مروری بر کارنامه اقتصادی پهلوی

كارنامه اقتصادي رضاشاه. بسياري از ايرانيان تحصيلكرده – تلويحا يا صريحاً – تمايز آشكاري ميان عواقب مختلف استبداد رضاشاهي قايل شده‌‌اند: في المثل نفي «ديكتاتوري» و يا يورش او به مذهب و پذيرفتن يا تحسين احساسات و آرمانهاي ناسيوناليستي و يا سياستهاي «تجدّدخواهانه»‌اش. آنها اغلب فراموش مي‌كنند كه آن «ديكتاتوري» و اين «صنعتي كردن» - يا آن يورش به همه سنت‌ها و اين «نوسازي» - فرآورده‌هاي مشترك يك و تنها يك نظام هستند.دستاوردهاي اقتصادي رضاشاه حاصل برخورد معقول و متناسب، چه رسد به موفق، با پيشرفت اقتصادي نبود و جملگي از محل درآمد نفت و مالياتهاي غيرمستقيم كه بار آن بدوش مردم عادي بود پرداخت مي‌شد... اما استراتژي سرمايه‌گذاري متناسب آن است كه برپايه بهترين استفاده از منابع ملي استوار باشد.

 

با اين همه رشد كل توليد و درامد قابل ملاحظه بود؛ اما برندگان اصلي اقشار مرفه تهران و چند شهر عمده ديگر بودند. و از اين ميان بيشترين سود را اقشار بوروكراسي دولتي و شركاي تجاري‌شان بردند. سياست اقتصادي رژيم عمداً برضد برخي مناطق، به‌خصوص آذربايجان، تبعيض قائل مي‌شد. در واقع آذربايجانيان – كه تصادفاً در شمار تواناترين و مولدترين منابع انساني كشور قرار دارند – دستخوش چنان تبعيضي بودند كه بسياري از آنان دستجمعي به تهران مهاجرت كردند.رضاشاه طرفدار آلمان و طرفدار نازي‌ها بود، زيرا دولت‌پرست، نظامي‌گرا، مستبد، نژادپرست و پان‌ايرانيست بود.7

 

جمعبندي اقتصادي. در فاصله سال‌هاي 1339 و 1342، اقتصاد ايران تحت تأثير تضادهاي سياسي و جنگ‌هاي قدرتي قرار داشت كه خود در ايجاد و تشديد آنها سهيم بود. رونق پيشين، تورم و كسري تراز پرداخت‌ها، دولت را وادار به انقباض اعتبارات، افزايش تعرفه‌هاي واردات، كاهش هزينه‌هاي عمومي و گدايي از نهادهاي بين‌المللي و كشورهاي ديگر كرده بود و... نرخهاي بهره‌ غيررسمي در بازار آزاد به 30درصد رسيد و بهاي اراضي شهري كه در آن دوران تقريباً تنها دارايي قابل احتكار بود به ميزان 500 درصد كاهش يافت.

 

مقدار و الگوي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري نيز گوشه‌اي از وقايع آتي را نشان مي‌داد. اولاً دو سوم كل سرمايه‌گذاري ناخالص به «ساختمان» اختصاص داشت و تنها يك سوم صرف ماشين‌آلات مي‌شد؛ ثانياً بيشتر سرمايه‌گذاري دولتي در امور ساختماني بود؛ ثالثا با اينكه عوايد نفت و كمك‌هاي خارجي را مستقيماً دولت دريافت مي‌كرد، سرمايه‌گذاري خصوصي تقريباً دو برابر سرمايه‌گذاري دولتي بود.8

 

استبداد نفتي. به همان ميزاني كه درآمد نفت دولت را از ابزار توليد داخلي و طبقات اجتماعي مستقل مي‌كند، در بسياري موارد خود اين طبقات به دولت وابسته مي‌شوند؛ از جمله براي كار، كمك‌هاي مستقيم و امتيازات گوناگون ديگر، دريافت وام براي سرمايه‌گذاري، دستيابي به بازارهاي پررونق داخلي براي تحصيل سودهاي كلان در امر توليد و تجارت و بورس‌بازي و طرحهاي رفاه عمومي از آموزش و پرورش و بهداشت گرفته تا سوبسيد مواد غذايي. بنابراين هزينه‌هاي دولت، به عنوان سرچشمه‌هاي قدرت اقتصادي و سياسي‌اي كه تمايل به حفظ و گسترش خود دارد، سرنوشت طبقات مختلف اجتماعي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

 

