ربا در قرض‌هاي توليدي و تجاري
سيّدعباس موسويان
چكيده
با گسترش نظام سرمايه‌داري به‌ويژه صنعت بانكداري در كشورهاي اسلامي، انديشه‌وران مسلمان از يك سو به فكر استفاده از بانك افتادند و از سوي ديگر، فعاليت‌هاي بانك را آميخته با قرض با بهره مي‌ديدند كه از ديدگاه اسلام، ربا و ممنوع است. براي حلّ اين مشكل، گروهي از عالمان به فكر طراحي الگوي جديدي از بانك به نام بانكداري بدون ربا افتادند. گروهي ديگر با ارائه تفسيري جديد از ربا درصدد تجويز بانكداري متعارف برآمدند.
برخي از انديشه‌وران گروه دوم، با استناد به ادلّه‌اي اعتقاد دارند: چيزي كه به‌صورت ربا در اسلام و قرآن تحريم شده، گرفتن زياده در قرض‌هاي مصرفي است و به ادلّة هفتگانه ادّعا مي‌كنند بهره قرض‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري ربا و حرام نيست؛ در نتيجه، آن بخش از فعاليت‌هاي بانك‌هاي متعارف كه در ارتباط با بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي است، اشكالي نخواهد داشت.
مقالة حاضر با بررسي پيشينة تاريخي اين عقيده، به نقد و بررسي ادلّة مذكور مي‌پردازد و نشان مي‌دهد كه هيچ‌يك از آن ادلّه تمام نيست و رباي قرضي چه در امور مصرفي و چه در امور توليدي و سرمايه‌گذاري، از ديدگاه اسلام حرام و ممنوع است و يگانه راه استفاده از بانك، رفتن سراغ معاملات مجاز شرعي و طراحي بانكداري بدون ربا است.
واژگان كليدي: قرض مصرفي، قرض توليدي، تجاري، سرمايه‌گذاري، رباي جاهلي، مضاربه، بيع نسيه، ظلم، اكل مال به باطل، صدقه.
مقدمه
با گسترش نظام سرمايه‌داري و نفوذ آن در كشورهاي اسلامي، برخي از روشنفكران و عالمان ديني كه تحت تأثير پيشرفت و شكوفايي اقتصاد غرب قرار گرفته بودند، كوشيدند نظام اقتصاد سرمايه‌داري را در كشورهاي اسلامي رواج دهند؛ امّا موانع بسياري بر سر راه اين مقصد قرار داشت. از جمله مهم‌ترين اين موانع، حكم ممنوعيت ربا در اسلام بود. اين افراد از يك سو مي‌ديدند غالب عناصر نظام سرمايه‌داري چون بانك‌ها، مؤسسه‌هاي پولي و مالي و اكثر بنگاه‌هاي اقتصادي براساس قرارداد قرض با بهره فعاليت مي‌كنند كه از ديدگاه فقه اسلام ربا است و از سوي ديگر ربا در قرآن و سنت به‌شدّت تحريم شده (بقره (2)، 275)، جزو گناهان «كبيره» شمرده شده (همان: 276) و ارتكاب آن اعلان جنگ با خدا و رسول به‌شمار آمده است (همان: 278). براي حلّ مشكل به فكر افتادند بين اعتقادات مذهبي و عناصر نظام سرمايه‌داري، سازگاري ايجاد كنند. بر اين اساس كوشيدند تفسيرهاي جديدي از ربا ارائه دهند تا موانع سر راه نظام سرمايه‌داري را بردارند.
تفسيرهاي جديد و هدفمند ربا نخست از سوي برخي انديشه‌وران اهل سنت مطرح شد؛ امّا به تدريج توسعه يافته، وارد حوزه‌هاي شيعه شد و برخي عالمان شيعه نيز آن را تأييد كردند. مفسران جديد انديشه‌هاي بسياري را مطرح كردند؛ امّا آنچه تا حدودي در محافل علمي جايگاهي يافت، تفسيرهاي ذيل بود.
1.    در اسلام فقط گرفتن زيادي براي تمديد مهلت بدهي به‌صورت ربا حرام شده؛ پس در قراردادهاي قرض با بهره كه زيادي براي اصل قرض است نه تمديد مهلت آن، اشكال نخواهد داشت.
2.    چيزي كه در اسلام به‌صورت ربا تحريم شده، بهرة فاحش و زياد است كه باعث مي‌شود مبلغ بدهي به چند برابر اصل قرض برسد؛ بنابراين، گرفتن نرخ‌هاي بهرة كم و عادلانه اشكال نخواهد داشت.
