به هيچ‌وجه تعجب برانگيز نيست اگر مي‌بينيم جونز احساس مي‌كند كه رشتة اقتصاد سياسي بايد به دانش اقتصاد (Economics) يا علم اقتصادي (Economic Science) تغيير نام يابد. در سال 1879 در ويرايش دوم كتاب خود به اين نكته اشاره مي‌كند (Jevons: P. 78). اين تغيير نام به خودي خود به محدودكردن موضوعات مورد توجه رشته كمك كرد؛ اما تأثير آن بر دغدغه‌هاي اخلاقي بسيار ناچيز بود. لازم است به دو نكتة پاياني دربارة جونز اشاره شود:
اوّل اين‌كه او به تمايز شديد‌تري ميان واقعيت ـ ارزش، نسبت به ميل، مالتوس و اسميت معتقد بود. ثانياً وي به پيروي از ميل، نظرية مطلوبيت‌گرايي اخلاق‌ها (Utilitarian theory of marals) را پذيرفت با اين تفاوت كه روايت خاص خود را در مورد آن به‌كار بست كه در واقع به مفهوم نوعي لذت‌گرايي (Hedonism) بود (Ibid: P. 91; Alvey, 1998: P. 357).
مارشال كه آراي خود را از اواسط دهة 1880 تا اواسط دهة 1920 منتشر ساخت، پس از جونز در جايگاه اقتصادداني برجسته زمام امور را به‌دست گرفت؛ اما در بسياري حوزه‌ها با وي مخالفت ورزيد. مارشال را نخستين اقتصاددان نئوكلاسيك برشمرده‌ و بسياري او را روشمندكننده‌اي بزرگ دانسته‌اند (Alrey and Staveley, 1996: P. 356). وي اقتصادداني جالب توجه است و ديدگاه‌هايش دربارة ماهيت علم اقتصاد چنان‌كه نشان خواهيم داد، بسيار پيچيده است.
مارشال از خواستة جونز مبني بر انتخاب نامي جديد براي اين رشته حمايت كرد. اقتصاد براي او علمي مجزّا با جنبه‌هاي محض و كاربردي است، «و بهتر است به جاي اصطلاح اقتصاد سياسي با اصطلاح علم اقتصاد (Economics) وصف شود» (Marshall: P. 32, 36)؛ پس عجيب نيست كه مي‌بينيم مارشال نام اثر اصلي خود را برخلاف اقتصاددانان كلاسيك پيش از خود كه از عبارت «اصول اقتصاد سياسي» استفاده مي‌كردند، «اصول علم اقتصاد» مي‌گذارد. سرانجام از اين تغيير نام پيروي، و تقريباً در سطح جهاني پذيرفته شد.
اين تغيير نام براي مارشال بخشي از يك جدال گسترده‌تر بود؛ يعني استقلال علم اقتصاد از رشتة علومِ اخلاقي و رشتة تاريخ در دانشگاه خود، دانشگاه كمبريج. او نيز همچون جونز قائل بود كه علم اقتصاد در واقع بيشتر به علوم طبيعي شباهت دارد «و در جست‌وجوي جايگاهي در مجموعة علوم فيزيكي است» (Ibid: P. 25).
مارشال در سخنراني خود به مناسبت نيل به مقام استادي در كمبريج، سال 1885، با اين استدلال كه آنچه امروز بيش از هر چيز بدان نياز است، قدرتي براي ريشه‌يابي و تحليل رفتارهاي مركبِ ناشي از علل متعدد است، و اين قدرت به‌طور معمول با يك دوره كار جدي در يكي از علوم طبيعي پيشرفته‌تر حاصل مي‌شود (Marshall, 1925: P. 171; Keyens: P. 220 - 23)، مبارزة طولاني خود را براي استقلال اين رشته آغاز كرد. او افرادي را كه در رشته‌هاي «علميِ» تحصيل كرده‌اند دعوت مي‌كند مستقيماً وارد اقتصاد شوند؛ اما از اين مسأله اظهار تأسف مي‌كند كه گزينه‌هاي شايسته ممكن است به سبب «مطالعات متافيزيكي» كه مجبورند در «شاخة مطالعات اخلاقيِ (Moral Tripos) بگذرانند، از اين‌كار منصرف شوند (Marshall, P. 171; Keyens: P. 119). سرانجام مارشال در سال 1903، با تأسيس مدرسه و رشتة مستقل اقتصاد و شاخه‌هاي وابسته از علوم سياسي، به آرزوي خود دست يافت* (Ibid: P. 222).
