فردریک انگلس (اقتصاد سوسیالیستی)

فردریک انگلس (اقتصاد سوسیالیستی)

نومینالیسم لاک، باعث به وجود آمدن دو مکتب اقتصادی: کلاسیک و سوسیالیسم شد؛ که با وجود اختلاف بسیارشان، در اصول معرفت شناسانه مشترک می‎باشند. چنانکه انگلس، از بینانگذاران مکتب سوسیالیسم، فردی اومانیست بود. هر چند وی مخالف تصور سوبژکتیو از انسان بود، اما محوریت کار و عمل انسان را عامل یگانگی ذهن آدمی وهستی می‎دانست. از نظرگاه او انسان دایر مدار خلقت، قائم به خویش و خاستگاه علم بدون مددجویی از متعالی تلقی می‎شود.در این اندیشه، ربوبیت خدا در امر هدایت انسانها، انکار می‎شود.

انگلس در کتاب لودویک فوئرباخ و پایان فلسفة کلاسیک آلمان، مسئلة مرکزی تئوری شناخت را به این صورت بیان می‎کند: مسئلة بزرگ اساسی هر فلسفه بویژه فلسفة مدرن، مسئلة رابطة بین اندیشه و هستی است. (Marx,1974,p.199.)

انگلس می‎گوید که رابطة بین اندیشه و هستی، جای بحث دارد. چه رابطه‎ای بین اندیشه‎های ما درخصوص دنیای اطرافمان ، و خود این دنیا وجود دارد؟ آیا اندیشة ما، قادر به شناخت دنیای واقعی است؟ آیا ما در تصورات ومفاهیم دنیای واقعی، می‎توانیم بازتابی حقیقی از واقعیت ارائه دهیم؟ این مسئله در زبان فلسفی، یگانگی اندیشه و هستی نامیده می‎شود. اکثر فیلسوفان طبق نظر انگلس، به آن پاسخ مثبت می‎دهند. برای مثال، نزد هگل این یگانگی، بخشی از مضمون فلسفة ایده‎آلیستی وی است. اما هنوز شماری دیگر از فیلسوفان هستند، که امکان شناخت جهان یا حداقل شناخت کامل آن را نفی می‎کنند. از میان فیلسوفان مدرن، هیوم و کانت که نقش مهمی در گسترش فلسفة جدید داشته‎اند، از این جمله‎اند. انگلس بر این عقیده است که هگل مطالب اساسی را در رد این شیوة تفکر – تا آنجا که در چارچوب یک دیدگاه ایده‎آلیستی امکانپذیر است – بیان کرد. اما از نظر انگلس، نفی کوبندة این طرز تعقل نه بر عهدة فلسفه، بلکه بر عهدة عمل و تجربه است. Marx,1974.p.201.))

«رد کاملاً آشکار این هوی و هوس فلسفی، همانند تمام هوسهای دیگر فلسفی، عمل است؛ بویژه تجربه و صنعت. اگر ما می‎توانیم درستی تصور خود را از یک پدیدار طبیعی، با ایجاد آن با دستهای خودمان، تولید آن به کمک شرایط لازمه‎اش، اثبات کنیم و به علاوه آن را در خدمت هدفهای خود قرار دهیم، دیگر « شیء در خود» غیر قابل شناخت کانت، وجود نخواهد داشت.»

این توهم انگلس، موجب لغزش خردگرایی دوران جدید به سوی نوعی خردگرایی ساده لوحانه – به قول پوپر – می‎شود که طبق آن، قدرت دراکه و معرفت انسان، هیچ حد، مرز و محدودیتی ندارد. نگاهی به تاریخ علم نشان می‎دهد که چگونه تصورات انسان از واقعیتها به طور کلی، و واقعیتهای علمی به طور اخص، تغییر می‎کند. در حقیقت، مطلق، یک افق دست نیافتنی است. دیدگاههای انگلس در خصوص مسائل معرفتی، بعدها به وسیلة لنین پیگیری می‎شود. پس از انقلاب اکتبر، این دیدگاه به صورت ساده شده و عامه فهم بخصوص از سوی استالین، تبدیل به موضع رسمی مارکسیسم ارتدکس می‎شود. لنین همانند انگلس، هر نوع سوبژکتیویسم را نفی می‎کند. وی معیار عمل را در تئوری شناخت در ارتباط با مفهوم حقیقت مطلق، مطرح می‎سازد. (Marx,1974,p.202-203)

ملاحظه می‎شود که انسان مداری در تفکر انگلس، طاغیانه تر از دیدگاه اسمیت است؛ زیرا در تفکر اسمیت، انسان به عنوان میزان اشیاء و ذهن ارزشگذار، ادعای مطلق بودن ندارد و اذعان به نسبی بودن شناخت انسان دارد. در حالی که در تفکر انگلس، انسان با فعل خود به حوزة مطلق نیز راه می‎یابد، و حتی تمامی هستی به یگانگی با فعل برخاسته از اندیشة انسانی می‎رسد. در اینجا، بخلاف اندیشة ارزشی و ذاتگرا – که قبلاً گذشت-، موجود اصل و ملاک است و وجود، فرع می‎باشد. لذا، انسان قائم به نفس، حقیقتاً دایر مدار عالم هستی شده است.

