ب. انحصار چند جانبه، در جایی است که تعداد تولید‌کنندگان یا فروشندگان کم است؛ از این‌رو هر یک از آن‌ها به تنهایی می‌تواند بر قیمت بازار تأثیر گذارد؛ ولی عکس‌العمل دیگران از سلطه او بر بازار می¬کاهد.
ج. رقابت انحصاری در جایی است که کالاها شبیه یک‌دیگرند؛ ولی به‌نحو کامل مثل هم نیستند و تولیدکنندگان آن‌ها بزرگند. در این نوع انحصار هر یک می‌کوشد تفاوت¬های کالای خود با کالای دیگران را بیشتر کنند به قصد این‌که تقاضا را به سوی کالای خود بکشند و به آن اختصاص دهد تا از این طریق بتواند در بازار قدرت انحصاری به‌دست آورد.
انحصار، از هر نوع که باشد، اگر به انحصارگر قدرتی ببخشد که بتواند قیمت را به ضرر مردم افزایش دهد، ظلمی است که مستلزم دخالت دولت در جهت تضعیف آن قدرت یا دست‌کم منع کردن آن از ظلم از طریق تعیین قیمت است.
5. تحریم تصرف در اموال مردم در مقابل باطل نیز جزو تحریم انواع ظلم است. تحریم ربا یکی از این‌گونه تحریم¬ها است؛ زیرا ربا زیاده¬ای به شمار می‌رود که عوض حقیقی ندارد.  ربای زیاده در دین در مقابل این فرض است که  قرض‌گیرنده در مدّت زمانی که برای ادای قرض مهلت دارد، به زیاده بزرگی می¬رسد. در حالی که هر افزایشی در مهلت ادای قرض، باعث افزایش مالی که نزد قرض‌گیرنده است، نمی¬شود؛ بلکه گاهی در این مدت  مالی که نزد او است، کاهش یافته، به جای سود، زیان می¬بیند.
وظایف بازار اسلامی و ویژگی‌های آن
وظایف بازار در نظام اقتصادی اسلام همان وظایف سه‌گانه‌‌ای است که در ابتدای این بخش از بحث بیان کردیم. بازار جایی است که:
1. در آن، قیمت عوامل تولید و در نتیجه درآمد صاحبان این عوامل تعیین می¬شود؛
2. در آن، قیمت¬ها و مقادیر کالاهای فروخته شده تعیین می¬شود. با تعیین این امور، سطوح رفاه یا استفاده مصرف‌کنندگان از کالاها و خدمات و درآمد تولید‌کنندگان، یعنی آنچه را که از فروش تولیداتشان به‌دست می¬آورند، تعیین می‌شود؛
3. از طریق دو وظیفه پیشین، منابع به کاربردهای متعدد تخصیص می¬یابد و بدین ترتیب، انواع و مقادیر کالاها و خدمات تولیدی در جامعه تعیین می¬شود.
البته انجام این وظایف به‌وسیله بازار به‌صورت آزاد و بدون قید نیست، و نظام‌های اقتصادی اسلامی در این امر با نظام‌های دیگر تفاوت روشنی دارند. شریعت مقدس اسلام ملاحظه کرده است که بازار نمی¬تواند همواره باعث تحقق احترام مطلوب برای انسان و تکریم او و رحمت به او شود. همچنین نمی¬تواند منابع را به همه تولیداتی که جامعه به آن نیاز دارد، تخصیص دهد.
علت این امر آن است که بازار همواره به قیمت متکی است؛ از این‌رو همه کسانی که درآمد کافی ندارند تا با آن رأی خود را در بازار ابراز کنند، به‌وسیله بازار طرد می‌شوند. همچنین برخی از کالاها وخدمات را نمی¬توان در بازار توزیع کرد؛ زیرا قیمت‌گذاری آن‌ها بسیار مشکل یا غیرممکن است؛ برای نمونه کار خیر و دفاع از دین و وطن، تفکیک مردم در زمانی که حتی بر حکم قاضی نیز اتفاق ندارند، پیگرد مجرمانی که نظم عمومی را برای اذیت‌کردن به هم می¬زنند و ... از این قبیلند.
