهاي فقهي متعدد براي استفاده در بازارهاي بورس است.
معاملات رایج در بازار بورس فلزات و کشاورزی
در بورس فلزات کالای صنعتی مهمی مثل فولاد، میل‌گرد، مس، آلومینیم و ... خرید و فروش می‌شود. کالاهای پیش‌گفته نقش اساسی در تولیدات کالاهای صنعتی و ساختمانی دارد. کاربرد گسترده فلزات پیش‌گفته در تولید لوازم خانگی، ساختمان و تجهیزات سرمایه‌ای باعث شده تأثیر آن بر بخش مهمی از مجموعه تولیدکنندگان بسیار بالا باشد. نوسانات قیمت بازار عامل مهم ریسک تولیدکنندگان فلزات و خریداران آن است. در صورتی که در زمان فروش قیمت افزایش یافته باشد، باعث کاهش تقاضا می‌شود. از طرفی خریدار فلزات که با افزایش قیمت مواجه شده مجبور می‌شود تولید آینده را کاهش داده در معرض ضرر قرار می‌گیرد؛ زیرا با افزایش قیمت مواد اولیه و فلزات مورد نیاز برای تولید لوازم خانگی قیمت آن افزایش یافته و فروش آن در بازار کاهش می‌یابد.
اطمینان از وضعیت آینده، خریدار و فروشنده را از نگرانی خارج می‌سازد و به‌درستی می‌تواند سود و زیان آینده خود را تعیین کرده، در مورد تولید و مقدار آن تصمیم گیرد. شرایط پیش‌گفته در مورد تولید کالای کشاورزی نیز وجود دارد. کشاورزی که گوجه فرنگی تولید می‌کند، از وضعیت آینده قیمت گوجه آگاه نیست. این نگرانی باعث می‌شود که گاه از تولید بپرهیزد، شرکت سازنده ربّ گوجه فرنگی هم به تبع تولیدکننده نمی‌داند چه مقدار گوجه فرنگی با چه قیمتی در فصل آینده تولید می‌شود تا او برای تولید ربّ برنامه‌ریزی کند.
نگرانی پیش‌گفته باعث می‌شود که فعالان در بازار بورس به معاملات غیرنقد روی آورند؛ البته در بورس فلزات و کالای کشاورزی، معاملات نقد جریان دارد و فعالان می‌توانند با پرداخت ارزش کالا، کالای مورد نیاز را دریافت کنند؛ ولی به‌طور معمول معاملات به‌صورت غیر نقد رخ می‌دهد و معاملات نقد به‌طور معمول در مورد خریدهای محدود یا برای نیازهای اتفاقی صورت می‌گیرد و غالب خریداران و فروشندگان عمده، از معاملات غیرنقدی استفاده می‌کنند تا با اطمینان درباره آینده به فعالیت بپردازند؛ بنابراین، معاملاتی که در این بازارها رخ می‌دهد، به شکل ذیل است.
1. معامله نقد (spot) که حجم اندکی از معاملات را پوشش می‌دهد.
2. معامله نسیه که کالا تحویل داده می‌شود؛ ولی مبلغ را در آینده می‌پردازد (این معامله در بورس کمتر رایج دارد).
3. معامله سلف: در این معامله، خریدار، قیمت کالای کلّی را هنگام معامله به فروشنده می‌پردازد و کالا را در موعد معیّن تحویل می‌گیرد. معامله سلف، حجم بسیاری از معاملات بورس را می‌پوشاند. با این معامله، تولیدکننده می‌تواند مشکل نقدینگی خود را رفع سازد و از طرفی مطمئن باشد که کالای او با چه قیمتی فروخته خواهد شد. خریدار هم به تحویل کالا با قیمت معیّن اطمینان می‌یابد.
نوسانات آینده بازار در این نوع معامله نقش مهمی دارد. اگر خریدار نقدینگی کامل در اختیار نداشته باشد و بخواهد ریسک آینده را کاهش دهد نمی‌تواند از این نوع معامله استفاده کند و ناگزیر باید از شیوه معامله کالی به کالی که توضیح آن خواهد آمد، استفاده کند.
