عدالت اجتماعی در منابع اسلامی و قانون اساسی

عدالت اجتماعی در منابع اسلامی و قانون اساسی

اهميت عدالت را با جملاتي از آيات بررسي مي‌كنيم. العدل احلامن الماء يسيبه الظمعان: عدل شيرين‌تر از آبي است كه به تشنه رسد. (امام صادق عليه السلام)

هر كه در سرزمين‌ها عدالت برپا كند خداوند رحمت را بر او مي‌گستراند. (اميرالمؤمنين)

به سبب عدالت بركت‌ها دو چندان مي‌شود. هيچ چيز مانند  عدل باعث عمران و آبادي نمي‌شود. (اميرالمؤمنين)

 

 

با عدالت امور مردم به صلاح در مي‌آيد. اگر عدالت در بين مردم اجرا شود بي‌نيازي تحقق مي‌يابد. اما از طرف ديگر، جهان امروز خيلي به سمت عدالت و برابري حركت نمي‌كند. الگوهاي مختلف عدالت از نظر عملي مشكل‌زا بوده‌اند و به خصوص در شهرها اين مسئله نمود بيشتري دارد. زيرا در اغلب كشورهاي در حال توسعه با شهرنشيني برنامه‌ريزي نشده‌اي روبه‌رو هستيم كه باعث جدايي قشرهاي مختلف مردم مي‌شود. اتفاقي كه در اكثر شهرها مي‌افتد اينطور است كه به دليل اينكه قطب شكل مي‌گيرد و تمركز امكانات ايجاد مي‌شود. فرصت‌هاي شغلي و اجتماعي باعث گسيل مردم از نقاط مختلف شهرها مي‌شود و چون شهرها امكان پذيرش آنها را ندارند بسياري از شهرها به حاشيه رانده مي‌شوند. معمولاً حاشيه‌نشين‌ها شرايط زندگي بسيار نامساعدتري از شرايط اولية زندگي‌شان دارند و از طرف ديگر تمركز درآمدها در شهرها باعث مي‌شود درآمدهاي بالايي در مركز و شرايط زندگي نامناسبي در حاشيه ايجاد شود و دوقطبي بودن اتفاق بيفتد.

عدم تعادل فضايي و افزايش فاصلة نواحي مختلف در تجربه‌هاي شهرنشيني، عدم تحقق فرصت‌هاي برابر اجتماعي براي آموزش، برخورداري سلامت و دسترسي به سرمايه‌هاي مالي و فيزيكي شرايطي است كه عمدتاً در شهرها اتفاق مي‌افتد. لزوم استقرار سياست‌هاي اجرايي براي ت حقق تعادل بين طبقات محروم يكي از ضرورت‌هاي برنامه‌ريزي شهري تلقي مي‌شود. از طرف ديگر، عدالت يك اصل بنيادي براي توسعة انساني است و راهكاري كه براي آن توصيه مي‌شود برنامه‌ريزي منطقه‌اي است. به هر حال، يك لايه‌اي از توسعة پايدار را برابري تشكيل مي‌دهد كه برخورداري همگاني از سلامت، آموزش، رفاه،‌خلاقيت را شامل مي‌شود. تحقق توسعة متوازن در بستر توزيع ناموزون جمعيت و امكانات شكل مي‌گيرد. اتفاقي كه طبيعت شهرنشيني به دنبال مي‌آورد اختصاص امكانات به قطب‌ها، تمركز امكانات در آنها و عدم اختصاص امكانات به مناطق پيراموني منجر به رشد شكاف و نابرابري مي‌شود و همة اينها لزوم برنامه‌ريزي براي حفظ عدالت و دسترسي يكسان به مواهب را ايجاد مي‌كند.

قرآن مي‌گويد: «بگو چه كسي حرام مي‌كند زينت‌هاي الهي را كه براي عباد و بندگان خود خارج و خلق كرده است» و چيزهاي پاكيزه‌اي از روزي و خوراكي‌ها را با محدوديت روبرو مي‌كند.» «بگو همة اين مواهب ما براي همگان خلق شده و برخورداري همگاني براي همة انسان‌ها تحقق پيدا كرده و روز قيامت هم بيشتر از اينها حاصل مي‌شود.»

اسلام‌شناس برجسته معاصر، آقاي محمدرضا حكيمي، در كتاب الحيات به صراحت بيان مي‌كند كه اين آيه دليلي بر ضرورت دسترسي همگاني از مواهب طبيعي است. اتفاقي كه امروزه در جهان مي‌افتد اين است كه تفاوت در برخورداري و مواهب به شدت به چشم مي‌خورد، جوامع مثل رودخانه‌اي هستند كه اگر كساني كه نزديك رودخانه هستند بدون برنامه‌ريزي مشخص از آن آب بردارند طبيعتاً تمام آب را توانمندها برداشت مي‌كنند و براي دورترها چيزي نمي‌ماند در حالي‌كه يك نظام با تدبير طوري برنامه‌ريزي مي‌كند كه همه برخورداري يكسان داشته باشند.

