۱ . توجه به مصالح جامعه بر اساس شرایط زمان و مکان; چنان که در همه شرایع – با صرف نظر از تفاوت معصوم و غیر معصوم – وظیفه تمام اولیا این است که مصالح مولى علیه را در نظر بگیرند . ولى فقیه نیز در یک سطحى، ولى جامعه است و باید مصلحت جامعه را در نظر داشته باشد; مصالحى که به اختلاف زمان و مکان یقینا فرق مى‏کند .

۲ . نزدیک کردن جامعه و بخش اقتصاد آن به اهداف الهى و شریعت اسلام . این امر ممکن است‏با صدور احکام قطعى، ظنى یا حتى حدسى صورت پذیرد . هرچند چنین ظن و حدس نمى‏تواند براى مفتى حجت‏باشد تا بر پایه آن فتوا بدهد، اما ولى فقیه براى اداره جامعه با رجوع به مشاورانى خبره و در نظر گرفتن مصالح جامعه، حتى در امورى که نمى‏شود به قطع رسید، با احتمال راجح هم مى‏تواند حکم و دستور صادر کند .

بنابراین، به نظر شما ولى فقیه حق استفاده از مصالح مرسله و امثال آن را دارد، اما فقیهان دیگر ندارند .

در صورتى که راه بهترى پیدا نکند، حق دارد، اما فقیهان دیگر چنین حقى ندارند; زیرا فقیه کارش کشف واقع است .

فرمودید: اگر بخواهیم کل نظام اسلامى را بدون در نظر گرفتن ولایت (احکام ولایى) به طریق فتاوا از شریعت استفاده کنیم، با اشکالاتى مواجه مى‏شویم; اگرچه از فتواى چند فقیه یا یک فقیه استفاده کنیم . آیا اگر براى استنباط قواعد فقهیه، نه حکم فقهى، مستقیما به آیات و روایات رجوع کنیم، این راه کافى به نظر نمى‏رسد؟

این کار در حد خودش ممکن و مفید است، اما دایره‏اش تنگ خواهد شد . به همین دلیل، مرحوم شهید صدر رحمه الله به دنبال فتاوا رفت، نه آیات و روایات .

مرحوم شهید صدر رحمه الله در منطقه اباحه، «منطقة الفراغ‏» را درست مى‏کنند . آیا مى‏توانیم نظامى درست کنیم که بدون ولایت هم پاسخ‏گو باشد؟

ممکن است، اما پاسخ‏گوى همه مشکلات ما نخواهد بود . فقط مختصرى از مشکلات را مى‏تواند حل کند .

آیا لازمه سخن‏شما این‏نیست‏که بگوییم اسلام داراى مکتب اقتصادى نیست؟

این‏که اسلام داراى مکتب اقتصادى است، دو معنا دارد:

یک: اسلام به‏طور یقین، فى علم الله، در عالم ثبوت داراى مکتب اقتصادى است، ولى به جهت ظلم ظالمین به ما نرسیده است; یعنى در عالم اثبات اکنون ما دسترسى به آن عالم واقع نداریم و نمى‏توانیم آن را کشف کنیم .

دو: هر چند دست ما از بسیارى احکام واقعى در عالم ثبوت کوتاه است، ولى به وسیله احکام ظاهریه یا از طریق ظن و تخمین – در صورتى که حجت‏باشند – به مکتب و نظام اقتصادى دسترسى پیدا مى‏کنیم . یا به وسیله ولى فقیه – در صورت لزوم – احکام اقتصادى تشریع و اعمال مى‏شود . به این معنا مکتب و نظام اقتصادى داریم .

این اقتصاد اسلامى نمى‏شود; چگونه چنین چیزى به اسلام نسبت داده مى‏شود؟ !

این هم اسلام است; یعنى در این روش، هم چهارچوب اسلامى و هم اهداف آن حفظ مى‏شود . مثلا در اقتصاد اسلامى ربا حرام است; بر خلاف اقتصاد سرمایه‏دارى . یک مقدار کمى از اقتصاد اسلامى به‏طور یقین و بخشى از آن‏هم به‏طور ظن و تخمینى کشف مى‏شود و در برنامه عملى آن قرار مى‏گیرد .

آیا از گفتار شما مى‏شود این گونه استفاده کرد که در مرحله مکتب، اقتصاد اسلامى داریم، ولى در مرحله نظام‏سازى و عمل، اقتصاد اسلامى همان اقتصاد مصالح است؟

نه، آن‏گونه نیست . در اسلام اهدافى وجود دارد، ولى از آن اهداف نمى‏توانیم نتیجه دقیق بگیریم، مگر به کمک ولى فقیه . مثلا از آیه شریفه «کیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم . . .» (۲۷) استفاده مى‏شود که اسلام نمى‏خواهد اموال جامعه در دست تعدادى خاص باشد، ولى در مقام پیاده کردنش، بعضى مصادیق آن را خود اسلام بیان کرده است; مثلا فئ را به ولى فقیه واگذار کرد و فرمود: «ما افاء الله على رسوله . . .» . (۲۸)

اما براى پیاده کردن سایر مصادیق آن، ممکن است راه‏هاى متعددى وجود داشته باشد که مفتى حق ندارد یکى را بر سایرین ترجیح دهد . اما ولى فقیه چنین حقى دارد .

