نوشته شده توسط :
سعيد محمدابراهيم
پژوهشهاي اقتصاد اسلامي در عربستان
چکيده
مطلع شديم جناب آقاي دکتر ايرج توتونچيان سفري سه ماهه به کشور عربستان سعودي داشته اند و با مراکز علمي آن سامان به گفتگو نشسته اند. موقعيت را مغتنم شمرده و براي اطلاع از دستاوردهاي علمي اين سفر به حضور ايشان رسيديم. مباحثي را با ايشان در ميان گذاشتيم و با برخوردي صميمانه به سؤالات ما پاسخ گفتند. آنچه در پي مي آيد نتيجه اين گفتگو است. عناوين مورد توجه در اين مصاحبه عبارتند از: - آخرين دستاوردها و پژوهشهاي اقتصاد اسلامي در عربستان - ابعاد اختلاف صاحبنظران اقتصاد اسلامي از نظر اختلافهاي مذهبي و غير آن - سطح آموزش کلاسيک و منظم رشته اقتصاد اسلامي در کشور عربستان سعودي - تفاوت سطح پژوهشهاي اقتصاد اسلامي عربستان و ايران - ابعاد تاثير تحقيقات اقتصاد اسلامي در اقتصاد عربستان - تحقيقات بانکداري بدون ربا و مشکلات و راه حلهاي آن - راههاي گسترش ارتباط در زمينه پژوهشهاي اقتصاد اسلامي يا ديگر مراکز علمي خارج کشور
نامه مفيد: جناب آقاي دکتر بسيار خرسند مي شويم که مهمترين دستاوردهاي سفر به مراکز علمي عربستان را بدانيم.
جواب: با دعوت بانک توسعه اسلامي، براي مدت 3 ماه به عربستان رفتم اما از نظر کيفيت و استفاده از امکانات علمي آن جا بهره هاي زيادي بردم که در چند محور خلاصه مي شود:
1 - در درجه اول با شخصيتهاي علمي بانک توسعه اسلامي و دانشگاه ملک عبدالعزيز بيشتر آشنا شدم، چون طي 13 سال گذشته در سمينارهاي مختلف آشنايي اجمالي داشته ام و اين سفر براي نشستهاي خصوصي و علمي و مبادله دستاوردهاي تحقيقي و علمي فرصت مناسبي بود.
2 - قانون عمليات بانکداري بدون ربا که در سال 1362 در ايران تصويب شد که يکي دو مقاله را اين جانب در جنبه هاي مختلف اين قانون و مساله بانکداري بدون ربا انجام دادم و پس از آن به طور مشخص به بانکداري اسلامي پرداخته ام که در آنجا ثمره تحقيقهاي اين مدت کتبا و يا در سمينارهاي مختلف ارايه گرديد.
3 - از جنبه هاي مثبت اين سفر اينکه احساس کردم اختلاف نظرهاي اعتقادي و مانند آن مانع آزاد انديشي صاحبنظران اقتصادي عربستان نشده است. من از مشاور مدير عامل بانک توسعه اسلامي تعجب کردم و خيلي هم خوشحال شدم ايشان - که در سالهاي 77-1976 رييس دانشگاه ملک عبدالعزيز بودند و اکنون مؤسس مرکز تحقيقات اقتصاد اسلامي در آن دانشگاه هستند - کتاب «اقتصاد ما» نوشته شهيد صدر را در همان سالها براي درس اقتصاد اسلامي انتخاب کرده اند و هر دو جلد کتاب «اقتصاد ما» هنوز مورد استفاده دانشجويان آن دانشگاه است. به هرحال براي من خيلي جالب است که فردي از عربستان با توجه به اختلافاتي که وجود دارد اين قدر جسارت داشته که چنين کاري انجام دهد. به همين مناسبت خاطره اي را اضافه کنم که در آنجا با يک فرد انگليسي و استاد دانشگاههاي انگلستان آشنا شدم که علاقه مند به اقتصاد اسلامي بود و همزمان با اقامت من، دو هفته به آن جا آمده بود و بنابراين بود که دو هفته ديگر مجددا به آنجا سفر کند. ايشان در مدت اقامت خود مقاله اي در ويژگيهاي کتاب اقتصادنا (شهيد صدر) ارايه دادند. البته اين نشانه پر محتوا و آموزنده بودن اين کتاب بزرگ است که همواره مورد استفاده صاحبنظران سطح اول قرار دارد.
مورد ديگر اينکه اعضاي هيات علمي دانشگاه ملک عبدالعزيز در مرکز تحقيقات اقتصاد اسلامي چهارشنبه ها ميزگردي داشتند و از ما هم دعوت شده بود، يکي از آقايان که غالبا مرا از بانک توسعه اسلامي به دانشگاه مي بردند، سؤالهاي متعددي مطرح مي کرد و بحث مي شد. يکي از سؤالات ايشان از کتابهاي مرحوم طالقاني و شهيد دکتر بهشتي بود. البته کتاب مرحوم طالقاني ترجمه شده بود و آنجا بود. من هم شهيد مطهري را معرفي کردم و او مي پرسيد ايشان هم روحاني هستند، به هرحال اينها براي من خيلي آموزنده بود.
