سپرده‏هاي قرض‏الحسنه پس‏انداز
همان‌گونه كه مشاهده شد، هيچ يك از اقتصاددانان مسلمان دربارة سپرده‏هاي قرض‏الحسنه پس‏انداز سخني به ميان نياوردند؛ البته اين امر احتمالا ناشي از آن است كه اين نوع سپرده در الگوي بانكداري آن‌ها تصوير نشده است. به هر حال، با توجّه به بحث‏هاي پيشين و در صورتي كه بانك به وكالت* از سپرده‏گذاران، وجوه مزبور را به نيازمندان جهت مصرف يا سرمايه‏گذاري وام دهد و در مقابل اين خدمت از قرض‌گيرنده كارمزد دريافت كند، به‌نظر مي‏رسد هيچ ضرورتي براي اخذ ذخيره قانوني از اين سپرده‏ها وجود ندارد.
اين كار از سويي به رشد توليد كمك مي‏كند؛ زيرا بخشي از اين سپرده‏ها به كساني وام داده مي‏شود كه نيازمند سرمايه جهت توليد و تأمين زندگي خود از اين راهند. ‏همچنين با اين كار، تقاضاي كل افزايش مي‏يابد. افزايش تقاضاي كل، توليد بيشتر در جامعه را تشويق و تحريك، و از سوي ديگر به تحقق عدالت اقتصادي كمك مي‏كند؛ زيرا اين كار، خود نوعي توزيع مجدد درآمد از بي‏نيازان به نيازمندان است و بانك نيز از اين عمليات فقط به اندازه حقّ‏الوكاله سهم مي‏برد؛ پس سبب تمركز ثروت نزد بانكداران نمي‏شود.
ممكن است گفته شود: اين عمليات اگر از طريق ذخيره قانوني كنترل نشود، به ناثباتي و تورّم مي‏انجامد؛ زيرا افزايش اين نوع سپرده‏ها به دليل وجود سيستم ذخيره قانوني جزئي بر سپرده‏هاي جاري به افزايش حجم پول مي‏انجامد. همچنين چنان‌كه پيش‏تر اشاره شد، سبب‌ افزايش تقاضاي كل مي‏شود و هيچ فرآيندي كه افزايش عرضه كل را به تناسب افزايش تقاضاي كل تضمين كند، وجود ندارد.
در پاسخ مي‏گوييم: گرچه افزايش سپرده‏هاي قرض‏الحسنه در نظامي كه عمر شابرا تصوير كرده و ما نيز پذيرفتيم، به افزايش حجم پول مي‏انجامد.‌ چون اين افزايش از طريق سپرده‏هاي جاري صورت مي‏گيرد و فرض بر آن است كه بانك مركزي در سيستم مزبور بر تعيين ضريب فزايندة پولي اشراف كامل دارد، باعث نگراني نيست. بانك مركزي مي‏تواند با ابزارهايي كه در اختيار دارد، تأثير افزايش سپرده‏هاي قرض‏الحسنه را بر حجم پول خنثا يا كنترل كند.
همچنين ممكن است گفته شود: أخذ ذخيره قانوني براي تأمين امنيت اين سپرده‏ها لازم است؛ ولي تأمين امنيت سپرده‏ها از طريق نگهداري موجودي نقد در صندوق به مقدار كافي جهت پاسخ به درخواست سپرده‏گذاران و محاسبه دقيق و محتاطانه در اين‌باره، يا تدابير ديگر همچون ايجاد انواع سپرده‏هاي سه‌ماهه، شش‌ماهه و بيشتر، قابل تحقق است.

ب. ذخاير مازاد
ذخاير مازاد و نقش آن‌ها در نظام بانكي تا حدودي در بحث‌هاي پيشين مورد اشاره قرار گرفت. ذخاير مازاد تحت عنوان نقدينگي بانك نيز مورد بحث قرار گرفته است. چنان‌كه گذشت، بانك‌ها افزون بر ذخاير قانوني، بخشي از دارايي‌هاي خود را به‌صورت دارايي‌هاي نقد و شبه‌نقد، مانند پول نقد در صندوق، سپرده‌هاي جاري نزد بانك مركزي و بانك‌هاي ديگر، و دارايي‌هاي كه به سادگي و سرعت به پول نقد تبديل مي‌شوند، نگه مي‌دارند. اگر هيچ كنترل و نظارتي از طريق بانك مركزي دربارة اين ذخاير وجود نداشته باشد، بانك براساس منافعش دربارة اين ذخاير تصميم مي‌گيرد. انگيزة بانك در نگهداري ذخاير مازاد همچون انگيزة فرد در نگهداري پول نقد است؛ بنابراين، بانك نيز همچون فرد ممكن است با سه انگيزه، ذخاير مازاد را نگه دارد: انگيزة پاسخ به مراجعان و درخواست‌كنندگان پول نقد، انگيزة احتياطي براي تأمين مالي حوادث غيرقابل پيش‌بيني و انگيزة بورس‌بازانه و استفاده از فرصت‌هاي بازار. بانك‌ها از اين طريق به ملاك منافع خود بر حجم پول تأثير مي‌گذارند و اين تأثير لزوماً با مصالح عمومي مطابق نيست؛ از اين رو در برخي كشورها براي جلوگيري از تأثير بانك‌ها بر حجم پول، نسبت ذخاير مازاد به‌وسيلة بانك مركزي تعيين مي‌شود؛ براي مثال در كشور مصر اين نسبت در حدود سال‌هاي 1990، 30 درصد تعيين شده بود (الغريب،‌ همان: ص100).
در ادبيات اقتصاد اسلامي، اين ذخاير كمتر مورد بحث قرار گرفته‌ است. الغريب ناصر مي‌گويد:
برخي از محققان اقتصاد اسلامي با وجود ذخاير مازاد در بانك‌هاي اسلامي موافقند؛ زيرا جريان اين ذخاير مستلزم ربا نيست؛ با وجود اين، برخي ديگر با اين‌كار مخالفند (همان: ص101). موافقان عبارتند از محمدهاشم عوض، صلاح‌الدين عبدالعال و نجوا عبدالله و مخالف نيز فقط خانم زهيره عبدالحميد است كه در رسالة دكتراي خود به اين بحث پرداخته است (همان: هامش 16 و 17).
چنان‌كه ملاحظه مي‌شود، هيچ‌يك از محققاني كه دربارة ذخاير قانوني اظهار نظر كرده‌اند، در فهرست موافقان و مخالفان وجود ندارند. در كتاب‌هاي در دسترس نيز بحث مختصري در اين‌باره يافتيم. گويا محققان اقتصاد اسلامي هنوز به اين بحث حساس نشده و بحث مستقل در اين‌باره را لازم نديده‌اند.
الغريب معتقد است كه در بانكداري اسلامي نيز با مراعات ويژگي‌هاي بانك‌هاي اسلامي، ذخاير مازاد همانند ذخاير قانوني لازم ومطلوب است؛ امّا كيفيت احتساب آن و اقلامي كه سبب ثبات يا گسترش آن مي‌شود، بايد با قوانين و ويژگي‌هاي بانك‌هاي اسلامي تطبيق داده شود (همان: ص102).
يكي از اصول ثابت در اقتصاد اسلامي آن است كه «تغييرات حجم پول بايد به ملاك مصالح عمومي» باشد. دليل آن نيز روشن است. تغييرات حجم پول داراي آثار كلان در جامعه است؛ از جمله اين‌كه ارزش دارايي‌ها و ثروت مردم را تغيير داده، سبب تغيير در توزيع درآمد و ثروت در جامعه مي‌شود؛ از اين‌رو نبايد نظامي را سامان داد كه افراد يا گروه‌ها يا نهادهايي كه به ملاك منافع خود تصميم گرفته‌اند و عمل مي‌كنند، نه به ملاك منافع عمومي بتوانند در حجم پول تأثير گذارند. بر اين اساس، در بانكداري اسلامي در صورتي كه بتوان ذخاير مازاد بانك‌ها را همچون ذخاير قانوني در كنترل كامل بانك مركزي قرار داد، مي‌توان بانك‌هاي خصوصي را تجويز كرد. در غير اين‌صورت بايد بانك‌ها دولتي باشند.
به‌نظر مي‌رسد اين مسأله در بانكداري بدون رباي ايران كه در آن مشاركت حقوقي تجويز مي‌شود و بانك‌ها مي‌توانند در بازار سهام سرمايه‌گذاري كنند اهميتي دوچندان داشته باشد؛ زيرا در اين نظام، زمينة نگهداري ذخاير مازاد به انگيزة بورس‌بازي در بازار سهام فراهم است؛ بنابراين، در موقعيت فعلي كه تشكيل بانك‌هاي خصوصي تجويز شده و به‌تدريج در حال گسترش است، از اين موضوع نبايد غفلت كرد و متخصصان بايد به راه‌هاي عملي كنترل ذخاير مازاد بانك‌ها بيشتر بينديشند. به‌نظر مي‌رسد براي كنترل ذخاير مازاد دو راه وجود دارد: 1. از بين‌بردن زمينه‌هايي كه باعث مي‌شود بانك‌ها به انگيزة بورس‌بازي به نگهداري ذخاير مازاد اقدام كنند؛ 2. تعيين ميزان براي ذخاير مازاد به‌گونه‌اي كه قدرت رزمايش بانك‌ها را به حداقل برساند.

