حضرت یوسف وزیر اقتصاد دولت مصر

حضرت یوسف وزیر اقتصاد دولت مصر

منابع مقاله:
تفسیر نمونه جلد دهم، مکارم شیرازی ، ناصر؛


و قال الملک ائتونی به استخلصه لنفسی فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین امین(54) قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم(55) و کذلک مکنا لیوسف فی الارض یتبوا منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء و لا نضیع اجر المحسنین(56) و لاجر الاخرة خیر للذین ءامنوا و کانوا یتقون(57) ترجمه :

54 - ملک ( مصر ) گفت : او ( یوسف ) را نزد من آورید تا وی را مخصوص خود گردانم هنگامی که ( یوسف نزد وی آمد و ) با او صحبت کرد ( ملک به عقل و درایت او پی برد و ( گفت تو امروز نزد ما منزلت عالی داری و مورد اعتماد هستی .

55 - ( یوسف ) گفت مرا سرپرست خزائن سرزمین ( مصر ) قرار ده که نگهدارنده و آگاهم .

56 - و اینگونه ما به یوسف در سرزمین ( مصر ) قدرت دادیم که هرگونه می خواست در آن منزل می گزید ( و تصرف می کرد ) ما رحمت خود را به هر کس بخواهیم ( و شایسته بدانیم ) می بخشیم و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کنیم .

57 - و پاداش آخرت برای آنها که ایمان آورده اند و پرهیزگارند بهتر است .

تفسیر :

یوسف خزانه دار کشور مصر می شود در شرح زندگی پر ماجرای یوسف ، این پیامبر بزرگ الهی به اینجا رسیدیم تفسیر نمونه ج : 10 ص : 4

که سرانجام پاکدامنی او بر همه ثابت شد و حتی دشمنانش به پاکیش شهادت دادند ، و ثابت شد که تنها گناه او که به خاطر آن وی را به زندان افکندند چیزی جز پاکدامنی و تقوا و پرهیزکاری نبوده است .

در ضمن معلوم شد این زندانی بی گناه کانونی است از علم و آگاهی و هوشیاری ، و استعداد مدیریت در یک سطح بسیار عالی ، چرا که در ضمن تعبیر خواب ملک ( سلطان مصر ) راه نجات از مشکلات پیچیده اقتصادی آینده را نیز به آنها نشان داده است .

در دنبال این ماجرا ، قرآن گوید : ملک دستور داد او را نزد من آورید ، تا او را مشاور و نماینده مخصوص خود سازم و از علم و دانش و مدیریت او برای حل مشکلاتم کمک گیرم ( و قال الملک ائتونی به استخلصه لنفسی ) .

نماینده ویژه ملک در حالی که حامل پیام گرم او بود ، وارد زندان شد و به دیدار یوسف شتافت ، سلام و درود او را به یوسف ابلاغ کرد و اظهار داشت که او علاقه شدیدی به تو پیدا کرده است ، و به درخواستی که داشتی - دائر به تحقیق و جستجو از زنان مصر در مورد تو - جامه عمل پوشانیده ، و همگی با کمال صراحت به پاکی و بی گناهیت گواهی داده اند .

اکنون دیگر مجال درنگ نیست ، برخیز تا نزد او برویم . یوسف به نزد ملک آمد و با او به گفتگو نشست ، هنگامی که ملک با وی گفتگو کرد و سخنان پر مغز و پر مایه یوسف را که از علم و هوش و درایت فوق العاده ای حکایت می کرد شنید ، بیش از پیش شیفته و دلباخته او شد و گفت تو امروز نزد ما دارای منزلت عالی و اختیارات وسیع هستی و مورد اعتماد و وثوق ما خواهی بود ( فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین امین ) .

تو باید امروز در این کشور ، مصدر کارهای مهم باشی و بر اصلاح امور همت کنی ، چرا که طبق تعبیری که از خواب من کرده ای ، بحران اقتصادی شدیدی برای این کشور در پیش است ، و من فکر می کنم تنها کسی که می تواند بر این بحران غلبه کند توئی ، یوسف پیشنهاد کرد ، خزانه دار کشور مصر باشد و گفت : مرا در راس خزانه داری این سرزمین قرار ده چرا که من هم حافظ و نگهدار خوبی هستم و هم به اسرار این کار واقفم ( قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم ) .

یوسف می دانست یک ریشه مهم نابسامانیهای آن جامعه مملو از ظلم و ستم در مسائل اقتصادیش نهفته است ، اکنون که آنها به حکم اجبار به سراغ او آمده اند ، چه بهتر که نبض اقتصاد کشور مصر را در دست گیرد و به یاری مستضعفان بشتابد ، از تبعیضها تا آنجا که قدرت دارد بکاهد ، حق مظلومان را از ظالمان بگیرد ، و به وضع بی سر و سامان آن کشور پهناور سامان بخشد .

مخصوصا مسائل کشاورزی را که در آن کشور در درجه اول اهمیت بود ، زیر نظر بگیرد و با توجه به اینکه سالهای فراوانی و سپس سالهای خشکی در پیش است ، مردم را به کشاورزی و تولید بیشتر دعوت کند ، و در مصرف فرآورده های کشاورزی تا سر حد جیره بندی ، صرفه جوئی کند ، و آنها را برای سالهای قحطی ذخیره نماید ، لذا راهی بهتر از این ندید که پیشنهاد سرپرستی خزانه های مصر کند .

بعضی گفته اند ملک که در آن سال در تنگنای شدیدی قرار گرفته بود ، و در انتظار این بود که خود را به نحوی نجات دهد ، زمام تمام امور را بدست یوسف سپرد و خود کناره گیری کرد .

ولی بعضی دیگر گفته اند او را بجای عزیز مصر به مقام نخست وزیری نصب کرد ، این احتمال نیز هست که طبق ظاهر آیه فوق ، او تنها خزانه دار مصر شده باشد .

ولی آیات 100 و 101 همین سوره که تفسیر آن بخواست خدا خواهد آمد دلیل بر این است که او سرانجام بجای ملک نشست و زمامدار تمام امور مصر شد ، هر چند آیه 88 که می گوید برادران به او گفتند یا ایها العزیز ، دلیل بر این است که او در جای عزیز مصر قرار گرفت ، ولی هیچ مانعی ندارد که این سلسله مراتب را تدریجا طی کرده باشد ، نخست به مقام خزانه داری و بعد نخست وزیری و بعد بجای ملک ، نشسته باشد .

به هر حال ، خداوند در اینجا می گوید : و این چنین ما یوسف را بر سرزمین مصر ، مسلط ساختیم که هر گونه می خواست در آن تصرف می کرد ( و کذلک مکنا لیوسف فی الارض یتبوء منها حیث یشاء ) .

آری ما رحمت خویش و نعمتهای مادی و معنوی را به هر کس بخواهیم و شایسته بدانیم می بخشیم ( نصیب برحمتنا من نشاء ) .

و ما هرگز پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد و اگر هم به طول انجامد سرانجام آنچه را شایسته آن بوده اند به آنها خواهیم داد که در پیشگاه ما هیچ کار نیکی بدست فراموشی سپرده نمی شود .

( و لا نضیع اجر المحسنین ) .

ولی مهم این است که تنها به پاداش دنیا قناعت نخواهیم کرد و پاداشی که در آخرت به آنها خواهد رسید بهتر و شایسته تر برای کسانی است که ایمان آوردند و تقوا پیشه کردند ( و لاجر الاخرة خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون ) .

نکته ها:

1 - چگونه یوسف دعوت طاغوت زمان را پذیرفت ؟

نخستین چیزی که در رابطه با آیات فوق جلب توجه می کند این است که چگونه یوسف این پیامبر بزرگ حاضر شد ، خزانه داری یا نخست وزیری یکی از طاغوتهای زمان را بپذیرد ؟ و با او همکاری کند ؟ پاسخ این سؤال در حقیقت در خود آیات فوق نهفته است ، او به عنوان یک انسان حفیظ و علیم ( امین و آگاه ) عهده دار این منصب شد ، تا بیت المال را که مال مردم بود به نفع آنها حفظ کند و در مسیر منافع آنان به کار گیرد ، مخصوصا حق مستضعفان را که در غالب جامعه ها پایمال می گردد به آنها برساند .