آیا مقصود شما این است که اسلام فقط مجموعه‏اى از اصول ارزشى را ارائه کرده تا هرگونه نظامى که خواسته باشیم بسازیم، اما آن نظام با آن اصول ارزشى تعارض نداشته باشد؟

تنها اصول ارزشى نیست، بلکه مجموعه‏اى از اصول عملى را هم بیان کرده است; مثل بیان مصداق عملى تحقق «کیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم . . .» که بیان شد .

آیا از گفتار شما استفاده نمى‏شود که منطقه دخالت ولى فقیه (منطقه فراغ)، بسیار بیش‏تر از منطقه تشریع است؟

درست است، اما در همه آن‏ها از آن کلیات معلوم در منطقه تشریع، استفاده مى‏کند .

ولى شما فرمودید آن کلیات خیلى قلیل‏اند!

درست است، اما دامنه استفاده از آن‏ها گسترده است و همه آن موارد را شامل مى‏شوند . همین آیه «کیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم . . .» در همه آن موارد دخیل است .

چرا براى کشف واقع، خداوند متعال راهى پیش روى مردم قرار نداد؟

کشف واقع لازم نیست . آن واقع با ظهور امام زمان (عج) کشف مى‏شود . مصالحى در بین است که به خاطر آن‏ها بخشى از آن واقع در اختیار ما قرار نگرفته است . اگر بعد از پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم، على علیه السلام و بعد از آن حضرت، سایر ائمه و سرانجام امام زمان (عج) مى‏آمدند و حقایق را براى ما بیان مى‏کردند، خیلى خوب بود، اما مردم امتحان نمى‏شدند . «احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لایفتنقون‏» ، (۲۹) تحقق نمى‏یافت .

از این که با حوصله تمام به سؤالات ما پاسخ گفتید، تشکر مى‏کنیم و از خداوند متعال، توفیق روز افزون و صحت و لامت‏حضرت‏عالى را مسئلت داریم .

پى‏نوشت‏ها:

۱) برخى، برگردان فارسى «المذهب الاقتصادى‏» را «مکتب اقتصادى‏» یا «سیستم اقتصادى‏» ذکر کرده‏اند . ما به جهت آن که از این اصطلاح معنا و مفهوم واحد و متفقى بین صاحب نظران وجود ندارد، «المذهب الاقتصادى‏» را بدون برگردان، در این نوشتار مى‏آوریم و مقصود شهید صدر رحمه الله را از آن بیان مى‏کنیم .

۲) ر . ک: سید محمدباقر صدر رحمه الله، المدرسة الاسلامیة (تهران، مکتبة اعتماد الکاظمى، ۱۴۰۱ ق) . ، ص ۱۵۱ و ۱۷۹ و همو، اقتصادنا (چاپ دوم: المجمع العلمى للشهید الصدر رحمه الله، ۱۴۰۸ ق) . ، ص ۳۱ و ۳۳۱ .

۳) اقتصادنا، ص ۳۸۴- ۳۸۸ .

۴) براى آشنایى بیش‏تر ر . ک: اقتصادنا، ص ۲۸، ۳۷۷، ۳۳۱، ۶۸۴ و المدرسة الاسلامیة، ص ۱۶۳، ۱۶۶، ۱۶۷ و ۱۷۰ .

۵) ر . ک: المدرسة الاسلامیة، صص ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۷، ۱۶۶ و اقتصادنا، ص ۳۸۱ .

۶) ر . ک: المدرسة الاسلامیة، ص ۱۳۹، ۱۶۳، ۱۶۷ و ۱۷۰ .

۷) ر . ک: همان، ص ۱۷۱، ۱۷۵ .

 همان، ص ۱۴۰، ۱۵۱ و ۱۷۹ و اقتصادنا، صص ۳۱، ۳۳۰ و ۳۳۱ .

۹) اقتصادنا، ص ۳۳۱، ۳۳۲ و ۳۳۳ .

۱۰) ر . ک: المدرسة الاسلامیة، ص ۱۴۵، ۱۸۲، ۱۸۷، ۱۹۵ و ۱۹۸ .

۱۱) همان، ص ۱۸۳ .

۱۲) همان، ص ۱۸۶- ۱۸۷ .

۱۳) همان، ص ۳۱۱ .

۱۴) اقتصادنا، ص ۳۰۹ و ۳۱۲ .

۱۵) همان، ص ۳۲۱ .

۱۶) ر . ک: همان، ص ۴۰۰- ۴۰۲ .

۱۷) همان، ص ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴ و ۷۲۵ .

۱۸) نساء (۴) آیه ۵۹ .

۱۹) ر . ک: اقتصادنا، ص ۷۲۵- ۷۲۶ .

۲۰) همان، ص ۳۸۹- ۳۹۱ .

۲۱) همان، ص ۳۹۱ و ۴۰۲ و المدرسة الاسلامیة، صص ۱۸۴، ۱۸۷ و ۱۸۸ .

۲۲) ر . ک: اقتصادنا، ص ۳۹۰- ۳۹۵ .

۲۳) همان، ص ۳۹۶- ۴۰۰ .

۲۴) اموالى از قبیل جنگل‏ها، زمین‏ها و کارخانه‏هاى دولتى که منشا درآمدهایى براى دولت است .

۲۵) ر . ک: اقتصادنا، ص ۳۹۲، ۳۹۳ و ۳۹۴ .

۲۶) همان، ص ۴۰۲- ۴۲۹ .

۲۷) حشر (۵۹) آیه ۷ .

۲۸) همان .

۲۹) عنکبوت (۲۹) آیه ۲ .
 

منبع: اقتصاد دات اينفو

 اقتصادي اسلامي از ديدگاه شهيد صدر رحمه الله

۴- ۱۰- نظام مالى اسلام

نظام مالى نیز مثل قانون مدنى از روبناهاى مذهب اقتصادى محسوب مى‏شود و تغییر و تحول در آن تابع تغییر و تحول مذهب اقتصادى است . همان‏گونه که از قانون مدنى براى اکتشاف مذهب اقتصادى بهره‏مند مى‏گردیم، مى‏توانیم از نظام مالى براى وصول به قواعد اساسى مذهب اقتصادى استفاده کنیم . از باب مثال مى‏توان از «الدومین‏» ; (۲۴) یعنى اموال دولتى نام برد که تحولات آن به شدت تحت تاثیر «اصل آزادى اقتصادى‏» قرار دارد و با توسعه و تضییق اصل آزادى اقتصادى، تحت تاثیر قرار مى‏گیرد .

بنابراین، از تحولات روبنایى نظام مالى عمومى هر اجتماعى مى‏توان به اصول زیربنایى آن که همانا قواعد اساسى مذهب اقتصادى است پى‏برد . (۲۵)

۱۱- مشکلات و موانع استخراج مذهب اقتصادى از احکام و مفاهیم

احکام و مفاهیم، بهترین منبع مطالعه مذهب اقتصادى هستند، دسترسى به احکام و مفاهیم از طریق اجتهاد و به نحو مستقیم از نصوص و روایات امکان‏پذیر است . و چنین امرى همیشه به‏طور واضح و خالى از شبهه نیست; زیرا در بررسى نصوص چه بسا مضامین مختلف و غیر هماهنگ برداشت مى‏شود .

با توجه به فاصله طولانى از زمان صدور تا کنون، احکامى که وضوح و قطعى بودن آن‏ها یقینى باشد، اندک است و از پنج درصد مجموع احکام فقهى بیش‏تر نیست . به علاوه، با فرض موثق بودن راویان، مى‏توان گفت که آن‏ها هم ممکن است دچار اشتباه شوند . هم‏چنین ما در فهم اغلب نصوص به حدود مقتضیات زندگى خود توجه داریم و به شرایط پیدایش آن‏ها، که احتمالا در فهم موثرند، دسترسى نداریم . گاهى ممکن است استثناى یک نص عام به ما نرسیده باشد .

با این همه، نمى‏توان گفت که اجتهاد از اعتبار ساقط است; زیرا طبق ضوابطى که در علم اصول فقه تبیین شده، مجاز شمرده شده است و مجتهد مى‏تواند براساس آن ضوابط، در استفاده از نصوص برظن اتکا نماید و اگر فتوایش مطابق با واقع نشد، گناهى مرتکب نشده است .

بنابراین، براى دست‏یافتن به مذهب اقتصادى چاره‏اى نیست، مگر آن که به یارى احکامى که با اجتهاد ظنى معینى استنباط شده‏اند، به نظریه‏هاى اساسى مذهب اقتصادى اسلام دست‏یابیم .

اما اشکال عمده و اساسى در کشف مذهب اقتصادى از طریق احکام و مفاهیم، خطر تاثیر شخصیت مجتهد در اجتهاد است; یعنى اگر در کشف احکام و مفاهیم، سلیقه و افکار شخصى محقق دخالت کند، جنبه حقیقى کشف از بین مى‏رود . این خطر هنگامى تشدید مى‏شود که فاصله بسیارى بین مجتهد و زمان صدور نصوص بیفتد; خصوصا وقتى که نصوص از دایره احکام فردى فراتر رفته، بیان‏گر احکام اجتماعى اسلام باشد .

به رغم موانع و مشکلات بیان شده، مجتهد محقق در اقتصاد اسلامى ناچار است‏به وسیله احکامى که از طریق ظن معتبر به دست آورده است، با مذهب اقتصادى اسلام آشنا گردد .

