نوشته شده توسط :
سعيد محمدابراهيم
ضرورت تنظیم امور اقتصادی
نکته دیگر که اهمیت مطالعه و بررسی نظام های اقتصادی را ایجاب می کند، ضرورت تنظیم امور اقتصادی است؛ زیرا با مطالعه نظام های اقتصادی موجود، جهت و سمت تصمیم گیری های اقتصادی نیز معیّن خواهد شد. در توضیح این مطلب، باید یادآوری کرد که هر نظام اقتصادی بر اساس ملاک ها و معیارهایی که مبنای تنظیمات خود قرار داده است، به گونه ای خاص، به تنظیم امور اقتصادی و تحقق اهداف مخصوص به خود می پردازد. از این نظر، مطالعه و بررسی نظام های اقتصادی برابر دستگاه های برنامه ریزی می تواند راهی مناسب برای سنجش چگونگی سیر و حرکت نظام باشد؛ مثلاً، در جامعه اسلامی، با مطالعه صحیح و بررسی های درست و نیز مطابق با واقع (در نظام اقتصادی شرق و غرب)، می توان مبدأ و انتهای سیاست های اقتصادی و راه حل های آن ها را دریافت و به این وسیله، تشخیص داد که آیا در تصمیم گیری های اقتصادی خود، احیانا با برنامه ریزی نظام های مذکور، در یک جهت قرار دادیم یا خیر. خلاصه آن که می توان میزان قرب خود را به «حق» با میزان بُعد از «باطل» محک زده، بیازماییم.(22) البته هیچ گاه ظهور حق، به باطل را در خود نمی پروراند، لکن از آن جا که این حضور باید به وسیله انسان خطاکار و مختار صورت پذیرد و به مورد اجرا درآید، ممکن است در این انتقال، دچار خطا شود و تصور کند که به سمت حق می رود، ولی در واقع، چنین نباشد. از این رو، محتاج وسایل سنجش و معیارهایی برای اطمینان از حرکت خود به سوی «اسلام» است. یکی از این وسایل می تواند سنجش میزان دوری و نزدیکی با مقتضیات تمدن مادی باشد.
تفکر غلط، مانع تحقیق و بررسی
نکته حایز اهمیت آن که تفکر نادرست برخی از محققان اقتصادی درباره علوم اقتصادی موجب شده تا این موضوع با حساسیت فراوانش، چندان مورد توجه قرار نگیرد و بدین دلیل، در این زمینه کار فکری بسیار کمی صورت گرفته است.
هنوز عده ای علوم اقتصادی، به خصوص علم اقتصاد غرب،(23) را جدای از ارزش های معرفی شده از سوی نظام فکری مادی تلقّی می کنند و «علم اقتصاد» را از «مکتب اقتصادی» منفصل می دانند. این افراد در تحقیقات و بررسی های خود به رابطه تنگاتنگ فلسفه مادی با علوم اقتصادی نیندیشیده و به این مطلب نظر نکرده اند که سمت و سوی برنامه ریزی های اقتصادی را چه چیزی معیّن می کند، چرا هر «نظام اقتصادی» با هر «نظام فکری» سازگاری ندارد؟ به عبارت دیگر، معیارها و اصولی که نظام های اقتصادی بر اساس آن ها و برای آن ها، تنظیمات خود را صورت می بخشند، چیست و از کجا سرچشمه می گیرد؟ آیا می توان اصول این نظام اقتصادی را بی ارتباط با اصول موضوعه حاکم در دیگر نظام های دستگاه و در نهایت، بی ربط با کل آن مکتب دانست؟ و در این صورت، آیا می توان اثر خاص روش شناسی تحقیقاتی علوم اقتصادی را در نتایج تحقیقات نفی کرد؟ چگونه می توان روشی را برای علوم اسلامی ترسیم نمود که به هیچ روی، با اصول موضوعه آن نظام هماهنگی نداشته باشد؟! و آیا جایز است به جای روش های موجود و متعارف در این علوم، از منطق جمع بندی دیگری برای شناسایی معضلات و تنظیمات اقتصادی استفاده شود؟