دیدگاههای انگلس و نیز مفهوم وحدت کامل تئوری و عمل «گرامشی»، در چارچوب معرفت شناسی قدیم ماقبل انتقادی پیش از کانت قرار دارد. طبق نظر انگلس تصور می‎شد که علم محیط بر دایرة جهل است، به طوری که هرچه علم بیشتر می‎شود دایرة جهل کوچکتر و در نهایت به طور منطقی محو می‎گردد. اما رابطه علم وجهل در معرفت شناسی جدید، درست برعکس است. یعنی، جهل محیط بر دایرة علم است. از این رو، هر چه دایرة علم گسترده می‎شود، فصل تماس آن با جهل بیشتر می‎شود. امروزه، دیگر کاملاً روشن است که از طریق تجربه نمی‎توان به اثبات صحت یک تئوری رسید، بلکه تجربه معیار ابطال تئوریهاست. اگر ذهن انسان چنان قدرتی داشت که می‎توانست واقعیت را در تمام ابعاد و اجزای آن درک کند، دیگر نیاز به تئوری و علم نبود. هر روز، تئوریهای جدیدی ارائه می‎شود که الزاماً، مکمل تئوریهای قبلی نیست، و حتی، ممکن است آنها را نقض کند یا در کنار آنها قرار گیرد. (غنی نژاد اهری،1367، صص 38 – 39).




ترسیم نظام اقتصادی اسلام قسمت پنجم


شهید صدر قدس سره در جنبه سلبی قاعده اساسی توزیع بعد از تولید فرمودند: هر در آمدی که بر کار مستقیم یا ذخیره شده در ابزار تولید و غیر آن نباشد، ممنوع و غیر قانونی است. (23) مفهوم آن این است که تغییرات قیمت کالا در بازار منشا درآمد باشد غیر قانونی است. روشن است که التزام به این مطلب مشکل آفرین است، زیرا تغییرات قیمت کالا در بازار امری اجتناب ناپذیر در طول تاریخ بوده و غیر قانونی شمردن آن موجب بن بست عملکرد بازار می شود. از فتاوای حضرت امام قدس سره در باب اجاره (24) خرید و فروش نقد و نسیه (25) استفاده می کنیم که چنین در آمدی در صورتی که تغییرات قیمت در بازارهای اسلامی در چهار چوب احکام شرع و احکام حکومتی صورت پذیرد، مشروع و قانونی است.
توجیه این مطلب به گونه ای که با نظریه توزیع بعد از تولید از دیدگاه حضرت امام قدس سره منافات پیدا نکند، چنین است: تغییرات اجرت زمین، ماشین و امثال آن و نیز تغییرات قیمت کالا در حقیقت به معنای تغییرات ارزش کار ذخیره شده در این امور است و کسی که مالک کار ذخیره شده در کالا، زمین، ماشین و امثال آن است مالک تغییرات ارزش آن نیز می باشد. 4 - روشهای پرداخت اجرت عوامل مادی تولید
روشهای پرداخت اجرت عوامل مادی تولید را بر اساس آنچه در کتاب شریف اقتصادنا آمده است، می توان در جدول زیر خلاصه کرد. (26)
(جدول 2-2)
نیروی کار(عامل تولید).....روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شرکت در منافع(+) ابزار تولید(عامل تولید)....روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شرکت در منافع(-) زمین (عامل تولید)..........روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شرکت در منافع(-) سرمایه نقدی(عامل تولید)....روش پرداخت: اجرت ثابت(-)...شرکت در منافع(+)
بر اساس این جدول، صاحبان ابزار تولید و زمین نمی توانند به روش مشارکت در منافع حاصل از تولید اجرت خود را دریافت کنند و صاحبان سرمایه نقدی تنها در امور تجاری می توانند به روش شرکت در منافع وارد شوند و در بخش کشاورزی و صنعت بکلی به هیچ یک از دو روش فوق نمی توانند وارد شوند. متخصصین در امور اقتصادی بخوبی درک می کنند که ملتزم شدن به این جدول در اقتصاد چه محدودیتهایی را ایجاد می کند، بخصوص امروزه که تجهیز و تخصیص منابع پولی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد و بانکهای ربوی در دنیا و غیر ربوی در ایران عهده دار این نقش مهم اند. التزام به این مطلب که پول تنها در امور تجاری می تواند وارد شود و به روش شرکت در منافع اجرت دریافت دارد مشکل آفرین است.
با استفاده از فتاوای حضرت امام قدس سره در باب اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه، صلح و جعاله به این قاعده کلی می رسیم: (27)
«همه عوامل تولید به غیر از صاحبان سرمایه نقدی به دو روش اجرت ثابت و شرکت در منافع می توانند پاداش خود را دریافت نمایند و فقط صاحبان سرمایه های نقدی هستند که نمی توانند اجرت ثابت دریافت دارند، ولی می توانند در منافع حاصل از تولید در همه بخشهای تجاری، کشاورزی و صنعتی شرکت نمایند.»
