همان‌گونه که منطق عقلي و اصل اولي ‌حكم مي‌كند، بهترين روش براي مقابله با پديده تورم، مبارزه با عوامل آن است؛ زيرا وقتي علت برطرف شد، معلول نيز مرتفع مي‌شود؛ در حالی که دو روش ديگر قادر نيستند اصل مشكل را برطرف سازند.

بررسي تاريخي رويدادهاي اقتصادي در صدر اسلام نشان مي‌دهد كه قيمت‌ها تغييرات فراوانی داشته و در اثر عوامل متعددي چون حوادث طبيعي (از جمله خشكسالي)، احتكار و ...، افزايش مي‌يافته ‌است؛ ولي پيامبر، هیچ‌گاه براي مقابله با تورم از روش قيمت‌گذاري (مبارزه با خود تورم) يا كمك‌هاي يارانه‌اي با عنوان تقليل آثار تورم، استفاده نکردند و سياست‌هاي اقتصادي‌اش براي كمك به فقیران، نوعاً سياست‌هاي توزيعي و در جهت ‌اصلاح نظام توزيع ثروت و درآمد در جامعه بوده است.

چنان‌که پیش‌تر گذشت، براي مقابله با تورم ساختاري دو نوع سياست بايد اجرا شود: يكي ايجاد تحرك در زمينه توليد مواد غذايي، و ديگري عقلايي‌سازي فرايند صنعتي‌شدن؛ البته بايد توجه داشت كه رفع موانع ساختاري از اقتصاد ايران، به‌تنهایی ممكن است نتواند مشكل تورم را برطرف كند؛ زيرا برخي عوامل ديگر از جمله رشد نامناسب نقدينگي، با فرض عدم وجود مشكلات ساختاري، باز ممكن است باعث تورم شود؛ بنابراين اجراي سياست‌هاي برطرف‌كننده مشكلات ساختاري بايد همراه با اجراي سياست‌هاي مناسب پولي باشد.

با توجه به مطالب گذشته، سياست‌هاي پيشنهادي كه به‌طور عمده متوجه اصلاح ساختار اقتصاد در بخش‌هاي گوناگون است، عبارتند از:
1. تلاش در جهت تحقق آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي

در دولت اسلامي تمام نظام‌ها و خرده نظام‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي بايد مطابق با مباني و آموزه‌هاي اسلامي باشد و اصولاً مهم‌ترین مانع رشد اقتصاد در ابعاد گوناگون آن، محقق‌نشدن رهنمودهاي دين اسلام است.

أ. رفع زمينه‌هاي گناه: گناهان، جلو رحمت خداوند را گرفته، مانع پيشرفت می‌شوند. در قرآن كريم در آيات متعددي از جمله (آيه 96 آل عمران) به اين مسأله مهم اشاره كرده است:

و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعاً بركاتى از آسمان و زمين برايشان مى‌گشوديم؛ ولى تكذيب كردند؛ پس به ‏[‏كيفر‏]‏ دستاوردشان ‏[‏گريبان‏]‏ آنان را گرفتيم.

همچنين قرآن كريم در آيه ديگري مي‌فرمايد:

[اى قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهيد؛ سپس به درگاه او توبه كنيد [‏تا‏]‏ از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و نيرويى بر نيروى شما بيفزايد، و تبهكارانه روى بر مگردانيد] (هود (11)، 52).

از جمله اقدام‌هایی كه در يك دوره بلندمدّت بايد اجرا شود، اين است كه بايد زمينه‌هاي انجام گناه را در جامعه از بين برد يا آن را به‌شدت كاهش داد. يكي از گناهاني كه مانع پيشرفت و باعث نابودی جامعه و افراد آن می‌شود، رباخواري است. در بساري از مؤسسه‌های بانكي به راحتي عمليات رباخواري انجام مي‌گيرد. تبعيض‌ها و نظام غلط بانكي باعث ايجاد بازار آزاد و غیررسمی پول كه رباخواري و ربادهي در آن شايع شده است.

ب. مبارزه با مفاسد اداري و مالي: يكي ديگري از عواملي كه عدالت اقتصادي را به خطر ‌انداخته، باعث اتلاف منابع انساني و مادي می‌شود مفاسد مالي و اداري است. اين مشكل در اقتصاد ايران بسيار جدي بوده و يك مبارزه جدي را نيز مي‌طلبد. رشوه‌خواري و سوءاستفاده از بیت‌المال از جمله مفاسد مالي است كه سيستم نادرست اقتصاد به‌علت توزيع نامناسب درآمد‌ها و امكانات و فرصت‌ها و وجود رانت‌خواري‌هاي شديد، باعث ايجاد آن شده است (سرآبادانی، 1384: ص 367 ـ 388؛ حشمتی‌مولایی، 1380: ص 249 ـ 295). اميرالمؤمنان† مي‌فرمايد:

[شما قيدوبند اسلام را قطع، حدود آن را تعطيل و احكام آن را به دست نابودي سپرده‌ايد. بدانيد كه خداوند مرا به نبرد با سركشان، پيمان شكنان و كساني كه فساد را روي زمين به راه مي‌اندازند، فرمان داده ‌است] (رضی، 1369: خ 192، ص 112).

