نظريههاي سرمايهگذاري در اقتصاد اسلامي قسمت اول
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيمفصلنامه اقتصاد اسلامي اقتصاد اسلامي
نظريههاي سرمايهگذاري در اقتصاد اسلامي
مجيد رضائي
مقدمه
سرمايهگذاري از اساسيترين مباحث اقتصادي است. بدون آن، توليد شكل نميگيرد و ثروت تحقق نمييابد. عدالت و توزيع مناسب ثروت، زماني معنا ميدهند كه ثروت ايجاد شده باشد. البته توزيع منابع اوليه ثروت طبيعي بر توليد و سرمايهگذاري تقدم دارد، به همين خاطر مكتب اقتصادي اسلام به توزيع قبل از توليد نگاه ويژهاي دارد و مجموعه قوانين و مقررات شرعي، كيفيت مالكيت و بهرهبرداري از ثروتهاي طبيعي را روشن ساخته است. پس از شكلگيري مناسب و عادلانه توزيع ثروتهاي طبيعي، نوبت به توليد ثروت با انجام سرمايهگذاري ميرسد. توليد از تركيب نهادة انساني و مادي شكل ميگيرد. سرمايه انساني عبارت از برخورداري از دانش، مديريت و تجربه مفيد است و سرمايه مادي، شامل سرمايه نقدي، تأسيسات، زمين و مواد اوليه ميشود. سرمايه نقدي را به علت امكان تبديل به ديگر سرمايههاي مادي ميتوان به عنوان شاخص سرمايه مادي قلمداد كرد. سرمايه نقدي با پسانداز، قرضگرفتن و مشاركت صاحبان سرمايه در امر توليد تحقق مييابد. توليدكننده در جهت رسيدن به هدف اقتصادي خود بر اساس معيارهاي مختلف، به انجام طرح توليدي خاصي تصميم ميگيرد.
طبق نظرية سرمايهگذاري، در اقتصاد سرمايهداري تقاضاي سرمايهگذاري با نرخ بهره رابطه عكس دارد. تقاضاي سرمايهگذاري با ملاكهاي تصميمگيري و انتخاب پروژه مرتبط است. نرخ بازده دروني ملاك سودآوري طرح را در ارتباط با نرخ بازده بروني (نرخ بهره) مشخص ميكند. نرخ بازده دروني همان كارآيي نهايي سرمايه1(MEC) است كه تقاضاي سطح سرمايه مطلوب را مشخص ميكند و از آن تقاضاي سرمايهگذاري 2(MEI) بهدست ميآيد. براي محاسبه اين نرخ بايد ارزش حال بازدهيهاي انتظاري طرح را با هزينه آن برابر كرد. اين ملاك توسط كينز پيشنهاد شد و از آن به عنوان ملاك كارآيي نهايي سرمايهگذاري نام برده ميشود. كارآيي نهايي يك پروژه سرمايهگذاريm) ) به عنوان نرخ بهرهاي كه ارزش فعلي3(PV) پروژه را به صفر تنزيل ميكند، تعريف شده است و توسط رابطة زير بيان ميشود:
با حل اين معادله مقدارm به دست ميآيد(Rt) . درآمد حاصل از سرمايهگذاري وC) ) هزينه احداث پروژه است.
= -C + Rt + Rt+11 + m + ... + Rt+n(1 + m)n0
طرحهاي سرمايهگذاري هر گاه بر حسبm رتبهبندي شوند، منحني تقاضاي سرمايهگذاري را نشان خواهد داد. سطح سرمايهگذاري بر حسب وجود وجوه سرمايهگذاري حداكثر تا نقطهاي افزايش مييابد كه مقدارm با نرخ بهره بازار(r) برابر شود (نمودار 1).
در واقع پروژهاي سودآوري دارد كه نرخ بازدهي داخلي آن بيش از نرخ بهره بازار باشد. نئوكلاسيكها براي تصميمگيري در مورد انتخاب پروژه، از مفهوم ارزش فعلي تنزيل شده درآمدهاي آينده ناشي از سرمايهگذاري4(PDV) استفاده مينمايند. براي محاسبه آن، با استفاده از جريان بازدهي خالص آينده حاصل از پروژه(Rt) كه با نرخهاي بهره تنزيل شده است از رابطه زير در مقابل هزينههاي پروژه استفاده ميشود.
1 + r + ... + Rt+n(1 + r)n1PDVt = -C + Rt + Rt+
هر گاه ارزش فعلي بازدهي پروژهاي مختلف محاسبه شود (بر حسب نرخ بهره خاص)، پروژههاي مختلف از جهتPDV رتبهبندي شده و به صورت نمودار 2 درميآيد.
