تاليف مدير وبلاگ




براي داشتن ايراني پيشرفته همه تئوري هاياقتصادي بر اين باور هستند كه ما حداقل نياز مند دو سرمايه اصلي هستيم ابتدا سرمايه انساني و بعد سرمايه اجتماعي كشور با داشتن اين دو سرمابه است كه يك كشور پيشرفتهمي شود و اگر مشكلاتي در كشور ديده مي شود  بايد ريشه مشكلات را در نبود اين دو سرمايه ديد.

سرمايه انساني بيشتر به مهارت ها- دانش ها و نگرش هاي شخص بر مي گردد و سرمايه هاي اجتماعي به تاملات و ارتباطات اجتماعي ما بر مي گردد .

معمولا تعيلم و آموزش سرمايه هاي اجتماعي و انساني را سيستم هاي آموزشي ما بر عهده ميگيرند اما شكي نيست منابع آموزشي و نهاد هاي تعليم و تربيتي مثل آموزش و پرورش و دانشگاهها بخشي از اين سرمايه ها را شكل مي دهند خانواده ها بايد براي اينكه فرزندانشان واجد سرمايه هاي اجتماعي وانساني شوند و در زندگي شخصي و مليشان موفق باشند بايد فراتر از آموزش هاي رسمي و متداول عمل كنند اينجاست كه نقش آموزش هاي غير رسمي مطرح مي شود آموزش هاي غير رسمي معمولا در فضاي غير ازكلاس درس شكل مي گيرد بطور مثال در فضاي خانواده و در رابطه ي پدر و مادر با فرزندشان و يا آموزش هاي كه از محيط هاي اجتماعي فرا مي گيرد حتي داخل تاكسي يا حضور در نهاد هاي آموزشي غير رسمي مثل مساجد – فرهنگ سراها و يا مطالعات شخصي و يا مسابقاتيكه شخص در آنها شركت مي كنند همه اين موارد نمونه هاي از آموزش هاي غير رسمي هستند كه اينآموزش ها به نوبه خود آثاري بر روي شخص دارند از اين ميان آموزشي مفيد است كه موجب ارتقاء‌بيشترسطح سرمايه هاي انساني و اجتماعي فرد شوند .

به مرور زمان فرزندانمان بزرگ مي شوند و وارد سطوحجديدي اززندگي ميشوند و با انواع مسائل اقتصادي و حقوقي مواجه مي شوند كه هيچ كدام داراي مهارت هاي كافي براي رويارويي با اين مسائل نيستند بدليل اينكه در نظام رسمي  آموزش پرورش و در كتابهاي درسي اين موارد آموزش داده نمي شود.  بچه ها هيچگاه در كلاس در آموزش اقتصاد نمي بينند فرهنگ و رفتار پس انداز و سرمايه گذاري ندارند اين در حالي است كه وقتي سيستم هاي آموزشي كشور هاي پيشرفته را مطالعه مي كنيم مي بينيم كه در سن 6 سالگي و در همان اولين سال حضور دانش آموز درسركلاس  مباحث اقتصادي مثل كارآفريني ، پس انداز ، سرمايه گذاري به آنها آموزش داده مي شود و با انواع كالا و خدمات آشنا مي شوند كه اين آموزشها موجب  مي شود شخص از سن 6 سالگي تا 18 سالگي براي ورود فعالانه و موثر در جامعه آماده شود

  تاليف مدير وبلاگ

اصول و معیارها در طراحی ابزارهای جایگزین

از آن جا که مسائل پولی، بویژه ابزارهای مالی از حساسیت فوق العاده ای برخوردارند، لازم است در طراحی اوراق جایگزین اوراق قرضه دولتی، جهت به کارگیری در عملیات بازار باز، بیش ترین دقت انجام گیرد تا از پیشامد هرگونه مشکلی و بروز هرگونه بن بستی، به اندازه امکان، جلوگیری شود. بر این اساس، به نظر می رسد اوراق یاد شده بایستی افزون بر شرط غیر ربوی بودن، ویژگیهای زیر را داشته باشند.

1. شایستگی تامین اعتبار مالی، اوراق جایگزین، بایستی به گونه ای باشند که دولت بتواند از راه فروش آنها طرح یا طرحهای مشخصی را تامین اعتبار مالی کند.

2. شایستگی برای ابزار سیاست پولی، اوراق یاد شده بایستی به گونه ای باشند که بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش آنها، به افزایش و کاهش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد بپردازد.