در جامعه‌اي كه خودنمايي مهمترين عامل تعيين منزلت اجتماعي است و درآمدها، مصرف و مالكيت لوازم خانه عمدتاً در سطح نازلي قرار دارد، مازاد پول نقد مردم صرف خريد كالا مي‌شود، و هنگامي كه به اين دلايل يا دلايل ديگر، تورم به عارضه‌اي روزمره بدل مي‌شود، حتي آنها كه پول نقد زيادي براي خرج كردن دارند كالاهاي با دوام زيادي مي‌خرند – به ويژه زمين و مستقلات شهري – تا ارزش دارايي‌هاي نقد خود را حفظ و بيشتر كنند. به علاوه، به واسطة جوّ عمومي نا امني كه آفريده نظام سياسي – اقتصادي حاكم است، آنها بيشتر به دلالي مي‌پردازند، اما دلالي آنان، با نوع دارايي‌هايي كه خريداري و احتكار مي كنند به خودي خود تورم را افزايش مي‌دهد، و نرخ بهره رسمي احتمالاً چندان اثري بر تصميمات آنها نخواهد داشت.

 

از لحاظ نظري در يك اقتصاد متكي به نفت كه تقاضا براي مواد غذايي – به ويژه انواع غذايي مرغوب – به سرعت بالا مي‌رود، كشاورزي دچار ركود شده است، و درپي هجوم ماشين‌آلات، كالاهاي ساخته شده، مواد خام، مواد غذايي و غيره، از توان فيزيكي براي واردات (بنادر، جاده‌ها، امكانات حمل و نقل، ظرفيت ذخيره‌سازي، شبكه توزيع، و جز اينها) تا سرحد اشباع بهره‌برداري مي‌شود، هيچ مقدار ارز خارجي نمي‌تواند تگناها را در زمان مقتضي و به گونه‌اي مناسب برطر ف نمايد.9

 

*در تمام سالهاي 1342 و 1347، اقتصاد ايران تقريباً معادل كل توليداتش مصرف مي‌كرد، به عبارت ديگر توليدات كشاورزي، صنعتي و خدمات (كه همه‌شان ماليات‌هاي غير مستقيم را نيز در برمي‌گيرد) تقريبا برابر مصرف اين كالاها و خدمات بود.10

 

*در سال 1351، هنگامي كه شاه در جلسات نهايي تصميم‌گيري درباره برنامه پنجم در شيراز شركت كرد از شنيدن اين كه سد تازه پايان يافته داريوش در استان فارس به جاي 100 ميليون دلار برآورد اوليه 300 ميليون دلار خرج برداشته است بسيار آزرده خاطر شد. كارخانه ذوب‌آهن هم كه قرار بود تا سال 1348 برابر 600 ميليون دلار درآمد صادراتي براي كشور فراهم كند در آن سال تنها 4 ميليون دلار درآمد داشت.

 

كارخانه ماشين‌سازي، كه در سال 1349 از چكسلواكي خريده شده و در شهر تبريز نصب شده بود، تنها با 10 درصد ظرفيت توليد مي‌كرد. بي‌ترديد بازار داخلي محدود بود، اما دلايل اصلي براي اين نمونه بارز اتلاف منابع كشور عبارت بودند از الف) كمبود نسبي كارشناسان فني و مديران... ب) ماهيت بسيار بوروكراتيك تصميم‌گيري و روابط در كارخانه‌هاي دولتي پ) هزينه بالاي توليد كه تا اندازه‌اي پيامد مشكل اول بود.

 

منبع: اقتصاد سياسي ايران، محمدعلي همايون كاتوزيان، ترجمه نفيسي و عزيزي، نشر مركز، 1373 به ترتيب صفحات:

 

90/6 ، 4-53/5 ، 37/4 ، 19/3 ، 13/2 ، 11/1

 

308/10 ،4-290/9، 4-273/8 ،180-178/7

 

6-328/11

 
 

نگرش اسلام به حيات دنيوى و فرایند توسعه یافتگی

متفكران لائيك غربى يكى از عوامل انحطاط و عقب ماندگى مسلمانان را آخرت گرايى و توجه كافى نداشتن آنان به دنيا و مظاهر آن مى دانند(1) و احياناً بينش اسلامى را آخرت گرا و گريزان از دنيا معرفى مى كنند.

تعجب آورترآن كه برخى از انديشمندان مسلمان نيز تحت تأثير چنين برداشت هايى قرار گرفته، مى گويند:

يكى از موانع توسعه اقتصادى و رشد و پيشرفت در كشور ما روحيه بى اعتنايى به مال دنياو زشت شمردن انگيزه هاى مادّى و رفتار سودطلبانه است و لذا، براى رفع آن ها بايد نظام ارزش يابى مبتنى بر توبيخ و پاداش و ايجاد انگيزه هاى مادّى و رفاه طلبانه را برقرار كرد... وقتى مردم دائماً بشنوند كه مرگ در چند قدمى انسان قرار دارد و لزومى ندارد كه به مال دنيا و ماديات دل بست، بلكه بايد بيش تر به فكر توشه آخرت بود،خواه ناخواه انگيزه هاى اقتصادى در شنوندگان واكنش زيادى ايجاد نمى كند.»(2)