بنابراین، ضرورت نقد نظام های اقتصادی در موضع اقتصاد (و تبیین حقّانیت نظام اقتصادی اسلام) و همچنین ضرورت تنظیمات اقتصادی در اجتماع مسلمانان، ایجاب می کند که نظام های اقتصادی موجود با روشی صحیح و منطقی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.(24)
روش تحلیل و بررسی نظام های اقتصادی
الف لزوم به کارگیری روش و الگوی بررسی
سخن دیگر درباره دقت در روشی است که تحلیل گر با کمک آن، به مطالعه و بررسی می پردازد. نخست ذکر این نکته لازم است که در طرح، نقد، مطالعه و بررسی نظام های اقتصادی، ضرورتا چگونگی دسته بندی و جمع بندی اطلاعات در نحوه نتیجه گیری مؤثر است. مؤیّد این کلام، تفاوت و اختلاف در نتایج، با فرض اختلاف در شیوه جمع بندی است.(25)
بنابراین، بدون روش،(26) (آن هم روش مناسب) تحلیل محال و ناممکن است، هرچند خود تحلیل گر معترف به آن نباشد و یا از آن غفلت کند.(27) اکنون باید دید چه روشی می تواند واقع را به ما بشناساند و آن روش باید دارای چه خصوصیاتی باشد(28) تا اولاً، بتوان به بررسی صحیحی دست یافت. ثانیا تحلیل گر نیز با رعایت آن اصول و قواعد، به نتایجی مُتقن برسد.
ب مشخصه های روش تجزیه و تحلیل
به اجمال، در این زمینه، سه خصیصه بیان می شود. دو تای اول در بررسی و نقد نظام ها و سومی علاوه بر «نقد»، در «تبیین و طرح» نیز کاربرد دارد:
1 رعایت حدود موضوعی علوم
در بررسی نظام های اقتصادی، همواره باید به این اصل مهم مقیّد بود که نقد و نقض در آن جا که بناست بطلان نظامی را در حیطه اقتصاد نشان دهد، نباید از محدوده و یا چارچوب «علم اقتصاد» خارج گردد؛ یعنی، اگر موضوع بحث، تحلیل نظام های اقتصادی می باشد، مدد جُستن از استدلال های خاص «اعتقادی و فلسفی» روا نیست. البته این کلام به معنای آن نیست که نظام های مذکور در ابعاد اعتقادی و فلسفی مُبرّای از اشکال اند، لکن همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد، روش نظاره ما در بررسی این نظام ها می تواند دو مدخل داشته باشد. آنچه مربوط به بحث خواهد بود، ورودی دوم است که همان حرج و تعدیل در موضوع «اقتصاد» می باشد. بر این شیوه، فوایدی نیز مترتب است:
اولاً، نظام های مذکور، علاوه بر اشکالات وارده از زاویه مباحث فلسفی و اعتقادی، در موضع اقتصاد و در تشخیص صحیح علت رشدافزایی نیز به بن بست می رسند. بنابراین، با خروجِ از این موضع و یا حفظ نکردن محدوده آن (مانند تکیه بر استدلال های فلسفه و بحث را از «اقتصاد» به «اعتقادات و فلسفه» کشاندن) علاوه بر این که حیطه موضوعی بحث را رعایت نکرده ایم و آن اصل را زیر پا گذاشته ایم، ادعای خود را نیز (بطلان نظام های مذکور در موضع اقتصاد) نتوانسته ایم به اثبات برسانیم.
ثانیا، با این شیوه، قدرت اسکات خصم را از خود گرفته و این ادعای او را تقویت کرده ایم که تنظیمات نظام اقتصادی مکتب مادی در مسائل اقتصادی او صحیح است و می تواند رشد صحیح اقتصادی را به جامعه اعطا کند! در حالی که چنین نیست و یک تحلیل گر توانا باید بتواند بطلان این گونه سیاست ها را در تمام مراحل و با حفظ مراتب خاص خود نشان دهد.
