علت بی ثباتی صادرات درایران چیست؟
 

راهکار مناسب برای با ثبات کردن کل صادرات ایران چه می باشد؟
آیا تفاوتی درثبات درآمدهای حاصل از صادرات مواد نفتی وصادرات مواد غیر نفتی وجود دارد؟
ثبات دردرآمدها ازجمله عواملی است که می تواند برروی برنامه ریزی اثر داشته باشد ومارا قادرسازد که بهترین برنامه را برای کشور پی ریزی نمائیم.درکشورهای درحال توسعه درآمدهای صادراتی می تواند به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی این گونه کشورها تلقی شود.
با بررسی وضع صادرات کشورهای درحال توسعه این نتیجه به دست می آید که دریافتیهای صادراتی کشورهای درحال توسعه بی ثباتی چشمگیری دارد.
اساسا” طبیعت صادرات کشورهای درحال توسعه به گونه ای است که صادرات آنها بیشتر متکی بر مواد اولیه ومواد معدنی خام می باشد. از طرفی صادرات کشورهای درحال توسعه عمدتا” محدود به صدور یک یا چند کالا است ولذا این مورد عاملی می شود درجهت تضعیف نیروی عکس العمل آنها دربرابر جریاناتی که برای تقاضای کالاهای صادراتی آنها به وجود می آید یا ممکن است به وجود آید واین خود روی بی ثبات بودن درآمدهای ارزی آنها تاثیر می گذارد.
ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه ازبی ثباتی صادرات خود دررنج بوده ولذا تلاشهای زیادی کرده است تا ازاین مشکل رهائی پیدا کند ولی تا کنون موفق نشده است.
ثبات درآمدهای صادراتی ایران به طورکلی ودرآمدهای حاصل از صادرات نفت به طور اخص ازنقطه نظر برنامه ریزی توسعه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است ، زیرا اگر برنامه ریزی برای کشور مفهوم واقعی داشته باشد ، مسئله پیش بینی آینده منابع درآمدی جهت ترسیم اهداف اقتصادی دربرنامه های میان مدت وبلند مدت تکیه برآن ، جایگاهی بس درخور توجه دارد.
ازآنجائی که صادرات نفتی قسمت اعظم کل صادرات ایران را تشکیل می دهد ، این عدم ثبات صادرات درموادنفتی جای تعمق وفکر دارد ولذا باید به دنبال ریشه این بی ثباتی رفت وراهی برای با ثبات کردن کل صادرات ایران پیدا کرد،چرا که درسایه ثبات درآمدها است که می توان برنامه ریزی دقیقی برای پیشرفت واعتلای ایران کرد.
برای آنکه درآمدهای صادراتی کشور ازبی ثباتی خارج شود ویا لااقل بی ثباتی کمتری داشته باشد ، اولا” باید کشور از تمرکز کالائی- یعنی تکیه برصادرات یک محصول وآن هم نفت – خارج شود. این هدف را می توان با گسترش صنایع وایجاد تنوع درتولید محصولات وبه دنبال آن ایجاد تنوع درصادرات پی گیری نمود.ثانیا” صادرات خودرا ازنظر جغرافیائی به چند کشورخاص محدود نسازد وسعی درتنوع جغرافیائی صادرات خودبنماید. به منظور رسیدن به این هدف باید مراکز بازاریابی برای صادراتش را توسعه وگسترش دهد. ثالثا” ایران می تواند با پیوستن به بلوکهای تجاری منطقه ای – اگر وجود داشته باشد – به هدف کم کردن بی ثباتی صادرات خود برسد واگر چنین بلوکهای تجاری وجودندارند، ازطریق همکاری با سایر کشورها درایجاد چنین بلوکهائی می تواند تا حدودی به هدف ثبات صادرات دست یابد.

