اصل تسخیر مبتنی بر کرامت انسان و برتری دادن او بر دیگر مخلوقات و سپردن بار امانت عقل و رسالت بزرگ الاهی به او است. احترام حیات انسانی و تکریم آن و استمرار آن ناشی از تکریم انسان است؛ از این‌رو، حیات کریمه و دستیابی به نیازهای اساسی زندگی، حتی اگر شخص به تنهایی نتواند به آن‌ها دست یابد، حق مسلّم هر فرد است. این حقی است که شایسته است برای همه انسان‌ها تضمین شود و تضمین این حق از اهداف و مقاصد تسخیر کل مخلوقات برای او است؛ البته مردم از جهت قدرت، ظرفیت و درآمدهای مالی متفاوتند. حکمت این تفاوت‌ها آن است که از طریق همکاری و مبادله، برخی برخی دیگر را به‌کار گیرند. افزون بر این، تسخیر آفریدگان دیگر برای انسان (از زمین و منابع آن گرفته تا دیگر موجودات) به این جهت بوده که از خشکی، دریا، کوه، دشت، زمین، فضا، تر و خشک و ظاهر و باطن این آفریدگان، منافع آن‌ها استخراج و برکات آن‌ها در خدمت انسان به‌کار رود و بهترین آن‌ها در جهت هماهنگی و انسجام برگزیده شود، نه در جهت تضاد و درگیری و تناقض.
اصل نوعدوستی ـ خودخواهی از ویژگی‌های انحصاری اخلاق برگرفته از وحی است. از یک سو طبق آیه شریفه «وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً (مریم (19)، 95)؛ یعنی همگی در روز رستاخیز تک و فقط نزد او حاضر می¬شوند،» بر منفعت شخصی انسان تأکید دارد و آن‌جا که می فرماید: «در آن روز که انسان از برادر خود و از مادرش و از زن و فرزندانش می¬گریزد» (عبس (80)، 34 - 36)، او را به تلاش مستمر و خستگی‌ناپذیر برای مصالح فردی‌اش تشویق می¬کند، و این‌که رستگاری انسان از طریق تقدیم منافع خود به دیگران به‌دست می‌آید. سهم بزرگی از مقدار حسناتی که ترازوی روز قیامت را پر می¬کند از کمک به دیگران و ارائه منافع و خدمات به آن‌ها تشکیل می¬شود. این اصل منحصر در اشخاص نیست؛ بلکه شامل کمک به دیگر آفریدگان نیز می¬شود؛* بنابراین، بالاترین خوددوستی آن است که انسان برای دیگران بیشترین فداکاری را بکند و در هر خیری دیگران را بر خود مقدم دارد و برای هر نوع خیر رسانی به آن‌ها بکوشد. طبق این اصل، راه دستیابی به رستگاری شخصی نوع دوستی است. این امر در نتیجه¬ عقیده به روز قیامت و این باور که کمک به هم‌ نوع در حقیقت احسان به ذات باری تعالی است، ممکن شده. طبق آیه شریفة «کیست که به خداوند قرض‌الحسنه دهد؟ (بقره (2)، 245)» صدقه¬ای که شخص به دیگران می¬دهد در حقیقت قرض به خداوند است و قرضی که برای افراد نیازمند داده می¬شود، نصف پاداش صدقه را دارد و در حدیث قدسی آمده است:
ای بنده من! طعام طلب کردم و تو ندادی و آب خواستم، سیرابم نکردی و مریض شدم به عیادتم نیامدی و ... .
اصل احسان مبتنی بر پاسخ نیکی به بهتر از آن است. قرآن کریم می-فرماید:
نیکی کن؛ همان‌گونه که خداوند به تو نیکی کرده است» (قصص (28)، 77) و «اگر در صدد شمارش نعمت¬های خداوند برآیید نمی¬توانید آن‌ها را بشمارید» (ابراهیم (14)، 34).
این اصل اقتضا می‌کند که در امور به مقداری بیش از حدّ واجب و در حدّ تحسین و تزیین اقدام شود. همچنین این اصل مقتضی اتقان، استحکام، کارایی، رفاه، جمال و هر افزایشی در امر خیر است. بخشش¬ها، کمک‌ها و اوقاف نوعی احسانند. صدقات و بخشش¬ها احسانی مبتنی بر رحمت و عطوفت است. اوقاف احسان بر نسل¬های آینده و مبتنی بر خیر و رحمت و عطوفت است. احسان به فرزندان، تعلیم آنان و آماده‌کردن فرصت¬های کار و به ارث‌گذاشتن ثروت‌های فراوان برای آنان است. از دیگر موارد احسان تلاش در جهت اتقان عمل است؛ زیرا خداوند اتقان در عمل را دوست دارد. همچنین وفا به عهد، راستی و امانتداری و دقت کردن در وفا به وعده-ها، دستیابی به کامیابی در بالاترین سطح ممکن و به‌دست آوردن خیر از منابع در دسترس به مقدار ممکن؛ یعنی همان چیزی که «قرار دادن منابع در بالاترین سطح ممکن از سطوح بهره¬برداری از آن‌ها» یا «کار برای دستیابی به کارایی بهینه در بهره¬برداری از منابع» نامیده می¬شود، همه از مصادیق احسان به‌شمار می‌روند.