به علاوه او از طریق علم تعبیر - چنانکه گفتیم - آگاهی داشت که یک بحران شدید اقتصادی برای ملت مصر در پیش است که بدون برنامه ریزی دقیق و نظارت از نزدیک ممکن است جان گروه زیادی بر باد رود ، بنابر این نجات یک ملت و حفظ جان انسانهای بی گناه ایجاب می کرد که از فرصتی که بدست یوسف افتاده بود به نفع همه مردم ، مخصوصا محرومان ، استفاده کند ، چرا که در یک بحران اقتصادی و قحطی پیش از همه جان آنها به خطر می افتد و نخستین قربانی بحرانها آنها هستند .

در فقه در بحث قبول ولایت از طرف ظالم نیز این بحث بطور گسترده آمده است که قبول پست و مقام از سوی ظالم همیشه حرام نیست ، بلکه گاهی مستحب و یا حتی واجب می گردد و این در صورتی است که منافع پذیرش آن و مرجحات دینیش بیش از زیانهای حاصل از تقویت دستگاه باشد . در روایات متعددی نیز می خوانیم که ائمه اهلبیت (علیهم السلام) به بعضی از دوستان نزدیک خود ( مانند علی بن یقطین که از یاران امام کاظم (علیه السلام) بود و وزارت فرعون زمان خود هارون الرشید را به اجازه امام پذیرفت ) چنین اجازه ای را می دادند .

و به هر صورت قبول یا رد اینگونه پستها تابع قانون اهم و مهم است ، و باید سود و زیان آن از نظر دینی و اجتماعی سنجیده شود ، چه بسا کسی که قبول چنین مقامی می کند سرانجام به خلع ید ظالم می انجامد ( آنچنانکه طبق بعضی از روایات در جریان زندگی یوسف اتفاق افتاد ) و گاه سرچشمه ای می شود برای انقلابها و قیامهای بعدی ، چرا که او از درون دستگاه زمینه انقلاب را فراهم می سازد ( شاید مؤمن آل فرعون از این نمونه بود ) .

و گاهی حداقل اینگونه اشخاص سنگر و پناهگاهی هستند برای مظلومان و محرومان و از فشار دستگاه روی اینگونه افراد می کاهند .

اینها اموری است که هر یک به تنهائی می تواند مجوز قبول اینگونه پستها باشد .

روایت معروف امام صادق (علیه السلام) که در مورد این گونه اشخاص فرمود کفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان : کفاره همکاری با حکومت ظالم برآوردن خواسته های برادران است نیز اشاره ای به همین معنی است .

ولی این موضوع از مسائلی است که مرز حلال و حرام آن بسیار به یکدیگر نزدیک است ، و گاه می شود بر اثر سهل انگاری کوچکی انسان در دام همکاری بیهوده با ظالم می افتد و مرتکب یکی از بزرگترین گناهان می شود در حالی که به پندار خود مشغول عبادت و خدمت به خلق است .

و گاه افراد سوء استفاده چی زندگی یوسف و یا علی بن یقطین را بهانه ای برای اعمال ناروای خود قرار می دهند ، در حالی که هیچگونه شباهتی میان کار آنها و کار یوسف یا علی بن یقطین نیست .

در اینجا سؤال دیگری مطرح می شود و آن اینکه چگونه ، سلطان جبار مصر به چنین کاری تن در داد در حالی که می دانست یوسف در مسیر خودکامگی و ظلم و ستم و استثمار و استعمار او گام برنمی دارد ، بلکه به عکس مزاحم مظالم او است .

پاسخ این سؤال با توجه به یک نکته چندان مشکل نیست ، و آن اینکه گاهی بحرانهای اجتماعی و اقتصادی چنانست که پایه های حکومت خود کامگان را از اساس می لرزاند آنچنانکه همه چیز خود را در خطر می بینند ، در اینگونه موارد برای رهائی خویشتن از مهلکه حتی حاضرند از یک حکومت عادلانه مردمی استقبال کنند ، تا خود را نجات دهند .

2 - اهمیت مسائل اقتصادی و مدیریت گر چه ما هرگز موافق مکتبهای یک بعدی که همه چیز را در بعد اقتصادی خلاصه می کنند و انسان و ابعاد وجود او را نشناخته اند نیستیم ، ولی با این حال اهمیت ویژه مسائل اقتصادی را در سرنوشت اجتماعات هرگز نمی توان از نظر دور داشت ، آیات فوق نیز اشاره به همین حقیقت می کند ، چرا که یوسف از میان تمام پستها انگشت روی خزانه داری گذاشت ، زیرا می دانست هر گاه به آن سر و سامان دهد قسمت عمده نابسامانیهای کشور باستانی مصر ، سامان خواهد یافت ، و از طریق عدالت اقتصادی می تواند سازمانهای دیگر را کنترل کند .

در روایات اسلامی نیز اهمیت فوق العاده ای به این موضوع داده شده است از جمله در حدیث معروف علی (علیه السلام) یکی از دو پایه اصلی زندگی مادی و معنوی مردم ( قوام الدین و الدنیا ) مسائل اقتصادی قرار داده شده است ، در حالی که پایه دیگر علم و دانش و آگاهی شمرده شده است .

گر چه مسلمین تاکنون اهمیتی را که اسلام به این بخش از زندگی فردی و اجتماعی داده نادیده گرفته اند ، و به همین دلیل از دشمنان خود در این قسمت عقب مانده اند ، اما بیداری و آگاهی روز افزونی که در قشرهای جامعه اسلامی دیده می شود ، این امید را به وجود می آورد که در آینده کار و فعالیتهای اقتصادی را به عنوان یک عبادت بزرگ اسلامی تعقیب کنند و با نظام صحیح و حساب شده عقب ماندگی خود را از دشمنان بی رحم اسلام از این نظر جبران نمایند .

ضمنا تعبیر یوسف که می گوید انی حفیظ علیم دلیل بر اهمیت مدیریت در کنار امانت است ، و نشان می دهد که پاکی و امانت به تنهائی برای پذیرش یک پست حساس اجتماعی کافی نیست بلکه علاوه بر آن آگاهی و تخصص و مدیریت نیز لازم است ، چرا که علیم را در کنار حفیظ قرار داده است . و ما بسیار دیده ایم که خطرهای ناشی از عدم اطلاع و مدیریت کمتر از خطرهای ناشی از خیانت نیست بلکه گاهی از آن برتر و بیشتر است ! با این تعلیمات روشن اسلامی نمی دانیم چرا بعضی مسلمانان به مساله مدیریت و آگاهی هیچ اهمیت نمی دهند و حداکثر کشش فکر آنها در شرائط واگذاری پستها ، همان مساله امانت و پاکی است با اینکه سیره پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و علی (علیه السلام) در دوران حکومتشان نشان می دهد ، آنها به مساله آگاهی و مدیریت همانند امانت و درستکاری اهمیت می دادند .

3 - نظارت بر مصرف در مسائل اقتصادی تنها موضوع تولید بیشتر مطرح نیست ، گاهی کنترل مصرف از آن هم مهمتر است ، و به همین دلیل در دوران حکومت خود ، سعی کرد ، در آن هفت سال وفور نعمت ، مصرف را به شدت کنترل کند تا بتواند قسمت مهمی از تولیدات کشاورزی را برای سالهای سختی که در پیش بود ، ذخیره نماید .

در حقیقت این دو از هم جدا نمی توانند باشند ، تولید بیشتر هنگامی مفید است که نسبت به مصرف کنترل صحیحتری شود ، و کنترل مصرف هنگامی مفیدتر خواهد بود که با تولید بیشتر همراه باشد .

سیاست اقتصادی یوسف (علیه السلام) در مصر نشان داد که یک اقتصاد اصیل و پویا نمی تواند همیشه ناظر به زمان حال باشد ، بلکه باید آینده و حتی نسلهای بعد را نیز در بر گیرد ، و این نهایت خودخواهی است که ما تنها به فکر منافع امروز خویش باشیم و مثلا همه منابع موجود زمین را غارت کنیم و به هیچوجه به فکر آیندگان نباشیم که آنها در چه شرائطی زندگی خواهند کرد ، مگر برادران ما تنها همینها هستند که امروز با ما زندگی می کنند و آنها که در آینده می آیند برادر ما نیستند .