3.    اسلام فقط گرفتن زيادي در قرض‌هاي مصرفي را به‌صورت ربا تحريم كرده است كه نيازمندان براي تهية نيازمندي‌هاي زندگي مجبور به قرض مي‌شوند؛ بنابراين، پرداخت بهره به قرض‌هاي سرمايه‌گذاري كه به هدف توليد و كسب درآمد صورت مي‌گيرد، اشكال نخواهد داشت.
4.    چيزي كه در اسلام به‌صورت ربا تحريم شده، گرفتن زياده‌اي ثابت و از قبل تعيين شده است كه فقط در جوامع سنتي رخ مي‌دهد؛ پس بهره بانكي كه به جهت وجود تورم، متغير و غيرقابل تعيين است، ربا نخواهد بود.
بدون ترديد نمي‌توان در يك مقاله به‌صورت علمي به همة اين ديدگاه‌ها پرداخت و به چند مقاله يا تحقيق جامع نياز دارد. در اين مقاله، به بررسي يكي از اين ديدگاه‌ها يعني تفصيل بين بهرة قرض‌هاي مصرفي و قرض‌هاي توليدي و تجاري مي‌پردازيم. در اين جهت، نخست به شرح موضوع و بعد به پيشينة تاريخي اين ديدگاه و معرفي صاحب‌نظران عمدة آن مي‌پردازيم؛ آن‌گاه با توضيح ادلّة آنان، به نقد و بررسي ادلّه و اصل ديدگاه مي‌پردازيم.
فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي

. قاعده حجيت بازار مسلمانان
هرگاه بازار اسلامي شرايط عمومي را داشته باشد و در آن، قواعد گوناگون فقهي حاكم باشد مثل دوري از اسراف، رفتار انحصارگرايانه و ... برايند رفتار آن در قيمت‌گذاري در وضعيت عادي حجيت مي‌يابد؛ بنابراين، آنچه در بازار مسلمانان خريد و فروش مي¬شود، اگر از جهت تزكيه و طهارت در آن شك شود مي¬توان به بازار اعتماد كرد و از كالا به‌صورت طاهر و مذكي استفاده كرد (فاضل لنكراني، 1416ق: ج1، ص487). قراردادهايي كه در بازار انجام مي¬گيرد، معتبر است و قيمت بازار مسلمانان تا زماني كه از احتكار، تلقي ركبان و ديگر موارد حرام به دور باشد، معتبر است. در موارد متعددي در فقه، قيمت بازار كالا و خدمات ملاك عمل است (طباطبايي يزدي، 1420ق: ج4، ص38 و 39 و 278 و 279 و 575). در واقع براي تعيين اجرت‌المثل به عرف بازار مراجعه مي‌شود و اين نشان‌دهندة حجيت عمل و سيره بازار در تعيين قيمت و شرايط معامله است؛ بنابراين مي‌توان از اماره‌بودن معامله در بازار بر تزكيه و طهارت به اماره‌بودن سيره بازار در تعيين قيمت و حق مالي سرايت داد. پيامبر اكرم(صلی الله عليه و آله و سلم) از قيمت‌گذاري كالاي احتكارشده پرهيز كرد و قيمت تحقق‌يافته در بازار را پس از حذف احتكار قيمت از ناحيه خداوند دانست (حرّ عاملي، 1403ق: ج12، ص317 و 318)؛ البته در وضعيت خاصي دولت حق جلوگيري از قيمت اجحافي را دارد و مي¬تواند قيمت مناسب قرار دهد (منتظري، 1408ق: ج2، ص664 ـ 666).
 
اگر بازار كار، دستمزد را در حدّي تعيين كند كه زندگي كارگر تأمين شود، به تعيين دستمزد نيازي نيست. اگر در اوضاع بحراني، دستمزد به حداقل ممكن برسد به‌طوري كه نيروي كار مجبور شود حداكثر زمان ممكن را به‌كار اختصاص دهد تا دستمزد در حدّ ضرورت را به‌دست آورد، دخالت دولت در تعيين دستمزد مناسب الزامي است. در وضعيت تحقق دستمزد آهنين كه در قرن 19 به‌علت عرضه بالاي نيروي كار صورت گرفت، كارگران ناچار بودند حداكثر زمان را به‌كار اختصاص دهند، به‌گونه¬اي كه اگر دستمزد اضافه مي¬شد، براي نيروي كار امكان زيادكردن ساعت كار وجود نداشت. در اين وضع، منحني عرضه كار در قسمت پايين هم به چپ خميدگي دارد. با افزايش دستمزد، نيروي كار بخشي از ساعات كار خود را كم مي¬كند تا سلامت خود را از دست ندهد. دستمزد در اين وضعيت اجحافي و ظالمانه ضد كارگر است و دولت اسلامي همان‌طور كه پيش‌تر بيان شد، وظيفه دارد از آن جلوگيري كند.