احسان کنترلی ذاتی را می‌طلبد که از طریق ایمان به خداوند متعالی و تکریم او درون انسان شکل می¬گیرد و از ارتکاب به گناه در آشکار و نهان جلوگیری می¬کند. این کنترلی درونی است و از قلبی سرچشمه می-گیرد که از معصیت‌ خداوندی که از حال او آگاه است، حیا دارد؛ «پس اگر تو او را نمی¬بینی، او تو را می¬بیند».
1. نظریه رفتار مصرف‌کننده
أ. عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف‌کننده
نظریه رفتار مصرف‌کننده در تحلیل اقتصاد اسلامی، مبتنی بر فطرت است. در این نظریه فردی در نظر گرفته می¬شود که با اندیشه¬های اولیه درباره¬ کارهایی که می‌خواهد انجام دهد و کالاها و خدماتی که به آن‌ها نیاز دارد، وارد بازار می¬شود و در بازار با قیمت‌های اعلام شده برای کالاها و خدمات متعدد و نیز پیشنهادهایی در مورد بازده انتظاری برای سرمایه‌گذاری اموال از راه‌های مجاز مواجه می¬شود.* بر این اساس می‌توانیم عوامل مؤثر در رفتار مصرف‌کننده را به دو مجموعه تقسیم کنیم:
1. عوامل خارجی که مصرف‌کننده از خارج بازار با خود می¬آورد و در حالی که از این عوامل متأثر است، وارد بازار می¬شود؛
2. عوامل داخلی که مصرف‌کننده در بازار آن‌ها را می¬یابد؛ عواملی که او را از برخی برنامه‌ها و طرح¬های اولیه¬اش باز می-دارد.
مهم¬ترین عوامل خارجی که شخص با آن‌ها وارد بازار می¬شود، عبارتند از مقدار درآمدی که در دوره درآمدی پیشین به‌دست آورده، و درآمدی که در زمان حضورش در بازار از طریق فروش عوامل تولیدی که در ملکیت او است، به‌دست می¬آورد و مقدار ثروتش در زمانی که وارد بازار می¬شود. بر این حجم از درآمد و ثروت مقدار تأمین مالی که فرد اطمینان دارد که به آن دست خواهد یافت نیز افزوده می¬شود. مقدار تأمین مالی نیز متأثر از درآمد گذشته و مورد انتظار و ثروتی است که با آن، دوره بازاری خود را آغاز می‌کند.
یکی دیگر از عوامل خارجی سطح فن¬آوری است که جامعه به آن دست یافته؛ زیرا فن‌آوری نوع و جنس کالاها و خدمات انبوه را تعیین می-کند. مسلّماً الگوی مصرف جامعه¬ای که در آن تراکتور فراوان است، با الگوی مصرف جامعه¬ای که هنوز از ابزار دستی و گاوآهن در زراعت استفاده می¬کنند، تفاوت دارد.
یکی دیگر از عوامل خارجی، محیط زیست یا محیط مادی و بیولوژی است که مصرف‌کننده در آن زندگی می¬کند؛ به‌طور مثال، در محیط صحرایی ملخ فراوان مصرف می‌شود؛ در حالی که در محیط دریایی، مصرف ماهی و در محیط سردسیر مصرف روغن فراوان است.
عامل خارجی مهم دیگری که در شکل‌گیری فکر اولیه یا برنامه مصرفی مصرف‌کننده هنگام داخل‌شدن به بازار اثر دارد، خواسته‌ها و سلیقه¬های او است. مردم در خواسته‌ها و سلیقه¬ها متفاوتند؛ برای نمونه، نقل است که وجود گرامی حضرت ختمی مرتبت  قسمت شانه گوسفند را دوست داشت و چنانچه از سیره متعالی آن بزرگوار روایت شده، از خوردن سوسمار خودداری می¬کرد؛ در حالی که برخی در حضورش آن را می¬خوردند. افزون بر این‌ها یکی دیگر از عوامل خارجی که در برنامه ذهنی مصرف‌کننده تأثیر به‌سزایی دارد و در تحلیل‌هایی که در قالب محدود مفهوم منفعت صورت می¬گیرد،* به آن توجه نمی¬شود، معتقدات و اصولی است که مصرف‌کننده به آن ایمان دارد؛ بنابراین، مصرف‌کننده‌ای که به تأثیر بعضی عطریات و بخورات در پراکنده ساختن ارواح خبیثه معتقد است، حتماً در برنامه‌اش خرید این عطریات و انتشار آن در محل زندگی‌اش را می‌گنجاند. همچنین مصرف‌کننده¬ای که معتقد است اگر نوع خاصی از میوه‌ها و خوردنی¬ها را به‌صورت رشوه به ارواح شریر بدهد، آن‌ها به محل زندگی¬اش وارد نمی¬شوند و او را اذیت نمی¬کنند، چنین کسی میوه¬ها و غذاهایی را که گمان می¬کند برای این ارواح دلپذیرند می‌خرد.*
مصرف‌کننده مسلمان نیز دین و عقیده خود را در انتخاب کالاهای مصرفی¬اش دخالت می¬دهد. اعتقادات و افکار دینی مسلمانان از دو جهت در مخارج مصرفی مؤثر است:
1. راه¬های بدیل استفاده از درآمد؛
2. ابعاد و حدود سبد کالاها و خدمات مجاز.