جالب اینکه از بعضی از روایات چنین استفاده می شود که یوسف برای پایان دادن به استثمار طبقاتی و فاصله میان قشرهای مردم مصر ، از سالهای قحطی استفاده کرد ، به این ترتیب که در سالهای فراوانی نعمت مواد غذائی از مردم خرید و در انبارهای بزرگی که برای این کار تهیه کرده بود ذخیره کرد ، و هنگامی که این سالها پایان یافت و سالهای قحطی در پیش آمد ، در سال اول مواد غذائی را به درهم و دینار فروخت و از این طریق قسمت مهمی از پولها را جمع آوری کرد ، در سال دوم در برابر زینتها و جواهرات ( البته به استثنای آنها که توانائی نداشتند ) و در سال سوم در برابر چهارپایان ، و در سال چهارم در برابر غلامان و کنیزان ، و در سال پنجم در برابر خانه ها ، و در سال ششم در برابر مزارع ، و آبها ، و در سال هفتم در برابر خود مردم مصر ، سپس تمام آنها را ( به صورت عادلانه ای ) به آنها بازگرداند ، و گفت هدفم این بود که آنها را از بلا و نابسامانی رهائی بخشم .

4 - مدح خویش یا معرفی خویشتن بدون شک تعریف خویش کردن کار ناپسندی است ، ولی با این حال این یک قانون کلی نیست ، گاهی شرائط ایجاب می کند که انسان خود را به جامعه معرفی کند تا مردم او را بشناسند و از سرمایه های وجودش استفاده کنند و بصورت یک گنج مخفی و متروک باقی نماند .

در آیات فوق نیز خواندیم که یوسف به هنگام پیشنهاد پست خزانه داری مصر خود را با جمله حفیظ علیم ستود ، زیرا لازم بود سلطان مصر و مردم بدانند که او واجد صفاتی است که برای سرپرستی این کار نهایت لزوم را دارد .

لذا در تفسیر عیاشی از امام صادق (علیه السلام) می خوانیم که در پاسخ این سؤال که آیا جایز است انسان خودستائی کند و مدح خویش نماید ؟ فرمود : نعم اذا اضطر الیه اما سمعت قول یوسف اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم و قول العبد الصالح و انا لکم ناصح امین : آری هنگامی که ناچار شود مانعی ندارد آیا نشنیده ای گفتار یوسف را که فرمود : مرا بر خزائن زمین قرار ده که من امین و آگاهم ، و همچنین گفتار بنده صالح خدا ( هود ) من برای شما خیرخواه و امینم ، و از اینجا روشن می شود اینکه در خطبه شقشقیه و بعضی دیگر از خطبه های نهج البلاغه علی (علیه السلام) به مدح خویشتن می پردازد و خود را محور آسیای خلافت می شمرد ، که همای بلند پرواز اندیشه ها به اوج فکر و مقام او نمی رسد ، و سیل علوم و دانشها از کوهسار وجودش سرازیر می شود ، و امثال این تعریفها همه برای این است که مردم ناآگاه و بیخبر به مقام او پی ببرند و از گنجینه وجودش برای بهبود وضع جامعه استفاده کنند .

5 - پاداشهای معنوی برتر است گرچه بسیاری از مردم نیکوکار در همین جهان به پاداش مادی خود می رسند ، همانگونه که یوسف نتیجه پاکدامنی و شکیبائی و پارسائی و تقوای خویش را در همین دنیا گرفت ، که اگر آلوده بود هرگز به چنین مقامی نمی رسید .

ولی این سخن به آن معنی نیست که همه کس باید چنین انتظاری را داشته باشند و اگر به پاداشهای مادی نرسند گمان کنند به آنها ظلم و ستمی شده ، چرا که پاداش اصلی ، پاداشی است که در زندگی آینده انسان ، در انتظار او است .

و شاید برای رفع همین اشتباه و دفع همین توهم است که قرآن در آیات فوق بعد از ذکر پاداش دنیوی یوسف اضافه می کند و لاجر الاخرة خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون : پاداش آخرت برای آنانکه ایمان دارند و تقوی پیشه کرده اند برتر است .

6 - حمایت از زندانیان زندان هر چند همیشه جای نیکوکاران نبوده است ، بلکه گاهی بی گناهان و گاهی گنهکاران در آن جای داشته اند ، ولی در هر حال اصول انسانی ایجاب می کند که نسبت به زندانیان هر چند ، گنهکار باشند موازین انسانی رعایت شود .

گرچه دنیای امروز ممکن است خود را مبتکر مساله حمایت از زندانیان بداند ولی در تاریخ پرمایه اسلام از نخستین روزهائی که پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) حکومت می کرد ، توصیه ها و سفارشهای او را نسبت به اسیران و زندانیان به خاطر داریم ، و سفارش علی (علیه السلام) را نسبت به آن زندانی جنایتکار ( یعنی عبد الرحمن بن ملجم مرادی که قاتل او بود ) همه شنیده ایم که دستور داد نسبت به او مدارا کنند و حتی از غذای خودش که شیر بود برای او می فرستاد ، و در مورد اعدامش فرمود بیش از یک ضربه بر او نزنند چرا که او یک ضربه بیشتر نزده است ! یوسف نیز هنگامی که در زندان بود رفیقی مهربان ، پرستاری دلسوز ، دوستی صمیمی و مشاوری خیرخواه ، برای زندانیان محسوب می شد ، و به هنگامی که از زندان می خواست بیرون آید ، نخست با این جمله توجه جهانیان را بوضع زندانیان ، و حمایت از آنها ، معطوف داشت ، دستور داد بر سر در زندان بنویسند : هذا قبور الاحیاء ، و بیت الاحزان ، و تجربه الاصدقاء ، و شماتة الاعداء ! : اینجا قبر زندگان ، خانه اندوه ها ، آزمایشگاه دوستان و سرزنشگاه دشمنان است ! و با این دعا علاقه خویش را به آنها نشان داد : اللهم اعطف علیهم بقلوب الاخیار ، و لا تعم علیهم الاخبار : بارالها ! دلهای بندگان نیکت را به آنها متوجه ساز و خبرها را از آنها مپوشان .

جالب اینکه در همان حدیث فوق می خوانیم : فلذلک یکون اصحاب السجن اعرف الناس بالاخبار فی کل بلدة : به همین دلیل زندانیان در هر شهری از همه به اخبار آن شهر آگاهترند ! ! و ما خود این موضوع را در دوران زندان آزمودیم که جز در موارد استثنائی اخبار به صورت وسیعی از طرق بسیار مرموزی که مامورین زندان هرگز از آن آگاه نمی شدند به زندانیان می رسید ، و گاه کسانی که تازه به زندان می آمدند خبرهائی در درون زندان می شنیدند که در بیرون از آن آگاهی نداشتند ، که اگر بخواهیم شرح نمونه های آنرا بدهیم از هدف دور خواهیم شد .

 




مبانی نظام اقتصادی اسلامی

مبانی نظام اقتصادی اسلامی

مهمترین مبنای فلسفی نظام اسلامی توحید است. در توحید افعالی، تنها فاعلی که در ایجاد و آفرینش، تأثیر استقلالی دارد، خداوند یکتاست و همه اسباب و علل دیگر، فاعلهای غیر مستقل شمرده می شوند. توحید افعالی را می توان در شاخه هایی چون توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت مطرح کرد. توحید ربوبی، در تبیین توجه نظام اقتصادی اسلام به ابعاد معنوی و اخروی انسان نقش چشمگیر دارد. توحید ربوبی به معنای اختصاص تأثیر استقلالی به خداوند، در همه زمانها و وضعیت هاست. با پذیرش این اعتقاد، تأثیر بقیه فاعلها از جمله انسان در طبیعت یا افعال خود تأثیری غیر مستقل دارد و در طول مؤثریت خداوند است. این تأثیر و دخالت خدا با در نظر گرفتن نوع مخلوق تکوینی است یا تشریعی. تدبیر تشریعی مربوط به آفریننده ای است که دارای اختیار باشد؛ با این برهان، ضرورت ارسال رسل آشکار می شود. توحید در مطلوبیت و توحید در اطاعت از شاخه های توحید عملی است که از رهگذر آشنایی با آنها، مبانی ساختار انگیزشی فرد در نظام اقتصادی اسلام و نیز توجه کامل این نظام به ابعاد غیر مادی انسان در کنار عنایت به نیاز مادی اش آشکار می شود.

