4ـ2. مقايسه دو روش با ذکر مثال

در مثال ذيل نشان داده مي‌شود كه سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت، اطلاعات درست‌‌تري در مقايسه با سيستم جذبي هزينه‌يابي ارائه مي‌دهد.

يك شرکت بافندگي را كه چهار محصول به شرح ذيل توليد مي‌كند، در نظر بگيريد (عباسي، بي‌تا):

أ. لباس با بافت ساده تعداد 10 عدد در ماه كه در كلّ به 5 ساعت زمان نياز دارد؛

ب. لباس با بافت كشباف تعداد 100 عدد در ماه كه در كلّ به 50 ساعت زمان نياز دارد؛

ج. لباس با بافت طرح‌دار تعداد 10 عدد در ماه كه در كلّ به 15 ساعت زمان نياز دارد؛

د. لباس با بافت 3 رنگ تعداد 100 عدد در ماه كه در كلّ به 150 ساعت زمان نياز دارد.

تمام محصولات با استفاده از تجهيزاتي مشابه و طي فرايندي مشابه توليد مي‌شود. هزينه توليد اين محصولات از هر دو روش جذبي و بر مبناي فعاليت محاسبه و مقايسه مي‌شود.
أ. هزينه‌يابي با روش جذبي

در صورتي‌كه كلّ هزينه‌هاي بنگاه كه شامل هزينه تهيه مواد اوليه، هزينه حقوق كارگر، هزينه سوخت، آب، برق و غيره است، در ماه 9924 هزار ريال باشد، ابتدا براي محاسبه نرخ سربار هر ساعت كار مستقيم، هزينه‌هاي سربار را بر جمع ساعات كار مستقيم تقسيم مي‌كنيم؛ سپس ساعات كار مستقيم انجام‌شده روي هر محصول را در نرخ سربار ضرب مي‌كنيم تا هزينه سربار تخصيص‌يافته به هر محصول به‌دست آيد. در پايان براي محاسبه هزينه سربار يا هزينه ثابت هر واحد، هزينه سربار تخصيص‌يافته را بر تعداد توليد تقسيم مي‌كنيم. كليه محاسبات در جدول شماره 1 نشان داده شده است. بدين‌ترتيب، هزينه سربار يا ثابت هر واحد كالاهاي أ و ب برابر 56/22 و هر واحد كالاهاي ج و د مساوي 67/67 هزار ريال مي‌شود.

محاسبه نرخ سربار:

كلّ هزينه‌هاي سربار : 924 هزار ريال

جمع ساعات كار مستقيم: (150+15+50+5) = 220 ساعت

نرخ سربار براي هر ساعت كار مستقيم: 220/9924 = 11/45 هزار ريال بر ساعت 

جدول 1: هزينه‌يابي طبق روش سنتي (واحدها بر مبناي هزار ريال)

 

67/67
ب. هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت

 در اين نوع هزينه‌يابي، ابتدا هزينه‌هاي سربار برحسب فعاليت‌هايي كه روي محصولات انجام مي‌گيرد، به گروه‌هاي واحد محصول،* دسته محصول** و محصول *** تخصيص داده مي‌شود. سپس براي هر گروه يك محرك فعاليت**** و در نتيجه يك نرخ جداگانه تعريف مي‌شود. مثال موردنظر براي بافت هر لباس نياز به تهيه مواد اوليه است و مقدار مشخصي ساعت كار روي هر لباس انجام مي‌شود؛ بنابراين، هزينه تهيه مواد اوليه براي بافت هر لباس و هزينه دستمزد پرداختي به كارگر را در بخش واحد محصول قرار داده، محرك فعاليت ساعت كار انجام شده را براي آن برمي‌گزينيم كه برابر با 220 ساعت است. براي رساندن بلوزها به بازار مصرف و توزيع آن بين خرده‌فروشان به بسته‌بندي كالاها نياز داريم كه مستلزم انجام هزينه است. هزينه رساندن كالاها به بازار مصرف را در بخش فعاليت دسته محصول قرار داده، محرك آن را تعداد بسته‌ها انتخاب مي‌كنيم كه تعداد آن‌ها برابر با 8 بسته است. هزينه‌هاي سوخت، آب، برق و غيره را در بخش فعاليت محصول قرار داده، محرك تعداد انواع محصول را براي آن برمي‌گزينيم كه چون 4 نوع محصول داريم، تعداد محرك‌ها نيز برابر با 4 است. هزينه‌هاي سربار هر واحد نيز مانند روش جذبي از تقسيم هزينه سربار تخصيص‌يافته بر تعداد توليد حاصل مي‌شود.
5ـ2. تجزيه و تحليل نتايج دو روش

