طراحی سپرده های جدید در بانکداری بدون ربا 8
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيممشروعیت اعلام سود ثابت
پرسش دوم که شاید در جوامع اسلامی از پرسش اول مهم تر باشد، مشروعیت اعلام سود ثابت و معین برای سپرده ها از طرف بانک است . آیا این، بر تعریف ربا که عبارت از اشتراط سود (مازاد بر اصل سرمایه) در قرارداد قرض است، انطباق دارد؟ در پاسخ این پرسش و مشکل می گوییم:
اولا طبق تعریف فقیهان، ربا در دو صورت پیش می آید: یکی در پرداخت هر نوع زیاده (ثابت یا متغیر) بر اصل سرمایه در قرارداد قرض، و دوم وجود زیاده عینی یا حکمی در خرید و فروش اجناس ربوی (اجناسی که با وزن و پیمانه خرید و فروش می شود و عوضین معامله از یک جنس است) و چنان که در بیان ماهیت فقهی سپرده پس انداز و سپرده سرمایه گذاری با سود ثابت گذشت، این دو نوع سپرده نه قرض هستند و نه خرید و فروش اجناس ربوی; بلکه طبق تعریف، رابطه سپرده گذار و بانک، رابطه وکالت است و از مواردی شمرده می شود که موکل به وکیل خود می گوید: متاع را بفروش و فلان مبلغ را به من بده و بقیه را به صورت حق الوکاله برای خودت بردار . اگر وکیل، این گونه معامله کند و متاع را بفروشد، طبق توافق، آن مبلغ را به صاحب متاع داده، بقیه را کم باشد یا زیاد، به صورت حق الزحمه و حق الوکاله خودش برمی دارد . بله، اگر وکیل نتواند کالا را بفروشد یا پس از فروش نتواند قیمت کالا را وصول کند، موکل، حق مطالبه، و وکیل، تعهد پرداخت مبلغ مذکور را نخواهد داشت; اما با توجه به اصول کنترلی چهارگانه ای که در صنعت بانکداری توضیح دادیم، این حادثه (ناتوانی در به کارگیری سپرده و ناتوانی در وصول مطالبات) یا اصلا رخ نمی دهد یا در حد بسیار ناچیزی است که اثرش در تغییر حق الوکاله ظاهر می شود، نه در مبلغ و سود مورد توافق .
ثانیا بین تعهد حقوقی و تضمین حقیقی فرق است و چیزی که ربا و حرام به شمار می رود، تعهد حقوقی است و آن چه در سپرده ها رخ می دهد، تضمین حقیقی است به این بیان که گاه شخص حقیقی یا حقوقی، از فرد یا مؤسسه ای مبلغی وجه نقد را گرفته، با قطع نظر از این که این مبلغ را راکد نگه دارد یا به کار گیرد، و با قطع نظر از این که محل مصرف آن مبلغ، هزینه مصرفی باشد یا فعالیت اقتصادی و با قطع نظر از این که فعالیت اقتصادی، سودی داشته باشد یا نه، و اگر دارد، سودش قطعی و معین است یا احتمالی و نامعین و با قطع نظر از این که برنامه روشمندی برای تحصیل سود دارد یا نه، متعهد می شود اصل سرمایه را همراه با زیاده معینی برگرداند . این تعهد حقوقی و ربا است و تعریف ربا بر آن صدق می کند; اما اگر طبق الگوی پیشنهادی، مؤسسه خاصی مثل بانک با توجه به تجربه چندین ساله، برنامه مشخصی برای به کارگیری سپرده ها در عقود معین با سود معینی، و راه کارهای علمی و عملی برای کنترل و هدایت آن ها داشته باشد و برای وصول مطالبات، شیوه های متعدد و آزموده شده ای را به کار گیرد، اطمینان عقلایی می یابد که در پایان هر دوره مالی، چه اندازه سود خواهد داشت و اگر هم احتمال خطا می دهد، آن احتمال به اندازه ای است که به راحتی می تواند آن را در بخش انعطاف پذیر فرآیند، یعنی حق الوکاله قرار دهد . حال با توجه به این واقعیات، رقم خاصی را برای سپرده گذار اعلام می کند و در عمل با صرف نظر از بخشی از سود بانک (کاستن از حق الوکاله) در موارد نیاز، رقم اعلام شده را به سپرده گذار می پردازد و این روش را آن قدر ادامه می دهد که هم برای خود بانک و هم برای سپرده گذاران اطمینان آور می شود . این تضمین حقیقی است که به ربا ارتباطی نخواهد داشت . (6)
نکته جالب توجه این است که در عملیات بانکی، چیزی که روی انگیزه سپرده گذاران مؤثر، و در تصمیم گیری آن ها مهم است، مساله تضمین حقیقی است; یعنی سپرده گذار اطمینان حاصل کند که بانک طرف قرارداد، توانایی کسب سود و تصمیم بر اعطای حق سپرده گذار را دارد; اما اگر چنین اعتماد و اطمینانی نداشته باشد، در صورتی که بانک انواع سندهای حقوقی را هم ارائه کند، سپرده گذار به سپرده گذاری رغبت نخواهد کرد .