ج. ذخاير قرض گرفته‌شده
در بانكداري ربوي، بانك مركزي در نظام بانكي، قرض‏دهنده نهايي به‌شمار مي‏رود. بانك مركزي همواره آماده است در بحران‏هاي مالي كه براي بانك‌هاي تجاري پيش مي‏آيد، به آن‌ها كمك كند. اين بحران‏ها اغلب به شكل ناتواني همه يا برخي بانك‌ها از پاسخگويي به هجوم سپرده‏گذاران براي بيرون‌كشيدن پول نقد از حساب خود است. اين هجوم گاه به‌دليل پديدآمدن جوّ عدم اعتماد به بانك‌ها و گاه به‌سبب تغييرات موسمي و موقت در بازار و به وجودآمدن نيازهاي موقت به پول نقد رخ مي‏دهد. بانك مركزي براي حمايت از دستگاه بانكي و حقوق سپرده‏گذاران در اين مواقع، از طريق دريچه تنزيل يا قرض با بهره به بانك‌ها وام مي‏دهد. بدين ترتيب، ذخاير قرض ‏گرفته‌شده (RB) در نظام بانكي شكل مي‏گيرد و اين خود زمينه‏اي براي پديدآمدن ابزار سياستگذاري جديدي براي بانك مركزي در كنترل سپرده‏هاي بانك‌هاي تجاري مي‏شود. بانك مركزي مي‏تواند با تغيير نرخ تنزيل يا نرخ بهره وام‏هاي خود بر حجم سپرده‏هاي بانك‌ها و در نتيجه بر حجم پول اثر گذارد. فرآيند اين تأثير نيز در مقدمه همين فصل تا حدودي بيان شد. از اين تحليل، اهميت وظيفه واپسين قرض‏دهنده براي بانك مركزي و نياز بانك‌ها به حمايت بانك مركزي روشن مي‏شود.
در بانكداري اسلامي به دليل محذور ربا، بانك مركزي نمي‏تواند از دريچه تنزيل يا از طريق قرض ربوي به بانك‌ها وام داده، از اين طريق از آنان حمايت كند و با توجّه به ضرورت حمايت بانك مركزي از بانك‌ها در بحران‏هاي مالي و نيز ايجاد ابزارهاي جايگزين براي بانك مركزي جهت كنترل حجم پول، اقتصاددانان اسلامي به فكر پيشنهاد ابزارهاي جايگزين افتاده‏اند كه با اصول اسلامي نيز سازگار باشد. در ادامه به بررسي اجمالي هر يك از پيشنهادهاي مزبور مي‏پردازيم:
1. بانك مركزي مي‏تواند از طريق مضاربه يا شركت با بانك‌هاي سپرده‏پذير اسلامي، وجوه مورد نياز بانك‌ها را در مواقع كمبود نقدينگي در اختيار آنان قرار دهد (الغريب، همان: ص118).
اين پيشنهاد با طبيعت بانكداري اسلامي سازگار است و بانك مركزي مي‏تواند از آن صورت ابزار جهت هدايت بانك‌هاي اسلامي استفاده كند. آسان‌ترين شيوه براي انجام اين كار نيز افتتاح حساب سرمايه‌گذاري بانك مركزي نزد بانك‌هاي تجاري است. اين سپرده‌ها از نظر ماهيت حقوقي همانند ماهيت سپرده‌هاي اشخاص حقيقي است با اين تفاوت كه تقاضاي افتتاح حساب و افزايش يا كاهش موجودي آن از سوي بانك‌هاي تجاري خواهد بود و نسبت تقسيم سود بين بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري را سپرده‌گذار (بانك مركزي) يا نهادي همچون شوراي پول و اعتبار در ايران تعيين مي‌كند (موسويان، 1380: ص86)؛ با وجود اين، بايد توجّه داشت، در صورتي كه بانك‌ها بتوانند به انگيزة بورس‌بازي يا خنثاساختن سياست‌هاي دولت ذخيرة مازاد نگهداري كنند، اين امكان براي بانك‌ها كه بتوانند براساس منافع خود از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانك مركزي بدون هيچ محدوديتي استفاده كنند، كنترل بانك مركزي را بر حجم پول تضعيف، و به فرآيند تمركز ثروت نزد بانك‌ها كمك مي‌كند؛ امّا در صورتي كه ذخاير مازاد، در كنترل بانك مركزي باشد به‌گونه‌اي كه بانك‌ها نتوانند به دو انگيزة پيشين از اين ذخاير استفاده كنند، در اين‌صورت اين پيشنهاد با اهداف كلان اقتصاد اسلامي، يعني عدالت، ثبات و رشد نيز منافاتي ندارد؛
2. بانك مركزي مي‏تواند بخشي از سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري بانك‌ها را به‌صورت ذخيره قانوني نگه ‏داشته، در مواقع كمبود نقدينگي، به‌صورت قرض‏الحسنه در اختيار بانك‌ها قرار دهد (اسماعيل حسن، 1984: ص5 به نقل از الغريب، همان: ص118)؛
اين پيشنهاد در ظاهر مشكل كمبود نقدينگي بانك‌ها را حل مي‏كند؛ امّا بايد توجه داشت نگهداري بخشي از سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري در بانك مركزي به همان نسبت سبب كاهش كل سرمايه‏گذاري بانك و در نتيجه كاهش سود سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مي‏شود. در حقيقت هزينه احتمال كمبود نقدينگي بانك از جيب صاحبان سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مي‏رود. اين در حالي است كه ذخيره قانوني بر حساب‏هاي جاري نيز با همين منطق از بانك‌هاي اسلامي گرفته مي‏شود؛ بنابراين بانك مركزي مي‏تواند مشكل كمبود نقدينگي بانك‌ها را از محلّ ذخاير قانوني بر سپرده‏هاي جاري حلّ كند.
. بانك مركزي مي‏تواند هنگامي كه بانكي با كمبود نقدينگي مواجه مي‏شود، به او قرض‏الحسنه بدهد به اين شرط كه پس از اتمام مشكل نقدينگي آن بانك (افزون بر اداي قرض خود) همان مبلغ را در همان مدت به بانك مركزي قرض‌الحسنه بدهد (همان: ص119).
 اين پيشنهاد با شبهه ربا مواجه است؛ زيرا در قرض‏الحسنه، اشتراط هر نوع شرطي كه نفعي را در پي دارد، زياده و ربا به‌شمار مي‌رود؛
4. بانك‌هاي اسلامي مي‏توانند صندوق مشتركي نزد بانك مركزي ايجاد كنند و هر بانك، درصدي از سپرده‏هاي جاري و پس‏انداز خود را در اين صندوق نگه دارد تا وقتي با مشكل كمبود نقدينگي مواجه شد بتواند از اين صندوق قرض‏الحسنه بگيرد (شابرا، همان: ص208 و 209 و 275).
گويا هيچ ضرورتي براي اين كار وجود ندارد؛ بلكه راكد نگهداشتن پول در صندوق مزبور، غيراقتصادي به‌نظر مي‏رسد. فرض بر اين است كه بانك مركزي، درصدي از سپرده‏هاي جاري را به‌صورت ذخيره قانوني دريافت مي‏كند. بانك مركزي مي‏تواند از سود حاصل از سرمايه‏گذاري اين وجوه، هم هزينه‏هاي خود، و هم كمبود نقدينگي بانك‌ها را در صورت تحقق، از طريق ‌دادن قرض‏الحسنه به آن‌ها تأمين كند و اگر درصدي كه به‌صورت ذخيره قانوني مي‏گيرد كافي نيست، آن‌را افزايش دهد. بدين ترتيب، روشن مي‏شود كه در بانكداري اسلامي، ذخاير قرض‏گرفته‌شده يا مشابه آن به‌صورت راه اول و چهارم قابل تصوّر و امكانپذير است.

