سنت حسنه نامگذاری سال نو؛ از «تحول درونی و اصلاح امور» تا «جهاد اقتصادی»

- نخستین بار که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به طور رسمی نامی را برای یک سال برگزید، به پیام نوروزی ایشان در سال ۱۳۷۸ باز می‌گردد. از آن پس این مسئله به صورت یک سنت، همه ساله تکرار شد. نامگذاری سال‌های مختلف که از اول فروردین ۷۸ آغاز شد، در حالی بود که رهبر معظم انقلاب در سال‌های پیش از آن هم در پیام‌های نوروزی خود بر نکته‌ای مشخص تاکید می‌کردند اما نام مشخصی را برای سال آغاز شده عنوان نمی‌کردند.
بر همین مبنا بود ایشان سال ۱۳۶۹ را سال تاکید بر «تحول درونی و اصلاح امور» عنوان کردند؛ سالی که اولین عید ایران اسلامی به رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بود.

رهبر معظم انقلاب همچنین سال ۱۳۷۰ را تاکید بر «صبح روشنی»، سال ۱۳۷۱ را تاکید بر «تحکیم معنویت»، سال ۱۳۷۲ را سال تاکید بر «عدالت اجتماعی»، سال ۱۳۷۳ را تاکید بر «صرفه‌جویی»، ۱۳۷۴ تاکید بر «وجدان کاری، انضباط اجتماعی، انضباط اقتصادی»، سال ۱۳۷۵ را تاکید بر ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور «، سال ۱۳۷۶ را سال تاکید بر» توجه به معنویات و فضایل اخلاقی «و سال ۱۳۷۷ را سال تاکید بر» صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف، قناعت و پایداری بر مواضع اسلامی و انقلابی «اعلام کردند.

سال ۷۸؛ آغاز رسمی نامگذاری سال‌ها

نوروز ۸۷ اولین عیدی بود که مقام معظم رهبری نامی مشخص را برای سال برگزید؛ سال امام خمینی (ره). دلیل این نامگذاری همزمانی آن سال با یکصدمین سالگرد تولد بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران بود.
سال ۱۳۷۹ هم سال» امام علی (ع) «نام گرفت که دلیل آن وجود دو عید غدیر در آن سال بود. این اتفاق در سال بعد هم تکرار شد تا نخستین سال دهه ۸۰ مجددا سال» امیرالمومنین (ع) «نام بگیرد.رهبر معظم انقلاب سال ۱۳۸۱ را نیز به عنوان سال» عزت و افتخار حسینی «نامگذاری کردند که دلیل این نامگذاری، تقارن ماه محرم و سالروز شهادت سیدالشهدا (ع) با ایام نوروز بود.

سال ۱۳۸۲ سال» خدمتگذاری «بود و سال بعد سال» پاسخگویی «؛ نام‌هایی که فعالان سیاسی آن‌ها را نشان از کم‌کاری دولت وقت در خدمت‌رسانی به مردم ارزیابی کردند و آن را نشانه‌ای مبنی بر مطالبات رهبر معظم انقلاب نسبت به دولت در زمینه خدمت‌رسانی به مردم دانستند.
سال ۱۳۸۴ به عنوان سال» همبستگی ملی و مشارکت عمومی «نامگذاری شد؛ سالی که اوج فشارهای غرب علیه ایران بر سر پرونده هسته‌ای بود و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تمامی مطبوعات، احزاب و سیاست‌مداران داخلی را به همبستگی و دوری از مناقشات بی‌ثمر داخلی و هشیاری درباره سناریوهای ضدانقلابی دشمنان ایران دعوت کردند.سال میانی دهه ۸۰ هم به نام مبارک» پیامبر اعظم (ص) «انتخاب شد. وجه تسمیه این نامگذاری از آن جهت بود که در آن سال دوبار تاریخ وفات پیامبر (ص) در تقویم بود؛ یکبار در ابتدای سال و یکی در پایان سال. البته انتشار کاریکاتورهای موهن از پیامبر رحمت و صلح در سال گذشته که در یک نشریه دانمارکی درج شد هم یکی دیگر از دلایلی بود که رهبر معظم انقلاب این نام را برای سال ۸۵ انتخاب کردند.سال ۱۳۸۶ سال» اتحاد ملی و انسجام اسلامی «بود. رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود در ابتدای این سال، ایجاد تفرقه و تضعیف وحدت ملی ایرانیان و به وجود آوردن مشکلات اقتصادی برای متوقف کردن پیشرفت کشور را دو روش عمده دشمنان برای مقابله با ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی برشمردند و نسبت به هشیاری مردم و مسئولان در این زمینه‌ها هشدار دادند.ایشان سال ۱۳۸۷ را هم سال» نوآوری و شکوفایی «نامیدند و در تشریح علت نامگذاری این سال به این عنوان، به» نوآوری بزرگ و تاریخی ملت ایران در پیروزی انقلاب ایران «اشاره کردند؛ سالی سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۵۷ بود.

سال ۱۳۸۸ هم از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سال» اصلاح الگوی مصرف «نام گرفت؛ نامی که در ابتدای سال با استقبال گسترده مردم و مسئولان و کار‌شناسان روبرو شد و همگان از آن به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ کشور نام بردند اما حوادثی که پس از اعلام نتایج انتخابات ریسات جمهوری دهم پیش آمد، آن را تا حدودی تحت‌الشعاع قرار داد.
و سرانجام سال ۱۳۸۹ هم به عنوان آخرین سال دهه ۸۰ از سوی رهبر معظم انقلاب، سال» همت مضاعف و کار مضاعف «نامیده شد؛ نامی که برای جبران خسارات فتنه ۸۸ برگزیده شد تا مردم و مسئولان با تلاش و کار بیشتر به فعالیت در راستای پیشرفت ایران عزیز بپردازند.

و اما ۱۳۹۰

 «اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف و کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی»؛ این‌ها نام‌هایی هستند که رهبر معظم انقلاب برای سال‌های اخیر برگزیده‌اند و مسئولان و مردم را به برنامه‌ریزی و اقدام در مسیر تحقق آن فراخوانده‌اند. نگاهی به نامگذاری سال‌ها تا به امروز و مقایسه آن با سال‌های اخیر نشان از یک هدفگذاری دقیق و هدفمند از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سال‌های اخیر برای ارائه الگوی پیشرفت ایران اسلامی دارد؛ البته در سال‌های پیشین هم ایشان با ارائه الگوهایی نظیر «پاسخگویی مسئولین» چنین برنامه مدونی را برای مردم و مسئولان ارائه کرده بودند اما این مساله در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده و حکایت از تاکید ویژه مقام معظم رهبری بر بهبود شرایط زندگی مردم و پیشرفت کشور دارد.
این موضوع از آنجایی اهمیت می‌یابد که حوادثی که در سال ۸۸ رخ داد، زمینه‌ساز نوعی خدشه در روند اجرایی کارهای کشور و کسب و کار مردم شد؛ تا جایی که رهبر انقلاب برای جبران تمامی خساراتی که فتنه ۸۸ بر روند تعالی و پیشرفت کشور وارد کرد، سال ۸۹ را سال همت مضاعف و کار مضاعف ناگذاری کردند تا مردم و مسئولان که توانسته بودند دوران سخت فتنه را با موفقیت پشت سر بگذارند، اکنون خود را آماده جبران ضررهای ناشی از آن کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نام امسال را هم بنا به سنت این چند سال، به سوی زندگی مردم و جامعه ایران سوق دادند و با اعلام سال «جهاد اقتصادی» همگان را متوجه مسئولیتشان در برابر آینده ایران عزیز کردند؛ آینده‌ای که تحقق سیاست‌های کلی چشم اندار ۲۰ ساله در سال ۱۴۰۴ تنها بخش کوچکی از آرمان‌های بلند مردمان این سرزمین است. 

