توضیح چند اشکال و ابهام

در الگوی پیشنهادی در سپرده پس انداز با سود ثابت و سپرده سرمایه گذاری با سود ثابت، بانک اعلام می کند که به سپرده گذاران، سود مشخص و ثابتی می پردازد و این مطلب، دو پرسش مهم را پیش می آورد: اولا بانک از کجا به تحصیل و اعطای چنین سودی اطمینان می یابد؟ ممکن است بانک به علل گوناگونی از جمله ناتوانی در اصل اعطای تسهیلات، و ناتوانی در وصول مطالبات نتواند به چنین رقمی دست یابد . ثانیا آیا اعلام پرداخت سود ثابت بر این سپرده ها ممنوعیت شرعی ندارد؟ در این بخش از مقاله، این دو پرسش را تحت عنوان «امکان پرداخت سود ثابت و مشرعیت اعلان سود ثابت » بررسی می کنیم .
امکان پرداخت سود ثابت

مشکل و دغدغه امکان تحصیل سود ثابت و معین و پرداخت آن (پس از کسر سود بانک) به سپرده گذاران، به الگوی پیشنهادی اختصاص ندارد; بلکه مشکله کل صنعت بانکداری به ویژه بانکداری سنتی است . بانکداری سنتی نیز براساس تجربیات و شناختی که از بازار دارد، بهره معینی را برای وام ها و اعتبارات بانکی در نظر می گیرد; سپس با کسر درصد معینی به صورت سود بانک، نرخ های ثابت و معینی را برای انواع سپرده ها اعلام می کند . طبیعی است که دغدغه عدم تحصیل سود برنامه ریزی شده به علل گوناگون از جمله عدم امکان اعطای تسهیلات مطابق برنامه پیش بینی شده و ناتوانی در تحصیل مطالبات، برای بانکداری سنتی نیز وجود دارد . در بانکداری سنتی، برای رفع این نگرانی و حصول اطمینان، شیوه های گوناگونی را اجرا می کنند که همه آن ها در الگوی پیشنهادی قابل اجرا است .
1 . کنترل سپرده ها به روش دستوری

اگر بانکی احساس کند منابع حاصل از کل سپرده ها یا سپرده خاصی از مقدار برنامه ریزی شده بالاتر رفته یا احساس کند در اعطای تسهیلات، توفیق کم تری در برنامه دارد، به صورت آیین نامه ای به شعبه های خود دستور می دهد افتتاح حساب یا افزایش موجودی در کل سپرده ها یا سپرده خاصی را برای مدت زمان خاصی (تا اطلاع ثانوی) متوقف کنند .
2 . کنترل سپرده ها به روش تغییر در نرخ سود

اگر بانکی احساس کند به علت تغییرات بازار نمی تواند با درصد معینی که برنامه ریزی کرده بود، تسهیلات اعطا کند و مجبور است نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد، همزمان با اعلام کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده ها را نیز برای ماه های آینده کاهش می دهد و اعلام می دارد که به طور مثال، از اول ماه آینده، نرخ سود کل سپرده ها به اندازه یک یا چند درصد کاهش می یابد . به این ترتیب، از یک سو تقاضای تسهیلات را افزایش می دهد و از سوی دیگر حجم سپرده ها کاهش می یابد .
3 . کنترل ترکیب منابع به روش تغییر در نرخ های انواع سپرده ها

گاهی بانک ها احساس می کنند که حجم کل سپرده ها مناسب است; اما ترکیب آن ها مطابق برنامه پیش بینی شده نیست . در این موارد، از طریق تغییر درصد سود پرداختی به انواع سپرده ها، ترکیب مطلوب را به دست می آورند; برای مثال اگر بانک احساس کند هزینه سود پرداختی بالا است، در این صورت درصد سود سپرده پس انداز یا سپرده سرمایه گذاری یک ساله را قدری افزایش و درصد سود سپرده بلند مدت را کاهش می دهد; در نتیجه، بخشی از سپرده های بلندمدت، به سپرده کوتاه مدت یا سپرده پس انداز منتقل می شود و اگر بانکی به منابع با ثبات نیاز داشته باشد و بخواهد از حجم ذخایر احتیاطی بکاهد، برعکس روش پیشین، سود سپرده های پس انداز و کوتاه مدت را کاهش، و سود سپرده های بلندمدت را افزایش می دهد .
4 . کنترل وصول مطالبات

