شاخص های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی می توان این موارد را برشمرد [۲]:

الف) شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می آید. این شاخص ساده و قابل ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می شود. زمانی درآمد سرانه ۵۰۰۰ دلار در سال نشانگر توسعه یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه ۱۰۰۰۰ دلار.

ب) شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت های محلی کشورها محاسبه می گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می گردد.

ج) شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه های زیست محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می گردد نیز در حساب های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می آید.

د) شاخص های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها, استفاده از شاخص های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک گراناهان (۱۹۷۳) برمبنای ۱۸ شاخص اصلی (۷۳ زیرشاخص) محاسبه می نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).

و) شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص ها محاسبه می گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال های به مدرسه رفتن افراد است).

● مکاتب مختلف توسعه اقتصادی

از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه ها, در پی تئوریزه کردن رشد درحال ظهور, علل و عوامل, راهکارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می توان به این موارد اشاره کرد [۲]:

۱) نظریه آدام اسمیت (۱۷۹۰ ۱۷۲۳):

اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس), ”زمین“, ”کار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می دانستند. مفاهیم دست نامرئیِ ”تقسیم کار“, ”انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار“, اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می دهند. تعبیر ”دست های نامرئی“ آدام اسمیت را می توان, به طور ساده, نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می دهند, یعنی خواست ها و مطلوب های مصرف کنندگان کالاها و خدمات (از یک طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدکنندگان آنان (از طرف دیگر), که در مجموع سطوح تولید و قیمت ها را به سمت تعادل سوق می دهند. او معتقد بود ”سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه داریِ رقابتی“ منافع همه طرف ها را تامین می کند.

اسمیت سرمایه داری را یک نظام بهره ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می دید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم کار (تخصصی شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه داری (و یا به تعبیر او ”ثروت ملل“) تاکید می کرد. او اعتقاد داشت ”تقسیم کار“ باعث افزایش مهارت ها و بهره وری افراد می شود و باعث می شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید کنند و سپس آنان را مبادله کنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (که این نیازمند توسعه زیرساخت های حمل ونقل است). بعلاوه رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت که سرمایه انباشته گردد و پیشرفت فناوری را موجب گردد, که در این میان, وجود رقابت و تجارت آزاد, این فرآیند را تشدید می نماید.

آدام اسمیت اولویت های سرمایه گذاری را در کشاورزی, صنعت و تجارت می دانست, چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده ای که برای مواد غذایی وجود دارد کمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) می تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت, یک نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی شدن است.

۲) نظریه مالتوس (۱۸۲۳ ۱۷۶۶):

شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می شود حال آنکه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می کنیم:

الف) نظریه جمعیتی مالتوس: او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت), جمعیت افزایش می یابد, چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید, باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و کالاهای ضروری شده و بچه های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتی دستمزدها افزایش می یابد و با فرض سیری ناپذیری امیال جنسی فقرا, می توان انتظار داشت که در صورت عدم وجود موانع, جمعیت طی هر نسل (هر ۲۵ سال یک بار) دو برابر گردد. به همین علت, علی رغم افزایش درآمدهای فقرا, همچنان طبقات فقیرتر جامعه, فقیر باقی می مانند. در مقابل رشد محصولات کشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ ۱و۲و۳و۴و ... افزایش می یابد. بدین خاطر, ناکافی بودن تولید مواد غذایی باعث محدودشدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی کمتر از معیشت تنزل می یابد. تعادل وقتی بوجود می آید که نرخ رشد جمعیت, با افزایش میزان تولید همگام گردد.

ب) نظریه اشباع بازار مالتوس: او بیان می دارد که کارگران بایستی بیش از ارزش کالاهایی که تمایل به خرید آن ها دارند ارزش ایجاد نمایند تا توسط کارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می شود که کارگران قادر به خرید کالاهای تولیدی خود نباشند, لذا لازم است چنین کالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی, اگرچه سرمایه داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالکان زمین هم که مایل به خرید چنین کالاهای مازادی هستند نمی توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند. به همین خاطر ”جنگ“ (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای کشورهایی همچون آمریکا و انگلستان بوده است. او پیشنهاد می کند در مواقعی که کشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه ها در کارهایی که بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی شود (همچون راهسازی و کارهای عمومی) پرداخت.

۳) نظریه ریکاردو (۱۸۲۳ ۱۷۷۲):

ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس, به توسعه مکتب کلاسیک بنیان گذاری شده توسط اسمیت پرداخت. درحالیکه اسمیت روی مساله ”تولید“ تاکید می ورزید, ریکاردو بر مبحث ”توزیع درآمد“ متمرکز گردید و بعداً نئوکلاسیک ها (شاگردان وی) بر ”کارآیی“ متمرکز شدند. دو نظریه معروف او, ”قانون بازده نزولی“ و ”مزیت نسبی“ است:

الف) قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریکاردو, همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی, به دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی, کشاورزان مجبور خواهند شد زمین های دارای بهره وری پایین تر را نیز زیر کشت ببرند (بعد از زمین های درجه یک که درآغاز زیر کشت می روند, زمین های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می گیرند). از آنجاییکه بهره وری زمین های درجه ۲, ۳ و ۴ کمتر از زمین های درجه ۱ است, هزینه تولید در آنان افزایش می یابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده ای (رانت) نصیب صاحبان زمین های درجه ۱ می گردد. مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین, همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث کاهش درآمد کل جامعه (دردسترس کارگران و مهمتر از آن سود سرمایه گذاران) می شود. او از اینجا نتیجه می گیرد که منافع صاحبان زمین درمقابل منافع دیگر طبقات جامعه قرار می گیرد. او بیان می دارد که وقتی یک اقتصاد درحال رشد به حداکثر میزان درآمد سرانه دست می یابد پس از آن به دلیل افزایش مستمر قیمت مواد غذایی, درآمد سرانه کاهش خواهد یافت. نهایتاً اقتصاد به یک وضعیت ایستا یا تعادلی می رسد که در آن, کارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می کنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادی در یک جامعه سرمایه داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان قیمت (که به معنی پایین تربودن دستمزدهای کارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایه داران است) و درنتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت, تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی کل, تحقق می یابد.

از دیدگاه ریکاردو, افزایش بهره وری کشاورزی (در مقایسه با صنعت), پایه اساسی رشد اقتصادی است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پیشرفت فناوری, بهره وری زمین های کشاورزی افزایش می یابد. ریکاردو تعقیب سیاست درهای باز برای تجارت آزاد را برای پایین نگهداشتن سطح دستمزدهای اسمی, توصیه نمود.

ب) نظریه مزیت نسبی: براساس این نظریه, مبادله آزاد مابین کشورها, باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می شود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آن ها را با هزینه نسبی کمتری (در مقایسه با دیگر شرکا و رقبای تجاری خود) دارد, در این صورت, کشور مفروض قادر خواهد بود, مقداری از کالاهایی را که با هزینه کمتری تولید می کند با کالاهای دیگری که ملت های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن ها هستند, مبادله نماید. در پایان یک دوره زمانی, ملت ها درخواهند یافت که امکانات مصرف آن ها, در اثر تجارت و تخصصی شدن, نسبت به زمانی که همه کالاهای موردنیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید می کرده اند, افزایش یافته است. به همین خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهانی را مطلوب می دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت ها خواهد شد. او به کمک مفهوم ”هزینه فرصت“ نشان داد که نباید کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید کالاهایی که در آن ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر کشورها) هستند, متمرکز شوند بلکه در داخل کشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یک کالا با کالای دیگر, برمبنای مزیت نسبی (مقایسه ای) عمل کرد. بدین طریق همه کشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحلیل مزیت نسبی (مقایسه ای) ریکاردو برای اثبات تخصصی شدن در تولید و تجارت, بهترین سیاستی است که کشورها باید تعقیب کنند. آنچه باید بر نظریه ریکاردو بیفزاییم (به عنوان نقد) اینست که اینکه کشوری در چه زمینه ای متخصص شود از صِرف تخصصی شدن, مهم تر است, چون برخی کالاها دارای تقاضای روبه گسترشی در سطح جهان هستند که دیگر کالاها از آن محرومند.

۴) مدل رشد کلاسیک:

از مجموع دیدگاه های اقتصاددانان کلاسیکی که گفتیم, مدل رشد اقتصادی کلاسیک سربرآورد. از دیدگاه آنان, توسعه اقتصادهای سرمایه داری, مسابقه ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت, که در آن برای مدتی, پیشرفت فناوری در راس قرار داشت اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت (و یا دچار رکود می شود) و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. پیشرفت فناوری, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمایه است که بسترساز ماشینی شدن و تقسیم کار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها وابسته است. به طور خلاصه باید گفت, پیشرفت واقعی (به مفهوم برخورداری از یک سطح زندگی بالاتر که به گونه ای پایدار و مستمر در طی زمان رشد نماید) در این مدل وجود ندارد. بلکه مدل های رشد ارایه شده توسط این اقتصاددانان (کلاسیک), نویدبخش توقف پیشرفت اقتصادی این کشورها در بلندمدت است, زمانی که دیگر درآمد سرانه, امکان رشد بیشتر را از دست خواهد داد.

(از آنجاییکه این الگو بر مفاهیم ریاضی پیچیده و نمودارهای اقتصادی متکی است, از بیان و شرح آن ها خودداری می نماییم).

۵) نظریه کارل مارکس (۱۸۸۳ ۱۸۱۸):

مارکس برخلاف اسمیت, مالتوس و ریکاردو, سرمایه داری را غیرقابل تغییر نمی دانست. او به سرمایه داری به عنوان یکی از شیوه های تولیدی که با کمون اولیه شروع شد, سپس وارد مرحله برده داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاکم گردید, می نگریست. او معتقد بود سرمایه داری مرحله چهارم از شیوه های تولیدی رایج در جهان است که نهایتاً فرومی پاشد. این فروپاشی بخاطر رکود نخواهد بود بلکه به دلایل اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یک مرحله نهایی به نام کمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می شود چون او سرمایه داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می دانست. مارکس قدرت تولیدی سیستم سرمایه داری را مورد ستایش قرار می دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (بخصوص توزیع شدیداً یک جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می داد. او بر این باور بود که ارزش افزوده تولید, فقط ناشی از کار طبقه کارگر (پرولتاریا) است درحالیکه سرمایه داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به خاطر تملک ابزار تولید به خود اختصاص می دهند. مارکس هوشمندانه دریافت که توزیع درآمد در جوامع سرمایه داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.

۶) مدل رشد اقتصادی سرمایه داری مارکس:

از نظر مارکس هر یک از شیوه های تولید (کمون اولیه, برده داری و فئودالیسم, سرمایه داری, سوسیالیسم و کمونیسم) دارای دو مشخصه عمده ”نیروهای تولید“ و ”روابط تولید“ هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری, ابزارها و وسایل تولید, و منابع طبیعی) است درحالیکه روابط تولید به شیوه های خاص روابط انسان ها در جریان تولید مربوط می شود. به عبارت دیگر, روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد به ویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می شود.

در نظام سرمایه داری, رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه دار و طبقه کارگر غیرمالکی که مجبور است به منظور زنده ماندن برای سرمایه دار کار کند, بوجود آمد. از دیدگاه مارکس, موفقیت های طبقاتی براساس نقشی که هر کس در فرآیند تولید ایفا می کند, قابل تعریف است. تابع تولید عمومی مارکس, تقریباً شبیه تابعی است که توسط کلاسیک ها عرضه شده است, با این تفاوت که مارکس تاکید بیشتری بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه نموده است.

نکته اساسی از دیدگاه مارکس اینست که سرمایه داران, انباشت سرمایه برای کسب سودهای بالاتر را, ادامه می دهند. اما درنهایت, افزایش یا کاهش سودها, وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت ویا زمین های غیرمرغوب کشاورزی. افزایش سود, نیازمند کوششی بی وقفه از سوی سرمایه داران برای استثمار هرچه بیشتر کارگران ازطریق افزایش بهره وری یا کاهش دستمزدهای واقعی آنان است. مارکس برخلاف سایر کلاسیک ها, رکودی را برای درآمد سرانه پیش بینی نکرد, بلکه او بر عدم تعادل درآمدها در جامعه سرمایه داری تاکید ورزید و سهم های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهورکننده) می دانست.

(از شرح روابط پیچیده ریاضی این مدل توسعه اقتصادی اجتناب می کنیم).

۷) نظریه شومپیتر (۱۹۵۰ ۱۸۷۰):

جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه داری علاوه براینکه قادر است نرخ های بالای رشد اقتصادی تولید کند, بلکه می تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه داری خالص, لذت می برد و آن را تایید می کرد. با این وجود او نیز رکود و فروپاشی سرمایه داری را باور داشت. او تحلیلش را اینگونه آغاز می کند که یک اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یک ”جریان دوری“ است که برای همیشه تکرار می شود. در این سیستم اقتصادی, هر بنگاه در تعادل رقابتی کامل قرار دارد که هزینه های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت های سود وجود ندارد و خانواده ها نیز همچون یک بنگاه در چنین حالتی به سر می برند.

اساس توسعه اقتصادی, قطع این جریان دوری است که به شکل یک ”نوآوری“ اتفاق می افتد. نوآوری, ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می نماید. این نوآوری از سه طریق اتفاق می افتد: جایگزینی ماشین آلات و ابزارهای غیرقابل استفاده فعلی, انتظار کسب سودهای انحصاری از یک زمینه جدید, تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند. او خودش بر راه دوم تاکید می ورزد. بعلاوه او به طور جدی بر لزوم وجود ”کارآفرینان“ تمرکز می کند و بیان می دارد که این افراد با کشف فرصت های نوین, جریان عظیمی از سرمایه گذاری ها و سودها را به راه می اندازند.

مدل ریاضی نظریه او سه تفاوت با مدل های کلاسیک و مارکسی دارد: معرفی نرخ بهره و اهمیت آن, جداسازی انواع مختلف سرمایه گذاری ها (بخصوص از حوزه نوآوری ها), تاکید بر محوری بودن کارآفرینی برای رشد اقتصادی. شومپیتر معتقد بود رشد اقتصادی در ”فضای اجتماعیِ“ پرورنده کارآفرینان اتفاق می افتد. اما او چندان عوامل شکل دهنده چنین فضای خاص را باز نمی کند. او بیان می دارد که بازارهای مالی, اعتباردهندگان و بانک ها برای قدرت بخشیدن به کارآفرینان بوجود می آیند. از نظر او, دولت باید به نفع کارآ فرینان دخالت کرده و اعتبارات ارزان (کم بهره) در اختیار آنان بگذارد.

۸) مدل توسعه لوئیس فِی رانیس (L F R):

اولین و مشهورترین مدل توسعه ای که حداقل بطور ضمنی به فرآیند مهاجرت از روستا به شهر توجه کرد, مدل آرتور لوئیس (۱۹۵۴) است که بعداً توسط جان فِی و گوستاو رانیس (۱۹۶۱) فرموله شده و توسعه یافت. این مدل به عنوان نظریه عمومی فرآیند توسعه ”نیروی کار مازاد“ ملت های جهان سوم در طی دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ شناخته شد.

در این مدل, اقتصاد شامل دو بخش است:

▪ اول, بخش سنتی (بخش روستایی موجود), که مشخصه آن بهره وری بسیار پایین (حتی در حد صفر) و ”مازاد“ نیروی کار است.

▪ دوم, بخش صنعتی (درون شهری), که دارای بهره وری بالایی است و به تدریج از بخش روستایی, نیروی کار جذب آن می گردد.

