4. قله ها، جنگل ها وسط درّه‌ها

وسط درّه‌ها و قله‌ها و جنگل‌ها و آنچه در آنها يافت مي‌شود، از أنفال است. مرجع تشخيص اين مصاديق، عرف مي‌باشد. مي‌توان گفت عموم ادلّه اراضي موات و زمين هاي بي صاحب، اين موارد را نيز شامل مي‌شود و از آن ادلّه بر مي‌آيد كه اين موارد از مصاديق أنفال است. وچون ازمصاديق خفيّه موات وثروت هاي بلاصاحب بوده، تخصيص به ذكريافته واخبار خاصّي هم رسيده كه دلالت دارد سه موضوع فوق از أنفال است، محمّد بن مسلم در حديثي از امام باقر? روايت كرده است؛ از آن حضرت از أنفال سؤال نمودم، فرمود:  «كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَيْ‏ءٌ كَانَ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ... »[91] هر زمين خرابه يا آنچه براى پادشاهان بوده، وسط درّه ها و قله ها (از أنفال) است.

شيخ طوسي? در كتاب «المبسوط» بالاي كوه‌ها و وسط درّه‌ها و بيشه‌ها را از أنفال دانسته صاحب حدائق و خوئي و امام خميني? هم همين قول را اختيار كرده اند.[92] علاوه بر روايت فوق، صحيحه حفص بن البخترى[93] و صحيحه يا حسنه محمّد بن مسلم[94] كه در بحث فيء و زمين‌هاي موات گذشت، دلالت دارد كه قله‌ها و وسط درّه‌ها (مسيل) از أنفال است. از مجموع اين روايات برمي‌آيد كه قله‌ها و وسط درّه‌ها (مسيل) از أنفال است و مشهور فقيهان به مضمون آنها عمل نموده اند[95].

5. قطايع و صفايا

قطايع جمع قطيعه است كه در لغت به معني دوري كردن، قطع رابطه بين دو شهر، وظيفه، آنچه از زمين‌هاي دولتي كه از ديگر زمين ها مجزّا و جدا شده و در اختيار برخي از افراد، به عنوان مقررّي قرار مي‌گيرد، آمده است. اقطاع گاهي ازطرف امام? به عنوان تمليك صورت مي‌گيرد (كه نسبت به شخص اقطاع شده جنبه پاداش و قدرداني پيدا مي‌كند) و گاهى به صورت موقّت (ملكى در اختيار بعضى از افراد) است، تا از منافع آن در آن مدّت استفاده كنند.[96]

امّا در اصطلاح فقيهان در باب أنفال، عبارت است از؛ واگذارنمودن نبي‌اكرم? يا امام? (حكومت اسلامي) مقداري از زمين يا معدن را به يك فرد يا به گروهي از مردم، و اين واگذاري كه از سويي امام? به مردم صورت مي‌گيرد به اين خاطراست كه اسلام كاركردن و برداشت از ثروت‌هاي طبيعي را بدون اجازه‌اي امام? و رهبرجامعه اسلامي جايزنمي‌داند، تا درجامعه منابع طبيعي به طور عادلانه بين افراد توزيع گردد .[97]

صفايا: جمع صفيّّ و صفيه است كه از «صَفو» مشتق شده; و در لغت به معني خالص هرچيز و شىء برگزيده و اختيار شده آمده است.[98] و منظور از آن در اصطلاح فقيهان اموال منقولي است كه به پادشاه كفّار اختصاص داشته و براثر غلبه مسلمانان به تصرّف ايشان درآمده است. همچون اسلحه، لباس‌هاي گرانبها و مَرْكب هاي ممتازي كه ويژه وي بوده است و امثال اينها و نيز اشيايي را كه امام? از ميان غنايم براي خود برمي‌گزيند، در همين حكم است. اين اموال از مصاديق أنفال است و در آن بين فقيهان اختلافي وجود ندارد، و در اين باره قول مخالفي نقل ننموده اند،[99] و اخبار فراواني نيز برآن دلالت دارد كه بخاطر اختصار به ذكر يكي از آن‌ها اكتفا مي‌شود: محمّد بن مسلم گفت: «از امام باقر? شنيدم؛ كه مي‌فرمود:

«الْأَنْفَالُ هُوَ النَّفَلُ وَ فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ جَدْعُ الْأَنْفِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَيْ‏ءٌ كَانَ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ ...»[100] أنفال همان است كه زايد (براصل و زايد بر استحقاق ديگران) است و در سوره أنفال بريدن بينى (و خوارى دشمنان ما) است. وى گفت: از آن حضرت از أنفال پرسيدم. فرمود: هر زمين مخروبه يا چيزى كه از آن پادشاهان بوده است..».

از اطلاق روايات و از تعبير «شىء كانَ يكُونُ لِلمُلُوك» برمي‌آيد، هر مال غيرغصبي كه در تملّك پادشاه كفّار و از مختصّات ايشان بوده، از أنفال است و نمي‌توان آنها را به رواياتي از قبيل صحيحه داود بن فرقد، كه دلالت دارد قطايع ملوك از أنفال است، مقيّد ساخت و مي‌توان گفت كه در اين گونه روايات، اظهرِ مصاديق أنفال بيان شده است و بر انحصار دلالت ندارند. علاوه بر آنچه ذكر شد، امام مي‌تواند از كلّ غنيمتي كه مسلمانان در جنگ به دست آورده اند، آنچه را كه بخواهد، براي خود برگزيند. بين فقيهان اماميه در اين مسأله ظاهراً اختلافي وجود ندارد، بلكه بعضي آن را مورد قبول تمام علما دانسته اند[101] و چندين روايت برآن دلالت دارد; كه از آن جمله، روايتي است كه، ابوبصير از امام صادق? از صَفو مال سؤال كرده، آن حضرت فرمود:

«قَالَ الْإِمَامُ يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ الرُّوقَةَ وَ الْمَرْكَبَ الْفَارِهَ وَ السَّيْفَ الْقَاطِعَ وَ الدِّرْعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ فَهَذَا صَفْوُ الْمَالِ»[102] امام كنيز خوبروي و مركب تيزرو و شمشير برنده و زره را پيش از تقسيم غنيمت برمي‌دارد و اين صفو مال است.

6. غنيمتي كه مجاهدان بدون اذن امام? به دست آورند

آنچه را كه سربازان اسلام بدون اذن امام? از كفّار حربي به غنيمت ببرند، از أنفال است. اين حكم به اندازه‌اي بين فقيهان شهرت دارد كه علاّمه حلّي درباره آن ادّعاي اجماع كرده و از «روضه» و «مسالك» نقل شده است كه در اين مسأله اختلافي وجود ندارد.[103] مدرك اين مسأله خبري است كه عباّس ورّاق از امام صادق? نقل كرده است:

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ»[104] امام صادق? فرمود: هرگاه سربازان اسلام با كفاربجنگند بدون اذن امام، و از اين جنگ غنائمي بدست آورند،همه آن غنائم از آن امام? است، و هرگاه با اذن امام? بجنگند و غنيمت بدست آورند خمس آن از امام است.