انسان به دلیل داشتن روح، بسیاری از ویژگیهایی را که جانداران دیگر، از درک آن عاجزند، درک می کند. دو حکم الهی زکات و خمس برای دستیابی به اهداف مهم اقتصادی معنوی در شمار عبادات فردی قرار گرفته است و قرآن کریم گرفتن زکات را وسیله تزکیه روح پرداخت کننده می داند. نظام اقتصادی اسلام با توجه به نظریه آزادی و مسؤولیت بر دو اصل فلسفی توحید و اصالت روح استوار است و در پی رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است. در این باره لازم است بدانیم که اختیار و آزادی دو خصوصیت متفاوت در انسان است و در نظامهای اقتصادی، معنای دوم محور بحثها شمرده می شود. گاه، معنای اول را آزادی طبیعی و معنای دوم را آزادی اجتماعی می خوانند.

آزادی مؤثر و حقیقی، زمانی تحقق می یابد که جامعه با ایجاد تسهیلات لازم، فرد را از توانمندی واقعی برای انجام کاری برخوردار سازد. نظام اقتصادی اسلام، به دلیل توجه ذاتی به عدالت اجتماعی و وظیفه اغنیا در برابر فقرا و نیز موظف کردن دولت به توانمند ساختن ضعیفان، در پی تأمین آزادی واقعی و حقیقی افراد است. تفاوت نظام اقتصادی اسلام و نظام سرمایه داری در عنصری به نام مسؤولیت ریشه دارد. در جهان بینی توحیدی دو نوع مسؤولیت تکوینی و تشریعی جلوه گری می کند. آزادی بی حد و حصر که بشر را از انجام سپاسگزاری در برابر مسؤولیت تکوینی یا طبیعی (بهره برداری از نعمتهای خداوند) و مسؤولیت تشریعی (پیروی از قوانین و احکام الهی) دور سازد، مورد تأیید اسلام نیست.

نهاد آزادی در نظام اقتصادی اسلام دارای دو نوع محدودیت است:

1 محدودیت درونی یا ذاتی که به سبب تأثیر قوانین و دستورهای اقتصادی و اجتماعی (احکام مربوط به ربا، احتکار، اسراف، زکات و...) در ساختار انگیزشی فرد به وجود می آید.

2 محدودیت خارجی یا عینی نظارت بر حسن اجرای احکام و قوانین و حمایت از مصالح عمومی وضع مقررات که به دولت اسلامی (اولی الامر) سپرده شده است، زمانی تأثیر خود را دارد که با پیروی افراد جامعه با توجه به مسؤولیت تشریعی همراه گردد.

در نظام سرمایه داری که مردم به دو گروه خانوارها و بنگاه ها تقسیم می شوند، ساختار انگیزشی آن نظام بر دو اصل استوار است: فزاینده کردن مطلوبیت برای خانوارها؛ افزایش دادن سود اقتصادی برای بنگاه ها در نظام سوسیالیستی.

اصل مالکیت دولتی و برنامه ریزی متمرکز باعث مرگ انگیزه های فردی و کاهش تولید می شد. در نظام اقتصادی اسلام، با توجه به اصالت روح و تأکید بر ابعاد غیر مادی انسان فزونی بخشیدن به مجموع لذات مادی و غیر مادی هدف است نه افزایش لذتهای مادی و کاهش رنجهای این جهانی. این نظام، الگوی رقابت کامل را که پایانی جز تنازع بقا و حاکمیت انحصارگران ندارد، نمی پذیرد و با طرح مسابقه خیرات در مسیر حفظ انگیزش فرد و تأمین مصالح اجتماعی گام برمی دارد.




کارکرد مشروعیت و توجیه در حوزه اقتصاد

 کارکرد مشروعیت و توجیه در حوزه اقتصاد

ایدئولوژی در حوزه اقتصاد، کارآمدی ساختارها و مناسبات اقتصادی را با توجیه منطقی جلوه دادن آنها، تحقق عینی می بخشد . هم چنین رفتارها و روابط اقتصادی را تبیین و توجیه علمی می کند; یعنی ایدئولوژی با موجه و مدلل کردن کلیه عملکردها در هر سطحی و با نسبت دادن و ربط دادن آن به یک نظام فکری و عقیدتی مورد پذیرش توده ها و نظام، به گونه ای اقناع و رضایت ایجاد می کند که می تواند ضعف ها و عملکرد ناصحیح متصدیان را در حوزه اقتصادی نسبت به ساختارها و نهادها بپوشاند .

از آنجا که ایدئولوژی قدرت تبیین و توجیه و اقناع در تمامی عرصه ها و حوزه ها و در هر سطحی دارا می باشد، مقبولیت عمومی را نیز به واسطه آن می توان بدست آورد .

از این جهت، با مقبول جلوه دادن و مشروعیت بخشیدن، می توان در جهت حفظ وضعیت موجود اقتصادی تلاش کرد و آن را در راستای منافع ملی و عمومی تلقی کند . (15)

البته گفتنی است که مشروعیت آفرینی ایدئولوژی، لزوما به معنای پرده پوشی بر ناکارآمدی و ضعف ها در همه قلمروهای مورد بحث نیست، (16) بلکه مشروعیت و توجیه ارائه دلیل منطقی و برهان اقناع کننده ایدئولوژیکی است که هم افکار عمومی را راضی می کند و هم دغدغه های درونی توده ها را نسبت به عملکرد و ضعف حاکمان و رهبران رفع شده و تسکین می یابد . لذا در این مشروعیت ایدئولوژیکی، هم اقناع فکری را با خود به همراه دارد، و هم یک اثر روان شناختی و اعتقادی از خود بجای می گذارد و به بسیج توده ها و یکپارچه سازی آن کمک می کند .

«ولفگانگ » در این رابطه می گوید: «ایدئولوژی در خدمت مشروع کردن رژیم است و این امکان را فراهم می کند که شرایط و ضربه های سنگین اقتصادی توجیه گردد . ادعا شود که کارها در خدمت یک ایدئولوژی است و بر یک ایدئولوژی تکیه دارد .» (17)

در همین رابطه «جان کنت گالبرایت » (18) نیز بر این باور است که یک نظام اقتصادی برای تداوم فعالیت های خود و ایجاد اعتماد نسبت به یک سیستم اقتصادی حاکم، نیازمند مشروعیت و توجیه عقلانی است و این مشروعیت و توجیه عقلانی نیز از ارکان نظام فکری و عقیدتی حاکم بر یک سیستم اقتصادی حاصل می شود .

«گالبرایت » با ترسیمی که در ابتدا از توهم تا ایمنی و عدم اطمینان در نظام اقتصادی سرمایه داری ارائه می کند، وجود مکانیسم هایی که در یک سیستم اقتصادی دلهره و تشویش درون را خاتمه دهد، یاد آور می شود و می نویسد: «وجود داشتن نظام یا به عبارت دقیق تر، اقتصادی که بر اساس مشخصات آن ساخته شده باشد، در آن قواعد رفتاری سخت رعایت گردد، مساوی است با برطرف شدن تمام دلهره ها و نگرانی ها . فصل پیشین (توهم ناایمنی) این سیستم، توصیف کننده یک نظام اقتصادی با کارآیی اجتماعی عالی است ... .» . (19)

وی با بیان اینکه مدل رقابتی اقتصاد کلاسیک در جامعه سرمایه داری در شرایطی پا به عرصه گذاشته بود که مدل دیگری برای تفسیر زندگی اقتصادی پرداخته نشده بود، به این نکته اشاره می کند که هر اقتصادی بدون پشتوانه اعتقادی و ایدئولوژیکی مشروعیت بخش و توجیه گرا که خود از آن به الهیات اقتصادی تعبیر می کند، قادر به ادامه زندگی نخواهد بود .

انسان بدون یک الهیات اقتصادی، بدون نوعی توجیه عقلانی برای ترتیبات مجرد و ظاهرا ناقصی که موجبات امرار معاش او را فراهم می آورند، قادر به زندگی نیست . مدل رقابتی یا کلاسیک برای این منظور محاسن فراوان داشت . هم جامع بود و هم اجزای داخلی آن هماهنگ و یکدست بودند .