در سطح بين‌المللي نيز از سوي سازمان‌ها و مؤسسات بين‌المللي استراتژي‌ها و راهكارهايي در جهت مبارزه با انواع مفاسد مالي ارائه شده است (فرزین‌‍وش و ندری، 1382: ص 265 ـ 282).

ج. اجراي عدالت: تحقق عدالت آمادگی لازم برای پذیرش امور اخلاقی و عمل به آن‌ها را در انسان ایجاد می‌کند. وقتی حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مردم تأمین نمی‌شود نمی‌توان از آن‌ها توقع داشت که کم‌کاری، ارتشا، اختلاس و غیره را پیشه نکنند یا در مصرف منابع، منافع اجتماعی را مدّنظر داشته باشند. تجربه نشان می‌دهد تا زمانی که بعد اخلاقی در امر تأمین منعفت شخصی گنجانده نشده باشد به‌گونه‌ای که در صورت تعارض میان منفعت شخصی و اجتماعی، منفعت اجتماعی به خطر نیفتد، هرگز نمی‌توان افراد را به‌گونه‌ای برانگیخت که هم کارا باشند و هم عادلانه رفتار کنند و این بعد اخلاقی پدید نمی‌آید، مگر با اجرای عدالت. چنانچه در روایت وارد است که «العدل یصلح البریّه» یا «الرعیّة لا یصلحها الا العدل»؛ یعنی فقط عدل است که مردم و زندگیشان را اصلاح می‌کند (حكيمي، 1370: ج 6، ص 326 ـ 354).

پیوند اخلاق و عدالت دو سویه است، یعنی اگرچه در ابتدا تحقق عدالت زمینه پذیرش عملی اخلاق و رفتارهای اخلاقی به‌ویژه در فعالیت‌های اقتصادی است، بعد از تقویت بعد اخلاقی و نهادینه‌شدن رفتارهای اخلاقی، عدالت و رفتارهای عادلانه نیز تقویت می‌شوند؛ بنابراین در وضعی که در جامعه اسلامی مثل ایران، نیروی اخلاق در اثر بی‌عدالتی‌های اقتصادی ـ اجتماعی و عوامل دیگر سست شده، کوشش در جهت افزایش خودآگاهی و بیدارشدن فطرت دینی مردم از طریق تبلیغات و موعظه کافی نیست؛ پس ضرورت دارد که‌ ابتدا بی‌عدالتی‌ها از بین برود و از طریق اصلاحات ساختاری در اقتصاد و حتی در حوزه مسائل اجتماعی عدالت نهادینه و تثبیت شود (چپرا، 1383: ص 157 و 158).

با تحقق عدالت، بخشی از مشکلات ساختاری و عدم تعادل‌ها، یعنی عدم تعادل در توزیع درآمد و ثروت بین طبقات گوناگون جامعه برطرف می‌شود. عدالت، زمينه گرايش مردم به اخلاق مذهبي به‌ویژه‌ اخلاق ‌كار و تلاش‌ و امانتداري، احترام به ‌حقوق ديگران و ايثار و فداكاري را در مردم تقويت مي‌كند. تقویت اخلاق اسلامی استفاده بهینه از منابع، امکانات، و افزایش بازده منابع و عوامل تولید را در پی داشته و جنبه‌ای دیگر از مشکلات ساختاری را برطرف کرده و شرایط رشد اقتصادی بدون تورم را مهیا می‌کند.
2. اصلاح ساختار توليد

به‌منظور اصلاح ساختار اقتصاد و ايجاد تحرك در بخش توليد، تنگناهاي موجود در توليد و عرضه كالاها و خدمات را بايد برطرف كرد. برخي از راهكارهاي اسلامي در جهت تحقق اين هدف عبارتند از:

يك. اصلاح بخش كشاورزي: اگرچه ايران كشوري نيمه خشك و كم باران به‌شمار می‌رود، با اصلاح نظام توليد و استفاده از دانش روز مي‌توان ارزش افزوده اين بخش را بالا برد و سطح توليد را افزايش داد. رفع كمبود عرضه در اين بخش مي‌تواند مانع افزايش قيمت‌هاي نسبي در اين بخش شود. بدين منظور، اصلاحات ذیل پيشنهاد مي‌شود (کهف، 1384: ص 155):

1. اصلاح زمين‌هاي كشاورزي: تسطيح و يكپارچه‌سازي زمين‌ها و افزايش سطح زيركشت، امكان مكانيزه‌كردن كشاورزي، و ميزان توليد در واحد سطح را افزايش خواهد داد.