2 نقد و نقض از موضع جامع و شامل
اما خصیصه دوم که مراعات آن در تحلیل نظام های مذکور کاربرد فراوانی دارد، این است که اگر در بررسی ها، خود را محصور در یک «نظام» دانستیم و از آن منظر ویژه به نقد و نقض نظام دیگر پرداختیم، از آن جا که مبنای این دو نظام (سوسیالیستی و سرمایه داری) واحد است، در حقیقت، یک شکل از اصالت ماده را اخذ کرده و بر گونه دیگر آن حمله برده ایم! در هر دو صورت، در دام یکی از این دو نظام افتاده ایم. بنابراین، روش مزبور علاوه بر آن که با غرض اصیل (تبیین بطلان نظام های مُنشعب از مکتب مادی، کاملاً منافات دارد، برخوردی اصولی و مبنایی هم نیست و الزاما حقّانیت نظام اقتصادی برخاسته از مکتب وحی را (در این بُعد) اثبات نمی کند.
3 کاربرد نگرش نظام وار در تحلیل
مهم ترین خصیصه ای که می تواند روش بررسی یک تحلیل گر را اتقان بخشد، توجه به «نگرش مبنایی» در تحلیل نظام های اقتصادی است. برای توضیح بهتر این موضوع، مناسب است چند واژه توضیح داده شود:
نظام: مجموعه یا ترکیبی از عناصر مرتبط با هم را که دارای اثر خاص است «نظام»(29) یا «سیستم»(30) گویند.
هدف در نظام: محصول یا نتیجه ای است که در تحقق نظام به دست آید و به عبارتی، همان «اثر خاص مجموعه» است که هیچ نظامی از آن بی نیاز نیست.
مبنا در نظام: علت و سببی است که مبیّن خصلت خاص نظام می باشد و به بیانی، علتی است که تحقّق و ظهور آن، مساوی تحقّق نتیجه و هدف نظام است. «مبنا» همان قانونِ اثر خاص در مجموعه تلقی می شود.
در هر نظامی، «مبنا» نسبت به دیگر ارکان آن دارای اهمیت ویژه ای است؛ زیرا کیفیت و خصلت هر نظام متأثر از مبنای آن خواهد بود. مبنا، هر چه باشد، اجزا و نحوه قرارگیری آن ها در کنار یکدیگر و طبعا نتایج آثار آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به این اهمیت است که «روش تحلیل» باید نظام های اقتصادی موجود را به صورت مجموعه ای در رابطه با نتایج و اهدافی مشترک، که از مبنایی واحد سرچشمه گرفته اند، ببیند تا بتواند قضاوت خود را به واقع نزدیک تر سازد. عدم توجه به مبنا در حقیقت، با نشناختن یا غلط شناختن مجموعه مساوی خواهد بود؛ چرا که مبنا علت تحقق هدف معنا شد؛ یعنی، آنچه که کیفیت عناصر مجموعه و در نهایت، اثر و هدف نظام، بستگی تام به چگونگی آن دارد و آنگاه که تحلیل یک «نظام» چیزی جز بیان اجزا و روابط و خصلت آن نباشد و کیفیت کل این عناصر بازگشت به کیفیت مبنای حاکم داشته باشد، چگونه می توان ادعا کرد که بدون نظر به مبنا، عناصر مجموعه را به واقع شناخته ایم؟ البته اگر نگوییم که حتی شناخت اجزا، روابط و اهداف بدون شناسایی مبنا امکان پذیر نیست!
حال اگر نظری صحیح به نظام اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی بیندازیم، درخواهیم یافت که برای رسیدن به «توان فزایی مادی»، یکی «سرمایه» و دیگری «کار» را به عنوان علت حقیقی و مبنای رشد اقتصادی معرفی می کند و باز درمی یابیم که در هر رکنی از ارکان این دو نظام، تأثیری از مبنای همان نظام مشهود است و روش تحلیل باید توان تبیین چگونگی این حضور را داشته باشد؛ یعنی، هم بتواند مبانی را بیابد و هم قادر باشد ارتباط اجزا را با یکدیگر و با مبنای خود به خوبی تحلیل کند تا در نتیجه، اولاً، با دقت ویژه، نظام را بشناسد و در محدوده آن خود را گم ننماید و ثانیا، زمینه قدرت تحلیل منطقی را برای خود ضیق نسازد.