اکنون با این پرسش مواجه مى‏شویم که آیا هر مذهب اجتهادى را که به وسیله هر مجتهدى استنباط مى‏گردد، باید مذهب اقتصادى کامل همراه با اساس، زیربناها و روبناهاى هماهنگ و منسجم دانست؟ با توجه به آن‏چه گذشت، جواب منفى است . بنابراین، بین آن‏چه پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم به عنوان واقع شریعت اسلامى آورده، و احکام و مذهب اقتصادى‏اى که مجتهد استنباط کرده است، باید فرق گذاشت . نظریات اسلام در عرصه اقتصاد اسلامى، ناگهانى، ناسازگار و بر اثر اندیشه‏هاى ناهماهنگ وضع نشده است، بلکه تشریع واقعى اسلامى داراى اساس و مفاهیم سازگار و منسجم است . چنین باورى ما را بر آن داشت تا احکام را روبنا قرار دهیم و از آن به زیربناهاى هماهنگ دست‏یابیم .

گاهى محققى که در صدد اکتشاف مذهب اقتصادى از طریق احکام است، دچار مشکل ناسازگارى بین احکام مستنبطه و مذهب اقتصادى مى‏شود . این امر هنگامى اتفاق مى‏افتد که احکامى که مجتهد استنباط کرده است، هماهنگى و سازگارى کافى براى کشف مذهب اقتصادى را نداشته باشند .

در این هنگام محقق، اگر مى‏تواند، باید با تامل بیش‏تر، احکام مستنبطش را که هماهنگى لازم را براى کشف مذهب اقتصادى واجد هستند، کنار هم قرار دهد و توفیق اکتشاف مذهب اقتصادى را نصیب خود نماید; و گرنه تنها راه مناسب آن است که از اجتهادات سایر مجتهدان کمک بگیرد; بدین نحو که احکامى از اجتهاد خود را که در جهت اکتشاف مذهب اقتصادى با سایر احکام ناهماهنگ است، کنار بگذارد و به جاى آن، احکام هماهنگ استنباط شده از سایر مجتهدان را قرار دهد .

این مجموعه به دست آمده ممکن است‏بیش‏ترین هماهنگى و انطباق را با واقع تشریع اسلامى داشته باشد; زیرا از روش اجتهادى اسلامى شرعى که بیش‏ترین استناد را به کتاب و سنت دارد، کشف شده است . به خاطر همین امر، جامعه اسلامى مى‏تواند از میان چندین طرح اجتهادى، آن را به عنوان مذهب اقتصادى خود براى تطبیق و اجرا انتخاب کند . (۲۶)

شهید صدر رحمه الله، نظریه خود را درباره ماهیت اقتصاد اسلامى تبیین کرده که به راستى، با توجه به شرایط آن زمان، کارى بزرگ و تحسین‏برانگیز است . با وجود این، همگان را به ادامه تحقیق و تکمیل این نظریه دعوت نموده است .

براى لبیک‏گویى به دعوت آن شهید بزرگوار، بر آن شدیم که درباره نقاط ابهام نظریه ایشان، سؤالاتى را طرح کنیم و از طریق شاگردان ایشان درصدد یافتن پاسخ آن برآییم . در این زمینه، خدمت‏یکى از شاگردان مبرز ایشان، حضرت آیة‏الله سید کاظم حائرى رسیدیم و به پرسش و پاسخ پرداختیم:

شهید صدر رحمه الله پیکره اقتصاد اسلامى را مشتمل بر دو بخش مکتب (زیربنا) و حقوق (روبنا) دانسته، مفاهیم و عقاید و عواطف را بنیان مکتب معرفى مى‏کنند و معتقدند پیش از تحقق بنیان‏ها و مکتب و حقوق اقتصادى در خارج، تنها مى‏توان بر اساس فرض‏هاى اتخاذ شده از بنیان‏ها و مکتب اقتصادى به صورت منطقى الگوهاى علمى را دریافت کرد . ولى تا وقتى که پیکره اقتصاد اسلامى در خارج تحقق نیافته است، آزمون این الگوها و تعیین صحت و سقم آن‏ها ممکن نیست . بنابراین، تا وقتى که چنین نشود نمى‏توان از علم اقتصاد اسلامى سخن گفت . سؤال به‏طور مشخص این است: نظر شما در مورد پیکره اقتصاد اسلامى و دیدگاه شما درباره نظریات شهید صدر رحمه الله چیست؟

اقتصاد اسلامى مى‏تواند داراى سیستم و علم باشد معناى علم، قانون‏هاى واقعى است که بعد از تقید به چهارچوب سیستم، بدون اختیار، حکمفرما مى‏شود و به همین دلیل مورد دستور شریعت نخواهد بود، ولى آگاهى از آن ممکن است در بعضى از تصمیم‏گیرى‏ها مؤثر شود . سیستم اقتصادى داراى دو مرحله زیربنا و روبنا مى‏باشد و غرض از روبنا همان حقوق اقتصادى و فقه معاملات است و غرض از زیربنا نظام‏هاى عمومى است که فقه معاملات یا حقوق اقتصادى مبتنى بر آن‏هاست، از قبیل این که مصادر اصلى تقسیم مال یا تملک در اسلام چیست، یا این که آیا استفاده مالى بدون انجام دادن کوچک‏ترین عمل نافع اقتصادى صحیح است‏یا نه؟

مرحوم شهید صدر، حقوق اقتصادى یا فقه معاملات را از بحث مکاسب فقه شیعه گرفته و با دسته‏بندى نمودن فتاواى فقهى در روبناها کوشش نموده که آن نظام‏هاى عمومى زیربنایى را کشف نماید . نقصى که در کار مرحوم شهید صدر هست آن است که فتواى دسته‏بندى شده در هر باب فتواى یک نفر نیست تا بتوانیم بگوییم که زیربناى اقتصادى، بنا بر فلان رساله عملیه چنین است، بلکه فتاواى مختلفى از فقیهان مختلف را در هر باب جمع‏آورى نموده و با ردیف کردن آن‏ها کشف زیربنا فرموده است . در نتیجه، حجیت آن زیربناها طبق هیچ یک از رساله‏هاى عملیه مفروض نخواهد بود تا بتوانیم بر آن زیربناها، روبناهاى اضافه دیگرى بنا کنیم، مگر این که ادعا شود ولى فقیه مى‏تواند آن زیربناها را به جهت‏حل ضرورت جامعه از راه ولایت‏حجیت‏بخشد .

به عقیده این جانب، خود فقه معاملات و حقوق اقتصادى اسلام که از کتاب و سنت استنباط مى‏شود، به اضافه مصلحت‏هایى که «مجمع تشخیص مصلحت‏» تشخیص مى‏دهد، جهت پیشبرد وضع اقتصادى مملکت کافى است .

از بیانات حضرت‏عالى استفاده مى‏شود راهى که شهید صدر براى کشف مذهب اقتصادى پیموده است از حجیت‏شرعى برخوردار نیست . سؤال این است که اگر ما فتواى یک فقیه مثلا حضرت امام رحمه الله را مبناى کشف قرار دهیم (با صرف‏نظر از اشکالى که شهید صدر از نظر عملى فرموده‏اند) آیا آن‏چه به دست مى‏آید حجیت دارد؟

منبع: اقتصاد دات اينفو

 اقتصادي اسلامي از ديدگاه شهيد صدر رحمه الله

۹- روش دستیابى به مذهب اقتصادى اسلام

متفکرانى که به مطالعه و بررسى در باب اقتصاد اسلامى مشغول هستند، با اقتصادى مواجه مى‏شوند که پیکره اصلى آن قبلا تکمیل شده است و وظیفه اصلى آن‏ها کشف آن است . بنابراین، محقق اقتصاد اسلامى به دنبال کشف مذهب اقتصادى است; یعنى «روش اکتشاف‏» فرا روى محقق اقتصاد اسلامى در دستیابى به مذهب اقتصادى قرار دارد . برخلاف اندیشمندان اقتصاد سرمایه‏دارى و سوسیالیسم که روش آن‏ها در دستیابى‏به مذهب اقتصادى «روش تکوین و ابداع‏» است .

هریک از دو روش فوق ویژگى‏هایى دارند که در بررسى و مطالعه نمایان مى‏شوند: در روش‏تکوین، محقق مستقیما به وضع و تعیین نظریات اساسى و عمومى مذهب مى‏پردازد . همین‏ها پیکره اصلى اقتصاد و مذهب اقتصادى را تشکیل مى‏دهند که به‏عنوان پایه و زیربنا براى قوانین و احکام حقوقى قرار مى‏گیرند . پس در روش «تکوین‏» ، از زیربنا به روبنا یا اصل به فرع حرکت مى‏کنیم . اما در روش «اکتشاف‏» ، حرکت از فرع به اصل یا از روبنا به زیربناست; یعنى محقق اقتصاد باید با مطالعه نظام حقوقى، مذهب اقتصادى را کشف کند .

البته با روش «اکتشاف‏» ، بخش عظیمى از مذهب اقتصادى قابل وصول است، و برخى دیگر مستقیما از آیات و روایات استنباط مى‏گردد . (۲۰)

۱۰- منابع دستیابى به مذهب اقتصادى اسلام

۱- ۱۰- قرآن و سنت (اعم از قول، فعل و تقریر معصومان علیهم السلام)

در استفاده از این منبع، ابتدا تعداد کافى از نصوص قرآن کریم و سنت را که به موضوع ارتباط دارند، جمع مى‏کنیم و آن گاه به کمک آن‏ها به استنتاج قواعد اساسى مذهب مى‏پردازیم . (۲۱)

۲- ۱۰- قانون مدنى و احکام فقهى

مهم‏ترین منبعى که محقق اقتصاد اسلامى در کشف مذهب اقتصادى از آن بهره‏مند مى‏گردد، قانون مدنى و احکام فقهى است . ابتدا فتاواى لازم و کافى از انظار فقیهان جمع‏آورى مى‏گردد، آن گاه از جمع‏بندى آن‏ها مى‏توان قواعد عامه مذهب اقتصادى را استخراج نمود . نظام حقوقى مورد مطالعه به عنوان روبنا و فرع، و قواعد عام به دست آمده، اصل و زیربنا خوانده مى‏شود .

شایان ذکر است انظار فقهى مورد استفاده، لزوما استنباط خود مؤلف نیست و گاهى ممکن است از نظریه فقهى مغایر با نظر خود استفاده کند، البته بایستى مستند به روش فقاهتى و نتیجه اجتهاد یکى از فقیهان باشد .