آدم محافظه کار می توانست ادعا کند که مدل رقابتی تصویری از واقعیت است و آن را دلیلی برای توجیه نظام موجود بشمارد . این مدل برای آدم اصلاح طلب می توانست یک هدف یا چراغ راهنمای نشان دهنده راه تغییرات لازم باشد ... . (20)

به هر صورت، ایدئولوژی به صورت کلی، در تمام نظام ها و سیستم های حکومتی پیشین و جدید، همواره با توجیه و مشروعیت آفرینی بقا و تداوم آنها را تضمین کرده و می کند .

حتی در عصر حاضر که با عصر «ارتباطات » و ظهور رسانه های جمعی و تکنولوژی های پیچیده اطلاع رسانی مواجه هستیم، شاهد ظهور یک امپریالیسم مدرن هستیم که با شکست مرزها و دیوارهای جغرافیایی، برای مشروعیت و توجیه هژمونی خود با خود ایدئولوژی فرامدرنیسم را تولید کرده است; از این روی مشروعیت و توجیه منطقی چنین سلطه و هژمونی را ایدئولوژی فرامدرنیسم بر عهده گرفته است .

این ایدئولوژی به تعبیر جبسون ، فرامدرنیسم است که دقیقا در جهت توجیه وضع موجود طراحی شده است . ایدئولوژی از این منظر، مجموعه ای از ایده ها است که به قدرت هژمونیک جهان مشروعیت و مقبولیت می دهد; یعنی قدرت هژمونیک برای اینکه بتواند پایداری و ثبات و همچنین بقا داشته باشد، به قدرت نرم افزاری نیازمند است که این قدرت نرم افزاری قدرت ایدئولوژیک است . (21)




درآمدی بر بخش عمومی در اقتصاد اسلامیl

درآمدی بر بخش عمومی در اقتصاد اسلامی

منابع مقاله:
فصلنامه معرفت، شماره 4، نظری، حسن؛


Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4
الف. اختیارات حقوقی حکومت اسلامی

انجام وظایف و اختیارات اهداف دولت همچنان که نیازمند منابع مالی و قدرت اقتصادی است به اختیارات حقوقی و قانونی آن نیز وابسته است. حرکت در مسیر اهداف موردنظر و تلاش در راه عملی ساختن آن ها در جامعه به همان میزان که ابزار مالی می طلبد، به اختیار و توان حقوقی نیز نیازمند است. از این رو باید اختیارات و مسؤولیت های قانونی دولت اسلامی تبیین شود تا زمینه مناسب برای بحث از اهداف و وظایف و منابع مالی آن فراهم شود.

به عبارت دیگر، ابتداء باید ثابت شود که دولت اسلامی از جهت حقوقی اختیاراتی دارد تا این که بر اساس این اختیارات بتوان برای آن اهدافی در نظر گرفت و به تبع آن منابعی را در حوزه تملک و تصرف او پذیرفت. این اختیارات عبارتند از:

مسؤولیت قانون گذاری در قلمرو آزاد، تشخیص اولویت ها و نیازها و عناوین ثانویه و ولایت بر تطبیق اقتصاد اسلامی.

اکنون هر یک از این موضوعات را مورد بررسی قرار می دهیم.
1. اختیار قانون گذاری در قلمرو آزاد

انسان در مجموعه روابطش با خالق هستی، با طبیعت، با انسان های دیگر و با خودش رفع نیازهای گوناگونی را جستجو می کند. برخی از این نیازها ثابت و دائمی است و برخی دیگر متغیر بوده در بستر تحولاتی که در زندگی انسان رخ می دهد، به وجود می آیند. مثلا نیاز انسان به ازدواج و تولید نسل و ضمانت و تامین زندگی از احتیاجات همیشگی اوست، ولی نیاز انسان معاصر به این که هنگام رانندگی از دست راست خیابان حرکت کند یا هنگام روشن شدن چراغ قرمز توقف کند از احتیاجات متغیر است. زیرا در دورانی که رفت و آمد، حمل ونقل با ماشین انجام نمی گرفت هیچ گاه جامعه انسانی چنین نیازی را احساس نمی کرد. بر اساس این واقعیت احکام و قوانینی که جهت رفع کلیه نیازها وضع می شوند برخی باید ثابت و برخی دیگر متغیر باشند.

نیازهای ثابت و همیشگی احکام و قوانین دائمی می طلبند زیرا با توجه به این که هیچ گاه در ساحت این نوع نیازها دگرگونی راه ندارد،

احکامی هم که کیفیت اشباع آن ها را بیان می کند، نباید متغیر و زوال پذیر وضع شوند. همچنین نیازهای متغیر را با احکام ثابت و لایتغیر نمی توان پاسخ گفت بلکه می باید متناسب با این نیازها، قوانین متغیر و موقت در نظر گرفت از این رو یک سلسله از احکام اسلام ثابت و دائمی است و هیچ فردی نمی تواند تغییر و دگرگونی در آن ها به وجود آورد، و در مقابل، احکام دیگری وجود دارد که بر طبق مقتضیات و مصالح زمان به وجود آمده اند و طبعا هر گاه این مصالح منتفی شوند، احکام موضوعه بدون مورد می شوند.

محدوده پیدایش احکام متغیر مباحات اند. ولی امر بر مبنای ولایتی که بر جامعه دارد در دائره مباحات تصرف کرده و بر طبق مقتضیات و مصالح موردنظر حکم الزامی را تشریع و وضع می نماید. اصولا یکی از جهاتی که احکام اسلامی را قابل تطبیق و پاسخ گوی نیازهای فردی و اجتماعی در تمام زمینه ها می نماید، اختیار قانون گذاری ولی فقیه بر طبق مصلحت اندیشی وی در محدوده مباحات است و بدین ترتیب موضوع مباحی ممکن است به واسطه ایجاب مصالح عامه به طور موقت واجب یا حرام گردد. مثلا استفاده از تنباکو طبق احکام اسلام مباح است، ولی در زمان مشخصی مصالح اجتماعی و حفظ کیان اسلام و عزت مسلمین ایجاب نمود که آیت الله شیرازی رحمه الله بر مبنای اختیارات و ولایتی که داشت موقتا مصرف آن را تحریم نماید.

بنابراین سیاست های اقتصادی از قبیل جلوگیری از احتکار مطلق کالا، تعیین نرخ محدود کردن واردات و صادرات، برنامه ریزی اقتصادی، نظارت و کنترل، تولید، توزیع، مصرف و مسائلی از این دست که ولی امر جامعه اسلامی آن ها را وضع و تعیین و اجرا می کند، بر اساس ولایت ولی امر در محدوده مباحات و حق قانون گذاری وی در این دائره می باشد.

در واقع چون تامین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی وابسته به این تصرفات است، ولی امر این اختیارات حقوقی را در محدوده مباحات اعمال می نماید. بر همین اساس آیت الله نایینی رحمه الله در این باره می فرماید: . . . «از اصول و مهام وظایف مذکوره تشخیص کیفیت قرارداد دستورات و وضع قوانین و ضبط تطبیق آن ها بر شرعیات و تمییز مواد قابله نسخ و تغییر از ماعده ای آن است بدان که مجموعه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت خواه دستورات اولیه متکفله اصل دستورالعمل های راجعه به وظایف نوعیه باشد یا ثانویه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه، علی کل تقدیر خارج از دو قسم نخواهد بود چه بالضرورة یا منصوصاتیست که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین، حکمش در شریعت مطهره مضبوط است و یا غیر منصوصی است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیر معین و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول است واضح است که همچنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبد بمنصوص شرعی الی قیام الساعة وظیفه و رفتاری در آن منصور تواند بود، همین طور قسم ثانی تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است. . . » . (1)
2. تشخیص اولویت ها و نیازها و عناوین ثانویه

تطبیق حقوق اقتصادی ارتباط مستقیم به رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با انسان دیگر دارد و به طور طبیعی به واسطه پیدایش حوادث غیرعادی در صحنه جامعه، حالت تزاحم بین تطبیق دو حق اجتماعی، یا یک حق اجتماعی و یک حق فردی به وجود می آید و در نتیجه اجرای هر دو حق ممکن نمی باشد.

در چنین مواردی که در اصطلاح اصول فقه از آن به عنوان تزاحم تعبیر می شود تشخیص حق و حکم اهم، و تقدیم آن بر حکم الزامی دیگر، از وظایف و اختیارات حقوقی ولی فقیه می باشد.