3. شایستگی تشکیل بازار، اوراق بایستی چنان طراحی شوند که اعتماد مردم به آنها جلب شود، به گونه ای که در عمل، بازاری فعال برای خرید و فروش آنها شکل گیرد. برای این هدف، طراحان اوراق لازم است به موارد زیر توجه داشته باشند:

الف. اوراق باید دارای عنصر انگیزشی برای مردم باشند، تا مردم و مؤسسه های بخش خصوصی، دست به کار خرید و فروش آن شوند. و این عنصر، شایستگی دگرگونی داشته باشد، تا بتوان با دگرگونی آن، مقدار خرید یا فروش مورد نظر را تامین کرد.

ب. اوراق باید از جهت مسائل حقوقی مالی دارای قاعده و معیار روشن باشند; یعنی مسائل مربوط به اصل مبلغ پرداختی، سود حاصله، زمان و مکان پرداخت، چگونگی خرید و فروش اولی و ثانوی، چگونگی رسیدگی به اختلافهای احتمالی، به طور دقیق روشن باشد.

ج. اوراق بایستی شایستگی تجدید انتشار در سر رسید داشته باشند، تا بتوان در سر رسید اوراق قبلی، اوراق جدیدی را منتشر و جایگزین آنها کرد.

د. منابع مالی حاصل از فروش اوراق از امنیت کافی، گرچه از راه پوششهای مختلف بیمه برخوردار باشند. حال با توجه به اصول و معیارهای بالا به بررسی اوراق پیشنهاد شده می پردازیم:

چند نوع ابزار مالی جهت جایگزینی اوراق قرضه دولتی از طرف اندیشه وران مسلمان ارائه شده که به بررسی یک یک آنها می پردازیم.
1. اوراق قرضه بدون بهره دولتی

شاید نخستین و ساده ترین پیشنهاد، انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه بدون بهره دولتی باشد، به این صورت که ولت برای تامین اعتبار لازم جهت انجام طرح یا طرحهای مشخصی که دارای زوایای ارزشی و معنوی هستند، دست به کار انتشار اوراق قرضه بدون بهره شود، در اختیار افراد نیکوکار قرار دهد و منابع حاصله را در طرحهای سودمند برای همگان چون ساختن بیمارستان در مناطق محروم، ساختن جاده، پل و شبکه های آبرسانی و... به کارگیرد، سپس قیمت آنها (مبالغ اسمی اوراق قرضه بدون بهره) را کم کم از راه فروش طرحها یا از راه بودجه عمومی دولت بازپرداخت کند.

صاحبان اوراق می توانند آنها را به اشخاص دیگر بفروشند و یا صبر کنند تا در سر رسید، مبلغ پرداختی خود را از ولت بگیرند. به این اوراق بهره ای تعلق نمی گیرد، لکن دولت می تواند جهت تشویق مردم، جایزه هایی به خریداران بپردازد.
ارزیابی اوراق قرضه بدون بهره

این اوراق به آن ترتیب که ذکر شد از نظر فقهی مشکلی ندارد و در حقیقت خریداران اوراق تا سررسید معین، مبلغی را به صورت قرض الحسنه در اختیار دولت می گذارند تا در طرحهای مفید برای همگان به کار گرفته شود. لکن از جهت استقبال مردم، اندازه روشنی دارد که از آن فراتر نخواهد رفت به این معنی که در جامعه های اسلامی، براساس تعالیم اسلام، افراد می خواهند بخشی از دارایی خود را برای کمک به محرومان و حمایت از طرحهای خیرخواهانه به کار برند و روشن است که اگر دولت بتواند اعتماد مردم را به دست آورد، مردم از خرید اوراق یاد شده استقبال خواهند کرد و وجود سازمانها و نهادهایی چون صندوقهای قرض الحسنه، حسابهای قرض الحسنه بانکها، کمیته امداد امام خمینی و مراسمهایی چون جشن نیکوکاری و جشن عاطفه ها، شاهد این ادعاست. لکن باید توجه داشت که بالاترین و بیش ترین استقبال مردم در همین حدود خواهد بود.