4 - کشور ما متاسفانه آنچنان که شايسته انقلاب اسلامي است، در برگزاري سمينارهاي اقتصاد اسلامي، بخصوص همايشهاي بين المللي بانکداري اسلامي موفق نبوده است. آنها انتظار داشتند که دستاوردهاي زيادي داشته باشيم و ارايه دهيم و همواره آماده بوده و هستند که در برگزاري همايشها با ما همکاري داشته باشند.
ما در گمنامي شديدي به سر مي بريم و از دو منبع بزرگ تحقيقات اقتصاد اسلامي دور هستيم. آنها هيچ اطلاعي از تحقيقات اقتصاد اسلامي در کشور ما ندارند. همگان به اتفاق انتظار داشتند درباره شرايط اقتصادي - اجتماعي کشور و بخصوص در زمينه اقتصاد اسلامي مطالبي به زبان انگليسي يا عربي عرضه شود. آنان آمادگي دارشتند مقاله هاي عربي را عرضه و چاپ کنند. ايشان به حدي علاقه مند بودند که حاضر بود مقاله هاي فارسي را توسط دانشجويان افغاني دانشگاه ترجمه کرده و استفاده کنند.
به هرحال تصور مي کنم اگر ما يک زماني موفق شويم، مرکز پژوهشهاي اقتصاد اسلامي داير کنيم، مي توانيم ارتباط تنگاتنگ و قوي، براي مبادله اطلاعات و حتي دانشجو و بلکه در تمام سطوح فرهنگي داشته باشيم.
5 - آخرين مطلب اين بود که به جهت استفاده از تحقيقات گسترده شان که با سرمايه گذاريهاي عمده و در کشورهاي متعدد انجام مي شود و متخصصهاي فراواني را گرد آورده اند، نامه اي به رييس مؤسسه تحقيقات اقتصاد اسلامي و رييس مرکز تحقيقات اقتصاد اسلامي نوشتم و از آنان درخواست کردم، نشريات خود را براي سازمانهاي پژوهشي - آموزشي ما ارسال دارند و آن را جزء مشترکين خود قرار دهند، و طي فهرستي اسم دانشگاهها و مؤسسه هاي تحقيقاتي از جمله دانشگاه مفيد را دادم. که از اين پيشنهاد استقبال شد و تا آنجا که اطلاع دارم اين نشريات براي بعضي فرستاده شده است.
بلکه اضافه کردم براي دانشگاه مفيد(ره) و امام صادق (عليه السلام) علاوه بر مطالب انگليسي مي توانند نوشته هاي عربي را هم بفرستند.
نامه مفيد: به نظر جنابعالي آخرين تحقيقات يا پيشرفت پژوهشهاي اقتصاد اسلامي در مراکز علمي عربستان چيست؟
جواب: همچنان که در بيشتر کشورهاي دنيا رواج دارد، تحقيقات تابع علاقه محقق است. در عربستان هم اين چنين است و دانشگاه يا مرکز تحقيقات موضوع خاصي را توصيه نمي کند، اما سمينارهايي که تشکيل مي شود و بحث اصلي تعيين مي گردد، مقاله هاي اساتيد بر محور يک موضوع دور مي زند. بنابراين تعيين يک يا چند موضوع و محور پژوهشي چندان دقيق نيست. اما شايد بتوان ادعا کرد آنجا دو موضوع بيشتر مورد نظر است.
1 - بانکداري امري تجربي است و مؤسسه هاي پژوهشي وجود دارد که تجربيات بانکهاي ربوي را جمع آوري و تجزيه و تحليل مي کنند. در عربستان نياز به چنين مؤسسه اي براي بانکداري بدون ربا از طرف هر دو مرکز احساس مي گرديد. اما بانکهاي غير ربوي در کشورهاي اسلامي آماده ارايه اطلاعات لازم نبودند، به عبارت ديگر آنها سعي دارند بين بانکها کانال مبادله اطلاعات برقرار کنند و تجربه عمليات بانکي بدون ربا را عمق و گسترش دهند. اما متاسفانه بانکها اطلاعات دقيق را نمي دهند و بيشتر فرمهايي هم که براي جمع آوري اطلاعات مي فرستند يا بر گردانده نمي شود و يا بعضي از موضوعات را جواب نمي دهند.
