حوزههاي فقاهتي و عرصههاي كارشناسي بانكداري اسلامي 3
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيم فصلنامه اقتصاد اسلامي
بدون شك، گفتوگو در تعريف ربايي است كه اسلام هزار و چهار صد سال پيش به تحريم آن اقدام، و با صدور آيات و رواياتي، مقصود خود را بيان كرده است؛ پس براي شناخت آن چه اسلام به صورت ربا حرام كرده، بايد سراغ آيات و روايات و كلام مفسران و محدثان و فقيهان رفت و اگر چنين كنيم، خواهيم ديد كه به اتفاق همه، «ربا (رباي قرضي) عبارت از اين است كه شخصي، مالي را به ديگري قرض دهد و با او شرط كند كه زيادتر از آن چه قرض كرده برگرداند اعم از اين كه مقدار آن زياده، كم باشد يا زياد، و اعم از اين كه مقدار آن زياده قطعي و ثابت باشد يا متغير، و اعم از اين كه محل مصرف قرض در نيازهاي مصرفي باشد يا در امور توليدي و تجاري». براي اثبات اين تعريف و حدود آن، به نمونههايي از آيات و روايات و كلام فقيهان بسنده ميكنيم.
أ. قرآن
خداوند متعالي در سورة بقره ميفرمايد:
وَاًِن تُبتُم فَلَكُم رُؤوسُ أَموَالِكُم (بقره (2): 279). اگر از ربا خواري توبه كرديد، حق داريد اصل مالتان را [كه قرض دادهايد] بگيريد.
به اعتقاد مفسران، اين آيه بيان ميدارد كه شرط توبه از ربا، بسنده كردن به اصل مال قرض داده شده است؛ بنابراين، گرفتن هر نوع زيادي، ربا خواهد بود؛ چنان كه تعبير به «رأسالمال» با لحاظ تناسب حكم و موضوع، شموليت حكم ربا به امور سرمايهگذاري را به روشني ميرساند (علامه طباطبايي، همان: 2/427).
ب. حديث
پيامبر اكرم9 و امامان معصوم: در روايات متعددي، به تبيين و توضيح رباي محرم پرداختهاند؛ براي نمونه، امام صادق7 در اين باره ميفرمايد:
... و اَمَّاالرٍّبَا الحَرامُ فَهُوَ الرَّجُلُ يُقرِضُ قَرضَاً و يَشتَرِطُ اَن يَرُدَّ اَكثَر مِمَّا اَخَذَهُ فَهَذا هُوَ الحَرامُ (حر عاملي، همان: 18/160). رباي حرام عبارت است از اين كه فردي به ديگري قرض دهد و شرط كند كه بيشتر از آن چه گرفته، برگرداند. اين همان رباي حرام است.
در روايت ديگري از امام كاظم7 نقل شده است.
عَلِيُّ بنُ جَعفَر عَن اَخِيهِ قالَ: سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ اَعطي رَجُلاً مِأَةَ دِرهَمٍ يَعمَلُ بِهَا عَلي اَن يُعطِيَهُ خَمسَةَ دَراهِمَ اَو اَقَلَّ اَو اَكثَرَ هَل يَحِلُّ ذلِكَ؟ قالَ: هَذا اَلرٍّبا مَحضاً (حر عاملي، همان: 18/137). علي بن جعفر از برادرش موسي بن جعفر7 نقل ميكند كه از حضرت دربارة مردي پرسيدم كه به ديگري صد درهم قرض ميدهد تا با آن كار كند و با وي شرط ميكند كه پنج درهم يا كمتر يا بيشتر به او بپردازد. آيا اين حلال است؟ امام7 فرمود: اين همان رباي محض است.