وش كشف نظام اقتصادي اسلام

«رابطة فقه و نظام»

* حجة الاسلام سيد حسين مير معزي

چكيده: در اين مقاله روش كشف نظام اقتصادي اسلام از دستورها و تعاليم اسلامي بررسي مي‎شود، و نشان داده خواهد شد كه اسلام نظام اقتصادي ثابت و جهانشمول دارد كه به روش كشف، مي‎توان به آن دست يافت. اين روش با پاسخ به سه سؤال كه: منابع استنباط نظام اقتصادي كدامند، چه عناصري بايد استنباط شوند و روش استنباط در هر يك از عناصر چيست؟ توضيح داده مي‎شود. به طور كلي، نظام اقتصادي ثابت و جهانشمول اسلام، از طريق آيات و روايات وارده در باب بينشها، ارزشها و منشها استخراج مي‎گردد. و همين طرح‎ نظري در هر دورة زماني با ايجاد مؤسساتي كه عملكرد آنها براساس الگوهاي رفتاري و دستورهاي اسلام تعريف شده است، قابل اجرا خواهد بود.

پيشگفتار

هدف اين مقاله، تبيين روش كشف نظام اقتصادي اسلام از دستورها و تعاليم اسلامي است. پيش از بررسي اين موضوع ، بايد به اين سؤالي – كه زير بناي كلامي اين بحث را متزلزل مي‎كند – پاسخ دهيم: آيا اسلام داراي نظام اقتصادي است تا در صدد كشف آن برآييم؟ البته، اين سؤال به طور كلي نسبت به نظام اجتماعي اسلام مطرح است، ولي به تناسب بحث، فقط از نظام اقتصادي اسلام بحث خواهد شد؛ هر چند دليلهاي اقامه شده، عام است. براي پاسخ به اين سؤال، به تبيين مفهوم نظام اقتصادي از ديدگاه خود نياز داريم تا نفيها و اثباتها، بر يك مفهوم معين و مشترك قرار گيرند.

بر اين اساس، ابتدا مفهوم نظام اقتصادي را با الهامي كه از كتاب تحليل و مقايسة نظامهاي اقتصادي، نوشتة وكلاوهالسوسكي، گرفته‎ايم، تبيين مي‎كنيم. آنگاه، بر اين مطلب استدلال مي‎كنيم كه اسلام، نظام اقتصادي ثابت و جهانشمول دارد. سپس، نظر شهيد آيت الله صدر(ره) را كه معتقد است اسلام فقط مذهب اقتصادي ثابت دارد و نظامات اجتماعي در هر زمان و مكان بايد براساس اصول مذهب بنا شوند، ردّ مي‎كنيم. در ضمن اثبات اين مطلب كه اسلام نظام اقتصادي دارد زمينه‎هاي بحث از روش كشف نظام اقتصادي اسلامي نيز فراهم مي‎شود.

مفهوم نظام و نظام اقتصادي

واژة نظام به مفهوم خاص آن، سابقة زيادي ندارد. اين واژه در سالهاي 1950 – 1956 م با مطرح شدن « تئوري عمومي نظامها» به وسيله برتالانفي، زيست‎شناس آلماني، مفهوم خاص خود را يافت. بعد، با كاربرد اين تئوري در رشته‎هاي مختلف علوم، واژه‎هايي مانند: نظام اقتصادي، نظام ارتباطات و نظام اطلاعات متداول شد. (مدني، 1373، ص 221). در تعريف نظام آمده است (چرچمن، 1369، ص 26):

«نظام در تئوري عمومي نظامها، به مجموعه‎اي از اجزاي به هم وابسته گفته مي‎شود كه در راه نيل به هدفهاي معيني، هماهنگند.»

به اختلاف اهداف، اجزاء و روابط بين آنها، نظامها متفاوت مي‎شوند و نظامهاي تكويني مانند نظام آفرينش، نظامهاي ساختة دست بشر همچون نظام حاكم بر يك اتومبيل يا هواپيما، و نظامهاي اجتماعي به وجود مي‎آيند. اجزاء نظامهاي اجتماعي، مردم، رفتارها و روابط آنان است كه براي اهداف از پيش تعيين شده، سامان مي‎يابند. در اينجا، مقصود از نظام اجتماعي، نظام حاكم بر زندگي انسانها با همة ابعاد آن است، كه زير نظامهايي همچون: نظامهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي را شامل مي‎شود.

از آنجا كه اجزاء نظام اجتماعي را انسانها و رفتارها و روابط بين آنها تشكيل مي‎دهد و از سويي، رفتارها و روابط در انسان براساس بينشها و ارزشها شكل مي‎گيرد، مقولة ديگري با عنوان: «مباني اعتقادي و ارزشي» در تعريف نظام اجتماعي وارد مي‎شود. در نظام اجتماعي با ديدي كلان، رفتارها و روابط گروههاي مردم براساس مباني اعتقادي و ارزشي خاصي به سمت اهداف معيني نهادينه مي‎شوند.

بر اين اساس، نظام اقتصادي نيز يكي از زيرنظامهاي نظام اجتماعي است. واژة «اقتصادي» ، اشاره به بعد خاصي – و نه قسم خاصي – از رفتارها و روابط مردم دارد، كه براساس محاسبة هزينه و فايده، براي تأمين معاش انجام مي‎شود. اهداف كلان نظام اقتصادي، مي‎تواند اموري همچون: عدالت اقتصادي، استقلال، رفاه عمومي، و رشد و توسعة اقتصادي باشد. البته، تفسير و رتبه بندي اين اهداف در نظامهاي مختلف، به اختلاف مباني اعقتادي و ارزشي آن متفاوت است.

اجزاء نظام اقتصادي چيست؟ وكلاوهالسوسكي در اين باره مي‎گويد (Holesovsky,1977,pp.14-36) :

« چهار دستة اصلي از عناصر وجود دارند كه يك سيستم اقتصادي را تشكيل مي‎دهند: منابع، شركت كنندگان، فرآيندها و نهادها.»

سپس، وي دربارة هر يك از اين عناصر چهارگانه، توضيحات مفصلي مي‎دهد كه به دليل نياز ما به اين بحث، خلاصة آن را با اضافاتي نقل مي‎كنيم.