نتيجه: الگوي مطلوب ذخاير
در اقتصاد اسلامي، دولت مسؤول حفظ مصالح عمومي است. مصالح عمومي در حوزة اقتصاد با اهداف كلاني چون عدالت اقتصادي (رفاه عمومي و توزيع عادلانة درآمد و ثروت) ثبات و رشد اقتصادي به‌ترتيب اولويت تفسير مي‌شود. بر اين اساس، سازوكارهاي اقتصادي بايد به‌گونه‌اي تعريف شوند كه دربارة هر متغير اقتصادي كه داراي آثار كلان است، يكي از دو حالت ذيل را ايجاد كنند:
1. تغييرات آن متغير اقتصادي را بر اثر وجود سازوكار خودكار در اقتصاد در جهت اهداف پيشين قرار دهند؛
2. در صورتي كه چنين سازوكاري امكانپذير نيست، ابزارهاي لازم براي كنترل كامل آن‌را به‌وسيلة دولت فراهم آورند.
حجم پول از متغيرهاي اين چنيني است؛ يعني تغييرات آن بر اهداف كلان مؤثر است. پول با سه شرط مي‌تواند در جهت تحقق عدالت، ثبات و رشد اقتصادي عمل كند:
1. دائم در گردش باشد و بلوكه نشود؛
2. حجم آن متناسب با نيازهاي اقتصاد تغيير كند؛
3. سود حاصل از خلق پول در جامعه به‌نحو عادلانه توزيع شود.
نظام بانكي اسلامي افزون بر حذف ربا بايد به‌گونه‌اي باشد كه سه شرط پيش‌گفته تضمين شود. از سويي، هيچ سازوكار خودكاري براي تضمين سه شرط پيشين وجود ندارد و ادلّة كساني كه مدعي وجود چنين سازوكار‌هايي هستند، كافي نبود؛ بنابراين، بايد نظام بانكي ابزارهاي لازم جهت كنترل كامل حجم پول را به‌وسيلة دولت فراهم آورد بدون آن‌كه سبب بلوكه‌شدن يا كندي گردش پول شود يا زمينه‌هاي تمركز ثروت را پديد آورد. در مباحث پيشين نشان داديم كه براي دستيابي به اين اهداف بايد سيستم ذخاير بانكي داراي ويژگي‌هاي ذيل باشد:
1. فقط سپرده‌هاي جاري داراي نرخ ذخيرة قانوني‌ باشند؛          
2. ذخاير مازاد بانك‌ها در كنترل بانك مركزي باشد؛ به‌گونه‌اي كه بانك‌ها نتوانند از اين ذخاير براي مقاصد بورس‌بازانه يا خنثاسازي سياست‌هاي پولي دولت استفاده كنند؛
3. بخشي از سپرده‌هاي جاري جهت صرف در منافع عمومي به دولت داده ‌شود؛
4. ذخاير قرض گرفته‌شده بانك‌ها به‌صورت قرض‌الحسنه از محل ذخاير قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي يا از صندوق مشترك بانك‌ها، فقط هنگامي تحقق ‌يابد كه بانك‌ها با كمبود نقدينگي شديد و بحراني مواجه شوند و در حالت عادي اين ذخاير برابر صفر باشد؛
5. بانك مركزي در هر زمان كه بانك‌ها متقاضي باشند مي‌تواند براساس مصالح عمومي، وجوه خود را در بانك‌ها در قالب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، در مقابل سهمي از سود حاصل از مشاركت بانك با متقاضيان تسهيلات، سپرده‌گذاري كند.


منابع و مآخذ

أ. فارسي
1.    برانسون، ويليام اچ، تئوري و سياست‌هاي اقتصاد كلان، عباس شاكري، تهران، نشرني، اول، 1373ش.
2.    توتونچيان، ايرج، «ارزيابي پايه‏هاي نظري عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران»، مجموعه سخنراني‏ها و مقالات ارائه‌شده به ششمين سمينار بانكداري بدون ربا، 13 و14 شهريورماه 1374ش.
3.    حسني، باقر و ميرآخور، عباس، مقالاتي در اقتصاد اسلامي، حسن گلريز، بي‌جا، بي‌نا، بي‌‌‌تا.
4.    دورنبوش، روديگر و فيشر، استانلي، اقتصاد كلان، محمدحسين تيزهوش تابان، تهران، سروش، 1371ش.
5.    راجر لروي، ميلر و رابرت دبليو ـ پلسانيلي، پول و بانكداري نوين، احمد ناهيدي، تهران، اميركبير، 1374ش.
6.    زماني فراهاني، مجتبي، پول و ارز و بانكداري، تهران، نشر ترمه، 1378ش.
7.    شجري، هوشنگ و كمال‌زاده، محمّد، پول و بانكداري، اصفهان، هشت بهشت، 1376ش.
8.    فراهاني‌فرد، سعيد، سياست‌هاي اقتصادي در اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1381ش.
9.    فرجي، يوسف، پول، ارز و بانكداري، تهران، شركت چاپ و نشر بازرگاني، 1377ش.
10.    فرزين‌وش، اسدالله و فراهاني‌فرد، سعيد، ذخيزه قانوني بر سپرده‌هاي بانكي، فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي، سال دوم، شماره هفتم، پاييز1381ش.
11.    گليهي، فِرِد، اقتصاد كلان، مهدي تقوي، تهران، انتشارات ترمه، سوم، بي‌تا.
12.    ــــــــــ ، نظريه و سياست اقتصاد كلان، مهدي تقوي، تهران، آژنگ، ترمه، 1377ش.
13.    مجموعة سخنراني‌ها و مقالات ششمين سمينار بانكداري اسلامي «نظام بانكي كشور و سنجش علمكرد آن»، مؤسسة بانكداري ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 13 و 14 شهريورماه 1374.
14.    محسن‌خان، و ميرآخور، عباس، مطالعات نظري در بانكداري و مالية اسلامي، محمّد ضيايي بيگدلي، تهران، مؤسسة بانكداري ايران، 1370ش.
15.    موسوي خميني، سيّد روح‌الله، استفتائات، قم، جامعه مدرسين حوزة علميه، 1376ش، ج2.
16.    موسويان، سيّدعباس، بانكداري اسلامي، تهران، موسسه تحقيقات پولي و بانكي، 1378ش.
17.    ـــــــــــــــــ ، مشاركت مجدد جايگزين تنزيل مجدد، فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي، سال اول، شماره3، پاييز1380ش.
18.    ميرمعزّي، سيّدحسين، بورس‌بازي از ديدگاه فقه، فصلنامة اقتصاد اسلامي، سال سوم، شمارة 9، بهار 1382ش.
19.    ــــــــــــــــــ ، مفهوم كنز از ديدگاه علم اقتصاد و انديشمندان اسلامي، نامه مفيد، شماره30، تابستان1380ش.
ب. عربي
1.    اسماعيل حسن، ورقه عمل عن علاقه البنك المركزي للبنوك الاسلاميه (تقرير غير منشور)، القاهره، الاتحاد الدولي للبنوك الاسلاميه، 1984م.
2.    الجارحي، معبد، نحو نظام نقدي و مصرفي اسلامي، القاهره، الاتحاد الدولي للبنوك الاسلاميه،1980م.
3.    خامنه‌اي، سيّدعلي، درر الفوائد في اجوبه القائد، بيروت، دارالوسيله، 1413ق/ 1371ش.
4.    دنيا، محمّدشوقي، تمويل التنميه في الاقتصاد الاسلامي، مؤسسه الرساله، 1404ق.
5.    شابرا، محمّدعمر، نحو نظام نقدي عادل، القاهره، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، 1401ق/ 1981م.
6.    ضياء مجيد، البنوك الاسلاميه، اسكندريه، مؤسسة شباب الجامعه، 1997م.
7.    عفر، محمد عبدالمنعم و مصطفي، احمد فريد، التحليل الاقتصادي الجزيي بين الاقتصاد الوصفي والاقتصاد الاسلامي، اسكندريه، مؤسسة شباب الجامعه، 1999م
8.    الغريب، ناصر، الرقابة المصرفيه علي المصارف الاسلاميه، منهج فكري و دراسه ميدانيه دوليه مقارنه، القاهره، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، 1417ق/ 1996م.
9.    قحف، منذر، الاقتصاد الاسلامي، كويت، دارالقلم، 1979م.
10.    قلعاوي، غسان، المصارف الاسلاميه ضروره عصريه لماذا ... ؟ و كيف ....؟، دمشق، دارالمكتبي، 1996م.
11.    الموسوي الخميني، روح‌الله (الامام)، تحرير الوسيله، قم، جامعه مدرسين، مؤسسه النشر الاسلامي، 1416ق.
12.    يوسف كمال، محمد، فقه الاقتصاد النقدي، دارالصابوني ـ دارالهدايه، 1414ق/ 1993م.
13.    يوسف كمال، محمد، فقه الاقتصاد النقدي، دارالصابوني ـ دارالهدايه، 1414ق/ 1993م
14.    يونس المصري، رفيق، بحوث‌ في‌الاقتصاد الاسلامي، الاولي، سوريه، دارالمكتبي، 1421ق/ 2001م.