پیامدهای ناشی ازتورم وراههای مقابله با آن:

 

موضوع تورم که ازطریق وسایل ارتباط جمعی همواره مورد بحث قرار می گیرد ، ازموارد بسیارمهمی است که مردم هرجامعه را آشفته خاطر نموده وبطورمداوم ازمسئولین ، مهار وکنترل آن را مطالبه می نمایند.
تورم یعنی افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات هنگامیکه افسارگسیخته وغیر قابل کنترل گردد، ارزش پس اندازها را تحت تاثیرقرار داده ، قدرت خرید را کاهش داده وتفاوتهای کلی بین افرادی که دارای درآمد ثابت بوده وکارکنانی که افزایش حقوق دریافت می دارند ، بوجود می آورد. دستمزد کارکنانی که نرخ افزایش دستمزد آنان سریعتر ازافزایش قیمتها می باشد ، کمتر تحت تاثیر تورم قرار می گیرد.اشخاصی که درآمد آنان هماهنگ با افزایش سطح قیمتها افزایش نمی یابد، مجبور به محدود کردن مخارج خود می باشند. اینگونه افراد با توجه به افزایش سریع نرخ کالاها وخدمات سخت تحت فشار هزینه زندگی قرار می گیرند.
دراینگونه شرایط تازمانیکه تولید بطورمعمول افزایش می یابد ، هزینه ها حتی سریعنراز ضریب افزایش تولید ، افزایش خواهد یافت. درمواردی که بازده فرآیند تولید با هزینه ها هماهنگ نباشد ، بهای قیمت تمام شده یک واحد محصول وبنابراین قیمتها افزایش می یابد.افزایش دستمزد ، که غالبا”قابل توجه نیز می باشد ، نقش مهمی درسیرصعودی قیمتها دارد ، زیرا هزینه دستمزد بخش عمده ای ازبهای تمام شده محصول را تشکیل می دهد. درصورتیکه ازافزایش قیمتها جلوگیری شود ، میزان افزایش دستمزد نباید ازمبلغی که افزایش بیشتر یهای تمام شده را موجب می گردد، افزون تر شود.
جهت جلوگیری ازافزایش قیمتها ، بایستی نقش بهره وری را نیز مورد توجه قرار داد ، که اگر بهای بیشتر به آن داده شود ، می تواند درکاهش قیمت تمام شده  یک محصول بسیار تاثیرگذار باشد. بهره وری را می توان بعنوان شاخص عملکرد تولید ، با استفاده از هزینه های نیروی کار بعنوان مقیاس تعریف نمود.بهره وری را می توان بعنوان کارائی که از طریق ان منابع به کالاها ویا خدمات مورد نیاز جامعه تبدیل می شوند نیز تعریف کرد . با استفاده از فرآیند تولید بهتر ، تجهیزات مدرن وپیشرفته ، یا هرگونه عامل دیگری که استفاده ازنیروی کاررابهبود ببخشد ، می توان بهره وری را افزایش داد.
امروزه تولید کالای بیشتر، با کیفیت بهتروبا حداقل بهای تمام شده ممکن ، مستلزم افزایش بهره وری می باشد واین بدان معنی نیست که کارکنان باید ازنظرجسمی کارهای بیشتری را انجام دهند، بلکه مدیریت وکارکنان باید ازدانش ، تجربه وقدرت خلاقه خود بمنظور بهبود روشها وماشین آلات ومحصولاتی که موجب کاهش قیمت تمام شده می گردد، اسفاده نمایند

آیا علم اقتصاد دیگری در راه است؟

سايت اقتصادي
 

بی‌تردید آخرین رکود نظام سرمایه‌داری، بر علم اقتصاد و پیروانش تاثیر گذارده است و آرام آرام می‌رود تا در ژورنال‌های علمی هم نمود یابد. از آنجا که پروسه چاپ مقاله در ژورنال‌های تراز اول به طور متوسط سه سال طول می‌کشد، هنوز زمان باقی است تا آثار این رکود در تئوری‌های اقتصادی خود را به طور کامل نشان دهد. اما این اثر تا چه حد می‌تواند باشد؟

نگاه
مقایسه واکنش فیلسوفان و اقتصاددانان لیبرال به تحولات اقتصادی – سیاسی
آیا علم اقتصاد دیگری در راه است؟
 