ولایت مطلقه ولی امر این نیست که در مواردی که احکام و قوانین ثابت وجود دارد تشریع حکم و وضع قانون نماید زیرا حکم از جانب شارع بیان شده و امکان ندارد حکمی مخالف حکم او وضع شود بلکه اعمال ولایت از جانب وی در زمینه وجود احکام ثابت است، اجرای آن هاست. و هرگاه در مورد تطبیق و اجرا به واسطه حوادث غیرمتعارف اجتماعی، تزاحم بین دو حکم و حق الزامی به وجود آید تشخیص دو حکم یا دو حق اهم و مهم به عهده وی در حوزه ولایت او می باشد، و بر اساس آن تکلیف اجتماعی افراد جامعه اسلامی تعیین می گردد.

بنابراین همان طوری که هر فردی در محدوده اعمال فردی خود هنگام بروز حوادث غیرعادی، مسؤول حل تزاحم وظایف و احکام فردی از طریق تشخیص اهم و مهم است که از طریق اجتهاد یا تقلید بدان دست خواهد یافت، ولی فقیه نیز در قلمرو نظام وسیع اسلامی و در حوزه مسائل و رویدادهای اجتماعی امت مسؤول رفع تزاحم احکام و قوانین است و در سایه ارزیابی و مصلحت اندیشی ابعاد گوناگون اجتماعی «اهم » را نسبت به «مهم » تعیین و تکلیف مردم را مشخص می نماید.

در روایت زراه امام صادق علیه السلام بعد از بیان نماز، زکات، حج و روزه فرمود:

«لانها مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علیهن » (2)

ولایت امام معصوم علیه السلام کلید این احکام و «والی » دلیل بر آن هاست.

دلیل بودن امام معصوم و ولی فقیه در دوران غیبت نسبت به احکام این است که در هر حال دلیل و راهنمای وظیفه شرعی فردی و اجتماعی مردم باشند، و دلیل بودن بر احکام ایجاب می کند که در هنگام تزاحم بین مصالح اجتماعی و عمومی حکم و حق اهم را در تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی معین کند.
3. ولایت بر تطبیق اقتصاد اسلامی

یکی دیگر از مسؤولیت های حقوقی ولی امر، ولایت و اختیارات ولی در مورد اجراء و تطبیق حقوق ثابت و متغیر اسلامی است.

اصولا اجراء و تطبیق قوانین هر نظامی بدون تعیین شکل و قابل مشخص امکان ندارد. مثلا حکم و قانون اسلام این است که در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام، حاکمیت اسلام از مسیر ولایت فقیه استمرار پیدا کند و شرایط ولی امر از قبیل علم به احکام اسلام، تقوی، مدیریت، را نیز معین می نماید ولی تعیین مصداق عینی که واجد شرایط فوق باشد احتیاج به شکل مشخص دارد.

آیا اهل خبره و متخصصان و آگاهان مسائل اسلامی این شخص را تعیین کنند، یا این که مردم نمایندگان خبرگان خود را انتخاب و خبرگان منتخب شخص جامع الشرایط را تعیین نمایند؟ مشاهده می شود که تعیین شخص واجد شرایط از طریق هر یک از دو شکل فوق امکان پذیر است و این ولی امر است که جهت تطبیق و اجراء حاکمیت اسلامی با ارزیابی مصالح و مقتضیات زمان شکل و قالب اجرا حاکم اسلامی را معین می کند.

به طور کلی شکل گیری پیکره نظام جمهوری اسلامی از قوای سه گانه مقننه، قضاییه و مجریه و تفکیک آن ها از یکدیگر زیر نظر و اشراف ولی امر شیوه و روش تطبیق حاکمیت اسلامی است. در واقع این قوای سه گانه بازو و روش اجرایی ولی امر و زمینه سازان حرکت به سوی اهداف متوسط و نهایی وی می باشند. این شیوه مانند خود احکام و قوانین از عنصر ثبات برخوردار نمی باشد بلکه از باب مناسب ترین طریق جهت حرکت به طرف اهداف انتخاب شده اند، همچنان که انتخاب مسؤول قوه مقننه از جانب نمایندگان مجلس و انتخاب رئیس قوه قضائیه از جانب ولی فقیه نیز به عنوان شیوه و چارچوب مناسب با مقتضیات زمان تعیین گردیده است، و طبعا هرگاه مصالح همگانی، شرایط زمانی و مکانی غیر این شکل و شیوه را جهت تطبیق حاکمیت اسلام طلب کند ولی امر می تواند شکل گیری پیکره نظام را به گونه مناسب تنظیم نماید. به هر حال اجراء و تطبیق قوانین و احکام اسلام، تعیین و شکل و قالب مناسب با روح این قوانین، شرایط زمانی، مکانی را می طلبد و این تعیین شیوه و روش زیر نظر و اشراف ولی امر انجام می گیرد.
ب. اهداف و وظایف بخش عمومی
1. توسعه و رشد

بی شک یکی از اهداف و وظایف بخش عمومی در اسلام توسعه و رشد است، گسترش و تعمیق تعلیم و تربیت در رشته های گوناگون، پرورش نیروهای کیفی در قسمت های مختلف، تکامل کمی و کیفی دانش فنی افراد جامعه، برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت، سیاست گذاری و سرمایه گذاری در تولید کالاهای سرمایه ای و زیربنایی و. . . که از جانب دولت اسلامی انجام می گیرند عناصر زمینه ساز توسعه و رشد می باشند، تا چنین رشد مبتنی بر توسعه مناسب جامعه اسلامی به وجود نیاید خودکفایی، رفاه، استقلال نسبی و اقتدار اقتصادی به وجود نخواهد آمد از این مسؤولیت های مهم و حیاتی دولت اسلامی به حساب می آید. بدیهی است که انجام چنین مسؤولیت و رسیدن به این هدف فراگیر و دراز مدت بدون تخصیص منابع و ثبات اقتصادی و شرایط دیگر انجام نمی پذیرد.

بنابراین می توان گفت یکی از اهداف دراز مدت بخش عمومی توسعه و رشد است که جهت رسیدن به آن می باید اهداف میان مدت هم چون تخصیص منابع و ثبات اقتصادی را نیز مورد توجه قرار دهد. به همین جهت به طور فشرده این دو هدف را که تاثیر چشمگیر در رسیدن به توسعه و رشد دارد مورد بررسی قرار می دهیم.

الف. تخصیص منابع:

با فرض این که منابع اقتصادی و عوامل اولیه تولید از قبیل نیروی کار، زمین، ابزار و مواد اولیه، کمیاب می باشند، مساله ضرورت انتخاب و تخصیص آن ها رخ می نماید. در چنین فرضی است که این مساله مطرح می شود که از بین طرق و ترکیب های مختلف تولید، برای بهینه کردن هر یک از کالاها، چه طریقه ای را بایستی مورد عمل قرار داد. چه کالاهایی و با چه مقداری و با هزینه کردن چه کمیتی در منابع، باید تولید شوند. علاوه بر این چون فعالیت های اقتصادی باید تا حد امکان در راستای ارضای خواست های مصرف کنندگان صورت گیرد این مساله که تولید و تخصیص منابع حتی المقدور در چه کالایی صورت گیرند، امری اساسی است.

بنابراین تا زمانی که افزایش تولید یک کالا بدون کاهش تولید کالای دیگر امکان دارد، و این کار صرفا از راه تخصیص بهتر منابع موجود تحقق می یابد، تخصیص فعلی منابع غیر کارا است و ضرورتا می باید در جهت کارآیی بهتر تحول یابد.

نکته ای که در این جا به طور اساسی باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا سیستم قیمت ها می تواند در حد نهایی تخصیص منابع را به عهده گیرد، آیا مکانیزم بازار می تواند بهترین تخصیص منابع را تحقق بخشد. واقعیت این است که کارائی سیستم قیمت ها از جهات گوناگونی دچار نارسایی است که ذیلا به برخی از از آن ها اشاره می شود.

1. سیستم قیمت ها در مواردی کارائی داشته و منابع را تخصیص می دهد که رقابت شکل بگیرد. در مورد کالاهای عمومی که پدیده رقابت وجود ندارد تخصیص منابع هم بر اساس مکانیزم قیمت ها انجام نمی پذیرد. معمولا بنگاه های آب، برق، گاز و انواع انرژی، مؤسسات تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی خدماتی را ارائه می دهند که از یک طرف رقابت در آن ها کارآمد نبوده و از طرف دیگر هر کدام از آن ها نیازمند تجهیزات سرمایه ای بسیار قابل توجه می باشند که شاید از عهده بخش خصوصی بر نیاید.

