اين آيه در واقع زيربناي قوانين اسلامي را در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات مالي تشكيل مي‌دهد، و به همين دليل، فقيهان اسلام در تمام ابواب به آن استدلال مي‌كنند. آيه خطاب به افراد با ايمان مي‌گويد اموال يك‌ديگر را از راه‌هاي نابجا و غلط و باطل نخوريد؛ يعني هرگونه تصرف در مال ديگري كه بدون حق و بدون مجوز منطقي و عقلاني بوده باشد، ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان باطل كه مفهوم گسترده‌اي دارد، قرار داده است؛ بنابراين، هرگونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوي، معاملاتي كه حد و حدود آن كاملاً نامشخص باشد، خريد و فروش اجناسي كه فايده منطقي و عقلايي در آن نباشد، خريد و فروش وسايل فساد و گناه، همه تحت اين قانون كلّي قرار دارند و اگر در روايات متعددي كلمه باطل به قمار و ربا و مانند آن تفسير شده، در حقيقت معرفي مصداق‌هاي روشن اين كلمه است نه آن‌كه به آن‌ها منحصر باشد.
3-4. آزادي از غرر
همه معاملات و قراردادهاي اسلامي بايد از غرر خالي باشد. به‌عبارت ديگر، معاملاتي كه در وضعيت عدم اطمينان انجام مي‌شود، غيرمجاز است. غرر نقطه مقابل شفافيت و معلوم‌بودن است. در همه معاملات طرفين علاقه دارند كه روابط بين آن‌ها دوستانه و معقول باشد و هر يك در انجام تعهد با حسن نيت اقدام كند؛ يعني طرفين معامله تمام حقايقي را كه در محدوده اطلاعات آنان قرار دارد در اختيار يك‌ديگر بگذارند؛ در حالي كه در معامله غرري برعكس است.
اميرمؤمنان علي(ع) مي‌فرمايد:
ان الغرر عمل لايؤمن معه الضرر (نجفي، بي‌تا: بيع، باب غرر).
غرر كاري است كه از زيان ايمن نباشد،
و طبق بيان حضرت رسول(ع) نهي النبي عن الغرر (همان) پيامبر مردم را از معاملات غرري نهي كرده، معامله غرري در اسلام باطل است.
4-4. آزادي از قمار
در تعريف قمار، بين عالمان اختلاف نظر وجود دارد. قمار در وضعيت عدم اطمينان و متکی بر بخت صورت مي‌گيرد. قمار به خطر‌انداختن پول به اميد كسب منفعت در جايي است كه اين اميد بر پاية بخت و تصادف و رخدادهاي غيرمطمئن استوار باشد و ريسك‌كردن به خودي خود ضرورتي نداشته باشد.
قمار، بازي ستيزه‌جويانه‌اي است كه دو طرف به‌سبب استفاده انحصاري با يك‌ديگر انجام مي‌دهند و اصلاً حسن نيت در آن مطرح نيست (Salamon. 2000: P 120). هر طرف به تصور اين‌كه بخت با او ياري خواهد كرد و برنده خواهد شد، به قمار اقدام مي‌كند و اگر بداند برنده نخواهد شد، هرگز آن عمل را انجام نخواهد داد.
در قماربازي همواره يك طرف بازنده وجود دارد و طرفين خود را در معرض خطر از دست ‌رفتن مال قرار مي‌دهند (صالح آبادي،1382). اين عمل در عرف جامعه ‌كاري ناپسند است. در قمار، طرفين بازی، رهن و گرو می‌گذارند و نوعي شرط‌بندی صورت می‌گيرد.
قرآن كريم ما را با صراحت از شرط‌بندي و قماربازي منع كرده، و اين مطلب در آيات متعددي با عنوان «الميسر» ذكر شده است. خداوند تبارك و تعالي مي‌فرمايد:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ... (بقره (2)، 219).
همچنين در آية ديگري مي‌فرمايد:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (مائده (5)، 90).
5-4. عدم كنترل قيمت
تعيين نرخ كالا، تابع اوضاع گوناگوني است. كمبود كالا، هزينه توليد، افزايش و عدم افزايش تقاضا در مقايسه با عرضه و ... ، در تعيين قيمت مؤثرند. در صورتي كه نرخ‌گذاري كالاها به‌صورت طبيعي و عادلانه انجام گيرد و اجحافي به عرضه‌كننده يا خريدار تحميل نشود، به دخالت دولت براي تعيين نرخ، نيازي نيست؛ زيرا فرض بر اين است كه بدون دخالت آن، قيمت‌ها آن‌طور كه بايد باشد، مشخص مي‌شود و اگر دولت قيمت ديگري غير از نرخ متعارف معيّن كند، دقيقاً باعث اجحاف به فروشنده يا خريدار مي‌شود كه اين امر نارسايي‌هاي گوناگوني را به دنبال دارد.