بانک ها برای اطمینان از وصول مطالبات، به شیوه های گوناگونی چون گرفتن وثیقه و ضمانت های معتبر و گاه از طریق بیمه کردن موضوع تسهیلات اعطایی، مورد تخلف را کاهش داده و به صفر نزدیک کرده اند و همه این روش ها در الگوی پیشنهادی نیز قابل اجرا است .

نتیجه این که بانکداری بدون ربا، همانند بانکدری سنتی می تواند با اعمال روش های پیشگفته، از یک طرف ناتوانی در اعطای تسهیلات (مطابق برنامه)، و از طرف دیگر، ناتوانی در وصول مطالبات را از بین برده، به سود برنامه ریزی شده با اطمینان نزدیک شود و اگر در برنامه، تخلفی باشد، چنان ناچیز خواهد بود که با انعطاف درصد حق الوکاله، به طور کامل قابل صرف نظر کردن است .

 منبع پايگاه حوزه

اقتصاد اسلامي  و نظام بانكي

حساب جاری در عملیات بانکداری بدون ربای ایران، ماهیت قرض دارد و مثل حساب جاری در همه بانک های سنتی است و همانند آن ها خدمات جاری را در اختیار صاحب حساب می گذارد و به موجودی این گونه حساب ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد .

استفاده از حساب جاری، افزون بر حفظ پول در بانک، موجب تسهیل پرداخت ها و بی نیازی صاحب حساب از حمل و نگه داری وجوه نقدی می شود .

وجوه فراهم شده از ناحیه این حساب ها مطابق ماهیت عقد قرض به ملکیت بانک در آمده، جزو منابع بانک خواهد بود . بانک ها می توانند با رعایت ذخایر قانونی و ذخایر احتیاطی، باقیمانده وجوه را از طریق عقود مندرج در ماده 3، به کار گرفته، سود کسب کنند .
2 . سپرده پس انداز (قرض الحسنه)

حساب پس انداز نیز ماهیت قرض دارد و همانند حساب پس انداز در بانکداری سنتی است با این تفاوت که در بانکداری بدون ربا، به صاحبان حساب پس انداز، بهره ای پرداخت نمی شود . حساب مذکور این امکان را به مردم می دهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی باشد به بانک بسپارند و هر گاه نیاز داشتند، از بانک دریافت کنند . افزون بر آن، صاحبان این حساب ها در امر قرض الحسنه اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده، از اجر و ثواب آخرتی آن بهره مند می شوند . وجوه این حساب نیز به الکیت بانک درآمده، جزو منابع خواهد بود و بانک ها با لحاظ ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای قرض الحسنه اختصاص داده، بخش دیگری را از طریق عقود مندرج در ماده 3 به کار گرفته، سود کسب می کنند . بانک ها برای تشویق مردم به پس انداز، پاره ای اولویت ها، امتیازات و جوایز را برای صاحبان این حساب ها در نظر می گیرند .
3 . سپرده سرمایه گذاری مدت دار

رابطه بانک و صاحب سپرده در حساب های سرمایه گذاری، رابطه «وکالت » است . بانک ها وجوه این حساب را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار می گیرند . بانک ها باز پرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری مدت دار را تعهد، و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده، با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه ها و حق الوکاله بین صاحبان سپرده ها تقسیم می کنند .