گرچه اين روايت از لحاظ سند ضعيف است، اما چون عدّه زيادي از فقيهان به آن عمل نموده اند، ضعفش جبران مى شود.[105]

7. ارث كسي كه وارث ندارد

اگر كسي از دنيا برود و هيچ وارثي، خواه سببي يا نسبي، يا مُعتِق يا ضامن جريره نداشته باشد، امام وارث او است.[106] برخي از فقيهان گفته اند: اگر ميّت مَرد باشد و تنها وارث او همسرش باشد، زن سهم خويش را مي‌برد و باقي از آنِ امام? است و اگر ميّت زن باشد، همه مال به شوهر مي‌رسد و امام? وارث آن مال نيست.[107]

در اصل مسأله بين فقيهان، اختلافي وجود ندارد و صاحب جواهر? مي‌گويد علماء ما همگي در اين مسأله اجماع دارن[108] و روايات فراواني نيز بر آن دلالت دارد كه از آن جمله صحيحه حمّاد است كه ذكر آن در بحث «فىء» و جاهاى ديگر گذشت. در قسمتي از آن روايت چنين آمده است:

« وَ هُوَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعُولُ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ...» [109]

امام وارث كسى است كه وارث ندارد، (چون او) متكفّل كسى است كه (براى امرار معاشش) چاره (و وسيله)اى ندارد ...».

8. معادن

در اين كه معادن از أنفال باشد، بين فقيهان اختلاف نظر وجود دارد; شيخ كليني على بن ابراهيم، شيخ طوسي و مفيد، قاضي، قمي، صاحب حدائق، سلار و برخي از متأخّران بر آنند كه معادن چه در ملك امام?، چه در ملك ديگران باشد، خواه استفاده از آن به كاوش و كار و تصفيه احتياج داشته يا نداشته باشد، از أنفال است.[110] و عدّه‌اي همچون شهيدين و ديگران، معادني را كه ظاهر است مانند نمك و قير و سنگ آسيا و ... از آنِ تمام مردم دانسته و گفته اند: همه در آن برابرند و هيچ كس حق ندارد آنها را به خود اختصاص دهد; خواه به حفّاري نياز داشته يا نداشته باشد و هر كس مى تواند به اندازه نيازش از آنها بهره مند شود. امّا اگر معدن، جزو معادن باطنه باشد، يعنى استفاده از آن مانند سنگ مس و طلا به تصفيه نياز داشته باشد، اگر در قعر زمين باشد، حفر كننده آن را مالك مى شود و اگر به حفر اندك نياز داشته باشد، حفر كننده آن را مالك نمى شود; فقط اندازه اى را كه حيازت نموده، مالك مى گردد.[111]

آنچه از مجموع آراء فقيهان مي‌توان فهميد، اين است كه معادن ملك عموم مسلمانان نيست و به ملكيّت افراد خاصّ نيز در نمي آيد. از اخباري كه از خاندان پيامبر? به ما رسيده، مى فهميم معادن از «أنفال» و از اموال دولتي است و هر كه از طرف خداوند منصب شامخ امامت به او اعطا شده، آن اموال را در اختيار مي‌گيرد، تا به هرگونه كه مصلحت بداند، به مصرف برساند. ابوبصير از امام باقر? نقل كرده است كه فرمود: «لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ ....»[112] انفال از مااست، گفتم انفال چيست؟ فرمود: از انفال است معادن و بيشه‌ها و...»

وجهى كه تأييد مي‌كند، معادن از أنفال است: هر آنچه ايجاد كننده‌اي نداشته و ثروت خدادادي باشد، همچون معادن و درياها و صحراها و كوه‌ها و نظاير آن، رويه تمام ملل و دول بر اين است كه آنها را جزو اموال دولتي به حساب مي‌آورند كه دولت منافع آنها را در مصالح ملّت به مصرف مي‌رساند.

در شريعت اسلام نيز كه بر وفق روش معمولي ملّتها قانون گذاري شده، رويّه جديدي اتّخاذ نگرديده، و اين گونه ثروتها، جزو اموال دولتي به حساب آمده و در اختيار امام? (و رئيس حكومت اسلامي) قرار داده شده، تا موافق مصلحت، آن دارايي‌ها را به كارگيرد. به علاوه چنان كه گفتيم، أنفال بر اموالي اطلاق مي‌شود كه زايد بر استحقاق افراد خاص است و معلوم است كه معادن از مصاديق آن به حساب مى آيد.

9. درياها و بيابان هاي لم يزرع

صاحب جواهر? مي‌گويد؛[113] از مقنعه[114] نقل شده است درياها و بيابان هاي لم يزرع از أنفال است. همين قول از ابي‌الصلاح حلبي[115] نيز نقل شده است. چنان كه معلوم است اين قول مستند خاصّي ندارد، مگر اين كه گفته شود دليلش رواياتي است كه به طور عموم مي‌فهماند دنيا و آنچه در آن است، به امام تعلّق دارد. روايات فراواني به اين مضمون آمده است؛ ابوخالد كابلي از امام باقر? نقل مي‌كند كه امام? فرمود: «...وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا...»[116] تمام زمين از مااست.

در آيات فراواني آمده است خداوند مواهب طبيعي، از قبيل دريا و رودها و خورشيد و ماه را مورد بهره برداري و تحت اختيار شما قرار داده است كه از جمله، اين دو آيه شريفه است:

1. «وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ...»[117]او كسي است كه دريا را مسخر (شما) ساخت تا از آن گوشت تازه بخوريد .

2. «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ... »[118] آيا نديدى كه خداوند آنچه در زمين است مسخر شما كرد؟.

بنابر تعريفي كه درباره «انفال» نموديم و گفتيم مقصود از «انفال» ثروت هايي است كه زايد بر استحقاق كسان است و به تملّك افراد خاص در نمي آيد; از مجموع نوع آياتي كه در فوق ذكر شد، مي‌توان چنين استدلال نمود: به همان گونه كه ماه و خورشيد براي بهره مندي بندگان خدا آفريده شده و صحيح نيست كه گفته شود كسي آنها را مالك مي‌شود، درياها و رودها نيز كه نيروي بشر در ايجاد آنها دخالت نداشته و همچنين زمين ها ـ به جز موارد خاص كه استثنا شده ـ زايد بر استحقاق افراد است و جزو «انفال» به حساب مى آيد.

به همين جهت است كه برخي از فقيهان سواحل درياها را با وجود آن كه نصّ خاصي در آن باره وارد نشده، جزو «انفال» دانسته اند; بنابراين بعيد نيست از آيات فوق بفهميم سه مورد ياد شده (درياها، رودها و هر گونه زميني كه نيروي كسي در آن اعمال نشده) از «انفال» و زايد براستحقاق افراد خاص است.
1-1-2 مباحات عامه(اموال همگاني)

ثروت‌هايي كه مباحات عامه شهرت دارد. اين ثروت‌ها ملك كسي نيست و استفاده و تملك آن‌ها براي همگان به وسيله‌ي حيازت ( دراختيار گرفتن) مجاز است؛ مانند پرندگان، حيوانات وحشي، ماهيان و ثروت‌هاي درياها، درختان و آب‌هاي جاري. مباحات عامّه نيز تحت سرپرستي دولت اسلامي است و دولت اسلامي مي‌تواند، چنان كه مصلحت اقتضاكند، تصرف در آن‌ها را ممنوع يا به پرداخت مبلغي مشروط سازد. اسلام، با وضع چنين مقرراتي، از گردش ثروت‌هاي طبيعي در ميان ثروت‌مندان جلوگيري كرده، مديريت توزيع اين ثروت‌ها را به دولت صالح و عادل- كه پاسدارمصالح فرد و جامعه شمرده مي‌شو- سپرده است.[119]

موارد مباحات عامه

www.eqtesadi.com

در اين بخش، به دنبال اين هستيم كه فقه چه سياستها و راههايي را جهت پيشگيري و درمان فقر از جامعه اسلامي، معرفي كرده است، و بدين منظور وظايف دولت اسلامي را در قبال فقر جامعه اسلامي از نگاه فقه و فقيهان و سخنان معصومين?، مورد مطالعه قرار مي‌دهيم.
وظايف دولت در تأمين نيازهاي جامعه و رفع فقر

دولت و حكومت, بسان بسياري از پديده هاي اجتماعي, زاييده, نياز جامعه بشري است. اسلام، به اين نياز, اهميت فراوان داده و تشكيل دولت و حكومت را ناگزير دانسته است. حضرت علي ? در مقابل خوارج كه ضرورت حكومت را نفي مي‌كردند و مي‌‏گفتند: « لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ »[65]،« حكمي نيست مگر از آن خدا» يعني ما در جامعه حكومتي لازم نداريم. امام ? مي‌فرمايد:  « إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ»[66] وجود حاكم و زمامدار براي مردم ضروريست، چه حاكم نيكوكار چه بدكار.