2 - موضوع ديگري که پيش از اين نيز مورد تحقيق ايشان بوده و به نظر مي آيد اکنون نيز مورد دل مشغولي آنان است. موضوع بورس اوراق بهادار است که چگونه مي توان بورس اوراق را با مباني اسلامي تطبيق داد و در کشورهاي اسلامي استفاده کرد؟ چون بسياري از مسلمانان تمايل دارند که پولهاي خود را در مراکز غير ربوي سرمايه گذاري کنند.
اگر اين تحقيق به نتيجه برسد و با کليه ضوابط و موازين شرع منطبق باشد، پس اندازهاي زيادي را در هت سرمايه گذاري به جريان مي اندازد.
نامه مفيد: همانطور که مي دانيد اختلاف صاحب نظران، بخصوص در علوم اقتصادي امري طبيعي است. حال آيا پژوهشگران اقتصاد اسلامي در عربستان درباره نظام اقتصادي اسلام از نظر مباني - اهداف - مسايل - شيوه پژوهش و مانند اينها، اختلاف نظر دارند؟ اين اختلاف نظر بيشتر در چه زمينه هايي است؟
جواب: بين ما و ايشان اختلاف زيادي نيست. گمان مي کنم اختلاف بيشتر مربوط به مسايل غير اقتصادي باشد. من نيز درباره نمازخواندن و عبادتم مورد سؤال قرار گرفتم، اما در مسايل اقتصادي احساس مي کنم فصل مشترک گسترده اي هست زيرا امامان چهارگانه اهل تسنن از شاگردان امام صادق عليه السلام بوده و مباني و اصول را از آن حضرت عليه السلام فرا گرفته اند. لذا بحث عدالت و توزيع درآمد نزد آنان نيز روشن و پذيرفته بود. بانکداري اسلامي نيز مورد توافق بود البته در بعضي جزييات مانند سفته بازي اختلاف نظر بود. البته بين ايشان هم اختلاف نظر بود همچنانکه اينجا بين همکاران دانشگاهيمان نيز اختلاف نظر هست.
البته تنها اختلاقي که در مسايل اقتصادي بين شيعه و سني مي شناسيم، خمس است، که آنها بر زکات تمرکز دارند و ما علاوه بر زکات، خمس را نيز واجب مي دانيم.
من فکر مي کنم فصل مشترک ما خيلي بيشتر از وجوه اختلاف است، و اين زمينه مناسب براي همکاري و همفکري متقابل را فراهم مي کند.
من از نزديک علاقمندي آنان را ديدم، اگر چه همه نظرات من مورد تاييد ايشان نبود، و حتي عکس العمل شديدي هم ايجاد مي کرد، اما با اشتياق سخن را مي شنيدند. بديهي است که اين بحثها لازمه پيشرفت علم است. بدون اختلاف نظر و نقد، علم هم پيشرفت نمي کند.
نامه مفيد: يکي از نشانه هاي پيشرفت مطلوب در هر علم وجود تحصيلات منظم و کلاسيک مربوط به آن است. آيا در مدت حضور در عربستان به تحصيلات کلاسيک و منظم در اقتصاد اسلامي برخورد کرديد؟ آيا رشته دانشگاهي به آن اختصاص دارد؟ در کدام دانشگاه و در چه مقطعي؟
جواب: در دانشگاه ملک عبدالعزيز تحصيلات منظم و کلاسيک در رشته اقتصاد اسلامي وجود دارد که منابع علمي آن از مرکز تحقيقات اقتصاد اسلامي تهيه مي شود، پژوهشگران مرکز تحقيقات خود در مقطع دکتري مشغول تحصيل مي باشند که مجموعه تحقيقات ايشان کتابخانه اي را تشکيل مي دهد و من چند روزي در آن کتابخانه اين تحقيقات را ملاحظه کردم و تحقيقهاي دقيق و جالب توجهي انجام شده بود.
علاوه بر اين بانک توسعه اسلامي و مرکز تحقيقات اقتصاد اسلامي دانشگاه ملک عبدالعزيز همايشهاي منظمي را در کشورهاي مختلف برگزار و درسهايي را درباره اقتصاد اسلامي مطرح مي کنند. مثلا پيش از بازگشت از عربستان مشاهده کردم در حال تنظيم برنامه اي هستند براي برگزاري دوره اي در واشنگتن درباره بانکداري اسلامي که يک نفر از بانک توسعه اسلامي همراه چند نفر از دانشگاههاي کشورهاي ديگر به آنجا اعزام شوند.
دانشگاه «لاپر بورد» از انگلستان با عربستان قراردادي منعقد کرده است که در آنجا مدرک تحصيلي در اقتصاد اسلامي در مقطع هاي کارشناسي ارشد و دکتري مي دهند.
دقت کنيد چقدر نسبت به احداث اين مراکز و تقويت آنها و سرمايه گذاري و جدي بودن مصمم هستند که بانک توسعه اسلامي جايزه اي را سالانه به طور متناوب يک سال به اقتصاد اسلامي و يک سال به بانکداري اسلامي اختصاص داده است، جايزه اي معادل تقريبا 000،40 دلار که يکي از آقايان جايزه 000،30 دلاري برده است.