راه¬های بدیل و مجاز صرف درآمد در نظام اسلامی سه گروهند: خریدن کالاها و خدمات مصرفی، صدقه و فعل خیر، سرمایه‌گذاری.
 

کمترین مقدار فعل خیر، زکات واجب و انفاق الزامی برای اهل حاجت از خانواده و خویشان است و حدّ بالای آن محدود نیست و هر عملی که در آن برای دیگران خیر وجود دارد، حتی مثل برداشتن مانع از راه را شامل می¬شود.
در سرمایه‌گذاری نیز همه راه‌های ربا و آنچه که به آن بینجامد بسته است. تعیین حدود سبد کالاها و خدمات مجاز مستند به دو معیار اخلاقی و دینی است. معیار اخلاقی آن دسته از کالاها را که به عقل و روح فرد یا به دیگران آسیب می¬رساند است از دایره مصرف خارج می-کند. معیار دینی هر چند ارتباط نزدیکی با معیار اخلاقی دارد، نیازهای دینی را به سبد کالاها می‌افزاید؛ نیازهایی که مصداق کامل تعبد و تقرب به خداوند است مثل نماز و حج. بنای مساجد برای نماز** و مسافرت برای حج در شمار کالاها و خدماتی هستند که فقط به سبب تسلیم‌بودن مسلمان در برابر دین، در فکر او وارد می¬شود. همچنین معیار دینی هر آنچه را مبتنی بر خرافات یا اتلاف مال است از سبد کالاها و خدمات خارج می‌سازد. در شریعت ما قربانی در آتش افکنده نمی¬شود و هیچ یک از عناصر تولید را نباید در ساختن خبائث به‌کار برد.
عوامل داخلی که بر تصمیم‌های مصرف‌کننده تأثیرگذار است، عواملی هستند که مصرف‌کننده در داخل بازار با آن‌ها مواجه می¬شود. این عوامل در دو چیز خلاصه می¬شوند: یکی ارتباط بین کالاها و دیگری سود سرمایه¬گذاری است. توضیح مطلب این‌که برخی کالاها مکمل هم هستند؛ مثل قند و چای؛ از این‌رو مصرف‌کننده مقادیر متناسبی از آن‌ها را نیاز دارد. برخی دیگر از کالاها جانشین یک‌دیگرند؛ یعنی می¬توان یک واحد از آن‌ها را با هم عوض کرد؛ مثل سیب سرخ و سیب زرد. از سوی دیگر می¬بینیم سودی که در بازار برای سرمایه¬گذاری وجود دارد، در تصمیم فرد درباره چگونگی توزیع درآمد تأثیر می‌گذارد. افزایش سود ممکن است مصرف‌کننده را به پس‌انداز بیشتر تشویق کند، در حالی که کاهش سود او را به کاهش پس‌انداز و افزایش مصرف می‌کشاند. نظام اسلامی به سبب لغو ربا (بهره) بین سرمایه¬گذاری و پس¬انداز ارتباط مستقیم ایجاد می¬کند.
ب. بلوغ مصرف‌کننده
بحث از بلوغ مصرف‌کننده در نظریه اسلامی دو مسأله را شامل می¬شود:
 1. تعیین هدف مصرف؛
 2. وسیله¬های تحقق این هدف.
هدف مصرف‌کننده افزایش منافعی است که در چارچوب حدود در دسترس و ممکن برای او (همچون درآمدی که می¬تواند در دوره مصرفی موضوع تحلیل صرف کند) و در چارچوب حدود عوامل خارجی و داخلی مؤثر بر رفتار مصرفی، قابل تحصیل است. 
در اصول نظریه غربی و اروپایی (اعم از سرمایه‌داری، مارکسیستی یا سوسیالیستی) منافع به شکل لذت¬های دنیایی به‌دست آمده در نظر گرفته می¬شود؛ اما در نظام اقتصادی اسلام بنای عقل مسلمان بر اصول اساسی استوار است که بر بلوغ مصرف‌کننده تأثیر مستقیم دارد و به‌صورت مشخص سه ویژگی که نشان‌دهنده بلوغ اقتصادی انسان مسلمان است را تعیین می¬کند.
ویژ¬گی اوّل در ارتباط با هدف است. هدف مسلمان نایل‌شدن به بهشت و نجات از جهنم یا به‌دست آوردن رضای خداوند سبحان است و سعادتمندی در ذهن مسلمان با رضای خداوند و پرهیز از غضب حضرت حق حاصل می¬شود و این امر با اطاعت اوامر خداوند و دوری از نواهی او محقق خواهد شد. این همان رستگاری است که هر انسان مسلمانی می‌کوشد در همه افعال و حرکات و سکناتش به آن برسد.