پيامبر اكرم(ع) مي‌فرمايند:
انما السعر الي الله يرفعه اذا شاء و يخفضه اذا شاء (حرّ عاملي، 1414ق: ج 12، ابواب آداب التجاره).
قيمت در اختيار خداوند است، هرگاه بخواهد آن ‌را بالا مي‌برد و هرگاه بخواهد آن ‌را تنزل مي‌دهد.
به‌نظر مي‌رسد كه اين روايت و ديگر روايات مشابه آن بهترين طريق تعيين قيمت را در وضعيت متعارف و غيربحراني، عناصر و وضعيت اقتصادي حاكم بر بازار مي‌داند. به‌عبارت ديگر، يكي از سنت‌هاي الاهي اين است كه در حالت متعارف و طبيعي بازار، در سايه عملكرد قانون عرضه و تقاضا، قيمت‌ها عادلانه تعيين مي‌شوند. با حاكميت اين سنّت است كه پيامبر(ع) مي‌فرمايد:
تعيين قيمت در اختيار خداوند است، هرگاه بخواهد آن را بالا مي‌برد و هرگاه بخواهد آن‌ را تنزل مي‌دهد؛
زيرا شرايط تكويني و واقعي بالارفتن و پايين‌آمدن قيمت در دست او است و هرگاه مقدمات فراواني يا كاهش كالاها را فراهم آورد، به‌طور طبيعي قيمت‌ها هم ترقي و تنزل مي‌كند؛ بنابراين، اصل اوّلي اين است كه اگر قيمت‌ها به روال عادي و سازوكار قيمت‌ها در حد عادلانه تعيين شوند، دولت، در نرخ‌گذاري نبايد دخالت كند؛ بلكه بايد بر قيمت‌ها اشراف و نظارت داشته باشد تا اين‌كه از اين حد مطلوب خارج نشود، و در صورتي كه اوضاع اقتصادي حاكم بر جامعه به‌گونه‌اي است كه احتكار، اجحاف و ديگر پديده‌هاي نامطلوب بروز مي‌كند، دولت اسلامي مي‌تواند تعيين قيمت كند.
اسلام بازار آزاد را تصور مي‌كند كه در آن، قيمت‌ها را نيروهاي عرضه و تقاضا تعيين مي‌كنند. در فرايند تعيين قيمت، هيچ دخالتي حتي از سوي سيستم نظارت نيز نبايد صورت گيرد. شايان ذكر است كه اگرچه كنترل قيمت، عمل غيراسلامي است، برخي محققان اسلامي كنترل قيمت را براي مبارزه با شرايطي كه از رقابت آزاد جلوگيري مي‌كند، جايز شمرده‌اند. نيروهاي عرضه و تقاضا بايد واقعي و به دور از هرگونه عنصر مصنوعي باشند؛ بنابراين، اسلام هرگونه تلاش براي تأثير‌گذاشتن روي قيمت از طريق كاهش مصنوعي عرضه (احتكار) را ممنوع مي‌كند. به‌طور مشابه تلاش براي بالا‌بردن قيمت از طريق افزايش مصنوعي تقاضا نيز غيراسلامي است.
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي

اخلاق در بازار سهام
مطالعات اخير دربارة اخلاق در بازار سهام روي حقوق سرمايه‌گذاران متمركز شده است. انديشة اخلاق يا عدالت در بازار سهام به‌طور معمول در چارچوب ايفاي حقوق سهامداران مورد بحث قرار مي‌گيرد. يكي از محققان مالي، اخلاق و عدالت را حقِ داشتن فرصت برابر تعريف مي‌كند (Lev Barch, 1988)؛ يعني همه شركت‌كنندگان بازار، حق دستيابي برابر به اطلاعات را دارند.
شفرين و استت من، چارچوب گسترده‌تري را براي اخلاق و عدالت بيان كرده و براي عدالت در بازار مالي هفت ويژگي را برشمرده‌اند: آزادی در انجام معامله (عدم اجبار)، عدم وجود اطلاعات كاذب، امکان استفاده از اطلاعات برابر، حقِ‌ داشتن قدرت‌ پردازش برابر، امکان آزادي از اشتباه، حق انجام معامله در قيمت‌هاي كارا و امکان قدرت چانه‌زني برابر.
1-3. آزادي در انجام معامله (عدم اجبار)
اين آزادي بدين معنا است كه سهامداران در انجام معاملات اجبار نداشته باشند. يك معامله هنگامي منصفانه است كه طرفين در انجام آن اختيار و آزادي كامل داشته باشند و هيچ يك به انجام آن مجبور نشده باشند. از طرف ديگر، اين آزادي بدين معنا است كه هيچ كس نبايد از انجام يك معامله منع شود؛ بنابراين، آزادي در معاملات داراي دو بُعد است: عدم اجبار جهت انجام معامله و عدم منع از انجام معامله.