در این حساب ها میزان سود از ابتدا روشن نیست; اما به سبب گستردگی عمل و تنوع معاملات، اطمینان هست که سود مناسبی عاید این وجوه خواهد شد; به طوری که بانک می تواند پیش از حسابرسی، به آنان سود علی الحساب بپردازد .

نقد و بررسی تجهیز منابع در بانکداری بدون ربای ایران

در این قسمت به ترتیب، به هر یک از حساب های بانکی از ابعاد گوناگون توجه و نکات قوت و ضعفشان را بررسی می کنیم .
1 . سپرده جاری (قرض الحسنه)

این حساب از جهت ماهیت حقوقی و کیفیت عمل، همانند سپرده دیداری در بانک های سنتی است . اشخاص حقیقی و حقوقی، با افتتاح حساب جاری، وجوه مازاد بر نیاز خود را به بانک تحویل داده، دسته چک می گیرند تا در زمان مناسب بااستفاده از خدمات حساب جاری در مبادلات پولی خود از آن استفاده کنند و از آن جا که انگیزه سپرده گذاران این حساب حفظ و نگه داری وجوه و تسهیل در مبادلات پولی از طریق خدمات بانکی است، به کارگیری واژه «قرض الحسنه » درست نیست . گویا اطلاق این واژه بر این حساب ها از این پندار سرچشمه می گیرد که هر قرض بدون بهره ای قرض الحسنه است; در حالی که این درست نیست . مطابق مضمون آیات و روایات، قرض الحسنه هنگامی معنا می یابد که قرض دهنده برای کسب پاداش معنوی به فرد نیازمندی کمک کرده، به او قرض بدون بهره می دهد; بنابراین اگر قرض دهنده با اغراض دیگری چون حفظ پول، تسهیل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و . . . مبلغی را به بانک یا غیر آن قرض دهد، اگر چه قرض بدون بهره و از نظر اسلام مجاز و مشروع است، بر آن عنوان «قرض الحسنه » صدق نمی کند و چنان که گذشت، بیش تر سپرده گذاران حساب جاری با چنین اغراضی سپرده گذاری می کنند .
2 . سپرده پس انداز (قرض الحسنه)

حساب های پس انداز، از سپرده های رایج نظام های بانکی، و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاه حقوقی، وجوه مازاد بر هزینه های جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده، در قبال آن دفترچه پس انداز می گیرند تا هنگام نیاز، وجوه مذکور را دریافت کنند . ماهیت چنین سپرده ای قرض است و در بانک های سنتی به طور عموم به آن ها بهره تعلق می گیرد . در بانکداری بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است; اما برای تشویق سپرده گذاران جوایزی در نظر می گیرند . این جوایز که بدون تعهد و قرار قبلی پرداخت می شود، به صورت غیرثابت (نقدی و جنسی) است و از طریق قرعه بین صاحبان حساب توزیع می شود . از آن جا که گروهی از صاحبان این نوع سپرده ها، افزون حفظ و نگه داری وجوه، قصد کمک به بانک در اعطای قرض الحسنه و شرکت در ثواب معنوی آن کار مقدس را دارند، اطلاق سپرده قرض الحسنه بر این بخش از حساب ها بجا و شایسته است; اما گروهی دیگر از مردم قصد دارند افزون بر حفظ و نگه داری پول، درآمدی نیز از طریق سپرده هایشان داشته باشند; در نتیجه، بانکداری بدون ربا در پوشش دادن نیاز این گروه در مقایسه با بانکداری سنتی کم دارد و مساله اعطای جوایز بر فرض که اشکال شرعی هم نداشته باشد، اولا به جهت تصادفی بودن نمی تواند در همگان انگیزه پدید آورد و ثانیا هزینه های تبلیغاتی سنگینی را نیز بر بانک تحمیل می کند .
3 . سپرده سرمایه گذاری مدت دار

مطابق مواد سه تا شش قانون بانکداری بدون ربا، بانک ها، وجوه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را در قالب حقوقی عقد وکالت، از صاحبان آن ها تحویل گرفته، در جایگاه وکیل سپرده گذاران، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله و تنزیل (3) (خرید دین) به کار می گیرند . بانک ها می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد یا بیمه، و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده، با رعایت سهم منابع بانک پس از کسر هزینه ها و حق الوکاله بین صاحبان سپرده تقسیم کنند .