بنابراین جدول روشهای پرداخت به شکل زیر خواهد بود:
جدول (2-3)
نیروی کار(عامل تولید)...روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شرکت در منافع(+) ابزار تولید(عامل تولید)..روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شرکت در منافع(+) زمین (عامل تولید)........روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شرکت در منافع(+) سرمایه نقدی(عامل تولید)..روش پرداخت: اجرت ثابت(-)...شرکت در منافع(+) 5- قلمرو آزادی نظر قانونی
شهید صدرقدس سره اختیارات قانونگذاری دولت در زمینه های مختلف اقتصادی را در قلمرو آزادی نظر قانونی، قایل شده است. خلاصه نظر ایشان در بیان قلمرو آزادی نظر قانونی چنین است: (28)
«اسلام بر دو جنبه مشتمل است: یکی به طور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد. جنبه دیگر که آن را آزادی نظر قانونی نامیده ایم، باید به وسیله ولی امر «دولت » بر حسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تکمیل شود. دولت از یک سو مجری احکام ثابت و تشریعی و از سوی دیگر وضع کننده مقررات در محدوده آزادی نظر قانونی است که بنا به ضرورت اجتماعی و طبق شرایط روز، باید تدوین و اجرا شود. بنابراین برای دولت یا ولی امر جایز نیست که ربا را حلال کند یا حقه بازی را جایز شمارد یا قانون ارث را تعطیل کند یا مالکیت ثابتی را در جامعه بر اساس اسلامی، لغو نماید. بلکه در اسلام به ولی امر اجازه داده شده است که نسبت به تصرفها و اعمال جایز و مباح در شریعت دخالت کند و در آن باره بر اساس ایده های اسلامی امر صادر کند و یا ممنوعیت بر قرار سازد.»
بنابراین دائره اختیارات قانونی ولی امر «رئیس حکومت » منحصر به مواردی می شود که داری حکم شرعی لزومی (وجوب و حرمت) یا حکم وضعی مشخص (مالکیت و امثال آن) نباشد. یعنی مواردی که مباح بالمعنی الاعم (مستحبات، مکروهات و مباحات) است. به نظر ما شهید صدر قدس سره دو سؤال مهم را باید پاسخگو باشد و نظریه ایشان پاسخگوی این دو سؤال نیست.
سؤال اول: شکی نیست که قلمرو آزادی نظر قانونی از تشریع حکم شرعی به وسیله خداوند خالی نیست. زیرا بر اساس روایات، هیچ واقعه ای نیست که حکم آن در شرع از قبل بیان نشده باشد. تنها فرق در این است که در این قلمرو شارع دارای حکم شرعی لزومی نیست ولی حکم شرعی غیر لزومی مانند استحباب و کراهت و اباحه، وجود دارد و شکی نیست که احکام شریعت چه لزومی باشد و چه غیر لزومی بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه تشریع شده است. آنگاه این سؤال مطرح می شود که چرا ولی فقیه می تواند بر اساس مصالح زمان و مکان و ایده های اسلامی تشریعات غیر لزوم خداوند را تعطیل کند، ولی نمی تواند بر همین اساس تشریعات لزومی خداوند را تعطیل کند؟
سؤال دوم: فقهاء در باب تزاحم این بحث را مطرح کرده اند که ممکن است احکام شرعی در عالم واقع تزاحم نمایند. مثلا ممکن است فعل واحد از جهتی حرام و از جهتی واجب باشد، برای نمونه اگر نجات دادن فردی که در حال غرق شدن است متوقف بر گذشتن از زمینی باشد که ملک غیر است، در این صورت گذر از ملک غیر بدون اجازه مالک از این جهت که مقدمه نجات فرد است، واجب، و از این جهت که تصرف در ملک غیر بدون اجازه اوست حرام است. در این موارد فقهاء فرموده اند: قاعده تقدیم اهم بر مهم جاری است. در مثال ما چون نجات جان انسان غریق اهم است لذا فرد باید در ملک غیر تصرف کند و غریق را نجات دهد و تصرف او در ملک غیر حرام نیست.