ویژگی دوم در ارتباط با سبد کالاها و خدمات مجاز است. این سبد شامل جمیع طیبات می¬شود* و خبائث را در برنمی¬گیرد.** خداوند متعالی هیچ یک از طیبات را حرام نکرده*** و فقط خبائث را حرام کرده است؛ بنابراین، شریعت اسلام چیز ناپاک و خبیث را اصلاً در زمره اموال نمی-شمارد و آنچه خوردن و آشامیدن آن حرام باشد، خرید و فروش و تولید آن نیز حرام است؛ زیرا چنین چیزی مال نیست؛ بلکه چیز خبیث و بی ارزشی است که نه ارزش استعمالی دارد، نه ارزش معاملی بازاری.**** فقط ملاکی که باعث می¬شود سبد کالاها و خدمات سبدی شود که در بازار اسلامی یافت می¬شود، طیب‌بودن کالاها و خدمات است. این ملاک بر اصول اخلاقی مبتنی است و قانون اسلامی آن را حفظ و حمایت و اجرا می¬کند.
ویژگی سوم درباره بعد زمانی فکر مصرف‌کننده است. این امر از سیرة بسیاری از صحابه آشکار می¬شود و می¬توان آن را چنین تلخیص کرد که «در اذهان آنان صدق وعده بهشت و نعمت‌ها و لذت‌های کاملی که در بهشت وجود دارد، روشن بود». این روشنی باعث شده بود که دید آنان، منافع دنیا و آخرت را در بر گیرد؛ به‌گونه¬ای که وقتی یکی از صحابه تمام دارایی خود را بخشید و حضرت رسول از وی پرسید: برای خانواده خود چه باقی گذاشتی؟ در پاسخ گفت: برای آنان خدا و رسول را باقی گذاشتم. یا وقتی پیامبر می¬فرماید:
 چه کسی چاه رومه را می¬خرد و آن را برای مسلمانان وقف می‌کند تا مثل آن چاه در بهشت از آن او باشد؟ یکی از صحابه در اجابت دعوت پیامبر آن چاه را می¬خرد و وقف مسلمانان می¬کند؛
بنابراین، در نظام اسلامی، دید مردم درباره منافع بر این اساس مبتنی است که تصرف اقتصادی آن‌ها نتایجی در دنیا و در آخرت دارد و در مقایسه هزینه هر تصرف با منافع آن، همه¬ آن نتایج به هر دو قسمش داخل می¬شود؛ از این¬رو می¬بینیم که مسلمان همواره بر محاسبه حسنات تکیه می¬کند؛ بنابراین، هر تصمیمی که بگیرد، حسناتش (یا سیئاتش) از آن او است. محاسبه هزینه و فایده و به‌عبارت دیگر محاسبه حسنات و سیئات در تصمیم‌های مصرف‌کننده درباره توزیع درآمدش بین انجام کار خیر و مصرف و پس‌انداز دخیل است؛ پس برای هر تصمیمی که می¬گیرد، حسناتی وجود دارد که حصول آن از لحظه اتخاذ تصمیم بلکه از لحظه فکر کردن درباره آن آغاز می¬شود. «هر کس به کار نیکی اهتمام ورزد و آن را انجام دهد، برای او ده حسنه نوشته می¬شود و اگر به آن اهتمام ورزد و آن را انجام ندهد، برایش یک حسنه می¬نویسند». همچنین فردی چنین می‌پرسد: آیا اگر کسی از ما به شهوتش برسد، به او أجر می-دهند؟ در پاسخ می¬گوید: آیا اگر شهوتش را از راه حرام ارضاء می¬کرد گناه نداشت؟ ]پس اکنون که از راه حلال شهوتش را پاسخ گفته، ثواب خواهد داشت (مترجم)[.
 

درست است که همه مردم صحابی پیامبر نیستند؛ ولی این نیز درست است که در هر زمانی میان مردم کسانی یافت می¬شوند که در حساب منافع به بعد آخرتی یقین دارند؛ چنان‌که افرادی یافت می¬شوند که به بعد آخرتی توجهی ندارند. در زمان پیامبر نیز همه این انواع وجود داشت. برای مثال پیامبر درباره مردی که پرخوری می¬کرد، سپس اسلام آورد و غذایش کم شد فرمود: مؤمن با یک شکم می¬خورد و کافر با هفت شکم. بر این اساس، وقتی معیّن شد که هدف و مقصد رستگاری در آخرت است، و روشن شد که مفهوم کالاها و خدمات همان طیبات است، و همچنین وقتی دوره زمانی که نتایج تصمیم مصرف‌کننده در خلال آن محاسبه می-شود، مبین شد، در این صورت برای درک چگونگی اتخاذ این تصمیم جز یک فرضیّه و ابزار تحلیلی متناسب با آن، چیزی باقی نمی‌ماند. فرضیه عبارت است از این‌که «هر انسانی دوست دارد منافع و لذات خود را بیشینه سازد؛ یعنی منافع بیشتر را به مفهومی که ذکر کردیم، بر منافع کمتر ترجیح دهد؛ اما ابزارهای تحلیلی معادله بیشینه‌سازی تابع سود است. سود از یک سو تابعی از درآمدی است که تحت تأثیر ثروت است و از سوی دیگر تابعی از سبد کالاها و خدماتی است که در شریعت اسلام مجاز شمرده شده است؛ یعنی طیبات.
