یک ریال معادل یک دلار


رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه خریداران سکه و طلا با هدف بورس‌بازی و افزایش قیمت اقدام به خرید نکنند، تاکید کرد: بانک مرکزی عرضه شمش طلا و سکه به قیمت جهانی را به بازار ادامه خواهد داد تا مانع از بورس بازی و افزایش حبابی قیمت سکه و طلا شود.
به گزارش ایرنا محمود بهمنی شامگاه یکشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: این روال درباره ارز نیز از سوی بانک مرکزی ادامه می‌یابد تا همسو با قیمت‌های جهانی، مدیریت شناور شده در این بازار را نیز اعمال کند.

حذف 4 صفر فقط برای تسهیل مبادلات

رییس کل بانک مرکزی در ادامه درباره حذف 4 صفر از پول ملی کشور نیز گفت:‌ برخی چنین تصور می‌کنند که حذف صفرهای پول سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود، در حالی که نه تنها دخالتی در این زمینه ندارد بلکه سبب کاهش تورم هم می گردد.

وی با بیان اینکه حذف 4 صفر فقط برای تسهیل در مبادلات مالی است ، افزود: تحقق اجرای این برنامه در یک دوره زمانی یک یا دوساله انجام می‌شود.

به گفته وی، با اجرایی شدن این برنامه، پول جدید به تدریج به جامعه تزریق می‌شود تا بعد از آشنایی مردم با آن، بطور کلی پول جدید جایگزین شود.

بهمنی ادامه داد، در این صورت یک ریال جدید (که برابر 10 هزار ریال کنونی است)‌ از نظر ارزشی با یک دلار برابر می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه ریال واحد پول کشور است و تغییری نمی‌کند،‌ با تحقق این برنامه، واحد پول خرد بعد از ریال همانند سال‌های گذشته دینار خواهد بود که در این صورت یک ریال برابر با 100 دینار خواهد شد.

  صندوق ذخیره ارزی وجود ندارد

رییس کل بانک مرکزی همچنین درباره رقم صندوق ذخیره ارزی گفت: از اول فروردین سال گذشته که صندوق توسعه ملی شکل گرفت 20 درصد درآمد نفت به طور مستقیم به این صندوق واریز و عملا صندوق ذخیره ارزی خود به خود به این صندوق تبدیل شد. وی یادآور شد: در حساب ذخیره ارزی مازاد 65 دلار در هر بشکه واریز می‌شد اما از زمانی که صندوق توسعه ملی شکل گرفت 20 درصد درآمد به آن واریز که در سال گذشته نزدیک به 14 میلیارد دلار در این صندوق جمع‌آوری شد.

 کاهش نرخ سود بانکی تاثیری بر افزایش اجاره‌بها ندارد

بهمنی در ادامه درباره افرادی که مدعی اثرگذار بودن کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش اجاره‌بها هستند به نظرات برخی کارشناسان در سال گذشته درباره نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: سال گذشته همه کارشناسان به اتفاق می‌گفتند که از تولید، صنعت و کشاورزی باید حمایت کنید و نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهید.

وی ادامه داد: این پیشنهادات در حالی مطرح می‌شد که سال گذشته برخی بانکها و موسسه‌های مالی اعتباری تا 28 درصد هم سود دریافت می‌کردند از این رو سود 14 تا 17 درصد تعیین شد.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد:‌ اکنون همان افرادی که سال گذشته به ما می‌گفتند چرا نرخ سود بانکی را کاهش نمی‌دهید ، منتقد شده و می‌گویند چرا نرخ سود بانکی را پایین آوردید.

بهمنی افزود: ای کاش گروه دیگری از کاهش سود بانکی انتقاد می‌کردند نه همان افرادی که سال گذشته بر کاهش سود بانکی تاکید می‌ورزیدند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون که نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یافته و به کمک تولید و صنعت آمده است تا قیمت تمام شده کاهش یابد، ما باید بتوانیم حداقل قیمت تمام شده را کم کنیم تا بتوانیم جلوی واردات را بگیریم.