1. منابع

دربارة منابع، فهرست متنوعي از منابع را مي‎توان برشمرد، كه برخي از آنها عبارتند از: زمين، منابع طبيعي خام، آب و هوا، خصوصيات: فيزيكي، شيميايي و زيستي اشياء ، ابزارهاي توليد، ساختمانها، كارخانه‎ها، وسايل حمل و نقل و ارتباطات، رايانه‎ها، كتابها، ذخيرة پولي و ديگر داراييها، سرماية انساني، مهارتها، اطلاعات انباشته شده و فن آوري.

به طور كلي، مجموعة داراييها و ثروتهاي طبيعي و غير طبيعي يك ملت، در اين فهرست قرار مي‎گيرند. اقلام منابع با گذشت زمان تغيير مي‎كند و با پيشرفت كشفيات و اختراعات، بر آنها افزوده مي‎شود.

2. شركت كنندگان

طبيعتاً، شركت كنندگان همان مردم به شمار مي‎روند، كه ممكن است به صورت افراد يا گروهها ملاحظه شوند. براي اغراض تحليلي، معمولاً مردم را به صورت گروههايي كه اهداف مشترك دارند در نظر مي‎گيرند. در ادبيات اقتصادي، شركت كنندگان يك سيستم اقتصادي را به سه زير مجموعه تقسيم مي‎كنند:

اول، بنگاهها، كه عمدتاً داده را به ستاده تبديل مي‎كنند.

دوم، خانوارها كه از سويي مصرف كنندة نهايي ستاده‎هايند و از سوي ديگر، عرضه كنندة كار و سرمايه به شمار مي‎روند.

سوم، دولت كه مكاتب مختلف در تعريف و ماهيت آن، با هم اختلاف دارند. به طور مثال، مي‎توان دولت را مجموعه‎اي ناميد، كه پاسدار منافع افراد و توليد كنندة كالاهاي عمومي است همچنين، به نظر برخي صاحبنظران، دولت پاسدار منافع و مصالح اجتماعي است، كه علاوه بر توليد كالاهاي عمومي، در مواردي كه مصلحت ايجاب كند توليد كالاهاي ديگر و نيز صادرات و واردات را نيز به عهده مي‎گيرد و نكتة ديگر آنكه، اين تقسيم، تقسيم اشخاص نيست، بلكه تقسيم شخصيت‎هاست. در واقع، همة توليد كنندگان، مصرف كننده‎اند و اغلب مصرف كنندگان – به غير از سالخوردگان، معلولان و امثال آنان -، توليد كننده به شمار مي‎روند. همچنين ، كارمندان دولت را مردم تشكيل مي‎دهند، كه همگي مصرف‎ كننده‎اند.

البته، اين تقسيم به اغراض تحليلي صورت مي‎گيرد و در صورت لزوم، مي‎توان آن را تغيير يا گسترش داد.

3. فرآيندها

فرآيندها، عملكرد نظام اقتصادي را توضيح مي‎دهند. عناصر فرآيند، ترتيبي منطقي را تشكيل مي‎دهند. اين ترتيب با اطلاعات شروع مي‎شود، كه زمينة تصميمات قرار مي‎گيرد. تصميمات اجرا مي‎شوند و نتايجي را مي‎آفرينند:

اطلاعات  ____>     تصميمات  _____>    اجرا  ______>    نتايج

نتايج، مي‎تواند رشد توليد، كيفيت توزيع درآمد، تغيير قيمتها، انباشت موجودي انبار، درجة بيكاري، گسست محيطي، اختراعات و اكتشافات جديد باشد. بدين ترتيب، در يك سيستم اقتصادي مي‎توان از فرآيند توليد، فرآيند توزيع، فرآيند تغيير قيمتها و امثال آن نام برد.

4. نهادها

مقصود از نهادها، الگوهاي خاص روابطي‎اند، كه شركت كنندگان را به يكديگر گره مي‎زنند. همچنين نهادها، شكلها و الگوهاي عناصر فرآيند در عمل مي‎باشند. « نهادها» در اين معنا، انتزاعات تحليلي‎اندكه نبايد آنها را با ساختمانها – از قبيل: اداره‎ها، كارخانه‎ها يا مراكز مبادلة سهام و كالاها- كه در آنها بعضي از اين الگوهاي تثبيت شدة رفتاري رخ مي‎دهد، اشتباه گرفت. براي مثال، « بازار» يك نهاد اقتصادي، به معناي الگوي تثبيت شده خريد و فروش است. مالكيت خصوصي، يك نهاد است؛ به طوري كه استفاده از اشياء خاص را نهادينه مي‎كند، و حق استفاده از آن را فقط براي افراد خاصي قرار مي‎دهد. همچنين، قرض دادن و گرفتن، هديه و ماليات بندي، نهادهاي اقتصادي به شمار مي‎روند. اين الگوها از طريق قواعد قانوني، مجازاتهاي اجتماعي، و نظامهاي اعتقادي و فرهنگي، در جوامع تثبيت (نهادينه) مي‎شوند.

از آنچه كه از وكلاوهالسوسكي نقل شد، پيداست كه اين تحليل، دربارة نظامهاي موجود در خارج كاربرد بيشتري دارد؛ بويژه فرآيندها كه عملكرد نظام را توضيح مي‎دهند، بيشتر در اين رابطه‎اند. براي آنكه بتوانيم از اين مطالب براي تحليل نظامي نظري كه به وسيله مكتبي بشري يا الهي ارائه شود، استفاده كنيم، به تعديلاتي نياز است. بر اين اساس، ما بين دو مفهوم از نظام تفكيك مي‎كنيم:

يكي، نظام اقتصادي به مفهوم نظامي كه در خارج موجود است و عمل مي‎كند، و نتايجي را در يك محدودة زماني و مكاني خاص مي‎آفريند.

دوم طرح نظري نظام اقتصادي، كه مي‎تواند دستاورد يك مكتب فكري بشري يا يك دين باشد. آنچه موضوع بحث ما در اين نوشتار است، طرح نظري اقتصادي است. نظام اقتصادي در اين اصطلاح، عناصر سه گانة زير را دارد:

1 و 2. منابع و شركت كنندگان كه تفسير آن بيان شد.

3. نهادها، كه مقصود همان الگوهايي‎اند كه روابط بين شركنندگان و منابع، و نيز روابط بين شركت كنندگان را با يكديگر بيان مي‎كنند و بين آنها پيوند مي‎زنند. اين الگوها مي‎توانند به روش پيشگفته، در جامعه تثبيت شوند.

بدين ترتيب، در يك نظام اقتصادي، دو نوع نهاد مشخص شده‎اند:

1.نهادهايي كه نوع ارتباط بين شركت كنندگان و منابع را بيان مي‎كنند؛ الگوي مصرف، سرمايه‎گذاري و پس انداز

2.نهادهايي كه بيانگر نوع ارتباط شركت كنندگان در نظامند؛ همچون: الگوي خريد و فروش، الگوي اجاره، قرض ، صدقه و هديه كه بيانگر نوع ارتباط بين مردمند، و ماليات ستاني و صرف مخارج دولت كه نوع ارتباط بين دولت و مردم را بيان مي‎كنند.