تجريه و تحليل هزينه‌هاي سربار تخصيص‌يافته به چهار نوع محصول طبق سيستم جذبي هزينه‌يابي به دو نتيجه ذيل مي‌انجامد كه هر دو همان‌طور كه معلوم خواهد شد، اشتباه است:

1. هزينه‌هاي سربار هر واحد محصولات كشباف و سه‌رنگ (محصولات ب و د) مشابه هزينه‌هاي سربار هر واحد محصولات ساده و طرح‌دار (محصولات أ و ج) است. همان‌گونه كه جدول شماره 1 نشان مي‌دهد، هر واحد از دو محصول ب و د، ده برابر هر واحد از دو محصول أ و ج به ساعات كار مستقيم نياز دارد؛ در نتيجه، سيستم جذبي هزينه‌يابي، ده برابر هزينه سربار بيشتر به محصولات ب و د تخصيص مي‌دهد. چون تعداد توليد محصولات ب و د ده برابر تعداد توليد محصولات أ و ج است.

2. هزينه‌هاي سربار هر واحد از محصولات طرح‌دار و سه‌رنگ (ج و د) سه برابر هزينه‌هاي سربار هر واحد از محصولات ساده و كشباف (أ و ب) است. محصولات ج و د سه برابر محصولات أ و ب به ساعات كار مستقيم نياز دارند؛ بنابراين، سيستم هزينه‌يابي به محصولات ج و د سه برابر محصولات أ و ب هزينه سربار تخصيص مي‌دهد؛ در نتيجه، هزينه‌هاي سربار تخصيص‌يافته به هر واحد از محصولات ج و د سه برابر هزينه‌هاي تخصيص‌يافته به محصولات أ و ب است؛ امّا مي‌دانيم که برای آماده‌سازی کالا به غير از ساعات کار مستقيم عوامل ديگری نيز دخيل هستند؛ به‌طور مثال، برخی فعاليت‌ها برای يک دسته محصول انجام مي‌شود به اين‌صورت که کالاهای از نوع أ بسته‌بندی متفاوتی با کالاهای از نوع ج دارند. سيستم هزينه‌يابی بر مبنای فعاليت، افزون بر در نظرگرفتن ساعات کار مستقيم انجام‌شده سعی در نشان‌دادن اثر ديگر بخش‌ها نيز دارد. به اين ترتيب، محرک‌هايی را برای نشان‌دادن ساير عوامل در نظر مي‌گيرد و با توجه به تعداد محرک‌ها چند نرخ سربار تعريف كرده و هزينه واقعی کالا را بر مبناي آن‌ها محاسبه مي‌کند. مي‌بينيم که نتايج به‌دست آمده در مقايسه با روش جذبي بسيار متفاوت و دقيق‌تر است. در روش جذبي هزينه دو کالا با تعدادهاي متفاوت يکسان حساب شده بود.

حال با بررسي نتايجي كه از روش هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت حاصل شده درمي‌يابيم:

1. هزينه‌هاي تخصيص‌يافته به هيچ‌كدام از محصولات برابر نيست؛

2. هزينه سربار هر واحد از كالا با كالاي نوع ديگر متفاوت است و در واقع دليلي هم ندارد كه هزينه سربار هر واحد از كالاها با هم برابر باشد.

* با هر بار توليد يك واحد محصول انجام مي‌شود Uniti-Leve.

** با هر بار توليد يك دسته (مقدار معيّن) از محصول، انجام مي‌شود Batch-Leve.

*** براساس نياز پشتيباني توليد انواع محصولات مختلف، اجرا مي‌شود. Product-Leve.

**** معيارهايي كه طراح سيستم براي تخصيص هزينه‌ها به محصولات انتخاب مي‌كند.
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي و بانكداري بدون ربا

 

 

