نگاهي به مباحث فقهي و اقتصادي تنزيل قسمت اول
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيم
نگاهي به مباحث فقهي و اقتصادي تنزيل
سيدعبدالحميد ثابت
مقدمه
امروزه مباحث اقتصادي، گسترش چشمگيري يافته است و در هر بحث اقتصادي مفاهيم و موضوعات بسياري مطرح ميگردد كه آشنايي با آنها شرط نخست در فهم مباحث است. از جمله اين مفاهيم ميتوان به تنزيل اشاره نمود كه امروزه جايگاه خاصي يافته و ازجهت علمي و كاربردي، مورد توجه ويژه قرار گرفته است. اين مقاله تلاشي است هر چند مختصر در جهت تشريح اجمالي آن كه اميد است مورد توجه صاحبنظران بهويژه محققين رشته اقتصاد قرار گيرد و با بحث و تبادلنظر و ارائه ديدگاهها، در ارتقاي علم و دانش و پيشرفت و تعالي كشور گامهايي برداشته شود.
-1 مفهوم تنزيل
الف - معناي لغوي تنزيل
تنزيل در لغت از ريشة «ن - ز - ل» بهمعني پايين آوردن، كاستن و جايگزين كردن ميباشد1 كه از اين ميان، معناي اول با بحث ما متناسب است. همچنين سودي كه به پول وام داده شده تعلق ميگيرد و نيز به پولي كه براي پرداخت وجه برات يا سفته قبل از سررسيد كسر كنند، تنزيل ميگويند2. اين كاربرد در زبان فارسي، به مفهوم اصطلاحي و اقتصادي تنزيل كه ما قصد بررسي آن را داريم، نزديك است.
ب - اصطلاح اقتصادي تنزيل
تنزيل در اقتصاد عبارت است از: «معامله و فروش حقِ دريافت مبلغ مدتدار در مقابل مبلغي كمتر و نقد» و به مابهالتفاوت دو مبلغ، نزول ميگويند. لازمة اين تعريف محاسبه ارزش فعلي مبلغ مدتدار است.3
تنزيل با اين مفهوم، معادل «الخصم» (عربي)، discount (انگليسي) وescompte (فرانسه) ميباشد.
ج - تنزيل در متون اسلامي
«بيع دين» يكي از واژههايي است كه در فقه اسلامي با تنزيل ماهيتي يكسان دارد و در بانكداري اسلامي از آن به فروش يا خريد دين ياد ميشود. بيع دين به معناي فروش دِين مدتدار، بهمبلغي كمتر است. به عبارت روشنتر، بيع دين عبارت است از تنزيل اسناد و اوراق تجاري كه سررسيد آنها در آينده است؛ به اينصورت كه مثلاً دارنده سفته با مراجعه به بانك، قبل از سررسيد طلب خود را نقداً و با مبلغي كمتر دريافت مينمايد.
تنزيل و بيع دين از چند جهت با هم متفاوتاند:
-1 در بيع دين، فقط عقد بيع مطرح است ولي در تنزيل، ميتوان از عقود ديگري مثل صلح بهره گرفت.
-2 بهطور معمول، تنزيل در بدهي پولي مطرح است ولي بيع دين هم در بدهي پولي مطرح ميشود و هم در بدهي كالايي.
-3 از نظر شرعي، در بيع دين، محدوديتهايي چون واقعي بودن دين وجود دارد، در حالي كه تنزيل اصطلاحي عام است.
-4 براي تنزيل از نظر اقتصادي قيودي چون كوتاه مدت بودن سررسيد مطرح است، در حالي كه بيع دين عام است.
د - حكم شرعي تنزيل
حكم شرعي تنزيل و بيع دين تحقيق جداگانهاي ميطلبد، ولي با رعايت اختصار ميتوان گفت: از جهت فقهي، در وهلة اول بايد حكم بيع دين را روشن كرد سپس به بررسي حكم تنزيل كه در واقع معامله (بيع) بر روي دين پولي است، اقدام نمود.