فصلنامه اقتصاد اسلامي

راهكارهاي كاهش تورم و بي عدالتي

. اصلاح روش‌هاي كشت و داشت و برداشت و اصلاح بذر نيز امكان افزايش توليد در واحد سطح و در نتيجه بهره‌وري نيروي كار و سرمايه در اين بخش را افزايش مي‌دهد.
3. ايجاد واحدهاي صنعتي كوچك تبديلي: به‌راحتی می‌توان اين واحدها را به لحاظ كوچك‌بودن و نياز به سرمايه كمتر، در روستاها تاسيس کرد. اين اقدام مي‌تواند نتايج ذیل را داشته باشد:
    أ. افراد بي‌كار را به‌کار گرفته، براي افراد داراي درآمد كم، درآمد بيشتر ايجاد مي‌كند.
    ب. اين واحدهاي صنعتي اگر در جهت فعاليت‌هاي كشاورزي (صنايع تبديلي) باشد، ارزش افزوده محصولات كشاورزي را افزايش داده، توليد محصولات اين بخش را نيز افزايش خواهد داد.
    ج. ايجاد امكانات كار و زندگي در روستاها مانع مهاجرت روستاييان به شهرها می‌شود و بسياري از مشكلات شهري نيز مرتفع خواهد شد.
4. استفاده از اهرم‌هاي تشويقي مي‌تواند تاثير بسياري در افزايش محصولات كشاورزي داشته‌ باشد. پيامبر  بعد از ورود به مدينه، در يك اقدام اساسي، مهاجران را در كار كشاورزي و دامداري و حتي خانه، با انصار شريك ساخت (همان: ص140).
توجه به بخش كشاورزي افزون بر این‌که كمبود عرضه محصولات این بخش يكي از منابع اصلي تورم است، از جهات ديگري نيز دارای اهمیت است.
أ. براساس واپسین آمارگيري كشوري (1375) هنوز هم بخش بزرگی از جمعيت كشور (بيش از 23 درصد) در روستاها زندگي مي‌كنند كه همه كشاورز هستند و با اصلاح ساختار كشاورزي و افزايش توليد محصولات كشاورزي، دگرگونی بزرگي در زندگي آن‌ها نيز پدید خواهد آمد و اين امر با هدف عدالت اقتصادي اسلام نيز همساز بوده، باعث تحقق عدالت مي‌شود.
ب. تجربه كشورهاي توسعه‌یافته نشان مي‌دهد كه آغاز اوليه توسعه از بخش كشاورزي بوده است. افزايش بازده توليد از طريق به‌كارگيري فن‌آوری پيشرفته در بخش كشاورزي دو اثر عمده دارد: يكي ايجاد مازاد در عرضه محصولات اين بخش و ديگري ايجاد مازاد در عرضه نيروي كار در اين بخش و سرريز شدن اين مازادها به بخش‌هاي ديگر از جمله صنعت باعث تحول در اين بخش‌ها نيز شده است. سيره عملي پيامبر  و علي  نيز نشان مي‌دهد كه توجه خاصي به كشاورزي داشته‌اند. حضرت علي  خود چاه حفر مي‌‌كرد؛ نخلستان پدید می‌آورد و وقف فقیران مي‌کرد (حرّ عاملی، 1413ق: ج 3، ص 303).
دو. اصلاح بخش صنعت: توجه به بخش كشاورزي به‌معنای بی‌توجهي به صنعت نيست؛ بلكه افزون بر راهكارهاي ارائه شده كه باعث تحول در توليد صنعتي نيز مي‌شود، بايد از راهكارهاي ديگري كه هزينه‌هاي تمام‌شده محصولات صنعتي را كاهش دهد نيز استفاده كرد. يكي از فعاليت‌هايي كه امام صادق  مسلمانان را به آن دعوت مي‌كند، صنعت است (مجلسی، 1403ق: ج 3، ص 83).
سه. اصلاح قوانين و مقررات: اصلاح قوانين بايد در همه حوزه‌هاي مرتبط با توليد صورت گيرد. يكي از موارد مهم اين قوانين، قوانين مربوط به مالكيت و حقوق آن و ايجاد امنيت در سرمايه‌گذاري است. رسول گرامي اسلام  مي‌فرمايد:
المومن حرام كله، عرضه، دمه و ماله.
مومن از همه جهات يعني آبرو و خون و مال، محترم است (همان: ج 74، ص 160).
براساس اين روايت، اموال و املاك مؤمن به مثابه خون او (جانش) محترم و با ارزش است.
3. اصلاح الگوي مصرف
اسلام تاكيد فراوانی بر درست مصرف‌كردن داشته، با دستورهای خود از ضايع‌شدن و دورريختن كالاهاي توليدشده منع كرده است. طبيعي است كه درست مصرف‌كردن و كاهش سطح فعلي مصرف، شرايط را براي افزايش صادرات فراهم خواهد ساخت. ضمن این‌که كاهش مصرف، روند فزاينده تقاضا و نیز تورم را كاهش خواهد داد. بايد جلو مصارف تجملي و اسراف را چه در مراكز دولتي و چه در بخش خصوصي‌گرفت. بايد اخلاق درست مصرف‌كردن را به مردم آموخت.
دولتيان بايد خود الگوي ساده‌زيستي، كار و تلاش و توليد باشند. بايد جلو تبليغات مصرف‌گرایي به‌ویژه مصارف تجملي و غيرضرور در صدا و سيما را گرفت. بايد با افزايش كيفيت توليدات داخلي، مردم را به مصرف كالاهاي داخلي به‌جاي كالاهاي خارجي، تشويق كرد. قرآن در اين زمينه مي‌فرمايد:
... بخوريد و بياشاميد؛ و‏‏لى زياده‌روى مكنيد كه او اسرافكاران را دوست نمى‌دارد (اعراف (7)، 31).
اسراف آن است كه فرد بيش از ميزان متعارف و ميزاني كه متوسط جامعه مصرف مي‌كنند، مصرف کند. بخش عمده مصرف نيز مربوط به خود دولت است كه چنان‌که خواهد آمد، كوچك‌شدن دولت، آن را نيز كاهش خواهد داد. در جهان‌بيني اسلامي مصرف به انگيزه‌هايي چون تفاخر، خودنمايي و رقابت و همچشمي با ديگران، ممنوع شده است. چنان‌که پيامبر  مي‌فرمايد:
من لبس ثوبا فاختال فيه، خسف الله به من شفير جهنم و كان قرين قارون.
هركس لباس بپوشد و در آن اظهار بزرگي کند، خداوند به وسيله آن او را از لب دوزخ فرو مي‌كشد و او همراه قارون خواهد بود (گروهي از نويسندگان، 1372: ص 375).
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