رییس کل بانک مرکزی گفت: براین اساس نرخ سود سپرده‌های بلند مدت از 17 درصد به 15 درصد کاهش داده شد.

وی با تاکید بر اینکه در بانکداری اسلامی بانکها فقط حق گرفتن حق‌الوکاله یا همان کارمزد را دارند، افزود: باید بقیه سود به سپرده‌گذار پرداخت شود نه آنکه از آن بانک شود.

بهمنی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی هیچ ارتباطی با بحث میزان اجاره‌خانه ندارد، تصریح کرد: در بحث اجاره‌خانه به ازای هر یک میلیون تومان، 30هزار تومان حساب می‌‌شود. سال گذشته نیز سود بانکی کاهش یافت و در این مساله دخالتی نداشت اکنون نیز کاهش دو درصدی سود بانکی تاثیری بر افزایش اجاره‌بها ندارد.

   افزایش تعداد بانکها در یکسال گذشته

رییس کل بانک مرکزی در ادامه درباره افزایش شمار بانک‌ها طی سال گذشته نیز گفت: برخی تصور می‌کنند که تعداد بانکها افزایش یافته است در حالی که اینگونه نیست زیرا افزایش بانکها به دلیل تغییر اسم بانکها بوده است که تبدیل وضعیت شده‌اند.

بهمنی افزود: برخی بانکها مانند بانک گردشگری، ‌تات و دی جدید هستند. البته چند هزار خانواده شهید سهامدار بانک دی هستند.

به گفته وی، سایر بانکهایی که سال گذشته فعالیت خود را آغاز کردند در واقع همان موسسه‌های اعتباری مالی بودند که به بانک تبدیل شدند.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه جلوی پذیرش تقاضای بانک جدید گرفته شده است، افزود: براساس تصمیم جدید، متقاضیان بانک ابتدا باید با اخذ مجوز موسسه مالی و اعتباری فعالیت خود را شروع کرده و بعد از سه سال فعالیت، در صورت عملکرد مثبت به آنها مجوز بانک داده می‌شود.

 

پيشنهادى براى پرداخت بدهى دولت به بانک ها

 
دولت از دیرباز به بانک مرکزی و بانک‌ها بدهکار بوده است. برای کاهش بدهی‌های دولت به بانک‌ها و تامین مالی پروژه‌های عمرانی پیشنهاد می شود که دولت اسناد خزانه منتشر کند. این اوراق در قالب سفته یا وثیقه عمل کرده و در اختیار بانک مرکزی به عنوان ضمانت پرداخت بدهی‌های دولت قرار بگیرد. البته بدهی‌های دولت تنها شامل بدهی به بانک‌ها نیست و بدهی‌های دیگری هم دارد که می‌تواند از این اوراق استفاده کند.
اسناد خزانه، اوراق بهادار با نام و یا بی نامی است که خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی با سر رسید معین منتشر نموده و در برابر بدهی های بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی های غیر جاری بخش دولتی به شبکه بانکی، بدهی دولت به پیمانکاران طرف قرارداد در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مذکور در پیوست قوانین بودجه سنواتی، دیون بلا محل و سایر دیون موضوع ماده 8 قانون محاسبات عمومی (مصوب 1366)، با و یا بدون تنزیل نسبت به بهای اسمی، در اختیار بانک مرکزی، بانک های بستانکار، پیمانکاران و سایر بستانکاران قرار می دهد. این اوراق از قابلیت تنزیل در بازار ثانویه برخوردار خواهند بود.

سازوکار پیشنهادی برای این منظور دو مرحله دارد:

1.       معاوضه بدهی های مسجل بخش دولتی به نظام بانکی، پیمانکاران طرف قرارداد و سایر بستانکاران با اسناد خزانه

2.        تنزیل اسناد خزانه در بازار ثانویه توسط مالک اوراق

ویژگی های اسناد خزانه

•ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی انباشته بخش دولتی به نظام بانکی، بدهی دولت به پیمانکاران طرف قرارداد در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، دیون بلا محل و سایر دیون، توسط خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انتشار می یابد.