در اين اصطلاح ، به فرآيندها اشاره‎اي نكرديم، زيرا فرآيندها با مرحلة تحقق خارجي طرح نظري نظام اقتصادي ارتباط دارند. يعني، پس از آنكه طرح نظري نظام اقتصادي طراحي گرديد يا به وسيلة مكتبي فكري ارائه شد، مرحلة اجراي اين طرح نظري در شرايط زماني و مكاني خاص فرا مي‎رسد. در اين مرحله، فرآيندهاي گردآوري اطلاعات، تصميم‎گيري، اجرا و بررسي نتايج به كار مي‎آيند. البته، در اين مرحله نيز بعيد نيست كه بتوان اصولي را از منابع اسلامي استخراج كرد. ولي در اين مقاله نمي‎خواهيم به آن بپردازيم، بلكه قصد داريم بحث خود را بر نظام اقتصادي به عنوان يك طرح نظري متمركز كنيم. بر اين اساس، مي‎توان نظام اقتصادي را چنين تعريف كرد:

« نظام اقتصادي، عبارت است از مجموعه‎اي از الگوهاي رفتاري، كه شركت كنندگان در نظام را به يكديگر و به منابع پيوند مي‎دهد و براساس مباني اعتقادي و ارزشي مشخص، در راستاي اهداف معيني به صورت هماهنگ سامان يافته‎اند.»

1.تعريف الگوي رفتاري

در اين تعريف، مقصود از« الگوي رفتاري» مبهم است وكلاوهالسوسكي نيز تعريف مشخصي از آن ارائه نكرده است. در علم اقتصاد اثباتي براي درك و پيش بيني رفتار انسانها، روشي به كار مي‎رود كه اصطلاحاً به آن «الگوسازي» يا «مدل سازي» گفته مي‎شود. الگو يا مدل در اين اصطلاح، عبارت است از نمايش سادة آن چيزهايي كه تصور مي‎شود، مهمترين عوامل موثر در رفتار مورد مطالعه مي‎باشند. الگوها با ناديده گرفتن عمدي برخي عوامل، مي‎خواهند بر برخي عوامل ديگر تأكيد كنند. براي نمونه، يك الگوي ساخته شده براي مطالعة عوامل موثر در پس‎انداز، مي‎تواند بر متغيرهايي همچون: سطح درآمد و نرخ تورم تأكيد كند، و عامل مقدار دارايي‎هاي افراد را ناديده بگيرد. معمولاً، الگوهاي اقتصادي به زبان توابع و اتحادهاي رياضي بيان مي‎شوند. و گاهي، الگوهاي مزبور را به صورت هندسي يا جدولهاي آماري، نمايش مي‎دهند. (ليپسي، 1378، صص 71 –75 ؛ تفضلي، 1376 ، صص 18 – 20).

از آنجا كه موضوع بحث ما طرح نظري نظام اقتصادي است، لذا مقصود از الگوي رفتاري، الگويي نيست كه عوامل مؤثر در رفتار خارجي انسانها را آن گونه كه هست و نه آن گونه كه بايد باشد – بيان مي‎كند. بلكه، مقصود الگوئي است كه رفتار انسانهايي را توضيح مي‎دهد كه تربيت يافتة آن مكتب فكري يا دين به شمار مي‎روند. بنابراين ، به هنگام بيان الگوي مصرف، پس انداز و امثال آن، مقصود ما شرح ساده‎اي از انگيزه‎ها، قواعد و محدوديتهاي مصرف و پس انداز فردي است، كه تربيت يافتة آن مكتب مي‎باشد. همچنين، وقتي از الگوي صدقه، قرض يا مانند آن سخن مي‎گوييم، مقصود الگويي است كه به وسيله آن مكتب ارائه مي‎شود و مكتب مزبور در صدد تثبيت آن الگو در جامعه است. در صفحات بعد، اين مطلب را بيشتر توضيح مي‎دهيم، و درون اين الگوها را بيشتر مي‎شكافيم.

اسلام و نظام اقتصادي ثابت و جهانشمول

بي ترديد، دين اسلام جهان بيني و ارزشهاي خاصي را معرفي كرده است كه با تغيير زمان و مكان، تغيير نمي‎كنند. مي‎توان به صورت منطقي اثبات كرد كه جهان‎بيني و ارزشهاي خاص، اهداف خاصي نيز به همراه دارند. افزون بر اين، در منابع اسلامي (قرآن و احاديث) نيز به صراحت اين اهداف بيان شده است.

بر اين اساس، مي‎توان گفت كه اسلام، مباني اعتقادي و ارزشي نظام اقتصادي اسلام و نيز اهداف آن را بيان كرده است. اين مطالب را چون كمتر مورد اختلاف است، مفروض مي‎گيريم و بر آن استدلال نمي‎كنيم. اما آيا اسلام الگوهاي رفتاري – يا نهادهاي – خاصي را كه جهانشمول و ثابت باشند، ارائه كرده است؟ يا آنكه اين الگوها بايد در هر زمان به تناسب شرايط تعريف و تثبيت شوند؟

آيت الله صدر (ره) پس از تعريف و بيان تفاوت علم و مذهب اقتصادي، اثبات مي‎كند كه اسلام، فقط مذهب اقتصادي دارد. وي، مذهب اقتصادي را چنين تعريف مي‎كند (صدر، 1408ق، ج1، ص384):

« مذهب اقتصادي، مجموعه‎اي از نظريات اساسي است كه مشكلات حيات اقتصادي را حل مي‎كند »

آيت‎ا… صدر (ره) در جاي ديگر مي‎گويد؛ (صدر، 1408ق، ج1، ص 381):

«مذهب اقتصادي، هر قاعدة اساسي در حيات اقتصادي را كه به عدالت اجتماعي مربوط گردد، شامل مي‎شود.»

ايشان در كتاب خود، هيچ بابي را براي بحث از نظام اقتصادي اسلام نمي‎گشايد. ابتدا، به نظر مي‎رسد كه وي فرقي بين مذهب و نظام اقتصادي نمي‎گذارد. ولي با تفحص در كتاب اقتصادنا، روشن مي‎گردد كه وي نيز دركي شبيه ما از مفهوم نظام اجتماعي دارد، و نظام اجتماعي را مقوله‎اي مشتمل بر تحديد روابط مردم تعريف مي‎كند. درعين حال، شهيد صدر (ره) متعقد است كه نظام اجتماعي، در تاريخ انساني شكلي ثابت نداشته، بلكه به اختلاف شرايط و تغيير آنها، رنگهاي گوناگون به خود گرفته است. ايشان در بحث: « علاقات التوزيع منفصلة عن شكل الانتاج» مي‎گويد:

« مردم در حيات اجتماعي خود، دو كار انجام مي‎دهند؛ يكي توليد و ديگري توزيع… در عمل توزيع، بين آنها روابط معيني برقرار مي‎گردد كه ارتباط بعضي افراد را به بعضي ديگر در شئون مختلف حيات تحديد مي‎كند. و اين روابط، همان است كه آن را « نظام اجتماع» مي‎ناميم. در ضمن اين روابط، روابط توزيع ثروتي كه جامعه توليد كرده است نيز مي‎باشد.»

و نيز، وي يادآوري شود (صدر، 1408ق، ج1، ص 335):

« بديهي است كه عمل توليد، در حال تطور و تحول اساسي و دائم است… همچنانكه نظام اجتماعي كه روابط افراد را با يكديگر تحديد مي‎نمايد… شكل ثابتي را در تاريخ انساني به خود نگرفته است بلكه به اختلاف ظروف وتغيير آنها، رنگهاي مختلف به خود گرفته است.»

بر اين اساس، شهيد صدر (ره) به سؤال ما پاسخ منفي مي‎دهد و معتقد است كه اسلام، الگوهاي رفتاري ثابت و جهانشمول كه روابط بين مردم را تحديد كند، ندارد.

ما مي‎خواهيم از طريق بررسي دستورهاي اخلاقي و حقوقي اسلام در قرآن كريم وكتب معتبر حديثي، نظرية شهيد صدر (ره) را رد كنيم و اثبات نماييم كه اسلام، نظام اجتماعي و اقتصادي ثابت و جهانشمول دارد. خلاصة استدلال ما – كه در صفحه‎هاي بعد به تفصيل آن را بيان مي‎كنيم- از دو مقدمه و يك نتيجه تشكيل شده است:

مقدمة اول: اسلام، فقه مدون ثابت و جهانشمول دارد.

مقدمة دوم: فقه اسلام، چهرة دستوري الگوهاي رفتاري است

از دو مقدمة فوق، بخوبي مي‎توان نتيجه گرفت كه اسلام، الگوهاي رفتاري ثابت و جهانشمول دارد. با توجه به اينكه الگوهاي رفتاري بيان كنندة روابط مردم با اموال و با يكديگر است، اين ادعا ثابت مي‎شود كه اسلام نظام اقتصادي ثابت و جهانشمول دارد. در ادامه، به استدلال تفصيلي مي‎پردازيم و براي سهولت فهم، ابتدا مقدمة دوم را توضيح مي‎دهيم.

فقه اسلام چهرة دستوري الگوهاي رفتاري

اسلام افزون بر بينشها، ارزشها و اهداف خاص، فقه مدوّن نيز دارد مقصود از فقه مدون، همة احكام شرعيه‎اي است كه از آيات و روايات استنباط مي‎شود (صدر، 1978م، الحلقة الثانية، ص 13):

« حكم شرعي، قانوني است كه به وسيلة خداوند متعال براي تنظيم و توجيه حيات انسان صادر مي‎شود.

حكم شرعي به دو نوع تقسيم مي‎شود:

1. احكام تكليفيه: موضوع اين احكام، فعل مكلّفان است كه وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه را شامل مي‎شود. وجوب و حرمت الزام آورند، ولي سه حكم تكليفي ديگر الزام آور نيستند: استحباب، رحجان فعل و كراهت، رحجان ترك فعل را بيان مي‎كند و اباحه، به معناي عدم رحجان فعل و ترك است.

2. احكام وضعيه:موضوع آن، به طور مستقيم فعل مكلفان نيست، ولي مي‎تواند مشنأ حكم تكليفي ديگر باشد. در حوزة اقتصاد، موضوع اين احكام، قراردادهاي مالي بين افراد است. براي نمونه، صحت و فساد، دو حكم وضعي‎اند كه موضوع آن، قراردادهايي همچون: بيع ، اجاره و صلح است. شرطيت، مانعيت، و خيار فسخ، نمونه‎هاي ديگري از اين احكام در معاملات به شمار مي‎روند.

برخي از احكام شرعيه، ضمانت اجراي دولتي دارند و برخي ندارند؛ مثلاً ، ربا خواري حرام و معامله ربوي فاسد است، و ضمانت اجراي دولتي نيز دارد. يعني، دولت موظف به منع رباخواري است. اما اسراف با اينكه حرام است، ولي تا هنگامي كه به مصالح عمومي كشور آسيب جدي نياورد، ازضمانت اجراي دولتي برخوردار نيست.

در علم حقوق، احكام حقوقي فقط به قواعد الزام آوري گفته مي‎شود كه براي ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي‎كند، و اجراي آن از طرف دولت تضمين مي‎شود.(كاتوزيان، 1376، صص60-62). قواعد الزام آوري كه ضمانت اجراي دولتي ندارند يا الزام آور نيستند، جزء احكام اخلاقي شمرده مي‎شوند. ولي در فقه به همة احكام، اعم از اينكه الزام آور باشند يا نباشند و ضمانت اجراي دولتي داشته يا نداشته باشند، حكم شرعي گفته مي‎شوند و دربارة آنها بحث مي‎شود. در حقيقت، فقه اسلام مشتمل بر همه احكام حقوقي و اخلاقي است. اين، همان است كه حضرت امام (ره) آن را تئوري واقعي و كامل ادارة انسان و اجتماع از گهواره تا گور خواندند (امام خميني(‎ره)، ج21، صص 98 – 99).

اين احكام، براي تنظيم روابط چهار گانة ذيل تشريع شده‎اند:

1.رابطة انسان با خداوند متعال

2.رابطة انسان با خود

3. رابطة انسانها با جهان طبيعت

4. رابطة انسانها با يكديگر

در فقه اسلام، احكام مربوط به تنظيم روابط فوق با توجه به هدف غايي، كمال و تقرب به خداوند، كه در همه اديان الهي بوده، براساس بينشها و ارزشهاي اسلامي تشريع شده است. احكام حقوقي و اخلاقي در شريعت اسلام با توجه به همة ابعاد مادي و معنوي و نيز تأثير و تأثر روابط چهارگانة فوق در يكديگر، در عرصه‎هاي گوناگوني همچون: اقتصادي، سياسي و فرهنگي تشريع شده است.

در حوزة اقتصاد، رابطة انسانها با جهان طبيعت و رابطة آنها با يكديگر، در قالب دستورها و احكام تكليفي و وضعي بيان شده است. اين احكام، منبع خوبي براي استخراج الگوهاي رفتاري پيشگفته به شمار مي‎روند. بنابراين، مي‎توان از طريق مطالعة فقه اسلام، با توجه به بينشها و ارزشهاي اسلامي و اهداف تعيين شدة آن و با استمداد از برهان عقلي، اين ادعا را بخوبي اثبات كرد. كه اسلام نظام اقتصادي به مفهوم پيشگفته دارد.

اقتصاد اسلامي

 بررسي انديشه هاي اقتصادي امام موسي صدر{ ارائه كتب و ...}

در این نوشته نخست مفهوم و ماهیت پدیده پولشویی ، اثرات ناگوار آن به اقتصاد ( بخش مالی و بخش های واقعی ) کشور ها ، بصورت عام مورد بحث قرار داده شده است .