راهكارهاي كاهش تورم و بي عدالتي

. اصلاح سياست‌هاي دولت
اکنون به تعدادي از سياست‌هاي دولت كه به‌منظور جلوگيري از تورم بايد اصلاح شوند، اشاره مي‌كنيم. تقریباً حدود 80 درصد بودجه دولت را هزينه‌هاي جاري آن تشكيل می‌دهد. به‌طور جدي بايد اين هزينه‌ها كاهش يابند؛ زيرا اين هزينه‌هاي فراوان دولت كه بسياري از آن‌ها غير ضرور است، عامل اصلي ايجاد كسري بودجه بوده و هست. در زمينه سرمایه‌گذاري نيز با روش‌هاي عاقلانه و اقتصادي، بخش خصوصي را وارد عمل كرده، از طريق تعاوني‌ها ـ چنان‌که گذشت ـ كارها را با مشاركت مردم انجام داد.
یک. اصلاح نظام مالياتي: هر نظام مالیاتی برای موفق‌بودن باید چند اصل کلّی و اساسی را دارا باشد. چهار اصل مهم آن عبارتند از ساده‌بودن، کم هزینه‌بودن (جمع‌آوری آن پرهزینه نباشد)، عادلانه‌بودن و کارآمد‌بودن (سیّدنورانی، 1382: ص 544).
دو. اصلاح سياست‌هاي پولي: پیش‌تر گفتيم كه رشد بي‌اندازه نقدينگي نيز در تشديد روند تورم تاثير بسیاري داشته است؛ پس بايد سياست‌هاي دولت در جهتي باشد كه نقدينگي را افزايش ندهد. اگر بانك‌ها براساس قانون بانكداري اسلامي كه اساس آن بر مبناي مشاركت است، عمل كنند و پول نقد به‌صورت وام و قرض‌هاي با بهره به‌دست مردم ندهند، سرمايه‌هاي نقدي به‌صورت مستقيم وارد توليد می‌شود و آثار تورمي آن بسيار كمتر خواهد بود.
سه. اصلاح هزينه‌ها: درجهت كاهش هزينه‌ها بايد رفت به سوي دولت نظارت‌گر و حمايت‌گر نه دولتي كه اداره غالب امور را خود برعهده داشته باشد. در این‌صورت، بسياري از هزينه‌هاي دولت كم خواهد شد.
5. گسترش تعاوني‌ها: تعاوني‌ها يكي از بهترين روش‌هايي هستند كه توليد را افزايش داده و عدالت را گسترانيده، مانع افزايش قيمت‌ها مي‌شوند. مشاركت عمومي از طريق تعاوني‌ها گسترش يافته و همه افرادي كه سرمايه كم دارند مي‌‌توانند در توليد مشاركت كنند. تعاوني‌ها قادرند بخش بزرگی از كارهايي را كه هم اكنون دولت انجام مي‌دهد، بر عهده بگیرند و در این‌صورت دولت نيز كوچك‌تر خواهد شد. اسلام سفارش بسياري در مورد تعاون و همياري كرده، و شكل تعاوني‌هاي امروزي در زمينه توليد و مصرف نيز اجمالا مورد تاييد اسلام است؛ يعني در واقع روش تعاوني از دو جهت مورد تاييد اسلام قرار گرفته: أ. مباني اخلاقي و اعتقادي رويكرد تعاوني مورد تاكيد قرار گرفته و اساساً رويكرد تعاون يكي از عوامل اساسي پيروزي و تداوم حيات اسلام بوده است؛ ب. از نظر فقهي نيز فعاليت تعاوني با حفظ برخي شرايط مورد تاييد است (سرآبادانی، 1383: ص 105 ـ 125)؛ بنابراين، يكي از بهترين اقدام‌های اصلاحي، گسترش نظام تعاوني است. تعاوني‌ها هم در بخش كشاورزي و هم در بخش صنعت قابل اجرا است. در برنامه‌هاي دولت جديد اقبال به بخش تعاون بيشتر شده است.
نتيجه