شایان ذکر است که گاه در معاملات برای پرداخت ارزش کالا از چک استفاده می‌شود. چنانچه چک مدّت‌دار باشد، به منزله آن است که مبلغ در آینده پرداخت می‌شود؛ زیرا چک پول نیست؛ بلکه رسید پرداخت است؛ البته در قانون، تاریخ چک از نظر پرداخت اعتباری ندارد و بانک موظف است به آورنده چک با هر تاریخ مبلغ را بپردازد؛ ولی چون در عرف معاملات، چک مدّت‌دار متفاوت از چک به تاریخ روز است، عرف از تحویل چک، تلقی پرداخت مبلغ ندارد. همچنین گاه از کارت‌های تضمینی بانکی (LC) استفاده می‌شود. معامله با آن هم به منزله پرداخت مبلغ نیست و از نوع معامله سلف به‌شمار نمی‌رود.
4. معامله کالی به کالی: در این نوع معامله، کالا به‌صورت کلّی خریداری، و در تاریخ معیّن تحویل داده می‌شود و خریدار نیز به‌علت نداشتن نقدینگی یا غیر آن، مبلغ را در موعد تحویل کالا می‌پردازد. در واقع طرفین معامله به جهت اطمینان از آینده اصل معامله را قطعی می‌کنند. بر این اساس، تحویل کالا و پرداخت مبلغ معیّن در آینده صورت می‌گیرد. این نوع معاملات چون مستلزم هیچ‌گونه پرداختن نیست، بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرد و فقط به جهت اطمینان طرفین به یک‌دیگر حواله انبار آینده و چک مدّت‌دار یا LC تحویل می‌دهند. با این شیوه، افراد بدون معطل‌کردن چند ماهه نقدینگی خود، ریسک خود را کاهش می‌دهند و به خرید و فروش کالا و انجام فعالیت اعتماد بیشتری خواهند داشت. اگر نقدینگی نداشته باشد، به گرفتن وام برای خرید کالا ملزم نیست و چنانچه مبلغ خرید را در اختیار دارد می‌تواند در مدّت باقیمانده تا موعد تحویل از آن استفاده مناسب ببرد؛ از این‌رو فعالان بازارهای بورس تمایل دارند معاملات خود را در این شکل قرارداد انجام دهند. در بورس‌های نفتی جهان و بورس‌های کالاهای صنعتی و کشاورزی و انرژی، عمدة معاملات به این‌صورت واقع می‌شود؛ زیرا ماهیت قراردادهای آتی خاص و آتی یکسان همان معامله کالی به کالی است. ناگفته نماند قیمت تعیین‌شده در معامله سلف که مبلغ هنگام معامله پرداخت می‌شود، با قیمت در معامله کالی به کالی تفاوت دارد؛ ولی مهم آن است که فرد بدون پرداخت مبلغ و داشتن سرمایه می‌تواند قرارداد را منعقد کند و این امر برای افرادی که در معاملات ثانویه شرکت می‌کنند، بسیار مهم است.
5. معاملات ثانویه: در بازارهای بورس پس از انجام معاملات اولیه (از آن‌جا که تا زمان تحویل کالا و پرداخت مبلغ، بازار نوسانات گوناگونی را پشت سر می‌گذارد و با پیش‌بینی آینده معامله‌گران گاه تمایل دارند از معامله انجام‌شده به نوعی خارج شوند یا آن‌که برخی از افراد جدید تمایل به خرید کالا دارند) بر روی اسناد و اوراق معاملات اولیه معاملات جدیدی رخ می‌دهد؛ به‌طور مثال، پس از گذشت یک ماه از معامله سلف که مبلغ آن پرداخت و کالا در شش ماه آینده تحویل می‌شود، خریدار با توجه به وضعیت بازار می‌خواهد کالای خریداری‌شده را به مبلغ جدیدی به فرد دیگری بفروشد. مبلغ توافقی را دریافت و اسناد حاوی تحویل کالا را به شخص سوم تحویل می‌دهد. تحولات سریع بازارها و پیش‌بینی درباره آینده و کاهش ضرر یا افزایش سود، عامل اساسی در فروش کالا به نفر سوم و خرید آن از طرف نفر سوم است. همچنین در معاملات کالی به کالی یا قراردادهای آتی‌ها نیز گرچه مبلغی پرداخت نشده، اسناد معامله دارای ارزش خاص است و برحسب قیمت کالا در زمان معامله و زمان پرداخت و تحویل، قیمت آن تغییر می‌کند. نفر سوم با خرید اسناد، طرف معامله قرار می‌گیرد. معامله ثانویه بین نفر سوم و چهارم و ... نیز جریان دارد و چه بسا بر یک معامله اولیه ده معامله ثانویه جریان یابد.
