بانک دولتی و غیر دولتی در نظام بانکداری ایران دانلود کتاب
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيمراهبردهای رفع موانع سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيمنقدى بر مقاله «ربا، تورم و ضمان» 1
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيماین نوشتار نقدى است بر مقاله (ربا، تورم و ضمان)، نوشته احمد عابدینى، چاپ شده در مجله فقه (کاوشى نو در فقه اسلامى)، شماره 11 و 12، سال 1376. صفحه 74: صفحه 75 و 76: صفحه 80: پول تحریرى منبع دنيا مقاله اقتصاد اسلامي
نگارنده بحث خود را در دو مقوله مترتب بر هم ارائه داده است:
1. رابطه بین ربا و اداى قدرت خرید پول در دیون، در هنگام تورم.
2. در صورتى که اداى قدرت خرید پول در دیون، از مصادیق ربا به شمار نیاید، دولت یا عامل تورم ضامن خواهد بود.
گفتار ما، در مقوله نخست است و آنچه در مقوله نخست خواهیم گفت سبب مى شود که از بحث در مقوله دوم بى نیاز باشیم.
یادآورى: آنچه ما مى نویسیم، دلیل بر ندیده انگاشتن تلاشهاى فراوان نویسنده مقاله (تورم و ربا) نخواهد بود. فراوانى مطالب مقاله خود دلیل بر تلاش فوق العاده ایشان است.
نویسنده در پى آن است که ثابت کند (اگر مدیون مجبور به بازپرداخت مبلغ اسمى دین، به علاوه مقدار تورم شود، هیچ گونه ربایى تحقق پیدا نکرده است.)
ما در این تحلیل و بررسى، در پى داورى در موضوع بالا نیستیم، بلکه در دو محور اصلى، با نویسنده گفتارى را مطرح خواهیم کرد:
1. مفردات و یا مقدمات: نویسنده در بسیارى جاها، مطالبى را آورده که یا در پیوند با مسائل فقهى و اسلامى اند، یا در پیوند با دانش اقتصاد و پول; امّا با معیارها و ترازهاى فقه و دانش اقتصاد سازگارى کمى دارند، بلکه در پاره اى جاها، به طور کامل، ناسازگارند. از آن جا که این مقدمات و مفردات، نشان دهنده ساختار مطالب جهت یافتن دلیل و شناختن موضوع اصلى بحث (پول) هستند، در چشم انداز بحث ما قرار خواهند گرفت. البته به همه مقدمات و مفردات نادرست اشاره نخواهد شد، بلکه تنها آنهایى که مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه گیرى اصلى نویسنده نقش دارند، به بوته بررسى نهاده خواهند شد.
2. دلیل یا دلیلهایى که جهت ادعاى (مازاد بر مقدار اسمى دین تا حد تورم ربا محسوب نمى شود) ارائه شده است، با مناقشه روبه رو خواهد شد.
یادآورى: ما در این نوشتار، در مقام آن نیستیم ادعاى بالا را ثابت یا رد کنیم و این مطلب را به مقاله جداگانه اى واخواهیم گذارد; اما روشن خواهیم کرد که آنچه در مقاله (ربا و تورم) آمده است، توان آن را ندارد که ادعاى مورد اشارت را ثابت کند.
(چه بسا در ابتدا، گمان شود که سخنى که ما بر سرآنیم [مازاد بر مقدار اسمى دین تا حد تورم ربا محسوب نمى شود] با اجماع ناسازگارى دارد، ولى در بین بحث روشن خواهد شد که هیچ گونه خلاف اجماعى در کار نیست، بلکه چون موضوع بحث براى فقهاى بزرگ، درست روشن نشده است و پول اعتبارى را با پول صدر اسلام که ارزش ذاتى داشته درهم آمیخته اند و آنها را یکى دانسته اند، نتوانسته اند آن گونه که باید نظر بدهند.)
همان گونه که در سخن بالا و در جاهاى گوناگون مقاله اشاره شده است: پولهاى کنونى کم دوامند و عمرى کوتاه دارند و با پولهاى قرنهاى پیشین فرق دارند. با این وضع، چگونه مى توان در مورد ادعاى بالا، به اجماع بین فقیهان، باور داشت؟ آیا منظور از این اجماع، همان اجماع اصولى است، یا چیز دیگر؟ اگر همان اجماع اصولى باشد، با شرح بالا، روشن خواهد شد که جاى تمسک به آن نیست; زیرا افزون بر این که موضوع پولهاى جدید، مستحدثه است، بین فقیهان برجسته و آگاه به زمان و موضوع پولهاى جدید باز چنین هماهنگیى وجود ندارد و اگر مقصود چیز دیگرى است، مراد از آن شرح داده نشده است:
در مطلبى که از نگارنده مقاله (ربا و تورم) گذشت و همچنین بارها در سراسر مقاله یادآور این مطلب است که:
(درهم و دینار را که داراى ارزش ذاتى و داد وستدى است، نباید با پول اسکناس و نُت که تنها ارزش داد وستدى دارند درهم آمیخته شوند و منشأ اصلى سایر نظریه ها را ناشى از درهم آمیختگى مطلب فوق مى شمارند!)