پولشویی ( Money Laundry ) چیست ؟

باتوجه به تعاریف مندرج در منابع حقوقی و اقتصادی ، باید گفت که پولشویی فرایندی است که در طی آن در آمد های غیر قانونی را قانونی جلوه می دهند . و به تعبیر دیگر بمعنای قانونی کردن درآمد های غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک می باشد .

چگونگی پیدایش پولشویی

پولشویی یک پدیده  تاریخی است . نخستین بار فردی بنام آلکاپون گروهی به اسم آلکاپون ها تشکیل داد و این گروه در جریان روز از مردم اخاذی می کردند و برای پنهان کردن از شیوه عمل خود ، رختشوی خانه ( خشکشویی ) تأسیس و به این طریق وانمود می ساختند که درآمد خویش را از این راه بدست می اورند و نه از راه نامشروع . و به این ترتیب اصطلاح پولشویی شکل گرفت . و ریشه در مالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده امریکا دارد و به دهه های 1920 و 1930 برمی گردد ولی با توجه به این که کاربرد این اصطلاح در منابع مکتوب پیش از دهه 1970 مشاهده نشده ، به نظر می رسد همان تشابه پولشویی با شستشویی لباس و ...... که کثافات در تمام موارد غیر قابل رویت گردیده و محو می شود منشأ کاربرد این اصطلاح در مورد پروسه باشد که پول های آلوده ( 75 درصد ) را تمیز جلوه می دهد .

گرچه پولشویی را جنایت دهه ی 1990 گفته اند ولی این اصطلاح را مطبوعات در اوایل دهه ی 1970 در ماجرای واترگیت به کار برده است و می توان گفت که سالهای متمادی قبل از آن هم عمل پولشویی انجام می شده است .

روش های پولشویی

در عملیات پولشویی ، بعنوان یک فعالیت مجرمانه مالی ، در آمد های که زائیده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمد های غیر قانونی با حداقل ریسک ( خطر ) برای فعالیت های دیگر در آینده استفاده کرد .

امور زیر در فرایند پولشویی اهمیت دارد :

- منشا واقعی پول پنهان بماند .؛

- شکل پول تغییر کند یا با متاع با ارزش دیگری تبدیل گردد ؛

- این پروسه مخفیانه طی شود ؛

- از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید . زیرا افرادی که در جریان پول شویی بوده اند ، می دانند که اگر آنرا بدست آورند ، تصاحب کننده اولی نمی تواند از آن شکایت کند .

شیوه های تطهیر پول پیچیده و متنوع است ، این شیوه ها به عوامل چون نوع خلاف انجام شده ، نوع سیستم اقتصادی ، قوانین و مقررات کشوری که در آن جا خلاف صورت گرفته و نوع مقرراتی کشوری که پول در آنجا تطهیر می شود ، بستگی دارد . از معمولترین و مهمترین شیوه های پولشویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی ، مقادر زیاد پول نقد را به مقادر کوچکی تبدیل نموده و یا بطوری مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزار های مالی چون چک ، و غیره خریده در مکان های دیگر سپرده گذاری می کند و از شیوه های دیگر تطهیر پول ، سرمایه گذاری موقت در موسسات تولیدی ، تجاری قانونی ، سرمایه گذاری در بازار های سهام و اوراق بها دار ، ایجاد سازمان های خیریه قلابی ، سرمایه گذاری در بازار های طلا و الماس ، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالا های قدیمی ( انتیک ) و انتقال پول به کشور های دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سویس اشاره نمود به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیت های قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود ، و در طول گردش دست بدست شدن با پول های پاک مخلوط می شود ، بطوریکه دیگر شناسایی آن نا ممکن می گردد . در یک کلمه می توان گفت که ، سیستم مالی قانونی به مثابه گلوی بطری است که پول آلوده از آن عبور می کند و بطور معمول ، در این فرآیند حیله های نامبرده شده بکار گرفته می شود و برای پنهان نگهداشتن منبع اصلی مال با پول کثیف ، داد و ستد های متعدد با شیوه های گوناگون انجام می دهند تا یافتن منبع اصلی را مشکل و پیچیده تر کنند و به این عمل لایه گذاری می گویند .

هم اکنون در بسیاری از کشور ها این گونه مؤسسه ها با عناوین و پوشش های به ظاهر قانونی در خدمت قاچاقچییان اند و به شست و شویی پول های کثیف می پردازند .

علاوه بر بانک های سویسی که مشهور اند ، پول های کثیف را بهتر از دیگران می شویند ، در سطح جهان بانک های متعددیست که در اختیار قاچاقچیان و شویندگان پول است و اغلب آنها با بانک های سویسی در این جرم سازمان یافته فراملی شرکت دارند . برای مثال : در دهه هفتاد و هشتاد ، یک شبه سرویس دهی به قاچاقچیان تحت پوشش و عنوان بانک های بین المللی اعتبار و تجارت که در 73 کشور فعال بود ، در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 کشف و مدیران ان محکوم شدند این بانک ها با بانکهای سویسی در پول شویی همکاری داشت .

در دهه های گذشته مدیران معتبر بیش از پنجاه کشور جهان از " قانون راز داری در قبال مشتریان " سخن می گفتند ولی در زمان حاضر ، که فرآیند مخرب پول شویی رو به افزایش است ، در بسیاری از کشور ها ، چنین حقی در قوانین ، به بانکها داده نشده است ، چنان که قوانین امریکا ، کانادا ، استرالیا ، زیلاند نو ، کشورهای اتحادیه اروپا ، جاپان و ... به بانکها اجازه نمی دهند در قبال بررسی های قانونی درباره سپرده های مشکوک به بهانه ی رازداری سکوت کنند و به همین جهت پولشویان به استفاده از شرکت های بازرگانی ( تجارتی ) و مراکز مالی در مراحل مختلف پولشویی به شدت روی آورده اند و نمونه های آنرا میتوان حتی در برخی هتل ها ، قمار خانه ها ( کازینو ها ) ، بار ها ، باشگاه ها ، کلوپ های شبانه و بعضی سوپر مارکیت های بزرگ در شهر های استراتیژیک مشاهده نمود .

استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پولشویی متداول است . یکی از شیوه های آن ، سرمایه گذاری خصوصی در طرح های ساختمانی ( ساخت و ساز ) و حتی به ظاهر تحسین برانگیز ، می باشد .

قاچاقچیان بطور معمول ، در پول شویی سنتی از طریق سیستم های بانکی ، روش « انفجار ستاره » را بکار می گیرند ، در این شیوه حساب سپرده ای با پول های مختلط کثیف و پاک افتتاح می کنند و با سفارش های مکرر از طریق حواله های کتبی ، تلگرافی ، تلفنی ، فاکس و .... ، پول ها را به حساب های متعددی در کشور های گوناگون انتقال می دهند .