بنابراین، قدم اساسی در تحلیل نظام های مذکور، بنابر قاعده، باید توجه آگاهانه به «مبانی» باشد؛ زیرا اگر مبنا شناسایی نگردد، در واقع، موضع و جایگاه ارکان آن نظام ناشناخته خواهد ماند و این گونه تحلیل با یک تحلیل جامع و صحیح موافقت ندارد. علاوه بر این، در نگرش مبنایی، نحوه ارتباط اجزا با یکدیگر در جهت تحقق هدف، زیر ذره بین روش آمده، بدین وسیله، «علت» در ارتباط با «معلول» بررسی می گردد.(31)
خلاصه کلام و نتیجه گیری
آنچه در این کوتاه مقال عنوان شد، بحثی اجمالی درباره مقدمات و چگونگی تحلیل نظام های اقتصادی بود؛ نخست به ضرورت بررسی پرداخته شد و با طرح اختلاف در نظام های اقتصادی و رابطه آن ها با مکاتب به این نتیجه رسیدیم که ضرورتا نظام حق و پایدار یکی بیش نیست. در همین مورد، به دو علت عمده یعنی «ضرورت تنظیم امور اقتصادی» و «ضرورت اثبات ناپایداری نظام های اقتصادی مادی در موضع اقتصاد» اشاره شد و سپس ضرورت طرح و نقد نظام های اقتصادی به اثبات رسید. آن گاه به میزان تأثیر و نقش روش تحلیل در نقد و بررسی اشاره گردید و بر این نکته که استفاده از روش خاص ضروری است، تأکید شد. در همین زمینه، به بحث از مشخصه های ویژه روش تجزیه و تحلیل پرداخته شد؛ نقد از موضع جامع و شامل، حفظ محدوده مباحث اقتصادی و همچنین توجه به نگرش مبنایی از جمله مشخصات آن روش ذکر گردید.
در خاتمه این بحث، با توجه به این نکته لازم است که یکی از شیوه های اقامه دلیل در مباحث نظری، تکیه سخن بر طرفین نقض و امتناع آن هاست که از آن به «برهان خلف» تعبیر می شود. از آن جا که هدف از این مقاله ایجاد انگیزه و زمینه ای مناسب برای بحث و تفکر بیش تر درباره موضوع مورد نظر بوده و مطالب آن به طور اجمالی، بر باورهای یقینی تکیه داشته است، در غالب موارد، شیوه مذکور برگزیده شده و از آن مدد جسته شده است.
پی نوشت ها
1 بحث درباره کیفیت و نحوه تأثیر تفکرات (بینش ها و نگرش ها) بر نتیجه گیری ها از محدوده این مقاله خارج است، ولی اختصارا یادآور می شویم که، «اقتصاد» همچون بسیاری از علوم دیگر منفک و منفصل از انسان و حوایج او نیست و اصولاً اقتصاد در هر جامعه ای مبیّن نحوه تنظیمات خاص امور مادی و تدبیر در مسائل معیشتی و زندگی دنیوی انسان هاست و از این حیث، چگونه می توان به این مهم پرداخت، بدون آن که خود انسان از لحاظ ماهیت، خلقت وجود، وجوه متمایز او از سایر مخلوقات عالم و یا خواسته ها، نیازها و آرمان هایش و ... مورد توجه قرار نگیرد و ناشناخته بماند؟! ضرورتا، باید تحلیل منطقی و فلسفی صحیحی از یک نظام فکری خاص ارائه داد و چارچوب عقلی ماهیت انسان را ترسیم کرد تا در درجه دوم، سخن از تنظیمات و برنامه ریزی های اقتصادی (و از این دست مسائل) برای «انسان»، کلامی به جا و معقول باشد. بر این اساس، آشکار است که هرگونه تحلیلی از انسان به مقتضای کیفیت صفحه مصور، در تنظیمات اقتصادی تأثیرات چشمگیر و غیرقابل انکاری خواهد گذاشت.