2. سیستم قیمت ها همواره نیازهایی را مورد توجه قرار می دهد که رفع آن ها کسب سود را به دنبال دارد. نیاز گروه هایی که درآمد بیش تر دارند برای تولید کنندگان معیار تعیین قیمت و تخصیص منابع به حساب می آید ولی افراد کم درآمد به جهت عدم کفایت درآمد، معیاری در زمینه نیازهای خود در بازار در دست ندارند، در این صورت در سیستم سرمایه داری تولید به تناسب نیازهای افراد به بازار عرضه نمی گردد و مکانیزم قیمت کارائی ندارد.

3. قیمت ها در مواردی به خوبی عمل می کند ولی از پدید آوردن تغییرات در ساختمان اقتصادی که خود مستلزم توسعه اقتصادی است ناتوان است. وقتی یک جامعه در همه زمینه های تولید فعالیت داشت، سیستم قیمت ها می تواند منابع تخصیص یافته به یک شعبه را از آن شعبه تفکیک و به قسمت دیگر هدایت کند، ولی بسیار دشوار است که تصور کنیم سیستم قیمت ها به خودی خود می تواند صنایع جدید پدید آورد. روی هم رفته باید گفت که سیستم قیمت ها در کشورهای توسعه یافته بهتر از کشورهای در حال توسعه عمل می کند. زیرا کشورهای توسعه یافته، سرمایه های ثابت اجتماعی و عوامل تکمیلی بیشتری دارند و کالاهائی که هنوز شکل نهایی قابلیت مصرف ندارند، در بازار این کشورها راحت تر قابل تحصیل و تبدیل به کالای نهایی قابل مصرف است.

4. یکی از اساسی ترین عللی که سیستم قیمت ها نمی تواند علامات دقیق برای نشان دادن مسیر درست تخصیص منابع و سرمایه گذاری ابراز دارد، محدودیت قدرت کشش عرضه و تقاضا است. در واقع چون قدرت کشش نسبت به قیمت ها محدود است تغییر قیمت ها به تنهایی نمی تواند مصرف کنندگان را از مصرف یک کالا منصرف و به مصرف کالای دیگر راغب سازد، همچنان که قدرت کشش تولید هم محدود است و به واسطه تغییر قیمت یک کالا، تولید کنندگان آن کالا نمی توانند از تولید آن خودداری نموده و به تولید کالای دیگر بپردازند. اگر مصرف کالاها باید در چارچوب صورت گیرد که قدرت کشش محدود و میزان درآمد مرزهای آن را معین کند، و اگر تولید این کالا باید در چهارچوب محدودیت های ناشی از امکانات تولید صورت گیرد پس سیستم قیمت ها نمی تواند در سطح گسترده تنظیم کننده جریان های اقتصادی باشد.

بنابراین یکی از وظایف و اهدافی که بخش عمومی در جهت رسیدن به توسعه و رشد باید بدان توجه لازم را مبذول دارد تخصیص منابع و رعایت اولویت ها در سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری در طرح هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر در پیدایش موجبات سرعت و شتاب رشد اقتصادی کشور دارند.

ب. ثبات اقتصادی:

بی شک اگر سطح تولیدات ملی ثابت باشد ولی کمیت نیروی انسانی فعال، افزایش یابد، ثبات تولید ملی موجب ازدیاد دائم بیکاری می شود، بدین جهت مقصود از ثبات اقتصادی، مداومت افزایش تولید ملی در امتداد یک خط صعودی است به نحوی که رشد بلند مدت اقتصادی بدون ترقی سریع قیمت ها در چهارچوب نظام اقتصادی جامعه تحقق پذیرد.

بنابراین ثبات اقتصادی که در سایه ثبات قیمت ها و اشتغال کامل شکل می گیرد، و در مقابل، تورم و بیکاری که ثبات اقتصادی را مورد تهدید قرار می دهد به عنوان پدیده هایی که کل یک نظام اقتصادی را دگرگون می کنند باید مورد مطالعه قرار بگیرند.

اساسا سطح کلی اشتغال و قیمت ها در یک سیستم اقتصادی بستگی به مجموع تقاضاها داشته و مرتبط به ظرفیت تولید می باشد که به قیمت های موجود ارزشیابی شده است. مقدار تقاضا تابعی از تصمیمات مصرفی صدها هزار مصرف کننده، تولید کننده، سرمایه گذار و غیره است. و تصمیمات مصرف کنندگان و تولید کنندگان و غیره نیز به نوبه خود بر اساس عوامل متعددی چون درآمدهای گذشته و حال، وضعیت ثروت، موجود بودن اعتبار و انتظار تغییرات اقتصادی آتی می باشد. در هر دوره تولید، از آن جا که دستمزدها و قیمت ها در مقابل کاهش مقاومت می کنند، و به دلائل دیگر، ممکن است که سطح هزینه های موجود برای حصول به اشتغال کامل کار و منابع دیگر کافی نباشد هیچ مکانیزمی وجود ندارد که در این شرایط اشتغال کامل را تامین کند. نتیجتا لازم است که سیاست های اقتصادی دولت ایجاد افزایش در مجموع تقاضاها بنماید تا اشتغال افزایش یابد.

پس مکانیزم بازار به طور خودکار اشتغال کامل و ثبات قیمت ها و در نتیجه ثبات اقتصادی را به وجود نمی آورد بلکه برای نیل به آن ها محتاج به راهنمایی ها و سیاست های بخش عمومی است.
2. توزیع عادلانه

یکی دیگر از اهداف و وظایف بخش عمومی در اسلام توزیع عادلانه درآمد است. بر فرض این که یک سیستم اقتصادی در ابتداء یا در یک موقعیت اولیه شروع کلیه بازارها، در شرایط رقابت کامل عمل کرده باشد، نمی تواند استمرار توزیع مطلوب درآمد را تضمین نماید. زیرا هر تغییری در سلیقه مصرف کننده که به نفع یک کالا باشد، مقدار تقاضا در آن صنعت را جابه جا می کند و در نتیجه تقاضا را به زیان صنعت دیگر در قیمت های رقابت کاهش می دهد. از این گذشته تغییر در توزیع درآمد، نرخ پس انداز، سرمایه گذاری و تقاضا در بازارهای مختلف و دیگر عوامل اقتصادی را متاثر می کند.

بنابراین پیچیدگی اعمال یک سیاست عادلانه درآمد از جانب دولت، به علت پیوستگی و ارتباط نزدیک توزیع درآمد و دیگر متغیرهای اقتصادی خود را آشکار می نماید. این پیچیدگی آن گاه شدیدتر می گردد که توجه داشته باشیم که تاثیر تغییر درآمد یک طرفی نیست بلکه همچنان که تغییرات درآمد بسیاری از متغیرات اقتصادی را تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم خود قرار می دهد سیاست های اقتصادی هم نوعا مساله توزیع درآمد را متاثر می سازند. به عنوان مثال در شرایط تورمی ممکن است سیاست محدودیت کاهش تقاضاها اعمال شود و با توجه به راه های مختلف اعمال این سیاست که ممکن است مثلا از طریق مالیات بر فروش یا مالیات بر درآمد یا به وسیله اجرای سیاست های کاهش در هزینه عمومی باشد، انتظارات مختلفی در توزیع درآمد به جای می گذارد، هم چنین سیاست های ضد تورمی که با استفاده از ابزار پولی اجرا شود، پی آمدهای متفاوتی را در توزیع درآمد به دنبال خواهد داشت. به هر حال دولت اسلامی جهت تحقق هدف توزیع عادلانه درآمد وظایفی را به عهده دارد با عملی شدن آن ها و انجام سیاست های اقتصادی مناسب به طور طبیعی زمینه تحقق آن فراهم می گردد.

اکنون با رعایت اختصار فقط به بیان برخی از این وظایف می پردازیم که تاثیر در پیدایش این هدف دارند و بحث از سیاست های اقتصادی مناسب را به جای خود موکول می نماییم.