ما این تزاحم را در خارج از محدوده احکام تصور می کنیم; اگر بین اهداف تزاحم شد به گونه ای که دستیابی به عدالت اقتصادی و استقلال اقتصادی در شرایطی ممکن نشد. یا بین اهداف و احکام تزاحم ایجاد شود، به طوری که التزام به مالکیت خصوصی در مواردی با عدالت اقتصادی منافات پیدا کند یا تعطیل کردن بانکداری ربوی موجب اختلال نظام پولی شود، آیا می توان قاعده باب تزاحم را (تقدیم اهم بر مهم) جاری کرد و حکم مهم را ولو در منطقه پر تشریع باشد به خاطر حکم اهم و یا هدف اهم یا حفظ مبنای اهم، تعطیل کرد؟ آیا در این صورت چاره ای جز اجرای این قاعده وجود دارد؟ و جز ولی فقیه که در راس حکومت است چه کسی می تواند اهم را از مهم تشخیص داده و مجری این قاعده باشد؟
نظریه شهید صدر قدس سره نمی تواند پاسخگوی دو سؤال فوق باشد. حضرت امام قدس سره قایل به ولایت مطلقه الهی برای فقیه می باشند. (29) معنای ولایت مطلقه فقیه این است که ولی فقیه می تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمین احکام شرعی تکلیفی و وضعی را تا مادامی که آن مصلحت باقی است تعطیل نماید، حضرت امام قدس سره می فرمایند:
«حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن خلاف مصالح اسلام است تا هنگامی که چنین است جلو گیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلو گیری کند.» (30)
بدین ترتیب می توان گفت نظریه ولایت مطلقه فقیه نتیجه مستقیم التزام به دو مطلب است که هر دو را نیز حضرت امام قدس سره می پذیرند:
1- اسلام دارای نظامهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خاص خود می باشد و برای تمامی ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی دارد. (31)
2- پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در عصر وحی و ائمه معصومین علیهم السلام در عصر حضور و ولی فقیه در عصر غیبت موظف است که نظامات اسلامی را در خارج تحقق بخشد. (32)
آنچه یک مذهب در مورد نظام، اهداف، مبانی و اجزای آن و نیز احکام شرعی ارایه می نماید، در حقیقت طرح نظری است که باید در خارج پیاده شود و از طرفی عالم خارج عالم تزاحم است به این معنی که به صورت طبیعی، اهداف و مبانی و احکام در بعضی شرائط با یکدیگر تزاحم می کنند. اگر در یک مذهب برای حل چنین تزاحمات، راه حلی ارائه نشود، نظامی که به وسیله آن مذهب ارائه شده است قابل پیاده شدن نیست. اسلام برای حل این معضل، قاعده تقدیم اهم بر مهم را پیشنهاد کرده است و چون ولی فقیه مسئول پیاده کردن این نظامات است اوست که باید مصادیق تزاحمات را در عالم خارج تشخیص داده و اهم را بر مهم بر اساس آنچه از اسلام می فهمد مقدم نماید و مهم را به خاطر اهم تعطیل کند.
بر این اساس مصلحت اسلام و مسلمین چیزی جز تشخیص اهم و تقدیم آن بر مهم در تزاحمات نیست. این تزاحمات تنها در دائره احکام فرعیه فقهیه مطرح نیست بلکه همه عناصر نظام و مبانی و اهداف آن را در بر می گیرد. لذا ولی فقیه نه تنها می تواند بر اساس مطلحت اسلام حکمی از احکام شرعی مثل وجوب حج را تعطیل کند، بلکه می تواند هدفی از اهداف نظام را نیز در صورت تزاحم با هدف اهم دیگر تعطیل نماید. لذا حضرت امام در پایان کلام خود در صحیفه نور پس از آنکه اختیارات حکومت را در تعطیل احکامی مانند حج، بیان می کنند، می فرمایند: «این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم ». (33) بخش سوم: نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه امام قدس سره
نظام اقتصادی اسلام عبارت است از مجموعه نهادهائی که به صورت هماهنگ و مرتبط با هم اقتصاد جامعه را با حفظ مبانی مکتبی به سمت اهداف اقتصادی پیش می برند. (34)
نهادها در این اصطلاح رفتارهای معینی هستند که شرکت کنندگان در نظام اقتصادی (دولت و مردم) را به یکدیگر پیوند می دهند و نباید آنها را با ساختمانها و دفاتر و مؤسسات خارجی اشتباه کرد. مثلا بازار یک نهاد است و مراد از آن رفتار خرید و فروش بین مردم است و ساختمان یا محلی که خرید و فروش در آن رخ می دهد مقصود نیست. همچنین قرض الحسنه یک رفتار اقتصادی است که قرض دهندگان را به قرض گیرندگان مرتبط می کند و لذا یک نهاد است. مشارکت کار و سرمایه یک نهاد است یعنی رفتاری است که صاحبان کار را با صاحبان سرمایه پیوند می دهد.
همچنین در بخش دولتی نهادهای سیاستگذاری و برنامه ریزی و قانونگذاری و نهاد کسب درآمدهای دولت و... در حقیقت اعمالی هستند که بخش دولتی را با بخش خصوصی مرتبط می نمایند. (35)
در طرح نظری نظام اقتصادی اسلام نهادها دارای خصوصیات زیر می باشند:
1- قابلیت تحقق عینی را دارند.
2- نشات گرفته از مبانی و در جهت اهداف اقتصادی عمل می کنند.
3- احکام و حقوق ثابت (غیر وابسته به مکان و زمان) حدود و کارکرد آن را تعیین می کنند.
4- جهان شمول و غیر وابسته به موقعیت زمانی و مکانی خاص می باشند.
در حقیقت نظام اقتصادی اسلام مجموعه هماهنگ رفتارهایی است که اسلام آن را بر اساس مبانی خاصی و برای دستیابی جامعه به اهداف معینی طراحی کرده است.
احکام و حقوق اقتصادی طبق تعریف، کیفیت و محدوده عملکرد نهادهای نظام را بیان می نمایند. بنابراین یکی از راههای کشف نهادهای نظام می تواند بررسی احکام و حقوق اقتصادی باشد. کما اینکه از طریق مبانی و اهداف اقتصادی می توان به بعضی از نهادهای نظام دست یافت. بر این اساس در این فصل ابتدا نهادهای نظام به دو بخش دولتی و غیر دولتی تقسیم شده و در هر بخش نهادها به دو روش فوق با استمداد از فتاوی و بیانات حضرت امام قدس سره کشف و معرفی، و سپس در یک طرح جامع این اجزاء در ارتباط با هم ارائه گردیده است. «نهادهای بخش دولتی »
دولت در این رساله به مجموعه نهادهایی گفته می شود که در راس آنها در زمان حضور، امام معصوم علیه السلام و در عصر غیبت، ولی فقیه قرار دارد و مسئول پیاده کردن نظامات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و حرکت جامعه از وضعیت موجود به سمت اهداف از پیش تعیین شده می باشد.