تعدیلی که نظام اقتصادی اسلام بر بازار وارد می¬کند، در چهار نقطه مهم ظاهر می¬شود که خلاصه آن‌ها چنین است:
1. ایجاد سازوکاری برای توزیع مجدد درون نظام: این سازوکار عبارت است از سازوکار انفاق در راه خدا و صدقات که حدّ پایین آن زکات واجب و پرداخت¬های واجب است. مهم‌ترین مورد پرداخت‌های واجب، انفاق بر افراد خانواده به مفهوم گسترده آن است؛ یعنی به مفهومی که شامل نزدیکان و فامیل¬هایی که نفقه آن‌ها واجب است نیز می‌شود. این تعدیل به شکل روشنی در اعتراض کافران به انفاق ظاهر می¬شود. خداوند متعالی این اعتراض را در قرآن کریم چنین بیان می‌کند:
وقتی به آن‌ها گفته می¬شود از آنچه خداوند روزیتان کرده است انفاق کنید، کافران به مؤمنان می¬گویند: آیا کسی را اطعام کنیم که اگر خداوند می¬خواست اطعام می¬کرد» (یس (36)، 47).
این سازوکار داخلی برای ثبات حکومت یا به‌سبب ملاک حاجت به آن ایجاد نشده؛ بلکه نظام برای تعدیل نتایجی که بازار در توزیع درآمدها به آن می‌انجامد، آن را وضع کرده است. هدف این سازوکار یکی تحقق کرامت انسانی است که خداوند هنگامی که او را آفرید، این کرامت را اساس خلقتش قرار داد، و دیگری تأکید حق انسان در حیات و رأفت و رحمت به او است.
2. تعدیل دوم در تحکیم معیار اخلاقی در بازار تجلی می¬یابد. این تعدیل با سازوکار تحقق مستقل که همان سازوکار حسبه است صورت می-گیرد. این سازوکار به‌گونه¬ای است که می¬تواند بر معاملات نظارت، و قواعدی اخلاقی و شرعی وضع کند که کارکرد آن‌ها منع ظلم است و به تعادل معاملات و حاکمیت روح تعاون و برادری بر آن‌ها و تقید آن‌ها به احکام معاملات که در قانون اسلامی معروفند، انجامند. این امر مهم را رسول خدا سنت گذاشت و خلفای راشدین آن را چراغ راه خود قرار دادند؛ از این‌رو، همواره کسی را که بر مردم در بازارهایشان نظارت کند، معاون خود قرار می¬دادند و در این باره کتاب‌های متعددی نوشته شده است.
3. تعدیل سوم، واگذاری قلمرو بزرگی در مالکیت به دولت است؛ زیرا ملکیت به خصوصی و عمومی تقسیم شد، و در اداره زکات، اشراف کلّی بر بازار بود؛ به‌گونه¬ای که دولت می¬تواند به تصحیح و تعدیل نتایج عملکرد طبیعی بازار اقدام کند.
4. تعدیل چهارم در وضع نظامی قانونی تجلی می¬یابد که باعث توزیع مجدد ثروت به‌صورت مستمر می¬شود. این نظام قانونی همان نظام ارث است. این نظام نیز مولود مفهوم فلسفی ملکیت در اسلام و تطبیق این اصل است که همه چیز ملک خدا به شمار می‌رود و او است که کیفیت توزیع آن را تعیین می¬کند. نظام ارث دارای دو ویژگی ذیل است:
1. گرایش به سمت توزیع ثروت و عدم انباشت و تمرکز آن در دست عده¬ای اندک؛
2. ثابت و الزامی‌بودن آن.
نظام ارث جزئی از نظام اقتصادی اسلام، و یکی از سازوکارهای داخلی آن است. جامعه¬ای که به نظام ارث ملتزم نیست و آن را با تمام اجزایش اجرا نمی¬کند جامعه اسلامی نیست. یکی از عوامل ثبات نظام ارث آن است که خداوند متعالی قلمرو بسیار بسیار کمی را برای اجتهاد در آن باقی گذاشته است. بیشتر احکام ارث در قرآن کریم آمده و تعداد کمی از این احکام در سنت آمده و در تعداد بسیار کمتری از این مقدار مردم اجتهاد می‌کنند؛ درست عکس احکام معاملات دیگر که بیشتر آن‌ها مبتنی بر اجتهاد است.