ممكن است كسي از مطالب مزبور چنين برداشت كند كه مارشال مخالف سرسخت علم اقتصاد در جايگاه علم اخلاقي است؛ اما مطلب، اندكي پيچيده‌تر است. دوباره با بررسي اين نكته آغاز مي‌كنيم كه چرا مارشال گمان مي‌كرد علم اقتصاد به استقلال بيشتري نياز دارد. كاركردهاي علم اقتصاد عبارت است از «گردآوري، تنظيم و تحليل واقعيت‌هاي اقتصادي، و به‌كار‌ بستن دانشي كه با مشاهده و تجربه كسب شده است براي تعيين معلول‌هاي فوري و نهاييِ احتماليِ علت‌هاي گوناگون، و [به پيروي از ميل] قوانين علم اقتصاد، جمله‌هايي هستند كه در وجه اخباري بيان مي‌شوند، نه احكام اخلاقي كه در وجه امري مي‌آيند». در برخي موارد، مارشال اظهار كرده كه ممكن است اقتصاددان در موضوعات عملي به توصيه بپردازد، اما در اين حالت وي از موضع «علم» سخن نمي‌گويد (Marshall: P. 165). به‌عبارت ديگر، موضع رسمي مارشال، به پيروي از ميل، اين بود كه علم اقتصاد مرتبط با واقعيات است، نه ارزش‌ها يا سياست‌ها. به اختصار نشان خواهيم داد كه اين، موضع عملي مارشال نبوده است.
مارشال نيز همچون جونز معتقد بود كه «زمينة كاري» علم اقتصاد، فرصت‌هاي بيشتر و بزرگ‌تري را براي استفاده از روش‌هاي دقيق، در مقايسه با هر يك از ديگر شاخه‌هاي علوم انساني فراهم مي‌كند. «اقتصاد دقيق‌تر از هر يك از ديگر رشته‌هاي علوم انساني است»؛ بدين سبب داشتن تحصيلاتي در رياضي براي اقتصاددان بسيار مفيد است (Marshall: P. 644; Staveley & Alvey, 1996: P. 375).
در عين حال، در علومي مانند اقتصاد كه با انسان مرتبط است.دقت به ميزان كمتري در مقايسه با علوم طبيعي قابل دستيابي است (Marshall: P. 36). اقتصاد به «انسان آن‌چنان‌كه هست» مي‌پردازد و به‌طور عمده با آن انگيزه‌هايي سروكار دارد كه با بيشترين قدرت و ثبات رفتار انسان را در بخش‌ كسب و كار زندگي‌اش تحت تأثير قرار مي‌دهند (Ibid: P. 22, 12). در اين قلمرو مي‌توان انگيزه‌هاي كسب و كار را با داشتن رويكردهايي به دقت، اندازه گرفت. در واقع آن دسته از آن‌ها كه در كاركردنِ ماشين‌آلات «علمي» با آن‌ها، تا حدود بيشتري رام‌شدني هستند (Ibid: P. 12 - 13).
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي و اخلاقي

پس از ريكاردو و مالتوس، جان استوارت ميل كه آراي او از دهه 1820 تا 1873 مطرح شد،‌ در جايگاه برجسته‌ترين عالم اقتصاد سياسي قرار گرفت. متأسفانه چنين به‌نظر مي‌رسد كه نظريات وي به شكل‌هاي گوناگون داراي تناقض است و اين، كار تفسير عقايدش را مشكل ساخته. اين‌طور پيدا است كه وي در اظهارات روش‌شناختيِ رسمي و نه در عمل، بيشتر ريكاردويي است (Marshall, 1920: P. 637).
فلسفة علم ميل چه بود؟ ميل قائل است كه «علوم اخلاقي» در مقايسه با علوم طبيعي عقب افتاده‌اند؛ اما اين نقيصه با اعمال روش‌هاي علوم طبيعي ـ چنان‌كه به‌درستي گسترش و تعميم يابندـ در آن‌ها قابل اصلاح است (Mill, 1981 - 1991: P. 833). ديدگاه روش‌شناختيِ رسمي او علم (آنچه هست) را از هنر (آنچه بايد باشد) متمايز مي‌كرد:
وجه امري مشخصة هنر است و آن را از علم جدا مي‌كند. هر آنچه به زبان قاعده و احكام و فرايض باشد و نه در قالب ادعاهايي دربارة مسائل واقع، هنر است (Ibid: P. 243, 312).
درباره بُعد هنر، ميل معتقد به آرمان سودگروانة (Utilitarian) افزايش خوشبختي انسان‌ها است (Ibid: P. 951).
بعد به پيامدهاي ديدگاه ميل دربارة علم در مورد اقتصاد سياسي مي‌پردازيم. بيشتر بحث‌هاي وي به آن علم اقتصاد سياسي‌ مربوط مي‌شود كه «علم جدا (مجزي)» است؛ اگرچه با فلسفة اخلاق گره خورده (Ibid: P. 316 - 19; Redman: P. 357)؛ اما كنار آن، ميل به هنر يا دانشي كاربردي اشاره مي‌كند كه مرتبط با علم نظري اقتصاد سياسي ارتباط دارد. «عالم اقتصاد سياسي صِرف كه هيچ علمي غير از آن را مطالعه نكرده، چنانچه براي اجراي آن در عمل بكوشد با شكست مواجه خواهد شد» (Ibid: P. 331). دانشي گسترده‌تر، از ساير علوم، به منظور انجام سياست‌گذاري عمومي لازم و ضرور است. بنابر روش‌شناسي ميل، عالِم اقتصاد سياسي در جايگاه دانشمند (Scientist) محدود به فضاي خاص سؤالات علمي در باب «هست‌ها» است؛ اما در سراسر كتاب اصول اقتصاد سياسي (ويرايش اوّل در سال 1848)، وي به ديدگاه اسميت رجوع كرده و بارها از مرز ميان علم و هنر مي‌گذرد (Ibid: P. 950; coasts, 1996: P. 84). به علل متعدد نمي‌توان ميل را اثبات‌گرا دانست. وي معتقد به فارغ از ارزش‌بودن اقتصاد سياسي و تمايز اصولي علم و ارزش‌ها نبود و در نظر، وي علم اجتماعي و اقتصاد سياسي (كنار يك‌ديگر) به بهبود وضع انسان‌ها كمك مي‌كنند (Redman: P. 349).