مساله ای که خیلی اهمیت دارد، این است که این اوراق شایستگی برای ابزار سیاست پولی ندارند، چرا که در این اوراق عنصر انگیزشی حس خیرخواهی و معنوی انسانهاست که تغییر دادن آن، نخست آن که، خیلی بلند مدت و دو دیگر، خارج از کنترل بانک مرکزی است، در نتیجه اگر بانک مرکزی بخواهد در شرایط تورمی بیش تر از مقدار معمول اوراق قرضه بدون بهره بفروشد، تا نقدینگی را جذب کند، راهی برای انگیزاندن مردم ندارد، چون در این شرایط مردم برای حفظ ارزش ثروت و دارایی خود، سعی خواهند کرد اوراق قرضه هایی هم که در دست دارند، بفروشند و دارایی خود را به صورت کالاهای با دوام نگهدارند، همان گونه که در حالت رکودی نیز، بانک مرکزی که قصد خرید اوراق و تزریق پول را در جامعه دارد، باز موفق نیست، زیرا صاحبان اوراق قرضه بدون بهره، انگیزه ای برای فروش ندارند، بلکه برعکس سعی خواهند کرد در آن شرایط دارایی خود را به صورت اوراق نگهداری کنند.

نتیجه این که اوراق قرضه بدون بهره، نه تنها شایستگی برای ابزار سیاست پولی (کنترل حجم پول) ندارد، بلکه پدیده ای است که به صورت طبیعی در خلاف جهت سیاست پولی عمل می کند.

به نظر می رسد چنانچه بعضی از محققان پیشنهاد داده اند، (7) این اوراق همانند بیمه بیکاری برای تثبیت تابع تقاضای کل و به عنوان ابزاری برای سیاست مالی به کار رود. همان طور که در شرایط رکودی بیمه بیکاری (دادن دستمزد برای اشخاصی که شغل خود را از دست داده اند) مانع کاهش تابع تقاضای کل می گردد و در شرایط رونق و تورمی، گرفتن حق بیمه بیکاری از افراد شاغل مانع رشد بی رویه تابع تقاضای کل می گردد، در شرایط رکودی که افراد زیادی بیکار و نیازمند گردیده اند، زمینه برای خیر و نیکوکاری بیش تر است، در نتیجه افراد ثروتمند بیش تر به خرید این اوراق جهت حمایت از محرومان و نیازمندان خواهند پرداخت. در نتیجه یک نوع توزیع نوی در جامعه شکل می گیرد و مانع کاهش خیلی زیاد تابع تقاضای کل می گردد و برعکس در شرایط رونق و تورمی که اشتغال و درآمدها بالاست زمینه برای خرید و نیکوکاری کم تر می شود، در نتیجه توزیع دوباره، کم تر صورت می گیرد و این مانع افزایش بی رویه تابع تقاضای کل می گردد.
2. اوراق خرید نسیه دولتی

دومین پیشنهادی که از زوایای بسیار، بمانند اوراق قرضه است، اوراق خرید نسیه دولتی است. به این صورت که بانکهای تجاری و تخصصی، همچنین سایر مؤسسات پولی و اعتباری، می توانند کالاهای سرمایه ای مورد نیاز برای طرحهای عمرانی یا دفاعی دولت را خریداری و به صورت مدت دار (نسیه) به دولت بفروشند و دولت در برابر خرید آنها، به جای پول نقد، اسنادی که حاکی از بدهی مدت دار دولت به فروشنده است در اختیار بانک قرار می دهد، سپس دولت از راه فروش آن طرحها یا از راه بودجه عمومی، قیمت کالاهای خریداری شده را کم کم می پردازد و اسناد بدهی خود را جمع آوری می کند. بانکها و مؤسسات اعتباری طرف قرارداد دولت، می توانند تا سر رسید اسناد صبر کنند و می توانند کل یا بخشی از آنها را به مردم بفروشند (تنزیل کنند)، حال بانک مرکزی می تواند برای اجرای سیاست پولی اقدام به عملیات بازار باز از راه خرید و فروش این اسناد و اوراق خرید نسیه دولتی کند. به این صورت که هر وقت احساس کرد قدرت اعطای تسهیلات بانکهای تجاری کاهش یافته و حجم نقدینگی در دست مردم کم است، به خرید اوراق یاد شده از بانکهای تجاری و مردم می پردازد. در نتیجه، قدرت اعطای تسهیلات بانکها و حجم نقدینگی مردم بالا می رود و برعکس در شرایط تورمی، با فروش این اوراق به بانکها و مردم قدرت اعطای تسهیلات بانکها و حجم نقدینگی بخش خصوصی را کاهش می دهد.
 