اين يك ضرورت اجتماعي، طبيعي و انساني است كه جامعه به يك اداره كننده احتياج دارد، به يك مدير نيازمند است، مدير خوب باشد يا مدير بد.[67]

حكومت اسلامي براي اداره جامعه و انجام مسؤوليتهاي فراواني كه برعهده دارد, نياز به پشتوانه مالي دارد. اسلام, براي برآوردن اين نياز, منابعي را در نظر گرفته كه بخشي از آن را انفال و بخشي ديگر را وجوهات شرعيه و ماليات‌هاي اسلامي تشكيل مي‌دهد؛ انفال عبارت اند از: اراضى موات, اراضي آباد طبيعي, معـادن, جنگـلهـاي طبيعـي, بيشـه‌هـا ونيزارها، درياها, آبهاي معدني و زيرزميني, رودخانه هاي بزرگ, و.... و وجوهات شرعيه و ماليات‌هاي اسلامي عبارتند از: زكات، خمس، خراج، جزيه و واجبات مالي ديگر كه براساس مرتكب شدن گناهان و شكستن قسم و غيره بر انسان مي‌باشد.

وظيفه‌‌ي دولت اسلامي، تحقق آرمان‌هاي اسلام درجامعه و اداره‌ي اموراجتماع براساس معيارهاي اسلامي است. درحوزه اقتصاد، دولت مسئول اصلي اجراي نظام اقتصادي اسلام و عينيت بخشيدن به آن درخارج مي‌باشد. البته اين به معناي سلب مسئوليت از مردم نيست، بلكه تمام آحاد جامعه‌ي اسلامي مكلفند، از ارزش‌هاي اسلامي پاسداري و در راه تحقق نظام‌هاي اسلامي درخارج تلاش كنند. اجرا و سياست گذاري در حوزه اقتصاد از جمله وظايف دولت اسلامي به شمار مي‌آيد، دولت اسلامي با توجه به اختيارات و منابع مالي كه در دست دارد مي‌تواند عدالت همه جانبه  از جمله عدالت اقتصادي را در جامعة اسلامي پياده كند؛ كه اين وظيفة مهم و ارزشمند در بعضي از آيات قرآن كريم، هدف ارسال انبياء قلمداد شده است، آنجا كه مي‌فرمايد:

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»[68] ما رسولان خود را با دلائل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب (آسماني) و ميزان (شناسايي حق و قوانين عادلانه) نازل كرديم، تا مردم قيام به عدالت كنند.

«قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ»[69] [اى پيامبر به آنان] بگو پروردگارم به عدالت فرمان داده است‏.

از وظايف مهم دولت اسلامي، پركردن خلاء فقر، و جبران زندگي كساني كه از اين پديده شوم اجتماعي همواره دررنج و مشقت بسر مي‌برند، مي‌باشد. و دولت اسلامي در اين جهت، دو وظيفة مهم بر عهده دارد:

1- با استفاده از منابع مالي خود، معيشت توأم با عزت و رفاه را براي آنان تدارك نمايد.

2- با استفاده  از ابزار و امكاناتي كه در اختيار دارد، درآمد را بطورعادلانه بين محرومين جامعه توزيع و ايجاد تأمين اجتماعي و اشتغال و...، نمايد، و نيز حقوق محرومان را از اغنياء ، بازپس گرفته، و در اختيار آنها قرار دهد. براساس روايتي از امام هفتم? كه مي‌فرمايد:

« فَأَخَذَهُ الْوَالِي فَوَجَّهَهُ فِي الْجِهَةِ الَّتِي وَجَّهَهَا اللَّهُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ ...،يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ بِلَا ضِيقٍ وَ لَا تَقْتِيرٍ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ رُدَّ إِلَى الْوَالِي وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِهِ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ سَعَتِهِمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا... »[70]« والي زكات را از اغنياء مي‌گيرد، و به اندازه‌اي كه بدون ناراحتي و تنگنا، ‌زندگي فقراء را تأمين كند، به آنها مي‌پردازد. و اگر زندگيشان از اين راه ، اداره نشود، والي وظيفه دارد، از بودجه هاي ديگر خود ، به قدري كه آنها را در راحتي وآسايش قرار دهد، بپردازد تا جائيكه بي‌نياز شوند»‌

شهيد صدر? با استناد به اين روايت مي‌نويسد:

«أن الهدف النهائي الذي يحاول الإسلام تحقيقه، ويلقي مسؤولية ذالك علي ولي الأمر، هو: إغناء كل فرد في المجتمع الإسلامي» بي نياز شدن، و زندگي توأم با رفاه تمام مردم، از آرمانهاي اسلامي است كه مسؤليت آن برعهدة ولي امر قرار داده شده است.[71]

بنابراين در جهت پيشگيري و درمان فقر از جامعة اسلامي و سياستگذاري در اين زمينه كه يكي از وظايف دولت اسلامي مي‌باشد و اين وظايف دولت را در چند محور مورد بررسي قرار مي‌دهيم:
1- توزيع عادلانه درآمد و ثروتهاي طبيعي

يكي از اهداف نظام اقتصادي، توزيع عادلانه‌ي ثروت و درآمداست. در اينكه توزيع عادلانه چگونه است، بين مكاتب مختلف اختلاف بسيار وجود دارد.

ماركسيسم در توزيع عادلانه برقاعده‌ي« از هرفرد به اندازه‌ي توانايي‌اش و براي هرفرد به قدر نيازش» تأكيد دارد.

ليبراليسم و مدافع سرسخت آن فريدمن بر برابري فرصت‌ها به جاي برابري نتايج تأكيد مي‌كند؛ يعني افراد بايد براي كسب درآمد و ثروت، داراي فرصت مساوي باشند. بعد از يك شروع برابر، رقابت براي دست‌يابي به ثروت و درآمد بيش‌تر آغاز مي‌شود و هركس شايستگي و شانس بيشتري داشت، به سهم بيشتري دست خواهد يافت. براين مبنا، عدالت با تجمع ثروت نزد برندگان رقابت و محروميت شكست خوردگان سازگار است.[72]

سوسياليزم نيز، چون منشأهمة ارزشهاي افزوده شده را عنصر«كار» مي‌داند، سعي دارد كه منابع طبيعي را در اختيار عموم قراردهد و تنها براساس ساعات كار انجام شده درآمد فردي را تنظيم كند و حق درآمد را براي هركسي، برپاية ساعات كار خودش تعيين نمايد؛ بنابراين، سرمايه‌داري در مورد درآمد، با دادن آزادي مطلق، نقش اساسي را به فرد و مالكيت خصوصي داده و درمقابل آن حقي براي جامعه منظور نكرده است؛ همچنانكه سوسياليزم درنظر داشته از تراكم ثروتها و ابزارتوليد دردست طقبه‌اي خاص جلوگيري كند و كلية منابع و ابزار توليد را حق جامعه دانسته، دراختيار دولت قراردهد و درآمد افراد را فقط براساس دستمزد، درمقابل ساعات كار كه به دولت تحويل داده شده است، تنظيم كند؛ درنتيجه، آزادي اقتصادي را بسيار محدود كرده، مشكلات اقتصادي و اجتماعي فراواني را به بار آورده‌است.