در روايت سومي اسحاق بن عمار از امام موسي بن جعفر7 نقل ميكند:
از امام7 دربارة مردي پرسيدم كه مبلغي از يكي قرض گرفته، هر از چند گاهي مقداري از سود حاصل از به كارگيري آن پول را به قرض دهنده ميدهد، از ترس اين كه مبادا قرضش را طلب كند بدون اين كه بين آنان چنين شرطي بوده باشد. امام فرمود: مادامي كه شرطي و تعهدي در كار نباشد، اشكال ندارد (حر عاملي، همان: 18/354).
مطابق اين روايت، قرض كننده بخشي از سود را هر از گاهي به قرض دهنده ميپردازد؛ يعني نه اصل پرداخت قطعي، و نه مقدار آن ثابت و از پيش تعيين شده است؛ چون ممكن است تا مدتي هيچ نپردازد و از طرفي، سود به طور عادي، پديدة متغيري است. در عين حال، امام7 ميفرمايد: مادامي كه شرط نكردهاند، اشكالي ندارد و مفهوم آن اين است كه اگر شرط كنند، ربا خواهد بود.
ج. فقه
كمترين مراجعه به كتابهاي فقهي نشان ميدهد كه فقيهان بزرگوار اسلام، هر نوع زيادهاي را در قرارداد قرض، ربا ميدانند؛ براي مثال حضرت امام خميني4 در تحريرالوسيله ميفرمايد:
در عقد قرض شرط زياده جايز نيست به اين كه مالي را قرض دهد به شرط اين كه قرض كننده، بيشتر از آن چه قرض كرده، بپردازد و در اين مسأله فرق نميكند كه با صراحت شرط كرده باشند يا آن را در نيت و باطن داشته باشند؛ به طوري كه قرض بر آن پايه واقع شود، و اين، همان رباي قرضي حرامي است كه شرع دربارة آن سختگيري كرده است و همچنين فرق نميكند كه زياده عيني باشد، مانند اين كه ده درهم را به دوازده درهم قرض دهد يا كاري باشد مانند دوختن لباس براي قرض دهنده، يا منفعت و انتفاع بردن، مثل استفاده كردن از عين رهني كه نزد او است ... (امام خميني، 1374: 2/638)
دقت در كلام امام خميني1 نشان ميدهد كه حتي شرط استفاده از رهن را كه نوعاً غير قطعي و غير قابل پيشبيني است، ربا به شمار آورده است؛ براي مثال، وقتي كسي در برابر قرض، اسب يا اتومبيل خود را پيش قرض دهنده گرو ميگذارد، اگر قرض دهنده بگويد: به اين شرط به تو قرض ميدهم كه هر وقت نياز پيدا كردم، از اسب يا اتومبيل تو استفاده كنم، طبق بيان امام خميني و ديگر فقيهان، اشتراط چنين استفادهاي ربا است با اين كه ممكن است تا زمان پرداخت قرض، اصلاً نيازي براي استفاده پيش نيايد و بر فرض وقوع، مقدار آن از قبل قابل پيشبيني نيست.
خلاصه اين كه از مطالعة آيات، روايات و متون فقهي به روشني پيدا است كه هر نوع شرط زياده در قرار داد قرض، ربا شمرده ميشود؛ بنابراين نميتوان گفتههاي كساني را كه گاه ميگويند: رباي محرم در اسلام به نرخهاي بهرة زياد اختصاص دارد و نرخ بهرة كم ربا نيست (كاشاني، 1376: 95)، و گاه ميگويند: رباي محرم به قرضهاي مصرفي اختصاص دارد و بهرة قرضهاي سرمايهگذاري ربا نيست (كاتوزيان، 1375: 131)، و گاه ميگويند: ربا زيادة قطعي، ثابت و از پيش تعيين شده است و زيادة متغير ربا نيست (غنينژاد، 1375: 272)، تأييد كرد؛ نتيجه اين كه معاملات پولي و بانكي در كشورهاي اسلامي نميتواند مطابق قوانين بانكداري متعارف دنيا كه به طور عمده براساس قرض ربوي است، شكل گيرد و بايد عقود ديگري براي تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات و ساير مبادلات بانكي انتخاب شود.