وقتي مداخلات توسعه‌گرا شكل مي‌گيرد هدفش اين است كه برخورداري‌ها را بيشتر كند و دسترسي‌ها را يكسان كند. عملاً هم مي‌بينيم كشورهايي كه مداخلات بيشتر دارند شكاف‌ها در آنها كمتر شده و بيشترين شكاف‌هاي طبقاتي مربوط به كشورهايي است كه امكان برنامه‌ريزي ضعيف دارند، علم و دانش ضعيف است، دولت‌ها ضعيف هستند. به همين دليل، امروزه در بسياري از متن‌ها هدف برنامه را بهينه‌سازي برابري مي‌گويند.

اصل 48 قانون اساسي مي‌گويد: در بهره‌برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان‌ها و توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي ميان مناطق كشور بايد تبعيض در كار نباشد به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد خود سرمايه و امكانات لازم را در دسترس داشته باشد.

بنابراين، در قانون اساسي ما هم برابري در توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي و امكانات و استفاده از درآمدها را در سطح استان‌ها هدف‌گذاري مي‌كند و نهايتاً ديدگاه الهي پرورش انسان‌هاي مقرب به خدا و ساخت جامعة متعالي را تحقق مي‌بخشد و برنامه‌ريزي‌ها هم از آنجا كه به رفع موانع بازدارنده مي‌پردازند براي بهينه‌سازي اين هدف بايد اقدامات را به انجام رسانده و شاخص‌هاي ارزيابي اين برابرسازي و دسترسي يكسان و برخورداري از مواهب را در سرلوحة اهداف قرار دهند.

 

 

عدالت در قرآن و حكومت رسول الله وحضرت علي (عليه السلام) بعنوان اصلي ترين عامل موثر اقتصادي.





سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور اقتصادی برنامه پنجم توسعه

 رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز  20 ساله را ابلاغ کردند. آنچه در نگاه نخست، سیاستهای برنامه پنجم را نسبت به سیاست های کلی برنامه های دوم تا چهارم متمایز می سازد، تعیین کمی شاخص های توسعه ای کشور است. این امتیاز سبب خواهد شد از تعابیر و تفاسیر گوناگون جلوگیری شده و با پرهیز از رفتار سلیقه ای در اجرا، برنامه ریزی دقیق در مقاطع مختلف صورت گیرد.

سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه پس از تدوين و تصويب در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اوايل هفته گذشته به تاييد مقام معظم رهبري رسيد و توسط ايشان به رئيس جمهور ابلاغ شد. ‌

در حوزه اقتصادي ارقامي در متن اين سياست‌ها ذكر شده و دستيابي به اهدافي كمي مورد تاكيد قرار گرفته است كه به گفته بسياري از كارشناسان اقتصادي يك اقدام بديع در زمينه تدوين برنامه‌هاي كلان كشور به شمار مي‌رود.

بنابراين گزارش ابلاغ سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه تصويري از وضعيت اقتصادي كشور در سال‌هاي آينده را به تصوير مي‌كشد كه براي روشن‌تر شدن اين وضعيت، آگاهي از ميزان كمي شاخص‌هاي فعلي و روندي كه بايد در سالهاي آتي طي كنند حائز اهميت است. ‌

* رشد اقتصادي

در ابلاغيه سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه بر دستيابي به رشد مستمر ساليانه حداقل 8 درصدي در طول برنامه تاكيد شده است. ‌

اين در حالي است كه بنا بر آمار بانك مركزي، رشد اقتصادي كشور از 7/5درصد در سال 84 به 7/6درصد در سال 86 رسيده است. قائم مقام بانك مركزي كه رشد 7 درصدي اقتصاد را براي سال 87 پيش‌بيني كرده بود، پس از گسترش دامنه بحران مالي جهاني و رسيدن موج دوم اين بحران به ايران، از احتمال كاهش رشد اقتصادي سال 87 خبر داد. ‌

* اشتغال

مركز آمار ايران نرخ بيكاري در پاييز 87 را 5/9 درصد اعلام كرده است. اما بر اساس سياست‌هاي ابلاغي، مقرر شده است كه نرخ بيكاري در كشور در پايان برنامه به 7 درصد برسد.

در 20 سال گذشته شاهد اعلام نرخ 5 درصد هم براي بيكاري بوده‌ايم كه با توجه به اين كه نرخ طبيعي بيكاري و وضعيت اشتغال كامل در منابع علمي 5/6 درصد شمرده مي‌شود اين آمار به معني گذشتن از وضعيت اشتغال كامل است.‌

در عين حال اسناد پيوست برنامه چهارم توسعه بر ايفاي نقش نكردن 53 درصد از جمعيت فعال ايران در توليد ملي در آستانه آغاز اين برنامه تاكيد كرده است؛ اين در حالي است كه يكي از تنگناهاي توليد در ايران نبود نيروي كار ماهر و آموزش ديده است. ‌

در يك پژوهش كه در پايگاه مجازي موسسه دين و اقتصاد منتشر شده است، 6 متغير كنترلي براي كنترل ميزان اشتغال در ايران برشمرده شده است كه براي بررسي رشد ميزان اشتغال، توجه به هر يك از اين متغيرها حائز اهميت جدي است. ‌

نرخ واقعي رشد اقتصادي و وضعيت فقر و نابرابري در اقتصاد دو مولفه از اين متغيرها هستند، كه بالا رفتن اولي و پايين آمدن دومي نشانه‌هايي براي موفقيت سياست‌هاي اشتغال است. ‌