ج. تعادل مصرف‌کننده
اسلام بر مفهوم انفاق در راه¬های خیر تأکید دارد؛ تا جایی که قسمی از انفاق را به منزله حد پایینی که گریزی از آن نیست، واجب می¬کند. همچنین ملاحظه می‌کنیم که بخش الزامی شامل زکات واجب طبق شرائط آن و انفاق واجب بر خانواده، نزدیکان و همسایه و غیر این‌ها طبق شرایط این‌گونه انفاق¬ها است. برای انفاق داوطلبانه بیش از این مقدار حدّی تعیین نشده است؛ از این‌رو محققان اقتصاد اسلامی می¬گویند: تعادل مصرف‌کننده در نظام اسلامی به‌وسیله گستره¬ای سه بُعدی بیان می-شود. مصرف‌کننده مسلمان درآمد خود را بین مصرف و انفاق در راه خدا و پس¬انداز توزیع می¬کند. معادله یا قید درآمد به شکل ساده آن چنین است:
    (1)     
 
نمودار (1)
در این معادله y ، مقدار درآمد و c، مقدار مصرف و b، مقدار مخارج در راه خیر و s، مقدار پس¬انداز را نشان می¬دهد. آنچه برای مصرف خرج می¬شود، از حاصل ضرب مجموع مقادیری که مصرف‌کننده به آن دست می-یابد در قیمت آن‌ها به‌دست می¬آید، ( ). همچنین آنچه مصرف‌کننده برای پس¬انداز نگه می¬دارد، همواره تحت تأثیر نرخ بازده انتظاری سرمایه¬گذاری است؛ از این‌رو می¬توان معادله (1) را به‌صورت ذیل بازنویسی کرد:
    (2)     
نمودار شماره (1) نشان‌دهنده قید یا معادله درآمد است که به‌وسیله معادله (1) و (2) نشان داده شد. فلاح مصرف‌کننده را با حرفF نشان می¬دهیم. مصرف‌کننده قصد دارد فلاح خود را از راه¬های ذیل بیشینه کند:
- مقادیر کالاها و خدماتی که مصرف می¬کند؛
- أجر یا حسناتی که انتظار دارد برای بخشی از درآمد که برای خداوند در راه‌های خیر انفاق می¬کند یا صدقه می¬دهد، دریافت کند (که این بخش از درآمد همواره تابع مقدار ایمان (I) است)؛
- اموالی که پس¬انداز و سرمایه¬گذاری می¬کند. 
F  تحت تأثیر عوامل خارجیه¬ای است که بر رفتار مصرف‌کننده تأثیر¬ گذارند. این عوامل را با M نشان خواهیم داد. بر این اساس، معادله هدفی که مصرف‌کننده¬ مسلمان می¬خواهد از طریق تصمیم مصرف آن را بیشینه کند چنین است:
    (3)     
مفهوم این معادله آن است که فلاح مصرف‌کننده تابع عوامل خارجیه¬ای است که بر رفتار مصرف‌کننده تأثیر می¬گذارد (M)، و تابع مقدار پس-انداز و بازده انتظاری آن است که مصرف‌کننده انتظار دارد به آن دست یابد، و نیز تابعی است از اجر انفاق در راه خدا و مقادیری از کالاها و خدمات که مصرف می¬کند. این مطلب در نمودار شماره (2) نشان داده شده است. در این نمودار سطوح گوناگون فلاح ترسیم شده است.
 
نمودار (2)
باید توجه داشت که خمید¬گی سطح درآمد تابع قیمت طیبات (کالاها و خدمات) و نرخ بازده انتظاری سرمایه‌گذاری و عمق ایمان مصرف‌کننده و وزن نسبی حسنات آخرتی در محاسبه‌های مصرف‌کننده است. قیمت‌ها و نرخ انتظاری از عواملی هستند که درون بازار شکل می¬گیرند و مصرف‌کننده بعد از این‌که وارد بازار می¬شود، از آن‌ها آگاه می‌شود؛ ولی وزن نسبی حسنات به درجه و عمق ایمان فرد بستگی دارد و ایمان أمری ذاتی است و هر مصرف‌کننده¬ای دارای درجه ویژه¬ای از ایمان است که نتایج آن در رفتار او ظاهر می¬شود.
 
نمودار (3)
در نمودار (3) تعادل مصرف‌کننده در نقطه¬ تماس سطح درآمد با بالاترین منحنی فلاحی که تحقق آن امکان‌پذیر است، نشان داده شده. این نقطه تعادل، چگونگی توزیع درآمد مصرف‌کننده بین مخارج سه‌گانه پیش‌گفته را نشان می¬دهد. در این نمودار، نقطه مزبور با حرف e نشان داده شده است. در این نقطه، مصرف تعادلی به مقدار   و انفاق خیر تعادلی به مقدار   و مقدار پس¬انداز تعادلی به مقدار   است.
