5. شکل گیرى فقه براساس دوران تاریخى خاص
جامعه انسانى ، در طول حیات تاریخى خویش دورانهاى مختلفى را گذرانده است . خصیصه هایى که این دورانها رااز هم متمایز مى سازد، به روابط و مناسبات انسانى هر دوره ، شکل تولید و توزیع و مبادله و فرهنگ آن دوره مربوط مى گردد.این مناسبات نمى تواند در مسائل فکرى و فلسفى هر دوره بى تاثیر باشد برخى از صاحب نظران برآنند که فقه موجود، بخصوص مسائل اقتصادى آن ، براساس روابط و مناسبات یک دوره تاریخى ویژپى ریزى شده است واینک با دگرگونى این روابط، کشش لازم را براى پاسخگویى به مشکلات عصر حاضر، آنچنان که مى باید ندارد، و مى باید استنباطات نوینى با توجه به مناسبات کنونى شکل گیرد. یکى از صاحبنظران ، دراین باره مى گوید:
[مبادله ، مزارعه ، مضاربه ،اجاره ، مرابحه ، ربا، موارد زکاه و خمس ، و معاملات و مکاسب ، همه اشکال سیاسى اقتصاد زراعى و بازارى قدیم است . که فقه اسلامى ، خود را با آنها منطبق ساخته و در آن اشکال محبوس شده است] 63
این صاحب نظر بر آن است که روابط اقتصادى در شرایط کنونى دراین قالب ها نمى گنجد و لاجرم هناوین جدیدى در مسائل اقتصادى طرح مى گردد و احکام جدیدى مى طلبد.اینکه این سخن تا چه میزان درست است کاوشى بایسته مى طلبد در بافت فقه و خصایص آن دوران تاریخى خاص و میزان تاثیرپذیرى فقهااز آن روابط.امااگراین سخن درست باشد، بدون شک این عامل مى تواند یکى از عوامل ضعف فقه موجود بشمار آید. بر پژوهشگران و فقهاء زملا ن شناس است که این گونه اظهار نظرها را مورد امعان نظر قرار دهند و درستى یا نادرستى آن را ثتبت کنند .

6. ورود عناصر بیگانه با فقه ، در فقه
قدمت و سابقه تاریخى مجموعه[ فقه] نام دارد، هر چند به غناى آن کمک مى کند و آن را ستبر واستوارتر مى سازد، ولى از سوى دیگر، آن را در معرض دهها نوع آفت نیز قرار مى دهد فاصله زمانى بسیار طولانى که بین تولد، و حیات کنونى فقه وجود دارد. براى سلایق ، حب و بغض ها، و سیاست هاى خاص ،امکان تاثیرگذارى هاى فراوانى را در فقه ، فراهم آورده است . و کاستن وافزودهاى عمدى و طبیعى بسیارى صورت گرفته است .
و بدین گونه ، آنچه بعنوان منابع فقه اصیل در دوران حیات ائمه[ ع] طرح شده و در دوران هاى مقرون به آن معصومین[ ع] شکل گرفته و تدوین شده ،امروز با غبارى ازاین آفات و تحریفات عمدى و طبیعى همراه است .
این همه ، موجب گشته است که علاوه بر دگرگونى واقعیت ها،[ فقه] از تحرک و نشاط نخستین خویش بازماند و براثر ورود عناصر بیگانه در درون فقه ، در برخى موارد و مسائل دچار نوعى رکود وایستائى گردد.
شهید دکتر بهشتى ، در مقاله اى که در باب ضروت بازنگرى منابع فقه نگاشته اند در باب ورود این عناصر بیگانه در منابع فقه مى گویند:
[در سنت ، چه در حدیث و چه گزارش تاریخییش ، دستهاى تحریف کننده فراوانى وجود داشته است . عده زیادى از صاحبان آراء،افکار غیراسلامى یا ضداسلامى کوشیده اند با جعل حدیث از گزارش تاریخى ، آراء وافکار غیراسلامى یا ضداسلامى خود را به نام اسلام جا بزنند... دراین تحریف ، باید توجه کامل داشت . یک بررسى عادى ، نفوذ فرهنگهاى بیگانه ،از فرهنگ هندى و چینى گرفته تا فرهنگ ایران روم یونان و مصر و حتى فرهنگ عهد جاهلیت عربى را در آنچه امروز به نام مجموعه هاى حدیثى و تاریخ اسلامى در دست است ، بخوبى مشخص مى کند]. 64
روشن است که وروداین عناصر بیگانه به درون حدیث و تاریخ اسلامى ، به مثابه ورود آنها به درون فقه نیز، هست چرا که[ فقه] بعنوان یک مجموعه ،از حدیث و تاریخ بعنوان دو منبع کشف حکم ، سود مى جوید واز این کانال ، ناخالصى ها دراحکام فقهى نیز مى تواند راه یابد.
این گونه آفت ها که یاد شد، گاه سلامت مواد و محتواى احکام را مورد تعرض قرار مى دهند و گاه قالب و جهت گیرى هاى استنباط را شهید مطهرى ، با شاره به عناصر بیگانه اى که دراستنباطات فقهى را مورد تعرض قرار مى دهد، در مورد تاثیرافکار بسته و متحجراشعرى گرى در فقه شیعه مى گوید:
[نباید تصور کرد که حکومت اشعرى و تسنن چه ربطى به عالم تشیع دارد، باید دانست که اینگونه حوادث که در جهان پیدا مى شود، و مسیر افکار را در ناحیه اى عوض مى کند نمى تواند در جاهاى دیگر بى اثر باشد، حتما شیعه نیز تحت تاثیراین افکار بوده اند]. 65