5. نظریه نقش اقتصادی دولت
نظریه نقش دولت در اقتصاد از دو نقطه آغاز می¬شود: یکی وظیفه دولت در رعایت شؤون دنیایی و آخرتی مردم (این‌جا ملاحظه می¬شود که یکی از وظایف دولت اسلامی تسهیل راه‌های رستگاری در آخرت برای همه¬ هموطنان است). وظیفه¬ خلافت اسلامی براساس تعریف ابن‌خلدون عبارت است از «واداشتن همه مردم به مقتضای دیدگاه شرعی در مصالح آخرتی و دنیایی آن‌ها؛ در نتیجه نزد شارع همه امور دنیایی به ارزش آن‌ها به سبب مصالح آخرتیشان رجوع می¬کند» (ابن‌خلدون ـ المقدمه، چاپ دارالشعب، قاهره، بدون تاریخ، ص 169 و 170)، و دیگری اصول ملکیت اسلامی است.
وظیفه¬ کلّی دولت اسلامی در رعایت شؤون دنیایی و آخرتی مردم، دولت را ابزار تحقق نظام اقتصادی اسلامی می¬کند؛ نظامی که نخستین مبنای آن آزادی اقتصادی است که دانشمندان اسلامی از آن به «تسلط مردم بر اموال خود و عدم امکان تقیید این سلطه مگر به قیودی که خداوند سبحان قرار داده است» تعبیر می¬کنند. نخستین چیزی را که اصل آزادی اقتصادی اقتضا می¬کند، آن است که مهم¬ترین نقش اقتصادی خلافت اسلامی در کمک به افراد در تولید و قادر ساختن آنان به استمرار بهبود اوضاع اقتصادی و رفاه مادیشان نهفته است. حدیث سائلی که نزد پیامبر می¬رود و از حضرت درخواست می¬کند او را در معیشت مادی کمک کند، گویای چنین سیاستی است. پیامبر از او درباره دارایی و اموالش می¬پرسد. آن مرد پاسخ می¬دهد که فقط ظرفی برای نوشیدن و وضو گرفتن که به آن قعب گفته می¬شود، و قطعه¬ای پارچه که به آن حلس می¬گویند دارد که نصف آن را برای خود و اهلش فرش قرار داده و نصف دیگر را بر روی خود می¬اندازند. پیامبر امر کرد آن‌دو را آورد و در مزایده‌ای عمومی به فروش گذاشت و آن‌دو را به دو درهم فروخت؛ سپس آن مرد را فرستاد تا با یک درهم تیشه و با درهم دیگر برای خود و اهلش غذا تهیه کند. پیامبر با دست شریف خود به آن تیشه چوبی بست و به آن مرد امر فرمود که برود و از کوه نزدیکی هیزم جمع کرده، در شهر بفروشد و بعد از پانزده روز نزد حضرت بیاید. آن مرد بعد از پانزده روز آمد؛ در حالی که ده درهم بیش از آنچه در این مدّت صرف غذایش کرده بود، جمع‌ آورده بود.
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

 اقتصاد اسلامي

بازار، اختراعی بسیار قدیم است و از زمانی که مردم با یک‌دیگر ارتباط، و برخی از آن‌ها به برخی دیگر نیاز یافتند، شکل گرفت خداوند سبحان مردم را در بخشش نعمت‌های ظاهری و باطنی خود به آن‌ها گوناگون، متنوع و متفاوت قرار داد تا با یک‌دیگر مواجه شوند و از یک‌دیگر اطلاع یابند و برخی از آنان برخی دیگر را به خدمت خود درآورد؛ این برای او کار کند و او برای دیگری و دیگری برای اوّلی ... و این اختراع قدیم، خود از سنت¬های فطری است که خداوند مردم را براساس آن آفرید. پیامبر اکرم هجرت کرد و وارد مدینه شد و نخستین جامعه اسلامی را با دولت و اقتصاد آن بنیان نهاد. در آن جامعه بازارهایی وجود داشت که مردم در آن کالاها و خدمات (اعمّ از خدمات عوامل تولید و خدمات و کالاهای مصرفی) را مبادله می¬کردند.