ميزان تشكيل سرمايه جديد يكي ديگر از اين مولفه‌ها است كه بر طبق پيش‌بيني برنامه چهارم بايد 5/12 درصد رشد سالانه نسبت به قيمت ثابت داشته باشد و اين ميزان در سال 84، معادل 8/5 درصد و در سال 85، معادل 5/5 درصد بوده است. ‌اين پژوهش همچنين به واردات به عنوان يك متغير اشتغال زدا اشاره كرده است و 50 ميليارد دلار واردات رسمي و حداقل 10 ميليارد دلار واردات غير رسمي را داراي اثري مخرب بر اشتغال دانسته است. ‌

در اين پژوهش به دولت به عنوان يكي از كانون‌هاي سنتي اشتغال‌زدا ايران اشاره شده و با توجه به اشباع شدن دولت در سال‌هاي اخير، اين نهاد از گردونه اشتغال خارج دانسته شده است.

وضعيت بيمه شده‌هاي سازمان تامين اجتماعي يكي ديگر از اين مولفه‌ها است كه در صورت افزايش اشتغال بايد به همان نسبت بر تعداد آن‌ها هم افزوده شود. ‌

* تعاون‌

در سياست‌هاي كلي ابلاغ شده بر توسعه تعاون و رسيدن سهم آن به 25 درصد از كل اقتصاد در پايان برنامه پنجم تاكيد شده است. اين در حاليست كه در برنامه چهارم توسعه نيز سهم 25 درصدي براي تعاون در پايان برنامه در نظر گرفته شده بود و عدم دستيابي به اين سهم در طول اجراي برنامه چهارم توسعه، تكرار اين هدف‌گذاري را در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم موجب شده است.

در حال حاضر سهم بخش تعاون در اقتصاد ايران 3 درصد و سهم سرمايه‌گذاري در اين بخش 2درصد كل سرمايه‌گذاري‌ها است.

* تحقيق و پژوهش ‌

در ابلاغيه سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه مقرر شده است كه بودجه پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يابد. ‌

هدف‌گذاري بودجه پژوهش در سال گذشته 03/1 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است كه بنابر اعلام وزير علوم به ميزان 64/0 درصد محقق شده است. وزير علوم متوسط بودجه پژوهش در جهان را 5/1 درصد و در كشورهاي در حال توسعه يك درصد از توليد ناخالص داخلي عنوان كرده است. ‌

در سال 87 با وجود ثابت ماندن رقم اين بودجه، با توجه به رشد توليد ناخالص داخلي ، نسبت اين بودجه به كل توليد ناخالص داخلي به 5/0 درصد كاهش پيدا كرد. ‌

*‌ ضريب جيني ‌

در اين سياست‌ها دولت ملزم به رعايت سياست‌هايي براي رساندن ضريب جيني به حداكثر 35/0 شده است. اما در مورد ميزان فعلي ضريب جيني در اقتصاد ايران تفاوت نظر بسياري وجود دارد. ‌

در آمار سازمان ملل براي سال 1384 ضريب جيني 43/0 ذكر شده است و مركز آمار ايران هم ارقام 41/0 در مناطق روستايي و 42/0 در مناطق شهري را به عنوان ضريب جيني سال 85 اعلام كرده است. ‌

‌ سهم بهره‌وري‌

در ابلاغيه سياست‌هاي كلي برنامه پنجم، دولت ملزم به ارتقاء سهم بهره‌وري به يك سوم كل رشد اقتصادي شده است. ‌

اين ميزان از بهره‌وري در برنامه چهارم توسعه هم هدف‌گذاري شده است. رئيس مركز آمار ايران در آذر ماه امسال ميزان تحقق اين رقم را در اقتصاد ايران 17 درصد اعلام كرد. ‌

در برنامه سوم توسعه سهم بهره‌وري 9/14 درصد كل رشد اقتصادي بوده است. اين سهم در كشورهاي توسعه يافته 49 درصد و در كشورهاي در حال توسعه نزديك به 31 درصد است. ‌

* سهم مردم از پرداخت براي بيمه‌هاي درماني ‌

شهاب‌الدين صدر رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي آذر ماه امسال، سهم مردم از بيمه‌هاي درماني را در سال 86 بيش از 60 درصد اعلام كرد. ‌

در عين حال احمد جمشيدي معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشكي اين ميزان را در حال حاضر نزديك به 70 درصد دانست. ‌

بر اساس ابلاغيه سياست‌هاي كلي برنامه پنچم اين ميزان در پايان برنامه بايد به 30 درصد كاهش پيدا كند. ‌

*‌ صندوق توسعه ملي ‌

با توجه به سهم بالاي درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران، حساب ذخيره ارزي براي پس‌انداز مازاد اين درآمدها به منظور جلوگيري از ورود بي‌رويه و مخرب آن به اقتصاد و در عين حال بهره بردن از اين پس‌انداز براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت در آينده تشكيل شد. اما برداشتهايي كه در 8 سال گذشته از حساب ذخيره ارزي شد مانع از دستيابي به اهداف اوليه در اين زمينه شد. ‌

سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه دولت را موظف به ايجاد صندوق توسعه ملي و واريز حداقل 20 درصد منابع حاصل از نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به اين صندوق براي تامين منابع و سرمايه به منظور ارائه تسهيلات به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي كرده است. ‌

* نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلي‌

در اين سياست‌ها بر توسعه سرمايه‌گذاري با حفظ نسبت پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد تاكيد شده است. ‌

يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو با فارس ميزان بهينه اين نسبت را در اقتصاد ايران نزديك به 25 درصد ارزيابي كرد و گفت: در حال حاضر اين نسبت در اقتصاد ايران بين 10 تا 15 درصد است. ‌

نصراللهي با اشاره به مفيد فايده نبودن پس‌انداز بدون سرمايه‌گذاري، تاكيد كرد: سرمايه‌گذاري هم در صورتي عاقلانه است كه براي محصولات آن بازار مناسبي وجود داشته باشد. ‌

عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان با بيان اين كه اگر ميل نهايي به پس‌انداز از ميزان خاصي كه به عنوان رقم بهينه محسوب مي‌شود بيشتر شود مسئله معماي خست پيش مي‌آيد، افزود: در چنين حالتي قدرت خريد مردم كاهش خواهد يافت و سرمايه‌گذاري به دليل نداشتن بازار، غير اقتصادي و زيان‌ده مي‌شود و ارزش خود را از دست خواهد داد. ‌

* قطع وابستگي هزينه‌هاي دولت به نفت‌

در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه بر قطع كامل وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت از درآمدهاي نفت و گاز تاكيد شده است. ‌

اين در حالي است كه سهم درآمدهاي غير نفتي از بودجه جاري دولت در سال گذشته 2/62 اعلام شده و اين سهم در لايحه بودجه سال جاري 2/81 درصد پيش‌بيني شده است. اين بدان معنا است كه بنا بر لايحه بودجه 87، سهم درآمدهاي نفتي چيزي كمتر از 20 درصد پيش‌بيني شده است.

 

 


 




مروری بر کارنامه اقتصادی پهلوی

مروری بر کارنامه اقتصادی پهلوی

كارنامه اقتصادي رضاشاه. بسياري از ايرانيان تحصيلكرده – تلويحا يا صريحاً – تمايز آشكاري ميان عواقب مختلف استبداد رضاشاهي قايل شده‌‌اند: في المثل نفي «ديكتاتوري» و يا يورش او به مذهب و پذيرفتن يا تحسين احساسات و آرمانهاي ناسيوناليستي و يا سياستهاي «تجدّدخواهانه»‌اش. آنها اغلب فراموش مي‌كنند كه آن «ديكتاتوري» و اين «صنعتي كردن» - يا آن يورش به همه سنت‌ها و اين «نوسازي» - فرآورده‌هاي مشترك يك و تنها يك نظام هستند.دستاوردهاي اقتصادي رضاشاه حاصل برخورد معقول و متناسب، چه رسد به موفق، با پيشرفت اقتصادي نبود و جملگي از محل درآمد نفت و مالياتهاي غيرمستقيم كه بار آن بدوش مردم عادي بود پرداخت مي‌شد... اما استراتژي سرمايه‌گذاري متناسب آن است كه برپايه بهترين استفاده از منابع ملي استوار باشد.

 

با اين همه رشد كل توليد و درامد قابل ملاحظه بود؛ اما برندگان اصلي اقشار مرفه تهران و چند شهر عمده ديگر بودند. و از اين ميان بيشترين سود را اقشار بوروكراسي دولتي و شركاي تجاري‌شان بردند. سياست اقتصادي رژيم عمداً برضد برخي مناطق، به‌خصوص آذربايجان، تبعيض قائل مي‌شد. در واقع آذربايجانيان – كه تصادفاً در شمار تواناترين و مولدترين منابع انساني كشور قرار دارند – دستخوش چنان تبعيضي بودند كه بسياري از آنان دستجمعي به تهران مهاجرت كردند.رضاشاه طرفدار آلمان و طرفدار نازي‌ها بود، زيرا دولت‌پرست، نظامي‌گرا، مستبد، نژادپرست و پان‌ايرانيست بود.7

 

جمعبندي اقتصادي. در فاصله سال‌هاي 1339 و 1342، اقتصاد ايران تحت تأثير تضادهاي سياسي و جنگ‌هاي قدرتي قرار داشت كه خود در ايجاد و تشديد آنها سهيم بود. رونق پيشين، تورم و كسري تراز پرداخت‌ها، دولت را وادار به انقباض اعتبارات، افزايش تعرفه‌هاي واردات، كاهش هزينه‌هاي عمومي و گدايي از نهادهاي بين‌المللي و كشورهاي ديگر كرده بود و... نرخهاي بهره‌ غيررسمي در بازار آزاد به 30درصد رسيد و بهاي اراضي شهري كه در آن دوران تقريباً تنها دارايي قابل احتكار بود به ميزان 500 درصد كاهش يافت.

