اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر (رحمه الله) 7
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيممنبع: اقتصاد دات اينفو اقتصادي اسلامي از ديدگاه شهيد صدر رحمه الله
۱ . توجه به مصالح جامعه بر اساس شرایط زمان و مکان; چنان که در همه شرایع – با صرف نظر از تفاوت معصوم و غیر معصوم – وظیفه تمام اولیا این است که مصالح مولى علیه را در نظر بگیرند . ولى فقیه نیز در یک سطحى، ولى جامعه است و باید مصلحت جامعه را در نظر داشته باشد; مصالحى که به اختلاف زمان و مکان یقینا فرق مىکند .
۲ . نزدیک کردن جامعه و بخش اقتصاد آن به اهداف الهى و شریعت اسلام . این امر ممکن استبا صدور احکام قطعى، ظنى یا حتى حدسى صورت پذیرد . هرچند چنین ظن و حدس نمىتواند براى مفتى حجتباشد تا بر پایه آن فتوا بدهد، اما ولى فقیه براى اداره جامعه با رجوع به مشاورانى خبره و در نظر گرفتن مصالح جامعه، حتى در امورى که نمىشود به قطع رسید، با احتمال راجح هم مىتواند حکم و دستور صادر کند .
بنابراین، به نظر شما ولى فقیه حق استفاده از مصالح مرسله و امثال آن را دارد، اما فقیهان دیگر ندارند .
در صورتى که راه بهترى پیدا نکند، حق دارد، اما فقیهان دیگر چنین حقى ندارند; زیرا فقیه کارش کشف واقع است .
فرمودید: اگر بخواهیم کل نظام اسلامى را بدون در نظر گرفتن ولایت (احکام ولایى) به طریق فتاوا از شریعت استفاده کنیم، با اشکالاتى مواجه مىشویم; اگرچه از فتواى چند فقیه یا یک فقیه استفاده کنیم . آیا اگر براى استنباط قواعد فقهیه، نه حکم فقهى، مستقیما به آیات و روایات رجوع کنیم، این راه کافى به نظر نمىرسد؟
این کار در حد خودش ممکن و مفید است، اما دایرهاش تنگ خواهد شد . به همین دلیل، مرحوم شهید صدر رحمه الله به دنبال فتاوا رفت، نه آیات و روایات .
مرحوم شهید صدر رحمه الله در منطقه اباحه، «منطقة الفراغ» را درست مىکنند . آیا مىتوانیم نظامى درست کنیم که بدون ولایت هم پاسخگو باشد؟
ممکن است، اما پاسخگوى همه مشکلات ما نخواهد بود . فقط مختصرى از مشکلات را مىتواند حل کند .
آیا لازمه سخنشما ایننیستکه بگوییم اسلام داراى مکتب اقتصادى نیست؟
اینکه اسلام داراى مکتب اقتصادى است، دو معنا دارد:
یک: اسلام بهطور یقین، فى علم الله، در عالم ثبوت داراى مکتب اقتصادى است، ولى به جهت ظلم ظالمین به ما نرسیده است; یعنى در عالم اثبات اکنون ما دسترسى به آن عالم واقع نداریم و نمىتوانیم آن را کشف کنیم .
دو: هر چند دست ما از بسیارى احکام واقعى در عالم ثبوت کوتاه است، ولى به وسیله احکام ظاهریه یا از طریق ظن و تخمین – در صورتى که حجتباشند – به مکتب و نظام اقتصادى دسترسى پیدا مىکنیم . یا به وسیله ولى فقیه – در صورت لزوم – احکام اقتصادى تشریع و اعمال مىشود . به این معنا مکتب و نظام اقتصادى داریم .
این اقتصاد اسلامى نمىشود; چگونه چنین چیزى به اسلام نسبت داده مىشود؟ !
