بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر 1

بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر
سیّد‌عباس موسویان*
چکیده
اندیشة اصلی شهید صدر  در الگوی بانکداری بدون ربا، واسطه‌گری مالی بانک میان سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران در قرارداد مضاربه است. در این الگو، بانک وجوه مازاد سپرده‌گذاران را جذب کرده؛ سپس آن‌ها را براساس مضاربه در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذارد.
در این الگوی افزون بر سپرده‌های سرمایه‌گذاری سپرده پس‌انداز و جاری نیز در نظر گرفته شده است که اولی همانند سپرده سرمایه‌گذاری، و دومی براساس قرارداد قرض بدون بهره است و بانک افزون بر حفظ و نگهداری آن سپرده‌ها و پرداخت آن‌ها عندالمطالبه به سپرده‌گذاران وعدة وام متقابل بدون بهره می‌دهد.
الگوی پیشنهادی شهید صدر  گرچه میان الگوهای معاصر خود، منطق نظری و قابلیت اجرایی بالایی داشت، همانند سایر الگوها فقط به اندیشه اصلی بانکداری بدون ربا متوجه بوده و به جزئیات صنعت بانکداری نپرداخته است.
در الگوی پیشنهادی وی به اهداف، انگیزه‌ها و سلیقه‌های مشتریان بانک چه در جانب سپرده‌گذاران و چه در جانب گیرندگان تسهیلات توجهی نشده است؛ بدین ‌جهت، الگوی واحدی برای تمام بانک‌ها با تمام مشتریان ارائه شده است و برای پوشش خطرهای اخلاقی، سفارش به امانتداری، ترجیح مشتریان خوشنام، شفاف‌سازی معاملات، افتتاح حساب جاری برای هر پروژه و ثبت دقیق معاملات شده است. این در حالی است که تفاوت اهداف و سلیقه‌های مشتریان بانک که برخی به دنبال معاملات با سودهای معیّن و برخی درپی سود انتظاری بالاتر با پذیرش ریسک هستند، اقتضای دقت بیشتر در طراحی الگوی بانکداری بدون ربا را دارد.
این مقاله درصدد است با استفاده از آموزه‌های بنیادین شهید صدر ، الگوی پیشنهادی وی را نقد و بررسی کرده، آن را یک گام پیش ببرد.
واژگان کلیدی: بانک، بانکداری ربوی، بانکداری بدون ربا، سپرده جاری، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، مضاربه، وکالت، وام بدون بهره.
مقدمه
با گسترش نظام سرمايه‌داري به‌ويژه صنعت بانكداري به كشورهاي اسلامي، دولتمردان، بازرگانان، صنعتگران و صاحبان بانك‌ها با مشكل ممنوعيت ربا مواجه و براي حلّ آن دست به دامن عالمان دين شدند. این‌جا بود كه انديشه‌وران به دو گروه تقسيم شدند: گروهي با پذيرش نظام سرمايه‌داري و بانكداري ربوي درصدد ارائه تفسيري جديد از ربا برآمدند تا با معاملات بانكي سازگار باشد و گروه دوم ضمن پذيرش اصل پديدة بانك، درصدد برآمدند معاملات بانك را براساس آموزه‌هاي اسلام طراحي كنند كه بانكداري بدون ربا نتيجة اين تلاش‌ها بود.
شهيد آيت‌الله سيّدمحمدباقر صدر ضمن اذعان به نقش بانك‌ها در تجهيز پس‌اندازهاي راكد و تبديل آن‌ها به سرمايه‌هاي مفيد و مولّد (صدر، 1410ق: ص 20)، تصريح مي‌كند كه بانك متعارف براساس سپرده‌گذاري و وام دهي با بهره است كه از نظر اسلام ربا و حرام است (همان: ص 21).
وی در مقام پاسخ به گروه نخست از عالمان ديني كه درصدد یافتن توجيهي براي مشروعيت بهرة سپرده‌هاي بانكي هستند، به تفصيل استدلال مي‌كند، سپرده‌هايي كه بانك‌هاي متعارف (ربوي) دريافت مي‌كنند، به معناي دقيق فقهي، سپرده نيستند؛ نه سپردة كامل و نه سپردة ناقص؛ بلكه آن‌ها قرض هستند؛ در نتيجه بهره‌اي كه سپرده‌گذاران دريافت مي‌كنند، بهرة قرض ربوي خواهد بود (همان: ص 210). براساس همين ديدگاه، شهيد صدر براي پر كردن خلا بانكداري متعارف در جوامع اسلامي، به فكر ارائة طرحي از بانكداري مبتني بر آموزه‌های مالي اسلام مي‌افتد.
بدون ترديد زماني كه وي طرح عملياتي خود از بانكداري بدون ربا را ارائه كرد، هنوز انديشه تأسيس بانك با حذف ربا و بهره، براي خيلي از انديشه‌وران در حدّ آرزو و براي گروهي در حدّ يك شوخي علمي بود؛ بنابراين به حق جا دارد براساس قاعدة فطري «الحق لمن سبق» وی را در زمرة پديدآوردندگان و پيشتازان فكر بانكداري بدون ربا دانسته، به شايستگي قدر بدانيم؛ البته اين به معناي پايان كار و رسيدن به الگوي مطلوب نيست. جا دارد اندیشه‌وران و كارشناسان بانكداري اسلامي با تأمل در افكار بزرگاني چون شهيد صدر، اين نهال نوپا را آبياري، و به درخت پرثمري تبديل كنند.
اين مقاله درصدد است با ترسيم الگوي پيشنهادي شهيد صدر از بانكداري بدون ربا، به نقد و بررسي آن بپردازد. قبل از توضيح الگو، تذكر چند نكته اساسي كه بيانگر وضعیت اجتماعي آن روز، دغدغه‌ها و باورهاي شهيد صدر است، ضرورت دارد.
تذکرات اساسی
1. شهيد صدر كتاب البنك اللاربوي را اوايل دهة 1960 ميلادي در پاسخ به وزارت اوقاف كويت كه در زمينه بانكداري بدون ربا از علماي اسلام سوال كرده بود، تحرير كرد (تسخيري، 1382: ص 418).
2. شهيد صدر بانكداري بدون ربا را در دو سطح متفاوت قابل طراحي مي‌دانست.
أ. بانكداري بدون ربا در چارچوب نظام اسلامي، يعني بانكداري بدون ربا در جامعه‌اي حضور یابد كه همة اجزا و عناصر آن براساس آموزه‌هاي اسلام برنامه‌ريزي شده‌اند؛
ب. بانكداري بدون ربا در چارچوب غيرنظام اسلامي، یعنی بانكداري بدون ربا در جامعه‌اي تأسیس شود كه اجزا و عناصر آن براساس آموزه‌های اسلام برنامه‌ريزي نشده‌اند و بانكداري بدون ربا كنار بانك‌هاي ربوي و مؤسسه‌هاي پولي و اعتباري ربوي فعاليت کند.
3. شهيد صدر گرچه سطح مطلوب بانكداري بدون ربا را در چارچوب نظام اسلامي مي‌داند، معتقد است که بانكداري بدون ربا در غير آن نظام نيز قابل اجرا است و نبايد به بهانة عدم هماهنگي ساير اجزا و عناصر از اجراي بانكداري بدون ربا غفلت كرد و با توجه به اوضاع سياسي ـ اقتصادي آن روز، طرح خود را براي چنين نظامي ارائه مي‌كند.*
4. هدف شهيد صدر از طرح بانكداري بدون ربا، پيشنهاد يك مؤسسة خيريّه يا صندوق قرض‌الحسنه نيست؛ بلكه به دنبال طراحي بانك به معناي واقعي كلمه است؛ بدین‌جهت ويژگي‌هاي ذیل را لازمة ضرور بانك از جمله طرح پيشنهادي خود مي‌داند.
ـ بانك مؤسسه‌ای به‌طور کامل تجاري است كه به دنبال سود است؛
ـ بانك سرمايه‌هاي راكد را تجهيز كرده، به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي مولّد سوق مي‌دهد؛
ـ بانك با تأمين مالي بنگاه‌هاي كشاورزي، صنعتي و بازرگاني از يك طرف زمينه اشتغال بيكاران را فراهم مي‌آورد و از طرف ديگر به رشد و توسعه اقتصادي كمك مي‌كند؛
ـ بانك با گسترش مبادله‌های پولي از طريق چك و خدمات حساب جاري به گسترش فعاليت‌هاي تجاري و توسعه بازار كمك مي‌كند (صدر، 1410ق: ص 7 و 8).
5. شهيد صدر چند تفاوت اساسي بين بانكداري ربوي و بانكداري بدون ربا (طرح پيشنهادي خود) قائل است.
أ. روابط حقوقي بين بانك و سپرده‌گذاران از يك طرف و بين بانك و گيرندگان تسهيلات از طرف ديگر، در بانكداري ربوي براساس قرارداد قرض با بهره است كه از نظر اسلام ربا و حرام است؛ امّا در بانكداري بدون ربا براساس قراردادهاي پذيرفته شده از نظر اسلام است (همان: ص 8).
ب. بانك ربوي فعاليت‌هاي خود را در جایگاه يك سرمايه‌دار (صاحب سرمايه) تنظيم و تعريف مي‌كند؛ در حالي كه بانك اسلامي (غيرربوي) در جایگاه عامل فعاليت مي‌كند و درآمد خود را نه براساس بهره و سود، بلكه براساس مزد كار (كارمزد، حق‌الوكاله) تعريف مي‌كند (همان: ص 11).
ج. بانكداري ربوي با تجربة چندين ساله، خيلي از مخاطرات را پشت‌سر گذاشته است؛ امّا بانكداري بدون ربا در آغاز راه است؛ بنابراين، بانكداران بدون ربا، در راه اشاعة بانكداري جديد باید براي مدّتي به سود كم اكتفا كنند و آمادة پذيرش انواع ريسك‌ها و مخاطرات باشند و بدانند كه در اين برهه از زمان افزون بر مسؤولیت تجاري و بازرگاني، مسؤوليت مكتبي نجات امت اسلامي از نظام ربا و كفر را دارند (همان).
الگوي پيشنهادي
شهيد صدر گرچه نقش‌ها و فعاليت‌هاي گوناگوني را براي بانك قائل است، همانند غالب صاحب‌نظران پول و بانكداري نقش اصلي بانك را واسطه‌‌گري بين سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران مي‌داند و بر اين اساس بخش اصلي طرح و قسمت عمدة كتاب البنك اللاربوي به تبيين عمليات تجهيز منابع و تخصيص منابع اختصاص دارد. ما نيز به تبع او قسمت اصلي مقاله را به اين مهم اختصاص مي‌دهيم.

 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي

بررسي نظريات اقتصادي شهيد صدر

 




بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر 2


فعاليت‌هاي بانكداري بدون ربا
در اين قسمت ابتدا به‌صورت نموداري با فعاليت‌هاي عمدة بانكداري بدون ربا مطابق طرح شهيد صدر آشنا مي‌شويم؛ سپس به شرح و تفصيل آن‌ها مي‌پردازيم.
 
1. تجهيز منابع پولي
شهيد صدر در بخش تجهيز منابع، ساختار بانكداري متعارف را حفظ كرده و طرح خود را براساس سپرده‌هاي رايج بانكي يعني سپرده‌هاي جاري، پس‌انداز و ثابت سامان داده است و اختلاف اصلي طرح با بانكداري متعارف در رابطة حقوقي بين بانك و سپرده‌گذار است.
1ـ1. سپردة جاري
سپردة جاري مبلغي است كه صاحب آن، آن را به بانك سپرده، دسته چك دريافت مي‌كند و از طريق نوشتن چك، خودش يا به‌وسيله ديگران از بانك برداشت مي‌كند. به‌طور معمول به چنين سپرده‌اي بهره‌اي پرداخت نمي‌شود و برخلاف سپردة ثابت، عندالمطالبه است؛ يعني سپرده‌گذار به تناسب فعاليت تجاري يا به اقتضاي نياز مصرفي هر زمان كه بخواهد مي‌تواند موجودي خود را از حساب جاري برداشت كند و بانك متعهد به پرداخت آن است (همان: ص 23).
مطابق طرح پيشنهادي شهيد صدر، ماهيت فقهي سپردة جاري قرض بدون بهره است و مبلغ سپرده‌گذاري شده به مالكيت بانك درآمده و جزو دارايي‌هاي بانك به‌شمار می‌رود و بانك حق هر نوع تصرفي در آن‌ها را دارد (همان: ص 48). وی براي مصرف ماندة سپرده‌هاي جاري سه پيشنهاد دارد (همان: ص 66).
أ. بخشي از سپرده‌هاي جاري به‌صورت نقد نزد بانك بماند تا بانك از محل آن‌ها به مراجعات سپرده‌گذاران حساب جاري و به مراجعات احتمالي سپرده‌هاي ثابت پاسخ دهد.
ب. بخشي از سپرده‌هاي جاري به‌صورت وام بدون بهره در اختيار آن گروه از متقاضيان بانكي قرار گيرد كه بانك نمي‌تواند با آنان از طريق عقد مضاربه قرارداد ببندد.
ج. بخشي از سپرده‌هاي جاري به‌صورت سرمايه در قرارداد مضاربه در اختيار سرمايه‌گذاران قرار داده شود و سود حاصل از آن‌ها بين بانك در جایگاه صاحب سرمايه و سرمايه‌گذار در جایگاه عامل مضاربه تقسيم شود.
شهيد صدر معتقد است عمليات افتتاح حساب جاري و سپرده‌گذاري در حساب جاري به معناي اعطاي قرض‌ از طرف سپرده‌گذار به بانک است و عملیات برداشت از حساب جاری به‌معنای استیفای قرض است و تفسیر حقوقدانان غرب را که عملیات سپرده‌گذاری و برداشت را به وام متقابل بانك از سپرده‌گذار و سپرده‌گذار از بانك مي‌دانند قبول ندارد (همان: ص 85 ـ 95).
شهيد صدر در پيوست شماره 1 كتاب البنك اللاربوي تفسير ديگري را نيز براي سپرده‌هاي جاري ممكن مي‌داند به اين بيان كه بانك وكيل سپرده‌گذار باشد؛ يعني سپرده‌گذار با افتتاح حساب جاري و عمليات سپرده‌گذاري به بانك وكالت مي‌دهد كه وجوه او را به متقاضيان تسهيلات قرض دهد. در اين تفسير، بانك مالك سپرده نخواهد بود؛ بلكه واسطه‌اي بين قرض‌دهنده (سپرده‌گذار) و وام‌گيرنده خواهد بود و مي‌تواند در برابر كاري كه مي‌كند، كارمزد دريافت كند؛ البته از اين كارمزد به سپرده‌گذار هیچ نمي‌رسد (همان: ص 179).
2ـ1. سپردة پس‌انداز
سپرده پس‌انداز مبلغي است كه صاحب آن، آن را به بانك سپرده و در مقابل، دفترچه حساب پس‌انداز دريافت مي‌كند كه مبلغ هر پرداخت و برداشتي در آن ثبت مي‌شود. صاحب حساب پس‌انداز حق دارد هر زمان به هر اندازه كه بخواهد از موجودي خويش برداشت كند. بانك‌ها علاقه دارند سپرده‌گذاران پس‌انداز را تشويق كنند كه از موجودي خويش برداشت نكنند. براي اين منظور به ماندة موجودي اين سپرده‌ها بهره مي‌پردازند؛ بنابراين، سپرده‌هاي پس‌انداز يك شباهت با سپرده‌هاي جاري دارند و آن این‌که صاحب حساب هر زمان بخواهد مي‌تواند از حسابش برداشت كند و يك شباهت با سپرده‌هاي ثابت دارند و آن این‌که بانك به ماندة آن‌ها بهره مي‌پردازد (همان: ص 23).
شهيد صدر معتقد است در سپردة پس‌انداز رابطة سپرده‌گذار با بانك در بانكداري ربوي رابطة قرض است و از آن‌جا كه به چنين سپرده‌هايي بهره پرداخت مي‌شود، مصداق قرارداد قرض با بهره و ربا خواهد بود و قابل اجرا در بانكداري بدون ربا نیست. بر اين اساس، پيشنهاد مي‌كند كه رابطة بانك با سپرده‌گذار رابطة وكالت باشد؛ يعني بانك در جایگاه وكيل، سپردة پس‌انداز كنندگان را دريافت كرده، براساس قرارداد مضاربه به سرمايه‌گذاران، تسهيلات مي‌‌دهد.
براساس رابطة وكالت منابع سپرده به ملكيت بانك در نمي‌آيد و همچنان در مالكيت سپرده‌گذار است و بانك در جایگاه وكيلِ صاحب سرمايه، آن‌ها را در اختيار سرمايه‌گذار (عامل مضاربه) قرار مي‌دهد و طبق قرارداد مضاربه، سهم سود سرمايه را از عامل دريافت كرده، به صاحب سرمايه (سپرده‌گذار) مي‌پردازد.
بانك منابع حاصل از سپرده‌هاي پس‌انداز را به دو بخش تقسيم مي‌كند: بخشي از آن‌ها را كه حدود 10 درصد است، به‌صورت پول نقد در بانك نگهداري مي‌كند تا جواب مراجعات سپرده‌گذاران پس‌انداز را بدهد. بخش دوم از آن‌ها كه حدود 90 درصد است، به قرارداد مضاربه در اختيار سرمايه‌گذاران مي‌گذارد. روشن است كه در اين وضعيت، بخشي كه به‌صورت نقد نگهداري مي‌شود، سودي نخواهد داشت. بدين‌ترتيب هم سپرده‌گذار امكان خواهد داشت هر زمان كه بخواهد از سپرده‌اش برداشت كند و هم بانك مي‌تواند براي تشويق سپرده‌گذار به حفظ سپرده، به او سودي بپردازد (همان: ص 64، 65 و 97).

 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي

بررسي نظريات اقتصادي شهيد صدر

 




بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر 3

3ـ1. سپردة ثابت
سپردة ثابت مبلغي است كه صاحب سپرده به هدف كسب درآمد آن را به بانك مي‌سپارد. بانك با سپرده‌گذار شرط مي‌كند كه تا مدّت زمان معيّني (براي مثال شش ماه) از سپرده‌اش برداشت نكند و در مقابل به چنين سپرده‌هايي بهره مي‌پردازد. در بانكداري ربوي رابطة بانك با سپرده‌گذار، قرض با بهره و ربا است؛ در نتيجه قابل استفاده در بانكداري بدون ربا نيست. بر اين اساس، شهيد صدر پيشنهاد مي‌كند رابطة قرض به رابطة وكالت تغيير يابد به اين معنا كه بانك همانند سپرده‌هاي پس‌انداز، سپرده‌هاي سپرده‌گذاران را به‌صورت وكالت دريافت كرده؛ سپس در قالب قرارداد مضاربه در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهد و به مقتضاي قرارداد مضاربه در سود آنان سهيم شود (همان: ص 24).
مطابق پيشنهاد شهيد صدر مضاربة بانكي با مشاركت سه شخصيت مالي شكل مي‌گيرد (همان: ص 26):
1. سپرده‌گذار كه این‌جا نقش صاحب سرمايه و مضارب را ايفا مي‌كند؛
2. سرمايه‌گذار كه این‌جا نقش عامل و مضارب را ايفا مي‌كند؛
3. بانك، كه این‌جا نقش وكيل سپرده‌گذار (صاحب سرمايه) و واسطه در قرارداد مضاربه را ايفا مي‌كند.
شهيد صدر براي سپرده هاي ثابت شرايطي را مطرح مي‌كند (همان: ص 27):
1. سپرده‌گذار متعهد مي‌شود سپردة خود را حداقل به مدّت شش ماه نزد بانك نگه دارد و اگر سپرده‌گذار چنين تعهدي را ندهد، بانك سپردة او را در امر مضاربه به‌كار نمي‌گيرد و وكالت او را براي اين منظور نمي‌پذيرد؛
2. سپرده‌گذار، شرايط و مقررات تعيين شده از طرف بانك براي قراردادهاي مضاربه را می‌پذیرد؛
3. سپرده‌گذار افزون بر سپردة ثابت، سپردة جاري نيز در بانك داشته باشد.
براساس طرح شهيد صدر، شرط خاصي براي مبلغ سپرده ثابت نيست؛ چون بانك، هر سپرده‌اي را در مضاربة جداگانه‌اي مصرف نمي‌كند؛ بلكه مجموع حاصل از سپرده‌هاي ثابت را در مجموع مضاربه‌ها به‌كار مي‌گيرد؛ در نتيجه مبلغ سپرده هر چه كم باشد، قابل استفاده براي بانك خواهد بود (همان: ص 27).
به مقتضاي قرارداد وكالت، بانك بايد زمينه‌هاي موفق سرمايه‌گذاري براساس مضاربه را شناسايي كند و منابع حاصل از سپرده‌هاي ثابت را در آن‌ها به‌کار گیرد. بانك حق ندارد در به‌كارگيري سپرده‌ها تأخير كند (همان: ص 30).
حقوق سپرده‌گذاران
سه عامل باعث تشويق صاحبان وجوه به امر سپرده‌گذاري در بانكداري ربوي مي‌شود. اين عوامل عبارتند از:
1. تضمين اصل سپرده: بانك‌هاي ربوي اصل سپرده‌ها را به‌صورت قرض براي سپرده‌گذاران تضمين مي‌كنند؛
2. پرداخت بهره: بانك‌هاي ربوي افزون بر اصل سپرده به ماندة آن‌ها بهره نيز مي‌پردازند؛
3. امكان برداشت: بانك‌هاي ربوي اين امكان را فراهم آورده‌اند تا صاحب سپرده بتواند در سررسيد، كلّ يا بخشي از سپرده‌اش را بردارد.
شهيد صدر نشان مي‌دهد كه اين عوامل در بانكداري بدون ربا نيز به شرح ذیل قابل اجرا است.
تضمين سپرده‌ها
عنصر تضمين اصل سپرده‌ها را در بانكداري بدون ربا نيز مي‌توانيم براي سپرده‌گذار فراهم كنيم؛ اما نه از طريق قرض دانستن سپرده، شبيه آنچه در بانكداري ربوي عمل مي‌شود؛ چرا كه در آن‌صورت نمي‌توان به سپرده‌گذار سود داد و نه از طريق الزام تضمين بر گيرندة تسهيلات كه در طرح ما عامل مضاربه است که از نظر شرعي نمي‌توان او را متعهد به اصل سرمايه كرد؛ بلكه بانك در جایگاه شخص ثالث و واسطه در قرارداد مضاربه به صاحب سرمايه (سپرده‌گذار) ضمانت مي‌دهد چنان‌كه سرمايه‌گذار در به‌کارگیری سرمايه ضرر كرد بانك ضرر او را جبران كند. شهيد صدر در پيوست شماره 2 نشان مي‌دهد كه تضمين سرمايه در قرارداد مضاربه به‌وسیله شخص ثالث منعي ندارد (همان: ص 33، ص 184 - 204).
درآمد
عنصر دوم تأثيرگذار بر عمليات سپرده‌گذاري، پرداخت بهرة ثابت از طرف بانك‌هاي ربوي به ماندة سپرده‌هاي ثابت است. در بانكداري بدون ربا آن را با سود حاصل از قرارداد مضاربه تأمين مي‌كنيم. چنان‌كه گذشت، بانك به وكالت، منابع حاصل از سپرده‌هاي ثابت را در قالب مضاربه به سرمايه‌گذاران داده، در پايان سال مالي سود حاصل از به‌کارگیری سرمايه را از آنان گرفته بين سپرده‌گذاران تقسيم، و اين عنصر درآمد را تأمين مي‌كند با اين تفاوت كه در بانكداري بدون ربا درآمد ثابت و از پيش تعيين‌شده نيست و بستگي به ميزان توفیق سرمايه‌گذار و بنگاه اقتصاي دارد (همان: ص 33 - 37). تفاوت ديگر این‌که در بانكداري ربوي از روز سپرده‌گذاري، بهره به سپرده ثابت تعلق مي‌گيرد؛ در حالي كه در بانكداري بدون ربا، سپرده باید به سرمايه‌گذاري تبديل شود تا بعد از آن سود تعلق گيرد (همان: ص 36).
امكان برداشت
در بانكداري ربوي سپرده‌گذار حق دارد بعد از سررسيد، كلّ سپرده يا بخشي از آن را از بانك برداشت كند. در بانكداري بدون ربا اين مسأله قدري مشكل است؛ چرا كه سپرده‌هاي ثابت از طريق قراردادهاي مضاربه وارد فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي شده و خارج‌كردن آن‌ها از طرح‌هاي اقتصادي باعث اختلال پروژه‌ها مي‌شود. براي حلّ اين مشكل شهيد صدر پيشنهاد برنامه‌ريزي دقيق بانكي براي به‌کارگیری سپرده‌ها دارد؛ به‌گونه‌اي كه در پايان هر شش ماه حدود ده درصد طرح هايي كه از طريق مضاربه تأمين مالي شده‌اند و حدود ده درصد سپرده‌هاي ثابت، منتهي به سررسيد شوند تا امكان برداشت براي صاحبان سپرده فراهم شود (همان: ص 37 - 40).
حقوق بانك
در بانكداري ربوي، تفاوت بهرة دريافتي از وام‌ها و اعتبارات با بهرة پرداختي به سپرده‌ها كه به‌طور معمول نرخ ثابتي است، درآمد بانك را تشكيل مي‌دهد. شهيد صدر براي بانكداري بدون ربا دو محل درآمد قائل است (همان: ص 41 ـ 47).
1. درآمد ثابت از ناحية سرمايه‌گذار: چنان‌كه گذشت، بانك بدون ربا واسطة بين صاحب سرمايه (سپرده‌گذار) و عامل (سرمايه‌گذار) در قرارداد مضاربه است و با اين واسطه‌گري خدماتي به سپرده‌گذار و خدماتي به سرمايه‌گذار ارائه مي‌كند. بانك بدون ربا مي‌تواند در برابر ارائه خدمت به سرمايه‌گذار اجرت ثابت و معيّني از او دريافت كند. اين اجرت مي‌تواند در حدّ تفاوت بهرة دريافتي و بهرة پرداختي در بانكداري ربوي باشد.
2. درآمد متغير از ناحية سپرده‌گذار: بانك در جایگاه وكيل سپرده‌گذار حق دارد در برابر خدماتي كه به سپرده‌گذار ارائه مي‌كند از قبيل حفظ و نگهداري سپرده و یافتن عاملي براي آن، بخشي از سود حاصل از مضاربه كه متعلق به صاحب سرمايه است را به‌صورت حق‌الوكاله از سپرده‌گذار دريافت كند.
وی در پيوست شماره 3 مبناي فقهي مشروعيت گرفتن بخشي از سود سپرده‌گذار به‌صورت كارمزد و حق‌الوكاله را تبيين مي‌كند (همان: ص 205).

 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي

بررسي نظريات اقتصادي شهيد صدر

 




بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر 4

. تخصيص منابع پولي
بانكداري ربوي منابع حاصل از سپرده‌هاي جاري، پس‌انداز و ثابت را پس از كسر ذخاير قانوني و نقدينگي از طريق وام و اعتبار در اختيار سرمايه‌گذاران و مصرف‌كنندگان مي‌گذارد. از آن‌جا كه ماهيت فقهي وام و اعتبارات، قرض با بهره و ربا است، قابل استفاده در بانكداري بدون ربا نيست. شهيد صدر براي اين منظور سراغ قراردادهاي ديگري رفته است.
1ـ2. مضاربه
مهم‌ترين روش تخصيص منابع پولي در طرح پيشنهادي شهيد صدر قرارداد مضاربه است. بانك بدون ربا به دو صورت به اعطاي تسهيلات مضاربه براي سرمايه‌گذاران اقدام مي‌كند.
1. اعطاي مضاربه در جایگاه صاحب سرمايه
بانك بدون ربا منابع خود بانك و ماندة مؤثر سپرده‌هاي جاري (بعد از كسر ذخاير قانوني و احتياطي) را در جایگاه مالك و صاحب سرمايه در اختيار سرمايه‌گذاران در رشته‌هاي گوناگون توليدي و تجاري مي‌گذارد و در سود حاصل از فعاليت‌ اقتصادي با آنان شريك مي‌شود (همان: ص 47).
2. اعطاي مضاربه در جایگاه وكيل صاحب سرمايه
بانك بدون ربا، ماندة مؤثر سپرده‌هاي پس‌انداز و ثابت را در مقام وكيل سپرده‌گذار در اختيار سرمايه‌گذاران بخش‌هاي توليدي و تجاري مي‌گذارد و به وكالت از طرف سپرده‌گذاران در سود فعاليت‌هاي اقتصادي با سرمايه‌گذاران (عامل‌هاي مضاربه) شريك مي‌شوند (همان: ص 25). در اين‌صورت، سپرده‌گذار در جایگاه صاحب سرمايه، سرمايه‌گذار در مقام عامل مضاربه و بانك در جایگاه وكيل، ايفاي نقش مي‌كنند (همان: ص 26).
شرايط عامل (گيرنده تسهيلات مضاربه)
شهيد صدر براي حصول اطمينان از انجام درست معامله و توفیق آن و رعايت مصالح موكّلان (سپرده‌گذاران) شرايط خاصي را براي گيرندة تسهيلات مضاربه مطرح مي‌كند (همان: ص 28 ـ 30).
1. سرمايه‌گذار بايد امين باشد. دو نفر كه بانك آن‌ها را ثقه مي‌داند، به امانت او شهادت دهند؛
2. براي بانك ثابت شود كه موضوع پیشنهادی عامل برای سرمايه‌گذاري سودآور است؛
3. بانك مطمئن شود كه سرمايه‌گذار تجربه و توان كافي در موضوع فعاليت اقتصادي دارد؛
4. موضوع پیشنهادی عامل برای سرمايه‌گذاري شناخته شده و معيّن باشد؛ به‌گونه‌اي كه بانك بتواند نتايج و احتمالات را بررسي كند؛
5. سرمايه‌گذار ضوابط بانك براي انعقاد مضاربه را بپذيرد كه اهم ضوابط عبارتند از:
أ. ضوابط مربوط به تقسيم سود؛
ب. داشتن حساب جاري در بانك؛
ج. داشتن دفاتر دقيق و مرتب مطابق خواست بانك؛
د. ارائه صحيح و به موقع اطلاعات مطابق خواست بانك.
طبق طرح پيشنهادي، سرمايه‌گذاراني كه داراي حسن سابقه با بانك هستند اولويت خواهند داشت.
مسؤوليت و سود سرمايه‌گذار
به مقتضاي مضاربه، سرمايه‌گذار (عامل مضاربه) اصل سرمايه و سود فعاليت اقتصادي را تضمين نمي‌كند؛ بنابراين، ممكن است با تمام تلاشي كه سرمايه‌گذار مي‌كند، فعاليت اقتصادي به سود منتهي نشود يا حتي به علل گوناگون، ضرر كند. در اين‌صورت، عامل، در برابر عدم سود يا ضرر مسؤوليتي ندارد و فقط كار خود را از دست مي‌دهد و در مقابل فعاليتي كه انجام داده، از كسي چيزي دريافت نمي‌كند.
در بحث سپرده‌هاي ثابت گذشت كه بانك در جایگاه وكيل و شخص ثالث اصل سپرده‌ها را براي سپرده‌گذار تضمين مي‌كند؛ در نتيجه در فرض ضرر، اين بانك است كه جبران ضرر را تحمل مي‌کند؛ بنابراين، ريسك سرمايه به عهدة بانك و ريسك سود به عهدة عامل و سپرده‌گذار خواهد بود (همان: ص 45).
اگر فعاليت سرمايه‌گذاري به سود منتهي شود، سود حاصل مطابق نسبتي كه بين بانك و عامل (سرمايه‌گذار) توافق شده بود، تقسيم مي‌شود؛ سپس بانك بخشي از سهم سود سرمايه را در جایگاه حق‌‌الوكاله بر مي‌دارد و بقیه را به‌صورت سود سپرده‌گذاران توزيع مي‌كند (همان: ص 47).
خطر اخلاقي سرمايه‌گذار
به مقتضاي قرارداد مضاربه، اصل سود و مقدار سود بانك و سپرده‌گذار به مقدار سود فعاليت اقتصادي بستگي دارد. احتمال دارد كه سرمايه‌گذار برخلاف واقع، سود فعاليت را كمتر از آنچه هست گزارش دهد يا با فرض سود، بنگاه ادعای ضرر و خسارت کند. شهيد صدر معتقد است: اگر بانك تدابير ذیل را اتخاذ کند، گزارش‌هاي خلاف به صفر نزديك مي‌شود (همان: ص 50 - 52).
1. تحقيق از امين‌‌بودن سرمايه‌گذار: بانك مي‌تواند بخش خاصي را براي تحقيق از توان، تجربه و امانت متقاضيان تسهيلات مضاربه داشته باشد تا اطلاعات افراد را جمع‌آوري و طبقه‌بندي كند و بانك براساس آن‌ اطلاعات اقدام كند؛
2. شناخت كافي از موضوع اقتصادي: بانک باید از معاملاتي كه در آن موضوع انجام مي‌گيرد، احتمالات ضرر و زمينه‌هاي سود شناخت داشته باشد. در اين‌صورت مي‌تواند گزارش‌هاي خلاف را حدس بزند؛
3. بانك از يك طرف سرمايه‌گذار را مكلف كند اطلاعات لازم درباره قيمت خريد، هزينه‌ها، قيمت فروش و قيمت بازار در آن مقطع را ارائه دهد و از طرف ديگر با ايجاد بخش مطالعات اقتصادي، اطلاعات لازم از وضعيت اقتصاد، سطح قيمت‌ها (قيمت‌هاي خريد، فروش)، هزينه‌هاي متوسط در موضوعات گوناگون اقتصادي را جمع‌آوري و طبقه‌بندي كند. بانك با تطبيق گزارش‌هاي سرمايه‌گذاران با اطلاعات بخش اقتصادي مي‌تواند صحت و سقم گزارش‌ها را كشف كند.
4. بانك از همان آغاز فعاليت اقتصادي، با نظارت و كنترل، راه‌هاي سود و ضرر را به سرمايه‌گذار تذكر دهد و او را موظف كند مطابق سفارش بانك كار كند. دفاتر دقيق و منظم از شرح فعاليت‌ها و معاملات داشته باشد. بانك مي‌تواند سرمايه‌گذار را متعهد كند، چنانچه برخلاف پيشنهاد بانك عمل كند و مطابق خواست بانك دفاتر سود و زيان را تنظيم و ارائه نكند، بانك ادعاي خسارت را نخواهد پذيرفت و افزون بر اصل سرمايه، سود متعارف آن فعاليت اقتصادي را هم از وي مطالبه خواهد كرد (همان: ص 209).
تضمين اصل سرمايه از طرف سرمايه‌گذار
مقتضاي اولية قرارداد مضاربه آن است كه عامل (سرمايه‌گذار) مسؤوليتي در برابر خسارت ندارد و ضامن آن نيست؛ امّا اگر تضمين سرمايه به‌صورت شرط از طرف صاحب سرمايه مطرح شود و عامل آن را بپذيرد، محل بحث بين فقیهان است. شهيد صدر ضمن ارائه بحث فقهي مفصل به اين نتيجه مي‌رسد كه اشتراط ضمانت سرمايه براي عامل، گرچه به مقتضاي قاعده اشكال ندارد، در خصوص باب مضاربه روايت خاص داريم و آن خبر محمد بن قيس است.
محمد بن قيس عن ابي‌جعفر: أن اميرالمؤمنين قال: من اتجر مالاَ و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان ... و قال: من ضمّن تاجراَ فليس له الا راس ماله و ليس له من الربح شيء.
اميرمؤمنان مي‌فرمايد: هر كس با مالي تجارت، و شرط كند كه نصف سود از آن او باشد، بر او ضمان نيست ... . و مي‌فرمايد: هر كس از تاجر ]برای سرمايه[ ضمانت بگيرد، به جز سرمايه حق ديگري نخواهد داشت و چيزي از سود براي او نيست.
شهيد صدر گرچه توجيه ديگري از روايت نيز ارائه مي‌كند، مي‌پذيرد كه ظاهر اين روايت تنافي بين تضمين و شركت در ربح است؛ يعني به مقتضاي اين روايت، صاحب سرمايه يا بايد تضمين سرمايه را برگزیند يا مشاركت در سود را و هر دو تا قابل جمع نيست (همان: ص 184 ـ 203).
2ـ2. وام بدون بهره
دومين روش تخصيص منابع در طرح پيشنهادي شهيد صدر، اعطاي وام (قرض) بدون بهره براي متقاضيان خاص است. مطابق این طرح بانك می‌کوشد همة تقاضاها را از طريق مضاربه كه قراردادي سودآور است، اعطاي تسهيلات كند؛ امّا در مواردي كه مضاربه امكان ندارد مانند جايي كه متقاضي تسهيلات قصد دارد با منابع بانك، سفته‌ها و بدهي‌هاي سررسيد شدة خود را بپردازد يا دستمزد كارگران، حقوق كارمندان و امثال آن‌ها را بپردازد، بانك بخشي از منابع خود را به‌صورت وام بدون بهره در اختيار چنين سرمايه‌گذاران و متقاضياني قرار مي‌دهد و وام گيرنده متعهد مي‌شود طبق زمان‌بندي مشخص، وام دريافتي را به بانك برگرداند (همان: ص 66 و 67).
شرايط وام‌گيرنده
بانك شرايط ذیل را براي وام‌گيرنده معتبر مي‌داند (همان: ص 68).
1. امانت و خوش‌حسابي: شهادت دو نفر كه مورد تأييد بانك هستند، لازم است؛
2. توانايي مالي مؤسسة اقتصادي و وام‌گيرنده به بازپرداخت وام؛
3. مدّت بازپرداخت وام نبايد از سه ماه تجاوز كند؛
4. مبلغ وام از برنامه‌ريزي بانك براي اين منظور بيشتر نباشد؛
5. گرفتن تضمين‌هاي كافي براي بازپرداخت وام.

 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي

بررسي نظريات اقتصادي شهيد صدر