 

. نظریه رفتار تولیدکننده
مرور سریع بر برخی جزئیات نظریه رفتار مصرف‌کننده به این دلیل بود که فهم نظریه رفتار مصرف‌کننده بر فهم نظریه رفتار تولیدکننده نیز مؤثر است. تولیدکننده نیز به بیشینه‌کردن منافع خود اقدام می¬کند. با این تفاوت که ویژگی‌های منافع تولیدکننده نسبت به منافع مصرف‌کننده روشن‌‌¬تر است. تولیدکننده برای بیشینه‌کردن سود خود می‌کوشد. سود همان افزایش در سرمایه است و فرقی نمی¬کند که صاحب سرمایه خود سرمایه¬گذاری کند یا عملیات سرمایه¬گذاری را به دیگری واگذارد. این زیاده عبارت است از تفاوت بین قیمت فروش کالای تولید شده و مجموع هزینه¬های آن. وقتی صاحب سرمایه، خود به سرمایه‌گذاری مالش اقدام می¬کند، سایر عوامل تولید را می‌خرد. از صاحب زمین، زمین یا خدمات زمینش را می¬خرد؛ از نیروی کار خدمات مورد نیاز عملش را می¬خرد و اطلاعات فنی درباره اداره و تنظیم را از طریق اجیر کردن مدیران مناسب با أجرت معلوم، می¬خرد. چنانچه در بخش سوم این مقاله، قیمت همه این عوامل در بازار در محل تلاقی عرضه و تقاضا تعیین می¬شود. همچنین قیمت فروش تولیدات از طریق همین عوامل در بازار فروش آن‌ها تعیین می‌شود. و ما به التفاوت درآمد ناشی از فروش تولیدات و هزینه‌هایی که تولید‌کننده پرداخته، همان سودی است که صاحب سرمایه استحقاق آن را دارد. بر این اساس، صاحب سرمایه اصلی که سود از آن سرچشمه گرفته، سزاوار سود است؛ زیرا سود زیاده در همین سرمایه است؛ از این‌رو کسی که مالک اصل است، سود را نیز مالک می-شود.
تعادل تولیدکننده هنگام تولید آن واحدی تحقق می¬یابد که مازاد درآمد حاصل از آن  واحد تولید برابر مقدار افزایش مجموع هزینه¬ها در اثر تولید آن باشد؛ به‌عبارت دیگر، واحدی که قیمت فروش آن برابر هزینه تولید آن است؛ به‌گونه¬ای که حاشیه مازادی که در أثر تولید آن واحد در هزینه¬ها پدید می¬آید، برابر حاشیه مازادی باشد که در أثر فروش آن در درآمدها ایجاد می¬شود؛ ولی همان‌گونه که در مقدمه¬ تذکر دادیم، رفتار تولیدکننده در نظام اسلامی به‌وسیله قید اخلاقی مهار می¬شود. این قید او را از تولید خبائث باز می¬دارد. همچنین رفتار او به‌وسیله قید قانونی مهار می¬شود. این قید او را از تولید این کالاها منع،  و در صورت ارتکاب، او را مجازات می¬کند.*
اگر صاحب سرمایه سرمایه‌گذاری را به دیگری واگذارد، در این صورت سود بین آن‌دو به نسبتی که از طریق عرضه و تقاضای بازار بر آن توافق کرده¬اند، تقسیم می¬شود. کثرت سرمایه¬ای که به سرمایه‌گذاران عرضه می¬شود، سهم صاحب سرمایه را از سود کاهش می‌دهد. همچنین کثرت سرمایه¬گذارانی که تقاضای سرمایه دارند، سهم سرمایه¬گذار را از سود کاهش می¬دهد. پیش از این گفتیم که سود عبارت است از افزایش در سرمایه و صاحب سرمایه مالک آن است؛ پس چرا سرمایه¬گذار در این‌جا سهمی از ربح را می¬گیرد؟ زیرا سود نتیجه کار او روی این سرمایه است. او است که کالاها و مواد را می¬خرد و روی آن‌ها کار می¬کند یا آن‌ها را می¬آراید؛ سپس می¬فروشد؛ بنابراین، سود در اثر تلاش سرمایه‌گذار به‌دست می¬آید؛ پس باید سهمی از سود نیز متعلق به او باشد. سهم صاحب سرمایه نیز نسبتی از سود است؛ زیرا سود، زیاده¬ حقیقیه¬ای است که در سرمایه اصلی که ملک او بوده محقق شده.
سهم سرمایه نمی¬تواند مقدار ثابت و معین و بی‌ارتباط با سود بالفعل باشد؛ زیرا این مقدار ثابت (حتی اگر طریق محاسبه آن به‌صورت نسبت ثابتی از اصل سرمایه باشد، باز هم ثابت و معیّن است) با آنچه در واقع حاصل می¬شود، بی‌ارتباط است. به محض آن‌که زیاده¬ای در سرمایه حاصل شود (اگر حاصل شود)، همان مقداری را که حاصل شده است می¬توان تقسیم کرد. این فرض که همواره زیاده حاصل خواهد شد، فرضی غیر عملی است و انسان، هم با فطرت و هم با تجربه¬اش می¬داند که چنین فرضی حقیقت را نمی¬نمایاند. در نتیجه این ادعا که بهره¬ سرمایه نوعی تقسیم نتایج سرمایه¬گذاری است، صحیح نیست؛ زیرا بهره ثابت است و به نتایج سرمایه¬گذاری ارتباطی ندارد و کسی که قرض با بهره (ربوی) می¬دهد، در صورت سود یا زیان سرمایه¬گذاری، بهره را دریافت می¬کند.