این هم اسلام است; یعنى در این روش، هم چهارچوب اسلامى و هم اهداف آن حفظ مىشود . مثلا در اقتصاد اسلامى ربا حرام است; بر خلاف اقتصاد سرمایهدارى . یک مقدار کمى از اقتصاد اسلامى بهطور یقین و بخشى از آنهم بهطور ظن و تخمینى کشف مىشود و در برنامه عملى آن قرار مىگیرد .
آیا از گفتار شما مىشود این گونه استفاده کرد که در مرحله مکتب، اقتصاد اسلامى داریم، ولى در مرحله نظامسازى و عمل، اقتصاد اسلامى همان اقتصاد مصالح است؟
نه، آنگونه نیست . در اسلام اهدافى وجود دارد، ولى از آن اهداف نمىتوانیم نتیجه دقیق بگیریم، مگر به کمک ولى فقیه . مثلا از آیه شریفه «کیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم . . .» (۲۷) استفاده مىشود که اسلام نمىخواهد اموال جامعه در دست تعدادى خاص باشد، ولى در مقام پیاده کردنش، بعضى مصادیق آن را خود اسلام بیان کرده است; مثلا فئ را به ولى فقیه واگذار کرد و فرمود: «ما افاء الله على رسوله . . .» . (۲۸)
اما براى پیاده کردن سایر مصادیق آن، ممکن است راههاى متعددى وجود داشته باشد که مفتى حق ندارد یکى را بر سایرین ترجیح دهد . اما ولى فقیه چنین حقى دارد .
آیا مقصود شما این است که اسلام فقط مجموعهاى از اصول ارزشى را ارائه کرده تا هرگونه نظامى که خواسته باشیم بسازیم، اما آن نظام با آن اصول ارزشى تعارض نداشته باشد؟
تنها اصول ارزشى نیست، بلکه مجموعهاى از اصول عملى را هم بیان کرده است; مثل بیان مصداق عملى تحقق «کیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم . . .» که بیان شد .
آیا از گفتار شما استفاده نمىشود که منطقه دخالت ولى فقیه (منطقه فراغ)، بسیار بیشتر از منطقه تشریع است؟
درست است، اما در همه آنها از آن کلیات معلوم در منطقه تشریع، استفاده مىکند .
ولى شما فرمودید آن کلیات خیلى قلیلاند!
درست است، اما دامنه استفاده از آنها گسترده است و همه آن موارد را شامل مىشوند . همین آیه «کیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم . . .» در همه آن موارد دخیل است .
چرا براى کشف واقع، خداوند متعال راهى پیش روى مردم قرار نداد؟
کشف واقع لازم نیست . آن واقع با ظهور امام زمان (عج) کشف مىشود . مصالحى در بین است که به خاطر آنها بخشى از آن واقع در اختیار ما قرار نگرفته است . اگر بعد از پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم، على علیه السلام و بعد از آن حضرت، سایر ائمه و سرانجام امام زمان (عج) مىآمدند و حقایق را براى ما بیان مىکردند، خیلى خوب بود، اما مردم امتحان نمىشدند . «احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لایفتنقون» ، (۲۹) تحقق نمىیافت .
از این که با حوصله تمام به سؤالات ما پاسخ گفتید، تشکر مىکنیم و از خداوند متعال، توفیق روز افزون و صحت و لامتحضرتعالى را مسئلت داریم .
پىنوشتها:
۱) برخى، برگردان فارسى «المذهب الاقتصادى» را «مکتب اقتصادى» یا «سیستم اقتصادى» ذکر کردهاند . ما به جهت آن که از این اصطلاح معنا و مفهوم واحد و متفقى بین صاحب نظران وجود ندارد، «المذهب الاقتصادى» را بدون برگردان، در این نوشتار مىآوریم و مقصود شهید صدر رحمه الله را از آن بیان مىکنیم .
