نقد و بررسی آزادی اقتصادی در نظام سرمایهداری 1
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيمنقد و بررسی آزادی اقتصادی در نظام سرمایهداری/ امیرخادم علیزاده
چکیده
این مقاله با تعریف آزادی اقتصادی از دیدگاه نظام اقتصاد لیبرال - سرمایهداری، آغاز و با بیان پیشینه تاریخی آن همگام با سیر تحولات ایدة سرمایهداری در عرصة اندیشه و عمل، ادامه یافته است.
تبیین عمدهترین دلائل طرفداران آزادی در عرصة اقتصاد در این نظام و نقد و بررسی و تحلیل تئوریک آن، محورهای اصلی نوشته را بخود اختصاص داده و در ادامه، با تحلیل عملکرد نظام سرمایهداری در بعد آزادیهای اقتصادی، سامان یافته و به ارائه ناکارآمدیهای ایدة «آزادی» لیبرالی در اقتصاد در زمینه رشد همراه با عدالت اقتصادی، پرداخته است.
پیشینه تاریخی نظریه آزادی اقتصادی، تبیین عمدهترین دلائل طرفداران آزادی اقتصادی در نظام اقتصاد سرمایهداری و نقد و بررسی آنها، بررسی ناسازگاری نتایج رقابت با مصالح عموم مردم، ظهور نظریههای جدید بازار و تعارض آنها با اصل آزادی اقتصادی و تحلیلِ آزادی اقتصادی و محدودیت آن با ظهور نظریة «حمایت»، همچنین اشاره به نقض عملی «آزادی اقتصادی» در کشورهای سرمایهداری و آثار اجرای طرح «فریدمن» بر اقتصاد شیلی و نگاهی به سیر نظری و عملی از لیبرالیسم سنتی تا برابریطلبی لیبرالمنشانه فصلهای این مقاله را تشکیل میدهد:
مقدمه
«آزادی اقتصادی» یکی از مباحث اصلی در ادبیات اقتصادی است که همچنان اهمیت خود را در مباحث اقتصادی حفظ کرده است. نظام اقتصاد لیبرال - سرمایهداری از آغاز پیدایش خود، از آزادی اقتصادی سخن گفته است و آن را از اصول اساسی این نظام معرفی کرده است.
تعریف «آزادی اقتصادی»
مکاتب گوناگون اقتصادی براساس اصول فکری و مبانی خاص خود به تعریف «آزادی اقتصادی» پرداختهاند. این مقاله، نگاهی نقادانه را به «آزادی اقتصادی از منظر سرمایهداری» در رویکرد تحلیل نظری و عملکردی خود دنبال میکند و برای نمونه به چند تعریف که مبتنی بر نگرش نظام اقتصادی سرمایهداری است، میپردازیم.
«آزادی اقتصادی، مشتمل است بر آزادی مشاغل، آزادی رقابت، آزادی تجارت داخلی و خارجی، آزادی بانکها، آزادی نرخ ربع و غیره و به عنوان برنامه قطعی و همیشگی عبارت است از مقاومت در برابر هر نوع مداخله دولت که ضرورت خاص آن به ثبوت نرسیده باشد، بویژه استقامت در برابر سیاست به اصطلاح حمایت و سرپرستی دولت.»(1) «آزادیاقتصادی، اصطلاحیاست کهاغلب برای بیانآزادی داد و ستد و سرمایهداری بازار بهکارمیرود.»(2) «آزادی عمل و آزادی عبور، دو شعار سیاست اقتصادی و تجارت داخلی و خارجی فیزیوکراتها بود. مفهوم شعار آزادی عمل، اینستکه افراد در کار و انتخاب مشاغل و حرف، آزاد باشند و مقررات و نظامات مزاحم اصناف و دولت، حذف شود. و شعار آزادی عبور، شعار آزادی تجارت داخلی و خارجی و شعار حذف سدهای گمرکی و لغو قوانین مزاحم بازرگانی بود.»(3) «مقصود از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر چه بخواهد تولید کند یا هر خدمتی را دوست داشته باشد عرضه کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارایی، حقافزودن بر دارایی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهرهبرداری از درآمد و دارایی مطابق تمایل و ارادة مالک و بالاخره حق ارث بردن و ارث گذاردن دارائیها.»(4)
مقصود از آزادی اقتصادی، آزاد بودن در مقابل دولت و دخالتهای آن است. بطوری که در عبارتی ساده، منظور از «آزادی» در ادبیات اقتصادی، نفی هر نوع دخالت دولت در امور اقتصادی است. در حالیکه آزادی حقوقی، آزاد بودن نسبت به افراد دیگر است به این معنا که شخص از جهت حقوقی و قانونی نمیتواند مانع دیگری شود و آزادی او را محدود کند. پس آزادی اقتصادی، چون یک امر حقیقی و تکوینی مثل آزادی فلسفی (اختیار انسان در مقابل جبر او) نیست، نوعی از آزادی حقوقی و اعتباری تلقی میشود ولی دو ویژگی دارد: اول، قلمرو آن امور و فعالیتهای اقتصادی است و دوم، آزاد بودن در مقابل دولت است نه افراد.