8. قاعده حق اولويت
هر كس مكان عمومي را زودتر از ديگران در اختيار گيرد، كسي حق مزاحمت براي او ندارد و اگر پيش از ديگران زمين يا معدن را در اختيار گرفت و علامت‌گذاري كرد، آن منبع به‌صورت منبع حيازت شده در اختيار او قرار مي¬گيرد و كسي حق مزاحمت براي او ندارد و كار او محترم است؛ البته شخص نبايد به‌گونه-اي منابع عمومي را حيازت كند كه باعث سختي و ضرر به ديگر مردم شود (مكارم شيرازي، 1411ق: ج2، ص135). استفاده از منابع طبيعي عمومي با نظارت دولت امكانپذير است. نيروي كار مي¬تواند به‌طور مستقيم براي بهره¬برداري از منابع طبيعي اقدام كند. برخي از فقيهان بزرگوار مثل محقق حلي، علامه حلي، محقق اصفهاني استخدام نيروي كار را براي حيازت و جمع‌آوري كالاهاي طبيعي درست نمي¬دانند. بر اين اساس، استخدام كارگر براي جمع‌آوري چوب جنگل، صيد ماهي، حيازت آب و احياي زمين موات درست نيست و حاصل كار كارگر به او تعلق دارد (نجفي، 1365: ج26، ص320 و 334 و ج27، ص380؛ صدر، 1408ق: ص575 ـ 580). چون رابطة اجير و مستأجير با مواد اوليه طبيعي يكسان است، هر كدام كه حيازت را انجام داد، مالك منابع مي¬شود و قرارداد وكالت يا اجاره اثري در ملكيت ندارد؛ البته بنابر قول ديگر كه استخدام در مورد حيازت منابع طبيعي را صحيح مي¬داند بر حسب قصد و نيت كارگر مواد اوليه به تملك درمي¬آيد (طباطبايي يزدي، 1420ق: ج5، ص100 ـ 104).
نتيجه‌گيري
آنچه ذكر شد، برخي از قواعد فقهي است كه در بازار كار قابليت اجرا دارد. از مجموع قواعد ذكرشده و قواعد ديگر روشن مي¬شود كه در مكتب اقتصادي اسلام، اوّلاً حقوق اقتصادي كاملاً مشخص شده است. ثانياً حقوق اقتصادي؛ آزادي عمل، برخورداري از اطلاعات، همكاري در جهت نفع عمومي، حمايت از حقوق نيروي كار، حمايت از سرمايه كارفرما، جلوگيري از نابودي مواد توليدي، توجه به مشكلات و سختي‌ها، ممانعت از انحصار، نظارت دولت، وضع قوانين مناسب و به دور از ضرر و حرج، تضمين دستمزد مناسب و توجه به مقررات بازار و كيفيت بهره¬برداري از منابع طبيعي را تضمين مي¬كند؛ از اين‌رو فعاليت اقتصادي با مشخص‌بودن روابط در مكتب اقتصادي به سهولت انجام مي¬گيرد و مانعي براي حصول رشد و توسعه اقتصادي پديد نمي¬آيد.
 
منابع
قرآن كريم
أ. فارسي
1.    خامنه¬اي، سيّدمحمّد، اقطاع و حقوق تقسيم اراضي دولتي، تهران، سازمان انتشارات كيهان، 1371ش.
2.    رحماني، محمّد، حكم اسراف از نگاه ملا احمد نراقي(ره)،، مجموعه مقالات كنگره فاضلين نراقي، قم، دبيرخانه كنگره فاضلين نراقي، 1381ش، ج1.
3.    رضايي، مجيد، «كار اقتصادي در پرتو بينش و ارزش‌هاي اسلامي»، اقتصاد اسلامي، ش‌13، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، بهار 1383ش.
4.    ـــــــــــ، «ماليات‌هاي حكومتي، مشروعيت يا عدم مشروعيت؟» نامه مفيد، ش35، قم، دانشگاه مفيد، فروردين و ارديبهشت 1382ش.
5.    ـــــــــــ، عرضه نيروي كار بر مبناي اصول حاكم بر بازار كار اسلامي (پايان‌نامه)، قم، دانشگاه مفيد، 1377ش.
6.    ـــــــــــ، قاعده «لاسرف و لا اسراف في الاسلام»، مجموعه مقالات كنگره فاضلين نراقي، قم، دبيرخانه كنگره فاضلين نراقي، 1381ش، ج1.
7.    رناني، محسن، «نقش دولت در اصلاحات نهادي از طريق قانونگذاري»، مجلس و پژوهش، سال 10، ش39، پاييز 1382ش.
8.    شيخلي، صباح ابراهيم، اصناف در عصر عباسي، هادي عالم‌زاده، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1362ش.
9.    صدر، سيّدكاظم، احتكار از ديدگاه فقه و اقتصاد، قم، انتشارات 22 بهمن، 1362ش.