۲) ر . ک: سید محمدباقر صدر رحمه الله، المدرسة الاسلامیة (تهران، مکتبة اعتماد الکاظمى، ۱۴۰۱ ق) . ، ص ۱۵۱ و ۱۷۹ و همو، اقتصادنا (چاپ دوم: المجمع العلمى للشهید الصدر رحمه الله، ۱۴۰۸ ق) . ، ص ۳۱ و ۳۳۱ .
۳) اقتصادنا، ص ۳۸۴- ۳۸۸ .
۴) براى آشنایى بیشتر ر . ک: اقتصادنا، ص ۲۸، ۳۷۷، ۳۳۱، ۶۸۴ و المدرسة الاسلامیة، ص ۱۶۳، ۱۶۶، ۱۶۷ و ۱۷۰ .
۵) ر . ک: المدرسة الاسلامیة، صص ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۷، ۱۶۶ و اقتصادنا، ص ۳۸۱ .
۶) ر . ک: المدرسة الاسلامیة، ص ۱۳۹، ۱۶۳، ۱۶۷ و ۱۷۰ .
۷) ر . ک: همان، ص ۱۷۱، ۱۷۵ .
همان، ص ۱۴۰، ۱۵۱ و ۱۷۹ و اقتصادنا، صص ۳۱، ۳۳۰ و ۳۳۱ .
۹) اقتصادنا، ص ۳۳۱، ۳۳۲ و ۳۳۳ .
۱۰) ر . ک: المدرسة الاسلامیة، ص ۱۴۵، ۱۸۲، ۱۸۷، ۱۹۵ و ۱۹۸ .
۱۱) همان، ص ۱۸۳ .
۱۲) همان، ص ۱۸۶- ۱۸۷ .
۱۳) همان، ص ۳۱۱ .
۱۴) اقتصادنا، ص ۳۰۹ و ۳۱۲ .
۱۵) همان، ص ۳۲۱ .
۱۶) ر . ک: همان، ص ۴۰۰- ۴۰۲ .
۱۷) همان، ص ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴ و ۷۲۵ .
۱۸) نساء (۴) آیه ۵۹ .
۱۹) ر . ک: اقتصادنا، ص ۷۲۵- ۷۲۶ .
۲۰) همان، ص ۳۸۹- ۳۹۱ .
۲۱) همان، ص ۳۹۱ و ۴۰۲ و المدرسة الاسلامیة، صص ۱۸۴، ۱۸۷ و ۱۸۸ .
۲۲) ر . ک: اقتصادنا، ص ۳۹۰- ۳۹۵ .
۲۳) همان، ص ۳۹۶- ۴۰۰ .
۲۴) اموالى از قبیل جنگلها، زمینها و کارخانههاى دولتى که منشا درآمدهایى براى دولت است .
۲۵) ر . ک: اقتصادنا، ص ۳۹۲، ۳۹۳ و ۳۹۴ .
۲۶) همان، ص ۴۰۲- ۴۲۹ .
۲۷) حشر (۵۹) آیه ۷ .
۲۸) همان .
۲۹) عنکبوت (۲۹) آیه ۲ .
اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر (رحمه الله) 5
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيممنبع: اقتصاد دات اينفو اقتصادي اسلامي از ديدگاه شهيد صدر رحمه الله
۴- ۱۰- نظام مالى اسلام
نظام مالى نیز مثل قانون مدنى از روبناهاى مذهب اقتصادى محسوب مىشود و تغییر و تحول در آن تابع تغییر و تحول مذهب اقتصادى است . همانگونه که از قانون مدنى براى اکتشاف مذهب اقتصادى بهرهمند مىگردیم، مىتوانیم از نظام مالى براى وصول به قواعد اساسى مذهب اقتصادى استفاده کنیم . از باب مثال مىتوان از «الدومین» ; (۲۴) یعنى اموال دولتى نام برد که تحولات آن به شدت تحت تاثیر «اصل آزادى اقتصادى» قرار دارد و با توسعه و تضییق اصل آزادى اقتصادى، تحت تاثیر قرار مىگیرد .