•اسناد به صورت متحد الشکل، با بهای اسمی و سررسیدهای متنوع انتشار می یابد.

•دارای تاریخ سررسید معین هستند.

•بدون کوپن سود خواهند بود.

•با توافق بین خزانه داری کل و بستانکاران به بهای اسمی و یا به صورت تنزیلی (کسر از بهای اسمی) در قبال بدهی های مسجل بخش دولتی به بستانکاران داده می شوند.

•پرداخت این اسناد در سررسید توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی تضمین می شود.

•از آن جا که بدهی های انباشته بخش دولتی به نظام بانکی و پیمانکاران، به دنبال معاملات واقعی ایجاد شده است، انتشار اوراق بدهی بر مبنای آن ها و سپس تنزیل این اسناد بر اساس عقد خرید دین، توسط مالک اوراق، به نظر می رسد که مبتنی بر ضوابط مالی فقهی باشد.

مزایای انتشار اسناد خزانه

•به دلیل تضمین پرداخت در سررسید توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی، دارای ریسک نخواهند بود.

•موجب بهبود کیفیت دارایی های شبکه بانکی و افزایش توان مالی برای ارایه خدمات به بخش های خصوصی و دولتی می شوند.

•با افزایش نقد شوندگی و شفافیت ترازنامه بانک های تجاری دولتی، زمینه اجرای بهتر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فراهم می شود.

•موجب افزایش توان مالی پیمانکاران، اجرای سریعتر پروژه ها و ایفای تعهدات آن ها به شبکه بانکی می شود.

•جریان وجوه در نظام مالی کشور را سیال می کند.

•ابزار سیاست گذاری پولی مناسب در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد که با هزینه کم به مدیریت نقدینگی و تعدیل فشارهای تورمی در اقتصاد بپردازد.

•هزینه فرصت پول به عنوان رسید اعتباری قابل تبدیل به دارایی در اقتصاد را بر مبنای نیروهای عرضه و تقاضای وجوه در بازار آشکار می کند.

•راهی برای تامین مالی کسری های بودجه دولت به صورت منطقی فراهم می سازد.

•موجب بهبود مدیریت بدهی های دولت می شود و انضباط مالی و شفافیت بودجه دولت را افزایش می دهد.

•گامی در جهت استقلال بیشتر سیاست های پولی از سیاست های مالی است که مزایای آن در کنترل و کاهش فشارهای تورمی در اقتصاد نمایان خواهد شد.

•و سرانجام، راه حلی عملی برای اجرای جزء ج بند 1 ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه فراهم می آورد.

کاربرد دراجرای سیاست های پولی

1.       بانک مرکزی با هدف مدیریت نقدینگی و تنظیم عرضه و تقاضای وجوه در بازار ثانویه اسناد، از طریق عملیات بازار باز دخالت می کند.

2.       اسناد خزانه قابلیت تنزیل نزد بانک مرکزی را خواهند داشت.

 توصیه های سیاستی

•اسناد خزانه پیشنهادی در این یادداشت که مبتنی بر بدهی انباشته بخش دولتی به نظام بانکی، پیمانکاران، دیون بلا محل و سایر دیون، انتشار می یابند، ابزار مالی موثر و کارآمدی در نظام مالی کشور خواهند بود.

•ابزاری برای تامین منطقی کسری بودجه دولت فراهم می شود.

•امکان انضباط مالی و مدیریت بهتر بدهی های دولت را فراهم می کند.

•جریان وجوه در اقتصاد را سیال می کند.

•موجب افزایش شفافیت ترازنامه بانک ها می شود.

•مدیریت دارایی ها و بدهی های بانک ها را بهبود می بخشد.

•ابزاری موثر و کارآمد برای مدیریت نقدینگی و اعمال سیاست پولی برای بانک مرکزی فراهم می کند.

•و سرانجام، راه حلی آسان و امکان پذیر برای معضلی دیرینه در اقتصاد ایران، پیش روی تصمیم گیران و سیاستگزاران قرار می دهد.

*معاون اقتصادی بانک مرکزی