7. گستردگى مباحث فقه و عدم رشته بندى آنها
اگر کسى درستى از گستره فقه آگاه باشد بدین امراذعان خواهد داشت که تنها براى مرور و فهم درست مجموعه مباحث فقهى ، دهها سال تمام وقت و عمر لازم است تا کسى بتواند یک دوره فقه اسلامى را بصورت گذرا و سطحى مرور کند و آشنایى اجمالى با عناوین واحکام آن بیابد. با توجه به وسعت حوزه مسائل فقهى ،اگر پژوهشگرانى بر آن باشند که با مقیاس هاى علمى و کاوش هاى استاندارد به بررسى مباحث و مسائل خاص فقهى بپردازند واز کم و کیف اقوال در آن باب آگاهى یابند، زمینه هاى تاریخى شکل گیرى آن مباحث را مورد کاوشى قرار دهند و شبهات جدید و مسائل مستحدثه مربوطه را مورد توجه و شناخت قرار دهند و سرانجام یک تحقیق جامع و قابل پذیرش براى مجامع عملى درابواب مختلف ارائه دهند، آیا مى توان امید داشت که یک فقیه بتواند در مورد تمایم فقه از عهده چنین تلاشى انبوه و سترگ برآید؟ بعید مى نماید کسى از واقعیت مسائل فقهى با خبر باشد و باز هم پاسخ مثبت بدین سوال بدهد. حتى با مقیاس هاى معموملى تر نیز، چنین امرى در حوزه هاى علمى سابقه و شایع نداشته است . گستردگى موضوعات و مسائل و پدید آمدن هزاران عنوان [ذى احکام] و مطرح شدن صدها زمینه قابل بحث براثر رشدارتباطات و تلاقى فرهنگها،این امکان را عملااز فقها سلب کرده است ، که بتوانند ضمن پرداختن به همه مباحث وابواب ، در هر کدام غور عمیق و کاوش هاى دقیق را معمول دارند.[ پردازش مجموعى] فقه ، موجب مى گردد که تحقیقات و مباحث از تعمق لازم برخوردار نباشد و در مباحث ، به ذکراقوال مشهور اکفتاء گردد و یا عوامانه با آن برخورد گردد واین امرا ز جمله بزرگترین عوامل رکود فقه وانزواى آن است .
چنین امرى ، با توجه به گسترش دانش بشرى و مسائل اسلامى و تلاقى فرهنگها، و تلاش سازمان یافته جوامع فرهنگى پیشرفته ، که هر روز سیستم هاى حقوقى خود را سامان بهترى مى بخشند تخصصى شدن فقه را به مثابه یک ضرورت مطرح مى سازدامرى که باید فقهاى زمان شناس و آشناى با قضایا و مسائل مستحدثه ، بدان دست یازند. چرا که بدون شناخت واقعیت هاى موجود در روابطانسان ها و مسائل انسانى قابل بث در فقه ، رشته بندى فقه کارى خواهد بود روبنایى و دگرگونى عمیق و لازم را در جهت گیرى و مباحث فقه به وجود نخواهد آورد.
شهید مطهرى ،این فقیه و متفکر زمان شناس ، با تکیه بر آگاهیهاى عمیق خوداز بافت فقه ، و آشنایى به مقتضیات زمان و روابط و مناسبات بشرى در دوران معاصر، درباره ضرورت رشته بندى مى گوید:
[ احتیاج به تقسیم کار در فقه و بوجود آمدن رشته هاى تخصصى در فقاهت از صد سال پیش به این طرف ، ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود یا باید فقهاى این زمان جلو رشد و تکامل فقه را بگیرند و متوقف سازند یا به این پیشنهاد تسلیم شوند...اگر مدعى هستیم که فقه ما نیز، یکى از علوم واقعى دنیاست ، بایدازاسلوبهایى که در سایرعلوم پیروى مى شود پیروى کنیم .اگر پیروى نکنیم معنایش این است که از ردیف علوم خارج است]. 66
تا بدینجا، در حد توان خویش از مسائل مربوط به[ فقه واقتصاد] و نیز علل کم توانى فقه ، در برخورد با موضوعات نوین از جمله مسائل اقتصادى سخن گفتیم . و زمینه هایى را براى کاوش بیشتر طرح کردیم امید مى رود صاحبان اندیشه و دلدادگان به حاکمیت فقه به شناسایى گسترده تر این علل همت گمارند و در جهت ریشه کن کردن این نارسایى ها گام بردارند. چنانکه در بدو سخن گفتیم ،این مقاله ، تنها زمینه هاى قابل بحثى را طرح کرده واز فرزانگان ،امید پژوهش هاى بایسته ترى را دارد. در باب ارتباط[ فقه] با[ پى ریزى اقتصاد سالم] سخن بسیاراست . صفحات محدود مجله امکان پیگیرى این مبحث دراین شماره را نمى دهد بامید آن که در آینده این امکان را بیابیم مقاله را به پایان مى بریم .


پاورقى ها:
1. قانون اساسى ، بند 12ازاصول کافى .
2. مقدمه اى بر علم اقتصاد، توانایان فرد، ج 1.30.
3. همان مدرک ،ج 1.39.
4. همان مدرک ،ج 1.30.
4. اقتصاد ما، ج 2.13.
5. همان مدرک ،2.17و18. و درآمدى براقتصاداسلامى ، دفتر همکارى حوزه ، دانشگاه ، .13و14.
7. همان مدرک ،ج 2.12و13.
8. مقدمه اى بر علم اقتصاد،ج 1.33و34.
9. همان مدرک ،ج 1.34و41.
10. و11 اقتصاد ما،1.10و11.
12. اقتصاداسلامى ، شهید بهشتى ، دفتر نشر فرهنگ اسلامى ،.59.
13و14 همان مدرک ،.63و64.
15 همان مدرک ،.60.
16. حجه الاسلام هاشمى رفسنجانى ، خطبه هاى جمعه ، وزارت ارشاد،ج 3.279.
17 اقتصاداسلامى ، شهیدبهشتى .62.
18 همان مدرک ،.61.
19. رک : خطبه هاى جمعه ، ج 3.279 سخنان حجه هاشمى رفسنجانى .
تئورى تقاضا و تحلیل اقتصادى انفاق ،ایراج توتونچیان .20.
21بررسى اجمالى مبانى اقتصاداسلامى ، .44.
22. مجموعه فتاواى یاد شده در مورد مسائل اقتصادى در مجله حوزه ، شماره .23از صفحه 21 تا 32 آمده است .
23مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسى ،1562/03.
24. رک : اطلاعات سیاسى اقتصادى ، شماره 7.40 نویسنده مقاله یاد شده دراین زمینه آورده است : با توجه به گفتار مسئولان از جمله نخست وزیر باید قبول کنیم که تامین هزینه هاى جنگ به عنان برنامه بلند مدت دولت حداقل براى مدت زمان حدود 20 سال مطرح است باید نسبت به تدوین بودجه اى مستقل و برنامه ریزى شده براى جنگ اقدام شود.
25. سخنان نخست وزیر در دفاع از بودجه . رک : روزنامه رسمى مجلس ، شماره .11676.
26مذاکرات مجلس شوراى اسلامى ، دور دوم ، جلسه .92.
27روزنامه مجلس ، شماره .11675.
2829 اطلاعات سیاسى اقتصادى ، 40/07.
30روزنامه رسمى مجلس ، شماره .11675.
31و32 اطلاعات سیاسى اقتصادى ،/05/8
33 همان مدرک ، شماره /02/4
34روزنامه مجلس شوراى اسلامى ، دور دوم ، .34 جلسه 93.
35 اطلاعات سیاسى اقتصادى ، شماره /07/8
36جلسه 92 دور دوم مجلس شوراى اسلامى .
37. رک : درس فقه ، .1408/01/18.
38. رک : روزنامه رسالت شماره .492.
39مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسى ، ج 1.118. 40روزنامه رسالت ، شماره 491 سرمقاله .
41. در صفحه 16 ج 2 اقتصاد ما، شهید صدر، به سخنان این گروه اشاره شده است .
42 زمین در فقه اسلامى ، ج /10/1
43. مراجعه شود به جزوه اجتهاد دراسلام ، شهید مطهرى .26 و نیز بنگرید کلام شهید بهشتى را ما معتقدیم که اسلام از روزاول یک انقلاب بود و باید همچنان بعنوان یک آیین انقلابى تاابد بماند. براى درک یک آیین انقلابى ، روحیه انقلابى لازم است . عرض مااین است و روى این تکیه داریم . مى گوئیم فردى که روحیه انقلابى ندارد و ضعف نفس دارد. محافظه کار بار آمده است اگر تمام ویژگیهاى دیگر را هم که در کتاب ها براى مجتهد مى شماریم دارا باشد، درفهم بعدانقلابى اسلام توانایى کافى نخواهد داشت . در حقیقت با صراحت اینطور بگویم براى این که یک مجتهد، مجتهدى باشد واجد شرایط ... باید داراى روحیه انقلابى باشد تا درست مجتهد باشداین قیدى است که بعنوان یک مبنا براى اصول الفقه پیشنهاد مى کنیم . رک : مذاکرات مجلس خبرگان ، ج 1.219.
44و45. مراجعه شود هب آثار آقاى محمدباقر بهبودى ،از جمله معرفقه الحدیث و صحیح الکافى و نیز رک . و به مقاله اى از شهید بهشتى در باب طرح کوششى تازه در راه شناخت تحقیقى اسلام مجله حوزه ، شماره 15.38.
46بررسى اجمالى مبانى اقتصاداسلامى ،.27.
47 الربا،ابوالاعلى المودودى .108.
49 همان مدرک ، 1.93 همین مولف در باب مهریه با توجه به آیه ولوآتیتم احدا هن قنطارا آورده است که قنطار برابراست با 52500 مثقال طلا که اگر هر مثقال طلا 1000 تومان باشد مهریه مى تواند برابر باشد با .....525 تومان براساس این فرض با توجه به قیمت فعلى طلا مى توان جوازاخذ مهریه اى معادل .250 میلیون تومان حکم کرد رک : ج 1.54.53. ث48 مالکیت خصوصى ، ج 1.145و34.
50. روزنامه جمهورى اسلامى ، شماره 2079.
52. دراین باب اشاره به یک مورد خالى از لطف نیست . یکى از خبرگان قانون اساسى بااصرار براینکه اصلى درباره مالکیت خصوصى در قانون اساسى گنجانده شود گفته است : ....مالکیت دراسلام محدود نیست و انسان مى تواند روزى پانزده تومان ، هزارتومان و یا یک میلیون تومان دخل کند51 .سوره حشر،/07
و شهید هاشمى نژاد در جواب ایشان . محدوداست برادر. ر.ک مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسى ،ج 3.1539.
53. شهید بهشتى ، رک مقاله اى که از آن شهید مجله حوزه ، شماره 15.38.
55. و56 اقتصاد ما، ج 179.
57. متن در فقه اسلامى ، ج /12/1
58. اجتهاد دراسلام ، شهید مطهرى ،.25.
59. مقدمه ابن خلدون ، ترجمه گنابادى ، ط بنگاه کتاب ، ج 2 صفحان 1148 - 1147 - 1146.
60. اقتصاد ما، ج 1.17.
61. آیه الله موسوى اردبیلى ، کیهان ، 1366/09/18.
62. نطق قبل از دستور یکى از نمایندگان پیرامون فتاوى تاریخى حضرت امام در باب مسائل اقتصادى .
63. جهت گیرى طبقاتى اسلام دکتر شریعتى .98.
64. مجله حوزه ، شماره 15.51.
65. بررسى اجمالى - مبانى اقتصاداسلامى .28.
66. اجتهاداسلام ، .27.28.32.
حوزه25

منبع درگاه پاسخ به مسائل ديني

2. نگرش غیر سیستماتیک
از جمله عللى که در مورد ضعف فقه موجود درم واجهه با[ مسائل مستحدثه] بخصوص مسایل نوین اقتصادى از آن یاد مى شود، نوعى نگرش تجزیه اى به این گونه مباحث است . برخى از پژوهشگران این گونه مباحث ، آنگاه که بدوراز واقعیات و در مباحث ذهنى غور مى کنند و دورنمایى از کلیت نظام اقتصادى اسلام بر مبناى فقه ترسیم مى نمایند، آرمانهاى بلند واهداف والایى همچون ایجاد قسط، تعدیل ثروت و حذف فاصله ها و نابرابرى هاى نابهنجار را بعنوان مجموعه اهداف این نظام ، بر مى شمرند . اما آنگاه که بدرون مسائل کشیده مى شوند و غور و تحقیق در قضایاى جزئى وابواب خاص اقتصادى را و جبهه همت خویش قرار مى دهند، آن نگرش فراگیر و بهم پیوسته را بکنار مى نهند و در ترسیم قضایا و مسائل جزئى ،اهداف ، مبانى واصول تفکراسلامى را دخالت نمى دهند، بدینسان است که اجزاء درون سیستمى با آرمان هاى یاد شده همسویى لازم را پیدا نمى کند. و طرحها و نقشه هاى جزیى مربوط به یک بخش خاص از هماهنگى بک لیت نظام اقتصادى تهى مى ماند و بسان وصله اى ناجور در درون نظام اقتصادى نمود مى یابد. آنچه که برخى در ترسیم قوانینى همانند قانون کار، مالکیت ،احتکار، مسائل مربوط به زمین مالیات ها و ... بیان کرده اند و بظاهر با عدالت اجتماعى که مقایس قانون گذارى دراسلام ناسازگار مى نماید، برخاسته از چنین تفکر [تجزیه نگرانه] اى است . طرح اینگونه اى این مباحث درون سیستمى ، نشانگر آن است که در تفکراین گونه طراحان ، به ربط منطقى اجزاء فرعى سیستم بااصول مبانى واهداف آن ، توجه لازم مبذول نگشته است .این گونه طراحان ، در تجزیه و تحلیل مباحث فرعى مربوط به بخش هاى گوناگون ،اصول و مبانى را در ذهنیت خود لحاظ نداشته اند و به این امر توجه نکرده اند که براى دستیابى به واقعیت هاى موجود در یک نظام ، نمى توان اجزاء آن سیستم را بصورت مجزاى از یک دیگر بررسى و مطالعه کرد. بهمین لحاظاست که برخى از تئورى پردازان ، بهنگام طرح نظام اقتصاد اسلامى ، به این آیه در تعدیل ثروت استناد مى کنند که ،[ کى لاتکون دوله بین الاغنیاء منکم] 51اما بگاه ترسیم حدود مالکیت و با مراجعه به منابع موجوداین باب راى مى دهند که هر شخص مى تواند در یک روز، میلیون ها تومان رااز راه مشروع مالک شود. 52
عامل دیگرى که این نگرش غیرسیستماتیک را موجب مى شوداین است که تحقیقات و پژوهشهاى فقهى چه در مسائل اقتصادى ، چه در غیر آن ، دچار نوعى ایستائى و رکود تحقیقاتى بوده است . پژوهشگراین وادى ، همیشه با متد بسته و شیوه مرسوم به مسائل و مباحث مى نگرد.از همان مدخل که فقهاى گذشته ، وارد مباحث شده اند وارد مى شود، پله و فصول وابواب بحث را به همان سان مرور مى کند،اقوالى را نقل مى کند، برخى را رد مى نماید و نقلى را مى گزیند.
در مباحث اینگونه اى ، بسیار کم دیده شده است که پژوهشگر در طرح مباحث ، شیوه و متد نوى را عرضه کند یااز زاویه جدیدى به مسائل بنگرد و خود را در چهارچوب هاى خاص محصور ندارد.اینگونه نبوده است که طراح مسایل اقتصاداسلام در کنکاش عقلانى - ذهنى خود سوار بر راهواراندیشه در سرزمین تحقیق بتازد و به یافته اى نو دست یابد. محصور ماندن در قالب ها و داده هاى گذشتگان ، خود موجب مى گردد که محدوده مورد کاوش و تحقیق هماهنگى با کلیت سیستم نداشته باشد و در نتیجه ، مسائل اقتصادى فقه به مثابه یک سیستم توانمند عرضه نشود .
برخى از متفکران اسلامى ، در ضرورت تبیین سیستماتیک مسائل فقهى واشاره به این که تاکنون تحقیقات فقهى چنین نبوده است ، آورده اند.
اسلام یک نظام وسیع عقیده و عمل است ، شناختن هر جزء کوچک از یک نظام وقتى ممکن است که نخست بر دیدگاه کلى آن نظام و به اصطلاح معروف بر جهانبینى آن آگاه باشیم و براى شناخت این جزءاز آن دیدگاه کلى و در چهارچوب وسیع کلى ، دست به کار تحقیق شویم و دراین تحقیق به مناسبات این جزء بااجزاء دیگراین نظام و با کل نظام از هر جهت توجه کنیم .اینگونه توجه همه جانبه ، در تحقیقاتى که تاکنون درباره اسلام صورت گرفته است ، در حد نصاب نبوده است53 .
این سخن مربوط به کلیت نظام اسلامى است ، ولى در مورد هر یک از نظام اقتصادى سیاسى فرهنگى اسلام بصورت مجزا نیز صادق است . و چنانکه در متن این کلام اشاره شده است مهم این نیست که متفکران ، تنها به ترسیم کلى یک سیستم بپردازند، بلکه باید در تحقیق مباحث فرعى ، نسبت این مباحث را با کل نظام ، همیشه در ذهنیت خویش لحاظ کنند. در مباحث اقتصاداسلامى ، ترسیم کلیت سیستم ، بعضا صورت گرفته است .اما ملحوظ داشتن آن اصول کلى در تحقیق مباحث فرعى ، کمتر مورد توجه بوده است تنها برخى از پژوهشگران این وادى را همت بر آن بوده است که چنین کنند. و گامهاى مقدماتى براین باب برداشته اند و خود نیز، در مقدمه مباحث خود بااشاره به همین امر بیان داشته اند که :
[قوانین مربوط به اقتصاداسلامى قالب فکرى مى خواهد ...این قالب فکرى نیز،از نگرش و غور در مجموع مباحث اقتصادى اسلام و مکتب اسلام اخذ واستنباط مى گردد]. 54
هر چند تلاشگرانى ازاین دست در نگرش سیستماتیک به مسائل اقتصادى اسلام قدم هاى نخستین را برداشته اند واین گونه نوآورى ها دراین باب جاى شکر و تقدیر دارد، ولى بلحاظ مربوط بودن این تحقیقات ، بدوران قبل از حاکمیت جمهورى اسلامى ، بیشتر رنگ[ تئورى پردازى] دارد تا [قانون نگارى] والهام گیرى از واقعیت ها.این کاستى باید در پروهش ها آتى بر طرف گردد.