اما در کشور ما با داعيه انقلاب اسلامي، موضوع اقتصاد اسلامي از نظر تحصيل، تحقيق و عمل چگونه است؟!! در دانشگاهها تنها دانشگاه مفيد (ره) و امام صادق عليه السلام به اقتصاد اسلامي گرايش دارد که مدرک تخصصي در اين زمينه نمي دهند و يا در سطح کارشناسي يک درس اختياري به نام بانکداري اسلامي وجود دارد که اغلب برگزار نمي شود، و در سطح کارشناسي ارشد درس موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي هست که به زمينه تحقيقات و جدي بودن استاد بستگي دارد. حتي اگر رساله کارشناسي ارشد يا دکتري درباره اقتصاد اسلامي انجام پذيرد، مرتب اين سؤال مطرح مي شود که نتيجه اين تحقيق در اين مملکت به چه کاري مي آيد؟!!
لذا در همايش سازمان برنامه و بودجه درباره برنامه سوم مي بينيم علي رغم اينکه مجري همايش هم گفت: قانون اساسي اقتصاد اسلامي را سرلوحه همه برنامه ها اعلام کرده است، از ميان 68 مقاله ارايه شده در اين همايش ملي حتي نام اقتصاد اسلامي هم برده نشد و اين در حالي است که بعضي از بانکهاي آمريکا پولي را به دانشگاه هاروارد داده اند که درباره بانکداري اسلامي تحقيق کند. يا در کشورهاي اروپايي 3 يا 4 بانک اسلامي وجود دارد، بخصوص در آلمان بانکداري اسلامي را مفيد يافته اند و در پي رفع مشکلات حقوقي آن هستند.
نامه مفيد: ديدگاه مراکز علمي عربستان پيرامون علم اقتصاد اسلامي چيست؟
جواب: اغلب آقاياني را که من ديدم در نوشته هايشان هم از کتاب اقتصادنا استفاده مي کنند و هم مي گويند ما مکتب اقتصاد اسلامي داريم و بر اساس دستورات آن، مي توان الگوي اقتصاد اسلامي ساخت. اما نسبت به علم اقتصاد اسلامي مطلبي نشنيدم و من هم موافق نيستم.
آنچه به نام علم اقتصاد وجود دارد و غربيها بيش از 200 سال در اين زمينه تحقيق کرده اند، بايد گفت: طبقه بنديهايي که انجام داده اند خوب است.
مثلا در بحث مصرف کننده، در علم اقتصاد موضوعهاي متنوعي پوشش داده مي شود و نظريه هاي مصرف مطرح مي شود، اما يک مصرف کننده مسلمان از نظر نوع درآمد، نوع کالا و ميزان مصرف، ضابطه دارد. ما مي توانيم تمام اين مطالب را در بحث مصرف کننده پوشش دهيم.
در بحث سرمايه گذاري; اگر کلاسيکها و کينزين ها سرمايه گذاري را تابع بهره مي دانند، در اسلام بهره تحريم شده است. بنابراين ما سرمايه گذاري را تابع عامل ديگري مانند نرخ سود مي دانيم، ولي به هرحال بحث از سرمايه گذاري است که بحث درباره آن در علم اقتصاد امري لازم و ضروري است.
موضوع سوم که مي توان مثال زد حجم دولت است.
ميزان فعاليت بخش خصوصي در مقايسه با بخش دولتي در هر دو مکتب اقتصاد اسلامي و سرمايه گذاري قابل بحث است، در اسلام، بخش دولتي به عنوان يک سازمان مالياتي، پذيرفته شده است، اما نسبت به آموزش و بهداشت مثلا تاکيد فراوان شده است. بنابراين بايد جزء هزينه هاي زير بنايي اوليه شمرده شود در حالي که اقتصاد سرمايه داري برداشت ديگري از آنها دارد.
شايد مهمترين مورد اختلاف، بانکداري باشد ما هم به بانک نياز داريم. نهادي بايد باشد که پس اندازها را جمع آوري کند و در بخش سرمايه گذاري هزينه کند، اين يک اصل مسلم است. اما عملکردها در دو اقتصاد متفاوت است. ما بايد در بانکها آنگونه عمل کنيم که احتمال ربا هم نرود.
من از آقايان هم مطلبي غير از اين نديدم، البته نظريه هاي خوب فراوان اند و اين به معناي اتفاق نظر نسبت به جزءجزء اين مطالب نيست و حتي اين نظر را نداشتند که بانک ما الزاما بايد شبيه بانک سرمايه داري باشد چون در آن صورت بحثي از اقتصاد اسلامي نبايد طرح کرد. اما در علم اقتصاد اسلامي اين اتفاق نظر بود و شايد منشا آن کتاب پايه اي و اصلي يعني اقتصادنا باشد که مورد استفاده همه ماست.