اقتصاد سياسي در جايگاه علم، علم تجريدي پيش‌بيني و كنترل است؛ اما مانند علوم طبيعي، علم دقيق نيست و نمي‌تواند علمي ناظر بر پيش‌بيني‌هاي اثباتي باشد؛ بلكه صرفاً بر گرايش‌هاي انساني ناظر است (Mill: P. 322; 898; Redman: P. 334 - 39).
ميل براي رياضيات در علوم انساني، كاربردهايي را مشاهده مي‌كرد؛ چنان‌كه در كتاب اصولش از برخي معادلات و اتحادها استفاده كرده است (Mill: P. 610 - 12, 308 - 9)؛ اما استفاده از رياضيات بايد در محدودة به‌طور کامل مشخصي باشد (Ibid: P. 620 - 21, 707 - 10, 36, 1862; Hollander, 1985: P. 936 - 44).
سرانجام، ميل نخستين كسي بود كه مفهوم «انسان اقتصادي» را كه در علم اقتصاد سياسي فرض مي‌شود يك حداكثركنندة ثروت است، به روشني تبيين كرد (Mill: P. 321 - 26). انسان اقتصادي، ساده‌سازي عمدي است كه به‌منظور ساختن نظريه‌اي دربارة رفتار انسان (در حوزه‌اي كه محوريت با توليد ثروت است) بدان نيازمنديم. اين نظرية ساده‌سازي‌شده فقط به آن بخش از  رفتارهاي انسان مربوط مي‌شود كه هدف مستقيم يا اصلي آن‌ها رسيدن به مزيت پولي يا اقتصادي است (Ibid: P. 327, 322 - 27). فرض حداكثرسازي ثروت فقط در يك دامنة مشخص، معتبر است.
آيا اقتصاد سياسيِ ميل در خدمت هدف اخلاقي بود؟ چنان‌كه از بحث پيش‌گفته مي‌توان دريافت، پاسخ رسمي منفي است؛ اما اجازه دهيد به آنچه ميل در عمل انجام داد، نظري داشته باشيم. ميل در آغاز فصلي دربارة مزدها در كتاب اصول اظهار مي‌كند كه اقتصاد سياسي او درباره اين سؤال است:
چگونه معضل دستمزدهاي پايين بايد اصلاح شود؟ (Ibid: P. 367).
سياست‌هايي وجود دارد كه مي‌توان براي فائق‌آمدن بر اين معضل و «شر» اجتماعي آن‌ها را توصيه كرد. ميل هنگام بحث از حالت مانايي (Stationary State) (زماني كه بازده سرمايه آن‌قدر پايين است كه سرمايه خالص نمي‌تواند انباشته شود) كه در دورة پايان تاريخ جامعة تجاري قرار دارد، سياستي را براي بهبود درآمد شهروندان توصيه مي‌كند هنگامي كه اكثر اقتصاددانان، به‌علت پايين‌آمدن دستمزدها به دنبال افزايش جمعيت، حالت مانايي را پاياني شوم تلقي مي‌كنند.
ميل نشان مي‌دهد كه اين وضعيت، با محدودكردن مدبرانه و وظيفه‌شناسانة رشد جمعيت قابل اجتناب است (Ibid: P. 753). او در يكي از مقالات خود تا آن‌جا پيش مي‌رود كه ادعا مي‌كند:
اقتصاددانان سياسي در جايگاه طبقه، «راه خوشبختي» را كشف كرده، و طرحي را پديد آورده‌اند كه به‌وسيلة آن در فاصلة نسبتاً كوتاهي به مراتب به خوشبختي انسان افزوده مي‌شود (Ibid: P. 758 - 59).
ميل به‌طور قطع، علمي اخلاقي از علم اقتصاد پيش‌روي ما مي‌گذارد؛ با وجود اين، علم اخلاقي او (به‌ويژه با در نظرداشتن روش‌شناسي رسمي او) به‌طوراحتمال به عمق علم اخلاقي اسميت نمي‌رسد.
با درگذشت جان استوارت ميل، اقتصاد كلاسيك به پايان مي‌رسد. ويليام استنلي جِوُنز (William Stanley Jevons) كه نظريات و افكار عمدة وي در دهة 1870 و اوايل دهة 1880 پديد آمد، يكي از شخصيت‌هاي اصلي در انتقال از اقتصاد سياسي كلاسيك به علم اقتصاد مدرن بود. جونز براي دور ريختن اقتصاد رايجِ جان استوارت ميل به‌طور انقلابي همت گماشت (Jevons, 1970: P. 260). بيشتر انتقاد او متوجة نظريه ارزش كار در اقتصاد ريكاردو و ميل بود. در عين حال در بسياري از موضوعات روش‌شناختي نيز ديدگاه بسيار جزمي‌تري از جان استوارت ميل داشت (Ibid: P. 71).