3. عدم توجه به موضوعات نوین
عامل دیگرى که در مورد کم توانى فقه موجود در پاسخگویى به مسائل نوین بطور عام و مسایل اقتصادى بطور خاص از آن یاد مى شود،این است که در فقه موجود، آنچنان که باید به موضوعات نوین و مسائل مستحدثه توجه نگشته است . براى آن که فقه ، توان و قدرت مانور لازم را بیابد بایدابواب فقهى با توجه به این گونه موضوعات و مسائل ، تجدید سازماندهى شود و موردارزیابى مجدد قرار گیرد.
سخن دراین ارتباط فراوان است و مسائلى که باید در آنها پژوهش بعمل آید بسیاراین که مسائل مستحدثه چیستند؟ آیااین عنوان به قضایایى اطلاق مى شود که هیچ نوع سابقه طرح درابواب فقهى ندارند؟ یا به مسایلى که هر چند سابقه طرح در مباحث فقهى دارند ولى بلحاظ دگرگونى هاى عمیق در روابط مناسبات و تحول در ابزار زندگى ، تغییرى ماهوى یافته اند؟ یا به هر دو گروه این مسائل ، اطلاق مى گردد، خود جاى بحث و تحقیق دارد.
از زاویه دیگرى نیز مى توان به مبحث[ مسایل مستحدثه] نگریست و عنوان داشت که این مباحث زاییده چه موجباتى را در پدید آمدن این نوع مسائل مى توان موثر دانست ؟ و سرانجام سیرتاریخى این مساله را مى توان مورد مطالعه قرارداد که فقها در برخورد با[ حوادث واقعه] چه عکس العمل هایى رااز خود بروز داده اند؟ آیا سعى در گنجاندن آنها درابواب فقهى با عناوین موجود داشته اند؟ یا بدنبال تاسیس ابوابى تحت عنوان جدید بر آمده اند؟ در این مجال و دراین بخش ، درصدد طرح این مباحث نیستیم .این مباحث ، خود مجال بسنده دیگرى مى طلبد .
آنچه که اکثریت قابل ملاحظه اى از فقهاى زمان شناس بر آن اذعان دارند این است که عدم توجه به پدیده ها و[ حوادث واقعه] فقه رااز پویایى و تحرک لازم باز مى دارد. واین گونه حوادث و وقایع آنچنان فراوان اند که هیچ فقیهى نمى تواند آنها را دراستنباطات خود نادیده بگیرد. برخى از صاحب نظران با توجه به همین واقعیت ، مباحثى را بااین عناوین در تالیفات خویش طرح کرده اند(التدوین الجدید للقوانین الاقتصادیه و مبادئه) 55 و عنوان داشته اند که :
[ اماالقوانین والمسائل التى قداشتدت الیه الحاجه فى الزمن الحاضر فلات توجد فى الزمن الحاضر فلاتوجد فى هذاالکتبناالفقهیه] 56 .
این صاحب نظران ، بر ضرورت تدوین دوباره فقه براساس نیازهاى زمان پاى مى فشرند و دگرگونى شرایط اقتصادى اجتماعى را مبناى این بازنگرى قرار داده اند و بر آنند که :
[ مقتضیات زمان و واقعیات ،امکانا مى تواند تاسیس [فقه جدید] را که تاکنون حتى تصور آن با پرهیز تلقى شده است . ضرورى سازد]. 57
مبناى این تفکراین است که اگر فقه بعنوان یک مجموعه حقوقى ، بر آن است که [حکم افعال مکلفین] را بیان کنند،این تکالیف وافعال ، در گذر زمان ، شکل و قالب و هیئات گوناگون مى یابند واینگونه نیست که بشراز لحاظ نیازها، تفکرات ، مصارف و شکل روابط و مناسبات بر بسترى خاص ، ثابت مانده باشد. با توجه به این واقعیت هاست که اجتهاد حقیقى چنین ترسیم مى شود.
[...مجتهد واقعى آن است که این رمز را بدست آورده باشد، توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر مى کند، وبالطبع حکم آنها عوض مى شود. والا به موضوع کهنه شده فکر کردن و حداکثر یک[ على الاقوى] را تبدیل به[ على الاحوط] کردن یا یک[ على الاحوط] را تبدیل به[ على الاقوى] کردن هنرى نیست واین همه جار و جنحال لازم ندارد]. 58