چنان که از ماهیت عملیات پیدا است، سود بانک و به تبع آن، سود سپرده گذاران، به سود حاصل از معاملات پیشگفته بستگی کامل دارد و سود برخی از آن معاملات چون مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات در پایان دوره مالی مشخص می شود و از قبل قابل تعیین نیست; در نتیجه، سود کل بانک از قبل قابل تعیین نبوده، به سود بنگاه های اقتصادی و به یک معنا کل اقتصاد بستگی خواهد داشت; بنابراین، سپرده سرمایه گذاری مدت دار در بانکداری بدون ربا بر فرض که بتواند نظر افراد متعارف و ریسک پذیر جامعه را جلب کند، برای آن گروه از سپرده گذاران که ریسک گریز و در پی کسب درآمد ثابت و از قبل تعیین شده برای سرمایه نقدی خود هستند، راه کاری ندارد .
نتیجه گیری مقایسه ای تجهیز منابع در بانکداری سنتی و بانکداری بدون ربای ایران

1 . سپرده های پس انداز و مدت دار بانکداری سنتی ربوی بوده، در کشورهای مسلمان قابل اجرا نیست;

2 . در بانکداری سنتی، برای سپرده گذارانی که قصد مشارکت در ثواب اعطای قرض الحسنه دارند، راه کاری نیست;

3 . در بانکداری سنتی، برای سپرده گذاران ریسک پذیر راه کاری ارائه نمی شود;

4 . در بانکداری سنتی، با تغییر نرخ بهره سپرده های گوناگون، امکان مدیریت منابع هست و این در بانکداری بدون ربا وجود ندارد;

5 . در بانکداری بدون ربا، برای آن گروه از سپرده گذارانی که می خواهند از طریق حساب پس انداز درآمدی داشته باشند، راه کاری نیست;

6 . در بانکداری بدون ربا، برای صاحبان سرمایه نقدی ریسک گریز، راه کاری نیست .
الگوی پیشنهادی

از آن جا که کیفیت تجهیز منابع و طراحی انواع سپرده های بانکی در الگوی پیشنهادی، با شیوه ها و عقود به کارگیری منابع ارتباط کامل دارد، ابتدا روش های اعطای تسهیلات و تخصیص منابع را به صورت بسیار مختصر بیان می کنیم .
شیوه های تخصیص منابع

مطابق قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین نامه های اجرایی، بانک ها می توانند وجوه حاصل از انواع سپرده های بانکی را از طریق شیوه های دوازده گانه به کار گیرند . این شیوه ها در تقسیم بندی کلی، به چهار گروه تقسیم می شوند .

 منبع پايگاه حوزه

اقتصاد اسلامي  و نظام بانكي

 . سپرده قرض الحسنه

یکی از آموزه های معنوی که اسلام بر آن تاکید فراوان دارد، کمک به نیازمندان از طریق دادن قرض است . از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده که فرمود:

هر کس به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمی که قرض می دهد، به اندازه کوه رضوی و طور سینا ثواب داده می شود . (4)

از آن جا که همه افراد نمی توانند یا علاقه ندارند به طور مستقیم به این عمل بپردازند، نظام بانکی می تواند واسطه خیری در این زمینه باشد . اشخاص و مؤسسات خیر با افتتاح حساب قرض الحسنه و واریز کردن بخشی از اموال خود در آن حساب، منابعی را فراهم می آورند . بانک با لحاظ ذخایر قانونی و احتیاطی، باقیمانده منابع مذکور را با دریافت کارمزد واقعی به نیازمندان که شرح آن ها در آیین نامه اجرایی عملیات بانکداری بدون ربا آمده است، قرض الحسنه می دهد و صاحبان سپرده، هنگام نیاز می توانند با مراجعه به بانک، بخشی یا کل سپرده شان را بردارند . توجه به موارد ذیل، روش قرض الحسنه را به روش موفقی تبدیل می کند .