اسلام درمقابل اين مكاتب، مجموعه‌اي از مقررات و حقوق را درنظر گرفته كه تعادل بين خواسته‌ها و مصلحتهاي فردي و اجتماعي را برقرار مي‌سازد.[73] اسلام منابع طبيعي را آفريده‌هاي خداوند حكيم و عليم مي‌داند و براين نكته تأكيددارد كه آفريده‌گار دانا در تأمين آنچه مورد نياز انسان مي‌باشد، خثت نورزيده است. و اگر مشكلي درجامعه وجود دارد، نتيجه‌ي توزيع ناعادلانه ثروت و درآمد و سهل انگاري در استفاده صحيح از منابع طبيعي است. خداوندكريم مي‌فرمايد:

« اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأنْهَارَ (٣٢)وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٣٣)وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤)»[74]

خداوند همان كسى است كه آسمانها و زمين را آفريده و از آسمان آبى نازل كرده و با آن ميوه‏ها (ى مختلف) را خارج ساخت و روزى شما قرار داد و كشتى را مسخر شما گردانيد تا بر صفحه دريا به فرمان او حركت كنند و نهرها را (نيز) مسخر شما گرداند.خورشيد و ماه را كه با برنامه منظمى در كارند به تسخير شما در آورد و شب و روز را (نيز) مسخر شما ساخت.و از هر چيزى كه از او تقاضا كرديد به شما داد و اگر نعمتهاى خدا را بشماريد هرگز آنها را احصاء نخواهيد كرد انسان ستمگر و كفران كننده است.

در اين آيه به نعمت هاي مهم الهي اشاره شده و به صراحت تأمين آنچه انسان نياز دارد « كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ » بيان گرديده و نعمت هاي الهي بي‌شمار محسوب شده است. اين آيه درانتها به ستمگري انسان(لَظَلُومٌ) و عدم استفاده‌ي صحيح او از اين مواهب ربّاني (كَفَّارٌ) تصريح مي‌كند. با اين وصف، درتأمين نيازهاي مادي آدميان از سوي خداوند كاستي و كمبودي نيست و اگر مشكلي وجود دارد، از جهت خود انسانها است.

مكتب اقتصادي اسلام، براساس اين نگرش به عنوان يك مبناي مهم اقتصادي، به مسأله‌ي«توزيع» پرداخته و با سامان دادن آن، شيوه‌ي صحيح بهره برداري از مواهب الهي را تبيين كرده است. ما در اين بحث به پيروي از شهيدصدر?،[75] بحث را در محورهاي زير پي مي‌گيريم:

أ. توزيع قبل از توليد(توزيع ثروت‌هاي طبيعي)

ب. توزيع بعد از توليد(توزيع درآمدها)

ج. توزيع مجدد
1-1 توزيع پيش از توليد

اين نظريه چگونگي توزيع ثروت‌هاي طبيعي در جامعه را توضيح مي‌دهد. مقصود از ثروت‌هاي طبيعي، ثروت‌هايي است كه خداوند متعال به انسان‌ها بخشيده است و حاصل تلاش و توليد انسان‌ها نيست. زمين‌هاي موات، جنگل‌ها، معادن، آب‌ها و حيوانات و پرندگان در شمار اين ثروت‌ها جاي دارند.

دراسلام ثروت‌هاي طبيعي به سه گروه تقسيم مي‌شود؛ 1- انفال(اموال دولتي) 2- مباحات عامه 3- ثروت‌هاي عمومي(زمين‌هاي مفتوح عنوه):
1-1-1 انفال(اموال دولتي)

تعريف:

«انفال» در اصل از ماده«نفل» (بر وزن نفع) به معنى زيادى است، و اين كه به نمازهاى مستحبّ« نافله» گفته مي‌‏شود چون اضافه بر واجبات است، و همچنين اگر« نوه» را نافله مي‌‏گويند به خاطر اين است كه بر فرزندان افزوده مي‌‏شود،« نوفل» به كسي گفته مي‌‏شود كه بخشش زياد داشته باشد. و اگر به غنائم جنگي نيز انفال گفته شده است، يا به جهت اين است كه يك سلسله اموال اضافي است كه بدون صاحب مي‌‏ماند و به دست جنگجويان مي‌‏افتد در حالي كه مالك خاصي براي آن وجود ندارد، و يا به اين جهت است كه جنگجويان براي پيروزي بر دشمن مي‌‏جنگند، نه براي غنيمت، بنا بر اين غنيمت يك موضوع اضافي است كه به دست آنها مي‌‏افتد. از معني لغوي انفال برمي‌آيد كه  «أنفال» جمع «نفل» و «نفل» در لغت به معناي شيء زايد بر استحقاق و زايد بر آن چيزي است كه عرفاً مورد نظر اشخاص است.[76]

«أنفال» در اصطلاح فقيهان عبارت از اموالي است كه به پيامبر? و پس از او به جانشينانش اختصاص دارد. آنان آن اموال را به هر نحو كه مصلحت بدانند، به مصرف مي‌رسانند.[77] و اين خود يك نوع فضيلت و امتيازي است كه خداوند، رسول و جانشينان رسولش را به آن مخصوص گردانيده است. قرآن كريم در اين‌كه انفال در ملكيت چه كسي است، مي‌فرمايد:

«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ»[78] از تو در باره انفال (غنائم و هر گونه مال بدون مالك مشخص) سؤال مى‏كنند بگو: انفال مخصوص خدا و پيامبر است.

حضرت علي? نيز پس از بيان اين‌كه نصف خمس به امام تعلّق دارد، فرمود:

«...ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِلْقَائِمِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَنْفَالَ الَّتِي كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ?... »[79]«پس از خمس، «أنفال» از آن كسى است كه به امور مسلمانان قيام نموده (و كارهاى ايشان را اداره مى كند) كه آن در زمان رسول خدا? به آن حضرت اختصاص داشت.