 

مقدار و الگوي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري نيز گوشه‌اي از وقايع آتي را نشان مي‌داد. اولاً دو سوم كل سرمايه‌گذاري ناخالص به «ساختمان» اختصاص داشت و تنها يك سوم صرف ماشين‌آلات مي‌شد؛ ثانياً بيشتر سرمايه‌گذاري دولتي در امور ساختماني بود؛ ثالثا با اينكه عوايد نفت و كمك‌هاي خارجي را مستقيماً دولت دريافت مي‌كرد، سرمايه‌گذاري خصوصي تقريباً دو برابر سرمايه‌گذاري دولتي بود.8

 

استبداد نفتي. به همان ميزاني كه درآمد نفت دولت را از ابزار توليد داخلي و طبقات اجتماعي مستقل مي‌كند، در بسياري موارد خود اين طبقات به دولت وابسته مي‌شوند؛ از جمله براي كار، كمك‌هاي مستقيم و امتيازات گوناگون ديگر، دريافت وام براي سرمايه‌گذاري، دستيابي به بازارهاي پررونق داخلي براي تحصيل سودهاي كلان در امر توليد و تجارت و بورس‌بازي و طرحهاي رفاه عمومي از آموزش و پرورش و بهداشت گرفته تا سوبسيد مواد غذايي. بنابراين هزينه‌هاي دولت، به عنوان سرچشمه‌هاي قدرت اقتصادي و سياسي‌اي كه تمايل به حفظ و گسترش خود دارد، سرنوشت طبقات مختلف اجتماعي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

 

در جامعه‌اي كه خودنمايي مهمترين عامل تعيين منزلت اجتماعي است و درآمدها، مصرف و مالكيت لوازم خانه عمدتاً در سطح نازلي قرار دارد، مازاد پول نقد مردم صرف خريد كالا مي‌شود، و هنگامي كه به اين دلايل يا دلايل ديگر، تورم به عارضه‌اي روزمره بدل مي‌شود، حتي آنها كه پول نقد زيادي براي خرج كردن دارند كالاهاي با دوام زيادي مي‌خرند – به ويژه زمين و مستقلات شهري – تا ارزش دارايي‌هاي نقد خود را حفظ و بيشتر كنند. به علاوه، به واسطة جوّ عمومي نا امني كه آفريده نظام سياسي – اقتصادي حاكم است، آنها بيشتر به دلالي مي‌پردازند، اما دلالي آنان، با نوع دارايي‌هايي كه خريداري و احتكار مي كنند به خودي خود تورم را افزايش مي‌دهد، و نرخ بهره رسمي احتمالاً چندان اثري بر تصميمات آنها نخواهد داشت.

 

از لحاظ نظري در يك اقتصاد متكي به نفت كه تقاضا براي مواد غذايي – به ويژه انواع غذايي مرغوب – به سرعت بالا مي‌رود، كشاورزي دچار ركود شده است، و درپي هجوم ماشين‌آلات، كالاهاي ساخته شده، مواد خام، مواد غذايي و غيره، از توان فيزيكي براي واردات (بنادر، جاده‌ها، امكانات حمل و نقل، ظرفيت ذخيره‌سازي، شبكه توزيع، و جز اينها) تا سرحد اشباع بهره‌برداري مي‌شود، هيچ مقدار ارز خارجي نمي‌تواند تگناها را در زمان مقتضي و به گونه‌اي مناسب برطر ف نمايد.9

 

*در تمام سالهاي 1342 و 1347، اقتصاد ايران تقريباً معادل كل توليداتش مصرف مي‌كرد، به عبارت ديگر توليدات كشاورزي، صنعتي و خدمات (كه همه‌شان ماليات‌هاي غير مستقيم را نيز در برمي‌گيرد) تقريبا برابر مصرف اين كالاها و خدمات بود.10

 

*در سال 1351، هنگامي كه شاه در جلسات نهايي تصميم‌گيري درباره برنامه پنجم در شيراز شركت كرد از شنيدن اين كه سد تازه پايان يافته داريوش در استان فارس به جاي 100 ميليون دلار برآورد اوليه 300 ميليون دلار خرج برداشته است بسيار آزرده خاطر شد. كارخانه ذوب‌آهن هم كه قرار بود تا سال 1348 برابر 600 ميليون دلار درآمد صادراتي براي كشور فراهم كند در آن سال تنها 4 ميليون دلار درآمد داشت.

 

كارخانه ماشين‌سازي، كه در سال 1349 از چكسلواكي خريده شده و در شهر تبريز نصب شده بود، تنها با 10 درصد ظرفيت توليد مي‌كرد. بي‌ترديد بازار داخلي محدود بود، اما دلايل اصلي براي اين نمونه بارز اتلاف منابع كشور عبارت بودند از الف) كمبود نسبي كارشناسان فني و مديران... ب) ماهيت بسيار بوروكراتيك تصميم‌گيري و روابط در كارخانه‌هاي دولتي پ) هزينه بالاي توليد كه تا اندازه‌اي پيامد مشكل اول بود.

 

منبع: اقتصاد سياسي ايران، محمدعلي همايون كاتوزيان، ترجمه نفيسي و عزيزي، نشر مركز، 1373 به ترتيب صفحات:

 

90/6 ، 4-53/5 ، 37/4 ، 19/3 ، 13/2 ، 11/1

 

308/10 ،4-290/9، 4-273/8 ،180-178/7

 

6-328/11

 
 




نگرش اسلام به حيات دنيوى و فرایند توسعه یافتگی

نگرش اسلام به حيات دنيوى و فرایند توسعه یافتگی

متفكران لائيك غربى يكى از عوامل انحطاط و عقب ماندگى مسلمانان را آخرت گرايى و توجه كافى نداشتن آنان به دنيا و مظاهر آن مى دانند(1) و احياناً بينش اسلامى را آخرت گرا و گريزان از دنيا معرفى مى كنند.