5 . سپرده سرمایه گذاری با سود متغیر
پیش تر گذشت که گروهی از مردم، دارای روحیه ریسک پذیر بوده، حاضرند برای رسیدن به درآمدهای بالاتر، ریسک های بالاتری را بپذیرند و گروه بسیاری از مردم، روحیه معتدلی داشته، حاضرند برای کسب درآمد بیش تر، درجاتی از ریسک را تحمل کنند و گذشت که بانکداری سنتی، راه کار مناسبی برای جذب سپرده های این افراد ندارد و در جوامع غربی این افراد به سمت بازارهای سهام، شرکت های سرمایه گذاری و . . . . کشیده می شوند . این در حالی است که بانکداری اسلامی، برای تقاضای این دو گروه، راه کارهای مناسب دارد . بانکداری بدون ربا طبق قانون می تواند بخشی از منابع خود را از طریق عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم) در فعالیت های سودآور اقتصادی سرمایه گذاری کند و به تناسب سرمایه اش در سود آن ها سهیم باشد; چنان که می تواند از طریق عقود با بازده متغیر (سلف، جعاله، اجاره) به معاملات سودآور اقدام کند و در پایان دوره مالی، سود حاصل از طریق این دو گروه از عقود اسلامی را بین منابع تقسیم کند . روشن است که سود حاصل از عقود مشارکتی به تحولات آینده اقتصاد و میزان توفیق بنگاه اقتصادی بستگی دارد; چنان که سود عقود با بازده متغیر از میزان توفیق بنگاه متاثر نیست; اما به تحولات بازار بستگی دارد; بنابراین، در مجموع، سود حاصل از این دو گروه عقود، به طور کامل متغیر و با ریسک همراه است . بانکداری بدون ربا می تواند برای تامین منابع این دو گروه از عقود، به راه اندازی سپرده سرمایه گذاری با سود متغیر اقدام کند به این بیان که سپرده گذار با افتتاح سپرده سرمایه گذاری با سود متغیر به بانک وکالت می دهد تا سپرده او را به همراه دیگر سپرده های این حساب (به نحو مشاع) از طریق عقود مشارکتی و عقود با بازده متغیر به کارگرفته، سود حاصل از فعالیت را پس از کسر نسبتی از سود (به طور مثال 10 درصد) به صورت حق الوکاله، به وی برگرداند .
انواع سپرده سرمایه گذاری با سود متغیر
سپرده های سرمایه گذاری با سود متغیر نیز همانند سپرده های سرمایه گذاری با سود ثابت، به سپرده های یک ساله، دوساله، سه ساله، پنج ساله و پنج ساله انتقال پذیر قابل تقسیم است . در سپرده سرمایه گذاری با سود متغیر، حتی می توان برای افراد کاملا ریسک پذیر، حساب ویژه افتتاح کرد و سپرده آن ها را در طرح یا صنعتی خاص سرمایه گذاری کرد . در این سپرده ها نیز هر چه مدت سپرده گذاری طولانی باشد، به جهت ثبات بیش تر، به ذخیره قانونی و احتیاطی کم تری نیاز خواهد بود و به بانک امکان خواهد داد در طرح های بلندمدت تر که سودآوری بیش تری دارند، سرمایه گذاری کند; چنان که به جهت کاهش مراجعات سپرده گذار، هزینه های مربوط پایین است; در نتیجه بانک می تواند نسبت های متفاوتی از حق الوکاله را برای انواع سپرده های مذکور در نظر بگیرد .