ج. انگليسي
1.    Jgon, Blak, Oxford Dictionary of Economics, Oxford Univercity  press, 1997.
2.    Siddiqi, Mohammad Nejatullah, Banking without interest, The Islamic foundution 1983/1403.
3.    Harris, Laurence, Monetary Theory, M. Pc Graw-Hill, 1981.
4.    Bennett, T. Mc callum, Monetary Economics, Macmilan, London, 1989.
5.    Friedman, N. M, A Program for Monetary Stability, Y Ford Manmunivers. Press 1959.
6.    Iqbal, Munawar, Islamic Development Bank, Lesson sin Islamic Economics, in Ibid, Islamic Banking, P.500, vol. 10.

فصلنامه اقتصاد اسلامي

- اقتصاد اسلامي و نظام بانكي

نظريه چهارم: سيستم نسبت ذخيرة قانوني جزئي ويژه
عمر شابرا با در نظرگرفتن اين ملاحظات، طرح جديدي را براي منابع بانك‌هاي تجاري پيشنهاد مي‏كند. وي كه معتقد است «تصوّر اقتصاد اسلامي بدون اخلاق فردي و اجتماعي اسلام و بدون تعاون و نظام همكاري برخاسته از اخوّت اسلامي و بدون عدالت و رفع ظلم ممكن نيست» (شابرا، 1401ق: ص109)، مي‏گويد:
در نظام اسلامي، اقدام بانك‌هاي تجاري به خلق سپرده‏ها به دو شرط پذيرفته است: 1. اتخاذ تدابير مناسب براي تضمين خلق سپرده‏هاي مشتقّه مطابق با نيازهاي اقتصاد مالي غيرتورّمي؛ 2. اين‌كه سود ناشي از سپرده‏هاي مشتقّه به‌ مصرف كل جامعه برسد، نه به صاحبان نفوذ (همان: ص212 و 211).
وي سپس راه‌هاي به‌كاربردن مجموع سپرده‏هاي (جاري و مضاربه*) بانك‌ها را چنين برمي‏شمارد:
1. بخشي از سپرده‏ها (حدود ده درصد) به‌صورت پول در گردش نزد بانك نگهداري مي‏شود؛
2. 10 تا 20 درصد از سپرده‏هاي جاري به‌صورت ذخاير قانوني نزد بانك مركزي گذاشته مي‏شود. بانك مركزي به مقتضاي سياست‏هاي پولي خود اين نرخ را تعيين مي‏كند و با سرمايه‏گذاري اين وجوه از سود به‌دست آمده، هزينه‏هاي خود را تأمين مي‌كند و وظيفه خود را در جايگاه بانك بانك‌ها انجام مي‏دهد؛
3. لازم است نسبت معيّن (حداكثر 25 درصد) از سپرده‏هاي جاري، جهت تأمين مالي پروژه‏هايي كه داراي منافع اجتماعي‏اند، به دولت داده شود. دليل منطقي اين امر آن است كه اموالي كه از طريق سپرده‏هاي جاري در اختيار بانك‌ها قرار مي‏گيرد، به مردم انتساب دارد و بانك‌ها به اين سپرده‏ها سود نمي‏دهند. همچنين سپرده‏هاي جاري سپرده‏هاي كاملا ضمانت‏ شده‏اند و مشتمل بر خطر خسارت نيستند؛ بنابراين بايد بخشي از منفعت به مردم برسد و بهترين راه براي تحقق اين امر آن است كه جزئي از مجموع سپرده‏هاي مزبور به خزانه دولت جهت تأمين مالي پروژه‏هاي ضرور اجتماعي تحويل شود بدون آن‌كه دولت بار هرگونه بهره‏اي را تحمّل كند؛
4. 45 تا 60 درصد باقيمانده از سپرده‏هاي جاري و همه سپرده‏هاي مضاربه به‌وسيلة بانك از طريق عقود شرعي همچون مضاربه، شركت و مانند آن سرمايه‏گذاري مي‏شود.
شابرا معتقد است: نگهداري ذخاير قانوني براي سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري لازم نيست؛ زيرا سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري به منزله سرمايه بانك شمرده مي‏شود و همان‌گونه كه براي ساير أشكال سرمايه نگهداري ذخيره قانوني لازم نيست، براي اين شكل از سرمايه هم هيچ سببي وجود ندارد كه نگهداري ذخيره قانوني را باعث شود و اين مسأله تأثير منفي بر كنترل عرضه پول ندارد؛ زيرا كنترل عرضه پول از طريق كنترل پول پرقدرت محقق مي‏شود.
شابرا در ادامه مي‏گويد:
برخي چنين اعتراض مي‏كنند كه ذخاير قانوني همچنين به تأمين امنيت سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري و نقدينگي مناسب براي نظام بانكي كمك مي‏كند.
وي در پاسخ به اين اعتراض مي‏گويد:
تحقق اين هدف از طريق تقاضاي سرمايه بيشتر و سازماندهي با تصميم‏گيري درست و سازگار كه نسبت نقدينگي مناسب را تضمين كند، همراه با نظام فعّال تحقيق بانكي امكانپذير است. اين بهتر از آن است كه جزئي از سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري از طريق درخواست ذخاير بلوكه‌شده سبب كاهش سود اين سپرده‏ها در مقايسه با شكل‏هاي ديگر مشاركت شود. از سوي ديگر، شرط ذخاير اين چنيني ممكن است به انتقال سپرده‏هاي مضاربه از بانك‌هاي تجاري به مؤسسات مالي ديگر انجاميده، سبب آن شود كه بانك‌هاي تجاري در وضعيت نسبي بدتري قرار گيرند (شابرا، همان: ص215 - 217 و ص264 – 268).
شايان ذكر است كه محسن‏خان و محمد شوقي دنيا نيز ذخيره قانوني بر سپرده‏هاي سرمايه‏گذاي را نفي مي‏كنند (محسن‏خان و ميرآخور، همان: ص69 و 70؛ شوقي دنيا، همان: ص602).
نتيجه‏گيري‏
بي‏ترديد، عدالت، ثبات و رشد اقتصادي، از اهداف كلان و مهم نظام اقتصادي اسلامند و زيرنظام‏هاي نظام اقتصادي اسلام نيز بايد به‌گونه‏اي سامان يابند كه اقتصاد را به‌سمت سه هدف پيشين سوق دهند. همان‌گونه كه شابرا گفته است: بانكداري اسلامي فقط نظام بانكي بدون ربا نيست كه با حذف ربا از نظام بانكداري ربوي حاصل شود؛ بلكه نظامي است كه افزون بر عدم تحقق ربا در آن، قادر باشد در جهت اهداف نظام اقتصادي اسلام حركت كند (شابرا، همان: ص234)؛ بنابراين، هر سازوكاري كه براي آن تعريف مي‏شود، از جمله سازوكار نرخ ذخيره قانوني و خلق اعتبار، بايد با توجه به اهداف مزبور باشد.
تاكنون چهار نظر عمده ذيل را در اين زمينه مطرح كرديم:
1. عدم لزوم نگهداري ذخيره قانوني در بانكداري اسلامي (توتونچيان، كمال محمد)؛
2. لزوم نگهداري صددرصد ذخيره قانوني براي سپرده‏هاي جاري (قحف، الجارحي و محسن‌خان)؛
3. سيستم نسبت ذخيرة قانوني جزئي (عبدالمنعم عفر و ناصر الغريب ‏)؛
4. سيستم نسبت ذخيرة قانوني جزئي ويژه (شابرا).
هر يك از اين نظريات در صورتي كه اجرا شود، داراي آثار مثبت و منفي بر سه هدف عدالت، ثبات و توسعه اقتصادي‏ است؛ زيرا اختلاف دربارة ذخيره قانوني، به اين اختلاف بازمي‌گردد كه آيا به مصلحت است بانك‌ها پول اعتباري خلق كنند و در تعيين عرضه كل پول در جامعه مؤثر باشند. آيا اين امر سبب تورّم و در نتيجه ناثباتي و توزيع ناعادلانه درآمد نمي‏شود؟ آيا احتمال ندارد سود كلاني كه بانك‌ها از اين طريق به‌ دست مي‏آورند، به تمركز ثروت در جامعه كمك كند؟ آيا در اين صورت مي‏توان تضمين كرد كه عرضه پول در جامعه به مقداري كه براي رشد و توسعه لازم است، صورت گيرد و به عبارتي جامع‏تر، آيا خلق اعتبار به‌وسيلة بانك‌هاي تجاري با سه هدف عدالت، ثبات و رشد اقتصادي سازگار است؟ چه سازوكار جايگزيني مي‏توان پيشنهاد كرد كه در جهت اين سه هدف عمل كند؟