 منبع پايگاه حوزه

اقتصاد اسلامي و نظام بانكي

ارزیابی اوراق خرید نسیه دولتی

این اوراق از زوایای گوناگون، در خور بررسی و ارزیابیند. از جهت کارایی، شایستگی زیادی برای جایگزینی اوراق قرضه دارند; چرا که دولت می تواند قلمهای زیادی از هزینه های عمرانی یا دفاعی خود را که در نظام سرمایه داری از راه فروش اوراق قرضه تامین مالی می کرد، حال از راه خرید نسیه و دادن اوراق خرید نسیه تامین کند و از آن جایی که قیمت نسیه کالاها، با قیمت نقد آن ناسانی و فرق دارد، سودی برای بانک طرف معامله دولت حاصل می شود و این انگیزه می شود تا بانکها و مؤسسات اعتباری داوطلبانه وارد چنین معامله ای با دولت شوند و با تغییرات نرخ نسیه (درصد اختلاف یمت خرید نقد و نسیه کالاها) انگیزه بانکها و مؤسسات اعتباری کم و زیاد می شود. بانکها نیز وقتی اوراق یاد شده را به مردم می فروشند (پیش مردم تنزیل می کنند) از آن جایی که قیمت فروش اوراق پایین تر از مبلغ اسمی اوراق است و سودی از این سوی برای مردم حاصل می شود، مردم انگیزه برای خرید پیدا می کنند و هر چه مبلغ این سود (نرخ تنزیل) بیش تر باشد، تقاضای بیش تر شکل می گیرد. بانک مرکزی می تواند از این متغیر استفاده کرده، به مقداری که سیاست پولی اقتضا می کند، از مردم و بانکها اوراق خرید نسیه خریداری کرده، یا به آنان اوراق یاد شده را بفروشد.

چنانکه روشن است منابع حاصل از این اوراق، همیشه تبدیل به سرمایه گذاری در بخش حقیقی اقتصاد می گردد، در نتیجه هیچ اثر سویی در اقتصاد به بار نمی آورد، و از این جهت بر اوراق قرضه برتری دارد که در خیلی از موارد منابع حاصل از فروش آنها صرف هزینه های جاری دولت، یا بازپرداخت اوراق قرضه سر رسید شده قبلی می گردد. لکن به خلاف اوراق قرضه، شایستگی تجدید انتشار جهت بازپرداخت اوراق سر رسید شده قبلی را ندارند، چون هر ورقه خرید نسیه ای بایستی حاکی از خرید کالای جدیدی باشد وگرنه سند، صوری می گردد و ماهیت ربوی پیدا می کند.

از نظر فقهی، معامله اول این اوراق هیچ مشکل شرعی ندارد و در حقیقت بیانگر فروش نسیه ای کالا از طرف بانک به دولت و گرفتن سند مالی در برابر آن است. اما معامله دوم، یعنی تنزیل اسناد نزد مردم یا بانک مرکزی را اگر به معنی استقراض و حواله بدانیم، به این معنی که بانک تجاری از بانک مرکزی یا مردم استقراض کرده و با دادن سند مالی دولت (اوراق خرید نسیه) بازپرداخت قرض را به دولت حواله می کند، در این صورت، تنزیل ماهیت قرض با بهره پیدا کرده و به اتفاق همه فقها حرام و باطل است. اما اگر تنزیل را از باب فروش دین بدانیم بین فقها محل خلاف است. شماری از بزرگان چون امام خمینی (8) و آیت الله خامنه ای (9) فروش سفته و برات و هر سند مالی را به شخص ثالث به کم تر از مبلغ اسمی جایز نمی دانند، برخی دیگر چون آیت الله گلپایگانی (10) و اراکی (11) فروش سفته را در صورتی که حاکی از بدهی حقیقی باشد (سند صوری نباشد) جایز می دانند.