تعجب آورترآن كه برخى از انديشمندان مسلمان نيز تحت تأثير چنين برداشت هايى قرار گرفته، مى گويند:

يكى از موانع توسعه اقتصادى و رشد و پيشرفت در كشور ما روحيه بى اعتنايى به مال دنياو زشت شمردن انگيزه هاى مادّى و رفتار سودطلبانه است و لذا، براى رفع آن ها بايد نظام ارزش يابى مبتنى بر توبيخ و پاداش و ايجاد انگيزه هاى مادّى و رفاه طلبانه را برقرار كرد... وقتى مردم دائماً بشنوند كه مرگ در چند قدمى انسان قرار دارد و لزومى ندارد كه به مال دنيا و ماديات دل بست، بلكه بايد بيش تر به فكر توشه آخرت بود،خواه ناخواه انگيزه هاى اقتصادى در شنوندگان واكنش زيادى ايجاد نمى كند.»(2)

آيا واقعاً نوع نگرش اسلام به دنيا يك مانع فرهنگى در برابر توسعه اقتصادى است؟ آيا نوع بينشى كه اسلام درباره دنيا و مظاهر آن به مسلمانان مى دهد، موجب افت فعاليت هاى اقتصادى است؟

اينان همچنين مى گويند: «در نظام سرمايه دارى، براى رشد و توسعه اقتصادى تأكيد بر رفتار مبتنى بر طمع و آزمندى گذاشته مى شود; يعنى روحيه ثروت اندوزى، عشق به دنياپرستى، ماديات و سودگرايى كه زيربناى سرمايه دارى است، به مردم القا مى شود. اما در اسلام، برعكس، تأكيد بر كم مصرفى و قناعت شده است، حتى در بعضى از نوشته ها، سرمايه و سرمايه دار نه تنها منزلتى ندارد، پيوسته تحقير و دشمن جامعه معرفى مى شود.»(3) گويا اينان لذت و عشق به دنيا و ماديات و ثروت اندوزى را زيربناى اصلى تحقق توسعه (به معناى غربى) گرفته و دقيقاً به دنبال تحقق چنين توسعه اى، نوع نگرش دينى به دنيا و ثروت را مانع تحقق آن مى دانند. ولى غافل از آن كه نه توسعه مطلوبى كه جامعه اسلامى در پى آن است، توسعه غربى است و نه مانعى كه امثال ايشان فكر مى كنند، مانع اين توسعه است. با توجه به مطالب ذكر شده، طرح نظر اسلام به دنيا و مال و ثروت ضرورى مى نمايد تا روشن شود كه آيا دين مانع توسعه اقتصادى است يا خير.

آياتى چند از قرآن كريم كه در آن ها حيات دنيا و اموال مورد مذمت واقع شده است: ـ «اِعلَموا انّما الحياةُ الدّنيا لعبٌ و لهوٌ و زينةٌ و تفاخرٌ بينكم و تَكاثرٌ فِى الاموالِ و الاَولادِ...» (حديد:20) مرحوم علاّمه طباطبائى(رحمه الله)مى فرمايد: «لعب» عملى است كه براى غرض خيالى ترتيب داده مى شود; مثل لعب اطفال. و «لهو» هر چيزى است كه انسان را از امور مهم باز دارد. و «تفاخر» مباهات نمودن به انساب واحساب است. و «تكاثر» در اموال و اولاد مطرح مى باشد.(4)

ـ«مَا الحياةُ الدّنيا اِلاّ متاعُ الغرورِ» (آل عمران:185) در آيه نخست، حيات دنيا را لهو و لعب و مايه زينت و تفاخر و تكاثر دانسته و در آيه بعد، حيات دنيا را چيزى جز متاع غرور نشمرده است.

چيزى باعث لهو و لعب و زينت و تكاثر و تفاخر و غرور است كه نسبتى با انسان داشته و در ملكيت او باشد تا بتواند از آن بهره مند گردد و به آن مشغول شود و احياناً به وسيله آن بر ديگران مباهات و فخر نمايد; همچنان كه در آيه اى ديگر، مصاديق متاع حيات دنيا بيان شده است:

ـ «زُيّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشّهواتِ مِن النّساءِ و البنينِ و القناطيرِ المُقنطرةِ مِن الذّهبِ و الفضّةِ و الخيلِ المُسوّمةِ و الاَنعامِ و الحرثِ ذلكَ متاعُ الحياةِ الدّنيا و اللّهُ عندهُ حسنُ المآبِ قُل أَؤُنّبِئكُم بِخير مِن ذلكم لِلّدينَ اتَّقوا عندَ رَبّهم جنّاتٌ تجري مِن تحتها الانهارُ خالدينَ فيها و ازواجٌ مطهَّرةٌ و رضوانٌ مِن اللّهِ و اللّهُ بصيرٌ بِالعبادِ» (آل عمران: 14 و 15)

در اين آيه شريفه، مصاديق متاع حيات دنيا زنان، فرزندان، سيم و زر، اسبان و چهارپايان، كشاورزى معرفى شده است. پس اين موارد براى مردم زينت داده شده است و مردم با حسب ميل طبيعى به آن ها روى مى آورند. در آيات ديگرنيز اين چيزها زينت حيات دنيا معرفى فرموده است:

ـ «المالُ و البنونُ زينةُ الحياةِ الدّنيا و الباقياتُ الصّالحاتُ خيرٌ عندَ ربّكَ ثواباً و خيرٌ اَمَلاً» (كهف: 46)

اما نكته مهمى كه بايد بدان توجه كرد اين است كه آيا مفهوم اين آيات آن است كه بايد از اين زينت ها و نعمت ها پرهيز كرد و به آن ها نزديك نشد يا آن كه پيام ديگرى دارد؟

با توجه به اين كه در كنار اين گونه آيات كه دنيا را معرفى نموده است، زندگى ابدى آخرت و نعمت هاى بهشت و امثال اين ها را بيان مى فرمايد، معلوم مى گردد كه خداوند مى خواهد انسان را از غفلت و گمراهى خارج كند و او را نسبت به حيات واقعى و اصيل آشنا نمايد كه «اِنَّ الدّارَ الآخرةَ لَهى الحَيَوانُ» (عنكبوت: 64) تا مبادا به زيبايى هاى حيات دنيا مشغول شود از هدف اصلى بازبماند.

بنابراين، اين قبيل آيات و امثال آن ها هرگز در مقام پرهيز دادن از دنيا و مظاهر آن نيست. چگونه ممكن است چنين باشد و حال آن كه در اسلام، آيات و روايات متعددى دال بر ترغيب به ازدواج، محبت همسر و فرزندان، كار و كسب روزى حلال وجود دارد. در آيات ذيل، به خوبى بهره مندى از دنيا و طبيعت و مظاهر دنيا ترسيم شده است:

ـ «هو اَنشَأكم مِن الارضِ و استعمَركم فيها» (هود: 61)

«شيخ طوسى(رحمه الله) در تبيان، در تفسير جمله «و استعمركم فيها» مى فرمايد: «اىْ جَعلكم قادرينَ على عمارةِ الارضِ و و مَكَّنكم مِن عِمارتِها والحاجةِ الى سُكناها»،(5) يعنى شما را بر آبادانى زمين توانا كرد و نسبت به آبادانى آن شما را متمكّن و نيرومند ساخت و نيازمند سكونت در زمين قرار داد.

شيخ طبرسى(رحمه الله) در مجمع البيان فرموده است: «و استعمركم فيها أى جَعلكم عُمّار الارضِ بأنْ مَكّنكم مِن عِمارتها و اَحوجَكم اِلى السُّكنى فيها»;(6) خداوند شما را آبادكنندگان زمين قرار داد به اين كه بر آبادانى زمين نيرومند ساخت و شما را به سكونت در آن نيازمند قرار داد.

بنابراين، «عمارت» تغييردادن زمين به محصولى است كه بدان گونه بتوان از فوايد مورد انتظار آن استفاده كرد; مانند بناى خانه براى سكونت، مسجد براى عبادت، زمين كشاورزى بر كشت و باغ براى به دست آوردن ميوه آن. و «استعمار» طلب آبادانى است به اين كه از انسان خواسته شود زمين را آباد كند، به گونه اى كه شايسته بهره بردارى شود.(7)

خداوند در عين اين كه مى فرمايد: «واَعلموا اَنّما اَموالُكم واَولادكُم فِتنةٌ و اللّهُ عندهُ اجرٌ عظيمٌ» (انفال: 28)، در جاى ديگر مى فرمايد: «وََامْدَدْناكم بِأموال و بنينَ.» (اسراء: 6)

از اين رو، هر چند اين ها وسيله آزمايش و مايه زينت حيات دنياست و نبايد اشتغال به آن ها مانع توجه به حيات ابدى و تحصيل توشه براى آن باشد، با وجود اين، استفاده نمودن و بهره مند شدن از دنيا و مظاهر آن مطابق با فطرت و خلقت آدمى است، وگرنه حيات آدمى شكل نمى گيرد. آنچه مورد اهتمام ويژه دين است، اصل بهره مندى از دنيا نيست، بلكه جهت استفاده از آن است. اصل استفاده از دنيا مطابق با خواست خدا و موازين خلقت; و دين شكل دهنده جهت بهره مندى انسان از آن است:

ـ «الّذي جَمَع مالاً وَ عدّدهُ يحسبُ اَنّ مَالهُ اَخلدهُ» (همزه: 2 و 3)

قرآن با تفكر سرگرم شدن مال دنيا و گره زدن بقا و حيات خويش به مال دنيا مبارزه مى كند.