در اين خصوص، چند سؤال اساسي مطرح است:
-1 به طور كلي و بدون توجه به تفصيلات، آيا اصل بيع دين جايز است يا خير؟
-2 در صورت جواز، آيا اين امر منحصر به بيع دين در مقابل عين است يا خير؟
-3 آيا جايز است كه دين را در مقابل ديني ديگر معامله كنيم؟
-4 آيا بيع دين اختصاص به مديون دارد يا با شخص ديگر (شخص ثالث) نيز ميتوان معامله كرد؟
-5 بيع دين به صورت نسيه چه حكمي دارد؟
-6 در بيع دين، آيا تفاوتي از نظر حكم بين دين مؤجل و حال وجود دارد؟
-7 آيا مقدار ثمن در بيع دين، در حكم آن مؤثر است؟
-8 در صورت جواز بيع به مبلغ كمتر از مبلغ دين، وظيفة مديون در پرداخت چيست؟
-9 آيا مورد دين در بيع دين و حكم آن موثر است؟
رأي مشهور بلكه قريب به اتفاق فقهاي اماميه، جواز معاملة (بيع) دين (چه حال و چه مؤجل) با غيردين است (با مديون يا غيرمديون، به مقدار مساوي و يا كمتر)، مادامي كه رباي معاملي پيش نيايد.4
در خصوص تنزيل (معامله بر روي دين پولي در برابر پول) نيز رأي مشهور مبتني بر جواز است به شرط آنكه دين واقعي باشد نه صوري و ربا لازم نيايد.5 تنها بعضي از فقها چون امامخميني6 و آيةا خامنهاي7 فروش دين پولي به مبلغ كمتر به شخص ثالث (غيرمديون) را جايز نميدانند.8
ه' - تنزيل و قرض
بين تنزيل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:
-1 با عنايت به تعريف تنزيل و يكساني آن با بيع دين، ارتباط تنگاتنگي بين تنزيل و بين دين از يك سو و قرض از سوي ديگر وجود دارد؛ زيرا برخي از تنزيلها بر روي اسناد حاكي از قرضي است كه شخصي از ديگري بابت قرضش، طلب دارد.
-2 تنزيل در كنار قرض و ربا به عنوان عنصر و ابزاري در انجام مبادلات پولي محض مطرح است و اين امر باعث طرح سؤالاتي شده است، مانند: آيا تنزيل خود ربا يا حداقل مستلزم ربا نيست؟ آيا تنزيل مبتني بر نرخ بهره نميباشد؟
-2 كاربردهاي تنزيل
الف - ارزيابي طرحهاي سرمايهگذاري
مراد از تنزيل در اين كاربرد، محاسبه ارزش نقدي و فعلي مبلغ مدتدار در آينده است. به بيان ديگر، هدف از اين كاربرد بهدست آوردن ارزش فعلي درآمدها و هزينههاي حال و آتي طرحهاي اقتصادي و مقايسه آنها با همديگر و انتخاب سودآورترين آنها براي سرمايهگذاري است.9
ب - تأمين اعتبار
اين كاربرد در مورد اعطاي اعتبار و ارائة تسهيلات به خصوص در كوتاهمدت، مطرح ميباشد. توضيح اينكه: دولتها، بنگاهها، خانوارها و افراد به ندرت قادرند نيازهاي مالي خود را از محل درآمدهاي خويش برطرف كنند در نتيجه به اعتبار و وام نياز پيدا ميكنند. اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زماني مشخص در آينده در برابر دريافت كالاها و خدمات و پول در زمان حال است.
بانكها عملياتهاي متفاوتي را در كوتاهمدت و بلندمدت انجام ميدهند و در هر مورد، روشهاي خاصي به كار گرفته ميشود. يكي از عمليات كوتاهمدت بانكي در ارائة تسهيلات تنزيل است كه عبارت است از خريد نقدي طلب مدتدار،10 براي مثال، خردهفروشي كه نميتواند بهاي كالاها را نقداً به عمدهفروش بپردازد، به خريد نسيه اقدام ميكند. در اين وضعيت، عمدهفروش، سفتهاي مثلاً دو ماهه از خردهفروش دريافت ميكند. در صورتي كه عمدهفروش به پول نياز پيدا كند، ميتواند سفته را نزد بانك تنزيل نمايد و مبلغ آن را پس از كسر نزول، نقداً دريافت كند.
