ثبات شريعت و مديريت دگرگونىهاى اجتماعى - اقتصادى
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيم سيد حسين ميرمعزى (1) چكيده بسيارى از فقيهان بزرگ اسلام چون امام خمينىقدس سره معتقدند كه شريعت اسلام، شريعتى جامع و ثابت است . روايات متعددى از معصومان عليهم السلام نيز بر جامعيت و ثبات شريعت دلالت دارند . اين در حالى است كه تحول چشمگير جوامع بشرى از زمان تشريع تاكنون و بهويژه در دو قرن اخير، اين پرسش را برانگيخته كه جامعيت و ثبات شريعت اسلام چگونه با تحول جوامع بشرى سازگار است؟ شهيد صدر در پاسخ به اين پرسش، نظريه «منطقةالفراغ» را طرح مىكند . در اين مقاله، پس از توضيح و نقد نظريه شهيد صدر، نظريه جايگزينى كه به نظر نگارنده پاسخ روشنى براى اين پرسش بوده، با احاديث جامعيت و ثبات شريعت نيز سازگار است، تبيين مىشود . نظريه جايگزين بهصورت مختصر بر مقدمات ذيل مبتنى است: 1 . پيشرفت دانش و تجربه بشرى در طول زمان، سبب تغييراتى در روابط انسان با طبيعت و روابط انسانها با يكديگر مىشود; 2 . اين تغييرات، قابل جهتدهى و مديريت است; 3 . جامعيت و ثبات شريعت درباره عناوين روابط است، نه مصاديق آنها; 4 . عناوين روابط را به سه گروه عناوين اوليه و ثانويه و عامه مىتوان تقسيم كرد; 5 . شريعت اسلام حكم هر عنوان را براساس مصالح و مفاسد بهصورت قضيه حقيقيه بيان كرده است و هيچ عنوانى نيست، مگر آنكه حكم آن بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم (از طريق عمومات) بيان شده است; 6 . خداوند با تشريع حكم عناوين ثانويه، تغييرات را در جهت اهداف، جهتدهى و مديريت مىكند . براين اساس، هر تغييرى كه در روابط ايجاد شود، حكم آن را از دستگاه شريعت مىتوان استنباط كرد و نتيجه آنكه حكم عناوين ثابت است و حكم مصاديق ممكن است تغيير كند . مقدمه انديشهوران و فقيهان بزرگ اسلام چون حضرت امام خمينىقدس سره شريعت اسلام را شريعتى جامع و ثابت مىدانند . حضرت امام در اينباره مىفرمايد: فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است . (2) [اسلام] مكتبى است كه برخلاف مكتبهاى غير توحيدى در تمام شؤون فردى و اجتماعى و مادى و معنوى و فرهنگى و سياسى و نظامى و اقتصادى دخالت و نظارت دارد و از هيچ نكته ولو بسيار ناچيز كه در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادى و معنوى نقش دارد، فروگذار نكرده است . (3) روايات بسيارى نيز بر جامعيتشريعت دلالت دارند . براى نمونه، امام صادق عليه السلام در برابر كسانى كه مىگفتند: در مسائلى كه حكم آن در كتاب و سنت پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم نيست، به راى خود عمل مىكنيم، مىفرمايد: دروغ مىگويند . هيچ چيز نيست، مگر آنكه [حكم آن] در كتاب و سنت وجود دارد . (4) روايات متعددى نيز بر ثبات شريعت دلالت مىكنند; از جمله اينكه امام باقر عليه السلام مىفرمايد: جد من رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: اى مردم! احكامى را كه من حلال كردم، تا روز قيامتحلال است و احكامى را كه حرام كردم، تا روز قيامتحرام است . (5) اين در حالى است كه تحول چشمگير جوامع بشرى از زمان تشريع تاكنون و به ويژه در دو قرن اخير، اين پرسش را برانگيخته كه جامعيت و ثبات شريعت اسلام چگونه با تحول جوامع بشرى سازگار است . چگونه ممكن است احكامى ثابت در همه عرصهها براى همه مردم و در همه زمانها، رفتارها و روابط انسانها را به سوى اهداف مورد نظر اسلام سامان دهد؟ اين پرسش درباره متن شريعتى است كه به وسيله خداوند، تشريع، و از طريق پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم و امامان عليهم السلام تبليغ شده است، نه درباره طريق كشف آن در عصر اجتهاد . به عبارت ديگر، پرسش از نقش زمان و مكان در شريعت است، نه از نقش اين دو در اجتهاد; ولى در عين حال، اين دو پرسش با يكديگر مرتبطند و پاسخ پرسش اول در يافتن پاسخ پرسش دوم تاثير دارد . اين بحث در حوزه احكام اقتصادى كه منشا كشف مكتب و نظام اقتصادى اسلام است نيز به همين صورت مطرح مىشود . لازمه جامعيت و ثبات شريعت اسلام آن است كه در سه حوزه توليد و توزيع و مصرف، از بيان حكم هيچ رفتار يا رابطهاى فروگذار نكرده باشد و احكام آن نيز ثابت و جهان شمول باشد . به عبارت ديگر، لازمه جامعيت و ثبات شريعت اسلام آن است كه اسلام داراى نظام اقتصادى جامع، ثابت و جهان شمول باشد; آنگاه اين پرسش تكرار مىشود كه جامعيت و ثبات، چگونه با تحولات سريع و چشمگير رفتارها و روابط در اين حوزه سازگار است . شهيد صدر در پاسخ به اين پرسش در كتاب اقتصادنا، نظريهاى تحت عنوان «منطقةالفراغ» را مطرح كرده است . پس از او، تعدادى از مقالات، درصدد توضيح اين نظريه و رفع اشكالات و گاهى تعديل آن برآمدند; ولى هنوز اشكالاتى باقى است و به نظر مىرسد كه اين نظريه در پاسخ به پرسش پيشگفته موفق نيست . در اين مقاله، پس از توضيح و نقد اين نظريه، نظريه جايگزينى كه به نظر نگارنده پاسخ روشنى براى اين پرسش بوده، با احاديث جامعيت و ثبات شريعت نيز سازگار است، تبيين مىشود . بيان موضوع پرسش «چگونگى سازگارى ثبات شريعت و تحول جوامع» در احكامى مطرح مىشود كه موضوعات آنها در تغييروتحول است . موضوع احكامشرعى با يكى از روابط چهارگانه ذيل مرتبط است: 1 . رابطه انسان با خود; 2 . رابطه انسان با خداوند; 3 . رابطه انسان با طبيعت; 4 . رابطه انسان با ديگران . در اسلام براى تنظيم روابط پيشين، به گونهاى كه انسان و جامعه در مسير سعادت دنيا و آخرت قرار گيرد، احكامى تشريع شده است . پرسش پيشگفته بهطور عمده درباره احكامى مطرح مىشود كه براى تنظيم رابطه انسان با طبيعت و روابط اجتماعى انسان تشريع شده است; زيرا اين روابط با تغيير زمان و مكان تغيير مىكنند و با پيشرفت علم و فنآورى متحول مىشوند; تغييراتى كه در اثر پيشرفت علم و فنآورى و دستيابى انسان به ابزار و وسايل و تكنيكهاى جديد براى تسلط بر طبيعت و تسهيل و تسريع در ايجاد روابط اجتماعى حاصل مىشود . نظريه منطقة الفراغ شهيد بزرگوار مرحوم صدر، در دو موضع از كتاب اقتصادنا به تبيين نظريه خود پرداخته است (6) و برخى از شاگردان او نيز نظريات استاد را توضيح دادهاند . (7) اين نظريه را در سه محور تبيين مىكنيم . 1 . مفهوم منطقةالفراغ شريعت اسلام مشتمل بر دو بخش است: بخشى كه مشتمل بر تشريعات الهى ثابت و «منجز» است و قابل تغيير و تبديل نيست و بخشى كه به ولى امر واگذار شده و از ناحيه خداوند، تشريع ثابتى كه قابل تغيير نباشد وجود ندارد و ولى امر براساس اهداف كلى اسلام و اقتضائات آنها در اين بخش حكم مىكند . بخش دوم همان منطقةالفراغ است; يعنى منطقه فارغ از تشريعات ثابت و غير قابل تغيير . 2 . ضرورت وجود منطقةالفراغ شريعت اسلام، شريعتى موقت نيست; بلكه ابدى و جهان شمول است و با توجه به تطور جوامع بايد بر عنصرى متغير مشتمل باشد تا بتواند بهصورت طرح نظرى ابدى و جهان شمول براى اداره جوامع و سوق دادن آنها به سعادت دنيا و آخرت به كار رود . براى آنكه اين مطلب روشن شود، بايد جوانب متغير زندگى انسان را تعيين كرده، تاثير آن را بر طرح تشريعى اسلام كه تنظيم كننده حيات انسانى است، توضيح دهيم . در زندگى انسان دو نوع رابطه وجود دارد: رابطه انسان با طبيعت و رابطه انسان با انسانهاى ديگر . رابطه اول متوقف بر وجود جامعه نيست; ولى از آن متاثر است . وجود جامعه سبب انباشته شدن تجارب و رشد سرمايه بشرى براى شناخت طبيعت و به تبع آن، توسعه نيازها و تمايلات او است; اما رابطه او را با ديگر انسانها تنظيم نمىكند . رابطه