نتیجه این که چنین ابزاری که تنها به نظر شماری از فقها جایز است، نمی تواند ملاک عمل نظام بانکی باشد، چون بانک مؤسسه ای است که با کل افراد جامعه پیوند دارد و بایستی عملیات آن به اتفاق همه مراجع صحیح باشد. افزون بر این که این ابزار با روح بانکداری اسلامی، که منادی مشارکت صاحبان سرمایه، با صاحبکاران اقتصادی در پی آمدهای طرحها و پروژه های مالی است، ناسازگاری دارد و در این مساله بین دولت و بخش خصوصی فرقی نیست. پس همان طور که سبت به کارفرمای خصوصی بهترین راه تامین سرمایه مالی این است که بانک و صاحبان سرمایه با او مشارکت کنند و نتایج اقتصادی و سود انتظاری را بین خود تقسیم کنند، نسبت به دولت نیز، مساله همین طور است در حالی که در سیستم خرید نسیه، همانند نظام بهره، بانک و صاحبان سرمایه سود ثابت و قطعی از قبل تعیین شده ای را دریافت می کنند و تمام تحولات اقتصادی متوجه کارفرما و دولت است.
3. اوراق مضاربه دولتی

سومین پیشنهاد جهت جایگزینی اوراق قرضه دولتی، انتشار اوراق مضاربه دولتی است به این صورت که دولت اسناد مالی را زیر عنوان «اوراق مضاربه » منتشر می کند و در اختیار بانک مرکزی می گذارد و بانک مرکزی آنها را تا یک مقطع زمانی مشخصی به قیمت اسمی به بانکهای تجاری و مردم می فروشد و منابع حاصل از فروش (قیمت اسمی اوراق فروش رفته) را در اختیار دولت قرار می دهد، تا دولت با آن به امر تجارت و بازرگانی بپردازد. به این ترتیب خریداران اوراق مضاربه (بانکهای تجاری و مردم) به عنوان مضارب و صاحب سرمایه و دولت به عنوان عامل مضاربه، قرارداد مضاربه می بندند. پس از پایان عملیات تجاری خاص یا در پایان هر سال مالی سود حاصل از تلاش یاد شده، محاسبه شده بین دولت به عنوان عامل و خریداران اوراق به عنوان مضارب تقسیم می گردد. این اوراق، به دو شکل کوتاه مدت و بلندمدت قابل طراحی است. در شکل اول دولت می تواند برای رویارویی با بحرانهای خاص و مقطعی و مبارزه با گرانی دروغین یک کالای خاص، به انتشار اوراق مضاربه کوتاه مدت (در مثل شش ماهه) بپردازد، منابع حاصل از فروش آنها را به امر واردات و فروش آن کالا اختصاص دهد و بعد از فروش اصل سرمایه و سود حاصل از تلاشهای یاد شده را به دارندگان اوراق بپردازد. به این ترتیب دولت بدون این که هزینه ای در بودجه عمومی بر دوشش بار شود، نخست آن که، با گرانی دروغین قیمت کالا یا کالاهای معینی مبارزه کرده، دو دیگر سرمایه های مالی مردم را به کار گرفته و از پدید آمدن جریان بورس بازی جلوگیری کرده است. در شکل دوم، دولت برای تاسیس فروشگاههایی چون فروشگاه زنجیره ای رفاه اوراق مضاربه بلند مدت انتشار می دهد با فروش آنها در موضوع بازرگانی سرمایه گذاری می کند و در آخر هر سال مالی سود حاصل از فعالیت را محاسبه کرده بعد از کسر سهم عامل (دولت) باقی مانده را بین صاحبان اوراق تقسیم می کند. در این اوراق، دولت می تواند به صورت مرتب، سه ماهه یا شش ماهه، مبالغی (نسبتی از اصل سرمایه) را به عنوان سود علی الحساب بپردازد و در پایان دوره مالی یک یا چند ساله تسویه حساب کند.

اوراق مضاربه (کوتاه مدت و بلند مدت) شایستگی خرید و فروش در بازار بورس اوراق بهادار را دارند، یعنی بعد از یک برهه زمانی که اوراق به قیمت اسمی فروخته شد، به قیمت بازار بین مردم و بانکهای تجاری خرید و فروش می شوند و روشن است قیمت بازار، افزون بر عرضه و تقاضا به عواملی چون: نرخ سود انتظاری، تغییرات متغیرهای اقتصادی بستگی خواهد داشت.