این مدل برروی فرآیند انتقال نیروی کار و رشد اشتغال در بخش صنعتی (مدرن) متمرکز می شود که ناشی از گسترش و رشد تولید در آن است. سرعت این انتقال, وابسته به نرخ تراکم سرمایه صنعتی در بخش مدرن است. نرخ تراکم سرمایه نیز, به نوبه خود, وابسته به مازاد سودهای حاصل شده در بخش مدرن (پس از کسر دستمزدها) است. فرض های اساسی این نظریه اینست که سرمایه داران تمامی سودهای حاصله را مجدداً سرمایه گذاری می نمایند و سطح دستمزدها در بخش شهری ثابت بوده و مقداری (حدود ۳۰ درصد) بالاتر از مناطق سنتی روستایی است. با این وجود, عرضه نیروی کار به مناطق شهری (علیرغم سطح ثابت دستمزدهای شهری) کاملاً کشش پذیر و باجاذبه محسوب می شود.

جریان فوق تا جایی ادامه پیدا می کند که همه نیروی کار مازاد بخش سنتی (روستایی) جذب بخش مدرن شهری شوند. از آن به بعد, منحنی عرضه نیروی کار شیب مثبت خواهد داشت, به این معنی که اشتغال و دستمزد شهری با یکدیگر رشد خواهند کرد. انتقال ساختاری اقتصاد با ایجاد تعادل در جابجایی فعالیت های اقتصادی از بخش کشاورزی روستایی به صنعت شهری اتفاق خواهد افتاد.

اندیشمندان و صاحنظران امر توسعه اقتصادی با بررسی وضعیت کشورهای مختلف جهان (و از نگاه توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی اقتصادی: توسعه=توسعه اقتصادی) به کندوکاو در این حوزه پرداختند. در زمینه ریشه و علل اصلی فرآیند توسعه و توسعه یافتگی در کشورهای مختلف جهان, این نظریات و رویکردها ارایه گردید [۳]:

۱) رویکرد تفاوت در منابع خدادادی (داده ها) و مواهب طبیعی: برخی اندیشمندان, نحوه توزیع منابع در مناطق مختلف جهان را تبیین کننده نظم و قوانین طبیعی حاکم بر دنیا می دانند. اگر توزیع منابع و شرایط را داده شده (و برونزا) فرض کنیم, انتخاب محل سکونت انسان ها بین مناطق, تاحدی از این توزیع تبعیت خواهد کرد. برطبق این نگاه, وفور منابع طبیعی و شرایط جوی مناسب, جزء اصول اولیه و علت اساسی حرکت کشورها به سمت توسعه محسوب می شود.

۲) رویکرد تفاوت های نژادی: اگر نحوه توزیع انسان ها در مناطق جغرافیایی مختلف (حداقل در مراحل اولیه توسعه) را همراه با توزیع نژادها و قبایل مختلف در نظر بگیریم, می توان گفت پدیده توسعه در برخی مناطق و در میان برخی نژادها بیشتر تحقق یافته است.

۳) رویکرد تفاوت های ارزشی و فرهنگی: در این دیدگاه, تحلیل ها و تفسیرها حول دو محور ارزش ها و انگیزش های بازدارنده و مانع رشد, و ارزش های پیش برنده و ارتقادهنده رشد, تمرکز می یابد. بعنوان مثال, ساندارم (۱۹۹۵), طی تفسیری, ظهور ”انسان اقتصادی“ و تحولاتی نظیر فردگرایی, عقل گرایی, سرمایه داری و نظام بازار را با ”توسعه“ مترادف و این تغییر و تحولات را نتیجه مستقیم تغییر ارزش های حاکم بر جامعه سنتی و تحول به سمت ارزش های نوین می داند.

۴) رویکرد سیاسی و حاکمیت قدرت ها: تاثیر نظام های سیاسی در استثمار فکری, سلب آزادی های فردی و اجتماعی, و محروم کردن توده های مردمی در سطح محلی, ملی و بین المللی از حقوق اولیه شان در جهت بهره کشی و استفاده از ثمره اقتصادی آنان, موضوع موردبحث بسیاری از نظریه پردازان (بویژه مارکسیست ها, نئومارکسیست ها و مکتب وابستگی) است. این رویکرد, عامل عمده عقب ماندگی جوامع را در این می بیند که صاحبان قدرت در سطح محلی, ملی (و بین المللی) استمرار سلطه و بهره کشی خود را در اختناق, دیکتاتوری و سرپوش گذاشتن بر آزادی های فردی می دانند.

۵) رویکرد تاریخی: در این رویکرد, ابتدا با یک دید کلی, مسیر توسعه اقتصادی به مقاطع مختلف تقسیم می شود و سپس پرسش هایی مطرح می گردد که به شکل گیری دیدگاهی خاص ویا طراحی الگوها و نظریه های رشد و توسعه می انجامد. برخی نظریه پردازان, شروع فرآیند توسعه اقتصادی را به وقوع انقلاب صنعتی در نیمه قرن هجدهم (در انگلستان) نسبت می دهند. اما آرتور لوئیس, پیش زمینه وقوع انقلاب صنعتی را به وجود انقلاب کشاورزی در یک قرن قبل از آن (گذار از اقتصادی معیشتی به تولید مازاد) می داند.

۶) رویکرد دور باطل: بازدهی پایین اقتصاد معیشتی, تولید و درآمد را فقط در حد مصرف معیشتی فراهم می کند و مازاد درآمد نسب به مصرف (پس انداز) در حد تولید مجدد همان جریان خواهد بود. در نتیجه سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت های تولید مادی و یا سرمایه گذاری در نیروی انسانی ناچیز بوده, بازدهی تولید در سطح پایین باقی می ماند و تداوم دور باطل را بر زندگی معیشتی تحمیل می کند.

● استراتژی های مختلف توسعه اقتصادی

در طول چند دهه اخیر, کشورهای مختلف جهان, متناسب با شرایط, فرصت ها, ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعی خود استراتژی های توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این استراتژی ها بطور کامل قابل تفکیک نیستند بلکه طیفی را تشکیل می دهند که استراتژی های ذیل در آن قرار می گیرند. بعلاوه باید گفت که تقریباً هیچ کشوری بطور شفاف و مشخص هیچ یک از استراتژی ها را در پیش نمی گیرد (یا حداقل اعلام نمی دارد) بلکه این تحلیل کارشناسان و مطالعه سیاست ها و برنامه های دولت ها است که مشخص می کند هر کشور تقریباً کدام استراتژی را انتخاب نموده است (یا به انتخاب او نزدیک است).

از جمله استراتژی های توسعه اقتصادی بکارگرفته شده توسط کشورهای درحال توسعه (از دهه ۱۹۶۰ تا پایان دهه ۱۹۸۰) می توان به این موارد اشاره کرد [۱]:

۱) استراتژی پولی

این استراتژی, بر ارتقای علایم بازار, به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع, متمرکز است. در عمل, این استراتژی اغلب در طول دوره ای بحرانی بکار گرفته می شود که تثبیت و تعدیلِ اقتصادیِ عدم تعادل های شدید از اولویت بالایی برخوردارند, و نتیجتاً معمولاً معیارهای بهبود قیمت های نسبی همراه با معیارهای کنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت ها است. این استراتژی دارای جهت گیری اقتصاد خرد است, اما هدف های اقتصاد کلان را دنبال می کند. وجه اصلی این استراتژی, اعطای فضای گسترده ای به بخش خصوصی است تا در آن به فعالیت بپردازد.

این استراتژی در آن دسته از کشورهای جهان سوم بکار می آید که از لحاظ اقتصادی پیشرفته تر هستند و اتکای خود را بر صنایع خصوصی قرار می دهند (در عین حال, کشاورزی نیز به همان اندازه آزاد است تا رشد کند). نکته مهم آن است که بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می شود و نقش ”بخش پویا“ را در اقتصاد به خود می گیرد و مسؤول ایجاد ارتباط بین بخش های عقب مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخش های اقتصاد می شود.

نقش دولت به حداقل کاهش می یابد, و در شرایط آرمانی, محدود به فراهم آوردن محیط اقتصادی باثباتی می شود که در آن بخش خصوصی بتواند رشد کند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت می کوشد نوسانات اقتصادی را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد, و بدین وسیله, بخش خصوصی را در انجام پیش بینی های قابل اتکا و اجرای برنامه ریزی های دقیق یاری رساند. اساساً روح این استراتژی غیرمداخله گرانه است و بر نوآوری و کارآفرینی (برای پیشبرد اقتصاد) استوار است.

از جمله کشورهایی که چنین استراتژی را در این دوره در پیش گرفتند می توان به شیلی و آرژانتین اشاره کرد.

۲) استراتژی اقتصاد باز

این استراتژی نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجود همچون استراتژی پولی است اما نه در همه آن ها. این استراتژی نیز برای تخصیص منابع, متکی به نیروهای بازار و بخش خصوصی است (که نقش برجسته ای را برای آن ایفا می نمایند) اما با تاکید بر سیاست هایی که مستقیماً بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می دهند مثل سیاست های نرخ مبادله ارز, مقررات تعرفه ای, سهمیه ها و موانع غیرتعرفه ای بر تجارت, و سیاست هایی که سرمایه گذاری خارجی و بازگشت سود این سرمایه گذاری ها به خارج را تنظیم می کنند که در این زمینه ها متفاوت با استراتژی پولی است.

تجارت خارجی که اغلب با سرمایه گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تکمیل می شود, به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می شود. استراتژی هایی که دارای جهت گیری صادراتی اند به دنبال استفاده از مزیت نسبی بین المللی کشور هستند و در همین راستا, به استفاده کارا و اثربخش منابع دست می یابند. فشار رقابت بین المللی امری حیاتی برای اقتصاد تلقی می شود چون انگیزه ای قوی در تولیدکنندگان ایجاد می کند (کاهش هزینه ها, افزایش بهره وری, نوآوری, بهبود استانداردهای کیفیت). استراتژی توسعه با سمت گیری خارجی, باید نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلکه باید بتواند سطح پس اندازها و احتمالاً میزان پس اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود, نرخ سریع تر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریع تر را امکان پذیر می نماید.

اقتصاد باز نه تنها بر روی تجارت خارجی باز است بلکه بر روی حرکت ها و جابجایی های عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار) نیز باز است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی, وام های تجاری توسط بانک های خارجی و کمک های خارجی همگی دارای نقش تعیین کننده ای هستند. نه صرفاً انتقال بین المللی سرمایه, بلکه انتقال دانش, فناوری و مهارت های مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره وری تلقی می شود, چون از این طریق می توان به افزایش سطح تولید و رشد سریع تر درآمدها دست یافت. مهاجرت نیروی کار غیرماهر به عنوان کمکی درجهت کاهش بیکاری (نه مهاجرت نیروی کار متخصص و ماهر, یعنی فرار مغزها) دارای تاثیر مثبت در افزایش درآمد نیروهای موجود است.

منطقاً نباید ”عدم وجود تبعیض درمقابل صادرات“ را از ”عدم وجود تبعیض در مقابل ورود سرمایه گذاری خارجی“ جدا دانست, چون یک محیط حفاظت شده در مقابل واردات, باعث جذب سرمایه های خارجی در بخش های نامناسب و کاهش مقدار آن در بلندمدت می شود (بدلیل کمتربودن گزینه های پیش روی سرمایه گذاران). بعلاوه وجود یک نرخ مبادله ارز متعادل (یا به طور کلی تر نبود سیاست های حمایتی در مقابل صادرات) باعث تضمین هرچه بیشتر جذب وام های خارجی به بخش های مولد و بارور خواهد شد. برخلاف استراتژی پولی, یک استراتژی توسعه با سمت گیری خارجی, حاکی از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار می رود که علاقمند به دستیابی به قیمت های صحیح (واقعی), بخصوص قیمت های کلیدی نرخ مبادله ارز, نرخ های بهره, و نرخ دستمزد باشد (وجه مشترک با استراتژی پولی). در اقتصادی که نیروی کار فراوان دارد, استراتژی دارای سمت گیری صادرات ”کار بر“ (متکی بر نیروی کار) خواهد بود و نتیجتاً تاثیری مثبت بر کاهش فقر و نابرابری خواهد گذاشت. اگر ارتباطات مابین بخش تجارت خارجی و دیگر بخش های اقتصادی کشور قوی باشد, یک بخش صادراتی روبه گسترش موجب ایجاد فعالیت در سراسر اقتصاد خواهد بود (در غیر اینصورت تنها یک بخش تحت سلطه خارجی خواهد بود).

۳) استراتژی صنعتی شدن

در این استراتژی نیز همچون استراتژی قبلی, تاکید بر رشد است اما ابزار دستیابی به رشد, گسترش سریع بخش صنعت است. برخلاف استراتژی پولی, توجه بی واسطه معطوف به کارآیی کوتاه مدت در تخصیص منابع نیست بلکه شتاب نرخ کلی رشد تولید ناخالص داخلی موردتوجه است. این امر از سه طریق حاصل می شود: (۱) تولید کالاهای مصرفی صنعتی عمدتاً برای بازارهای داخلی (پشت دیوارهای بلند تعرفه ای), (۲) تاکید بر توسعه صنایع تولیدکننده کالاهای سرمایه ای (معمولاً تحت اداره و هدایت دولت), (۳) سمت گیری سنجیده بخش صنعت به سمت صادرات (ترکیبی از برنامه ریزی ارشادی و کمک های مستقیم و غیرمستقیم دولتی).

استراتژی های صنعتی کردن در عمل مایل به بالابردن سطح تشکیل سرمایه, دستیابی به فناوری های نوین (که اغلب سرمایه بر هم هستند), و به دنبال آن, ترغیب رشد چند منطقه شهری بزرگ هستند. گسترش شهرنشینی و درپیش گرفتن استراتژی صنعتی شدن به همراه هم روی می دهند. دخالت های دولت در تعقیب اهداف, غالباً زیاد است اما شکل آن وابسته به انتخاب یکی از سه طریق فوق است. در واقع از دخالت دولت حمایت می شود با این توجیه که موجب رشد سریعتر می شود. این دخالت با هدف بالابردن سطح تولید طراحی می گردد, نه بخاطر افزایش کارآیی تخصیص منابع یا تغییر توزیع درآمد و ثروت به نفع گروه های کم درآمد.

فرضیه اساسی این است که میزان پس انداز تابعی صعودی از سطح درآمد خانوار است و از این رو هرچه درجه نابرابری بیشتر باشد, سطح پس اندازهای کل بیشتر خواهد بود, یعنی تحت این استراتژی, به توزیع درآمد به عنوان ابزاری نگریسته می شود که هدف آن انتقال توزیع درآمد به سوی گروه های متمایل به پس انداز بالا است. اعتقاد نیز بر این است که این روش سرمایه گذاری, آسان تر تامین مالی می شود و رشد شتاب خواهد گرفت و درنهایت فقرا از این فرآیند منتفع خواهند شد (زمانی که ثمرات رشد پخش شود و به سمت فقرا بازگردد).

۴) استراتژی انقلاب سبز

کانون توجه این استراتژی رشد کشاورزی است. یکی از اهداف این استراتژی, افزایش عرضه غذا (بویژه غلات و حبوبات) به عنوان مهمترین کالاهای دستمزدی است. عرضه فراوان این محصولات, قیمت نسبی غذا را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش هزینه های پایه کار خواهد شد. هزینه های پایین تر هر واحد کار, باعث افزایش سطح عمومی سود در فعالیت های غیرکشاورزی شده و این امر باعث افزایش پس اندازها, سرمایه گذاری و نرخ بالاتر رشد همه جانبه خواهد شد.