انسان با طبيعت در طول زمان تحول مىيابد و در پى مشكلات جديدى كه انسان با آن مواجه مىشود و راهحلهاى متنوعى كه براى مشكلات مزبور مىيابد، وسائل و روشهاى او براى تسخير طبيعت و استفاده از آن قوىتر و كاراتر مىشود; اما رابطه انسان با انسانهاى ديگر به طور طبيعى متحول نيست; زيرا اين روابط براى حل مشكلات ثابتى است; بدينسبب اصل آن روابط ثابت است; گرچه احتمال دارد شكل ظاهرى آنها تغيير كند; براى مثال، هر ملتى كه در اثر ارتباط با طبيعتبه ثروتى دستيابد، به قاعده توزيع نياز دارد و تفاوتى نمىكند كه با ابزار و روشهاى ساده يا با ابزار و روشهاى پيچيده و پيشرفته توليد كند; از اين رو، تشريعاتى كه چنين روابطى را بر اساس ديدگاه اسلام از عدالت تنظيم مىكند، از جهت نظرى مىتواند ثابتباشد; زيرا براى حل مشكلات ثابتى است; پس طبيعى است كه اسلام، اصول نظرى و تشريعى خود را بهصورت اصولى ثابت كه مىتواند روابط انسانها را با يكديگر در عصرهاى گوناگون تنظيم كند، ارائه دهد; ولى اين بدان معنا نيست اسلام درباره جهات متحول زندگى انسان، يعنى رابطه انسان با طبيعت اهمال كرده است; زيرا تحول اين رابطه و پيشرفت انسان در استفاده از طبيعت، طرحى را كه عدالت اجتماعى بر آن مبتنى است، تهديد مىكند . در عصرى كه وسايل كشاورزى مكانيزه شده است نمىتوان گفت: هر كس زمينى را آباد كند، مالك آن است; زيرا در اين صورت، افراد اندكى كه قادرند زمينهاى بسيارى را آباد كنند، به مالكان بزرگ تبديل مىشوند و اين، توزيع عادلانه را كه از اهداف مهم اسلام است، با خطر مواجه مىسازد . براى جلوگيرى از اين تهديد، لازم است در طرح تشريعى، منطقهاى خالى در نظر گرفته شود كه در آن، ولىفقيه براساس مقتضيات زمان و در جهت اهداف اسلام حكم كند . 3 . حدود منطقةالفراغ منطقه فراغ شامل افعالى مىشود كه براى آنها حكم الزامى (وجوب و حرمت) از ناحيه خداوند تشريع نشده است; بلكه حكم شرعى اوليه آنها استحباب، كراهتيا اباحه است . در اين موارد، ولى فقيه مىتواند بر اساس مصالح و اهداف اسلام و نيز بر اساس اصول كافى بهدست آمده از منطقه پر تشريع، به وجوب يا حرمتحكم كند; البته در موارد حكم الزامى نيز ولىفقيه مىتواند در صورت تشخيص تزاحم احكام، به تقديم اهم بر مهم حكم كند كه اين بحث ديگرى است . نقد نظريه شهيد صدر 1 . از كلمات شهيد صدر استفاده مىشود كه تغيير رابطه انسان با طبيعت، امرى طبيعى، و ناشى از طبيعت انسان است . انسان، موجودى متفكر و خلاق است و از پيشرفت او در اين زمينه نمىتوان جلوگيرى كرد; زيرا اين كار به منزله زندانى كردن فكر بشر است; بنابراين، اسلام براى تنظيم اين روابط، طرح ثابتى را تعيين نمىكند; ولى رابطه انسانها با يكديگر چنين نيست . اين روابط براى حل مشكلات ثابتى است; پس هيچ مانعى وجود ندارد كه اسلام براى تنظيم اين روابط، طرح تشريعى ثابتى داشته باشد . از اين كلام دو قضيه كليه به صورت ذيل استفاده مىشود . يك . روابط انسانها با يكديگر براى رفع نيازهاى ثابتى است; دو . روابط انسانها با طبيعت، پيوسته در تغيير و تحول است . شهيد صدر، بر اين دو ادعاى كلى، دليل جامع و مانعى اقامه نكرده است . واقعيت آن است كه در هر دو بخش، ثابتات و متغيراتى وجود دارد و ذهن خلاق انسان در هر دو حوزه به ابزار، روشها و روابط جديد دست مىيابد . انسان با تصرف در طبيعتبه توليد كالاهاى كشاورزى و مواد اوليه و برخى ابزارهاى مورد نياز مىپردازد و با پيشرفت علوم و فنون و افزايش تجربيات، روز به روز به اكتشافات و اختراعات جديد دست مىيابد به وسيله ابزارها و روشهاى جديد، توانايى تسخير بيشتر طبيعت و توليد كالاها و خدمات جديدتر را مىيابد . و در كنار نيازهاى ثابت چون نياز به خوراك و پوشاك و مسكن، نيازهاى جديدى چون نياز به يخچال، تلويزيون، خودرو