ويژگي سوم ابزار يادشده قابليت و سهولت تطبيق آن براي تأمين انواع تقاضاهاي مصرفي و توليدي است (صدر، 1377). تنوع تقاضاهاي مشتريان به حدي است كه بنگاه‌ها نمي‌توانند به كمك يك يا چند عقد معيّن، نيازهاي مشتريان خود را تأمين كنند. در موارد بسياري حتي يك طرح سرمايه‌گذاري را با انواع عقود، تامين مالي مي‌كنند. امتياز عقد قرض‌الحسنه اين است كه اگر بنگاه نتوانست با عقود داراي بازده، تقاضاهاي ابراز شده را تأمين مالي كند، تقاضاي مزبور را با استفاده از اين عقد تأمين كند. قابليت تطبيق قرارداد قرض‌الحسنه براي عرضه تسهيلات كوتاه و بلندمدّت و نيز مصرفي، توليدي و خدماتي آن را مكمل ساير ابزارهاي مالي مي‌سازد. اين مجموعه ويژگي‌ها باعث مي‌شود تا بنگاه‌هاي مالي از اين ابزار به‌رغم عدم بازده آن استفاده كنند.
2. هزينه‌يابي عقد قرض‌الحسنه و سایر عقود

منظور از محاسبه هزينه يك عقد يا ابزار مالي، محاسبه هزينه‌اي است كه بانك براي استفاده از عوامل توليد در ايجاد آن مي‌پردازد. هزينه متغير توليد يك خدمت يا كالا به راحتي قابل شناسايي و اندازه‌گيري است؛ ولي هزينه ثابت توليد، هنگامي كه چند كالا يا خدمت با يك فرايند توليد مي‌شوند، قابل تخصيص يا اندازه‌گيري با روش‌هاي اقتصادي نيست.

هزينه‌يابي عقد قرض‌الحسنه يا هر عقد ديگر نيز از نظر تخصيص هزينه ثابت با معيارهاي اقتصادي ممكن نيست؛ ولي با معيارهاي حسابداري مقدور است؛ به همين جهت، در اين مطالعه نيز براي هزينه‌يابي عقود، از ملاك حسابداري استفاده مي‌شود.

حسابداري هزينه‌يابي عبارت است از طبقه‌بندي و تسهيم صحيح هزينه‌ها به‌منظور تعيين بهاي تمام‌شده محصولات و خدمات واحد توليدي يا خدماتي و تنظيم و ارائه اطلاعات مربوط به‌نحو مناسبي كه براي راهنمايي مديران و صاحبان واحد مزبور در جهت كنترل عمليات آن قابل استفاده باشد (سجادي‌نژاد، 1374).

در متون حسابداري صنعتي و مديريت، دو روش عمده جهت هزينه‌يابي محصولات توليدي ارائه شده است:

أ. روش هزينه‌يابي جذبي (Absorption Costing Method)؛

ب. روش هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (Activity Based Costing system).
1ـ2. تعريف روش هزينه‌يابي جذبي

در اين روش، كليه هزينه‌هاي مربوط به واحد صنعتي به دو دسته تقسيم مي‌شود: هزينه‌هاي توليدي و هزينه‌هاي غيرتوليدي.

هزينه‌هاي توليدي كه در اصطلاح به آن هزينه‌هاي محصول مي‌گويند، از مواد مستقيم، دستمزد مستقيم، سربار متغير و سربار ثابت كارخانه تشكيل شده و براي توليد محصول به‌كار برده مي‌شوند. هزينه‌هاي غيرتوليدي كه در اصطلاح به آن هزينه دوره‌اي مي‌گويند، براي توليد نبوده و بعد از توليد براي هزينه‌هايي از قبيل اداري، تشكيلاتي، فروش و هزينه‌هاي مالي به وجود مي‌آيند؛ بنابراين، در سيستم هزينه‌يابي جذبي، هزينه‌ها برحسب اين‌كه توليدي يا غيرتوليدي هستند، تقسيم مي‌شوند، نه براساس فعاليت صورت گرفته (نمازي، 1370).
2ـ2. تعريف سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت

با توجه به الگوي چهار طبقه‌اي سلسله مراتب فعاليت‌ها، سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت توليدي (Manufacturing ABC System) به شرح ذيل تعريف مي‌شود:

سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت توليدي، فعاليت‌هاي عمده فرايند توليد را شناسايي و سپس در يكي از چهار طبقه، فعاليت‌هاي سطح واحد محصول، سطح دسته محصول، سطح محصول و سطح كارخانه طبقه‌بندي مي‌كند (كوپر، 1379).