دومین هدف این استراتژی, کمک مستقیم به صنعت است (بویژه صنایعی که در مناطق روستایی قرار دارند) که از طریق برانگیزاندن تقاضا برای نهاده های کشاورزی, کالاهای سرمایه ای واسطه ای (کود, تلمبه آبیاری, مواد ساختمانی) و بوسیله ایجاد یک بازار بزرگتر برای کالاهای مصرفی ساده که در حومه شهرها مورداستفاده قرار می گیرند (دوچرخه, رادیو و ...) صورت می گیرد. بسیاری از این صنایع,

”کار بر“تر از صنایعی هستند که در استراتژی صنعتی شدن ترغیب و توصیه می شوند و به همین خاطر, فرصت های اشتغال بیشتری را هم در مناطق روستایی و هم شهری ایجاد می کنند.

عامل کلیدی شتاب دهنده به رشد کشاورزی در مناطق روستایی, رشد فنی (فناورانه) است. تاکیدات به نسبه کمتری روی تغییرات نهادی, اصلاحات حق الاجاره ها, توزیع مجدد زمین یا مشارکت مستقیم و بسیج جمعیت روستایی می شود. در عوض, تاکیدات بیشتری روی تنوع محصولات اصلاح شده, استفاده بیشتر از کود شیمیایی و دیگر نهاده های جدید, سرمایه گذاری در سیستم های آبیاری, تحقیقات کشاورزی بیشتر, و ارایه خدمات ترویجی و اعتباری بهتر است. بنابراین این روش دارای سمت گیری فن سالارانه است.

هدف عمده این استراتژی, کاهش فقر توده مردم از طرق مختلف است: اول اینکه تصور آن است فقرا مستقیماً از فراوانی بیشتر غذا منتفع می شوند. دوم اینکه به خاطر افزایش تولیدات کشاورزی, اشتغال بیشتری در کشاورزی بوجود خواهد آمد. سوم اینکه به خاطر کشش درآمدی, تقاضای بیشتری برای اقلام مصرفی غیرغذایی ایجاد می شود که باعث ایجاد مشاغل بیشتری در زمینه های غیرکشاورزی و صنایع شهری خواهد شد. چهارم اینکه بخاطر ”کار بر“بدون فوق العاده این استراتژی, دستمزدهای واقعی هم در شهرها و هم در مناطق غیرشهری افزایش می یابد که این امر نهایتاً منجز به توزیع برابرتر درآمد خواهد شد.

۵) استراتژی توزیع مجدد

می توان گفت این استراتژی از جایی آغاز می شد که استراتژی انقلاب سبز خاتمه می یابد, یعنی با هدف مستقیم بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت. این استراتژی با اولویت دهی به ضوابطی که مستقیماً گروه های کم درآمد را منتفع می سازد, برای برخورد رودرو با مساله فقر طراحی شده است. سه رویکرد در این استراتژی وجود دارد: نخست, تاکید بر ایجاد اشتغال بیشتر یا اشتغالزایی تولیدی بیشتر برای طبقات فقیر و زحمتکش؛ دوم, توزیع مجدد بخشی از درآمد اضافی حاصل از رشد کشور بین فقرا؛ و سوم اولویت دهی به تامین نیازهای اساسی (غذا, لباس, مسکن و برنامه های بهداشتی و آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه توسط دولت) که به طور ضمنی قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری را دراختیار فقرا قرار می دهد. تصور غالب اینست که این استراتژی نیازمند توزیع مجدد دارایی های مولد (بویژه اصلاحات ارضی) است. بعلاوه بایستی مشارکت فقرا در اداره جامعه را افزایش داده و آنان را در قالب گروه های اجتماعی و سیاسی (فشار) سازماندهی کرد.

این استراتژی در واکنش نسبت به شکست استراتژی های رشدمحور در کاهش تعداد فقرا یا ارتقای سطح زندگی آنان ظهور نموده است. هدف اصلی این استراتژی بهبود توزیع درآمد و ثروت از طریق مداخله مستقیم دولت است: اولویت دهی به نیاز فقرا و ایجاد جامعه ای عادلانه تر. این استراتژی شامل پنج عنصر اصلی است:

الف) توزیع مجدد دارایی های اولیه (عمومی),

ب) ایجاد نهادهای محلی برای جلب مشارکت مردم در فرآیند توسعه,

پ) سرمایه گذاری فراوان و سنگین در سرمایه انسانی کشور,

ت) یک الگوی اشتغالزای توسعه,

ث) رشد سریع و پایدار درآمد سرانه کشور.

بعلاوه باید گفت که برخلاف استراتژی پولی و صنعتی کردن, فرض طرفداران استراتژی توزیع مجدد اینست که لزوماً تضاد یا ارتباطی مابین سیاست های توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت در جامعه, و سیاست های شتاب بخشی به رشد وجود ندارد.

۶) استراتژی سوسیالیستی توسعه

وجه تمایز این استراتژی با دیگر استراتژی ها در کمرنگ بودن نقش مالکیت خصوصی تولید است. تقریباً تمامی شرکت های بزرگ, دولتی هستند و شرکت های کوچک و متوسط می توانند براساس اصول تعاونی ها سازماندهی گردند و به فعالیت بپردازند. مالکیت خصوصی تنها در کسب وکارهای کوچک (خدماتی یا فروشگاهی) وجود دارد. در کشاورزی نیز, مزارع دولتی, اشتراکی, تعاونی و جمعی وجود دارند, هرچند در بعضی کشورها همچون چین, زمینی که مالکیت جمعی دارد منفرداً توسط خانوارهای روستایی مورد کشت قرار می گیرد.

مالکیت دولتی و اشتراکی دارایی های مولد معمولاً با برنامه ریزی متمرکز اغلب فعالیت های اقتصادی همراه است. از بعد تاریخی, اکثر برنامه ریزی ها برحسب کالاها و اجناس انجام می شود (سهمیه ها و کنترل های مقداری, ابزار سیاستی اصلی هستند), اما برخی تجربیات جدید نیز وجود داشته است که در آنها به جای هدف های مقداری, از قیمت ها برای هدایت اقتصاد استفاده شده است.

کشورهای سوسیالیستی با یکدیگر تفاوت دارند بطوریکه می توان چهار روش مختلف توسعه اقتصادی را که از سوی حکومت های سوسیالیستی در زمان های مختلف پذیرفته شده است, شناسایی نمود. این چهار روش عبارتند از:

الف) الگوی کلاسیک شوروی (یا استالینیست), که در آن به منظور تامین مالی گسترش سریع صنایع مربوط به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای, کشاورزی تقویت می گردد.

ب) الگوی خودگردانی کارگران یوگسلاوی, که درجه بالایی از عدم تمرکز با خود دارد.

پ) الگوی چینی (مائوئیست), که تاکید عمده آن بر توسعه روستایی در قالب مزارع اشتراکی است.

ت) الگوی کره شمالی, که مبتنی بر خودکفایی (اتکا به خود) است.

علی رغم تنوع موجود, تمامی این استراتژی های توسعه را می توان با نرخ های بالای سرمایه گذاری شناخت. غیرمعمول نیست که شاهد سرمایه گذاری در ۳۰ درصد یا حتی درصد بالاتری از تولید داخلی در این کشورها باشیم. البته بعضی اوقات, کارآیی سرمایه گذاری ها پایین است. اما به هرحال, نرخ های رشد بسیار سریع هستند. نرخ بالای سرمایه گذاری, نشانگر نسبت پایین مصرف به درآمد ملی است که نتیجه آن به نفع مصارف عمومی (همچون بهداشت, آموزش, حمل و نقل عمومی) و به بهای کاهش مصرف بخش خصوصی, هزینه خواهد شد. نتیجه این امر, کمیابی خدمات شخصی, توزیع نسبتاً یکنواخت کالاهای مصرفی میان خانوارها, و توزیع نسبتاً عادلانه مناقع حاصل از رشد کشور است.
  
 
 
   خبرگزاری فارس

خسرو سلجوقی
 

وقتي سخن از چيستي واژه ي از واژه ها بميان مي آيد، لازم است به حوزه ي استعمال اين واژه توجه بخرج داده شده و بعد باتوجه به حوزه‏ي استعمال آن واژه، به تشريح معني آن پرداخت. عدم توجه به حوزه‏ي استعمال هر واژه، شنونده را بخطاي فاحش و غير قابل جبران سوق مي‏دهد.
جهت پرهيز ازگرفتارآمدن به آن خطاي غيرقابل جبران درمورد واژه و عنوان«جهاد» لازم است بدانيم که واژه و عنوان«جهاد» درچهار حوزه، کاربرد دارد و مورد استعمال قرار مي‏گيرد که به ترتيب زير توضيح داده مي‏شود:
الف- عرف عام: منظور از عرف در اين جا تمامي عرب زباناني است که زبان عرب، زبان مادري آنها مي‏باشد، قطع نظر از وابستگيهاي ديني و مذهبي آنان.
ب- عرف خاص: منظور از عرف خاص در اينجا (درمورد جهاد) پيروان دين و مذهب ويژه‏ي مي‏باشد که واژه‏ي مورد نظر، در متون تعليمات ديني آنها مورد استعمال قرارگرفته است.
ج- اهل فن خاص: منظور از «اهل فن خاص» در اينجا «در مورد جهاد» کساني مي‏باشند که در تحليل متون دين خاص، خبره و اهل نظر هستند.
د- شارع: منظور از اين عنوان در اينجا، فرستنده و آورنده‏ي ديني مي‏باشد که واژه موردنظر را در متون مدون آن دين، بکارگرفته و استعمال کرده‏اند.
باتوجه به توضيح فوق، برمي‏گرديم به اصل مطلب و مي‏گوئيم: عنوان«جهاد» از ريشه‏ي «جهد» است و در عرف عرب زبانان، شارع، دانشمندان تفسير و فقه، بمعني«تلاش وکوشش» جهت بدست آوردن چيزي را گويند، چنانچه صاحب المنجد در زير ماده‏ي «جهد» چنين نوشته است: الجهد، السعي، المحاوله(جهد بمعني تلاش و جهد کردن است) بنابراين در نفس مفهوم جهاد هيچگونه تقدسي نهفته نمي‏باشد.
دريک متن شرعي، به کاروزار جنگي کساني که امام حسين (ع) را مظلومانه به شهادت رسانيدند، واژه‏ي «جهاد» اتلاق شده است. آن متن بدين قراراست: اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين(ع)( مفاتيح الجنان، زيارت عاشورا) خدايا! جماعتي را از رحمت خويش دورساز که به جهاد با حسين(ع) پرداختند، بدون شک عمل کساني که امام حسين را به شهادت رسانيدند، از هيچگونه ارزش و تقدس برخوردار نيست. به اين ترتيب ديده مي‏شود که واژه «جهاد» در عرف عرب زبانان و شارع به يک معني بکاررفته است.
درقرآن کريم، واژه‏ي جهاد به دوصورت، مورد استفاده قرار گرفته است. گاهي، واژه‏ي متخذ از ماده-ي «جهد» با پسوند«في سبيل الله» استعمال شده است، مثل اين آيه که در توصيف مؤمنان واقعي پرداخته و مي‏فرمايد: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم(5-54) مؤمنان واقعي کساني هستند که در راه خدا به تلاش مي-پردازند و از سرزنش ملامت گران هراسي بخود راه نمي‏دهند.
اين درحالي است که گاهي واژه‏ي «جهاد» بدون پسوند «في سبيل الله» بکار رفته است، مثل اين آيه: من جاهد فانمايجاهد لنفسه(29-6) هرکس تلاش مي‏ورزد در نتيجه به نفع خويش تلاش مي‏نمايد.
جمع بين اين دو عبارت، آن است که موارد مطلق و بدون قيد را بر موارد مقيد حمل کنيم و«جهاد مقدس» همان تلاشي را بدانيم که بستر خدائي، رنگ الهي و ابزار خدائي داشته باشد.
با اين حال مسلمانان به عنوان پيروان يک دين از عنوان«جهاد» جنگ مقدس را درمي‏يابند. چنانچه نويسنده‏ي کتاب فرهنگ بندر ريگي، عنوان«جهاد» را چنين معني کرده است: «الجهاد، پيکار در راه خدا و دين».
ازجانب ديگر، فقهاء، واژه-ي «جهاد» را معادل« قتال» يعني مبارزه‏ي مسلحانه گرفته‏اند، به اين خاطر بعض آنها مبارزه‏ي مسلحانه و مسايل مربوط به آن را«کتاب الجهاد» عنوان داده‏اند، مثل مرحوم شهيدين درکتاب لمعه و شرح آن، و بعض ديگر، ترجيح داده‏اند که عنوان آن را« قتال» بگذارند. هويداست که منظور آنها از«کتاب القتال» همان مبارزه‏ي مسلحانه درجهت دفاع از آزادي و دست آورد انسان مي‏باشد، نه چيزي ديگر.
هدف ازاين تفکيک و دسته‏بندي آن است که دريابيم واژه‏ي«جهاد» درهمه جا به يک معني استعمال نمي‏شود و تمامي استعمال‏کنندگان مقصد واحدي را از آن منظور نمي‏دارند. بدين جهت لازم است، وقتي با واژه و عنوان«جهاد» مواجه مي‏شويم، قبل از دريافت پيام اين عنوان، فرد يا افراد استعمال‏کننده‏ي آن را بشناسيم، تا از عنوان مذکور معني مشخص مورد استعمال‏کننده را دريافته، از افتادن در کج راهه، مصون باشيم.
سخن آخر اينکه، وقتي ما سخن از«جهاد» بميان مي‏آوريم، معني لغوي آن را با قيد«في سبيل الله» مد نظرداريم که به اين ترتيب، منظورما از عنوان«جهاد» تمامي تلاشها و کوششهايي را شامل مي‏گردد که افراد و مجموعه‏هاي انساني در جهت تکامل نفساني و اجتماعي خويش انجام مي‏دهند و «جهاد» بمعني مبارزه‏ي مسلحانه، درجهت دفاع از آزادي و دست آورد انسان، گوشه‏ي بسيار ناچيزي از آن کوششها و تلاشهاي عام و فراگير را بخود اختصاص مي-دهد.
از اين منظر است، وقتي که ما سخن از«مجاهد» به ميان مي‏آوريم و به تحليل آن مي‏پردازيم، اين عنوان، فرد نيروی انتظامی را در برمي‏گيرد که از صبح تا به شب و از شب تا به صبح، درجهت اجراي قانون و جلوگيري از تخلفات قانوني، تلاش بدون وقفه انجام مي‏دهد، وهم چنين شامل آن دانشمندي مي‏شود.که شبانه روزي، جهت کشف و استخدام قواي طبيعت، براي بهروزي، مردم مي‏تپد. در چشم‏انداز ما، هم آن فرد نيروی انتظامی و هم آن دانشمند، مجاهد است و تلاشش«جهاد» با اين تعريف و تصوير از جهاد است که رنگ قلم دانشمندان متعهد به سرنوشت انسان و مفيد به زندگي مردم، بر خون شهيداني که به دفاع از آزادي و دست آورد انسان، جان باخته‏اند، برتري مي‏يابد.
مناسبت جهاد و حيات انساني:
خداوند، انسان را از زمين آفريده(منها خلقناکم) و پايان حياتش نيز بازگشت به همين زمين است(وفيهانعيدکم 20،55) منشأ آفرينش تمامي انسانها- بدون استثناء- از زمين و آفرينش همه، يکسان و مطابق قوانين و ضوابط مشخصي صورت مي‏گيرد. و اما زماني که افراد انسان، به زمين برگردانده مي‏شوند، همه از وضعيت يکساني برخوردار نيستند. بعض آدمي زادگان به هنگام بازگشت به زمين وضعيت برتر از فرشته بخود کسب مي‏نمايند و بسياري از آدمي زادگان، در وضعيت فروتر از حيوانات قرار مي‏گيرند. به همين خاطر است که بعضي آدمي زادگان به هنگام بازگشت به زمين، اينگونه موردخطاب قرار مي‏گيرندکه: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربک راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي(89،28)
اي جان به آرامش دست يافته! به سمت پروردگارت، در وضعيتي رجعت نما که هم خودت از اين بازگشت راضي مي‏باشي و هم بازگشتت بگونه‏اي است که مورد پسند خداوند قرار دارد، پس در جمع بندگانم داخل شو و در بهشتم درآي.
بسياري از آدميان به هنگام بازگشت به زمين، با اين خطاب روبرو مي‏شوند: ان الذين تتوفيهم الملائکة ظالمي انفسهم قالوافيم کنتم(4،97) آنهاي را که فرشته‏ها جانهاي‏شان را درحالي گرفتند که ستمگر بودند و از آنها پرسيدند، درکدام وضعيتي قرارداشتيد؟
حال پرسش اينجاست که مبنا و علت اين دوگونه بازگشت چيست و کدام است؟ مبناي اين دوگونه بازگشت برخورداري انسان از يکي از دو وضعيتي است که در لسان متون ديني به«اقعاد» و «جهاد» تعبير مي‏شود. «اقعاد» يعني« زمين گيري» و «جهاد» يعني «تلاش‏گري و تپندگي». «جهاد در نقطه مقابل «اقعاد» قراردارد و حامل بار تقدس نمي‏باشد. محتواي ارزشي يا غيرارزشي «جهاد» را نوع پسوند آن تعيين مي‏نمايد. «جها في سبيل الله» مقدس است و ارزشمند در حاليکه «جهاد في سبيل الطاغوت» نکوهيده است و غيرارزشمند.
افراد در بدو تولد خويش، استعداد محض داراست. او مي‏تواند به اعلي عليين پرواز کند، هم چناني که مستعد افتادن به اسفل السافلين مي‏باشد. هرگاه فرد انساني براي حاکميت پندار نيک،کردار نيک، رفتار نيک و گفتار نيک، در زندگي خويش«تلاش‏گري و تپندگي»پيشه، نمود، استعدادهاي ملکوتي‏اش به فعليت مي‏رسد و در بازگشت خويش به زمين به اعلي عليين پرواز مي‏نمايد و هرگاه در زندگي خويش در رابطه با مقوله‏هاي پندارنيک،کردارنيک، رفتارنيک و گفتار نيک، حالت «اقعاد» و زمينگيرانه عمل نمود، استعدادهاي پست و حيواني‏اش به فعليت مي‏رسد و در هنگام بازگشت به زمين، به اسفل السافلين سقوط مي‏نمايد.
بنا بر توضيح ارائه شده، هر فرد انساني، در طول حيات خويش، از يکي از دو حالت «اقعاد» و «جهاد» در رابطه با مقوله‏هاي نيک پنداري، نيک کرداري، نيک رفتاري و نيک گفتاري، خالي نيست. برخورد زمينگرانه با مقوله‏هاي يادشده، فرد آدمي زاد را به سقوط مواجه مي‏نمايد، در حاليکه برخورد تلاشگرانه با مقوله‏هاي مذکور، افراد انساني را به اوج ارتقا مي‏دهد. به اين ترتيب، بازگشت پيروزمندانه و سعادتمندانه‏ي آدمي زاد به زمين، در گرو« مجاهد » بودن وي قرار دارد و تنها راه و ابزار رهائي از سقوط به «اسفل السافلين » مجاهدانه زيستن است و بس.
قرآن کريم در هنگام امتيازدهي، « مجاهدين » را در نقطه مقابل «قاعدين » قرار مي‏دهد و مي‏فرمايد : لايستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر و المجاهدون في سبيل الله باموالهم و انفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم و انفسهم علي القاعدين درجه وکلا وعدالله الحسني و فضل الله المجاهدين علي القاعدين اجراًعظيما درجات منه و مغفره و رحمه و کان الله غفوراً رحيماً ( 4-95_96)
مؤمنان غيرفعالي که متقبل خسارت نمي‏شوند و مؤمنان فعالي که در راه خدا با صرف مال و بذل جان خويش تلاش مي‏ورزند، در پيشگاه خداوند، در يک مرتبه قرار ندارند، زيرا، خداوند، فعالاني را که با صرف مال و بذل جان، تلاش مي‏نمايند، بر غيرفعالان، بدرجه‏اي برتري داده و در کل، خداوند، به مؤمنان وعده‏ي خوبي مي‏دهد ولي خداوند، مؤمنان فعال را در چهار مورد بر مؤمنان غيرفعال برتري داده است:
1. پاداش بزرگ
2. مراتب و درجات بالا
3. مغفرت و پاک سازي از عوامل بسيار