از آن‌جا که دین اسلام دین فطرت است و نظام اسلامی نیز بر‌خاسته از فطرت، با تمام گستردگی و در عین حال با تمام عمق انسانی آن است، پیامبر اکرم بازار را به‌صورت یک نهاد مرکزی در نظام اقتصادی اسلامی تثبیت کرد؛ ولی چون در بازار عصر خود آثاری از ظلم را مشاهده کرد، در پی ریشه‌کن کردن آن برآمد؛ بنابراین اصلاح اسلامی بازار هرگز به معنای الغای بازار و دادن وظایف آن به دولت نبود تا آن‌که دولت از طریق مجلسی که برنامه تولید را برای هر واحد تولیدی تعیین می¬کند و نیز قیمت‌های کالاهای فروخته شده و قیمت‌های عوامل تولید را وضع می¬‌کند، به انجام وظایف بازار اقدام ورزد؛ بلکه اصلاحات اسلامی عبارت از رفع ظلم از مردم در بازار بود.
برخی از جهت¬گیری¬های اصلاحات اسلامی را در ادامه ذکر می¬کنیم:
1. اسلام بر ملکیت خصوصی و آزادی اقتصادی به‌صورت اساس تعامل در بازار تاکید می‌کند. ما با کسانی که می¬گویند در اسلام آزادی اقتصادی مقیّد است، موافق نیستیم؛ بلکه می¬گوییم در اسلام، آزادی اقتصادی گسترده‌تر از نظام‌های دیگر است؛ زیرا هیچ نظام قانونی (با هر نوع و مصدری) یافت نمی¬شود که آزادی را مقیّد نکرده باشد. در شریعت اسلام نیز آزادی بدون قید نیست؛ ولی قیدهای آن از کمترین حد لازم تجاوز نمی¬کند. این قیدها برای حفظ آزادی دیگران از تعدی و برای حمایت از آینده¬ معامله‌ها از طریق الزام دو طرف معامله به اصولی اخلاقی است که آن‌ها و نسل¬های بعد از آنان را صیانت می¬کند.
2. قرآن کریم و سنّت مطهر، بر وفا به عقود و این‌که خرید و فروش‌ها و دیگر عقودی که در مبادله‌های بین مردم جاری است، بر رضا و تراضی مبتنی، و بر متعاقدان الزام‌آور است، تأکید کرده¬اند؛ در نتیجه، اسلام فقط یک وسیله را که «توافق همراه با رضای دو طرف» است، تثبیت، و همچنین مقرر کرده که در بازار باید قانونی که برای همه الزام‌آور است، بر مبادله‌ها حاکم باشد؛ به‌گونه¬ای که دستیابی به کالا و خدمات دیگری بدون عوض متناسبی که قانون به نفوذ قرارداد بر آن حکم کرده و بدون پرداخت کردن هر یک از دو طرف قرارداد آنچه را که در قرارداد ملتزم شده است، ممکن نباشد. فقه معاملات به بررسی این‌گونه تعادل‌ها در مبادله‌ها و منع ظلم در آن‌ها، با هر منشأ و مسیری می¬پردازد.
3. اسلام گمرکات و مالیات‌ها و دیگر انواع عوارض را منع کرده است (البته این به معنای عدم جواز تعیین تکالیف مالی در وقت نیاز نیست. در این باره به بند چهارم درباره نقش دولت در نظام اقتصادی اسلام مراجعه کنید)؛ زیرا این عوارض به شکل تأسف‌باری وضع می¬شد؛ به‌گونه¬ای که به برخی از مردم به حساب نفع برخی دیگر، ظلم می¬‌شد (بازار در مدینه در زمان هجرت در محله یهودیان بود و یهودیان به مصالح خود برای رفت و آمد مردم به بازار مالیات وضع می¬کردند). اسلام همچنین غصب و تصرف در اموال مردم را به‌سبب باطل و استفاده از سلطه سیاسی در دستیابی به درآمدهای اقتصادی و دیگر شکل‌های ظلم منع کرد.
4. اسلام انحصار را به‌صورت خاص منع کرد به این اعتبار که انحصار، ظلم روشن است؛ زیرا انحصار متضمن استفاده از توان اقتصادی به‌شکل قدرت بر تغییر مقدار عرضه در بازار، به قصد بالا بردن قیمت برای مشتری است. شکل‌هایی از توان انحصاری را که فقیهان به آن‌ها پی بردند، اقتصاددانان فقط در زمان‌های اخیر شناخته¬اند. ملاحظه می‌کنیم که ابوحنیفه از انحصار عاملان و صاحبان حرفه از طریق توافق و توطئه سخن می‌گوید و دیگری از انحصار خریداران، در زمانی که برای کالایی با تعداد بسیاری تولیدکننده، خریدار واحدی وجود دارد، سخن می¬گوید و ابن‌تیمیه از انواع انحصاری که ناشی از طبیعت کالا است سخن می¬گوید که به انحصار برق در زمان ما شباهت دارد.