2 ذکر قید «به خصوص» بدان دلیل است که سایر موجودات عالم (غیر انسان) نیز دارای قوّه طلب و اراده می باشند، اما نسبت به رتبه وجودی و منزلتی که در نظام هستی دارند، ولی مسلّم است که اختیار انسان و خصوصیات آن هرگز با سایر مخلوقات قابل مقایسه نیست و اوست که اشرف و اکمل آن هاست. البته بحث نخست، سخنی فلسفی است که در جای خود، باید به آن پرداخت و در مورد لزوم نفی یا اثبات آن تحقیق کرد.
3 ر. ک. به: محمد تقی مصباح یزدی، آموزش عقاید، سازمان تبلیغات اسامی، 1365، ج 1، ص 44 48
4 در این زمینه به منابع ذیل مراجعه شود: مرتضی مطهری، مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی، صدرا، قم، بی تا، محمدتقی مصباح یزدی، پیشین، محمدجواد باهنر، معارف اسلامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1361
5 ر. ک. به: مرتضی مطهری، وحی و نبوّت، صدرا، تهران، ص 16، دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، هدف زندگی، ص 64، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر اقتصاد اسلامی، چاپ سلمان فارسی، 1363، ص 28
6 ر. ک. به: مرتضی مطهری، پیشین، ص 141 و نیز: همو، ختم نبوّت، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص 22؛ سیدمحمدحسین طباطبایی، بررسی های اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (رساله هفتم)
7 سخن از پیش داوری و تأثیر آن در اجتهاد و اصولاً اصل تأثیر یا عدم تأثیر، بحثی خارج از موضوع این مقاله است، اما احتمالاً باید دانست که در اجتهاد شیعی، پیش داوری به معنای تأثیر افکار و آراء بشری در تعیّن احکام الهی هرگز مطرح نبوده و چنین چیزی باطل است و استنباط مجتهدان عظیم الشأن دقیقا غیر از این می باشد.
8 درباره روش های دستیابی به قوانین الهی، ر. ک. به: مرتضی مطهری، مجموعه مقالات، دفتر نشر فرهنگ اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1362؛ سیدعلی اکبر حسینی، مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1362، ص 111
9 ر. ک. به: محمدتقی مصباح یزدی، پیشین، ص 20
10 ر. ک. به: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر اقتصاد اسلامی، چاپ سلمان فارسی، 1363، ص 10
11 «نظام اقتصادی» را بعضی چنین تعریف کرده اند: «طرح کلی و هماهنگی که خطوط اصلی ارزش های مورد نظر یک مکتب را در زمینه عدالت اجتماعی از بعد اقتصاد نشان می دهد و مایه تمییز یک مکتب از این بعد یا سایر مکتب ها می گردد و احیانا جهت گیری اقتصادی یک جامعه را تعیین می کند» محمد مهدی بنّاء رضوی، «ساخت الگو در نظام اقتصادی اسلام»، مجله مشکوة، ش یازدهم، تابستان 1365، ص 98
12 از همین جهت است که پرداختن به نظام اقتصادی بدون توجه به اصول نظام اسلامی، کاری نادرست است. ر. ک. به: محمدباقر صدر، اقتصادنا، المجمع العلمی للشهید الصدر، بی جا، 1408، ص 308و309
13 آنچه را که می توان از آن با عنوان «نفاق» یاد کرد یعنی، جدایی فکر و عمل و عدم وجود هماهنگی صحیح بین آن دو. ر. ک. به: مرتضی مطهری، مسأله نفاق، حزب جمهوری اسلامی، 1358، جزوه شماره 61، ص 13