با پایان یافتن مدتی که این اوراق به قیمت اسمی فروخته می شود، بانک مرکزی می تواند سازوار با شرایط اقتصادی آنها را بخرد و بفروشد به این ترتیب که در روزگار کسادی و ایستایی بازار، با خرید اوراق مضاربه از بانکهای تجاری و مردم قدرت اعطای تسهیلات بانکها و حجم پول در دست مردم را افزایش دهد و در شرایط تورمی با فروش آنها به بانکهای تجاری و مردم قدرت اعطای تسهیلات بانکها و نقدینگی بخش خصوصی را کاهش دهد و از آن جایی که قیمت خرید و فروش این اوراق در بازار ثانوی به قیمت روز و بازار خواهد بود، بانک مرکزی می تواند با پیشنهاد قیمتهای جدید به مقدار دلخواه (سازوار با سیاست پولی) اوراق مضاربه خرید و فروش نماید. در نتیجه بانک مرکزی می تواند از این اوراق در ساماندهی و کنترل حجم نقدینگی، به طور فعال استفاده کند و وارد عملیات بازار باز شود.

این اوراق، شایستگی انتشار دوباره را نیز دارند. دولت می تواند در سر رسید معین اقدام به انتشار و فروش اوراق مضاربه جدید کند، از محل درآمد آنها اصل سرمایه و سود صاحبان اوراق قبلی را بپردازد. در نتیجه خریداران جدید جایگزین صاحبان سرمایه قبلی می شوند و نقش مضارب را پیدا می کنند.
ارزیابی اوراق مضاربه دولتی

اگر به شرایط عقد مضاربه عمل شود، این اوراق مشکل خاصی از نظر فقهی نخواهند داشت; در نتیجه دولت می تواند به عنوان تامین سرمایه برای فعالیتهای بازرگانی و بانک مرکزی به عنوان ابزاری جهت عملیات بازار باز و تنظیم حجم نقدینگی از آن استفاده کنند. لکن از جهت اقتصادی و اعتماد مردم ابهامهایی دارد.

نخست آن که، به مقتضای عقد مضاربه هر نوع ضرر و زیان احتمالی متوجه صاحبان سرمایه است و عامل (دولت) سهمی از خسارت ندارد و اگر بخواهد اصل سرمایه را تضمین کند به اعتقاد خیلی از فقها شبهه ربا پیش می آید و جایز نیست و این نکته، بویژه برای تجربه های اولیه اثر منفی بر استقبال مردم می گذارد.

دو دیگر، موضوع قرارداد مضاربه جایی است که عامل از خود هیچ سرمایه نگذارد و تنها با استفاده از سرمایه مضارب به فعالیت بازرگانی بپردازد و این نکته، افزون بر این که یک نوع محدودیتی در فعالیتهای تجاری بلندمدت به حساب می آید، عامل دیگری بر استقبال نکردن مردم خواهد بود.

سه دیگر، از آن جایی که قرارداد مضاربه و منابع مالی حاصل از فروش اوراق مضاربه، به طور نمایان به فعالیتهای بازرگانی ویژه است، تشویق و انگیزاندن بیش از حد آن، سبب جذب منابع به فعالیتهای بخش خاص شده و به گونه ای، ناهماهنگی بین بخشهای اقتصاد به وجود می آید.

چهار دیگر، سرپرستی فعالیتهای بازرگانی توسط دولت، جز در مواقع بحرانی توجیه چندانی ندارد در نتیجه این اوراق نمی توانند برای برنامه ریزیهای بلندمدت توصیه شوند.

 منبع پايگاه حوزه

اقتصاد اسلامي و نظام بانكي

ماهیت حقوقی عملیات بازار باز

چنانچه گذشت، عملیات بازار باز عبارت است از خریدوفروش اوراق قرضه دولتی، به این بیان که بانک مرکزی در شرایط تورمی، برای کاهش نقدینگی و یا جبران کسری بودجه دولت، به فروش اوراق قرضه پرداخته، به این ترتیب از مردم و بانکهای تجاری قرض با بهره می گیرد و در روزگار ایستایی و کسادی بازار، با خریدن اوراق یاد شده، اسناد بدهی دولت را جمع آوری می کند. برابر قانون ورقه قرضه، برگه بهادار درخور معامله ای است که شناسای مبلغی وام، با بهره معین است که تمامی یا اجزای آن در زمان یا زمانهای معین بازگردانده می شود. (4) و ناشر ورقه قرضه، متعهد است در سررسید یا سررسیدهای معین، افزون بر اصل مبلغ اسمی، بهره آن را به دارنده اوراق بپردازد.