2-3. عدم وجود اطلاعات كاذب
اين ويژگی بدين معنا است كه سرمايه‌گذاران بتوانند به اطلاعات منتشرشده اطمينان كامل داشته باشند و بر مبناي آن‌ها تصميم‌ بگيرند. اطلاعات كاذب نبايد در بازار منتشر، و باعث گمراهي سرمايه‌گذاران شود.
3-3. امکان استفاده از اطلاعات برابر
سرمايه‌گذاران حق دستيابي برابر به اطلاعات دارند. شخصي كه به يك مجموعه از اطلاعات خاص دست مي‌يابد، بايد آن ‌را در اختيار ديگران هم قرار دهد؛ به‌طور مثال، هنگامي كه عرضه عمومي اوليه (IPO) (جهانخاني و پارسائيان، 1380) صورت مي‌گيرد، شركت عرضه‌كننده سهام بايد اطلاعات مربوطه را به بازار ارائه كند. به‌سبب قانون اوراق بهادار مصوب سال 1933، شركت انتشاردهندة اوراق بهادار بايد اطلاعات لازم و كافي را دربارة خود و اوراق بهادار مربوطه منتشر كند (جهانخاني و پارساييان، 1375: ص229).
4-3. حق قدرت برابر در پردازش اطلاعات
سرمايه‌گذاران نه‌تنها حق استفاده از اطلاعات برابر دارند؛ بلكه در پردازش اطلاعات نيز بايد قدرت يكساني داشته باشند. بدين ترتيب، سرمايه‌گذاران در مقابل اشتباه در انجام محاسبات مصون مي‌شوند. براي تحقق اين هدف در وضعي كه همه سهامداران تسهيلات مناسبي جهت پردازش اطلاعات در اختيار ندارند، افشاي اطلاعات بايد در شكل پردازش‌يافته انجام شود.
5-3. امکان آزادي از اشتباه
امکان آزادي از اشتباه بدين معنا است كه سرمايه‌گذاران در برابر اشتباهات خود نيز بيمه شوند؛ يعني اگر يك سرمايه‌‌گذار به دليل اشتباه شخصي خود با انجام يك معامله دچار زيان قابل توجهي شود مي‌تواند آن معامله را فسخ كند.
6-3. حق انجام معامله در قيمت‌هاي كارا
معاملات بايد در قيمت‌هاي كارا و واقعي صورت گيرد. قيمت كارا و واقعي را نيز عرضه و تقاضا تعيين مي‌كند؛ البته اين عرضه و تقاضا نبايد مصنوعي باشد؛ بلكه بايد درخواست واقعي سهامداران را نشان دهد.
7-3. امکان قدرت چانه‌زني برابر
سرمايه‌گذاران بايد در مذاكراتي كه به انجام معامله منتهي مي‌شود، قدرت چانه‌زني برابر داشته باشند؛ براي مثال، در عرضه عمومي اوليه (IPO) يك سهامدار جزء در مقايسه با سهامداري كه سرمايه كلاني را در اختيار دارد، قدرت چانه‌زني كمتري را دارا است (Shefrin and staman, 1992).
4. هنجارهاي اخلاقي در بازار مالي اسلامي
محققان و انديشه‌وران مالي اسلامي، به اصول برگرفته از قرآن و سنت، تعهد كامل دارند و براساس آن، حقوق و تعهدات هر يك از شركت‌كنندگان بازار سهام را تعيين مي‌كنند. اين‌جا برخي از اصول اخلاقي اسلامي را كه در زمينه بازار سهام قابل اعمال هستند بيان مي‌كنيم.
1-4. آزادي در انجام معامله
اسلام در انجام معاملات به طرفين آزادي داده است؛ بنابراين، اگر يك قرارداد با اجبار يكي از طرفين همراه باشد، غيرمجاز تلقي مي‌شود. قرآن كريم با صراحت بيان مي‌كند كه انجام تجارت بايد با رضايت طرفين همراه باشد (نساء (4)، 29). طبق اين بيان، تمام مبادلات مالي و انواع تجارت‌ها كه ميان مردم رايج است، چنانچه از روي رضايت طرفين صورت گيرد و جنبه معقول و منطقي داشته باشد، از نظر اسلام مجاز است، مگر در مواردي كه به‌سبب مصالح معيّني، از آن نهي صريح شده است.
مادة 190 قانون مدني نيز براي صحت هر معامله شرايط ذيل را اساسي مي‌داند: 1. قصد طرفين و رضاي آن‌ها؛ 2. اهليت طرفين؛ 3. موضوع معيّن كه مورد معامله باشد؛ 4. مشروعيت جهت معامله.