و رايانه شكل مىگيرد كه نتيجه اختراعها و اكتشافاهاى جديد است . همچنين ارتباط انسانها با يكديگر در حال تغيير و تكامل است . دستيابى به ابزار و ماشين آلات پيشرفته افزون، بر تسهيل و تسريع و تعميم روابط پيشين، نياز به روابط جديد و در نتيجه، قوانين حقوقى، قضايى و جزايى جديد را مىآفريند . اين تغييرات از تغيير و تكامل رابطه انسان با طبيعتسرچشمه مىگيرد; براى نمونه، وقتى از عصر كشاورزى وارد عصر صنعت مىشويم، اختراع وسائل حملونقل جديد چون خودرو، قطار و هواپيما، اختراع دستگاه چاپ، فيلمبردارى، راديو، تلويزيون و تلفن و ديگر وسايل ارتباط جمعى و سرانجام اختراع رايانه، اينترنت و دستگاههاى هوشمند، روابط انسانى را به كلى متحول مىكند و حق و حقوق جديدى براى افراد مىآفريند و وضع قوانينى را مىطلبد كه قادر باشد روابط انسانى را در عصر مدرن و پست مدرن در جهت اهداف مورد نظر تنظيم و هماهنگ كند . همچنين انسان براى تسريع و تسهيل روابط اجتماعى در طول زمان، ابزارهايى را اختراع مىكند كه گاه روابط مزبور را به كلى دگرگون، و تنظيم دوباره روابط را از طريق وضع قوانين جديد اقتضا مىكند . روشنترين مثال براى اين مطلب، اختراع پول فلزى، كاغذى و اعتبارى و اختراع بانك و اوراق مالى همچون اوراق قرضه، سهام، مشاركت و تاسيس بازارهاى مالى ثانوى است . افزون بر اين، فكر خلاق بشر در حوزه روابط اجتماعى نيز به صورت مستقيم گاه به يافتههاى جديد دست مىيابد; براى مثال، عقد بيمه را كه در پى آن، صنعتبيمه با انواع و اقسام گوناگون ظهور مىكند مىتوان نام برد; بنابراين در هر دو حوزه رابطه او با ديگران، نيازهاى ثابتى وجود دارد و در هر دو حوزه نيز فكر خلاق بشر به كار مىافتد و با اكتشافات و اختراعات جديد، هم ابزارها و روشهاى تامين نيازهاى پيشين تغيير مىكند و هم نيازهاى جديد پديد مىآيد . 2 . شهيد صدرقدس سره معتقد است: تغيير و تكامل رابطه انسان با طبيعت در برخى موارد طرح تشريعى اسلام را براى تنظيم روابط اجتماعى تهديد مىكند; بدينسبب براى جلوگيرى از اين تهديد، در طرح تشريعى، منطقةالفراغ در نظر گرفته شده، و ولى فقيه در اين منطقه كه فارغ از حكم تشريعى ثابت است، با حكم ولايى خود از اين تهديد جلوگيرى مىكند . از سوى ديگر، وى در طرح تشريعى، منطقةالفراغ را بر احكام مباح، مكروه و مستحب تطبيق كرده و احكام واجب و حرام را در منطقه پر تشريع كه دست ولىفقيه از آن كوتاه است، قرار مىدهد . ابتدا اين اشكال به نظر مىرسد كه احكام وضعيه در كدام منطقه قرار دارند . آيا ولىفقيه مىتواند به دليل مصالح به صحت قراردادى حكم كند كه شرع به ابطال آن حكم كرده است؟ اين پرسش در نظريه شهيد صدر، پاسخ روشنى ندارد . اشكال ديگر اين است كه وقتى سخنان صدر در ضرورت وجود منطقةالفراغ با نظر وى در تبيين حدود منطقةالفراغ كنار هم گذاشته شود، خود به خود، اين نتيجه حاصل مىشود كه طرح تشريعى در روابطى كه شارع در آنها حكم لزومى كرده است، از سوى تغيير رابطه انسان با طبيعت تهديد نمىشود; يعنى تغيير رابطه انسان با طبيعت هيچگاه سبب نمىشود كه ولىفقيه در روابطى كه موضوع وجوب يا حرمت قرار گرفته است، مجبور شود به ملاك مصالح، حكم آنها را تغيير دهد; در حالى كه هيچ دليلى بر اين مطلب اقامه نشده است . 