اين فعاليت‌ها با استفاده از محرك‌هاي فعاليت كه تابع گرايش و تغييرپذيري هزينه‌هاي مورد تخصيص است، به محصولات تخصيص داده مي‌شود.
3ـ2. توضيح تفاوت دو روش

سيستم‌ جذبي حسابداري صنعتي كه بر واحد محصول مبتني است، بر حجم توليد و واحدهاي محصولات خاص تاكيد دارد. در اين سيستم‌ها، هزينه‌ها به واحدهاي محصولات توليد شده تخصيص داده مي‌شود؛ زيرا فرض مي‌شود كه فقط محصولات منابع را مصرف مي‌كنند؛ بنابراين، مباني تخصيص سنتي هزينه‌ها، برخي ويژگي‌هاي مرتبط با واحد محصول، مانند ساعات كار مستقيم، ساعات كار ماشين يا مبلغ مواد مصرفي هستند. در مقابل، در سيستم‌هاي هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت، فرض مي‌شود كه به جاي محصولات، فعاليت‌ها منابع را مصرف مي‌كنند و محصولات در نتيجه انجام فعاليت‌ها توليد مي‌شوند؛ بنابراين بر مبناي معيار مناسبي از انجام هر فعاليت و منابعي كه براي آن مصرف مي‌شود مي‌توان رديابي هزينه‌ها را از منابع به‌سوي فعاليت‌ها و از فعاليت‌ها به محصولات انجام داد؛ در نتيجه بهاي تمام‌شده هر واحد در سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت با بهاي تمام‌شده طبق روش هزينه‌يابي جذبي به‌طور کامل مساوي نيست؛ زيرا سيستم‌هاي هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت از روش‌هايي براي تخصيص و تسهيم هزينه‌ها استفاده مي‌كنند كه بر نظريه سلسله مراتب فعاليت‌ها مبتني است. مزيت به‌كارگيري چنين روش متفاوتي آن است كه سيستم‌هاي هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت اطلاعات صحيح‌تري در خصوص هزينه‌هاي محصول ارائه مي‌كنند.
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي و بانكداري بدون ربا

 

براي رسيدن به مقصود، عملكرد بانك كشاورزي از سال 1363 كه قانون عمليات بانكي بدون ربا به اجرا درآمد تا سال 1379 مطالعه، و هزينه هر قرارداد قرض‌الحسنه براي هر سال محاسبه‌شده است؛ سپس نتايج استفاده از روش پيشنهادي با نتايج روشي كه پيش از اين در بانك مزبور به‌كار رفته (انصاري، صدر و عرب مازار،‌1372) مقايسه، و امتيازات آن نشان داده خواهد شد. همچنين براي اطمينان از نحوه محاسبه،‌ با استفاده از نتايج روش پيشنهادي،‌ توابع هزينه عرضه تسهيلات براساس الگوي هزينه توليد بنگاه برآورد شده و نشان داده مي‌شود كه هزينه توليد يا عرضه تسهيلات قرض‌الحسنه و ساير عقود مطابق نظريه مزبور، تابعي از مقدار كل توليد و قيمت عوامل توليد آن است.

نتايج اين مطالعه، موسسات مالي را قادر مي‌سازد تا هزينه خدمات و ابزارهاي مالي خود را بتوانند با دقت بيشتري محاسبه، و در انتخاب پورتفوي كارآمد دارايي‌هاي خويش از آن استفاده كنند. همچنين با استفاده از اين روش مي‌توانند هزينه قرارداد قرض‌الحسنه را حساب، و شكل و مقدار كارمزد اين ابزار را مطابق با مقدار واقعي آن تعيين كنند؛ در نتيجه،‌ جز هزينه انجام خدمت،‌ هيچ مبلغ اضافه‌اي از متقاضي تسهيلات قرض‌الحسنه نگرفته و عمليات تامين مالي تسهيلات مزبور را بدون هيچ‌گونه مشابهتي با وام ربوي عرضه كنند.

