این خبر که در حدیثی صحیح نقل شده، وظیفه بزرگی از وظایف اقتصادی دولت در نظام اسلامی را به‌صورت خلاصه بیان می¬کند. بر این اساس، نخستین نقش دولت عبارت است از تسهیل شرایط بخش خصوصی برای کار و تولید، و کمک به افراد برای بهره‌برداری از توانمندی¬های ذاتی خود، و همکاری با یک‌دیگر برای بهبود اوضاع مادیشان و قادر ساختن آنان بر افزایش تولید و رفاه خود و همچنین بر دستیابی به نتایج فعالیت‌های اقتصادیشان؛ بنابراین، دولت در نظام اقتصادی اسلامی دولتی سلبی نیست که فقط به امور اداری و سیاسی بپردازد؛ بلکه دولتی فعال و حاضر در عرصه¬ اقتصادی است. دولت، فعالیت و حضورش را در خدمت افراد و کمک به آن‌ها در انجام مسؤولیت تولید و توسعه قرار می¬دهد و آن‌ها را در این امر کمک و پشتیبانی می¬کند و افزون بر این از حقوق آن‌ها و درآمدها و سودهایی که در خلال فعالیت¬های اقتصادیشان به‌دست می¬آورند نیز حمایت می¬کند.
قانون اسلامی نیز بر محور حمایت از افراد و از حقوق شخصی و اقتصادی و سیاسی آنان دور می¬زند. این قانون براساس عدل و منع ظلم بنا شده است «انّ اموالکم و دمائکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی بلدکم هذا؛ مال‌ها و خون‌های شما محترم است همانند احترام این روز و این شهری که شما در آنید».
تحریم ظلم بین مردم  فقط بر افراد منطبق نمی¬شود؛ بلکه شامل دولت نیز می¬شود تا جایی که ما در میراث فرهنگی اسلامی گفت‌و‌گوی فراوانی را بین عالمان مسلمانان درباره جواز تعیین مالیات¬ها می¬یابیم. اکثر آنان معتقدند که تعیین مالیات به‌طور مطلق ممنوع است و تعداد کمی از آنان تعیین مالیات را با شروطی جایز می‌دانند. مهم¬ترین این شروط عبارت است از نیاز ضرور به درآمد¬های مالیاتی و عدم اسراف در هزینه¬ها¬ی حکومتی. مهم¬ترین فایده این بحث بستن دست دولت در تعیین مالیات و حمایت از افراد در برابر دولت است؛ (افزون بر این، ما معتقد به جواز أخذ مالیات در نظام اقتصادی اسلامی هستیم؛ اما نه بدین سبب که این امر جزو صلاحیت¬های ذاتی دولت است؛ چنان‌که برخی نظریات غربی می‌گویند؛ بلکه فقط وقتی مالیات جایز است که نیاز به درآمدهای عمومی مازاد باشد و درآمدهای عادی خزانه برای این حاجت‌ها کافی نباشد و با شروطی همراه باشد که مهم‌ترین آن‌ها عدم اسراف حکومتی و عدم کفایت درآمد¬های مخصوص دولت از ملکیت عامّه، و همراهی با مردم از طریق همگونی حقیقی با آنان، و گرفتن مالیات از ثروتمندان به تناسب ثروتی که دارند و بخشیدن فقیران، و عدم به‌کارگیری مالیات برای محدودکردن آزادی‌های اقتصادی است.
لازم است در این ‌باره توجه کنیم که در نظام اقتصادی اسلام بسیاری از طرح¬های اقتصادی که برخی دولت‌ها به انجام آن اقدام می¬کنند، جزو وظایف دولت نیست و جزو خدمات بخش سوم یا بخش خصوصی است. آموزش اساساً بر پدران و جامعه واجب است. در تاریخ ما بخش سوم به این کار اقدام می¬کرد؛ یعنی بخش خیریه و غیرحکومتی. اوقاف اسلامی متولی ارائه آموزش به شکل به‌طور کامل مستقل از حکومت¬ها بود. این امر معلمان و دانش‌آموزان را قادر ساخت تا قدرت چهارم و مستقلی از حکومت باشند و از مردم دفاع ¬کنند؛ به‌ویژه زمانی که مطبوعات و اطلاع‌رسانی متعارف امروزین وجود نداشت. تاریخ مردم ما پر است از مواضع بزرگ عالمان در دفاع از حقوق امت وحتی دفاع از حقوق امت در برابر تعیین به ناحق مالیات بر آن‌ها. اوقاف اسلامی از همه علوم و مدارس و مدرسان، اعم از علوم طبیعی و شرعی، حمایت کرد و فقط بر علوم دینی اقتصار نکرد.