 فعالان در این بازار فقط خریداران و فروشندگان اصلی کالا نیستند؛ بلکه بخش مهمی از فعالان بورس‌بازان هستند که می‌کوشند از تحولات بازار با انجام معاملات ریسکی سود کسب کنند. حضور این افراد باعث رونق معاملات و گردش سریع نقدینگی می‌شود. امروزه در کشور ما معاملات ثانویه چندان رواج نیافته است؛ البته بر روی حواله انبار معاملات اولیه، معاملات ثانویه در خارج از بازار فلزات و کشاورزی صورت می‌گیرد؛ ولی به عللی که خواهد آمد، سازمان بورس نتوانسته معاملات بازار ثانویه را گسترش دهد. انواع اوراق بهادار و ابزارهای مالی مشتقه در این بازارها می‌تواند جریان یابد. دو نوع مهم ابزارهای مالی مشتقه قرادادهای آتی یکسان و اوراق اختیار معامله هستند. قراردادهای آتی یکسان همان معاملات کالی به کالی است؛ ولی به‌علت امکان فروش در بازار ثانویه آن را به‌صورت استاندارد در می‌آورند به این معنا که مقدار قرارداد، تاریخ سررسید، کیفیت و مکان تحویل و دیگر موارد در آن برای هر کالا به‌صورت استاندارد است؛ به‌طور مثال هر قرارداد آتی نفت شامل 1000 بشکه یا مقدار استاندارد نقره 5000 اونس است. کیفیت خاص کالا تعیین، و چون مشخصات کالا به‌طور کامل معلوم شده است، انجام معاملات با سرعت و اطمینان بیشتری رخ می‌دهد. تفاوت فقط در قیمت است که در طول زمان ایجاد می‌شود (درخشان، 1383: ص 140)؛ به‌طور مثال، طرفین قرارداد متعهد هستند که 50000 بشکه نفت خام (معادل 50 قرارداد آتی) را به قیمت الف تحویل شده در ماه ب معامله کنند. هنگام قرارداد، مبلغ پرداخت نمی‌شود؛ ولی به جهت جلوگیری از نکول طرفین، معامله از طریق کارگزاری بورس و با تضمین اتاق پایاپای صورت می‌گیرد. هر طرف هم باید ودیعه‌ای مناسب با مبلغ قرارداد نزد کارگزار قرار دهد. معامله صورت گرفته قابلیت دارد در بازار ثانویه مورد معامله قرار گیرد و با فروش آن به طرف سوم به قیمت جاری طرف دوم از معامله خارج شود. این معاملات تا زمان تحویل کالا ادامه دارد.
حق اختیار معامله نیز از ابزارهای مالی مشتقه است که برای کاهش ریسک و ضرر احتمالی اختراع شده و سندی است که دارنده یا خریدار می‌تواند در قبال پرداخت قیمت آن به صادرکننده یا فروشنده این حق را به‌دست آورد که دارایی پایه قرارداد (نفت، ارز، فلزات و ...) را با قیمت توافقی در تاریخ معیّن یا قبل از آن از صادرکننده این قرارداد بخرد یا به او بفروشد بدون آن‌که متعهد به این خرید و فروش باشد (درخشان، 1383: ص 192).
با توجه به این‌که مقاله پیرامون معاملات بورس فلزات و کالاهای کشاورزی است و حق اختیار معامله شرایط خاصی دارد و پیش‌تر نیز در مورد آن به تفصیل سخن گفته‌ایم، از توضیح بیشتر خودداری می‌کنیم (برای توضیح بیشتر به‌طور مثال ر.ک: درخشان، 1383؛ فطانت و آقاپور، 1380؛ رضایی، 1382؛ عصمت پاشا، 1382؛ رضایی، 1384).
انواع معامله و احكام كلّي مربوط به هر يك
همان‌طور که گفتیم، معامله بيع به لحاظ نقد یا مدّت‌دار بودن ثمن ومثمن 4 قسم است. اگر ثمن و مثمن هر دو به‌صورت نقد و بدون ذكر زمان براي اداي آن دو واقع شود، معامله بيع نقدي است. اگر بر ثمن به‌صورت مدّت‌دار و مثمن بدون مدّت باشد، بيع نسيه، و اگر ثمن به‌صورت نقد و حاضر و مثمن مؤجل باشد بيع سلف، و اگر هر دو طرف معامله زمان‌دار باشد، معامله كالی به كالی ناميده مي‌شود. سه نوع اوّل صحيح و معامله اخير باطل است؛ البته مورد معامله ممکن است شخصی یا کلّی باشد؛ ولی در معامله سلف و کالی به کالی موضوع معامله کلّی است.