 باید به این نکته توجه داشت که نام گذاری این سال به نام جهاد اقتصادی است نه تلاش اقتصادی یا الگوی اقتصادی و موارد دیگر، که جهاد سطحی بالاتر از تمام این نام هاست…

جهاد

ابتدا باید به این نکته توجه داشت که نام گذاری این سال به نام جهاد اقتصادی است نه تلاش اقتصادی یا الگوی اقتصادی و موارد دیگر، که جهاد سطحی بالاتر از تمام این نام هاست، جهاد یعنی جد و جهد همراه با زحمت و چالش با موانع. این بدان معناست که باید موانع را برطرف کرد نه این که مانع ایجاد کرد. بعضی ها خیال می کنند برای جهاد اقتصادی، این که جیبشان به هر نحوی پر پول شود کافی است. نه این فکر کوته نگرانه است و ساده انگارانه.

و نیز باید در نظر داشت که پیوستگی بین نام گذاری سه سال متمادی از جانب مقام معظم رهبری رهبر انقلاب، با نام های اصلاح الگوی مصرف، همّت مضاعف و کار مضاعف و در آخر جهاد اقتصادی، یک روند هدف دار بوده و استمراری پایاپای با هم دارند. بدین معنا که برای انجام جهاد اقتصادی، ابتدا نیاز به دارا بودن الگوی اقتصادی همگون با موازین اسلامی برای طراحی اصلاح الگوی مصرف بوده و همّت مضاعف و کار مضاعف در جهت تحقق این الگو است که  هر دو زمینه ساز جهاد اقتصادی هستند. با استعانت از کلام رهبر انقلاب به عنوان طلائیه دار این جریان و این حرکت عظیم، می توان راه را بهتر تشخیص داد.

رهبر انقلاب پیرامون مقوله‌ی جهاد، راه را اینگونه نشان می دهند:

معنای جهاد

((جهاد یعنی مبارزه. در زبان فارسی جنگ و ستیزه‏گری معنای مبارزه را نمی‏دهد. می‏گویی من دارم مبارزه می‏کنم: مبارزه‏ی علمی می‏کنم، مبارزه‏ی اجتماعی می‏کنم، مبارزه‏ی سیاسی می‏کنم، مبارزه‏ی مسلحانه می‏کنم، همه‏ی این‏ها مبارزه است و معنا دارد. مبارزه یعنی تلاش پر نیرو در مقابل یک مانع یا یک دشمن. اگر هیچ مانعی در مقابل انسان نباشد مبارزه وجود ندارد. در جاده‏ی آسفالته انسان پایش را روی گاز بگذارد و با باک پر از بنزین سفر کند این را مبارزه نمی‏گویند. مبارزه آن‏جایی است که انسان با مانعی برخورد کند که این مانع در جبهه‏های انسانی‏ می‏شود دشمن و در جبهه‏های طبیعی می‏شود موانع طبیعى. اگر انسان با این موانع درگیر شود و سعی کند آن‏ها را از میان بردارد این می‏شود مبارزه. جهاد در زبان عربی عیناً به همین معناست یعنی مبارزه. جهاد در قرآن و حدیث هم به همین معناست. همه جا به معنای جنگ مسلحانه نیست. البته یک جا با جنگ مسلحانه تطبیق می‏کند یک جا هم با جنگ غیرمسلحانه تطبیق می‏کند.))[۱]

((اساساً همین وجود مانع است که به تلاش انسان معنا و حقیقت معنوى می‏بخشد و اسمش می‏شود جهاد؛ والّا اگر مانع نبود، جهاد معنى نداشت. جهاد یعنى جد و جهد همراه با زحمت و چالش با موانع.))[۲]

این نوع جهاد کردن و اینگونه جهادی نیاز به ارکان و نوع مبارزه دارد، که معلوم شود صف کشی ها چگونه است؛ که ما کجا ایستاده ایم و چگونه ایستاده ایم. این که ارکان لازم برای این جهاد چیست؟ اکنون به بررسی دو رکن اصلی جهاد می پردازیم.

دو رکن جهاد

مقام معظم رهبری در تشریح این موضوع فرموده‏اند: ((معیار جهاد شمشیر و میدان جنگ نیست. معیار جهاد همان چیزی است که امروز در زبان فارسی ما در کلمه‏ی مبارزه وجود دارد. فلانی آدم مبارزی است. فلانی آدم مبارزی نیست. نویسنده‏ی مبارز، نویسنده‏ی غیر مبارز. عالم مبارز، عالم غیر مبارز. دانشجوی مبارز و طلبه‏ی مبارز، دانشجوی غیر‏مبارز و طلبه‏ی غیر‏مبارز. جامعه‏ی مبارز و جامعه‏ی غیرمبارز. پس جهاد یعنی مبارزه.

در مبارزه دو چیز حتماً لازم است: یکی اینکه در آن جد و جهد و تحرکی باشد. انسان در رختخواب یا در پستوی خانه که نمی‏تواند مبارزه کند، در مبارزه باید جد و جهدی وجود داشته باشد… دوم اینکه در مقابلش دشمنی باشد.

مبارزه در آنجا که دشمن نیست معنا ندارد. پس جهاد متقوم بر این دو رکن است…اگر کسی علیه دوست جد و جهد کند این جهاد نیست بلکه فتنه و اخلال است. اگر کسی در مقابل دولت حق در مقابل صلاح و نظام حق جد و جهد و تلاش کند این فتنه و محاربه است، جهاد نیست. حالا این جد و جهدی که انجام می‏گیرد به هر شکلی باشد چه به شکل نوشتن، گفتن، کتاب و چه به شکل شب‏نامه، شایعه‏پراکنى، نق‏زدن و منفی‏بافی همه‏اش فتنه‏گری و اغواگری و بعضی از اشکالش محاربه است. اگر همه‏ی این‏ها در مقابل دشمن خدا و دشمن علی لسان‏الله و لسان رسوله و اولیائه علیهم‏السّلام باشد می‏شود جهاد فی‏سبیل‏الله. پیغمبر(ص) به این‏گونه جهاد دعوت می‏کند. پس تنبلی و نشستن و بیکارگی و بی‏اهتمامی از امت پیغمبر خواسته نیست. ))[۳]

این مهم است که بدانیم در کدام سپاه شمشیر می کشیم و علیه چه کسی تیر پرتاب می کنیم. و مهم تر این که توان ها را بشناسیم و بدانیم وظیفه‌ی جهادی ما کجاست و در چه حوزه هایی می توانیم وارد شویم.

جهاد در همه جا

((همه‌ی جهاد به جبهه رفتن نیست. هرجا هستید می‏توانید مجاهد فی‏سبیل‏الله باشید.))[۴]

((جهاد داخل خانه‏ها هم ممکن است و همه جا انسان می‏تواند با دشمن خدا جهاد کند. اگر اراده داشته باشد و اگر بداند باید چه کارکند.))[۵]

جهاد در همه‌‏ی مرزهای اسلام

((دفاع از اسلام به دفاع از میهن اسلامی ختم نمی‏شود. ما در همه‏ی مرزهای اسلام با کفر آماده دفاع و مجاهدتیم. البته میدان چنین جهادی وسیع‏تر و میدان‏داران آن رجال سیاسی و علمی و فرهنگی و هنریند که همواره باید آماده‌ی دفاع از اسلام باشند.))[۶]

http://www.rasekhoon.net/weblog/Post_Add.aspx

چهار شعبه جهاد

(( امیرالمومنین(ع) می‏فرمایند جهاد چهار شعبه دارد: امربه معروف نهی از منکر و راستگویی و صداقت ))[۷]

دسته بندی مطالبی که بررسی شد نشان می دهد که جهاد با گزاره های زیر همراه است:

۱-     مبارزه دائمی با موانع

۲-     جد و جهد

۳-     شناخت دشمن

۴-     فراتر از مرزهای کشوری

۵-     امر به معروف و نهی از منکر

۶-     راستگویی و صداقت

اینجا جهاد معنای حقیقی خود را مشخص می کند و اکنون ارتباط این جهاد با اقتصاد رابطه‌ی مهمی است که نیاز به بررسی ها و واکاوی هایی دارد که به اشاره آنها می پردازیم.

اقتصاد

روابط اقتصادی در جامعه

روابط اقتصادی در جامعه در سه حوزه تقسیم بندی می شوند:

۱-     روابط اقتصادی درون خانواده

۲-     روابط اقتصادی درون کشوری

۳-     روابط اقتصادی برون کشوری

در روابط اقتصادی چه در حوزه درون خانواده و چه در دو حوزه‌ی دیگر نیاز به شناخت مقوله‌ی اصلاح الگوی اقتصادی و سپس عوامل مترتب بر روابط اقتصادی است. تا نوع تعامل و انجام فعالیت ها مشخص شود و راه از بی راهه متمایز گردد. به همین جهت نخست به بررسی اصلاح الگوی اقتصادی پرداخته و سپس به بیان عوامل مترتب بر روابط اقتصادی می پردازیم. و در انتها به بیان چگونگی روابط اقتصادی برای نیل به جهاد اقتصادی در سه حوزه‌ی بیان شده می پردازیم.

اصلاح الگوی اقتصادی

برای ورود به عرصه‌ی جهاد اقتصادی (در سطوح علمی و تخصصی) نیاز به شناخت فرصت ها، بسترها و موانع الگوهای اقتصادی برای اصلاح این الگو است تا جهاد یک جهاد آگاهانه و دقیق باشد وهمچنین به منظور ارائه‌ی معنای جامعی از اصلاح الگوی اقتصادی -که به اختصار بیان می شود- ابتدا باید به بررسی تعاریفی کوتاه از اقتصاد و اقتصاد اسلامی بپردازیم.

تعریف علم اقتصاد

علم اقتصاد عبارت است از دانشی که به تخصیص بهینه‌ی کالاها و فراورده ها می‌پردازد. به عبارت دیگر ، علمی است که به تفسیر حیات اقتصادی و پدیده‌های آن و ارتباطشان با عوامل کلّی آن‌ها اهتمام می ورزد.

مسأله‌ی‌ اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.

اقتصاد اسلامی

نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه‌ی قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه‌ی روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عدالت اجتماعی.

درواقع اقتصاد اسلامی برخلاف نظر بعضی ها در مورد علم اقتصاد، تخصیص امکانات محدود به خواسته های نامحدود نیست، بلکه نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر تعدیل خواسته ها و تخصیص امکانات به خواسته های تعدیل یافته است.

نگاه ویژه‌ی‌ اسلام به اقتصاد

اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند.

(( وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا[۸] ))

و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید.

اسلام مسأله‌ی‌ اقتصاد را (بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه‌ی قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند.

اقتصاد در مکتب اسلام

(( وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ[۹] ))

و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب برکات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم…

اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیه‌‌ی بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری که اقتصاد را مبنا قرار می‌دهند، رد می‌کند.

جایگاه اقتصاد اسلامی

در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی ، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک ، نئو کلاسیک ، مکتب کینز و امثال آنها ؛ دیدگاه های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نموده اند. اما ما به دنبال نیل به پیشرفت اقتصادی هستیم نه توسعه اقتصادی.[۱۰]

واژه یا ترکیب «اقتصاد اسلامی» یک لفظ مشترک است که دارای ابعاد مختلفی می باشد . هر یک از صاحبنظران و متفکران مرتبط با این حوزه‌ی دینی و فکری بر اساس بینش و گرایش هایی که داشته‌اند به نحوی بر دامنه‌ی ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترین ابهام در تعریف و تبیین وظایف و ابعاد آن ارتباط آن با حوزه دین اسلام به عنوان مجموعه‌ی معارف مرتبط با وحی که از راه کتاب و سنت به ما رسیده است و حوزه‌ی علم اقتصاد که در پی شناسایی و کشف روابط ثابت رفتاری در میان متغیرهای اقتصادی است، می‌باشد. از سوی دیگر گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است که درباره‌ی آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی که از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند، انتظارشان این است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها، مشکلات اجتماعی و اقتصادی امروزین را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی ۵۰ سال اخیر که جوامع اسلامی با ناکارآمدی الگوهای سرمایه داری و سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.