یک . همان گونه که دادن قرض الحسنه به نیازمندان مستحب مؤکد است، گرفتن قرض در موارد غیرنیاز مکروه و ناپسند به شمار می رود . بر این اساس، باید با برنامه ریزی مشخص از جهت کمیت و کیفیت، وام های قرض الحسنه اعطایی را چنان کنترل کرد که فقط به مصرف نیازهای واقعی و ضرور برسد .

دو . از آن جا که یکی از مسؤولیت های دولت اسلامی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیازمند و بهترین راه، حمایت اعطای قرض است، یکی از سپرده گذاران عمده قرض الحسنه باید دولت و نهادهای دولتی باشند; یعنی دولت با تخصیص ردیفی در بودجه سالانه و سپرده گذاری در حساب قرض الحسنه بانک ها، از اقشار آسیب پذیر و نیازمند در حوادث غیرمترقبه حمایت کند .

سه . با توجه به موارد پیشین، نیازی به تبلیغات عظیم و اعطای جوایز غیرمتعارف برای تشویق سپرده گذاران نخواهد بود و بانک ها و دولت می توانند جهت تشویق مردم به امر خیر اعطای قرض الحسنه، تبلیغات محدود و متعارف داشته، جوایز متعارفی به ویژه جوایز معنوی بپردازند و وضعیت فعلی تبلیغات و اعطای جوایز غیرمتعارف که بیش تر برای جذب سپرده های پس انداز است، با تفکیک حساب پس انداز از حساب قرض الحسنه از بین می رود و نیازی به آن نیست .
3 . سپرده پس انداز با سود ثابت

چنان که گذشت، در بانکداری سنتی، سپرده ای به نام سپرده پس انداز وجود دارد که مردم وجوه مازاد بر نیاز خود را در آن نگه می دارند و هنگام نیاز مراجعه کرده، بخشی از اندوخته خود را می گیرند; البته انگیزه اصلی مردم از افتتاح این حساب، حفظ و نگه داری است; اما در پی کسب درآمد نیز هستند . بانک ها نیز با اعطای بهره، مردم را تشویق می کنند و گذشت که در بانکداری بدون ربا، جای این حساب خالی است و حساب پس انداز قرض الحسنه به دلیل نداشتن سود نمی تواند جایگزین مناسبی باشد و گفته شد که اعطای جوایز به صورت قرعه کشی نمی تواند مشوق مؤثر به شمار آید . با استفاده از عقود شرعی می توان سپرده پس اندازی با سود مشخص و ثابتی طراحی و جایگزین سپرده پس انداز بانکداری سنتی کرد . برای این حساب، راه هایی قابل تصور است که آسان ترین و بدون اشکال ترین آن ها بدین قرار است .

افراد با مراجعه به بانک، بخشی از وجوه مازاد بر نیاز خود را به صورت عقد وکالت در بانک سپرده گذاری می کنند و به بانک وکالت می دهند تا وجوه آنان را به همراه دیگر وجوه حاصل از سپرده پس انداز (به صورت مشاع) فقط از طریق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و خرید دین) به جریان انداخته، سود مشخص و ثابتی را برای آنان به دست آورد .