حال كه اهداف و اهميت مطالعه تبيين شد، در قسمت بعد به توضيح ويژگي‌هاي قرارداد قرض‌الحسنه به‌صورت يك ابزار تأمين مالي پرداخته؛ سپس نحوه هزينه‌يابي اين خدمت تشريح مي‌شود و تفاوت روشي كه در اين مطالعه به‌كار رفته با روش‌هاي پيشين گزارش مي‌شود. شرح هزينه‌يابي اين عقد مطابق روش پيشنهادي در بانك كشاورزي بخش بعدي اين مقاله را تشكيل مي‌دهد. نتايج حاصله و آزمون‌هايي كه براي تأييد آن به‌كار رفته است،‌ همراه با پيشنهادهايي درباره چگونگي اخذ هزينه قرض‌الحسنه از متقاضيان تسهيلات بانك‌هاي غيرربوي بخش پاياني اين مقاله خواهد بود.
1. امتيازات قرارداد قرض‌الحسنه به‌صورت ابزار تأمين مالي

يكي از مهم‌ترين نقش‌هايي كه واسطه‌هاي مالي در اقتصاد ايفا مي‌كنند، تجهيز پس‌اندازهاي اغلب كوچك و كوتاه‌مدّت مصرف‌كنندگان و اختصاص آن‌ها به سرمايه‌گذاري‌هاي پرهزينه و بلندمدّت است (Pilbeam, 1998). ايجاد انگيزه براي مصرف‌كنندگان به‌منظور جذب سپرده‌هاي ايشان و عرضه آن‌ها به سرمايه‌گذاران در شكلي قانوني صورت مي‌گيرد. يكي از اشكالي كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا تجويز شده، قرارداد قرض‌الحسنه است. حقوق و امتيازاتي كه اين عقد براي دو طرف قرارداد فراهم مي‌آورد، باعث جذابيت آن هم براي جمع‌آوري پس‌اندازها و هم جهت عرضه وجوه سرمايه‌گذاري شده است. يكي از امتيازات، ممنوعيت اخذ هرگونه مازاد نقدي يا غيرنقدي افزون بر مبلغ قرض از گيرنده آن است. اين ويژگي،‌ دو پرسش ابتدايي براي به‌كارگيري اين ابزار مطرح مي‌كند: اگر عرضه‌كنندگان تسهيلات هيچ سودي نمي‌توانند از متقاضيان اخذ كنند، چرا از اين ابزار استفاده مي‌كنند؟ دوم، اگر گرفتن مازاد درست به اندازه جبران هزينه اعطاي اين خدمت، مجاز است، شكل صحيح اخذ كارمزد براي تسهيلات قرض‌الحسنه چگونه است؟ آيا مي‌توان اين كارمزد را براساس مبلغ و مدّت قرض مطالبه كرد؟

پاسخ پرسش دوم منفي است؛ زيرا چنين شكلي از بازپرداخت قرض به‌علت مشابهت آن با پرداخت بهره وام‌هاي ربوي درست نيست (محقق حلّي، 1362). شكل‌گرفتن كارمزد به‌گونه‌اي بايد باشد كه هيچ مشابهتي با دادوستد رباي قرض نداشته باشد. اكنون به پاسخ سؤال اوّل پرداخته مي‌شود.

نخستين ويژگي حقوقي قرارداد قرض‌الحسنه امنيت قرارداد و اطمينان از بازپرداخت به ‌هنگام مبلغ قرض است. اگر مدّت قرارداد قرض از قبل تعيين نشده باشد، وام‌دهنده هر وقت بخواهد مي‌تواند طلب خود را مطالبه كند و وام‌گيرنده شرعاً ملزم است تا آن را بازپرداخت كند. اگر در قرارداد، مدّتي براي بازپرداخت تعيين شده باشد و گيرنده وام در زمان سررسيد مهلت آن را نپردازد، قرض‌دهنده مي‌تواند تعزير او را از محاكم قانوني تقاضا كند. گرچه حق تعزير قابل استفاده براي عرضه‌كننده هر نوع تسهيلات از طريق ساير عقود نيز محفوظ است، تمهيدات مجاز يادشده براي وصول بموقع مبلغ قرض باعث اطمينان كامل قرض‌دهنده از دريافت طلب و كاهش خطر عدم بازپرداخت آن مي‌شود (همان).