اگر چه انتظارات توده‌های مسلمان از همگونی و سازگاری خواسته‌ها حکایت دارد اما صاحبنظران این حوزه فکری بر اساس بینش ها و گرایش‌های خود بر ابهام این واژه افزوده‌اند، به ویژه اینکه عمدتاً از آنجا که علم اقتصاد متعارف در بستر تفکر و فلسفه دوران نوزایی (Renaissance) متولد گردیده و نظام انگیزشی و اخلاقی که توصیه نموده لزوماً با مبانی اخلاقی و موازین شرعی اسلام همخوانی نداشته است، پذیرش دستاوردهای آن با تردید همراه بوده است.

بسیاری از متفکران و اقتصاددانان اسلامی بیش از همه به دنبال درک و معرفی سیستم ایده آل اقتصاد اسلامی بوده‌اند و از این رو اغلب نوشته‌های مدون در این رشته به بیان مکتب و سیستم اقتصادی اسلام اختصاص داشته است.

اگر چه بیان مکتب و سیستم اقتصادی اسلام دارای اهمیت والایی است و حتی با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه هنوز از ضعف‌های بنیادین رنج می‌برد، اما این مهم نباید ما را از مطالعه و بررسی ابعاد دیگر اقتصاد اسلامی به ویژه در عرصه‌ی تطبیق و اجرا باز بدارد.

کسانی که گستره‌ی اقتصاد اسلامی را به دایره‌ی تعریف مکتب اقتصادی و تبیین وضعیت ایده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعیت‌ها و تفسیر آن را بر عهده‌ی علم اقتصاد نهاده‌اند اما آیا علمای اقتصاد تاکنون کمکی در جهت شناسایی واقعیت اقتصادی جوامع اسلامی داشته‌اند.

کشف مکتب اقتصادی اسلام در حوزه‌ی بایدها و نبایدهای اقتصادی بر اساس «روش اجتهادی» میسر است، اما در عین حال باید توجه داشت که زیر بنای احکام اسلامی در حوزه اقتصاد، مجموعه‌ای از روابط اثباتی (Positive) قابل استخراج از قرآن و روایات است که بر اساس آن قوانین علمی و سنن تکوینی اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و روایات اسلامی قابل کشف و استخراج است.

سخن اصلی در این میان این است که استفاده از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد به معنای نفی هویت علمی اقتصاد اسلامی نیست و این دو می‌توانند رابطه تعاضدی و مکمل داشته باشند تنها در این شرایط است که نظریه‌های اقتصاد اسلامی از «اثر بخشی» لازم برخوردار خواهند بود.

به تعبیر مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه:

(( قوانین اقتصاد اسلامی نمی‌تواند و نباید بر خلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد، چه در غیر این صورت شکست یا رکود و سرانجام مرگ اقتصادی این جامعه بیمار حتمی است.))

بنابر این اقتصاد اسلامی هم دارای مکتب و نظام اقتصادی است و هم از ماهیت علمی برخوردار است و بر اساس این ویژگی ها جوامع اسلامی قادرند با تکیه بر معارف غنی اسلام به حل مشکلات امروزی اقتصادی همت گمارند. البته این امکان به معنی نفی کج فهمی های برخی مدعیان نیست. ما بر اساس وصیت پیامبر گرامی اسلام منظورمان از اسلام و شریعت اسلام قرآن و عترت است.

بر اساس نظرات اجماعی در اقتصاد اسلامی دو تفاوت ماهوی میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد آزاد و نظام های اقتصادی مبتنی بر این معارف وجود دارد. ۱- تفاوت در کسب درآمد حلال ۲- نظارت درونزا

از جهت اول اقتصاد اسلامی از میان گزینه های ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامی فراتر از قوانین مدنی جامعه و قبل از آنها به ایمان و اعتقاد و ارزیابی درونی مسلمان و مؤمن توجه دارد. یک انسان مسلمان قبل از همه باید عالم را محضر خدا بداند و بر این مبنا فقط درآمدی برایش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابلیت انتساب به او داشته و حق باشد. موارد باطل اصولاً پوچ و بی مبنا می باشند. بنابر این حتی در نظام اسلامی امروز، چنانچه مالی حقاً به کسی انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانونی دلیل بر حق بودن آن نیست و اصل بر بطلان آن است. برای مثال تعلق بودجه دولتی به یک فرد یا نهاد یا سازمان، زمانی حلال است که کار و ارزش افزوده حقیقی لازم به وجود آمده باشد.

از جمله مهمترین معیارهای اقتصاد اسلامی دوری از اسراف و پرداختن به احسان است. دوری از اسراف مشابه معیار کارایی فنی در اقتصاد بوده که بیانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع برای تولید محصول است. معیار دوم یعنی احسان به معنی اقتصاد اسلامی ملازم با معنی شکر است و به معنی “کار نیکو” است.کار نیکو به معنی کار اثر بخش و با بالاترین کیفیت است. این بیان نیز مشابه معیار کارایی تخصیصی در اقتصاداست.[۱۱]

مدل اقتصاد اسلامی

یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیستم اقتصادی غربی است. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی های اقتصاد، شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده، اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج ) دست پیدا کند.

چه بر اساس نظریات سوسیالیسم وچه سرمایه داری، انسان در مرکز دنیا قرار داشته و به وسیله‌ی تمایلات پایه ای نسبت به غذا، لذت و ماندگاری، کنترل می شود. پس از رنسانس در قرن ۱۴مدل تمدن مرکزی اروپا به وسیله‌ی ریزون سروسامان گرفت. حتی شناخت میراث معنوی الهی، موضوع برخی از ریشه یابی های دقیق شده بود. درعلم تئوری تغییر وتکمیل دوره ای هوش انسان، در اقتصاد پیشرفت تکنولوژی وابداع معیار GNP برای اندازه گیری و محک پیشرفت ملت ها و درسیاست ترویج دموکراسی وتبدیل شدن آن به یکی ازساختارهای تشکیل دولتها تغییرات زیادی در زندگی انسان بوجود آورد.

همچنین ماتریالیسم سکولار نیز اقدام به جایگزینی معنویت الهی باتئوری کرد که طبق آن زندگی انسان محدود به ارضای نیازهای بنیانی او بوده ودرآن هیچ اعتقادی به جهان پس از مرگ وجود نداشت.کلیساها وصومعه ها برای ۷۵ سال یا بیشتر، دیگر حرفی از جهنم به زبان نیاوردند واینگونه شد که شهرهای به وجود آمده در غرب صنعتی وکشورهای در حال توسعه که در حال بکار گیری مدل های توسعه علمی وفنی غربی بودند، دچار معضلاتی چون بی ثباتی اقتصادی عدم توازن اقتصادی بین فقر وثروت وبیماری های اجتماعی مثل خشونت، مواد مخدر وروابط نامشروع نوجوانان شدند.

پیشرفت های علمی، تکنولوژی و اقتصادی صورت گرفته در غرب (از بعد از رنسانس) که همراه با توسعه‌ی سیاسی وفرهنگی می‌باشند هنوز نتوانسته اند زمینه ساز خرسندی ورضایت انسان ها شوند و یا یک جامعه‌ی عادلانه تر و برابرتر ارائه دهند. از نظر اخلاقی، بیماری های اجتماعی– اقتصادی موجود به همراه عدم پاکدامنی و انسجام در خانواده ها معضلات بزرگی را در چهره‌ی اجتماع رقم زده اند. از نظر اقتصادی نیز، رشد سریع اقتصادی موجب گرم شدن اقتصاد شده و نرخ بهره در حال زیاد شدن است، چرا که باید تورم داخلی کنترل شود ولی همیشه این خطر وجود دارد که نکند این چرخ در مسیر دیگری تاب بخورد و نتایج برعکس شود یعنی سیاست های جلوگیری کننده از تورم، باعث ایجاد رکورد شوند.

در این شرایط و برای مقابله با این بیماری های اقتصادی مخصوصاً اکنون که نظام سوسیالیسم نیز شکست خورده، وجود یک نظام اقتصادی جایگزین راه حل خوبی به نظر می رسد.

به عنوان مثال یکی از بخشهای جایگزین، نظام بانکداری بدون بهره می باشد که توسط اسلام ارائه شده ومدت زیادی ( قبل از اینکه نظام مبتنی بر نرخ بهره‌ی غربی اقتصاد دنیا را ویران کند )بکار گرفته شده. بهره در نسخ قدیمی انجیل نیز ممنوع شده بود. قرآن نیز از آن به عنوان جنگ با خدا نام می برد. در نظام اقتصادی اسلامی پول به عنوان وسیله‌ی مبادله تعریف می شود ولی در اقتصادهای غربی که مبتنی بر نرخ بهره هستند، جامعه‌ی مصرف کننده به جای قرار گرفتن در کامروائی وخوشنودی در زیر بار سنگینی از بدهی ها و بهره قرار گرفته، که باز پرداخت وام ها به سال ها وقت نیاز دارد.

در اقتصاد اسلامی برای درمان این معضل، مفاهیمی چون مضاربه، مشارکت واجاره تعریف می شود. مضاربه یک همکاری بین تأمین کننده سرمایه وکارگر است که هر دوی آن ها توافق می کنند که در سود پروژه شریک باشند واگر ضرری به خاطر کارگر به سرمایه رسید کارگر کار خود را از دست می دهد، همکاری پیامبر اسلام صلی‌الله ‌علیه‌ و آله و سلم با خدیجه رضی الله عنها در زمینه‌ی تجارت، در غالب مضاربه صورت می گرفت.

تعجبی نیست که نظام اسلامی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در پاکستان وجوه دو طرفه و ادغام های صنعتی بر اساس مضاربه راه اندازی شده اند. مؤسسه بیت المال الاسلامی در حدود دو جین با نک اسلامی ایجاد کرده است. مؤسسات مالی بدون ربا توسط دکتر یحیی عبدالرحمان شعبه های زیادی در ایالات متحده وحتی در ازبکستان ایجاد کرده اند. بانک گریندلیز در پاکستان نیز اقدام به گشایش مضاربه می کند. در هوستن، سن لوئیزو تورنتو نیز وام های بدون بهره داده می شود. نظام اسلامی مخصوصاً در زمینه‌ی اقتصاد و با توجه به اصل محاسبه‌ی رفتار در معاد، ثابت کرده است که می تواند پیشرو در رسیدن به زمینه های تازه، دولت رفاه – اتوپیا- که آرزوی نوع بشر است، باشد.

لزوم بهره گیری از الگوی اقتصادی اسلامی

با توجه به مطالبی که ارائه شد و بیان شرایط و برای مقابله با بیماری های اقتصادی، وجود یک نظام اقتصادی جایگزین، راه حل خوبی به نظر می رسد. هر چند بروز برخی کم کاری ها و وابستگی های جامعه مسلمین باعث بروز چنین مشکلاتی در جوامع مسلمانان شده، اما باید برای اقتصاد امروز جوامع الگویی بر اساس قوانین اسلامی تنظیم شود تا راهی برای رسیدن به سعادت انسانی در پرتو بهره گیری از فرامین الهی گشوده شود. و طراحی این الگو با در نظر گرفتن عوامل مترتب بر روابط اقتصادی امکان پذیر است .

اکنون با توجه به نیاز شناخت عوامل مترتب بر روابط اقتصادی که در دین اسلام مطرح شده برای اصلاح الگوی اقتصادی به بیان این عوامل می پردازیم.

عوامل مترتب بر روابط اقتصادی (بر اساس مبانی فقه اسلامی)

۱-     اخلاق اقتصادی

۲-     انحرافات اقتصادی

۳-     اقتصاد و معاملات

۴-     فقر و غنا

اخلاق اقتصادی

اولین عامل از عوامل بیان شده، اخلاق اقتصادی است که با بررسی اجمالی منابع فقهی می توان به چندین سرشاخه از دستورات فقهی دست یافت که پیرامون موضوعاتی چون سخاوت و بخشش، احسان و نیکوکاری، قناعت، انصاف، صدقه، روزی حلال، انفاق، قرض، میانه روی و… است. که جزء اصلی ترین عوامل در ایجاد ارتباط اقتصادی در روابط سه گانه (۱- روابط اقتصادی درون خانواده ۲- روابط اقتصادی درون کشوری ۳- روابط اقتصادی برون کشوری) است.

این که در روابط اقتصادی تنها سود شخصی در نظر گرفته شود یا منفعت جامعه اسلامی در این عامل معنا می یابد که انسان در تنظیم روابط اقتصادی خود اخلاق اقتصادی را در نظر بگیرد و روابط خود را بر این اساس تنظیم نماید.

در الگوی مصرف اسلامی ، الگوی مصرف مبتنی بر پیشرفت جامعه اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد و رابطه اقتصادی مبتنی بر آن تنظیم می شود.

انحرافات اقتصادی

در این بخش انواع انحرافات اقتصادی باید مورد بررسی قرار گیرد. انحرافاتی چون اسراف، تجمل گرایی، تبذیر، مال حرام، ربا و… که در نوع ایجاد ارتباط اقتصادی در موارد مرتبط با انحرافات اقتصادی از ایجاد رابطه‌ی اقتصادی باید جلوگیری شود و یا در نوع مصرف که منتهی به اسراف و زیاده روی و تجمل گرایی می شود باید تدبیر حذفی اندیشیده شده و رابطه را اصلاح نمود.



فقر و غنا

عامل اساسی دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد موضوع فقر و غناست که رابطه‌ی تنگاتنگی با اخلاق اقتصادی دارد.

این که بگوییم در راه جهاد اقتصادی باید جیب هایمان را پر از پول کنیم و به هر شکل موجود چه از راه حرام و یا حتی حلال، صرفاً به منفعت شخصی دست بیابیم دور از مبانی اخلاقی اسلامی است.

این نکته بسیار مهم است که در یک جامعه‌ی اسلامی فاصله‌ی فقیر و غنی نباید آنقدر زیاد باشد که دهک های بالایی جامعه آنقدر درآمد داشته باشند که برای خرج کرد آن وقت نداشته و به سمت تجمل گرایی سوق بیابند و دهک های پایین جامعه به دلیل فقر جان بدهند.

این بخش  به دلیل اهمیت فراوان تنظیم سطح دهک ها و سطح طبقاتی جامعه‌ی اسلامی متمایز از بخش اخلاق اقتصادی قرار گرفت. در انجام جهاد اقتصادی یکی از مهم ترین ارکان، تنظیم سطح درآمد فقیر و غنی است که در جامعه‌ی اسلامی باید اختلاف بین این دو سطح به حداقل برسد.

اکنون با در نظر گرفتن موارد مذکور می توان برای ورود به عرصه های اقتصادی از الگویی با مبانی اسلامی استفاده کرد که ارکان آن دربرگیرنده‌ی موارد بالا باشد.

شرح روابط سه‌گانه‌ی اقتصادی در جامعه

با توجه به مقوله اصلاح الگوی اقتصادی و موارد چهارگانه مترتب بر روابط اقتصادی؛ بصورت مختصر به بررسی و تنظیم روابط اقتصادی می پردازیم.

روابط اقتصادی درون خانواده

همواره بهترین عامل برای اصلاح جامعه، اصلاح و تربیت فرد و سپس اصلاح خانواده بوده و در این حوزه نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدین معنا که از منظر اصلاح الگوی اقتصادی و سپس جهاد اقتصادی، بالاترین و تاثیر گذارترین حوزه برای اصلاح الگوی مصرفی در روابط اقتصادی درون خانواده تنظیم می شود. که در چهار سطح تقسیم بندی می شود.