بنابراین، از تحولات روبنایى نظام مالى عمومى هر اجتماعى مىتوان به اصول زیربنایى آن که همانا قواعد اساسى مذهب اقتصادى است پىبرد . (۲۵)
۱۱- مشکلات و موانع استخراج مذهب اقتصادى از احکام و مفاهیم
احکام و مفاهیم، بهترین منبع مطالعه مذهب اقتصادى هستند، دسترسى به احکام و مفاهیم از طریق اجتهاد و به نحو مستقیم از نصوص و روایات امکانپذیر است . و چنین امرى همیشه بهطور واضح و خالى از شبهه نیست; زیرا در بررسى نصوص چه بسا مضامین مختلف و غیر هماهنگ برداشت مىشود .
با توجه به فاصله طولانى از زمان صدور تا کنون، احکامى که وضوح و قطعى بودن آنها یقینى باشد، اندک است و از پنج درصد مجموع احکام فقهى بیشتر نیست . به علاوه، با فرض موثق بودن راویان، مىتوان گفت که آنها هم ممکن است دچار اشتباه شوند . همچنین ما در فهم اغلب نصوص به حدود مقتضیات زندگى خود توجه داریم و به شرایط پیدایش آنها، که احتمالا در فهم موثرند، دسترسى نداریم . گاهى ممکن است استثناى یک نص عام به ما نرسیده باشد .
با این همه، نمىتوان گفت که اجتهاد از اعتبار ساقط است; زیرا طبق ضوابطى که در علم اصول فقه تبیین شده، مجاز شمرده شده است و مجتهد مىتواند براساس آن ضوابط، در استفاده از نصوص برظن اتکا نماید و اگر فتوایش مطابق با واقع نشد، گناهى مرتکب نشده است .
بنابراین، براى دستیافتن به مذهب اقتصادى چارهاى نیست، مگر آن که به یارى احکامى که با اجتهاد ظنى معینى استنباط شدهاند، به نظریههاى اساسى مذهب اقتصادى اسلام دستیابیم .
اما اشکال عمده و اساسى در کشف مذهب اقتصادى از طریق احکام و مفاهیم، خطر تاثیر شخصیت مجتهد در اجتهاد است; یعنى اگر در کشف احکام و مفاهیم، سلیقه و افکار شخصى محقق دخالت کند، جنبه حقیقى کشف از بین مىرود . این خطر هنگامى تشدید مىشود که فاصله بسیارى بین مجتهد و زمان صدور نصوص بیفتد; خصوصا وقتى که نصوص از دایره احکام فردى فراتر رفته، بیانگر احکام اجتماعى اسلام باشد .
به رغم موانع و مشکلات بیان شده، مجتهد محقق در اقتصاد اسلامى ناچار استبه وسیله احکامى که از طریق ظن معتبر به دست آورده است، با مذهب اقتصادى اسلام آشنا گردد .
اکنون با این پرسش مواجه مىشویم که آیا هر مذهب اجتهادى را که به وسیله هر مجتهدى استنباط مىگردد، باید مذهب اقتصادى کامل همراه با اساس، زیربناها و روبناهاى هماهنگ و منسجم دانست؟ با توجه به آنچه گذشت، جواب منفى است . بنابراین، بین آنچه پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم به عنوان واقع شریعت اسلامى آورده، و احکام و مذهب اقتصادىاى که مجتهد استنباط کرده است، باید فرق گذاشت . نظریات اسلام در عرصه اقتصاد اسلامى، ناگهانى، ناسازگار و بر اثر اندیشههاى ناهماهنگ وضع نشده است، بلکه تشریع واقعى اسلامى داراى اساس و مفاهیم سازگار و منسجم است . چنین باورى ما را بر آن داشت تا احکام را روبنا قرار دهیم و از آن به زیربناهاى هماهنگ دستیابیم .