در صورت با كشش بودن منحني عرضه وجوه سرمايهگذاري، بنگاهها ميتوانند در همة پروژههايي كه PDV مثبت دارند سرمايهگذاري كنند؛ يعني سطح سرمايهگذاري تا 0I گسترش مييابد و چنانچه وجوه سرمايهگذاري با محدوديت مواجه باشد، اولويت در تخصيص با پروژههاي اقتصادي است. چنانچه نرخ بهره كاهش يابد، مخرج كسر تنزيل بازدهي كاهش وPDV افزايش يافته و در واقع منحنيPDV به سمت راست منتقل ميشود، يعني سطح سرمايهگذاري افزايش مييابد و بالعكس. در هر صورت از هر دو روش ميتوان رابطة منفي بين نرخ بهره و سطح سرمايهگذاري را بهدست آورد.5 در واقع نرخ بهره عامل اساسي در مقدار سرمايهگذاري است و به عبارت روشنتر، نرخ بهره عامل تعيينكنندة اجرا و عدم اجراي پروژهها درنظام ربوي است. حرمت ربا و يكسان دانستن بهره و ربا باعث شد اقتصاددانان مسلمان در جايگزين ساختن مدل جديد، تلاش جدي صورت دهند. در ادامه پس از توضيح پارهاي از نظريات مطرح شده در اين زمينه ديدگاه خود را بيان ميكنيم.
مروري بر نظريات اسلامي
محققان اقتصاد اسلامي با حذف ربا از نظام اقتصادي اسلام به عقود اسلامي توجه جدي نموده و در اين توافق ضمني دارند كه قرضالحسنه نميتواند به تنهايي سرمايهگذاري طرحهاي مختلف را پوشش دهد؛ چرا كه معمولاً افرادي كه درصدد به جريان انداختن سرماية خود هستند طالب سود ميباشند و اين امر مورد تأييد شريعت هم قرار گرفته است.
برخي از اين نظريات عبارتاند از:
-1 سيدكاظم صدر، با استفاده از بازار نسيه كالا و خدمات كه مورد تأييد اسلام است، عرضه و تقاضاي كالاهاي سرمايهاي به صورت نسيه را موجب پيدايش و تعيين نرخ نسيه در بازار كالاي سرمايهاي دانسته و آن را به عنوان هزينة فرصت سرمايهگذاري معرفي كرده است. نقطه برابري نرخ نسيه و بازدهي نهايي سرمايهگذاري حداكثر ارزش حال درآمد خالص از سرمايهگذاري است. افزايش نرخ نسيه باعث كاهش تقاضاي بنگاه براي سرمايهگذاري ميگردد. بنابراين در بازار كالاي نسيه، نرخ نسيه معين ميشود و رابطة سرمايهگذاري با آن منفي خواهد بود.6
وجوه عرضه شده براي سرمايهگذاري شامل بخشهايي از پسانداز افراد كه به صورت مشاركت با نيروي كار قرار ميگيرد نيز ميباشد. افرادي كه درآمد اضافي دارند چون امكان قرض ربوي براي آنها نيست وارد عرصه توليد شده و در اين صورت وجوه مناسب براي سرمايهگذاري افزايش مييابد. از طرف ديگر، متقاضيان سرمايهگذاري نيز افزايش مييابند؛ زيرا با توجه به امر مشاركت، خسارات ناشي از خطرهاي فعاليتهاي اقتصادي بين طرفين عقد مشاركت تقسيم ميگردد و افراد توليدكننده كمتر از زماني كه با گرفتن وام پروژه را تأمين مالي ميكردند، خسارات احتمالي را تحمل ميكنند. بنابراين تعداد متقاضيان سرمايهگذاري افزايش مييابد. علاوه بر تقسيم زيانهاي محتمل، وجود انگيزة نظارت و مراقبت شركا نسبت به يكديگر كارآيي فعاليت را افزايش ميدهد و در مجموع تقاضاي سرمايهگذاري زيادتر ميگردد. بر اساس اين ديدگاه حذف ربا باعث افزايش عرضه و تقاضاي وجوه سرمايهگذاري ميشود. بنابراين حجم سرمايهگذاري زياد ميشود و آثار مثبت خود را در امر توليد، اشتغال، قيمت كالا، تورم و رفاه عمومي به جاي ميگذارد.7
-2 ايرج توتونچيان، اساس امر سرمايهگذاري را مبتني بر مشاركت و تحقق نرخ سود ميداند. بر اساس اين ديدگاه، با نفي نرخ بهره در اقتصاد اسلامي، عامل محدودكننده اجراي پروژهها از بين ميرود و هزينة فرصت سرمايه برابر صفر خواهد بود. البته پروژههاي مختلف با هم رقابت ميكنند، به اين معنا كه اگر بازده نهايي طرحهاي سرمايهگذاري مطابق نمودار 3 باشد، تا زماني كه امكانات كشور از جهت توليد، اجازة سرمايهگذاري به اندازةOW را بدهد پروژه 1 سودآورتر از دو پروژه ديگر است. تا نقطهOT سرمايهگذاري فقط در پروژه 1 انجام ميگيرد. از نقطهT تاH پروژه دوم مقدم است و ازH تاF پروژه سوم. بنابراين گرچه تا نقطةF كه نرخ سود و بازده نهايي به صفر گرايش دارد سرمايهگذاري ادامه خواهد داشت، اما براي انتخاب نوع پروژه براي سرمايهگذاري، پروژهها با يكديگر رقابت كرده، هر كدام كه سود بيشتري دارد انتخاب خواهد شد. با استفاده از اين منحنيها ميتوان قسمتهايي از هر منحنيMEC را كه جزء نقاط تصميمگيري سرمايهگذاري است به هم متصل كرد و منحني تقاضاي سرمايهگذاري را بهدست آورد. بنابراين حجم سرمايهگذاري در اقتصاد اسلامي به علت نبود نرخ بهره (نرخ حذف) افزايش مييابد.8 نبود نرخ بهره در فرآيند تصميمگيري باعث كاهش هزينه توليد كالا در هر مرحله توليد ميگردد. افزايش حجم سرمايهگذاري و به تبع آن افزايش اشتغال و كاهش هزينه توليد و به تبع آن كاهش قيمت كالا، از آثار مثبت سرمايهگذاري با الگوي اقتصاد اسلامي در مقايسه با اقتصاد سرمايهداري است.9
-3 منذر كهف، سرمايهگذاري را وابسته به دو عامل نرخ بازده انتظاري سرمايهگذاري (R) و هزينه آن(Q) ميداند. هزينة سرمايهگذاري از ديدگاه مدير مبالغي است كه بايد به صاحبان سرمايه پرداخت؛ يعني سهمي از هر درآمد و بازدهي طرح كه به صاحب سرمايه ميرسد، هزينه توليد قلمداد ميگردد.