متداولترين كاربرد تنزيل هم، همين نوع است؛ يعني فروش اسناد مدتدار همچون سفته كه بستانكار به هر دليلي از بدهكار دريافت كرده است و مايل است قبل از موعد سررسيد، آن را به ديگري به مبلغي كمتر از مبلغ اسمي بفروشد.
در تجربه بانكداري اسلامي در جمهوري اسلامي ايران نيز يكي از شيوههاي تأمين اعتبار و تخصيص منابع بانكي در كوتاهمدت، بيع دين است كه به خريد دين از آن ياد ميشود.11
ج - تنزيل مجدد يا ابزار سياست پولي
امروزه سياست پولي بانك مركزي (كنترل و تعديل حجم اعتبارات) با توجه به احتياج واقعي اقتصاد، از مهمترين وظايف بانك مركزي شناخته ميشود و يكي از ابزارهاي متداول اين كار، تنزيل مجدد است. در تنزيل مجدد اوراق و اسناد بهادار كه توسط دارندگان آن با نرخ بهرة متداول بانكي نزد بانكهاي تجاري تنزيل شدهاند، براي بار دوم با نرخي كه تحت عنوان تنزيل مجدد توسط بانك مركزي تعيين ميشود، از سوي بانكهاي تجاري نزد بانك مركزي تنزيل ميشوند. تعيين و تغيير نرخ تنزيل مجدد از ابزارهاي مهم سياست پولي است و بانك مركزي از اين راه حجم پول در گردش و اعتبارات را كنترل ميكند.12
د - سياست تنزيل13
براي سياست تنزيل تعريفهاي مختلفي ارائه شده است.14 در ايالات متحده آمريكا تنزيل عبارت است از: دادن وام توسط سيستم فدرال رزرو به سازمانهاي سپردهپذير. سازمانهاي سپردهپذير. به وامهايي تنزيل يا تخفيف ميدهند كه در كوتاهمدت واجد شرايط فروش به فدرال رزرو باشند و بتوانند در مقابل افزايش، در حساب ذخيره سازمان سپردهپذير مبادله شوند. فدرال رزرو با افزايش حساب ذخيرة سازمان سپردهپذير، به وسيلة يك ارزشي كه كمتر از مبلغ بدهي باشد، به سازمان سپردهپذير (وام) تنزيل ميدهد، سپس سازمان سپردهپذير در دورة كوتاهي، آن دارايي را با ارزش اسمي وام بازخريد ميكند.
سياست تنزيل اشاره به مدت و شرايطي دارد كه تحت آن شرايط، فدرال رزرو به سازمانهاي سپردهپذير وام ميدهد. اين سياست به قيمت (نرخ تنزيل) و مقدار (مقدار وامي را كه فدرال بايد انتخاب كند) بستگي دارد.15
ج - نظريه پيشنهادي بانكداري بدون ربا بر اساس تنزيل
در نظريه مكانيزم عملياتي بدون ربا بر اساس تنزيل، بانكها و مؤسسات پولي - مالي علاوه بر حسابهاي مختلفي مانند قرضالحسنه، سپردة جاري و ... داراي حساب ويژهاي به نام حساب تنزيل نيز ميباشند كه بخش عمدة تجهيز و تخصيص از طريق آن صورت ميپذيرد.
