4ـ2. مقايسه دو روش با ذکر مثال

در مثال ذيل نشان داده مي‌شود كه سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت، اطلاعات درست‌‌تري در مقايسه با سيستم جذبي هزينه‌يابي ارائه مي‌دهد.

يك شرکت بافندگي را كه چهار محصول به شرح ذيل توليد مي‌كند، در نظر بگيريد (عباسي، بي‌تا):

أ. لباس با بافت ساده تعداد 10 عدد در ماه كه در كلّ به 5 ساعت زمان نياز دارد؛

ب. لباس با بافت كشباف تعداد 100 عدد در ماه كه در كلّ به 50 ساعت زمان نياز دارد؛

ج. لباس با بافت طرح‌دار تعداد 10 عدد در ماه كه در كلّ به 15 ساعت زمان نياز دارد؛

د. لباس با بافت 3 رنگ تعداد 100 عدد در ماه كه در كلّ به 150 ساعت زمان نياز دارد.

تمام محصولات با استفاده از تجهيزاتي مشابه و طي فرايندي مشابه توليد مي‌شود. هزينه توليد اين محصولات از هر دو روش جذبي و بر مبناي فعاليت محاسبه و مقايسه مي‌شود.
أ. هزينه‌يابي با روش جذبي

در صورتي‌كه كلّ هزينه‌هاي بنگاه كه شامل هزينه تهيه مواد اوليه، هزينه حقوق كارگر، هزينه سوخت، آب، برق و غيره است، در ماه 9924 هزار ريال باشد، ابتدا براي محاسبه نرخ سربار هر ساعت كار مستقيم، هزينه‌هاي سربار را بر جمع ساعات كار مستقيم تقسيم مي‌كنيم؛ سپس ساعات كار مستقيم انجام‌شده روي هر محصول را در نرخ سربار ضرب مي‌كنيم تا هزينه سربار تخصيص‌يافته به هر محصول به‌دست آيد. در پايان براي محاسبه هزينه سربار يا هزينه ثابت هر واحد، هزينه سربار تخصيص‌يافته را بر تعداد توليد تقسيم مي‌كنيم. كليه محاسبات در جدول شماره 1 نشان داده شده است. بدين‌ترتيب، هزينه سربار يا ثابت هر واحد كالاهاي أ و ب برابر 56/22 و هر واحد كالاهاي ج و د مساوي 67/67 هزار ريال مي‌شود.

محاسبه نرخ سربار:

كلّ هزينه‌هاي سربار : 924 هزار ريال

جمع ساعات كار مستقيم: (150+15+50+5) = 220 ساعت

نرخ سربار براي هر ساعت كار مستقيم: 220/9924 = 11/45 هزار ريال بر ساعت 

جدول 1: هزينه‌يابي طبق روش سنتي (واحدها بر مبناي هزار ريال)

 

67/67
ب. هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت

 در اين نوع هزينه‌يابي، ابتدا هزينه‌هاي سربار برحسب فعاليت‌هايي كه روي محصولات انجام مي‌گيرد، به گروه‌هاي واحد محصول،* دسته محصول** و محصول *** تخصيص داده مي‌شود. سپس براي هر گروه يك محرك فعاليت**** و در نتيجه يك نرخ جداگانه تعريف مي‌شود. مثال موردنظر براي بافت هر لباس نياز به تهيه مواد اوليه است و مقدار مشخصي ساعت كار روي هر لباس انجام مي‌شود؛ بنابراين، هزينه تهيه مواد اوليه براي بافت هر لباس و هزينه دستمزد پرداختي به كارگر را در بخش واحد محصول قرار داده، محرك فعاليت ساعت كار انجام شده را براي آن برمي‌گزينيم كه برابر با 220 ساعت است. براي رساندن بلوزها به بازار مصرف و توزيع آن بين خرده‌فروشان به بسته‌بندي كالاها نياز داريم كه مستلزم انجام هزينه است. هزينه رساندن كالاها به بازار مصرف را در بخش فعاليت دسته محصول قرار داده، محرك آن را تعداد بسته‌ها انتخاب مي‌كنيم كه تعداد آن‌ها برابر با 8 بسته است. هزينه‌هاي سوخت، آب، برق و غيره را در بخش فعاليت محصول قرار داده، محرك تعداد انواع محصول را براي آن برمي‌گزينيم كه چون 4 نوع محصول داريم، تعداد محرك‌ها نيز برابر با 4 است. هزينه‌هاي سربار هر واحد نيز مانند روش جذبي از تقسيم هزينه سربار تخصيص‌يافته بر تعداد توليد حاصل مي‌شود.
5ـ2. تجزيه و تحليل نتايج دو روش

تجريه و تحليل هزينه‌هاي سربار تخصيص‌يافته به چهار نوع محصول طبق سيستم جذبي هزينه‌يابي به دو نتيجه ذيل مي‌انجامد كه هر دو همان‌طور كه معلوم خواهد شد، اشتباه است:

1. هزينه‌هاي سربار هر واحد محصولات كشباف و سه‌رنگ (محصولات ب و د) مشابه هزينه‌هاي سربار هر واحد محصولات ساده و طرح‌دار (محصولات أ و ج) است. همان‌گونه كه جدول شماره 1 نشان مي‌دهد، هر واحد از دو محصول ب و د، ده برابر هر واحد از دو محصول أ و ج به ساعات كار مستقيم نياز دارد؛ در نتيجه، سيستم جذبي هزينه‌يابي، ده برابر هزينه سربار بيشتر به محصولات ب و د تخصيص مي‌دهد. چون تعداد توليد محصولات ب و د ده برابر تعداد توليد محصولات أ و ج است.

2. هزينه‌هاي سربار هر واحد از محصولات طرح‌دار و سه‌رنگ (ج و د) سه برابر هزينه‌هاي سربار هر واحد از محصولات ساده و كشباف (أ و ب) است. محصولات ج و د سه برابر محصولات أ و ب به ساعات كار مستقيم نياز دارند؛ بنابراين، سيستم هزينه‌يابي به محصولات ج و د سه برابر محصولات أ و ب هزينه سربار تخصيص مي‌دهد؛ در نتيجه، هزينه‌هاي سربار تخصيص‌يافته به هر واحد از محصولات ج و د سه برابر هزينه‌هاي تخصيص‌يافته به محصولات أ و ب است؛ امّا مي‌دانيم که برای آماده‌سازی کالا به غير از ساعات کار مستقيم عوامل ديگری نيز دخيل هستند؛ به‌طور مثال، برخی فعاليت‌ها برای يک دسته محصول انجام مي‌شود به اين‌صورت که کالاهای از نوع أ بسته‌بندی متفاوتی با کالاهای از نوع ج دارند. سيستم هزينه‌يابی بر مبنای فعاليت، افزون بر در نظرگرفتن ساعات کار مستقيم انجام‌شده سعی در نشان‌دادن اثر ديگر بخش‌ها نيز دارد. به اين ترتيب، محرک‌هايی را برای نشان‌دادن ساير عوامل در نظر مي‌گيرد و با توجه به تعداد محرک‌ها چند نرخ سربار تعريف كرده و هزينه واقعی کالا را بر مبناي آن‌ها محاسبه مي‌کند. مي‌بينيم که نتايج به‌دست آمده در مقايسه با روش جذبي بسيار متفاوت و دقيق‌تر است. در روش جذبي هزينه دو کالا با تعدادهاي متفاوت يکسان حساب شده بود.

حال با بررسي نتايجي كه از روش هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت حاصل شده درمي‌يابيم:

1. هزينه‌هاي تخصيص‌يافته به هيچ‌كدام از محصولات برابر نيست؛

2. هزينه سربار هر واحد از كالا با كالاي نوع ديگر متفاوت است و در واقع دليلي هم ندارد كه هزينه سربار هر واحد از كالاها با هم برابر باشد.

* با هر بار توليد يك واحد محصول انجام مي‌شود Uniti-Leve.

** با هر بار توليد يك دسته (مقدار معيّن) از محصول، انجام مي‌شود Batch-Leve.

*** براساس نياز پشتيباني توليد انواع محصولات مختلف، اجرا مي‌شود. Product-Leve.

**** معيارهايي كه طراح سيستم براي تخصيص هزينه‌ها به محصولات انتخاب مي‌كند.
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي و بانكداري بدون ربا

 

 

ويژگي سوم ابزار يادشده قابليت و سهولت تطبيق آن براي تأمين انواع تقاضاهاي مصرفي و توليدي است (صدر، 1377). تنوع تقاضاهاي مشتريان به حدي است كه بنگاه‌ها نمي‌توانند به كمك يك يا چند عقد معيّن، نيازهاي مشتريان خود را تأمين كنند. در موارد بسياري حتي يك طرح سرمايه‌گذاري را با انواع عقود، تامين مالي مي‌كنند. امتياز عقد قرض‌الحسنه اين است كه اگر بنگاه نتوانست با عقود داراي بازده، تقاضاهاي ابراز شده را تأمين مالي كند، تقاضاي مزبور را با استفاده از اين عقد تأمين كند. قابليت تطبيق قرارداد قرض‌الحسنه براي عرضه تسهيلات كوتاه و بلندمدّت و نيز مصرفي، توليدي و خدماتي آن را مكمل ساير ابزارهاي مالي مي‌سازد. اين مجموعه ويژگي‌ها باعث مي‌شود تا بنگاه‌هاي مالي از اين ابزار به‌رغم عدم بازده آن استفاده كنند.
2. هزينه‌يابي عقد قرض‌الحسنه و سایر عقود

منظور از محاسبه هزينه يك عقد يا ابزار مالي، محاسبه هزينه‌اي است كه بانك براي استفاده از عوامل توليد در ايجاد آن مي‌پردازد. هزينه متغير توليد يك خدمت يا كالا به راحتي قابل شناسايي و اندازه‌گيري است؛ ولي هزينه ثابت توليد، هنگامي كه چند كالا يا خدمت با يك فرايند توليد مي‌شوند، قابل تخصيص يا اندازه‌گيري با روش‌هاي اقتصادي نيست.

هزينه‌يابي عقد قرض‌الحسنه يا هر عقد ديگر نيز از نظر تخصيص هزينه ثابت با معيارهاي اقتصادي ممكن نيست؛ ولي با معيارهاي حسابداري مقدور است؛ به همين جهت، در اين مطالعه نيز براي هزينه‌يابي عقود، از ملاك حسابداري استفاده مي‌شود.

حسابداري هزينه‌يابي عبارت است از طبقه‌بندي و تسهيم صحيح هزينه‌ها به‌منظور تعيين بهاي تمام‌شده محصولات و خدمات واحد توليدي يا خدماتي و تنظيم و ارائه اطلاعات مربوط به‌نحو مناسبي كه براي راهنمايي مديران و صاحبان واحد مزبور در جهت كنترل عمليات آن قابل استفاده باشد (سجادي‌نژاد، 1374).

در متون حسابداري صنعتي و مديريت، دو روش عمده جهت هزينه‌يابي محصولات توليدي ارائه شده است:

أ. روش هزينه‌يابي جذبي (Absorption Costing Method)؛

ب. روش هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (Activity Based Costing system).
1ـ2. تعريف روش هزينه‌يابي جذبي

در اين روش، كليه هزينه‌هاي مربوط به واحد صنعتي به دو دسته تقسيم مي‌شود: هزينه‌هاي توليدي و هزينه‌هاي غيرتوليدي.

هزينه‌هاي توليدي كه در اصطلاح به آن هزينه‌هاي محصول مي‌گويند، از مواد مستقيم، دستمزد مستقيم، سربار متغير و سربار ثابت كارخانه تشكيل شده و براي توليد محصول به‌كار برده مي‌شوند. هزينه‌هاي غيرتوليدي كه در اصطلاح به آن هزينه دوره‌اي مي‌گويند، براي توليد نبوده و بعد از توليد براي هزينه‌هايي از قبيل اداري، تشكيلاتي، فروش و هزينه‌هاي مالي به وجود مي‌آيند؛ بنابراين، در سيستم هزينه‌يابي جذبي، هزينه‌ها برحسب اين‌كه توليدي يا غيرتوليدي هستند، تقسيم مي‌شوند، نه براساس فعاليت صورت گرفته (نمازي، 1370).
2ـ2. تعريف سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت

با توجه به الگوي چهار طبقه‌اي سلسله مراتب فعاليت‌ها، سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت توليدي (Manufacturing ABC System) به شرح ذيل تعريف مي‌شود:

سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت توليدي، فعاليت‌هاي عمده فرايند توليد را شناسايي و سپس در يكي از چهار طبقه، فعاليت‌هاي سطح واحد محصول، سطح دسته محصول، سطح محصول و سطح كارخانه طبقه‌بندي مي‌كند (كوپر، 1379).

اين فعاليت‌ها با استفاده از محرك‌هاي فعاليت كه تابع گرايش و تغييرپذيري هزينه‌هاي مورد تخصيص است، به محصولات تخصيص داده مي‌شود.
3ـ2. توضيح تفاوت دو روش

سيستم‌ جذبي حسابداري صنعتي كه بر واحد محصول مبتني است، بر حجم توليد و واحدهاي محصولات خاص تاكيد دارد. در اين سيستم‌ها، هزينه‌ها به واحدهاي محصولات توليد شده تخصيص داده مي‌شود؛ زيرا فرض مي‌شود كه فقط محصولات منابع را مصرف مي‌كنند؛ بنابراين، مباني تخصيص سنتي هزينه‌ها، برخي ويژگي‌هاي مرتبط با واحد محصول، مانند ساعات كار مستقيم، ساعات كار ماشين يا مبلغ مواد مصرفي هستند. در مقابل، در سيستم‌هاي هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت، فرض مي‌شود كه به جاي محصولات، فعاليت‌ها منابع را مصرف مي‌كنند و محصولات در نتيجه انجام فعاليت‌ها توليد مي‌شوند؛ بنابراين بر مبناي معيار مناسبي از انجام هر فعاليت و منابعي كه براي آن مصرف مي‌شود مي‌توان رديابي هزينه‌ها را از منابع به‌سوي فعاليت‌ها و از فعاليت‌ها به محصولات انجام داد؛ در نتيجه بهاي تمام‌شده هر واحد در سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت با بهاي تمام‌شده طبق روش هزينه‌يابي جذبي به‌طور کامل مساوي نيست؛ زيرا سيستم‌هاي هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت از روش‌هايي براي تخصيص و تسهيم هزينه‌ها استفاده مي‌كنند كه بر نظريه سلسله مراتب فعاليت‌ها مبتني است. مزيت به‌كارگيري چنين روش متفاوتي آن است كه سيستم‌هاي هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت اطلاعات صحيح‌تري در خصوص هزينه‌هاي محصول ارائه مي‌كنند.
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي و بانكداري بدون ربا

اعتبار در حساب جاري از طريق خريد دين: متقاضي، اسناد مالي (طلب) خود را در بانك مي‌گذارد. بانك به تناسب اسناد، سقف اعتبار براي او در نظر مي‌گيرد و به وي وعده مي‌دهد كه هر زمان او چك بنويسد و در بانك موجودي نداشته باشد، بانك با احتساب نرخ تنزيل، بخشي از اسناد را تنزيل كرده، از محل آن‌ها چك مشتري را بپردازد.
ج. اعطاي تسهيلات به شيوة كارت اعتباري
بانك بدون ربا مي‌تواند از طريق قرارداد فروش نسيه و جعاله به انتشار كارت اعتباري اقدام كند. به اين بيان كه به تناسب اعتبار متقاضي، بانك كارتي را در اختيار او مي‌گذارد و به او وكالت مي‌دهد كالاها و خدمات مورد نياز خود را به وكالت از طرف بانك و با استفاده از منابع بانك به قرارداد بيع يا جعاله بخرد؛ سپس با احتساب سود بانكي، آن‌ها را از طرف بانك به قرارداد بيع يا جعالة مدّت‌دار به خودش تمليك كند.
2. سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار
بانك تجاري در دو صورت مي‌تواند روي اوراق بهادار سرمايه‌گذاري كند.
1ـ2. وجود منابع مازاد
گاهي بانك‌ها با مازاد منابع مواجه مي‌شوند. در اين‌صورت، نگهداري وجوه به‌صورت پول نقد، هزينه فرصت دارد و به ضرر بانك و سپرده‌گذاران است. در اين موارد بانك مي‌تواند با تخصيص منابع مازاد به خريد اوراق بهادار، همة منابع را به منابع سودآور تبدیل کند. البته باید توجه کرد که ماهیت فقهی اوراق بهادار به‌گونه‌اي نباشد كه بانك تجاري را وارد فعاليت‌هاي ريسكي كند. بر اين اساس، توصيه مي‌شود از اوراق بهادار با سررسيدهاي معيّن با بازده معيّن يا شبه معيّن و قابل خريد و فروش در بازار ثانوي استفاده شود؛ مانند اسناد تنزيلي دولت، اوراق مشاركت و سهام ممتاز.
2ـ2. سياست پولي
گاهي وضعيت اقتصادي كشور اقتضاي سياست پولي خاص را دارد. بانك مركزي بانك‌هاي تجاري را به خريد و نگهداري اوراق بهادار موظف مي‌كند. در اين وضعيت نيز بايد كوشيد تا حدّ امكان از اوراق بهادار با ويژگي‌هاي بالا استفاده شود.
آثار و نتايج الگوي پيشنهادي
تمركز بانك‌هاي تجاري در اعطاي تسهيلات روي قراردادهاي مبادله‌اي به‌صورتي كه بيان شد، آثار و نتايج ذيل را به همراه دارد.
1. كاهش قراردادها: بانك‌ها فقط با پنج قرارداد اعطاي تسهيلات مي‌كنند؛ در نتيجه، آموزش آن‌ها آسان مي‌شود و هزينة عمليات كاهش مي‌يابد؛
2. تنوع شيوه‌هاي پرداخت: بانك‌ها افزون بر شيوة پرداخت متعارف مي‌توانند از طريق اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري اعطاي تسهيلات كنند؛
3. تناسب با ماهيت بانك: قراردادهاي مبادله‌اي به جهت انتفاعي‌بودن، داشتن سود معيّن و رابطة حسابداري بدهكار و بستانكار، بيشترين تناسب را با بانك تجاري دارند؛
4. تناسب با اهداف و روحيات مشتريان: قراردادهاي مبادله‌اي به جهت ويژگي‌هاي پيشين بيشترين تناسب را با اهداف و روحيات مشتريان بانك تجاری دارند؛
5. وحدت روش حسابداري: با تمركز روي گروهي خاص از قراردادها، عمليات حسابداري بانك، واحد و با عمليات حسابداري بانكداري بين‌المللي متناسب مي‌شود؛
6. حلّ مشكل نظارت و كنترل: با حذف قراردادهاي مشاركتي، مشكل نظارت و كنترل به حداقل ممكن مي‌رسد؛
7. امكان پرداخت سود معيّن به سپرده‌گذاران: با تمركز روي قراردادهاي مبادله‌اي با سود معيّن، بانك‌هاي تجاري مي‌توانند با برنامه‌ريزي دقيق به سپرده‌گذاران وكالتي وعدة سود معيّن بدهند؛*
8. امكان استفاده از نوآوري‌هاي بانكداري متعارف: به جهت تناسب قراردادهاي مبادله‌اي با بانكداري بين‌الملل، زمينه براي بهره‌برداري از نوآوري‌هاي بانكداري متعارف و بومي‌سازي آن‌ها بيشتر مي‌شود.

منابع
1. اشفعي، محمدصادق و شيخاني، سعيد، كارت‌هاي بانكي و چگونگي كاربرد آن در جمهوري اسلامي ايران، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، 1377ش.
2. امير اصلاني، اسدالله، مجموعه مقالات چهارمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1372ش.
3. ــــــــ، مجموعه مقالات سومين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1371ش.
4. بهرامي، مهناز، «بررسي رتبه‌بندي CAMEL در بانك‌هاي اسلامي»، مجموعه مقالات سيزدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1381ش.
5. تسخيري، محمدعلي، «كارت‌هاي اعتباري و ديدگاه‌هاي فقهي دربارة آن»، مجموعه مقالات هشتمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1376ش.
6. حبيبيان، مجيد، «قرض‌الحسنه، نگرشي تفسيري و روايي»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 16، زمستان 1383ش.
7. حسن‌زاده، علي و مهين‌دخت كاظمي، «صندوق‌هاي قرض‌الحسنه؛ ارزيابي كاركرد در بازار پول و اعتبار كشور»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 16، زمستان 1383ش.
8. دلقندي، ابوالفضل، «بررسي ساختارهاي مالي و حسابداري عمليات بانكي بدون ربا»، مجموعه مقالات هشتمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، تهران، 1376ش.
9. رضواني، غلام‌رضا، مجموعه مقالات پنجمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1373ش.
10. سيف، ولي‌الله، «اعتبار در حساب جاري با استفاده از ابزار خريد و فروش دين»، تازه‌هاي اقتصاد، ش104، تابستان 1383ش.
11. شيراني، علي‌رضا، مجموع مقالات دوازدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1380ش.
12. عقيلي كرماني، پرويز، «مديريت ريسك در بانكداري سنتي در مقايسه با بانكداري بدون ربا»، مجموعه مقالات سيزدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1381ش.
13. غني‌نژاد، ‌موسي، «بررسي برخي نظرات مربوط به بانكداري بدون بهره»، مجموعه مقالات پانزدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1383ش.
14. مصباحي، غلامرضا، «پاره‌اي از مشكلات بانكداري بدون ربا»، مجموعه مقالات پنجمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1373ش.
15. مهدوي نجم‌آبادي، سيّدحسين، مجموعه مقالات دوازدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1380ش.
16. موسويان، سيّدعباس (الف)، بانكداري اسلامي، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، چهارم، 1383ش.
17. ــــــــ (ب)، «كارت‌هاي اعتباري در بانكداري بدون ربا»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 13، بهار 1383ش.
18. ــــــــ (ج)، «طرحي براي ساماندهي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 16، زمستان 1383ش.
19. هدايتي، سيّدعلي‌اصغر و همكاران، مجموعه مقالات هفتمين همايش بانكداري اسلامي، مؤسسه عالي بانكداري، 1375ش.
20. ــــــــ، مجموعة مقالات سيزدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1381ش.
 
 

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي و بانكداري بدون ربا

1¬ـ1. قرض‌الحسنه
بدون شك، قرض‌الحسنه از آموزه‌هاي والاي اسلامي است و در روايات بسياري به فضيلت آن تصريح شده است (حبيبيان، 1383: ص 26). از جهت عملكرد اقتصادي نيز حضور موفق چهار دهه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در ايران و گره‌گشايي آنان از مشكلات مردم بيانگر نقش مثبت قرارداد قرض‌الحسنه در زندگي اجتماعي مردم است (حسن‌زاده و كاظمي، 1383: ص 57؛ موسويان (ج)، 1383: ص 35)؛ امّا اين به آن معنا نيست كه اين قرارداد در تمام مؤسسه‌هاي اقتصادي از جمله بانك به‌كار گرفته شود.
در بيان ويژگي اصلي قرض‌الحسنه بيان شد كه اين قرارداد ماهيت غيرانتفاعي و خيرخواهانه دارد؛ بنابراين با مؤسسه‌هايي چون بانك كه به اعتقاد كارشناسان و صاحب‌نظران و به اعتراف عرف مردم، بنگاه تمام‌عيار انتفاعي و به دنبال سود است، منافات دارد و بانك را از جايگاه اصلي خارج مي‌كند و انتظارات خاصي را به سوي آن شكل مي‌دهد.
به‌نظر مي‌رسد حال كه قانون بازار غيرمتشكل پولي از تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان گذشته و به‌صورت قانون درآمده و در آن، جايگاه خاصي به‌صورت رسمي براي صندوق‌ها و مؤسسه‌هاي قرض‌الحسنه تعريف شده است، مسؤوليت تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه به آن‌ها واگذار شود تا به اصطلاح معروف، بانك، كار بانكي، و صندوق‌های قرض‌الحسنه به امر قرض‌الحسنه بپردازند. و تا زماني كه چنين تقسيم كاري صورت نگيرد، به همان دليلي كه بانك‌ها وارد حوزة قرض‌الحسنه مي‌شوند، برخي از صندوق‌ها نيز وارد عرصه‌هاي بانكي شده، به معاملات سودآور اقدام خواهند كرد (موسويان (ج)، 1383: ص 46).
2ـ1. قراردادهاي مشاركتي
شكي نيست كه قراردادهاي مشاركتي چون شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات از قراردادهاي مجاز فقهي هستند و در بازار سهام و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، بانک‌های تخصّصی و بنگاه‌هايي كه در تأمين مالي، دنبال شريك مي‌گردند، قراردادهاي مفيد و مؤثر هستند و كارايي بالايي مي‌توانند داشته باشند؛ امّا حضور اين قراردادها در بانك‌هاي تجاري باعث ورود بانك‌ها در عرصه‌هاي غيرتخصّصي مي‌شود.
در ويژگي‌هاي قراردادهاي مشاركتي گذشت كه در آن قراردادها، رابطة بانك با گيرندة تسهيلات، رابطة صاحب سرمايه با عامل يا شريك با عامل است و لازمة آن، نظارت مستمر بر فعاليت اقتصادي است و روشن است كه چنين كاري از توان بانك‌هاي تجاري خارج است. به‌عبارت ديگر، اين بانك‌ها در انجام قراردادهاي مشاركتي يا بايد به اسم مشاركت، به دنبال معاملات با سود معيّن باشند كه در بيست سال گذشته همين كار را كرده‌اند (هدايتي و همكاران، 1375: ص 276؛ امير اصلاني، 1371: ص 35) يا به تناسب عرصه‌هاي واقعي اقتصاد از زراعت، باغداري، دامپروري، شيلات، صنايع تبديلي محصولات كشاورزي، صنايع دستي، صنايع لوازم خانگي، خودروسازي و ... كه شايد به بيش از صد عرصة اقتصادي برسد، كارشناس خبره در شعبات بانكي داشته باشند كه قراردادهاي مشاركت را نظارت و كنترل و به شكل صحيح شرعي و اقتصادي اجرا كنند و روشن است كه چنين مسؤوليتي از عهدة‌ بانك‌هاي تجاري خارج است.
3ـ1. سرمايه‌گذاري مستقيم
سرمايه‌گذاري مستقيم به دو شكل قابل تصور است: شكل اوّل، سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار است كه اگر اوراق با بازده معيّن باشند، با ماهيت بانك تجاری در جايگاه مؤسسه انتفاعي با سود معيّن منافات نخواهند داشت. شكل دوم، سرمايه‌گذاري مستقيم در تصدي طرح‌هاي توليدي و عمراني است. اين شكل به دو دليل با ماهيت بانك‌هاي تجاري منافات دارد: اولاً همان‌طور كه در بحث قراردادهاي مشاركتي گذشت، اين بانك‌ها تخصّص لازم براي ارزيابي طرح‌هاي اقتصادي و نظارت و كنترل آن‌ها را ندارند؛ در نتيجه واردكردن بانك در اين عرصه‌ها باعث ورود در عرصه‌هاي غيرتخصّصي مي‌شود. ثانياً همان‌گونه كه بعد توضيح مي‌دهيم، بانك‌هاي تجاري در تقسيم‌بندي مؤسسات پولي و مالي، جزو مؤسسه‌هاي ريسك‌گريزند و ورود در سرمايه‌گذاري مستقيم به معناي دوم، بانك را وارد ريسك‌هاي مازاد مي‌كند.
2. افزايش ريسك و هزينه عمليات اعتباري
به‌طور كلي هر بانكي چه در بانكداري متعارف، چه در بانكداري بدون ربا، با چهار نوع ريسك مواجه است (عقيلي، 1381: ص 171):
أ. ريسك بازار: شامل تغييرات نرخ بهره، تغييرات نرخ ارز، تغييرات قيمت سهام و كالاها و همبستگي بين آن‌ها؛
ب. ريسك اعتبارات: شامل ريسك اعطاي تسهيلات، خريد و فروش‌ها و معاملات بر روي ابزارهاي مالي؛
ج. ريسك نقدينگي: به معناي ريسك عدم آمادگي بانك براي تأمين تسهيلات اعطايي يا پرداخت به موقع ديون (سپرده‌ها)؛
د. ريسك عملياتي: شامل ريسك انجام معاملات به ترتيب مورد انتظار، ريسك اعتماد و اعتبار، ريسك اجرايي قراردادها و ريسك پرسنلي.
سه نوع از اين ريسك‌ها بين بانكداري ربوي و بدون ربا مشترك بوده، به يك ترتيب مديريت مي‌شود؛ ولي در ريسك اعتبارات، تفاوت‌هاي اساسي وجود دارد. در بانكداري متعارف، تسهيلات اعطايي همه براساس قرارداد قرض با بهرة معيّن است و بانك در مقابل آن وثيقه مي‌گيرد. در بانكداري بدون ربا، قراردادهاي مبادله‌اي همين ويژگي را دارند؛ يعني قرارداد با نرخ‌هاي سود معيّن منعقد، و در مقابل آن وثيقه دريافت مي‌شود؛ امّا در قراردادهاي مشاركتي، اولاً نرخ سود نامعيّن است و ثانياً به جهت رابطة شراكتي بانك با گيرندة تسهيلات، وثيقه معنا ندارد و بانك همانند او صاحب پروژه و سرمايه‌گذار در پروژه به‌شمار مي‌رود و اين باعث مي‌شود كه ريسك بانكداري بدون ربا از دو جهت افزايش يابد:
اوّل. احتمال اين وجود دارد كه طرح مورد سرمايه‌گذاري بموقع به سوددهي نرسد يا اصلاً به سوددهي نرسد يا آن‌گونه كه انتظار داشتند، سوددهي نداشته باشد. هر يك از اين حالات، بانك را با مشكلات عديده مواجه خواهد كرد (عقيلي، 1381: ص 175).
دوم. اين احتمال هست كه استفاده‌كننده از تسهيلات مشاركتي (عامل يا شريك) سود واقعي را گزارش نداده، حتي ادعاي خسارت كرده، براي اثبات آن پرونده‌سازي كند كه از آن به مخاطره (ريسك) اخلاقي تعبير مي‌كنند (بهرامي، 1381: ص 188).
اگر بانك بخواهد اين‌دو ريسك را به‌درستي صحيح مديريت كند، ناگزير بايد در انتخاب طرح‌ها و پيشبرد آن‌ها تا مرحلة بهره‌برداري و بعد از آن، از طريق كارشناسان باتجربه نظارت و كنترل كند و گذشت كه اين امر به‌صورت طبيعي براي بانك‌هاي تجاري غيرممكن است و اگر بانك بخواهد در عرصه‌هاي گوناگون سرمايه‌گذاري به تناسب، كارشناس خبره استخدام كند، هزينه عمليات اعتباري به شدت افزايش مي‌يابد و هزينه تمام‌شدة سرمايه در بانكداري بدون ربا بيشتر مي‌شود (عقيلي، 1381: ‌ص 172).

فصلنامه اقتصاد اسلامي

اقتصاد اسلامي و بانكداري بدون ربا