 نكات ذيل قابل توجه است:
1. معاملة نقدي معامله به ثمن و مثمن، بدون ذكر زمان است و هيچ‌گونه تأخيري در اداي ثمن و مثمن در مرحله انشای معامله مطرح نيست؛ امّا در مرحلة قبض و اداي ثمن و مثمن هر طرف مي‌تواند از پرداخت آن خودداري كند تا زماني كه طرف مقابل آن را تسليم كند. تأخير زماني در مرحلة تسليم ضرري به نقدي‌بودن معامله نمي‌زند (موسوي خميني، 1421ق: ج 1، ص 507). تفاوت اصلي بیع نقد و نسیه در مقدار قيمت مشخص مي‌شود. قيمت نقد با قيمت نسیه متفاوت است. گرچه با تأخير تسليم ثمن و مثمن، معامله بيع نقدي شبيه معامله بيع كالی به كالی است، به‌علت عدم ذكر زمان، قيمت كالا به ميزان قيمت نقد است و از شرايط معامله نقد پيروي مي‌كند؛ البته از اين شيوه نمي‌توان براي انجام برخي قراردادهاي آتي استفاده كرد. چون اگر تأخير تسليم ضمن عقد شرط شود، معامله به‌صورت بيع كالی به كالی در مي‌آيد که باطل است.
2. در معامله سلف، مثمن باید به‌صورت كلّي خريداري، و ثمن حتماً به‌صورت كامل قبل از جدا شدن طرفين از محل معامله پرداخت شود. اگر مقداري از ثمن ادا شود، معامله فقط به همان میزان صحيح است. در غير اين‌صورت، معامله باطل خواهد بود؛ از این‌رو معاملات سلف در بازار بورس كه هيچ‌گونه مبلغي جا به جا نمي‌شود و پرداخت قيمت كالا تا زمان تحويل كالا به تأخير مي‌افتد، در واقع معامله کالی به کالی و باطل است. معاملات آتي‌ هم كه فقط در استاندارد شدن مقدار و كيفيت انجام معامله در صحن علني بورس از معاملات سلف متفاوت است، چنانچه معامله بيع باشد، باطل است.
3. در معامله سلف، معامله نمی‌تواند در ازاي طلب آينده از فروشنده واقع شود؛ برای مثال، خريدار از فروشنده يك ميليون تومان به‌صورت سه‌ماهه طلب دارد، نمي‌تواند 10 تن گندم سه ماهه را به ازاي طلب خود معامله كند؛ چون ثمن معامله موجود نيست؛ هر چند در ذمّه به‌صورت كلّي هست. حتي اگر زمان طلب خريدار سررسيد شده باشد نيز قابل مناقشه است؛ هر چند مي‌توان آن را تصحيح كرد (موسوي خميني، 1421ق: ج 1، ص 518؛ موسوي خوئي، 1410ق: ج 2، ص 60؛ موسوي گلپايگاني، 1413ق: ج 1، ص 388 و حسيني سيستاني، 1415ق: ج 2، ص 83).
4. كالاي فروخته‌شده در معامله سلف بايد به‌گونه‌اي باشد كه هنگام سررسيد موجود باشد. اگر كالايي را مي‌فروشد كه هنگام سررسيد معلوم نيست موجود است يا خير و نمي‌توان گفت تسليم صورت خواهد گرفت يا نه، معامله باطل است. همچنين اگر مكان تسليم معلوم شده، بايد قابليت تسليم در مكان مزبور را داشته باشد (ر.ك: برای مثال، به موسوي خمينی، 1421ق: ج 1، ص 519).
5. كالاي خريداري شده در معامله سلف را نمي‌توان قبل از سررسيد فروخت. برخي از فقیهان اين ممنوعيت را حتي اگر خریدار بخواهد به فروشنده بفروشد نيز تعميم داده‌اند (همان؛ موسوي گلپايگاني، 1413ق: ج 1، ص 389) و تفاوتي ندارد كه معامله به جنس ثمن يا غير آن يا به همان مبلغ خريداري شده يا كمتر يا بيشتر باشد؛ ولي پس از سررسيد هر چند مبيع قبض نشده باشد مي‌توان آن را به فروشنده و غير او به همان مبلغ يا بيشتر يا كمتر فروخت. یگانه شرط لازم اين است كه ربای معاملی تحقق نیابد. مرحوم امام و جمعي از فقیهان در جواز فروش قبل از قبض تفاوتي بين كالاي مکیل و موزون نمي‌بينند؛ ولي مرحوم خويي و برخي ديگر از فقیهان، پیش از قبض، فروش كالاي مكيل و موزون را به مبلغ بيشتر و به غير فروشنده جايز نمي‌دانند (موسوي خوئي، 1410ق: ج 2، ص 61؛ حسيني سيستاني، 1415ق: ج 2، ص 84). براساس مطلب پیش‌گفته نمي‌توان كالاي كلّي خريداري شده به‌صورت سلف را قبل از موعد تحويل در بازار ثانويه فروخت.