۱- کسب روزی حلال با تمام توان و عدم مغایرت آن با قناعت

بدین معنا که باید بر کسب روزی حلال همّت نمود، نه همّتی معمولی و همیشگی همّتی همچون جهدی که در معنای جهاد بیان شد. انسان همواره باید همراه جد و جهد و همراه شرایط جهاد باشد و نیز باید به این نکته توجه نمود که قناعت این نیست که اگر کسی توانایی کسب روزی حلال را دارد قناعت کند و این روزی را به دست نیاورد، بلکه قناعت آن است که با تمام توان روزی حلال را به دست آورده و به اندازه نیاز از آن استفاده نموده و باقی را انفاق کند و یا صدقه دهد. البته این باز بدین معنا نیست که تمام وقت خود را صرف درآمد کند که کسب درآمد بخشی از سه تقسیم زمانی روزانه یک مؤمن است.[۱۳]

۲- بهره گیری از اخلاق اقتصادی (احسان و نیکوکاری)

به غیر از تکالیفی که دین اسلام در حوزه‌ی امور اقتصادی برای انسان قرار داده از جمله زکات و خمس، تکالیف دیگری نیز بر دوش هر مؤمنی سنگینی می کند و آن این که هیچ انسان مؤمنی نمی تواند رنج برادر دینی خود را تحمل کند و اینجا بهره گیری از اخلاق اقتصادی زمینه ساز انفاق و صدقه به نیازمندان واقعی است، که این امر خود موجب حذف فاصله بین دهک های مختلف جامعه است.

شاعر خوش سخن ایران زمین سعدی چه خوش سروده است:

بنی آدم اعضای یکدیگرند                  که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به در آورد روزگار                  دگر عضوها را نماند قرار

۳- پرهیز از مال حرام، اسراف، تجمل گرایی و مصرف گرایی

بدین معنا که در این روابط باید به عوامل مترتب بر روابط اقتصادی در ترسیم الگوی اقتصادی خانواده توجه کرد، که در این الگو باید از اسراف، تجمل گرایی، مصرف گرایی، کسب مال حرام و دیگر موارد نهی شده توسط دین اسلام دوری کرد.

۴- پرهیز از خرید کالاهای تولیدی توسط کشورهایی که با نظام اسلامی دشمن هستند

همانطور که در بخش اقتصاد و معاملات اشاره شد هر مسلمانی وظیفه دارد تا در خریداری کالا و در شرایط وجود کالای مشابه تولید شده توسط دشمن جامعه اسلامی و همچنین توسط کشورهای دوست و همراه جامعه اسلامی باید از خرید کالاهای تولیدی توسط دشمنان پرهیز کرده تا منفعت حاصل از خرید به جیب آنها واریز نشود.[۱۴]

روابط اقتصادی درون کشوری

این بخش را باید به دو قسمت تقسیم کرد: ۱- روابط اقتصادی دولت با مردم ۲- روابط اقتصادی بین مردم که مختصری به شرح هر کدام می پردازیم.

۱- روابط اقتصادی دولت با مردم

در این حوزه دولت با در نظر گرفتن موارد چهار گانه عوامل مترتب بر روابط اقتصادی و اصلاح الگوی اقتصادی باید نسبت به طراحی فعالیت های خود بپردازد. و همچنین نسبت به تامین کالا از کشورهای هم مسیر با نظام اسلامی اقدام نماید. (در این بخش موارد دیگری نیز وجود دارد – همچون تنظیم تورم، تنظیم یارانه ها، تنظیم بازار، بیکاری، رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی، بهره وری، سرمایه گذاری و…- که باید در حوزه‌ی تخصصی خود بیان شود که از حوصله‌ی این بحث خارج به نظر می رسد.)

۲- روابط اقتصادی بین مردم

در این نوع رابطه اگر رابطه‌ی درون خانواده به گونه ای که بیان شد صورت پذیرد تنها با اتکا به اخلاق اقتصادی و دوری از انحرافات اقتصادی و موارد مرتبط با آن می توان روابط اقتصادی بین مردم را اصلاح و در پی اصلاح، بارور کرد.

این در شرایطی است که مردم یک کشور مسلمان بوده یا وهم تسلط کفار بر مسلمین یک کشور وجود نداشته باشد و در غیر این صورت باید به شرایط اقتصاد و معاملات نیز توجه داشت.

روابط اقتصادی برون کشوری

این بخش را نیز باید به دو قسمت تقسیم کرد: ۱- روابط اقتصادی دولت با کشورهای دیگر ۲- روابط اقتصادی تجار با کشورهای دیگر.

در این موارد به دلیل روابط سیاسی بین کشورها، باید توجه ویژه ای به شرایط اقتصاد و معاملات که در بخش عوامل مترتب بر روابط اقتصادی بیان شد داشت. به گونه ای که کشورهای مورد معامله در چهار دسته زیر تقسم بندی و نوع تعاملات بر اساس آن تنظیم شوند.

در تقسیم بندی کشورها این نکته را باید در نظر داشت که برای دشمن، ما دشمن هستیم، اما بین خودی و دشمن کشورهای دیگری نیز وجود دارد؛ خودی، شریک، رقیب، حریف و دشمن. سه گروه نخست کشورهایی خاکستری هستند و کمتر شناخته می‌شوند. به لباس دوست هستند و جنبه شراکت و رقابت با ما دارند و خودشان را به مانند دشمن نشان نمی‌دهند.[۱۵]

دسته بندی و نوع و چگونگی روابط اقتصادی با این کشورها به شرح زیر می باشد:

روابط اقتصادی با کشورهای خودی

کشورهای خودی، کشورهای مسلمان و هم سو و هم جهت نظام اسلامی هستند که در رابطه‌ی تعاملات با این کشورها، ابتدا منافع اسلامی مد نظر است و بعد منافع کشور، به همین جهت در معادلات تعامل با کشورهای اسلامی تحت ستم مستکبرین باید روابط، روابط کمک و احسان باشد که البته این کمک ها علاوه بر انجام تکلیف شرعی باز هم برای کشور منافع به همراه دارد.[۱۶]

روابط اقتصادی با کشورهای شریک

کشورهای شریک، کشورهای غیر مسلمانی هستند که با اهداف و جهت گیری نظام اسلامی هم سو هستند که در معاملات با این کشورها ترس از تسلط آنها بر ما وجود ندارد. در این شرایط باید تعاملات به گونه ای تنظیم شود که علاوه بر یارگیری و اتحاد با این کشورها، منافع کشور به خوبی تأمین شود.

روابط اقتصادی با کشورهای رقیب

کشورهای رقیب، کشورهایی هستند که در حوزه هایی با کشورما در حال رقابت و در تقابل اقتصادی با ما قرار دارند نه تقابل نظامی یا سیاسی(به منظور تسلط یا براندازی). نوع تعاملات با این کشورها همانند کشورهای شریک می باشد البته با حساسیت و دقت بیشتر.

روابط اقتصادی با کشورهای حریف و دشمن

کشورهای حریف و دشمن، که معمولاً جزو مستکبرین هستند سعی دارند تا با برقراری ارتباطات و معاملات نسبت به رسیدن به هدف تسلط بر کشور اسلامی اقدام نمایند. که نوع تعامل با این کشورها مبتنی بر شرایط بخش اقتصاد و معاملات قسمت عوامل مترتب بر روابط اقتصادی بوده و در صورت لزوم جهت انجام معاملات باید تنها جهت منفعت به سوی کشور اسلامی باشد و از تسلط این کشورها نسبت به کشور اسلامی جلوگیری گردد. در غیر این صورت باید از انجام هر گونه معامله جلوگیری شود.

در شرایطی که معاملات مورد نظر را به توان با هر سه کشور خودی، شریک و رقیب انجام داد به جهت حفظ منافع، باید بر اساس اولویت به ترتیب با کشورهای خودی و درصورت عدم امکان و وجود مشکلات با کشورهای شریک و درصورت عدم امکان با کشورهای رقیب معاملات را انجام داد.

مواردی که بیان شد، تنها اشاره ای بود بر این واکاوی، که بیان تفصیلی هر کدام نیاز به پرداختن زمان بیشتری دارد.

به امید آن که آنچه که بیان شد چراغی باشد برای پیمودن راه جهاد اقتصادی و زمینه ای باشد برای ظهور منجی موجود حضرت مهدی موعود (عج).

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ

اللّهم عجّل لولیّک الفرج

سید محمد زاهدی ۱۳۹۰/۱/۳




منبع: عصر انتظار
 

رشد اقتصادی» و «عدالت توزیعی درآمدها»، هدف های سازگار یا متضاد؟   
 در این نوشتار به دنبال پاسخی برای این سوءال هستیم که آیا رشد اقتصادی ولو در مراحل اولیه فقط به قیمت نابرابری های بیشتر درآمدها به دست می آید؟ و یا اینکه کاهش اختلاف درآمد نه تنها مانعی برای تسریع رشد اقتصادی نیست، بلکه حتی به نرخ رشد بالاتر هم می تواند کمک کند؟  
  
  
 
رشد اقتصادی» و «عدالت توزیعی درآمدها»، هدف های سازگار یا متضاد؟   
 
 
  
 
 
 

● مقدمه

اختلاف درآمد بین «ثروتمندان» و «فقرا» در کشورهای در حال توسعه با گذشت هر سال بیشتر می شود. بسیاری از مردم احساس می کنند از اثرات توزیعی راهبردهای رشد برخوردار نشده و سیاست های توسعه اقتصادی در ریشه کردن و یا حتی کاهش فقر گسترده، شکست خورده است. حتی بعد از دهه ۱۹۸۰ که بانک جهانی آن را «دهه فراموش شدن فقرا» نامیده و بنا بود زمان «جنگ با فقر» آغاز شود، همچنان توفیق چندانی حاصل نشد.

اصولاً تکامل نظریه ها و مفاهیم اقتصادی در بستر تاریخی و در پاسخ به مسائل اقتصادی خاص دنیای واقعی به وجود آمده اند؛ مسأله فقر و توزیع درآمد هیچ گاه به عنوان مسائل اصلی اقتصادی اجتماعی کشورهای توسعه یافته به خوبی درک نشده است و لذا نظریه های مربوط به «عوامل تعیین کننده توزیع درآمد» توسط اقتصاددانان تکامل نیافته و تئوری ها تاکنون نتوانسته است فاصله فقرا و اغنیا را کاهش دهد.

مایکل تودارو در این باره می گوید: «متأسفانه در حال حاضر اقتصاددانان هیچ گونه درک روشنی از عوامل مشخص که در تغییرات توزیع درآمد کشورها در طول زمان اثر می گذارد، ندارند و لذا بیشتر تحلیل های اقتصادی به نحو عجیبی در خصوص توزیع درآمدها ساکت است.»۲

اما آنچه در اقتصاد سرمایه داری به ضرر فقرا اتفاق افتاد تئوری هایی بود که نه تنها «توزیع نابرابر درآمد» را مذموم نمی شمرد بلکه آن را شرط لازم برای ایجاد رشد سریع اقتصادی می دانست. در واقع در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ و تا حدودی در دهه ۱۹۸۰ تأیید صریح و ضمنی این نظریه از طرف اقتصاددانان موجب شد که توجه آنان از مسأله فقر و توزیع درآمد منحرف شود چرا که اگر «نابرابری وسیع» شرط لازم برای به حداکثر رساندن رشد است و اگر در بلند مدت به حداکثررساندن رشد، شرط لازم برای بالا بردن سطح زندگی عمومی مردم است، پس طبق این نظریه توجه مستقیم به کاهش فقر نقض غرض خواهد بود! از آن به بعد مفهوم مبادله۳ گریزناپذیر بین «رشد اقتصادی» و «توزیع درآمد» در ادبیات توسعه اقتصادی رشد چشمگیری یافت و از این دو به عنوان دو کفه ترازو یاد می شد که باید یکی از این دو را انتخاب کرد و لاجرم وزن بیشتر به هرکدام به منزله کاهش وزن دیگری در برنامه ریزی ها خواهد بود. بدین ترتیب برای سیاست گذاران اقتصادی کشورهای در حال توسعه همواره این دغدغه به وجود خواهد آمد که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابری درآمد را پذیرفت یا برای بهبود در توزیع درآمد باید به کند شدن رشد اقتصادی تن داد؟

این مسأله هم در حوزه «اثباتی»۴ و هم در عرصه «ارزشی»۵ نیازمند بررسی است. در حوزه اقتصاد اثباتی مبادله بین «رشد اقتصادی» و «توزیع درآمدها» در دنیای خارج بحث می شود و در حوزه اقتصاد ارزشی بر اهمیت و تقدم یکی از این دو مقوله بر اساس مکاتب و نظام های ارزشی مورد بحث قرار می گیرد . در این مقاله رابطه بین «رشد اقتصادی» و «توزیع درآمدی» در هر دو حوزه اقتصاد اثباتی و ارزشی مورد بررسی قرار می گیرد.

● بررسی رابطه «رشد اقتصادی» و «نابرابری توزیع درآمدی» در حوزه اقتصاد اثباتی

در این بخش به دنبال پاسخی برای این سوءال هستیم که آیا رشد اقتصادی ولو در مراحل اولیه فقط به قیمت نابرابری های بیشتر درآمدها به دست می آید؟ و یا اینکه کاهش اختلاف درآمد نه تنها مانعی برای تسریع رشد اقتصادی نیست، بلکه حتی به نرخ رشد بالاتر هم می تواند کمک کند؟

برخی اقتصاددانان «نابرابری درآمدها» را شرط لازم برای رشد می شمرند و بعضی دیگر نابرابری را همزاد و همراه رشد (ولو بصورت عدم اشتراط) می دانند، لیکن هر دو در این امر متفق اند که در مراحل اولیه رشد نباید سیاست های توزیع مجدد درآمد و ثروت اتخاد شود چرا که این سیاست ها به نرخ رشد پایین تر می انجامد و حاصل آن در سطح کلان چیزی جز توزیع فقر نیست و لذا باید ابتدا رشد اقتصادی را دنبال نمود و در مراحل بعدی توسعه، حاصل رشد و غنا را بین فقرا توزیع نمود.

عمده این نظرات تحت تأثیر فرضیه معروف سیمون کوزنتس است که در یکی از مقاله های خود با عنوان «رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی» (۱۹۵۵) با بررسی مسیر تاریخی رشد تجاری برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح نمود. بر اساس این فرضیه در مسیر توسعه اقتصادی هر کشور، نابرابری درآمد نخست افزایش یافته و پس از ماندن در سطح معینی، به تدریج کاهش می یابد. این الگو بعدها به نام منحنی وارون کوزنتس۶ معروف شد.

به هر حال عمده استدلال های اقتصادی طرفداران ناسازگاری دو هدف «رشد اقتصادی» و «برابری توزیع درآمدها» به شرح زیر است:

۱. جریان عمودی حاصل از رشد اقتصادی به تدریج و از طریق یک فرایند طبیعی از اغنیاء به فقراء سرریز۷ می شود به این معنا که منافع حاصل از رشد ابتدا به ثروتمندان و اغنیاء می رسد و آنگاه در مرحله بعد وقتی که آن ها این منافع را هزینه کنند، فقرا در یک جریان عمودی از کانال اغنیاء از رشد اقتصادی بهرمند می شوند؛ بدین ترتیب رشد اقتصادی به خودی خود از طریق بکارگیری عوامل بازار نابرابری های درآمد را مرتفع می سازد.