پروفسور موریس کرانستون میگوید:
«لیبرالها افتخار میکردند که به آزادی اعتقاد دارند. اما آزادی از چه چیز؟ پاسخ به این سؤال کلیه فهم انواع لیبرالیسم را به دست خواهد داد. جواب لیبرال انگلیسی به این پرسش روشن است. مقصود از آزادی، آزادی از قید و بندهای دولت است.»(5)
پیشینه تاریخی نظریة «آزادی اقتصادی»
لیبرالیسم اقتصادی، از اصول اساسی نظام لیبرال - سرمایهداری است و ابتدا توسط فیزیوکراتها (طبیعتگرایان) مطرح شد. این مکتب با پذیرش دئیسم (خداپرستی طبیعی)، نقش عمدهای در پیدایش لیبرالیسم اقتصادی دارد.
«فیزیوکراتها در نیمه دوم قرن 18 میلادی در اروپا، شرایط طبیعی حاصل از «عدم مداخله دولت» را بهترین شرایط دانسته با نفی لزوم وحی، مدعی شدند که انسانها براساس تمایلات طبیعی، به بهترین شکل عمل خواهند کرد و چون منافع آنها با یکدیگر همسو میباشد، محدود نکردن آزادیهای آنان موجب بهرهمندی هر چه بیشتر جامعه میشود.»(6) نیز «لیبرالیسم در انگستان سده هجدهم، به صورت مکتبی فکری و جنبشی سیاسی، در عرصه فلسفه، اقتصاد و سیاست، بروز کرده و تأثیرات مهمی بر جای نهاد. در زمینه اقتصادی، خواهان آزادی داد و ستد و کسب و کار شد و با این مطالبه، قید و بندهای صنفی، فئودالی قرون وسطایی و سلطنتی را تضعیف کرد و از این بعد، لیبرالیسم به نوعی رادیکالیسم نزدیک میشد که خواهان ایجاد طرحی نو بود.»(7)
لیبرالیسم اقتصادی در اواسط قرن 19 در اوج اعتبار بود.
«در فرانسه رژیم صنفی از سال 1791 ریشهکن شده بود و عوارض و حقوق گمرکی در داخل کشور، حذف شده و آزادی تجارت غلات، استقرار یافته بود. در انگلیس، آخرین مقررات صنفی، مربوط به کارآموزی حرفهای که از دوره ملکه الیزابت باقی مانده بود در سال 1814 لغو گردید. لیبرالیسم اقتصادی همه جا در پیشرفت بود و دولتهای اروپایی از مداخله در امور اقتصادی، امتناع ورزیده و در امور روابط بین کارگر و کارفرما بیتفاوت بودند و اگر هم با عمل اعتصاب و اتفاق کارگران مخالفت میکردند به خاطر این بود که قانون عرضه و تقاضا بتواند آزادنه نقش خود را ایفا کند.»(8) «همچنین آزادی عمل به عنوان یک اصل در زمان رژیم قدیم فرانسه (قبل از انقلاب) ابداع گردید اما در خلال انقلاب ناپدید شد و ناپلئون در ترویج آن تلاشی نکرد. لکن در انگلستان سال 1815، همان اوضاعی که در زمان لویی شانزدهم سبب ابداع آن شد، وجود داشت، یک طبقه متوسط پر نیرو و با کیاست از لحاظ سیاسی در زیر سلطه یک حکومت نادان قرار داشت.»(9)
در نیمه دوم قرن بیستم، مکتب شیکاگو به پیروی از کلاسیکهای اولیه، خواهان آزادی مطلق اقتصادی و مخالفت هر گونه مداخله دولت در امور اقتصادی است.
«برخی معتقدند که نسبتشناسی لیبرالیسم (بطور عام) گاهی تا گذشتههای بسیار دورتر یعنی تا یونان کلاسیک دنبال شده است. کارل پویر، اریک هیولاک و دیگران، کشمکش میان افلاطون و دمکراتهای آتنی را با اختلاف بین توتالیترها و لیبرالهای امروزی ماهیتاً یکسان میدانند و چهرههایی نظیر پریکلس و به نظر شاپیرو حتی سقراط را بنیانگذاران واقعی لیبرالیسم غربی بشمار میآوردند.»(10)
منبع درگاه پاسخگویی به مسایل دینی
- اقتصاد اسلامي