نامه مفيد: مرحوم شهيد صدر(ره) تعبيري دارد که با تعيين الگوها و کردارهاي عملي مسلمين شايد بتوان علم اقتصاد اسلامي داشت.
جواب: من تصور مي کنم اين تعبير درست است که علم اقتصاد اسلامي نمي توانيم داشته باشيم، ولي الگوي اقتصاد اسلامي ممکن است. اين دو با هم متفاوت اند. ما سه کارگزار داريم:
1 - دولت 2 - سرمايه گذاران 3 - مصرف کنندگان.
اين سه عامل در اقتصاد اسلامي و اقتصاد سرمايه داري تفاوت نمي کند. به هرحال ادعا اين است که طبقه بندي علم اقتصاد اسلامي انجام شده است.
نامه مفيد: در حد طبقه بندي قابل قبول است. اما ممکن است در علم اقتصاد اسلامي نهادهاي ديگري بر آن اضافه گردد.
جواب: اين اشکالي ندارد و ممکن است موقوفات را هم مثال زد، اما اين هم جزء فعاليتهاي بخش خصوصي و دولتي شمرده مي شود و اين تغييرات جزيي موجب پيدايش علم اقتصاد جديد نمي شود، بلکه بايد گفت، با تغيير شيوه زندگي، مدل هاي اقتصادي تغيير مي يابند. و نهادهاي اقتصادي، به تناسب اهداف و مدل ها تعيين مي گردند. بنابراين با تغيير مدل و اهداف، نهادها نيز مي توانند تغيير يابند. به عنوان مثال، عملکرد بانکداري اسلامي با بانکداري سرمايه داري کاملا متفاوت است. لذا مي توان نام آن را تغيير داد. در بانکداري اسلامي، روشها، فرمها، نوع حسابداري و حتي ريسک پذيري سپرده گذاران تفاوت مي کند، پس تشکيلات را مي توان تغيير داد و مهمتر از همه اينکه بانک از مؤسسه پولي تبديل به مؤسسه مالي مي شود و از اين جهت ماهيت بانکهاي ربوي زير سؤال مي رود، اما اينکه نهادي منابع را تجهيز کند و سرمايه گذاري انجام دهد مورد نياز ما نيز هست.
بنابراين تغيير نهادها موجب تغيير علم اقتصاد نمي گردد.
نامه مفيد: تفاوت سطح پژوهشهاي اقتصاد اسلامي در ايران و عربستان چيست؟ و دليل آن کدام است؟
جواب: با کمال تاسف سطح پژوهشها بسيار متفاوت است. اين موضوع از سازمانهاي پژوهشي در اقتصاد اسلامي بخوبي پيداست. چون چنين پژوهشهايي نياز به سرمايه گذاري گسترده دارد، بنابراين حمايت دولت نيازمند است، اگر چه مرکز تحقيقات اقتصاد اسلامي در دانشگاه ملک عبدالعزيز را يکي از ثروتمندان عربستان تامين مي کند، اما به هرحال حمايت دولت وجود داشته تا ايشان بتواند اين چنين کمک کند. بانک توسعه اسلامي در سالهاي قبل از انقلاب اسلامي ايران تاسيس شده است و اين نيز حکايت از ابعاد حمايت دولت در اين زمينه ها مي کند.
نکته ديگر اينکه در جذب متخصصان به اقتصاد اسلامي بسيار جدي و کوشا هستند. ايشان اگر طرح مسائل اقتصادي اسلامي را از مسايل اقتصاد سرمايه داري مهمتر ندانند، کمتر نيز نمي دانند. بديهي است حمايت عملي مسؤولان به هر دليل که باشد از مهمترين عوامل برانگيختن انگيزه ها است. به همين مناسبت يک نمونه را بگويم:
يکي از دوستان مي گفتند تلويزيون مراکش در ماه مبارک رمضان گذشته براي بعد از افطار برنامه اي پخش مي کرد، موضوع برنامه بحثهايي از اقتصاد اسلامي بود که از اقتصاددانان مسلمان دعوت شده و به گفتگو مي پرداختند.
نکته جالب توجه اين است که اين گفتگوها در حضور ملک حسن پادشاه مراکش انجام مي شده است. اين مطلب را که شنيدم پرسيدم آيا ايشان از اقتصاد اسلامي آگاهي دارد و يا به منظور ديگري شرکت مي کرده است؟ دوست ما گفتند: آقاي ملک حسن به اندازه اي بر مطلب اشراف داشت که گاهي اشکال و ايراد هم مي کرد.