ويژگي دوم ابزار قرض‌الحسنه كمك به تشكيل پورتفوي كارآمد از نوع دارايي‌ها براي بنگاه سرمايه‌گذار است. دارايي‌هاي هر بنگاه طيفي از انواع بي‌خطر، كم‌خطر و پرخطر به‌شمار مي‌رود و پورتفوي دارايي‌ها از يك نوع خاص تشكيل نمي‌شود. عقود مشاركت را مي‌توان دارايي پرخطر و عقود داراي بازده ثابت مانند فروش‌اقساطي و اجاره را از جمله دارايي‌هاي كم‌خطر تلقي كرد. دارايي قرض‌الحسنه ـ چنان‌كه گفته شد ـ بي‌خطر است؛ زيرا با الزام‌هاي حقوقي تجويزشده براي آن، بازپرداخت بموقع مبلغ قرض تقريباً مسلّم است. مشاهده مي‌شود كه اين ويژگي يعني نقد و وصول‌شدن بموقع و سريع مبلغ قرض داده‌شده جذابيت آن را براي بنگاه‌هاي مالي بالا مي‌برد و به‌رغم بازده صفر آن، كاربرد آن را براي بنگاه‌ها جهت تشكيل يك پورتفوي كارآمد مطلوب مي‌سازد.
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي و بانكداري بدون ربا