آيا واقعاً نوع نگرش اسلام به دنيا يك مانع فرهنگى در برابر توسعه اقتصادى است؟ آيا نوع بينشى كه اسلام درباره دنيا و مظاهر آن به مسلمانان مى دهد، موجب افت فعاليت هاى اقتصادى است؟

اينان همچنين مى گويند: «در نظام سرمايه دارى، براى رشد و توسعه اقتصادى تأكيد بر رفتار مبتنى بر طمع و آزمندى گذاشته مى شود; يعنى روحيه ثروت اندوزى، عشق به دنياپرستى، ماديات و سودگرايى كه زيربناى سرمايه دارى است، به مردم القا مى شود. اما در اسلام، برعكس، تأكيد بر كم مصرفى و قناعت شده است، حتى در بعضى از نوشته ها، سرمايه و سرمايه دار نه تنها منزلتى ندارد، پيوسته تحقير و دشمن جامعه معرفى مى شود.»(3) گويا اينان لذت و عشق به دنيا و ماديات و ثروت اندوزى را زيربناى اصلى تحقق توسعه (به معناى غربى) گرفته و دقيقاً به دنبال تحقق چنين توسعه اى، نوع نگرش دينى به دنيا و ثروت را مانع تحقق آن مى دانند. ولى غافل از آن كه نه توسعه مطلوبى كه جامعه اسلامى در پى آن است، توسعه غربى است و نه مانعى كه امثال ايشان فكر مى كنند، مانع اين توسعه است. با توجه به مطالب ذكر شده، طرح نظر اسلام به دنيا و مال و ثروت ضرورى مى نمايد تا روشن شود كه آيا دين مانع توسعه اقتصادى است يا خير.

آياتى چند از قرآن كريم كه در آن ها حيات دنيا و اموال مورد مذمت واقع شده است: ـ «اِعلَموا انّما الحياةُ الدّنيا لعبٌ و لهوٌ و زينةٌ و تفاخرٌ بينكم و تَكاثرٌ فِى الاموالِ و الاَولادِ...» (حديد:20) مرحوم علاّمه طباطبائى(رحمه الله)مى فرمايد: «لعب» عملى است كه براى غرض خيالى ترتيب داده مى شود; مثل لعب اطفال. و «لهو» هر چيزى است كه انسان را از امور مهم باز دارد. و «تفاخر» مباهات نمودن به انساب واحساب است. و «تكاثر» در اموال و اولاد مطرح مى باشد.(4)

ـ«مَا الحياةُ الدّنيا اِلاّ متاعُ الغرورِ» (آل عمران:185) در آيه نخست، حيات دنيا را لهو و لعب و مايه زينت و تفاخر و تكاثر دانسته و در آيه بعد، حيات دنيا را چيزى جز متاع غرور نشمرده است.

چيزى باعث لهو و لعب و زينت و تكاثر و تفاخر و غرور است كه نسبتى با انسان داشته و در ملكيت او باشد تا بتواند از آن بهره مند گردد و به آن مشغول شود و احياناً به وسيله آن بر ديگران مباهات و فخر نمايد; همچنان كه در آيه اى ديگر، مصاديق متاع حيات دنيا بيان شده است:

ـ «زُيّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشّهواتِ مِن النّساءِ و البنينِ و القناطيرِ المُقنطرةِ مِن الذّهبِ و الفضّةِ و الخيلِ المُسوّمةِ و الاَنعامِ و الحرثِ ذلكَ متاعُ الحياةِ الدّنيا و اللّهُ عندهُ حسنُ المآبِ قُل أَؤُنّبِئكُم بِخير مِن ذلكم لِلّدينَ اتَّقوا عندَ رَبّهم جنّاتٌ تجري مِن تحتها الانهارُ خالدينَ فيها و ازواجٌ مطهَّرةٌ و رضوانٌ مِن اللّهِ و اللّهُ بصيرٌ بِالعبادِ» (آل عمران: 14 و 15)

در اين آيه شريفه، مصاديق متاع حيات دنيا زنان، فرزندان، سيم و زر، اسبان و چهارپايان، كشاورزى معرفى شده است. پس اين موارد براى مردم زينت داده شده است و مردم با حسب ميل طبيعى به آن ها روى مى آورند. در آيات ديگرنيز اين چيزها زينت حيات دنيا معرفى فرموده است:

ـ «المالُ و البنونُ زينةُ الحياةِ الدّنيا و الباقياتُ الصّالحاتُ خيرٌ عندَ ربّكَ ثواباً و خيرٌ اَمَلاً» (كهف: 46)