10.    محقق داماد، سيّدمصطفي، قواعد فقه، بخش مدني، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، 1378ش، ج1.
11.    ـــــــــــ،  قواعد فقه، بخش مدني، تهران، سمت، 1374ش، ج2.
12.    محمدي، ابوالحسن، قواعد فقه، تهران، مؤسسه نشر يلدا، 1373ش.
13.    مطهري، مرتضي، نظري به نظام اقتصادي اسلام، قم، انتشارات صدرا، 1368ش.
14.    موسويان، سيّدعباس، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1376ش.
ب. عربي
1.    آل كاشف‌الغطاء، محمّدالحسين، تحريرالمجله، طهران و قم، مكتبة النجاح و مكتبة الفيروزآبادي، بي‌تا.
2.    بجنوردي، سيّدمحمّدحسن، القواعدالفقهيه، تحقيق مهدي‌ المهريزي، محمّدحسين ‌الدرايتي، قم، نشر الهادي، 1419ق.
3.    حرّ عاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعه، تهران، المكتبه‌الاسلامية، الطبعةالسادسه، 1403ق.
4.    حسيني مراغي، ميرعبدالفتاح، العناوين، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1418ق.
5.    رضي، ابوالحسن‌الشريف، نهج‌البلاغه، تحقيق صبحي‌الصالح، قم، انتشارات هجرت، 1395ق.
6.    صدر، سيّدمحمّدباقر،  الاسلام يقود الحياة، قم، مركز الأبحاث و الدراسات التخصصية للشهيد الصدر، 1421ق.
7.    ـــــــــــ،  اقتصادنا، بيروت، دارالتعارف‌ للمطبوعات، 1408ق.
8.    طباطبائي يزدي، سيّدمحمّدكاظم، العروة الوثقي، قم، مؤسسة النشر ‌الاسلامي، الطبعة الاولي، 1420ق، ج4 و 5.
9.    فاضل لنكراني، محمّد، القواعد الفقهيه، قم، بي‌نا، 1416ق، ج1.
10.    قرشي، محمّد بن‌ محمّد بن احمد، معالم ‌القربة في أحكام الحسبه، تصحيح روبن ليوي، كمبريج، دارالفنون، 1937م.
11.    مجلسي، محمّدباقر، بحارالانوار، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1403ق.
12.    ـــــــــــ،  نهج السعادة في مستدرك نهج‌البلاغه، النجف الاشرف، مطبعة النعمان، الطبعة الاولي، 1378ق.
13.    مكارم الشيرازي، ناصر، القواعد الفقهيه، قم، مدرسة الامام أميرالمؤمنين(ع)، الطبعة الثالثه، 1411ق.
14.    منتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه، قم، المركز العالمي للدراسات الاسلامية، 1408ق.
15.    موسوي خميني، سيّدروح‌الله، تحرير الوسيله، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1379ش.
16.    ـــــــــــ،  كتاب‌ البيع، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، 1368ش.
17.    نجفي، محمّدحسن؛ جواهرالكلام في شرح شرايع‌ الاسلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، هشتم، 1365ش.
18.    نراقي، المولي احمد بن محمّدمهدي، عوائد ‌الايام، قم، مكتب‌ الإعلام ‌الاسلامي، 1375ش.
19.    هندي، علي المتقي بن حسام‌الدين، كنز العمال في سنن الاقوال و الافعال، بيروت، موسسة الرساله، 1409ق.

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي

. قاعده حاكميت دولت اسلامي
در اقتصاد اسلامي، دولت وظايف متعددي را همچون هدايت و نظارت بازارها بر عهده دارد. منابع مالي مهمي همچون انفال، زكات، خمس در اختيار دولت است و بايد در مصارف معيّن صرف شود. توليد كالاي عمومي، تأمين اجتماعي، آموزش عمومي، و جمع‌آوري ماليات‌ها از موارد اصلي وظايف دولت است. با توجه به پذيرش اصل ولايت فقيه و حيطة اختيارات او و لزوم تشكيل حكومت ديني در عصر غيبت (موسوي خميني، 1368: ج2، ص460 ـ500؛ منتظري، 1408ق: ج1، ص85 ـ 255) رفتار بازار كار در امور ذيل تحت‌الشعاع تصميم‌هاي حاكم اسلامي قرار دارد، و محدودة عملكرد بازار، تصميم حاكميت است. به ‌عبارت ديگر، دولت اسلامي مي¬تواند در محدودة شرع مقررات خاص جعل و براساس اصل منطقه الفراغ يا رعايت مصلحت عمومي يا ولايت مطلقه، قوانين حكومتي متغير تعيين كند (رضايي، 1382: ص79 و80) تا محدودة رفتارهاي درون بازار كار مشخص شود؛ بنابراين، هر توافق درون بازار كه با قوانين مخالف باشد، مردود است. تصويب قانون كار و الزام كليه كارفرمايان، كارگران كارگاه‌ها، مؤسسات توليدي صنعتي و خدمات و كشاورزي به تبعيت از آن از موارد اين قاعده است. مواردي كه دولت مي¬تواند در مورد آن تصميم بگيرد، عبارتند از:
أ. نحوه تخصيص منابع دولت با اختصاص منابع گوناگون به افرادي كه سرمايه مناسب در اختيار ندارند و با تعيين كيفيت بهره¬برداري از آن، تخصيص منابع را جهت مي¬دهد و زمينه اشتغال بيكاران را فراهم مي¬سازد. پيامبر(صلی الله عليه و آله و سلم) با اقطاع بخشي از منابع طبيعي يا تهيه ابزار كار، نياز افراد را برطرف مي-ساخت (مجلسي، 1403ق: ج100، ص10؛ خامنه¬اي، 1371: ص16).