Q = R . q
مقدار سهم صاحب سرمايه(q) در بازار مضاربه تعيين ميشود و به موجودي قابل عرضه براي سرمايهگذاري و كارداني و مهارت مدير كه تقاضا براي وجوه را معين ميكند، بستگي دارد. مقدار تعادلي سرمايهگذاري در نقطهاي معين ميشود كه هزينه آن برابر بازدهي باشد.
R = Q
1q = ش R = R . q شR = Q
يعني مدير تا آنجا تقاضاي سرمايهگذاري دارد كه سهم صاحب سرمايه حداكثر به 1 برسد؛ ايشان ضمن بيان تفاوت بين نرخ سود و نرخ بهره توضيح دادهاند كه رشد و ترقي سيستم اقتصاد اسلامي در ارتباط با حذف بهره و وجوب زكات است. وجوب زكات باعث ميشود كه صاحبان دارايي دست كم براي جبران همان مقداري كه به عنوان زكات پرداخت ميكنند بر پساندازهايشان بيفزايند و حرمت ربا باعث كاهش نقدينگي ميشود؛ هم پسانداز افزايش يافته هم دارايي بيكار كاهش مييابد.10
-4 شاهرخ رفيع خان، با تحليلي از يك الگوي مشاركت در سود و زيان1(PLS) 1 سعي نموده است عرضه و تقاضاي وجوه سرمايهگذاري را مشخص كند. عرضه وجوه تابعي از نرخ سود مورد انتظار صاحب سرمايه(re) و ريسك ناشي از سرمايهگذاري است (s) است. در اينجا تأمينكننده سرمايه با بازدة متغير و ريسك عدم موفقيت روبهروست و به علت ورود ريسك ممكن است مقدار عرضه وجوه كمتر از شرايطي باشد كه نرخ بهره حاكم است.
S = f( s , re)
با فرض آنكه نرخ سود انتظاري بر اساس سود سال قبل (1(pt - معين شود اين نرخ برابر با 1re = P.pt - 1 kt - ميباشدP . سهم سود صاحب سرمايه وK كل وجوه سرمايهگذاري شده توسط عامل است. تقاضاي وجوه قابل سرمايهگذاري هم متأثر از نرخ سود مورد انتظار عامل وr ميباشد.12
D = f (r , re)
مديران اقتصادي اولويت را به اجراي طرحهاي با بازدهي بيشتر ميدهند و با گسترش سرمايهگذاري با طرحهاي كمبازده مواجه خواهند شد. عاملان و مديران اقتصادي احتمالاً سودهاي تقسيم نشده مورد انتظار حاصل را با هزينه فرصت صرف شده و اجتناب از متحمل شدن بياطميناني در مورد عدم موفقيت طرح، مقايسه ميكنند. هر قدرr نزول كند سود تقسيم نشده مورد انتظار حاصل به طور متوسط بيشتر ميشود و بر تعداد متقاضيان وجوه افزوده ميگردد و بر عكس. بنابراين تقاضا و عرضة وجوه بر اساس r به ترتيب نزولي و صعودي است؛ سهم سود در بازار تعيين ميشود و بازار را به تعادل ميرساند و نبود بهره باعث تأمين تمامي طرحهاي داراي سوددهي هر چند مقدار آن كم باشد، نميشود؛ زيرا عرضه وجوه نامحدود نيست و با مقدارr رابطة مستقيم دارد.13
قراردادPLS را اگر از نظر عامل اقتصادي بررسي ميكنيم، به علت عدم اجبار به پرداخت بهره كه هزينه متغير است و عدم تأثير سهم سود بر سطح قيمتها، آثار مهمي بر سرمايهگذاري كل خواهد گذاشت. علاوه بر آن كه تركيب سرمايهگذاري كل ممكن است به علت مشاركت در ريسك به طرف سرمايهگذاريهاي ريسكپذيربيشتريسوقدادهشود.14