برای کشف نهادهای بخش دولتی در حوزه اقتصاد سه گونه اطلاعات در دسترس می باشد که عبارتند از:
1- مسئولیتهای دولت
2- اختیارات و وظایف دولت
3- منابع در آمد دولت و کیفیت صرف آن
مسئولیتها و اختیارات دولت در بخش دوم بررسی شد. به نظر حضرت امام قدس سره در آمدهای دولت اسلامی عبارتند از: در آمد انفال، خمس، زکات، جزیه، خراج، مالیاتهای حکومتی
امام قدس سره معتقدند: اگر در شرائطی اقلام پنجگانه فوق (غیر از مالیتهای حکومتی) نتوانست نیازهای دولت را تامین کند، دولت اسلامی می تواند مالیات جداگانه ای وضع نماید. (36)
با در نظر گرفتن اطلاعات سه گانه فوق بطور منطقی نتیجه می گیریم که نهادهای بخش دولتی عبارتند از:
الف) نهادهای غیر اجرایی (ستادی):
1- نهاد سیاستگذاری در حوزه اقتصاد
2- نهاد برنامه ریزی و تخصیص بودجه
3- نهاد قانونگذاری در حوزه اقتصاد
ب) نهادهای اجرایی (صف):
1- نهاد نظارت بر عملکرد بخش دولتی و غیر دولتی
2- نهادهای سرمایه گذاری در راه رشد و استقلال اقتصادی
3- نهادهای کمک به ایجاد رفاه عمومی و توازن اقتصادی
4- نهادهای کسب در آمدهای دولت.




ترسیم نظام اقتصادی اسلام قسمت ششم


نهاد کسب در آمدهای دولت شامل 6 نهاد می شود که عبارتند از: نهاد حفظ و جمع آوری در آمد انفال، نهاد جمع آوری
خمس، نهاد جمع آوری زکات، نهاد جمع آوری جزیه، نهاد جمع آوری خراج و نهاد جمع آوری مالیاتهای حکومتی. «نهادهای بخش غیر دولتی »
در این بخش ابتدا مردم به گروههای مختلف تقسیم شده و سپس عناوین و عقود اقتصادی که در کتب فقهی حضرت امام قدس سره وجود دارد و برای گردش معاش مردم تشریع شده، به سه دسته کلی تقسیم می شوند: عقود قبل از بازار کالا، عقود مربوط به بازار کالا و عقود مربوط به بعد از بازار کالا.
با مقایسه گروههای مردم و نوع رفتارهایی که در ضمن عقود فوق سازماندهی شده است، نهادهای بخش خصوصی و کیفیت ارتباط آنها با یکدیگر بیان می شود.
تفصیل بیشتر در این مورد چنین است:
مردم را نخست می توان در یک تقسیم بندی ذهنی به سه دسته تقسیم کرد:
الف) کسانی که قادر به هیچ گونه فعالیت اقتصادی نیستند و هیچ مقدار از مخارج سال خود را نمی توانند تامین کنند. مانند: معلولین، سالخوردگان، یتیمان و افراد بی سرپرست که از این دسته، مردم به فقراء و مساکین یاد می شود.
ب) کسانی که قادر به فعالیت اقتصادی هستند ولی درآمدشان برای مخارج آنها کافی نیست.
ج) کسانی که قادر به فعالیت اقتصادی هستند و می توانند به اندازه مخارج خود یا بیش از آن کسب درآمد نمایند.
افراد گروه دوم و سوم خود به چهار گروه تقسیم می شوند:
1- صاحبان کار و سرمایه متناسب که می توانند با سرمایه خود کار کرده و کسب درآمد نمایند.
2- صاحبان سرمایه نقدی (پول) بدون کار و سرمایه فیزیکی.
3- صاحبان سرمایه غیر نقدی بدون پول و کار.
4- صاحبان نیروی کار بدون پول و سرمایه غیر نقدی. (37)
این یک تجرید ذهنی از اقسام مردم است. ممکن است فردی دارای پول و سرمایه غیر نقدی باشد یا فردی پول و کار را با هم داشته باشد. چنین افرادی در یک تجرید ذهنی دو فرد محسوب می شوند. این تجرید از جهت هدف مورد نظر در این نوشتار هیچ مشکلی ایجاد نمی کند، بلکه موجب سادگی و سهولت بحث می گردد.
اکنون سؤال این است که اسلام برای تنظیم فعالیتهای اقتصادی این گروهها و ترکیب آنها چه نهادهایی را معرفی نموده است؟
برای پاسخ به سؤال فوق به فقه مراجعه و عقود و ایقاعات یا عناوینی که در فقه اسلامی جهت گردش معاش مردم تجویز شده است، مورد بررسی قرار می گیرد و از این طریق نهادهای بخش غیر دولتی کشف می شود. همچون گذشته مبنای بحث فتاوای فقهی امام قدس سره در تحریر الوسیله و توضیح المسایل و کتب فقهی دیگر ایشان می باشد.