 انحصار شکل‌های متعددی دارد که مهم‌ترین آن‌ها سه شکل است:
أ. انحصار مطلق، در جایی است که برای کالا فقط یک تولید‌کننده یا یک فروشنده وجود دارد که می¬تواند از طریق تغییر مقادیر عرضه کالا بر قیمت آن مؤثر باشد.
 

.

فصلنامه اقتصاد اسلامي

 اقتصاد اسلامي

پرسشی که همواره مطرح می¬شود، این است که پول در عملیات تولید چیست. آیا پول همانند سایر عوامل تولید در فرآیند تولید وارد می-شود؟ در پاسخ به این پرسش می¬گوییم: عوامل تولید عوامل مادی بی‌واسطه¬ای هستند که در ایجاد کالا یا خدمت مشارکت می¬کنند و عبارتند از زمین و منابع طبیعی، ابزار و کارخانه¬ها، و کار انسانی. کار ممکن است به شکل عملی باشد که به‌صورت مستقیم با تولید کالا یا خدمت ارتباط دارد یا به شکل عمل مدیریتی و تنظیم رابطه عوامل سه‌گانه دیگر در عملیات تولید باشد؛ اما ارتباط پول با تولید به نحوی نیست که آن را عاملی از عوامل تولید قرار دهد. ممکن است این حرف عجیب به‌نظر برسد؛ زیرا هر بنگاهی نیازمند سرمایه است و سرمایه به‌طور معمول به شکل پول ارائه می¬شود؛ بنابراین، پول، سرمایه به مفهوم پیش‌گفته است و این همان مفهوم حسابداری اصطلاح سرمایه است؛ ولی چنین نیست؛ زیرا بنگاه برای خریدن خدمات یا مشارکت عوامل تولید دیگر مانند زمین، ابزار، کار مستقیم و کار مدیریتی به پول نیاز دارند و در هیچ بنگاهی بدون تکمیل این عوامل، تولید امکان¬پذیر نیست؛ یعنی این عوامل در عملیات تولید جانشین پول می¬شوند؛ به همین دلیل وقتی به آثار معروف نزد اقتصاددانان بنگریم، ملاحظه می¬کنیم که در این آثار عوامل تولید، قیمت کالای تولید شده را توزیع می¬کنند؛ صاحب زمین اجرتی را که بر آن توافق شده دریافت می¬کند و نیروی کار مباشر نیز اجرتش را می‌گیرد. اگر صاحب ابزار تولید خودش صاحب بنگاه، یعنی مدیری باشد که عوامل تولید را با یک‌دیگر جمع کرده است، در این‌‌صورت باقی‌مانده که سود نامیده می‌شود، سهم او است؛ ولی اگر ملکیت ابزار از نیروی متفکر بنگاه و تنظیم‌کننده آن جدا باشد به‌گونه¬ای که مدیر بنگاه ابزار تولید را به اجرت معیّنی اجاره کند؛ در این‌صورت صاحب ابزار تولید اجرتش را دریافت می¬کند و باقی‌مانده که همان سود است به مدیر یا صاحب بنگاه تعلق می‌گیرد. ملاحظه می¬کنیم که در این گستره از دیدگاه اقتصادی هیچ سهمی برای پول وجود ندارد؛ البته این بدان معنا نیست که اقتصاددانان (اسلامی یا غیراسلامی) فواید فراوان پول را در کمک به تولید انکار می¬کنند؛ زیرا معروف است که اختراع پول و انتقال از نظام پایاپای به نظام پولی به افزایش کارایی در معامله و در پی آن کاهش منابع معطل به شکل کالاهای ذخیره‌شده¬ای که برای مبادله انتظار می¬کشند و بازگرداندن مازاد آن‌ها به فرایند مستقیم تولید، کمک بسیاری کرد؛ با وجود این تحلیل ما دربارة عوامل تولید (از نگاه اقتصادی) بدین معنا است که پول با عوامل دیگری که جانشین آن می¬شوند، اشتباه شده است؛ زیرا پول به این عوامل تبدیل شده، و کلّ درآمد تولید حق مالکان یا صاحبان عواملی است که جانشین پول شده¬اند و باید بین آنان تقسیم شود. پس آنچه ملک صاحب پول بود سهم آن را صاحب پول گرفت؛ (اما اگر پول به شکل قرض داده شود، در این‌صورت قرض به معنای جانشین‌شدن دین در ذمّه به جای پول است و این‌گونه نیست که تبدیل پول به عوامل تولید باعث شود صاحب پول مالک عوامل تولید شود. دینی که جای پول را می‌گیرد، جزئی از عوامل تولید نیست و استحقاق هیچ سهمی از نتایج تولید را ندارد).