عمل تجهيز به اين شكل است كه از آنجا كه تمام سپردههاي اين حساب جهت تنزيل ديون و بدهيهاي ايجاد شده، استفاده ميگردد، طبق نرخهاي تنزيل به آنها سودي تعلق ميگيرد كه پس از كسر سهم بانك از سود و نيز كارمزد و ...، ميزان خالص سود تعلق گرفته به اين سپردهها، مشخص ميگردد. سپردههاي اين حساب ميتوانند كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت باشند. ضمناً سود سپردههاي اين حساب بر اساس تنزيل ديون پولي است و نه بر اساس سود حاصل از طرحهايي كه سپردهها در آنها به كار گرفته ميشوند (مانند آنچه در وضعيت مشاركتي فعلي هست) لذا به راحتي قابل اندازهگيري و با نوسان جزئي قابل پيشبيني است؛ به نحوي كه در وضعيت مكانيزة بانكي، حتي به صورت روزانه و در پايان هر روز كاري قابل محاسبه بوده و اطلاعات و آمار لازم قابل احصا و دسترسي است.
در عمل تخصيص، با مراجعة مالكين ديون اعم از افراد، شركتها و دولت به مؤسسات پولي - مالي و بانكها، اين ديون تنزيل ميگردند و وجوه و اعتبارها به امور مربوط تخصيص مييابند. عمل تخصيص، از جهات مختلف قابل سياستگذاري و برنامهريزي است.
در مورد نتايج مثبت مترتب بر اين نظريه به صورت خلاصه ميتوان گفت: عمل مكانيزم تعادلي در موقعيتهاي ركودي و تورمي شكل ميگيرد. در حالت ركودي كه نياز به پول و اعتبار بيشتري وجود دارد و توليد و عرضه مازاد بر تقاضاست اولاً: افراد بيشتري به ايجاد ديون و استفاده از اسناد بدهي و انجام مبادلات به وسيله ايجاد اسناد بدهي اقدام مينمايند و اين امر تقاضاي پول را كاهش ميدهد. ثانياً: در چنين وضعيتي، به دليل كمبود پول، نرخ تنزيل افزايش مييابد لذا افراد كمتري حاضر ميشوند اسناد بدهي خود را جهت تنزيل ارائه دهند و در نتيجه اين امر، مانع افزايش رو به تزايد تقاضاي پول ميگردد و ثالثاً: در چنين حالتي، خود ديون و اسناد بدهي در يك طرف معاملات قرار ميگيرند؛ امري كه مانع افزايش تزايدي تقاضاي پول ميشود. در حالت تورمي نيز دقيقاً همين سه امر اما به صورت عكس، اتفاق ميافتد.
همچنين امكان اتخاذ سياستهاي پولي فعال از سوي نهاد پولي كشور و بانك مركزي جهت تأثيرگذاري بر بازار پول و سرمايه، بر اساس اين ايده فراهم است. در حالت ركودي، بانك مركزي علاوه بر اين كه نرخ تنزيل و نرخ تنزيل مجدد را كاهش ميدهد به خريد اسناد بدهي نيز اقدام ميكند و در حالت تورمي، بر عكس.
البته هر فكر، طرح و پيشنهادي در مقام عمل و در فرآيند اجرا مشكلات خاص خود را دارد كه ايدة پيشنهاد شده در اين مقاله نيز از آن مستثنا نيست. از اين رو بايد با برنامهريزي، سياستگذاري و طراحيهاي حساب شده، آنها را به حداقل ممكن رساند.
پينوشتها:
.1 محمد بندرريگي، المنجد (چاپ اول: تهران، انتشارات ايران، 1375) ج 2، ص 1913.
.2 ر.ك: حسن عميد، فرهنگ عميد (چاپ دهم: سازمان چاپ و انتشارات جاويدان، 1355) ص 322 و محمد معين، فرهنگ فارسي (چاپ چهاردهم: تهران، مؤسسة انتشارات اميركبير، 1360) ج 1، ص 1151.