ـ «فَكُلوا مِمّا رزَقَكم اللّهُ حَلالاً طَيّباً و اشكُروا نعمةَ اللّهِ اِن كُنتم اِيّاهُ تَعبدونَ» (نحل: 114) اگر بهره مندى از رزق خداوند حلال و مجاز است و يا اگر بايد از رزق حلال و طيب خداوند بهره مند شد، پس مقدمه استفاده بهينه از اين ها جايز، بلكه لازم است. مهم شكر اين نعمت هاست; زيرا انسان با عقل و غريزه هاى طبيعى و كنجكاوى خود، به هرحال، طبيعت را مى شكافد و رزق خود به دست مى آورد. اما توجه به خداوند و شكر نعمت او كار عقل سليم و فطرت سالم است و دين مى خواهد اين مهم را احيا كند. بنابراين، در اسلام دورى جستن ازنعمت هاى دنيوى منع شده است:

ـ قُل مَن حَرّم زينةَ اللّهِ الّتي اخَرَج لِعبادِه و الطّيّباتِ مِن الرّزقِ» (اعراف: 31)

پس استفاده از زينت هايى كه خداوند براى بشر خلق كرده، حرام نيست. خداوند اين زينت ها را فقط براى خوردن و آشاميدن خلق نكرده است، بلكه مى فرمايد: «اِنّا جَعلنا ما علَى الاَرضِ زينةً لَها لِنبلُوَهُم اَيُّهم اَحسنُ عملاً» (كهف: 7)

امتحان و آزمايش انسان، هدف الهى از خلقت اين زينت ها و نعمت هاست تا معلوم گردد چه كسى به ياد خدا و شكرگذار نعم اوست:

«و اِذ تَأذّنَ ربُّكم لَئن شَكرتُم لَأَزيدّنَكم وَلَئِن كَفرتُم اِنّ عذابي لَشديدٌ» (ابراهيم: 7)

روايات معصومان(عليهم السلام) نيز مملوّ از رهنمودهايى است كه در راستاى رهنمودهاى قرآنى، سعى و تلاش در دنيا را هيچ گاه مرادف با دنياطلبى مذموم معرفى نكرده اند:

مردى خطاب به امام صادق(عليه السلام)مى گويد: به خدا سوگند، ما طالب دنيا هستيم و دوست داريم كه ثروت به ما داده شود. امام فرمود: تا با آن چه كنى؟ گفت: به خود و خانواده ام برسم و صله و صدقه بدهم و حج و عمره بگزارم. امام صادق(عليه السلام) فرمود «ليس هذا طلب الدنيا، هذا طلب الآخرة.»(8)

از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) نيز اين روايت نقل شده است: «نعَم العونُ على تقوىَ اللّهِ الغنى.»(9)

مرحوم صاحب وسائل رواياتى تحت عنوان «باب استحباب الاستعانة بالدّنيا على الآخرة»

در ج 12، باب 6 از ابواب مقدمات كتاب تجارة و نيز بابى تحت عنوان «باب استحباب جمع المال من حلال لأجل النفقة فى الطاعات و كراهة جمعه لغير ذلك» آورده و رواياتى از معصومان(عليهم السلام) ذكر كرده است.

مرحوم شهيد مطهرى(رحمه الله) مى گويد: «منظور از علاقه به دنيا (كه مذموم است) تمايلات طبيعى و فطرى نيست، بلكه مقصود از علاقه و تعلّق، بسته بودن به امور دنيوى و مادى و در اسارت آن ها بودن است كه توقف و ركود است و اين است كه «دنياپرستى» نام دارد و اسلام آن را محكوم مى كند.»(10)

خلاصه سخن آن كه دين، دنيا ومظاهر آن را در حدّ زينت اين حيات دنيوى تأييد كرده و استفاده از آن را تحريم ننموده، بلكه خلقت اين زيبايى ها و پديده هاى دنيوى را براى استفاده و بهره مندى انسان از آن هاقرار داده است، منتها تنبيه مى دهد كه فراتر از زيبايى ها و بهره مندى ها، زيبايى ها و لذت ها ونعمت هاى ديگرى هست كه نبايد از آن غفلت كرد. راه تحصيل آن نعمت ها توشه برداشتن از نعمت هاى دنيوى و به جاى آوردن شكر خداوند است.

آيا چنين بينشى از اسلام درباره دنيا و طبيعت مانع توسعه اقتصادى است؟ قطعاً نمى توان چنين بينشى را به اسلام نسبت داد. هر چند عده اى ممكن است كه مبتلا به جمود و تحجرگرايى شده باشند، اما علما و دين شناسان اسلامى در طول تاريخ چنين باورها و تفسيرهاى غلطى نداشته اند. به هر حال، قوام توسعه نه وابسته به يك قشر قليل از عوام است و نه بستگى به نظر يك يا چند نفر ظاهر بين دارد. بنابراين، ريشه توسعه نيافتگى را بايد در جاى ديگر پيدا كرد.

پینوشتها:

1.      ميثم موسائى، دين و فرهنگ توسعه، مركز چاپونشرسازمان تبليغات اسلامى،1374ص 111/ ص 121

2.      امير باقر مدنى،موانع توسعه اقتصادى ايران;مقايسه باژاپن،شهراب،1374،ص304/ص86

3.      سيدمحمد حسين طباطبائى، الميزان، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، ج 19، ص 165

4.      شيخ طوسى، تفسير التبيان، ج 6، ذيل آيه شريفه 61 هود

5.      فضل بن حسن طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، تهران، ناصرخسرو، 1406ق،ج5، ص 264

6.      غلامرضا مصباحى، مجموعه مقالات اولين همايش اسلام و توسعه، مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى،

7.      1376، ص 12

8.      شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، بيروت، دار احياء التراث العربى، ج 12، ص 19، حديث 3

9.      همان، ص 16، حديث 1

10.  مرتضى مطهرى،سيرى درنهج البلاغه،ص280

justic-economic


نگاه معاد محورانه اهل بيت به اقتصاد و پول