بی‌تردید آخرین رکود نظام سرمایه‌داری، بر علم اقتصاد و پیروانش تاثیر گذارده است و آرام آرام می‌رود تا در ژورنال‌های علمی هم نمود یابد.
از آنجا که پروسه چاپ مقاله در ژورنال‌های تراز اول به طور متوسط سه سال طول می‌کشد، هنوز زمان باقی است تا آثار این رکود در تئوری‌های اقتصادی خود را به طور کامل نشان دهد. اما این اثر تا چه حد می‌تواند باشد؟ آنچه تاکنون می‌توان از اظهارنظرها و پیشنهادها دریافت، آنکه حتی حامیان تند خرید بانک‌ها و موسسات مالی از سوی دولت یا آنان که بر سیاست‌های انبساطی مفرط تاکید دارند، آشکارا بر این نکته پافشاری دارند که با رفع رکود فعلی، سیستم باید به بازار تحویل داده شود. هر چند در این بین تفکری نیز وجود دارد که بر نقش نظارتی دولت به خصوص در بازار سرمایه تاکید دارد.
خلاصه این جریانات در همان گزاره‌ای مشاهده می‌شود که اجماع اقتصاددانان بر آن بود: «بازار و سیستم قیمت‌ها تنهاترین راه برای تخصیص منابع است که با تضمین آزادی‌های فردی، توسعه اقتصاد را نوید می‌دهد، اما دولت تنها برای پوششی بر شکست‌های بازار است». بنابراین زمانی که شکست مرتفع شود راهی نمی‌ماند مگر بازگشت به اصل. این رویکرد نشان می‌دهد که عملا دید اقتصاددانان لیبرال آنچنان تغییر نکرده است. این گزاره را از این رو می‌توان بیان داشت که در مقایسه، تاثیر حوادث 11 سپتامبر بر روی ذهنیت لیبرال‌های غیر‌اقتصادی چنان نقش موثری را داشت که آنان را به نوعی از اصول فردگرایانه منحرف ساخت. به عبارت دیگر می‌توان مدعی بود به دلیل بنیان‌های قوی نظری در لیبرالیسم اقتصادی، حوادث اخیر در نظام اقتصادی نتوانست دگرگونی فکری را در اصول لیبرال‌های اقتصاددان ایجاد کند، لیک مورد مشابه در صحنه سیاست، پیکره فکری لیبرال‌های علم و فلسفه سیاسی را دستخوش تحول کرد.
در واقع اگر تا پیش از قرن حاضر، فیلسوفان لیبرال در پی آن بودند تا در مقابل ارزش‌های «جامعه‌گرایانه» (Communitarian) فردگرایی (Individualism) را به اثبات برسانند و در مقابل آن موج بایستند، لیک گویی خودبه‌خود توان این استدلال‌ها پس از حوادث 11 سپتامبر برای خود آنان نیز رنگ باخت. از این زمان بود که این گزاره مستدل نمود که «حقوق فردی در متن جامعه تعریف می‌شود» یا «آیا بدون جامعه حقی نیز برای فرد قابل تعریف است؟». در واقع دفاع از «جامعه» آزاد به یکی از وظایف دولت لیبرال تبدیل شد، بدون آنکه این بار کسی پاسخ دهد که این «جامعه» چیست یا کیست؟ و بدون آنکه پرسش شود که این دفاع، آیا به معنای نظارت بر حرکت تک‌تک افراد نیست؟ آیا به معنای مداخله در حیطه فردی و نقض حقوق خصوصی نیست؟ و از همین روست که امروز بسیاری از مدافعان حقوق بشر، اقدامات امنیتی لیبرال‌ترین کشورها یعنی ایالات متحده و بریتانیا را به چالش کشیده‌اند. لیکن در هنگام واکنش به اقدامات 11 سپتامبر، می‌توان گفت فیلسوفان لیبرال همراه محافظه‌کاران بر حفظ «جامعه» تاکید کردند. این گونه بود که لیبرالیسم جدید فیلسوفان، اتم‌گرایی (Atomism) جامعه را که مرکز ثقل تفکر فردگرایی است، رد کرد و اگرچه کل‌گرایی (Holism) را نپذیرفت، اما قدمی به جلو گذارد و جامعه را به شکل یک ارگانیسم تعریف کرد. ارگانیسمی که حفاظت از آن نه تنها وظیفه تک‌تک افراد که دولت نیز هست. اگرچه رویکرد «ارگانیسم عقلایی» (Rational Organism) به معنای استقلال فرد و احترام به آن از یک سو و وابستگی فرد و جامعه از سوی دیگر، پیش از حوادث 11 سپتامبر مطرح شده بود، اما پس از این تاریخ بود که استقبال از آن اوج گرفت و این پایان عصر اصل بدیهی فردگرایی از سوی فیلسوفان سیاسی لیبرال بود.