الف. تامین اجتماعی:

هدف زندگی اجتماعی انسان ها تامین نیازمندی های مادی و معنوی و ایجاد حداکثر رفاه و آسایش است، با توجه به این هدف در هر جامعه ای ضرورت های گوناگونی وجود دارد که فرد حقیقی خا مسؤولیت آن ها را به عهده ندارد.

به طور طبیعی در جوامع انسانی اطفال بی سرپرست، عقب افتادگان ذهنی، از کار افتادگان و سالخودگانی وجود دارند که هیچ فرد یا گروه مشخصی رسیدگی به امور آنان را به عهده نمی گیرد. همچنین پیدایش حوادثی طبیعی از قبیل سیل، زلزله، و برخی سوانح دیگر موجب آشفتگی وضعیت زندگی افرادی می شود که رسیدگی به زندگی آن ها ضرورت انسانی اجتماعی دارد.

امور دیگری نیز هست که از سوئی مردم برای ادامه زندگی خود سخت نیازمند آن ها هستند و از سوی دیگر فرد یا گروه خاصی مسؤولیت رفع آن ها را به عهده نمی گیرد. علاوه بر این رفع فقر نسبی و افزایش درآمد افرادی که اشتغال به کار دارند ولی درآمد آنان همه نیازمندی های آنان را کفاف نمی نماید یکی از مسؤولیت های دولت اسلامی است. دولت وظیفه دارد که به طور نسبی فقر را در سطح جامعه ریشه کن و زمینه توازن معقول درآمدها را به وجود آورد. یکی از عوامل مهم انجام چنین مسؤولیتی تامین های اجتماعی است. بنابراین یکی از وظایف اقتصادی دولت فراهم کردن زمینه های اجتماعی، اقتصادی، حقوقی این تامین هاست.

ب. تعیین حدود مالکیت خصوصی و عمومی:

یکی از مسؤولیت های حاکمیت اسلامی تبیین کیفیت پیدایش مالکیت و تعیین حقوق متفاوتی است که بر آن مترتب می گردد. مالکیت به عنوان یک رابطه حقوقی در چارچوب ضوابط و شرایط مشخصی انجام می گیرد که حاکمیت اسلامی می باید آن ها را تبیین کند. مثلا مالکیت منابع طبیعی و ثروت های عمومی در صورتی به وجود می آید که دولت اسلامی به عنوان مالک این منابع اجازه فعالیت و کار بر روی این منابع را بدهد.

همچنین تملک درآمد در قبال کار و تلاش خدماتی یا تولیدی با نبود ممنوعیت قانونی و شرعی نسبت به آن خدمت و تولید حاصل می شود. بنابراین مالکیت از جهت پیدایش - مالکیت ابتدائی - و مالکیت ارزش افزوده کالاهای تولدی تابع شرایط حدودی است که حاکمیت اسلامی مشخص می نماید.

با بیان این شرایط، حدود آزادی و در واقع قلمرو مالکیت خصوصی و عمومی تعیین می گردد و در نتیجه بسیاری از فعالیت های اقتصادی از حالت ابهام و تردید خارج و مسیر مشخص خود را باز می یابد.

ج. حمایت از حقوق مالکیت در چارچوب نظام اقتصادی:

به طور طبیعی در هر جامعه ای ممکن است افراد یا گروه هایی منافع اجتماعی سیاسی، اقتصادی خود را در مخالفت با نظام و قوانین حاکم بر مردم جست و جو کنند و در نهایت امنیت مالی و سلامت روابط حقوقی جامعه را مورد تهدید قرار دهند. از این رو یکی از وظایف حکومت اسلامی این است که مقدمات حفظ امنیت و جلوگیری از چنین تجاوزاتی را فراهم آورد تا اطمینان کامل و احساس امنیت بر زندگی اجتماعی حکم فرما گردد.

اصولا ثبات حقوقی و حمایت از مالکیت در چارچوب نظام اقتصادی یکی از شرایط سرنوشت ساز و پیش نیازهای مهم فعالیت های اقتصادی است. با نبودن چنین حمایتی تلاش های اقتصادی دچار رکود، و وضعیت اقتصاد جامعه دچار تزلزل و بی ثباتی می گردد. بنابراین هر نظام اقتصادی برای این که بتواند در چارچوب اهداف برنامه ریزی شده حرکت کند، باید در زمینه تولید، توزیع و مصرف نسبت به حال و آینده اطمینان خاطر ایجاد نماید. این اطمینان خاطر در سایه حمایت از مالکیت در محدوده نظام اقتصادی حاصل می گردد. هیچ فردی تا احساس نکند که از مالکیت وی در قلمرو مجاز، مشخص می شود، امکانات خود را در فعالیت های اقتصادی به کار نمی گیرد.

د. ایجاد هماهنگی در فعالیت های اقتصادی:

بی شک در جامعه باید همه فعالیت های اقتصادی هماهنگ باشد. اگر جامعه ای مانند اجتماع مردم یک ده کوچک و ساده باشد چه بسا خود افراد بتواند فعالیت های اقتصادی را هماهنگ سازند و با مشورت با یکدیگر دریابند که چه کارها و مشاغلی زیاده از حد کفایت و ضرورت و چه کارهایی کمتر از این حد وجود دارد و در نتیجه از زیاده روی ها جلوگیری کرده کاستی ها را جبران می کنند. اما در جوامع بزرگ و پیچیده امروز این مهم از عهده خود افراد ساخته نیست و طبعا بیم آن می رود که برخی از فعالیت های اقتصادی به مقدار کافی مورد توجه قرار نگیرد و در نهایت نوعی ناهماهنگی و عدم تعادل در امور اقتصادی پدیدار گردد. این بی تناسبی و عدم تعادل در امور اقتصادی پدیدار گردد. این بی تناسبی و عدم تعادل در همه شئون دیگر زندگی اجتماعی اثرات نامطلوب خواهد داشت. بنابراین جهت پیش گیری از بروز چنین نابسامانی های بحران زا باید برنامه ریزی انجام گیرد و سرمایه های بالقوه و بالفعل جامعه بر اساس برنامه و روش سازمان یافته ای به کار گرفته می شود.

از طرف دیگر در دوران معاصر، اقتصاد بسته و جوامع مستغنی از روابط اقتصادی با خارج که در قرون گذشته مطرح بود، واقعیت ندارد و کلیه کشورها اعم از غنی و فقیر، توسعه یافته و در حال توسعه به نحوی محتاج یکدیگر بوده و برای آن ها مقرون به صرفه است که باهم روابط اقتصادی داشته باشند.

این جاست که دامنه عمل سیاست اقتصادی گسترش یافته و روابط بین المللی کشورها و جوامع مختلف را نیز در برمی گیرد و در نتیجه دولت ها برخی از نیازهای جامعه اقتصادی خود را از طریق ارتباط با سایر کشورها برطرف می سازند.

البته باید توجه داشت که سیاست اقتصادی در آن قسمت که جنبه بین المللی پیدا می کند، مانند کارد دو لبه است که باید در به کار بردن آن احتیاط لازم به کار رود، و اگر نه ممکن است یک سلسله منافع مالی و اقتصادی ظاهری، عدم موفقیت های جبران ناپذیری را به بار آورد، و یا مبادلاتی که موجب رفاه و بهبود زندگی افراد جامعه می گردد در بلند مدت چرخ پیشرفت اقتصاد کشور را از حرکت باز دارد.

از این رو باید سیاست اقتصادی را به دنبال داشته باشد و از طرف دیگر مقتضیات بین المللی و سیاسی و ارزش های موردنظر نظام اقتصادی مورد توجه قرار گرفته باشد. هماهنگی بین رفع نیازهای داخلی در سایه توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها و بین حفظ ارزش های سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و تحرک به طرف اهداف مکتبی از مسؤولیت های دولت به طور فشرده مورد بحث قرار گرفت، بدیهی است که انجام این مسؤولیت ها بدون منابع مالی و توان اقتصادی امکان پذیر نیست از این رو بررسی موضوع منابع مالی حکومت اسلامی ضرورت پیدا می کند که از حوصله این نوشتار خارج و در فرصت مناسب دیگر می باید مورد تحقیق قرار گیرد.

پی نوشت ها:

1- آیة الله نایینی رحمه الله، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ط شرکت سهامی انتشار، چ هشتم، 1361، ص 98.

2- کلینی رحمه الله، کافی، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب دعائم الاسلام، ط المکتبة الاسلامیة، حدیث 5.