موردي را که خودم ديدم بيان کنم:
در يک همايش بين المللي در ژنو شرکت کرده بودم، متوجه شدم يک بانک اسلامي آنجا تاسيس شده است. مدير عامل اين بانک مي گفت: من در جلسه هاي مباحث فقهي شرکت مي کنم و نظر مي دهم. اينها محصول حمايت دولتها است. در حالي که اينجا تاکيد بر اقتصاد اسلامي يک هزارم تاکيد بر اقتصاد سرمايه داري هم نيست. هر کس کاري انجام داده بر اساس علاقه شخصي بوده است.
در مقابل به کشوري مثل بنگلادش توجه کنيد که از نظر اقتصادي و درآمد سرانه بسيار ضعيف است و بودجه سرانه اي تحقيقات بسيار ناچيز دارد، اما امکانات تقريبا قابل ملاحظه اي براي اقتصاد اسلامي تخصيص داده است. کويت، امارات، مصر، اردن، سوريه، نيجريه، پاکستان و حتي هندوستان و ترکيه در اين موضوع فعال هستند. اين فعاليتها بدون حمايت دولت انجام نمي شود. به هرحال اين وضعيت موجب تعجب و بلکه تاسف فراوان است.
نامه مفيد: با توجه به پژوهشهاي گسترده درباره اقتصاد اسلامي در مراکز علمي عربستان; اين تئوري ها تا چه اندازه از جنبه نظري به جنبه عملي نزديک شده اند، در چه زمينه هايي بيشتر موفق بوده اند، بخصوص در بانکداري اسلامي چگونه عمل کرده اند؟
جواب: ديگر کشورهاي اسلامي بانک اسلامي تاسيس کرده اند و ضوابط اسلامي را بر اساس فقه خودشان رعايت مي کنند. در زمينه فعاليتهاي پولي و بانکي تحقيقات ارزنده اي انجام داده اند مثلا در بعضي از کشورهاي اسلامي مانند امارات و غيره بورس اوراق بهادار اسلامي شکل عملي به خود گرفته است.
اما متاسفانه کشور عربستان تا کنون اجازه تاسيس بانک اسلامي در کشور خود را نداده است و بسياري اميدوار هستند که در آينده اي نه چندان دور عربستان هم اين مجوز را بدهد.
شايد علت عمده مناسبات عربستان با ديگر کشورهاست که احتمال مي دهند اين مناسبات دچار اختلال شود و يا اينکه سطح تحقيقات و تجربيات را کافي نمي دانند. البته پيشنهاد ما در آنجا براي عربستان و ديگر کشورها اين بود که حداقل يک بانک و يا باجه هايي را در بانکهاي مختلف تاسيس کنند که فعاليتهاي بانکي را بر اساس موازين اسلامي و شرعي انجام بدهد و اينچنين زمينه گسترش و تعميم آن به همه جامعه را فراهم آورند.
نامه مفيد: به نظر شما تفاوتهاي فکري تشيع و تسنن، در مطالعات اقتصاد اسلامي چه مقداري مي تواند مؤثر باشد و وجه تمايزها چيست؟
جواب: چنانچه گذشت اگرچه در زمينه هاي اعتقادي و رفتار اجتماعي اختلاف نظر هست که در بعضي موارد از من هم سؤال مي شد. اما در مسايل اقتصاد اسلامي بجز خمس و بعضي مسايل جزيي اختلاف نظر فاحشي نديدم مثلا هرگاه ناپسند و بلکه حرام بودن احتکار را مطرح مي کردم آنها حديثي مي آوردند که از شدت حساسيت بکاهند. ممکن است فاصله و تفاوت به اين مقدار باشد. اما تا هنگامي که روابط و گفت و شنودها افزايش نيابد، به جاي آراي علمي، عدم اعتماد و بدبيني گسترش مي يابد.
چنانچه خداوند توفيق اين سفر را نمي داد، امکان همفکري را به اين حد نمي يافتم: من مسايل را بر اساس مصالح اجتماعي و يا منطق اقتصادي بيان مي کردم و اشکالات را هم جواب مي دادم تفاهم متقابل را نيز احساس مي کردم. گمان نمي کنم کارهايي که آقايان انجام داده اند، به دليل مباني فقهي امتيازي بر ما داشته باشد و يا برعکس. به هرحال فکر مي کنم اختلاف در مباني اقتصادي بسيار ناچيز است.
نامه مفيد: از ديدگاه شما مطالعات بانکداري اسلامي در عربستان براي حل مشکلات بانکداري بدون ربا در ايران چه اندازه مي تواند مفيد و سودمند باشد؟
جواب: آنها که فقط بحثهاي نظري بانکداري اسلامي را انجام داده اند اگرچه کارهاي ارزشمندي است اما همواره مشکلاتي را به همراه دارد. مثلا آقاي دکتر نجات ا... صديقي که اولين کتاب را درباره بانکداري اسلامي، مطابق آراي اهل تسنن در 30 سال قبل نوشته است، از پيشگامان اين حرکت شمرده مي شود. اما اشکال هايي داشتم که با ايشان هم مطرح کردم و ايشان اصرار هم نداشتند که الزاما همان مطالب بايد عمل شود. مثلا ايشان مضاربه را در خيلي از معاملات جاري مي دانند در حاليکه اولا: مضاربه اختصاص به تجارت دارد. ثانيا: اساس بانکداري اسلامي مبتني بر سود و زيان است، در حالي که در مضاربه در زيان نمي توان شريک شد و اين محدوديت مهمي در مضاربه است و مانع انعطاف پذيري آن مي شود.