گاهى محققى که در صدد اکتشاف مذهب اقتصادى از طریق احکام است، دچار مشکل ناسازگارى بین احکام مستنبطه و مذهب اقتصادى مىشود . این امر هنگامى اتفاق مىافتد که احکامى که مجتهد استنباط کرده است، هماهنگى و سازگارى کافى براى کشف مذهب اقتصادى را نداشته باشند .
در این هنگام محقق، اگر مىتواند، باید با تامل بیشتر، احکام مستنبطش را که هماهنگى لازم را براى کشف مذهب اقتصادى واجد هستند، کنار هم قرار دهد و توفیق اکتشاف مذهب اقتصادى را نصیب خود نماید; و گرنه تنها راه مناسب آن است که از اجتهادات سایر مجتهدان کمک بگیرد; بدین نحو که احکامى از اجتهاد خود را که در جهت اکتشاف مذهب اقتصادى با سایر احکام ناهماهنگ است، کنار بگذارد و به جاى آن، احکام هماهنگ استنباط شده از سایر مجتهدان را قرار دهد .
این مجموعه به دست آمده ممکن استبیشترین هماهنگى و انطباق را با واقع تشریع اسلامى داشته باشد; زیرا از روش اجتهادى اسلامى شرعى که بیشترین استناد را به کتاب و سنت دارد، کشف شده است . به خاطر همین امر، جامعه اسلامى مىتواند از میان چندین طرح اجتهادى، آن را به عنوان مذهب اقتصادى خود براى تطبیق و اجرا انتخاب کند . (۲۶)
شهید صدر رحمه الله، نظریه خود را درباره ماهیت اقتصاد اسلامى تبیین کرده که به راستى، با توجه به شرایط آن زمان، کارى بزرگ و تحسینبرانگیز است . با وجود این، همگان را به ادامه تحقیق و تکمیل این نظریه دعوت نموده است .
براى لبیکگویى به دعوت آن شهید بزرگوار، بر آن شدیم که درباره نقاط ابهام نظریه ایشان، سؤالاتى را طرح کنیم و از طریق شاگردان ایشان درصدد یافتن پاسخ آن برآییم . در این زمینه، خدمتیکى از شاگردان مبرز ایشان، حضرت آیةالله سید کاظم حائرى رسیدیم و به پرسش و پاسخ پرداختیم:
شهید صدر رحمه الله پیکره اقتصاد اسلامى را مشتمل بر دو بخش مکتب (زیربنا) و حقوق (روبنا) دانسته، مفاهیم و عقاید و عواطف را بنیان مکتب معرفى مىکنند و معتقدند پیش از تحقق بنیانها و مکتب و حقوق اقتصادى در خارج، تنها مىتوان بر اساس فرضهاى اتخاذ شده از بنیانها و مکتب اقتصادى به صورت منطقى الگوهاى علمى را دریافت کرد . ولى تا وقتى که پیکره اقتصاد اسلامى در خارج تحقق نیافته است، آزمون این الگوها و تعیین صحت و سقم آنها ممکن نیست . بنابراین، تا وقتى که چنین نشود نمىتوان از علم اقتصاد اسلامى سخن گفت . سؤال بهطور مشخص این است: نظر شما در مورد پیکره اقتصاد اسلامى و دیدگاه شما درباره نظریات شهید صدر رحمه الله چیست؟
اقتصاد اسلامى مىتواند داراى سیستم و علم باشد معناى علم، قانونهاى واقعى است که بعد از تقید به چهارچوب سیستم، بدون اختیار، حکمفرما مىشود و به همین دلیل مورد دستور شریعت نخواهد بود، ولى آگاهى از آن ممکن است در بعضى از تصمیمگیرىها مؤثر شود . سیستم اقتصادى داراى دو مرحله زیربنا و روبنا مىباشد و غرض از روبنا همان حقوق اقتصادى و فقه معاملات است و غرض از زیربنا نظامهاى عمومى است که فقه معاملات یا حقوق اقتصادى مبتنى بر آنهاست، از قبیل این که مصادر اصلى تقسیم مال یا تملک در اسلام چیست، یا این که آیا استفاده مالى بدون انجام دادن کوچکترین عمل نافع اقتصادى صحیح استیا نه؟