2-4. آزادي از ربا
ربا يا «ربوا» در لغت‏ به معناي زياده است. در اصطلاح فقيهان به‌طور معمول ربا چنين تعريف شده است: معاوضه مالي به مالي ديگر كه اين‌دو اوّلا هم‌جنس باشند ثانيا با كيل يا وزن، اندازه‌گيري شوند يا قرض‌دادن به شرط زياده. قيد معاوضه ذكر شده تا شامل همه مبادلات و معاوضات شود و اعم از بيع باشد حتي صلح و هبه معوضه را نيز در برمي‌گيرد (نجفي، بي‌تا: ج‏23، ص‏336). همه معاملات بايد از ربا به دور باشد. موضوع ربا بين انديشه‌وران و محققان اسلامي بسيار مورد بحث قرار گرفته است. قرآن كريم نيز با صراحت حرمت ربا را اعلام كرده است:
وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ‏ الرِّبَا (بقره (2)، 275).
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن‌تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... (نساء (4)، 29).
ای كساني كه ايمان آورده‌ايد! اموال يك‌ديگر را به باطل [و از طريق نامشروع] نخوريد، مگر اين‌كه تجارتي باشد كه با رضاي شما انجام گيرد.
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي

. در سطح دسته محصول، فعاليت پرسنلي قرار دارد كه داراي اجزا گوناگوني از جمله مزايا و كمك‌ها، فوق‌العاده‌ها، بازنشستگي و پس‌انداز و عيدي و پاداش است. براي اين فعاليت، معيار «مبلغ‌تعداد» انتخاب و محاسبه مي‌شود. از آن‌جا كه كالاي توليدشده در بانك به‌صورت خدمات است، معيار انتخابي نمي‌تواند به‌صورت تعداد خط توليد يا دفعات بسته‌بندي مطرح شود؛ بلكه بايد به شكلي مطرح شود كه در ارتباط با تسهيلات ارائه‌شده بانك باشد. از جمله معيارهايي كه مي‌توان براي تسهيلات مورد‌نظر قرار داد، مبلغ و تعداد عقدها است. همچنين مي‌توان با استفاده از هر دو عامل مبلغ و تعداد، معيار ساخت؛ امّا از كجا بدانيم كه كدام معيار براي كدام فعاليت مناسب‌تر است. اين امر به درجه ارتباط فعاليت با محصول برمي‌گردد. هر چه ارتباط فعاليت با محصول نزديك‌تر باشد، به معيار دقيق‌تري نياز دارد. در اين ميان فعاليت پرسنلي از ساير فعاليت‌ها به عقد نزديك‌تر است؛ زيرا به نوعي حقوق و دستمزد غيرمستقيم پرداخت شده در ازاي عقد است؛ بنابراين از معيار «مبلغ تعداد» استفاده مي‌كنيم كه هر دو عامل مبلغ و تعداد را مورد توجه قرار مي‌دهد.
 نحوه محاسبه اين معيار به اين‌صورت است كه براي هر سال، مبلغ و تعداد هر يك از انواع عقدها در هم ضرب مي‌شوند (مبلغ عقدها در جدول 7 و تعداد عقدها در جدول 6 ذكر شده است)؛ به‌طور مثال، تعداد عقدهاي قرض‌الحسنه در سال 1379، 926,27عقد و مبلغ پرداختي 730,5 ميليارد ريال است. از ضرب تعداد و مبلغ عدد 160,600,1 حاصل مي‌شود. تعداد و مبلغ عقدهاي فروش اقساطي، مشاركت مدني، مضاربه و سلف نيز براي سال 1379 در هم ضرب مي‌شوند و براي هر كدام از عقدها عددي به‌دست مي‌آيد. حال اعداد به‌دست آمده عقدها را با هم جمع مي‌كنيم (عدد 393,805,777,2 حاصل مي‌شود)؛ سپس رقم حاصله براي عقد قرض‌الحسنه را بر جمع كلّ، تقسيم، و در 100 ضرب مي‌كنيم. به اين ترتيب، درصد «تعداد مبلغ» عقد قرض‌الحسنه در سال 1379 به‌دست مي‌آيد كه برابر با 06/0 درصد است.