14 به عبارتی، «اسلام در ذات خود یک کلّ تجزیه ناپذیر است.» (مرتضی مطهری، نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر، صدرا، تهران، ص 68)
15 «به همین ترتیب، روشن می گردد که اقتصاد اسلامی هم بین اجزا و خطوط گسترده خود، ارتباط و پیوند دارد و هم در حدّ خود، جزئی از نظام عمومی زندگی است.» (محمدباقر صدر، پیشین، ص 309)
16 استاد شهید مطهری پاسخ این اشکال را که به عقیده عده ای، اسلام و اقتصاد دو مسأله جداگانه اند و قلمرو اسلام به عنوان یک «دین» و اقتصاد به عنوان یک «علم» از یکدیگر جداست، مطرح کرده است. ر. ک. به: مرتضی مطهری، نظری به نظام اقتصادی اسلام، صدرا، تهران، 1368، ص 15 21
17 ر. ک. به: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، پیشین، چاپ سلمان فارسی، 1362، ص 7 و نیز: نگارنده، مقاله «ضرورت طراحی الگوی نظام اقتصادی در اسلام»، هفته نامه آفرینش، اردیبهشت 1376
18 همان که لازمه منطقی و حتمی نظام های الحادی است و مثال بارز و گویای آن را در دنیای کنونی در مورد ممالک سوسیالیستی شاهد بودم که تناقضات فکری و عملی مکتب مارکسیسم در نهایت، منجر به بروز یک بحران جدّی شد.
19 ر. ک. به: حسین نوری، اقتصاد اسلامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1362، ج 1، ص 145 175 و ج 2، ص 13
20 ر. ک. به: احمد آذری قمی، پاسخ به مشکلاتی در زمینه مسائل اقتصاد اسلام، دارالعلم، قم، بی تا؛ حسین نوری، پیشین، ج 1، ص 66 و 76 و 121؛ غلامرضا مصباحی، «تئوری ارزش کار»، مجله نور علم، نشریه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شماره های 5، 6، 7 (دوره اول، 1363)
21 ر. ک. به: محمد مهدی بنّاء رضوی، پیشین و نیز نگارنده، جزوه درسی «مبانی نظام اقتصادی در اسلام»، 1369
22 ر. ک. به: پیشین، ص 89 و همچنین نگارنده، «طرح تحلیل اقتصادی اسلامی»، ص 11
23 در کتاب اقتصاد اسلامی، تألیف حسین نوری، صفحات 25 و 26، در زمینه ایجاد جامعه ای با مزایای اقتصادی آمده است که: «در درجه دوم، احتیاج شدیدی به شناخت کامل نحوه سیاست های دولت ها و قدرت های معاصر دارد وگرنه ممکن است در نتیجه کوچک ترین غفلت یا اندکی مسامحه و سستی، اقتصاد یک کشور اسلامی دست خوش سیاست های استعمار و مطامع استثماری شود و دولت ها و ملت های استعماری و استعمارگر، معادن و منابع ثروت و مواد خام و غیرخام آن ها را به نام های مختلف به غارت ببرند و در نتیجه، آن ها را در ردیف کشورهای عقب مانده و یا فقیر نگه داشته شده قرار بدهند.»
24 باید در نظر داشت که علوم غربی همواره حملات خود را به دین و مذهب به گونه دقیق و حساب شده ای تحت عناوین فریب دهنده ای چون شناسایی، آینده نگری، برنامه ریزی و از این قبیل انجام می دهند، به خلاف علوم شرقی (مارکسیستی) که به طریقی آشکارا، به مخالفت با مذهب می پردازند و همین مسأله سبب آن شده تا عده ای قدری دیرتر به ماهیت این علم پی ببرند.