.3 حسن عبدا امين، سپردههاي نقدي و راههاي استفاده از آن در اسلام، ترجمة محمد رخشنده (چاپ اول: تهران، مؤسسة انتشارات اميركبير، 1367) بهنقل از: علي جمالالدين عوض و ر.ك:
G.C. Pande, D.M. Mithani, Encyclopaedic Dictionary of Economics, .143 142 (New Delhi, Anmol Poblications, 0991) PP, 3Vol
.4 ر.ك: امام خميني، تحريرالوسيله (قم، مؤسسة النشرالاسلامي) ج 1، ص 649؛ سيدمحسن طباطبائي حكيم، منهاجالصالحين، با تعليقه سيدمحمدباقر صدر (بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1400 ق) ج 2، ص 187؛ سيدابوالقاسم خوي، منهاجالصالحين (چاپ بيست و هشتم: قم، مدينةالعلم، 1410 ق) ج 2، ص 173؛ سيدعلي حسيني سيستاني، منهاجالصالحين (چاپ پنجم: قم، مكتب آيةا السيدالسيستاني، 1417 ق) ج 2، ص 313؛ يوسف بحراني، الحدائقالناضرة في احكامالعترةالطاهرة (قم، مؤسسةالنشرالاسلامي) ج 20، ص 46 - 49؛ سيدمحمدجواد حسيني عاملي، مفتاحالكرامة في شرح قواعدالعلامه (بيروت، دار احيأالتراثالعربي) ج 5، ص 21؛ سيدتقي طباطبايي قمي، مباني منهاجالصالحين (چاپ اول: قم، منشورات مكتبة المفيد، 1410 ق) ج 9، ص 203 و 202؛ علامه حلي، مختلفالشيعه في احكامالشريعة (چاپ اول: قم، مركزالابحاث والدراسات الاسلاميه، مركزالنشر، 1416 ق) ج 5، ص 396؛ علي بن حسين كركي، جامعالمقاصد في شرحالقواعد (چاپ سوم: بيروت، دار احيأالتراث العربي، مؤسسة الوفأ، 1403 ق) ج 5، ص 18 - 19؛ شهيد الثاني، الروضةالبهية في شرحاللمعةالدمشقيه، با تعليقه سيدمحمد كلانتر (بيروت، داراحيأالتراث العربي، 1403 ق) ج 4، ص 23 - 19؛ محمدحسن نجفي، جواهرالكلام في شرح شرايعالاسلام (چاپ هفتم: بيروت، دار احيأالتراثالعربي) ج 24، ص 348 - 344 و ج 25، ص 60 - 61.
.5 امام خميني، همان، ج 2، ص 611؛ سيدمحسن طباطبائي حكيم، همان، ج 2، ص 75 - 76؛ توضيحالمسائل مراجع عظام، تهيه و تنظيم از سيدمحمدحسن بنيهاشمي خميني (قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعة مدرسين حوزة علميه، تابستان 1378) ج 2، ص 698، 700، 717، 718، 733، 734، 754، 784، 785، 792؛ سيدمحمد وحيدي، رسالة توضيحالمسائل (چاپ هفتم: چاپ صدر، 1369) ص 382؛ سيدمحمدباقر صدر، البنكاللاربوي فيالاسلام (بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1410 ق) ص 159 و
محمد اسحاق فياض، احكامالبنوك والاسهم والسندات والاسواقالماليه (البورصة) (چاپ اول: قم، مكتبالشيخ محمد اسحاق فياض) ص 78 - 87.
.6 امام خميني گرچه در تحريرالوسيله (ج 2، ص 611) فروش دين به كمتر از مبلغ اسمي را به شخص ثالث قبول داشتند لكن بعدها از اين رأي برگشته و چنين معاملهاي را جايز ندانستند (ر.ك: استفتائات جديد (جامعه مدرسين حوزه علميه قم) ج 2، ص 175 - 176).
.7 سيدعلي خامنهاي: دررالفوائد في اجوبةالقائد، ص 85.
.8 در اين خصوص تحقيقي از سوي نگارنده تهيه گرديده است كه به زودي منتشر خواهد شد.
.9 براي آشنايي با نحوة محاسبه ر.ك: ويليام اچ، برانسون، تئوري و سياستهاي اقتصاد كلان، ترجمة عباس شاكري (چاپ اول: تهران، نشر ني، 1373) ج 1، ص 83.