اما کساني که در ارتباط با بانک توسعه اسلامي هستند و از بانکهاي اسلامي و مؤسسات اعتباري و مالي اسلامي در کشورهاي اسلامي به آنها اطلاعات مي رسد، تجربيات و نظرات سازنده و مفيدي داشتند. حتي در پيشنهادهاي قانون عمليات بانکي بدون ربا يک يا دو مورد را از ايشان استفاده کردم.
به هرحال اين افراد را به دليل مشارکت در کنفرانسها و همايشهاي متعدد و تجربيات مختلف داراي آمادگي بيشتر و ذهن بازتر يافتم. از اين نظر وجودشان کمک شاياني به رفع بعضي از انحرافها مي کند.
نامه مفيد: دليل و يا علل اساسي بي مهري نسبت به عمليات بانکي بدون ربا را در چه مي دانيد؟
جواب: سؤال بسيار خوبي است. درباره اين مطلب بصراحت بگويم
اول: ضعف اعتقاد به اصل بانکداري اسلامي است اگر نگوييم فقدان اعتقاد به آن است. اشخاصي که مسؤولان رده اول اين موضوع هستند، احتمالا فرصت مطالعه و دريافت منطق قوي آن را نداشته اند.
اگر بانکداري اسلامي پياده مي شد، مطمئنا مانع به وجود آمدن بسياري از مشکلات مي شد که اکنون دست به گريبان آن هستيم.
دوم: آموزش بانکدارها اولا از نظر زماني بسيار کوتاه بود. ثانيا آموزش دهندگان شايستگي تدريس را نداشتند و افکار را به انحراف کشيدند.
سوم: هنگام تدوين آيين نامه هاي اين قانون پيش بيني مي کرديم سازمان و تشکيلات بانکهاي ربوي توانايي انجام عمليات بانکي بدون ربا را ندارند. ما در آن زمان در مراحل مختلف تدوين و در جاهاي مختلف از دلايل منطقي و اقتصادي اين قانون دفاع کرديم و قرار بر اين بود که پس از تدوين آيين نامه ها ديگر متخصصان ادامه کار را به عهده گيرند، اما متاسفانه چنين نشد.
چهارم: ضعف در بسياري از زمينه ها موجب عدم موفقيت عمليات بانکي بدون ربا شده است مانند روش حسابداري، تحقيقات و مراکز تحقيقاتي و همايشهاي مکرر براي تبادل اطلاعات و تجربيات.
پنجم: عموم مردم ما از اين قانون اطلاع ندارند. يعني علاوه بر اينکه آموزش تخصصي براي کارگزاران بانکي لازم است، آموزش به زبان ساده و براي عموم مردم نيز انجام نمي گيرد.
ششم: نهادهاي موظف به پيگيري عملکرد بانکها اين وظيفه را بخوبي انجام نمي دهند. مجلس، رئيس جمهور و سازمان بازرسي کل کشور موظف هستند نسبت به اجراي آن پيگيري کنند و وزير اقتصاد و دارايي و ديگر مسؤولان بايد پاسخگو باشند. نظارت و کنترل در قانون بانکداري بدون ربا از جنبه هاي گوناگون پيش بيني شده است. الگوهاي غربي نيز همراه با نظارت و کنترل است و در غرب همواره اعمال مي شود. اما متاسفانه ما نظارت و کنترل نداريم. حتي در طرح ساماندهي رئيس جمهور جناب آقاي خاتمي سه بند آن به اجراي دقيق بانکداري بدون ربا اختصاص يافته است و طي آن بانک مرکزي موظف گرديده است که در مدت يک ماه آيين نامه مرکزي براي پياده شدن اين قانون را تدوين کند که هنوز انجام نشده است.
هفتم: بانکداري بدون ربا بانکداري تخصصي است. در بانکداري ربوي در برابر وثيقه، وام پرداخت مي شود، مساله فقط وام دادن و وام گرفتن در برابر وثيقه و ضمانت مالي است و هر زمان که بخواهيد مي توانيد آن را بفروشيد و دين خود را وصول کنيد. اما بانکداري بدون ربا مديريت مالي و مديريت سرمايه را مطرح مي کند. کارشناسها مي بايست با اين ابزار آشنا گردند، و اين به تخصص نياز دارد. اما سطح علمي در بانکها پايين است. مثلا سطح تحصيلات يکي از بانکها را بررسي کردم، از ميان 17 هزار پرسنل تنها 400 الي 500 نفر آنها داراي مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد بودند و 12 هزار نفر آنها ديپلمه و بقيه پايين تر از آن بودند. مي بينيد از اين مجموعه نمي توان انتظاري داشت.