عوامل تولید
نظام اسلامی موضع عقیدتی خاصی درباره دسته‌بندی عوامل تولید اتخاذ نکرده (شأن نظام اسلامی در این باره شأن دین اسلام است که نظام اسلامی جزئی از آن به شمار می‌رود). نظام اسلامی همواره در مواضع خود به فطرت و واقعیت حال گرایش دارد و در تفسیر وقایع به شرق و غرب نمی¬رود و به تفسیرهای نظری فلسفی که با شعور مستقیم و فطرت اولیه¬ انسان فاصله دارد، نمی¬پردازد. خیرات در خشکی، دریا، فضا و باطن زمین وجود دارد. ملکیت خصوصی جایز، بلکه برای هر انسانی تحت حمایت و محافظت است و «کسی که در راه مالش بمیرد، شهید شمرده می¬شود» و تلاش در زمین از طریق کار کردن در آن و سفر به اطراف و اکناف آن در نظام اسلامی تشویق، و از نتایج آن حمایت می¬شود. همه این امور نیازمند به‌کارگیری اندیشه در تنظیم و اداره آن‌ها است. ما نیاز نداریم که به انسان اولیه¬ای که در جزیره¬ای فقط زندگی می¬کند و ... مثال بزنیم؛ از این‌رو، نظام اقتصادی اسلام عوامل متعدد تولید را می¬پذیرد. اگر در زمینی که در ملکیت فردی قرار دارد، بدون مراقبت و آب دادن علف رویید، علف‌ها ملک مالک زمین است. علف‌های زمینی که ملک کسی نیست، ملک همه مردم است و هر کس که در کندن این علف‌ها سبقت بجوید، علف‌ها از آن او است و هیچ‌کس حق ندارد از استفاده دیگران از این علف‌ها جلوگیری یا در برابر دیگران زمین مزبور را دیوار کشی کند. اگر نیروی کار روی مال خود کار کند، هر زیاده¬ای که حاصل شود از آن او است؛ اما اگر در مال فرد دیگری کار کند، اگر در اثر تلاش او زیاده¬ای حاصل شود، در آن سهیم است و اگر کار او منشأ زیاده نشود، هیچ حقی ندارد؛ زیرا چیزی تولید نشده است. چگونه می‌توان از هیچ چیز، سهمی برداشت؟!
زمین را می¬توان اجاره داد و اجاره کرد؛ زیرا اجاره همان فروش منافع است. همچنین کار و ابزار تولید را می¬توان اجاره داد و اجاره کرد. این احکام طبق فطرت است و در عمق جان و عقل انسان ریشه دارد؛ با وجود این، بسیاری از کسانی که ادعای توانمندی در اندیشه و تحلیل دارند، از ادراک این احکام بسیار ساده¬ ناتوانند؛ در نتیجه، تحلیل¬های آن‌ها به تراژدی¬هایی انجامیده که انسان از بیان رنج‌های آن‌ها ناتوان است.
مسأله¬ای که باقی‌مانده و باید در مبحث سرمایه به آن پرداخت، این است که سرمایه براساس تعریف اقتصاددانان عبارت است از ابزار و دارایی¬های ثابتی که در تولید کالاها و خدمات به‌کار می¬رود. حق سرمایه سهمی از تولید است که به‌صورت نسبی محاسبه می‌شود. این نسبت از طریق عرضه و تقاضای بازار، هنگامی که فرآیند تولیدی براساس مشارکت در تولید آغاز شود، تعیین می‌شود. همچنین می¬توان ابزار و دارایی¬های ثابت را اجاره داد. در این‌صورت با صرف نظر از این‌که مستأجر از به‌کارگیری ابزار و دارایی¬های ثابتی که اجاره کرده، چه حاصلی به‌دست آورده، صاحب سرمایه مستحق اجرت ثابتی است که مورد توافق دو طرف قرار گرفته است.