3 . شهيد صدرقدس سره معتقد است: در روابطى كه حكم اوليه آنها استحباب، كراهتيا اباحه است، ولىفقيه مىتواند بر اساس اهداف اسلام و اصول كافى بهدست آمده از منطقه پر تشريع، به وجوب يا حرمتحكم كند; ولى در جايى كه حكم لزومى شرعى وجود دارد، فقط در صورتى كه تزاحم رخ دهد مىتواند به تقديم اهم حكم كند . به نظر مىرسد كه در هر دو مورد، ولىفقيه حكم تشريعى ندارد و حتى در موارد استحباب، كراهتيا اباحه نيز از باب تزاحم به تقديم اهم حكم مىكند . براى توضيح مطلب، ذكر چند مقدمه لازم است: يك . چنانكه گذشت، براساس احاديث متعددى، شريعت اسلام، شريعت جامع و ابدى است و براى همه افعال بشرى در همه حوزههاى زندگانى حكمى معين تشريع شده است; البته شهيد صدرقدس سره نيز اين مقدمه را مىپذيرد كه اسلام براى هر فعلى حكمى دارد; ولى احكام غير لزومى اسلام را قابل تغيير مىداند . دو . عالمان شيعه اتفاق نظر دارند كه احكام بر اساس مصالح، انشا شدهاند . اين اتفاق همان گونه كه وجوب و حرمت را شامل مىشود، كراهت، استحباب و اباحه را نيز در برمىگيرد; براى مثال، اگر شارع در فعلى به استحباب حكم كرده، مفهوم آن اين است كه آن فعل مصلحت دارد; گرچه مصلحت آن به حد لزوم نرسد . حال اين پرسش مطرح مىشود كه ولىفقيه به چه مجوزى مىتواند حكم استحباب را كه بر اساس مصلحت موجود در فعل، انشا شده استبه حرمت تبديل كند . هيچ مجوزى براى اين كار جز تزاحم اين مصلحتبا مفاسد ديگرى كه پرهيز از آن لازم است، تصور نمىشود . در اين صورت، فرقى بين احكام لزومى و غيرلزومى نيست و در هر دو مورد، ولى فقيه از باب تزاحم به تقديم اهم بر مهم حكم مىكند . (8) نظريه برگزيده شريعت اسلام، شريعتى جامع و ابدى بهشمار مىرود و در عين حال، كيفيت تشريع به گونهاى است كه از سويى مانع ابتكارات، خلاقيتها و پيشرفت انسان در روابط او با طبيعت و انسانهاى ديگر نمىشود و از سوى ديگر اجازه نمىدهد كه اين خلاقيتها در جهتخلاف اهداف موردنظر اسلام به كار گرفته شود . به عبارت ديگر، از تغييرات جلوگيرى نمىكند; بلكه آنها را در جهت اهداف شريعتسوق مىدهد . براى توضيح بيشتر اين نظريه، به مقدماتى نياز داريم . 1 . در حل مساله ثبات شريعت و تحول جوامع، تشخيص اينكه دگرگونىها در چه حوزهاى و تا چه حدى صورت مىگيرد، مهم نيست . مهم آن است كه بدانيم اين تغييرات بهدست انسان و به اراده او صورت مىپذيرد; از اين رو قابل جهتدهى و مديريت است . پيشرفت علوم و فنون و روشها و اختراعات و اكتشافات كه منشا اصلى تغيير روابط شمرده مىشود، امرى ارادى است و انسان با اختيار خود به اين امور مىپردازد; بنابراين، از نظر منطقى اين امكان وجود دارد كه از سويى با تربيت انسانها، انديشه آنها خود به خود در جهتى سازگار با اهداف شريعتبه كار رود و ابتكارات و خلاقيتهاى خود را در صراط مستقيم به كار گيرند و از سوى ديگر، با وضع قوانينى، از تغييرات ناسازگار با اهداف شريعت جلوگيرى شود . 2 . مكاتب بشرى يا الاهى رفتارها و روابط اجتماعى را به سمت اهداف مورد نظر خود سامان مىدهند و منطق عقلانى اقتضا مىكند از تغييراتى كه در جهتخلاف اهداف باشد، جلوگيرى كنند . در اسلام نيز خداوند در تشريع، رفتارها و روابط اجتماعى را در همه عرصههاى زندگى به گونهاى سامان داده است كه همه انسانها بتوانند به تناسب استعدادهايشان از پلكان ترقى بالا رفته، به قله كمال نزديك شوند . بديهى است در اين طرح بايد اعتقادات، انديشهها، رفتارها و روابطى كه سقوط انسان را در پى دارد، ممنوع شود وگرنه با حكمتخداوند سازگار نيست . در عين حال، بايد راه براى به كارگيرى انديشهها و خلاقيتها و ابتكارات در جهت اهداف باز باشد; زيرا در غير اينصورت انسان از تكامل مادى و معنوى باز مىماند كه اين نيز با هدف اسلام سازگار نيست . بر اين اساس، شريعت اسلام نه از پيشرفت علم و فن بهصورت مطلق جلوگيرى مىكند كه نتيجه آن سد باب تغيير در جوامع بشرى است و نه راه را بهكلى باز مىگذارد تا انسان، استعدادهاى خود را در هر زمينهاى به كار گيرد و به هر مسيرى پيش رود كه نتيجه آن اجازه دادن به وقوع تغييراتى است كه با اهداف شريعت تناقض دارد; بلكه به تغييرات جهت مىدهد و مقصود از «مديريت تغييرات» همين پالايش و جهتدهى به تغييرات است . 