ب. نظارت بر عملكرد بازار، تخصص‌ها و كيفيت ارائه خدمت از وظايف دولت اسلامي است. در تاريخ اسلام، نهاد حسبه در جايگاه ناظر بر بازار وجود داشته است و پيامبر(صلی الله عليه و آله و سلم) و اميرمؤمنان(ع) خود اين امر را انجام مي¬دادند (قرشي، 1937م: ص222 ـ 242).
ج. نظارت بر قيمت خدمت نيروي انساني (همانند نظارت بر قيمت كالاها) بر عهدة دولت است. اميرمؤمنان(ع) به مالك اشتر فرمود:
وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لاَتُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ (رضي، 1395ق: نامه 53، ص438).
بايد دادوستد آسان و منصفانه باشد و با ترازوي درست و به نرخي كه خريدار و فروشنده هيچ يك زيان نبينند.
اگر بازار، قيمت عادلانه را محقق نسازد، دولت آن‌ را تعيين مي¬كند. از جمله كارهاي ادارة حسبه، نظارت بر قيمت هم بوده است (شيخلي، 1362: ص123).
د. دادن سرمايه به متقاضيان آن تا كمبود سرمايه از بين برود و قيمت كار به قيمت حقيقي نزديك شود. شهيد صدر مي¬فرمايد:
در نظام سرمايه¬داري، مواد اوليه در انحصار سرمايه¬دار است و از اين جهت، كالاي آن‌ها كمياب مي¬شود؛ در حالي كه نيروي كار براي كسب حداقل درآمد، نيازمند عرضة كار خود با هر قيمتي كه به او پيشنهاد شود است. اگر اين كميابي مصنوعي از بين برود، نيروي كار قيمت حقيقي خود را مي‌يابد. عامل عمدة سهم بالاي سرمايه از درآمد، به‌سبب كميابي مصنوعي است كه انحصار پديد مي¬آورد؛ البته در اقتصاد اسلامي، اين امكان براي افراد پديد نمي¬آيد كه بتوانند بر حجم فراواني از مواد اوليه مسلط شوند تا انحصار تحقق يابد؛ بنابراين، قيمت حقيقي براي عامل تحقق مي¬يابد (صدر، 1421ق: ص94). دولت اسلامي وظيفه دارد از انحصار ابزار و وسايل كار هم جلوگيري كند تا زمينة بالابودن سهم صاحب سرمايه به نسبت نيروي كار فراهم نشود و هر عامل توليد، از قيمت حقيقي خود با توجه به كميابي حقيقي نه مصنوعي آن بهره‌مند شود (همان: ص96).
ه‍. دولت وظيفه دارد از ستم به نيروي كار به‌ويژه نيروي كار ساده كه امكان استثمار آن‌ها بيش از ديگران است، جلوگيري كند و با نظارت بر قراردادها و مفاد آن، مانع تعدّي به حقوق آن‌ها شود. امام صادق(ع) فرمود:
پيامبر(صلی الله عليه و آله و سلم) هنگام وفات به علي(ع) وصيت كرد كه مراقب باشد تا به كشاورزان در محضر او ستم نشود... و اجير مورد تمسخر قرار نگيرد (حر عاملي، 1403ق: ج13، ص216). وصيت به اميرمؤمنان(ع) كه مسؤوليت امت را به عهده داشت، دلالت مي¬كند كه حاكم بايد به اين وظيفه عمل كند.
و. از كار افتادگان بايد تأمين باشند و نيازهاي مالي آن‌ها تدارك شود. همچنين اگر افراد فرصت كار ندارند و كار مناسبي براي آن‌ها يافت نشود و اجباراً بيكار باقي بمانند، دولت بايد آن‌ها را هم تأمين مالي كند (صدر، 1421ق: ص55 و117). بيكاران و درماندگان اهل ذمه نيز بايد تأمين مالي شوند (حرّ عاملي، 1403ق: ج11، ص49).