۲. درآمدهای بالای اشخاص و شرکت ها شرط لازم برای ایجاد پس انداز است. ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهی از درآمدهایشان را پس انداز و سرمایه گذاری می کنند در حالی که فقرا تقریباً تمام درآمد خود را صرف کالاهای مصرفی می کنند. بنابراین با توجه به این که نرخ رشد تولید ناخالص ملی به طور مستقیم با انباشت پس اندازها در ارتباط است پس ظاهراً اقتصادی که با توزیع بسیار نابرابر درآمد مشخص می شود پس انداز بیشتری خواهد داشت و سریعتر از کشوری رشد می کند که توزیع درآمد عادلانه تری دارد. در این مرحله هرگونه تلاشی برای توزیع مجدد درآمدها فقط به نرخ رشد پایین تر می انجامد لیکن بعد از این که درآمدهای سرانه به حد کافی بالا رفت می توان از طریق برنامه های مالیاتی و کمک های مالی دولت، توزیع مجدد درآمدها را امکان پذیر کرد تا سهم درآمد همه گروه های جمعیت بیشتر و فاصله طبقاتی کمتر شود.

۳. توسعه اقتصادی فرایند گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین است. در این صورت در مراحل اولیه توسعه، توزیع درآمد رو به وخامت می گذارد زیرا تعداد کمی از مردم، این مهارت و توانایی را دارند که به بخش نوین منتقل شوند لذا در بخش صنعتی نوین، اشتغال محدود و دستمزدها بالاست. بدین روی اختلاف سطح دستمزد بین بخش سنتی و نوین زیاد و به تبع فاصله طبقاتی افزوده می شود. بنابراین نابرابری در بخش نوین در حال رشد بسیار بیشتر از نابرابری در بخش سنتی راکد است. البته در مراحل بعدی توسعه، توزیع درآمد رو به بهبود می گذارد زیرا شمار بیشتری از مردم جذب بخش نوین می شوند و به تدریج به دلیل کمیابی نیروی کار در بخش سنتی سطح دستمزد در بخش سنتی هم افزایش می یابد و به سطح دستمزد بخش نوین نزدیک می شود.

۴. در صورتی که اقتصاد در اشتغال کامل بوده و نرخ پس انداز «درآمد ناشی از سود» بزرگتر از «درآمد ناشی از دستمزد» باشد، رابطه مستقیمی بین «سهم سود در درآمد» و «نرخ سرمایه گذاری» وجود دارد. به عبارت دیگر هرچه توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه تغییر کند، میزان بیشتری از درآمد به سرمایه گذاری اختصاص یافته و به تبع آن رشد اقتصادی سریعتر خواهد بود. این فرایند تا جایی ادامه دارد که انباشت سرمایه به میزان مطلوب خود برسد. پس از آن توزیع درآمد به حالت ثبات نسبی می رسد و سهم سود و دستمزد در درآمد تغییر چندانی نمی کند.(مدل کالدور، ۱۹۵۷)

۵. برای تأمین هزینه های اولیه سرمایه گذاری لازم است ثروت ها متمرکز شود و تا حد ممکن از تقسیم سرمایه ها جلوگیری به عمل آورد. لذا تلاش برای توزیع مجدد ثروت ها و درآمد صرفاً به نرخ رشد پایین و تداوم عقب ماندگی است.

۶. توزیع ثروت ها و درآمد به معنای سرمایه گذاری و اداره مشارکتی و یا تعاونی است که این نوع اداره با مدیریت کارآمد در اولین مراحل توسعه ناسازگار است.

۷. در مراحل اولیه توسعه به دلیل انباشت کم سرمایه نرخ بهره بالا است. در واقع افزایش نرخ بهره دو اثر توزیعی متفاوت دارد که هر دو یکدیگر را تقویت می کند. افزایش نرخ بهره در بازار سرمایه از طرفی باعث می شود که بازده سرمایه وام دهندگان افزایش و بازپرداخت وام وام گیرندگان سنگین تر شوند. در نتیجه ثروت گروه های بالای درآمدی سریعتر از طبقه متوسط رشد می نماید و از سوی دیگر با افزایش نرخ بهره، طبقه متوسط امکان کمتری برای وام گرفتن به منظور تأمین مالی پروژه های خود خواهد داشت و بدین روی سهم درآمد ناشی از سرمایه گذاری در پروژه خود، که بازده آن از نرخ بازده در بازار سرمایه بیشتر است، در سبد درآمدی طبقه متوسط کمتر خواهد شد و بنابراین درآمد ایشان تنزل می یابد. این دو اثر که با یکدیگر هم جهت هستند، باعث می شود که در مراحل اولیه رشد نابرابری افزایش یابد و در مراحل بعدی توسعه نرخ بهره به تدریج کاهش می یابد و فرایند فوق معکوس می شود و به تبع رشد با کاهش در برابری همراه می شود.(مدل آگیون و بولتون،۱۹۹۷ )

استدلال های فوق امروزه توسط بسیاری از اقتصاددانان توسعه مورد مناقشه قرار گرفته و به دلایل متعددی بر این باورند که استدلال های فوق غلط است و حتی برخی در نقطه مقابل مطرح می کنند «برابری بیشتر» در کشورهای در حال توسعه در واقع شرط لازم رشد اقتصادی خود پایدار است. برخی دلایل این گروه در لزوم بازنگری استدلال های فوق عبارتست از:

۱. براساس اطلاعات تجربی، ثروتمندان کشورهای در حال توسعه، در صرفه جویی و یا تمایل به پس انداز و سرمایه گذاری قسمت عمده ای از درآمدشان در اقتصاد محلی چندان شهرتی ندارند؛ بلکه زمینداران بزرگ، تاجران، سیاست مداران و .... طبقات ثروتمند ممتاز به اتلاف بخش عمده ای از درآمدشان در راه کالاهای لوکس وارداتی، خانه های گران قیمت، مسافرت های خارج از کشور و سرمایه گذاری در زمینه طلا و جواهرات وحساب های بانکی خارج از کشور مشهورند. به این ترتیب چنین «پس انداز» و «سرمایه گذاری» به منابع تولید کشور اضافه نمی کند.

۲. درآمد کم و سطح نازل زندگی فقرا که در بهداشت، تغذیه و آموزش نامناسب آنان متجلی می شود بهره وری آنان را کاهش می دهد و به این ترتیب به طور مستقیم و غیرمستقیم به رشد کندتر اقتصاد می انجامد.

۳. ثروتمندان تمایل دارند که بیشتر درآمد اضافی خود را صرف خرید کالاهای تجاری وارداتی کنند، در حالی که طبق استدلال مورفی، شلیفر و ویشنی (۱۹۸۹) یک اقتصاد در صورتی می تواند مراحل صنعتی شدن و توسعه اقتصادی را طی کند که از بازار داخلی به اندازه کافی بزرگی برخوردار باشد. برای چنین اقتصادی، مقیاس تقاضای داخلی باید به میزانی باشد که هزینه راه اندازی پروژه های سرمایه گذاری در محصولات صنعتی را پوشش دهد. با توجه به این که گروه درآمدی میانی مصرف کنندگان طبیعی محصولات صنعتی داخل هستند، توزیع درآمد به نفع این گروه شرط لازم صنعتی شدن است.

۴. توزیع عادلانه درآمد که از طریق کاهش فقر گسترده حاصل می شود می تواند با عمل کردن به صورت انگیزه نیروی مادی و روانی برای مشارکت گسترده همگان در فرایند توسعه، رشد اقتصادی سالم را موجب شود. از طرف دیگر اختلاف درآمدی وسیع می تواند به صورت مانع قوی مادی و روانی در پیشرفت اقتصادی عمل کند. این وضع ممکن است حتی شرایطی به وجود آورد که توده های ناامید و افرادی که از لحاظ سیاسی آمادگی طغیان دارند، به ویژه کسانی که تحصیلات قابل توجهی دارند، نهایتاً پیشرفت اقتصادی را نفی کنند.

۵. در دو دهه گذشته افزایش چشمگیری در نابرابری دستمزدها و درآمدها در کشورهای صنعتی مشاهده شده است که این مشاهدات با فرضیه کوزنتس ناسازگار است. چرا که طبق پیش بینی کوزنتس کشورهای توسعه یافته باید کاهش مستمری را در نابرابری درآمدهایشان شاهد باشند.

۶. یافته های بسیاری از تحقیقاتی که در تأیید الگوی کوزنتس انجام شده است دارای مشکلات روش شناختی ۸ است. به دلیل فقدان اطلاعات سری زمانی برای اکثر کشورهای در حال توسعه، پژوهشگران مجبور بوده اند که بجای سری های زمانی با استفاده از داده های برش مقطعی آزمون نمایند. (یعنی بسیاری از کشورهای مختلف را در یک مقطع زمانی مورد بررسی قرار داده اند.) تعمیم نتیجه گیری های حاصل از داده های برش مقطعی برای یک پدیده سری زمانی بسیار خطرناک و غیرقابل اعتماد است. علاوه بر این نتایج بسیاری از این مطالعات به سادگی با شمول و عدم شمول کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا که دو مسیر کاملاً متفاوت را در توسعه اقتصادی خود پیموده اند، تغییر می یابد. در واقع غالب تحلیل ها مبتنی بر تحلیل تاریخی مسیر توسعه برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و رویکرد ا صلی به مسأله، رویکرد آماری و بررسی اقتصاد سنجی بوده است، در حالی که می دانیم در غیاب یک توضیح نظری عقلایی، سازگار و جامع، تخمین ضرایب و روابط اقتصاد سنجی از ارزش نظری قابل قبولی برخوردار نیست و در صورت رد یا عدم فرضیه، نه تنها به توصیه سیاست گذاری قابل اتکایی نمی انجامد، بلکه دستاوردی برای اطلاعات نظری نیز به ارمغان نمی آورد.

۷. بسیاری از استدلال های مربوطه مبتنی بر مبانی نظری رفتار عقلایی آحاد اقتصادی است و جامع، فراگیر و متناسب با سطح کلان اقتصادی نیست و قدرت توضیح دهندگی کافی برای ارایه یک مدل را ندارند.

۸. در دهه ۱۹۸۰ تفاوت چشمگیری در عملکرد کشورها مشاهده گردید. طبق گزارش توسعه جهانی (۱۹۹۱) عملکرد ۲۵ ساله شمار زیادی از کشورها نشان می دهد که هیچ نمونه از کشوری که رشد اقتصادی بالا و نابرابری شدید درآمدی را به طور همزمان همراه داشته باشند، مشاهده نمی شود.

۹. تجربه رشد سریع و معجزه آسای ببرهای آسیایی (از جمله کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ) بیانگر این است که این کشورها توانسته اند رشد اقتصادی چشمگیر را با کاهش و نه افزایش نابرابری درآمدی تحصیل نمایند. عملکرد این کشورها نشان می دهد که مبادله گریز ناپذیری بین رشد اقتصادی و تعدیل درآمدها وجود ندارد.

۱۰. در تحقیقات متعددی که اخیرا انجام شده است هیچ گونه رابطه ای بین نابرابری ها و رشد اقتصادی وجود ندارد؛ از جمله مطالعه ای که توسط پانیزا (۲۰۰۲) براساس آمارهای ایالات متحده آمریکا انجام شده است و رابطه بین نابرابری و رشد اقتصادی در ۴۸ ایالت آمریکا برای دوره زمانی ۱۹۴۰ تا ۱۹۸۰ مورد استفاده قرار گرفته است. براساس نتایج این تحقیق هیچ گونه رابطه مثبتی بین ضریب جینی با رشد اقتصادی مشاهده نشده است. باندریا و گارسیا (۲۰۰۴) در دانشگاه سائوپائولو تحقیقی با عنوان «اصلاحات اقتصادی، نابرابری و رشد اقتصادی در آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب طی سال های۱۹۷۰ تا ۱۹۹۵ انجام دادند که نتایج این تحقیق گویای آن است که هیچ گونه رابطه علت و معلولی مستقیمی بین رشد اقتصادی و نابرابری وجود ندارد و تنها عاملی که می تواند توجیه کننده خوبی برای رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی باشد، «چگونگی انجام اصطلاحات اقتصادی» است. در مطالعات متعددی که درباره رابطه «رشد اقتصادی» و نابرابری درآمدی نسبت به ایران انجام شده است نیز نوعاً فرضیه کوزنتس رد شده است از جمله تحقیقی که توسط دوسل و ولدخانی (۱۹۹۸) در شماره ۴۵ مجله بین المللی اقتصاد اجتماعی در خصوص ایران منتشر گردید. نتایج تحقیق که براساس داده های سری زمانی سال های ۱۹۶۷ ۱۹۹۳ است دلالت بر رد فرضیه کوزنتس دارد. همچنین محمدحسین مهدوی عادلی و علی رنجبرکی (۱۳۸۴) در مقاله ای به بررسی رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی سال های ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۰ پرداخته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که وظیفه کوزنتس در این دوره در ایران صادق نیست و یک رابطه همگرایی بلندمدت مثبت همان رشته اقتصادی و شاخص توزیع نابرابر درآمد (ضریب جینی ) وجود دارد.۹

۱۱. در اوایل دهه ۱۹۹۰ به خاطر اشکالات متعددی که بر فرضیه های همخوان با کوزنتس وجود داشت، شاخه جدیدی از اقتصاد کلان ظهور کرد که نگاهی کاملاً نو به مسأله رشد و نابرابری داشت. این نگاه جدید به ارایه مدل های جدیدی منجر شد که نوعاً بر پایه تعادل سیاسی اقتصادی بنا شده است. این مدل ها ضمن این که مبنای خرد دارند، جامع و بسته هستند به این معنا که همه ابعاد و جنبه های ارتباط متقابل رشد اقتصادی و توزیع درآمدی در درون مدل توضیح داده می شود. در سال های اخیر این مدل ها به عنوان مدل های استاندارد بررسی اثر نابرابری بر رشد اقتصادی پذیرفته شده است. سازوکار عمل اولین مدل که توسط پرسون و تابیلتنی (۱۹۹۲ و ۱۹۹۴) ارایه گردید به این صورت است که در یک نظام سیاسی مردم سالار، تصمیمات سیاسی برآیند ترجیحات آحاد جامعه است و چون در یک توزیع نابرابر درآمد «میانه» از «میانگین» کوچکتر است. پس هرچه نابرابری در جامعه بیشتر باشد تقاضا برای باز توزیع درآمد بیشتر خواهد بود. این تقاضا توسط رأی دهنده میانه (که در نظام سیاسی مردم سالار محور تصمیم گیری است) به باز توزیع درآمد از طریق افزایش نرخ مالیات بر سرمایه رأی می دهد این تقاضای اجتماعی با توجه به اثر اعوجاجی مالیات بر سرمایه، انگیزه آحاد اقتصادی برای انباشت سرمایه را تضعیف می کند و با توجه به نقش مهم انباشت سرمایه در رشد اقتصادی این نتیجه حاصل می شود که نابرابری رشد اقتصادی را به مخاطره می اندازد.