25 البته بعضی نیز آشنایی با سیستم اقتصادی جهان کنونی را به منظور پیدا کردن جواب مسائل و مشکلات اقتصادی انسان عصر حاضر لازم شمرده اند تا بدین وسیله، هیچ گونه تردیدی در مورد اسلام به عنوان مکتبی زمان شمول و جاودانه پیش نیاید. این ها نسبت به ضرورت بررسی نظام های اقتصادی چنین دلیل آورده اند، ولی مشخص است که به خوبی، می توان این موضوع را مشمول قسم اول استدلالی که در متن آمده، دانست ر. ک. به: «راهنمای تحقیق در مسائل اقتصادی اسلام و شیوه اجرای آن»، مجله حوزه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1363، ص 101 و 102
26 برای روشن شدن این معنا به یک مثال ساده اکتفا می شود و آن جمع یک سلسله اعداد ثابت، ولی بر اساس دو نحوه جمع بندی گوناگون است و سپس دقت در محصول هر یک و علت آن:
(روش ب) + 111
(روش الف) + 111
22
22
5
5
38
38
9
9
5081
185
اگر چه اعداد یکسان هستند و در هر دو مورد نیز عمل جمع به کار گرفته شده، ولی نتایج کاملاً با یکدیگر متفاوت است؛ زیرا در روش «الف»، ترتیب صحیحی بین اعداد برقرار شده، ولی در روش «ب»، فقط ترتیب و نحوه جمع بندی تغییر کرده است و به عبارتی، در روش «ب» نحوه ترتیب بین اعداد با نسبت حقیقی اعداد توافق ندارد؛ یعنی، به عنوان نمونه، عدد 5 در جایگاه عدد 50 قرار گرفته و نیز در رابطه با بقیه اعداد، رتبه های یکان و دهگان و صدگان رعایت نشده است. این مثال به وضوح، می رساند که اختلاف در شیوه و روش جمع بندی اعداد، مفاهیم، ادراکات و یا محسوسات و تجربیات، همه علت اختلاف در نتایج و محصولات خواهد بود.
27 «روش» یا «Method» در لغت، به معنای طریقه، اسلوب، شیوه بوده و در اصطلاح، شاخه ای از منطق یا علم بیان است که به ما می آموزد چگونه موضوعات و اندیشه های خود را برای تحقیق، اظهار و بیان ادبی منسجم کنیم. ر. ک. به: فرهنگ انگلیسی فارسی خیّام، همچنین
The oxford English Dictionary (oxford: Clarindom press, 1961)
28 البته بعضی بین «سیستم» و «نظام» تفاوتی گذاشته و نظام را یکی از ویژگی های سیستم دانسته اند. ر. ک. به: مهدی فرشاد، نگرش سیستمی، چاپخانه سپهر، تهران 1362، ص 40، 85 و 86
29 نویسندگان تعابیر گوناگونی از «سیستم» ارائه کرده اند که به بعضی از آن ها اشاره می شود:
الف: سیستم عبارت از مجموعه ای از اشیا است به اضافه روابط بین این اشیا و روابط بین این اشیا و روابط بین مواد آن ها. ر. ک. به:
A. D. Hallanor, E. Fagen, Definition of sgstems General systems, I (1956), pp. 18-28.
ب: سیستم عبارت از مجموعه اجزای مرتبط و هماهنگ به منظور نیل به یک یا چند هدف.
C - West Churchman, The sustems Approach (1968).
در این زمینه، ر. ک. به: م، توحید شیرزاد، تفکر سیستماتیک، کانون نشر حنیف، بی جا، 1357، ص 21، 22، 25
ج: سیستم، عبارت است از هر چیزی که متشکل از عناصر مرتبط با هم باشد.
Systems theory - Philosophical and methodoloyical problems, (I. V. Blaubery. et - al.) PQO.
به نقل از: مهدی، فرشاد، پیشین، ص 42
30 ر. ک. به: جزوه «نظام های اقتصادی» دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (سال تحصیلی 63 1362) و همچنین جزوه «احکام و تئوری های اقتصادی، تحلیلی بر نقش حوزه و دانشگاه در تنظیم امور اقتصادی مسلمین» گروه تحقیق در مبانی تئوری های اقتصادی زیر نظر دکتر مسعود درخشان (خرداد 1364)، مفید خواهد بود