اگر چنین تغییر رویکردی در شاخه فلسفه سیاسی لیبرالیسم رخ داد، اما در شاخه اقتصاد هنوز پایبندی به روش شناسی فردگرایانه وجود دارد. نه تنها آن حوادث امنیتی که می‌توان گفت رکود فعلی نیز به رغم توصیه‌های سیاستی برای درمان کوتاه مدت که رنگ و بویی بیشتر از نقش دولت دارد، اما تاثیری بر بدنه لیبرالیسم اقتصادی نگذاشته و هنوز تنها راه از منظر اقتصاددانان، بازار است. اما بیراه نرفته‌ایم، اگر ادعا کنیم که این صلابت و مقاومت، از آن روست که علم اقتصاد خود به راهروان خویش وجود رکودها را متذکر شده است و در عین حال رفع شدن آن را نیز نوید می‌دهد. بر همین اساس است که تحول اخیر، امری خارج از ذهن و بیگانه برای اقتصاددانان نبوده است و آنان با وجود دانش به این چرخه‌های تجاری، معتقد به اقتصاد آزاد بوده‌اند و بنابراین وقوع این حادثه، انقلابی برای الگوی فکری آنان نیست. این خود نشانی است از پشتوانه فکری علم اقتصاد. اگر با کوچک‌ترین تغییری در جهان خارج، کل علم زیر و رو شود تا آن تغییر تعبیر شود، باید مشکوک بود به دستاوردهای پیشین آن علم.
آنچه به عنوان تغییر در علم اقتصاد پس از این رکود می‌توان از آن نام برد، نه دگرگونی در شناخت شناسی و الگوی فکری که تغییری تکنیکی در مدل‌های اقتصادی است. پرسش این است که وقتی اقتصاددانان می‌دانستند که بالاخره رکود خواهد رسید، چرا ابزار آنان نتوانست آن را پیش‌بینی کند؟ و مهم‌تر از آن، چرا نتوانست عمق آن را پیش از آن که دیر شود، دریابد؟ بنابراین اقتصاددانان بیش از همه در این جهت هستند که می‌خواهند بر داشته‌های خود بیفزایند، در حالی که بسیاری ناآشنا از علم می‌انگارند، اقتصاد لیبرال، اصلا تعریفی از این رکود نداشته و حال باید به جای این علم، علم دیگر و به جای اقتصاد آزاد، سیستم دیگری را تعریف کرد.
به هر رو وقوع رکود اخیر و واکنش علم به آن نشان داد که اولا علم اقتصاد امروز دارای چنان پشتوانه‌ای است که چنین اتفاق سهمگینی آن را دچار دگرگونی عظیم نساخته است، دوم آنکه راه برون رفت از آن اگرچه مورد اجماع کامل نیست، اما بندهایی را شامل می‌شود که پیش از این در علم از آن سخن رفته است و این خود نشان می‌دهد که علم اقتصاد پاسخگوی نیاز امروز هست و سوم آنکه اقتصاددانان می‌انگارند نیاز آن دارند که تکنیک‌های خود را تنومندتر کنند تا بتوانند بهتر رکود‌های آتی را پیش‌بینی کنند، اما در همین جا نیز متذکر شویم نحله‌هایی از اقتصاددانان وجود دارند که اصولا می‌انگارند، اقتصاددان پیشگو نیست و با هر مدلی هر چند پیچیده و پیشرفته، باز هم اتفاقاتی رخ خواهد داد که اقتصاددانان انتظارش را نداشتند. وقتی پیش‌بینی کنش‌های تنها یک انسان چنین سخت و مشکل است، چطور می‌توان مدعی پیش‌بینی کنش میلیون‌ها که میلیاردها انسان بود. به هر رو فارغ از این نکته، می‌توان بزرگ‌ترین اثر رکود فعلی را بر پیکره علم اقتصاد، یافتن راههایی دانست که به واسطه آن بتوان بهتر آینده اقتصاد را درک کرد و این بی تردید یک انقلاب فکری در علم نیست که اتفاقا همان راهی است که علم تا به حال پیموده است ولی حال نیاز به دستاوردهای تکنیکی پیشرفته‌تر، بیش از گذشته احساس می‌شود و علم خواهان سرعت بیشتر در این زمینه است. اما همه این‌ها به معنای تراوش علم یا سیستم اقتصادی دیگر آنچنان که منتقدان منتظرند، نیست.
منبع: دنياي اقتصاد – پویا جبل‌عاملی
 