3 . مقصود از جامعيت و ثبات شريعت اسلام اين نيست كه هر مصداقى از مصاديق روابط در شريعت، حكمى ثابت دارد و شريعت اسلام حكم هيچ مصداقى را فروگذار نكرده است; بلكه مقصود آن است كه در ظرف عناوينى كه بر افعال و روابط منطبق مىشوند، حكم هيچ عنوانى فروگذار نشده است و شريعت، براى همه عناوين، حكمى ثابت و جهان مشمول دارد . همچنين در ظرف عناوين نيز مقصود از جامعيت و ثبات شريعت اين نيست كه هر عنوان منطبق شده بر فعلى از افعال، خودش موضوع حكم ثابتشريعت است; بلكه مقصود آن است كه يا خود اين عنوان يا عنوان عامى كه اين عنوان زير مجموعه آن است، موضوع حكم شريعتبهشمار مىرود; براى مثال، اجاره، عنوانى است كه بر يك نوع رابطه خاص معاملى دلالت دارد . اين عنوان در شريعت اسلام موضوع حكم جواز است . همچنين عنوان ربا در شريعت اسلام حكم حرمت دارد; ولى بيمه عنوانى است كه بنا بر قول برخى فقيهان بر نوعى عقد جديد معاملى دلالت مىكند و با اين عنوان موضوع حكمى نيست; ولى عنوان عقد كه عنوان عامى است و شامل بيمه نيز مىشود، موضوع حكم وجوب وفا قرار گرفته است و حكم بيمه را به روشى كه در ادامه خواهيم گفت مىتوان از حكم عناوين ديگر بهدست آورد . به هر حال، جامعيت و ثبات شريعت درباره مصاديق امكان ندارد و نمىتوان چنين ادعايى را پذيرفت; ولى درباره عناوين بهگونهاى كه گذشت، امكانپذير است . با اين حال، جاى اين پرسش باقى است كه اين مديريت و جهتدهى چگونه صورت مىگيرد . چگونه طرح تشريعى ثابت و جامع مىتواند تغييرات را در جهت اهداف موردنظر خود هدايت كند؟ پاسخ اين پرسش در روش تشريع احكام نهفته است . روش تشريع بهگونهاى است كه چنين قابليتى را دارد . 4 . روش تشريع احكام مربوط به رفتارها و روابط اجتماعى در شريعت اسلام، با توضيح گزارههاى سه گانه ذيل روشن مىشود: (9) يك . احكام شريعتبه صورت قضاياى حقيقيه تشريع شدهاند . قضيه حقيقيه، قضيه كليهاى است كه موضوع آن بر مصاديق موجود در حال و آينده صدق مىكند; (10) براى مثال در آيه «احل اللهالبيع و حرمالربا» ، (11) حكم حليت و حرمتبراى عنوان بيع و عنوان ربا بهصورت مطلق تشريع شده است; از اين رو هر مصداقى كه در هر زمان بر آن بيع (خريد و فروش) صدق كند، حلال است و اين حكم مختص مصاديق تحقق يافته در زمان حضرت رسول صلى الله عليه و آله نيست . درباره ربا نيز چنين است . اين ويژگى در تشريع، مشكل «مصاديق مستحدثه» را حل مىكند; بنابراين، مصاديق مستحدثه در صورتى كه عنوان بيع بر آنها صدق كند، مشمول حكم حليتند . دو . عناوين رفتارها و روابط در سه طبقه دستهبندى مىشود . عناوينى كه موضوع احكام شرعى هستند، به ترتيب شموليت، سه نوعند: عناوين اوليه، عناوين ثانويه و عناوين عامه . عناوين اوليه، عناوين ذاتى و مستقيم افعال (رفتارها و روابط) مكلفند . هر فعلى داراى عنوانى ذاتى است كه در همه حالات بر آن فعل صدق مىكند; براى مثال، خوردن، آشاميدن، وضو گرفتن، غسل كردن، خريد و فروش، اجاره، و قرض دادن، عناوين اولى افعال خاصى هستند . عناوين ثانويه عناوينى عرضى هستند كه فقط در صورت وجود وضعيتخاص بر افعال صدق مىكنند; براى مثال، اسراف عنوانى است كه بر افعالى كه از حد اعتدال خارج مىشود صدق مىكند; از اين رو، به خوردن، آشاميدن و پوشيدن و خرج كردن بيش از حد اسراف گفته مىشود . همچنين عنوان ضرر يا حرج از عناوين ثانويه هستند; يعنى هر فعلى در برخى حالات، ضررى يا حرجى مىشود; مثل وضو كه براى مريض ضرر دارد و براى پيرمرد در هواى سرد در صورتى كه دستيابى به آب، نيازمند طى سافتبسيارى باشد، حرجى شمرده مىشود . در معاملات، عنوان غبن و غرر، عنوان ثانوى است; زيرا چنانكه در معامله، قيمت مورد توافق با قيمتبازار اختلاف فاحش داشته باشد، معامله غبنى است و در صورتى كه درباره عوض يا معوض يا شرايط معامله جهل يا خطر وجود داشته