بانکی را فرض می کنیم که انواع سپرده های سرمایه گذاری با سود متغیر یک ساله، دو ساله، سه ساله، پنج ساله، و پنج ساله انتقال پذیر دارد و به ترتیب 18، 16، 14، 10 و 8 درصد، سود حاصله را به صورت حق الوکاله می گیرد . اگر این بانک پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی حساب های مربوطه، مانده خالص را به جریان انداخته، از طریق عقود مشارکتی و عقود با بازده متغیر سرمایه گذاری کند و در پایان دوره مالی، 18 درصد، سود متوسط در مقایسه با منابع به کار رفته به دست آورد (میانگین سود شرکت ها و فعالیت های اقتصادی) می توان جدول سود انواع حساب های سپرده سرمایه گذاری با سود متغیر را به شرح ذیل به دست آورد .
جدول سود انواع سپرده های با بازده متغیر
نتایج و پیشنهادات
1 . الگوی پیشنهادی، به جهت رعایت تمام اهداف و انگیزه ها و روحیات صاحبان پس انداز و ارائه سپرده مناسب برای آن ها، درمقایسه با بانکداری سنتی و بانکداری بدون ربا، جامعیت قابل قبولی دارد .
2 . الگوی پیشنهادی، به بانکداری دولتی اختصاص ندارد و در بانک های خصوصی بدون ربا نیز قابل اجرا است .
3 . وضعیت مطلوب برای اجرای الگوی پیشنهادی، وضعیت رقابت کامل است تا نرخ های سود در بازار حقیقی صورت پذیرد; اما در عین حال، در بازارهای شبه انحصاری و انحصار چند جانبه نیز تا هنگامی که نرخ های سود اجحاف نداشته باشد، پاسخ می دهد .
4 . این طرح با رعایت موازین فقهی و با توجه به قانون عملیات بانکداری بدون ربا تنظیم شده، و روشن است که برای تحقق همه ابعاد بانکداری اسلامی، افزون بر انطباق فقهی، به کارشناسی دقیق جایگاه عقود نیاز است تا افزون بر رهایی از ظاهر ربا، از حکمت و باطن ربا نیز رهایی یابیم .
5 . این الگو، همانند هر طرح و الگوی جدید، مناسب است ابتدا در مقیاس کاملا محدود و قابل مطالعه و کنترل، آزموده شود; سپس در صورت کامیابی (رفع نواقص احتمالی) گسترش یابد .
پی نوشت ها:
1) عباس صدقی: اصول بانکداری، دانشگاه تهران، ص 91 .
2) سیدعباس موسویان: بانکداری اسلامی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1380 ش، دوم، ص 53- 70 .
3) عملیات مربوط به خرید دین بر مبنای آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن که در جلسه مورخ 26/8/1361 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و متعاقبا در شورای نگهبان نیز مطرح و به اکثریت آرا، منطبق بر موازین شرعی و قانون اساسی شناخته شده است و نیز اصلاحیه بعدی آیین نامه مذکور، مصوب 24/9/1366 شورای پول و اعتبار، انجام می پذیرد . مطابق مواد آیین نامه بانک ها باید بر حقیقی بودن بدهی (سفته یا برات حاکی از معامله واقعی باشد)، معتبر بودن بده کار اطمینان یابند .
4) روح الله موسوی خمینی [امام]: تحریرالوسیله، ج 1، ص 599 .
5) سپرده انتقال پذیر سپرده ای است که صاحبان سپرده پس از افتتاح حساب یا خرید گواهی سپرده، به هیچ وجه به بانک مراجعه نمی کنند و اگر به پول نقد نیاز داشتند، گواهی سپرده را در بازار ثانوی به فروش می رسانند; در نتیجه، این حساب ها به ذخیره قانونی و احتیاطی نیاز ندارند .
6) برای توضیح بیش تر، ر . ک: سیدمحمود هاشمی: مجموعه مقالات دومین سمینار بانکداری اسلامی مؤسسه عالی بانکداری، ص 69 .