لذا مي بينيد فروش اقساطي که نزديکترين عمليات به نظام ربوي است، بخش اعظم تسهيلات بانکي را به خود اختصاص داده است. با اينکه بر اساس بعضي مطالعات اسلامي احتمال ربوي بودن آن مي رود و مي گويند تا آنجا که ممکن است اين چنين معامله نکنيد.
در برابر آن مشارکت حقوقي کمترين سهم را دارد و کوچکترين فعاليتي در اين زمينه انجام نمي شود. در حالي که پايه و اساس بانکداري اسلامي بر مشارکت يعني مشارکت در سود و زيان استوار است.
اين عوامل موجب گرديده است حساسيت به رباخواري با کمال تاسف کاهش يابد و به جاي گرايش به طرف عمل به قانون، از آن فاصله مي گيرند و با توجيه هايي به ربا روي مي آورند. مثلا بعضي پيشنهاد داده اند که سود تضمين شده اي برابر با تورم براي سپرده ها پرداخت گردد. اين طرح در اقتصاد اسلامي کاملا نابجا است و اختصاص به اقتصاد سرمايه داري دارد که بر ربا و بهره پايه گذاري شده است. چون بر اساس نظر «فيشر» نرخ اسمي بهره منهاي نرخ تورم برابر با نرخ واقعي بهره است. اين آقايان مي خواهند در بانکداري اسلامي که به آن عمل نشده است، بر اساس اين تعاريف عمل کنند و به نتيجه برسند.
بنابراين بانکداري اسلامي در ايران جدي گرفته نشده است و ضعف اعتقادي به اصول و پايه هاي بانکداري اسلامي موجب چنين بي مهري گرديده است. چون طبق قانون، بانکها در برابر وزير اقتصاد و دارايي و ايشان نسبت به مجلس و رئيس جمهور بايد پاسخگو باشند. اما تا کنون پيگيري نشده است، و بالاخره مي بايست زماني اين حساسيتها به وجود آيد. چنانچه در ماههاي اخير شنيده شده که مقام معظم رهبري سؤال کرده اند، آنچه در مملکت انجام مي شود ربوي است يا غير ربوي؟ و دستور تحقيق داده اند.
به هرحال تا کنون اين قانون اجرا نشده است و اميدواريم يک زماني اجرا شود. گمان مي کنم شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و انضباط اقتصادي که مورد تاکيد رهبري در يکي از پيامهاي نوروزي بود در سايه اجراي قانون بانکداري اسلامي ممکن مي باشد.
اجراي دقيق عمليات بانکي بدون ربا، تورم را کنترل مي کند، اشتغال زا است، درآمد متناسبتر توزيع مي شود و کسر بودجه تعديل مي گردد.
اينها دليلهاي روشني دارد و من در موقعيتهاي مختلف آنها را بيان کرده ام و جوابگو بوده و هستم. اما در اين فرصت کوتاه انجام شدني نيست.
نامه مفيد: براي گسترش رابطه علمي با مراکز علمي عربستان چه راههايي را پيشنهاد مي کنيد؟
جواب: اساسي ترين راه تاسيس يک مؤسسه تحقيقات اقتصاد اسلامي است که فعاليتهاي درون مرزي و برون مرزي داشته باشد و مسؤوليت آن به افراد شايسته و با انگيزه واگذار گردد و بودجه مناسب نيز در اختيارش باشد.
هنگامي که مرکز علمي شناخته شده وجود داشته باشد، ارتباطات به طور طبيعي و روان انجام مي گيرد. مکاتبات، اطلاعات و نشريات به سرعت رد و بدل مي شود. همانطور که اين دو مرکز موجود در جده ارتباط مرتب و پيوسته با پاکستان، هندوستان، بنگلادش، ترکيه، کويت و کشورهاي خليج فارس و بقيه کشورهاي اسلامي دارند، نشريات خود را ارسال مي کنند و آنها نيز افتخار مي کنند که در نشريات اين دو مرکز مقاله داشته باشند.
به طور طبيعي وقتي اين مبادلات علمي انجام شود، ما در مجلات آنها مقاله بنويسيم و بالعکس، در همايشها يکديگر را ملاقات کنيم و حضور داشته باشيم، اين ارتباط بنيادي خواهد شد.
نامه مفيد: خيلي متشکريم از اينکه اين فرصت را در اختيار ما گذاشتيد.
مصاحبه با دکتر ايرج توتونچيان درباره...
منابع مقاله:
فصلنامه نامه مفيد، شماره 15، ؛
اقتصاد اسلامي