ز. از جملة واجبات كفايي براي مسلمانان هر منطقه، اين است كه نيازهاي اجتماعي خود را در حد توان تأمين كنند. اگر برخي نيازها پاسخگو نداشته باشد، دولت مي¬تواند براي مصلحت عمومي، برخي از مشاغل را بر افرادي الزام كند تا آن نياز تأمين شود. اگر جامعه به متخصص در زمينة خاصي نيازمند است، دولت بايد زمينة تحقق آن‌ را پديد آورد و اگر كسي حاضر نشد، اجبار كند (صدر، 1421ق: ص86؛ همو، 1408ق: 653 ـ 655)؛ البته اجبار دولت بايد به‌‌گونه‌اي باشد كه انگيزه توليد كارا تحقق يابد و چون تأمين كالاي ضرور براي جامعه از واجبات كفايي براي توليدكنندگان است، با ايجاد انگيزه ديني سعي شود آن‌ها به عمل ترغيب شوند.
ح. در بخش عمومي، مزاياي دستمزد بايد به‌‌گونه‌اي باشد كه نيروي انساني نيازهاي زندگي خود را بتواند تأمين كند و چون با بيت‌المال سروكار دارد، از خيانت در آن خودداري كند. اميرمؤمنان(ع) در نامه به مالك اشتر مي¬فرمايد:
كارگزاران خود را از ميان خاندان¬هاي پارسا ... برگزين ...، پس روزي آن‌ها را زياد كن؛ زيرا فراواني روزي به آن‌ها توان مي¬دهد تا خود را اصلاح كنند و آنان را بي¬نياز مي¬كند تا در مالي كه در اختيار دارند، خيانت نكنند (رضي، 1395ق: نامه 53، ص435).
6. قاعده تعاون
طبق آية مباركه تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى‏ وَ لاَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ (مائده (5)، 2)، مؤمنان بايد بر نيكي و پرهيزكاري يك‌ديگر را ياري رسانند و از همكاري بر گناه و دشمني بپرهيزند. هر آنچه طاعت الاهي شمرده شود، نيكي است و ستم، از موارد گناه و دشمني با خدا و مؤمنان به‌شمار مي‌رود (مجلسي، 1403ق: ج74، ص117 و 408؛ طباطبايي، 1394ق: ج5، ص190). بازار اسلامي جايگاه همكاري جهت تحقق نيكي و كمك به سالم‌سازي و دوري از سوءاستفاده از موقعيت-هاي بحراني است. همكاري در جهت تشكيل كارتل و تراست به منظور کنترل قیمت از موارد همكاري بر گناه و دشمني است. عملكرد غلام امام صادق(ع) و تباني او با ديگر فروشندگان در مورد افزايش قيمت كالاي ناياب و ردّ اين عمل از سوي امام(ع) در بحث قاعده انحصار گذشت (حرّ عاملي، 1403ق: ج12، ص311). از سوي ديگر، همكاري نيروي كار در تشكيل اتحاديه جهت حمايت از حقوق خود از نوع تعاون بر نيكي است؛ ولي همكاري آن‌ها نبايد باعث وقوع خسارت به اموال كارفرما شود. اتحاديه¬هاي كارگري بايد در مورد اجراي اعتصاب‌ها به‌‌گونه‌اي تصميم بگيرند كه باعث تعطيلي جريان توليد كالا و متضررشدن مردم نشود. همكاري نيروي كار در مورد كم‌كاري نيز از موارد تعاون بر دشمني است. در ضمن براساس اين اصل مي¬توان عملكرد شركت‌هاي تعاوني در جهت بهبود قيمت‌هاي بازار و توزيع سود بين¬ نيروي كار را تصحيح كرد.
فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي

به‌نظر مي‌رسد از مجموعه‌اي از ادله بتوان استفاده كرد كه بازار انحصاري به معناي اعمال رفتارهاي انحصارگرايانه با قواعد اسلامي موافقت ندارد و مي‌توان عدم انحصار را به‌صورت قاعده فقهي جديد مطرح كرد (رضايي، 1377: ص79 ـ 84).
أ. اسلام، در بخش ثروت‌هاي طبيعي، انحصار را ممنوع ساخته، و اجازه نداده است كه ثروت‌هاي طبيعي دست افراد محدودي قرار گيرد؛ بلكه زمين‌هاي موات، معادن، آب‌ها، جنگل‌ها، كوه‌ها و ديگر موارد انفال و ثروت‌هاي عمومي در مالكيت دولت اسلامي يا همة مسلمانان قرار دارد. فقط با توجه به وضعيتي خاص ممكن است به افرادي اجازه داده شود كه در ازاي اجاره يا پرداخت سهمي از درآمد، بخشي از آن‌ را به‌طور محدود در اختيار گيرند. (صدر، 1408ق: ص419 ـ 495). اين بحث به‌صورت گسترده در كتاب‌هاي فقهي آمده كه ثروت‌هاي طبيعي، ابتدا در ملكيت افراد قرار نمي‌گيرند.