اما نكته مهمى كه بايد بدان توجه كرد اين است كه آيا مفهوم اين آيات آن است كه بايد از اين زينت ها و نعمت ها پرهيز كرد و به آن ها نزديك نشد يا آن كه پيام ديگرى دارد؟

با توجه به اين كه در كنار اين گونه آيات كه دنيا را معرفى نموده است، زندگى ابدى آخرت و نعمت هاى بهشت و امثال اين ها را بيان مى فرمايد، معلوم مى گردد كه خداوند مى خواهد انسان را از غفلت و گمراهى خارج كند و او را نسبت به حيات واقعى و اصيل آشنا نمايد كه «اِنَّ الدّارَ الآخرةَ لَهى الحَيَوانُ» (عنكبوت: 64) تا مبادا به زيبايى هاى حيات دنيا مشغول شود از هدف اصلى بازبماند.

بنابراين، اين قبيل آيات و امثال آن ها هرگز در مقام پرهيز دادن از دنيا و مظاهر آن نيست. چگونه ممكن است چنين باشد و حال آن كه در اسلام، آيات و روايات متعددى دال بر ترغيب به ازدواج، محبت همسر و فرزندان، كار و كسب روزى حلال وجود دارد. در آيات ذيل، به خوبى بهره مندى از دنيا و طبيعت و مظاهر دنيا ترسيم شده است:

ـ «هو اَنشَأكم مِن الارضِ و استعمَركم فيها» (هود: 61)

«شيخ طوسى(رحمه الله) در تبيان، در تفسير جمله «و استعمركم فيها» مى فرمايد: «اىْ جَعلكم قادرينَ على عمارةِ الارضِ و و مَكَّنكم مِن عِمارتِها والحاجةِ الى سُكناها»،(5) يعنى شما را بر آبادانى زمين توانا كرد و نسبت به آبادانى آن شما را متمكّن و نيرومند ساخت و نيازمند سكونت در زمين قرار داد.

شيخ طبرسى(رحمه الله) در مجمع البيان فرموده است: «و استعمركم فيها أى جَعلكم عُمّار الارضِ بأنْ مَكّنكم مِن عِمارتها و اَحوجَكم اِلى السُّكنى فيها»;(6) خداوند شما را آبادكنندگان زمين قرار داد به اين كه بر آبادانى زمين نيرومند ساخت و شما را به سكونت در آن نيازمند قرار داد.

بنابراين، «عمارت» تغييردادن زمين به محصولى است كه بدان گونه بتوان از فوايد مورد انتظار آن استفاده كرد; مانند بناى خانه براى سكونت، مسجد براى عبادت، زمين كشاورزى بر كشت و باغ براى به دست آوردن ميوه آن. و «استعمار» طلب آبادانى است به اين كه از انسان خواسته شود زمين را آباد كند، به گونه اى كه شايسته بهره بردارى شود.(7)

خداوند در عين اين كه مى فرمايد: «واَعلموا اَنّما اَموالُكم واَولادكُم فِتنةٌ و اللّهُ عندهُ اجرٌ عظيمٌ» (انفال: 28)، در جاى ديگر مى فرمايد: «وََامْدَدْناكم بِأموال و بنينَ.» (اسراء: 6)

از اين رو، هر چند اين ها وسيله آزمايش و مايه زينت حيات دنياست و نبايد اشتغال به آن ها مانع توجه به حيات ابدى و تحصيل توشه براى آن باشد، با وجود اين، استفاده نمودن و بهره مند شدن از دنيا و مظاهر آن مطابق با فطرت و خلقت آدمى است، وگرنه حيات آدمى شكل نمى گيرد. آنچه مورد اهتمام ويژه دين است، اصل بهره مندى از دنيا نيست، بلكه جهت استفاده از آن است. اصل استفاده از دنيا مطابق با خواست خدا و موازين خلقت; و دين شكل دهنده جهت بهره مندى انسان از آن است:

ـ «الّذي جَمَع مالاً وَ عدّدهُ يحسبُ اَنّ مَالهُ اَخلدهُ» (همزه: 2 و 3)

قرآن با تفكر سرگرم شدن مال دنيا و گره زدن بقا و حيات خويش به مال دنيا مبارزه مى كند.