اكنون با ملاحظه سه هدف پيشين به ارزيابي اجمالي آراي پيش‌گفته مي‏پردازيم‏.
دربارة نظر دكتر توتونچيان و يوسف كمال محمد بايد گفت: در صورتي كه كنز به مفهوم اقتصادي آن و بورس‏بازي در اقتصاد اسلامي ممنوع باشد و در عمل نيز بتوان از آن جلوگيري كرد، نظام بانكداري اسلامي (PLS) در جهت هدف ثبات و رشد و توسعه عمل مي‏كند و خلق اعتبار به‌وسيلة بانك‌ها به دليل آن‌كه قسمت عمده آن صرف سرمايه‏گذاري در طرح‏هاي توليدي و سود آور مي‏شود، تورّم‏زا نيست؛ از اين رو ضرورتي براي نگهداري ذخاير وجود ندارد؛ امّا در اين صورت، تأثير نظام بانكي بر توزيع درآمد و ثروت در جامعه بر شروط ديگري مبتني است. اگر بانك‌ها دولتي باشند، دولت مي‏تواند منابع تجهيزشده را به سوي سرمايه‏گذاري در طرح‏هاي توليدي مورد نياز جامعه هدايت كند و سود حاصل از خلق اعتبار را نيز در طرح‏هايي كه داري منافع اجتماعي‏اند، سرمايه‏گذاري كند. در اين صورت، اگر دولت حساب‌شده و بي‏نقص عمل كند، اميد است كه نظام بانكي در خدمت هر سه هدف پيش‌گفته قرار گيرد؛ ولي تجربه نشان داده است كه دولت‏ها گرفتار آفت‏هايي همچون كسري بودجه و هزينه‏هاي غير لازمند و اغلب از بانك‌ها و سود آن‌ها در جهت پركردن خلاهاي خود استفاده مي‏كنند. افزون بر اين، در نظام اسلامي، تصدّي دولت فقط هنگامي تجويز مي‏شود كه راه ديگري وجود نداشته باشد؛ ولي اگر بانك‌ها خصوصي باشند و سود حاصل از خلق اعتبار را مالك شوند، به‌طور يقين، عدالت اقتصادي در جامعه آسيب مي‏بيند و ثروت كلاني نزد بانكداران متمركز مي‏شود.
همين تحليل دربارة كساني كه از سيستم نسبت ذخيره قانوني جزئي (كمتر از صددرصد) دفاع مي‏كنند، همچون عبدالمنعم عفر و الغريب الناصر نيز صادق است؛ زيرا در اين سيستم نيز بانك‌ها پول اعتباري خلق مي‏كنند و در تعيين حجم پول مؤثرند.
سيستم نرخ ذخيره قانوني كلي (صددرصد) براي سپرده‏هاي جاري نيز كه قحف، الجارحي و محسن‌خان از آن دفاع مي‏كنند، همه اهداف را با هم تأمين نمي‏كند. در اين سيستم، به دليل آن‌كه بانك‌ها به خلق پول اعتباري قادر نيستند نمي‏توانند سبب ايجاد تورّم و عدم ثبات در جامعه شوند (شايان ذكر است كه منشأ خلق پول اعتباري به‌وسيلة بانك‌ها، سپرده‏هاي جاري‏اند كه مي‏توان با چك از آن‌ها برداشت كرد. اگر براي اين سپرده‏ها صددرصد ذخيره قانوني نگه داشته شود، قدرت خلق پول اعتباري بانك‌ها از بين مي‏رود و در اين صورت، نگهداري ذخاير براي سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري يا عدم نگهداري ذخاير، هيچ اثري در حجم پول ندارد؛ ولي در سود بانك‌ها مؤثر است. در صورتي كه درصدي از سپرده‏هاي جاري به‌صورت ذخيره قانوني نگهداري شود، آن‌گاه عدم نگهداري ذخاير در مقايسه با سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري، سبب افزايش ضريب فزايندة پول و حجم پول مي‏شود)، و حتي اگر بانك‌ها خصوصي باشند نمي‏توانند در توزيع عادلانه درآمد و ثروت اخلال كنند؛ زيرا در اين صورت، سودهاي كلان و غيرطبيعي نصيب بانكداران نخواهد شد؛ بنابراين، سيستم مزبور با عدالت و ثبات اقتصادي سازگار است؛ ولي با هدف رشد و توسعه اقتصادي چندان سازگار نيست. بانك‌ها از طريق اعطاي تسهيلات در قالب PLS به افزايش سرمايه‏گذاري و رشد توليد در جامعه كمك مي‏كنند و نگهداري صددرصد ذخيره قانوني به مفهوم راكدگذاشتن سرمايه‏هايي است كه مي‏توانست در جهت رشد و توسعه كشور به‌كار رود. شايد به همين دليل است كه در هيچ كشور اسلامي يا غيراسلامي، سيستم ذخيره قانوني صددرصد اجرا نشده؛ در حالي كه طرفداران مهمّي از فقيهان و اقتصاددانان اسلامي و غيراسلامي داشته است ( الغريب، همان: ص99).
همان‌گونه كه پيش‌تر گفتيم، بانك‌ها فقط از طريق تصميم دربارة ذخاير مازاد خود مي‏توانند در حجم پول تأثير گذارند؛ بنابراين، بانك مركزي مي‌تواند از طريق كنترل ذخاير مازاد از تأثير بانك‌ها بر تعيين حجم پول جلوگيري كند (ذخاير مازاد را در آينده با تفصيل بيشتري بررسي خواهيم كرد).
با توجه به نكته اخير به‌نظر مي‏رسد نظرية شابرا با صرف‌نظر از درصدهايي كه ذكر كرده، نظريه متعادلي است و عملكرد نظام بانكي را در جهت اهداف پيش‌گفته قرار مي‏دهد؛ زيرا از سويي وجوه سپرده‏گذاري‌شده راكد گذاشته نشده و براي تأمين مالي سرمايه‏گذاري‏ها در بخش خصوصي يا دولتي جريان مي‏يابد و از سوي ديگر، اين سازوكار سبب ناثباتي و تورّم در اقتصاد نمي‏شود؛ زيرا بانك مركزي ذخاير مازاد بانك‌ها را كنترل مي‌كند؛ در نتيجه نمي‏توانند بر‌اساس منافع خود در عرضه پول اثر گذارند. در اين‌صورت، تصميم‌هاي بانك مركزي و دولت كه به ملاك مصالح عمومي اتخاذ مي‏شود، عرضه پول را تعيين مي‏كند؛ البته تمايل مردم به استفاده از پول نقد به جاي چك نيز در عرضه پول مؤثر است؛ ولي اين تمايل براساس عواملي شكل مي‏گيرد كه در وضعيت عادي در كوتاه‌مدت تغيير نمي‏كنند؛ بنابراين سبب ناثباتي در اقتصاد نمي‏شود.
از سوي سوم عدالت رعايت شده و تمركز ثروت نزد بانكداران رخ نمي‏دهد؛ زيرا بانك‌ها در سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري، حقّ‏الوكاله مي‏گيرند و اين حق مي‏تواند به‌وسيلة بانك مركزي با رعايت عدالت تعيين شود (شايان ذكر است كه در بازار اسلامي، سازوكار بازار، حق‏الوكاله را تعيين مي‏كند و در چنين بازاري حقّ‏ الوكاله‏اي كه تعيين مي‏شود، عادلانه است)، و در سپرده‏هاي جاري نيز سهم بانك‌ها بايد به‌گونه‏اي تعيين شود كه منافع حاصل از خلق پول با كارمزد خدماتي كه بانك‌ها به سپرده‏گذاران ارائه مي‏دهند، متناسب باشد. بخشي ديگر از سپرده‏هاي جاري را نيز دولت در مسير تأمين منافع عمومي سرمايه‏گذاري مي‏كند و بخش سوم سپرده‏هاي جاري نيز به‌صورت ذخيرة قانوني، صرف تأمين هزينه‏ها و انجام وظايف بانك مركزي مي‏شود. همچنين بانك مركزي ابزار سياست پولي خود را از دست نمي‏دهد و مي‏تواند با تغيير نرخ ذخيره قانوني، حجم پول را تغيير دهد.

فصلنامه اقتصاد اسلامي

- اقتصاد اسلامي و نظام بانكي

انصاف آن است كه نگهداري صددرصد ذخيرة قانوني در صورتي لازم است كه
1. كنترل كامل عرضه پول به‌وسيلة بانك مركزي لازم باشد؛
2. اين‌كار جز از طريق نگهداري صددرصد ذخاير قانوني ممكن نباشد؛
3. مفاسد اين‌كار بيش از منافع كنترل كامل عرضة پول نباشد؛
بي‌ترديد كنترل كامل عرضة پول به‌وسيلة نهادي كه حافظ منافع عمومي است، ضرورت دارد؛ زيرا تغييرات عرضة پول مي‌تواند ارزش ثروت‌ها و بدهي‌هاي مردم را تغيير داده، سبب كاهش يا افزايش قدرت خريد پول آنان شود؛ بنابراين در صورتي كه مجبور نباشيم يا مصالح بالاتري در بين نباشد، نبايد نظامي را سامان دهيم كه در آن، افراد و نهادهايي كه به انگيزة منافع شخصي عمل مي‌كنند بتوانند حجم پول را تغيير دهند؛ با وجود اين، كنترل به نسبت كامل عرضة پول از راه‌هاي ديگر نيز امكانپذير است. همان‏گونه كه پيش از اين اشاره شد، در سيستم جزئي نرخ ذخيره قانوني، بانك‌ها از طريق تأثير بر نرخ ذخيره مازاد (re)، و مردم از طريق (cu) بر حجم پول تأثير مي‏گذارند. در حالت عادّي (cu) در كوتاه‏مدت تغيير نمي‏كند و بانك مركزي نيز مي‌تواند ذخيره مازاد بانك‌ها را كنترل كند؛ به‌گونه‌اي كه بانك‌ها نتوانند براساس منافع شخصي خود، تأثير قابل ملاحظه‌اي در حجم پول داشته باشند؛ از اين رو بانك مركزي مي‏تواند با تعيين حداقل و حداكثر براي نرخ ذخيره مازاد بانك‌ها، كنترل عرضه پول را به‌دست گيرد. افزون براين، نگهداري صددرصد ذخيرة قانوني به مفهوم راكد نگهداشتن بخشي از پول جامعه و جلوگيري از برخورداري جامعه از منافع گردش آن است و سبب مي‌شود كه بانك نتواند نقش خود را در تجهيز و تخصيص منابع به خوبي ايفا كند.
4. كمك به ثبات اقتصادي: فريدمن معتقد است مجرد وجود ذخاير قانوني به بيشترشدن شدّت سيكل‏هاي اقتصادي كمك مي‏كند. در آغاز وضعيت ركود، سپرده‏هاي اوليه (Primery diposits) كاهش مي‏يابد. اين امر در ادامه به كاهش حجم سپرده‏هاي مشتقه (derivative deposits) به تناسب نرخ ذخيره قانوني انجاميده، باعث انقباض پولي شديدي مي‏شود. اين در حالي است كه در وضعيت ركود، براي نشاط فعاليت‏هاي اقتصادي به انبساط پولي نيازمنديم. عكس اين مسأله نيز در حالت رونق اتفاق مي‏افتد؛ بنابراين، نگهداري ذخيره قانوني به مقدار صددرصد از تعميق نوسانات و سيكل‏هاي اقتصادي جلوگيري كرده، به ثبات اقتصادي كمك مي‏كند (Friedman, 1959, P,71-73 به نقل از قلعاوي، همان: ص173 و 174). غسان قلعاوي استدلال مزبور را از فريدمن اخذ، و براي نفي نرخ ذخيره قانوني در اقتصاد اسلامي به آن استناد مي‏كند.
اين استدلال درست به‌نظر نمي‏رسد؛ زيرا فريدمن در اقتصاد سرمايه‏داري كه بر بهره مبتني، و با سيكل‏هاي اقتصادي مواجه است، از آن استفاده مي‌كند.
 استفاده از اين استدلال در اقتصاد اسلامي كه در آن بهره و بازار اوراق قرضه وجود ندارد و برخي معتقدند به همين دليل با سيكل‏هاي اقتصادي مواجه نمي‏شود (يوسف كمال، 1993: ص391-400)، درست نيست.
 5. كمك به تحقق عدالت اقتصادي: دكتر قلعاوي، دليل مزبور را چنين تقرير مي‏كند (قلعاوي: همان).
 اموالي كه به شكل سپرده‏هاي ديداري يا حساب‏هاي جاري نزد بانك‌ها جمع مي‏شود، ملك مردم است و بانك‌ها براي اين اموال، هيچ سودي نمي‏پردازند؛ بنابراين يا بايد با نگهداري صددرصد ذخيره قانوني بانك‌ها از سود ناشي از خلق پول محروم شوند يا با شروطي به آنان اجازه خلق پول داده شود كه دو امر تضمين شود:
 1. خلق سپرده‏هاي مشتقه با نياز اقتصاد داخلي سازگار بوده، به تورّم نينجامد؛
 2. سودهاي ناشي از خلق اين سپرده‏ها به همه مردم برگردد، نه به يك گروه خاص.
بي‏ترديد معيار عدالت به مفهوم «اعطاء كلّ ذي حقٍ حقّه» يكي از اصول ثابت اسلامي است كه در اقتصاد به شكل توزيع عادلانه درآمد و ثروت تبلور مي‏يابد؛ ولي اين معيار چنان‌كه از كلام قلعاوي نيز پيدا است، از طريق طرح‏هاي گوناگون در بانكداري قابل تحقق است و تحقق آن به روش نگهداري صددرصد ذخاير قانوني منحصر نيست. روش‏ عادلانة ديگري نيز وجود دارد كه در آينده مورد بحث قرار مي‏گيرد. افزون‏ بر اين، فرض اين‌كه گفته شده سپرده‏هاي حساب جاري و ديداري ملك مردم است، با اين فرض كه اين سپرده‏ها به‌صورت قرض بدون بهره در اختيار بانك‌ها قرار مي‏گيرد، منافات دارد.
 نظريه سوم: سيستم نسبت ذخيرة قانوني جزئي
برخي ديگر از اقتصاددانان مسلمان معتقدند: نگهداري ذخاير قانوني در بانكداري اسلامي همچون بانكداري ربوي لازم است؛ زيرا همان عللي كه نگهداري ذخاير قانوني در بانكداري ربوي را توجيه مي‏كند (امنيت سپرده‏ها و كنترل حجم پول)، در بانكداري اسلامي نيز وجود دارد و تفاوت‏هاي موجود بين دو نظام، سبب نفي ذخاير قانوني نمي‏شود. برخي از اين گروه بين بانكداري سنتي و اسلامي هيچ فرقي در نرخ ذخيره قانوني نمي‏گذارند (عفر، 1980: ص134 به نقل از الغريب، همان: ص96؛ Siddiqi, 1983; P. 50)
ولي برخي ديگر معتقدند كه نرخ ذخيره‏هاي قانوني در مقايسه با سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري در بانكداري اسلامي بايد از اين نرخ در بانكداري سنتي كمتر باشد ‏(الغريب، همان: ص95، 96 و 98)؛ زيرا بين اين دو نوع بانكداري دو اختلاف عمده وجود دارد: يكي آن‌كه حجم و وزن سپرده‏هاي جاري در مقايسه با كل سپرده‏ها در بانكداري اسلامي كمتر از بانكداري سنتي است و مسأله در غيرسپرده‏هاي جاري برعكس است و دوم اين‌كه تأمين مالي اسلامي داراي مشخصاتي از قبيل ماهيت كالايي و عيني‌داشتن، توازن بين جريانات نقدي و كالايي از جهت حجم و زمان و جهت، تأثيرپذيري از نتايج فعلي سرمايه‏گذاري از نظر سود و ضرر است و اين مشخصات در تأمين مالي سنتي وجود ندارد يا به‌نحو ضعيف‏تري وجود دارد. اين دو فرق سبب كاهش درجه نقدينگي اين سپرده‏ها در بانكداري اسلامي مي‏شود؛ از اين رو لازم است نرخ ذخيره قانوني كمتر باشد (همان).
اگر از دريچه سازوكار خلق اعتبار به دو نظام بانكداري ربوي و بانكداري PLS بنگريم، اين حرف كاملا درست به‌نظر مي‏رسد؛ ولي براي داوري دربارة ذخاير قانوني بايد مباني مكتبي و ارزشي را نيز در نظر گرفت و با توجّه به مباني مزبور نمي‏توان اين قول را تأئيد كرد. چنان‌كه لابه‌لاي مباحث پيشين اشاره شد، در اين بحث، مصالح عمومي و ملاحظات مربوط به عدالت توزيعي نقش تعيين‏كننده دارد؛ زيرا بحث ذخاير قانوني با بحث عرضه پول در جامعه داراي ارتباط تنگاتنگ است. نگهداري ذخاير قانوني به مقدار كمتر از صددرصد باعث مي‏شود كه تصميم‌هاي  بانك‌ها و مردم نيز افزون بر تصميم‌هاي دولت، بر عرضه پول مؤثر باشد. كاهش ذخاير قانوني سبب افزايش عرضه پول مي‏شود و بالعكس و در صورتي كه افزايش عرضه پول با نيازهاي اقتصاد واقعي متناسب نباشد تورّم و تغيير توزيع در آمد ثروت در جامعه را در پي خواهد داشت. از سويي، سودي كه در اثر خلق اعتبار نصيب بانك‌ها مي‏شود، بسيار بيش از خدماتي است كه بانك‌ها به مردم ارائه مي‏كنند. رفيق المصري در اين‏باره مي‏گويد:
 اجازه ايجاد بانك به فرد يا شركت، امتياز بزرگي است؛ زيرا بانك تا حدّ بسياري با اموال ديگران كار مي‏كند؛ پس اين اموال، سودهاي بزرگي را پديد مي‌آورد كه به ‌دست‌آوردن نظير آن در فعاليت‏هاي ديگر اقتصادي به سهولت امكانپذير نيست. اين ويژگي است كه برخي را به انجام اعمال بانكي در خفا (بدون اجازه حكومتي)، در بازارهاي سياه مي‌فريبد و همين ويژگي است كه برخي از دانشمندان مسلمان و غيرمسلمان را به پيشنهاد منع بانك‌هاي تجاري از خلق پول (از طريق شرط‌كردن ذخيره قانوني صددرصد) يا ملّي‌كردن بانك‌ها يا لزوم اشتراك مردم در سود خلق پول يا اختصاص‌يافتن اين سود به همه مردم، واداشته است (يونس المصري،1421ق: ص149)؛
پس، مسأله فقط اين نيست كه با فرض وجود نرخ ذخيره قانوني كمتر از صددرصد، چه تفاوت‏هايي در سازوكار خلق پولي بين دو نظام وجود دارد و اين تفاوت‏ها چه اقتضائاتي دارد؛ بلكه اين پرسش پيشيني مطرح است كه آيا خلق پول به‌وسيلة بانك‌ها از طريق سازوكار نرخ ذخيره قانوني كمتر از صددرصد، با مصالح عمومي و ملاحظات مربوط به عدالت توزيعي سازگار است. در چه صورت و با چه شرايطي؟
فصلنامه اقتصاد اسلامي