4. دورى فقه از حاکمیت و واقعیت ها
هر تئورى ، دربرخورد با واقعیت هاست که باور مى شود. به کاستى هاى خود وقوف مى یابد و عناصر واجزاء جدیدى را براى توانایى بیشتر به درون خود راه مى دهد. و مى پذیرد. تئورى اى که از واقعیت و حاکمیت بدور ماند، به جاى پرداختن به واقعیات ، در دالان ذهنیت ، به کنکاش بریده از عینیت قناعت مى ورزند و بر ذهن و بافته هاى آن مشغول مى گردد. آسمان به ریسمان مى بافتد و به پیامدارائه طرحهاى ذهنى ، در خارج توجهى نمى کند و میزان سازگارى آن با زمان و مقتضیات آن را نمى سنجد.این گونه تئوریها، بجاى پردازش[ حوادث واقعه] ،[ حوادث مفروضه] را مورد کنکاش قرار مى دهند.
فقه نیز، بعنوان یک برنامه زندگى ، که بایداعمال و کردار مکلفان را در جهت هدفى خاص ، هدایت کند، متاسفانه در گذر زمان براثر عوامل بسیار،ازاین آفت برکنار نمانده است .انزواى قرونى فقه از حاکمیت ، موجب آن شده است که عناصرى که موضوعات قضایاى فقهى را تشکیل مى دهند در برخى بخش ها، بجاى ریشه داشتن در واقعیت ها، ریشه در ذهنیت فقها داشته باشند.این امر،از قدرت و تحرک فقه مى کاهد.
فقه ، جز در دوران خاصى از زمان ، در طول حیات خود، بدوراز حاکمیت بوده است دورانهایى مانند دوران حاکمیت عباسیان که بظاهر نهادها، در چهارچوب فقه شکل مى گرفته اند، بواقع دوران حاکمیت فقه بشمار نمى آید، حقیقت آن است که دراین دوران ،[ فقه] ، حاکم بر رفتار حکام نبوده است . بر عکس این حاکمان بوده اند که بر فقه حاکمیت داشته و آن را در جهت امیال خود سوق مى داده اندلا[ فقه] از مغلوبیت خود دراین دوران صدماتى را نیز، تحمل کرده است و ناخالص هایى بر آن وارد گشته است .این آفت ، مورد توجه صاحب نظران نیز قرار گرفته است . دوران هاى کوتاهى همانند دوران حاکمیت سربداران و ... را نیز نمى توان دوران حاکمیت فقه قلمداد کرد. چرا که در آن دورانها گر چه طرحها وایده هایى ابتدائى براى تدوین فقه حکومتى پى ریزى شد ولى دست اندرکاران حکومت ، آنچنان که مى باید نه در حاکمیت بخیدن به فقه ابراهم داشته اند و نه در عمل ، توفیق چشم گیرى کسب کرده اند. !
بدینسان ، مباحث اجتماعى ،سیاسى ،اقتصادى فقه ،امکان مانور نیافته و در عرصه ذهنیت و در زوایاى مدارس محصور مانده است .این امر، تا بدان حد شیوع دارد که ابن خلدون ، در مقدمه مشهور خویش ، ذهنیت گرایى را بعنوان یک خصلت مشهور خویش ، ذهنیت گرایى را بعنوان یک خصلت تربیتى به عموم فقها، نسبت مى دهد وى بااشاره به همین انزوا و تاثیر آن دراستبناط وافکار فقها مى نویسد:
[ فقیهان عادت کرده اند که در مسائل فکرى به کنجکاوى پردازند. و در دریاى معانى فرو روند. و آنها رااز محسوسات انتزاع و در ذهن تجرید کنند و به صورت امور کلى عمومى درآورند. تا بطور عموم بر آنها حکم کنند نه این که بخصوص ماده یا شخص یا نسل یا ملت یا صنف بخصوص را در نظر گیرند، و آنگاه این کلى را برامور خارجى تطبیق کنند.ایشان ، در همه نظرهایشان به امور ذهنى و نظریات فکرى عادت دارند. و بجزامور مزبور، چیز دیگرى را نمى شناسند]. 59
دورى فقه از حاکمیت ، علاوه برایجاد مشکل دستیابى به موضوعات واقعى [ذى الحکام] ، موجب مى شده است که از سوى مراکز قدرت و سیاست . تحت فشار نیز قرار گیرد. آنها بر آن بودند که[ فقه] یا در جهت امیال آنها حکم کند یا مهر سکوت بر لب داشته باشدو بدین لحاظ، فقهاى متعهد در تشریح مسائل حکومتى ، یا کوتاه مى آمده اند یا در طرح آن با مشکلات بسیار مواجه بوده اند. شهید صدر، بااشاره به این که مسائل اقتصادى اسلام نیز،ازاین کلیت برکنار نمانده است ، مى گوید:
(تدوین قوانین اقتصادى در گذشته چون بهر حال ربط به نهادهاى حکومتى پیدا مى کرده مشکل مى شده است.
اینک که پس از گذشت قرون واعصار،[ فقه] به مسند حاکمیت راه یافته و پنجه در پنجه واقعیت هاانداخته است ، قضایاى شکل گرفته آن ، در دوران انزوا، تکافوى واقعیت هاى موجود را نمى کند. فقهى که مسائل و قضایا را در محدوده مدارس و مساجد حل مى کرد، با گذاراز ذهنیت ، با زمختى عینیت ها روبرو گشته است .[ تدوین قوانین اقتصادى در گذشته چون بهرحال ربط به نهادهاى حکومتى پیدا مى کرده مشکل مى شده است] . 60 پر روشن است که این گذار تاریخ ، بى دغدغه واشکال ، نخواهد بود و بسادگى نخواهد یافت . مسوولان نظام ، و فقهاء روشن ضمیراین نظام ، خود نیز، براین امرواقف اند و بهر مناسبت از آن یاد مى کنند و همگان را بتلاشى فراگیر براى حل این مفصل فرا مى خوانند. یکى از مسئولان بلند پایه نظام جمهورى اسلامى مى گوید:
[ اسلام قبلابعنوان یک فکر و ذهنیت بوداکنون تحقق پیدا کرده و به مرحله عمل رسیده ، لذا میان فکر و عمل تفاوت زیادى است و سوالات را طرح مى سازد، که باید جواب داده شود]. 61
یکى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ، بااشاره به علل نارسایى فقه موجود مى گوید :
انصاف باید داد که چهارده قرن محرومیت مانعى است که باعث شده است فقاهت همواره منهاى حکومت به مسایل اجتماعى بنگرد.

منبع درگاه پاسخ به مسائل ديني

دیدگاهها در مورد توانایى فقه
تا بدینجا با برخى از پیامدهاى ابهامات فقهى در مسائل اقتصادى آشنا شدیم . دراینجااین پرسش طرح مى گردد که ریشه این ابهامات کجاست ؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش ، باید دیدگاههاى موجود در مورد میزان توانائى فقه موجود در مواجهه با شبهات و[ مسائل مستحدثه] را مروز کنیم .در باب میزان توان فقه موجود، در مواجهه با[ حوادث واقعه] ، که حوادث اقتصادى جزء برجسته ترین آنها بشمار مى کیند،از سه گونه قضاوت مى توان یاد کرد:
حکم به توانایبى مطلق فقه موجود.
حکم به عدم توانایى مطلق آن
و حکم به توانایى آن بشرط تجدید نظر در سازمان فقه .

1. توانایى مطلق
برخى برآ نند که فقه ، در شکل و قالب خود و با عنصر وامکانات فعلى و با همین متد و روشى که بر آن حکم است ، توانایى آن را دارد که تا همیشه تاریخ و تا قیام قیامت در میدان عمل و عرصه شبهات ، پایدار بماند و به جوابگویى قیام کند و حکم موضوعات و مسائل جدید را عرضه کند.این نظریه ، هر گونه تجدید نظر طلبى در شیوه هاى پژوهش فقهى یا سازمان فقه را رد مى کند و بر قالب موجود آن و توانایى فقه با همین عناصر موجود، پاى مى فشرد. بد نیست برخى از سخنان این طیف را مرور کنیم . یکى از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسى دراین باب مى گوید:
[ این آقایانى که خارج از مدرسه علوم قدیمه زیست و زندگى کرده اند، این اتهام را مى بندند که دراین فقه مواردى است متحجر، کشش ندارد، انطباق ندارد، نخیر کشش دارد...این فقه اسلامى کفاف حیات و ممات در او هست . هر کجا کوتاهى دارد بگوئید یا ما حاکمش مى شویم یا محکومش]. 39
از ظاهراین سخن چنین برمى آید که فقه موجود را با همین بافت ، داراى توانایى مطلق براى پاسخگویى به تمامى مسائل و شبهات حیات اعم ازاقتصادى ، سیاسى ، فرهنگى و.. فقه از قدرت مانور لازم ، برخوردار است .
این گروه ، در مواضع گوناگون و به مناسبت هاى مختلف به دفاع از همین ایده سخن رانده اند و بصراحت اعلام کرده اندکه سعى دارند، توان بى چون و چراى فقه با شیوه و متد فعلى آن را به اثبات برسانند. یکى ازاین صاحب نظران ، در مقدمه سلسله مقالاتى در همین باب مى نویسد:
[ ...دراین سلسله مقالات ، سعى شده است که استدلالهایى را که براى بى اعتبارى فقه سنتى و لزوم یک نگرش و تحول جدید در مبانى فقه اسلام به کارگرفته شده نقد کرده و ضعف آن را نشان دهیم و ضمنا ثابت نمائیم که قدرت و توان کافى براى اداره همه جوامع در هر زمان و دوره اى در همین فقه سنتى وجود دارد]. 40
نکته اى را که نمى توان ناگفته گذارد،این است که دراین گونه موضع گیرى ها، معمولا هر دو طیف[ قابل به توانایى مطلق یا مشروط] برخى قضایا و مسائلى را به گروه دیگر نسبت مى دهند که آن گروه آن را باور ندارند. ولى گویا تشدید تنش و نقد مطلوب !این گونه رنگ و لعاب افزودن را ضرورى مى سازد! بهمین لحاظ، نمى توان بااستناد به سخنان یک طیف ، عقاید طیف دیگر را بدست آورد. باید براى یافتن عقاید هر طیفى ، سخنان همان طیف رااز نزدیک مورد ملاحظه قرار داد.

2. عدم توانایى مطلق
درمیان صاحب نظران و متفکران آشناى به فقه ، کسى را نمى توان یافت که بکلى منکر توانایى فقه در برخورد با مسائل مستحدثه باشد. یا در خصوص مسائل اقتصادى ، چنین باورى راابراز کرده باشد. تنها عناصرى که عقاید و آرمانهایشان ریشه دراسلام ندارد، عناصرى که در واقع در باور به دین اسلام نیز دچار نابسامانى هاى فکرى - عقیدتى هستند، گاه نسبت ناتوانى مطلق به فقه به طور عام و به مسائل اقتصادى آن بطور خاص داده اند، 41
سخن این گروه یک سخن علمى نیست ، باورى است که ریشه در شناخت ندارد. کسانى به این گونه گفته ها تفوه مى کنند که هیچگونه آشنایى با مجموعه فقه ، بعنوان یک نظام حقوقى با پشتوانه اى غنى و تاریخ ندارند.این عناصر، فقه را در چهره مسائل پیش پاافتاده و عوامانه آن مى شناسدو صلاحیت هاى لازم براى اظهار نظر در باب توانایى یا عدم توانایى فقه را ندارند. بدین خاطر به نظریه اینان ، در مباحث علمى اعتنایى نمى شود.

3. توانایى مشروط فقه
گروه سوم از صاحب نظران ، برآنند که فقه موجود گر چه داراى جوهر حیاتى و عناصر پویائى است که بالقوه مى توان آن رااز سازگارترین مجموعه هاى حقوقى دنیا و پر کشش ترین آنها نامید، ولى این کشش و پویائى و تحرک ، مشروط بدان است که تجدید نظرى اساسى در سازمان و بافت فقه موجود صورت پذیرد.این گروه ، برآنند که اگر فقه بخواهد بعنوان یک سیستم حقوقى کامل و داراى عناصر زنده و فعال و بعنوان یک حقوق غالب مطرح باشد، لازم است در باقت و سازمان فعلى و شیوه و متد استدلال و عناصر فعلى آن ، مطالعان وسیع و عمیقى صورت پذیرد. و سازمان دهى آن تجدید گردد. چکیده نظریه این گروه را در سخنان ذیل مى توان مطالعه کرد:
[ با آن که به خصوص در مکتب شیعه توجهى که بدین بخش فقه (بخش حقوقى ) معطوف داشته اند در قیاس با بخش عبادات ناچیز و تحول در آن محدود و نارسا بوده است . عناصر زنده و سازنده دراین منبع اصیل معارف ،اگر بدرستى بازشناسى و تحلیل واجراءپذیر گردد. براى رسیدن به کمال مطلوب و بنیاد جامعه اى اسلامى ، به خوبى کافى و پاسخگوست ... مجموعه حقوق اسلامى مى تواند به درستى و به خوبى به عنوان یکنظام دقیق واصیل و سیستماتیک و قوى و هماهنگ با نظم منطقى درست ، در برابر سیستم هاى موجود حقوقى دنیا عرض اندم کنند و خود را به گونه یک نظام پیشرفته و قویم به جامعه علمى معاصر بقبولاند. متروط بر آن که به صورت مطلوب و شایسته عرضه شود که خود فرع آن است که تحولى عمیق در کار آن پدید آید و با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نوین اجتماعى در سطح جهان ، مورد تجدید سازمان قرار گیرد]. 42
این گروه ، همگى بر تجدید نظرى که باید در فقه و سازمان آن صورت پذیرد توافق دارند گر چه در نوع این تجدید نظر و مواردى که باید در معرض دگرگونى واقع شوند، و ملاک و معایر تجدید نظر، واین که چه عناصرى بایداز درون فقه پیراسته شود،از دیدگاههاى متفاوتى برخور دارند. برخى بیشتر به عال مقتضیات زمان بها داده اند و معیار تجدید نظر را در همین امر خلاصه کرده اند. عده اى بر شیوه هاى استبناطى موجود خرده گرفته اند و جهانبینى برخى فقهاء را درایستائى احکام فقهى موثر دانسته اند و تجدید نظر را بدین معنا گرفته اند که باید عده اى فقیه با جهان نگرى نوین به استبناط احکام بپردازند 43 .
عده اى دیگر نارسایى هاى فقه کنونى را به این امر، مربوط دانسته اند که در طول 1400 سال ، عناصر بیگانه با فقه در آن رسوخ و رسوب یافته است و بهمین خاطر، همت و تلاش خود را مصروف پالایش فقه از عناصر بیگانه کرده اند.
این عناصر بیگانه نیز، هم در جنبه استدلال و شیوه استنباط مورد توجه قرار گرفته است . 44 و هم در حوزه مواد و منابع فقه و بیشتر در زمینه احادیث واخبار،این گروه هم خود را صرف پالایش اخبار آحاد و سنت نموده اند و گاه به تصفیه منابع استنباط دست یازیده اند. 45.
با مرور آثار و تالیفات این گروه ، به مجموعه عواملى دست مى یابیم که بعنوان عوامل کم توانى فقه موجوداز آنها یاد شده است . دراینجا پاره اى ازاین علل و عوامل را باایجاد واختصار، ذکر مى کنیم :

عوامل ضعف فقه موجود
1. ظاهر بسندگى درافتاء و پژوهش
در مساله راهیابى به حکم موضوعات در فقه ، دو روش متمایز وجود دارد، برخى از فقهاء براى استخراج احکام موضوعات بدون توجه به روح قانون و مقیاس قانون گذارى دراسلام بااستناد به روایات باب ، حکمى راارائه مى دهند. در روش دوم ، ملاک و معیار حکم ، روح حاکم بر مجموعه نظام فقهى است و بدون توجه به این معیار، هیچ استنباطى را داراى اعتبار نمى دانند.
[ظاهر بسندگى] که اصطلاحا در تاریخ فقه از آن به[ اخباریگرى] تعبیر شده است ، قدمتى تاریخى دارد واز ناحیه آن خسارتها و لطمات بسیارى بر فقه وارد آمده است و به تعبیر برخى از فرزانگان ، ریشه بسیارى از بن بستهاى کنونى را در آن باید جست . شهید مطهرى دراین باب مى گوید:
اگر... بر شیعه هم مصیبت اخبارى گرى نرسیده بود ما حالا فلسفه اجتماعى مدونى داشتیم و فقه ما براین اصل بنا نشده بود، دچار تضادها و بن بست هاى کنونى نبودیم. 46
این نوع گرایش ، گر چه بطور رسمى از حوزه هاى علمى رخت بر بسته است وامروزه در حوزه هاى علمى منزوى است . و حاکمیت ندارد، ولى دراذهان وافکار برخى پژوهشگران فقه ، رسوباتى ازاین آفت باقى مانده است و ناخودآگاه در برخى موضع گرى ها بروز مى یابد.اگر شاخص اخبارى گرى را نگرش به ظواهراخبار بدون توجه به روح قانون ، و جمود برالفاظ بدانیم ، مى توان ادعا کرد که هنوز هم در پاره اى مواضع این نوع جهت گیرى ها مشاهده مى شود. همین نوع جهت گیرى هاست که برخى از صاحبان اندیشه را بر آن مى دارد که بدینسان هشدار دهند :
[ هناک من احکام الشریعه ماجاءالفاظ خاصه حسب الاحوال الخاصمه فما وظیفه الفقیه ان یکون متقیدا بهذاالالفاظ على تغیرالاحوال بل علیه ان یدرک من هذاالالفاظ مقصودالشارع ویضع الاحکام الملائمه الجدیده لتحقیق المقصودالشارع و فى الحالات الجدیده الحاضره] 47 .
برخى ازاحکام شرع در قالب الفاظ خاص ارائه شده است فقیه ، نباید در چهارچوب آن قالب ها گرفتار آید بلکه باید دیدگاه کلى قانونگذار را دریابد واحکام نوین را درباب موضوعات جدید، با توجه به آن دیدگاه وضع کند
[ظاهر بسندگى] دربرخورد بااخثار، دست و پاى فقیه را مى بندد و تفکر فقاهتى را در تار تحجر محصور مى دارد. و بدینسان ، فقیه اسلامى و روح حاکم براسلام وامیدارد. بااین نوع نگرش هاست که در دوران معاصر نیز، به جواز مالکیت برده 48 براساس آیات قرآن حکم مى گردد .
واخذ هر نوع مالیات جز بعنوان خمس و زکات و دیگر موارد مصرح در فقه مردود شمرده مى شود. و چنین استدلالى مى شود که :
[رسول خدا که ولى امر مسلمین است از گرفتن مال مردم بدون رضایت او دورى مى کند که بگیرد (!) و بکس دیگر بدهد، مگراینکه بامر خدا و مطابق قانون زکاه یا خمس یا مالى از حرام بدست آمده است بگیرد، و بصاحبش برگرداند و یا به بیت المال واریز نماید]. 49
صدوراحکام بااتکاء بر ظواهراخبار، بدون در نظر گرفتن روح حاکم بر فقه درباب مسایل اقتصادى در دوران معاصر و در قانون گذارى جمهورى اسلامى نیز، بروزهاى نامیمونى داشته است . آنچه در مورد لایحه احتکار پدید آمد و موجب گشت که حتى برخى از مسئوولان بلند پایه نظام جمهورى اسلامى آن را نارسا و خنثى لقب دهنداز چنین نگرشى برخاسته بود.
برخى از نمایندگان مجلس نارسایى این لایحه و دورى آن از واقعیت هاى جامعه را چنین ترسیم کرده اند:
[ اگراحتکار عبارت است ازانبار کردن گندم ، جو، کشمش و خرما، و روغن زیتون چنین مشکلاتى امروز نداریم] 50 .
بدینسان اتکاء به ظواهراخبار که مى توان اخبارى گرى مدرن نیز آن را لقب داد. مى تواند یکى از علل کم توانى فقه موجود در برخى زمینه ها بشمار آید.
 