ما نتوانستیم مقصود ایشان را از (ارزش ذاتى) بفهمیم. آنچه تاکنون شنیده ایم، ذاتى در برابر عرضى به کار برده مى شود و ذاتى هر شىء از آن شى، هیچ گاه نه از بین مى رود و نه کم و زیاد مى شود، در حالى که ارزش هر شى ارزش مندى در جهان هم ممکن است به طور کلى از بین برود، یعنى مردم حاضر نباشند در برابر آن چیز، چیز با اهمیت و با ارزشى را پرداخت کنند و هم ممکن است کم یا زیاد گردد. بنابراین، هیچ چیزى نمى تواند داراى (ارزش ذاتى) باشد.
اما پولهاى دوران گذشته [درهم و دینار] همانند بسیارى از کالاها و چیزهاى جهان هم ارزش مبادله اى و هم فایده مصرفى داشته اند. اگر این نوع کالاها و جنسها، از ارزش مبادله اى به طور کلى فرو مى افتادند، فایده مصرفى آنها همچنان باقى مى ماند، در مثل، اگر طلا و نقره (پول صدر اسلام) از ارزش مبادله اى فرو مى افتاد و در مبادله بى ارزش مى شد، اما فایده مصرفى آنها (استفاده از آنها براى زینت) از بین نمى رفت. یا اگر گوجه فرنگى در منطقه اى آن چنان فراوان گردد که از ارزش مبادله اى فرو افتد، فایده مصرفى آن همچنان پابرجا خواهد ماند.
براى روشن شدن مسأله ارزش مبادله اى کالاها و چیزها، شرح زیر لازم است:
بعضى از کالاها و چیزهاى خارجى، با چشم پوشى از هر گونه جعل و قرارداد اجتماعى، براى انسان شایستگى و خوش آیندى پیدا کرده; از این روى افراد آمادگى و علاقه دارند براى در اختیار گرفتن آن چیز و کالا، چیزهاى با ارزشى در برابر آن بپردازند. در واقع، ارزش مبادله اى آن از سوى کسى یا گروه و نهادى، اعتبار نشده است. به چنین چیزهایى مال حقیقى گفته مى شود (در برابر مال اعتبارى). البته ارزش چنین چیزهایى ذاتى نیست، بلکه انتزاعى است، همانند پولهاى دوران گذشته: (درهم و دینار) گندم و….1
بنابه گفته شهید مطهرى:
(این اشیاء در خارج به نحوى در ارتباط با انسان و رفتار او قرار مى گیرند که منشأ انتزاعِ صفتِ مالیت [ارزش مبادله اى] مى گردند.)2
در برابر، چیزهاى دیگرى وجود دارند که با چشم پوشى از اعتبار و قرارداد، هیچ گونه ارزشى ندارند، اما همین که عرف و خردمندان یا دولت و نهاد اجتماعى مورد قبولى بر آنها فایده اى را بار مى کند و عرف و خردمندان نیز به خاطر آن فایده، آن را به کار مى گیرند; از گونه به کارگیرى آنان، براى آن چیزها و کالاها انتزاع ارزش مى شود و بدین وسیله ارزش مبادله [مالیت] پیدا مى کنند، نزد عرف و عقلا مال، به شمار مى آید، مثل گونه هاى تمبرهاى پستى یا کالا برگها.
گویا مطلب در مورد اسکناس نیز همانند تمبرهاى پستى باشد، اما پول تحریرى داستان دیگرى دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
بنابراین، ارزش چیزها و کالاها، نه ذاتى است و نه اعتبارى، بلکه انتزاعى است.3
(پول چیزى است که به عنوان وسیله مبادله به کار مى رود و مورد قبول عمومى باشد.)
یا:(پول ارزش مبادله اى خالص اشیاء است و ارزش مصرفى آن نیز، در ارزش مبادله اى آن مى باشد.)
(اگر این تعریفها را براى پول بپذیریم (که در واقع هم درست هستند و عرف مردم و اقتصاددانان، از پول همین مفهوم را مى فهمند)….)