محاسبه هزينه تسهيلات قرض‌الحسنه و مقايسه آن با ساير عقود اسلامي*
زهرا عباسي و سيّدكاظم صدر **
چكيده
هدف از انجام اين مطالعه، محاسبه هزينه‌اي است كه بانك كشاورزي به جهت قرض‌دادن طي سال‌هاي 1363 تا 1379 متحمل شده است. براي محاسبه اين هزينه، روش‌هاي حسابداري موجود مطالعه، و روش ABC يا روش هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت انتخاب شد. روش ABC از اين جهت با ساير روش‌ها متفاوت است كه كليه فعاليت‌هايي كه براي ارائه يك كالا يا انجام يك خدمت انجام گرفته، مدنظر قرار مي‌گيرد؛ سپس هزينه انجام اين فعاليت‌ها محاسبه مي‌شود و سرانجام با انتخاب مبناي مناسب تخصيص هزينه بين كالاها صورت مي‌گيرد.
در اين مطالعه، با روش يادشده هزينه عقد قرض‌الحسنه و همچنين هزينه عقدهاي فروش اقساطي، مشاركت مدني، مضاربه و سلف محاسبه شده است تا هزينه عقد قرض‌الحسنه قابل مقايسه و بررسي با ساير ابزارهاي تامين مالي باشد. طبق انتظار، رقم حاصله براي هر سال با سال ديگر متفاوت است؛ زيرا هزينه بانك در اين مدّت يكسان نيست. در سال 1379 هزينه هر قرارداد قرض‌الحسنه،‌ فروش اقساطي و مشاركت مدني به‌ترتيب 79305، 538225 و 284535 ريال است. در همين سال، هزينه هر عقد سلف و مضاربه به ترتيب 243722 و 307251 ريال است. از سال 1376 هزينه هر عقد قرض‌الحسنه از تمام عقود ديگر براي عرضه تسهيلات كمتر است. بر‌عكس، هزينه ابزارهاي فروش ‌اقساطي و مضاربه در طول دوره مطالعه، از هزينه ساير عقود براي اعطاي تسهيلات بيشتر است.
در صورتي‌كه با شاخص‌هاي مناسب، ارقام هزينه اسمي را به واقعي تبديل كنيم، مي‌بينيم كه هزينه واقعي هر عقد، نوسان هزينه اسمي را ندارد و نمودارهاي هزينه واقعي روندي تقريباً ثابت دارند. حتي هزينه عقدهاي قرض‌الحسنه و فروش‌اقساطي نيز با تبديل به ارقام واقعي به هم نزديك مي‌شوند.
 براي مطالعه نقش عوامل موثر بر هزينه ابزارهاي تأمين مالي، تابع هزينه آن‌ها برآورد، و مشاهده شد كه دستمزد واقعي، يكي از متغيرهاي معنادار است كه بر هزينه عقد در تمام عقود مطالعه شده اثر مثبت دارد؛ براي نمونه اگر متوسط دستمزد واقعي، يك درصد افزايش يابد، هزينه هر عقد قرض‌الحسنه به‌طور متوسط 98/0 درصد افزايش مي‌يابد. هزينه عامل سرمايه و تعداد تسهيلات اعطايي و مبلغ آن‌ها نيز بر هزينه هر عقد مطالعه شد منتها برخلاف عامل كار، تاثير يكنواختي در كاهش يا افزايش هزينه همه ابزارهاي مالي يادشده نداشتند. با در نظرگرفتن يافته‌هاي به‌دست آمده، بانك كشاورزي مي‌تواند از هزينه عقد قرض‌الحسنه و ساير عقود براي تأمين مالي تقاضاي مشتريان خود بكاهد.
واژگان كليدي: هزينه‌يابي، تسهيلات بانكي، هزينه قرض‌الحسنه، توابع هزينه اعطاي تسهيلات بانكي، بانكداري اسلامي، ابزارهاي مالي اسلامي، اعتبارات كشاورزي، بانك كشاورزي.
مقدمه
يكي از ابزارهايي كه در قانون بانكداري بدون ربا براي اعطاي تسهيلات و جذب سپرده‌هاي اشخاص تجويز شده، قرارداد قرض‌الحسنه است. گرچه سهم اين ابزار در مقايسه با عقود ديگري كه براي عرضه تسهيلات استفاده‌شده از سال اجراي قانون ياد‌شده روند كاهشي داشته است، همه بانك‌ها به استفاده از اين ابزار ادامه داده‌اند و سهم قابل توجهي از دارايي‌هاي مالي آنان را همين تسهيلات قرض‌الحسنه تشكيل داده است (صدر، 1374). به‌رغم عقودي مانند فروش اقساطي و اجاره كه بازده معيّن و از پيش تعيين‌شده‌اي به تسهيلات آن‌ها تعلق مي‌گيرد، به تسهيلات قرض‌الحسنه هيچ مازادي تعلق نمي‌گيرد. در عين‌حال، جذابيت اين ابزار براي تامين مالي نيازهاي جاري و مدّت‌دار اشخاص و بنگاه‌ها به قدري فراوان است كه بانك‌ها پيوسته از آن براي مقاصد يادشده استفاده كرده‌اند. توضيح ويژگي‌هايي كه اين ابزار مالي را براي موسسات مالي جذاب مي‌كند، هدف اوليه اين مطالعه را تشكيل مي‌دهد.
بديهي است كه عرضه خدمت قرض‌الحسنه مانند توليد ساير خدمات مالي، اعم از تسهيلاتي كه بازده ثابت يا متغير دارند، فرايندي هزينه‌بر است. هزينه متغير اين خدمت، سهمي كم و هزينه ثابت آن، سهم به نسبت فراواني از كلّ هزينه توليد را داراست. نيروي كار كاركنان در مؤسسه مالي و مواد مصرفي نظير كاغذ و قلم، هزينه متغير تسهيلات قرض‌الحسنه را تشكيل مي‌دهد؛ ولي هزينه ثابت آن شامل اجاره ساختمان، ماشين‌آلات،‌ دستگاه‌هاي رايانه و دريافت و پرداخت وجوه و ابزار و اثاثيه داخل ساختمان است. سهم بالاي هزينه ثابت عرضه اين خدمت اهميت محاسبه و تخصيص هزينه ثابت كلّ انواع تسهيلات و خدمات مالي را به تك تك عقود و ساير خدمات روشن مي‌سازد؛ براي مثال اگر بانكي از پنج عقد يا ابزار براي ارائه تسهيلات و جمع‌آوري سپرده استفاده، و بيست نوع خدمات مالي ديگر به مشتريان خود عرضه مي‌كند، هزينه‌يابي هر يك از انواع ابزارها و خدمات ياد شده ايجاب مي‌كند كه سهم هزينه ثابت هر يك از ابزارها و خدمات مالي از مجموع هزينه ثابت همه آن‌ها تفكيك و اندازه‌گيري شود تا هزينه متوسط و كلّ هر يك از آن‌ها به‌طور مستقل قابل محاسبه شود. در تحليل‌هاي اقتصادي هيچ روشي براي تخصيص هزينه ثابت ميان محصولات مشترك ارائه نشده است؛ امّا در حسابداري نحوه تخصيص مزبور به‌طور كامل مورد بحث قرار مي‌گيرد و نحوه تعيين سهم هر يك از محصولاتي كه در هزينه ثابت كل خود مشترك هستند، مشخص مي‌شود. هدف دوم اين مطالعه،‌ ارائه روشي براي محاسبه هزينه ثابت تسهيلات قرض‌الحسنه و تفكيك هزينه ثابت مشترك سایر ابزارهاي مالي است.
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي و بانكداري بدون ربا