بررسي انجام‌شده در اين مقاله در خصوص ريشه‌هاي تورم و روش اسلامي مبارزه با آن نشان مي‌دهد:
1. تورم در ايران ناشي از عوامل ساختاري است. فرايند صنعتي‌شدن و توسعه زندگي شهري، تقاضا براي محصولات كشاورزي و كالاهاي تجاري را افزايش مي‌دهد؛ اما به‌دلیل تنگناهاي موجود در اين بخش‌ها، امكان افزايش متناسب توليد وجود ندارد؛
2. كاهش قدرت خريد دولت ناشي از تورم، و افزايش كسري بودجه و تأمین آن از طريق استقراض از بانك مركزي عرضه پول را در جامعه افزايش داده، فشارهاي تورمي را مي‌افزايد.
3. در دهه‌هاي اخير عوامل متعددي از جمله کشش‌ناپذیري عرضه در بخش كشاورزي، ماهيت و پيامدهاي راهبردی صنعتي‌شدن با تكيه بر الگوي جانشيني واردات و محدوديت‌هاي موجود در عرضه نهادهاي توليدي مثل نيروي كار ماهر، مواد اوليه، حمل و نقل و انرژي و محدوديت‌هاي موجود در تجارت خارجي (صادرات و واردات) و ...، ريشه‌هاي اصلي مشكلات ساختاري در اقتصاد ايران بوده است كه زمینه‌های محدودشدن عرضه در بخش‌هاي كليدي اقتصاد (كشاورزي و صنعت) را فراهم كرده است.
4. از طرفي افزايش هزينه‌هاي مصرفي و مخارج سرمايه‌گذاري ناشي از درآمد‌هاي نفتي سرازيرشده به كشور و رشد نا متناسب نقدينگي باعث افزايش شديد تقاضا شده، فشارهاي تورمي را تشديد کرد. افزايش بي‌اندازه دستمزدها و افزايش قيمت كالاهاي واردات نيز در تشديد روند پیش‌گفته موثر بوده‌اند.
5. توجه به مباني اسلامي در زمينه‌هاي عدالت، اخلاق اسلامي كار و توليد مي‌‌تواند فرهنگ كار و توليد را در جامعه تقويت کند.
6. اجرای الگوي مصرف اسلامي و جلوگيري از اسراف و كاستن از حد فعلي مصرف می‌‌تواند بخشی از شدت تقاضا را كاهش دهد.
7. گسترش تعاوني‌ها مي‌تواند زمينه افزايش روحيه كار و تلاش و خلاقيت را در افراد پدید آورد. تعاوني‌هاي هزينه‌هاي حمل نقل، واسطه‌گري توليد را كاهش داده، مشاركت عموم مردم در توليد را افزايش داده و توزيع درآمد را بهبود مي‌بخشد.
8. اصلاح ساختار كشاورزي در زمينه كشت و داشت و برداشت، اصلاح زمين‌هاي كشاورزي، ايجاد درآمد بيشتر براي روستاييان با احداث واحدهاي كوچك صنعتي مرتبط با فعاليت‌هاي كشاورزي و برخي اقدام‌های تشويقي و تأمیني مي‌تواند با افزايش توليدات كشاورزي مانع مهاجرت روستاييان به شهرها نيز بشود.
9. در بخش صنعت نيز بايد در جهت بومي‌كردن صنايع مونتاژ کوشش جدي صورت گيرد. با كاهش هزينه‌ها می‌توان رقابت اين بخش را در بازار بين المللي افزايش داد.
10. حركت در جهت كوچك‌كردن دولت افزون بر كاهش هزينه‌هاي دولت، بخش بزرگی از مصارف دولتي كه با ريخت‌وپاش بيشتري نيز همراه است، حذف شده و مقداري از سطح بالاي مصرف كاسته خواهد شد.
11. اصلاح سياست‌هاي پولي دولت و اجرای هرچه بيشتر بانكداري اسلامي كه بر مبناي مشاركت پايه‌ريزي شده مي‌تواند از شدت رشد نقدينگي بكاهد.