بانک، هر ساله با مطالعه کشش بازار درباره نرخ نسیه و نرخ تنزیل و ظرفیت معامله، نرخ مشخصی را برای تسهیلات اعطایی از طریق معاملات نسیه، اجاره به شرط تملیک و خرید دین اعلام می کند; سپس با توجه به توان مدیریتی خود، چند درصد از آن را کم کرده، مابقی را برای صاحبان سپرده اعلام می کند; در نتیجه، سپرده گذار به بانک وکالت می دهد تا سپرده او را از طریق معاملات مذکور به جریان انداخته، از سود حاصل، درصد مشخصی را به صاحب سپرده بپردازد و بقیه را بانک به صورت حق الوکاله، بردارد; برای مثال بانک می بیند اگر نرخ اعطایی تسهیلات از طریق معاملات نسیه، اجاره به شرط تملیک و خرید دین، 15 درصد باشد، با محاسبه نرخ ذخیره قانونی و ذخایر احتیاطی می تواند از کل منابع 10 درصد سود به دست آورد . حال با توجه به این رقم، 3 درصد را حق الوکاله و پوشش هزینه های اتفاقی در نظر گرفته، اعلام می کند در سال 1382 برای سپرده های پس انداز، 7 درصد سود می پردازد . سپرده گذار نیز با توجه به رقم اعلام شده و با توجه به ماهیت فقهی سپرده پس انداز، با افتتاح حساب پس انداز، به بانک وکالت می دهد وجوه او را همراه دیگر وجوه در عقود مذکور به کار گرفته، 7 درصد سود به او بپردازد و بقیه را به صورت حق الوکاله و هزینه های اتفاقی، خود بانک بردارد .

در توضیح این سپرده، نکاتی لازم است که به جهت اشتراک با سپرده سرمایه گذاری با سود ثابت، پس از توضیح آن بیان می شود .
4 . سپرده سرمایه گذاری با سود ثابت

چنان که گذشت، برخی از مردم قصد دارند از طریق سپرده بانکی درآمد کسب کنند و به جهات روحیات خاص حاضر نیستند ریسک بپذیرند . در بانکداری سنتی، بانک ها با طراحی سپرده های مدت دار، به تقاضای این گروه از سپرده گذاران پاسخ می دهند; اما در بانکداری بدون ربای ایران، راه کاری برای این گروه ارائه نشده است . این جا نیز می توان همانند سپرده پس انداز با استفاده از عقود شرعی، راه کارهای مناسبی ارائه داد و آسان ترین و مشروع ترین راه کار، همان است که در سپرده پس انداز گذشت; یعنی افراد با مراجعه به بانک، بخشی از وجوه مازاد بر نیاز مصرفی خود را در اختیار بانک می گذارند و به بانک وکالت می دهند وجوه آنان را به همراه دیگر وجوه به دست آمده از این حساب به نحو مشاع، فقط از طریق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، فروش دین) به جریان انداخته، سود مشخص و ثابتی را برای سپرده گذاران به دست آورد .

اگر مثال سپرده پس انداز را برای سپرده سرمایه گذاری با بازده ثابت مطرح کنیم، بانک مشاهده می کند که اگر نرخ اعطای تسهیلات از طریق معاملات نسیه، اجاره به شرط تملیک و خرید دین 15 درصد باشد، با محاسبه نرخ ذخیره قانونی و احتیاطی که طبق قاعده در سپرده های پس انداز خیلی کم تر است می تواند 5/12 درصد سود در مقایسه با کل منابع به دست آورد . حال اگر 5/2 درصد به صورت حق الوکاله و پوشش هزینه های اتفاقی در نظر بگیرد (از آن جا که این سپرده ها در مقایسه با سپردهای پس انداز ثبات بیش تری دارند، مراجعات مشتریان کم تر و مدیریت سپرده ها آسان تر است و طبق قاعده، حق الوکاله کم تری لازم دارد)، بانک اعلام می کند به طور مثال، در سال 82 برای سپرده های سرمایه گذاری با سود ثابت، 10 درصد سود می پردازد . سپرده گذار نیز با توجه به رقم مذکور و با توجه به ماهیت فقهی این سپرده، با افتتاح سپرده سرمایه گذاری با سود ثابت، به بانک وکالت می دهد تا سپرده او را همراه دیگر سپرده های این حساب، در عقود با بازده ثابت به کار گرفته، 10 درصد سود به او بپردازد و بقیه را خود بانک به صورت حق الوکاله و هزینه های اتفاقی بردارد .
انواع سپرده های سرمایه گذاری با سود ثابت

در بانکداری سنتی به علل گوناگونی که توضیح آن ها خواهد آمد، سپرده های مدت دار را به کوتاه مدت (یک ساله)، میان مدت (دو و سه ساله)، و بلند مدت (پنج ساله) تقسیم می کنند و برای آن ها نرخ بهره های متفاوت در نظر می گیرند; یعنی هر چه سپرده، مدت دارتر باشد، نرخ بهره بیش تری به آن تعلق می گیرد .

در سپرده های سرمایه گذاری با سود ثابت نیز می توان چنین روشی را اعمال کرد . از آن جا که اولا نرخ ذخیره قانونی و احتیاطی این سپرده ها هر چه مدت دارتر می شود، کاهش می یابد، بانک به تناسب، سود بیش تری از ناحیه آن تحصیل می کند . ثانیا هر چه سپرده، مدت دارتر می شود، به جهت مراجعات کم تر سپرده گذار و قابلیت برنامه ریزی برای طرح های کلان، هزینه کم تری برای بانک خواهد داشت; در نتیجه به حق الوکاله کم تری نیاز می یابد; پس به صورت منطقی و طبیعی، هر چه سپرده، مدت دارتر شود، سود ناخالص بیش تر و حق الوکاله کم تری خواهد داشت و بانک می تواند رقم بالاتری به سپرده گذار بپردازد; برای مثال اگر فرض کنیم بانکی پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی مانده خالص سپرده های پس انداز، سرمایه گذاری با سود ثابت یک ساله، دوساله، سه ساله و پنج ساله و پنج ساله انتقال پذیر (5) را با نرخ 15 درصدی به صورت فروش نسیه، اجاره به شرط تملیک و تنزیل، اعطای تسهیلات کند، با توجه به مفروضات پیشین، جدول زیر را می توان برای بانک به دست آورد .

جدول سود سپرده پس انداز و انواع سپرده های سرمایه گذاری با سود ثابت

 منبع پايگاه حوزه

اقتصاد اسلامي  و نظام بانكي

 . عقود مشارکتی

در این عقود، بانک با استفاده از منابع سپرده گذاری شده، تمام یا بخشی از سرمایه مورد نیاز فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تامین می کند و سرانجام، مطابق قراردادی که با صاحبکار اقتصادی منعقد کرده، سود فعالیت مورد نظر را تقسیم می کنند . مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات، از این گروه عقود به شمار می روند; چنان که روش سرمایه گذاری مستقیم نیز از جهت ماهیت حقوقی و اقتصادی شبیه این گروه قلمداد می شود .

ویژگی عمده این گروه این است که سود بانک، تابع سودآوری فعالیت اقتصادی است; در نتیجه، افزون بر تغییر و تحولات کل اقتصاد، عوامل مؤثر در مدیریت بنگاه نیز روی سود اثر می گذارد . به عبارت دیگر، سود بانک، تابع دو نوع ریسک و مخاطره است: ریسک و مخاطرات ناشی از کل اقتصاد و ریسک و مخاطرات داخلی بنگاه .
2 . عقود با بازده متغیر

در این عقود نیز بانک با استفاده از منابع سپرده گذاری شده، بخشی از سرمایه مالی مورد نیاز فعالیت اقتصادی را تامین می کند . در این عقود که اجاره، سلف و جعاله هستند، به مقتضای ماهیتشان، سود بانک متغیر بوده، به تحولات اقتصادی جامعه و تغییر قیمت های نسبی در بازار حقیقی بستگی دارد . به عبارت روشن تر، در این عقود، سود بانک متاثر از مخاطرات داخلی بنگاه نیست; اما عوامل مؤثر بر کل اقتصاد، روی سود بانک اثر می گذارد .
3 . عقود با بازده ثابت

در این عقود نیز بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز فعالیت اقتصادی را تامین می کند با این تفاوت که پس از انعقاد قرارداد و پیش از انجام فعالیت مذکور، سود بانک مشخص می شود و تحولات آینده اقتصادی کل جامعه و تغییرات احتمالی وضعیت مالی بنگاه، روی سود بانک و مطالبات بانک از آن فعالیت اقتصادی تاثیری ندارد . این عقود عبارتند از فروش نسیه (اقساطی)، خرید دین (تنزیل) و اجاره به شرط تملیک .

شایان ذکر است که از عقود با بازده متغیر و عقود با بازده ثابت، گاهی برای تامین نیازمندی های خانوارها و اشخاص نیز استفاده می شود .
4 . قرض الحسنه

قرض الحسنه، عقدی است که به موجب آن، بانک ها می توانند در جایگاه قرض دهنده، مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به افراد یا شرکت ها به قرض واگذارند و گیرنده متعهد می شود که معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت کند .

طبق ماده 14 قانون بانکداری و آیین نامه اجرایی مربوط، بانک ها مجازند در موارد ذیل به اعطای قرض الحسنه اقدام کنند .

یک . به شرکت های تولیدی و خدماتی (غیر از بازرگانی و معدنی) که فعالیت آن ها اشتغال زا و در جهت تامین نیازمندی های ضرور جامعه است;

دو . به افرادی که به طور مستقیم به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت کنند;

سه . برای رفع نیازهای افراد در موارد هزینه های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستاها .

مدت بازپرداخت قرض الحسنه های تولیدی، حداکثر پنج سال و قرض الحسنه های اعطایی برای رفع نیازهای شخصی، سه سال است .

بانک ها برای حصول اطمینان از وصول مطالبات، از مشتری تامین کافی می گیرند و حق دارند از بابت اعطای قرض الحسنه، 5/2 درصد کارمزد دریافت کنند .
انواع سپرده ها در الگوی پیشنهادی

حال باتوجه به اهداف و انگیزه ها و روحیات روان شناختی سپرده گذاران و با توجه به نقاط ضعف و قوت نظام بانکداری سنتی و بانکداری بدون ربا، سپرده های ذیل برای سامان دادن تجهیز منابع پیشنهاد می شود .
1 . سپرده جاری

این حساب از جهت ماهیت حقوقی و روش کار، همانند سپرده جاری در بانک های سنتی خواهد بود و همانند آن ها خدمات حساب جاری را در اختیار صاحبان حساب می گذارد بدین ترتیب که اشخاص و مؤسسات، با افتتاح حساب از طریق دسته چکی که از بانک می گیرند، از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند (مراجعه مستقیم یا حواله)، طبق مقررات بانک استفاده می کنند .

استفاده از حساب جاری، افزون بر حفظ پول در بانک، سبب تسهیل پرداخت ها و بی نیازی صاحب حساب از عمل نگه داری وجوه نقدی می شود . از آن جا که در بیش تر کشورها برای چنین حساب هایی بهره پرداخت نمی شود می توان از رابطه حقوقی قرض بدون بهره (نه قرض الحسنه) استفاده کرد و در این صورت، وجوه فراهم شده از ناحیه این حساب ها به مالکیت بانک درآمده، جزو منابع بانک خواهد بود و بانک ها می توانند با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی، از باقیمانده وجوه در اعطای تسهیلات کوتاه مدت استفاده کنند .

شایان ذکر است که اگر بخواهیم مثل معدود کشورهایی برای حساب های جاری نیز سود اندکی بدهیم، از رابطه حقوقی قرض نمی توان استفاده کرد و باید سراغ رابطه وکالت برویم که در حساب پس انداز معرفی خواهیم کرد .

 منبع پايگاه حوزه

اقتصاد اسلامي  و نظام بانكي