منبع درگاه پاسخ به مسائل ديني

تاثیرات منفى ابهام مسائل اقتصادى فقه
با ذکراین عوامل ، در صدد آن نیستیم که نقش وجدان یا فقدان [تئورى] در برنامه ریزى اقتصادى را نادیده انگاریم . بدون تردید، روشن نبود سیستم اقتصادى ، بر مبناى فقه وابهام مسائل اقتصادى فقه ، تاثیرات قابل ملاحظه اى درامر برنامه ریزى دارد. ذیلا به برخى ازاین تاثیرات منفى اشاره مى کنیم :
1. اختلال در برنامه ریزى دراز مدت
الف : برنامه ریزى درازمدت ، عموما در زمینه اى باثبات انجام مى گیرد. زمینه اى که در آن ،اهداف و چهارچوب هاى کلى تبیین شده باشد. در غیراین صورت نمى توان به تدوین برنامه هاى دراز مدت دست یازید.از سوى دیگر بسیارى از برنامه هاى عمرانى و آبادانى اگر بصورت روزه مره انجام بگیرد، حاصل و ثمره چندانى ندارد. برنامه ریزى هاى بزرگ در سطح یک کشور، مبتنى بر روشن بودن چهارچوب واصول واهداف اقتصادى نظام حاکم است . اگر چنین نباشد، دست برنامه ریزان بسته است واگر تحرکى نیز مشاهده شود، در چهارچوب روزمرگى ها و ندانم کاریها سترون مى ماند. نخست وزیر دراشاره به این امر مى گوید:
[...براى بهبود وضعیت اقتصادى کشور، یک مقدار زیادى ازاین تنگناها بر مى گردد به نظام اقتصادى کشور، هنوز تکلیف وضع تجارت خارجى ما روشن شده ! مساله زمین هنوز روشن نشده ... عموما سرمایه گذارى روى زمین به خاطر روشن مساله زمین ، بسیار سخت است . یکى از دلایل عدم پیشرفت کشاورزى را به صراحت دراینجا عرض مى کنم ، روشن نبودن مساله زمین است .اگر مى خواهیم دراین زمینه ، جهشى داشته باشیم ، باید مساله زمین را حل کنیم] 25 .
ب :مى دانیم که بودجه بندى امرى لازم بعنوان یک برنامه کوتاه مدت ، براى اداره کشوراست ، کیفیت دخل و خرج دولت ، بااین ابزار تعیین مى گردد. در مباحث مربوط به بودجه ، دراواخر هر سال ، نمایندگان مجلس به تنگناهاى مختلف درامر بودجه نویسى اشاره مى کنند. جملاتى ازاین قبیل که در پى مى آید، جزء رایج ترین جملات مربوط به مباحث بودجه در هر سال است :
نظام مالى ما را هنوز مجلس ، خیلى جاهایش را مشخص نکرده ، دولت کارهایش (مثل بودجه بندى ) معلول است . کلیات برنامه هاى دولت ، معلول مجلس است... 26 و[ تنهااشکال ما ناشى از اشکال نظام اقتصادى مى شود... پس از پیاده شدن تمام احکام اسلامى در سیاست اقتصادى کشور، نظام بودجه اى هم اصلاح خواهد شد] 27 .
اینگونه اظهارات ، نشانگر نقش منفى ابهامات فقهى درامر برنامه ریزى و بودجه نویسى است .امرى که هم دولت بدان معترف است و هم مجلس بدان اذعان دارد. همه ازاین ابهامات مى نالند ولى ابهامات ، در گردونه زمان ، همچنان در دوران مى مانند و آن که بیش از همه تحت این قشار قرار دارد دولت است .
مطبوعات و نشریات گوناگون از تنگناهاى اقتصادى و نقص برنامه ریزى یاد مى کنند و خطاب به دولت مى نویسد که :
[براى جمعیت پنجاه میلیونى ایران که سالانه بیش از 16 میلیون نفر بر تعداد آن افزوده مى شود و تا 20 سال آینده به دو برابر میزان کنونى خواهد رسید چه نوع طرحهاى اشتغال زا و مکانهاى آموزشى و .... تدارک دیده شده است]. 28
و خود مى افزاید:
[تنها پاسخ دولت دراین رابطه عدم حل ریشه اى مسائلى همچون اراضى موات تجارت خارجى ، و نظام توزیع ... و مى باشد.. لاینحل ماندن این موارد، گر چه برنامه ریزى اساسى را ناممکن مى سازد ولى دولت مسئول اجراءاست و به هر قیمت ممکن ، باید نقایص را برطرف کند]. 29
ج : مساله افزایش جمعیت و تاثر آن بر برنامه هاى دراز مدت اقتصادى ،امرى است که اخیرا تکیه خاصى روى آن شده است واز سوى جناح هاى مختلف در مورد آن اظهار نظر گردیده است . یکى از ریشه هاى این مشکل نیز،ابهام فقهى مساله است . تحدید یا عدم تحدید نسل از تظر فقهى ، حکم روشنى ندارد برخى ، بااستناد به احادیثى چند، تکثیر نسل راامرى مطابق با شرع و ممدوح مى شمارند و آن را توصیه مى کنند و برخى دیگراز زوایه دیگرى بدان مى نگرند و آینده هاى پرابهام و تاریکى را ترسیم مى کنند و گاه ازاین مساله به مثابه حربه سیاسى نیز، استفاده مى گردد. بهرحال حکم قاطع فقهى ، دراین باب تاثیر عمیق خواهد داشت بر زمینه هاى مختلف برنامه ریزى جمعیتى و جهت گیرى آن . یکى از نمایندگان ، دراشاره به تاثیر رشد جمعت و روشن نبودن[ سیاست جمعیتى] کشور مى گوید:
رشد سریع جمعیت ،اثرات نامطلوب در برنامه ریزى و رشداقتصادى مى گذارد. رشد سریع جمعیت ، آنچه که ما تشویق مى کنیم به نام خانواده ، آنچه که ما جلو مى گیریم بنام فساد و آنچه که ما ترویج مى کنیم ، تشکیل زندگى را طبیعتا براى ما هزینه هاى هنگفتى را دراداره جامعه ایجاد خواهد کرد. 30
و بدینسان است که به نقش ابهام یا وضوح احکام فقهى درامر برنامه ریزى درازمدت وقوف مى یابیم .