در مطالعه جداگانه، بن ابو (۱۹۹۶) علاوه بر تأثیر سازوکار قبلی، بعد دیگری از اثرگذاری نابرابری بر رشد اقتصادی را معرفی کند و آن «اثرگذاری نابرابری بر سرمایه گذاری» از طریق «تشدید ناپایداری سیاسی و اجتماعی» است. ایشان معتقدند برای اثرگذاری مستقیم نابرابری سرمایه گذاری دو سازکار وجود دارد. در سازوکار اول نابرابری منشأ انباشت سرمایه است (کوزنتس و مدل کالدور) و در سازوکار دوم نابرابری موجد تقاضای اجتماعی برای بازتوزیع درآمد از طریق افزایش مالیات بر سرمایه است. هرچند این دو اثر متضاد می توانند یکدیگر را خنثی کنند ولی به لحاظ تجربی ایشان ادعا می کنند که در نمونه تحت مطالعه شان، بر اثر «تشدید ناپایداری سیاسی و اجتماعی» باز نابرابری اثر چندانی بر سرمایه گذاری ندارد. آلیسنا و پروتی(۱۹۹۳ و ۱۹۹۴) تأکید می کنند که سیاست های باز توزیع درآمد از طریق مالیات بر سرمایه هرچند به دلیل اثر اعوجاجی مالیات، موجب کاهش سرمایه گذاری می شود ولی به دلیل کاهش نابرابری و به دنبال آن کاهش ناپایداری سیاسی اجتماعی، سرمایه گذاری را رونق خواهد داد. سنت پور و وردیر (۱۹۹۶) در ارزیابی این مدل ها این نکته را یادآوری کرد که باز توزیع درآ مد لزوماً از طریق مالیات بر سرمایه صورت نمی گیرد و ممکن است به وسیله افزایش سهم پرداخت های انتقالی در بودجه دولت و یا از طریق گسترش آموزش همگانی و تسهیل و تسریع در انباشت سرمایه انسانی گروه های کم درآمد صورت پذیرد. در این صورت اگر سرمایه انسانی را نیروی محرک رشد اقتصادی بدانیم، این سیاست باز توزیع درآمد نه تنها رشد را به مخاطره نمی افکند بلکه موجب افزایش رشد اقتصادی خواهد بود.۱۰

بنابراین سیاست های باز توزیع درآمد ضمن پاسخی مثبت به تقاضای اجتماعی و رضایتمندی عمومی به خاطر آثار مطلوب بر پایداری سیاسی و اجتماعی و نیز انباشت سرمایه انسانی موجب افزایش رشد اقتصادی نیز می شود.

با توجه به مطالب فوق، امروزه استراتژی رشدی که بر مبنای نابرابری درآمدها باشد در هیچ کجا پذیرفته شده نیست. مایکل تودارو در این باره می گوید: این نوع استراتژی رشد در واقعیت چیزی بیش از افسانه ای فرصت طلبانه به منظور ابقای طبقات ذینفع و حفظ موجود اقتصادی و سیاسی طبقات ممتاز کشورهای در حال سوم نیست که اغلب به زیان اکثریت عظیم جمعیت این کشورها است». ایشان ادامه می دهد: «نظریه پردازانی که اجتناب ناپذیر بودن فرایند کوزنتس را مطرح می کنند به ویژه رهبران سیاسی در کشورهایی که دارای نابرابری زیاد و فزاینده هستند اغلب به دنبال توجیهات ساده ای می گردند که در پس آن توجیهات بتوانند قدم های بلندپروازانه اقتصادی و یا شکست های سیاسی خود را پنهان کنند.»۱۱

اکنون بسیاری از اقتصاددانان توسعه در خصوص سیاست گذاری و برنامه ریزی رشد اقتصادی و نابرابری درآمدها به نکات زیر تأکید می کنند:

۱. مبادله گریزناپذیر بین رشد و برابری گمراه کننده است. «هدف های توزیعی کشورها» باید بر حسب بهبود در سطح درآمد گروه های کم درآمد و در چارچوب یک برنامه رشد اقتصادی تعریف شود. به طور مشخص ریشه کنی فقر هیچ گونه تعارضی با رشد اقتصادی ندارد و باید در سرلوحه برنامه کشورهای در حال توسعه قرار گیرد.

۲. برخی راهبردهای رشد به بهبود چشمگیری در وضعیت گروه های کم درآمد می انجامد، به طور مشخص توزیع سرمایه انسانی از طریق گسترش آموزش و پرورش که به بهره وری و اشتغال بیشتری می انجامد توصیه می شود.

۳. آنچه درجه بازتاب رشد را در بهبود سطح زندگی افراد کم درآمد تببین می کند «ویژگی های رشد اقتصادی» است، مثل این که رشد اقتصادی چگونه به دست می آید، چه کسانی در این رشد سهیم هستند، به چه بخش هایی اولویت داده شده است، چه نوع ترکیبات نهادی طرح و تأکید شده است و ... که باید فرایند توزیعی هریک تبیین و براساس آن برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

۴. صرف فرایند توسعه اقتصادی و به عبارت صریح تر صنعتی شدن تنها عامل موءثر در توزیع درآمدها نیست و لازم است سیاست های بازتوزیع درآمدی به طور مستقل مورد توجه قرار گیرد. باز توزیع از طریق گسترش آموزش و تقلیل ناپایداری سیاسی اجتماعی اثر مستقیمی بر رشد می گذارد. در عین حال نابرابری به دلیل ایجاد تنش اجتماعی و بروز نااطمینانی در محیط اقتصادی سیاسی، انگیزه برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد و رشد را به خطر می اندازد.

۵. علت اختلاف وسیع درآمد ثروتمندان و فقرا عمدتاً ناشی از توزیع بسیار نابرابر اولیه ثروت های تولیدی (مانند زمین و سرمایه) است. تمرکز سیاسی و مادی در دست این گروه کوچک آنان را قادر ساخته ذخیره انسانی خود را از طریق آموزش توسعه داده و به این ترتیب سهم بیشتری از تولید ملی را به دست آورد. بنابراین لازم است جهت بهبود توزیع درآمدها سیاست های زیر در اقتصاد کشورهای در حال توسعه دنبال شود: الف) الگوی موجود تراکم سرمایه مادی و انسانی در جهت منافع گروه های پایین درآمدی شدیداً تغییر یابد مثلا از طریق توزیع مجدد تصاعدی مالکیت دارایی ها و کنترل دسترسی نابرابر به امکانات آموزشی و کسب درآمدها، ب) تغییر توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید از طریق تصحیح قیمت های تحریف شده عوامل تولید در جهت افزایش بازده و اشتغال بیشتر با کاهش قیمت کار در رابطه با سرمایه و برداشتن موانع دسترسی مالکان کوچک به اعتبار، تسهیلات، بازاریابی ، آموزش و ....ج) کاهش توزیع مقداری درآمد در سطوح بالای درآمدی (مثلاً از طریق مالیات بر درآمد و ثروت) و افزایش آن برای سطوح درآمدی پایین (مثلاً از طریق افزایش سهم پرداخت های انتقالی در بودجه دولت و تأمین کالاها و خدمات عمومی، پروژه های بهداشت عمومی در مناطق روستایی، پایین نگاه داشتن قیمت مواد اساسی و ...)

بررسی رابطه «رشد اقتصادی» و «نابرابری» در حوزه اقتصاد ارزشی:

هرچند امروزه در اقتصاد اثباتی مبادله گریزناپذیر «رشد» و «نابرابری» پذیرفته شده نیست با اینحال تقریباً همزمان با ورود این بحث در دهه پنجاه در ادبیات اقتصاد و توسعه، تقدم مرتبه «رشد» یا «برابری» نیز در حوزه های ارزشی مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است. به عبارتی در حوزه «اقتصاد ارزشی» بحث می شود که در مقام تصمیم گیری آیا افزایش «رشد اقتصادی» به قیمت کاهش سطح زندگی عده ای دیگر امری مطلوب است یا نه؟

تصمیم گیری در این خصوص مبتنی بر نگاه ارزشی اقتصاددانان به «انسان» و به تبع به «عدالت توزیعی» است. اصولاً قواعد مربوط به تصمیم گیری اگر عاری از ارزش ها باشد نامفهوم و بدون موضوع است. دیدگاه رایج اقتصادی رفتار انسان را مستقل از عواطف اخلاقی او مورد مطالعه قرار می دهد. «انسان اقتصادی» همواره در دفاع از منافع خود است و فرض «حداکثر کردن نفع شخصی» به عنوان توصیفی از رفتار واقعی او انتخاب شده است. در اقتصاد مدرن، توزیع اولیه مناسب که مهم ترین عامل نابرابری درآمدها است جایگاهی ندارد و هر چه افراد و گروه ها در شرایط اولیه تصاحب کرده اند حق آنان تلقی می شود. قاعده «بهینه پارتو» که مهم ترین شاخص اقتصاد رفاه است، به توزیع درآمد و ثروت بی توجه است و صرفاً تغییری را توصیه می کند که بتوان رفاه حداقل یک نفر را افزایش دهد، بدون این که زیانی متوجه هیچ کس شود. طبیعی است که در این شاخص چنانچه آمارتیاسن می گوید یک وضعیت می تواند بهینه پرتویی باشد در حالی که در آن برخی انسان ها در فقر کامل به سر می برند و بعضی دیگر غرق در تجملات باشند و نتوان وضع فقرا را بهبود بخشید مگر آن که به تجمل اغنیاء دست زده شود.۱۲

در اقتصادی که از دیدگاه لیبرالیستی کشورهای توسعه یافته نگارش یافته است «عدالت توزیعی» مغفول مانده و صرفاً بر «رشد اقتصادی» به مفهوم تولید بیشتر کالاها و خدمات در جامعه تکیه می شود و در نرخ های فریبنده رشد GNP و درآمد سرانه، سیمای زشت فقر و بدبختی ۴۰ درصدی که پایین ترین سطح درآمدی را دارند، نمایش داده نمی شود.

نوزیک (۱۹۷۴) عدالت توزیعی را به مسایل قانونی تفسیر می کند و در نظریه «عدالت تاریخی» خود در باب عدالت هر مایملکی که از طریق مشروع حاصل شده باشد را تقدیس کرده و می گوید اگر مایملک هر شخص عادلانه باشد، آنگاه مجموع مایملک جامعه (توزیع) عادلانه خواهد بود. لذا توزیع مجدد سبب خدشه دار شدن حقوق مردم می شود و هر اقدام دولت از قبیل اعطای یارانه به فقرا و اخذ مالیات از درآمد و ثروت اغنیاء غیر مشروع است زیرا با حقوق فردی تضاد پیدا می کند. تالوگ (۱۹۸۶) نیز «دلایل لزوم توزیع مجدد» را مبهم دانسته و در قالب هرج و مرج طلبی تقبیح می کند.۱۳ بنابراین در این اقتصاد که افتخارش گسستگی رادیکال با اخلاق است توزیع عادلانه درآمد و ثروت جایگاهی ندارد، به خصوص اگر در مسیر پیشرفت «رشد اقتصادی» قرار گیرد. بدین رو اقتصاددانان علاقه زیادی دارند که توزیع درآمد را در معنای توزیع درآمد بر حسب سهم درآمدی عوامل تولید بیان کنند و لذا بخش عمده ای از آثار نظری درباره مفهوم توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید است که در آن سهم نیروی انسانی صرفاً به میزان نسبت کاری که در فرایند تولید داشته است معین می شود نه براساس وضعیت رنج و محرومیت و نیاز او.

البته در سال های اخیر به واسطه تلاش های اقتصاددانان چون آمارتیا سن، جرج استیگلیتز، جان رالس و نواب حیدر نقوی بازنگری جدی در این خصوص مطرح شده است تا معیارهایی چون «به حداکثر رسانیدن رفاه محرومین افراد جامعه» و «کاهش خالص تعداد آن ها» به عنوان نقطه ارجاع در اقتصاد توسعه مد نظر قرار گیرد و در بعد اخلاقی حقوق مالکیت تجدیدنظر شود.

در این میان «مکتب اقتصادی اسلام» به سبب نگاه ویژه اش به انسان و به تبع عدالت توزیعی در این زمینه پیشتاز است. آیت الله صدر با انتقاد از نظام سرمایه داری که تنها به توزیع بعد از تولید می پردازد، فصل مستقلی را در کتاب خود به توزیع منابع اولیه شامل زمین و سرمایه، اختصاص می دهد.

در مکتب اقتصادی اسلام «نیاز» در کنار «کار» منشاء ایجاد حق برای انسان نیازمند شمرده شده است که حق استیفاء از نعمت های الهی را برای نیازمندان بالفعل می کند.۱۴

از دیدگاه اقتصاد اسلامی توزیع عادلانه درآمد یکی از مصادیق عدالت اجتماعی است. امام علی(ع) می فرمایند: آن مقطع زمانی که بینوایان با فقر دست و پنجه نرم کنند و در آتش فقدان امکانات بسوزند و در عین حال زراندوزان خوشگذرانی کنند و سرمایه ها را به شیوه های نادرست به کار بندند، توسعه شکل نمی گیرد و همچنان نابسامانی ها روزافزون می شود.۱۵ و در روایتی از امام موسی بن جعفر (ع) نقل شده: «لَوْ عُدِلَ فی النّاسِ لاسْتَغنَوْا» «اگر عدالت در جامعه اجرا شود، مردم بی نیاز و غنی می شوند»۱۶

اساساً در تفکر دینی رشد اقتصادی تنها از منظر عدالت خواهی دینی معنادار است. شهید صدر بیان می دارد: «گرچه رشد اقتصادی هدفی از اهداف جامعه است، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، تأثیر رشد اقتصادی بر زندگی مردم است. رشد اقتصادی به مقدار و میزانی هدف اقتصادی است که بتواند در زندگی مردم تجلی پیدا کند. اگر جامعه، امکانات خویش را خدمت رشد اقتصادی قرار دهد و از جنبه توزیعی آن غافل شود، رشد اقتصادی به صورت یک بت مورد تقدیس قرار می گیرد و تولید هدف نهایی می گیرد، در حالی که دین رشد اقتصادی را صرفاً ابزاری برای تحقق بخشیدن به اهداف عالی می داند.۱۷ آیت الله خامنه ای بیان می دارد: اگر کسی تصور کند که ممکن است دین الهی تحقق پیدا کند، ولی عدل اجتماعی به معنای وسیع آن تحقق پیدا نکرده باشد باید بداند که اشتباه می کند، هدف پیامبران اقامه قسط است «لیقوم الناس بالقسط» ... آنچه در این بین بایستی با وسواس و دقت دنبالش شود مسأله «عدالت اجتماعی» است که با رشد و توسعه هم سازگار است. برخی این طور تصور می کردند (شاید حالا هم تصور کنند) که بایستی دوره ای را صرف رشد و توسعه کنیم و وقتی که به آن نقطه مطلوب رسیدیم به تأمین عدالت اجتماعی می پردازیم، ولی این فکر اسلامی نیست.»۱۸

بنابراین از نگاه اسلام، ترکیبی خردمندانه از رشد و توزیع در هر مرحله از فرایند توسعه تعیین کننده است و مجاز شمردن نابرابری های درآمد و ثروت ولو تحت عنوان تسریع در اهداف رشد اقتصادی با روح اسلام مغایرت دارد.
  
 
 
   ۱. دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مفید
۲. تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، انتشارات بازتاب، تهران، ص ۱۶۳.
Trade off .۳
Positive .۴
Normative. ۵
۶. Kuznetss U inverted Curve .
۷. Trickle Down .
۸. Methodology .
۹. ابراهیمی سالاری، تقی، رویکرد مقایسه ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام، همایش اقتصاداسلامی وتوسعه، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۷
۱۰. نیلی، فرهاد، «رشد اقتصادی و توزیع درآمد، چهار دهه بعد از کوزنتس و کالدور»، مجله برنامه و بودجه، شماره ۳۸ و ۳۹، ۱۳۷۸
۱۱. مایکل توداردو، همان، ص ۱۶۵.
۱۲. سن، آمارتیا؛ اخلاق و اقتصاد، ترجمه حسن فشارکی، تهران، نشر شیرازه، ۱۳۷۷، ص ۳۶.
۱۳. نقوی، سید نواب حیدر، اقتصاد توسعه الگویی جدید، ترجمه توانایان فرد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۷۸
۱۴. مطهری، مرتضی، مجموعه گفتار، انتشارات صدرا، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۱، صص ۱۹۱ ۱۹۳.
۱۵. نهج البلاغه، فیض الاسلام، ۴۰۰.
۱۶. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ترجمه سید جواد مصطفوی، اسلامیه، تهران.ج ۲، ص ۴۹۵،
۱۷. صدر، سید محمد باقر، اقتصادنا، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵ص ۶۴۳ ۶۳۸
۱۸. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و هیأت وزیران به مناسبت بزرگداشت هفته دولت ۸/۶/۱۳۷۴.
منبع: پگاه حوزه ۲۶۳  
   خبرگزاری فارس ( www.farsnews.com )