بنابراین، وقتی دولت جهت تامین اعتبار یک طرح تولیدی یا دفاعی، اوراق قرضه نشر می دهد، فروش آن به بانکهای تجاری یا مردم، به معنی گرفتن قرض با بهره خواهد بود و اگر خریدار تا سررسید معین صبر کرده و در آن تاریخ مراجعه کند و مبلغ آن را همراه بهره از دولت بگیرد، به معنی ستاندن دین و بهره خواهد بود. اما اگر خریدار قبل از سررسید، به فروش اوراق یادشده دست یازد، این فروش به معنای فروش دین یا تنزیل است.روشن است که این عملیات از اول تا آخرش از نظر فقه اسلامی حرام و باطل است، چون خرید و فروش ابتدایی اوراق مصداق روشن قرض با بهره و رباست و خرید و فروش ثانوی نیز تنزیل دین ناشی از رباست و هر دو حرام و باطل هستند. بنابراین، عملیات بازار باز به شکلی که در کشورهای سرمایه داری جریان دارد، نمی تواند در کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران، جریان یابد.
تجربه عملیات بازار باز در ایران

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، اگرچه مشکل قانونی برای انتشار اوراق قرضه و استفاده از آن به عنوان ابزاری جهت کنترل و تنظیم نقدینگی وجود نداشت، لکن تحقیقات نشان می دهد نظام بانکی تجربه موفقی در به کارگیری عملیات بازار باز به عنوان ابزار سیاست پولی نداشته است.

برای نخستین بار اوراق قرضه در سال 1320 به مبلغ چهارصد میلیون ریال با سررسیدهای چهارماه منتشر شد، لکن به جهت استقبال نکردن مردم، لغو گردید. در سال 1330 اوراق قرضه های یک صد ریالی، به ارزش دو میلیارد ریال،با بهره 6درصد منتشر گردید و برای تشویق مقرر گردید این اوراق بابت مالیات، عوارض و سایر دیون از طرف دولت قبول گردد. این اوراق عمدتا به جهت حساسیت مسائل سیاسی مورد استقبال قرار گرفت.

در سال 1346، بانک کشاورزی اوراق قرضه با سررسید سه و پنج ساله با نرخ بهره 5/6 و 7 درصدی به ارزش 5/1 میلیارد ریال منتشر کرد و میزان کمی توسط مردم و مؤسسات خصوصی خریداری و بقیه به بانکها و مؤسسات دولتی فروخته شد.در این سال به وزارت دارایی نیز اجازه داده شد جهت تامین اعتبار برای بنیه دفاعی 10 میلیارد ریال اوراق قرضه منتشر کند، ولی به علت استقبال نکردن مردم، تمامی آنها توسط بانک مرکزی خریداری گردید.

از سال 1347 به بعد، دولت گاه جهت بازپرداخت اوراق پیشین و گاه جهت تامین مالی پاره ای طرحهای عمرانی و دفاعی، مقداری اوراق قرضه منتشر کرده است، لکن بیش تر آنها از سوی نظام بانکی جذب گردیده است. در مرداد 1349، به موجب قانون، بانکهای کشور ملزم به خرید اوراق قرضه شدند و مقرر شد معادل 16 درصد از افزایش سپرده های دیداری و غیردیداری خود را در طول سال یاد شده به شکل اوراق قرضه نگهداری کنند.

در دهه 1350، حجم کل اوراق قرضه ای که سیستم بانکی می باید در برابر دگرگونیهای کل سپرده ها خریداری کند، بارها دگرگون شد.

در سال 1350 به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، خرید اوراق از سوی بانکها متوقف گردید، ولی در سال 1352 به دلیل در پیش گرفتن سیاستهای انقباضی، بانکها عهده دار شدند معادل 50 درصد از افزایش سپرده های مدت دار را به صورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی، نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند.

در پایان سال 1353 و به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، نسبت خرید اوراق قرضه بابت افزایش سپرده های غیردیداری به 30 درصد کاهش یافت; اما در سال 1354 دوباره به 45درصد رسید و تا پایان سال 1362 در این سطح باقی ماند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جز در سال 1358 اوراق قرضه صرفا به منظور اجرای تکالیف بانکها و جایگزینی اوراق قرضه سررسیده و جایزه اوراق قرضه در جریان، انتشار یافت و نقشی در تامین کسری بودجه دولت نداشته است. پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1363، الزام بانکها به خرید اوراق قرضه لغو گردید و به بخش خصوصی نیز اوراق جدیدی ارائه نگردید.برابر آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، بانکهای تجاری عهده دار شده اند از ابتدای سال 1370، معادل 36 درصد از منابع خود (مانده سپرده های قرض الحسنه، جاری و پس انداز) را به خرید اوراق قرضه دولتی اختصاص دهند. (5)
علتهای موفق نبودن عملیات بازار باز در ایران