اهل فن مى دانند که تعریف هر پدیده اى، بهترین و خلاصه ترین بیان درباره ماهیت و ویژگیهاى آن است. پول، بویژه پولهاى امروزى، از یک سو بسیار پیچیده و از دیگر سوى، عنوانها و احکام گوناگونى بر آن بار خواهد شد که اندک کوتاهى، هم در شناسایى آن و هم در احکام به کارگیرى آن، پیامدهاى ناهنجار اقتصادى و شرعى را در سطح خرد و کلان در پى خواهد داشت.
در پیچیدگى این پدیده و ویژگیهاى آن کافى است به این نقل توجه شود:
(کسى نیست که به پول دست نزده باشد، یا نداند پول چیست، اما پول حاوى رازهاى فراوانى است. مسأله پول براى اقتصاددانان بسیار بغرنج و پیچیده است و بدون شک سالهاى متمادى اذهان آنان را به خود مشغول خواهد داشت.)4
نویسنده مقاله، گویا باید توجه داشته باشد که ریشه اصلى پدیده تورمهاى کنونى، همین پولهاى امروزى است و پاسخ درست آن، با چیزى که ایشان در پى آنند، ممکن نیست، مگر این که مفهوم پول، به طور کامل، روشن شود و عنوانهایى، همانند: مال، مال مثلى، قیمى و… در پیوند با گونه هاى پولهاى خارجى، بازشناخته شود ولى ایشان، با شتاب به بیان دو تعریف از یک منبع غیر تخصصى پرداخته، بر کرسى عرف و اقتصاد دانان نشسته و مهر تأیید بر پاى هر دو زده است، در حالى که دور است هیچ کتاب معتبر اقتصادى تعریف دوم را ذکر کرده باشد. مهم تر آن که این دو تعریف (در حالى که یک موضوع را تعریف مى کنند) با هم سازگارى ندارند و تعریف دوم امرى نامفهوم و غیردرخور پذیرش، هم در نزد عرف و هم در نزد اقتصاددانان است; زیرا:
1. این تعریف، گیریم درست باشد، تنها در برگیرنده پولهاى غیر فلزى است; زیرا پولهاى فلزى، افزون بر ارزش مبادله اى، ارزش مصرفى نیز دارند که غیر از ارزش مبادله اى آنهاست، هر چند نسبت به هم بى ارتباط نیستند. پس تعریف، جامع افراد نیست.
2. قید (خالص) براى ارزش مبادله اى، قید توضیحى است. یا احترازى؟ بى گمان، قید در چنین تعریفى نمى تواند تنها قید توضیحى باشد، پس، قید احترازى است در آن صورت احتراز از چیست، ارزش مبادله اى ناخالص در کجا و چه چیز است که احتراز از آن باشد؟
(امروزه بانکها اجازه دارند که چندین برابر مجموع داراییهاى خود، اعتبار بدهند و وقتى، در مثل، شخصى ده هزار تومان نزد بانک سپرده گذاشت، بانکها حق دارند تا نود هزار تومان اعتبار بدهند.)
نویسنده، این فراز از نوشته خود را هیچ گونه شرحى نداده که آیا این اعتبار تا نودهزار تومان (پول) شمرده مى شود، یا نه؟ در صورتى که پول به شمار مى آید، فرق این گونه پول با دیگر پولها در چیست؟ و آیا بحث آن نیز چنین پولهایى را در بر مى گیرد. سازوکار چنین امرى چیست؟ چرا با ده هزار تومان، تنها نودهزار تومان اعتبار پدید مى آید و کم تر یا بیش تر، پدید نیاید و….
به هر حال، بى پاسخ گذاشتن این پرسشها در این مقاله، حاکى از درک درست نداشتن از بخش مهم پولهاى کنونى، به نام (پول تحریرى) در داد وستدهاست. براى روشن شدن حقیقت این گونه پول، باید مطالب زیر مورد توجه قرار گیرد:
نظام بانکى و خردمندان عالم همیشه در تکاپویند تا مبادله هاى خود را با کم ترین هزینه و آسان ترین راه انجام دهند. براى رسیدن به چنین هدفى، پولى را اختراع کردند که هیچ گونه ماده فیزیکى نداشته و تنها ارزش مبادله اى اعتبارى عام، داشته باشد. امروزه، در بسیارى از کشورهاتا حدود 90% حجم مبادله ها با این نوع وسیله مبادله انجام مى شود. در ایران هم سهم آن به عنوان وسیله دادوستد به بیش از 80% کل وسیله مبادله ها و دادوستدها مى رسد.5 به این نوع وسیله مبادله (پول تحریرى) گویند.
به خلاف این که تمام احکام فقهى پیوسته به سایر پولها در مورد این گونه پول نیز درخور بحث است و به عنوان یک موضوع مهم فقهى، پیامدهاى فراوان فقهى و اقتصادى دارد، ولى هنوز ماهیت و ویژگیهاى آن براى فقیهان ما درست باز و روشن نشده است.