توجه به این نکته لازم است که مفهوم اقتصادی و مفهوم حسابداری پول و سرمایه از طریق اصل استمرار مالکیت با یک‌دیگر ارتباط می‌یابند. اگر صاحب سرمایه حسابداری (صاحب پول) همان کسی باشد که مالک بنگاه یا واحد تولیدی است، همه فواید مترتب بر عملیات تولید (سود) حق او است؛ زیرا او با پولش خدمات سایر عوامل تولید را خریده و در نتیجه به‌سبب این ویژ¬گی قراردادی خدمات زمین و ابزار تولید و ساعت¬های کاری را که نیروی کار به او فروخته، مالک شده است؛ (افزون بر این، کسی که مالک چیزی است، باید خسارت‌ها و خطرهایی را که بر آن چیز عارض می¬شود، تحمل کند. اگر خدمات زمین یا ابزار تولید یا کمک‌های نیروی کاری را که خریده است را نتوانست خوب به‌کار گیرد، خسارتی که بر اثر عدم به‌کارگیری درست عوامل تولید پدید آمده بر او نیز وارد می‌شود).
از تحلیل پیشین روشن می¬شود که پول فی‌نفسه (یا سرمایه نقدی به مفهوم حسابداری) جزو عوامل تولید نیست، و بدیل¬های پول که با پول خریداری می¬شوند، از قبیل زمین و ابزار و کار عامل تولیدند. در نتیجه صاحب پول که مستحق سهم پول از درآمد تولید می‌شود، به جهت استمرار مالکیت این بدیل¬ها به‌سبب پول است، نه به جهت ویژ¬گی نقدی خود پول.
3. نظریه بازار و توزیع
در بحث عوامل تولید گفتیم که درآمد این عوامل در بازار از طریق نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می¬شود. این بدان معنا است که در نظام اقتصادی اسلام بازار است که چگونگی توزیع تولید را بین عواملی که در ایجاد آن نقش داشته¬اند، تعیین می¬کند (این نوع توزیع را توزیع کاربردی می¬نامند. چنانچه در بحث نقش دولت خواهیم دید، توزیع مجدد از طریق زکات و پرداخت‌های انتقالی الزامی و اختیاری دیگر، و نیز مالیات‌ها و مخارج دولتی صورت می¬گیرد)؛ بنابراین، بازار، محل تلاقی صاحبان بنگاه¬ها و صاحبان عوامل تولید از قبیل خدمات زمین، ابزار و کار است و از راه مذاکره و چانه‌زنی در بازار اجرت¬های زمین و ابزار و کار تعیین می¬شود (باید توجه داشت که بازده عوامل تولید، درآمد صاحبان این عوامل است).
همچنین بازار، محل تلاقی تولید کنندگان و مصرف کنندگان است؛ جایی است که در آن قیمت کالاها و خدمات تعیین می¬شود و به‌دنبال آن، مقدار کالاها و خدمات گوناگونی که مصرف کنندگان به آن دست می-یابند، تعیین می¬شود. این مقدارها همان مقدارهایی است که تولیدکنندگان می¬توانند بفروشند؛ بنابراین در بازار، هم قیمت این اجناس گوناگون و هم مقدار فروخته شده و خریداری شده¬ آن‌ها تعیین می‌شود. تعیین این مقادیر، سطح دستیابی مصرف‌کنندگان به تأمین امیال و تحقق منافعشان را تعیین می¬کند؛ ‌چنان‌که کلّ درآمد تولید و به دنبال آن سود تولید، بعد از کم‌کردن هزینه¬هایی که تولیدکننده ملتزم به پرداخت آن‌ها به سایر عوامل تولید شده است را تعیین می-کند.