به طور کلی در فقه پنج عنوان که به نحوی در ارتباط با اداره معاش و اقتصاد مردم می باشد تجویز شده است:
1- عناوینی که در مرحله قبل از ورود به بازار کالا (38) یا خدمت مطرح می شوند که عبارتند از: عقد شرکت، مزارعه، مساقات، مضاربه، اجاره نیروی کار و سرمایه فیزیکی، خرید و فروش سرمایه فیزیکی، صلح و جعاله، اینها عقود قبل از معامله نامیده می شود.
2- عناوینی که در بازار کالا مطرح می گردند که عبارتند از: خرید و فروش (نقد، نسیه، سلف) صلح و جعاله، این دسته، عقود معاملی نامیده می شود.
3- عناوینی که مربوط به اعمال خیر بلاعوض هستند و ثواب اخروی دارند: صدقات مستحبی (انفاقات) وقف، حبس، هبه، قرض، عاریه.
4- عناوینی که مربوط به وجوهات شرعیه می باشند: خمس، زکات، کفارات مالی.
5- عناوینی که جهت حمایت یا اطمینان یا سهولت عملکرد نهادها تشریع شده اند: رهن، ضمان، حواله، کفالت، وکالت، و ودیعه.
لازم به تذکر است که صلح و جعاله جزء عقودی است که می تواند فایده عقود قبل از معامله و عقود معاملی را داشته باشد لذا هم در قسم اول و هم در قسم دوم آمده است. این مطلب در آینده مفصلا توضیح داده می شود.
عناوین نوع اول مشتمل بر عقودی است که از جهت عملکرد به سه قسم تقسیم می شوند:
الف) عقودی که گروه اول و دوم و سوم (39) از مردم می توانند از آن استفاده کنند: عقد شرکت.
ب) عقودی که صاحبان نیروی کار و سرمایه نقدی و غیر نقدی را در درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی شرکت می دهد: مضاربه، مساقات، جعاله، صلح.
ج) عقدی که تنها صاحبان سرمایه غیر نقدی می توانند از آن استفاده کنند: اجاره
د) عقدی که تنها صاحبان سرمایه غیر نقدی از آن بهره می برند: خرید و فروش (نقد، نسیه، سلف). (40)
اکنون با استفاده از گروههای مردم و انواع عقود به کشف و معرفی نهادهای بخش غیر دولتی می پردازیم. 1- نهاد بنگاههای منفرد اقتصادی
گروهی از مردم که صاحب کار و سرمایه متناسب هستند بدون اینکه در سرمایه یا درآمد و ریسک فعالیت اقتصادی، فرد دیگری را شریک کنند، به فعالیت اقتصادی می پردازند. فعالیت این گروه در قالب نهاد بنگاههای منفرد اقتصادی انجام می شود. بنابراین یکی از نهادهای بخش خصوصی بنگاههای منفرد اقتصادی می باشند. 2- نهادهای مشارکت سرمایه ها
صاحبان کار و سرمایه متناسب و صاحبان سرمایه نقدی و غیر نقدی می توانند با استفاده از عقد شرکت سرمایه های خود را با یکدیگر ترکیب نموده و به فعالیت اقتصادی در قالب نهاد مشارکت سرمایه ها بپردازند. 3- نهاد مشارکت کار و سرمایه
صاحبان سرمایه غیر نقدی و نقدی می توانند از طریق یکی از عقود، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله و صلح با صاحبان نیروی کار مشارکت نمایند و در سود و ریسک فعالیت اقتصادی شریک شوند و در قالب نهاد مشارکت کار و سرمایه به فعالیت اقتصادی بپردازند. 4- نهاد بازار کار
عملکرد این نهاد بر اساس عقد اجاره می باشد. عرضه کنندگان در این بازار صاحبان نیروی کار و تقاضا کنندگان صاحبان پول و بنگاههای منفرد اقتصادی و نهاد مشارکت سرمایه ها و مشارکت کار و سرمایه می باشند. 5- نهاد بازار سرمایه غیر نقدی
عملکرد این نهاد بر اساس عقد اجاره و خرید و فروش ( نقد و نسیه و سلف) می باشد. صاحبان سرمایه غیر نقدی با استفاده از این دو عقد می توانند سرمایه خود را اجاره داده و اجرت ثابت دریافت نمایند و یا اینکه آن را بفروشند و از پول به دست آمده استفاده کنند.
پنج نهاد فوق را که از عقود مربوط به قبل از بازار کالا به دست آوردیم، نهادهای قبل از بازار کالا می نامیم. شکل حقوقی این نهادها و فرصتهای هر یک از صاحبان عوامل تولید طی دو نمودار نشان داده می شود. شکل حقوقی نهادهای قبل از بازار کالا و ارتباط بین آنها
بنابر آنچه که تاکنون گفته شد هر یک از نهادهای پنجگانه در قبل از بازار کالا بر اساس عقودی عمل می نمایند که مخصوص به آن می باشد.