منابع و مأخذ
    قرآن كريم.
1.    تفضلي، فريدون، اقتصاد كلان، بی‌جا، نشر ني، 1376ش.
2.    چپرا، محمدعمر، اسلام و توسعه اقتصادي، قم، دانشگاه مفيد، 1383ش.
3.    حرّ عاملي، محمد بن حسن، وسائل‌الشيعه، بی‌جا، بی‌نا، 1413ق، ج 3.
4.    حشمتی‌مولایی، حسین، «بازارهای مالی اسلامی در فرآیند جهانی‌شدن»، مجموعه مقالات دومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1380ش.
5.    حكيمي، محمدرضا، الحياة، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1370ش، ج 6.
6.    رئیس‌دانا، فريبرز، فقر در ايران، تهران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 1379ش.
7.    رضی، الشریف، نهج‌البلاغه، محمد دشتي، قم، نشر امام علي ، 1369ش.
8.    روزنامه جمهوري اسلامي، 22/3/1382ش.
9.    روزنامه كيهان، 25/3/82.
10.    سالنامه آماري، مركز آمار ايران، 1380ش.
11.    سرآبادانی، غلام‌رضا، «اقتصاد تعاونی در اسلام»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 14، تابستان 1383ش.
12.    ـــــــــ ، «چالش‌های اخلاقی (فساد مالی) در نظام اداری و سیاسی کشور» مجموعه مقالات چهارمين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1384ش.
13.    سیّدنورانی، سیّدمحمدرضا، «بررسی مالیات‌های ثابت و متغیر از جنبه عدالت در جامعه اسلامی»، مجموعه مقالات سومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1382ش.
14.    صدر، سیّدمحمدباقر، ويژگي‌هاي اقتصاد اسلامي، بی‌جا، انتشارات هادي، بي‌تا.
15.    صرامي، حسين، «مباحثي پيرامون فقرزدايي و توانمند‌سازي فقيران»، مجله تعاون، ش162، 1383ش.
16.    طيب‌نيا، علي، فرايند تورم در ايران، تهران، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، 1374ش.
17.    فرزین‌وش، اسدالله و ندری، کامران، «مفهوم بهره در نظریات اقتصادی متفکرین مسلمان»، مجموعه مقالات دومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1380ش.
18.    قدِيري اصل، باقر، پول و بانك، تهران، دانشگاه تهران، 1376ش.
19.    قوانين برنامه‌هاي اول و دوم و سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران.
20.    قوانين حقوقي، نشرمهاجر، 1381ش.
21.    کهف، منذر، «توسعه پایدار در کشورهای اسلامی»، سعید و محمدعلی فراهانی‌فرد، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 17، بهار 1384ش.
22.    گروه کارشناسان معاونت امور اقتصادی، ربع قرن نشيب و فراز، تهران، وزارت اقتصاد و دارايي، اوّل، 1383ش.
23.    گروهي از نويسندگان، درآمدي بر اقتصاد اسلامي، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1372ش.
24.    گريگوري، منكيو، اقتصاد كلان، حميدرضا برادران شركاء و علي پارساييان، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، 1375ش، ج 1.
25.    گزارش اقتصادي سال 1383، تهران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، 1384ش.
26.    گزارش ريشه‌يابي تورم در ايران، بانك مركزي، 1360ش.
27.    مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، موسسةالوفا، 1403ق، ج 101.
28.    مجله بانك و اقتصاد، ش 20.
29.    نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي سال‌هاي مختلف.
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

راهكارهاي كاهش تورم و بي عدالتي

بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر
سیّد‌عباس موسویان*
چکیده
اندیشة اصلی شهید صدر  در الگوی بانکداری بدون ربا، واسطه‌گری مالی بانک میان سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران در قرارداد مضاربه است. در این الگو، بانک وجوه مازاد سپرده‌گذاران را جذب کرده؛ سپس آن‌ها را براساس مضاربه در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذارد.
در این الگوی افزون بر سپرده‌های سرمایه‌گذاری سپرده پس‌انداز و جاری نیز در نظر گرفته شده است که اولی همانند سپرده سرمایه‌گذاری، و دومی براساس قرارداد قرض بدون بهره است و بانک افزون بر حفظ و نگهداری آن سپرده‌ها و پرداخت آن‌ها عندالمطالبه به سپرده‌گذاران وعدة وام متقابل بدون بهره می‌دهد.
الگوی پیشنهادی شهید صدر  گرچه میان الگوهای معاصر خود، منطق نظری و قابلیت اجرایی بالایی داشت، همانند سایر الگوها فقط به اندیشه اصلی بانکداری بدون ربا متوجه بوده و به جزئیات صنعت بانکداری نپرداخته است.
در الگوی پیشنهادی وی به اهداف، انگیزه‌ها و سلیقه‌های مشتریان بانک چه در جانب سپرده‌گذاران و چه در جانب گیرندگان تسهیلات توجهی نشده است؛ بدین ‌جهت، الگوی واحدی برای تمام بانک‌ها با تمام مشتریان ارائه شده است و برای پوشش خطرهای اخلاقی، سفارش به امانتداری، ترجیح مشتریان خوشنام، شفاف‌سازی معاملات، افتتاح حساب جاری برای هر پروژه و ثبت دقیق معاملات شده است. این در حالی است که تفاوت اهداف و سلیقه‌های مشتریان بانک که برخی به دنبال معاملات با سودهای معیّن و برخی درپی سود انتظاری بالاتر با پذیرش ریسک هستند، اقتضای دقت بیشتر در طراحی الگوی بانکداری بدون ربا را دارد.
این مقاله درصدد است با استفاده از آموزه‌های بنیادین شهید صدر ، الگوی پیشنهادی وی را نقد و بررسی کرده، آن را یک گام پیش ببرد.
واژگان کلیدی: بانک، بانکداری ربوی، بانکداری بدون ربا، سپرده جاری، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، مضاربه، وکالت، وام بدون بهره.
مقدمه
با گسترش نظام سرمايه‌داري به‌ويژه صنعت بانكداري به كشورهاي اسلامي، دولتمردان، بازرگانان، صنعتگران و صاحبان بانك‌ها با مشكل ممنوعيت ربا مواجه و براي حلّ آن دست به دامن عالمان دين شدند. این‌جا بود كه انديشه‌وران به دو گروه تقسيم شدند: گروهي با پذيرش نظام سرمايه‌داري و بانكداري ربوي درصدد ارائه تفسيري جديد از ربا برآمدند تا با معاملات بانكي سازگار باشد و گروه دوم ضمن پذيرش اصل پديدة بانك، درصدد برآمدند معاملات بانك را براساس آموزه‌هاي اسلام طراحي كنند كه بانكداري بدون ربا نتيجة اين تلاش‌ها بود.
شهيد آيت‌الله سيّدمحمدباقر صدر ضمن اذعان به نقش بانك‌ها در تجهيز پس‌اندازهاي راكد و تبديل آن‌ها به سرمايه‌هاي مفيد و مولّد (صدر، 1410ق: ص 20)، تصريح مي‌كند كه بانك متعارف براساس سپرده‌گذاري و وام دهي با بهره است كه از نظر اسلام ربا و حرام است (همان: ص 21).
وی در مقام پاسخ به گروه نخست از عالمان ديني كه درصدد یافتن توجيهي براي مشروعيت بهرة سپرده‌هاي بانكي هستند، به تفصيل استدلال مي‌كند، سپرده‌هايي كه بانك‌هاي متعارف (ربوي) دريافت مي‌كنند، به معناي دقيق فقهي، سپرده نيستند؛ نه سپردة كامل و نه سپردة ناقص؛ بلكه آن‌ها قرض هستند؛ در نتيجه بهره‌اي كه سپرده‌گذاران دريافت مي‌كنند، بهرة قرض ربوي خواهد بود (همان: ص 210). براساس همين ديدگاه، شهيد صدر براي پر كردن خلا بانكداري متعارف در جوامع اسلامي، به فكر ارائة طرحي از بانكداري مبتني بر آموزه‌های مالي اسلام مي‌افتد.
بدون ترديد زماني كه وي طرح عملياتي خود از بانكداري بدون ربا را ارائه كرد، هنوز انديشه تأسيس بانك با حذف ربا و بهره، براي خيلي از انديشه‌وران در حدّ آرزو و براي گروهي در حدّ يك شوخي علمي بود؛ بنابراين به حق جا دارد براساس قاعدة فطري «الحق لمن سبق» وی را در زمرة پديدآوردندگان و پيشتازان فكر بانكداري بدون ربا دانسته، به شايستگي قدر بدانيم؛ البته اين به معناي پايان كار و رسيدن به الگوي مطلوب نيست. جا دارد اندیشه‌وران و كارشناسان بانكداري اسلامي با تأمل در افكار بزرگاني چون شهيد صدر، اين نهال نوپا را آبياري، و به درخت پرثمري تبديل كنند.