.10 ايرج توتونچيان، اقتصاد پول و بانكداري (چاپ اول: تهران، مؤسسة تحقيقات پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، زمستان 1375) ص 289 - 293.
.11 علياصغر هدايتي، علياصغر سفري و حسن كلهر، عمليات بانكي داخلي - 2 (تخصيص منابع) (چاپ اول: مركز آموزش بانكداري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، زمستان 1367) ص 159.
.12 سياوش مريدي و عليرضا نوروزي، فرهنگ اقتصادي (چاپ اول: تهران، مؤسسة كتاب پيشبرد و انتشارات نگاه، 1373) ص 282.
3. discount policy.1
Peter Newman, ؛147 - 4142. G.C. pande, D.M. Mithani, op. cit. PP, 1 Douglas K. ؛677 - 672Murray Milgate, John Eatwell, op. cit, PP, Pearce, Discount Window borrowing and Federal Reserve Operating 1, Oct3regimes, Economic Inquiry, Federal Reserve System (U.S) Vol: 399, PP, 645 - 975 and, Sherrill Sahffer, Capital requirements and1 rational discount - window borrwing, Journal of Money, Credit .863 - 0849, ISS: 4, Nov 8991, PP, 3Banking (JMB), Vol:
.15 راجرلي روي ميلر و رابرت دبليو پلسانيلي، پول و بانكداري نوين، ترجمة احمد ناهيدي (چاپ اول: تهران، نشر دانش امروز وابسته به مؤسسة انتشارات اميركبير، 1374) ص 370.
6. discount window.1
.17 يوسف فرجي، پول و ارز و بانكداري (چاپ اول: تهران، شركت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به مؤسسة مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، اردبيهشت 1377) ص 191.
.18 ايرج توتونچيان، همان، ص 292 - 293.
.19 ر.ك: منوچهر زندي حقيقي، پول و بانك در اقتصاد جديد (چاپ ششم: تهران، انتشارات مدرسة عالي بيمة تهران، 1355) ص 108 - 109.
.20 دني مييرز، تانسي وال، پيتر مندر و راجرله روي ميلر، دوره كامل علم اقتصاد، ترجمه مهدي تقوي و عبدا كوثري (چاپ سوم: تهران نشر مؤسسه كتاب پيشبرد، 1373) ج 2، ص 660.
.21 منوچهر زندي حقيقي، پول و بانك در اقتصاد جديد (چاپ ششم: تهران، انتشارات مدرسة عالي بيمة تهران، 1355) ص 109.
.22 همان، ص 250.
.23 ايرج توتونچيان، همان، ص 351.
.24 منوچهر زندي حقيقي، همان، ص 120.
.25 اوجين آ. ديوليو، پول و بانكداري، نظريه و مسائل، ترجمه حسين حشمتي مولايي (چاپ اول: مؤسسه بانكداري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تابستان 1374) ص 231.
.26 محسن س. خان و عباس ميرآخور، «چارچوب كلي و كاربرد بانكداري اسلامي»، مطالعات نظري در بانكداري و ماليه اسلامي (مجموعه مقالات)، ترجمه محمد ضيائي، بيگدلي (چاپ اول: موسسه بانكداري ايران، بانك مركزي جمهوري اسلام ايران، تابستان 1370) ص 254.
.27 همان و
Muhammad Umer Chapra, Monetary Management in an Islamic Economy, Islamic Economic Studies (Journal), Islamic Development Mohsin S. Khan, ؛34 - 6991, Vol: 4, No 1, PP, 1Bank (IDB), Dec Principles Of Monetary Theory and Policy in an Islamic Famework, Lectures On Islamic Economics, Seminar Proceedings Series, Islamic Research and Traning Institute (IRTI), Islamic Development Bank IDB), Saudi Arabia, Jeddah, 3141, 2991, PP, 323 - 463 and, Mohsin S.) Khan, Abbas Mirakhor, Monetary Management in an Islamic iz University, Islamic Economics,zEconomics, Journal