آيا كشوري يافت مي شود كه بتواند تمامي نيازهاي خودرا به تنهائي توليد نمايد؟

سایت اقتصادی

دردنياي امروز كه نيازها گسترش يافته وبسيار متنوع گرديده است ، هيچ كشوري را نمي توان يافت كه بتواند كليه نيازهايش را اعم از كالا وخدمات ، خودش توليد نمايد ، چرا كه عوامل ومنابع توليد به طور نابرابر درروي كره زمين توزيع گرديده است .
درگذشته دور ، انسانها جهت تامين نيازهايشان بيشتر به خود وخانواده خود متكي بودند وازاين جهت تقريبا” به صورت خودكفا عمل مي كردندولي با گذشت زمان و بوجودآمدن نيازهاي جديد ، امكان تامين آنها ازعهده خودانسان وخانواده او خارج گشته است ، بنابراين انسانها جهت برآوردن نيازهايشان ملزم به ايجاد ارتباط ومعامله با يكديگر شده اند . بدين ترتيب لازم بود كه هرفرد يا خانواده اي ، توليدات مازاد بر مصرف خودرا با كالاها وخدمات افراد يا خانواده هاي ديگر معاوضه نمايد.
با به وجود آمدن كشورها وافزايش نيازها ، ايجاد وارتباط و مبادله كالاها وخدمات ازچارچوب افراد و خانواده ها فراتر رفته وبين كشورها نيز بوجود آمد ، لذا دركنار دادوستدهاي داخلي بين افراد يك كشور ، دادوستدهاي خارجي بين كشورها نيزبرقرار گرديد.
دردنياي امروز كه نيازها گسترش يافته وبسيار متنوع گرديده است ،هيچ كشوري را نمي توان يافت كه بتواند كليه نيازهايش را اعم از كالا وخدمات ، خودش توليد نمايد ، چرا كه عوامل ومنابع توليد به طور نابرابر درروي كره زمين توزيع گرديده است .
درسده هاي اخير افرادي درصدد توجيه تجارت بين افراد وكشورها برآمده وهركدام نظراتي را بيان نموده اند. نظريه هائي كه در تجارت بين الملل گفته شده است را مي توان تعميم نظريه عمومي اقتصاد به مسائل خاصي كه تجارت بين الملل را دربر مي گيرد ، دانست. اين نظريه ها مانند ساير نظريه هاي اقتصادي بيشترين وابستگي را به دوره اي كه درآن شكل گرفته اند ، داشته اند. لذا درقرن هحدهم مركانتاليستها يك نظري داشتند ودرزماني ديگر كلاسيك ها نظرديگري ، كه با نظر مركانتاليستها مغايرت داشت. افرادبسياري نيز پس از كلاسيك ها به تنهائي ويا زيرچتر مكاتب مختلف به ابراز عقيده وارائه نظر درمورد تجارت بين الملل پرداخته اند.
امروزه تجارت بين الملل وبازرگاني خارجي صرف نظر از توجيهي كه براي برآورده كردن نيازهاي حياتي وضروري مردم كشورها داردبه عنوان روشي جهت ادامه رشد وتكامل صنعتي وبه طوركلي توسعه اقتصادي كشورها مطرح مي باشد.
ضمن تبريك دوباره سال نو و بهار كار وتلاش ، اميد وارم كه سال جديد سالي پراز رونق وشكوفائي اقتصادي باشد.
برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني