ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد

ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد

منابع مقاله:
فصلنامه نامه مفید، شماره 3، Homayoun Katouzian / ترجمه و اضافات از: یداللّه دادگر؛


قسمت سوم
توضیح:

این بخش سومین قسمت از ترجمه کتاب «ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد» تألیف Dr.M.AKatouzian است، وی که از استادان دانشگاه کنت انگلستان است، در چند بخش از این کتاب به تبیین و ارزیابی نقادانه ساختار حاکم بر اندیشه نظریه های علوم اجتماعی (به طور کلی) و علم اقتصاد (به طور خاص) می پردازد. در بخش اول وظایف و فلسفه علوم اجتماعی و ارتباط بیشتر علم اقتصاد با آن و قلمرو موضوع را مورد بحث قرار داده است. در قسمت دوم بررسی تاریخی از موضوع ارائه شده است. در این بخش به نوعی کنکاش در روشهای تجزیه و تحلیل علمی، بویژه در علوم اجتماعی و بالأخص در علم اقتصاد، به عمل آمده است. ذکر این نکته لازم است، بخشهای اول و دوم این نوشته در شماره اول و دوم منتشر شده است (م).
روشهای تجزیه و تحلیل

پس از مرگ ریکاردو، صاحب نظران اقتصادی به دو مکتب ارتدکس (محافظه کاران معتقد به مبانی علم اقتصاد) و مکتب نقادی (منتقدان به مکتب اول) تفکیک شدند.

ماهیت خیر خواهانه و باثبات یا ظالمانه و ناپایدار بودن نظم کل سرمایه داری، موجب ایجاد نظریه های متضادی گردیده بود. اگر چه این نظریه ها بر مبنای دیدگاه فلسفی یکسانی استوار نبودند، اما اغلب بر اصول موضوعه واحدی مبتنی بودند. با نگاهی به گذشته این موضوع، قابل پیش بینی بود که این تفاوتها در «نظریه» و در فلسفه بایستی بسرعت به یک سلسله بحثها و جدلهای روش شناختی منجر می شد و این چیزی بود که دقیقا اتفاق افتاد.

نخستین تکیه گاه این مسأله ارتباط ارزشها و اخلاقیات در نظریه پردازی اقتصادی بود. از آنجا که اقتصاد دانها در تجزیه و تحلیل های خود، که بر مبنای یک سلسله مفاهیم تئوریک تقریبا مشترکی استوار بود، به نتایج متناقضی رسیدند، زمینه ای فراهم شد که تصور شود اختلاف نظرهای آنها از ناهماهنگیهای ارزشی نشأت می گیرد.

این موضوع به نوبه خود، نه تنها برای اقتصاد سیاسی کلاسیک نوعی تهدید محسوب می شد، بلکه وجود هر نوع بدنه اندیشه اقتصادی را نیز که صلاحیت کاربردهای عمومی را دارا بود، به خطر می انداخت. اگر ما جهان را آنطور که عقیده داریم دریابیم، در آن صورت نمی توانیم ادعای ارائه یک تئوری عمومی را حتی در ضعیف ترین مفاد آن، داشته باشیم. جا دارد تأکید کنیم که این مسأله در ظریف ترین تفسیرش موضوع «علمیت» را منتقل می سازد.

کسی مجبور نیست اعتقاد داشته باشد که اقتصاد علمی است که قابل مقایسه با علوم طبیعی است (و اگر متقدمان از صاحب نظران اقتصاد سیاسی چنین فکر می کردند، محل شک است)، تا نگران این موضوع شود که نهایتا نتایج آن به دیدگاههای شخصی یا جمعی بستگی دارد. صاحب نظران تاریخ سیاسی، ادعایی مبنی بر علمی بودن معرفت مورد نظر خود ندارند، و در عین حال در تفاسیر خود از وقایع و حوادث تاریخی، اختلاف نظر هم دارند. اما آیا آنها همواره

قبول دارند که تمامی آگاهیهای تاریخی از مقوله تفاسیر شخصی است؟ و در نتیجه امکان هیچ نوع توافق عینی در میان ادعاهای گوناگون وجود ندارد. این یک اشتباه معمولی (و عوامانه) است اگر گفته شود بدنه اندیشه ای که بر مبنای یک نظام معینی از ارزشها استوار است، صرفا به این معناست که همانند علوم فیزیکی جنبه علمی ندارد.

حتی اشتباه فاحش تر آن است که ادعا شود عکس مطلب فوق، علمی بودن یک موضوع را می رساند. اینها موضوعاتی هستند که با تفصیل بیشتری به آنها خواهیم پرداخت.

اقتصاددانان ارتدکس با رد هر نوع بار و تعهد (ارزشی) به جدال مذکور پاسخ داده اند. «جان استوارت میل» و «نازوسنیور»(1) بر خنثی بودن اقتصاد سیاسی تأکید ورزیده اند

میل بزرگتر(2) (پدر جان استوارت) قبلاً اشاره کرده بود که نسبت اقتصاد سیاسی به دولت (یعنی به جامعه)، همان نسبت اقتصاد خانگی به یک خانواده است. اهداف آنها ارائه تولید و مصرف در ارتباط با خانواده و جامعه است.(3) در اینجا مسأله توزیع به نحوی مورد توجه قرار نگرفته است؛ زیرا توزیع در میان خانواده به شکل دلبخواهی (و اختیاری) تعیین می شود.

فرزند او (جان استوارت) زمانی که گفت «موضوع اقتصاد سیاسی ثروت است»، تقریبا عنوان کتاب آدام اسمیت را تکرار کرد.

منظور طبیعت ثروت است که شامل کارکرد مجموعه عواملی است که سعادت و خوشبختی را برای نوع بشر به همراه می آورد. عکس آن نیز ممکن است.(4) از اینجا روشن می شود (همانطور که به صورت ضمنی در نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک نیز هست) که هدف علم اقتصاد آشکار نمودن شرایطی برای خوشبختی بیشر یا به گفته امروزیها، حد اکثر رفاه است. اما اینکه خوشبختی چه کسی (کسانی) مورد نظر است، سؤالی است که بسیاری از ذهنها را به خود مشغول ساخته و در این رابطه جان استوارت میل نیز از آن مستثنی نیست؛ لذا توزیع محور اصلی قرار می گیرد؛ زیرا قبلاً ممکن است حالا نیز ، توزیع، مسأله مورد بحث صاحب نظران اقتصادی ارتدکس و منتقدین آنها باشد. «سنیور» اصرار می ورزید که یک صاحب نظر اقتصاد سیاسی کاری با سایر علوم فیزیکی یا اخلاقی ندارد؛ بجز مواردی که آنها روی تولید و یا توزیع ثروت مؤثر باشند.(5) احتمالاً این نخستنی زمانی بود که چنین تعبیر معروف و ناقصی از این نوع بحثها صورت گرفته است.

علاوه بر این «سنیور» بین تجزیه و تحلیلهای خالص و توصیه های سیاستی تمایز قائل گردید: اولی جنبه اثباتی داشته و دومی در جایگاه دستوری قرار دارد. این تمایز و جدایی توسط بسیاری از صاحب نظران دیگر، مانند «رابینس»، مورد تأکید و تأیید قرار گرفت. و در حال حاضر به صورت یک قاعده اجماعی برای بررسی مسائل علم اقتصاد در آمده است. (در فصل ششم ما اشاره خواهیم کرد این قبیل جدایی از نظر مبانی منطقی غیر قابل اتکاست، و به خاطر خلطی ساده و در عین حال اساسی مربوط به ماهیت گزاره های دستوری صورت گرفته است.)

در ضمن زمینه های بحث و جدال روش شناختی به سطوح بالاتری از عدم توافقهای فلسفی کشیده شد.

آخرین صحنه نمایش برای اعتقاد به علم و استدلال که هنوز هم تا حدی مطرح است در قرن هجدهم تدوین شد (و شکل گرفت). به موازات اینکه اعتقاد بشر به قوای فوق طبیعی و مبلّغان و مروجّان آن فروکش نمود، امیدواری اش به واگذاری نهایی اوضاع به علم و استدلال (منطق) شدت گرفت. زمینه های روشنفکری در آن زمان بتدریج تقویت می شود تا به شناسایی عقیده های رشد یابنده اقتصادی اجتماعی و سیاسی با کاربرد ابزارهای علمی در جهت کشف حقایق کمک کند.(6) در فرانسه «ولتر» از سردمداران و روشنفکران و نیز شاگردان و مریدان او (دائرة المعارف نویسان)، نظام سیاسی انگلستان را به عنوان یک الگوی تغییر اجتماعی در قاره اروپا قرار دادند. نظام حکومتی انگلستان پیامد مستقیم جنگ داخلی محسوب می شد. پیروزی کامل آن از طریق «انقلاب با شکوه»(7) و جانشین شدن کاخ نارنجی (مجلس نارنجی) به جای تخت سلطنتی قدیم انجام شد.

اینکه جان لاک اثر بزرگ خود را در مورد «نظریه دولت» به حکومت جدید انگلیس تقدیم کرد، یک گرایش متملقانه نبود، زیرا او جسما و روحا طرفدار نظام جدید بود. فیلسوفان فرانسه، فلسفه سیاسی فرد گرایانه «جان لاک» را با نظریه تجربه گرایی کشف علمی اش نمودند. دیدگاه فردگرایانه دموکراتیک «لاک»، مقابل نظام سیاسی اشرافی و ستم پیشه فرانسه قرار داشت و فلسفه عینی او در ارتباط با دانش، در روند متضادی با فلسفه رسمی کلیسای کاتولیک بود که در رسیدن به حقایق پیرامون جهان واقعی با استفاده از اصول موضوعه ماوراء الطبیعی به استنباطات قیاسی مبادرت می ورزیدند. به نظر می رسید دو چهره سیاسی و معرفت شناسی با هم به پیش می رفتند؛ لذا برای اولین بار و آخرین بار در تاریخ، از نظر بیشتر و حتی تمامی فیلسوفان فرانسه بجز «روسو» حوادث واقعی و شواهد تجربی قابل دفاع ترین معیار حقایق علمی تلقی شدند. این امر ممکن است به این دلیل باشد که هیچ کدام از آنها باستثنای «روسو»، برای ساختن نظام اندیشه جامع تلاشی نکردند.

اما این دیدگاه اولیه نسبت به دانش واقعی و شواهد تجربی، بتدریج به «ایمان عقلانی» جدید تحول پیدا کرد و منجر به اعتقاد کامل به قدرت علوم طبیعی، امکان تحویل سایر پدیده ها به عناصر طبیعتشان و یا حد اقل تحویل آنها به متناظرهای خود در جهان طبیعت گردید.

دو نوع سوء تفاهم در قالب دو زمینه مهم مطرح بود: یکی به خاطر این تصور بود که عمل انسانی و ارتباطات اجتماعی قابل تحویل به وضعیت مکانیکی محض است. دوم اینکه فرض می شد که اکتشافات علمی بر مبنای تعمیم داده های وسیعی استوار است که مسبوق به فرضیه نیست. «کندرسه» در این مورد یک صاحب نظر بارز بود. بعدها در دوره ناپلئون این عقیده چنان زمینه ای پیدا کرد که «لاپلاس»، ریاضی دان مشهور، ادعا کرد که با داشتن یک دستگاه مکانیکی، می تواند محاسباتی معین ارائه کند، و با وجود داده های کافی، جزئیات تاریخ جهان را بازگو نماید، و آنچه را بعدا اتفاق خواهد افتاد، پیش بینی کند. ممکن است این عقیده به خاطر سادگی اش برای ما خنده آور باشد، اما با وجود دیدگاه های معروفی که در ارتباط با ظرفیت بالقوه و دورنمای دستگاه های محاسباتی پیشرفته (کامپیوترها) مطرح است، خیلی هم دور از واقع به نظر نمی رسد. مطلب دیگر این است که اگر چنین امری امکان داشت، این موضوع متیقن بود که افراد و جوامع انسانی چیزی جز یک مشت عناصر (و طعمه های) منفعلی نیستند که در یک فرآیند از پیش مدون شده قرار دارند که در قالب آن افکار و اعمال آنها هیچ نقشی و اثری ندارند. در چنین وضعیتی مفاهیمی از قبیل آزادی، مسؤولیت و اخلاق، از هر نوع که باشد، به یک سلسله الفاظ مهمل و بی معنی تبدیل خواهند شد. این دیدگاه اغلب تحت عنوان حتمیت (Deter minism) توضیح داده می شود که جبر گرایی (Fatalism) نوع قدیمی آن است. «هنری دوسن سیمرن» چیزی شبیه یک «نظم مذهبی» را دریافت که بر اساس علم و استدلال پایه ریزی شده بود. «توماس کارلایل» رمان نویس مشهور اسکاتلندی که برای او هیچ امری نفرت انگیزتر از عقل گرایی و روش علمی نبود، از کشف این موضوع که «پیرامون سن سیمون» در روحیات اساسی با خود او تفاوت چندانی نداشتند متعجب شد.(8) اما این دو مورد «اگوست کنت» شاگرد و پیرو با ایمان سن سیمون، بود که یک مکتب منسجم و جامع اندیشه را در این زمینه کشف نمود.(9)

یکی از مسائلی که باعث کسب اعتبار برای «کنت» بود اختراع دو واژه است که هنوز قسمتی از فرهنگ روشنفکری روزمره ما محسوب می شوند: یکی واژه «اثبات گرایی» و دیگری عبارت «جامعه شناسی» است. جامعه شناسی علم اجتماع بود و اثبات گرایی روش آن محسوب می شد. اثبات گرایی «کنتی» خیلی سریع از دو عنصر اصلی برخوردار گردید: یکی اینکه علم الاجتماع را می توان (در واقع بایستی) تنها بر مبنای استدلال و بدون هیچ نوع دخالتهای اخلاقی، متافیزیکی و یا تعصبات هنرمندانه مطالعه نمود. دوم اینکه روش صحیح برای اکتشاف حقایق علمی مربوط به جامعه (یعنی روش درست در علوم اجتماعی) این بود که از طریق تعمیم داده های واقعی صورت گیرد که او (به غلط) فکر می کرد این روش منحصر به فرد در علوم طبیعی است. علوم طبیعی از طریق روش استقراء مربوط به داده های تجربی جمع آوری شده برای مسائل خاص به تنظیم (فرموله کردن) واقعیت ملموس پرداخته و قوانین عمومی را استنباط یا استخراج می کند. ما قبلاً نیز از طریق دانشمندان تجربه گرای انگلیسی قرن هفدهم، بخصوص «فرانسیس بیکن»، با این دیدگاه از روش علمی آشنا بوده ایم. این اشتباهی است که هر چند سالهای پیش در علم و فلسفه (هم در نظریه و هم در عمل) تصحیح شده است، هنوز برای دانشمندان علوم اجتماعی (به طور خاص تمامی رفتارگرایان معاصر جامعه شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد) مشکل ساز است. اما سهم اولیه «کنت» در این عقیده قدیمی، آن کاربرد خاصی است که او در علوم اجتماعی از آن استفاده نمود. از آنجا که این شیوه علمی درستی برای جامعه شناسی محسوب می شد، لذا دانشمند علوم اجتماعی بایستی با استفاده از داده های مشاهده شده واقعی از وقایع اجتماعی (یعنی تاریخ) جهت اکتشاف قوانین عمومی در ارتباط با مسائل اجتماعی تلاش کافی بنماید.(10) تاریخ در واقع منبع اطلاعاتی مستقیم انسانی در ارتباط با مطالعات اجتماعی گردید. پس به طور خلاصه

الف) علوم طبیعی از نظر ارزشی خنثی هستند.

ب) علوم اجتماعی نیز می توانند و (و باید) چنین باشند.

ج) نظریه های علوم طبیعی نتیجه تعمیم های مستقیم حوادث واقعی، مشاهدات و داده های خام هستند.

د) تاریخ منبع داده های واقعی برای فرموله کردن قوانین مربوط به جامعه است.

ه) علوم اجتماعی باید از طریق تعمیم داده های تاریخی به ساختن قوانین علمی مبادرت ورزند.

و) این گونه قوانین تنها برای آن مرحله تاریخی، معتبر خواهند بود که در آن داده های مربوطه به دست آمده اند.

عقیده کنت بر تفکر روش شناختی در قرن نوزده و حتی بیست بسیار مؤثر بوده است.

از جهتی او تعداد زیادی از مورخان و دانشمندان علوم اجتماعی با جهت گیریهای متفاوت را به اشتباه انداخته است. این طیف، جناحهایی از محافظه کاران و ملی گراها مانند «روشه»، «لیست» و «اشمولر» (از مکتب تاریخی آلمان) تا فریدریش انگلس انقلابی طرفدار تز جهان وطنی را در بر می گیرد. «جان استوارت میل» تنها از جهت پافشاریش روی تمایز روشن بین واقعیت و ارزش در مطالعات اجتماعی، با این دیدگاه کنتی هماهنگ است. اما «میل» با وجودی که با مواردی از کاربردها و پی آمدهای روش استوایی کنت برخورد داشت، روش وی را نپذیرفت. لذا مورخ انگلیسی «کانینگ هام» حق داشت بعدا ادعا کند که:

«تعلیمات اقتصادی باید با نوع خاصی از تمدن و مرحله خاصی از توسعه اجتماعی مرتبط باشد.

این موضوع بر طبق نظر «جان استوارت میل» چیزی است که هیچ صاحب نظر اقتصاد سیاسی منکر آن نیست. ما باید از این انتقاد «کنتی» ممنون باشیم که ما را وادار کرد تا به خاطر آوریم که حقایق مادی اصول اقتصادی به شرایط اجتماعی پیچیده ای بستگی دارند و اعتبار مستقلی نیز ندارند.»(11) فلسفه «کنتی» باب یک سلسله از بحثهای ناشناخته ای را گشود که هنوز هم کاملاً بسته نشده است. در نیمه اول قرن نوزدهم شکایت از روش بیش از حد انتزاعی اقتصاد سیاسی (که توسط «ریکاردو» تدوین شده بود) آغاز شده بود.

«ریچارد جونز» نگرش کاملاً تئوریک اقتصاد سیاسی ریکاردویی را نپذیرفت و به جای آن روشی را پیشنهاد کرد که یک نویسنده معاصر آن را تحت عنوان «نگاه کن و ببین» خلاصه کرده است.(12) شکی نیست که این گونه تأکید بر دانش و آگاهیهای تاریخی و واقعی به عنوان عکس العملی در مقابل روش منطقی گرایی محض «ریکاردویی»، هم شجاعانه بود و هم قابل تحسین. مطمئنا برخی از اقتصاددانان معاصر ممکن است درس خوبی از آن بگیرند. اما این مطلب با پذیرفته شدن «نگاه کن و ببین» به عنوان یک روش صحیح جهت بررسی های اقتصادی و اجتماعی، تفاوت زیادی دارد: چه چیزی را نگاه کن و ببین؟ بشر از زمان های گذشته، نگاه کرده و دیده است. اما با دشواری توانسته به یک چارچوب قاعده مند (نظم فرمولی) از نظریه های علمی رهنمون شود. گرچه ممکن است شخص برای شروع، یک مسأله مشخصی هم داشته باشد، اما برای حل آن توسط روش تصادفی «نگاه کردن و دیدن» چندان موفق نخواهد بود. فرض کنید اقتصاددانی بخواهد ارتباط بین تقاضای کالاها و قیمت آنها را کشف کند، در این صورت او از طریق «نگاه کردن و دیدن» آنچه به طور واقعی برای کالاهای مختلف در بازارهای گوناگون اتفاق می افتد، عمل می کند. با فرض اینکه او کار خود را به طور دقیق و ظریفی انجام داده باشد، با نتایجی از این قبیل مواجه خواهد شد: در دوره ای خاص تقاضا برای کالای A با قیمت آن به میزان ×درصد و برای کالای Bبه میزان Yدرصد، رابطه معکوس دارد و ... . اما در باره ارتباط بین قیمت و مقدار کالا از هر چیزی شبیه این (بجز گزاره بیان شده) چه چیز دیگری یاد خواهیم گرفت. ضمنا «ریچارد جونز» پیرو کنت به حساب نمی آمد. او بیشتر اقتصاددان تاریخی، تجربی بود. بعدا منتقدین بریتانیایی بخصوص «جان اینگرم» (John Ingram)، «لزلای» (Leslie) و «دبلیو جی اشلی» (W.J.Ashley) در این زمینه پیشرفت بیشتری نمودند. نگرش آنها نزدیک ترین نگرش به آن چیزی است که در میان منتقدین روش شناختی انگلیسی کلاسیک و نئوکلاسیک، به روش «کنتی» یا روش تاریخی معروف است؛ التبه کاملاً مانند آن نیست.

«شومپیتر» در اینکه بین منتقدان انگلیسی، «کنت» و «بنیانگذاران مکتب تاریخی آلمان» نوعی تفاوت قائل می شود، جانب حق با اوست. صحنه مورد مطالعه آلمان است.

دوره زمانی همان است که می توان به بهترین صورت آن را دوره بیسمارک (Bismark) نامید. این دو پدیده ساده در توضیح خصوصیات و چهره های ویژه ای از موضوع اصلی مورد بحث، سهم بسیاری دارند. تا زمان به قدرت رسیدن بیسمارک (اگر نگوئیم زمان سلطنت پروسی ها)، آلمان از نظر اقتصادی کشور توسعه نیافته و از نظر سیاسی غیر متحد بود. شعله های آتش ملی گرایی آلمانی حداقل از زمان انقلاب فرانسه توسط هنرمندان و ادیبان و انقلابیون (تندروها) به یک نسبت به طور ثابت، دامن زده می شد. به موازات این آرمان گرایی سیاسی، اهداف اقتصادی مربوط به پر کردن شکافهای تکنولوژیکی و تولیدی آلمان از یک طرف، و انگلیس و فرانسه از سوی دیگر تحقق یافت. این احتمال ضعیف وجود داشت که در آینده، آلمان صنعتی و متحد شده، موجب شکستن قدرت انحصاری مربوط به انگلستان و فرانسه، که حاکم بر ماورای بحار بود، می گردد. پاره ای از ریشه های جنگ جهانی اول را باید در چنین عقاید و وقایعی جستجو کرد. در چنین فضای اقتصادی اجتماعی بود که اقتصاددانان آلمانی حملات خود را در برابر اقتصاد سیاسی کلاسیک، اقتصاد نئوکلاسیک و روشهای آنان، آغاز کردند. اسامی زیادی در ارتباط با این مکتب مطرح هستند. «روشه»، «لیست»، «هیلد برند»، «بوخر» و تا حدی «زمبارت»، از چهره های برجسته آن هستند. اینها مربوط به نسلهای مختلفی بودند. آنها در ارتباط با مواد و روش (کار خود)، تفاوتهای مخصوص به خود را داشتند. در اینجا امکان پرداختن جداگانه به نظریات و نگرشهای آنان وجود ندارد، زیرا برای حصول توضیح و ارزیابی کلی از نگرش آنها، به میزان کافی دیدگاههای روش شناختی مشترک وجود دارد.

نکات اصلی مکتب تاریخی آلمان را چنین می توان خلاصه کرد:

1 از این بحث می کردند که علم اقتصاد به جهت ماهیت ویژه اش، از تنظیم (فرموله کردن) یک سری فرضیات کلی و انتزاعی ناتوان است.

2 روش درست برای مطالعه مسائل اقتصادی، بررسی های تاریخی است.

3 این نوع تحقیقات تاریخی در یک زمان معینی از طریق روش استقرایی به تنظیم (فرموله شدن) قوانین کلی منجر می گردد.

4 در عین حال این قبیل قوانین عمومی، استقرایی مخصوص به یک سری مراحل ویژه تاریخی است؛ به این دلیل که داده هایی که قوانین کلی بر آنها استوارند، از مرحله ای به مرحله دیگر تفاوت پیدا می کنند.

بالأخره این موضوع نیز تلویحا وجود دارد که چارچوب های اجتماعی فرهنگی گوناگونی که بر حسب آنها موضوعات مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد، نتایج سیاست گزاری متفاوتی به بار خواهد آورد؛ مثلاً آنها «لسفر»(13) (laissez faire) و تجارت آزاد را برای انگلستان ممکن و حتی مفید می دانستند، ولی برای آلمان بر عکس آن معتقد بودند. نکته اخیر به این مفهوم نبود که ارزشها و واقعیتها قابل تمییز نبودند (که در آن صورت یک موقعیت ضد «کنتی» می شد)، بلکه به این معنی بود که تطبیق و تدوین سیاستهای اقتصادی متناسب، تابعی از یک مرحله خاص توسعه اجتماعی، اقتصادی است. در یک کلمه نگرش مکتب تاریخی در دنیایی جدا از روش نئوکلاسیک سیر می کرد. به نظر می رسد «شومپیتر» در تلاش برای کشف زمینه های مشترک بین دو جناح اقتصادی، نکته مهمی را از نظر دور داشت. او ادعا کرد که در تفاوت بین «اشمولر» و «منگر» غلو شده است، زیرا «اشمولر» پذیرفته بود که کشف قوانین عمومی در علم اقتصاد ممکن است.(14) زیرا آنچه در میان این دیدگاهها مطرح بود، اصل امکان چنین تعمیماتی نبود، بلکه منظور طریق حصول به آن و میزان وقوع آن بود.

مکتب تاریخی آلمان حداقل در سه زمینه موفقیت هایی کسب کرد: اول اینکه ثابت شد که گرایشات ملی گرایی آنها درست بوده است، و اقتصاد آلمان از طریق دخالت های دولت و سیاست های حمایتی آن توسعه یافت. این موضوع بعدا توسط تجربه ژاپن نیز تقویت گردید.

در حال حاضر در آنجا یک سلسله بحث های نئوکلاسیکی مطرح است تا بتواند این پیشرفتها را توجیه کند.

موفقیت دوم این بود که تأکید آنها بر تناسب و مفید بودن آگاهی های تاریخی و نقش عوامل نهادی و فرهنگی بخوبی محقق گردید. کافی بود که شخص در مورد مسائل معاصر کشورهای در حال توسعه مقداری اطلاعات عمومی داشته باشد، تا بتواند این نکته را بخوبی درک کند، اگر چه مسأله تنها منحصر به اقتصاد آن کشورها نیست. سوم این که مقابله آن ها با روش منطقی محض و روش قیاسی نظریه ریکاردو و نظریه نئوکلاسیک به نحوی توجیه شد. همان مطالب بعدها توسط سایر منتقدان زمانی که آنها جعبه های خالی اقتصادی را که ساخته شده از مفروضات درست شده از هوا بود، مسخره کردند بیان شد.

موقعیت آلمان نیز بیانگر وضعی بود که مسائل اجتماعی - اقتصادی غیر قابل تقسیمی داشت و نشان می داد که برای حل مسائل و مشکلاتش نیاز به روش چند بعدی دارد. تقریبا یک قرن بعد «رئیس انجمن سلطنتی اقتصاد» شبیه این مطلب را در قالب شعار ساده «مرگ بر چنین اقتصادی» تکرار کرد.(15) اما در عین حال به دلیل ذکر محدودیت آن نواقص و نارساییهای دیدگاه مکتب تاریخی آلمان کمتر از صلاحیتها و مثبتات آن نیست. بزرگترین اشتباه مکتب تاریخی، اعتقاد آنها به بررسیهای اجتماعی اقتصادی از طریق مشاهده مستقیم (که در برگیرنده مطالعه جزئیات تاریخ فقط باشد) و استنباط قوانین عمومی از این طریق است. اگر بخواهیم ضعفها و قوتهای آنها را در قالب یک جمله بیان کنیم، می توان گفت آنها در تعمیمات کلی اشتباه داشتند؛ اما در امور جزئی و خاص درست حرکت کردند. اشتباه آنها در این بود که از داده های تاریخ، تعمیمات مستقیم استخراج می نمودند، اما در بیان تناسب این داده ها با نظریه اجتماعی و در گوشزد نمودن محدودیت های تعمیمات کلی از راه قیاس یا استقراء درست می اندیشیدند. ضعف در روش آنها بود که سهم مفید بودنشان را در محتوای کلی دانش اجتماعی اقتصادی محدود ساخت. نظریه های مرحله ای از پیشرفت اقتصادی که توسط «لیست»، «هیلدبرند»، «بوخر»، «زمبارت» و دیگران تنظیم شد (فرموله شد) از میزانی ارزش برخوردار بوده است. می توان این قوانین تجربی اساسی را از طریق تجزیه و تحلیل نظری (یعنی همان روشی که آن ها رد کردند)، برای توضیح تدوین روابط تصادفی ابتدایی استفاده کرد. به عنوان مثال، آن تشریح شماتیکی که «لیست» از مراحل توسعه اقتصادی، کشاورزی، کشاورزی صنعتی و کشاورزی صنعتی بازرگانی ارائه نمود، تحت عناوین اولیه، ثانویه مطرح می شود و مرحله سوم توسعه در حال حاضر به همراه نامهای «فیشر»« کلین کلارک» (Collin Clark) و «سیمون کوزنتس» ( Simon Kuznets) مطرح هستند.(16)

با وجود چنین موفقیتهای نسبی، عقاید مکتب اقتصادی آلمان فاقد یک پایه تجزیه و تحلیل مستدل بود.

در قالب و ادامه مثال «لیست» از پیشرفت اجتماعی مرحله ای کشاورزی تا مرحله کشاورزی صنعتی، تقریبا مبتنی بر روحیه خاص اروپایی بوده است که آن هم به نوبه خود تابعی از اوضاع آب و هوایی اروپاست.(17) به همین صورت «ورنر زمبارت» به طور اساسی صنعتی شدن مخصوص اروپایی را باز شناسایی کرد و «اشمولر» با وجود جمع آوری و انبار کردن مقادیر وسیعی از داده های تاریخی، هیچ نوع چار چوب روشنی برای مطالعه مشکلات و مسائل اقتصادی اجتماعی ارائه نکرد.

اقتصاددانان نئوکلاسیک در مقابل انتقادات روش شناختی مکتب تاریخی آلمان مقاومت کردند.

آنها همان روش قیاسی و نظری خود را ادامه دادند. در عین اینکه در مقام بحث و جدل توجهی سطحی به مفید بودن آگاهیهای واقعی و تاریخی می نمودند، در عمل کوچکترین تأثیر و تغییری در روش شناسی اساسی خود نپذیرفتند. «مارشال» که نمی شود او را به عنوان یک حمایت کننده آرمانی از انتزاع محض به شمار آورد به یکی از ضعیف ترین نکات مکتب تاریخی که غیر قابل استثناء بود حمله کرد: «تجربه می آموزد که بی پروا و خائن ترین نظریه پردازان، شخصی است که اجازه بدهد، واقعیتها و عددها برایش حرف بزنند، و پس از این در انتخاب و طبقه بندی و و در پیشنهاد و بحث و استدلال، همان نقشی را ایفا می کند که قبلاً انجام می داده است.»(18)

به تأکید این بیانیه در ارتباط با نقش ارزشهای شخصی و ترجیحات در انتخاب واقعیتها و نمودارها توجه کنید. ممکن است چیزی به اصطلاح یک گرایش غیر انتقادی در کاربرد روشهای آماری و اقتصاد سنجی در زمان معاصر کمک کند. «کارل منگر» در مواردی با تسلیم شدن به قلمرو تعمیمات و با مفید تلقی کردن داده های تاریخی، با مکتب تاریخی تا حدی همراه شد.(19) اما همراهی و توافق عملی انجام نشد. به علاوه زمانی که بحث اصلی به پایان رسید، گرایش نئوکلاسیک در موضعی آرمانگرایانه و با معیار روش شناختی انعطاف ناپذیر و حق بجانب، سخت تر گشته بود. این سناریو را می توان در مراحل زیر توضیح داد:

اول اینکه اقتصاددانان نئوکلاسیک ادعای «کنت» و «مکتب تاریخی» را که روش علوم طبیعی استقرایی بوده است، بخوبی بدون ایراد پذیرفتند.

دوم اینکه آنها این دید را که روش مذکور (که فکر می کردند روش صحیح برای علوم طبیعی باشد) برای اقتصاد نیز قابل اعمال است، رد کردند.

سوم این که خود آنها به دو گروه منشعب گشتند: گروه اول که جزمی ترین مفسرش «لودویگ فون مایزز» بود عقیده داشت اگر چه روش شناسی علوم طبیعی در علم اقتصاد غیر قابل کاربرد است، در عین حال تئوری اقتصادی کاملاً مستقل از ارزشهاست. گروه دوم که می توان از چهره های برجسته آن از «فرانک نایت» و «فریدریک فون هایک» نام برد، خنثی بودن نظریه اقتصادی از ارزشها را نیز رد کردند. اما بحثها و جدال هر دو گروه به جو ترس از اعداد و ارقام و داده های تاریخی کمکی نکرد. آنها به استفاده از تاریخ و آمار به عنوان دو پدیده خطرناک و نامتناسب حمله کردند. در واقع پذیرش عادی و بدون انتقاد آنها از توصیف (غلط) «کنتی تاریخی» در ارتباط با روش علوم طبیعی بود که باعث شد در موقعیت روشهای اقتصادی اجتماعی، نوعی سرگردانی ادامه یابد؛ مانند آنچنان سر درگمی که در ارتباط با آنچه آنها «تاریخ گرایی» می نامیدند، در ارتباط با استفاده و تناسب داده های تاریخی برای مطالعات اجتماعی، وجود داشت. آنها نیز به اندازه مخالفان خود در اشتباه بودند. با این تفاوت که با ادامه این تفکر، باعث وارد کردن ضربات سنگینی به مواد و روشهای تحقیقات اقتصادی و اجتماعی گردیدند. مطالب و بحثهایی از «فون مایزز» در ارتباط با موضوعاتی مانند استفاده از آمار و ریاضیات در نظریه اقتصادی وجود دارد که به اندازه سایر موضوعات معاصر مورد انتقاد است. توجه ما به آن دسته از بحث های اوست که بیشترین تناسب بین «تاریخ گرایان آلمانی» و «نظریه گرایان نئوکلاسیک» را داراست. او بحث را با اشاره به این مطلب آغاز می کند که نظریه اقتصادی و اجتماعی از تجربه بر نمی خیزد؛ بلکه مقدم بر تجربه است.(20) این موضوع، به نظر ما، یک گزاره کاملاً معتبر است. اما او نهایتا بحث را به این صورت ادامه می دهد که در نتیجه هیچ نوع تجربه ای نمی تواند ما را وادار کند که از قضایای قبلی دست برداریم و یا آنها را اصلاح کنیم؛ آنها منطقا مقدم بر تجربه اند، و نمی شود توسط تجربیات حامی آنها اثبات، و یا توسط تجربیات مخالف عدم اثبات آنها بیان شود.(21) اگر این مطلب برای انجام قضاوت عادلانه در مورد این دیدگاه خیالی (و عجیب) مربوط به نظریه «فون مایزز» کافی نباشد، می توان از بیانیه زیر تا حدودی کسب لذت (یا ملال) کرد: «اگر بین تجربه و نظریه، تناقضی به وجود آید، همواره بایستی فرض کرد که شرایط از پیش فرض شده برای نظریه محقق نشده اند و یا اینکه در مشاهده ما قدری اشکال هست. عدم توافق بین نظریه و واقعیات تجربی، اغلب ما را وادار می کند که یک بار دیگر به مسائل مربوط به نظریه برگردیم. تا زمانی که فکر مجدد در ارتباط با نظریه، اشتباهی را آشکار نکرده نباید نسبت به حقیقت آن شک کنیم».(22) به عبارت دیگر اگر واقعیت بر خلاف دیدگاه ذهنی شماست، سعی نکنید دیدگاه خود را با آن واقعیت تطبیق کنید؛ زیرا آن واقعیت باید خطا و نادرست باشد.

در مورد «مارکس» که بزرگترین هدف منحصر به فرد حملات افرادی چون «فون مایزز» محسوب می شود به طور غیر منصفانه ای ادعا شده که دارای چنین دیدگاهی است. چون مارکس مطمئنا نظریه گرای افراطی نیست. حتی یک سری مکاتب خاص مارکسیستی که با استفاده از عباراتی مشابه عبارات فوق به تفسیر روش مارکس پرداخته اند، از این که در معرض چنین دیدگاه جزمی غیر واقع بینانه ای قرار گیرند، احساس شرم می کنند. این واقعیت را نیز مورد تأکید قرار می دهیم که در عمل بسیاری از نظریه پردازان جدید به این قطعه از احکام روش شناختی ملحق می شوند؛ اگر چه امروزه نمی توانید شخصی را پیدا کنید که به طور آشکار به آن اقرار نماید. پیامد مهم نگرش مکتب تاریخی آلمان و مطمئنا نگرش «کنتی» مفهوم اجتناب ناپذیری تاریخی با حتمیت تاریخی است؛ یعنی این ادعا که روند عمومی، الگوی توسعه و تکامل تاریخی است که در آن عمل انسانی هیچ نوع تأثیر حقیقی نمی تواند داشته باشد. منتقدینی مانند «فون مایزز» این ادعا را رد کرده و علی رغم اینکه نظریه گرایی افراطی آنها با این رد سازگار نبود، آنها نظریه اجتماعی و اقتصادی را به عنوان علم رفتار و عمل انسانی توضیح دادند. لذا می توان انتظار داشت که آنها اعتقاد داشته باشند که عمل انسانی حد اقل می تواند روی مسیر و الگوی تغییر اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال «فون مایزز» بیان نموده که چنین چیزی ممکن نیست و قطع نظر از هر تلاش آگاهانه در اصلاح اجتماعی و اقتصادی، جوامع محکوم به نظام نهادی و اجتماعی یکسانی هستند. «فون مایزز» در این زمینه چنین اظهار می دارد:

«افراد بدون آنکه مطلوبیت ملاحظه انجام اصلاحات اجتماعی آنها را وادار کند، به ندرت به مسائل اجتماعی علاقه دارند. فقط افراد معدودی هستند که قدرت پذیرش این آگاهی را دارند که این اصلاحات غیر عملی است، تا تمامی استنباطات خود را از آن اخذ نمایند. بیشتر مردم کنار گذاشتن امور عقلانی را راحت تر تحمل می کنند، تا فدا کردن خیالات ذهنی خود را.»(23)

موقعیت «هایک» حداقل در دو جهت با «فون مایزز» همسو می باشد. اول اینکه او نیز در همان دام اثبات گرایی «کنتی» به عنوان روش علوم اجتماعی قرار گرفت.

در نتیجه او به تقلید کورکورانه روش علمی توسط دانشجویان موضوعات اجتماعی حمله کرد؛ تعصبی که او دقیقا آن را به عنوان «جنون علم گرایی» عنوان کرد.

دوم این که او تناسب و اعتبار دانش و آگاهیهای آماری و تاریخی را برای نظریه اجتماعی رد کرد؛ اما بر خلاف «فون مایزز» مرزبندی روشن و صریحی میان واقعیات و ارزشها ایجاد نکرد؛ و سازگار با آن دورنمای غیر موجبی (غیر حتمیت) خود بود زمانی که نوشت:

«این مطلب احتمالاً درست است که تجزیه و تحلیلهای اقتصادی هیچ گانه نتیجه مجموعه کنجکاوی مجزای عقلانی از چرایی پدیده های اجتماعی نبوده است؛ بلکه حاصل نیاز شدید به بنای جهانی بوده که به عدم رضایت های طولانی منجر می گردد».(24)

عبارتی که به طور کنجکاوانه یادآور بیانیه مشهور مارکس و انگلس تقریبا یک قرن قبل از آن است: «بنابراین فلاسفه جهان را تفسیر نموده اند، اما مهم تغییر آن می باشد».

سهم «رابینس» در این بحث و جدال به میزان زیادی معلوم است.(25) دیدگاه او نسبت به «فون مایزز» مطمئنا ظریف، جامع و غیر جزمی است؛ اگر چه دشوار نیست که تأثیر «فون مایزز» را روی دیدگاه «رابینس» نشان داد. آنجا که «فون مایزز» از نظریه گرایی افراطی دفاع کرده، «رابینس» روش نظریه اقتصادی را به صورت قیاسی فرضیه ای توضیح داده است. و زمانی که «فون مایزز» نظریه اقتصادی را به عنوان «دانش جهانشمول معتبر» طرح نموده، «رابینس» معتقد است:

«ادعای اینکه عمومیت اقتصاد سیاسی برای دولت انگلستان در اوایل حکومت ملکه ویکتوریا و موارد مشابه آن (از قبیل آن) قابل اعمال است، به طور واضح گمراه کننده است»؛

اما «رابینس» در توضیحی که از اهمیت مفروضات نظری ارائه داد، بعد جدیدی به مسأله دو گانه فوق عمومیت دانش اقتصادی و تناسب داده های تجربی به آن افزود. بر اساس دیدگاه «فون مایزز»، مفروضات یک نظریه قابل قبول، هم بایستی بدیهی و هم منطقا ضروری باشند.(26)

رابینس در تلاش برای اثبات واقعیت تجربی و همچنین قابل اعمال بودن جهانشمول نظریه های اقتصادی، مفروضات نظام نئوکلاسیک را به دو دسته اساسی تقسیم کرد: «مفروضات اساسی و مفروضات کمکی» سپس او ادعا کرد که درست بودن مفروضات موجود در دسته اول بدیهی است و لذا از لحاظ جهانشمولی معتبرند؛ اگر چه ممکن است مفروضات دسته دوم از اعتبار جهانشمولی برخوردار نباشند.(27) از آنجا که این بحث به جدالهای موجود در دهه 1950 ارتباط پیدا می کند و باید به طور جامع از آن بحث شود، نقد و بررسی آن را به فصل بعد موکول می کنیم.

در حالی که عبارات، نظریه گرایی افراطی، «قیاسی فرضیه ای»، «ضد علمی گرایی» و امثال آن نقش خود را در سنت دیرینه (و طولانی) ترس از اعداد و ارقام در روش شناسی مسلط «ریکاردویی والراسی» ادامه می دادند، پاره ای حوادث کاملاً در جهت مقابل حرکت می کردند. تمرین قدیمی جمع آوری داده های آماری توسط دولت، کم کم به جمع آوری داده های مشابه در سایر زمینه های مهم برای مدیریت اجرایی بخش عمومی گسترش یافت. صاحب نظران اقتصاد کاربردی، مانند «آرتور بولی»، و بعدا «سرویلیام بوریج» و «کلین کلارک»، به جمع آوری و انجام اعداد و ارقام آماری در چارچوب مطالعات اقتصادیشان مبادرت کردند.

منتقدی متنفذ مانند «سرجان کلافام» که نمی شود او را به عنوان پیرو تاریخ گرایان آلمانی مورد سرزنش قرار داد نظریه های اقتصادی را به عنوان جعبه های خالی توضیح داد. در زمینه روش علمی و فلسفه اجتماعی، اثبات گرایات منطقی با تأکید بر سنجش تجربی نظریه ها، مسلط بر اندیشه غرب بودند. در واقع مکتب جدید «اثبات گرایی منطقی» آنچنان گیرایی داشت که طی دوره معینی ذهن افرادی چون «برتراند راسل»، «رودلف کارناپ» و «هارولد لاسکی» را از دیدگاههای سیاسی اجتماعی شان منحرف ساخت؛ اگر چه برخی از آنان به طور مشخص راسل بعدا از این عقیده بر گشتند. در ضمن تلاش شوروی(28) برای توسعه اقتصاد کشورش از طریق یک برنامه ریزی جامع، نشان داده بود که حداقل این یک موضوع غیر ممکن نبوده، و روشن بود که استفاده وسیع از داده های آماری و یک سلسله تحلیلها برای پیشرفت برنامه غیر قابل اجتناب است. «کینز» نیز به طور اساسی نگرش نظری به کار می برد، اما او مفاهیمی را پیشنهاد می کرد که نه تنها قابل قرارگرفتن در چارچوب اعداد و ارقام بود، بلکه اگر قرار بود در تنظیم (فرمولیشن) سیاسیت ملی به کار روند، بایستی به شکل کمی در می آمدند.

در واقع یک نظر سریع به نقش «ای جی برون»، «ای. اچ فلپس برون» و دیگران در اولین شماره مقالات اقتصادی آکسفورد (1940 1938) میزان و سرعتی را نشان می دهد که توسط آن عقاید کینزی راهنما و مشوق تحقیقات تجربی بود؛ لذا جدایی «هوچیسون» از دیدگاه روش شناختی اقتصاد ارتدکس (عقیده راسخ حاکم)، هم بموقع بود و هم تازگی داشت.(29) او اثبات گرای منطقی نبود؛ اما ممکن است به طور غیر مستقیم اثبات گرایی منطقی بر دیدگاههای روش شناختی وی اثر گذاشته باشد.

تأثیری که در آن زمان کاملاً جدید و شدیدا غیر ارتدکسی بود. و به روش به اصطلاح خود «نظریه پردازی آماده» حمله کرد و پیشنهاد استفاده از شواهد آماری را داد؛ در حالی که اقتصاددانان منتقد، با تمجید از «هوچی سون» استقبال کردند، اقتصاددانان محافظه کار و آرمانگرا نظریه گرا کم و بیش با عدم رضایت به انتقاد او عکس العمل نشان دادند: «موریس دب» برایش تبریک فرستاد؛ در حالی که «فرانک نایت» او را تقبیح کرد.(30) ممکن است پاره ای از دانشجویان تاریخ و فلسفه علم اقتصاد با برخورد با این واقعیتها تا اندازه ای مبهوت شوند؛ گرچه منشأ سردرگمی آنها را باید در خلط مباحث و موضوعات مربوط به خود آنها جستجو کرد. در هر حال زمانی که صدای آخرین تفنگهای جنگ جهانی دوم خاموش شد، اقتصاد اثباتی به عنوان یک عقیده جزمی جدید بروز نمود.
ملاحظات قابل استنتاج

ما از طریق راهی کوتاه، مسیر بلندی را طی کرده ایم. هدف فصل حاضر این نبود که بررسی جامع و مفصل از تاریخ عقاید اقتصادی و تاریخ روشهای اقتصادی ارائه شود. مقالات و نوشته های سطح بالایی در زمینه تاریخ اندیشه های اقتصادی از قبل وجود داشته است و تاریخ روشهای اقتصادی نیز در قالب صفحات بیشتری مدون می شود و در عین حال خواننده کمتری را جذب می کند. قصد ما این بود که نوعی سابقه اطلاعاتی از تحولات مواد و روشهای نظریه پردازی اقتصادی ارائه گردد؛ به طوری که عقاید و روشهای تنظیم شده فرموله شده به عنوان مجموعه ای منسجم بروز نماید. این امر برای بحث بعدی ما که مسائل معاصر را در بر دارد که اغلب پیوند تاریخی شان ملاحظه نمی شود اجتناب ناپذیر بود. در این خصوص که رهایی از گرفتاریهای مربوط به سردرگمی های مفهومی و تاریخی که همواره مزاحم بحثهای روش شناختی در علوم اجتماعی اند منظور بوده است. مهمترین نکات بحث را می توان چنین خلاصه کرد.

روش ریکاردو، منطقی، قیاسی و نظری بود و از ابتدا زمان منعقد شدن نطفه اش بر نظریات کلاسیک و نئوکلاسیک سیطره پیدا کرد. اثبات گرایی کنتی برای آنکه آن را از فلسفه اثبات گرایی منطقی قرن بیست تمییز دهیم دو عنصر اساسی داشت: یکی این بود که بایستی در تجزیه و تحلیلهای اجتماعی، بین واقعیتها و ارزشها، تمایز روشنی وجود داشته باشد. دوم اینکه نظریه های اجتماعی و اقتصادی باید از تعمیمهای تجربی (یعنی تاریخی) استخراج شوند. اقتصاددانان به طور کلی اولین عنصر را پذیرفتند و دومی را رد کردند. بحث و جدل بین مکتب تاریخی آلمان و اقتصاددانان نئوکلاسیک موجب حصول توافقات لفظی (غیر مهم) در چارچوب عنصر دوم گردید. اما عواقب آن بحث و جدل دربرگیرنده مرزبندی سخت و آرمانگرایی (ارتدکسی) بود. این مرزبندی به حدی سخت بود که حداقل یکی از سردمداران آنها منکر اعتبار هر نوع دانش تجربی در ارتباط با نظریه اقتصادی گردید.(31) اگر چه مواد نظریه نئوکلاسیک پس از جنگ، بدون تغییر باقی ماند، ولی روش مورد نظر آن یعنی اقتصاد اثباتی دستخوش انحراف تندی (رادیکال) نسبت به تاریخ گذشته اش گردید. اگر ما به برخی از سردرگمیهای موجود اشاره می کنیم، از این جهت است که به نظر نمی رسد حتی مطالعات و بررسی های روشنفکری (عقلانی) و مفصل در موضوع مورد بحث از چنان امور ابهام زا ایمن باشند. کتاب جدید «هلیس» و «نل» تحت عنوان «انسان اقتصادی معقول» نمونه ای از آن است.(32) مطالب بسیاری هست که می توان درباره این کتاب بیان کرد که بی محل بودن آن در ارتباط با وضع فعلی دانش اقتصادی که ما نیز با نویسندگان کتاب در آن شریک هستیم بدیهی است. مناسب است در باره برخی از مطالب معما گونه کتاب، اشاره ای داشته باشیم: در کتاب تفاوت صریح و تندی میان روشهای ریکاردو و والراسی ترسیم می شود که روش دومی را به عنوان تجربه گرایی بیان می کند.

در هر زمینه، تحقیق مشکلات و مسائل معنی شناسی وجود دارد؛ اما این مسأله بغرنج (ذکر شده در اینجا) خیلی فراتر از آن است که آن را مشکل معنی شناسی تلقی کنیم. در آن همچنین از مفهوم «انسان اقتصادی معقول» نقد قابل تحسینی به عمل می آورد و خاطر نشان می سازد که کلیه مفاهیم دارای بار فرهنگی هستند؛(33) در عین حال طبل روش ریکاردویی با آن قلمرو غیر معتبر انتزاعی و جهانشمولش را به صدا در می آورد، و می رساند که روش شناسی اقتصاد اثباتی از زمان ظهور نظریه نئوکلاسیک حاکم بوده است؛ حتی زمانی که اثبات گرایان منطقی که قرار است اقتصاد اثباتی اعتبار فلسفی اش را از آن کسب کند وجود نداشته اند.(34) همچنین در آن هر چند به طور غیر سازگار بحث می شود که نظریه و روش نئوکلاسیک بر مبنای تجربه گرایی بوده است، و بحث را با اثبات وجود و حاکمیت دانش محض به پایان می برد؛ در عین حال به نظر می رسد این واقعیت را در نظر نداشته است که با این شیوه، نوعی با روش شناسی فون مایزز قبل از جنگ و با گرایش صاحب نظران اقتصاد ریاضی پس از جنگ همراهی داشته است. بحث در باره تفسیر اخیر تا فصلهای هفت و هشت باقی می ماند.

(راهنمای در خواست اشتراک فصلنامه «نامه مفید»)

چنانچه مایل به اشتراک فصلنامه هستید، فرم اشتراک را به صورت کامل پر نمایید.

وجه اشتراک را به حساب جاری 210، نزد بانک ملت، شعبه 45 متری صدوق قم، کد 2 / 8769 واریز نموده، اصل فیش را به همراه فرم به آدرس مجله ارسال نمایید.

قم 45 متری صدوق دارالعلم مفید

صندوق پستی 3611 37185

بهای اشتراک یکساله فصلنامه (چهار شماره پیاپی)، جهت داخل کشور 6000 ریال و جهت اشتراک از اروپا، امریکا، اقیانوسیه 30 دلار و جهت اشتراک از سایر کشورها 20 دلار می باشد.

در صورت تغییر نشانی یا تأخیر در دریافت مجله، با آدرس مجله مکاتبه، یا با شماره تلفن 3 715761 0251 دفتر مجله تماس بگیرید.

 

1 در مورد سنیور به پاورقی شماره 40 بخش دوم این نوشته (نامه مفید شماره 2 ص 202) و در مورد جان استوارت میل به پاورقی شماره 31 (نامه مفید 2 ص 199) رجوع کنید (م).

2 منظور از میل بزرگتر پدر جان استوارت میل یعنی جیمز میل (1773 1836) است. وی، اقتصاددان، فیلسوف و مورخ معروف اسکاتلندی مقیم انگلیس می باشد که پس از ملاقات با جرمی بنتام از طرفداران نظریه مطلوبیت گرایی شد و به عنوان بنیان گذار فلسفه رادیکال معروف است(م).

3 ر. ک: James Mill elements of Polotical economy) London 1824) p.8

4 ر. ک: John Stuart Mill,Principles of Political economy e.d W.J.Ashley (London, Longmans, Green and company 1940)

5 طرح شده در: R.L.Smyt (ed).Essaysin Economic Method (London: Duckworth 1962)

6 معمولاً به حرکت فلسفی اروپای قرن هجده که خصوصیات برجسته آن، گرایش به عقلانیت، زمینه سازی انگیزه های وسیع یادگیری های علمی و حاکمیت یک روح شک گرایی و تجربه گرایی در اندیشه های سیاسی و اجتماعی بود، عصر روشنگری اطلاق می شود. البته زمینه های اولیه این حرکت از اوایل قرن شانزده و با اتمام قرون وسطی فراهم شد که می توانید در این باره به پاورقی شماره 6 (نامه مفید شماره 2 ص 191) رجوع کنید (م).

7 به مجموعه حوادثی که در سالهای 1688 و 1689 در کشور انگلستان رخ داد که طی آن پادشاه وقت، یعنی «جیمز دوم» بر کنار گردید، «انقلاب با شکوه» اطلاق می گردد (م).

8 «توماس کارلایل» در سال 1823 به برادرش نوشت: «پیروان سن سیمون» به این خاطر مرا متعجب ساختند که آنها دیدگاه علمی خود را به یک پدیده مذهبی برگردانده بودند؛ بدون آنکه هیچ مذهبی در دلها مطرح باشد. من نمی توانم ببینم که چگونه یک شخص بدون امیدواری (درونی) می تواند زندگی کند. ر. ک:

Asa Briggsis review of the collected letters of thomas and Jan Carlyle (Manchester Guardian weekly, vo117.no11.

9 گروهی از هواداران گمراه شده «کنت» تلاش کردند که بازوهای علمی خود را در تجدید سازمان جامعه برزیل به کار برند که به نتایج ناگواری رسیدند. همینطور گروهی از هوادارن منحرف شده «بنتام» بایستی اتهام شورشهای هند را به خود بخرند.

10 عقیده مذکور کاملاً نو نبود. به طور مشخص توسط ویکو (Vico)، هر در (Herder) و میچلت (Michelet) پیش بینی شده بود. رجوع کنید به:

lsaih Berlin.Historical inevitadility in hin four essays on liberty,(London Oxford press 1969).

.5791 yrarbil naciremA weN ,xof eht dna gohegdeH

علاوه بر این ها رجوع کنید به:

J.A.Schum Peter Economic Doctrine and Metod (1912) London: Oxford University press (1954) especially PP96_8

11 طرح شده در: Smythc Essays in Economic method op _ cit.

12 نگاه کنید به:

Routh the origion of Economic Ideas op _ cit p.8

این توضیح از روش جونز کاملاً درست (و منصفانه) نیست. عنصر مهم در نگرش جونز آگاهی و توجه او به تحول و تکامل تاریخ نهادهای اجتماعی بود که به خاطر آن (در مقابل ریکاردو) تمجید و تحسین مارکس را به همراه داشت. می توان رجوع کرد به:

Theories of Surplus Value op cit vol2/pp399 _ 403

13 عبارت «لسفر» (Laissez faire) از نظر لغوی به این معناست: «اوضاع را بگذارید خودش پیش برود.» این عبارت، نخستین بار توسط فیزیوکراتها مطرح شد. از نظر اصطلاح اقتصادی به این مفهوم است که بایستی فعالیتهای اقتصادی از آن وضعیت طبیعی خود تبعیت نماید. دخالت دولت یا اصلاً نباشد و یا بسیار ناچیز باشد، تا تولید کاملاً تشویق شود و مصرف کننده آزادی کامل داشته باشد. بعدها که نقشها و وظایف مهمتری برای دولت مطرح شد، طرفداران این نظریه در شکل واقعی (و خالص) آن بسیار کم شدند. همچنین می توانید رجوع کنید به: ی دادگر ترجمه «ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد، نامه مفید شماره 2 ص 219 (م).

14 ر. ک:Schumpeter, Economic Doctorine and method op.cit pp 166_170

15 ر. ک:

E.H.Phelps_Brown,the under developed Economics.Economic Journal (Mar 1972).

16 این مطلب را در منبع زیر و مآخذ درون آن ملاحظه کنید:

Oxford Economic pwess (Nov 1970) pp362_382

17 البته «عامل آب و هوایی» یک عقیده قدیمی بود که در قرن هجدهم توسط «مونتسکیو» احیا شد.

18 ر. ک:smyth,op.cit p.44

19 ر. ک: Schum peter op.cit

20 ر. ک:

Ludwig von Mises Epistemological problems of Economic (van Nostrand 1960) page13.

21 همان منبع، ص 28.

22 همان منبع، ص 30.

23 همان منبع، ص 200. این نکته قابل توجه است که بین بسیاری از مطالب این کتاب و مطالب «فون مایزز» در آخرین چاپ کتابی در ارتباط با این موضوع Theory and History (London 1958)ناسازگاری های بسیاری وجود دارد، مثلاً برای نمونه در کتاب آخرش می نویسد: «برای علم عمل انسانی یعنی علوم اجتماعی مطلب (و دانسته) نهایی بحث قضاوتهای ارزشی عمل کنندگان است. دقیقا همین واقعیت است که مانع می شود روش های علوم طبیعی برای حل مشکلات عمل انسانی به کار گرفته شود.» (ص 360). «به محضی که برخی از افراد برای اثبات اصل هماهنگی (مقابل این اصل) تلاش می کنند، انحراف به وجود می آید (ص 65).» «تمام شعبات مؤسسات بازرگانی و فروشگاههای بزرگ برای تأمین نیازهای بشر عادی در تلاش هستند. (ص 119). «به هر میزانی که نظام حقوقی آمریکا در صدد کنترل مؤسسات بزرگ بر می آید، همه به نحوی صدمه می بینند. اگر آمریکا به همان میزان با مؤسسات مبارزه می کرد که اتریش کرده، وضع یک شهروند متوسط آمریکایی خیلی بهتر از وضع یک فرد متوسط اتریشی نبود (ص 237).» «اگر بحثها عکس موارد فوق باشد، اوضاع به طور کلی واضح و بسیار سازگار است (با استفاده از عبارتی از مارکس». تمدن ما از تهاجم بیگانه مصون خواهند بود؛ اما این امکان هست که تمدن از درون و توسط مهاجمین و ستمگران داخلی نابود گردد (ص 221).»

نوشته های مارکس در این زمینه در جلد اول کتاب سرمایه آمده است (پیشگفتار چاپ اول). با وجودی که جان استوارت میل در این زمینه اعتقاد مشهوری دارد، از مآخذ و مراجع حذف شده، و از «سنیور»، «لانگ فیلد»، «لادر دال» و امثال آن نیز نامی برده نشده است.

بعدا ارجاع مستقیم به «باستیا» داده می شود. در نوشته هایی که پس از مرگ فون مایزز چاپ شده، توجهاتی صورت گرفته است. San Francisco:sheed Andrews and McMeel 1987

ما هنوز از محتوای این مطالب جدید آگاهی نداریم.

24 می توانید رجوع کنید به:

F.A.von Hayek, The Trend of Economic thinking,Economica (May 1933) p.122.

هایک بعدا عقاید روش شناختی خود را در یک مجموعه سه مقاله ای جامع با عنوان زیر منظم کرد:

Scientism and the study of society Economica (Aug 1942,feb 1943.and fed 1944).

این مقالات بعدها در یک مجموعه با عنوان زیر منتشر شد:

The Counter _ revolution of Sciensce (Evanston,III,Free_press,1952).

25 ر. ک:

L.C.R.Robbins an essay on the Nature and Signifi Cance of Economic Science (London,Macmillan 1933).

26 ر. ک: von Mises Op.cit p.190

27 ر. ک: Robbins,op.cit pp76_83

28 منظور شوروی سابق (قبل از انجام برنامه پروسترویکای گورباچف) است. کتاب حاضر پیش از تحولات اخیر کشورهای سوسیالیستی نوشته است (م).

29 ر. ک:

T.W.Hutchison The Significante and basic postulates of Economic theory (London, Macmillan 1938).

30 هوچی سون «مرور مفصل» دُب را از کتابش یاآوری می کند (نسخه کمبریجی تاریخ علم اقتصاد، بخش اقتصاد دانشگاه بیرمنگام، 1974)؛ اما چون پروفسور هوچی سون محل اولیه مطلب را بیاد نمی آورد، پیدا کردن مأخذ اصلی ممکن نیست. البته از ناحیه یک اقتصاددان مارکسیست همچون «موریس دب» کاملاً طبیعی است که در باره استفاده از شواهد آماری و تجربی در مطالعه مسائل اجتماعی و اقتصادی بویژه در دهه 1930 ابراز احساسات شدید صورت گیرد. در واقع در این زمینه که مخالفت «هایک»، «نایت» و «فون مایزز» نسبت به اثبات گرایی و تجربه گرایی شدید، جنبه ایدئولوژیک قوی داشته است، شبهه زیادی وجود ندارد. بررسی «آلفرد استونیر» در Economic Journal شماره 49 (1939) صفحات 114 115، درجه معینی از نگرانی و عصبانیت را (در مقوله فوق) فاش می کند؛ هر چند تلاش نوشته این است که برخوردی خنثی (و بی طرفانه) بنماید. بررسی «ادموند وایتکر» در نشریه American Economic Review شماره 30 (1940) کمی مفصل تر است، اما کامل کننده بحث نیست. بررسی «فرانک نایت» نیز به همراه عدم رضایت کلی است. در این باره رجوع کنید به:

What is truth in economics,Jornal of political economy No1.(1940)

31 ممکن است منظور فون مایزز باشد (م).

32 ر. ک:

M.Hollis and E.Nell.Rational Economic Man (Cambridge University prees 1975).

33 همان منبع، ص 61.

34 اگر چه مؤلفان مرجع این مطلب را ذکر نمی کنند، شاید بهترین شاهد برای این ادعا را در کتاب جان نویل کینز (قلمرو و روش اقتصاد سیاسی) (London Macmillan 4th ed 1917) بتوان یافت. اما تمایزی که کینز از واقعیتها و ارزشها بیان داشت به جهت اندیشه اثبات گرایی کنتی بود که توسط جان استوارت میل و دیگران پذیرفته شده بود، و ادعای او که روش اقتصادی از یک زنجیره استقراء قیاس استقراء تبعیت می کند، بر مبنای اثبات گرایی منطقی، که در آن زمان حتی وجود پیدا نکرده بود، نیست؛ زیرا اگر چه اثبات گرایی منطقی با تجربه حسی آغاز می کند و با سنجش تجربی بحث را به پایان می رساند ولی آن استقراء را رد می کند. در هر صورت نظریه های مطلوبیت نهایی و بهره وری بر اساس کدام استقراء استوارند؟

 

مكاتب اقتصادي




نقد و بررسی آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری

قد و بررسی آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری

منابع مقاله:
فصلنامه کتاب نقد، شماره 11، ؛


این مقاله با تعریف آزادی اقتصادی از دیدگاه نظام اقتصاد لیبرال - سرمایه داری، آغاز و با بیان پیشینه تاریخی آن همگام با سیر تحولات ایده سرمایه داری در عرصه اندیشه و عمل، ادامه یافته است.

تبیین عمده ترین دلائل طرفداران آزادی در عرصه اقتصاد در این نظام و نقد و بررسی و تحلیل تئوریک آن، محورهای اصلی نوشته را بخود اختصاص داده و در ادامه، با تحلیل عملکرد نظام سرمایه داری در بعد آزادیهای اقتصادی، سامان یافته و به ارائه ناکارآمدیهای ایده «آزادی » لیبرالی در اقتصاد در زمینه رشد همراه با عدالت اقتصادی، پرداخته است.

پیشینه تاریخی نظریه آزادی اقتصادی، تبیین عمده ترین دلائل طرفداران آزادی اقتصادی در نظام اقتصاد سرمایه داری و نقد و بررسی آنها، بررسی ناسازگاری نتایج رقابت با مصالح عموم مردم، ظهور نظریه های جدید بازار و تعارض آنها با اصل آزادی اقتصادی و تحلیل آزادی اقتصادی و محدودیت آن با ظهور نظریه «حمایت »، همچنین اشاره به نقض عملی «آزادی اقتصادی » در کشورهای سرمایه داری و آثار اجرای طرح «فریدمن » بر اقتصاد شیلی و نگاهی به سیر نظری و عملی از لیبرالیسم سنتی تا برابری طلبی لیبرال منشانه فصلهای این مقاله را تشکیل می دهد:
مقدمه

«آزادی اقتصادی » یکی از مباحث اصلی در ادبیات اقتصادی است که همچنان اهمیت خود را در مباحث اقتصادی حفظ کرده است. نظام اقتصاد لیبرال - سرمایه داری از آغاز پیدایش خود، از آزادی اقتصادی سخن گفته است و آن را از اصول اساسی این نظام معرفی کرده است.
تعریف «آزادی اقتصادی »

مکاتب گوناگون اقتصادی براساس اصول فکری و مبانی خاص خود به تعریف «آزادی اقتصادی » پرداخته اند. این مقاله، نگاهی نقادانه را به «آزادی اقتصادی از منظر سرمایه داری » در رویکرد تحلیل نظری و عملکردی خود دنبال می کند و برای نمونه به چند تعریف که مبتنی بر نگرش نظام اقتصادی سرمایه داری است، می پردازیم.

«آزادی اقتصادی، مشتمل است بر آزادی مشاغل، آزادی رقابت، آزادی تجارت داخلی و خارجی، آزادی بانک ها، آزادی نرخ ربع و غیره و به عنوان برنامه قطعی و همیشگی عبارت است از مقاومت در برابر هر نوع مداخله دولت که ضرورت خاص آن به ثبوت نرسیده باشد، بویژه استقامت در برابر سیاست به اصطلاح حمایت و سرپرستی دولت.» «آزادی اقتصادی، اصطلاحی است که اغلب برای بیان آزادی داد و ستد و سرمایه داری بازار به کارمی رود.» «آزادی عمل و آزادی عبور، دو شعار سیاست اقتصادی و تجارت داخلی و خارجی فیزیوکراتها بود. مفهوم شعار آزادی عمل، اینستکه افراد در کار و انتخاب مشاغل و حرف، آزاد باشند و مقررات و نظامات مزاحم اصناف و دولت، حذف شود. و شعار آزادی عبور، شعار آزادی تجارت داخلی و خارجی و شعار حذف سدهای گمرکی و لغو قوانین مزاحم بازرگانی بود.» «مقصود از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر چه بخواهد تولید کند یا هر خدمتی را دوست داشته باشد عرضه کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارایی، حق افزودن بر دارایی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره برداری از درآمد و دارایی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و ارث گذاردن دارائیها.»

مقصود از آزادی اقتصادی، آزاد بودن در مقابل دولت و دخالتهای آن است. بطوری که در عبارتی ساده، منظور از «آزادی » در ادبیات اقتصادی، نفی هر نوع دخالت دولت در امور اقتصادی است. در حالیکه آزادی حقوقی، آزاد بودن نسبت به افراد دیگر است به این معنا که شخص از جهت حقوقی و قانونی نمی تواند مانع دیگری شود و آزادی او را محدود کند. پس آزادی اقتصادی، چون یک امر حقیقی و تکوینی مثل آزادی فلسفی (اختیار انسان در مقابل جبر او) نیست، نوعی از آزادی حقوقی و اعتباری تلقی می شود ولی دو ویژگی دارد: اول، قلمرو آن امور و فعالیتهای اقتصادی است و دوم، آزاد بودن در مقابل دولت است نه افراد.

پروفسور موریس کرانستون می گوید:

«لیبرال ها افتخار می کردند که به آزادی اعتقاد دارند. اما آزادی از چه چیز؟ پاسخ به این سؤال کلیه فهم انواع لیبرالیسم را به دست خواهد داد. جواب لیبرال انگلیسی به این پرسش روشن است. مقصود از آزادی، آزادی از قید و بندهای دولت است.»
پیشینه تاریخی نظریه «آزادی اقتصادی »

لیبرالیسم اقتصادی، از اصول اساسی نظام لیبرال - سرمایه داری است و ابتدا توسط فیزیوکراتها (طبیعت گرایان) مطرح شد. این مکتب با پذیرش دئیسم (خداپرستی طبیعی)، نقش عمده ای در پیدایش لیبرالیسم اقتصادی دارد.

«فیزیوکراتها در نیمه دوم قرن 18 میلادی در اروپا، شرایط طبیعی حاصل از «عدم مداخله دولت » را بهترین شرایط دانسته با نفی لزوم وحی، مدعی شدند که انسانها براساس تمایلات طبیعی، به بهترین شکل عمل خواهند کرد و چون منافع آنها با یکدیگر همسو می باشد، محدود نکردن آزادیهای آنان موجب بهره مندی هر چه بیشتر جامعه می شود.» نیز «لیبرالیسم در انگستان سده هجدهم، به صورت مکتبی فکری و جنبشی سیاسی، در عرصه فلسفه، اقتصاد و سیاست، بروز کرده و تاثیرات مهمی بر جای نهاد. در زمینه اقتصادی، خواهان آزادی داد و ستد و کسب و کار شد و با این مطالبه، قید و بندهای صنفی، فئودالی قرون وسطایی و سلطنتی را تضعیف کرد و از این بعد، لیبرالیسم به نوعی رادیکالیسم نزدیک می شد که خواهان ایجاد طرحی نو بود.»

لیبرالیسم اقتصادی در اواسط قرن 19 در اوج اعتبار بود.

«در فرانسه رژیم صنفی از سال 1791 ریشه کن شده بود و عوارض و حقوق گمرکی در داخل کشور، حذف شده و آزادی تجارت غلات، استقرار یافته بود. در انگلیس، آخرین مقررات صنفی، مربوط به کارآموزی حرفه ای که از دوره ملکه لیزابت باقی مانده بود در سال 1814 لغو گردید. لیبرالیسم اقتصادی همه جا در پیشرفت بود و دولت های اروپایی از مداخله در امور اقتصادی، امتناع ورزیده و در امور روابط بین کارگر و کارفرما بی تفاوت بودند و اگر هم با عمل اعتصاب و اتفاق کارگران مخالفت می کردند به خاطر این بود که قانون عرضه و تقاضا بتواند آزادنه نقش خود را ایفا کند.» «همچنین آزادی عمل به عنوان یک اصل در زمان رژیم قدیم فرانسه (قبل از انقلاب) ابداع گردید اما در خلال انقلاب ناپدید شد و ناپلئون در ترویج آن تلاشی نکرد. لکن در انگلستان سال 1815، همان اوضاعی که در زمان لویی شانزدهم سبب ابداع آن شد، وجود داشت، یک طبقه متوسط پر نیرو و با کیاست از لحاظ سیاسی در زیر سلطه یک حکومت نادان قرار داشت.»

در نیمه دوم قرن بیستم، مکتب شیکاگو به پیروی از کلاسیک های اولیه، خواهان آزادی مطلق اقتصادی و مخالفت هر گونه مداخله دولت در امور اقتصادی است.

«برخی معتقدند که نسبت شناسی لیبرالیسم (بطور عام) گاهی تا گذشته های بسیار دورتر یعنی تا یونان کلاسیک دنبال شده است. کارل پویر، اریک هیولاک و دیگران، کشمکش میان افلاطون و دمکرات های آتنی را با اختلاف بین توتالیترها و لیبرالهای امروزی ماهیتا یکسان می دانند و چهره هایی نظیر پریکلس و به نظر شاپیرو حتی سقراط را بنیانگذاران واقعی لیبرالیسم غربی بشمار می آوردند.»
بخش اول: ادله طرفداران اقتصاد «لیبرال - سرمایه داری »

ما این دلائل را در سه دلیل زیر خلاصه کرده و پس از تبیین آنها به بررسی و نقد هر یک می پردازیم:

دلیل اول: افراد بطور طبیعی (طبیعت اولیه انسانها) دنبال حداکثر کردن نفع و سود شخصی می باشند و تامین منافع افراد، به معنای تامین مصالح جامعه است و از آنجا که آزادی مطلق اقتصادی با طبیعت اولیه انسانها سازگار است محدودیت آن، مانع تحقق منافع جامعه است.

مهمترین عامل محرک فعالیتهای اقتصادی، نفع شخصی است.

«اگر افراد در کسب نفع شخصی آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند بدون مانع، نفع شخصی خود را تامین کند، آنگاه منافع اجتماع هم به بهترین شکل حاصل خواهد شد زیرا اجتماع، چیزی جز مجموع افراد تشکیل دهنده آن نیست. بنابراین، منافع فرد و اجتماع، هماهنگ و همسوست. برخورد نیروها و منافع افراد در بازار رقابتی موجب ایجاد هماهنگی اقتصادی و ایجاد تعادل می شود. این همان دست نامرئی است که به اعتقاد اسمیت بازار را تنظیم می کند و به کمک مکانیسم قیمتها آن را به سوی تعادل می کشاند.»

در این راستا کسانی همچون استوارت میل با اتکا به منافع شخصی، تعارض منافع افراد را با یکدیگر صوری می داند و معتقد است که در وراء آنها هماهنگی واقعی وجود دارد. وی ضمن مخالفت با محدود کردن آزادیهای فردی، در (درباره آزادی) سه دلیل برای مخالفت با مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی ارائه می کند.

«فردگرایی » میل، نه فقط ملهم از در نظر گرفتن حقوق فرد است بلکه همچنین بر این باور استوار است که پدید آورندگان پیشرفت اجتماعی، نه گروهها و اجتماعات که افرادند:

«ابتکار کلیه چیزهای بدیع و خردمندانه بدست افراد انجام گرفته و باید بگیرد و عموما برای نخستین بار یکنفر این کار را انجام داده است.

امروزه فردی مثل فریدمن نیز براساس همین دیدگاه سنتی معتقد است که افراد ولو افراد انحصارگر بدنبال شیوه های نوین و ابتکاری و سودآور هستند که جامعه از منافع همین افراد منتفع می شود، گر چه در جای دیگر اعتراف کرده است که «انحصار»، رفاه مصرف کنندگان را کاهش می دهد.

نقد دلیل اول: این دلیل مبتنی بر چند پیشفرض است. پیشفرض نخست، اینکه خودخواهی و نفع شخصی، تنها انگیزه رفتارهای تمام انسانها دانسته شده است.

براساس این دیدگاه، محرک انسان، نفع شخصی اوست و نه چیز دیگر و همه انسانها در این انگیزه و رفتار ناشی از آن مشابه هم هستند. نکته قابل تامل در این مقدمه اینستکه یک حکم کلی را درباره همه انسانها صادر می کند در حالیکه نه همه انگیزه های انسانها مورد مطالعه قرار گرفته و نه فقط در این انگیزه خاص خلاصه می شوند. منشاء این برداشت و تعمیم ناصواب اینستکه تنها با روش قیاس به چنین نتیجه ای رسیده اند. یعنی به جای آنکه از بررسیهای تجربی و عینی در موارد جزئی و مطالعه انگیزه های افراد مختلف به نتیجه کلی برسند، پدیده فوق را با قاعده ای کلی تبیین کرده اند. در حالی که روش علمی مقبول در این موارد، روش استقراء است که روشی تجربی، تاریخی و توضیحی است.

نکته دوم، حصر کردن انگیزه ها در نفع شخصی است که این نیز با واقعیت، ناسازگار است چون عوامل گوناگونی بعنوان محرک رفتار انسانها وجود دارند که لزوما همگی در دایره منافع مادی، محصور نیست. انگیزه هایی همچون نوع دوستی، وظیفه شناسی، وطن دوستی، شهرت طلبی، ایثار و از خود گذشتگی و... نیز می تواند محرک فعالیتهای اقتصادی افراد باشد. حتی در نزد پیروان ادیان الهی، پاداش اخروی و اجر و ثواب در جهان دیگر، انگیزه بسیاری از رفتارها و اقدامات اقتصادی است. در همین راستا بود که «مکتب تاریخی قدیم » به رهبری فریدریش لست، ویلهلم روشر و هیلد براند در واکنشی به نظام اقتصاد سرمایه داری و انتقاد به حصرانگیزه ها در انگیزه منفعت شخصی، بر روی عناصر اخلاقی در اقتصاد تاکید فراوان ورزید و «انسان اقتصادی » کلاسیک ها را نه به عنوان مدل انسان، بلکه کاریکاتوری ناقص از انسان شناخت.

از منظر اسلام، «سودطلبی » بعنوان یک انگیزه مهم در تلاش مسلمانان، مورد تایید قرار گرفته و آن را بعنوان یک سنت الهی در آفرینش انسان پذیرفته بطوریکه «حب ذات »، انگیزه قوی و موثری در فعالیتها و اقدامات گوناگون اقتصادی و... او معرفی شده است و برای حل مشکل تعارض بین منافع شخصی و اجتماعی، تفسیر گسترده ای از «سود»، ارائه داده، بطوری که دیگر محدود به لذت شخصی و امور مادی نبوده و شامل امور معنوی و انگیزه هایی که او را به آخرت پیوند می دهند، نیز می شود.

در اواخر قرن 19، برخی از نویسندگان اصلاح طلب که شهرت جهانی دارند، انگیزه سودجویی در فعالیتهای اقتصادی را مورد نکوهش قرار داده و به استهزاء انسان اقتصادی عصر خویش پرداختند. رسکین انگلیسی و تولستوی روسی، هر دو، اصل کام اندیشی سودجوئی را به عنوان اصل هدایت کننده فعالیت اقتصادی نکوهش می کنند و پول را افزاری می دانند که بوسیله آن آدمی توانسته است همنوع خود را خدمتگزار کند و نوعی بردگی جدید احیاء نماید.

به نظر پیروان مکتب تاریخی آلمان، یک استدلال روانشناسی ناقص و محدود، کلاسیکها را به این نتیجه قابل تردید رسانده که انسان فقط به خاطر منافع خصوصی خود تلاش و فعالیت می کند و از این نظر کلاسیکها، اقتصاد سیاسی را به «تاریخ طبیعی خودخواهی » تنزل داده اند، حال آنکه کردارهای اقتصادی انسانها تابع محرکهای دیگر است مثلا احساس وظیفه شناسی، محبت، مردم دوستی، هوس مجد و نام آوری، جاه طلبی و غیره. شهید صدر در این زمینه می نویسد:

«یک سیستم اجتماعی باید انگیزه های مختلف و نیازهای متنوع انسان را مورد نظر قرار داده و در جهت هماهنگی آنها بکوشد. نه اینکه با تاکید بر یکی از نیازهای انسان آنهم بطور صوری، سایر ابعاد را فراموش کند.»

اسلام، حاکمیت قوانین غریزی و مقدم بر اراده بشری، تغییرناپذیر و جهانی را قبول ندارد. تصور نشود که حاکمیت این گونه قوانین را بر رفتار مسلمانان نمی پسندد، بلکه منکر حاکمیت چنین قوانینی بر رفتار بشر، به طور کلی است. به همین سبب، خداوند با فرستادن پیامبران و کتابهای آسمانی، سعی در تصحیح انگیزه ها و رفتارهای انسان و جهت دادن به آنها کرده و کسانی که رفتار خود را با دستورات الهی منطبق کنند، نوید پاداش، و آنان را که از این فرمانها سرپیچی کنند، وعده کیفر داده است. این اقدامها، نشان دهنده نفی حاکمیت مطلق قوانین طبیعی بر رفتار انسانها و تغییرپذیری انگیزه ها و رفتارهای بشر می باشد. بعلاوه قرآن به صراحت، سرنوشت افراد و جوامع بشری را در گرو اراده تصمیم و اقدام خود آنان می داند، بنابراین از نظر اسلام، حاکمیت قوانین فوق اراده بشری بر رفتار انسان، قابل قبول نیست.

مقدمه دوم، فرض همسویی «منافع افراد» با مصالح کلی جامعه است که گاهی در ادبیات اقتصادی با عنوان «اصل هماهنگی » از آن یاد می شود. به نظر می رسد ادعای این هماهنگی یا ملازمه قطعی و همیشگی و خود بخودی بین منافع شخصی با منافع جامعه به همان اندازه، خلاف واقع است که اصل انگیزه نفع پرستی و لذت جویی انسانها. در نقد این مقدمه باید گفت: براساس آزادی اقتصادی و بر پایه تعقیب نفع شخصی، دیگر مرز و مانعی بنام رعایت مصالح دیگران باقی نمی ماند تا ادعا کنیم منافع جامعه هم تامین می شود. یعنی باقتضای نفع پرستی و آزادی در تامین نفع شخص بطور نامحدود و بدون دخالت و مزاحمت دولت، سخن از منافع دیگران جز در خیال نمی گنجد. چون هر فردی می خواهد و براساس نظم طبیعی ادعائی اسمیت، باید مسیر اقتصاد جامعه را به نفع خود، تغییر دهد ولو موجب نابودی منافع دیگران باشد. اینجاست که شاهد دو قطبی شدن جامعه به گروهی برخوردار و جمعی نادار و محروم می باشیم. اعتقاد به وجود یک نظم طبیعی اقتصادی، ناشی از خلط و اشتباه میان قلمرو علوم طبیعی و علوم انسانی است که در زمینه های زیادی و از جمله نظریه همسو بودن منافع فرد و جامعه یا اصل هماهنگی در عرصه نتایج تجربی، به نحو آشکاری رخ نموده است غافل از اینکه رفتار انسانها در قلمرو علوم انسانی، قانونمندی خاص خود را می یابد. از زمانی که کینز پشتیبان حزب لیبرال بریتانیا، رساله تاریخی خود به نام «پایان اقتصاد عدم مداخله » را نوشت، قریب شصت سال می گذرد. وی آشکارا بسیاری از اصول اصلی باور کهن را مردود شمرد. او در این نوشته که می توان آن را پایان اعتقاد به اصل همسویی منافع افراد با مصالح کل جامعه دانست می گوید:

«در نظام آفرینش، جهان چنان طراحی نشده است که منافع خصوصی و اجتماعی همواره بر یکدیگر منطبق باشند. در این جهان خاکی نیز چنان ترتیبی نیست که این دو در عمل بر هم منطبق شوند. درست نیست که از اصول اقتصاد نتیجه بگیریم منافع شخصی روشن بینانه همواره در جهت منافع عمومی عمل می کند. همچنین این مطلب که منافع شخصی معمولا روشن بینانه است حقیقت ندارد.»

همچنین بین منافع فردی با فرد دیگر، لزوما هماهنگی وجود ندارد. در این رابطه، فردگرایی بنتام او را به سوی دیدگاه هابز از وضع طبیعی بشر به مثابه جنگ همه با یکدیگر سوق می دهد.

«گستره پایان ناپذیر امیال انسان و شمار بسیار محدود چیزها، ناچار انسان را به آن جا می برد که کسانی را که مجبور است با آنها در این چیزها سهیم باشد، رقبایی ناراحت بشمارد که حوزه لذت خود او را محدود می کنند. کمیابی، موجب رقابت می شود و رقبای ما، یا وسیله تلقی می شوند یا مانعی در راه تحقق اهداف ما بشمار می آیند. از این رو به جای هماهنگی طبیعی، نوعی تناقض طبیعی منافع شخصی وجود دارد و اگر قرار باشد جامعه باقی بماند، چنین تحلیلی بار دیگر مداخله را تجویز می کند.»

قرآن در بیان ویژگیهای انسان می فرماید: انسان به حسب طبع اولیه تا جایی که خود را نیازمند احساس کند گاهی به مصالح دیگران هم فکر می کند ولی اگر خود را بی نیاز ببیند، طغیان و سرکشی می کند «کلا ان الانسان لیطغی ان راه استغنی علق 7-6» یعنی انسان تربیت نشده، انسان قبل از فراگیری تعلیمات الاهی و عمل به آنها، اینچنین است ولی با دیدی پسینی، اسلام با تعلیم و تربیت انسان ها و تفهیم آنها مبنی بر عدم حصر منافع در منافع مادی و دنیوی، منافع اجتماعی را بعنوان یک قید الزامی و باور دینی برای منافع شخصی مسلمانان قرار داده و با ارائه معنای وسیعی از «سود» که شامل امور معنوی نیز می شود، انسان اقتصادی اسلام را چنان تربیت نموده که براساس آن، گاه از منافع مسلم شخصی اش به نفع دیگران چشم پوشی می کند و این علی القاعده، صفت هر مسلمان عادی و نرمال است، گر چه عده ای از منافع عمومی غافلند. چنانکه در نقطه مقابل، عده ای با تقدیم مال و حتی جان عزیز خود، آگاهانه خود را فدای اسلام و منافع مسلمانان می کنند.

«شهید صدر» در رد نظریه همسویی منافع افراد و جامعه می نویسد:

«اگر فرض کنیم و بپذیریم که انگیزه های شخصی به تنهایی مصالح عموم جامعه را تضمین کنند، آیا این نظریه می تواند درباره مصالح جوامع مختلف مطرح باشد؟ بطوری که با تامین مصالح جامعه سرمایه داری، مصالح سایر جوامع انسانی نیز تامین شود؟ وقتی نظام اقتصاد سرمایه داری بدور از هر تقید اخلاقی، تنها به منافع خود می اندیشد، چه چیز مانع از این می شود که برای رسیدن به امیال خود و رفع نیازهایش، جوامع دیگر را غارت نکرده و به نفع خود به زنجیر کشاند.

دلیل دوم: آزادی اقتصادی با ایجاد انگیزه فردی و رقابت آزاد، رشد تولید و رفاه جامعه را بارمغان می آورد. آزادی اقتصادی، نه تنها همچون نظام اقتصاد سوسیالیستی انگیزه های فردی را در عرصه های مختلف اقتصادی از بین نمی برد بلکه با ارج نهادن به آنها بر بالندگی تلاش انسانها و رقابت آزاد آنها در کسب حداکثر سود با کمترین هزینه تاکید می ورزد. نتیجه چنین فرآیندی، افزایش کیفی و کمی تولید و کاهش سطح قیمتها بدنبال فزونی تولید و در نتیجه افزایش رفاه عمومی است.

اسمیت، آزادی رقابت را نتیجه منطقی اصل آزادی طبیعی می دانست:

«هر فرد مادامی که قوانین عدالت را نقض کند، کاملا آزاد است تا منافع خویش را به روش خویش دنبال کند و صنعت و سرمایه اش را به رقابت یا صنعت و سرمایه هر فرد دیگر با مجموعه ای از افراد دیگر وارد کند.

اسمیت تاکید دارد که کار برای منافع اجتماعی، غیرمفید است. البته از فضایی سخن می گوید که ضوابط حقوقی، اخلاقی و اجتماعی آن نسبت به عملکرد سیستم آزادی طبیعی سازگار باشد. که تنها در چنین شرایط و فضای سازگاری است که نظریات خود را دارای کاربردی مطلوب می داند.

نقد دلیل دوم: شکی نیست که رقابت آزاد اقتصادی، باعث بکارگیری تمام ظرفیت های تولیدی به همراه تلاش برای استفاده کارآ و بهینه آنها می شود که در نتیجه، رشد تولید را در جامعه بدنبال دارد و آزادی اقتصادی بنگاهها و عوامل تولید و...، زمینه این رقابت است اما صرف نظر از تحلیل تجربی و عملکردی رقابت در نظام اقتصاد سرمایه داری، به لحاظ نظری، روشن است که رقابت زمانی نتایج مثبت اجتماعی خود را آشکار می کند که دیر پا و باصطلاح اقتصادی، دراز مدت باشد نه کوتاه مدت. حال آنکه در سایه آزادی اقتصادی، بنگاههای اقتصادی در دراز مدت و پس از در دست گرفتن بازار بصورت انفرادی و یا تبانی با هم، به انحصارهای یک قطبی و یا چند قطبی تبدیل می شوند که در اینصورت نتیجه رقابت، رشد قدرت اقتصادی بنگاه یا گروهی اندک در جامعه است نه رشد اقتصاد جامعه. پدیده ای که متاسفانه تجربه های عینی نظام اقتصاد سرمایه داری، مکررا آن را به اثبات رسانده و در بحث تحلیل عملکرد این نظام (البته تا آنجا که به «آزادی اقتصادی » مربوط می شود) به آن اشاره خواهیم داشت.

همچنین به کمک ادبیات اقتصادی موجود ومدل های اقتصادی خرد وکلان، قابل اثبات است که صاحبان بنگاههای اقتصادی براساس آزادی اقتصادی و در سایه رقابت، پس از توانمند شدن و احساس سلطه در بازار، تولید را در انحصار خود می گیرند و تعیین قیمت براساس منافع صاحبان انحصار در بازار شکل می یابد که در اینصورت سیستم آزاد قیمتها و یا آزادی مصرف کنندگان و... مفهومی نخواهد داشت. زیرا در سایه انحصار در تولید و حتی توزیع به سادگی و به طور دلخواه می توان از عمل آزاد مکانیسم قیمتها جلوگیری به عمل آورد. بنابراین:

«آزادی اقتصادی مطلق در دراز مدت، منجر به از بین رفتن آزادی واقعی و در نهایت، نابودی رقابت و نتایج مثبت آن خواهد شد. به عبارت دیگر، چون قبول رقابت مطلق موجب این انحصارها می شود باید آزادی اقتصادی محدود شود و در چهارچوب مشخص و قملرو معینی اعمال گردد تا اینکه در دراز مدت زمینه استمرار رقابت و نتایج مطلوب آن نیز فراهم شود و آثار بحران زای اقتصادی آن که امروزه نظام سرمایه داری عملا با آن روبروست، دامنگیر جامعه نشود.»

در نظام اقتصادی اسلام، انسان، اعم از مصرف کننده یا تولیدکننده، از هر نوع قید و محدودیتی آزاد می باشد و فقط مقید به ضوابط و قواعدی است که او را به خداوند می پیوندد. انسان اقتصادی اسلام، دارای این آزادی است که درآمد حاصل از عرضه منابع تولیدی خوبش که بصورت فرد و یا اجاره و یا سود بدست می آورد و یا سایر درآمدها و ثروتی را که دارد، بعد از آنکه حقوق شرعی آن را پرداخت صرف کلیه مواردی که بنظر او لازم و یا ضروری است و یا به نوعی موجب ایجاد مطلوبیت برای او می شود بنماید ودر این ارتباط، هیچ محدودیتی که مخل آزادی او باشد جز محدودیتهای شرعی و اخلاقی و احیانا محدودیتهایی که حاکم اسلامی بنا به مصالح عمومی، وضع می کند، متصور نیست.

«بدیهی است انسان مومن که در فضایی از اندیشه و قلمرو دینی، زندگی خود را سامان می دهد و به اصل وحدت و یکپارچگی هستی و همچین مسئولیت متقابل موجودات، ایمان دارد، مصادیق هزینه خویش را ناسازگار با باورها و عقاید خود گزینش نمی نماید و لذا در عین آزادگی و حریت، نحوه هزینه درآمدهایش جهت دارو در راستای تحقق آرمان ها و اندیشه های دینی اش خواهد بود. آزادی انسان مسلمان در امور تولیدی و یا مصرفی همچنین بطور خودکار، رافع مشکلاتی خواهد بود که در تصادم احتمالی منافع فرد و جامعه، ممکن است حادث شود.»
ناسازگاری «نتایج رقابت » با مصالح عموم مردم

رهآورد آزادی اقتصادی و در نتیجه «رقابت »، گر چه افزایش تولید، و... بوده است ولی عهده دار رفع فقر عمومی و مراعات مسائل توزیعی و عدالت اجتماعی نبوده و نیست.

به تعبیر دیگر هر چند که افزایش تولید برای حل مشکل اساسی اقتصاد جامعه و تامین رفاه، شرط لازم است اما به تنهایی، شرط کافی نیست بنابراین کمبود تولیدات در برخی از جوامع، مشکل اساسی نمی باشد بلکه مسئله اصلی دیگر، توزیع غیرعادلانه درآمد است.

«مشکل به این صورت، قابل حل است که نه تنها تولید و رشد آن باید بر پایه معیارهای صحیح و به منظور رفع نیازهای واقعی اکثریت قاطع مردم انجام گیرد بلکه توزیع درآمد نیز باید عادلانه باشد تا اینکه رفاه عامه افراد تامین شده، افزایش تولید مفهوم و اثر واقعی خود را بیابد، همچنین دیگر ارزشها و اهداف اصولی یک نظام اقتصادی - اجتماعی تحقق یابد که ممکن است که برخی آزادیها، از نظر اهمیت بر رشد تولیدات، ترجیح و برتری داشته باشد.»

مارکس، تحقق منافع عمومی بدنبال منافع شخصی را از زاویه خاصی مورد نقد قرار داده و در «گروندریسه » آورده است:

«گفتن اینکه افراد در رقابت آزاد ضمن تعقیب منافع شخصی خویش منافع مشترک یا بهتر بگوئیم منافع عمومی را هم تحقق می بخشند فقط بدین معناست که منافع افراد در شرایط تولید سرمایه داری با یکدیگر برخورد دارد و این برخورد هم چیزی نیست جز ایجاد دوباره شرائطی که این نوع کنش متقابل در آن روی می دهد.»

در این ارتباط، اسمیت از گرایش بنگاهها به طرف انحصار، آگاه بود ولی با توجه به شرایط اقتصادی که در آن می زیست، انحصار را دیرپا نمی دانست و این یکی از ناکارآمدیهای آشکار نظریه اوست. وی از تمایل بنگاهها به تبانی علیه منافع عامه آگاه بوده است و معتقد است که:

«ادغام بنگاههای تولیدی معمولا به تبانی علیه منافع عمومی و یا اختراع شیوه هایی برای افزایش قیمتها منجر می شود. معذلک او از انحصار، واهمه ای ندارد. زیرا با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی آن زمان و فقدان کارخانه های بزرگ صنعتی مطمئن بود که هیچ انحصار خصوصی در صورتی که به وسیله دولت، حمایت نشود، قادر نخواهد بود برای مدت زیادی دوام بیاورد.»

امروزه نقش دولت در سرمایه داری جدید، آنقدر زیاد شده است که حتی عده ای ادعا دارند که این امر مرحله ای تازه را در تکامل سرمایه داری گشوده است. محققا تکامل دولت تازه، مسائل تئوریکی خاصی را برای همه اقتصاددانهامطرح می سازد.

«نظر آزادی گری (لیبرال) قرن نوزدهم درباره دولت، دایر بر اینکه دولت یک خانواده اقتصادی با مسئولیتهای خاص است، دیگر اعتبار خود را از دست داده است. در آنزمان وظایف اصلی دولت حفاظت قانونی روابط اجتماعی سرمایه داری، نگاهداری یک پول با ثبات و اداره روابط خارجی و دفاع شناخته می شد. چنین نظری درباره دولت که به ایدئولوژی آزادی فعالیت اقتصادی چسبیده و طرفدار حداقل مداخله دولت بود، با پیشرفت انباشت سرمایه از میان رفت. با تمرکز بیشتر تولید، عصر تراستها و انحصارات شروع شد و هزینه های انباشت نیز فزونی گرفت. این هزینه هم اقتصادی بود و هم اجتماعی و منجر به فشار سیاسی فزاینده هم از جانب سرمایه و هم از جانب کار گردید که طالب مداخله دولت بودند.»

در راستای ناسازگاری «نتایج رقابت » با «منافع عموم مردم »، کم کم این فکر شکل گرفت که رقابت در واقع، آزادی اقتصادی را نقض می کند.

ظهور نظریات نئولیبرالیستهایی همچون اویکن، هایک، گالبرایت و اشمولدرز، در پی رخ نمود نقض رقابت بوسیله آزادی اقتصادی بود. با آنکه بنا به دلیل دوم، آزادی اقتصادی بلحاظ تئوریک، زمینه ساز و بستر لازم ایجاد رقابت آزادی است که رشد و نمو اقتصاد را بدنبال دارد. به اعتقاد نئولیبرالیست ها، لیبرالیسم به جای اینکه به فکر «آزادی رقابت » باشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار داده است و در واقع همین آزادی، موجب ازبین رفتن رقابت و ایجاد انحصارات می شود. اینجا بود که نئولیبرالیستها در اصول فکری خویش، توجه خاصی به ارائه یک تبیین جدید از نقش دولت، نموده و اعلام کردند:

«لیبرالیسم به معنای عدم مداخله دولت در اقتصاد نیست، زیرا این عدم مداخله به معنی حمایت از قویترها و بازگذاشتن دست آنهاست. دولت حق دارد برای استقرار مجدد شرایط رقابت، مداخله کند و برای ایجاد آزادی عملی، آزادی انتزاعی را نقض کند.»
«شومپیتر» و فرآیند رقابتی تخریب خلاق

شومپیتر، تحول مدام در محصولات و روشهای تولیدی را ذاتی خود سرمایه داری رقابتی دانسته است. وی نشان داد که مفهوم رقابت کامل نمی تواند این فرآیند را توضیح دهد. در واقع انتقاد شومپیتر به رقابت نئوکلاسیکی از دیدگاه دینامیک انجام شد، همان نقطه ضعفی که خود نئوکلاسیکها نیز به آن معترف بودند.

«در یک اقتصاد سرمایه داری، رقابت واقعی میان بنگاههای کوچکی که تولیدکننده کالای یکسانی هستند، در نمی گیرد، بلکه میان بنگاههای مبدع و دیگر بنگاهها رخ می دهد. این دریافت نو از رقابت، لاجرم همراه خود، استنباطی نو نیز برای انحصار می آورد. وارد کردن ابداعات، به ناچار، همراه خود درجه معینی از انحصار را می آورد. ابداع، پیش از آن که گسترش یابد و پخش شود، در واقع خدمت منحصر به فرد یک کارفرمای نوآور است و پاداش این خدمت، سودی است که از رهگذر این انحصار فراهم می شود. شومپیتر، یک انحصار پویا و پیش رو را به یک رقابت بی رونق ترجیح می دهد.»

بنابراین، پذیرش رقابت کامل بعنوان نتیجه آزادی طبیعی برای توجیه روند اقتصاد سرمایه داری، نوعی انحراف از تبیین واقعیتی است که رخ داده و می دهد و اینجاست که کسانی مانند شومپیتر، رقابت کامل را برای درک فرآیند سرمایه داری، ناکافی می شمارند، سخنی که دلیل آن را بهتر است از زبان آدم مشهوری چون «هایک » بشنویم:

«دشواری اصلی رقابت کامل نئوکلاسیکی، آن است که این مفهوم، وضعیت تعادل را توضیح می دهد، اما هیچ چیزی درباره فرآیند رقابتی که به آن تعادل می انجامد، نمی گوید. بنگاههای داخلی یک مدل رقابتی کامل، قیمت را مستقل از محصولاتشان بالا و پایین نمی برند. آنها تبلیغ می کنند، می کوشند تا ساختارهای تولیدی خود را نسبت به رقبا تغییر دهند و هر کار لازم دیگری را که معمولا در بنگاههای تجاری در یک وضعیت اقتصادی دینامیک انجام می شود، انجام می دهند. این دقیقا همان دلیلی است که شومپیتر برای نامناسب بودن رقابت کامل برای درک فرآیند سرمایه داری ارائه می کرد.»
آزادی اقتصادی یعنی آزادی سرمایه

منتقدان اقتصاد سیاسی در بعد آزادی اقتصادی، معتقدند که رقابت آزاد، به معنای آزادی انسانها در عرصه اقتصاد نبوده بلکه سرمایه از طریق رقابت، از هر قید و بندی آزاد می شود. کارل مارکس در گروندریسه خود در نقد اقتصاد سیاسی می نویسد:

«بعد تاریخی نفی نظام صنفی و غیره به وسیله سرمایه از طریق رقابت آزاد، فقط این نکته را مشخص می کند که سرمایه به محض آنکه کاملا قدرتمند شود، با شیوه های مبادلاتی متناسب با ذات خویش، به از میان برداشتن موانع تاریخی که مانع حرکت متناسب سرمایه اند و راه حرکتش را می بندند، می پردازد. اما اهمیت رقابت، تنها در همین بعد تاریخی یا در همین نیروی نفی کننده اش نیست. رقابت آزاد، رابطه سرمایه است با خود سرمایه. این افراد نیستند که در پی رقابت آزاد، رها می شوند. سرمایه است که از طریق رقابت از قید و بند آزاد می شود. مادام که تولید مبتنی بر سرمایه، شکل لازم و در نتیجه مناسب ترین شکل توسعه نیروی تولید اجتماعی است، افراد در بطن شرایطی که چیزی جز مناسبات خالص سرمایه داری نیست، خود را در حرکات خویش آزاد احساس می کنند. این حقیقت، آنچنان بارز است که ژرف اندیش ترین متفکران اقتصادی، نظیر ریکاردو، سیطره مطلق رقابت آزاد را مقدمه لازمی برای بررسی و بیان قانونمندی های سرمایه می دانند که به صورت گرایش های حیاتی بر حرکت سرمایه حاکمند. ... سیطره سرمایه، پیش درآمد «رقابت آزاد» است.
<ی¤ک¥h ءکأd] ُ×lأ× ,ضقo ocrv یث×dئ kکh éئ éغکت عdط@ç p@vok >روم آزاد بود. مادام که سرمایه، رشد کافی نکرده است، به شیوه های تولید پیشین یا شیوه هایی که با پیدایش سرمایه داری رو به زوال می روند، به عنوان چوب زیر بغل تکیه می کند. به مجردی که احساس قدرت کند، چوب ها را دور می اندازد و بنا به قانونمندیهای خود حرکت می کند. به محض ادراک ماهیت خویش و آگاهی از موانع ذاتی خود برای توسعه بیشتر، درصدد بر می آید به شکل هایی پناه ببرد که از طریق محدود کردن رقابت آزاد، به ظاهر، سیطره سرمایه را کامل تر می کنند.

پس این حرف که رقابت آزاد، توسعه نهایی «آزادی انسان » است و نفی رقابت آزاد، مساوی با نفی آزادی فردی، و تولید اجتماعی، مبتنی بر آزادی فردی است، حرفی بی معناست.»




نظام سرمایه داری از زبان اقتصاددانان سرمایه داری

نظام سرمایه داری از زبان اقتصاددانان سرمایه داری

منابع مقاله:
فصلنامه کتاب نقد، شماره 11، دادگر، یدالله؛


اشاره

نظام اقتصادی سرمایه داری نظام اقتصادی حاکم بر جهان می باشد. وسعت و فراگیری یاد شده هم در بعد حاکمیت اجرایی و عملی است و هم در قالب متون انتشار یافته علمی و وجود سمینارها و مجامع علمی و تحقیقاتی مطرح است. با توجه به اینکه نسبت به نظام مذکور در عین حال، اظهار نظرها، تحلیل ها و قضاوت های مخالف و موافق زیادی صورت می گیرد، ارائه توصیفی شفاف از ابعاد و عناصر محوری آن، کاری مفید و مناسب به نظر می رسد. اولین شرط لازم برای بررسی و تحلیل معقول (خواه مدافعانه و خواه نقادانه) هر نظام اقتصادی، شناخت نظام مورد بحث از زبان متفکران آن می باشد. (1)
مقدمه

نظام های اقتصادی اکثریت کشورهای ثروتمند و نیز بسیاری از کشورهای جهان سوم نیز از الگوی اقتصاد سرمایه داری پیروی می کنند و یا حداقل ابعاد قابل توجهی از اقتصاد خود را بر محور آن استوار ساخته اند و لذا برخی از نویسندگان غربی نظام اقتصاد سرمایه داری را بلامنازع و پذیرش آنرا اجتناب ناپذیر (2) می دانند. در این مقاله نوشته ها و نقطه نظرهای عده ای از برجسته ترین صاحب نظران اقتصاد سرمایه داری از جمله دیدگاههای «آدام اسمیت »، «پل ساموئلسون »، «رابرت هیل برونر»، «جوزف شومپیتر»، «لستر ثرو»، «ریچارد تانی »، هیرشمن و امثال آن مورد بررسی می باشد. (3) در آغاز به تعریف نظام اقتصادی سرمایه داری از نقطه نظر ساموئلسون و هیل برونر اکتفا می کنیم.

پل ساموئلسون (4) اقتصاددان مشهور در تعریفی از نظام اقتصادی سرمایه داری می گردید نظام مذکور، آنگونه سازمان اقتصادی است که در آن اکثریت اموال، دارایی ها و ابزار تولید (مانند زمین و سرمایه) بطور خصوصی مورد تملک واقع شده و بازار (به همراه دخالت های بسیار کم دولت) به عنوان ابزار تخصیص منابع و ایجاد درآمد محسوب می شود. (5) از سوی دیگر پرفسور «رابرت هیل برونر» نظام شناس معروف دیگر تصریح می کند که نظام اقتصاد سرمایه داری مجموعه ای از نهادها و اندیشه ها،[ی کلیدی] می باشد که اصلی ترین نهادها بازار کنترل نشده و اساسی ترین اندیشه ها، مشروعیت تملک خصوصی بر ابزار تولید می باشد. (6)

ملاحظه می شود که با وجود تفاوت های ظاهری در هر دو تعریف، اما در این مطلب مشترک هستند که دو عنصر مالکیت و تخصیص را به عنوان محورهای شناسایی نظام سرمایه داری مورد تاکید قرار داده اند. این موضوع (همانطور که اشاره خواهد شد) برای معرفی سایر نظام های اقتصادی نیز، بطور کامل مطرح می باشد.

بنابراین انجام مبادله آزاد، فعالیت های تولیدی در قالب بازار و به همراه مجموعه ای از قیمت ها توسط کارگزاران خصوصی (Private Economic agents) ساختار نظام سرمایه داری را تشکیل میدهد. تملک خصوصی ابزار، عوامل و نهاده های تولید یک مشخصه نظام اقتصادی یاد شده می باشد. همچنین شبکه بازار در عین حال هماهنگ کننده اصلی فعالیت های اقتصادی است. و کارگزاران اقتصادی در این نظام برای حصول به حداکثر منافع خود از آزادی کافی برخوردار هستند. این منافع در مصرف بصورت رضایت مندی مصرف کننده در استفاده هر چه بیشتر از کالاها و خدمات و در تولید و مبادله بشکل حداکثر فروش و یا حداکثر سود حاصل شده برای بنگاههای تولیدی و توزیعی، جلوه می نماید. چهارمین عنصر اساسی در نظام اقتصادی سرمایه داری وجود بازار رقابت می باشد. گفته می شود که تحت بازار مذکور قیمت تعیین شده بیانگر رضایت مندی نهایی خریدار است. سرانجام حداقل حضور دولت، دیگر خصوصیت عمده این نظام را نشان می دهد. (7)
الف) نظام های اقتصادی

اصولا برمبنای دو عنصر «مالکیت » و «تخصیص منابع » و اینکه نقش دولت و سهم آن و نقش بازار در این دو عنصر چه میزان باشد، چهار سازمان دهی اقتصادی قابل استخراج است.

یکی این که تملک ابزار تولید (بخصوص تملک سرمایه) بطور کامل در دست بخش خصوصی و تخصیص منابع در ست بازار بوده و دولت نقشی در تخصیص منابع نیز ندارد. البته ارائه کالاهای عمومی و تامین آنها (چه مستقیم و چه غیرمستقیم) در اختیار دولت می باشد. به عبارت دیگر تنها نقش تخصیصی دولت، ارائه کالاهای مذکور است. (8) به این نوع سازمان دهی اقتصادی، «سرمایه داری خالص مبتنی بر بازار» گفته می شود.

بدیهی است یافتن کشوری که در حال حاضر در دنیا باشد و نقش دولت به این حد محدود باشد بسیار دشوار و شاید عملا غیرممکن باشد. چون در هر صورت، دخالت دولت در جهان امروز (حتی در مناطق آزاد) قدری بیش از تامین کالاهای عمومی است. لذا وجود سرمایه داری خالص بیشتر جنبه تئوریک خواهد داشت. جالب توجه است که مثال کشور هنگ کنگ را معمولا برای سرمایه داری خالص ذکر می کنند ولی با مطالعه دقیق تری از دخالت دولت در این کشور می توان تناسب این مثال را در این مورد زیر سئوال برد.

دومین سازمان دهی اقتصادی زمانی حاصل می شود که دولت در اتخاذ تصمیم پیرامون تولید و همچنین در ایجاد هماهنگی فعالیت های اقتصادی نقش قابل توجهی دارد، اما از سوی دیگر تملک ابزار تولید (و بویژه سرمایه) بطور عمده دست بخش خصوصی است. به این گونه سازمان دهی اقتصادی، «سرمایه داری مبتنی بر دولت » گفته می شود. به عبارت دیگر برنامه ریزی مرکزی (و دولتی) در تخصیص منابع، نقش اساسی دارد. معمولا مثال کشور کره جنوبی و کشور ژاپن و شاید آلمان را برای این سازمان دهی بکار می برند. مناسب است که این سازمان دهی را تحت عنوان کلی تری بنام «سازمان دهی اقتصاد مختلط » قرار دهیم، زیرا هم دولت و هم بخش خصوصی نقش نسبتا بالایی در هدایت فعالیت های اقتصادی (چه در تملک و چه در تخصیص) بعهده دارند.

نوع دیگری از سازمان دهی اقتصادی، «سوسیالیسم مبتنی بر بازار» می باشد. در این سازمان دهی تملک سرمایه در دست دولت می باشد ولی نظام بازار جهت تخصیص منابع، بکار گرفته می شود. واضح است که این را می توان در قالب سازمان دهی اقتصاد مختلط ذکر کرد اما مختلط اخیر با مختلط نوع قبلی تفاوت دارد. مثال برخی از کشورهای اروپای شرقی قبل از تحولات اخیر کشورهای سوسیالیستی، زیبنده این سازمان دهی می باشد. مجارستان سابق و شاید کره شمالی و سوریه در حال حاضر می توانند مصادیق تقریبی سازمان دهی یاد شده محسوب شوند. سرانجام در مواردی هم تملک سرمایه در دست دولت است و هم تخصیص منابع را وی انجام میدهد. این نوع سازمان دهی را «سوسیالیسم متمرکز» و یا سوسیالیسم دولتی می نامند. قبل از تحولات اخیر کشورهای سوسیالیستی برای سازمان دهی یاد شده از مثال آلبانی و گاهی شوروی سابق استفاده می شد. بدیهی است اگر سازمان دهی سوسیالیسم خالص وجود داشته باشد در همان قالب سوسیالیسم متمرکز (برنامه ریزی شده) است.

با توجه به اینکه در حال حاضر و در اکثریت کشورها، دولت ها، هم در تخصیص و هم در مالکیت، نقش دارند و بخش خصوصی نیز کم و بیش در هر دو سهیم است، لذا می توان گفت که سازمان دهی «سوسیالیسم محض » و «سرمایه داری محض » عملا وجود ندارد و آنچه حاکم براقتصاد جهانی است، سازمان دهی اقتصاد مختلط می باشد. البته سازمان دهی مذکور (در این صورت)، طیف گسترده ای از نظام های اقتصادی را در برمی گیرد که از نظام متمایل شدید به سوی سرمایه داری، یا متمایل بسوی سوسیالیسم در بین آنها وجود دارند. لذا نظام اقتصادی انگلستان را (مثلا) می توان «اقتصاد مختلط متمایل به سرمایه داری » دانست ولی نظام اقتصادی چین را (به عنوان نمونه) می توان «اقتصاد مختلط با گرایش سوسیالیستی » تلقی نمود. در بخش بعدی به نظام های اقتصادی اشاره خواهیم کرد که همگی جهت گیری سرمایه داری دارند، و در عین حال، در جرگه اقتصاد مختلط قرار می گیرند.
ب) انواع سازمان دهی در نظام سرمایه داری

اشاره شد که سازمان دهی اقتصاد سرمایه داری، در برگیرنده سازمان های فرعی دیگری است. یکی از صاحب نظران مطالعات تطبیقی مربوط به نظام های اقتصادی در مقایسه (9) دیدگاههای مختلف اقتصاد سرمایه داری، مبانی تقسیم بندی معروف «لستر ثرو» (10) را بکار برده است. در قالب این تقسیم بندی، نظام اقتصادی سرمایه داری به دو دیدگاه «سرمایه داری فردگرایانه » و «سرمایه داری جمع گرایانه » تفکیک شده است. تفسیر سرمایه داری فردگرایانه (که تفسیر انگلوساکسون (11) نیز گفته می شود) عملا در دو قرن اخیر سایه خود را بر اقتصاد جهان گسترانده است، بطوری که در قرن نوزدهم اقتصاد انگلستان را پوشش داده است و در قرن بیست، بر اقتصاد آمریکا حاکم بوده است.

سرمایه داری فردگرایانه برمبنای پرفسور «ثرو» همراه با افکار و آثار جان لاک و آدام اسمیت مطرح شده و درخشیده است. (12) براساس دیدگاه جان لاک، این افراد هستند (و نه حکام) که حق حکومت بر خود را دارند. افراد دارای یک سری حقوق غیرقابل انتقال است که از جمله آنها حق مالکیت خصوصی است. همچنین طبق اندیشه آدام اسمیت، در صورتی که افراد به حال خود رها شوند تا امور را برمبنای نفع شخصی شان پیش ببرند، رفاه کل جامعه گسترش خواهد یافت. این امر در نتیجه انگیزه های عاطفی (و دلسوزانه) نبوده بلکه ناشی از منطق خشک [و بی عاطفه] بازار آزاد یعنی [در قالب] «دست نامریی » (13) حاصل می شود.

طبق اندیشه و مبانی ترسیم شده پرفسور «ثرو» در سنت فردگرایانه هر فرد مسئول پیشرفت و موفقیت [یا عدم موفقیت] خود می باشد. زندگی در قالب این سنت، نبردی رقابتی است که در فرآیند آن موجودات سازگار با اوضاع، دوام می آورند و به حیات خود ادامه می دهند و آنها که نتوانند با اوضاع سازش داشسته باشند، عاجز از ادامه حیات خواهند بود. (14)

«افراد هیچ گونه حس هواداری [و فداکاری] نسبت به بنگاه و شرکت ها نداشته، برای رفتن به سوی مشاغلی که دستمزد بیشتر پرداخت می شود، آزاد می باشند. همچنین شرکت ها نیز حس وفاداری نسبت به پرسنل خود نداشته، در شرائط نامساعد ممکن است آنها را اخراج نمایند.» (15)

در مقابل، سرمایه داری جمع گرایانه اساسا به معنای استخراج رضایت مشتری های جمعی (و نه فردی) می باشد.

«برمبنای ایدئولوژی جمع گرایانه، نقش دولت در اقتصاد گسترش پیدا می کند. دولت در تشویق و تقویت رشد اقتصادی، راه اندازی و تامین برنامه های رفاهی و در مسیر انجام هزینه های سرمایه گذاری عمومی (از قبیل ایجاد و تربیت مشاغل جدید) مبادرت به ایفای نقش می کند. همچنین در کشورهایی که نظام اقتصاد سرمایه داری جمع گرایانه حاکم است، تغییر مشاغل کمتر بوده، دلبستگی و وفادرای [پرسنل] به کارفرمایان بیشتر [از اقتصاد فردگرایانه] می باشد. کارفرمایان [در نظام اقتصادی جمع گرایانه] بیشتر به فکر آموزش، آموزش های مجدد [و آموزش ضمن خدمت] نیروی کار و انجام کارهای گروهی هستند. شرکت ها به استراتژی های بلند مدت فکر می کنند و اغلب همانند یک گروه [و نه افرادی جدا جدا] نقش بازی می کنند.» (16)

همچنین [در قالب نظام اقتصاد سرمایه داری جمع گرایانه] امکان همکاری نزدیک بین شرکت ها و دولت وجود دارد. اقتصاد سرمایه داری جمع گرایانه نتیجه تحولات مختلف فرهنگی و تاریخی در اروپا و ژاپن می باشد که در قالب آن دولت ها از باب ضرورت در توسعه و تکامل اقتصادی نقش عمده ای بازی می کردند. آلمان و ژاپن دو نمونه از کشورهایی هستند که نظام اقتصادی جمع گرایانه در آنجا حاکم می باشد. در آلمان از زمان «بیسمارک » (17) دولت نقش اساسی در اقتصاد ایفا می نموده است.

«بین مدیریت شرکت ها و کارگران همکاری و هماهنگی وجود داشت و نماینده کارگران در جلسات هیات مدیره شرکت ها، حضور پیدا می کرد. ایجاد و آموزش مشاغل نیز مسئولیت مشترک شرکت ها و دولت بود.» (18)

در ژاپن نیز روی محور [فعالیت های مربوط به] گروهها و مسئولیت پذیری افراد نسبت به آن تاکید خاصی وجود دارد. شرکت ها اغلب بخش هایی از شرکت های گروهی هستند. پرسنل شرکت ها نسبت به شرکت های خود احساس هواداری و همبستگی دارند و تغییر مشاغل بسیار کم است. هماهنگی قابل توجهی بین مؤسسات کسب و کار و دولت [از یک سو] و آن مؤسسات و نیروی کار وجود دارد. مؤسسات (یاد شده) بر مبنای اهداف بلند مدت پیش می روند [و برنامه ریزی می کنند] و این در مقابل تفکر کوتاه مدت حداکثر کننده سود قرار دارد. (19)
تقسیم «نظام سرمایه داری » براساس میزان نقش دولت

برخی از صاحب نظران نظام های اقتصادی ترجیح میدهند که میزان «دخالت دولت » در اقتصاد بطور مستقل، شاخص دیگری برای تفکیک نظام های فرعی مربوط به سرمایه داری بکار رود. هر چند بازگشت این تقسیم بندی ماهیتا همان قبلی است، در عین حال جنبه های ملموس تری از نظام های اجرایی کشورها را در زمینه اقتصاد نشان میدهد.

براساس تقسیم بندی فوق الذکر، سه دسته نظام اقتصاد سرمایه داری قابل شناسایی است. یکی سرمایه داری مبتنی بر بازار است، دیگری سرمایه داری مبتنی بر رفاه اجتماعی می باشد و سرانجام یکی به سرمایه داری هدایت شده معروف است.

سرمایه داری مبتنی بر بازار، در واقع لیبرال ترین تفسیر اقتصاد سرمایه داری را منعکس می کند. در قالب آن دولت حداقل دخالت ممکن را در اقتصاد دارد. در اینگونه نظام اقتصادی، مالیات ها و هزینه های دولتی نسبت به تولید ناخالص ملی از سایر کشورها کم تر است. (20) البته یک سری از دخالت های دولت در اقتصاد که حداقل حضور آن در همه نظام ها می باشد، در نظام سرمایه داری مبتنی بر بازار نیز مطرح است. در نتیجه دولت در راه اندازی و حفظ مالکیت ها، آزادی کسب و کار، مقررات مربوط به پول و اعتبار و امثال آن، نقش و حضور کافی دارد. اینگونه نهادها زمینه های نوعی برنامه ریزی خصوصی را فراهم می سازد که در قالب آن افراد (و نه دولت) به هدایت تولید کالاها و خدماتی مبادرت می ورزند که هماهنگ با تمایلات مصرف کننده است. یکی از صاحب نظران می گوید:

«اگر چه چیزی بصورت نظام بازار آزاد کامل وجود ندارد، در عین حال، بطور نسبی می توان نظام اقتصادی آمریکا را (در مقایسه با کشورهای اروپایی و ژاپن)، نزدیک به آن تلقی کرد.» (21)

نگرش دیگر نظام سرمایه داری را می توان سرمایه داری مبتنی بر رفاه اجتماعی تلقی نمود. به این دلیل که در قالب آن یک تشکیلات [نسبتا] مفصل از برنامه های رفاه اجتماعی (از بیمه درمانی ملی گرفته تا حمایت های خانوادگی)، اعمال می گردد. کشور آلمان مثال مناسبی برای نگرش یاد شده به نظر می رسد. پرداخت های انتقالی (22) نسبت به کل هزینه های دولتی در آلمان خیلی بالاتر از آمریکا می باشد. روابط کارگران و کارفرمایان بگونه ای است که در بسیاری از شرکت های آلمانی کارگران در هیات های مدیره نقش مستقیم دارند. دولت در آلمان و همچنین سایر کشورهای اروپایی در مالکیت سهام مربوط به شرکت های بخش خصوصی شریک است، گذشته از این، بعضا تملک صنایع را نیز در اختیار دارد و اقدام به دادن سوبسید به صنایع (خاصی) می نماید. دولت ها در قالب نظام فوق الذکر در یک سری برنامه ریزی ها (از نوع ارشادی) (23) دخالت دارند.

سومین تفسیر از نظام اقتصاد سرمایه داری در قالب نگرش اخیر، سرمایه داری هدایت شده می باشد که در کشورهای ژاپن و سایر کشورهای آسیای شرقی وجود دارد. در نظام اقتصادی این کشورها نسبت به آمریکا و اروپا، بین دولت و مؤسسات کسب و کار بخش خصوصی روابط نزدیک تری وجود دارد.

این روابط بویژه در تخصیص منابع و سیاست های مربوط صنایع بصورت بارزی موجود است. زمینه های فرهنگی کشورهایی مثل ژاپن ایجاب می کند که گرایشات گروهی بسیار بیشتر از نظام های سرمایه داری فراگرایانه است. در کشوری مثل ژاپن «دولت رفاه » مطرح نمی باشد ولی خدمات اجتماعی توسط بنگاههای کسب و کار [خصوصی] ارائه می گردد. با وجودی که برنامه ریزی بصورت ارشادی انجام می شود، در عین حال بین گروههای مختلف و دولت توافق عمومی وجود دارد. در ارتباط با خطمشی های صنعتی، وزارت صنایع کشور با نمایندگان کارگری در مورد مسیر حرکتی آینده اقتصاد و تخصیص سرمایه برای صنایع کلیدی، به بحث و تبادل نظر می پردازند.
پ - نظام سرمایه داری و مکانیسم بازار

در این بخش ابتدا به کلیات تخصص منابع اشاره می شود. سپس ترتیبات نهادی نظام سرمایه داری ذکر می شود و سرانجام به توزیع درآمد و سرمایه گذاری پرداخته، می شود. کمیابی منابع و گسترده بودن نیازها نسبت به آن یک معمای همیشگی هر نظام اقتصادی است. لذا اتخاذ تصمیم برای تعیین این امر که چگونه میزان معینی از منابع در تولید بکار رود و چگونه درآمد حاصل از آن بین عوامل و نهاده های مختلف (سرمایه، نیروی کار و زمینی) توزیع شود، ضروری است. جهت تخصیص منابع محدود بین مصارف رقیب نیاز به یک ساز و کار مناسب است.

برای تولید نیاز به میزان کافی از سرمایه مولد هست و جهت تشکیل سرمایه لازم است پس انداز صورت گیرد. و سرانجام برای توزیع مطلوب نتایج سرمایه گذاری و تولید، وجود دستگاه مناسب دیگری ضروری است. جهت انجام خدمات تولید و توزیع، راههای فراوانی وجود دارد. این راهها در محدوده طیفی قرار دارند که از سیستم بازار آزاد کامل (لسفر) (24) تا دیکتاتوری ترین شق کمونیستی را در بردارد.

«بسیاری از اقتصاددانان و صاحب نظران نظام های اقتصادی عقیده دارند که در حال حاضر حتی نظام اقتصادی حاکم بر ایالات متحده را نیز نمی توان منطبق بر بازار آزاد کامل (لسفر) دانست و برعکس آن نیز در قالب اقتصاد مختلط ( Mixed Economy) پیش می رود.» (25)

بدیهی است زمانی که اقتصاد آمریکا مختلط محسوب گردد، سایر کشورها به طریق اولی مختلط و یا حتی دولت مدار خواهند بود. زیرا حتی در خود ایالات متحده، از طرفی مؤسسات اقتصادی بخش دولتی نیز به فعالیت خود ادامه می دهند، دخالت های قابل ملاحظه ای از ناحیه دولت در کنترل های اقتصادی وجود داشته و (از سوی دیگر) عناصر محدودکننده ای نیز برای جلوگیری از یکه تاز بودن نیروهای بازار فعالیت دارند. در هر صورت لازم است جهت درک کارکرد اقتصاد سرمایه داری، چیزهایی در مورد ترتیبات نهادی و نهادهای اقتصادی آن بدانیم. ترتیبات نهادی، تجربه، قرارداد و یا عادت و سنتی است که در چارچوب زندگی و یا فرهنگ یک گروه سازمان یافته تثبیت گردیده باشد. منظور از نهادهای اقتصادی در واقع طرق پاسخگویی به پدیده های خاص اقتصادی و اجتماعی در موقعیت های معینی است. برخی از نهادهای اقتصادی براساس سنت ها استوارند و باقی آنها از طریق مجامع قانونی و بشکل رسمی تدوین می شوند.
«ترتیبات نهادی » در اقتصاد سرمایه داری

همانطور که اشاره شد، ترتیبات نهادی مشخصه های هر نظام اقتصادی محسوب می شوند. آنها بیانگر مجموعه ای از عقاید اساسی هستند که چگونگی سازمان دهی اقتصادی تولید کالاها و خدمات و توزیع درآمدها را تعریف می کند. در اقتصاد سرمایه داری، مالکیت خصوصی، انگیزه سودطلبی، نظام قیمت ها، آزادی فعالیت های کسب و کار اقتصادی، رقابت، فردگرایی، حاکمیت مصرف کننده، اخلاق پروتستانی و دولت محدود، نهادهای اصلی محسوب می شوند.
مالکیت خصوصی

یکی از نهادهای اساسی نظام اقتصادی سرمایه داری، مالکیت خصوصی مربوط به عوامل و نهاده های تولید است. در قالب آن افراد حق دارند مالک دارایی ها و ثروت ها و ابزار وعوامل باشند، آنها را مورد استفاده و کنترل قرار دهند، در معرض خرید و فروش قرار دهند، بشکل هدیه بکار برند و یا به ارث بگذارند. [همچنین] تصور می شود که مالکیت خصوصی به تشویق پس انداز و تشکیل سرمایه ممارست کرده، و محرکی برای خلاقیت های فردی محسوب می شود که هر دو برای پیشرفت اقتصادی نقش کلیدی دارند. در عین حال، مالکیت خصوصی مقید به یک سری محدودیت ها است. حقوق مالکیت اغلب توسط گروههای اجتماعی و واحدهای دولتی محدود می شوند. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از ثروت ها و دارایی ها توسط بنگاهها و شرکت ها تملک می شوند (و نه توسط افراد). همچنین بخش قابل ملاحظه ای از دارایی ها توسط بخش عمومی تملک می شود.
انگیزه سود

نهاد مهم دیگر، انگیزه سودطلبی می باشد. در اقتصاد سرمایه داری، انگیزه سود چراغ علامت دهنده ای محسوب می شود که مدیران را وادار می کند به تولید کالاها و خدماتی مبادرت کنند که با سود همراه باشد. توجیه حامیان سرمایه داری در این مورد این است که در نظام کسب و کار خصوصی سود جهت بقای بنگاهها ضروری است; [زیرا] سود پرداخت مربوط به صاحبان سرمایه است. اگر تولیدکننده سودی بدست نیاورد، دیر یا زود ورشکست خواهد شد، ابزار تولید را از دست میدهد و دیگر نمی تواند تولیدکننده مستقلی باشد. به عبارت دیگر در نظام سرمایه داری، سودآوری نوعی آزمون و علامت دهندگی برای اصل تولید یک کالا، نوع تولید و مقدار آن محسوب می گردد. (26)
مکانیزم قیمت

تصور می شود که افراد و بنگاهها در نظام سرمایه داری اکثریت تصمیمات اقتصادی را برمبنای قیمت ها اتخاذ می نمایند. نقش قیمت ها تامین یک مکانیسم هماهنگی برای میلیون ها واحد تولیدی و توزیعی غیرمتمرکز می باشد. قیمت نوع و کیفیت کالای تولیدی و چگونگی توزیع آنها را نیز تعیین می کند و تغییرات قیمت به تعدیل کالاها و خدمات موجود در بازار می پردازد. از طریق مکانیسم قیمت است که منابع کمیاب جهت مصارف مختلف تخصیص داده می شوند. سود که بستگی به قیمت فروش و هزینه تولید دارد به تولیدکننده می گوید که چه نوع مردمانی خریدار کالای مورد نظر خواهند بود و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمتی خواهند بود که خرید و فروش کالا بر مبنای آن انجام خواهد گرفت.

تقاضا در برگیرنده خواست مصرف کننده جهت خرید کالاها و خدمات است که توسط تمایلات وی بصورت پرداخت پول منعکس می گردد.

بین میزان کالاهای تقاضا شده و قیمت بازار رابطه معکوس وجود دارد. هر چه قیمت بالاتر باشد، مقدار کالای کمتری تقاضا خواهد شد و برعکس. در مقابل عرضه از ناحیه تولیدکننده منشاء می گیرد. و آن میزان کالاها و خدماتی را نشان میدهد که تولیدکننده حاضر است در قیمت معینی ارائه نماید. (27) بین مقدار کالاهای عرضه شده و قیمت رابطه مستقیمی وجود دارد، هر چه قیمت بالاتر باشد، عرضه کننده کالای بیشتری به بازار ارائه میدهد (و برعکس). از برخورد عرضه و تقاضا قیمت و مقدار تعادلی در بازار ایجاد می شود. (28)
آزادی از «دخالت »

نهاد اساسی دیگر در نظام اقتصاد سرمایه داری آزادی در فعالیت های اقتصادی است و آن به حق افراد در گزینش مسیر اقتصادی مورد نظر مربوط می شود. اما در عین حال در انتخاب هر فعالیت اقتصادی نیز، محدودیت هایی وجود دارد.

مثلا مردم نمی توانند خدمات غیراخلاقی (مثل تولید و خرید و فروش عکس های مستهجن) و یا فعالیت های مضر به حال دیگران را برگزینند. اما افراد می توانند در بخش های مختلف کشور و مشاغل مورد نظر سرمایه گذاری و اقدام نمایند. در مقایسه با شاخص های تعیین کننده بازار (قیمت ها و هزینه ها) تصور می شود که افراد فعالیتی را برگزینند که در برگیرنده منافعی باشد. نهاد مالکیت خصوصی مقررات اجتماعی و ضمانت اجرایی لازم برای استفاده و کنترل عوامل تولید اساسی برای فعالیت گزینش شده را فراهم می آورد. تئوری بکار رفته برای توجیه آزادی اقتصادی در واقع در قالب رفاه اجتماعی معنا می دهد. زیرا گزینش فعالیت های اقتصادی کهدر برگیرنده بیشترین نفع شخصی است، زمینه ساز گزینش فعالیت هایی است که احتمالا در برگیرنده مولدترین وضعیت اجتماعی نیز خواهد بود. (29)
رقابت

نهاد مشهور اقتصادی دیگر در نظام سرمایه داری، رقابت اقتصادی است. این نهاد در واقع قسمت غیرقابل تفکیکی از نظا بازار آزاد است. در زندگی اقتصادی انسانهایی که متکی به خود هستند برای کسب منافع و پاداش های اقتصادی بیشتر (برای رسیدن به مشاغل برتر، پرداخت های بیشتر، پیشرفت اقتصادی، دست رسی به کالاها و خدمات مطلوب و تضمین خود در سنین بالا) بایستی به رقابت (30) برخیزند. با توجه به نهاد مالکیت خصوصی و آزادی کسب و کار اقتصادی و با معین بودن کمیابی منابع و با تکیه بر ابزار بازار جهت تخصیص آن منابع، تلاش افراد برای پیش بردن منافع اقتصادی شخص به راه حل رقابتی خواهد رسید. در مقوله رقابت یک نوع عنصر از «داروینیسم اجتماعی » (31) وجود دارد. به این صورت که زندگی یک صحنه مبارزه رقابت برانگیز است، بطوری که تنها سازگارترین افراد و گروهها می توانند (براساس منابع در دسترس) به آخر خط (پایانه مورد نظر) برسند.

رقابت در هر صورت یکی از واژه های زیبای دنیای سرمایه داری است. بویژه به مردمان آمریکا همواره چنین آموزش داده شده که ویژگی برجسته اقتصاد آنها کارآمد بودن بخاطر رقابتی بودن است و دیگر کشورها نسبت به ما کارآیی کمتری دارند. به همین خاطر قوانین و مقررات این کشور نیز همواره دغدغه حفظ نظام رقابتی را دارد. موضوع دیگر این است که معمولا گفته می شود نظام رقابتی دارای منافع خاصی هم می باشد. از جمله این زمینه را فراهم می کند که مکانیسم قیمت ها تقاضای واقعی و همچنین هزینه واقعی را منعکس نماید و در نتیجه استفاده از منابع از بالاترین کارآیی برخوردار است. (32) دیگر اینکه رقابت باعث می شود خلاقیت تولید مورد تشویق واقع شود و در بلند مدت هزینه ها کاهش پیدا کند. و سرانجام ادعا می شود که بازار رقابت به نوعی توزیع درآمد عادلانه تر (نسبت به سایر نظامهای اقتصادی) منجر می شود.
فردگرائی

نهاد رایج دیگر در اقتصاد سرمایه داری دیدگاه «فردگرایانه » است.

موضوع از یکسو به داروینیسم اجتماعی مرتبط است و یک جهان رقابتی و مبارزه آمیزی فرض می شود که در فرآیند آن تنها عناصر و موجودات اصلح باقی خواهند ماند. (33) ادعا می شود که اندیشه فردگرایانه به دیدگاه تساوی فرصت ها نیز مربوط است، زیرا هر فرد حق دارد بر مبنای استحقاق خود پیش برود و یا شکست بخورد. (34) نهاد مالکیت خصوصی و ایده فردگرایانه از دو جنبه با هم مرتبط هستند. یکی این است که مالیکت خصوصی زمینه خلاقیت فردی را فراهم می سازد (در فرآیند رقابت و تلاش سخت پاداش هایی حاصل می گردد).

همچنین مالکیت خصوصی برای حقوق فردی زمینه تثبیت یک سری حریم ها و حمایت های قانونی در مقابل دخالت های دولت فراهم می سازد. لذا دیدگاه فردگرایانه به یک صورت سپری در برابر دیکتاتوری دولتی نیز محسوب می شود.
حاکمیت «مصرف کننده »

با توجه به اینکه در نظام اقتصاد سرمایه داری، مصرف اصولا توجیه منطقی و عقلانی فعالیت های اقتصادی محسوب می شود لذا حاکمیت مصرف کننده یک نهاد اساسی در این نظام می باشد. از آدام اسمیت نقل می شود که گفته است:

«مصرف مقصد منحصر بفرد و هدف فعالیت های تولیدی است و نفع تولیدکننده بایستی برمبنای گسترش نفع مصرف کننده مورد نظر باشد.» (35)

با فرض بازار رقابت و با توجه به مکانیسم قیمت ها، تولیدکننده ها کالاهایی را تولید می کنند که تمایلات مصرف کننده بیانگر آن است. به عبارت دیگر هدف نهایی مصرف کننده است و تولیدکننده ها ابزاری برای تحقق تمایلات آنها محسوب می شوند. از سوی دیگر آزادی، انتخاب (همراه و همساز با اندیشه لسفر) و فرض رفتار عقلانی مصرف کننده و دخالت محدود دولت زمینه های دیگر حاکم بودن مصرف کننده را فراهم می کند.
«اخلاق کار» پروتستان

گفته می شود که اخلاق کارکردی پروتستان نهاد دیگری در اقتصاد سرمایه داری است. این امر یک اصل ایدئولوژیک ناشی از اصلاحات مذهبی قرن شانزدهم توسط «جان کالون » (36) می باشد. وی یک اصلی از رستگاری را تبلیغ کرد که بعدها با اصول نظام سرمایه داری سازگار درآمد.

طبق این دیدگاه، تلاش و کار جدی، پشتکار و صرفه جویی [عقل معاش] علائمی زمینی هستند که از طریق آنها بشر می تواند از توان مندی های خدادادی استفاده کامل ببرد. بعبارت دیگر رستگاری مرتبط با استفاده از امکانات زمینی است. در نتیجه تلاش و کسب نفع اقتصادی جنبه اخلاقی پیدا کرد. طبق دیدگاه مذکور کارکردن حتی برای روح انسانی نیز امر مناسبی است.

این اندیشه بخش تکمیل کننده ایدئولوژی سرمایه داری گردید. تلاش زیاد بازرگانان و تجار، خلق سود می نمود و صرفه جویی نها منجر به پس انداز می گردید و پس انداز زمینه اصلی انباشت سرمایه [و بعد گسترش تولید] می باشد. اخلاق پروتستانی فوق با توجه به دیدگاه آدام اسمیت از صرفه جویی [و خست] و دیدگاه «ناساسیور» (37) از ریاضت [و امساک]، به این نتیجه منجر شد که پس انداز باعث گسترش با شتاب در تولید شده و از طریق نفع و سود حاصل پاداش خود را دریافت می کند. اخلاق پروتستانی با ورود به آمریکا (در قرن 19) بصورت پاداش رقابت (برای طرفداران) و جریمه عدم رقابت (برای مخالفان آن) مطرح شد. اوضاع بگونه ای پیش رفت که اغلب سرمایه داران صنعتی از بنیادگرایان کلیسا بودند. راکفلر که ثروتمندترین فرد زمان خود بود، موفقیت خود را به حمایت مربوط به فضل و جلال خداوندی منتسب می ساخت. (38) البته بسیاری در این امر شک کرده موفقیت مذکور را به تلاش های این جهانی مرتبط می سازند تا فضل خداوندی. (39)
دولت محدود

سرانجام نهاد معروف دیگر در نظام اقتصاد سرمایه داری «دخالت محدود دولت » می باشد. در قالب اندیشه اقتصاد کاملا آزاد (لسفر)، دولت نباید در فعالیت های اقتصادی افراد دخالت کند. افراد (طبق فرض این تفکر) عقلانی فکر می کنند و نسبت به منافع خود، قاضی بهتری از دولت محسوب می شوند. منافع افراد بطور نزدیک با منافع جامعه گره خورده است. دولت تنها باید فضای مناسب برای کارکرد آزادانه افراد را فراهم سازد. لذا کار دولت محدود به اموری می شد که از توان افراد خارج است; دفاع ملی، حفظ نظم و امنیت، روابط سیاسی با دیگر کشورها و ساختن راهها، جاده ها مدارس و امور عمومی، از این قبیل هستند. اصولا تصور کلی این بود که اگر قرار است بازار بطور کارآمد کار کند، بایستی بطور آزاد فعالیت کند و دخالت دولت کارآیی را کاهش میدهد. اما در عین حال دولت ها خود را به موارد فوق محدود نساخته، حتی آزادترین آنها (مثل دولت آمریکا) به تقویت تولیدات صنعتی پرداختند، قوانین تعرفه وضع کردند و از سوبسید برای توسعه کانال ها و جاده ها و امثال آن استفاده کردند که در قالب آن سازمان کسب و کار [بخش خصوصی] نیز از این خدمات بهره برده است. (40)
توزیع درآمد و انباشت سرمایه

در نظام اقتصاد سرمایه داری حتی توزیع درآمد نیز بر ترتیبات نهادی (همچون مکانیسم قیمت ها) استوار می باشد. تقاضا برای نهاده ها و عوامل تولید مشتق شده از تقاضای کالایی می باشد که آن نهاده در تولید آن سهیم می باشد. نهاده های فراوان قیمت کمتری دارند و نهاده های کمیاب گران تر هستند. در نتیجه توزیع درآمد بین صاحبان عوامل تولید نیز بر مبنای قیمت های استخراج شده نسبت به آنها از نظام عرضه و تقاضا تعیین می گردد. زیرا منبع درآمد یا دستمزد و حقوق می باشد و یا ناشی از اموال و دارایی است (که بصورت اجاره، بهره و یا سود متبلور می شود).

اساسی ترین تئوری توزیع درآمد در نظام بازار، بهره وری نهایی است. تحت شرائط رقابتی درآمد افراد اولا بستگی به میزان منابع در اختیار آنها و ثانیا ارزش یابی بازار از آن منابع دارد. حاصلضرب میزان بهره وری نهایی عوامل تولید در قیمت بازاری کالای تولید شده، تعیین کننده سهم عامل مورد نظر از درآمد می باشد. (41)

در نظام اقتصاد سرمایه داری افراد بر مبنای رابطه نرخ های بهره و سایر قیمت ها مبادرت به پس انداز می کنند. شرط لازم برای تحقق این پس انداز این است که بهره مربوطه برای غلبه بر ترجیح زمانی پس انداز کننده کافی باشد. ترجیح زمانی تمایل خرج کردن درآمد در زمان حاصل نسبت به آینده می باشد. اما میزان معینی از پس انداز مستقل از نرخ بهره است. افراد گاهی مازاد مصرف خود را پس انداز می کنند. همچنین برخی پس انداز برای تدارک زیر ساخت های اساسی صورت می گیرد.

از سوی دیگر برخی پس اندازها بصورت ذخایر شرکت ها (بجای توزیع سود سهام) انجام می شود. همچنین دولت ها از طریق اخذ مالیات در واقع نوعی پس انداز اجباری بر جامعه تحمیل می کنند.

پس اندازهای صورت گرفته، در نظام سرمایه داری از طریق مکانیسم بازار به سرمایه گذاری تبدیل می شوند و نرخ های بهره در اینجا نقش تخصیصی ایفا می کنند. وام گیرنده ها بخاطر تلاش در کسب درآمدی برای بازپرداخت بهره و اصل وام مربوطه ناچارند وجوه را بطور کارآمد استفاده کنند. پس انداز معمولا توسط افراد و بنگاهها انجام می شود، اما سرمایه گذاری را عمدتا بنگاهها انجام می دهند. بخاطر وجود پس اندازگران و سرمایه گذاران پراکنده و فراوان نیاز به واسطه می باشد و بانک ها در نظام سرمایه داری خلا مربوط به چنین فعالیتی را می پوشانند. این بانک ها در نظام سرمایه داری بطور خصوصی اداره شده و دنبال کسب سود هستند.
ت - نگاهی به تحولات «نظام سرمایه داری »

ریشه های نظام سرمایه داری به قرون وسطی برمی گردد که در آن جستجوی سودانگیزه حاکم بر زندگی بسیاری از مردم (بویژه بازرگانان دولت شهرهای ژنو و ونیز در ایتالیا) محسوب می شد. در واقع کشف آمریکا در سال 1492 را می توان به جستجو برای یافتن بازارهای جدید مربوط دانست. کلیسای کاتولیک قدیم با وجودی که اخذ بهره وری پول را غیرمشروع می دانست ولی کاربرد پول برای مبادله را مفید تلقی می کرد و زمانی که منافع بهره در ایجاد سرمایه گذاری، مشخص شد دیدگاه ممنوعیت بهره تغییر پیدا کرد.

آستانه انقلاب صنعتی به تفکر «مرکانتیلسم » (42) بر اقتصاد حاکم بود که دخالت وصیع دولت را دنبال می کرد و حصول انقلاب صنعتی (43) گرایش ملی کشورها را از دیدگاه مذکور بسوی خط مشی های بازار کاملا آزاد تغییر داد.

پیشرفت های وسیع علمی، خلاقیت ها و اختراعات جدید، و ورود نظام کارخانه ای موجب تخصیص و تقیسم کار و تمرکز بر تولید گردید. این امر همچنین باعث حرکت از خودکفایی ملی بسوی تجارت آزاد (طراحی شده از سوی آدام اسمیت، ریکاردو و جان لاک) گردید. انقلاب صنعتی در برگیرنده کاربرد ماشین در صنعت، معدن، حمل و نقل، ارتباطات و کشاورزی و تحولات در سازمان دهی های اقتصادی مربوط به آن می باشد. سرمایه داران صنعتی بوجود آمدند که با سرمایه گذاری مجدد سودهای خود آینده صنعت را دچار تحول نمودند. روابط وسیع بین المللی برای تامین نیازهای واردات و صادرات بوجود آمد. خلاقیت فردی، آزادی فعالیت اقتصادی، دخالت محدود دولت در قالب انقلاب صنعتی همراه با اندیشه بازار کاملا آزاد (لسفر) پیش می رفت. نیاز روزافزون به وجوه برای سرمایه گذاری صلیقه جدیدی از بانک های حرفه ای را ایجاد نمود. این فرایند نوعی سیستم اقتصادی با نام «سرمایه داری تامین وجوه مالی » را بدنبال داشت که در غالب آن بانک ها انباشت گران اصلی سرمایه محسوب می شوند. با کمک این بانک ها و فروش اوراق بهادار به شرکت های بزرگی تاسیس شدند.
اصلاح و تعدیل «نظام سرمایه داری خالص »

پس از تحولات سریع و وسیع اقتصادی همسو با اقتصاد بازار آزاد کامل، عناصر مختلفی در طول زمان ترکیب شدند تا تحولات جدیدی نسبت به مفهوم و قلمرو نظام مذکور حاصل گردد. این تحولات باعث شد که سرمایه داری خالص به نوعی سرمایه داری هدایت شده تغییر کند. بخشی از این تغییرات در نتیجه تکامل و توسعه «دولت رفاه » بوجود آمده دولت مذکور به دلیل توزیع درآمد شدیدا نابرابر دوران انقلاب صنعتی ایجاد گردید (44) تجمع و انباشت ثروت در دست عده معدودی از جامعه مساله فقر و غنا را مطرح ساخت.

«به عنوان مثال در دهه 1890 در آمریکا بنگاه مارشال هر ساعت 600 دلار درآمد داشته اما کارگران فروشگاههای مربوطه در هفته تنها بین 3 تا 5 دلار دستمزد دارند. یعنی آنها بایستی 3 تا 5 سال کار کنند تا درآمد یک ساعت آن بنگاه را بدست آورند.» (45)

کارگران هفت روز در هفته (هر روز 12 ساعت)، فقدان قوانین مربوط به کودکان (حتی 8 سال به پائین) در معادن ذغال سنگ و امثال آن نشانه شرائط سخت کاری در آمریکا و انگلستان می باشد. این امور و موارد مشابه زمینه ساز تغییراتی در نهادهای فردگرایی، حضور دولت و اعمال محدودیت در رقابت (و امثال آن) گردید.

توجه بیشتر به گروههای اجتماعی، نقش حقوق دسته جمعی و اهمیت پیدا کردن روان شناسی اجتماعی باعث شد که اصرار بر عقیده فردگرایی از ناحیه افکار قابل توجهی مورد سئوال واقع شود. همچنین نقش اندیشه آزادی کامل بازار (لسفر) با دخالت عملی بیشتر دولت رو به افول گذاشت. دولت همواره (حتی تحت سیطره سرمایه داری) در کشورهای غربی نقش قابل توجهی در امور داشته است. در خود آمریکا دولت ابتدائا به صورت ارائه دهنده آموزش عمومی، سازنده کانال های اصلی و جاده ها مطرح بود. در دوره دیگری دولت این کشور با جدیت به تعیین و حفظ تعرفه در مرزها اقدام نمود. در فرانسه دولت حتی انحصار مواد الکلی، تنباکو و چای و راه آهن را به عهده داشته است.

بحران کبیر دهه 1930 یک کانال تشدید کننده نقش دولت می باشد. برمبنای تجربه بحران مذکور، نیروی کار سازمان دهی شده، کشاورزان، بنگاهها و گروههای مصرف کننده برای بهبود وضع درآمدی و تضمین امنیت اقتصادی دست به دامن دولت ها شدند. رضایت مندی حاصل از این تقاضاها مفهوم جدیدی از دولت را بوجود آورد. در حال حاضر افزایش نقش دولت یک واقعیت محوری در جامعه مدرن غربی است. در ارتباط با تولید و توزیع، تصمیمات استراتژیک در فرایند سیاسی صورت می گیرد (و نه در قالب بازار).

نهاد رقابت نیز با وجود نقش قابل توجه آن بخصوص در کارآمد ساختن اقتصاد، در طول زمان دچار تعدیل و اصلاح گردید. در قالب کارکرد این نهاد، بازنده ها و برنده هایی وجود دارند که [بناچار] دولت برای کمک به بازنده ها وارد صحنه گردیده است. بنگاههای کسب و کار نیز از طریق راه اندازی کارتل ها، تراست ها و شرکت های مختلف دیگر از رقابت ممانعت بعمل آورده اند. از سوی دیگر کارگران نیز با تشکیل اتحادیه ها از ادامه روند رقابت کاسته اند. بسیاری از بنگاهها در کشورهای غربی در صورت فقدان حمایت دولت در صحنه رقابت حذف می شوند. خلاصه، اقتصاد سرمایه داری در حال حاضر دیگر به شیوه خالص و بازار آزاد کامل حتی در کشورهایی که اقتصاد تحت نام سرمایه داری پیش می رود، وجود ندارد. (46)

پی نوشت ها:

1- در اسلام دو دستورالعمل مهم در مورد داوری های کلی روی کارکردها و اندیشه ها وجود دارد که شاید در اینجا نیز راهگشا باشد. یکی شرط ترغیب به امور شناخته شده و بازداری از امور نامناسب (امر به معروف و نهی از منکر) می باشد. و آن آگاهی کافی به اطراف موضوع و رعایت جانب انصاف است (عالم بما یامر و ینهی و عادل فیما یامر و ینهی). و دوم رجوع به متخصص فن در امور مورد بررسی است (فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوره نحل آیه 43).

2- در یکی از کتاب های مربوط به مطالعات تطبیقی نظام های اقتصادی نویسنده عقیده دارد که کشورهای دنیا در حال و آینده «الا و لا بد» در راستای اقتصاد سرمایه داری حرکت می کنند:

Company 6te Martin G Schnitzer Comprativ Economic Systems, College Division Publihing edition 1994 P.5.

البته به عقیده ما این بیان، جانب دارانه بوده و حالتی تبخترآمیز و از موضع قدرت دارد.

3- این مقاله، استفاده قابل توجهی از کتاب مقایسه تطبیقی نظام های اقتصادی از مارتین اشنایدر صورت گرفته است.

4- پل ساموئلسون (متولد 1915) از مشهورترین اقتصاددانان نظام سرمایه داری پس از جنگ جهانی دوم هستند. وی از اساتیدی چون فرانک نایت، شومپیتر، لئونتیف و هانسن، بهره برده است و استاد تمام در «ام.آی.تی » بوده در سال 1970 موفق به اخذ جایزه نوبل گردیده است.

5- مراجعه شود به:

Paul A.Samuelson and William D.Nordhaus, Economics Mcgrawltill, Thirteenth edition 1989 P.967.

6- رجوع شود به:

P.80. Robert L Heilbronerm, Between Copitalism and Socialism, A Vintage book 1970

7- بطور خلاصه، مؤلفه های اصلی نظام اقتصادی سرمایه داری عبارتند از مالکیت خصوصی، تلاش برای کسب حداکثر منافع شخصی، کاربرد مکانیسم بازار، آزادی فعالیت های اقتصادی و حداقل حضور دولت. در ضمن هماهنگ کننده اصلی نظام، بازار می باشد.

8- اصولا کالاهای عمومی به این دلیل توسط دولت ارائه می شود که، بخش خصوصی انگیزه ای برای تولید آنها ندارد. زیرا کالاهای مذکور چنان ماهیتی دارند که استفاده کنندگان از آنها می توانند در عین حالی که از آنها بهره برداری می کنند، همه و یا بخشی از هزینه های ایجاد آنرا هم نپردازند. ضمنا در وظایف سه گانه ای هم که آدام اسمیت برای دولت در اقتصاد در نظر دارد، یکی همین تامین کالاهای عمومی است. می توان رجوع کرد به:

Adam Smith, An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations cindiapolis 1981.

9- نویسنده کتاب مطالعات تطبیقی در ابتدای مقایسه مذکور می گوید: با توجه به اینکه نظام اقتصاد سرمایه داری، دیدگاه حاکم حال و آینده جهان را ترسیم می کند، دیگر باید آنرا با چه چیزی مقایسه کرد؟ این عقیده به نظر ما یا از خوش بینی افراطی نویسنده برمی خیزد و یا اینکه نوعی هدف ایدئولوژیک را دنبال می کند. زیرا با وجودی که ما سیطره واقعی نظام اقتصادی سرمایه داری بر جهان را در موارد زیادی لمس می کنیم اما اینگونه نیست که نتوان تصور نظام های بالعقل و یا بالقوه اقتصادی دیگری را دور از ذهن دانست. بر فرض اینکه سیطره فعلی را قبول کنیم با چه پشتوانه یقین و با چه قطعیتی می توان سیطره آینده سرمایه داری را هم تصریح کرد. مراجعه شود به:

Martin C.Schnitzer Opcit P.5.

10- «لستر ثرو» (متولد 1938) اقتصاددان معروف آمریکایی است که در سال 1964 از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد. و در مؤسسه معروف ام - آی - ت تدریس می کند.

11- انگلوساکسون معمولا به کشورهایی اطلاق می شود که فرهنگ و زبان انگلیسی اکثریت قریب به اتفاق آنرا می پوشاند. بطور روشن در برگیرنده کشورهای آمریکا و انگلستان است.

12- به عقیده ما، تفکر سرمایه داری فردگرایانه تنها مرتبط با دیدگاه جان لاک و آدام اسمیت نبوده است. علاوه بر آنها، فیزیوکرات های فرانسه، همچنین هیوم، مندویل و دیگران نیز سهم داشته اند. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به یدالله دادگر ترجمه ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد نامه مفید شماره 2.

13- دست نامریی در واقع مکانیسم زیر ساخت اقتصاد بازار است که باعث می شود کارگزاران اقتصادی از طریق مبادله آزاد به گسترش رفاه عمومی مبادرت ورزند. این امر به اندیشه قانون طبیعی جان لاک و فیزیوکرات ها مربوط است که توسط آدام اسمیت توسعه یافته است. بر مبنای این تفکر انگیزه های طبیعی مانند نوع دوستی و کمک به محتاج و امثال آن رخت برمی بندد و برعکس تلاش فردی نفع خواهانه حاکم خواهد شد. البته ادعای مدافعان این دیدگاه این است که مکانیسم مذکور بطور غیرمستقیم به همان فقرا و همنوعان خدمت می کند. به این خاطر است که «مندویل » یکی دیگر از بنیان گذاران تفکر سرمایه داری فردگرایانه می گوید اصولا رشد و پیشرفت جوامع متمدن در گرو حاکمیت شرور می باشد (منظور همان است که اشاره شده یعنی امور عاطفی و اخلاقی کنار روند و خودخواهی و امثال آن حاکم گردند).

14- ملاحظه می شود که طبق این نگرش نوعی قانون تنازع بقا بر جهان و هستی و اقتصاد و انسان حاکم است و این خرد، دلیل دیگری بر پیوند بی عاطفگی بازار و حاکمیت شرور (مورد نظر مندویل) می باشد.

15- برای مطالعه مراجعه شود به:

Martin Schnitzer Opcit.

16- همان منبع (با استفاده از طرح و مبانی لستر ثرو).

17- فون بیسمارک (1898 - 1815)، زمامدار و صاحب نظر سیاسی آلمانی، که در توسعه و پیشرفت کشور آلمان و در استقلال اقتصادی و ایجاد نوعی روحیه ملی گرایی شدید در آن کشور نقش داشته است. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: یدالله دادگر ترجمه ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد) نشریه نامه مفید شماره 3، ص 224 به بعد.

18- در اینجا تذکر دو نکته به نظر می رسد یکی اینکه معمولا در زمان حاکمیت بیسمارک، نظام اقتصادی در آلمان را نوعی سرمایه داری دولتی می خواندند (تا سرمایه داری جمع گرایانه). در ثانی در آن زمان اوج تفکر مکتب اقتصادی آلمان بود. در قالب مکتب مذکور، متفکرانی چون «فریدریک لیست »، «ویلهلم روشر»، «اشمولر» و برو زمبارت بر اقتصاد آن کشور مؤثر بودند که در مواردی اصولا مفید بودن تفکر اقتصاد سرمایه داری را برای آلمان نفی می کردند و عقیده داشتند با توجه به شرائط خاص آلمان مکتب مناسب با اوضاع تاریخی، اجتماعی مربوطه مناسب می باشد. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به:

Jacob Oser, William Blanchfield, the evolution of Economic thought Harcour Brace, third ed. 1970 (page 143 and after).

19- باید توجه داشت که قرار دادن نظام های اقتصادی ژاپن و آلمان را در یک عنوان سرمایه داری جمع گرایانه قدری محل تامل است. زیرا در ژاپن بیشتر روحیه گروه گرایی و مسئولیت دسته جمعی و وجدان کاری حاکم است و لذا سرمایه داری گروه گرایی، یا سرمایه داری مردم گرایی و یا جمع گرایی برای آن مناسب تر است تا برای آلمان. در آلمان سرمایه داری ملی گرایانه و یا سرمایه داری دولت مدارانه مناسب تر است. البته این با قبول این فرض است که اصولا آنها را در جرگه نظام سرمایه داری بدانیم. چون در تطابق دقیق نظام های این کشورها با مبانی سرمایه داری دشواری هایی وجود دارد.

20- یکی ا شاخص های دخالت بیشتر و یا کمتر دولت در اقتصاد، همین نسبت مالیات ها و هزینه های دولتی به تولید ناخالص ملی است.

21- مراجعه شود به:

Martin Schnitzrer. Opcit P.7.

22- پرداخت های انتقالی، کمک های بلاعوض بخش دولتی به افراد و گردهمایی از بخش خصوصی است که در مقابل آن کالا یا خدمتی ارائه نمی گردد. پرداخت های مربوط به بازنشستگی، از کار افتادگی و بیمه بیکاری از این نمونه است. مثال بارز دیگر این پرداخت ها در کشور ما مبالغ مربوط به طرح شهید رجایی به سنین 60 سال به بالا می باشد. معمولا میزان پرداخت های انتقالی دولت ها، شاخصی از گسترش رفاه اجتماعی محسوب می گردد.

23- معمولا برنامه ریزی اقتصادی را به دو نوع دستوری یا الزامی و تعیینی یا ارشادی تقسیم می کنند. در قالب برنامه ریزی تعیینی یا ارشادی دولت اهداف را معین می کند و از طریق مالیات ها و پرداخت های انتقالی، سازمان های مختلف را وادار و ارشاد به سوی حرکت در راستای آن اهداف می نماید. اما در چارچوب برنامه ریزی دستوری یا الزامی، دولت بطور مستقیم به کنترل تخصیص منابع می پردازد.

24- ساز و کار بازار کاملا آزاد (لسفر Laissez - Faire ) به این معنا است که نظام بازار به آزادترین و طبیعی ترین حالت خود کار کند و دخالت دولت یا نباشد و یا به کمترین مقدار ممکن برسد. واژه مذکور در قرن 18 و در فرانسه در برابر دخالت های همه جانبه دولت در زمان مرکانتیلیت ها بیان شد. اما بعدا توسط آدام اسمیت به عنوان یک قاعده عملی در امور اقتصادی مدون گردید. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: یدالله دادگر ترجمه ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد نشریه نامه مفید شماره 3 ص 226-225.

25- مراجعه شود به: Martin Schnitzer Opcit P.22.

26- یکی از ایرادهای علمای اخلاق و دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی (بجز اقتصاددانان) به نظام سرمایه داری همین است که تعیین کننده اصلی در فعالیت های اقتصادی سودآوری است و این چهره خشک، خشن و بی عاطفه ای را بروز میدهد. البته برخی از مدافعان اقتصاد سرمایه داری اصولا به این اشکال پاسخی نمی دهند و برخی دیگر پاسخ هایی دارند که تحقیق مستقلی را می طلبد.

27- این رفتار خاص مصرف کننده مبتنی بر پیش فرض عقلانیت است که در زیر ساخت اقتصاد سرمایه داری مدون شده است. به این صورت که مصرف کننده ای که رفتار عقلانی دارد، هنگام بالا رفتن قیمت مبادرت به خرید کمتری می نماید تا از منابع خود استفاده مناسب تری برده باشد.

28- علاقه مندان می توانند برای اطلاع بیشتر از جزئیات کارکرد مکانیسم قیمت از کتاب های کلیات و اصول علم اقتصاد و یا اقتصاد خرد استفاده کنند. ارشاره بیشتر به جزئیات یاد شده وارد مباحث درسی و رسمی می شود که مناسب مقاله حاضر نمی باشد.

29- این امر در واقع همان ادعای سنتی ارتباط نفع اجتماعی و نفع شخصی است. این موضوع در حال حاضر محل بحث و جدل فراوانی است و موارد نقض و شواهد خلاف واقع فراوانی برای آن وجود دارد.

30- مناسب است به یادآوری مفهوم و انواع رقابت اشاره شود. بطور کلی آن وضعیت از بازار که در قالب آن عرضه کنندگان کالاها و خدمات برای جلب مشتری به مبارزه می پردازند، رقابت نام دارد. انواع اساسی رقابت شامل رقابت کامل، رقابت دو جانبه، رقابت چند جانبه و رقابت انحصاری می باشد. آدام اسمیت و مارشال رقابت کامل را تجزیه و تحلیل کردند. کرنو (اقتصاددان و ریاضی دان مشهور)، رقابت دو جانبه را مدون کرد. رقابت انحصاری توسط چمبرلین (و شاید رابینسون) ارائه گردید و رقابت چند جانبه توسط اقتصادادنان و ریاضی دانان زیادی مورد دفاع قرار گرفت که ممکن است نتوان اقتصاددان خاصی را برای راه اندازی آن مطرح ساخت.

31- منظور از داروینیسم اجتماعی کاربردهایی از دیدگاه تکامل بیولوژیک داروین در جوامع انسانی است. این اصطلاح اغلب (بطور نادرستی) با تفکرات محافظه کارانه، سرمایه داری مبتنی بر بازار کاملا آزاد، دیدگاههای فاشیستی و نژادپرستانه همراهی دارد. داروینیسم اجتماعی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بخصوص در انگلستان و آمریکای شمالی تفوق داشت. دو تن از مدافعان مشهور این نظریه «هربرت اسپینسر» (طراح نگرش بقای اصلح) ویلیام «گراهام سامنر» می باشند. مقایسه انسان روابط انسانی با اندام های صرف بیولوژیک در قالب فرضیه داروین مورد نقد شدید صاحب نظران علوم اجتماعی و انسانی است.

32- معمولا ادعای کلی این است که بازار رقابت کامل دارایی کارآیی کامل نیز هست زیرا قیمت تعیین شده در قالب آن بازار هم هزینه نهایی تولید را نشان میدهد و رضایت مصرف کننده را تضمین و تامین می کند. اما باید توجه داشت که با وجودی که اصل رقابت اقتصادی (با فرض ثبات سایر چیزها) می تواند امر مفیدی باشد (و حداقل در راستای افزایش کارآیی باشد) اما اولا رقابت به معنای کامل کلمه هرگز وجود ندارد و تنها الگوی مقایسه برای بازارهای واقعی است. و در ثانی در صورت وجود هم، تنها جنبه های کارآمدی و سودآوری را می پوشاند و نسبت به عدالت و مصلحت اجتماعی بی تفاوت است (و یا حتی جنبه منفی دارد). به همین خاطر علمای اخلاق و علوم انسانی از یکسویه شدن اقتصاد به طرف رقابت محض نگران هستند.

33- حتی مدافعان این فکر تصریح می کنند که در قالب دیدگاه داروینیسم اجتماعی و در یک فرایند خشن (و عاری از عاطفه) تکامل بوجود می آید. مراجعه شود به:

Martin Schnitzer Opcit P.26.

34- بدیهی است زمانی می توان دم از تساوی فرصت ها زد که امکانات اولیه در اختیار افراد بصورتی عادلانه توزیع شده باشد (اگر متساویان را هم کنار بگذاریم). و در فرایند فعالیت های اقتصادی پس از آن نیز زمینه اختلاف فاحش ثروتی و درآمدی فراهم نگردد.

35- برای اطلاع بیشتر از بیان آدام اسمیت می توان مراجعه کرد به:

Adam Smith An inquity in to Copcit P.660.

36- جان کالون (1564 - 1509)، دانشمند الهی و اصلاح گر مذهبی مشهور فرانسوی است که بدنبال تلاش های مارتین لوثر (1546 - 1483) اصلاح گر معروف دیگر (از آلمان) در تثبیت پروتستان و ایده های جدید مذهب مسیح تاثیر فراوانی گذاشت. قابل ذکر است که افراط روی اهل کلیسا و ارائه تفاسیر دینی غلط از آن یکی از زمینه های تحولات و اصلاحات مذهبی مذکور بود. البته نهضت اصلاح مذهبی نیز قدری مسیر تفریط را پیموده بیش از مقدار معقول به دنیاگرایی افکار دینی دامن زده است. معمولا هر افراط اندیشی نوعی تفریطپروری به همراه دارد.

37- ناساسینور (1864 - 1790)از سران اقتصاد کلاسیک می باشد که مشهور است مفهوم مطلوبیت نهایی را وی مطرح ساخته است. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: یدالله دادگر، ایدئولوژی و روش نشریه نامه مفید شماره 2 ص 202.

38- توجه به این امر برای کشورهای اسلامی بسیار با اهمیت است. به عقیده ما توجیه دنیاگرایانه دین و حتی آنرا ابزار ساختن و توجیه برای پیشرفت ظاهری مادی در قرن 20 و آستانه قرن 21 زنگ خطری جدی محسوب می شود. البته دین به مقدار معقول و در حدودی که اهداف غایی آن مجاز می داند و لطمه ای به اصول وارد نمی آورد طرفدار کاربرد وسیع امور دنیایی و حامی پیشرفت و توسعه است که... «لا تنس نصیبک من الدنیا» (سوره قصص آیه 77). اما در عین حال روی آوردن به دنیا بایستی براساس قیامت محوری و معنویت محوری باشد که «و اتبغ فیما آتیک الله الدار الآخرة (همان آیه)». توجیه رالفکر انسان را به یاد ساختمان های کاخ گونه ای می اندازد که در کشورهای اسلامی آیه مبارکه «هذا من فضل ربی » را بر سر در خود زراندود ساخته اند.

39- تصریح به این امر که تلاش دنیایی ثروت رالفکر را ایجاد کرده و نه فضل خداوندی، از ناحیه خود متفکران اقتصاد غرب جالب توجه است.

40- اذعان اینکه دولت عملا نتوانست بر محور عقیده سرمایه داری کامل ملتزم باشد و انجام دخالت های اقتصادی نشانه به بن بست رسیدن تفکر بازار کاملا آزاد (و یا حداقل عقب نشینی از مبانی مربوطه) می باشد. با وجودی که دخالت افرادی دولت در اقتصاد مخرب است، اما تفریط در آن نیز به نحو دیگری مشکل آفرین خواهد بود. دیدگاه لیبرالی کامل و سوسیالیستی کامل از دخالت دولت هر دو حاد و غیر معقول به نظر می رسند.

41- به عنوان مثال اگر W را دستمزد نیروی کار در نظر بگیریم و قیمت کالای تولیدی P و بهره وری نهایی آن را با MPl نشان دهیم می توان نوشت:

W ح P.MPl

ضمنا متون اقتصادی حاصل ضرب مذکور را تحت عنوان «ارزش بهره وری نهایی »

(Value of Marginal Product) نیز مطرح می کنند. لازم به توضیح است که در حال حاضر در کشورهای سرمایه داری نیز دستمزد نیروی کار بیشتر در یک توافق کلی با توجه به عرضه و تقاضا صورت می گیرد و اینگونه نیست که دقیقا بر مبنای فرمول یاد شده انجام شود.

42- اندیشه «مرکانتیلیسم » یا سوداگری تقریبا در دوره 1500 تا 1776 بر اقتصاد و سیاست بخش وسیعی از جهان حاکم بود. اولین مکتب مدون اقتصادی همان سوداگری است که با آمدن مکتب فیزیوکرات و مکتب کلاسیک رخت بربست و زمینه را برای حاکمیت اقتصاد بازار آزاد و حداقل دخالت دولت (لسفر) باز گذاشت. شاید افراط در دخالت دولت و تک بعدی نگریستن به منشاء ثروت (فلزات قیمتی) دو عامل سقوط آن محسوب می گردند.

43- معمولا تحولات علمی، صنعتی وسیع بین سالهای 1750 (یا 1770) تا 1825 (یا 1850) در انگلستان به انقلاب صنعتی معروف است. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: یدالله دادگر نامه مفید شماره 2 ص 196.

44- دولت رفاه معمولا به دولتی اطلاق می شود که از طریق حمایت از قشر محروم جامعه به رفع فقر و کاهش فاصله طبقاتی درآمدی مبادرت می ورزد. اینها در واقع نتیجه آزادی افراطی نظام بازار می باشد که بناچار بویژه از دهه 1930 و با شدت بیشتری پس از 1945 دنبال شد. در حال حاضر کشورهای آلمان، سوئد و سایر کشورهای اروپایی (کم و بیش) از خدمات قابل توجه دولت رفاه برخوردار هستند.

45- مراجعه شود به: Martin Sehnitzer Opcit P.36.

46- همانطور که قبلا نیز اشاره شد حتی عبارت «اقتصاد مختلط » در حال حاضر برای توصیف نظام اقتصادی کشورهایی بکار می رود که زمانی دارای نظام سرمایه داری خالص بوده اند.

مكاتب اقتصادي




ظریه های جدید «بازار» و تعارض با «اصل آزادی اقتصادی »

پس از طرح اندیشه های اسمیت در عرصه اقتصاد و تاکید بر طرح آزادی اقتصادی بعنوان مهمترین بنیان فکری نظام اقتصاد لیبرال - سرمایه داری تا ظهور تازه ترین نظریات اقتصادی، دیدگاههای فراوانی ظهور یافته است که بلحاظ تئوریک و در پی چالشهایی در این نظام، سعی در کارآمد کردن این نظام داشته ولی از اصل «آزادی اقتصادی »، فاصله گرفته اند. ما در مقام بیان تفصیلی این نظریات نبوده و تنها آنها را بلحاظ نظری و منطقی، نوعی عدول از این اصل و در تعارض با آن تلقی می کنیم. ابتدا نظریه «رقابت کامل » با نشات از اصل مذکور، سالیان درازی از کارآئی نظام اقتصاد سرمایه داری دفاع کرد. پس از سالها، «نظریه انحصار»، مطرح شد و بدنبال آن، نظریه پردازان اقتصادی با خروج از چارچوب نئوکلاسیکی، کوشیدند تا نشان دهند آن گونه که تئوری نئوکلاسیک می پندارد، «بازار» تنها به دو شکل جدی رقابت یا انحصار وجود ندارد، آنها مخصوصا با وارد کردن فروض جدید، زمینه بروز نظریات نوین در عرصه اقتصاد را فراهم کردند.

اندیشه های جدیدی بوسیله «پیرو سرافا» در مقاله «قوانین بازده در شرایط رقابت » و جون رابینسون در کتاب «اقتصاد رقابت ناقص » و ادوارد چمبرلین در کتاب «نظریه رقابت انحصاری » ابراز گردید.

«در اوایل دهه 1930 چمبرلین اصل آزادی ورود و خروج و این ادعا را که تولیدکنندگان منفرد قادر به تخلف از قیمتهای بازار نیستند، رد کرد. نظریه «رقابت انحصاری » وی به همراه تاریخ اقتصادی ایالات متحده طی سه ربع اول قرن حاضر به روشنی نشان می دهد که شکست عملکرد نظام بازار آزاد، مداخله دولت در اقتصاد را امری غیرقابل اجتناب نموده است. از سوی دیگر، عدم موفقیت آزادی اقتصادی در ارائه یک جریان آزاد اطلاعات موجب بروز اصطکاک در بازار می شود و تردیدهایی را درباره پایه ها و اصول نظام بازار آزاد برمی انگیزد.»

نتیجه آنکه علاوه بر ماهیت رقابت که به انحصار منتهی می شود، رقابت در نظام اقتصاد سرمایه داری، نه در کوتاه مدت و نه در دراز مدت، نمی تواند منافع و مصالح عمومی، اعم از تولیدکننده و مصرف کننده را تضمین کند. گذشته از اینها، تجربیات علمی هم ناتوانی رقابت را برای تامین مصالح عمومی به اثبات رسانیده است.

«در اواخر قرن هیجدهم و در قرن نوزدهم مخصوصا نیمه اول آن که بازار کشورهای سرمایه داری از هر زمان دیگر به رقابت کامل نزدیکتر بود ناهمخوانی «نظریات رقابت » با واقعیات، بیشتر مشهود شد. بویژه حاکمیت رقابت بر بازار نیروی کار انسانی و در نتیجه، تثبیت دستمزد در حداقل (قانون دستمزد آهنین ریکاردو) سخت ترین شرایط زندگی را برای اکثریت افراد جامعه، به وجود آورد که منتهی به ایجاد بحران های ناشی از کمبود مصرف شد.»
ظهور «نظریه حمایت »

ظهور «تئوری حمایت » در ابعاد گوناگون اقتصادی، نوعی اعتراف به محدودیت «آزادی اقتصادی » است که خبر از بن بست آن در عرصه اندیشه های اقتصادی می دهد. «تئوری حمایت » در قرن نوزده، بخصوص، نظریه های اقتصاد بریتانیا را تحت الشعاع قرار داد و هم اکنون اتحادیه های تجاری مهمی چون گات، نافتا و... همگی از راهبردهایی در صحنه تجارت، کمک می گیرند که خاستگاه تئوریک آنها، همان تئوری حمایت است. ظهور چنین تئوریهایی، اعتراضی آشکار به اندیشه آزادی اقتصادی تلقی می شود.

«اخیرا تئوری حمایت در زمینه های رفاه و تحلیل اقباتی و عینی، پیشرفتهایی قابل ملاحظه داشته است. جنبه رفاهی تئوری حمایت شامل استدلالهائی برای ایجاد حمایت و تجارت آزاد بین المللی، ارزیابی هزینه ها و منافع اجتماعی ناشی از سیستمهای حمایتی می باشد که قدمت آن با عمر اقتصاد نوین برابر است. مقایسه تجارت آزاد بین المللی در مقابل حمایت، یکی از مسائل غالب است که اغلب نظریه های اقتصاد بریتانیا را در قرن نوزدهم تحت الشعاع قرار داده است.»

یکی از منتقدان لیبرالیسم اقتصادی در اوایل قرن 19،«فردریک لسیت » آلمانی است که دکترین اقتصاد راارائه کرد. به نظر لسیت.

«تاریخ نشان می دهد که کشورهایی که دارای شرایط مساعد پیشرفت بوده اند پنج مرحله زیر را از تکامل طی کرده اند: 1- مرحله توحش، 2- مرحله شبانی، 3- مرحله کشاورزی، 4- مرحله کشاورزی و صنعتی و 5- مرحله کشاورزی و صنعتی و بازرگانی. برای آنکه یک کشور به مرحله اقتصاد جامع برسد، سیستم لیبرال مبادله، کافی نیست. سیستم مبادله آزاد برای سه مرحله اول تمدن، کافی است ولی برای اینکه از مرحله سوم به مرحله چهارم برسیم، یک رژیم حمایتی، لازم و ضروری است.»

بنابراین «لسیت » با طرح یک نظام حمایتی، عملا بر ضعف لیبرالیسم اقتصادی برای رسیدن به اقتصادی جامع و توسعه ای پایدار انگشت گذاشت. سیستم آزادی مبادله از دیدگاه کاره اول، اقتصاددان آمریکائی، یک وسیله تفوق اقتصادی انگلیس بر آمریکا بود. به عقیده او:

«سیستم تجارت آزاد، آمریکا را در وضع مستعمره قرار می داد و فقط آغاز یک سیاست حمایتی قادر بود به آمریکا استقلال واقعی اعطا کند.»

طرح اندیشه «اقتصاد ملی » و «سیاست حمایتی »، دو نمونه عکس العمل در برابر از ناکار آمدیهای اندیشه های لیبرال اقتصادی بود و جالب اینستکه عدول از این اندیشه در همان مهد اولیه ایده «لیبرال - سرمایه داری » صورت گرفته نه در کشورهایی همچون کشورهای آفریقایی و آسیایی که بلحاظ زمانی، اقتصادهایی با فاصله طولانی از اقتصاد کشورهای غربی در آن ها ظهور یافته است.

دلیل سوم: آزادی اقتصادی، مثل هر آزادی دیگر، حق طبیعی و مسلم هر انسان بوده که نظام اجتماعی باید آن را برسمیت شناخته و در کنار سایر آزادیهای انسان، زمینه های رشد آن را فراهم کند. بدنبال انتقاد از اصول نظام مرکانتلیسم که از سال 1500 تا 1750 در اوج قدرت قرار داشت، تفکر اقتصادی وارد مرحله نوینی گردید. مبنای انتقادات، این بود که نظام اجتماعی و اقتصادی باید به صورت یک نظام طبیعی عمل کند و خالی از هرگونه محدودیت اقتصادی و سیاسی باشد. از آنجا که علمای اقتصادی این دوره نظیر دیوید هیوم، ریچارد کانتیلون، فرانسوا کنه، دادلی نورث، ویلیام پتی، جان لاک و تورگو مشترکا از «قانون طبیعی » طرفداری می کردند، علم اقتصاد را براساس نظام مزبور، تبیین و تعریف کردند.

«به نظر این دانشمندان، به طور کلی اقتصاد، شامل اصولی است که برای بررسی هر یک از آنها درک عقلایی بشر لازم است و پایه این عقلانیت نیز تبعیت از «قانون طبیعی » است. در این وضعیت، نظام خاصی در روابط بین گروههای مختلف (مصرف کنندگان در مقابل تولیدکنندگان) در حصول به هدفهای خود به وجود خواهد آمد و ایجاد هرگونه حدودیت برای بشر در این راه موجب خواهد شد که از گردش آزادانه و طبیعی خواسته های انسانی جلوگیری شود و این امر مخالف با قانون طبیعی است.»

نقد دلیل سوم: این دلیل، نمی تواند بلحاظ تئوریک، از آزادی اقتصادی مورد نظر طرفداران لیبرال - سرمایه داری را توجیه کند چون اولا: در این استدلال، بین آزادی اجتماعی و آزادی واقعی، خلط شده است زیرا آزادی واقعی (با قطع نظر از زندگی دسته جمعی انسان و قوانین این زندگی) از عناصر وجود انسان و از ویژگیهای آفرینش و خلقت او به حساب می آید. چون انسان نسبت به دیگر موجودات، در درجه عالی تری از حیات قرار گرفته و در همین حد نیز از آزادی تکوینی، برخوردار می باشد و می تواند بر جبر غرایز، تسلط پیدا کند و خود را از زندان کششهای غریزی و امیال نفسانی نجات بخشد.

بدیهی است که این نوع آزادی از محور بحث مکتبی و نظام اجتماعی خارج است و جزء قلمرو مسائل فلسفی و شناخت ابعاد وجودی انسان قرار دارد، زیرا خاستگاه این آزادی، فطرت و ذات انسان است حال آنکه منشاء آزادی اجتماعی که مورد بحث است، جامعه و نظام اجتماعی حاکم بر آن است.

آن آزادی که نظام اجتماعی باید زمینه آن را فراهم سازد، آزادی حقوقی و قراردادی است نه آزادی تکوینی و واقعی. بعلاوه، مفهوم حق طبیعی نیز از طرف مدعیان آن بروشنی بیان نشده است.

در این رابطه، «بری هیندس » در مقایسه ای بین لیبرالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، به دو چهرگی بنیادی در مفهوم حق طبیعی افراد از دیدگاه لیبرالیسم اشاره می کند و می گوید:

«در واقع، بسیاری از نمونه های تفکر لیبرالی، مستلزم این نیست که فرضی برای اختیار طبیعی انسان قائل شویم. در یک تفسیر از لیبرالیسم، افراد، ضمن آنکه در آزادی طبیعی خود، محق هستند درعین حال، «جاهل و عاری از کاربرد عقل » زاده می شوند. «لاک » این ایده را در جریان دفاع محدود از قدرت والدین مطرح می کند اما این مدعا نمی تواند در همین محدوده باقی بماند و «اختیار طبیعی » مفروض افراد را بلافاصله می توان چیزی دانست که ممکن است در عمل، تحقق کامل نیابد. موانع موجود در شخصیت خود افراد یا انواع عوامل خارجی مانند بروز بیماری یا بی تامینی اقتصادی و نیز مناسبات ناشی از وابستگی اجباری به دیگران (بخصوص وابستگی به حکومت) جلوی بالندگی این «اختیار طبیعی » را می گیرد. این نکات نشان می دهد که تفاوت بین دو نحوه شرح لیبرالیسم باید ناشی از نوعی دو چهرگی بنیادی در مفهوم «اختیار فردی » تلقی شود. این مفهوم از طرفی، طبیعی یا تاریخی فرض می شود و از طرف دیگر برساخته ای است که شاید تحقق کامل نیابد.»

ثانیا: اگر این حق طبیعی، به حق فطری و تکوینی، تفسیر نشود بلکه بگوئیم انسان با حق آزادی متولد شده و از دیدگاه عقل عملی، حق آزادی یکی از حقوق اوست بنابراین، مقصود از آزادی طبیعی، این نوع آزادی حقوقی است و با آزادی تکوینی به معنای اختیار (آزادی فلسفی) تفاوت دارد; ولی حق آزادی طبیعی و یا عقلی به این معنی نیز با آزادی اقتصادی به معنای اصطلاحی آن در این بحث فرق دارد. زیرا آزادی مذکور تنها به این معناست که هر انسانی از نظر ادراکات عقل عملی، نسبت به دیگران، آزاد خلق می شود. در روایات مانیز آمده است: «لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا» لکن منافات ندارد با اینکه در قلمرو زندگی اجتماعی انسانها، حق حاکمیت به جهتی ثابت باشد، خواه به عنوان قرارداد اجتماعی به حساب آید چنانکه «روسو» می گوید و یا به عنوان حق مولویت و حاکمیت ذاتی خداوند متعال بر انسانها چنانکه در اسلام، مطرح است. آن جهت و مقام که چنین حقی دارد، می تواند برای حفظ منافع اجتماعی و برقراری نظم در زندگی اقتصادی و غیراقتصادی به طور مطلق و یا نسبی، دخالت کند و در نتیجه، آزادی اقتصادی را محدود و یا الغا نماید. بنابراین، الغای آزادی اقتصادی و یا محدود کردن آن از جانب ولایت و تمام حاکم بر جامعه، هیچگونه منافاتی با آزادی فطری و یا عقلی به معنای ذکر شده ندارد.

بررسی زمینه آزادی اقتصادی مورد نظر نظام لیبرال - سرمایه داری، روشن می کند که وجود تفسیرهای گوناگون و خلط واشتباه در بکارگیری آزادی طبیعی و مانند آن برای مقاصد طرفداران این نظام ناشی از ضعف و سستی مبانی و التقاط اندیشه هاست. بطوری که با حفظ مبنای خود، آثار و نتایج نظریه و مبنای دیگری را مد نظر داشتند. مثلا آدام اسمیت که تحت تاثیر «برنارد مندویل » و «دیوید هیوم » فیلسوف معاصر و دوست نزدیکش، فلسفه سیاسی خود را براساس نوعی فردگرایی طبیعی بنا نهاد، نظام آزادی طبیعی را جایگزین فرضیه وضع طبیعی و قرارداد اجتماعی «لاک » کرد.

وقتی به آراء «لاک » مراجعه می کنیم تا قانون یا وضع طبیعی او را باز شناسیم چنین می یابیم:

«منظور لاک از قانون طبیعت، عبارتست از این حکم عقلی و اخلاقی که همه افراد بشر به یک اندازه از حقوق طبیعی برخوردارند و هیچ کس نمی تواند به بهانه استفاده از آزادی به آزادی دیگری لطمه بزند. قانون طبیعت در اندیشه لاک، همان «اراده خداوندی » یا «ندای الهی » در دورن انسان و یا قانون الهی است.»

بنابراین وقتی مدافعان اندیشه آزادی اقتصادی مطلق در دلایل خود، تاثیر و تاثرات فلسفی امثال «اسمیت » را نادیده می گیرند ما را با تفسیرهای گوناگون و احیانا متعارض روبرو می کنند که برمبنای وضع طبیعی «لاک »، باید اتهام خود را مبنی بر سستی مبانی و ضعف آنها پذیرا باشند!

اینجاست که متوجه سخن عمیق شهید صدر در زمینه آزادی اقتصادی در نظام اقتصاد سرمایه داری می شویم که می گوید:

«تعبیرات آنها از آزادی، عباراتی نامانوس یا بشدت غیر واضح است.»

نکته قابل تامل دیگر، اینکه طرفداران آزادی اقتصادی در غرب، بدلیل اینکه تشکیل اتحادیه های کارگری باعث محدودیت این تقریر از آزادی فردی می شود، اکثریت جامعه سرمایه داری را از تشکیل چنین تشکل هایی باز داشتند ولی دست کارفرما را در تجاوز به آزادی فردی کارگران باز گذاشتند. بدینسان کارگران ظاهرا آزاد بودند ولی توانائی بر اعمال آزادی خویش نداشتند. این همان چیزی است که شهید صدر از آن، به «آزادی اجتماعی صوری »، تعبیر آورده است. وی در تعریف آزادی اجتماعی جوهری و اصیل می گوید:

«قدرتی است که به همراه آن، زمینه بهره مندی از آن نیز باشد یعنی در جامعه، شرائط لازم برای بکارگیری آن آزادی وجود داشته باشد اما آزادی اجتماعی صوری، فاقد زمینه های لازم برای بکارگیری آنست یعنی آزادی منهای قدرت. آزادی نوع اول، «جوهری » و دومی، «صوری » است و این دو نوع آزادی، متضاد با یکدیگرند و آزادی اقتصادی ادعائی در نظام سرمایه داری، آزادی شکلی و صوری است.»

بنابراین اگر آزادی اقتصادی را شعاری برای تحقق اهداف سرمایه داران و توجیهی برای رفع هر نوع مزاحمت و مداخله ای برای منافع آنان بدانیم سخنی گزافه گفته ایم.

ما به همین مقدار در نقد عمده ترین ادله طرفداران آزادی سرمایه داری بسنده می کنیم با تاکید بر این که اقتصاد اسلامی، یک اقتصاد آزاد است ولی آزادی آن در جهت همکاری و تعاون است نه تکالب و رقابت نابرابر. و از دیدگاه مکتب اقتصادی اسلام، آزادی اقتصادی، تضمین می شود ولی در کنار آن از همان ابتدای نزول آیات وحی (نه در پی وقوع حوادث و اضطرار زمان) برای حفظ و حراست از مصالح جامعه اسلامی، محدودیتهای انسانی و عادلانه نیز برای آن تعریف شده است. تبیین دیدگاههای اسلام در زمینه آزادیهای اقتصادی به مقاله جداگانه ای نیاز دارد.
بخش دوم: نقد عملکرد «نظریه آزادی اقتصادی »

یکی از نمونه های عینی و عملکردی لیبرالیسم اقتصادی که بنا به گفته کینز در پایان عصر آزادی کامل به وقوع پیوست و بر ایده آزادی لیبرالیستهای اقتصادی، خط بطلان کشید، بحران بزرگ نظام سرمایه داری در دهه های آغازین قرن بیستم بود.

در سال 1926، قبل از وقوع بحران، جان مینارد کینز با ارائه مقاله «پایان عصر آزادی کامل » و پس از بحران در سال 1935 با انتشار کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول »، ضرورت تخصیص سهم بزرگی از منابع اقتصادی به بخش عمومی را اعلام کرد. وی در پی مطالعات خود در زمان بحران، چاره را تنها در دخالت دولت به عنوان عامل برون زا یافت. کینز به دولتهای آن زمان پیشنهاد نمود تا با اتخاذ سیاستهای مالی صحیح، قدرت خریدی در مصرف کننده ایجاد کنند تا کالاهای انبار شده جذب شود.

کینز علیرغم دستور پرهیز از هر نوع مداخله ای که آزادی اقتصادی می داد، دلیلی تئوریک به دست داد تا در موارد مختلف دولتها در امور اقتصادی مداخله کنند و با این پیشنهاد، با بزرگترین بحران نظام سرمایه داری قرن بیستم مواجهه شد. گر چه آنطور که تاریخ سرمایه داری نشان می دهد، اینبار نیز نظریه پردازان اقتصادی از این بحران بزرگ در جهت تصحیح نظام اقتصاد سرمایه داری بهره جستند که طرح و اجرای گسترده سیاستهای مالی توسط دولت، نوعی عقب نشینی از التزام نظری و عملی به «آزادی اقتصادی » بشمار می رود.

«انگلیس بعد از جنگ ناپلئون (بعد از 1815) به بحران وخیمی دچار شده بود و بسیاری از بازارهای منسوجات خود را در دنیا از دست داده و با رکود عجیبی مواجه گردیده بود. بعد از انگلیس، فرانسه و آمریکا نیز متوجه شدند که رونق اقتصادی در سایه آزادی اقتصادی، دائمی نیست و مسیر آن با بحران های وخیم مواجه می گردد. بحران انگلیس در سالهای 1825، 1836، بحران 1839 در آمریکا و بحران 1847 در انگلیس و فرانسه واقعیتهای اسفناکی از بیلان عملکرد لیبرالیسم اقتصادی هستند. بعدها سیموندی ترازنامه تاثرآوری از عملکرد لیبرالیسم ارائه کرد و تصویر مخوفی از فقر و آلام کارگران و عامه مستمندان آن زمان که لیبرالیسم اقتصادی موجب شده بود، ساخت.»

از جمله نمونه های آشکار عدول عملی و نظری از آزادی اقتصادی، می توان از سیاستهای اقتصادی ای در تاریخ سرمایه داری نام برد که منجر به تحول نظام «اقتصاد سرمایه داری لیبرال » به نظام «اقتصاد سرمایه داری مقرراتی » شد. پدیده هایی همچون مازاد تولید، بیکاری، وخامت اوضاع اجتماعی، نارضایتی های عمومی، تظاهرات و اعتصابها و خرد کردن ماشین آلات به وسیله کارگران، موجودیت نظام اقتصاد سرمایه داری را مورد خطر جدی قرار داد که طبقه سرمایه دار با وضع قوانین و مقرراتی به نفع طبقه کارگر به تحولاتی در نظام اقتصاد سرمایه داری تن در داد و با این ترتیب، نظام اقتصاد سرمایه داری لیبرال به نظام اقتصاد سرمایه داری مقرراتی یا ارشادی، تبدیل شود. با این تحول، دو اصل مالکیت خصوصی و آزادی اقتصادی یا عدم مداخله دولت که توام با یکدیگر، از مشخصات نظام اقتصاد سرمایه داری لیبرال بود، تغییر کرد. اصل عدم مداخله دولت به نفع مالکیت خصوصی و به منظور بقای آن بتدریج از میان رفت.

این تحولات که از نیمه قرن نوزدهم آغاز شد رفته رفته تکامل پیدا کرد. جنگ جهانی اول در سال 1914 و بحران های سال 1919 و 1926 نیز زمینه مداخله بیش از پیش دولتها را در اقتصاد فراهم ساخت.

«با جنگ جهانی دوم (1939 - 1944) زمینه برای افزایش مداخلات دولت در فعالیتهای اقتصادی بیشتر فراهم شد. به طوری که از نیمه قرن بیستم به بعد در کشورهای سرمایه داری، با درجات شدت و ضعف متفاوت، نظام اقتصاد سرمایه داری لیبرال کاملا جای خود را به نظام اقتصاد سرمایه داری مقرراتی داد.»

برتراند راسل در مقاله «تجارت آزاد» از کتاب «آزادی و سازمان » که در آن از پیدایش و سیر تکوین سوسیالیسم، لیبرالیسم سخن گفته، می نویسد:

«اعتقاد هواداران تجارت آزاد، تضمین صلح برای بشریت بود و از کابدن بعنوان یکی از رهبران مبارزه در راه تجارت آزاد نام می برد که آئین او در دفاع از تجارت آزاد مورد پذیرش آمریکائیها و انگلیسیها قرار می گیرد. اما اصل رقابت آزاد آن گونه که مورد حمایت مکتب منچستر بود، نتوانست برخی قوانین پویاییهای اجتماعی را به حساب آورد. اولا رقابت به پیروزی فردی می انجامد. و نتیجتا از کار باز می ایستد و انحصارگری جانشین آن می گردد. در این مورد شرح فعالیتهای راکفلر بهترین نمونه را به دست می دهد. ثانیا تمایل به رقابت میان افراد به رقابت میان گروهها جای می سپارد، زیرا چند تن از افراد می توانند باالحاق به یکدیگر، فرصتهای پیروزی خود را افزایش دهند. در مورد این اصل دو نمونه مهم وجود دارد یکی اتحادیه های کارگری و دیگر ناسیونالیسم اقتصادی.» و نیز «آمریکائیها در سال 1870 قسمت اعظم پیشرفتها و موفقیتهایشان را به «رقابت آزاد»، منتسب می کردند و همه، فلسفه رایج رقابت را پذیرا شدند و موفقیت خود را با پیروی از اندرزهای آن تحصیل کردند ولی بعدها فلسفه رایج به صورت چیزی که خود، عامل شکست خویش است، درآمد. یعنی رقبا تا آنجا که فقط یک نفر در میدان باقی می ماند به رقابت ادامه می دادند و آن وقت دیگر کسی نمی توانست کلمه «رقابت » را به عنوان شعار مسلکی به کار ببرد. این امر در بسیاری از صنایع رخ داد. اما من توجه خود را بر مهمترین آنها یعنی نفت و فولاد متمرکز می سازم واز میان این دو، نفت از لحاظ زمانی، مقدم است. دو مرد در بوجود آوردن دنیای جدید (انحصارگری) حائز برترین اهمیتند. راکفلر و بیسمارک. یکی در اقتصاد و دیگری در سیاست، آن رؤیای آزادمنشانه خوشبختی کلی را که می بایست از طریق رقابت فردی حاصل آید باطل ساختند.»
نقض عملی «آزادی اقتصادی » در کشورهای سرمایه داری

اولین کشوری که در فاصله دو جنگ جهانی از مداخلات گسترده دولت در فعالیتهای اقتصادی برخوردار شد. ایالات متحد آمریکا بود. اگر چه این کشور امروز در میان کشورهای سرمایه داری، دارای کمترین مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی است، اما بحران اقتصادی بزرگ سال 1929 و آثار آن، روزولت رئیس جمهور این کشور را ناگزیر به مداخلات گسترده ای در فعالیتهای اقتصادی کرد. یعنی در زمانی که نرخ بیکاری به 24 درصد رسیده بود. در این جا، حلال مشکل، تئوری دولت مداخله گر از «کینز»، اقتصاددان انگلیسی بود.

کینز در زمانی که انگلیس و آمریکا در رهبری جهان سرمایه داری، رقابت دارند، نامه ای با نگارش بسیار ساده، به روزولت رئیس جمهور آمریکا می نویسد:

«رئیس جمهور عزیز، مردم می گویند اطراف شما را مشتی ابله، احاطه کرده اند. اگر می خواهی اقتصاد مملکت و جهان سرمایه داری، نجات پیدا کند اینها را بریز کنار و بیا به مشکل اساسی فکر کن... و اقتصاد سرمایه داری با همین نامه سیاستهای کینزی. نجات یافت.»

اقدامات روزولت، به «نیودیل New Deal » و انقلاب روزولت معروف است. علت بروز این بحران، مازاد تولید محصولات کشاورزی و صنعتی بود که بازارها را اشباع کرده و قیمتها را به شدت کاهش داده بود. قیمت سهام در بورس نیویورک به صورت غیرعادی تنزل یافت و با توجه به شرایط اقتصادی و روانی مناسب بسرعت به بازارهای بورس و نیز بازار کار و بازار محصولات کشورهای اروپایی سرایت کرد و با این ترتیب، آثار بحران در سطح بین المللی آشکار شد. برای مقابله با بحران اقتصادی سیاستهای متنوعی اعمال شد. به منظور ایجاد امکان برای افزایش صادرات، نرخ رسمی دلار کاهش داده شد. برای تعدیل مازاد تولید، قوانین و مقرراتی وضع شد که با محدود کردن آزادی تولیدکنندگان، حجم تولید را در بسیاری از محصولات کشاورزی، تنظیم می کرد. این گونه مداخلات حکومتی در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، ایتالیا، آلمان و انگلستان بوسیله دولت به عمل آمد.

بدینسان آثار بحران، نشانگر کارکرد غلط مکانیسم بازار بود و ناگزیر باید مقابله با بحران به وسیله دولت اعمال شود و آزادی اقتصادی عملا نقض شود. اعمال این سیاستها و وضع قوانین در زمینه محدود ساختن آزادیهای فردی و شاختن «حق مداخله دولت » در ابتدا با یک مشکل اساسی روبه رو بود. اصول نظام اقتصاد سرمایه داری لیبرال که قوانین اساسی کشورهای سرمایه داری منطبق با آن بود، با اعمال چنین سیاستها و وضع چنین قوانینی سازگار نبود. به همین دلیل دیوانعالی آمریکا اقدامات روزولت را مخالف قانون اساسی خوانده و آنها را باطل اعلام کرد. اما در هر صورت اعمال این سیاستها تاثیر خود را در باز کردن راه مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی به جا گذاشت.

«بعد از جنگ جهانی دوم نیز بازسازی و ترمیم خسارات، برنامه ریزی و مداخلات دولت را می طلبید. تبدیل تراز پرداختهای منفی به مثبت، ایجاد اشتغال و مقابله با کمیابی، بدون تغییر ساخت نظام اقتصاد سرمایه داری با اصلاحاتی گسترده، امکان پذیر نبود. کشورهای صنعتی اروپا که بیشتر درگیر جنگ بودند نیاز بیشتری به ارشاد اقتصادی به وسیله دولت از طریق وضع قوانین و مقررات احساس می کردند. انگلستان در این زمینه اقدام به ملی کردن بسیاری از مؤسسات و ارشاد اقتصاد به وسیله دولت از طریق تدوین برنامه اقتصادی کرده و به وسیعترین مداخلات دولتی در فعالیتهای اقتصادی دست زد. در فرانسه نیز اولین برنامه ارشادی از سال 1947 برای مدت چهار سال پیش بینی و اجرا شد. در آلمان فدرال از سال 1967 هدایت نوسانات اقتصادی به وسیله دولت به صورت جدیدتری انجام گرفت. توزیع مجدد درآمد یکی از اهداف مهم سیاست اقتصادی شد که تا امروز همچنان از وظایف اساسی دولت ها به شمار می آید.»

بعنوان یک نمونه عملی دیگر در دو دهه گذشته، توسل به روش های سرکوب گرانه در مصر با لیبرالیزه کردن سیاسی و اقتصادی همراه بوده است و هر اندازه رژیم مصر به لیبرالیزه کردن سیاسی و اقتصادی جامعه متمایل تر شده، بر شدت و تعدد اعتراضها در میان طبقات پائین تر جامعه افزوده شده است.
آثار طرح «فریدمن » بر اقتصاد شیلی

طرفداران لیبرالیسم در مقابله با امواج مداخله گرایی دولتی که تحت تاثیر مکتب کینز بر نظام اقتصادی کشورهای سرمایه داری تاثیر گذاشته بود، به دفاع از اصول و مبانی لیبرالیسم پرداخته و سرچشمه کلیه مشکلات اقتصادی را مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی معرفی می کنند. در راس اینان مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن قراردارد.

بنابراین فریدمن را می توان بعنوان طرفدار لیبرالیسم سنتی یعنی مدافع آزادی اقتصادی در نظام اقتصاد سرمایه داری لیبرال نامید که در ارائه سیاستهای اقتصادی و تجویز درمانهای اقتصاد کشورها، تاکید فوق العاده ای بر نظام بازار آزاد و حفظ آزادیهای اقتصادی دارد.

فریدمن پس از کودتای 1973 پینوشه در شیلی، رهبری «نجات اقتصاد شیلی » را بر عهده داشت. ما نتایج طرح ایشان را بعنوان نمونه ای تاریخی در راستای تحلیل عملکردی آزادی اقتصادی در اینجا می آوریم و قضاوت و مقایسه این نتایج با آنچه که فریدمن در کتاب خود «آزادی انتخاب » آورده است را به خوانندگان واگذار می کنیم.

«شیلی پس از سه سال تجربه آزاد با کودتای 1973 پینوشه به دریای خون نشست. کودتا از نوع کلاسیک آمریکایی بود و دقیقا منافع انحصارات بین المللی ذی نفع را تعقیب می کرد و لحظه به لحظه از اوان شکوفایی آزادی در عصر آلنده توسط «سازمان سیا» صحنه پردازی می شد. فریدمن از دارو دسته شیکاگو، رهبری «نجات اقتصاد شیلی » را به عهده گرفت. وقتی پینوشه کار قتل عام مقدماتی را به پایان برد نوبت دارو دسته فریدمن رسید که بنیاد اقتصادی کشور زیر سلطه را ویران کنند. شیکاگوئیها معتقد بودند که نظام بازار آزاد بویژه در بازار نیروی کار که تحت تاثیر مطلق دو شمشیر «عرضه و تقاضا» منجر به تعیین دستمزدها می شود پدیده ای است لازم و این بویژه باید برای کشورهای کم توسعه آویزه گوش باشد. دولت وظیفه ندارد که با سیاستهای پولی خود در تثبیت دستمزدها و حفظ سطح قیمتها یا مهار تورم و یا ایجاد طرحهای توسعه اقدام کند. دولت باید صرفا عرضه پول را تنظیم و آن را برای اقتصاد تامین کند عرضه پول باید عاقلانه و معتدل انتخاب بشود. البته عرضه پول به تورم می انجامد. به موجب درس شیلی، این اشکالی ندارد آنها که زیان می دهند، یعنی کارگران و مصرف کنندگان کم درآمد، باید دلخوش باشند که نظام بازار آزاد در بلند مدت همه چیز را حل می کند. تورم تولید را تشویق می کند و آن هم اشتغال را بالا می برد و این یکی هم دستمزدها را زیاد می کند. آنان با این سیاست به میدان اقتصاد شیلی آمدند. تمام دستاوردهای بیمه اجتماعی کارگران را پایمال کردند، ورود سرمایه گذاریهای خارجی و آغاز جریان غارت را تسهیل کردند. سطح زندگی واقعی را برای مدتها چنان زمین زدند که کمر نادارها شکست، و همیشه وعده دادند که تعادل خود به خود رشد را تضمین خواهد کرد. آنها سیاستشان را که با تزریق پول و آغاز هجوم سرمایه گذاریهای غارتی و سرمایه گذاریهای تولید بر بنیاد بسیج نیروها و سرمایه ملی همراه بود «شوک درمانی » نام نهادند. در یک کلام، آنها اقتصاد شیلی را قتل عام کردند. سالها گذشته است آن همه کشتار بی رحمانه و سرکوب آزادیها و آن همه قتل عام کارگران شیلیایی به امید رشد خود به خودی بازار، هیچ نتیجه ای جز پائین ماندن سطح زندگی، عدم رشد عمیق و گسترده صنعتی و فزونی شکافهای اجتماعی نداشته است. بی گمان مرد تیزهوشی چون فریدمن نوبلیست و معاون یرکارش هاربرگر دانسته اند با شیلی چه می کنند. بگذار هر چه فریدمن می خواهد در کتاب آزادی خود درباره آزادی اقتصادی و نجات بشر موعظه کند، او مسئول مکیده شدن خون اقتصاد شیلی پس از سکوت اولین غرشهای تانکهاست.»

بعدها دکتر آندره گوندرفرانک در دو نامه سرگشاده به استادان خود آرنولد هاربرگر و میلتون فریدمن با استناد به آمار و ارقام موجود و با لحنی کوبنده نتایج حاصله از کاربرد «نمونه اقتصادی » اصحاب شیکاگو را بازگو کرده و علل فقر و عقب ماندگی اقتصادی و... را روشن کرد.

مكاتب اقتصادي