3. در سطح محصول، فعاليت اداري است كه داراي اجزايي چون هزينه‌هاي سفر و ماموريت، حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات، اجاره، خدمات قراردادي و غيره است. محرك فعاليت انتخابي اين گروه، معيار مبلغ است. روش محاسبه به اين ترتيب انجام مي‌گيرد كه به‌طور مثال، براي سال 1379 و عقد قرض‌الحسنه مبلغ پرداختي براي همه عقدها را با هم جمع مي‌كنيم (عدد 664,10 ميليارد ريال به‌دست مي‌آيد)؛ سپس مبلغ پرداختي براي عقد قرض‌الحسنه را بر جمع كل تقسيم، و حاصل را در 100 ضرب مي‌كنيم. به اين ترتيب، درصد مبلغ قرض‌الحسنه به‌دست مي‌آيد كه برابر با 54/0 درصد است.
4. در سطح مؤسسه خدماتي، هزينه‌هاي استهلاك اموال منقول و غيرمنقول قرار دارد. محرك فعاليت اين گروه معيار تعداد است. اين معيار به اين‌صورت محاسبه مي‌شود كه به‌طور مثال، براي سال 1379 و عقد قرض‌الحسنه، تعداد عقدهاي قرض‌الحسنه، فروش‌اقساطي، مشاركت مدني، سلف و مضاربه را با هم جمع مي‌كنيم كه برابر با 616,044,1 عقد است؛ سپس تعداد عقد قرض‌الحسنه را بر جمع حاصل تقسيم، و در 100 ضرب مي‌كنيم. عدد 67/2 درصد حاصل مي‌شود كه درصد تعداد عقد قرض‌الحسنه در سال 1379 است.
از سويي مي‌دانيم كليه فعاليت‌هايي كه در بانك انجام مي‌شود، به ارائه تسهيلات عقود اسلامي اختصاص ندارد و درصدي از آن نيز صرف ساير خدمات بانكي مي‌شود. تفكيك اين‌دو موضوع به اين معنا است كه چند درصد از فعاليت‌ها به ارائه تسهيلات عقود اسلامي و چند درصد به ساير امور اختصاص دارد. براساس نتايج كارسنجي انجام‌شده (انصاري، 1377) 69 درصد از فعاليت‌هاي بانك به ارائه تسهيلات عقدهاي اسلامي اختصاص دارد. بر همين اساس، 69 درصد را از هزينه‌هاي بانك به فعاليت‌هاي دستمزد مستقيم، پرسنلي، اداري و استهلاك كه براي ارائه تسهيلات عقدهاي اسلامي انجام گرفته است، اختصاص مي‌دهيم.
بعد از انجام محاسبات، جدول ذيل حاصل مي‌شود:
جدول 8 : هزينه هر عقد (واحد ريال)
سال    مضاربه    سلف    مشاركت مدني    قرض‌الحسنه    فروش اقساطي
1363    10.148    63    494    70    85
1364    17.873    10.433    514.647    12.482    23.914
1365    27.629    12.777    275.603    16.102    27.514
1366    30.077    12.788    156.564    20.426    29.569
1367    47.160    13.694    382.061    17.904    30.541
1368    129.258    16.721    680.018    14.471    33.950
1369    1.004.242    16.778    35.901    15.628    42.542
1370    637.266    20.969    32.604    40.294    52.313
1371    530.780    30.226    98.543    67.035    67.855
1372    514.027    30.716    88.380    78.608    55.451
1373    627.504    96.754    108.259    75.605    68.980
1374    381.992    70.793    175.686    102.210    89.331
1375    279.555    70.419    248.733    106.695    120.015
1376    190.385    103.432    243.687    99.811    169.851
1377    206.374    172.617    270.492    109.707    248.671
1378    265.531    217.306    285.675    136.014    328.315
1379    307.251    243.722    284.535    79.305    538.225
در سال 1368 هزينه عقود با استفاده از روش جذبي در بانك كشاورزي محاسبه ‌شده است. در اين مطالعه نيز هزينه عقود با روش جذبي محاسبه ‌شده است. با مقايسه نتيجه حاصل از روش جذبي و روش بر مبناي فعاليت دريافتيم كه ارقام حاصل براي هزينه عقد قرض‌الحسنه در روش جذبي بيشتر از ارقام حاصل از روش بر مبناي فعاليت است. همچنين براي عقد فروش اقساطي ارقام حاصل در روش جذبي كمتر از روش بر مبناي فعاليت است. اين امر به اين علت اتفاق مي‌افتد كه روش جذبي از يك معيار براي تخصيص هزينه بين عقود استفاده مي‌كند؛ بنابراين، سهم عقد قرض‌الحسنه از آنچه بايد باشد، بيشتر مي‌شود و سهم عقد فروش اقساطي كمتر از آنچه بايد باشد، مي‌شود؛ امّا روش مبتني بر فعاليت به دليل آن‌كه از چند معيار مختلف متناسب با نوع فعاليت براي تخصيص هزينه استفاده مي‌كند، به شكلي دقيق‌‌تر هزينه را بين عقود تقسيم مي‌كند.