2. تداخل وظایف و مسوولیتها
براى برنامه ریزى اقتصادى مى بایست نظام اقتصادى ، چنان تدوین یابد که نقش واختیارات بخض خصوصى و دولت و مرز فعالیت هاى هر یک بخوبى مشخص شده باشد.ابهام دراین امر، موجب تداخل وظایف مى گردد. و دست دولت را مى بندد. وقتى مرز مالکیت خصوصى و چهارچوب فعالیت هاى آن روشن نشده باشد، دولت نمى تواند در صحنه هاى فعالیت اقتصادى ، با خاطرى آسوده به تلاش بپردازد.
و بدینسان ، آشفتگى در عمل بروز مى کند و حوزه هاى فعالیت بخش خصوصى و دولت ، در هم تداخل مى یابند.
وجود موسسات قرض الحسنه ، یکى از نمونه هاى روشن این تداخل وظایف است ، که چندى است در مناسبت هاى مختلف حوزه ،اختیارات و وظایف آنها و رابطه آنها با بانکهاى دولتى طرح مى شود و سخن از جایگاه قرض الحسنه در فقه رانده مى شود، و مشروعیت و عدم مشروعیت آنها بعنوان نهادهاى خیریه ، مباحثى را بخوداختصاص مى دهد.
درامر توزیع و تولید نیز، مساله تداخل وظایف رخ مى نماید. یکى از مسئوولان بازرگانى کشور بااشاره به این امر مى گوید:
[ اصولااین مساله که چه کسى مى خواهد چه چیز تولید کند، به تمامى دراختیار دستگاه دولت و وزارت خانه ها نیست . بخشى از آن هم که مى بایست باشد،اکنون دراختیار دولت و وزارت خانه نیست]. 31
وى درادامه سخنان خود،از تلاش هاى ناسالم بخش خصوصى یاد کرده و مى افزاید:
[ترس از قدرت سرمایه ، طى چند ساله اخیر، آنچنان در رگ و پى ما ریشه دوانید که توانایى بر پا کردن دیوارى از قانون و ضابطه را در مقابل یورش سرمایه به ناتوان و بلاتکلیفى و بى تصمیمى تبدیل کرد]. 32
سوال این است که چرا دولت نمى تواند در قبال فعالیت هاى هرج و مرج آمیز سرمایه خصوصى با قدرت بایستد؟این امر، موجبى نمى تواند داشته باشد جزاینکه پشتوانه فقهى اقدامات دولت آنچنان که مى باید روشن نیست و دولت نمى تواند بااطمینان اقدامات خود را به فقه ، منسوب بدارد، و بدین سان است که بعضا در قبال فعالیت هاى مخرب بخش خصوصى کوتاه مى آید، و به تعبیر یکى از نشریات اقتصادى ، تنها عامل این مساله[ فقدان اجماع ایدئولوژیک] 33است .

3. کاهش قدرت اجرایى مدیران
در نظامى که بر پایه فقه و شرع پى ریزى شده است . باید تمام اقدامات دولت ، پشتوانه شرعى داشته باشد.این امر، دست مجریان را در وادى عمل کوتاه مى کند و آنها را وامیدارد تا در هر مورد، حکم شرع و فقه را در نظر گیرند و رفتاراجرایى خود را در آن چهارچوب شکل دهند. اگر حکم فقهى ، در مورد موضوعاتى داراى ابهام باشد،از قدرت مانور مسئوولان اجرایى کاسته مى شود. پیامداین ابهام ، هنگام بروز بیشتر مى یابد که برخى از سودجویان ، بخواهند در لباس شرع و دین براى خلاف کاریهاى خود مستمسک بجویند.القاء شبهه در مورداقدامات دولت و تشکیک در مشروعیت آنها دستاویزى است مناسب براى مراکزى که اقدامات مجریان را در مخالفت به منافع خویش ببینند. یکى از نمایندگان مجلس ، بااشاره به این امر مى گوید:
[یکى از برادرها گفتند: مالیات به زحمت بدست مى آوریم .این طبیعى است ، ما وقتى مى آئیم مشروعیت مالیات را به زیر سوال مى کشیم با آیه و حدیث ، شما چه انتظارى دارید که آن دهنده روى آن مالیاتى هم که مى دهد با طیب خاطر بدهد]. 34
درامر توزیع و بازرگانى نیز،این دستاویز، مورداستفاده سودجویان قرار گرفته است . یکى از مسئولان بازرگانى کشور نیز، در اشاره به مشکلات امر توزیع و سوءاستفاده هاى بخش خصوصى ازابهامات فقهى والقاء شبهه در مشروعیت اقدامات دولت مى گوید:
[دیدگاههاى صاحب نظران کشور درباره روش کار واجراى بازرگانى و توزیع وقتى اعلام شد، بین مردم هم منعکس مى شود. بخشى از مردم هم کسانى هستند که ازاین روشها ناراضى هستند واین سیاست هایى که مااکنون اعمال مى کنیم ، ممکن است حافظ منافع تولید کنندگان خاص و وارد کنندگان خاص نباشد. لذااین اشخاص ، به همین گفته ها وابراز عقیده هااستناد مى کنند و ما را زیرفشار مى گذارند]. 35

4. مشکل ابجاد عدالت اجتماعى
ابهام برخى از مسائل فقهى و وضوح برخى دیگر، موجب مى گردد که در موارد وضوح به شریعت عمل گردد و با مقیاس هاى عدالت جویانه شرع بر بخشى از روابط اقتصادى ، کنترل ،اعمال شود و بخشى دیگرابهام فقهى ، بحال خود رها گردد.این امر در برخى موارد، به بهم خوردن تعادل در برنامه ریزى و زیر سئوال رفتن اجراء بالسویه عدالت در مورد تمامى اقشار جامعه مى انجامد. یکى از نمایندگان بااشاره به این امر مى گوید
مى گوئیم از کارمندى که ماهى سه هزار تومان حقوق مى گیرد. مالیات بگیر، چون هنگام استخدام با آن شرط کردید، شرط ضمن عقد، که مالیات مى گیرى صحیح و شرعى است .اماآن آقایى که روزانه نیم میلیون ، یک میلیون ... درآمد دارد،اگر دولت خدماتش را یک روز به او ندهد، ور مى افتد،ازاو مالیات نگیرید. 36
این گونه تناقص ها، در مقام اجراى عدالت اجتماعى ازابهام فقهى برمى خیزد.اقدامى که بظاهر نمى تواند توجیهى منطقى و برهائى قانع کننده داشته باشد. مالیات نگرفتن از بخش خصوصى ، یا مشکل بودن اخذ مالیات از آنها، حاصل ابهام فقهى دراین باب است ، و چنانکه دراین مجلات اعتراض آمیز طرح شده است ، باابهام حکم یک بخش و وضوح بخش دیگر مى بینیم که چگونه دراجراى عدالت اقتصادى واخذ مالیات به نسبت درآمدها دچار مشکل مى گردیم .
افزون بر آنچه بعنوان پیامدابهام فقهى یاد کردیم که در صحنه مسائل اقتصادى بروز مى یافت ، پیامد دیگرى در مدیریت کشور بر آن مترتب مى گردد.ابهامات فقهى در مسائل اقتصادى ، جوى پرتنش در سطح مملکت را موجب مى شود. جوى که در آن ، صاحبان اندیشه ، بدون توجه به ریشه قضایا، یکدیگر را بااتهام ها و برچسب هاى گوناگون مى آلایند و حربه تکفیر به کار گرفته مى شود و بر چسب کالاى پررونق روز مى گردد. آیه الله العظمى منتظرى بااشاره به همین امر مى فرماید:
[ اینهمه جنگ فقه سنتى و پویا، مجلس شوراى نگهبان ، ریشه اش در جنگ در برداشت ها نسبت به مسائل اقتصادى اسلام است]. 37
در چنین جوى ، تبیین علمى مسائل ، به فراموشى سپرده مى شود و کنفرانس هاى تبیین علمى در تبیین طیفى مسائل خلاصه مى گردد. پژوهشهاى خطى رواج مى یابد، گروهى نظریات مخالفان خویش را[ فقه بنى العباس] نام مى نهند و آن دیگران هشدار مى دهند که جریان کفر والحاد پیش روى آغازیده است ،و مخالفان خود را به[ تقى زاده] و[ امثال آن] تشبیه مى کنند. 38 بدون تردیداگرابهامات فقهى در باب مسائل اقتصادى حل گردد،این گونه تنش هاافت مى یابند.

 

منبع درگاه پاسخ به مسائل ديني