- اقتصاد اسلامي و نظام بانكي

براي آن‌كه ثبات اقتصادي محقق شود، بايد سازوكاري وجود داشته باشد كه عرضه پول را به سطح فعاليت اقتصادي مرتبط سازد و چون افزايش اعتبارات بانكي در بانكداري ربوي به نرخ بهره وابسته است، با عناصر حقيقي فعاليت اقتصادي ارتباطي ندارد؛ ولي در نظام بانكداري اسلامي، وضع قانون نرخ بهره صفر و ارتباط انبساط اعتبار با مشاركت، سبب مي‏شود كه عامل سود، متغيّر داخلي مهمّي در تعيين عرضه پول طبق درجه رونق اقتصادي شود. اين فرق ما را از معايب و مضرات سياست پولي كه مورد اختلاف ماليون و پوليون است و از آثار منفي قاعده پولي كه فريدمن را از افزايش ثابت عرضه پول به متغير قابل انعطاف سازگار با فعاليت اقتصادي منتقل كرد، رها مي‏سازد.
 وي در ادامه پس از نقل استدلال‌‌هاي كساني كه با 100 درصد ذخيره قانوني براي سپرده‏ها موافقند و نظر كساني كه كمتر از آن‌را براي كنترل حجم اعتبارات سفارش مي‏كنند و مناقشه در آن‏ها، اين نظر را تقويت مي‏كند كه در اقتصاد اسلامي، كنترل حجم اعتبارات ضرورتي ندارد و به اعمال سياست پولي به‌وسيلة بانك مركزي از طريق تغيير پايه پولي نيازي نيست (يوسف كمال، 1993: ص391 - 400).
در ظاهر اين نظريه فقط در صورتي كه كنز به مفهوم اقتصادي آن (كنز در اصطلاح اقتصادي به مفهوم نگهداري پول به انگيزه بورس‌بازي در بازار دارايي است؛ ولي در اصطلاح قرآني، به مفهوم تجميع ثروت بدون پرداخت حقوق واجبه است) و بورس‌بازي (بورس‏بازي فعاليتي اقتصادي است كه به هدف دستيابي به سود از طريق پيش‏بيني تغييرات قيمت كالا، اوراق بهادار يا ارز انجام مي‏شود. ر.ك: JGON BLAK, 1997, p438) ممنوع باشد، درست است. در اين صورت مي‏توان گفت كه افزايش حجم اعتبار، همواره متناسب با افزايش سرمايه‏گذاري و توليد ملّي و طبق درجه رونق اقتصادي تحقق خواهد يافت؛ امّا اگر اين دو تجويز شوند، بخشي از اعتبارات صرف بورس‌بازي در بازار دارايي‌هاي مشهود شده، از مسير سرمايه‏گذاري‏هايي كه به افزايش توليد ملّي مي‌انجامند، خارج خواهد شد. در اين صورت نمي‏توان ادعا كرد كه در اقتصاد اسلامي، همواره افزايش حجم اعتبار، با افزايش توليد ملّي متناسب است.
ما در دو مقاله جداگانه (ميرمعزّي، 1380؛ ميرمعزّي، 1382: ص51 - 62) اثبات كرديم كه در اسلام، كنز به مفهوم اقتصادي آن جايز است و بورس‌بازي نيز مادام كه در چارچوب احكام شريعت اسلام واقع شود، ممنوع نيست؛ البته بورس‌بازي در اقتصاد اسلامي بسيار محدودتر از بورس‏بازي در اقتصاد سرمايه‏داري رخ مي‏دهد؛ زيرا از سويي در اين اقتصاد، نرخ بهره و بازار اوراق قرضه وجود ندارد و از سوي ديگر، در چارچوب احكام شريعت اسلام انجام معاملات صوري، تباني، احتكار و مانند آن ممنوع است؛ با وجود اين، بورس‌بازي در همان حدّي كه تجويز مي‏شود، اعتبارات را به خود جذب مي‌كند و نمي‏توان گفت حجم اعتبارات افزايش يافته، به‌طور كلي صرف سرمايه‏گذاري و افزايش توليد ملّي مي‏شود و هيچ جزئي از آن در بازار دارايي‌هاي مشهود صرف بورس‏بازي و انجام معاملات سودآور نمي‌شود.
ممكن است گفته شود در سيستم PLS اعتبارات از طريق عقود مشاركتي در اختيار متقاضيان قرار داده مي‏شود. در اين سيستم، بانك از طريق عقود مشاركت در سود و زيان همچون مضاربه و شركت به اعطاي تسهيلات و تأمين مالي سرمايه‏گذاري‏ها مي‏پردازد و سود حاصله بين سپرده‏گذار، بانك و متقاضي تسهيلات (سرمايه‏گذار) تقسيم مي‏شود ( P.27،Jamal Atia). اين عقود متقاضيان را ملزم مي‏كند كه اعتبارات دريافتي را صرف سرمايه‏گذاري‏هاي توليدي كنند؛ ولي اين مطلب درست نيست. حتي در اين سيستم نيز متقاضيان مي‏توانند در قالب عقودي چون مضاربه و شركت و جعاله جهت تجارت، اعتباراتي را دريافت، و آن‌را صرف خريد و فروش در بازار دارايي‌هاي مشهود كنند و بخشي از سود حاصله را طبق توافق به بانك تحويل دهند. بي‏ترديد در صورت تجويز بورس‏بازي، معاملات تجاري در بازار دارايي‌هاي مشهود، شامل معاملات بورس‏بازانه نيز خواهد بود و نمي‏توان اين دو را از يك‌ديگر تفكيك كرد.
اين اشكال در سيستم «mark-up» روشن‌تر است (در سيستم mark-up يا قيمت‏گذاري، بانك سود ثابت دريافت مي‏كند. يكي از شيوه‏ها در اين سيستم آن است كه بانك تجهيزات و وسايل مورد نياز متقاضيان را نقد خريده، با قيمت بيشتر به‌صورت نسيه به آن‌ها مي‏فروشد. از بيع سلم و اجاره و بيع مؤجل نيز در اين سيستم استفاده مي‏شود. Iqbal, vol.1, P.27)؛ زيرا در اين سيستم، بانك وسايل و تجهيزات مورد نياز متقاضيان را خريده پس از افزودن سود ثابت بر قيمت خريد، آن‌را به‌صورت نسيه مي‏فروشد. متقاضي تسهيلات در اين صورت مي‏تواند هنگام افزايش قيمت شي‏ء خريداري شده، آن‌را بفروشد و بدين ترتيب، بخشي از اعتبارات، صرف خريد و فروش در بازار دارايي به انگيزه كسب سود از تغيير قيمت‏ها باشد.