همانگونه که از نمودار ترسیم شده در متن اصلی کتاب ملاحظه می شود بنگاههای منفرد اقتصادی بر اساس عقدی از عقود اسلامی عمل نمی کنند بلکه این بنگاهها به وسیله صاحبان سرمایه غیر نقدی و کار متناسب به صورت مستقل (بدون مشارکت با صاحبان سرمایه غیر نقدی و پول و صاحبان نیروی کار) به وجود می آید. 6- نهاد بازار کالا و خدمات
همانگونه که گذشت در فقه اسلامی عقودی به نام عقود معاملی مطرح است که عبارتند از خرید و فروش نقد و نسیه و سلف و خرید و فروش مساومة، مرابحه، مواضعه و تولیه. این عقود، حاکی از نهادی در نظام اقتصادی اسلام هستند که در آن کالا و خدمات مورد معامله قرار می گیرد. اسم نهاد مزبور را نهاد بازار کالا و خدمات می گذاریم. 7- نهادهای مشارکت مردم در اهداف نظام اقتصادی
این نوع از نهادها از عناوینی در فقه استفاده می شود که مربوط به اعمال خیر بلاعوض می باشند و عبارتند از: صدقات مستحب، هبه، وقف، حبس، عاریه، و قرض الحسنة. بر اساس این عناوین می توان به نهادهای زیر دست یافت:
1/7 - نهاد صدقات و هبات:
فتاوای حضرت امام قدس سره در باب صدقه مستحب (41) و هبه (42) نشان می دهد که در بخش خصوصی، نهاد صدقات و هبات در راستای تحقق دو هدف از اهداف پنجگانه نظام اقتصادی یعنی اعتلای معنوی انسانها و عدالت اقتصادی عمل می کند.
2/7 - نهاد وقف (43) و حبس (44)
وقف و حبس ماهیتا یک حقیقت اند، اگر چه در بعضی احکام که به طور مفصل در تحریرالوسیله حضرت امام قدس سره آمده با هم فرق دارند. وقف سه گونه ممکن است: الف) وقف در جهت مصالح عامه: مساجد، مقبره ها، پل ها و جاده ها وسدها و... ب) وقف برای عناوین کلی: فقرا، سادات، علما، جنگ زدگان، معلولین و... ج) وقف برای افراد خاص
حبس نیز مانند وقف به این سه طریق ممکن است. از احکام وارده ذیل دو عنوان وقف و حبس استفاده می شود که نهاد وقف و حبس در راستای چهار هدف از اهداف اقتصاد اسلامی عمل می کند این چهار هدف عبارتند از: اعتلای معنوی انسانها، عدالت، استقلال و رشد اقتصادی.
3/7- نهاد قرض الحسنه (45) و عاریه (46)
از احکام مربوط به این دو عقد استفاده می شود که قرض گیرندگان کسانی هستند که اولا: به پول یا سرمایه غیر نقدی یا کالا، نیازمندند و ثانیا: قدرت باز پرداخت قرض خود را در آینده دارند. به خلاف صدقه گیرندگان که قدرت باز پرداخت را به هیچ وجه ندارند. قرض دهندگان نیز کسانی هستند که با مازاد درآمد روبرو بوده و مایلند بدون انگیزه سود، منافع این مازاد را ایثار نمایند. بر این اساس این نهاد نیز برای تحقق دو هدف اعتلای معنوی و عدالت اقتصادی، وضع شده است. 8- نهاد فطره (47) و کفارات مالی (48)
نوع چهارم از عناوین فقهی، مربوط به وجوهات شرعیه و واجبات مالی است مانند; خمس زکات مالی، زکات فطره و کفارات مالی، خمس و زکات مالی از وجوهاتی هستند که مردم باید به دولت بپردازند و دولت مسئول اخذ و صرف آن است لذا در بخش دولتی مورد بررسی قرار گرفت. ولی زکات فطره و کفارات مالی از وجوهات شرعیه ای هستند که مردم باید آن را بپردازند و به وسیله خود مردم نیز صرف می شود لذا جزء نهادهای بخش غیر دولتی محسوب می شوند.
در این بخش نیز با استناد به احکام فقهی این دو باب، می توان اثبات کرد نهاد مزبور برای تحقق هدف اعتلای معنوی و رفع فقر در بخش خصوصی نظام تعبیه شده است. «ارتباط نهادهای بخش خصوصی و ارائه آنها در یک طرح کلی »
مجموعه نهادهای بخش خصوصی را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
1- نهادهای قبل از بازار کالا و خدمات: بنگاههای منفرد اقتصادی، نهاد مشارکت سرمایه ها، نهاد مشارکت کار و سرمایه، بازار سرمایه غیر نقدی، بازار کار
2- نهاد بازار کالا و خدمات
3- نهادهای مشارکت مردم در اهداف اقتصادی: نهاد صدقات و هبات، نهاد اوقاف و حبس، نهاد قرض الحسنه و عاریه
4- نهاد زکات فطرة و کفارات مالی




ترسیم نظام اقتصادی اسلام قسمت چهارم


ریشه های کسب در آمد عبارتند از:
1- کار بالفعل و مستقیم در جریان تولید.
2- کار ذخیره شده در ابزار تولید و سرمایه های فیزیکی و پول
3- تغییرات ارزش کار بالفعل و کار ذخیره شده در غیر پول
جنبه سلبی نظریه: اگر درآمدی سببی غیر از اسباب سه گانه فوق داشته باشد، غیر قانونی و ممنوع است. 8- نقش کار و نیاز در توزیع ثروت
به طور کلی افراد جامعه به سه گروه تقسیم می شوند:
1- گروهی که به علت داشتن برتری فکری و انرژی عملی می توانند سطح زندگی خویش را بالا برند و همیشه غنی باشند.