به دلیل آن‌که در بازار مقادیر کالاهای فروخته شده تعیین می‌شود، بازار به تولیدکنندگان علامت می¬دهد تا در آنچه تولید می¬کنند، تجدیدنظر کنند و این نیز به معنای تجدیدنظر در تخصیص عوامل تولید یا منابع اقتصادی در دسترس به کاربردهای متعدد آن‌ها است؛ در نتیجه، تولید یک کالا کاهش و تولید کالای دیگر افزایش می¬یابد یا کالای جدیدی وارد بازار، و بخشی از منابع برای آن تخصیص داده می¬شود. این بدان معنا است که عملیات تخصیص منابع به کاربردهای متعدد آن، به‌وسیله بازار صورت می‌گیرد.
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

 اقتصاد اسلامي

این خبر که در حدیثی صحیح نقل شده، وظیفه بزرگی از وظایف اقتصادی دولت در نظام اسلامی را به‌صورت خلاصه بیان می¬کند. بر این اساس، نخستین نقش دولت عبارت است از تسهیل شرایط بخش خصوصی برای کار و تولید، و کمک به افراد برای بهره‌برداری از توانمندی¬های ذاتی خود، و همکاری با یک‌دیگر برای بهبود اوضاع مادیشان و قادر ساختن آنان بر افزایش تولید و رفاه خود و همچنین بر دستیابی به نتایج فعالیت‌های اقتصادیشان؛ بنابراین، دولت در نظام اقتصادی اسلامی دولتی سلبی نیست که فقط به امور اداری و سیاسی بپردازد؛ بلکه دولتی فعال و حاضر در عرصه¬ اقتصادی است. دولت، فعالیت و حضورش را در خدمت افراد و کمک به آن‌ها در انجام مسؤولیت تولید و توسعه قرار می¬دهد و آن‌ها را در این امر کمک و پشتیبانی می¬کند و افزون بر این از حقوق آن‌ها و درآمدها و سودهایی که در خلال فعالیت¬های اقتصادیشان به‌دست می¬آورند نیز حمایت می¬کند.
قانون اسلامی نیز بر محور حمایت از افراد و از حقوق شخصی و اقتصادی و سیاسی آنان دور می¬زند. این قانون براساس عدل و منع ظلم بنا شده است «انّ اموالکم و دمائکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی بلدکم هذا؛ مال‌ها و خون‌های شما محترم است همانند احترام این روز و این شهری که شما در آنید».
تحریم ظلم بین مردم  فقط بر افراد منطبق نمی¬شود؛ بلکه شامل دولت نیز می¬شود تا جایی که ما در میراث فرهنگی اسلامی گفت‌و‌گوی فراوانی را بین عالمان مسلمانان درباره جواز تعیین مالیات¬ها می¬یابیم. اکثر آنان معتقدند که تعیین مالیات به‌طور مطلق ممنوع است و تعداد کمی از آنان تعیین مالیات را با شروطی جایز می‌دانند. مهم¬ترین این شروط عبارت است از نیاز ضرور به درآمد¬های مالیاتی و عدم اسراف در هزینه¬ها¬ی حکومتی. مهم¬ترین فایده این بحث بستن دست دولت در تعیین مالیات و حمایت از افراد در برابر دولت است؛ (افزون بر این، ما معتقد به جواز أخذ مالیات در نظام اقتصادی اسلامی هستیم؛ اما نه بدین سبب که این امر جزو صلاحیت¬های ذاتی دولت است؛ چنان‌که برخی نظریات غربی می‌گویند؛ بلکه فقط وقتی مالیات جایز است که نیاز به درآمدهای عمومی مازاد باشد و درآمدهای عادی خزانه برای این حاجت‌ها کافی نباشد و با شروطی همراه باشد که مهم‌ترین آن‌ها عدم اسراف حکومتی و عدم کفایت درآمد¬های مخصوص دولت از ملکیت عامّه، و همراهی با مردم از طریق همگونی حقیقی با آنان، و گرفتن مالیات از ثروتمندان به تناسب ثروتی که دارند و بخشیدن فقیران، و عدم به‌کارگیری مالیات برای محدودکردن آزادی‌های اقتصادی است.