جونز مشابهت گسترده‌اي ميان علم اقتصاد و علوم طبيعي مي‌ديد؛ بدين سبب تلاش خود را مصروف دستيابي به فيزيك اجتماعي كرد: «همان‌طور كه علوم فيزيكي با روشني كمتر يا بيشتر، پايه در اصول عمومي مكانيك دارند، اقتصاد نيز بايد با رديابي و استخراج مكانيكِ نفع شخصي و مطلوبيت حاكميت يابد» (Ibid: P. 50). موضوع كار اصليِ او، نظرية اقتصاد سياسي (ويرايش اوّل، 1871)، يك چنين رويكرد مكانيكي و رياضي به اقتصاد بود. از حيث روش‌شناسي، اين‌كار يك گام دورتر از ميل و نزديك‌تر به ريكاردو قرار داشت (Schabs, 1990: P. 138).
جونز تأكيد بسياري بر پاية آماري و ارتقاي تكنيك‌هاي اقتصاددانان داشت. مشكلات علم اقتصاد به ميزان بسياري به اعتقاد وي قابل حلّ است؛ چرا كه يگانه مانع بر سر راه اقتصاد براي تبديل‌شدن به «علم دقيق»، فقدان نظام آماري كامل است، و زماني كه اين آمار گرد‌آوري شود، تعميم قوانين از ميان آن‌ها، از اقتصاد، علمي به دقتِ بسياري از علوم فيزيكي مي‌سازد (Jevons: P. 84, 175). چيز ديگري كه ضرورت دارد، استفاده گسترده از رياضيات است. در حالي كه اقتصاد كلاسيك استفاده بسيار اندكي از رياضيات مي‌كرد (Redman: P. 217).* جونز اصرار داشت كه اقتصاد، اگر بنا باشد علم باشد، بايد علم رياضي باشد و كوشيد اقتصاد را به اين سو بكشاند (Jevons: P. 78).
گالبرايت با انتقاد از اين گفته اظهار مي‌كند:
ارزش‌هاي اخلاقي از درون يك علم رياضي رخت برمي‌بندند (Galbraith: P. 125).
اگرچه اين ادعاي گالبرايت بيش از اندازه مسأله را ساده‌سازي مي‌كند، در عين حال، داراي برخي مباني است. زماني كه رياضيات مورد تأكيد قرار مي‌گيرد، از آن‌جا كه مسائل فني در كانون توجه قرار مي‌گيرد، دستيابي به علم اخلاقي كاري بس دشوارتر مي‌شود.
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي و اخلاقي

اقتصاد اخلاقي اسميت
بيشتر مفسران تاريخ عقايد (See, Friedman, 1980: P 19) ادعا مي‌كنند كه علم اقتصاد جديد با آدام اسميت آغاز شد (كه آراي عمدة وي در خلال سال‌هاي آخر دهة 1750 تا سال 1790 به ظهور پيوست)؛ هرچند دليل هر يك از آنان بر اين مدعا با ديگري متفاوت است. بسياري ثروت ملل او را اثري بنيادين مي‌دانند؛ زيرا اين‌جا بود كه علم اقتصاد مستقل آغاز، و خودآگاهانه از فلسفة اخلاق و الاهيات منفصل شد (Irwin, 1972).
به‌طور دقيق بايد گفت كه طي قرن اخير، اثبات‌گرايان كه به‌دنبال يافتن منويات و معتقدات خود در آثار اسميت بودند، به تفسير آن پرداختند و جاي تعجب نيست اگر مي‌بينيم ايشان در اين رهگذر علمي فارغ از ارزش و مبتني بر اين «واقعيت» مي‌يابند كه در آن، انسان‌ها به شيوه‌اي عقلايي و ناظر بر نفع شخصي رفتار مي‌كنند؛ با وجود اين، اين ديدگاه اخيراً به نقد كشيده شده است. تفسير صحيح آراي اسميت اهميت فراوان دارد و اين از آن‌رو است كه نقشي محوري در تاريخ رشتة اقتصاد ايفا مي‌كند (Duhs, 1998: P. 1422 - 98). در اين بخش مي‌كوشيم كه ديدگاه جديدتر در اين‌باره را مطرح سازيم.