براي تبيين بهتر موضوع جدول 8 را به‌صورت نمودار 3 در ذيل نمايش مي‌دهيم:
نمودار 3: مقايسه هزينه هر عقد














 با دقت در روند حركت نمودار هزينه عقد قرض‌‌الحسنه مشاهده مي‌شود كه حركتي هموار و يكسو دارد و داراي نوسانات شديد نيست. اين مسأله به اين دليل است كه مبلغ اختصاص‌يافته به عقد قرض‌الحسنه نيز در دوره زماني موردنظر نوسانات شديد ندارد. هزينه عقد قرض‌الحسنه از سال 76 به بعد از هزينه ساير عقود كمتر است. با دقت در نمودارهاي مبلغ و تعداد عقد قرض‌الحسنه نيز در مي‌يابيم كه تعداد و مبلغ عقد قرض‌الحسنه از سال 76 به بعد از ساير عقود كمتر است.
با مشاهده نمودار 3 هر عقد درمي‌يابيم كه هزينه عقد قرض‌الحسنه، فروش اقساطي و سلف از سال 63 تا سال 73 در يك جهت و نزديك به هم حركت كرده‌اند؛ در حالي‌ كه هزينه هر عقد مشاركت مدني و مضاربه اختلاف بسياري با اين سه عقد داشته و رقم‌هاي بالاتري داشته است. از سال 69 به بعد هزينه هر عقد مشاركت مدني روندي كاهشي به خود مي‌گيرد و جهت حركت آن با ساير عقدها همسو مي‌شود. همان‌طور كه در نمودار مقايسه تعداد عقدها مشهود است، علت اين امر اندك‌بودن تعداد عقدهاي مشاركت مدني قبل از سال 69 و افزايش قابل توجه آن بعد از سال 69 است؛ يعني به‌علت آن‌كه تا قبل از سال 69 تعداد عقدهاي مشاركت مدني انگشت‌شمار است، مانند كالايي است كه ارائه آن به صرفه اقتصادي نيست. هزينه هر عقد مضاربه نيز با افزايش تعداد عقدهاي مضاربه از سال 74 به بعد روندي كاهشي به خود مي‌گيرد. همچنين نمودارهاي مزبور و جداول ارائه‌شده نشان مي‌دهند كه از سال 75 به بعد، تعداد عقد قرض‌الحسنه و مبلغ آن از سال 78 به‌شدّت كاهش مي‌يابد و در مقابل، تعداد و مبلغ عقد فروش اقساطي به سرعت افزايش مي‌يابد؛ بنابراين، كاهش هزينه عقد قرض‌الحسنه در سال 79 و افزايش هزينه عقد فروش اقساطي در اين سال قابل انتظار است.
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي و بانكداري بدون ربا

3. هزينه‌يابي تسهيلات عقود اسلامي
براي برنامه‌ريزي هزينه‌يابي تسهيلات عقود اسلامي در قالب روش هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت، چهار فعاليت دستمزد مستقيم، و هزينه‌هاي پرسنلي، اداري و استهلاك را در نظر مي‌گيريم كه به‌صورت ذيل تعريف مي‌شوند:
أ. فعاليت دستمزد مستقيم: دستمزدي است كه در ازاي انجام كار در ساعات اداري به نيروي كار پرداخت مي‌شود؛
ب. فعاليت هزينه پرسنلي: كليه هزينه‌هاي انجام شده‌اي است كه به نوعي با نيروي كار اداري سازمان ارتباط دارد؛
ج. هزينه‌هاي اداري: كليه هزينه‌هاي انجام‌شده‌اي است كه به نوعي با امور اداري سازمان ارتباط دارد؛
د. فعاليت هزينه استهلاك: نشان‌دهنده ميزان هزينه‌شده اموال منقول و غيرمنقول سازمان است.
از جمله مطالعاتي كه در بانك كشاورزي براي اندازه‌گيري هزينه عقد قرض‌الحسنه و ساير عقود انجام شده، كاري است كه آقاي بهرخ انصاري در سال 1369 و با استفاده از روش هزينه‌يابي جذبي انجام داده است (انصاري، صدر و عرب‌‌مازار، 1372).
در انجام اين‌كار نيز از داده‌هاي تهيه‌شده به‌وسيله او كه زمان‌سنجي در سال 1369 است، استفاده شده. همچنين از نتايج زمان‌سنجي عقود در سال 1377 كه به‌وسيله بانك كشاورزي تهيه شده است نيز استفاده شده است.
1ـ3. انتخاب عقود مورد مطالعه
بررسي فعاليت‌هاي بانك از سال 1363 به بعد نشان مي‌دهد كه استفاده از عقود اسلامي در بانك كشاورزي روند يكساني نداشته است، و برخي از عقود بيشتر و برخي كمتر در اعطاي تسهيلات به متقاضيان نقش داشته‌اند. همچنين سهم هر عقد در اعطاي تسهيلات توأم با افزايش يا كاهش بوده است؛ به‌عنوان مثال، عقد فروش اقساطي در سال 1379، 40 درصد از كلّ مبلغ تخصيص داده‌شده به تسهيلات عقود اسلامي را به خود اختصاص مي‌دهد. در حالي‌كه سهم عقد جعاله در همين سال صفر است و عقد قرض‌الحسنه كمترين سهم را بين عقود دارد كه فقط برابر با 5/0 درصد در سال 1379 است. همچنين سهم عقدهاي مضاربه، سلف و مشاركت مدني در سال 1379 به‌ترتيب برابر با 20، 14 و 21 درصد است. در اين مطالعه، عقودي كه بيشترين نقش را در اعطاي تسهيلات طي دوره زماني 1363 تا 1380 داشته‌اند، انتخاب شده‌اند كه عبارتند از:
1. مشاركت مدني (بلندمدّت و كوتاه‌مدّت)؛
2. فروش اقساطي (مواد اوليه و ماشين‌آلات و تاسيسات)؛
3. قرض‌الحسنه؛
4. سلف؛
5. مضاربه.
بديهي است براي انجام محاسبات به يك مجموعه اطلاعات اوليه كه تحت عنوان داده‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند، نياز داريم. داده‌هاي مورد نياز اين مطالعه مبلغ و تعداد تسهيلات عقود اسلامي بانك كشاورزي طي سال‌هاي 1363 تا 1379 است كه جداول اين داده‌ها در ذيل آمده:
جدول 6: تسهيلات اعطايي عقود اسلامي بانك كشاورزي طي سال‌هاي 1363 تا 1379 (تعداد عقد)
سال    مضاربه    سلف    مشاركت مدني    قرض‌الحسنه    فروش اقساطي
1363    11    40.284    1    167.513    105.479
1364    25    55.756    15    100.360    136.582
1365    45    60.266    17    84.702    119.472
1366    57    71.429    45    113.384    173.712
1367    92    96.192    66    91.483    173.712
1368    104    111.500    54    57.043    206.706
1369    228    113.573    5.207    95.172    228.615
1370    728    140.479    70.915    49.592    284.410
1371    1.141    106.566    133.844    49.764    164.960
1372    1.940    136.950    226.696    37.366    184.369
1373    3.390    127.359    238.058    47.222    166.601
1374    11.684    125.614    234.615    33.841    159.821
1375    27.587    135.036    253.243    37.448    144.456
1376    54.684    200.972    253.240    35.768    229.534
1377    84.944    274.546    152.891    34.820    260.123
1378    149.631    353.464    109.590    31.785    312.895
1379    245.907    196.386    216.217    27926    334.761
 جدول 7: تسهيلات اعطايي عقود اسلامي بانك كشاورزي طي سال‌هاي 1363 تا 1379 (ميليارد ريال)

سال    مضاربه    سلف    مشاركت مدني    قرض‌الحسنه    فروش اقساطي
1363    73/2    52/9    01/0    45/36    34/53
1364    07/0    30/17    49/1    91/20    97/60
1365    22/0    1936    94/0    63/24    57/57
1366    34/0    18/26    45/1    45/46    52/79
1367    75/0    38.93    60/4    79/48    00/118
1368    92/1    96/55    33/5    20/31    46/149
1369    56/39    73/61    19/24    93/43    20/223
1370    40/89    60/115    70/156    50/164    50/405
1371    10/100    40/91    30/412    10/189    90/276
1372    80/184    70/151    40/743    70/286    90/379
1373    00/379    20/206    90/987    70/300    00/486
1374    70/528    30/395    30/507/1    20/291    60/573
1375    80/692    40/316    90/778/1    50/283    50/615
1376    80/830    10/668    80/242/2    10/277    60/265/1
1377    90/127/1    40/260/1    40/171/2    60/295    40/921/1
1378    50/659/1    30/641/1    30/857/1    00/285    40/596/2
1379    40/134/2    60/519/1    30/260/2    30/57    90/349/4
براي آن‌كه مبلغ و تعداد عقدها قابل مقايسه باشند، اطلاعات اين جداول را روي نمودار مي‌آوريم:

نمودار 1: مقايسه مبلغ انواع عقد
 








نمودار 2: مقايسه تعداد انواع عقد














با دقت در نمودار مبلغ انواع عقد، درمي‌يابيم كه تسهيلات اختصاص‌يافته به عقد فروش اقساطي همواره رو به افزايش بوده است. حداقل كلّ تسهيلات داده‌شده از طريق مبلغ اختصاص‌يافته به اين عقد در سال 1363 و برابر با 34/53 ميليارد ريال، و حداكثر آن در سال 1379 و برابر با 9/4349 ميليارد ريال بوده است. ميانگين تسهيلات اختصاص‌يافته به عقد فروش اقساطي 75/800 ميليارد ريال است؛ امّا اين وضع براي عقد قرض‌الحسنه بسيار متفاوت است. حداقل مبلغ اختصاص‌يافته به عقد قرض‌الحسنه در سال 1364 مبلغ 91/20 ميليارد ريال، و حداكثر آن در سال 1373 و مبلغ 7/300 ميليارد ريال است. مي‌بينيم كه نسبت حداكثر مبلغ اختصاص‌يافته به عقد قرض‌الحسنه در مقايسه با حداكثر مبلغ اختصاص‌يافته به عقد فروش اقساطي بسيار ناچيز و در حدود  است. ميانگين تسهيلات اختصاص‌يافته به عقد قرض‌الحسنه 82/157 ميليارد ريال است.
تسهيلات اختصاص‌يافته به عقد مشاركت مدني نيز تا سال 1376 رو به افزايش بوده است. حداقل مبلغ اختصاص‌يافته به اين عقد در سال 1363 برابر با 100000 ريال، و حداكثر آن در سال 1379 و برابر با 3/2260 ميليارد ريال بوده. ميانگين تسهيلات اختصاص‌يافته به عقد مشاركت مدني 72/832 ميليارد ريال است.
تسهيلات اختصاص‌يافته به عقد سلف نيز روندي افزايشي داشته است. حداقل مبلغ اختصاص‌يافته به اين عقد در سال 1363 برابر با 52/9 ميليارد ريال، و حداكثر آن در سال 1378 برابر با 3/1641 ميليارد ريال بوده است. ميانگين تسهيلات اختصاص‌يافته به عقد سلف 94/378 ميليارد ريال است.
حتي در مورد تسهيلات اختصاص‌يافته به عقد مضاربه نيز روند افزايشي است و فقط عقد قرض‌الحسنه در اين ميان استثنا است. حداقل مبلغ اختصاص‌يافته به اين عقد در سال 1364 برابر با 700000 ريال، و حداكثر آن در سال 1379 برابر با 4/2134 ميليارد ريال بوده است. ميانگين تسهيلات اختصاص‌يافته به عقد مضاربه 41/460 ميليارد ريال است.
هر چند تعداد عقدهاي فروش اقساطي تا سال 1375 نوسان داشته، از سال 1375 به بعد، حركتي مطلقاً افزايشي داشته است. حتي درصد تعداد عقدهاي فروش اقساطي نيز از بعد از سال 1375 مطلقاً افزايشي بوده است.
نمودار 2 نشان مي‌دهد كه منحني تعداد عقدهاي قرض‌الحسنه از سال 1373 به بعد حركتي مطلقاً نزولي داشته، و روند درصد تعداد عقدهاي قرض‌الحسنه نيز به‌طور دقیق به همين صورت است تا جايي كه درصد تعداد عقدهاي قرض‌الحسنه در سال 1379 به حداقل مقدار خود يعني 67/2 درصد مي‌رسد.
2ـ3. انتخاب محرک فعالیت
برای انجام محاسبات، اكنون مي‌بايد محرك فعاليت يا مبناي تسهيم هر يك از گروه‌هاي فعاليت را تعيين كنيم.
1. در سطح واحد محصول نياز داريم كه بدانيم هر عقد قرض‌الحسنه (و ساير عقود اسلامي) چند ساعت كاري مستقيم نياز دارد. براي محاسبه اين ساعت كاري به تهيه پرسشنامه، ارسال آن به شعبه‌هاي منتخب در سراسر كشور، جمع‌آوري اطلاعات و سرانجام بررسي و نتيجه‌گيري به‌وسيلة كارشناسان زبده بانك نياز است و امري زمان‌بر و پرهزينه است. خوشبختانه اين‌كار را پيش‌تر بانك كشاورزي در سال‌هاي 1368 و 1377 انجام داده است. طبق نظر كارشناسان بانك كشاورزي، نتايج اين زمان‌سنجي از سال 1377 تاكنون تغيير محسوسي نكرده، و همچنان قابل استفاده است؛ بنابراين، در اين مطالعه به زمان‌سنجي نيازي دوباره نيست. براي دوره زماني 1363 تا 1375 از نتايج كار‌سنجي سال 1369، و براي دوره زماني 1375 تا 1380 از نتايج كارسنجي 1377 استفاده مي‌شود. به‌ اين ترتيب، ارقام واقعي‌تري به‌دست خواهد آمد.
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي و بانكداري بدون ربا