2- گروهی که می توانند کار کنند ولی حاصل کارشان تنها در حدود برآوردن لوازم اولیه زندگی و رفع نیازهای اساسی است.
3- گروهی که به علت ضعف جسمی یا نقص عقلی، یا عوامل دیگری که انسان را از فعالیت باز می دارد و او را خارج از مرز کار و تولید قرار می دهد، نمی تواند کار بکند.
منشا توزیع ثروت در گروه اول کار و در گروه سوم نیاز و در گروه دوم کار و نیاز است. 9- نقش دولت در اقتصاد
الف) مسئولیت دولت: پیاده کردن نظام اقتصادی اسلام و تحقق اهداف پنجگانه آن است.
ب) اختیارات و وظایف دولت:
1- نظارت بر فعالیتهای بخش خصوصی جهت اجرای احکام و جلوگیری از انحراف این بخش از اهداف نظام اقتصادی
2- دخالت در اقتصاد: در مواردی که بخش خصوصی اقدام نمی کند یا اگر اقدام کند مخالف مصالح اسلام و مسلمین است، دولت باید وارد شود و در مواردی که بخش خصوصی اقدام می کند، دولت می تواند وارد شود ولی نباید جلوی فعالیت بخش خصوصی را بگیرد.
3- اختیار قانونگذاری به نحوه مطلق (ولایت مطلقه فقیه): دولت برای حفظ مصالح اسلام وظیفه دارد در تزاحمات بین اهداف، مبانی و احکام اقتصادی، اهم را بر مهم مقدم نماید.
در هر یک از این مبانی بین نظرات حضرت امام قدس سره و نظرات شهید صدرقدس سره در کتاب اقتصادنا تفاوتهایی مشاهده می شود، ولی آنچه در این مختصر به آن اشاره می کنیم، تفاوتهای مهم و اساسی است که عمدتا در مورد نظریه توزیع قبل و بعد از تولید و نقش دولت در اقتصاد می باشد. این اختلافات به شرح زیر است: 1- نقش سرمایه در تملک ثروتهای طبیعی
شهید صدرقدس سره با استناد به فتاوای فقهی که به عنوان روبنا مطرح کرده است، نتیجه می گیرد که سرمایه دار نمی تواند ابزار تولید را اجاره نماید و کارگر را استخدام کرده و به حیازت ثروتهای طبیعی بپردازد و مالک آن ثروتها شود، بلکه حیازت به صورت مباشرت تنها موجب پیدایش حقوق خصوصی است. (17) نظر حضرت امام قدس سره با استناد به فتاوای ایشان در باب اجاره (18) و وکالت (19) این است که تملک ثروتهای طبیعی علاوه بر کار مستقیم شخصی به وسیله کار اجیر یا وکیل نیز ممکن است. 2- نظریه توزیع بعد از تولید
نظریه شهید صدرقدس سره را از طریق دو اصل می توان بیان کرد:
الف) کار منشا تملک محصول و در آمد تولیدی: بر اساس این اصل محصول و در آمد تولیدی فقط در مالکیت کسی است که روی مواد اولیه طبیعی شخصا کار کرده باشد و صاحبان زمین و سرمایه که در تولید از آنها استفاده شده سهمی از محصول نمی برند و تنها حق دارند از عامل کار، اجرت مطالبه نمایند (20)
ب) اصل ثبات مالکیت: اگر ماده اولیه که نیروی کار، آن را با کار بعدی تغییر شکل می دهد قبلا در مالکیت دیگری در آمده باشد، محصولی که با کار به دست می آید هر قدر هم که تغییر شکل یافته باشد در ملکیت صاحب ماده اولیه باقی خواهد بود و نیروی کار و صاحبان زمین و ابزار تولید تنها می توانند اجرت مطالبه کنند. (21) شهید صدرقدس سره دلیل شرکت سرمایه تجاری (پول) را در سود همین پدیده ثبات مالکیت عنوان می نماید. (22)
به نظر می رسد قاعده توزیع بعد از تولید را باید در دو مرحله بررسی و بیان کرد:
1- قاعده توزیع بعد از تولید و قبل از انعقاد قراردادهای مشروع اسلامی (قاعده اولیه توزیع)
2- قاعده توزیع بعد از تولید و بعد از انعقاد قراردادهای مشروع اسلامی (قاعده ثانویه توزیع)
متاسفانه شهید صدر قدس سره بین این دو مرحله تفکیک نفرمودند و لذا با اشکالاتی مواجه شده اند. ما نظریه حضرت امام قدس سره را با استفاده از فتاوی و بیانات ایشان در هر دو مرحله بیان می کنیم، به نظر حضرت امام قدس سره قاعده اولیه توزیع بعد از تولید همان است که از شهید صدرقدس سره نقل کردیم و قاعده ثانویه توزیع بعد از تولید با استفاده از فتاوای ایشان در باب اجاره، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله و صلح چنین است:
«هر یک از عوامل تولید می توانند با توافق بر اساس یکی از عقود شرعی سهمی از محصول و در آمد تولیدی را مالک شوند». 3- تغییرات قیمت در بازار اسلامی می تواند منشا درآمد باشد.