به طوري كه از ظاهر اين روايت برمي‌آيد، أنفال از آن جهت به امام اختصاص يافته كه به امور مسلمانان قيام و به وضع آنان رسيدگي مى كند و نيازمندي هاي اجتماع را برآورده مي‌سازد. در رواياتى كه از طريق اهل بيت ? به ما رسيده مي‌‏بينيم كه مفهوم وسيعي براي انفال بيان شده است، در روايات معتبر از امام باقر و امام صادق ? چنين مي‌‏خوانيم:

«انفال اموالي است كه از دار الحرب بدون جنگ گرفته مي‌‏شود و همچنين سرزميني كه اهلش آن را ترك كرده و از آن هجرت مي‌‏كنند- و آن« فى‏ء» ناميده مي‌‏شود- و ميراث كسي كه وارثي نداشته باشد، و سرزمين و اموالي كه پادشاهان به اين و آن مي‌‏بخشيدند- در صورتي كه صاحب آن شناخته نشود- و بيشه‏زارها و جنگل‏ها و دره‏ها و سرزمين‏هاي موات كه همه اين‏ها از آن خدا و پيامبر ? و بعد از او براي كسي است كه قائم مقام او است، و او آن را در هر راه كه مصلحت خويش و مصلحت مردمي كه تحت تكفل او هستند ببيند، مصرف خواهد كرد.» [80]

از آنچه گفته شد چنين نتيجه مي‌گيريم كه مفهوم اصلي انفال نه تنها غنائم جنگي بلكه همه اموالي را كه مالك خصوصي ندارد شامل مي‌‏شود و تمام اين اموال متعلق به خدا و پيامبر? و قائم مقام اوست، و به تعبير ديگر متعلق به حكومت اسلامي است و در مسير منافع عموم مسلمين مصرف مي‌‏گردد.

بنابراين، انفال از جمله ثروت‌هايي است كه در زمان غيبت و شرايط تحقّق حاكميت اسلام در جامعه، ملك ولي‌امر مسلمانان يا تحت اختيار اوست و تصرف در آن‌ بدون اجازه‌ي وي جايز نيست؛ مانند زمين‌هاي موات طبيعي و زمين‌هاي آباد طبيعي، سواحل‌درياها، كنار رودخانه‌ها، قله‌هاي‌كوه‌ها و گياهان و سنگ‌هاي آن، اعماق دره‌ها و نيزارها، زمين‌هاي كه بدون جنگ به دست مسلمانان افتاده است و معادن و...، اين گونه ثروت‌ها با اجازه‌ي ولي امر به وسيله‌ي كارهايي نظير إحيا (درزمين‌هاي موات)، حيازت (به معناي تعمير و عمران در زمين‌هاي آباد طبيعي) و اكتشاف و استخراج (در معادن زير زميني) به مالكيت بخش خصوصي درمي‌آيد. در حقيقت كار مفيد اقتصادي با اجازه‌ي ولي امر منشأ مالكيت خصوصي در اين ثروت‌ها است.

اكنون به اختصار موارد انفال را با توجه به روايات ائمه معصوم? و ديدگاه فقيهان اماميه، ذكر مي‌نمائيم كه اگر بخواهيم هريك از آن موارد را مورد بحث و بررسي قراردهيم نياز به دقت بسيار است كه از حيطة اين مقاله خارج است.

موارد أنفال

1. فيء

سرزميني را كه كفّار بدون جنگ و خونريزي به حكومت اسلامي واگذارند، چه آن را به ميل خودشان تسليم كنند و چه آن را رها نمايند و بروند، «فىء» ناميده مي‌شود و از أنفال است.[81] قرآن كريم در سوره حشر به آن تأكيد دارد. [82] در اين مسأله بين فقيهان اختلافي وجود ندارد، و صاحب جواهر در اين باره مدّعي اجماع شده و در مصباح الفقيه آمده است كه در اين مسأله ظاهراً اختلافي وجود ندارد. [83] روايات معتبر و مستفيضه‌اي هم نقل شده است كه به روشني بر مقصود دلالت دارد.[84]

2. زمين هاي موات

زمين موات بر زميني اطلاق مي شود كه بهره‌مند شدن از آن فعلا ممكن نيست و استفاده بردن از آن به آباد نمودنش بستگي دارد. اين گونه زمين‌ها از أنفال است; چه كسي سابقاً آنها را مالك شده باشد و سپس ويران و بدون صاحب گردد، و چه سابقه ملكيّت نداشته باشد.[85] قول مشهور بين فقيهان اين است كه؛ چون در برخى از روايات زمين هاي موات و خراب به قيد جلا يا هلاك صاحبانش مقيّد شده، پس فهميده مي‌شود كه زمين‌هاي خرابه‌اي كه مالك معيّن دارد، جزو أنفال به حساب نمي‌آيد و در اين باره ظاهراً اختلافي وجود ندارد[86]. در اين كه اراضى موات و مخروبه و باير جزو أنفال است، ظاهراً بين فقيهان اختلافي وجود ندارد، و در اين باره ادّعاى اجماع نموده اند.[87] رواياتي زيادي وجود دارد كه زمين موات به امام? اختصاص دارد.[88]

3. آبادي هايي كه صاحب ندارد

اراضي و روستاهاي آباد نيز اگر بدون صاحب باشد، به امام? تعلّق دارد، و اخبار فراواني برآن دلالت دارد; [89] ازجمله روايتي است كه از محمّد بن مسعود عيّاشى در تفسيرش از امام موسى بن جعفر? نقل شده است، راوي مي‌گويد: « سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَذَلِكَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ لَنَا»[90] از آن حضرت از أنفال سؤال نمودم، فرمود: هر زمينى كه اهل آن هلاك شده اند، از أنفال است، و آن براى ما است.

چنان كه از اطلاق اين روايت برمى آيد، زمين هايى كه اهل آن هلاك شده اند، چه آباد و چه مخروبه، از أنفال محسوب مي‌شود. اگر در برخى از روايات اين قبيل اراضي به مخروبه شدن مقيّد شده، به اين جهت است كه اغلب زمين‌هايي كه اهل آن هلاك مي‌شوند، عادتاً رو به ويراني مي‌گذارد و خرابه مي‌گردد. علاوه بر ادلّه فوق، آنچه پيشتر گفتيم كه هر ثروت زايد بر استحقاق افراد كه شخص براي به دست آوردن آن تلاش و كوششي ننموده، از أنفال است، دلالت دارد كه سرزمين هاي آباد بدون صاحب از أنفال مي‌باشد.

www.eqtesadi.com

فقهاي اماميه، منابع را عبارت از کتاب و سنت، اجماع و عقل مي‌دانند، در اين قاعده مستندات قاعده را بطور اجمال ذکر مي‌کنيم:

الف :آيات قرآني

آيه اول:

قوي‌ترين آيه مورد استدلال که آقاي مکارم در قواعد فقهيه ذکر کرده است اين آيه مبارکه از سوره حج مي‌باشد:

«وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ»[107]

و در راه خدا جهاد كنيد و حق جهادش را ادا نمائيد او شما را برگزيد و در دين كار سنگين و شاقى بر شما نگذارد. [108]

آيه دوم:

«وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيسَرَة...»[109] و اگر (بدهكار،) قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانايي، مهلت دهيد!.

اگرچه بين عسر و حرج نسبت عموم و خصوص مطلق است، عسراعم و مطلق از حرج و ضيق است زيرا هر ضيقي عسر هست ولي عكس آن كه هر عسري ضيق باشد صادق نيست.

اين آيه شريفه دلالت دارد بر اينکه بدهکاراني که در عسر و مشقت زندگي را مي‌گذرانند مي‌توانند بدهي خودشان را به تأخير بيفکنند تا عسر آنها بر طرف شود و به يسر برسند[110].

اين آيات و آيات ديگر مانند آيه 6 سورة مائده كه مي‌فرمايد: «.. مَا يرِيدُ اللَّهُ لِيجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حَرَجٍ..»[111] دلالت دارند که خداوند متعال در شريعت مقدسه در مواردي احکام را با صبغة سهولت و يسر جعل فرموده است. دلالت ندارند بر اينکه حکمي که برحسب عموم يا اطلاق آن شامل مورد حرج نيز مي‌شود اگر به سبب امر خارجي اساسش حرجي باشد الزام برداشته شود و ترک آن جائز گردد.

ب: روايات

روايت اول: حديث مشهور نبوي است كه مي‌فرمايد:

«بعثت بالحنيفة السمحةالسهلة» يا «فأن أحب دينکم الي الله الحنيفية السمحة السهلة»[112]

يعني مبعوث شدم به دين حنيف سهل و آسان.

اگر احکامي حرجي و عسر آفرين در دين وجود داشت ممکن نبود که حضرت دين را به مجموعه‌اي سهل و آسان توصيف کند و دين محمد ?حنيف است.

روايت دوم: صاحب عوائد الايام براي استدلال قاعده از اين روايت استفاده کرده است:

« عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِي اكْتُبْ فَأَمْلَى عَلَي إِنَّ مِنْ قَوْلِنَا إِنَّ اللَّهَ يحْتَجُّ عَلَى الْعِبَادِ بِمَا آتَاهُمْ وَ عَرَّفَهُمْ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيهِمْ رَسُولًا وَ أَنْزَلَ عَلَيهِمُ الْكِتَابَ فَأَمَرَ فِيهِ وَ نَهَى أَمَرَ فِيهِ بِالصَّلَاةِ وَ الصِّيامِ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَنَا أُنِيمُكَ وَ أَنَا أُوقِظُكَ‏ فَإِذَا قُمْتَ فَصَلِّ لِيعْلَمُوا إِذَا أَصَابَهُمْ ذَلِكَ كَيفَ يصْنَعُونَ لَيسَ كَمَا يقُولُونَ إِذَا نَامَ عَنْهَا هَلَكَ وَ كَذَلِكَ الصِّيامُ أَنَا أُمْرِضُكَ وَ أَنَا أُصِحُّكَ فَإِذَا شَفَيتُكَ فَاقْضِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَذَلِكَ إِذَا نَظَرْتَ فِي جَمِيعِ الْأَشْياءِ لَمْ تَجِدْ أَحَداً فِي ضِيقٍ...»[113] حمزه بن طيار مي‌گويد: امام صادق?، به من فرمود: بنويس، سپس حضرت چنين املاء فرمود: از جمله سخنان ما اين است كه خداوند احتجاج مي‌كند بر بندگانش به آنچه كه به ايشان داده و آنچه به آنان شناسانده، سپس پيامبر? به سويشان فرستاد و كتاب بر آنان فرو فرستاد و در آن كتاب امر و نهي فرمود: امر به نماز و روزه به هنگام نماز پيامبر را در خواب برد، پس خداوند به او فرمود: من تورا به خواب مي‌برم و از خواب بيدار مي‌كنم، پس هرگاه برخاستي نماز بخوان ، تامردم تكليف خود را در چنين پيش آمدي بدانند سخن آنان درست نيست كه مي‌گويند:‌هرگاه پيامبر? به هنگام نماز خواب رود يا روزه او قضا شود، هلاك مي‌گردد، بيماري و بهبودي تو از من است، پس هرگاه بهبود يافتي، كارفوت شده خود را قضا كن. حمزه بن طيار مي‌گويد: پس از اين بيان امام صادق? فرمود: و به همين ترتيب هرگاه در همه امور نگاه كني هيچ فردي را در تنگنا نمي‌بيني و هيچ كسي را نمي‌يابي مگر اينكه خداوند بر او حجت دارد و مشيت خدا در بارة او جاري است.

اين روايت هم مثل روايت قبلي اطلاق دارد و همه احکام حرجي اعم از عبادات و معاملات را شامل مي‌شود من جمله از نفقات واجب که موارد بحث ما است شامل مي‌شود.

خلاصه اينکه از مجموع احاديث استفاده مي‌شود که خداوند متعال در اوامر و نواهي خود، ملاحظه قدرت مکلفين را نموده است يعني توان انجام امر بايد بيشتر از قدرت لازم براي تحقق امر و نهي باشد به نحوي که مکلف قدرت و توان بجا آوردن بالاتر از آن نيز داشته باشد.

ج : عقل

يکي از منابع فقهي قاعده عقل مي‌باشد. اگر انسان به کاري مأمور شود که در حد توان و قدرت او است گرچه سخت و پُر مشقت باشد باداشتن اجر و عوض امري غير عقلاني تلقي نمي‌شود بلکه چنين اوامري درعرف مرسوم و مطلوب است. ليکن همان طور که بعضي از محققين فرمودند: عقل سليم اقتضاء ميکند که عسر وحرج درتکاليف نباشد چرا که آنچه مورد اتفاق فقهاء مي‌باشد وجوب لطف خداوند نسبت به بندگان است. لطف چيزي جز تسهيل و تقريب طاعت و دوري جستن از معصيت نيست و تکليف پرمشقت موجب دوري از طاعت و باعث کثرت مخالفت ميگردد و خداوند سبحان رحيم‌تر از آن است که بندگان را به نوعي امتحان نمايد که بطور غالب درعذاب واقع شوند همانطور که تکليف به مالايطاق از خداي متعال به جهت لزوم قبيح وخروج از عدل ممتنع مي‌باشد[114]

ج : الاجماع

يکي از منابع قاعده اجماع مي‌باشد. اجماع زماني جزء منابع فقهي قرار مي‌گيرد که کاشف از قول معصوم? باشد اجماع بماهو اجماع حجيت ندارد. چون درمواقعي که مبناي اجماع فقهاء دليل عقلي و يا نقلي باشد و برآن اساس، حکمي را استخراج کرده باشند، چنين اجماعي از حجيت لازم برخوردار نبوده، براي ديگران اعتباري ندارد. بدين ترتيب در اثبات قاعدة نفي‌حرج نيز اگر گفته شود که يکي از مباني فقهي آن اجماع علماي اسلام بر عدم جواز جعل حکم حرجي است، چنين ادعايي مقبول نيست. زيرا مستند اجماع کنندگان در واقع همان آيات و رواياتي است که در مباحت قبل مورد بررسي قرار گرفت به علاوه چون اکثر علماء به اين مسئله اشاره نکرده اند، ادعاي چنين اجماعي مشکل و مورد ترديد است.
3-2 قاعده لاحرج وکار برد آن در مصرف

همانطور که قاعدة لاحرج احکام الزامي و وجوبي را رفع مي‌کند و در مواردي که وجوب  يک فعل براي مکلف حرجي است، آن وجوب برداشته مي‌شود. لذا قاعدة لاحرج در بخش اقتصاد(مصرف) کاربرد بسياري دارد که از جمله نفقه‌هاي واجب را مي‌توان اشاره کرد.
3-2-1 نقفه زوجه

يکي از آثارقاعدة لاحرج ممنوعيت تنظيم مخارج همسر در سطح حرجي است براساس اين قاعده مرد نمي‌تواند هزينه‌هاي مصرفي همسرش را درسطحي قراردهد که او را به مشقت  مي‌اندازد و از اين‌رو درصورت حرجي بودن نفقه، زن مي‌توان مطالبه طلاق نمايد. مانند اينکه زني که ميداند شوهر مفقودش زنده است ولي نمي‌تواند با اين حالت صبرکند، بلکه در بارة زني‌ که شوهرش مفقود نيست ولي مي‌داند او محبوس است که هيچ وقت امکان آمدنش نيست زن مي‌تواند درصورت حرجي بودن نفقة او مطالبه طلاق نمايد.[115] در اين مورد قاعدة لاضرر و لاحرج مشترک اند.
3-2-2  قاعده لاحرج و توانائي مالي شوهر

اگر مرد برتأمين آنچه درشأن زن است، توانايي نداشته باشد، بايد درحد توان نيازها و احتياجات زندگي را براي زن فراهم کند، در اين صورت مقداري که خارج از توان مالي مرد و متناسب باشأن زن است، به صورت دين بر عهدة مرد باقي مي‌ماند تا زماني که براي اوگشايش مالي به وجود آيد و آن را بپردازد.[116] [ البته در اين مسئله فقهاء اختلاف دارند که نفقه به صورت دين برعهدة مرد مي‌آيد يا نمي آيد[117]] مگر آن که زن از حق خود بگذرد. در قرآن کريم در اين باره آمده است:

«لِينْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيهِ رِزْقُهُ فَلْينْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يسْراً »[118] آنها كه امكانات وسيعي دارند بايد از امكانات وسيع خود انفاق كنند، و آنها كه تنگدستند از آنچه كه خدا به آنها داده انفاق نمايند، خداوند هيچكس را جز به مقدار توانايي كه به او داده تكليف نمي‌‏كند، خداوند به زودي بعد از سختيها آساني قرار مي‌‏دهد.

بنابر ديدگاه ياد شده، اينکه خداوند کسي را جز به آنچه عطا کرده تکليف نمي‌کند، درصورت تنگي معيشت و ناتواني مالي مرد تكليف بر بيش از حدّ توان برداشته شده است و مرد آنچه را بايد بپردازد که برآن توانايي دارد، و باقي به صورت دين بر عهده او باقي مي‌ماند. مؤلف کنز الفرقان، بعد از بيان اين استدلال عبارت «سَيجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يسْراً» را دليل بر صحت اين برداشت مي‌داند.[119]

نتيجه اينکه مکلف نمودن مرد به آنچه توانايي آن را ندارد، صحيح نيست و خداوند انسانها را جز به آنچه به آنها داده و جز به حد توانايي شان تکليف نمي‌کند تا مرد به عسر و حرج بيفتد و اين مطلب همان حاکميت قاعده عسر و حرج را مي‌رساند كه هزينه مصرف کننده را محدود مي‌سازد.
3-2-3  هزينه‌هاي حج و قاعده لاحرج

يکي از آثار قاعدة لاحرج در مصرف در باب حج مي‌باشد. چنانچه فقهاء قائل اند که در مورد شخصي که به لحاظ جسمي با تمامي وسائل متعارف مي‌تواند به سفر حج برود ولي بعضي از اين وسائل با شأن و عادت او سازگار نيست مي‌فرمايند: که زاد و توشه را که زمينه‌اي براي وجوب حج است، بايد در شأن و شرافت فرد باشد. علامه درتذکره مي‌نويسد: روش زندگي افراد با يکديگر به لحاظ خشونت و لطافت با يکديگر فرق مي‌کند و انساني که در طبقات بالاي زندگي است احتياجاتش بيش از انساني است که در طبقات پائين است.[120] سيد کاظم يزدي?، در اين زمينه مي‌فرمايد:

«و سائر ما يحتاج إليه المسافر من الأوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج إليه و جميع ضروريات ذلك السفر بحسب حاله قوة و ضعفا و زمانه حرا و بردا و شأنه شرفا و ضعة و المراد بالراحلة مطلق ما يركب و لو مثل السفينة في طريق البحر و اللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوة و الضعف بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة و الشرف كما و كيفا فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة بحيث يعد ما دونها نقصا عليه يشترط في الوجوب القدرة عليه و لا يكفي ما دونه و إن كانت الآية و الأخبار مطلقة و ذلك لحكومة قاعدة نفي العسر و الحرج على الإطلاقات »[121]

از ادله بدست مي‌آيد، وقتي حج بر فرد واجب مي‌گردد که وسائل سفر مناسب شأن او به لحاظ کيفيت براي او مهيا گردد، پس زماني که شأن او سوار شدن بر کجاوه و کنيسه‌ها است به گونه‌اي که پايين‌تر از آن براي او نقصان شخصيت ايجاد مي‌کند، وجوب حج براي او مشروط به دستيابي به آن وسايل است و کمتر از آن کافي نيست و همچنين در شرايطي که آنگونه سفر در شخصيت فرد نقصان ايجاد کند ادله وجوب حج محکوم ادله نفي عسر وحرج است و حج بر عهده فرد واجب نمي‌گردد

www.eqtesadi.com

.

.

مفهوم لغوي ضرر:

ضرر اسم مصدر ضرر وريشهٔ فعلي آن ضُرّ است علماء لغت براي ضرر معناي متعددي ذکر کرده اند:

معني اول: ضد نفع

چنانكه جوهري مي‌گويد:

« الضّرضدالنفع، فمعني قوله: لا ضرر اي لايضر الرجل اخاه فينقصه شيئاً من‌حقه»[69]. ضرّ ضدنفع است، پس معناي عبارت لاضرر اين است كه شخص نبايد به برادرخود زيان برساند و چيزي از حق او بكاهد.

صاحب قاموس نيز ضرر را ضد نفع و به معناي سوء حال هم بيان کرده.[70]

معني دوم: صاحب مصباح المنير ضرر را به معناي عمل مکروه نسبت به يک شخص يا نقص در اعيان گرفته و ضرر را به سوء حال و فقر وسختي معنا کرده است۔[71]

چنانچه راغب اصفهاني نيز ضرر را به سوء حال تفسير نموده است اعم از سوء حال نفس به سبب قلت علم و فضل يا سوء حال بدن به سبب فقدان عضوي از اعضاء يا به سبب قلت مال و آبرو.[72]

همه اينها توضيحات در زمينه عرفي ضرر است. درمجموع از کلمه ضرر بيشتر در مورد نفس و مال استفاده مي شود، در مقابل ضرر به اين معناء کلمه نفع به کار برده مي‌شود.

اما معني لغوي ضرار:

ضرار بروزن فعال مصدر باب مفاعله از ضرر است، در معني ضرار چندين احتمال داده شده است:

۱۔ ضرار به معني تکرار صدور ضرر است، يعني ضرر زدن به طور مکرر[73]

۲۔ ضرار يعني ضيق و عسر و حرج.

۳۔ ضرار مترادف با معناي ضرر است و تکرارش در حديث صرفاً براي تأکيد است.[74]

4۔ معني چهارم ضرار اينکه ضررزدن دو نفر به يکديگر به مقتضاي باب مفاعله.[75]

معني حديث لاضرر نذد امام خميني?:

امام خميني? بعد از ذكر چند مقدمه مي‌فرمايد:  اين كه حديث لاضرر و لاضرار در مسند احمدبن حنبل به روايت عباده بن ثابت در ضمن قضاوت‌هاي رسول اكرم? نقل شده است به اين تعبير كه وقضي ان لاضرر ولاضرار، اين امر نشان مي‌دهد كه حكم مذكور ظاهراً از جملة احكام قضايي است كه رسول اكرم? در مقام قضا صادر كرده است. ولي بايد دانست كه پيامبر? واقعاً در مقام مخاصمه و قطع مرافعه بين مرد انصاري و سمرة بن جندب چنين حكمي نداده است. زيرا اصل زمين يا درخت خرما، محل نزاع ميان انصاري و سمره نبوده و در مالكيت آن خصومتي وجود نداشته است. مرد انصاري شكايت داشت كه سمره با طرز رفتارش باعث مزاحمت نسبت به خانوادة اوست و آسايش را از آنان سلب كرده است و به رسول اكرم? تظلم نمي‌كرد تا ميان آنان قضاوت نموده و صاحب حق را مشخص كند، بلكه از اين نظر كه رسول اكرم? حاكم بر مسلمين و رئيس و زمامدار آنان بود عرض حال نمود تا از او رفع ظلم و تعدي كند.

باتوجه به مطالبي كه گفته شد، اين است كه حكم مذكور را از جمله احكام حكومتي و اجرايي رسول اكرم? محسوب كنيم، به اين ترتيب مفاد جمله اين مي‌شود كه حضرت پيغمبراكرم? در مقام حكمراني با بيان فوق به عنوان يك ضابطه حكومتي، مردم تحت امر خود را از ايراد ضرر و خسارت به يكديگر منع فرموده است. كه البته اطاعت اين فرمان براي مسلمانان واجب است.[76]

مفهوم اصطلاحي ضرر و ضرار:

فقهاي متقدم و علماي ادوار گذشته براي ضرر و ضرار تعريف خاصي نکرده اند همان «ضيق، عسر و حرج» که علماي لغت بيان داشته اند کافي دانسته و اصطلاح خاصي را متذکر نشده اند؛ اما فقهاي متأخر که قاعده لاضرر را در کتب فقهي و در قواعد فقه توضيح داده اند به تعريف اصطلاحي ضرر و ضرار اهتمام نموده اند.

تعريف اول:

فقهاي شيعه ضرر را به نقص در جان و مال و آبرو و مواردي شبيه آنها تفسير کرده اند:

چنانچه مرحوم بجنوردي مينويسد:

« الظاهر من لفظ الضررعرفاً هو النقص في ماله او عرضه او نفسه او في شئي من شؤنه بعد وجوده »[77]

تعريف دوم:

مکارم شيرازي، در تعريف ضرر و ضرار مي‌نويسد:

«ان معناه هو فقد کل‌مانجده و تنتفع به من مواهب الحيات من نفس اومال او عرض او غير ذالک»[78]

معناي قاعده لاضرر نداشتن و از دست دادن هر يک از مواهب زندگي ، جان و مال، حيثيت و هر چيز ديگري که از آن بهره مند مي‌شويم مي‌باشد.

تعريف سوم:

امام خميني? تعريف را در ضمن فرق بين ضرر وضرار بيان کرده است كه مي‌گويد: فرق است بين ضرر وضرار ،غالب استعمالات ضرر وضرار ومشتقات آن مال يا نفس است ولي کار برد ضرار ومشتقات آن در تضيق، اهمال، حرج، سختي، کلفت شايع است.[79]

در قرآن مجيد هرجا کلمة ضرر استعمال شده به معناي ضرر مالي و جاني است، مانند آيه  « إِنَّهُمْ لَنْ يضُرُّوا اللَّهَ شَيئا »[80] که ضرر مالي است ولي هرجا کلمة ضرار آمده است به معناي تضيق و ايصال حرج است مثل اين آيه « ٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا »[81] منظور از ضرار در فشار قراردادن زنان توسط شوهران است.

در مجموع باملاحظه معني لغوي و توضيحات فقهاء بايد گفت: مقصود از ضرر زيان و خسارتي است که شخص در جسم، شخصيت يا مال و موقعيت کسي که شرعاً و قانوناً شئون او محترم باشد وارد سازد.

ثانياً: مفهوم اصطلاحي اين قاعده نفي و انکار هرگونه ضرري در دستورهاي اسلام است. مطابق اين قاعده هر عبادت يا معامله يا موارد ديگر که مستلزم ضرر باشد نفي مي‌شود.
2-1 منابع فقهي قاعدة لا ضرر

1. آيات

در قرآن مجيد آياتي وجود دارد که با ذکر کلمه ضرر و مشتقات آن، احکامي را تعليق به وصف ضرر نموده است و چون تعليق به وصف مشعر به عليت است مي‌توان معني عام نفي ضرر در شريعت را از آنها استفاده نمود.

آيه اول:

« ...وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...»[82]

هيچگاه به خاطر زيان رسانيدن و تعدي کردن آنها را نگاه نداريد.

صاحب تفسير نمونه در بارة تفيسر اين آيه مي‌گويد: تا مدت پايان نرسيده مرد فرصت دارد يا با همسرش آشتي‌كرده و زندگي‌کند يا اگر زمينه را مساعد نمي‌بيند او را رهاکند البته بايد توجه داشت که هر يک از رجوع يا جدايي بايد با احسان و نيکوکاري همراه بوده و خالي از انتقام جويي باشد و باطن او نگاهداري زن در قيد زوجيت نبايد به منظور آزار وتعدي باشد که اين کار نه تنها ظلم به او است بلکه ظلم و ستم برخود شما است. ضرر زدن در کوتاهي از نفقه و مصارف ديگر مانند مسکن، طولاني نمودن مدت و مجبور نمودن زن به بخشيدن مهر خواهد بود.[83]

آيه دوم:

«...ِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‏ بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار..»[84]

...پس از انجام وصيتي كه شده و اداي دين، بشرط آنكه (از طريق وصيت و اقرار به دين) به آنها ضرر نزند.

انسان حق ندارد از طريق وصيت صحنه سازي بر ضد وارثان کند وحقوق آنها را تضيع نمايد.

آيه سوم:

«... لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ... »[85].

هيچ مادري نبايد به فرزندش ضرر برساند و هيچ پدري نبايد به فرزند خود ضرر وارد کند.

آيه شريفه درمقام بيان اين نکته است که مادر باشير ندادن به کودکش موجب ضرر را فراهم نکند و نيز پدر دوران شير خوراگي کودک، فرزند را از مادر جدا نکند يا اين‌كه به مادر نفقه نداده درنتيجه اين مادر به کودکش شير ندهد اين موجب ناراحتي مادر را فراهم مي‌کند و اين هم يک ضرر به کودکش است که فقهاء منع کرده است.[86]

صاحب تفسيرنمونه آيات ديگر را هم در ضمن اين آيه متذکر شده است که اشاره به همان موضوع نفقه زوجه در ايام شيردادن کودک مي‌باشد.[87]

2. روايات

يکي از منابع فقهي قاعده لاضرر روايات مي‌باشد. روايات متعددي به عنوان مستند اين قاعده در کتب حديثي وجود دارد، همة فقهاء در کتب قواعد فقهيه با اين روايات استدالال برقاعدة لاضرر بيان کرده اند. شيخ انصاري? در مکاسب ادعاي تواتر اينگونه روايات را نموده اند[88] و آخوند خراساني? در کفايه هم تواتر اجمالي را پذيرفته اند. اگر تواتر آنها پذيرفته نشود بدون ترديد اخبار اين قاعده به حد استفاضه رسيده است.

معروفترين حديث در اين مورد داستان سمرة بن جندب است که در ذيل آن جمله لاضرر و لاضرار في الاسلام،  ديده مي‌شود و اين داستان به طرق گوناگون نقل شده است. و فقهاء اماميه آنرا در کتبشان با مختصر اختلافي نقل کرده اند[89] و درقواعد الفقهيه مکارم شيرازي، و ميرزاحسن بجنوردي، بسياري از اين روايات را در ضمن بحث ازمدرک روايتي قاعده لاضرر آورده اند[90].

www.eqtesadi.com