اسميت عميقاً متأثر از ارتباط خود با هاچسون بود و متعاقباً هنگامي كه در دانشگاه گلاسكو بر كرسي فلسفة اخلاق نشست، از شيوه‌اي مشابه استاد خود پيروي كرد. چنان‌كه جان ميلار، شاگرد اسميت، توضيح داده، درس فلسفة اخلاق اسميت مشتمل بر چهار بخش بوده است: الاهيات طبيعي(Natural theology)، علم الاخلاق (Ethics) (كه تحت عنوان نظرية احساسات اخلاقي در سال 1759، ويرايش اوّل منتشر شد)، عدالت (كه پس از مرگش تحت عنوان درس‌هايي در رويه قضايي(Lectures on Jurisprudence) منتشر شد)، و سرانجام «مقررات سياسي كه بر پاية مصلحت وضع، و چنان سنجيده شده است كه بر ثروت، قدرت و رونق و شكوفايي دولت بيفزايد» (كه در سطح گسترده‌اي با نام ثروت ملل در سال 1776، ويرايش اوّل، منتشر شد) (Quoted, Raphael, Stein, 1978: P. 3). براي اسميت، علم اقتصاد (يا آنچه او اقتصاد سياسي‌اش مي‌ناميد) درون اين طرح عظيم فلسفة اخلاق جاي مي‌گرفت (Gambridge University, 1978: P. 5 - 6).
توضيح مختصري دربارة نخستين كتاب اسميت (نظرية احساسات اخلاقي) در اين‌جا ضرور به‌نظر مي‌رسد. اين كتاب به‌طور کامل پيش از اثر معروف‌تر وي، ثروت ملل، منتشر شد؛ اما با اين حال، آموزه‌ها و دكترين حاكم بر آن در اثر متأخر كه به‌طور مستقيم به موضوعات اقتصادي مي‌پردازد، تغييري نيافت. كتاب نخست، نظامي اخلاقي را طرح مي‌ريزد كه هم چارچوبي عمومي براي قلمرو اقتصادي و هم بينش‌هايي براي موضوعات خاص اقتصادي فراهم مي‌آورد.
اسميت در ارائه نظامِ اصولي اخلاقي خود، طيف گسترده‌اي از فضايل را بررسي مي‌كند (Alrey, 1998: P. 6 - 8). اين فهرست شامل فضيلت‌هاي داني‌تري در باب تجارت همچون «تدبير، هشياري، احتياط و مال‌انديشي، ميانه‌روي، وفا به عهد و قاطعيت و جديت» مي‌شود (Smith, 1976).
اسميت در فضاي اين بحث (Smith, TMS, VI.i. 15) از دوگونة تصور براي تدبير از نوع داني آن سخن به ميان مي‌آورد: «حفظ سلامت، ... بخت و اقبال، ... مقام و ... شهرت فرد» (Ibid: VI.i. 3). به‌نظر مي‌رسد اين همان نوع محاسبة عقلائي باشد كه كانون توجه اقتصادِ جريان غالب و تفسيرهاي اثبات‌گرايانه اسميت است؛ اما تدبير براي اسميت يك «واقعيت» يا يك داده (Ldatum) نيست؛ بلكه فضيلتي از فضایل داني در نظام اخلاقي گستردة او است.
اسميت به ما مي‌گويد كه انسان مدبّر بايد لذت حال خود را فداي لذت آينده كند و اين «فرمان به خود» به‌وسيله «تماشاگر بي‌طرف» اسميت، داور احساسات اخلاقي، مورد تأييد قرار مي‌گيرد (Ibid: V.I.i. 11). حتي در كتاب نظريه احساسات اخلاقي، انباشت سرمايه (كه يكي از ويژگي‌هاي محوري در ثروت ملل اسميت است)، در چارچوبه‌اي اخلاقي قرار داده شده و مورد بحث قرار گرفته است (Ibid: I.iii. 3.5).
فضيلت ديگري كه اسميت در نظريه احساسات اخلاقي دربارة آن بحث مي‌كند، عدالت است. نگاه وي به عدالت، به عدالت معاوضي (و نه توزيعي) محدود مي‌شود. اين‌گونه از عدالت كه صرفاً ما را از آسيب‌رساندن به همسايه باز مي‌دارد، چندان دشوار نيست؛ اما براي حفظ جامعه كاملاً ضرورت دارد (Ibid: II.ii. l.9; II.ii. 3.3 - 4). نقض قانون بايد مستوجب مجازات باشد. اكنون اهميت عدالت در اقتصاد اسميت مورد بحث قرار مي‌گيرد.
سرانجام، بالاترين فضيلت براي اسميت خيرخواهي (Benevolence) است (Ibid: I.i. 5.5). احتمالاً اين نكته براي آن دسته از دانشجويان اقتصاد كه پيش‌تر ذكر شد و فوق‌العاده تحت تأثير الگوي نفع شخصي و رفتار عقلايي (يا چنان‌كه كرپس مي‌گويد «حرص») بودند، جذابيت ويژه‌اي داشته باشد.
اكنون اجازه دهيد به ثروت ملل اسميت بازگرديم. به‌رغم اين‌كه ديدگاه اسميت مبني بر اين‌كه رشد اقتصادي «بايد وضع طبيعي جامعه باشد»، وي را از اخلاقيان پيش از خود كه وضع ثابت و غيرمتحرك را مطلوب مي‌پنداشتند، جدا مي‌كند (Young: P. 130, 154, 164 - 65)، اسميت باز هم توجه به اخلاق را در اقتصاد خود حفظ مي‌كند. رشد اقتصادي، خود به‌طور محكمي با اخلاق پيوند خورده است و اين، هم در پيامدهاي اخلاقي و هم در پيش‌نيازهاي اخلاقيِ رشد مشاهده مي‌شود (Smith, I.Viii, P. 42 - 4; Young: P. 164 - 65; Alery, 1988: P. 5 - 28 ).