6. كالاي خريده شده به‌صورت نسيه را مي‌توان قبل از زمان پرداخت ثمن به هر مبلغي فروخت و فرقي نمي‌كند معامله دوم به‌صورت نقد باشد يا نسيه به شرط آن‌كه در معامله اوّل شرط نشود مشتري بر فروشنده اوّل همان جنس را به قيمتي كمتر بفروشد تا فروشنده سود ببرد يا به قيمت بيشتر بفروشد تا خريدار سود ببرد (موسوي خميني، 1421ق: ج 1، ص 510)؛ زيرا با اين شرط معامله به‌صورت بيع‌العينه در مي‌آيد و از نظر مشهور فقیهان این نوع معامله باطل است؛ چنان‌‌كه اين نوع معامله از موارد حيله ربا است (براي تفصيل در مسأله ر.ك: بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزة علمية قم، 1381: ص 382 ـ 393). ناگفته نماند که از اين شيوه به‌صورت اوراق قرضه اسلامي در مالزي استفاده مي‌شود؛ ولي به‌علت بطلان بيع‌العينه نمي‌توان از آن براي كشور ما استفاده كرد (ر.ك: صالح‌آبادي، 1384).
7. بيع دين به دين مطلقاً جايز نيست. در تفسير آن اختلاف است كه آيا مختص دين قبل از عقد می‌شود يا اعم از آن و دين ‌بالعقد است. در مورد دين قبل از عقد اختلافي نيست كه معامله آن باطل است و تفاوتي ندارد كه أجل دين هنگام معامله رسيده باشد يا خير؛ و امّا اگر دو طرف معامله دين مؤجل بالعقد باشد طبق نظر مشهور معامله باطل است؛ ولي اگر ثمن و مثمن دين حالّ باشند معامله صحيح است (نجفي، 1394ق: ج 24، ص 374؛ موسوي خوئي، 1410ق: ج 2، ص 173؛ موسوي سبزواري 1407ق: ج 17، ص 262، ج 21، ص 19، ج 18، ص 30 و 31؛ حسيني سيستاني، 1415ق: ج 2، ص 279). علت بطلان بيع دين به دين روايت منقول از پيامبر اسلام است كه فرمود:
لايباع الدين بالدين (كليني، 1362: ج 5، ص 100)؛
البته معامله دين با دين به‌صورت عام ممنوع نيست؛ بلكه بيع آن باطل است؛ به همين جهت مي‌توان دين با دين را مصالحه كرد.
8. صلح از انواع عقود شرعي است و شرط نيست كه براي برطرف كردن نزاع و دعوي منعقد شود؛ بلكه در هر امر شرعي قابليت اجرا دارد. عقد صلح عقد مستقل و لازم است، و صلح دين به دين چه هر دو مؤجل باشند يا يكي مؤجل و ديگري حالّ يا هر دو حالّ باشند، صحيح است. یگانه شرط اساسي آن است كه صلح به ربا نینجامد. ربا در صورتي تحقق مي‌يابد كه طرفين معامله هم‌جنس، و از نوع پيمانه‌اي يا وزني باشند و يك طرف همراه زيادی ‌باشد؛ مثل آن‌كه يك تن فولاد سه‌ماهه را به يك تن و يكصد كيلو فولاد شش‌ماهه معاوضه كنند (ر.ك: موسوي خميني، 1421ق: ج 1، ص 537؛ موسوي خويي، 1410ق: ج 2، ص 194؛ موسوي گلپايگاني؛ 1413ق: ج 1، ص 408؛ حسيني سيستاني، 1415ق: ج 2، ص 329). با توجه به اين‌كه در ربا مطلق زيادي اعم از عيني و حكمي ممنوع است و در عقد صلح مثل بيع بنا بر نظر بسياري از فقیهان ربا جريان دارد، مصالحه دو دين كه از نظر وزن برابر باشند ولي مدّت سررسيد آن‌ها مختلف باشد، جايز نيست؛ مثل آن‌كه یک تن فولاد سه‌ماهه را با يك تن فولاد چهارماهه معاوضه كند.