 نظريه دوم: لزوم نگهداري صددرصد ذخاير براي سپرده‌هاي جاري
برخي از اقتصاددانان در نقطه مقابل قرار گرفته، نگهداري صددرصد ذخاير قانوني براي سپرده‏هاي جاري را لازم مي‏دانند (قحف، 1979: ص155، به نقل از الغريب، 1417ق: ص96؛ الجارحي،1980، به نقل از همان: ص96؛ محسن‌خان،1370: ص69 و 70) از آن جمله‏اند. شايان ذكر است كه محسن‏خان، نگهداري صددرصد ذخيره قانوني براي سپرده‏هاي جاري را تجويز مي‏كند و دربارة سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري به عدم لزوم نگهداري ذخيره‏ قانوني‏ معتقد است (ما به اين قول در آينده اشاره خواهيم كرد). براي دفاع از اين قول به وجوه متعددي استدلال شده است (حسني و ميرآخور، بي‌تا: ص197 و 198؛ مجموعه سخنراني‌ها و مقالات ششمين سمينار بانكداري اسلامي،1374: ص97؛ قلعاوي، 1996: ص173 و 174). در يك نتيجه‌گيري، مجموع اين وجوه به پنج وجه برمي‏گردد:
1. امانت‏بودن سپرده‏ها: برخي معتقدند: سپرده‏هاي جاري نزد بانك امانت است و در امانت شرعاً نمي‏توان تصرّف كرد (ضياء، 1997: ص60 ـ63). در مورد ماهيت سپرده‌هاي جاري اختلاف است. نظر غالب آن‌ است كه ماهيت سپرده‏هاي جاري، قرض شمرده مي‌شود و بانك، مالك اين سپرده‏ها است؛ بنابراين، تصرف در آن‌ها شرعاً اشكالي ندارد (براي تفصيل بيشتر به اين مقاله مراجعه شود: فرزين‌وش و فراهاني‌فرد، 1381: ص32-36).
 2. تأمين امنيت كامل سپرده‏ها: نگهداري صددرصد ذخيره در خودِ بانك تجاري يا در بانك مركزي، امنيت كامل سپرده‏ها در برابر احتمال هجوم سپرده‏گذاران به بانك در مواقع بحراني را تأمين مي‏كند.
 در پاسخ به اين استدلال، پيش از اين گذشت كه امروزه از طريق بيمه، امنيت سپرده‏ها حفظ مي‏شود. افزون بر اين، بانك مي‏تواند از طريق عدم افراط در اعطاي تسهيلات و با محاسبه دقيق، مقدار لازم موجودي نقد را تخمين زده، براي احتياط، مقداري بيش از آن‌را نگه‌دارد و در مواقع بحراني در صورت هجوم سپرده‏گذاران با پشتيباني بانك مركزي تقاضاي آنان را پاسخ گويد و از اين طريق، امنيت سپرده‏ها را تأمين كند؛ بنابراين، بانك بهتر است به جاي راكد نگهداشتن پول‏هاي سپرده‏گذاري شده، بخشي از آن‌را سرمايه‏گذاري كرده يا در قالب تسهيلات به ديگران بدهد تا سرمايه‏گذاري كنند و بدين ترتيب به رشد و توسعه كشور كمك ‌كند.
3. كنترل عرضه پول: در صورت نگهداري صددرصد ذخيره قانوني، پايه پولي و حجم پول برابر، و ضريب افزايش پولي برابر واحد مي‏شود. بدين ترتيب، تأثير بانك‌ها و مردم بر عرضه پول از بين مي‏رود و عرضه پول تحت اختيار كامل بانك مركزي قرار مي‏گيرد. بانك مركزي مي‏تواند براساس نياز اقتصاد، حجم پول را از طريق پايه پولي دقيقا كنترل كند. برخي همچون رفيق يونس المصري مي‌گويد: فقيهان و برخي اقتصاددانان (اقتصاددانان فرانسوي) معتقدند: عرضه پول بايد در كنترل و انحصار كامل دولت باشد و مردم يا بانك‌ها نبايد هيچ نقشي در تعيين آن داشته باشند (يونس المصري، 1421ق: ص198).
وي در كتاب الاسلام و النقود، (يونس المصري، 1421ق: ص187) نظر فقيهان اهل تسنن را درباره اين وظيفه به تفصيل نقل كرده، در پايان مي‏گويد:
عالمان تأكيد كرده‏اند كه پول چه خالص باشد و چه مغشوش، چه طلا و نقره باشد و چه غيرطلا و نقره، ضرب آن از وظايف حكومت است و بر غير امام جامعه جايز نيست؛ زيرا افزايش يا كاهش عرضه‏ پول، داراي آثار مهمي بر كل اقتصاد است؛ از اين رو با مصالح عمومي ارتباط دارد و در اسلام، دولت حافظ و پاسدار مصالح عمومي است. بانك‌ها و همچنين يكايك مردم به فكر منافع خود هستند و مصالح عمومي را رعايت نمي‏كنند. از سويي براي جلوگيري از دخالت بانك‌ها و مردم در عرضه پول، هيچ راهي جز الزام به نگهداري صد درصد ذخاير قانوني به‌نظر نمي‏رسد.
 ناصر الغريب در پاسخ به اين رأي مي‏گويد:
وجود سازوكار خلق پول اعتباري به‌وسيلة بانك‌ها گاهي مطلوب، بلكه لازم است چنان‌كه تورّم در برخي مواقع مطلوبيت دارد. مهم آن است كه تورّم تا حدودي نزديك به نرخي باشد كه براي نشاط و فعاليت اقتصادي جامعه در نظر گرفته شده است ( الغريب، 1417ق: ص100).
گويا مشكل از همين مسأله ناشي مي‏شود كه در صورت وجود سازوكار خلق پول به‌وسيلة بانك‌ها و دخالت بانك‌ها و مردم در عرضه پول، بانك مركزي نمي‏تواند عرضه پول را به‌صورت كامل كنترل كند و آن‌را در حدّي كه براي نشاط اقتصادي لازم است، نگه‌دارد.
 ممكن است گفته شود كه در صورت نگهداري صددرصد ذخاير قانوني، بانك مركزي نيز يكي از ابزارهاي مؤثر خود را در تعيين حجم پول از دست مي‏دهد. طرفداران اين نظريه در پاسخ مي‏گويند: بانك مركزي مي‏تواند از طريق تغيير پايه پولي، عرضه پول را به مقدار لازم تغيير دهد.
فصلنامه اقتصاد اسلامي

- اقتصاد اسلامي و نظام بانكي