جدول 1: چارچوب فكري ثروت ملل
فضيلت    محل بحث در ثروت ملل    ظهور و بروز اقتصادي
عدالت    كتاب I و IV    تجارت آزاد
تدبير    كتاب II و III    انباشت سرمايه
خيرخواهي    كتاب V    عدم «جدايي و بيگانگي (Alienation)»
جدول پيشين را كه برخي از فضليت‌هاي موردنظر اسميت و ظهورات اقتصادي آن‌ها را در ثروت ملل نشان مي‌دهد، ملاحظه فرماييد. اسميت وظيفه مهم سياستي خود را در ثروت ملل، حمله به نظام محدود كننده و دست‌وپاگير سوداگري (مركانتيليسم) و پيشبرد تجارت آزاد مي‌داند (smith, 1987: P. 91 - 104)؛ اما تجارت آزاد به معناي عدالت دوجانبه يا معاوضي است. اسميت به‌سبب دفاعش از تجارت آزاد، چه داخلي و چه بين‌المللي شهرت يافته است؛ اما اين به هيچ‌وجه قابل تحويل به قاعدة نفع شخصِ بدون قيد و بند نيست. مبادلات در چارچوبه‌اي اخلاقي صورت مي‌گيرند كه وي آن را در كتاب نخست خود بنيان نهاده است. اسميت «نظام سادة آزادي طبيعيِ» مطلوب خود را به اين‌صورت خلاصه مي‌كند:
هر انسان، مادامي كه قوانين عدالت را نقض نكرده است، كاملاً آزاد گذاشته مي‌شود تا نفع خود را به شيوة دلخواه خود دنبال كند (Smith, WN, IV. ix. 51).
يكي از مفسران آراي اسميت اين نكته را اشارة روشني به وجود يك بُعد اخلاقي در اقتصاد وي مي‌داند (Temple, 1997: P. 187).
اسميت همچنين تصريح مي‌كند كه انباشت سرمايه، ايفاكنندة نقشي محوري در رشد اقتصادي به‌شمار مي‌رود و چنان‌كه ذكر شد هدف اقتصاد سياسي است (Smith, WN,II.Intro.3). انباشت سرمايه به‌صورت وسيله‌اي براي رسيدن به هدف اقتصاد سياسي بايد بهبود يابد. اين نيز مستلزم بسياري صفات اخلاقي همچون تدبير و ... است كه پيش از اين ذكر شد (young: P. 166 - 67). افزون بر اين، ما در كارهاي اسميت اثر تحليل‌گري را مي‌بينيم كه براي نقد كاركرد منجر به از خود بيگانگي در اقتصاد تجاري، از چارچوبة اخلاق استفاده مي‌كند. برخي از شديدترين انتقادهاي اخلاقي را كه تا آن زمان به وضع موجود جامعه شده بود مي‌توان در ثروت ملل يافت (Alvey, 1998: P. 1433 - 37). اقتصاد اسميت، دفاعيه‌اي براي وضع موجود نيست؛ نه از آن تمايز شديد واقعيت ـ ارزشِ اقتصاددانان متأخر كه اثبات‌گرايي را برگزيدند خبري است و نه از گسست اقتصاد و اخلاق (young: P. 5).
اقتصاد در دستان اسميت در خدمت هدف اخلاقي است. اقتصاد او، «علم اخلاقي» به معناي واقعي كلمه است* (Ibid: P. 8). نزاع براي تشخيص روح افكار اسميت براي بسياري از همراهان اين بحث ضرورت دارد. اگر بتوانيم نشان دهيم كه تفسير اثبات‌گرايانه و مبتني بر نفع شخصي محدود اشتباه است، موافقان اين نگرش‌ها بايد در پي يافتن جاي ديگر براي تأييد و حمايت خود باشند و چنانچه ادعا كنند اسميت راه خطا پيموده، بيانگر تغييري جدي و قابل ملاحظه از موضع رايج در ستودن وي است.

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي و اخلاقي

تاريخچه‌اي از علم اقتصاد در جايگاه علمي اخلاقي
مؤلف: جيمز اَلْوي*
مترجم: علي نعمتي**
 مطالعه تاريخ علم اقتصاد نشان مي‌دهد اين علم در بستر اخلاق متولد و بالنده شد و بزرگان اين دانش چون آدام اسميت، استوارت ميل، مالتوس و حتي مارشال اقتصاد را در جهت آموزه‌هاي اخلاقي مي‌ديدند و بر تعاليم چون عدالت، خيرخواهي، اصلاح مشكلات مردم، تعادل ثروت‌ها و درآمدها اصرار داشتند. از زمان مارشال به بعد به‌واسطة غلبة انديشة اثبات‌گرايي، بين اخلاق و اقتصاد فاصله افتاد و به اعتقاد برخي صاحب‌نظران دانش اقتصاد دچار فقر بنيادي گرديد. به‌نظر مي‌رسد، چنان‌كه آمارتيا سن برندة نوبل اقتصاد 1998 معتقد است، تأمل متفكران اقتصاد مي‌تواند دانش اقتصاد را از انحراف نجات داده، آن را در عين حال كه يك علم رياضي است با اخلاق تركيب کند.
از آن‌جا كه مقالة حاضر يكي از دغدغه‌هاي اقتصاد اسلامي يعني اخلاقي‌بودن اقتصاد را به شكل زيبايي مطرح كرده است، به انتشار و ترجمه آن اقدام کردیم به اميد روزي كه دانش اقتصاد به دور از افراط و تفريط‌ها به اصول و ارزش‌هاي اخلاقي نزديك شده، رسالت اصلي خود را باز يابد.
چكيده
نگاهي گذرا به تاريخ عقايد اقتصادي نشان مي‌دهد كه دانش اقتصاد در بستر اخلاق رشد كرده و تا مدّت‌ها يكي از اقسام حكمت عملي (يا دانش‌هاي عملي Practical Sciences) قلمداد مي‌شده است؛ اما به علل گوناگون از جمله پيشرفت چشمگير علوم طبيعي و برتري‌يافتن روش تجربي و نيز اتخاذ روش‌شناسي پوزيتيويستي در علم اقتصاد، رفته رفته دانش اقتصاد از دغدغه‌ها و مسائل اخلاقي جدا مي‌شود.
بخش اوّل اين مقاله مروري كوتاه بر پيوند علم اقتصاد و فلسفه اخلاق تا پيش از آدام اسميت و اشاره‌اي به اين نكته است كه اقتصاد در سنت ارسطويي، بخشي از حوزة مطالعاتي گسترده‌تري بوده، اخلاق و سياست را نيز در بر مي‌گرفته است. اين تقسيم‌بندي و نگرش به اقتصاد در قرون وسطا نيز استمرار مي‌يابد.
بخش دوم مقاله به بررسي اقتصاد از ديدگاه آدام اسميت مي‌پردازد. اگرچه بيشتر صاحب‌نظران مدعي‌اند كه علم اقتصاد جديد را اسميت و كتاب تأثيرگذار او، ثروت ملل، بنيانگذاري كرده است، در واقع بايد گفت: اين تفسيري است كه علاقه‌مندان اقتصاد اثباتي از آراي اسميت عرضه مي‌كنند و او را مبدع اقتصاد جديد برمي‌شمارند. دقت‌ها و بازكاوي‌هاي جديد در آثار اسميت نشان مي‌دهد نگرشي كه وي به دانش اقتصاد داشته است با تعاريفي كه امروزه از اقتصاد مي‌شود، بسيار متفاوت است.
در بخش سوم مقاله كه دورة زماني پس از اسميت تا 1900 را در برمي‌گيرد، با مروري بر ديدگاه‌هاي مالتوس، ريكاردو، استوارت ميل، مارشال و ... نشان داده شده است كه اگرچه بخش‌هاي فني اقتصاد را  به‌طور قابل ملاحظه‌اي اين دانشمندان توسعه داده‌اند، عموم آنان همچنان اقتصاد را دانشي مي‌دانسته‌اند كه در خدمت اهداف اخلاقي است.
بخش چهارم مقاله نيز به افول ديدگاه اخلاقي و تسلط ديدگاه اثباتي بر اقتصاد مي‌پردازد.
واژگان کلیدی: علم اقتصاد، علم اخلاق، حکمت عملی، تاریخ عقاید اقتصادی، دانش‌های عملی، اقتصاد اثباتی، علوم طبیعی، فلسفه اخلاق.
مقدمه
علم اقتصاد در دامن فلسفة اخلاق (moral philosophy) رشد كرد و سرانجام به‌صورت يكي از علوم اخلاقي درآمد؛ اما در مقطع تاريخي خاص، جريان غالب علم اقتصاد از علوم اخلاقي و در پي آن از خود اخلاقيات جدا مي‌شود. در اين مقاله نشان خواهيم داد كه اين جدايي از دغدغه‌هاي اخلاقي جزء سنت علم اقتصاد نبوده و طي قرن اخير به وقوع پيوسته است.
دو علت براي جدايي علم اقتصاد از دغدغه‌هاي اخلاقي مي‌توان برشمرد: نخست اين‌كه با دستيابي علوم طبيعي به كاميابي‌هاي چشمگير، اقتصاددانان از روي تقليد بر آن شدند تا با به‌كار بستن روش‌هاي علوم طبيعي كه رياضيات را نيز در برمي‌گرفت، ‌در پديده‌هاي اقتصادي، به چنان كاميابي‌هايي دست يابند. دوم اين‌كه علم اقتصاد كه در قالب‌هاي خودساخته جريان يافته بود، به سوي اثبات‌گرايي گرايش يافت كه خود، هرگونه مسأله اخلاقي را از دايرة علم خارج كرده بود. شرح اين نكات به تفصيل خواهد آمد.