مرحوم شهید صدر، حقوق اقتصادى یا فقه معاملات را از بحث مکاسب فقه شیعه گرفته و با دستهبندى نمودن فتاواى فقهى در روبناها کوشش نموده که آن نظامهاى عمومى زیربنایى را کشف نماید . نقصى که در کار مرحوم شهید صدر هست آن است که فتواى دستهبندى شده در هر باب فتواى یک نفر نیست تا بتوانیم بگوییم که زیربناى اقتصادى، بنا بر فلان رساله عملیه چنین است، بلکه فتاواى مختلفى از فقیهان مختلف را در هر باب جمعآورى نموده و با ردیف کردن آنها کشف زیربنا فرموده است . در نتیجه، حجیت آن زیربناها طبق هیچ یک از رسالههاى عملیه مفروض نخواهد بود تا بتوانیم بر آن زیربناها، روبناهاى اضافه دیگرى بنا کنیم، مگر این که ادعا شود ولى فقیه مىتواند آن زیربناها را به جهتحل ضرورت جامعه از راه ولایتحجیتبخشد .
به عقیده این جانب، خود فقه معاملات و حقوق اقتصادى اسلام که از کتاب و سنت استنباط مىشود، به اضافه مصلحتهایى که «مجمع تشخیص مصلحت» تشخیص مىدهد، جهت پیشبرد وضع اقتصادى مملکت کافى است .
از بیانات حضرتعالى استفاده مىشود راهى که شهید صدر براى کشف مذهب اقتصادى پیموده است از حجیتشرعى برخوردار نیست . سؤال این است که اگر ما فتواى یک فقیه مثلا حضرت امام رحمه الله را مبناى کشف قرار دهیم (با صرفنظر از اشکالى که شهید صدر از نظر عملى فرمودهاند) آیا آنچه به دست مىآید حجیت دارد؟
اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر (رحمه الله) 4
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيممنبع: اقتصاد دات اينفو اقتصادي اسلامي از ديدگاه شهيد صدر رحمه الله
۹- روش دستیابى به مذهب اقتصادى اسلام
متفکرانى که به مطالعه و بررسى در باب اقتصاد اسلامى مشغول هستند، با اقتصادى مواجه مىشوند که پیکره اصلى آن قبلا تکمیل شده است و وظیفه اصلى آنها کشف آن است . بنابراین، محقق اقتصاد اسلامى به دنبال کشف مذهب اقتصادى است; یعنى «روش اکتشاف» فرا روى محقق اقتصاد اسلامى در دستیابى به مذهب اقتصادى قرار دارد . برخلاف اندیشمندان اقتصاد سرمایهدارى و سوسیالیسم که روش آنها در دستیابىبه مذهب اقتصادى «روش تکوین و ابداع» است .
هریک از دو روش فوق ویژگىهایى دارند که در بررسى و مطالعه نمایان مىشوند: در روشتکوین، محقق مستقیما به وضع و تعیین نظریات اساسى و عمومى مذهب مىپردازد . همینها پیکره اصلى اقتصاد و مذهب اقتصادى را تشکیل مىدهند که بهعنوان پایه و زیربنا براى قوانین و احکام حقوقى قرار مىگیرند . پس در روش «تکوین» ، از زیربنا به روبنا یا اصل به فرع حرکت مىکنیم . اما در روش «اکتشاف» ، حرکت از فرع به اصل یا از روبنا به زیربناست; یعنى محقق اقتصاد باید با مطالعه نظام حقوقى، مذهب اقتصادى را کشف کند .
البته با روش «اکتشاف» ، بخش عظیمى از مذهب اقتصادى قابل وصول است، و برخى دیگر مستقیما از آیات و روایات استنباط مىگردد . (۲۰)
۱۰- منابع دستیابى به مذهب اقتصادى اسلام
۱- ۱۰- قرآن و سنت (اعم از قول، فعل و تقریر معصومان علیهم السلام)
در استفاده از این منبع، ابتدا تعداد کافى از نصوص قرآن کریم و سنت را که به موضوع ارتباط دارند، جمع مىکنیم و آن گاه به کمک آنها به استنتاج قواعد اساسى مذهب مىپردازیم . (۲۱)
۲- ۱۰- قانون مدنى و احکام فقهى
مهمترین منبعى که محقق اقتصاد اسلامى در کشف مذهب اقتصادى از آن بهرهمند مىگردد، قانون مدنى و احکام فقهى است . ابتدا فتاواى لازم و کافى از انظار فقیهان جمعآورى مىگردد، آن گاه از جمعبندى آنها مىتوان قواعد عامه مذهب اقتصادى را استخراج نمود . نظام حقوقى مورد مطالعه به عنوان روبنا و فرع، و قواعد عام به دست آمده، اصل و زیربنا خوانده مىشود .
شایان ذکر است انظار فقهى مورد استفاده، لزوما استنباط خود مؤلف نیست و گاهى ممکن است از نظریه فقهى مغایر با نظر خود استفاده کند، البته بایستى مستند به روش فقاهتى و نتیجه اجتهاد یکى از فقیهان باشد .
در مطالعه و بررسى احکام و قانون مدنى جهت وصول به مذهب اقتصادى، نباید آنها را جداگانه و بدون در نظر گرفتن ارتباطشان با یکدیگر مورد بررسى قرار داد; زیرا هدف از مطالعه آنها کشف قواعد عام مذهب اقتصادى است . بنابراین، فقط از جمعبندى و ترکیب احکام مىتوان به چنین قواعد عامى دستیافت . (۲۲)
۳- ۱۰- مفاهیم
مفاهیم نیز همانند احکام و قانون مدنى مىتوانند براى اکتشاف مذهب اقتصادى اسلام مورد استفاده قرار گیرند; البته آن قسم از مفاهیم اسلامى که در ارتباط با پدیدهها و احکام اقتصادى آن باشند . مقصود ما از مفهوم عبارت است از: نظریهها و آراى اسلامى که تفسیر کننده پدیدههاى عالم طبیعت، اجتماع یا هر حکمى از احکام تشریعى است، ولى مستقیما بیانکننده حکمى نیست . از باب مثال، اعتقاد به این که «مالکیتحق ذاتى کسى نیست، بلکه امرى است جانشینى; یعنى از دیدگاه اسلام تمام مالها به خداوند تعلق دارد و اوست که بشر را براى سامان دادن به امور مربوط به مال جانشین خویش قرار داده است» نمایانگر تفسیر خاص اسلام از مالکیت است .
برخى مفاهیم ما را در فهم احکام از بعضى نصوص کمک مىکنند . از باب مثال، مفهوم مالکیت، زمینه ذهنى را براى پذیرش روایاتى که دلالتبر محدودیت اختیارات مالک، به جهت مصالح اجتماعى، دارند فراهم مىسازد; زیرا مالکیتحقى ذاتى و غیرقابل استثنا نیست، بلکه تابع مقتضیات جانشینى است .
برخى مفاهیم قاعده و اصلى را ارائه مىدهند که ولى امر براساس آن، احکام لازم را براى «منطقة الفراغ» تشریع مىکند; مثل تفسیرى که اسلام از تجارت ارائه مىدهد، که دولت اسلامى مىتواند براساس آن از هر نوع تجارتى که موجب پدید آمدن فاصله طولانى بین تولید و مصرف گردد، جلوگیرى نماید . (۲۳)