پرسشی که همواره مطرح می¬شود، این است که پول در عملیات تولید چیست. آیا پول همانند سایر عوامل تولید در فرآیند تولید وارد می-شود؟ در پاسخ به این پرسش می¬گوییم: عوامل تولید عوامل مادی بی‌واسطه¬ای هستند که در ایجاد کالا یا خدمت مشارکت می¬کنند و عبارتند از زمین و منابع طبیعی، ابزار و کارخانه¬ها، و کار انسانی. کار ممکن است به شکل عملی باشد که به‌صورت مستقیم با تولید کالا یا خدمت ارتباط دارد یا به شکل عمل مدیریتی و تنظیم رابطه عوامل سه‌گانه دیگر در عملیات تولید باشد؛ اما ارتباط پول با تولید به نحوی نیست که آن را عاملی از عوامل تولید قرار دهد. ممکن است این حرف عجیب به‌نظر برسد؛ زیرا هر بنگاهی نیازمند سرمایه است و سرمایه به‌طور معمول به شکل پول ارائه می¬شود؛ بنابراین، پول، سرمایه به مفهوم پیش‌گفته است و این همان مفهوم حسابداری اصطلاح سرمایه است؛ ولی چنین نیست؛ زیرا بنگاه برای خریدن خدمات یا مشارکت عوامل تولید دیگر مانند زمین، ابزار، کار مستقیم و کار مدیریتی به پول نیاز دارند و در هیچ بنگاهی بدون تکمیل این عوامل، تولید امکان¬پذیر نیست؛ یعنی این عوامل در عملیات تولید جانشین پول می¬شوند؛ به همین دلیل وقتی به آثار معروف نزد اقتصاددانان بنگریم، ملاحظه می¬کنیم که در این آثار عوامل تولید، قیمت کالای تولید شده را توزیع می¬کنند؛ صاحب زمین اجرتی را که بر آن توافق شده دریافت می¬کند و نیروی کار مباشر نیز اجرتش را می‌گیرد. اگر صاحب ابزار تولید خودش صاحب بنگاه، یعنی مدیری باشد که عوامل تولید را با یک‌دیگر جمع کرده است، در این‌‌صورت باقی‌مانده که سود نامیده می‌شود، سهم او است؛ ولی اگر ملکیت ابزار از نیروی متفکر بنگاه و تنظیم‌کننده آن جدا باشد به‌گونه¬ای که مدیر بنگاه ابزار تولید را به اجرت معیّنی اجاره کند؛ در این‌صورت صاحب ابزار تولید اجرتش را دریافت می¬کند و باقی‌مانده که همان سود است به مدیر یا صاحب بنگاه تعلق می‌گیرد. ملاحظه می¬کنیم که در این گستره از دیدگاه اقتصادی هیچ سهمی برای پول وجود ندارد؛ البته این بدان معنا نیست که اقتصاددانان (اسلامی یا غیراسلامی) فواید فراوان پول را در کمک به تولید انکار می¬کنند؛ زیرا معروف است که اختراع پول و انتقال از نظام پایاپای به نظام پولی به افزایش کارایی در معامله و در پی آن کاهش منابع معطل به شکل کالاهای ذخیره‌شده¬ای که برای مبادله انتظار می¬کشند و بازگرداندن مازاد آن‌ها به فرایند مستقیم تولید، کمک بسیاری کرد؛ با وجود این تحلیل ما دربارة عوامل تولید (از نگاه اقتصادی) بدین معنا است که پول با عوامل دیگری که جانشین آن می¬شوند، اشتباه شده است؛ زیرا پول به این عوامل تبدیل شده، و کلّ درآمد تولید حق مالکان یا صاحبان عواملی است که جانشین پول شده¬اند و باید بین آنان تقسیم شود. پس آنچه ملک صاحب پول بود سهم آن را صاحب پول گرفت؛ (اما اگر پول به شکل قرض داده شود، در این‌صورت قرض به معنای جانشین‌شدن دین در ذمّه به جای پول است و این‌گونه نیست که تبدیل پول به عوامل تولید باعث شود صاحب پول مالک عوامل تولید شود. دینی که جای پول را می‌گیرد، جزئی از عوامل تولید نیست و استحقاق هیچ سهمی از نتایج تولید را ندارد).
توجه به این نکته لازم است که مفهوم اقتصادی و مفهوم حسابداری پول و سرمایه از طریق اصل استمرار مالکیت با یک‌دیگر ارتباط می‌یابند. اگر صاحب سرمایه حسابداری (صاحب پول) همان کسی باشد که مالک بنگاه یا واحد تولیدی است، همه فواید مترتب بر عملیات تولید (سود) حق او است؛ زیرا او با پولش خدمات سایر عوامل تولید را خریده و در نتیجه به‌سبب این ویژ¬گی قراردادی خدمات زمین و ابزار تولید و ساعت¬های کاری را که نیروی کار به او فروخته، مالک شده است؛ (افزون بر این، کسی که مالک چیزی است، باید خسارت‌ها و خطرهایی را که بر آن چیز عارض می¬شود، تحمل کند. اگر خدمات زمین یا ابزار تولید یا کمک‌های نیروی کاری را که خریده است را نتوانست خوب به‌کار گیرد، خسارتی که بر اثر عدم به‌کارگیری درست عوامل تولید پدید آمده بر او نیز وارد می‌شود).
از تحلیل پیشین روشن می¬شود که پول فی‌نفسه (یا سرمایه نقدی به مفهوم حسابداری) جزو عوامل تولید نیست، و بدیل¬های پول که با پول خریداری می¬شوند، از قبیل زمین و ابزار و کار عامل تولیدند. در نتیجه صاحب پول که مستحق سهم پول از درآمد تولید می‌شود، به جهت استمرار مالکیت این بدیل¬ها به‌سبب پول است، نه به جهت ویژ¬گی نقدی خود پول.