ـ «فَكُلوا مِمّا رزَقَكم اللّهُ حَلالاً طَيّباً و اشكُروا نعمةَ اللّهِ اِن كُنتم اِيّاهُ تَعبدونَ» (نحل: 114) اگر بهره مندى از رزق خداوند حلال و مجاز است و يا اگر بايد از رزق حلال و طيب خداوند بهره مند شد، پس مقدمه استفاده بهينه از اين ها جايز، بلكه لازم است. مهم شكر اين نعمت هاست; زيرا انسان با عقل و غريزه هاى طبيعى و كنجكاوى خود، به هرحال، طبيعت را مى شكافد و رزق خود به دست مى آورد. اما توجه به خداوند و شكر نعمت او كار عقل سليم و فطرت سالم است و دين مى خواهد اين مهم را احيا كند. بنابراين، در اسلام دورى جستن ازنعمت هاى دنيوى منع شده است:

ـ قُل مَن حَرّم زينةَ اللّهِ الّتي اخَرَج لِعبادِه و الطّيّباتِ مِن الرّزقِ» (اعراف: 31)

پس استفاده از زينت هايى كه خداوند براى بشر خلق كرده، حرام نيست. خداوند اين زينت ها را فقط براى خوردن و آشاميدن خلق نكرده است، بلكه مى فرمايد: «اِنّا جَعلنا ما علَى الاَرضِ زينةً لَها لِنبلُوَهُم اَيُّهم اَحسنُ عملاً» (كهف: 7)

امتحان و آزمايش انسان، هدف الهى از خلقت اين زينت ها و نعمت هاست تا معلوم گردد چه كسى به ياد خدا و شكرگذار نعم اوست:

«و اِذ تَأذّنَ ربُّكم لَئن شَكرتُم لَأَزيدّنَكم وَلَئِن كَفرتُم اِنّ عذابي لَشديدٌ» (ابراهيم: 7)

روايات معصومان(عليهم السلام) نيز مملوّ از رهنمودهايى است كه در راستاى رهنمودهاى قرآنى، سعى و تلاش در دنيا را هيچ گاه مرادف با دنياطلبى مذموم معرفى نكرده اند:

مردى خطاب به امام صادق(عليه السلام)مى گويد: به خدا سوگند، ما طالب دنيا هستيم و دوست داريم كه ثروت به ما داده شود. امام فرمود: تا با آن چه كنى؟ گفت: به خود و خانواده ام برسم و صله و صدقه بدهم و حج و عمره بگزارم. امام صادق(عليه السلام) فرمود «ليس هذا طلب الدنيا، هذا طلب الآخرة.»(8)

از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) نيز اين روايت نقل شده است: «نعَم العونُ على تقوىَ اللّهِ الغنى.»(9)

مرحوم صاحب وسائل رواياتى تحت عنوان «باب استحباب الاستعانة بالدّنيا على الآخرة»

در ج 12، باب 6 از ابواب مقدمات كتاب تجارة و نيز بابى تحت عنوان «باب استحباب جمع المال من حلال لأجل النفقة فى الطاعات و كراهة جمعه لغير ذلك» آورده و رواياتى از معصومان(عليهم السلام) ذكر كرده است.

مرحوم شهيد مطهرى(رحمه الله) مى گويد: «منظور از علاقه به دنيا (كه مذموم است) تمايلات طبيعى و فطرى نيست، بلكه مقصود از علاقه و تعلّق، بسته بودن به امور دنيوى و مادى و در اسارت آن ها بودن است كه توقف و ركود است و اين است كه «دنياپرستى» نام دارد و اسلام آن را محكوم مى كند.»(10)

خلاصه سخن آن كه دين، دنيا ومظاهر آن را در حدّ زينت اين حيات دنيوى تأييد كرده و استفاده از آن را تحريم ننموده، بلكه خلقت اين زيبايى ها و پديده هاى دنيوى را براى استفاده و بهره مندى انسان از آن هاقرار داده است، منتها تنبيه مى دهد كه فراتر از زيبايى ها و بهره مندى ها، زيبايى ها و لذت ها ونعمت هاى ديگرى هست كه نبايد از آن غفلت كرد. راه تحصيل آن نعمت ها توشه برداشتن از نعمت هاى دنيوى و به جاى آوردن شكر خداوند است.

آيا چنين بينشى از اسلام درباره دنيا و طبيعت مانع توسعه اقتصادى است؟ قطعاً نمى توان چنين بينشى را به اسلام نسبت داد. هر چند عده اى ممكن است كه مبتلا به جمود و تحجرگرايى شده باشند، اما علما و دين شناسان اسلامى در طول تاريخ چنين باورها و تفسيرهاى غلطى نداشته اند. به هر حال، قوام توسعه نه وابسته به يك قشر قليل از عوام است و نه بستگى به نظر يك يا چند نفر ظاهر بين دارد. بنابراين، ريشه توسعه نيافتگى را بايد در جاى ديگر پيدا كرد.

پینوشتها:

1.      ميثم موسائى، دين و فرهنگ توسعه، مركز چاپونشرسازمان تبليغات اسلامى،1374ص 111/ ص 121

2.      امير باقر مدنى،موانع توسعه اقتصادى ايران;مقايسه باژاپن،شهراب،1374،ص304/ص86

3.      سيدمحمد حسين طباطبائى، الميزان، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، ج 19، ص 165

4.      شيخ طوسى، تفسير التبيان، ج 6، ذيل آيه شريفه 61 هود

5.      فضل بن حسن طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، تهران، ناصرخسرو، 1406ق،ج5، ص 264

6.      غلامرضا مصباحى، مجموعه مقالات اولين همايش اسلام و توسعه، مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى،

7.      1376، ص 12

8.      شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، بيروت، دار احياء التراث العربى، ج 12، ص 19، حديث 3

9.      همان، ص 16، حديث 1

10.  مرتضى مطهرى،سيرى درنهج البلاغه،ص280

justic-economic

نگاه معاد محورانه اهل بيت به اقتصاد و پول
 

کاهش قیمت نفت فرصت یا تهدید

علل و عواملي كه سبب بروز اختلال در عرضه و تقاضاي نفت و متعاقب آن در بازار نفت شوند، خصوصا آن كه اين عامل يا عوامل غيرقابل پيش بيني بوده و در كوتاه‌‌مدت قابل تعديل نباشند به عنوان شوكي بر بازار نفت قلمداد مي‌‌شود. اين اختلالات در بيشتر موارد به تغيير (كاهش يا افزايش) در قيمت منجر مي‌‌شود. حال اگر اين اختلالات به طور گسترده بر صحنه اقتصادي يك يا چند كشور به نحوي اثر گذارند كه اقتصاد داخلي آنان دچار مشكل گسترده شود، اين شوك تبديل به بحراني براي اقتصاد آنان مي‌‌شود. ‌

 از ديدگاه مكاتب مختلف اقتصادي، ‌‌مهمترين عوامل موثر بر رشد اقتصاد، سرمايه و نيروي كار اعم از متخصص و غيرمتخصص است. در نظريه‌‌هاي جديد رشد، عامل انرژي نيز وارد مدل شده است ولي اهميت آن در مدل‌‌هاي مختلف يكسان نيست. برخي از اقتصاددانان معتقدند انرژي، عامل اصلي و تنها عامل موثر در توليد است و نيروي كار و سرمايه، عوامل واسطه‌‌اي هستند كه براي بكارگيري نيازمند انرژي هستند. برخي ديگر از اقتصاددانان معتقدند كه انرژي عامل مهمي در رشد اقتصادي نيست و از طريق تاثيري كه بر نيروي كار و سرمايه مي‌‌گذارد، غيرمستقيم بر رشد اقتصادي تاثير دارد.‌

 بديهي است اگر انرژي به عنوان يك نهاده توليد قلمداد شود، افزايش قيمت اين نهاده سبب افزايش هزينه توليد، افزايش قيمت محصول و در نهايت كاهش درآمد و رشد اقتصادي مي‌‌شود.‌

 يكي از مهمترين مسائل اين مبحث، مطالعه آثار مستقيم قيمت‌‌هاي بالاي نفت بر ميزان بكارگيري نيروي كار و سرمايه است.‌

به عقیده برخی صاحب نظران، كشور براي توسعه نياز به يك شوك دارد ودر این میان كاهش قيمت نفت مي‌‌تواند نقش اين شوك را ايفا كند.‌

 اگرچه از كاهش قيمت نفت به عنوان يك تهديد نام مي‌‌برند اما در حقيقت يك فرصت است تا بتوانيم با كاهش وابستگي به درآمد نفت، خود را به سمت توليد ملي سوق دهيم. در اين زمان است كه اشتغال توسعه يافته و پايدار مي‌‌شود.‌

كاهش قيمت نفت را می توان به عنوان يك فرصت مناسب براي شكوفايي و توسعه ياد کرد.اگر جامعه مصمم باشد و برنامه‌‌ريزي‌‌هاي لازم نيز انجام شود، مي‌‌تواند زمينه‌‌هاي شكوفايي اقتصادي را براي كشور به همراه آورد.‌

اتكا به اقتصاد نفتي را باعث توسعه نيافتگي می شود. اگرچه اين اتكا به درآمد نفت در كوتاه‌‌مدت خوب به نظر مي‌‌رسد اما در بلندمدت به زيان ماست و رقابت‌‌پذيري كشور را در اقتصاد جهاني از بين مي‌‌برد.‌

اقتصاد نفتي نوعي كم‌‌كاري در ايراني‌‌ها ايجاد كرده است و نتيجه اين شده كه در بخش‌‌هاي مختلف بهره‌‌وري پاييني داشته باشيم.‌

 www.eghtesad.rasekhblog.com

كاهش قيمت نفت را فرصتي براي ورود به‌بازار رقابت جهاني می باشد. ‌‌كشور ما در بخش‌‌هايي مانند كشاورزي، صنعت فرش، نساجي و حوزه فناوري داراي قابليت‌‌هاي فراواني براي توسعه است كه متاسفانه اتكا به نفت ما را از توسعه و رقابت جهاني در اين حوزه‌‌ها بازداشته است، در حالي كه قبلا در اين بخش‌‌ها از جايگاه مناسبي برخوردار بوديم.‌

 از طرف دیگر‌ اتكا به اقتصاد نفتي اخلاق حرفه‌‌اي را در بخش‌‌هاي ديگر اقتصادي كاهش داده و يا از بين برده است.‌

 كاري كه ما بايد در اين زمان انجام دهيم اين است كه خود را از زير سلطه اقتصاد نفتي خارج كنيم و ارزش افزوده توليد را بالا ببريم.‌

به هر حال آنچه كه از صحبت‌‌هاي كارشناسان و صنعتگران مي‌‌توان استنباط كرد اين است كه در موج سوم جهاني شدن، ارتباط بين كشورهاي دنيا بسيار مستحكم‌‌تر از دو دوره قبلي است و دليل آن نيز اين است كه توليد و تجارت به هم گره خورده‌‌اند و در واقع چيزي به نام زنجيره ارزش جهاني شكل گرفته است كه باعث گسترده شدن زنجيره توليد در سطح جهاني شده است، بنابراين مثل گذشته نمي‌‌توان گفت كه كالاي كشاورزي از يك منطقه به منطقه‌‌اي ديگر مي‌‌رود و يا كالاهاي صنعتي از يك كشور خاص به ساير كشورها و مناطق ديگر صادر مي‌‌شود، بلكه فرآيندهاي توليد گسترده باعث شده است كه كشورهاي گوناگون دنيا با هم مرتبط شوند. حال اين ارتباط درباره ايران و بسياري از كشورهاي صادركننده نفت ارتباط نامتقارن است؛ به اين معني كه ما هم با دنيا در ارتباط هستيم ولي بيشترين صادرات كشور متعلق به نفت است كه در مقابل آن كالا وارد مي‌‌شود در حالي كه كشورهايي مثل چين، كره‌‌جنوبي، مالزي و... ارتباطات متنوعي با دنيا دارند و پيوند آنها با دنياي خارج منحصر به يك محصول خاص نيست.‌

 كاهش قيمت نفت براي ما بسيار مهم است زيرا نفت، انرژي فراگير مورد استفاده در صنعت توليدي و تجاري است و باعث شده برايمان تامين منابع كند اما اين كاهش قيمت نفت مي‌‌تواند از يك تهديد به فرصت تبديل شود. زماني ما مي‌‌توانيم به اشتغال پايدار برسيم كه با كاهش وابستگي به درآمدهاي نفت به بحث توسعه توليدها و تامين منابع خود از اقتصاد غيرنفتي حركت كنيم.‌

کارکرد  بازار اوراق بهادار در بهبود کارایی اقتصادی

بازار اوراق بهادار به لحاظ شکلی، نزدیک­ترین قرابت را بر اساس تعریف بازار رقابتی دارا است. در تئوریهای اقتصادی به ویژه تئوری قیمت، بهترین قیمت که بالاترین رفاه را برای خریدار رقم می زند در بازار رقابت کامل قابل تحقق است. به این ترتیب، بالاترین سطح کارایی نیز در این بازار و بازارهای نزدیک به آن آشکار می­شود. با توجه به تصمیمات اقتصادی مهمی که از دهة 80 شمسی در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است، تقویت جایگاه بورسها امری حتمی و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در شکل تخصصی بورس اوراق بهادار یکی از ابزارهای قوی برای تحقق هدف کارایی اقتصادی در اجرا و پس از خصوصی سازی بنگاههای دولتی است.

* تأثیر خصوصی سازی از طریق بورس اوراق بهادار بر شفافیت و بهبود فرایند خصوصی سازی

با توجه به فرمان مقام معظم رهبری در خصوص کاستن از حجم فعالیتهای اقتصادی دولت جهتِ مجال یافتن بخش خصوصی برای حضور هر چه بیشتر در عرصه های اقتصادی، تاکنون شاهد عرضة شرکتهاي بزرگ دولتی در بورس اوراق بهادار بوده­ایم. لازم به ذکر است که واگذاری شرکتهای دولتی تا کنون در سه قالب سهام عدالت و بازار اوراق بهادار تهران و مزایده بوده است، دولت محترم جهت هدفدار کردن و ضابطه­مند نمودن واگذاریها، به ارائة لایحة" اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي" و همچنین تصویب آیین­نامه­ای جدید برای قیمت‌گذاریِ شرکتهای دردست واگذاری اقدام کرده است. امید است که نتیجة همت والای دولتمردان و سیاست­گذاران نظام جمهوری اسلامی به کامیابی ملت ایران بینجامد. 

* عوامل موثر در  موفقیت خصوصی سازی

به طور حتم غرض از اجرای هر فعالیتی، حصول موفقیت در آن است. چگونگی دستیابی به موفقیت و
آسیبهای احتمالی و تهدیدکنندة روند خصوصی سازی است. در این بخش با دسته­بندی ساده­ای از فرآیند خصوصی­سازی، کوشش می شود نکات کلیدی خصوصی سازی استخراج شود:

الف. انتخاب  هدف :

www.eghtesad.rasekhblog.com

در اجرای هر کار اقتصادی بی­شک اهدافی نهفته است و بسته به اولویت­ اهداف­، کوششها جهت خواهند یافت. می­توان برخی اغراض خصوصی­سازی را چنین برشمرد:

کاستن از حضور دولت در اقتصاد و افزایش توان بخش خصوصی داخلی (هدف کلی)؛

بهبود استفاده از منابع تولید (هدف جزئی)؛

بهبود کالاها و خدمات ارائه شده به مصرف کنندگان (هدف جزئی)؛

باز کردن فضای اقتصادی برای حضور سرمایه­گذاران خارجی (هدف جزئی).

ب. بستر سازی:

پس از هدف­گذاری، بستر سازی معنا می­یابد. لزوم و نحوة بسترسازی با توجه به اولویت­ اهداف خصوصی­سازی معنا می­یابد. مهمترین نکته آن است که جامعه ظرفیت پذیرش تغییر رویه و رویکرد را داشته باشد. این مهم وابسته به تغییر قوانین و تعریف حقوق بخش خصوصی در قبال واگذاریها و خصوصی سازی است.

بنابراین، مهمترین ابعاد بستر به صورت "حقوقی و قانونی" و "فرهنگی" قابل طبقه­بندی هستند. 

ج. عملیاتی کردن واگذاریها و کنترل فرآیند :

به نظر می­رسد به­دلیل ماهیت شرکتهای دولتی که اموال عمومی محسوب می­شوند، نحوة واگذاری آنها با حساسیت بسیاری پیگیری می­شود، ضمن آنکه بیم شکل­گیری تخلفات در زمینة تملک آنها همواره وجود دارد. به همین منظور، شفاف­سازی و کنترل واگذاریها از اهمیت ویژه­ای برخوردار خواهد بود. پیداست که هیچ روشی کاملاً و به صورت اکیداً عادلانه به انجام نمی­رسد. اینجاست که موضوع روش مطلوبِ خصوصی­سازی مطرح می­گردد که ضمن شفافیت در اجرا،  قابلیتِ کنترل حال و آتی آن میسور باشد.

گزینه های پیش روی خصوصی سازی عبارتند از :

فروش سهام از طریق بازار اوراق بهادار (Share Issue Privatization (SIP))؛

فروش داراییها (Asset Sale Privatization)(مزایده)؛

فروش کوپنی (Voucher Privatization).

روش SIP متداول ترین روش خصوصی سازی است .عرضة سهام می تواند به تعمیق بازار سرمایه داخلی ، افزایش نقدینگی و رشد بالقوّه اقتصادی منجر شود. اما اگر بازارهای سرمایه به میزان کافی توسعه نیافته باشند، مشکل نبود خریدار کافی و هزینة معاملاتی (به دلیل افزایش فشار برای آندرپرایسینگUnder pricing بیشتر) افزون خواهد شد. به همین دلیل، بسیاری از دولتهای (به ویژه کشورهای صنعتی) شرکتهایشان را در بازارهایی توسعه یافته و دارای نقدشوندگی بالا، لیست(درج) می­کنند.

آغاز سدة بیست و یکم میلادی با حرکت هماهنگ کشورهای صنعتی به سوی اجرایی کردن راهبری شرکتی همراه بود. همزمان در کشور ما نیز بر اساس قانون جدید بازار سرمایه که در آذر سال 1384 به تصویب رسید، روند اجرای راهبری شرکتی آغاز شده است. فصلهای پنجم و ششم قانون مذکور با موضوعات: "اطلاع­رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه"  و "جرایم و مجازاتها" به خوبی به نقش مؤثر سازمان بورس و اوراق بهادار برای تنظیم، نظارت و راهبری شرکتیِ بازار سرمایه اشاره دارد. در این بین، حقوق سهامداران (به عنوان مالکان شرکت) – یکسانی رفتار با سهامداران- افشای اطلاعات و شفافیت عملکرد شرکت برای همة سهامداران و اهالی بازار سرمایه بیش از پیش مورد تأکید، و  قانون نیز مؤید سازمان بورس و اوراق بهادار در این راستا خواهد بود.
justic-economic