برخی از کشور ها مانند استرالیا ، اتریش ، ایتالیا ، بلجیم ، دانمارک ، فنلاند ، فرانسه ، المان ، یونان ، ایسلند ، ایرلیند ، لوکزمبورگ ، هلند ، زیلاند نو ، ناروی ، پرتگال ، اسپانیا ، سویدن ، کشور های عضو خلیچ فارس ، هنگ کنگ ، ترکیه ایالات متحده امریکا و .... ، برای انتقال پول به کشور های دیگر ، سقفی بین ده تا بیست هزار دالر مقرر کرده اند . تا به این وسیله از انتقال مبالغ کلان پول جلوگیری کنند ولی قاچاقچیان برای انتقال مقادیر کلان ، علاوه برجابجا سازی که بحث مفصل را می طلبد ، پول را به قسمت های کوچک تقسیم و برای انتقال آن از افراد مختلف استفاده می کنند . علرغم طاقت فرسا بودن ، زمان بر بودن و پرهزینه بودن آن هنوز هم بکار گرفته می شود .

در دهه اخیر ، پولشویی جنبه بین المللی پیدا کرده که توسعه سازمان تجارت جهانی و بهره گیری قاچاقچیان از افراد متخصص و حرفه ای بنابر این فرآیند « به خصوص نقش انتقال الکترونی در فضای سایبر » که پول شویی مدرن نامیده می شود و نیاز به اعمال فیزیکی ندارد ، این فرآیند به مشکل حل نشدنی در آورده شده است که زیان های بسیار دارد از جمله آن که بر چرخه ی اقتصاد سالم کشور ها و در آمد دولت ها از وصول مالیات ، عوارض و ..... لطمه می زند .

بیشترین بخش شست و شوی پول آلوده با قاچاق مواد مخدره ارتباط مستقیم دارد . به گونه ای که اگر قاچاق مواد مخدر ریشه کن شود فرآیند پولشویی نیز بسیار ناچیز خواهد شد ، ولی از نظر سیاست جنایی باید گفت :

فرآیند پولشویی به پول حاصل از قاچاق مواد مخدر محدود نمی شود ، بلکه تمامی مواردی را که شخص ، پول بالنسبه کلانی از طریق غیر مجاز وخلاف قانون به دست آورده و یا برای فرار از مالیات و غیره شست و شو کند ، شامل می شود .

پولشویی در کجا  انجام می گیرد ؟

انجام هر نوع فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تححق آن جرم است . شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع  جرم اهمیت زیاد دارد . بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود .

- کریدور ( دهلیز ) فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی باشد .

- بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشد .

- بخش های رسمی ، بخصوص بازار های مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد .

- قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد .

- ریسک عملیات پولشویی آنقدر قابل توجه نباشد .

- بازار های مالی بصورت حاشیه ای و توسعه نیافته ، اما مرتبط با بازار های مالی پیشرفته وجود داشته باشد .

- روش های پولشویی برای دست اندرکاران بازار های مالی قانونی ، بانکها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شد نباشد .

- امکان  و سهولت انتقال درآمد های بدست آمده برای فعالیتهای مجرمانه به مکان دیگر .

تاثیرات پولشویی بر اقتصاد

پولشویی فرآیند گسترده ای است که برآورد حجم آن بسیار مشکل بوده و از این رو کوشش دولت را برای مدیریت اقتصاد کشور با مشکلات روبرو می سازد .

افزایش پولشویی مستلزم کاهش داد و ستد و تقاضای پول از بانک ها است .

از آنجاییکه پولشویی و فعالیت های مجرمانه منجر به تغییر درآمدی از سرمایه گذاری های دراز مدت بسوی سرمایه گذاری پر خطر و پر بازده کوتاه مدت در بخش تجارت می شود و در این بخش فرار مالیاتی رایج است ، اثرات زیانباری بر اقتصاد کلان و برنامه های طویل المدت ملی ، خواهد داشت .

پولشویی اثار زیانبار غیر مستقیمی هم دارد ، زیرا داد و ستد های غیرقانونی ، بازدارنده ی تبادلات قانونی نیز هست ؛ برای مثال داوستد های ارزی قانونی ، موردی ، بر اثر آن که با پولشویی همراه شود ، مطلوبیت ندارد . مهمتر از آن مبادلات زیر زمینی و فساد و اختلاس ، از اطمینان و اعتماد به بازار و سازکار های آن می کاهد . ذخیره ( مانده ) انباشت دارایی های شسته شده در برخی از کشور ها ، به احتمال ، بیش از سرمایه های جاری است و در نتیجه بی ثباتی اقتصادی را افزایش می دهد . بر اثر افزایش پولشویی نرخ رشد تولید ناخالص ملی کاهش می یابد . و همچنان اسباب تخریب بازار مالی ، ورشکستگی بخش خصوصی ( که بصورت قانونی فعالیت میکنند ) ، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد ، افزایش ریسک خصوصی سازی تخریب بخش خارجی اقتصاد ، بی ثباتی در نرخ های ارز و بهره ، توزیع نابرابر درآمد شهروندان و آثار منفی دیگر را فراهم می سازد که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار می دهد و علاوه بر اثرات مخرب اقتصادی ، تأثیر نامطلوب اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی را سبب گردیده و در نتیجه فاصله طبقاتی ( دارا و نادار ، پردرآمد و کم درآمد ) و فساد سیاسی را بوجود می آورد . و در نهایت پولشویی در کشور های در حال رشد مانع ورود آن به هئیت کشور های توسعه یافته و دست یابی آن ها به توسعه پایدار خواهد شد .

ایا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد ؟

جواب صریح و روشن اینست که ، متآسفانه ، تا اکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است . با توجه به وابستگی پولشویی با فعالیت های غیر رسمی اقتصادی ، طبیعی است که نباید انتظار براورد حجم پولشویی را داشته باشیم . گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش هایی ارایه شده که از ان جمله می توان روش پنج در صد درآمد ناخالص داخلی GDP هر کشور ، بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی ، روش خرد به مراجعه به بازاز و تحت نظر گرفتن افراد مجرم ، چه به شکل مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم ، را نام برد ولی هیچ یک از این روش ها توان برآورد دقیق و قابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند .

تدابیر و اقدامات صورت گرفته مبنی بر جلوگیری از پولشویی

پولشویی که از آن به « شریان خون تجارت جهانی مواد مخدر » تعبیر می شود چنان پیچیده است که تمهیدات متداول نتوانسته از شیوه هایی که امروز در این فرآیند بکار میرود جلوگیری کند . به خصوص ردیابی موارد « پولشویی مدرن در فضای سایبر » که به نقل و انتقال فیزیکی نیاز ندارد ، بطور جدی بغرنج است ؛ از طرفی جهانی شدن موجی است که به سرعت مرز ها ، « به ویژه حوزه ی اقتصاد » را در مینوررد و لازمه ی جهانی شدن اقتصاد به حد اقل رسیدن کنترل در تجارت است . علاوه برآن بهره گیری قاچاقچیان از افراد ماهر و حرفه ای در پولشویی ، برپیچیدگی و مشکل تر شدن کشف موارد پولشویی افزوده است .