لازم است در این ‌باره توجه کنیم که در نظام اقتصادی اسلام بسیاری از طرح¬های اقتصادی که برخی دولت‌ها به انجام آن اقدام می¬کنند، جزو وظایف دولت نیست و جزو خدمات بخش سوم یا بخش خصوصی است. آموزش اساساً بر پدران و جامعه واجب است. در تاریخ ما بخش سوم به این کار اقدام می¬کرد؛ یعنی بخش خیریه و غیرحکومتی. اوقاف اسلامی متولی ارائه آموزش به شکل به‌طور کامل مستقل از حکومت¬ها بود. این امر معلمان و دانش‌آموزان را قادر ساخت تا قدرت چهارم و مستقلی از حکومت باشند و از مردم دفاع ¬کنند؛ به‌ویژه زمانی که مطبوعات و اطلاع‌رسانی متعارف امروزین وجود نداشت. تاریخ مردم ما پر است از مواضع بزرگ عالمان در دفاع از حقوق امت وحتی دفاع از حقوق امت در برابر تعیین به ناحق مالیات بر آن‌ها. اوقاف اسلامی از همه علوم و مدارس و مدرسان، اعم از علوم طبیعی و شرعی، حمایت کرد و فقط بر علوم دینی اقتصار نکرد.
مراقبت بهداشتی نیز وظیفه‌ دولت نیست؛ بلکه از مخارج عادی است که انسان برای خود و عیالش هزینه می¬کند. انسان به این کار ملزم است و از آن شرعاً بازخواست می‌شود. اوقاف در این راه نیز در گذشته کمک¬های فراوانی کرده است؛ اما درباره خدمات برق و آب و نقل و انتقالات، بلکه حتی راه‌ها بخش خصوصی می¬تواند این خدمات را به بهترین وجه انجام دهد و دولت یا حکومت بر عملکرد بخش خصوصی ناظر باشد و در به‌وجود آمدن هرگونه انحصار، از مردم حمایت، و از به‌کارگیری نیروی انحصاری (در صورت وجود) به هر شکلی از اشکال جلوگیری کند.
ملاحظه می‌کنیم که زمان‌های گذشته خدمات اجتماعی فراوان دیگری وجود داشت که اوقاف اسلامی عهده دار آن بود. اصل این نیست که دولت عهده‌دار این امور باشد. یکی از این خدمات آب نوشیدنی بود و امروزه نظیر آن برق و ارتباطات و مانند آن است.
همه این امور از حجم دولت در نظام اقتصادی اسلامی کاسته، باعث کاهش نیاز دولت به منابع مالی می‌شود.
نظیر این امر در مسأله قیمت‌گذاری وجود دارد. اکثر عالمان قیمت‌‌گذاری را به‌صورت مطلق منع می¬کنند و تعداد کمی از آنان آن را در شرایط و وضعیت خاصی جایز می¬دانند. این‌جا نیز حکمت قضیه، تلاش اندیشه‌وران و عالمان مسلمان برای حمایت شدید از افراد در برابر قدرت حکومت است. این‌جا نیز می¬گوییم در نظام اقتصادی اسلام، دخالت دولت از طریق قیمت‌گذاری فقط در یک حالت جایز است و آن وقتی است که بین طرفین عقد، توازن در قدرت چانه¬زنی وجود ندارد؛ به‌گونه¬ای که امکان دارد یکی به دیگری ستم کند؛ چنان‌که گاهی این حالت بین کارگران و صاحب کاران هنگام تعیین اجرت و در همه‌ی عقد¬های تسلیمی رخ ¬می‌دهد. این حالت زمانی که فقط یک تولید‌کننده برای ارائه یک خدمت وجود دارد نیز رخ می¬دهد؛ مثل این‌که فقط یک شرکت سیم‌های برق را به مصرف‌کنندگان برساند.
گفتیم که نخستین نقطه آغاز برای نقش اقتصادی دولت در نظام اسلامی، وظیفه او در رعایت شؤون مردم است. این وظیفه را در کمک به افراد برای دستیابی به رستگاری در دنیا و آخرت و پشتیبانی و کمک به آن‌ها در افزایش تولیداتشان و بهبود سطح رفاه مادیشان خلاصه کردیم؛ اما نقطه¬ آغاز دوم که به‌سبب طبیعت تکوینی آن به نقطه آغاز اوّل نیز کمک می¬کند، از مبانی ملکیت در نظام اقتصادی اسلام ناشی است.
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

 اقتصاد اسلامي