ب. از احكام بازار اسلامي، ممنوع‌‌بودن احتكار است (موسوي خميني، 1379: ج1، ص477). محتكر حق ندارد كالا را انبار كند تا قيمت آن بالا رود و سود سرشاري كسب كند. محتكر با ذخيره¬سازي و كاهش عرضه، نبض قيمت كالا را در دست مي‌گيرد و بر تعيين قيمت حاكميت مي¬يابد. اسلام مانع حاكميت محتكر شده و او بايد كالا را در معرض عموم قرار دهد تا نظام بازار از حالت اوليه خارج نشود و قيمت‌ها به‌طور طبيعي تعيين شود. حتي پيامبر اسلام(صلی الله عليه و آله و سلم)  نيز از تعيين قيمت خودداري كرد (حرّ‌ عاملي، 1403ق: ج12، ص317 و 318). وقتي اسلام به حاكم (جز موارد بسيار ضرور) اجازه نداده كه قيمت مشخصي را تعيين كند و تعيين قيمت را به مجموعة عوامل بازار احاله كرده است، چگونه اجازه مي‌دهد كه عرضه‌كنندگان كالا يا خدمت به‌طور انحصاري عمل، و قيمت را تعيين كنند. احتكار، نوعي انحصار در بخش توزيع است كه مورد نهي اسلام قرار دارد. از پيامبر اكرم(صلی الله عليه و آله و سلم)  نقل است:
من دخل في شي من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً علي الله ان يقذفه في معظم من النار و رأسه اسفله (هندي، 1409ق:‌ ج4، ص101).
كسي كه در موردي از نرخ‌هاي مسلمانان دخالت كند تا قيمت آن‌ها را بر ايشان گران سازد، بر خداوند متعالي است كه او را وارونه به سخت‌ترين جاي جهنم پرتاب كند.*
انحصارگر در بعد توليد با اين‌كه ظرفيت سرمايه توليد بيشتر با استخدام كارگر بيشتر را دارد، بخشي از ظرفيت سرماية توليدي را راكد گذاشته و آن را احتكار كرده، در معرض استفاده قرار نمي‌دهد. اگر در بازار كار، اتحادية كارگري انحصار در فروش داشته باشد، با جلوگيري از عرضة كار، نيروي كار را احتكار مي¬كند تا قيمت آن بالا رود و همين‌طور انحصار خريد كه انحصارگر به‌‌گونه‌اي مي‌خرد تا قيمت كمتري بدهد.
ج. حديثي از امام صادق(ع) به اين مضمون رسيده:
حضرت به غلام آزاد‌شدة خود به نام مصادف، هزار سكه طلا براي تجارت داد. مصادف با افراد ديگر كالايي را براي فروش در مصر تهيه كردند. نزديك مصر اطلاع يافتند كه اين كالا ناياب است. با هم پيمان بستند كه كالا را با سود صددرصد به فروش رسانند. وقتي به مدينه آمد و دو هزار دينار را نزد حضرت گذاشت و جريان را بازگفت، حضرت با ناراحتي فرمود: سبحان الله هم سوگند شديد كه جز با سود صددرصد به ضرر مسلمان معامله نكنيد! حضرت سود را برگرداند و فرمود: مصادف، پيكار در راه خدا از كسب حلال آسان¬تر است (حرّ عاملي، 1403ق: ج12، ص311).
از روايت استفاده مي¬شود كه اتحاد و توافق گروهي از عوامل بازار براي تعيين قيمت خاصي كه سودآوري فراواني داشته باشد، كسب حلال نيست و عمل آن‌ها شبيه عملكرد كارتل‌ها و تراست‌هایی است كه ضد مصرف‌كننده با هم اتحاد يافته، قيمت خاصي را با سود بالايي در بازار تعيين مي¬كنند؛ بنابراين، هر انحصاري كه قيمتي را تحميل كند كه باعث سختي مردم دست‌كم در كالاي مورد نياز عموم شود، ممنوع است.
د. انحصار باعث پديدآمدن قيمت اجحافي مي¬شود. اميرمؤمنان(ع) در نامه به مالك اشتر مي¬فرمايد:
بايد دادوستد، آسان و منصفانه باشد و با ترازوي درست و به نرخي كه خريدار و فروشنده هيچ يك زيان نبينند (رضي، 1395ق: نامه 53، ص438).
قيمت در بازار انحصاري اجحافي است و متقاضي بيشترين ضرر را مي¬بيند و همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد، اگر قرار باشد قيمت در بازار انحصاري اجحافي نباشد، هيچ قيمتي، اجحافي نخواهد بود؛ زيرا در هر بازاري محدودة قيمت منحني تقاضا است و هيچ فروشنده¬اي قيمت را در بالاتر از منحني تقاضا تعيين نمي¬كند؛ وگرنه به فروش نمي¬رسد. شهيد صدر مي‌گويد:
اسلام با قيمت‌هاي مصنوعي كه در فضاي انحصار سرمايه¬داري در بخش توزيع تحقق مي‌يابد، مبارزه مي¬كند و سود پاك را سودي مي¬داند كه از قيمت واقعي كالا در مبادله پديد آيد و آن قيمتي است كه در تحقق آن ارزش كالا و درجة توانمندي كالا براساس عوامل طبيعي و قراردادي دخالت دارد و كميابي ساختگي كه محتكران و تاجران سرمايه¬داري از راه سلطه بر عرضه و تقاضا اعمال مي¬كنند هيچ نقشي در آن ندارد (صدر، 1421ق: ص52 و 53 و 116).
ه‍ . انحصار، با اهداف اقتصاد اسلامي هماهنگي ندارد. توزيع درآمد مناسب، توازن اجتماعي و عدالت، از اهداف اقتصاد اسلامي است. انحصار، باعث ايجاد اختلاف طبقاتي و توزيع نامناسب درآمد و باعث تداول ثروت در طبقه¬اي خاص مي‌شود.
و. انحصار با عدم بهره¬گيري از امكانات و در مواقعي با اسراف و تبذير اموال تلازم دارد. در بخش توليد، انحصارگر از تمام ظرفيت توليد بهره نمي‌گيرد و بخشي از سرماية توليد از جريان كمك به جامعه خارج مي¬شود. در مواقعي براي تثبيت قيمت، انحصارگر كالاي توليدي را نابود مي¬كند؛ مانند نابودي بخشي از كالاهاي كشاورزي براي تثبيت قيمت.
ز. انحصارگر با تعيين قيمت گاه افراد را مضطّر مي¬كند كه كالا را با قيمت خاص بخرند و طبق قاعده اضطرار، عمل انحصارگر درست نيست.
ح. انحصارگر با تعيين قيمت بالا براي حداكثر سود خود بسياري از افراد را كه به كالا نياز دارند، از دايره متقاضيان خارج مي¬كند و اين با روح تعاون و همكاري مؤمنان كه اسلام بر آن تأكيد دارد، منافات دارد:
تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى‏ وَلاَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (مائده (5)، 20).
اين عمل به مثابه عدوان و دوگانگي است كه شخص، نياز ديگران را در نظر نگيرد و فقط براي جلب حداكثر منفعت مادي، قيمت بالا را تعيين كند.
ط. لازمة انحصار و هدف قرارگرفتن سود مادي، شيوع اخلاق تكاثرطلبي است. از آثار آن دنياطلبي به شكل ناشايست است و اين با محوريت شرافت انساني در اقتصاد اسلامي تعارض دارد. روحيه انحصارگر، او را از جهت معنوي سقوط مي¬دهد؛ زيرا هدف اصلي او كسب سود بيشتر و بالابردن قيمت به ضرر بازار اسلامي است.
ي. آنچه گفته شد، بدون در نظرگرفتن وظايف و نظارت دولت اسلامي است. از آن‌جا كه وجود بازارهاي انحصاري، مشكلات بسياري را در اقتصاد كشور ايجاد مي¬كند، دولت اسلامي براي حفظ مصلحت عمومي مي-تواند از ايجاد انحصار در توليد و توزيع جلوگيري كند يا اين‌كه بخشي از امور را در انحصار دولت قرار دهد تا زمينة فساد از بين برود (موسوي خميني، 1379: ج2، ص596؛ صدر، 1362: ص 108).
ك. برخي محققان معتقدند كه توليدكننده مسلمان به‌علت توجه به منافع اجتماعي، افزون  بر منافع شخصي در وضعيتي كه انحصار حاكم باشد، در نقطه برابري MC=MR توليد نمي‌كند؛ زيرا توليد در اين نقطه با اتلاف و استفاده غيركارآمد از منابع همراه است. او مي‌تواند با به‌كارگيري منابع و توليد محصول، ارزش اجتماعي بيش از هزينه نهايي ايجاد كند. گرچه سود او كم مي‌شود، منافع خالص اجتماعي افزايش مي‌يابد. حتي دولت مي‌تواند او را به توليد در آن نقطه وادارد و در حقيقت نقطه توليد در بازار انحصار به نقطه انتخاب در بازار رقابت نزديك مي‌شود (موسويان، 1376: ص95 و 96).
فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي