فرار مالیاتی و اندازه اقتصاد زیر زمینی ایران (با روش اقتصادسنجی فازی)

منابع مقاله:
فصلنامه نامه مفید، شماره 27، صادقی، حسین (1) / شکیبایی، علیرضا (2)؛

چکیده:
دسترسی به اطلاعات حجم اقتصاد زیر زمینی ومیزان فرار مالیاتی برای سیاستهای کلان اقتصادی مهم است. ما در این مقاله از مجموعه و منطق فازی برای ایجاد یک سری زمانی سالانه برای اقتصاد زیرزمینی (غیر قابل مشاهده)و فرار مالیاتی در ایران برای دوره زمانی (1378 -1343) استفاده می کنیم. دو متغیر ورودی (نهاده)مورد استفاده نرخ مؤثر مالیات وشاخص مقررات هستند. رویکرد منطق فازی برای مسئله اندازه گیری تا حدی ذهنی است، امانتایج کاملاً محکم و قابل انتخاب است.
واژگان کلیدی: اقتصاد زیرزمینی، فرارمالیاتی، نظریه فازی، منطق فازی، نرخ مؤثرمالیاتی، درجه مقررات مقدمه
تحقیقات نشان داده اند که بین فرار مالیاتی واقتصاد زیرزمینی (underground economy) همراهی وجود دارد(تانزی1982). داشتن اطلاعات در مورد حجم اقتصاد زیرزمینی و اندازه فرار مالیاتی برای سیاستگذاران اقتصادی بویژه مقامات مالیاتی (سیاستگذاران مالی) در پرکردن شکاف مالیاتی (Tax-Gap) اهمیت بسزائی دارد. همچنین این موضوع برای تعیین اثربخشی برای سیاستهای پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد مورد توجه قرار گرفته است.
اقتصاد زیرزمینی شامل فعالیتها و مبادلاتی است که هر کدام ممکن است قانونی یا غیرقانونی باشد، اما اندازه گیری نشده اند، زیرا گزارش نمی شوند. فقدان گزارش معمولاً بخاطر فرار مالیات است. مثالهائی از این فعالیتها شامل پرداختهای نقدی گزارش نشده، اخاذی، قاچاق، فحشاء، فروش موادمخدر و... .
ماهیت اقتصادزیرزمینی بطور مستقیم قابل مشاهده نیست، به هر حال، چند روش توسط اقتصاددانان مختلف برای بدست آوردن اندازه اقتصاد زیرزمینی در کشورهای مختلف استفاده می شود. شواهد قابل دسترس فعلی برای برخی کشورها دلالت بر این دارد که:
1- اقتصادزیرزمینی در حال رشد است (نه فقط بصورت اسمی و واقعی بلکه بطورنسبتی ازتولیدناخالص ثبت شده).
2- دلایلی وجود دارد که این رشد اقتصاد زیرزمینی با افزایش، در بار مالیاتی واقعی، همراه است.
3- مدارکی وجود دارد که همانند قبل بین فعالیت اقتصاد زیرزمینی و مقررات اقتصادی همراهی وجود دارد.
بهر حال اندازه های کمّی قابل دسترس اقتصاد زیرزمینی به یک واقعیت مهم اشاره دارد: اندازه اقتصاد زیرزمینی در همه کشورها با توجه به داده هایی که گزارش شده است، در حال رشد است. این پدیده دراین حالت نه فقط بصورت مطلق (اسمی )است، بلکه همچنین به طور نسبی، وقتی که اقتصاد زیرزمینی اندازه گیری شده را بصورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی هر کشور ملاحظه می کنیم. برای مثال اشنایدر (Schneider) و انست (Enste) (1998) شواهد بین المللی زیادی برای این مشاهدات ایجاد کرده اند.
از این رو یک نیاز ضروری و فوری برای بهبود و نو کردن روشهای اندازه گیری ابعاد اقتصادزیرزمینی غیرقابل مشاهده احساس می شود. در این مقاله مااین نیاز را با تشریح این که چطور ابزار نظریه مجموعه های فازی (Fuzzy Set) ومنطق فازی (Fuzzy Logic) می تواند برای ایجاد یک سری زمانی ازاقتصاد زیرزمینی بکار رود بحث خواهیم کرد .این تصویر محدودیتهائی دارد، اما نویدبخش و کاربردی است.
بخش اول، مروری بر ادبیات و تجربیات اقتصاد زیر زمینی وفرارمالیاتی است. بخش دوم، بعضی از پایه های اصلی همراه با مجموعه فازی را توضیح می دهد که زمینه اصلی روش شناسی ما است. جزئیات بیشتر این روش شناسی در بخش سوم آمده است. نتایج اصلی برای ایران در بخش چهارم تشریح شده است. بخش آخر به یک تصویر کلی برای تحقیقات آینده روی این موضوع اشاره دارد. 1- مروری بر ادبیات و تجربیات اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی
درباره روشهای اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی نوشته های زیادی موجود است. بعضی از این روشها بوسیله ارارد (Erard) و گیلز (Giles) (1997)بحث شده است. این روشها شامل بررسی و مطالعه روی تعلق مالیاتی، استفاده از تفاوتهای اصلی بین درآمد ملی و هزینه ملی (که با قضاوتهای ارزشی همراه است )، ملاحظه نوسانات نرخ مشارکت نیروی کار، روش نسبت نقد کیگان (1958) و دیگران، روش مبادله پولی فیگ (1979) و استفاده از «مدل ساختار متغیرهای نامشهود» می باشد، روش استفاده از نهاده فیزیکی (الکتریسته)یکی دیگر از روشهای برآورد می باشد. بیشتر این روشها دارای نقاط ضعف هستند، که به برخی از آنان اشاره می شود.
بررسی تعلق مالیاتی ،عموما اندازه اقتصاد زیرزمینی را کمتر از حد برآورد می کند،زیرا پاسخ دهندگان مایل نیستند،حدود مشارکت خود را در فعالیتهای غیرقانونی بطور واقعی آشکار کنند. بعلاوه در رابطه با طراحی پرسشنامه ها مسائل مهمی وجود دارد که همیشه به دقت مورد توجه قرار نمی گیرند. روشهای قضاوتی و روشهای حسابهای ملی، مدل رسمی برای اقتصاد زیرزمینی طراحی نمی کنند، بلکه به جای آن،طرف هزینه یا درآمد حسابهای ملی را به تفصیل به بخشهای تشکیل دهنده تقسیم می کنند و با روشهای قضاوتی حداکثر احتمالی درآمدها و هزینه های ثبت نشده را تعیین می کنند.
ضعفهای این رویکرد عبارتند از: ذهنی بودن آن و پوشش محدود آن، بویژه در این رویکرد فعالیتهای پنهانی را از بعد تولید ناخالص داخلی و نه از بعد پایه های مالیاتی بررسی می کنند. در نتیجه تخمین اقتصاد زیرزمینی نیز احتمالاً بسیار محافظه کارانه است. تورش مشابه ای نیز در معیارهای اندازه گیری اقتصاد زیر زمینی که بر تغییرات داده های نرخ مشارکت نیروی کار وجود دارد، زیرا تعاریف این داده ها بسیار محدود است و عوامل اجتماعی، جمعیتی یا دیگر عوامل اقتصادی نیز این تغییرات را بوجود می آورند.
ضعف روش نسبت نقدینگی منتسب به کیگان (Cagan) (1957)مربوط به سه فرض اساسی آن است:
1- تمامی معاملات گزارش نشده با پول نقد انجام می گیرد.
2- نسبت پول نقد رایج به سپرده های دیداری در بخش رسمی اقتصاد، در طول زمان ثابت است.
3- سرعت گردش پول نقد (سرعت گردش پول در اقتصاد رسمی و اقتصاد غیررسمی) برابر است.
فرض دوم بویژه با توجه به معاملات الکترونیکی بانکی مشکل زا است. نتایج حاصل از روش نسبت خام نقدینگی مورد تردید است و به تعریف داده ها حساس است. (بویژه نسبت به تعریف عرضه پول)
روش تانزی (Tanzi) (1983) فرض نسبت ثابت نقدینگی به عرضه پول را کنار می گذارد و این نسبت را تابعی از نرخ بهره،درآمد سرانه متغیرهای مختلف مالیاتی و نسبت دستمزدها به درآمد ملی می گرداند.
اگر چه این کار در قیاس با روش نسبت خام نقدینگی یک پیشرفت محسوب می شود، باز دارای این فرض غیر واقعی است که تمامی معاملات زیرزمینی با پول نقد انجام می شود و انگیزه این کار نیز فرار مالیاتی است. بعلاوه بر این پیش فرض استوار است که رابطه با ثباتی بین نسبت پول نقد به عرضه پول و متغیرهای مختلفی که در بالا نام بردیم وجود دارد و شکل این تابع نیز شناخته شده است. روش تانزی نیز بر چندین فرض تردیدآمیز مبتنی است و در معرض تورش خطای تصریح است که اغلب به برآورد بیش از حد اندازه اقتصادزیرزمینی منجر می شود.
باتاکاریا (Bhattachareyya) (1990)درمطالعه اقتصاد زیرزمینی بریتانیا رویکرد دیگری ازروش نسبت نقدینگی رابکار می گیرد.او یک معادله تقاضای پول نقد جدید برآورد کرده است که در آن تولید رسمی و تولید مخفی رابعنوان متغیرهای توضیحی از یکدیگر مجزا و مشخص کرده و برای تولید پنهان یک متغیر جانشین در نظر گرفته است. رویکرد او چندین مزیت دارد از جمله این که می توان با آن نظریات فرار مالیاتی را به درستی آزمون کرد. اما این کار مستلزم تقریب یک تابع است و تنها بر یک علامت مستقیم اقتصاد پنهانی یعنی تقاضابرای پول نقد متمرکز می شود.
فیگ (1979) در روش معاملاتی خود از بسیاری از مشکلات مربوط به فرضیات قوی رویکردهای فوق اجتناب می کند. اما عیب آن، نیاز به داده های فراوان برای تخمین صحیح نرخهای بازده پول نقد و همچنین حذف معاملات مالی از پرداختهای ناخالص است. در عمل این امر می تواند قابلیت اعتماد این رویکرد را برای اندازه گیری اقتصاد زیرزمینی به شدت محدود کند.
از میان روشهای متعدد برای اندازه گیری اقتصاد زیرزمینی روش مدل سازی متغیر نامشهود MIMIC جدیدترین روش محسوب می شود. یک مدل MIMIC (چند شاخص، چند علت) یک مدل اقتصادسنجی ساختاری است که اندازه اقتصاد زیرزمینی را یک متغیر نامشهود (مشاهده نشده) تلقی می کند. این متغیر نامشهود از یک طرف به مجموعه ای از شاخصهای (قابل مشاهده) که نشان دهنده تغیرات اقتصاد زیرزمینی است مربوط می شود و از طرف دیگر به مجموعه ای از متغیرهای علّی (مشاهده شده) مربوط می شود که معتقدیم نیروی اصلی پیش برنده فعالیتهای اصلی زیرزمینی است.
روش استفاده از نهاده فیزیکی (الکتریسته)با استفاده از داده های مصرف کل الکتریسته برای مقایسه فعالیت غیر رسمی در هر کشوری استفاده می کند. این روش مبتنی بر این فرض است که هر فعالیت اقتصادی چه رسمی و چه غیررسمی نهاده انرژی، بویژه الکتریسته مصرف می کند، در این روش براساس یافته های تجربی فرض می شود، کشش کوتاه مدت الکتریسته به تولید ناخالص داخلی یک می باشد، از این رو از اختلاف بین تولید ناخالص کل واندازه گیری شده، اندازه اقتصاد پنهان برآورد می شود. اشنایدر و انست (1997،2001) و کافمن و جانسون (2000) بر این اساس حجم اقتصاد زیرزمینی را برای کشورهای اروپای شرقی و امریکای لاتین گزارش نمودند. این رویکرد با محدودیت هایی مواجه است از جمله این که ممکن است برخی از فعالیتهای زیر زمینی از الکتریسته استفاده نکنند، یا این که از سایر جایگزینهای انرژی مثل ذغال سنگ، سوختهای فسیلی استفاده کنند.
فرار مالیاتی در کشورهای در حال تو سعه بیشتر دیده می شود ،اما ویژه این کشورها نیست. هارت می گوید: در امریکای لاتین هرکس مالیات پرداخت نماید، احساس می کند، چیزی بیش از سهم خود پرداخته است. چون غالبا هیچ کس مالیات پرداخت نمی کند. بیشترین مالیات در امریکای لاتین را مالیات بر حقوق تشکیل می دهد. چاگ می گوید: در این کشورهابا توجه به قدرت زیاد مأمورین مالیاتی،رشوه خواری امری قابل توجیه است.
در چند سال اخیر استفاده از منطق فازی در اقتصاد، بویژه در ارتباط با متغیرهایی که مبهم هستند، آغاز شده است. گیلز (2000) با استفاده از منطق فازی و نظریه مجموعه ها اقدام به ایجاد یک سری زمانی اقتصاد زیرزمینی برای نیوزلند کرده است. از آن جا که این روش مبتنی بر یک منطق جدید با کار کردهای بهتر است، نتایج مطمئن تری ایجاد خواهد کرد.
اندازه گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران سابقه چندانی ندارد. اولین تلاش در این موضوع به خانم فیروزه خلعت بری (1369) باز می گردد. روش خلعت بری توسط معاونت بررسیهای استراتژیک نهاد ریاست جمهوری (1376)، کورش طاهرفر (1376)، احمد رضا باقری گرمارودی (1377)، حمیدرضا اشرف زاده (1378) دنبال گردیده است. وجه مشترک همه این مطالعات استفاده از روش پولی است. عرب مازار (1379) با روش MIMIC اقدام به برآورد اقتصاد سیاه و تحلیل آن پرداخته است. خلاصه نتایج مطالعات فوق در جدول شماره 1 گزارش شده است. 2- زمینه اصلی 1-2 زمینه تاریخی
نظریه مجموعه فازی ومنطق فازی: نظریه مجموعه و منطق فازی ابتدا در سال 1965، توسط لطفی عسکرزاده ریاضیدان ایرانی تبار و استاد دانشگاه برکلی آمریکا مطرح شد. این نظریه از زمان ارائه آن تاکنون، گسترش و تعمیق زیادی یافته و کاربردهای گوناگونی در زمینه های مختلف علوم، بویژه کامپیوتر، تحلیل سیستمی، الکترونیک، برق و اخیرا در علوم اجتماعی و اقتصاد پیداکرده است. نظریه مجموعه های فازی، نظریه ای برای اقدام در شرایط عدم اطمینان است. این نظریه قادر است بسیاری از مفاهیم و متغیرها و سیستمهایی را که از دقت کافی برخوردار نیستند و مبهم هستند، چنانچه در عالم واقع اکثرا چنین است، صورتبندی ریاضی ببخشد و زمینه را برای استدلال، استنتاج، کنترل و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد. 2-2 چندتعریف
مجموعه های فازی به «مفاهیم (concepts)» و «متغیرهای زبانی (linguistic variables)» تقسیم می شود. برای مثال «قیمت» یک مفهوم است و «قیمت نسبتاپائین» یک متغیر زبانی است. یک مجموعه فازی از یک مجموعه منظم به یک مجموعه [0و1] نگاشت (map) می کند. عضو یک مجموعه فازی «غیرمنعطف (crisp)» نیست. یک مثال از این نگاشت به قرار زیر است:
«قیمت یک کامپیوتر شخصی 15 هزار دلار است، این یکی از گرانبهاترین کامپیوترهائی است که من دیده ام و بنابراین قیمت آن رابه نرخ میزان 98/0 قرار می دهم.» عدد 98/0 درجه عضویت نام دارد و نباید این مقدار را با یک احتمال اشتباه گرفت؛ برای مثال لزومی ندارد جمع درجات عضویت یک باشد. مثال منطق فازی به این نحو است: «اگر قیمت بالا باشد، تقاضا پائین خواهد بود.» یا «اگر مالیاتها بالا باشد، فرار مالیاتی بالا خواهد بود.» کاربرد گزاره های استقرائی به مفاهیم فازی، مشکلاتی در بردارد؛ یعنی تمامی قوانین معمول نظریه مجموعه ها برآورد نمی شود. بویژه «قانون واسطه طرد (law of the excluded middle)» نقض می شود، بنابراین باید گروه متفاوتی از عملگرها را پذیرفت؛ برای مثال «ماکزیمم» جای «اجتماع» را می گیرد، «مینیموم» جای «اشتراک» را می گیرد و مکمل جای خود را به کسراز عدد 1 می دهد، آنگاه قوانین جابه جا پذیری، شرکت پذیری، توزیع پذیری، خودتوانی، جذب، واسطه طرد، برگشت پذیری و قانون دمرگان برآورده خواهد شد.
برای مثال اگر {U= d,c,b,a} و مجموعه های فازی A و B بصورت

متشابها {B¨={0.1/a,0/b,0.6/c,0.9/d}استفاده از مجموعه ها و منطق فازی در اقتصاد سنجی حالتی جذاب است؛ مثلاً اغلب داده های ما به ناچار مبهم است، ممکن است دانش محدودی از ماهیت روابط میان متغیرها در اختیار داشته باشیم و ممکن است این روابط، روابط پیچیده ذاتا غیر خطی باشد. 3-2 روش شناسی کلی
هدف مقاله مشخص کردن «ابعاد» اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران در هر سال است. روش شناسی زیر بطور معمول استنتاجی نیست و از رویکرد رگرسیونی که از شاخصها و علتها استفاده می کند، متفاوت است. برای سادگی ما در کاربرد روش خود تنها دو متغیر علّی استفاده می کنیم؛ یعنی متغیرهایی که بر مبنای نظریه اقتصادی و شواهد تجربی بین المللی گسترده معتقدیم عوامل اصلی تعیین کننده فعالیتهای زیرزمینی باشد.(3) این متغیرها عبارتند از: نرخ مؤثر مالیاتی (نسبت کل مالیات به تولید ناخالص داخلی)، TR، و شاخصی از مقررات (Regulation) (REG )(4) در ایران است. داده های مورد نیاز محاسبه و در ساخت میانگینهای متحرک خاص در تحلیل ما مورد استفاده قرار می گیرد.
انتخاب این دو متغیر (نهاده ای) تا حدودی ذهنی است و کارهای تحقیقاتی دیگری در حال انجام است که نتایج تغییر وتعدیل داده ها را پیدا کند. بهر حال در هر حالت انتظار همراهی مثبتی میان متغیرهای علّی و اندازه اقتصاد زیرزمینی را در هر حالت انتظار داریم؛ یعنی به زبان فازی «اگر مالیاتها بالا و درجه مقررات در اقتصاد بالا باشد انتظار داریم حجم اقتصاد زیرزمینی نیز بالا باشد.»
نه تنها انتخاب متغیر های علّی ذهنی است ،بلکه مشخص کردن مرزهای مجموعه های فازی نیز ذهنی خواهد بود. مثلاً این که در چه نقطه ای مالیاتها از متوسط به بالا تغییر می کنند و در چه سطحی درجه مقررات از پائین به خیلی پائین تغییر می کند و نظایر این موارد. در نتیجه لازم است آزمونهای حساسیت صورت گیرد، تا استحکام نتایج در مقابل این انتخابها یا انتخابهای دیگر معین گردد.
با این حال مهم است توجه کنیم که لزومی ندارد، چیزی در باره فرم تابعی رابطه فرضی میان مالیاتها و درجه مقررات از یک طرف و اندازه اقتصاد زیرزمینی از طرف دیگر فرض کنیم .بنا براین در رویکرد پایه ای که ما انتخاب می کنیم، ابتدا مجموعه های فازی را که با مقادیر دو متغیر علّی همراه است، مشخص می کنیم، آنگاه برای هر متغیر در هر سال مقادیر همراهی را به سطوح ذهنی منتسب و سپس قواعد تصمیم گیری را برای تعیین سطحی برای شاخص اقتصاد زیر زمینی با استفاده از عمل گرهای فازی مورد استفاده قرار می دهیم. جزئیات این رویه در بخش بعدی ارائه شده است. 4- جزئیات تحلیلی 1-4 نقاط شکست داده ها وسطوح همراهی (Break-Point)
چندین راه ممکن برای ایجاد یک مقدار«پایه (Bench)» وجود دارد تا با آن منظور مان از «بالا»، «پائین» و غیره را مشخص کنیم. در این جا ما یک مقدار میانگین متحرک برای هر TRو هرREG مورد استفاده قرار می دهیم. برای این که اثر چرخه های احتمالی (ادوار تجاری) را از داده ها خارج کنیم، از میانگین متحرک استفاده می کنیم. داده ها را براساس میانگین متحرک 6 ساله محاسبه می کنیم، چون می خواهیم، معیاری از اقتصاد زیرزمینی برای دوره 1343 تا 1378 داشته باشیم، این کار از سال 1338 شروع می شود. برای هر سری و برای هر سال، متوسط مقدار گذشته داده ها، مقدار «نرمال» را به دست می دهد. بنابراین در سال 1378 این مقدار برابر است با متوسط داده هااز 1338 تا 1378.
پس از آن که مقادیر نرمال برای هرTR وREG در هر سال از 1343 تا 1378 معین شد، سطوح همراهی کمی اندازه ها را محاسبه می کنیم. این کار را با محاسبه یک یا دو انحراف معیار نمونه حول وحوش مقدار نرمال در هر دوره انجام می دهیم.

تولیدناخالص داخلی / مالیات= نرخ موثرمالیات :TR

بسیار بالا بالا نرمال(معمولی) پائین خیلی پائین VL L N H EX 2SD +1SD+ میانگین 2SD -1SD-

شاخلص = سطح مقررات : REG

بسیار بالا بالا نرمال(معمولی) پائین خیلی پائین V L N H EX 2SD +1SD+ میانگین 2SD -1SD-
به این تربیت دو مجموعه هر کدام با 5 عدد که مربوط بهTR و REG است برای هر سال مورد بحث ایجاد می شود، ما این دو مجموعه را در ادامه بحث ،نقاط شکست می نامیم. برای مثال در سال 1375 نقاط شکست برای TRعبارتند از: 49737301/6، 7020198/5، «906666/4» ،111313495/4، 315960323/3 مقداری که در گیومه نشان داده ایم یعنی 906666/4 میانگین TR در دوره 1370 تا 1375 است. به همین ترتیب مقدار 315960323/3 عبارت است از میانگین فوق منهای دو، زمان انحراف معیار در این نمونه (متحرک) خاص است.
سپس مقادیر داده ها را با رده های اندازه ها مرتبط می سازیم، برای مثال داده های فوق برای سال 1375 را در نظر بگیرید. مقدار واقعی داده برای TR در این سال برابر است با 28/5 که آن را جایی میان «معمولی» و «بالا» در آن سال قرار می دهد. منطق فازی یا «چند ارزشی» از مجموعه های منعطف که اعضاء آن بوسیله سطوح یا درجات همراهی، نه بوسیله وضعیت «عضویت همه یا هیچ»، تعریف می شوند. بنابراین یک مقدار TR یا REGمی تواند با بیش از یک مجموعه (یا در مثال ما سطح نسبی مقادیر) همراه گردد.
در مثال فوق، مقدار TR در سال 1375 هم «معمولی» است و هم «بالا» اما این که چگونه «معمولی» و چطور «بالا» است، به محل آن، نسبت به نقاط شکست مورد بحث، مربوط می شود. در منطق فازی برقراری سطوح همراهی بوسیله «توابع عضویت» انجام می پذیرد. این توابع عضویت می تواند، بر اساس باورهای قبلی اشکال مختلفی داشته باشد. بنابراین عنصر دیگری از ذهنی بودن در تحلیل وارد می شود. در این جا از معیار خطی ساده یا معیار فاصله برای نسبت دادن سطوح همراهی استفاده می کنیم، برای مثال مقدار TR در 1375 بیشتر به معمولی نزدیک است تا بالا، و انتسابی هارمونیک مورد استفاده قرار می گیرد. به بیان دیگر وزنها بطور معکوس به فاصله مرتبط می گردد. این کار از طریق تابع عضویت (انحراف معیار/^i=1,2 ,ui=Xj-X) صورت می گیرد. که در آن i mتابع عضویت فازی برای سطح همراهی اول، ×j سطح همراهی دوم،که مقدار واقعی متغیر ×مورد بررسی، بین این دو قرار می گیرد. VL L N H EX
000/0 4693932/0 53060679/0 000/0 000/0
تابع عضویت فازی از نوعی که در این جا استفاده کردیم مشاهدات را حداکثر به دو سطح مقدار منتسب می کند،که مجموع وزنهای آن برابریک است. به مشاهدات حدی E× که پائین ترین نقطه شکست یا بالاترین نقطه شکست قرار می گیرند، مقدار حدی همراهی برابر با سطح مرز خارجی مربوطه منتسب می شود. مقدار یک که با هر سطح ویژه ای منتسب می شود، نشان دهنده عضویت کامل است؛ در حالی که مقدار صفر عدم عضویت محض را نشان می دهد. 2-4 سطح همراهی و قواعد تصمیم (Decision Rules)
سپس، قواعد تصمیم گیری را بوجود می آوریم که معین می کند، چگونه سطوح ویژه همراهی برای هرTR و REGبا یکدیگر ترکیب می شود تا سطوح همراهی برای اقتصاد زیرزمینی ایجاد گردد. این قواعد بنا به ضرورت دلخواهانه است، اما روشی که با آن منتسب می کنیم را می توان در جدول زیر مشاهده کرد.

E = خیلی بالا، H=بالا، N =نرمال(معمولی)، L =پائین، VL= خیلی پائین
VB = خیلی بزرگ، B =بزرگ ،A =متوسط، S=کوچک،VS =خیلی کوچک
جدول فوق با استفاده از ملاکهای ساده تصمیم گیری «اگر-آنگاه» تفسیر می شود. برای مثال در سال 1375،TR با «معمولی» و با «بالا» منتسب شده است. بنابراین با استفاده از قاعده 12 فوق می گوئیم اقتصاد زیرزمینی «بزرگ» است. ساخت قواعد در جدول تا حدودی اختیاری است. قواعد پایه (1،7،13،19،25) را می توان بطور مستقیم منتسب کرد و سپس از روش لیندستروم (Lindstrom) (1987) برای منتسب کردن بقیه بطور متقارن استفاده شده است.
ستون درجه در جدول فوق، درجه کمی شدن همراهی برای سری اقتصاد زیرزمینی به دست می دهد. برای مثال، با استفاده مثال 1375، قاعده 12 اقتصاد زیرزمینی را با بزرگ متوسط با 8/0 منتسب می کند. این موضوع نشان می دهد که اقتصاد زیر زمینی در آن سال بطور کامل با «بزرگ» منتسب نشده است. بلکه به میزان 8/0 منتسب شده است .مجددا در انتساب این درجه نیز قضاوتی، رفتار کرده ایم. 3-4 استخراج سری اقتصاد زیرزمینی
آخرین مرحله از تحلیل شامل استخراج سریهای عددی برای اقتصاد زیرزمینی است. این کار با منتسب ساختن مقادیر، 0، 25/0، 5/0، 75/0 و 1، به سطح بسیار کوچک، کوچک، متوسط، بزرگ و بسیاربزرگ برای اقتصاد زیرزمینی صورت گرفته است، که در اینجا بوسیله سطوح ذیربط همراهی وزن دار شده اند. بخاطر آورید که برای هر مشاهده TR و REGحداکثر 2 مقدار همراهی وجود دارد. بنابراین حداکثر 4=2×2 قاعده تصمیم گیری برای هر مقدار اقتصاد زیرزمینی که ایجاد می شود فعال خواهد بود. در این جا عملگرهای فازی «min» و «max» به جای عملگرهای معمولی «AND» و «OR» عمل می کنند، بنابراین در 1375 مقادیر انتسابی برای 4 سطح متفاوت اندازه ها به قرار زیر است.
«بالا» «نرمال» TR
4693932/0 530606798/0
«بالا» «پایین» REG
82098986/0 179010/0
برای سال 1375 ،چهار سطح اندازه وجود دارد که چهار ترکیب ممکن را موارد زیر تشکیل می دهد.

از قواعد تصمیم گیری مندرج در جدول قبلی هر ترکیبی از سطح TR وREG با یک سطح اندازه برای اقتصاد زیرزمینی همراه با یک درجه (VS خیلی کوچک،S کوچک، Aمتوسط، B بزرگ،VB خیلی بزرگ) منتسب می گردد. نخستین ترکیب در این مثال یعنی ترکیب 1 برایTR معمولی و برایREG پایین را منتسب می کند تا سطح کوچک با درجه 8/0 برای سری اقتصاد زیرزمینی بدست آید. سطح معمولی برایTR 53060798/0 و سطح پایین برای REG17901/0، استفاده از عملگر «AND» (min) به انتخاب مقدار کمتر17901/0 منجر می شود تا در مقدار درجه برای سطح اقتصاد زیرزمینی (که در این جا 8/0است) ضرب شود.
ستون سوم تحت عنوان در جه یا سطح اقتصاد زیرزمینی محاسبات را تا این نقطه نشان می دهد.
این سطوح نشان می دهد سطح «کوچک»S به اقتصاد زیر زمینی با درجه 8/0 منتسب می گردد، این درجه در min، TR «معمولی» یا REG «پایین» که در این جا برابر با 17901/، است ضرب می شود.
آخرین ستون استفاده از عملگرOR (max) فازی را در بردارد. برای سال 1375، قواعد تصمیم گیری 17و13 فعال می شود که هر دو به سطح A (متوسط) منجر می شود و این پرسش را پیش می آورد که کدام متوسط باید انتخاب شود. زیرا هر دو نمی توانند در آن واحد صحیح باشد. عملگر ORکه در این جا بکار می رود، مقدار بزرگتر 530606798/، را برمی گزیند (و بنابراین مقدار 179010/، را نادیده می گیریم).
وظیفه آخر منتسب کردن مقادیر برای سطوح اقتصاد زیرزمینی است. به یاد آورید که این مقادیر 0 و 25/. و 75/. و 1 بودند که به ترتیب با سطوح بسیار کوچک، کوچک، متوسط، بزرگ و بسیاربزرگ برای اقتصاد زیرزمینی منتسب شدند، مجددا با مثال 1375، به طریق زیر عمل می کنیم.
وزن ارزش سطح
25/0 143208/ 0 S
5/0 530606798/ 0 A
75/0 4693932/0 B
(75/0*4693932/0)+(5/0*53060798/0)+(25/0*143208/0)
56/0= ________________________________________
4693932/0+53060798/0+143208/0
برای این که شاخص مقدار اقتصاد زیرزمینی در فاصله [0و1] قرار گیرد، مجموع وزنها (یعنی مقادیر انتسابی) باید، برابر با یک باشد که این کار از طریق تقسیم آنها به مجموع ارزشها انجام می گیرد .شاخص مقداراقتصاد زیرزمینی 56/. نشان می دهد، برای سال 1375 در ایران تمایل کارگزاران به زیرزمینی عمل کردن بالاتر از حد طبیعی بوده است. به بیان دیگر عاملان اقتصادی، تمایل کمتری داشته اند آشکارا و روی صحنه فعالیت اقتصادی نمایند. 5- نتایج نهائی
شاخص مقادیر بدست آمده برای هر سال را تراز کرده ایم(5) تا سری اقتصاد زیرزمینی برحسب تولید ناخالص داخلی رسمی بدست آید. سری زمانی اقتصاد زیرزمینی ایران در «نمودار 1» رسم شده است. ستون اول جدول 2 نسبت تولید ناخالص داخلی اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی رسمی را نشان می دهد. ستون دوم حجم اقتصاد زیرزمینی (تولید ناخالص داخلی زیرزمینی) را بر حسب میلیارد ریال نشان می دهد. با استفاده از نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (به عنوان شاخص نرخ مالیاتی) مقدار فرار مالیاتی اندازه گیری می شود. ستون چهارم میزان فرار مالیاتی براورد شده را نشان می دهد، ستون ششم نسبت فرار مالیاتی به درآمد مالیاتی رسمی رانشان می دهد، این نسبت در نمودار 2 نشان داده شده است.نسبت تولید ناخالص اقتصاد زیر زمینی به تولید ناخالص داخلی اندازه گیری شده در سال 1378، 4/17 درصد به ارزش 93/77130 میلیارد ریال تخمین زده شده است. به همین ترتیب ارزش فرار مالیاتی 82/5784میلیارد ریال که4/19 درصد از درآمد مالیاتی رسمی کشور در سال 1378 می باشد، تخمین زده شده است.
نتایج بدست آمده به خوبی فرضیات طرح شده در ابتدای مقاله را به اثبات می رساند؛ زیرا روند اقتصاد زیر زمینی در ایران بجز برخی از سالها در حال افزایش است. دو متغیر ورودی نرخ مالیات وشاخصی از مقررات وتنظیم کننده اقتصاد و تجارت با اقتصاد زیر زمینی همراهی دارد.
همچنین استحکام سریهای فازی اقتصاد زیر زمینی را در مقابل تغییرات فرضهای متعدد ذهنی که در ساخت آنها بکار برده ایم، بررسی کرده ایم و مشخص شد که نتایج کاملاً نسبت به انتخاب در جات قاعده تصمیم، غیرحساس است. همچنین آن را در مقابل استفاده از میانگین یامیانه به عنوان پایه برای نقاط شکست، نسبت به تعداد انحراف معیارهای استفاده شده برای این پایه بررسی کرده ایم.
بعلاوه سریهای متناظرفازی اقتصادزیرزمینی رابا استفاده ازمتغیرهای علّی که درسایرتحلیلهای اقتصادزیرزمینی برگزیده شده بودند، ایجاد کرده ایم. برای مثال استفاده از نرخ تورم همراه با TRو REG نتایج کاملاً مشابهی ایجاد کرد. محتمل ترین توضیح برای الگوهای متفاوت چرخه ای، درسریهای MIMICوفازی این است که سری MIMICبر ده متغیر علّی مبتنی است نه بر دو متغیر، گسترش تحلیل منطق فازی فوق به بیش از دو متغیر علّی براساس قضاوتهای ذهنی لازم چندان ساده نخواهد بود.
برای این که تحلیل خود راکامل کنیم، با ساختار سلسله مراتبی مدلهای دو متغیره آزمایش به عمل می آوریم. برای مثال، سریهای به دست آمده برای اقتصاد زیرزمینی را می توان به عنوان یک متغیر علّی جدید مرکب تلقی کرد. می توان به طریق مشابه متغیر علّی مرکب همانندی را با استفاده از دو متغیر علّی کاملاً متفاوت پایه بدست آورد تا مسیر زمانی جداگانه ای برای اقتصاد زیرزمینی بدست آید. بنابراین متدلوژی مطرح شده در این مقاله برای حالت دو متغیره را می توان به این (نهاده ها) و ورودیهای مرکب بکار برد. البته در این کار جدائی پذیری ذاتی اثرات زوج متغیرهای ورودی پایه را فرض می کنیم که ممکن است واقع بینانه نباشد. تلاش ما تا این تاریخ در این راستا نتایج متفاوتی از آنچه در نمودار شماره 1 آمده است، نشان نمی دهد. 6- نتیجه گیری
روشن است که برای خالص کردن رویه های مطرح شده در این مقاله، کارهای زیادی باید صورت گیرد؛ با این حال نتایج مقدماتی گزارش شده در این مقاله کاملاً دلگرم کننده است و به نظر نمی رسد، نسبت به قضاوتهای ذهنی قبلی متفاوت که در کاربرد این متدلوژی اتخاذ کرده ایم، حساس باشد.
اندازه اقتصاد زیرزمینی مشاهده پذیرنیست. اما برای سیاست گذاران مهم است، معیارهای قابل اعتمادی از «اندازه»، روند و ویژگیهای چرخه ای آن داشته باشند. تجدید علاقه سیاست گذاران در کشورهای پیشرفته در سالهای اخیر، کشف روشهای بدیل برای اندازگیری اقتصاد زیرزمینی در سطح بین المللی را ضروری ساخته است.
استفاده از نظریه مجموعه های فازی و منطق فازی در این زمینه نوآورانه است و از جمله می تواند سایر معیارهای موجود را ارزیابی کند. برای گسترش این تحلیل به طرق گوناگون بویژه، مجموعه جامع تری که متغیرهای علّی را دربر گیرد وتوابع عضویت رامورد بررسی قراردهد تلاشهایی در دست انجام است .سرانجام می توان با استفاده از همین نوع تحلیل، سایر متغیرهای اقتصادی مورد توجه، اما ذاتا مشاهده ناپذیر را، اندازگیری کرد. به عنوان مثال می توان از استفاده از ظرفیت وانتظارات و سایر انتظارات نام برد.



فهرست منابع الف - فارسی
1- ارقامی، ناصر رضا، مروری بر رگرسیونهای فازی، گزارش سمینار مجموعه های مشکک و کاربرد آن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1372
2- اشرف زاده حمیدرضا، تخمین حجم اقتصاد زیر زمینی، مجموعه مقالات سمینار قاچاق، دانشگاه تربیت مدرس، 1378
3- باقری، گرمارودی، اقتصادزیر زمینی، تخمین وآثارآن بر کسری بودجه وسرمایه گذاری بخش خصوصی طی سالهای 1374-1350، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1377
4- جواهردشتی، رضا، دیدگاهی نو درباره قابلیت منطق فازی، تدبیر، آذرماه 1375، ش68، صص 26-24
5- خلعت بری، فیروزه، اقتصادزیرزمینی، مجله رونق، سال اول، شماره 1، 2.
6- صیامی نمینی، سیما، ارزیابی نظام مالیاتی کشوربا تاکیدبر بخش صنعت، اطلاعات سیاسی اقتصادی 154-153، 1379
7- سازمان برنامه و بودجه، آمار سری زمانی اقتصادی، اجتماعی، تا سال 1375، مرکز مدارک اجتماعی اقتصادی 1376
8- طاهری، سیدمحمود، آشنایی بانظریه مجموعه های فازی، جهاد دانشگاهی مشهد، 1378
9- طاهرفر، کورش، نقش فعالیتهای زیر زمینی در ایران با تاکیدبر انگیزه فرار مالیاتی، پایان نامه کار شناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1376
10- عادل آذر، سیستمهای هوشمند اطلاعاتی مدیریت ؛رویکرد فازی -عصبی، مجله مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، 1377
11- کاسکو، تفکر فازی، ترجمه دکتر علی غفاری، تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 1377
12- مرکز آمار ایران، سالنامه های آماری سالهای مختلف، تهران، مرکز آمار ایران
13- نیلی، مسعود، اقتصاد ایران، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی وتوسعه سازمان برنامه وبودجه، 1376 ب - انگلیسی
14-Carogata,P.J,and D.E.A.Giles smiulating the relationship between the hidden economy and the tax level and tax mix in newzeland ,Economtrics working paper.Ewp9804.Departemant of Economics university of victoria,canada.
15-Giles David E.A.& Draeseke Robert,A Fuzzy Logic Approach to Modelling the underground Economy,forthcoming in Mathematics and Computers in Simulation-2000
16-Khalatbari,F.A Study about the Nature and Dimensions of the Shadow Economy in Islamic Republic of Iran.Prepared for UNDP.1994a
17-.....Iran:A Uniq Underground Economy.in:the Economy of Islamic IRAN: Between State and Market, Edited by Coville, T.Tehran: Institute Francais de Recherche en Iran,1994b.
18-Lindstrom,T.A,Fuzzy Design ofThe Willingness to in Sweden,Journal of Economic Behavior and Organization 36,1-17-1998
19-Richardson, G ,the Strachre of fuzzy peferences:social choice implication, socialchoic and Welfar,159559
20-Trandel,G, and Asnow,Progressive incom taxation and the Underground Economy .Economics Letters,62,217,222,1999
21-zadeh,l,A,Fuzzy set and Applacations Selected paper,Wiley,New Yorc,1987
22-.........Fuzzy Sets ,information and Control,338-553,1965
23-Zimmerma,nn,H.j Fuzzy set theory and Application,kluwer Academic Publishers,Boston,1991
Abstract
The availability of date for the size of the underground economy is important for macroeconomic policy.We use fuzzy set theory and fuzzy logic to construct an annual time-series for the(unobservable)Iran underground economy&Tax evison over the priod 1343 to 1378. tow input variables are used-the effective tax rate and an index of the degree of regulation.The fuzzy logic approach to this measurement problem involves several subjective judgement,but our results are quite robust to these choices
KeyWord:underground Economy,Tax Evison,fuzzy set,fuzzy logic,effective tax rate,degree of regulation
 

1- استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
2- دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس
3 برای مثال به کارگاتا و گیلز (1998 و 1999) اشنایدر و انست (1998) گیلز و جانسون (1999) تراندل و اسنو (1999) بعنوان مرجع نگاه کنید.
4- شاخص مقررات براساس مجموعه ای از متغیرها از جمله اندازه دولت، بنگاههای دولتی، کنترلهای قیمتی، تورم، بازار سیاه برای ارز، حقوق مالکیت بخش خصوصی، مقرارت و محدودیتهای غیرتعرفه ای، اندازه بخش تجارت با استفاده از روش فازی ساخته شده است، که شرح آن در مقاله دیگر از همین نویسنده آمده است.
5- شیوه تراز سری شاخص بدست آمده براساس نتایج دو تحقیق عرب مازار (مدل چند شاخص چند علت) و اشرف زاده (مدل پولی شبسای) در یک سال که نتیجه مشابه گزارش کرده اند و با سایر شواهد و مدارک سازگاری داشت صورت گرفته است.

نتیجه گیریهایی از روش شناسی اقتصاد

منابع مقاله:
مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام، شماره 5، مارک بلاگ / ناظمان، حمید؛


روش شناس علم به یک سخنران آزرده می ماند، که قادر نیست در ورای نقابی از فروتنی پناه جوید و روی بپوشاند.

بلکه، او ناگزیر است که در تفسیر و نقادی کارهای دیگران پیشقدم باشد. کار روش شناسی خواه سودمند یا غیر آن، دست کم کار علمی سازنده ای است که به تفسیر تلاشهای علمی گذشته و دیکته کردن مسیر کنکاشهای آینده می پردازد.

روی - اف .هارود

Economic journal No. 48 (1938)
مقدمه

اصطلاح «روش شناسی» «Methodology» عموما به تحقیق در مفاهیم، تئوریها و اصول استدلالی یک علم اطلاق می شود. مارک بلاگ Blaug با یک چنین برداشتی از روش شناسی، سعی می کند به این پرسش اساسی پاسخ دهد که «اقتصاددانان چگونه توضیح می دهند؟» یعنی، فرایند علمی توضیح مسائل مطروحه در اقتصاد چگونه است. به عبارت دیگر، چگونه اقتصاد یک علم است؟

اگر از قول فلاسفه علم فرض شود که توضیح دادن سیستماتیک در محدوده واقعیات عینی است که یک علم را به وجود می آورد. و در عین حال سازماندهی و طبقه بندی کردن معلومات بنابر اصول توضیح دهنده یک علم هدف مشخص آن علم قرار می گیرد(Nagel - 1961). تردیدی نیست که علم اقتصاد مباحث زیادی از توضیح دهندگی سیستماتیک در محدوده واقعیات عینی دارد. لذا، این اتلاف وقت نخواهد بود اگر در دفاع از این ادعا برآییم که «اقتصاد یک علم است».

با وجود این، باید پذیرفت که اقتصاد یک علم خاص و متفاوتی است. اقتصاد با علم فیزیک فرق دارد، زیرا اقتصاد اعمال و رفتار آدمی را مطالعه می کند، و دلایل و انگیزه های عامل انسانی را به عنوان «علل اشیاء و حوادث» مورد توجه قرار می دهد .

اقتصاد با جامعه شناسی و علوم سیاسی نیز تفاوت دارد، زیرا اقتصاد تئوریهای استقرایی محکمی درباره اعمال و رفتار آدمی ارائه می دهد؛ تئوریهایی که به هیچ وجه در سایر علوم رفتاری مطرح نمی شوند.

خلاصه، باید اذعان داشت که توضیحات اقتصاددانان نمونه های خاصی از توضیحات علمی به شمار می روند، که در نوع خود مسئله برانگیزند. این مسائل در روش شناسی اقتصاد مورد بحث واقع شده و یک رشته سؤالات اساسی در مورد فرایند علمی نظریات اقتصادی طرح می شوند:

ساختار تئوریهای اقتصادی چگونه است؟ و به ویژه اینکه چه رابطه ای میان مفروضات تئوری و نتایج پیش بینی شده از آن وجود دارد؟

آیا اقتصاددانان نظریات علمی خود را بر اساس واقعیات عینی ارزشیابی می کنند، و به تأیید می رسانند؟

آیا این واقعیات عینی فقط به پیش بینی ها مربوط می شود یا مفروضات نظریه ها را نیز شامل می شود؟ یا هر دوی آنها را در بر می گیرد؟

از آن گذشته، واقعیات عینی در اصطلاح اقتصاددانان چیست؟

چگونه است که نظریات اقتصادی در صدد توضیح دادن «هستها» بر می آیند، و در عین حال به صورت کاملاً مشابهی برای توجیه «بایدها» نیز به کار گرفته می شود؟

رابطه اقتصاد تحققی (علم اقتصاد) با اقتصاد تحکمی (اقتصاد سیاسی ) چگونه است؟

و سؤالاتی از این دست، که موضوع مباحث روش شناسی اقتصاد را تشکیل می دهند.
بحران در علم اقتصاد جدید

اعتبار عمومی علم اقتصاد و نفوذ حرفه ای اقتصاددانان، طی سالهای 1960 م به اوج خود می رسد. از سوی دیگر، طی دهه 1970 م سخن از بحران، دگرگونی و ضد دگرگونی در علم اقتصاد است، که گاهی تا حد انتقاد از خود از سوی سخنگویان سرشناس اقتصادی شدت می گیرد.

بنابر اظهارات واسیلی لئونتیف (Leontief, 1971, PP. 1-7) اقتصاددانان به جای مشاهدات عینی، با یک رشته فرضیات تخیلی سر گرم بوده اند. این امر بتدریج حتی به تحریف مقیاس سنجش در ارزیابی عملکرد علمی اعضای جامعه دانشگاهی منتهی شده است، به طوری که بنابراین معیار به تحلیلهای اقتصادی کاربردی در مقایسه با استدلالات محض ریاضی ارزش کمتری داده می شود. او اضافه می کند که اقتصاددانان در تحقیقات خود برای کیفیت اطلاعات واقعی، اهمیت ناچیزی قایلند. لئونتیف این طرز تلقی را عمدتا از شیوع یک روش شناسی «ابزارگرایانه» به صورت نظریه پردازی «به فرض اگر» گونه ای ناشی می داند.

هانری فیلیپس براون (Brown, 1992)از این هم فراتر می رود و معتقد است که اشکال علم اقتصاد جدید این است که فرضیات آن در مورد رفتار آدمی، دلبخواهی و ابتدا به ساکن است؛ «درست مثل اینکه از آسمان افتاده باشد». او این پدیده را نوعی «دنیای تخیلی ساختن» می داند، که ناشی از قصور در تربیت اقتصاددانان برای بررسی واقعیات تاریخی است (Brown, 1972, PP. 1145-1235).

داوید ورس ویک تمایلات مشابهی ابراز داشته است و اضافه می کند که امروزه یک رشته مطالعات ذهنی و مجرد در زمینه نظریات اقتصادی مطرح شده است، که اصلاً با واقعیات زندگی ارتباط ندارند و از ریاضیات محض قابل تشخیص نیستند (Worswick, 1972, PP. 73-86).

بنیامین وارد(Ward, 1972) تمامی کتاب خود را صرف این سؤال می کند که «درد علم اقتصاد چیست ؟». پاسخ او به اختصار چنین است: اقتصاد اساسا یک علم سیاست دستوری است، که سعی می شود با برگ زیتونی از مثبت گرایی به خوبی آراسته شود.

او چنین نتیجه می گیرد: تا آنجایی که به تحققی بودن اقتصاد مربوط می شود، باید گفت که هرگز مواجهه نظریات اقتصادی با واقعیات خارجی از خصوصیات عمده این علم نبوده است.

با وجود این، به نظر او قصور در زمینه آزمون تجربی، مشکل اساسی علم اقتصاد جدید نیست. برعکس به نظر او ضعف اساسی در اقتصاد، بی میلی نسبت به ارائه نظریاتی است که نتایج آنها به روشنی قابل تأمل و تجربه و بالاخره رد کردنی باشد. یعنی؛ در علم اقتصاد نوعی عدم تمایل به مواجهه نتایج فرضیات علمی با واقعیات زندگی دیده می شود.

برای مثال، جا دارد به دلبستگی بعضی از بهترین اندیشمندان این رشته به نظریه پردازی در زمینه رشد اقتصادی طی سالهای بعد از 1945 م توجه کنیم. در حالی که می دانیم حتی دست اندرکاران این رشته خود نیز اذعان دارند که نظریات رشد، هنوز نتوانسته است روشنگر مسیر واقعی رشد و تحولات اقتصادی در طول زمان باشد.

نظریات جدید رشد اقتصادی، در واقع همان تحلیل قدیمی از حالت تعادل در سکون است، که در آن یک مفهوم رشد مرکب از طریق تحول فنی به صورت تشدید کاربرد عوامل تولید یا از طریق افزایشی برونزا در عرضه عامل کار گنجانیده شده است. و گر نه، همان الگوی ایستای یک زمانه تعادل عمومی، مطرح خواهد بود.

با در نظر گرفتن پیچیدگیهایی که در سر و کار داشتن با هر حالتی غیر از حالت رشد یکنواخت (افزایش متناسب در مقادیر همه متغیرها) ممکن است پیش آید، تقریبا تمامی متون رشد اقتصادی به نوعی جهت گیری در زمینه «قواعد طلائی» تراکم سرمایه می پردازند. در حالی که به صراحت می توان گفت که در دنیای واقعی، هیچ اقتصادی هر گز در حالت رشد یکنواخت مشاهده نشده است. بعلاوه، دلایل ریشه داری می توان یافت که چرا رشد واقعی، همیشه ممکن است غیر یکنواخت و نامتعادل باشد.

نظریات رشد اقتصادی، عنوان فرمول بندی مجردی که شرایط لازم برای تجدید تولیدات یک اقتصاد را به صورتی مشابه و همگن از دوره ای به دوره دیگر بیان می دارد، از سوی اقتصاددانان مورد مداقه قرار می گیرد، و آنگاه انتظار می رود که یک چنین فرمول بندی به صورت مبنا و مأخذی در مطالعات انواع الگوهای مختلف در حالات رشد نامتعادل نیز مورد استفاده باشد. ولی نکته اینجاست که اگر هیچ گونه ارتباطی میان حالت فرضی رشد یکنواخت و تجربه واقعی توسعه اقتصادی وجود نداشته باشد، معلوم نیست که نظریات رشد چگونه می تواند روشنگر علل و نحوه رشد در وضع نامتعادل باشد، یا سیاستهایی را برای اداره امور اقتصادی ارائه دهد. این بدان معنا نیست که مطالعه نظریات رشد نوعی اتلاف وقت تلقی شود، ولی با در نظر گرفتن محدودیتهای کاربردی این نظریات ، جا دارد که میزان تلاشهای علمی مصروف در این زمینه قدری مورد سؤال واقع شود. و گر نه این رشته بیش از آنکه دانش مثبت را گسترش دهد، در صدد حل معماهای منطقی خواهد بود. شاید نظریه رشد اقتصادی، مثال ساده ای از نظریات اقتصادی باشد. به جای آن، می توان آن قسمت از تحقیقات نظری اقتصاد نئوکلاسیک را مورد توجه قرار داد، که از نظر استحکام و شکل استدلال بسیار مشابه نظریات فیزیک کوانتوم بوده، با تحلیل ترجیحات منطقی در قالب اصول ریاضی، مبنای علمی تئوری جدید رفتار مصرف کننده را تشکیل می دهد. اینجا، باید تأکید شود که نظریات جدید رفتار مصرف کننده، از جمله نظریاتی است که تلاشهای علمی عده زیادی از مهمترین اقتصاددانان مصروف آن شده است.

تا آنجایی که معلوم است، این نظریات تأثیر زیادی در تخمین آماری منحنیهای تقاضای واقعی ندارند، حتی اگر بی ثمر بودن کامل این نظریه نیز مورد انکار باشد، در عمل به سختی می توان ادعا کرد که میان تلاشهای زیادی که طی یک قرن گذشته صرف توجیه یک تابع تقاضا با شیب منفی شده است، با فواید عملی حاصل از آن تناسبی وجود داشته باشد.

حال به بحث دیگر بپردازیم و به مباحثات بی پایانی از کتابهای درسی در زمینه اقتصاد کار توجه کنیم، که فرضیات بسیاری تحت یک عنوان غلط انداز مثل: «نظریه بازده نهایی مزدها» مطرح می شوند، به جای اینکه پیش بینی هایی در زمینه عملکرد بازار کار مورد بررسی باشند.

اگر این یک تاکتیک بی مورد در نظریه پردازی نیست، پس چیست؟

حال، به نظریه بعدی هکشر - اوهلین (دو کشور، دو عامل، دو کالا) بپردازیم که در عمل با قاطعیت رد شده است، ولی هنوز در همه کتابهای درسی تجارت بین الملل تدریس می شود. و منظور از آن بیان شرح کشاف یا قصه های مشغول کننده نیست، بلکه به عنوان یک مبنای ساده و ارزنده ای که روال کلی تجارت بین کشورها را توضیح می دهد، مورد استناد است.

در این باره نیز تأکید، بر تدریس ماهیت تحلیلی نظریه هکشر - اوهلین است، بی آنکه فرصتی هم صرف توجه به واقعیات بسیار زیاد متضاد با این نظریه بشود.

بالاخره، جا دارد که به ریزه کاریهای بیش از حدی اشاره کنیم که توسط ارو(Arrow) ، دبرو (Debreu)، مک کنزی (Mckenzie) و دیگران در زمینه فرمول بندیهایی برای اثبات وجود یک حالت تعادل عمومی اقتصادی مطرح شده است. البته، نمی توان انکار کرد که این تحقیقات موجد بازبینی دقیقی در خصوصیات نظری علم اقتصاد شده است - مثل: نقش پول در مدلهای اطمینان کامل، شرط لزوم بازارهای معاملاتی آتی برای حفظ تعادل رقابتی، و لزوم معاملات غیر تعادلی و غیر رقابتی برای توجیه اثبات تعادل رقابتی -، ولی آنچه مورد تردید است این است که نظریه تعادل عمومی بتواند در افزایش قدرت پیش بینی علم اقتصاد نقشی داشته باشد.

آنچه گفته شد، علی الاصول نمی تواند به صورت یک ایراد اساسی به نظریه پردازی در زمینه تعادل عمومی به حساب آید. مگر اینکه بدانیم در عمل تحقیقات مربوط به تعادل عمومی، در بالاترین رده از تحقیقات اقتصادی قلمداد می شود. در واقع آن ، یکی از قسمتهای اساسی در تعلیمات اقتصادی حرفه ای به شمار می رود. این، در حالی است که نظریه تعادل عمومی را در حد اعلایش می توان فقط قسمتی از یک مجموعه علمی دانست، با هدف «حل کردن معماهایی که ما خودمان درست کرده ایم» و طبعا اوقاتی که صرف یاد گیری این مطالب می شود، در واقع شامل فرصتهایی است که شایسته بود صرف یاد گیری روشهای عینی در اقتصاد بشود.
سنجش بدون نظریه علمی

اقتصاددانان در مقیاس وسیعی به تحقیقات تجربی نیز می پردازند، ولی متأسفانه قسمت زیادی از این کارها شباهت به «تنیس بازی کردن بدون تور وسط زمین» دارد. به این معنا که اغلب اقتصاددانان به جای اینکه با پیش بینی های آزمودنی و رد کردنی برخوردی علمی داشته باشند، درصدد هستند که نشان دهند چگونه دنیای واقعی با پیش بینی های نظری آنها وفق می دهد. به این ترتیب، به جای آزمون منطقی «مغایرت جوئی» (Falsification) که امری مشکل است، به کار «تأیید رسانی» (Verification) که آزمونی ساده تر است متوسل می شوند.

مثالهای بارزی از این طرز تلقی، در متون مربوط به علل رشد اقتصادی و مباحث اقتصاد خانواده دیده می شود.

مجلات علمی اقتصاد انباشته از مقالاتی می شوند که به کار برد تحلیل رگرسیونی در هر زمینه ای از مسائل اقتصادی مربوط می شود، اما بر کسی پوشیده نیست که توفیق در این قبیل کوششها، تا حد زیادی متکی به نوعی به اصطلاح «پخت و پز اقتصاد سنجی» می باشد، که به صورت ذیل خلاصه می شود: بیان یک تز اقتصادی به صورت معادلات جبری به دست آوردن تخمینهای آماری متنوعی برای معادلات مفروض، انتخاب بهترین معادله از نظر جور درآمدن با مشاهدات آماری و سپس کنار گذاشتن بقیه معادلات و کوشش در جرح و تعدیل مقوله نظری به ترتیبی که تز مورد آزمایش را توجیه کند (Ward, 1972).

از آلفرد مارشان منقول است که یک توضیح علمی، در واقع: «پیش بینی است که توالی منطقی وقایع در جهت مخالف بیان شوند». اما مفهوم مخالف این مضمون، نمی تواند صحیح باشد؛ یعنی : پیش بینیهای علمی را الزاما از وارونه کردن تقدم و تأخر در توالی منطقی توضیحات علمی نمی توان به دست آورد. کارهای علمی از نوعی که در برگزیدن از میان انواع توضیحات علمی دچار خطا می شوند، در واقع به صورت نوعی «ابزار گرایی» تنزل موقعیت پیدا می کنند. و این گزافه گویی نیست که قسمت اعظم تحقیقات عملی در اقتصاد چنین اند. شاید چنین ادعایی نوعی زیاده روی تلقی شود، ولی دیگران هم هستند که تا بدین حد اظهاراتی کرده اند. پیترکنن (Kenen - 1975) همین فکر را به کلامی قویتر چنین بیان می دارد: من در کارهای اقتصادی ریاضی مان ابهام خطرناکی می بینم، به صورتی که ما اقتصاددانان دقت کافی در تشخیص میان آزمودن نظریه ها و تخمین روابط بنیانی به کار نمی بریم . این ابهام، بر سر تا سر علم اقتصاد مستولی است. ما بایستی وقت و فکر بیشتری را صرف ساختن آزمونهایی بکنیم، که ما را در تمیز دادن و برگزیدن از میان نظریات مختلف یاری دهند. یعنی؛ وقتی که بخواهیم با دید باز پس نگری وقایع موجود را ارزیابی کنیم، این کافی نیست که نشان دهیم که نظریه دلخواه، به خوبی نظریات دیگر یا مثلاً بهتر از آنها عمل می کند.

آنانی که صریحا بر ضد سنت جاری علم اقتصاد بر می خیزند، خود نیز عموما دچار همان نقیصه اند. مثلاً مواردی که اصطلاحا تحت عنوان «تضادهای کمبریج » در زمینه نظریه سرمایه مطرح شده - که بهتر است تحت عنوان تضادهای تئوری توزیع درآمد نامیده شوند -، طی 20 سال گذشته فقط به یک رشته واقعیات ظاهری مانند ثبات نسبت سرمایه به تولید یا ثبات سهم نسبی عامل کار و مانند اینها را مطرح کرده است؛ که اگر دقت کافی به عمل آید، اصلاً واقعیت ندارند.

مبحث مورد اختلاف میان کمبریج انگلستان و کمبریج ایالات متحده از قول صاحب نظر عمده ای مانند جون رابینسون (Robinson, 1973, PP.ix - xiii) مسئله معروف نحوه اندازه گیری عامل سرمایه نیست، بلکه سؤال این است که آیا این پس انداز است که از طریق تغییرات قیمتها تعیین کننده مقدار سرمایه گذاری می شود، یا اینکه بر عکس این سرمایه گذاری است که از طریق تغییرات در نسبت مزد به سود سبب تغییر حجم پس انداز می شود. واضح است که یک مدل رشد کینزی که نقش تعیین کننده ای برای سرمایه گذاری مستقل قایل است، در شرایط اشتغال ناقص تحلیل معقولی به نظر می رسد. ولی از طرف دیگر، در صورتی که سیاستهای پولی و مالی در حصول اشتغال کامل به نتیجه برسند، به نظر می رسد که ادامه جریان رشد تا حد زیادی خود به مقدار پس انداز بستگی خواهد داشت، و نه سرمایه گذاری. و در این شرایط، مدلهای رشد نئوکلاسیک از نوع ضد کینزی مصداق بیشتری خواهد داشت.

به این ترتیب، مسئله اولویت سرمایه گذاری یا پس انداز، بستگی به این دارد که بخواهیم دنیای اقتصادیات را با اشتغال کامل یا تعادل در اشتغال ناقص تشریح کنیم.

اما درباره نظریه رشد یکنواخت با اینکه هر دو طرف بحث قبول دارند که نظریه مزبور حتی به طور تقریب نیز با واقعیات تطابق ندارند، به نظر نمی رسد که تضادهای بین دو طرف (کمبریج ها) در این زمینه بر مبنای تحقیقات علمی قابل حل و فصل باشد. البته، این امر مانع ادامه تلاشهای دو طرف نبوده است. عده ای معتقدند که این تضادها، از تفاوت در دنیاهای مفروضات منطقی ناشی می شوند. گو اینکه هر دو دنیای منطقی این دو گروه، در یکدیگر تداخل دارند یا کاملاً منطبق هستند. در واقع به غیر از شعار پراکنی، تفاوت زیادی میان نظریه پردازهای دو کمبریج وجود ندارد. حتی اقتصاد سیاسی دانان تندرو که در ایالات متحده رو به تزاید هستند، قسمت عمده تلاشهایشان را مصروف «گفتن داستان تازه ای» می کنند. این تلاشها به صورتی است که همان واقعیات قدیمی، به شکل متفاوتی تفسیر می شوند و به جای دنیای «حد اکثر مطلوبیتها»، صحبت از دنیای «تضاد قدرتها» به میان می آید، آنچنانکه گویی علوم اجتماعی تا حد سلیقه پرستی گروههای متضاد تنزل موقعیت پیدا می کند (Worland, 1972, PP. 274-284, Applenaum, 1977, PP. 559-574).

مختصر کار تحقیقی عملی که در مجله «بازبینی اقتصاد سیاسی رادیکال» (Review of Radical Political Economics) در زمینه های اقتصاد امپریالیزم مسائل تبعیض نژادی و جنسی و بازده مالی تعلیم و تربیت و همچنین روند تحرک اجتماعی انتشار یافته است، عمومی شامل فرضیات علمی بارز و روشنی نبوده اند که پیش بینیهای متداول و افراطی را بتوان تفکیک داد (Bronferbrenner, 1970, PP. 747-766; Lindbeck, 1971).

با وجود این، دست کم اقتصاد سیاسی دانان رادیکال این بهانه را دارند که از نظر روش شناسی، صریحا ترجیح خود را به صورت ضرورت اجتماعی و سیاسی یک نظریه بیش از مقبولیت علمی آن، به عنوان محکی برای تشخیص یک نظریه خوب، بیان می دارند.

در واقع، اگر اقتصاددانان رادیکال نقطه نظر مشترکی در روش شناسی داشته باشند، به نظر می رسد که آن نوعی روش شناسی (داوطلب گرایی) است. یعنی اینکه: «باورهاست که یک نظریه را آنچنانکه هست، مطرح می کند»

علمای متأخر مکتب اطریش نیز به همین ترتیب مدعی اند که نقطه نظرهای اقتصادی خود را با نوعی «استدلال از پیش» به دست می آورند، که از تجربیات عملی بی بهره است. و لذا، آزمون عملی را به عنوان روشی برای ارزشیابی نظریاتشان، رد می کنند.

به همین ترتیب ، نهادگرایان نیز مجموعه نظریات اقتصادی خود را در قالب الگوهای قطعی معینی بیان می دارند، و از اینکه بر اساس این نظریه طرز کار یک اقتصاد را «می فهمند»، رضایت دارند؛ حتی اگر این به معنای آن باشد که نظریاتشان، قدرت پیش بینی ناچیزی نسبت به مسیر واقعی اقتصاد داشته باشد.

بالاخره، مارکسیستها آنچنان به فلسفه اصولی شان وابسته هستند، که حاضر نیستند به قضاوت آزمون عملی تن در دهند. آنان به قصد اینکه رسالتشان صحیح باشد، پوششی از مصونیت گرایی ساخته اند، که مارکسیسم را در مقابل همه رسالتهای دیگر محافظت کند.

خلاصه، تندروها، متأخران اطریشی ، نهاد گرایان و مارکسیستها، همه دلایلی برای خود دارند که حاضر نمی شوند به مقتضیات علمی یک روش شناسی «تردیدگرایانه» وقعی بگذارند.
ابطال پذیری در اقتصاد نظری

اقتصاددانان سنتی نئوکلاسیک در فرار از آزمون تجربی نظریات اقتصادی، بهانه های دیگری دارند. با اینکه آنان در زمینه ضرورت آزمون عملی نظریات علمی داد سخن سر می دهند، ولی خیلی به ندرت در عمل به اصول اعلام شده این نوع روش شناسی متوسل می شوند.

زیبایی تحلیلی، صرفه جویی در ابزار نظریه پردازی و سعی در حصول وسیعترین دیدگاه تحلیلی از طریق ساده ترین روش نظری، معمولاً مواردی است که در مقابل قابلیت کاربرد در پیش بینی یا داشتن محتوای عملی در زمینه مسائل خط مشی اقتصادی، مقدم شمرده می شوند.

به این ترتیب، فلسفه جاری علم اقتصاد جدید را می توان نوعی «تردید گرایی بی بو و خاصیت» به شمار آورد.

البته، هنوز کسانی مثل شاکل یا اطریشی های متأخر هستند که معتقدند در رشته ای مثل اقتصاد، پیش بینی دقیق مطلقا غیر ممکن است، زیرا رفتار غیر اقتصادی متوجه آینده بوده و آینده بنا به ذاتش غیر قابل پیش بینی است. ولی این اقتصاددانان در اقلیت هستند، زیرا عمدتا نزاع روش شناسی درباره تردید گرایی در اقتصاد به سرانجام رسیده است. آنچه باقی می ماند، این است که اقتصاددانان تشویق شوند تا تردید گرایی را قدری جدی بگیرند.
اقتصاد سنجی کار بردی

دلایل زیادی می توان یافت که چرا اقتصاددانان آن روش علمی را که موعظه می کنند، خود در عمل به کار نمی برند. دانشمندان همه رشته ها در کارهای تحقیقی شان تا حدی این نقیصه را دارند، ولی اقتصاددانان بیشتر چنین اند. شاید دست کم به این لحاظ که یک سیستم اقتصادی نوعا از یک سیستم طبیعی متفاوت است، وعملاً اقتضا دارد که هنگام مطالعه سیستم اقتصادی نوعی ارزشیابی به عمل آید، در حالی که در یک سیستم طبیعی، می توان با نوعی استقلال علمی به مطالعه پرداخت.

از آن گذشته، در اقتصاد مرتبا با مسائلی سر و کار داریم که موضوع سیاست دولتهاست. در نتیجه، نظریات اقتصادی (Scientific Research Program) همیشه در شکل برنامه های تحقیقات علمی محض قابل طرح و تنظیم نبوده اند، بلکه در خیلی موارد به شکل برنامه های اقدامات سیاسی (Political Action Program) مطرح می شوند. این موقعیت دو گانه در نظریات اقتصادی، سبب می شود که گاهی نظریه ای در عین حال که یک SPR قهقرایی است، PAP مترقی جلوه کند. معمولاً در این حالت است که چنین نظریاتی، زمینه ساز اقدامات و مداخلات دولتها می شوند. نظریات اقتصادی مارکسیستی از این گونه اند، در حالی که نظریات جدید پولیون درست نقطه مقابل آن است. موقعی که یک نظریه اقتصادی هم از نظر محتوای تحقیقات علمی و هم از لحاظ ارزش اقدام سیاسی مترقی باشد، در این صورت صحبت از یک انقلاب در اندیشه اقتصادی به میان می آید؛ که مثال بارز این، اقتصاد کینز در سالهای 1930 م است.

به هر صورت، این واقعیت که اقتصاد در عین حال یک دانش سیاسی است، لااقل یکی از دلایلی است که چرا روش شناسی علمی «لاکتوس» (Lacatos) با تاریخ اقتصاد تطابق ندارد. یا بهتر است گفته شود، آنقدر که با تاریخ فیزیک تطابق دارد، با تاریخ اقتصاد تطابق ندارد. دقیقا، به همین دلایل است که تفکیک مفاهیم مثبت و دستوری اقتصاد از یکدیگر و همچنین تعیین شرایط آزمون تجربی در مفاهیم خاص اقتصاد مثبته، حائز اهمیت بسیارند.

متأسفانه، ما فاقد مجموعه اطلاعات قابل اطمینان و فنون تحلیلی لازم، برای تشخیص نظریات ارزنده از نظریات بیفایده در زمینه اقتصاد مثبت هستیم.

از طرف دیگر، فشار حرفه ای در مورد اهمیت انتشارات و تألیفات نیز نوعی حالت بازیگرانه را در تحقیقات اقتصاد سنجی تشویق می کند، که به هیچ وجه نه در جهت اصلاح زمینه اطلاعات علمی و نه در مورد فنون آزمون فرضیات اقتصادی، تأثیر مثبتی نمی گذارد.

این نقاط ضعف که مربوط به تئوری اقتصاد سنجی نبوده و عموما به کارهای علمی اقتصادسنجی مربوط می شود، تا حد زیادی توضیح می دهد که چرا و چگونه اقتصاددانان در زمینه روش شناسی تردید گرایانه شان عملاً به جایی نمی رسند.

در خیلی موارد، مطالعات اقتصاد سنجی مختلف به نتایج متفاوتی منتهی می شوند، با توجه به محدودیت داده های اقتصادی، روش قاطعی برای تشخیص اینکه کدام یک از نتایج صحیح است، وجود ندارد. نتیجه این می شود که گاهی فرضیات متضاد، حتی برای دهه های متوالی در کنار یکدیگر مطرح می شوند. برای بعضی محققان این مسئله بهانه خوبی شده است که تحقیقات عملی به کلی کنار گذاشته شود. ولی این راه حل زیاد جالبی نمی تواند باشد، زیرا در این صورت علم اقتصاد از انتخاب نظریه ای که در عمل وقایع اقتصادی را به خوبی توضیح دهد، باز خواهد ماند.

حتی اگر کسی مدعی شود که راههای متعددی برای آزمون فرضیات نظری وجود دارد - همچون: روش جمع بندی قیاسی در تاریخ نگاری اقتصادی و روش بررسیهای قومی و فرهنگی مربوط به نهادگرایان -، باز هم نیازهای سیاستگذاران اقتصادی ما را وادار به کاربرد اقتصاد سنجی خواهد کرد، که مستلزم به کار گرفتن روشهای ریاضی است . فقط می توان امید داشت که پیشرفت در نظریات اقتصاد سنجی، روشنگر راه محققان باشد. البته، در زمینه اقتصاد سنجی کاربردی می توان به نتیجه رسید، زیرا مستلزم در پیش گرفتن آداب حرفه ای پیشرفته تری است.

توماس مایر1980) (Mayer, یک رشته پیشنهادهای اساسی دارد، که معتقد است می تواند دعوی اقتصاد را به عنوان یک «علم محکم» تقویت کند.

نخست، او به لئونتیف تأسی می جوید و درباره جمع آوری اطلاعات تأکید می کند.

دوم، با این فکر که یافته های اقتصاد سنجی نتایج حساس و تکرار نشدنی هستند، مخالفت کرده و معتقد است که کارهای اقتصاد سنجی مختلف با اطلاعات آماری متفاوت بایستی در صدد یافتن نتایج مشابهی باشند؛ به طوری که کم کم به اهمیت واقعیات علمی بر اساس یافته های مجزا از هم متکی شویم، و مطالعات ادواری نیز در صدد جمع آوری نتایجی برای حل و فصل تضادها باشند.

سوم، وی معتقد است که اگر مجلات علمی نتایج عملی در زمینه ارزش علمی یافته های اقتصاد سنجی را با تأکید بیشتری در مقابل پیچیدگی تکنیکهای به کار رفته مورد تشویق قرار دهند، این می تواند سبب ترقی سطح کارهای تحقیقاتی شود.

چهارم، او پیشنهاد می کند که از محققان خواسته شود همه رگرسیونهای مورد تحقیقشان را گزارش کنند، و به رابطه ای که تئوری مورد نظرشان را تأیید می کند اکتفا نکنند، تا بدین وسیله از «آمار کاری» محض جلو گیری بشود.

پنجم، اینکه مؤلفان تمامی اطلاعات آماری موجود را در تخمین اقتصاد سنجی به کار نگیرند، بلکه قسمتی از آن را کنار بگذارند و برای آزمون رابطه تخمین زده شده از آن استفاده کنند. این موضوع، اشاره ای است به لزوم تمیز قایل شدن میان تخمین روابط بنیادی و آزمون تجربی فرضیات اقتصادی.

ششم، مجلات علمی را به انتشار مقالاتی که به نتایج غیر ارزنده ای رسیده اند تشویق کنیم و از مؤلفان بخواهیم که اطلاعات منتشر نشده را نیز تحویل دهند تا بتوان نتایج کارها را با یکدیگر مقایسه کرد. و بالاخره، با وجود همه نقاط ضعفی که به روشهای اقتصاد سنجی متصور است، بایستی قدری آزاد فکر کرد و پذیرفت که حقایق همیشه در لباس معادلات نمی گنجد و از کامپیوتر بر نمی آیند. راههای دیگر آزمون، مانند رجوع به تاریخ تحولات اقتصادی نیز نباید کنار گذاشته شود.
بهترین راه در پیش

در سر تا سر این کتاب من اظهار داشته ام که هدف اساسی اقتصاد، پیش بینی کردن است؛ و تنها توضیح دادن وقایع کافی نیست. و نیز به این نتیجه رسیده ام که از همه نظریات اقتصادی گذشته، فقط نظریه سنتی تعادل اقتصادی - به طور خلاصه، برنامه تحقیقات علمی نئوکلاسیک - برای قضاوت بر مبنای پیش بینیهایش مطرح شده است.

در واقع، اقتصاد سنتی می تواند به این لحاظ بر خود ببالد، که امکانات اقتصاددان را در انجام پیش بینیها بالا برده است. با وجود این، بایستی تأکید شود که هنوز هم امکانات این گونه پیش بینیها بسیار محدود است. هنوز هم نمی توان به دقت رشد تولیدات ناخالص ملی در یک اقتصاد را برای بیش از یک سال آینده پیش بینی کرد، یا نمی توان رشد درآمد ملی در بخشهای معینی از اقتصاد را تا بیش از 2 تا 3 سال آینده پیش بینی نمود. البته، این در مقایسه با تعمیم مکانیکی روند گذشته به آینده نوعی پیشرفت به شمار می رود، ولی اینها برای رضایت کامل از دستاوردهای اقتصاد سنتی جدید کافی نیست.

به همین ترتیب، معلوم می شود به دلایل مختلف، جور درآمدن آماری یک رابطه تخمین زده شده در بسیاری موارد- مثل: توابع تقاضا، سرمایه گذاری و عرضه پول یا مدلهای اقتصاد سنجی بزرگ برای یک اقتصاد کامل - نمی تواند مبنای خوبی برای پیش بینی وقایع در دوره زمانی بعد از مشاهدات نمونه باشد.1978) (Shupak, 1962, PP.550-575; Streissler, 1970; Mayer, 1975; Armstrong,، زیرا در آن صورت می توان بدون واهمه از پیشداوریهای غیر علمی، از میان اینهمه تحقیقات مختلف، تا حد زیادی بر اساس نتایج عملی کارها انتخاب کرد. ولی در عمل چنین نیست، و خیلی از رقبای نئوکلاسیک سؤالات متفاوتی در مورد دنیای واقعی اقتصاد مطرح می سازند. از این رو، انتخاب از میان آنها مستلزم قضاوتهای دشواری در مفید بودن تئوریها؛ یعنی قضاوت در تحقق عملی دستاورد آنها در آینده، است.

واضح است، هنوز محدودیتهای بسیاری در تواناییهای اقتصاددانان برای پیش بینی مسیر واقعی امور اقتصادی وجود دارد. به همین لحاظ، زمینه هایی برای ناباوری نسبت به علم اقتصاد سنتی مطرح است. هم اکنون چندین برنامه مختلف تحقیقات اقتصادی در جریان است، که متکی به این گونه سرخوردگیهای نظری نسبت به دستاوردهای گذشته در نظریات علمی اقتصاد است.

اقتصاددانان تندرو در مجله بازبینی اقتصاد سیاسی رادیکال (Review of Radical Political Economics) ساز خودشان را می زنند و نهادگرایان اقتصادی هم با مجله موضوعات اقتصادی (The Journal of Economic Issues) که به وسیله اتحادیه «اقتصاددانان تکاملی» انتشار می یابد، راه جدایی دارند.

مجله جدید اقتصاد بعد از کینز (Journal of Post - Keynesian Economics)سعی دارد اقتصاددانانی را گرد هم آورد، که بخواهند بر اساس نظریات کینز مسائل تورم و توزیع درآمد را چاره جویی کنند. همین طور گروه دیگری از اقتصاددانان که توجه خود را به تحقیقات هربت سیمون متمرکز ساخته اند و مفهوم «منطقی بودن مشروط» را به عنوان موضوع اساسی فرضیات انگیزش در نظریات اقتصادی تحلیل می نمایند، درصدد انتشار مجله رفتار و سازمان اقتصادی هستند که حاکی از عدم رضایت شان نسبت به تئوریهای اقتصادی معاصر است. به عبارت دیگر، به نظر می رسد که ما در دوره جدیدی وارد می شویم، که به جای آنکه با کمبود تحقیقات مواجه باشیم، تحقیقات نظری اقتصادی بیش از حد خواهیم داشت.

بسیار شایسته است اگر همه این برنامه های تحقیقاتی مختلف با همان سؤالی سر و کار داشته باشند، که اقتصاددانان برنامه تحقیقات علمی (SRP) را به خود مشغول داشته است.

به این ترتیب، روش شناسی اقتصادی نمی تواند روشن سازد که کدام یک از این برنامه های تحقیقی رقیب، طی سالهای آینده بیشترین توفیق را در پیشرفت دانش و آگاهی از عملکرد سیستم اقتصادی در پیش خواهد داشت.

روش شناسی فقط می تواند معیاری برای پذیرش و یاری این برنامه های تحقیقی به دست بدهد؛ یعنی معیاری برای انتخاب میان گندم و سبوس، باشد. ولی این معیارها - آن چنانکه دیده ایم - نسبی، متغیر، و مبهم می باشند و به هیچ وجه وسیله مشورتی خوبی برای کارهای عملی اقتصاددانان عرضه نمی کنند. و با وجود این، آخرین سؤالی که درباره هر نوع کار تحقیقاتی مطرح می شود، سؤال معروف بایر است که می پرسد چه وقایعی لازم است اتفاق افتد تا بتوان یک برنامه تحقیقی نظری را کنار گذاشت.

اگر یک برنامه تحقیقات نظری نتواند این سؤال را جواب بدهد، یقینا به حد مطلوبی از معیار آگاهیهای علمی نرسیده است.
کتابنامه

Applebaum, E. "Radical economics," In Modern Economic Thought, S. Weintraub (ed.), Oxford, Basil Blackwell, 1977, PP. 559-574.

Archibald. G. C. "The state of economic science", British Journal for the Philosophy of Science, 10, 1959, PP. 58-69

Armstrong. J. S., Long Range Economic forecasting New York, John Wiley & Sons, 1978

Arrow, K. J., and F. H. Hahn, General Competitive Analysis, San Francisco, Holden-Day, 1971

Blang, M., An Introduction the Economics of Education, London, Penguin Books, 1972.

Abid, Ricardian Economics, A Historical Study, Westport, Greenwood Press, 1973

Abid, The Cambridge Revolution, Success of Failure? London, Institute of Economic Affairs, 1975

Abid, "Human capital theory: a slightly jaundiced suryey", Journal of Economic Literature 14. 1976, PP. 827-855

Abid, Economic theory in Retrospect, Cambridge, Cambridge University Press. 3rd ed. 1978

Boland, L. A. "Conventionalism and economic theory", Philosophy of Sience, 37. 1970, PP. 239-248.

Abid, "A critique of Friedman's Critics", Journal of Economic Literature, 17(2), 1979, PP.503-522.

Bronfenbrenner, M. "Radical economics in America: a 1970 survey." Journal of Economic Literature, 8, 1970, PP. 747-766

Abid, Income Distribution Theory, London, Macmillan, 1971.

Brown, A., and A. Deaton, "Models of consumer behavior: a survey", Economic Journal, 82, 1972 PP. 1145-1236

Denison, E. F., Accounting for U. S. Growth, 1929-1969, Washingtion, The Brookings Institution, 1974.

Diesing, P. Patterns of Discoveries in the Social Sciences, Chicago, Aldine Atherton, 1971

محدوده دخالت دولت و بخش خصوصی در اقتصاد

یکی از محورهای بسیار پرثمر در اقتصاد، مشخص شدن محدوده دخالت بخشهای دولتی و خصوصی است. این امر به اندازه ای اهمیت دارد که حتی ضوابط حاکم بر سازماندهیهای اقتصادی نیز با توجه به آن تعیین می گردد. مثلا سازماندهی اقتصادی در نظام سرمایه داری چارچوبی را تصویر می نماید که بخش خصوصی تملک سرمایه را در اختیار دارد و نقش اصلی در تخصیص منابع را نیز ایفا می کند و دولت کمترین حضور را در اقتصاد دارد. (20) اندازه دولت، خصوصی سازی، ملی سازی، تمرکز تصمیمات یا عدم تمرکز همه از موارد مهم و جنجال برانگیزی هستند که اعث شده اند هر تفکری سمت و سوی خاصی را برگزیند. برخی حاکمیت بخش خصوصی را انتخاب می کنند و برخی سیطره بخش دولتی را می پذیرند. به عقیده ما برای کشورهای جهان سوم و حتی کشورهای اسلامی مناسب است ضمن اینکه دولت حضور قوی در اقتصاد داشته باشد، در عین حال بخش خصوصی نیز در یک سری میدانهای موجه اقتصادی، فعالیت قابل توجهی بنماید. به عبارت دیگر راه افراط و تفریط (دولتی خیلی شدید و یا خصوصی شدید) خلاف مصالح اقتصادی است. تجربه کشورهای جهان سوم و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و پیشرفته نیز مؤید این موضوع است. امام خمینی ضمن اینکه عقیده به حضور یک دولت قدرتمند در اقتصاد دارند، شرکت معقول بخش خصوصی را نیز مورد تاکید قرار می دهند. به ذکر نمونه هایی از مواضع ایشان می پردازیم.

در ارتباط با قوت حضور دولت در اقتصاد امام خمینی در پاسخ شورای نگهبان که سؤال شده بود آیا دولت می تواند به خاطر استفاده مردم از خدمات دولتی شرایطی وضع و الزام نماید؟ می فرمایند: «دولت می تواند در تمامی مواردی که مردم استفاده از خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری در جمیع موارد تحت سلطه حکومت است... (21) »

قابل ذکر است که به طور کلی امام خمینی در ارتباط با قدرت دولت جسارتی بیش از دیگران دارد. اما در عین حال ملاحظه شد که ایشان در بحث عدالت، عملا (به عقیده ما) حکومت را ابزاری برای تحقق عدالت مطرح ساختند. لذا به نظر می رسد یک دولت قانونمند، خدا ترس و ارزشی را متصور هستند که البته چنین دولتی تصمیمات اصولی در اقتصاد و غیر اقتصاد خواهد گرفت و در مسیر شریعت و حقیقت گام برخواهد داشت، لذا نباید از چنین حضوری نگران بود.

در یک جا ضمن توجه خاصی به قدرت دولت، حرکت آن به سوی استبداد و گرایش نظر فردی و شخصی هشدار می دهد و همه را مطیع اوامر و قوانین الهی می داند. به نظر می رسد ذکر بیان مستقیم ایشان بسیار ضروری باشد. «فالاسلام اسس حکومة لا علی نهج الاستبداد المحکم فیه رای الفرد و میوله النفسائیه علی المجتمع... بل حکومة، تستوحی و تستمد فی جمیع مجالاتها من القانون الالهی و لیس لاحد من الولاة الاستبداد برایه ... (22) ».یعنی یک دولت قدرتمند مشروط را ایشان در ذهن دارند. که شرط آن را حرکت در مسیر قوانینی الهی تعیین می کند. حتی ایشان نقد و نقادی دولت و حکومت را نیز عملا مورد استقبال قرار داده آن را هدیه الهی برای رشد انسانها تلقی می کنند. (23)

ایشان حضور دولت قانونمند را در کنار بخش خصوصی قانونمند مورد تاکید قرار می دهند و بی توجهی دولت به حضور مردم در اقتصاد را نمی پذیرند و از سوی دیگر خصوصی شدن و حاکمیت عده ای بازاری را نیز مردود می دانند. بخشی از بیان ایشان در این ارتباط: «چنانچه کرارا تذکر داده ام دولت بی شرکت ملت و توسعه بخشهای خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف، با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت بیماری مهلکی است...».

در ادامه این بحث اشاره دارند که «... آزادی بخش خصوصی به صورتی باشد تا بهتر به نفع مردم مستضعف کار شود نه چون گذشته تعدادی از خدا بی خبر در تمام امور تجاری و مالی مردم سلطه پیدا کنند. (24) »

در جای دیگر به گونه ای ارتباط دولت و بخش خصوصی را ترسیم می کنند که گویی نوعی فرق بین دخالت دولت و نظارت دولت قایل هستند. در مواردی که بخش خصوصی توان دارد در اقتصاد دخالت کند به دولت توصیه نظارت می کنند. در دیدار با رییس جمهور و هیات دولت می فرمایند: «... کارهایی که از بازار بر نمی آید و معلوم است که نمی تواند انجام دهد، آنها را دولت انجام دهد، کارهایی که از بازار بر می آید جلویش را نگیرید، یعنی مشروع هم نیست، آزادی مردم نباید سلب شود، دولت باید نظارت بکند.... فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود، مبادا وقتی کالایی (از خارج) بیاورند که مخالف با اسلام است، مخالف با صلاح جمهوری اسلامی است... (25) ».

همان طور که اشاره شد در قالب نظریه ها و خط مشی های اقتصادی نیز عقلایی است تا زمانی که ورود بازار باعث مشکلات جدی برای اقتصاد نمی شود و در محدوده معینی فعالیت اقتصادی مثبت دارد، آزاد گذاشته شود و دخالتهای غیر معقول دولت می تواند مشکل آفرین باشد. اما مواردی وجود دارد که اصولا عقلایی نیست به بخش خصوصی سپرده شود. در هر حال تعابیر امام خمینی سازگاری قابل تاملی با سیاستها و نظریه های عقلایی در اقتصاد دارد. (26)

حالا با توجه به مطالب بخش اول به ارزیابی کلی کارکرد دوره های مختلف در اقتصاد پس از انقلاب می پردازیم. می توان نشان داد که در صورت التزام مدیران اقتصادی کشور به هر یک از عناصر اقتصادی دیدگاه امام خمینی، حداقل داشتن انتظار یک اقتصاد معقولتر، سزاوار خواهد بود. در هر حال ما ضوابط چهارگانه مذکور در بخش قبلی را به صورت مجموعه معیارهایی تلقی می کنیم که می توانند در بررسی کارکردهای اقتصادی شاخصهایی برای آزمون محسوب گردند. معیارهایی که در بخش قبل استخراج شدند به طور خلاصه عبارت اند از: توجه به عدالت اقتصادی (تلاش در رفع محرومیت، حفظ حق و قانون)، ساده زیستی (و مبارزه با زراندوزی و مخالفت با لوکس گرایی و مصرف زدگی)، استقلال (و حفظ عزت اسلامی و مقاومت بر حفظ اصول) و محدوده قانونمند دولت و بخش خصوصی در اقتصاد. حالا با توجه به این معیارها به بررسی دوره های مختلف اقتصاد کشور می پردازیم.

عدالت اقتصادی و رفع فقر و محرومیت

در آغاز بحث چند نکته را در مورد عدالت تاکید می کنیم. یکی این که مدیران موفق ژاپنی عقیده دارند که وجود روابط عادلانه در اقتصاد، کارایی آن را نیز بالا می برد. دیگر این که عدالت اقتصادی به عقیده ما به طور کلی تبلوری از دستیابی به حقوق اقتصادی بر اساس قوانین شریعت و عقل سلیم می باشد. حتی اینکه متون کلاسیک نیز عدالت را حرکت متوازنی می دانند که در مسیر شناخته شده حق پیش می رود جای تامل است (العدالة فی الشریعه الاستقامه علی طریق الحق (4) ). پس حق و عدل و قانون شریعت بستر کاملا مشترکی دارا می باشند. گذشته از این عدالت اقتصادی در حال حاضر به صورت یک مقوله فراگیر و تا حدی جنجالی در محافل اقتصادی و علمی تبدیل گردیده است. نوشته فیلسوف و صاحبنظر اقتصادی «جان رالز» در مورد عدالت اقتصادی هنوز موضوع بحث و تبادل نظر در محافل علمی است. (5) « رابرت نوزیک » فیلسوف و صاحبنظر دیگر همان عنوان را با نگرشی متقابل دنبال می کند. صاحبنظر فعال دیگر در مقوله عدالت پرفسور« مک اینتایر» با کنار هم نهادن دو نگرش فوق الذکر با جدیت، ادعایی دیگر دارد. (6) حتی یکی از زمینه های وسواس برانگیز موافقت و یا مخالفت برخی از متفکران مشهور با مذهب، چگونگی برخورد آن با مقوله عدالت است. (7) یکی از عواملی که اقتصاد «کاملا» آزاد کلاسیک را زیر سئوال برد، همین نارسایی مربوط به عدالت از ناحیه آن نظام اقتصادی بود. پس از آن بود که متفکران اقتصاد کلاسیک ناچار شدند در مواردی دخالت دولت در اقتصاد را بپذیرند و مشکلات و نارساییهای مربوط به عدالت اقتصادی یکی از این موارد بود. از نظر دینی و اسلامی نیز عنصر عدالت از ارزشمندترین فضایل است، به گونه ای که بسیاری از فقها آنرا در سلسله علل احکام قلمداد می نمایند.

عدالت اقتصادی و اجتماعی در دیدگاه امام خمینی به گونه ای مطرح است 4که گویی آن را معامله ناپذیر می داند. مستقیما وارد فرازهایی از این دیدگاه می شویم. در جایی ایشان تصریح می کند که اصولا لزوم حکومت به خاطر گسترش و حفظ عدالت است (فان لزوم الحکومة لبسط العدالة...) و بر همین مبناست که وی برای رهبران جامعه اسلامی، علاوه بر تسلط و آگاهی از شریعت، عدالت را نیز پایه اصلی حکومت تلقی می کند (لا بد فی الوالی من صفتین هما اساس الحکومة القانونیة، احدهما العلم بالقانون و ثانیهما العدالة (8) ). در جایی دیگر نهایی ترین هدف رسالت انبیا را تحقق عدالت می داند (غایت این است که مردم قیام به قسط کنند، عدالت اجتماعی در میان مردم باشد (9) ). در جایی دیگر قوام حکومت را به حفظ عدالت وابسته می داند و عادل بودن والی و حاکم مسلمین را یک امر اجتماعی عام دانسته، تصریح می کند که «فالعقل و النقل متوافقان فی ان والی لا بدان یکون... عادلا فی الناس و فی اجراء الاحکام (10) ».در جایی دیگر به طور روشنتر ابزاری بودن حکومت را برای تحقق عدالت تصریح می کند (دراسلام حکومت شانی ومقامی نیست بلکه وسیله ای ست برای اجرای احکام وبرقراری نظام عادلانه ). در جایی دیگر دفاع از محرومین را برای مسؤولان معیار اصلی و در مسیر پیامبران می داند (خدا نیاورد آن روزی که سیاست مسؤولین پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه داران گردد. معاذالله که این با سیره پیامبران و ائمه سازگار نیست (11) ).

عدالت در قرآن و حكومت رسول الله وحضرت علي (عليه السلام) بعنوان اصلي ترين عامل موثر اقتصادي.