اين مقاله درصدد است با ترسيم الگوي پيشنهادي شهيد صدر از بانكداري بدون ربا، به نقد و بررسي آن بپردازد. قبل از توضيح الگو، تذكر چند نكته اساسي كه بيانگر وضعیت اجتماعي آن روز، دغدغه‌ها و باورهاي شهيد صدر است، ضرورت دارد.
تذکرات اساسی
1. شهيد صدر كتاب البنك اللاربوي را اوايل دهة 1960 ميلادي در پاسخ به وزارت اوقاف كويت كه در زمينه بانكداري بدون ربا از علماي اسلام سوال كرده بود، تحرير كرد (تسخيري، 1382: ص 418).
2. شهيد صدر بانكداري بدون ربا را در دو سطح متفاوت قابل طراحي مي‌دانست.
أ. بانكداري بدون ربا در چارچوب نظام اسلامي، يعني بانكداري بدون ربا در جامعه‌اي حضور یابد كه همة اجزا و عناصر آن براساس آموزه‌هاي اسلام برنامه‌ريزي شده‌اند؛
ب. بانكداري بدون ربا در چارچوب غيرنظام اسلامي، یعنی بانكداري بدون ربا در جامعه‌اي تأسیس شود كه اجزا و عناصر آن براساس آموزه‌های اسلام برنامه‌ريزي نشده‌اند و بانكداري بدون ربا كنار بانك‌هاي ربوي و مؤسسه‌هاي پولي و اعتباري ربوي فعاليت کند.
3. شهيد صدر گرچه سطح مطلوب بانكداري بدون ربا را در چارچوب نظام اسلامي مي‌داند، معتقد است که بانكداري بدون ربا در غير آن نظام نيز قابل اجرا است و نبايد به بهانة عدم هماهنگي ساير اجزا و عناصر از اجراي بانكداري بدون ربا غفلت كرد و با توجه به اوضاع سياسي ـ اقتصادي آن روز، طرح خود را براي چنين نظامي ارائه مي‌كند.*
4. هدف شهيد صدر از طرح بانكداري بدون ربا، پيشنهاد يك مؤسسة خيريّه يا صندوق قرض‌الحسنه نيست؛ بلكه به دنبال طراحي بانك به معناي واقعي كلمه است؛ بدین‌جهت ويژگي‌هاي ذیل را لازمة ضرور بانك از جمله طرح پيشنهادي خود مي‌داند.
ـ بانك مؤسسه‌ای به‌طور کامل تجاري است كه به دنبال سود است؛
ـ بانك سرمايه‌هاي راكد را تجهيز كرده، به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي مولّد سوق مي‌دهد؛
ـ بانك با تأمين مالي بنگاه‌هاي كشاورزي، صنعتي و بازرگاني از يك طرف زمينه اشتغال بيكاران را فراهم مي‌آورد و از طرف ديگر به رشد و توسعه اقتصادي كمك مي‌كند؛
ـ بانك با گسترش مبادله‌های پولي از طريق چك و خدمات حساب جاري به گسترش فعاليت‌هاي تجاري و توسعه بازار كمك مي‌كند (صدر، 1410ق: ص 7 و 8).
5. شهيد صدر چند تفاوت اساسي بين بانكداري ربوي و بانكداري بدون ربا (طرح پيشنهادي خود) قائل است.
أ. روابط حقوقي بين بانك و سپرده‌گذاران از يك طرف و بين بانك و گيرندگان تسهيلات از طرف ديگر، در بانكداري ربوي براساس قرارداد قرض با بهره است كه از نظر اسلام ربا و حرام است؛ امّا در بانكداري بدون ربا براساس قراردادهاي پذيرفته شده از نظر اسلام است (همان: ص 8).
ب. بانك ربوي فعاليت‌هاي خود را در جایگاه يك سرمايه‌دار (صاحب سرمايه) تنظيم و تعريف مي‌كند؛ در حالي كه بانك اسلامي (غيرربوي) در جایگاه عامل فعاليت مي‌كند و درآمد خود را نه براساس بهره و سود، بلكه براساس مزد كار (كارمزد، حق‌الوكاله) تعريف مي‌كند (همان: ص 11).
ج. بانكداري ربوي با تجربة چندين ساله، خيلي از مخاطرات را پشت‌سر گذاشته است؛ امّا بانكداري بدون ربا در آغاز راه است؛ بنابراين، بانكداران بدون ربا، در راه اشاعة بانكداري جديد باید براي مدّتي به سود كم اكتفا كنند و آمادة پذيرش انواع ريسك‌ها و مخاطرات باشند و بدانند كه در اين برهه از زمان افزون بر مسؤولیت تجاري و بازرگاني، مسؤوليت مكتبي نجات امت اسلامي از نظام ربا و كفر را دارند (همان).
الگوي پيشنهادي
شهيد صدر گرچه نقش‌ها و فعاليت‌هاي گوناگوني را براي بانك قائل است، همانند غالب صاحب‌نظران پول و بانكداري نقش اصلي بانك را واسطه‌‌گري بين سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران مي‌داند و بر اين اساس بخش اصلي طرح و قسمت عمدة كتاب البنك اللاربوي به تبيين عمليات تجهيز منابع و تخصيص منابع اختصاص دارد. ما نيز به تبع او قسمت اصلي مقاله را به اين مهم اختصاص مي‌دهيم.

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي

بررسي نظريات اقتصادي شهيد صدر