شرط اصلی موفقیت بانک مرکزی در استفاده از عملیات بازار باز، وجود بازار پیشرفته اوراق بهادار، بویژه اوراق قرضه است، تا بانک مرکزی بتواند هر موقع که لازم بداند با پیشنهاد قیمتهای جدید به مقدار دلخواه، به خرید یا فروش اوراق قرضه بپردازد و این شرط، به دلایل زیر هیچ وقت در ایران پا نگرفت.

1. ناسازگاری ماهیت اوراق قرضه با اعتقادات دینی، مردم ایران به جهت پایبندی به تعالیم اسلام، سعی می کنند تا جایی که می توانند از معاملات ربوی اجتناب نمایند و از طرق مجاز شرعی به سرمایه گذاری و کسب درآمد بپردازند.

2. نداشتن سود مناسب، تا قبل از تصویب عملیات بانکداری بدون ربا، نرخ بهره پرداختی به اوراق قرضه 2، 3، 5 و 7 ساله به ترتیب معادل 9،5/9،10، 5/10 درصد بود. (6) این نرخ در بیش تر سالها پایین تر از نرخ تورم بود. در نتیجه خریدار اوراق قرضه، یا در واقع ضرر می کرد و یا سود ناچیزی به دست می آورد. در نتیجه سرمایه گذاری در اوراق قرضه در برابر معاملات دیگر، چون بورس بازی روی زمین، برتری نداشت.

3. نبود انگیزه از طرف سیاست گذاران، چنانچه گذشت اوراق قرضه ابتدا به عنوان ابزاری برای تامین مالی طرحهای ویژه و تامین کسری بودجه منتشر می گردد و سپس در مرحله بعد، به عنوان ابزاری برای کنترل حجم نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد. از آن جایی که در ایران رقم اصلی تامین بودجه از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت بود، تنها در سالهایی که دولت در فروش نفت و کسب درآمدهای مورد نظر با مشکل روبه رو می شد به این سمت کشیده می شد و در نخستین فرصت در صدد جمع آوری اوراق فروخته شده بر می آمد.

عوامل بالا و وجود عوامل سیاسی و اجتماعی دیگر، مانع شکل گیری بازار متشکلی برای اوراق قرضه گردید و روشن است که با نبود چنین بازاری، امکان بهره گیری از ابزار عملیات بازار باز نخواهد بود.
بایستگی طراحی ابزار یا ابزارهای مناسب برای جایگزینی عملیات بازار باز

چنانچه گذشت، عملیات بازار باز، مهم ترین ابزار سیاست پولی به حساب می آید; یعنی دقیق ترین ابزار برای سیاستهای بلندمدت و تنها ابزار کارآمد برای رویارویی با بحرانهای کوتاه مدت و مقطعی است.لکن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا و حذف فعالیتهای مبتنی بر بهره، از جمله انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه، این ابزار، در عمل مشکل قانونی پیدا کرد. در قانون جدید، اگرچه ابزارهای دیگری برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است، لکن همه آنها خاصیت ابزارهای دیگر را دارند و هیچ یک شایستگی جایگزینی عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق قرضه را ندارند. این در حالی است که همه صاحب نظران مسائل بانکداری وجود چنین ابزاری را برای رویارویی با بحرانهای مقطعی و بهره گرفتن از آن را برای سیاست گذاری و برنامه ریزی بلندمدت، ضروری می دانند.

بر این اساس است که اقتصاددانان مسلمان و کارشناسان بانکداری به فکر طراحی ابزارهای مناسب، جهت جایگزینی اوراق قرضه افتاده اند و تا کنون ابزارهایی ارائه کرده اند. در ادامه این نوشتار، با نقد و بررسی ابزارهای پیشنهاد شده، ابزار دیگری ارائه می گردد، لکن مناسب است ابتدا اصول و معیارهایی، که در طراحی ابزارهای جدید لازم است، مراعات شود و مورد توجه قرار گیرد.

 منبع پايگاه حوزه

اقتصاد اسلامي و نظام بانكي