امروزه ميان اقتصاددانان جريان غالب، اين ديدگاهِ بسيار رايجي است كه علم اقتصاد، فاقد هر گونه فلسفة اخلاقي، ديني و ايدئولوژيك است. يكي از صاحب‌نظران دربارة نقش فلسفة اخلاق در اقتصاد متعارف اظهار كرده است:
علمي‌سازي علم اقتصاد ... به انفصال اقتصاد از مبادي اخلاقي خود انجاميده، و «اقتصاد غالبِ» قرن بيستم تماماً اين انفصال را پذيرفته است. نظرية اقتصادي «علمي اثباتي» تلقي مي‌شود كه وظيفة آن تحليل و توضيح سازوكار فرايندهاي اقتصادي است و ارزش‌گذاري‌هاي اخلاقي (گزاره‌هاي بايدي) هر چقدر هم حائز اهميت باشند، نبايد بخشي از برنامة پژوهشي اقتصاددانان را تشكيل دهد (kurt, 1993: P. 16).
به طرز مشابه، يكي از صاحب‌نظران متأخر دربارة نقش اثبات‌گرايي در اقتصاد گفته است:
امروز اكثر اقتصاددانان بر اين نكته اتفاق دارند كه ادعاي نظريه اقتصاديِ فارغ از ارزش‌ها براي بنيان‌نهادن ماهيتي علمي براي اين رشته‌، امري كاملاً ضرور است. علم اقتصاد اثباتيِ فارغ از ارزش، به اين معنا كه بر هيچ مجموعه خاصي از داوري‌هاي ارزشي يا هيچ چارچوبة فلسفي و روان‌شناختي متكي نباشد، به‌طور عمده مطلوب تلقي مي‌شود. اين رويكرد به شدت بر شاخه‌هاي مهم علم اقتصاد از قبيل نظرية اقتصاد خرد تأثيرگذار بوده است (Drakopoulos, 1997: P. 286). بسياري ديگر نيز ديدگاه‌هاي مشابهي را ارائه كرده‌اند (Young, 1997: P. 4; Galbraith, 1987: P. 124).
علم اقتصاد جديد بر مسائلي همچون محاسبة عقلايي، اهداف ماديِ دست‌پايين‌تر و بي‌طرفي علمي در موضوعات اخلاقي تأكيد مي‌ورزد؛ اما اين معيارها به سادگي مي‌تواند با چيزهاي ديگري اشتباه شود.
ديويد كِرِپس، يكي از استادان سرشناس اقتصاد خرد مي‌گويد:
مجموعة كوچكي از فرضيه‌ها (آزمندي، عقلانيتِ حسابگرانه، تعادل و ...) تقريباً در تمام شاخه‌هاي اقتصاد، به‌صورت فروض استاندارد و معيار اتخاذ شده است (Kreps, 1997: P. 59).
با اين اوصاف، افتادن در دام فرض «حرص و آزمندي» به هيچ روي دشوار نيست.
اثر اخلاقيِ ترويج اين ديدگاه بر رفتار دانشجويان اقتصاد چيست؟ بدين منظور و براي بررسي اين‌كه آيا عموماً افراد (در مجموعه‌اي خاص از موقعيت‌ها) بيشتر به همكاري تمايل دارند يا درصدد «سواري مجاني»* (marwell & Ames, 1981: P. 296) هستند، آزمايش‌هايي صورت گرفته است. در يك مطالعه مشاهده شد كه عموم افراد به‌طور كلي داراي روحيه جمعي و حس همكاري‌اند، به جز گروهي از دانشجويان سال اوّل كارشناسي اقتصاد كه به گروه كمك بسيار كمتري مي‌كردند و مفهوم انصاف برايشان به‌طور كامل بيگانه بود. تمايل به گرفتن «سواري مجاني» ميان دانشجويان اقتصاد بسيار بيشتر از گروه‌هاي ديگري بود كه مورد آزمايش قرار گرفتند (Ibid: P. 306). هاسمن و ‌مك فِرسون در همين مطالعه مي‌افزايند:
چنين به‌نظر مي‌رسد كه آموزش اقتصاد مردم را خودخواه‌تر مي‌كند (Hausman and Michael, 1993: P. 674; Marwell and Ames, 1993: P. 159).
ديگران نيز در مطالعاتي جداگانه و جديدتر ملاحظه كردند كه دانشجويان اقتصاد برخلاف ديگران متمايلند براساس الگوي نفع شخصي عقلايي عمل كنند و به اين نتيجه رسيدند كه «اختلاف در ميزان گرايش به همكاري تا حدودي از آموزش‌هايي ناشي است كه در دروس اقتصاد داده مي‌شود» (Frank, Gilovich and Regan, 1996: P. 170)؛ بدين‌سبب، ايشان در نهايت اقتصاددانان را توجيه مي‌كنند كه در آموزش خود بر طيف گسترده‌تري از انگيزش‌هاي انساني (در مقايسه با صِرف نفع شخصي عقلايي) تأكيد ورزند (Ibid: P. 170 - 171, 187 - 92). با پرورش انسان‌هايي خودخواه و فاقد حس همكاري مي‌توان ادعا كرد كه جدايي واقعي ميان اقتصاد و اخلاق وجود دارد و اين جدايي، به شواهد مستند است.

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي و اخلاقي