مراقبت بهداشتی نیز وظیفه‌ دولت نیست؛ بلکه از مخارج عادی است که انسان برای خود و عیالش هزینه می¬کند. انسان به این کار ملزم است و از آن شرعاً بازخواست می‌شود. اوقاف در این راه نیز در گذشته کمک¬های فراوانی کرده است؛ اما درباره خدمات برق و آب و نقل و انتقالات، بلکه حتی راه‌ها بخش خصوصی می¬تواند این خدمات را به بهترین وجه انجام دهد و دولت یا حکومت بر عملکرد بخش خصوصی ناظر باشد و در به‌وجود آمدن هرگونه انحصار، از مردم حمایت، و از به‌کارگیری نیروی انحصاری (در صورت وجود) به هر شکلی از اشکال جلوگیری کند.
ملاحظه می‌کنیم که زمان‌های گذشته خدمات اجتماعی فراوان دیگری وجود داشت که اوقاف اسلامی عهده دار آن بود. اصل این نیست که دولت عهده‌دار این امور باشد. یکی از این خدمات آب نوشیدنی بود و امروزه نظیر آن برق و ارتباطات و مانند آن است.
همه این امور از حجم دولت در نظام اقتصادی اسلامی کاسته، باعث کاهش نیاز دولت به منابع مالی می‌شود.
نظیر این امر در مسأله قیمت‌گذاری وجود دارد. اکثر عالمان قیمت‌‌گذاری را به‌صورت مطلق منع می¬کنند و تعداد کمی از آنان آن را در شرایط و وضعیت خاصی جایز می¬دانند. این‌جا نیز حکمت قضیه، تلاش اندیشه‌وران و عالمان مسلمان برای حمایت شدید از افراد در برابر قدرت حکومت است. این‌جا نیز می¬گوییم در نظام اقتصادی اسلام، دخالت دولت از طریق قیمت‌گذاری فقط در یک حالت جایز است و آن وقتی است که بین طرفین عقد، توازن در قدرت چانه¬زنی وجود ندارد؛ به‌گونه¬ای که امکان دارد یکی به دیگری ستم کند؛ چنان‌که گاهی این حالت بین کارگران و صاحب کاران هنگام تعیین اجرت و در همه‌ی عقد¬های تسلیمی رخ ¬می‌دهد. این حالت زمانی که فقط یک تولید‌کننده برای ارائه یک خدمت وجود دارد نیز رخ می¬دهد؛ مثل این‌که فقط یک شرکت سیم‌های برق را به مصرف‌کنندگان برساند.
گفتیم که نخستین نقطه آغاز برای نقش اقتصادی دولت در نظام اسلامی، وظیفه او در رعایت شؤون مردم است. این وظیفه را در کمک به افراد برای دستیابی به رستگاری در دنیا و آخرت و پشتیبانی و کمک به آن‌ها در افزایش تولیداتشان و بهبود سطح رفاه مادیشان خلاصه کردیم؛ اما نقطه¬ آغاز دوم که به‌سبب طبیعت تکوینی آن به نقطه آغاز اوّل نیز کمک می¬کند، از مبانی ملکیت در نظام اقتصادی اسلام ناشی است.
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

 اقتصاد اسلامي

باید توجه داشت که خمید¬گی سطح درآمد تابع قیمت طیبات (کالاها و خدمات) و نرخ بازده انتظاری سرمایه‌گذاری و عمق ایمان مصرف‌کننده و وزن نسبی حسنات آخرتی در محاسبه‌های مصرف‌کننده است. قیمت‌ها و نرخ انتظاری از عواملی هستند که درون بازار شکل می¬گیرند و مصرف‌کننده بعد از این‌که وارد بازار می¬شود، از آن‌ها آگاه می‌شود؛ ولی وزن نسبی حسنات به درجه و عمق ایمان فرد بستگی دارد و ایمان أمری ذاتی است و هر مصرف‌کننده¬ای دارای درجه ویژه¬ای از ایمان است که نتایج آن در رفتار او ظاهر می¬شود.
 
نمودار (3)
در نمودار (3) تعادل مصرف‌کننده در نقطه¬ تماس سطح درآمد با بالاترین منحنی فلاحی که تحقق آن امکان‌پذیر است، نشان داده شده. این نقطه تعادل، چگونگی توزیع درآمد مصرف‌کننده بین مخارج سه‌گانه پیش‌گفته را نشان می¬دهد. در این نمودار، نقطه مزبور با حرف e نشان داده شده است. در این نقطه، مصرف تعادلی به مقدار   و انفاق خیر تعادلی به مقدار   و مقدار پس¬انداز تعادلی به مقدار   است.
2. نظریه رفتار تولیدکننده
مرور سریع بر برخی جزئیات نظریه رفتار مصرف‌کننده به این دلیل بود که فهم نظریه رفتار مصرف‌کننده بر فهم نظریه رفتار تولیدکننده نیز مؤثر است. تولیدکننده نیز به بیشینه‌کردن منافع خود اقدام می¬کند. با این تفاوت که ویژگی‌های منافع تولیدکننده نسبت به منافع مصرف‌کننده روشن‌‌¬تر است. تولیدکننده برای بیشینه‌کردن سود خود می‌کوشد. سود همان افزایش در سرمایه است و فرقی نمی¬کند که صاحب سرمایه خود سرمایه¬گذاری کند یا عملیات سرمایه¬گذاری را به دیگری واگذارد. این زیاده عبارت است از تفاوت بین قیمت فروش کالای تولید شده و مجموع هزینه¬های آن. وقتی صاحب سرمایه، خود به سرمایه‌گذاری مالش اقدام می¬کند، سایر عوامل تولید را می‌خرد. از صاحب زمین، زمین یا خدمات زمینش را می¬خرد؛ از نیروی کار خدمات مورد نیاز عملش را می¬خرد و اطلاعات فنی درباره اداره و تنظیم را از طریق اجیر کردن مدیران مناسب با أجرت معلوم، می¬خرد. چنانچه در بخش سوم این مقاله، قیمت همه این عوامل در بازار در محل تلاقی عرضه و تقاضا تعیین می¬شود. همچنین قیمت فروش تولیدات از طریق همین عوامل در بازار فروش آن‌ها تعیین می‌شود. و ما به التفاوت درآمد ناشی از فروش تولیدات و هزینه‌هایی که تولید‌کننده پرداخته، همان سودی است که صاحب سرمایه استحقاق آن را دارد. بر این اساس، صاحب سرمایه اصلی که سود از آن سرچشمه گرفته، سزاوار سود است؛ زیرا سود زیاده در همین سرمایه است؛ از این‌رو کسی که مالک اصل است، سود را نیز مالک می-شود.
تعادل تولیدکننده هنگام تولید آن واحدی تحقق می¬یابد که مازاد درآمد حاصل از آن  واحد تولید برابر مقدار افزایش مجموع هزینه¬ها در اثر تولید آن باشد؛ به‌عبارت دیگر، واحدی که قیمت فروش آن برابر هزینه تولید آن است؛ به‌گونه¬ای که حاشیه مازادی که در أثر تولید آن واحد در هزینه¬ها پدید می¬آید، برابر حاشیه مازادی باشد که در أثر فروش آن در درآمدها ایجاد می¬شود؛ ولی همان‌گونه که در مقدمه¬ تذکر دادیم، رفتار تولیدکننده در نظام اسلامی به‌وسیله قید اخلاقی مهار می¬شود. این قید او را از تولید خبائث باز می¬دارد. همچنین رفتار او به‌وسیله قید قانونی مهار می¬شود. این قید او را از تولید این کالاها منع،  و در صورت ارتکاب، او را مجازات می¬کند.*
اگر صاحب سرمایه سرمایه‌گذاری را به دیگری واگذارد، در این صورت سود بین آن‌دو به نسبتی که از طریق عرضه و تقاضای بازار بر آن توافق کرده¬اند، تقسیم می¬شود. کثرت سرمایه¬ای که به سرمایه‌گذاران عرضه می¬شود، سهم صاحب سرمایه را از سود کاهش می‌دهد. همچنین کثرت سرمایه¬گذارانی که تقاضای سرمایه دارند، سهم سرمایه¬گذار را از سود کاهش می¬دهد. پیش از این گفتیم که سود عبارت است از افزایش در سرمایه و صاحب سرمایه مالک آن است؛ پس چرا سرمایه¬گذار در این‌جا سهمی از ربح را می¬گیرد؟ زیرا سود نتیجه کار او روی این سرمایه است. او است که کالاها و مواد را می¬خرد و روی آن‌ها کار می¬کند یا آن‌ها را می¬آراید؛ سپس می¬فروشد؛ بنابراین، سود در اثر تلاش سرمایه‌گذار به‌دست می¬آید؛ پس باید سهمی از سود نیز متعلق به او باشد. سهم صاحب سرمایه نیز نسبتی از سود است؛ زیرا سود، زیاده¬ حقیقیه¬ای است که در سرمایه اصلی که ملک او بوده محقق شده.
سهم سرمایه نمی¬تواند مقدار ثابت و معین و بی‌ارتباط با سود بالفعل باشد؛ زیرا این مقدار ثابت (حتی اگر طریق محاسبه آن به‌صورت نسبت ثابتی از اصل سرمایه باشد، باز هم ثابت و معیّن است) با آنچه در واقع حاصل می¬شود، بی‌ارتباط است. به محض آن‌که زیاده¬ای در سرمایه حاصل شود (اگر حاصل شود)، همان مقداری را که حاصل شده است می¬توان تقسیم کرد. این فرض که همواره زیاده حاصل خواهد شد، فرضی غیر عملی است و انسان، هم با فطرت و هم با تجربه¬اش می¬داند که چنین فرضی حقیقت را نمی¬نمایاند. در نتیجه این ادعا که بهره¬ سرمایه نوعی تقسیم نتایج سرمایه¬گذاری است، صحیح نیست؛ زیرا بهره ثابت است و به نتایج سرمایه¬گذاری ارتباطی ندارد و کسی که قرض با بهره (ربوی) می¬دهد، در صورت سود یا زیان سرمایه¬گذاری، بهره را دریافت می¬کند.
عوامل تولید
نظام اسلامی موضع عقیدتی خاصی درباره دسته‌بندی عوامل تولید اتخاذ نکرده (شأن نظام اسلامی در این باره شأن دین اسلام است که نظام اسلامی جزئی از آن به شمار می‌رود). نظام اسلامی همواره در مواضع خود به فطرت و واقعیت حال گرایش دارد و در تفسیر وقایع به شرق و غرب نمی¬رود و به تفسیرهای نظری فلسفی که با شعور مستقیم و فطرت اولیه¬ انسان فاصله دارد، نمی¬پردازد. خیرات در خشکی، دریا، فضا و باطن زمین وجود دارد. ملکیت خصوصی جایز، بلکه برای هر انسانی تحت حمایت و محافظت است و «کسی که در راه مالش بمیرد، شهید شمرده می¬شود» و تلاش در زمین از طریق کار کردن در آن و سفر به اطراف و اکناف آن در نظام اسلامی تشویق، و از نتایج آن حمایت می¬شود. همه این امور نیازمند به‌کارگیری اندیشه در تنظیم و اداره آن‌ها است. ما نیاز نداریم که به انسان اولیه¬ای که در جزیره¬ای فقط زندگی می¬کند و ... مثال بزنیم؛ از این‌رو، نظام اقتصادی اسلام عوامل متعدد تولید را می¬پذیرد. اگر در زمینی که در ملکیت فردی قرار دارد، بدون مراقبت و آب دادن علف رویید، علف‌ها ملک مالک زمین است. علف‌های زمینی که ملک کسی نیست، ملک همه مردم است و هر کس که در کندن این علف‌ها سبقت بجوید، علف‌ها از آن او است و هیچ‌کس حق ندارد از استفاده دیگران از این علف‌ها جلوگیری یا در برابر دیگران زمین مزبور را دیوار کشی کند. اگر نیروی کار روی مال خود کار کند، هر زیاده¬ای که حاصل شود از آن او است؛ اما اگر در مال فرد دیگری کار کند، اگر در اثر تلاش او زیاده¬ای حاصل شود، در آن سهیم است و اگر کار او منشأ زیاده نشود، هیچ حقی ندارد؛ زیرا چیزی تولید نشده است. چگونه می‌توان از هیچ چیز، سهمی برداشت؟!
زمین را می¬توان اجاره داد و اجاره کرد؛ زیرا اجاره همان فروش منافع است. همچنین کار و ابزار تولید را می¬توان اجاره داد و اجاره کرد. این احکام طبق فطرت است و در عمق جان و عقل انسان ریشه دارد؛ با وجود این، بسیاری از کسانی که ادعای توانمندی در اندیشه و تحلیل دارند، از ادراک این احکام بسیار ساده¬ ناتوانند؛ در نتیجه، تحلیل¬های آن‌ها به تراژدی¬هایی انجامیده که انسان از بیان رنج‌های آن‌ها ناتوان است.
مسأله¬ای که باقی‌مانده و باید در مبحث سرمایه به آن پرداخت، این است که سرمایه براساس تعریف اقتصاددانان عبارت است از ابزار و دارایی¬های ثابتی که در تولید کالاها و خدمات به‌کار می¬رود. حق سرمایه سهمی از تولید است که به‌صورت نسبی محاسبه می‌شود. این نسبت از طریق عرضه و تقاضای بازار، هنگامی که فرآیند تولیدی براساس مشارکت در تولید آغاز شود، تعیین می‌شود. همچنین می¬توان ابزار و دارایی¬های ثابت را اجاره داد. در این‌صورت با صرف نظر از این‌که مستأجر از به‌کارگیری ابزار و دارایی¬های ثابتی که اجاره کرده، چه حاصلی به‌دست آورده، صاحب سرمایه مستحق اجرت ثابتی است که مورد توافق دو طرف قرار گرفته است.
.

فصلنامه اقتصاد اسلامي

 اقتصاد اسلامي

ب. بلوغ مصرف‌کننده
بحث از بلوغ مصرف‌کننده در نظریه اسلامی دو مسأله را شامل می¬شود:
 1. تعیین هدف مصرف؛
 2. وسیله¬های تحقق این هدف.
هدف مصرف‌کننده افزایش منافعی است که در چارچوب حدود در دسترس و ممکن برای او (همچون درآمدی که می¬تواند در دوره مصرفی موضوع تحلیل صرف کند) و در چارچوب حدود عوامل خارجی و داخلی مؤثر بر رفتار مصرفی، قابل تحصیل است. 
در اصول نظریه غربی و اروپایی (اعم از سرمایه‌داری، مارکسیستی یا سوسیالیستی) منافع به شکل لذت¬های دنیایی به‌دست آمده در نظر گرفته می¬شود؛ اما در نظام اقتصادی اسلام بنای عقل مسلمان بر اصول اساسی استوار است که بر بلوغ مصرف‌کننده تأثیر مستقیم دارد و به‌صورت مشخص سه ویژگی که نشان‌دهنده بلوغ اقتصادی انسان مسلمان است را تعیین می¬کند.
ویژ¬گی اوّل در ارتباط با هدف است. هدف مسلمان نایل‌شدن به بهشت و نجات از جهنم یا به‌دست آوردن رضای خداوند سبحان است و سعادتمندی در ذهن مسلمان با رضای خداوند و پرهیز از غضب حضرت حق حاصل می¬شود و این امر با اطاعت اوامر خداوند و دوری از نواهی او محقق خواهد شد. این همان رستگاری است که هر انسان مسلمانی می‌کوشد در همه افعال و حرکات و سکناتش به آن برسد.
ویژگی دوم در ارتباط با سبد کالاها و خدمات مجاز است. این سبد شامل جمیع طیبات می¬شود* و خبائث را در برنمی¬گیرد.** خداوند متعالی هیچ یک از طیبات را حرام نکرده*** و فقط خبائث را حرام کرده است؛ بنابراین، شریعت اسلام چیز ناپاک و خبیث را اصلاً در زمره اموال نمی-شمارد و آنچه خوردن و آشامیدن آن حرام باشد، خرید و فروش و تولید آن نیز حرام است؛ زیرا چنین چیزی مال نیست؛ بلکه چیز خبیث و بی ارزشی است که نه ارزش استعمالی دارد، نه ارزش معاملی بازاری.**** فقط ملاکی که باعث می¬شود سبد کالاها و خدمات سبدی شود که در بازار اسلامی یافت می¬شود، طیب‌بودن کالاها و خدمات است. این ملاک بر اصول اخلاقی مبتنی است و قانون اسلامی آن را حفظ و حمایت و اجرا می¬کند.
ویژگی سوم درباره بعد زمانی فکر مصرف‌کننده است. این امر از سیرة بسیاری از صحابه آشکار می¬شود و می¬توان آن را چنین تلخیص کرد که «در اذهان آنان صدق وعده بهشت و نعمت‌ها و لذت‌های کاملی که در بهشت وجود دارد، روشن بود». این روشنی باعث شده بود که دید آنان، منافع دنیا و آخرت را در بر گیرد؛ به‌گونه¬ای که وقتی یکی از صحابه تمام دارایی خود را بخشید و حضرت رسول از وی پرسید: برای خانواده خود چه باقی گذاشتی؟ در پاسخ گفت: برای آنان خدا و رسول را باقی گذاشتم. یا وقتی پیامبر می¬فرماید:
 چه کسی چاه رومه را می¬خرد و آن را برای مسلمانان وقف می‌کند تا مثل آن چاه در بهشت از آن او باشد؟ یکی از صحابه در اجابت دعوت پیامبر آن چاه را می¬خرد و وقف مسلمانان می¬کند؛
بنابراین، در نظام اسلامی، دید مردم درباره منافع بر این اساس مبتنی است که تصرف اقتصادی آن‌ها نتایجی در دنیا و در آخرت دارد و در مقایسه هزینه هر تصرف با منافع آن، همه¬ آن نتایج به هر دو قسمش داخل می¬شود؛ از این¬رو می¬بینیم که مسلمان همواره بر محاسبه حسنات تکیه می¬کند؛ بنابراین، هر تصمیمی که بگیرد، حسناتش (یا سیئاتش) از آن او است. محاسبه هزینه و فایده و به‌عبارت دیگر محاسبه حسنات و سیئات در تصمیم‌های مصرف‌کننده درباره توزیع درآمدش بین انجام کار خیر و مصرف و پس‌انداز دخیل است؛ پس برای هر تصمیمی که می¬گیرد، حسناتی وجود دارد که حصول آن از لحظه اتخاذ تصمیم بلکه از لحظه فکر کردن درباره آن آغاز می¬شود. «هر کس به کار نیکی اهتمام ورزد و آن را انجام دهد، برای او ده حسنه نوشته می¬شود و اگر به آن اهتمام ورزد و آن را انجام ندهد، برایش یک حسنه می¬نویسند». همچنین فردی چنین می‌پرسد: آیا اگر کسی از ما به شهوتش برسد، به او أجر می-دهند؟ در پاسخ می¬گوید: آیا اگر شهوتش را از راه حرام ارضاء می¬کرد گناه نداشت؟ ]پس اکنون که از راه حلال شهوتش را پاسخ گفته، ثواب خواهد داشت (مترجم)[.
درست است که همه مردم صحابی پیامبر نیستند؛ ولی این نیز درست است که در هر زمانی میان مردم کسانی یافت می¬شوند که در حساب منافع به بعد آخرتی یقین دارند؛ چنان‌که افرادی یافت می¬شوند که به بعد آخرتی توجهی ندارند. در زمان پیامبر نیز همه این انواع وجود داشت. برای مثال پیامبر درباره مردی که پرخوری می¬کرد، سپس اسلام آورد و غذایش کم شد فرمود: مؤمن با یک شکم می¬خورد و کافر با هفت شکم. بر این اساس، وقتی معیّن شد که هدف و مقصد رستگاری در آخرت است، و روشن شد که مفهوم کالاها و خدمات همان طیبات است، و همچنین وقتی دوره زمانی که نتایج تصمیم مصرف‌کننده در خلال آن محاسبه می-شود، مبین شد، در این صورت برای درک چگونگی اتخاذ این تصمیم جز یک فرضیّه و ابزار تحلیلی متناسب با آن، چیزی باقی نمی‌ماند. فرضیه عبارت است از این‌که «هر انسانی دوست دارد منافع و لذات خود را بیشینه سازد؛ یعنی منافع بیشتر را به مفهومی که ذکر کردیم، بر منافع کمتر ترجیح دهد؛ اما ابزارهای تحلیلی معادله بیشینه‌سازی تابع سود است. سود از یک سو تابعی از درآمدی است که تحت تأثیر ثروت است و از سوی دیگر تابعی از سبد کالاها و خدماتی است که در شریعت اسلام مجاز شمرده شده است؛ یعنی طیبات.
ج. تعادل مصرف‌کننده
اسلام بر مفهوم انفاق در راه¬های خیر تأکید دارد؛ تا جایی که قسمی از انفاق را به منزله حد پایینی که گریزی از آن نیست، واجب می¬کند. همچنین ملاحظه می‌کنیم که بخش الزامی شامل زکات واجب طبق شرائط آن و انفاق واجب بر خانواده، نزدیکان و همسایه و غیر این‌ها طبق شرایط این‌گونه انفاق¬ها است. برای انفاق داوطلبانه بیش از این مقدار حدّی تعیین نشده است؛ از این‌رو محققان اقتصاد اسلامی می¬گویند: تعادل مصرف‌کننده در نظام اسلامی به‌وسیله گستره¬ای سه بُعدی بیان می-شود. مصرف‌کننده مسلمان درآمد خود را بین مصرف و انفاق در راه خدا و پس¬انداز توزیع می¬کند. معادله یا قید درآمد به شکل ساده آن چنین است:
    (1)     
 
نمودار (1)
در این معادله y ، مقدار درآمد و c، مقدار مصرف و b، مقدار مخارج در راه خیر و s، مقدار پس¬انداز را نشان می¬دهد. آنچه برای مصرف خرج می¬شود، از حاصل ضرب مجموع مقادیری که مصرف‌کننده به آن دست می-یابد در قیمت آن‌ها به‌دست می¬آید، ( ). همچنین آنچه مصرف‌کننده برای پس¬انداز نگه می¬دارد، همواره تحت تأثیر نرخ بازده انتظاری سرمایه¬گذاری است؛ از این‌رو می¬توان معادله (1) را به‌صورت ذیل بازنویسی کرد:
    (2)     
نمودار شماره (1) نشان‌دهنده قید یا معادله درآمد است که به‌وسیله معادله (1) و (2) نشان داده شد. فلاح مصرف‌کننده را با حرفF نشان می¬دهیم. مصرف‌کننده قصد دارد فلاح خود را از راه¬های ذیل بیشینه کند:
- مقادیر کالاها و خدماتی که مصرف می¬کند؛
- أجر یا حسناتی که انتظار دارد برای بخشی از درآمد که برای خداوند در راه‌های خیر انفاق می¬کند یا صدقه می¬دهد، دریافت کند (که این بخش از درآمد همواره تابع مقدار ایمان (I) است)؛
- اموالی که پس¬انداز و سرمایه¬گذاری می¬کند. 
F  تحت تأثیر عوامل خارجیه¬ای است که بر رفتار مصرف‌کننده تأثیر¬ گذارند. این عوامل را با M نشان خواهیم داد. بر این اساس، معادله هدفی که مصرف‌کننده¬ مسلمان می¬خواهد از طریق تصمیم مصرف آن را بیشینه کند چنین است:
    (3)     
مفهوم این معادله آن است که فلاح مصرف‌کننده تابع عوامل خارجیه¬ای است که بر رفتار مصرف‌کننده تأثیر می¬گذارد (M)، و تابع مقدار پس-انداز و بازده انتظاری آن است که مصرف‌کننده انتظار دارد به آن دست یابد، و نیز تابعی است از اجر انفاق در راه خدا و مقادیری از کالاها و خدمات که مصرف می¬کند. این مطلب در نمودار شماره (2) نشان داده شده است. در این نمودار سطوح گوناگون فلاح ترسیم شده است.
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

 اقتصاد اسلامي

. نظریه رفتار مصرف‌کننده
أ. عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف‌کننده
نظریه رفتار مصرف‌کننده در تحلیل اقتصاد اسلامی، مبتنی بر فطرت است. در این نظریه فردی در نظر گرفته می¬شود که با اندیشه¬های اولیه درباره¬ کارهایی که می‌خواهد انجام دهد و کالاها و خدماتی که به آن‌ها نیاز دارد، وارد بازار می¬شود و در بازار با قیمت‌های اعلام شده برای کالاها و خدمات متعدد و نیز پیشنهادهایی در مورد بازده انتظاری برای سرمایه‌گذاری اموال از راه‌های مجاز مواجه می¬شود.* بر این اساس می‌توانیم عوامل مؤثر در رفتار مصرف‌کننده را به دو مجموعه تقسیم کنیم:
1. عوامل خارجی که مصرف‌کننده از خارج بازار با خود می¬آورد و در حالی که از این عوامل متأثر است، وارد بازار می¬شود؛
2. عوامل داخلی که مصرف‌کننده در بازار آن‌ها را می¬یابد؛ عواملی که او را از برخی برنامه‌ها و طرح¬های اولیه¬اش باز می-دارد.
مهم¬ترین عوامل خارجی که شخص با آن‌ها وارد بازار می¬شود، عبارتند از مقدار درآمدی که در دوره درآمدی پیشین به‌دست آورده، و درآمدی که در زمان حضورش در بازار از طریق فروش عوامل تولیدی که در ملکیت او است، به‌دست می¬آورد و مقدار ثروتش در زمانی که وارد بازار می¬شود. بر این حجم از درآمد و ثروت مقدار تأمین مالی که فرد اطمینان دارد که به آن دست خواهد یافت نیز افزوده می¬شود. مقدار تأمین مالی نیز متأثر از درآمد گذشته و مورد انتظار و ثروتی است که با آن، دوره بازاری خود را آغاز می‌کند.
یکی دیگر از عوامل خارجی سطح فن¬آوری است که جامعه به آن دست یافته؛ زیرا فن‌آوری نوع و جنس کالاها و خدمات انبوه را تعیین می-کند. مسلّماً الگوی مصرف جامعه¬ای که در آن تراکتور فراوان است، با الگوی مصرف جامعه¬ای که هنوز از ابزار دستی و گاوآهن در زراعت استفاده می¬کنند، تفاوت دارد.
یکی دیگر از عوامل خارجی، محیط زیست یا محیط مادی و بیولوژی است که مصرف‌کننده در آن زندگی می¬کند؛ به‌طور مثال، در محیط صحرایی ملخ فراوان مصرف می‌شود؛ در حالی که در محیط دریایی، مصرف ماهی و در محیط سردسیر مصرف روغن فراوان است.
عامل خارجی مهم دیگری که در شکل‌گیری فکر اولیه یا برنامه مصرفی مصرف‌کننده هنگام داخل‌شدن به بازار اثر دارد، خواسته‌ها و سلیقه¬های او است. مردم در خواسته‌ها و سلیقه¬ها متفاوتند؛ برای نمونه، نقل است که وجود گرامی حضرت ختمی مرتبت  قسمت شانه گوسفند را دوست داشت و چنانچه از سیره متعالی آن بزرگوار روایت شده، از خوردن سوسمار خودداری می¬کرد؛ در حالی که برخی در حضورش آن را می¬خوردند. افزون بر این‌ها یکی دیگر از عوامل خارجی که در برنامه ذهنی مصرف‌کننده تأثیر به‌سزایی دارد و در تحلیل‌هایی که در قالب محدود مفهوم منفعت صورت می¬گیرد،* به آن توجه نمی¬شود، معتقدات و اصولی است که مصرف‌کننده به آن ایمان دارد؛ بنابراین، مصرف‌کننده‌ای که به تأثیر بعضی عطریات و بخورات در پراکنده ساختن ارواح خبیثه معتقد است، حتماً در برنامه‌اش خرید این عطریات و انتشار آن در محل زندگی‌اش را می‌گنجاند. همچنین مصرف‌کننده¬ای که معتقد است اگر نوع خاصی از میوه‌ها و خوردنی¬ها را به‌صورت رشوه به ارواح شریر بدهد، آن‌ها به محل زندگی¬اش وارد نمی¬شوند و او را اذیت نمی¬کنند، چنین کسی میوه¬ها و غذاهایی را که گمان می¬کند برای این ارواح دلپذیرند می‌خرد.*
مصرف‌کننده مسلمان نیز دین و عقیده خود را در انتخاب کالاهای مصرفی¬اش دخالت می¬دهد. اعتقادات و افکار دینی مسلمانان از دو جهت در مخارج مصرفی مؤثر است:
1. راه¬های بدیل استفاده از درآمد؛
2. ابعاد و حدود سبد کالاها و خدمات مجاز.
راه¬های بدیل و مجاز صرف درآمد در نظام اسلامی سه گروهند: خریدن کالاها و خدمات مصرفی، صدقه و فعل خیر، سرمایه‌گذاری.
کمترین مقدار فعل خیر، زکات واجب و انفاق الزامی برای اهل حاجت از خانواده و خویشان است و حدّ بالای آن محدود نیست و هر عملی که در آن برای دیگران خیر وجود دارد، حتی مثل برداشتن مانع از راه را شامل می¬شود.
در سرمایه‌گذاری نیز همه راه‌های ربا و آنچه که به آن بینجامد بسته است. تعیین حدود سبد کالاها و خدمات مجاز مستند به دو معیار اخلاقی و دینی است. معیار اخلاقی آن دسته از کالاها را که به عقل و روح فرد یا به دیگران آسیب می¬رساند است از دایره مصرف خارج می-کند. معیار دینی هر چند ارتباط نزدیکی با معیار اخلاقی دارد، نیازهای دینی را به سبد کالاها می‌افزاید؛ نیازهایی که مصداق کامل تعبد و تقرب به خداوند است مثل نماز و حج. بنای مساجد برای نماز** و مسافرت برای حج در شمار کالاها و خدماتی هستند که فقط به سبب تسلیم‌بودن مسلمان در برابر دین، در فکر او وارد می¬شود. همچنین معیار دینی هر آنچه را مبتنی بر خرافات یا اتلاف مال است از سبد کالاها و خدمات خارج می‌سازد. در شریعت ما قربانی در آتش افکنده نمی¬شود و هیچ یک از عناصر تولید را نباید در ساختن خبائث به‌کار برد.
عوامل داخلی که بر تصمیم‌های مصرف‌کننده تأثیرگذار است، عواملی هستند که مصرف‌کننده در داخل بازار با آن‌ها مواجه می¬شود. این عوامل در دو چیز خلاصه می¬شوند: یکی ارتباط بین کالاها و دیگری سود سرمایه¬گذاری است. توضیح مطلب این‌که برخی کالاها مکمل هم هستند؛ مثل قند و چای؛ از این‌رو مصرف‌کننده مقادیر متناسبی از آن‌ها را نیاز دارد. برخی دیگر از کالاها جانشین یک‌دیگرند؛ یعنی می¬توان یک واحد از آن‌ها را با هم عوض کرد؛ مثل سیب سرخ و سیب زرد. از سوی دیگر می¬بینیم سودی که در بازار برای سرمایه¬گذاری وجود دارد، در تصمیم فرد درباره چگونگی توزیع درآمد تأثیر می‌گذارد. افزایش سود ممکن است مصرف‌کننده را به پس‌انداز بیشتر تشویق کند، در حالی که کاهش سود او را به کاهش پس‌انداز و افزایش مصرف می‌کشاند. نظام اسلامی به سبب لغو ربا (بهره) بین سرمایه¬گذاری و پس¬انداز ارتباط مستقیم ایجاد می¬کند.

فصلنامه اقتصاد اسلامي

 اقتصاد اسلامي