باشد معامله غررى است و عنوان اوليه معامله غبنى يا غررى مىتواند بيع، اجاره، مزارعه، مساقات و مانند آن باشد . عناوين ثانويه همچنين به عناوينى گفته مىشود كه بر حالات ويژه عارض بر انسان مكلف صدق مىكند . انسان موضوع احكام شرعى، انسان بالغ، عاقل و قادر است . احكام شرعى در صورت علم و اختيار انسان عاقل و بالغ منجز مىشوند . عروض حالاتى چون جهل، نسيان، اضطرار، اكراه و مانند آن حكم شرعى را از تنجز ساقط مىكنند . همچنين عروض عناوينى چون جنون و عجز موضوع حكم شرعى را رفع مىكنند . عناوين عامه در مقايسه با عناوين اوليه به منزله جنسند و شامل تعداد بسيارى از عناوين اوليه مىشوند . فرق عناوين عامه با عناوين ثانويه آن است كه عناوين عامه در همه حالات بر عناوين اوليه افعال صدق مىكنند; در حالى كه عناوين ثانويه فقط در وضعى خاص صادقند; براى مثال، عنوان عقد، عنوان عامى است كه همه معاملاتى را كه ايجاب و قبول در آن معتبر است، در بر مىگيرد و همواره بر آنها صادق است; البته عناوين عامه نيز ممكن است در مقايسه با يكديگر داراى مراتب گوناگونى از شموليت، و به اصطلاح فنى، كلى اضافى باشند . سه . در شريعت اسلام، موضوع احكام شرعيه، عناوين اوليه، ثانويه و عامهاند . خداوند حكيم با علم بيكران و حكمت متعاليه خود، احكام مزبور را بهگونهاى تشريع كرده كه انسان و جامعه انسانى در صورت عمل به اين احكام به سعادت دنيا و آخرت دستيابند . در ظرف عناوين، هيچ منطقه خالى از تشريع وجود ندارد . منطقةالفراغ در اين ظرف نيست، و مقصود از جامعيتشريعت نيز همين است . همچنين احكام عناوين مزبور، ابدى و تغييرناپذيرند; گرچه ممكن استحكم مصاديق در مقام تطبيق تغيير كند . چهار . احكام عناوين ثانويه بر احكام عناوين اوليه و عناوين عامه مقدمند و احكام عناوين اوليه، احكام عناوين عامه را تخصيص مىزنند . تقدم احكام عناوين ثانويه بر احكام عناوين ديگر، تحت عنوان حكومتيا ورود در اصول فقه بحثشده و همچنين تقدم احكام عناوين اوليه بر عناوين عامه تحت عنوان تخصيص بررسى شده است . ما قصد نداريم به صورت فنى وارد اين بحثشويم . فقط اين نكته را از منظر روش تشريع توضيح مىدهيم كه احكام عناوين ثانويه، نقش هدايتكننده و جهت دهنده تغييرات را بازى مىكنند . به عبارت ديگر، حكم مصاديق جديد روابط در صورتى كه در چارچوب احكام عناوين ثانويه تجويز شود، مورد قبول است; براى مثال، عقد بيمه بنابر برخى اقوال، عقدى جديد است . حكم اين عقد در صورتى كه غرر، غبن، ضرر يا عناوين ثانويه ديگر بر آن منطبق نشود، با استناد به آيه مباركه «اوفوا بالعقود» صحت است وگرنه حكم عنوان ثانوى بر آن تطبيق مىشود . بدين ترتيب، شارع مقدس اسلام از طريق بيان احكام ثانوى، نوعى از تغييرات را كه با اهداف طرح تشريعىاش سازگار است، تجويز و بقيه را نفى مىكند . به عبارت ديگر، پيشرفت علوم و فنون و تعامل و تضارب افكار بشرى در طول زمان به پيدايش مصاديق جديدى از رابطه انسان با طبيعتيا رابطه انسانها با يكديگر در عرصههاى گوناگون حيات مىانجامد . مصداق جديد رابطه در هر عرصهاى كه باشد، دو حالتبيشتر براى آن متصور نيست: ا . يكى از عناوين اوليه كه موضوع حكم شرعى قرار گرفته است، بر اين مصداق صدق مىكند; يعنى مصداق جديد است; ولى عنوان جديد نيست . در اين صورت، مصداق جديد، حكم همان عنوان را دارد; براى نمونه، مصاديق جديد خريد و فروش در زمان ما از اين قسمند . خريد و فروشهاى اينترنتى يا با كارتهاى اعتبارى و مانند آن در گذشته نبودند و امروزه در اثر دستيابى انسان به وسايل و تجهيزات نو پديد آمدهاند . ب . هيچ يك از عناوين اوليه موضوع حكم شرعى بر اين مصداق صدق نمىكند; يعنى مصداقى با عنوان اوليه جديد پديد آمده است . بسيارى از فقيهان معتقدند: بيمه اينگونه است; يعنى