اکنون بیش از 140 کشور قانون مبارزه با پولشویی دارند و کشورهای که هنوز در قانون مجازات آنها پولشوی جرم مستقل تعریف نشده با پولشویی ، با استفاده از قوانینی که بطور ضمنی به پولشویی توام با جرایم دیگر اشاره دارد مبارزه می کنند ، ولی در عین حال سالانه بیش از 8/2 ترلیون دالر در جهان پولشویی می شود .

در سه دهه پیش آنچه فکر مامورین مبارزه با قاچاق مواد مخدر را مغشوش می کرد ، جاسازی مواد مخدر بود ولی اکنون علاوه بر جاسازی ، که در آغاز یک پروسه قاچاق مواد مخدر اهمیت دارد ، مشکلی که در پایان معاملات قاچاق مواد مخدر باعث دل مغشوشی شده است عقیم ماندن این مرحله نهایی در بازدارندگی از قاچاق مواد مخدر فوق العاده مهم است . زیرا اگر درآمد حاصل از آن مصادره شود تمام فعالیت های قاچاقچی بی نتیجه می ماند . و او را از ادامه این فعالیت باز می دارد .

مبارزه با انتقال و اخفای پول حاصل از جرم ، در جون 1980 به وسیله ی کمیته ی وزیران شورای اروپا به دول عضو توصیه شد و اصطلاح پولشویی در فرآیند قاچاق مواد مخدر با تصویب کنوانسیون بین المللی مبارزه باقاچاق مواد مخدر و روانگردان در سال 1988 ، که در آن تدابیری برای ضبط اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر اتخاذ شده ، بصورت جهانی در سیاست جنایی و حقوق جزای کشور ها مطرح گردید و در موارد دیگر از جمله :

- اعلامییه کمیته بازل ( دیسامبر 1988 ) ؛

- کمیته مبارزه با پولشویی ( 1989 ) ؛

- منشور اتحادیه اروپا ( 1990 ) ؛

- دستورالعمل اتحادیه اروپا ( 1991 ) ؛

- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار ( 1992 ) ؛

- اعلامیه کنفرانس بین المللی کومایور در ایتالیا ( 1994 ) ؛

بیانیه مبارزه با شست و شوی پول اجلاس ویژه ی مواد مخدر ملل متحد در سال 1998 پیگیری شد و در کنوانسیون پالرمو ، که از سال 2000 به امضای 147 دولت رسید ، و 28 کشور انرا تصویب کرده اند ، بطور قاطع و عام بصورتی « جهان شمول » بر جرم بودن آن تاکید شد . در سال 1989 روسای هفت کشور عمده صنعتی معروف به 7 - G برای نخستین بار ، شست و شوی پول آلوده را رسماً یکی از مسایل حاد دنیا شناختند و به اتفاق به بمنظور هماهنگی چند ملیتی برخورد به این بحران ، سازمانی بنام نیروی کاری عملیات مالی تشکیل دادند ، عضویت در سازمان  برای کشور های دیگر نیز باز گذاشته شده و اکنون همه ی کشور های عضو اتحادیه DCEO به انضمام هنگ کنگ ، سنگاپور و شورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون اروپا عضویت آنرا به عهده دارند . تمامی اعضای طرح یاد شده ، چهل نوع تدابیر مشخص را برای ممانعت از عملیات شویندگان پول آلوده امضا کرده اند . و همچنان تلاش های بازدارنده ای در سطوح کشوری ، منطقه و جهان برای مبارزه با پولشویی صورت گرفته و ادامه دارد ، برای نمونه :

 - در امریکا در سال 1986 قانون  کنترل پولشویی  تصویب و به اجرا گذاشته شد .

- در انگلستان « قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر » در سال 1986 تقویب شد و از اول 1989 لازم الاجرا گردید و « مقرارتی راجع به پول شویی » از اوایل 1994 به اجرا درآمد .

- در اسکاتلند « قانون درآمد ها ناشی از جرم » در سال 1995 تصویب شد .

-  جاپانی ها در سال 1991 قانون خاق مواد مخدر را تصویب کردند که به اساس آن پول شویی را جرم شناختند .

- در سال 1998 کارشناسان چهل کشور در فرانسه با یکدیگر ملاقات کردند تا تدابیری را برای ممانعت ارپول شویی در روسیه و اروپای شرقی اتخاذ کنند .

- نمایندگان 140 کشور در ایتالیا با یکدیگر ملاقات کردند تا استرایژی واحدی را با جرایم سازمان یافته ی فراملی در پیش گیرند .

- نمایندگان 180 کشور در مصر با یکدیگر ملاقات کردند تا یک جبهه ی جهانی برای مبارزه با با جرایم سازمان یافته تشکیل دهند .

- وکلایی داگستری آمریکا در واشنگتن باهم ملاقات کردند تا مسولیت خود را در قبال پول آلوده بررسی کنند .

- وزرایی 25 کشور در آرژانتین با هم ملاقات کردند و متعهد شدند تا دولت های خود را در مبارزه با پول شویی موظف کنند .

- شش صد تن از کارشناسان حقوق بین المللی در انگلستان با یکدیگر ملاقات کردند تا پیشنهاد های درباره تسهیل مقررات رازداری بانک ها ارائه کنند .

- کنفرانس بین المللی مواد مخدر در مادرید هسپانیا، که در آن شرکت گنندگان پولیس وسیاستمدارن 90 کشور جهان در ماه می 2007 ، در رابطه به روش جدید مواد مخدر از طریق انترنت هوشدار داده می گوید که : در حال حاضر میتوان از طریق انترنت مواد کمیایی تشکیل دهنده " کوکائین " را مانند کتاب یا نوار موسیقی با کارت اعتباری خریداری کرد .

- موافقتنامه " پاریس پکت " در سال 2003 بمنظور کنترل قاچاق مواد مخدر و کاهش تقاضای مصرف کنندگان در پایتخت فرانسه به میان آمد .

-  نشست بین المللی مبارزه با مواد مخدر در کابل پایتخت افغانسنان به اشتراک نمایندگان 56 کشور عضوی موافقتنامه پاریس به تاریخ 31 اکتوبر 2007 .

ولی باید اذعان کرد ، با وصف تمامی تدابیری بازدارنده ، جلوگیری از فرآیند پول شویی در هیچ کشوری در حد مطلوب موفقیت نداشته ، چنانکه در سال 1995 بیش ا ز 350 ملیارد دالر در امریکا شست و شو شده و گزارشات جدید مقدار پولی را که در جهان پول شویی می شود سالانه بالغ 8/2 ترلیون دالر می رساند . مقداری پولی آلوده که از قاچاق مواد مخدر در دنیا در گردش می باشد به قدری زیاد است که سبب بوجود آمدن اقتصاد دوم « اقتصادزیر زمینی » شده و هچنان در جهان اقتصاد ، دالر نفتی ، وجود دارد ، باید گفت : « دالر هیروئینی » هم بطور غیر رسمی موجود است .

esalat.org