در مطالعه و بررسى احکام و قانون مدنى جهت وصول به مذهب اقتصادى، نباید آن‏ها را جداگانه و بدون در نظر گرفتن ارتباطشان با یکدیگر مورد بررسى قرار داد; زیرا هدف از مطالعه آن‏ها کشف قواعد عام مذهب اقتصادى است . بنابراین، فقط از جمع‏بندى و ترکیب احکام مى‏توان به چنین قواعد عامى دست‏یافت . (۲۲)

۳- ۱۰- مفاهیم

مفاهیم نیز همانند احکام و قانون مدنى مى‏توانند براى اکتشاف مذهب اقتصادى اسلام مورد استفاده قرار گیرند; البته آن قسم از مفاهیم اسلامى که در ارتباط با پدیده‏ها و احکام اقتصادى آن باشند . مقصود ما از مفهوم عبارت است از: نظریه‏ها و آراى اسلامى که تفسیر کننده پدیده‏هاى عالم طبیعت، اجتماع یا هر حکمى از احکام تشریعى است، ولى مستقیما بیان‏کننده حکمى نیست . از باب مثال، اعتقاد به این که «مالکیت‏حق ذاتى کسى نیست، بلکه امرى است جانشینى; یعنى از دیدگاه اسلام تمام مال‏ها به خداوند تعلق دارد و اوست که بشر را براى سامان دادن به امور مربوط به مال جانشین خویش قرار داده است‏» نمایان‏گر تفسیر خاص اسلام از مالکیت است .

برخى مفاهیم ما را در فهم احکام از بعضى نصوص کمک مى‏کنند . از باب مثال، مفهوم مالکیت، زمینه ذهنى را براى پذیرش روایاتى که دلالت‏بر محدودیت اختیارات مالک، به جهت مصالح اجتماعى، دارند فراهم مى‏سازد; زیرا مالکیت‏حقى ذاتى و غیرقابل استثنا نیست، بلکه تابع مقتضیات جانشینى است .

برخى مفاهیم قاعده و اصلى را ارائه مى‏دهند که ولى امر براساس آن، احکام لازم را براى «منطقة الفراغ‏» تشریع مى‏کند; مثل تفسیرى که اسلام از تجارت ارائه مى‏دهد، که دولت اسلامى مى‏تواند براساس آن از هر نوع تجارتى که موجب پدید آمدن فاصله طولانى بین تولید و مصرف گردد، جلوگیرى نماید . (۲۳)

منبع: اقتصاد دات اينفو

 اقتصادي اسلامي از ديدگاه شهيد صدر رحمه الله

مبانى مکتبى یا به تعبیر این جانب، زیربناى اقتصاد اسلامى را به دو بخش مى‏توان تقسیم نمود:

بخش اول: کلیات بسیار عمومى که مى‏توان آن را در چند بند مختصر خلاصه نمود، مانند این که اسلام یکى از اهداف مهمش فقرزدایى کامل از جامعه است . استکشاف این گونه از مبانى از آیات و روایات زیاد مشکل نیست .

بخش دوم: مطالب ریزتر است که مرحوم شهید صدر رحمه الله درصدد اکتشاف این بخش بوده، از قبیل تشخیص راه‏هاى توزیع ثروت و غیره . مرحوم شهید صدر رحمه الله کوشش فرموده‏اند که این زیربنا را از این روبنا، یعنى فقه معاملات و حقوق اقتصادى کشف کنند، و مشکلى که در این زمینه هست آن است که آن روبناها به جز از راه‏هاى احکام ظاهرى، که لزوما مطابق با واقع نیست، به ما نرسیده و در نتیجه، کشف آن مبانى از راه این روبناها به وسیله فتاواى یک فقیه مشکل به نظر مى‏رسد، زیرا فتاواى ظاهرى یک فقیه لزوما در آن زمینه هماهنگ نخواهد بود . به این دلیل، مرحوم شهید صدر رحمه الله مجبور شده‏اند که فتاواى علماى مختلف را که در این جهت‏با هم هماهنگ باشد جمع‏آورى کنند تا بتوانند از این راه، زیربناها را اکتشاف کنند . این کار از نظر حجیت موفق به نظر نمى‏رسد . اما پیشنهاد شما راجع به کشف آن مبانى بر اساس فتاواى یک فقیه مانند حضرت امام رحمه الله داراى دو مشکل است:

الف: همان‏گونه که اشاره شد که چون فتاواى فقیهان معمولا احکام ظاهرى است و لزوما مطابق با واقع نیست، هماهنگى خود را در جهت آن مبانى ایدئولوژیک از دست داده است .

ب: بنا بر امکان چنین کارى، باید این کار را خود آن فقیه انجام دهد تا نتایج‏به دست آمده نیز جزء فتاواى آن فقیه باشد و در نتیجه داخل در ادله حجیت فتاواى او باشد . اما نتیجه‏اى که مقدماتش فتاواى یک فقیه باشد (نه مستقیما کتاب و سنت) و استنتاجش کار یک فقیه دیگر، دلیلى بر حجیت ندارد .

فرموده‏اید: «به عقیده این جانب، خود فقه معاملات و حقوق اقتصادى اسلام . . . که از کتاب و سنت استنباط مى‏شود، به اضافه مصلحت‏هایى که «مجمع تشخیص مصلحت‏» تشخیص مى‏دهد، جهت پیشبرد وضع اقتصادى مملکت کافى است .» ما کافى بودن این دو را درک نمى‏کنیم . آیا مثلا فقه معاملات ما مسئله بانکدارى بدون ربا را حل مى‏کند؟ اصلا آیا بانکدارى با اهداف و وظایفى که در غرب تعریف شده است در نظام اسلامى جایگاهى دارد یا نه؟ و فقه معاملات پاسخ‏گوى آن است؟ ممکن است‏بفرمایید در اسلام، نرخ بهره، ربا، حرام است . عرض مى‏کنم آیا نتیجه حرمت ربا این است که ما به فکر بانکدارى بدون ربا باشیم؟ آیا اسلام نظام جانشینى براى تجهیز و تخصیص منابع مالى غیر از بانکدارى ندارد؟ به علاوه مستحضرید که در چهارچوب فقه معاملات، ممکن است نظام‏هاى متعدد بانکدارى ساخته شود که گرچه با فقه معاملات سازگارى دارد، ولى با ملاک‏ها و اهداف نظام اسلامى سازگار نیست; مثلا فروش اقساطى یا اجاره به شرط تملیک، از جهت فقهى ممکن است مشکلى نداشته باشد، ولى در مسئله سرمایه‏گذارى از نظر ملاک همان کارکرد و نتیجه ربا را دارد . به نظر مى‏رسد براى پیاده کردن اسلام، علاوه بر فقه و حقوق اقتصادى، ما نیاز داریم مبانى و چهارچوب‏ها را نیز استنباط کنیم و الا با حفظ ظاهر شرع از واقع آن دور مى‏شویم .

غرض این جانب از کفایت فقه معاملات و حقوق اقتصادى این نبود که آن‏چه در کتب فقهى حاضر موجود است کافى است، زیرا کافى نبودن مقدار موجود بسیار روشن است، بلکه غرض این است که:

اولا، باید فقه معاملات و حقوق اقتصادى خودمان را طبق ادله کتاب و سنت تکمیل کنیم .

ثانیا، با ترکیب بین آن فقه و آن قسم از مبانى مکتبى اقتصادى اسلامى عام، که گفتیم اکتشافش آسان است، در صدد تنظیم آن‏چه نظام اقتصادى نامیدید، برآییم .

ثالثا، این مقدار کار قاعدتا براى تنظیم یک نظام اقتصادى کامل، کافى نخواهد بود و باید دست ولى فقیه را باز گذاشت تا با کمک ولایت مطلقه این کار را تکمیل کند (البته در ضمن تشخیص مصلحت زمانى و مکانى .)

حضرت‏عالى فرمودید: نظام اقتصادى اسلام، چهارچوبى است که شریعت اسلام آن را ارائه مى‏کند و بعد از تحقق آن، علم اقتصاد اسلامى – قانون‏هاى خارج از وضع و اختیار ما – خود به خود جریان پیدا مى‏کند . در حالى که ممکن است گفته شود: تشریع احکام شریعت‏بدون لحاظ روابط على و معلولى خارجى قابل تصور نیست و شارع مقدس با علم به آن روابط، احکام اسلامى را تشریع کرده است . در نتیجه، وقتى ما مدعى احکام اقتصادى اسلام هستیم، قطعا قبل از آن، علم اقتصاد اسلامى نیز داریم; و همان‏گونه که مبانى کلى اقتصاد اسلامى باید کشف گردد، قوانین علمى نیز باید کشف شود .

من فکر مى‏کنم هم این نظرى که بیان کردید و هم نظر شهید صدر رحمه الله – علم اقتصاد اسلامى پس از نظام اقتصادى اسلام – هر دو صحیح است; زیرا مجموعه‏اى از امور تکوینى و جریانات خارجى، خواه ناخواه، در دنیا موجود است; چه اقتصاد اسلامى را کشف کنیم و از آن دفاع نماییم، چه موفق به کشف و دفاع از آن نشویم . امورى هم بعد از آن که اقتصاد اسلامى پیاده شد و شکل گرفت‏به طور قهرى و خارج از اختیار ما به جریان مى‏افتد که جلو آن‏ها را هم نمى‏توانیم بگیریم، مگر آن که وضع اقتصادى را عوض کنیم . نظر شهید صدر رحمه الله که مى‏فرمایند: علم اقتصاد اسلامى پس از نظام اقتصاد اسلامى جریان پیدا مى‏کند، این است که بعد از پیاده کردن نظام اقتصادى اسلام، مى‏توانیم رابطه‏هایى را بین پدیده‏هاى اقتصادى کشف کنیم که چه بسا قبل از پیاده کردن نظام اقتصادى وجود نداشت . بنابراین، این مطلب با آن نظریه که مى‏گوید مجموعه‏اى از روابط على و معلولى وراى احکام در خارج موجود هست، که این احکام بر اساس آن‏ها وضع شده‏اند، منافاتى ندارد .