عقدى جديد است كه نمىتوان آن را در يكى از عقود معاملى معهود در شريعت داخل كرد . بر اين اساس، بيمه مىتواند مثالى براى اين قسم باشد . اين مصداق با عنوان اوليه جديد نيز خود به خود در يكى از عناوين عامهاى داخل مىشود كه شارع حكم آن را بيان داشته است . عقد بيمه - اگر گفتيم عقد جديدى است - در قول خداوند متعالى كه فرمود: «اوفوا بالعقود» داخل مىشود و اينگونه مصاديق از اين طريق حكم خود را مىيابند . در هر دو صورت، مصداق جديد رابطه در صورتى حكم عنوان اولى يا عنوان عامه بر آن تطبيق مىشود كه تحت عنوان ثانوى همچون غرر، غبن، ضرر، حرج و مانند آن قرار نگيرد وگرنه حكم عنوان ثانوى مربوط را مىيابد . بر اين اساس، احكام عناوين ثانويه، چارچوبى براى گزينش و تجويز تغييراتى است كه با اهداف شريعتسازگارند . همان گونه كه ملاحظه مىشود، شريعت اسلام بهگونهاى است كه در عين جامعيت و ثبات، از سويى با وضع حكم بر عناوين عامه از تغييرات سازگار با اهداف مورد نظرش جلوگيرى نمىكند و از سويى ديگر، با وضع حكم بر عناوين ثانويه، تغييرات ناسازگار با اهداف مزبور را منع مىكند . در خاتمه بايد يادآور شويم كه ظرف مصاديق، ظرف تزاحم عناوين است . گاه يك رابطه، مصداق دو عنوان اوليه با دو حكم متفاوت قرار مىگيرد . در اين صورت، قاعده تزاحم (تقديم اهم بر مهم) جارى مىشود . خلاصه و نتيجه پيشرفت دانش و تجربه بشرى در طول زمان به تغييراتى در رابطه انسان با طبيعت و روابط انسانها با يكديگر مىانجامد . اين تغييرات، ارادى و قابل جهت دهى و مديريت است . شريعت اسلام شريعتى جامع و ابدى است; ولى اين جامعيت و ابديت در عناوين روابط است، نه مصاديق آن . خداوند متعالى با دستهبندى عناوين به سه گروه عناوين اوليه، ثانويه و عامه و بيان حكم هر عنوان براساس مصالح و مفاسد، شريعتى جامع و ابدى آفريده است كه از سويى مانع تغييرات سازگار با اهداف شريعت نيست و از سوى ديگر، سدى در برابر تغييرات ناسازگار با اهداف مزبور ايجاد مىكند . سايت اقتصادي دات كامپىنوشتها:
1. عضو هياتعلمى و مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى .
2. روحالله موسوى خمينى [امام]: صحيفه نور، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، اول، 1378، ج 21، ص 289.
3. همو: وصيت نامه الاهى - سياسى، ص 402 .
4. ر . ك: جامعالاحاديث، ج 1، مقدمه، ص 275;بحارالانوار، ج 26، كتابالامامه، ابواب علومهم: باب 1 و ص 33 ح 52 و ج 2، ص 169، ح 2 و 3 و ص 170، ح 8، ص 305، باب 34، ح 49 .
5. ر . ك: بحارالانوار، ج 2، ص 260، ح 17;همچنين ر . ك: ج 2، ص 172، ح 13، ج 6، ص 93، ح 1، ج 11، ص 56، ح 55، ج 12، ص 7، ح 15 و ج 36، ص 132، ح 85 .
6. ر . ك: السيد محمدباقر الصدر: اقتصادنا، تحقيق مكتبالاعلام الاسلامى، فرع خراسان (لجنالاقتصاد)، مركز النشر عن مكتب الاعلام الاسلامى، الطبعالاولى، 1417 ق، 1375، ص 380- 382 و ص 686- 691 .
7. براى نمونه، ر . ك . احمدعلى يوسفى: ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى، مركز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى اول، 1379، ص 75 و 83 و 84 و انديشه ماندگار، ويژه كنگره بينالمللى آيت الله العظمى شهيد سيد محمدباقر صدر، ش 1، شهريور 1379، ص 16 و 17 .
8. اين مطلب در توضيح نظريه برگزيده روشنتر خواهد شد .
9. شايان ذكر است كه به دليل آشنايى بيشتر نويسنده با فقه معاملات، اغلب تطبيقات و مثالها به باب معاملات اختصاص دارد;ولى گزارهها كلى و قابل تعميم است .
10. ر . ك: روحالله موسوى [امام] خمينى: منهاجالوصول الى علمالاصول، تحقيق و نشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، اول، 1373، ج 2، ص 285- 287 .
11. بقره (2): 275 .
منبع :اقتصاد اسلامى،شماره 8
- اقتصاد اسلامي