چگونه مى‏توان آن بخش از روابط على و معلولى را که شارع قبل از وضع احکام اسلامى به آن توجه دارد، کشف کرد؟

راه کشف آن، همان علم اقتصاد معروف است; مثلا هرچه از زمینى بهره‏بردارى شود، توان بازدهى آن کم مى‏شود . این یک قانون تکوینى است که از کتاب و سنت استفاده نمى‏شود، ولى ممکن است آیه‏اى از قرآن یا روایتى هم بر آن دلالت کند; اما به نحو عموم، لزومى ندارد مصدر آن، کتاب و سنت‏باشد; بلکه این از اسرار جهان تکوین است که راه رسیدن به آن اکتشافات علمى روز است .

ممکن است گفته شود که اگر خداوند متعال انسان‏ها را آزاد مى‏گذاشت، روابط على و معلولى ناشى از رفتارهاى انسان در جهان حاکم مى‏شد و برخى از احکام اسلام به جهت تغییر آن رفتارها وضع شده است تا در پى آن، روابط على و معلولى حاکم نیز تغییر نماید .

نظر شما در بعضى زمینه‏ها درست است، ولى برخى روابط على و معلولى وجود دارد که اسلام درصدد عوض کردن آن‏ها نیست; بلکه آن‏ها سبب شده‏اند که اسلام شریعت و احکامش را این چنین وضع نماید . بنابراین، هر دو نظر درست است و با هم تنافى ندارد . اما این که اسلام آن رفتارها را عوض کرده است‏یا نه، یعنى برخلاف آن رفتارهاى طبیعى مردم حکم وضع کرده است‏یا نه، باید از کتاب و سنت کشف گردد .

فرمودید گاهى در کتاب و سنت ممکن است قضایاى علمى بیان شود . آیا این تعداد قضایا آن چنان زیاد هستند که با جمع آورى آن‏ها بتوان به مسائل علمى از جمله به علم اقتصاد اسلامى دست‏یافت؟

بیان قضایاى علمى در کتاب و سنت کم نیست، ولى من فکر مى‏کنم آن بخشى که مربوط به اقتصاد است آن چنان زیاد نباشد که ما را از کشف‏هاى علمى روز بى‏نیاز کند .

فرمودید روشى که شهید صدر رحمه الله براى کشف زیربناها به کار بردند حجت نیست . در حالى که ممکن است گفته شود: این زیربناها قواعد علمى نیستند تا از حجیت‏یا عدم حجیت آن‏ها بحث کنیم; بلکه قواعد کلى‏اى هستند که یکى از کاربردهاى آن این است که ولى فقیه و حاکم وقت‏بتواند از آن‏ها استفاده کرده، در «منطقة الفراغ‏» حکم ولایى صادر نماید .

این مطلب خوب است . من هم مى‏خواستم به شما همین را پیشنهاد کنم . من به خود شهید صدر رحمه الله عرض کردم که شما بعضى فتاواى دیگران را – که خود شما آن‏ها را قبول ندارید – با برخى فتاواى خودتان جمع کرده، در کنار هم قرار دادید، آن گاه یک قدر مشترک و جامع از آن‏ها اخذ کردید و زیربناها را کشف نمودید . این کار شما چه حجیت و اثرى دارد؟ اگر هیچ اثرى در عمل خارجى ما ندارد، پس چرا این زحمت را بکشیم؟ و اگر اثرى در عمل خارجى ما دارد، به چه دلیلى حجت است؟

ایشان فرمودند: «نظر من این است که ما یک چیزى را که نسبتا معتدل و منسجم باشد، ارائه مى‏دهیم و بر پایه آن، کتاب «اقتصادنا» را مى‏نویسیم و ممکن است کسى هم به‏نحو دیگرى عمل‏نمایدوکتابى به نام «اقتصادنا» بنویسد که تا حدى با روش و کتاب ما فرق کند . آن گاه ولى فقیه هر دو را ملاحظه مى‏کند و هر کدام را پسندید به عنوان ولایت اجرا مى‏کند .»

من هم همین پیشنهاد را به شما مى‏کنم . آن بخش اول – اقتصادى که نیازى به حکم ولى فقیه نداشته باشد و آن را از طریق فتوا تکمیل کنیم – ممکن است، اما من فکر مى‏کنم موارد آن زیاد نباشد و موفقیت از این طریق کم باشد . آن‏چه بیش‏تر مفید است کارى است که شهید صدر رحمه الله انجام داده‏اند .

این قواعد کلى که از راه فوق به دست مى‏آید، نه کاشف از واقع است و نه حجیت دارد; پس چگونه مى‏توانیم آن را به اسلام منتسب کنیم و بگوییم ولى فقیه حق دارد در «منطقة‏الفراغ‏» بر پایه آن حکم صادر کند؟

به نظر من ولى فقیه دو وظیفه دارد:

منبع: اقتصاد دات اينفو

 اقتصادي اسلامي از ديدگاه شهيد صدر رحمه الله