وضعیت بورس در ایران

وضعیت بورس در ایران

" در ايران , بورس محلي است براي انجام معاملات ثانويه روي سهام شركت ها ي پذيرفته شده " از اين تعريف ساده اين طور بر مي آيد كه قبلا باید سرمايه گذاري مشخصي روي يك شركت يا كارخانه اي انجام شده باشد ( بازار اوليه ) و با تامين شرايط مشخصي , اين شركت در بورس پذيرفته شود تا بتوان آن را روي ميز بورس معامله كرد ( بازار ثانويه ) .

اگر اين تعريف را براي بورس ايران پذيرفته باشيم , ديگر منطقي نخواهد بود كه بگوييم : بورس اوراق بهادار در فرايند توسعه اقتصاد كشور , در رهايي از وابستگي به در آمدهاي نفتي از اهميت زيادي برخوردار است . در واقع نقش بورس درگردآوري نقدينگي راكد يا غير مولد و هدايت پس انداز هاي سرگردان به سوي مصارف سرمايه گذاري , تشكيل سرمايه ثابت و تامين منابع مالي , سرمايه گذاري هاي مولد , جلب مشاركت هاي مردمي در راه عمران ملي ,‌ گسترش مالكيت مردمي , جلوگيري از فرار سرمايه, جذب سرمايه هاي خارجي , كاستن از فشار كسري بودجه و كمك به رشد اقتصادي انكارناپذير است . ناگفته پيداست وقتي كارخانه اي قبلا با سرمايه گذاري بخش خصوصي يا غير خصوصي تاسيس شده و چند سا ل از فعاليت آن گذشته باشد و اكنون صاحبان آن در بورس مالكيت آن را منتقل مي كنند , در واقع پول يا سرمايه از يك سو به سوي ديگر مي رود ,‌ يا از صندوق يك شركت سرمايه گذاري به صندوق بانك يا سازمان ديگري سرازير مي شود ,‌ِِِِِ و بورس در اين ميان در فرآيند توسعه اقتصادي هيچ نقشي ايفا نمي كند . هيچ نقدينگي راكد يا غير مولد و هيچ پس انداز سرگردان (‌ اگر اصلا بتوان گفت كه پس انداز مي تواند سرگردان باشد ) به سوي سرمايه گذري مولد و ... هدايت نمي شود . (راعی،1381،ص16)


10 نكته كه هر سهامداري بايد بداند!

براي سرمايه گذاري در بورس توجه به برخي نكات مي تواند مفيد باشد و مارا در رسيدن به اهدافمان ياري دهد. موارد زير از جمله نكات مهمي هستند كه برخي از آنها از اصول مهم و پايه اي سرمايه گذاري در اين حيطه اند:

۱- انتخاب صنعت برتر : در ميان صنايع مختلف صنايعي هستند كه ميانگين بازده آنها از ميانگين بازده بازار بيشتر است.

 

پس چرا آنها را انتخاب نكنيد؟!

۲- انتخاب شركت برتر : پس از گزينش صنعت برتر حالا به سراغ شركتهايي برويد كه بازده آنها از ميانگين بازده صنعت بالاتر است .
منظور از بازده، كليه سودهاي منتفع از شركت اعم از
EPS ، اختلاف قيمت، سهام جايزه و... در يك مدت معين مي باشد.
۳- ميزان نقد شوندگي: هيچگاه سهمي نخريد كه در فروش آن دچار مشكل شويد. نقد شوندگي عامل بسيار مهمي است كه هرگز نبايد مورد غفلت قرار گيرد. اين فاكتور متاثر از پارامترهايي مثل حجم معاملات شركت، تعداد سهام معامله شده، دفعات معامله، تعداد خريدار و... مي باشد. نقد شوندگي به صورت رتبه اي مطرح مي شود و رتبه 1 به معناي بالاترين ميزان نقد شوندگي است و رتبه هاي 2 و 3 و 4 و ..... به ترتيب نقد شوندگي كمتري دارند.

برخي از افراد تا رتبه 100 را قابل قبول مي دانند. بعضي ها بيشتر از 50 نمي روند و عده اي هم به بيشتر از 20 رضايت نمي دهند. به هرحال بسته به استراتژي و هدف سرمايه گذاري تان، ملاكي را براي خودتان قرار دهيد. لازم به ذكر است كه رتبه نقد شوندگي در يك محدوده زماني قابل محاسبه است مثلا يكساله، شش ماهه، يكماهه و... اما در بيشتر موارد از نقد شوندگي 3 ماهه استفاده مي شود.
۴- ميزان سهام در دست سهامداران عمده: هر چه اين ميزان كمتر باشد و سهم يك شركت بيشتر در دست مردم و سهامداران جز باشد، بهتر است. چرا كه در اينجا عرضه و تقاضاي واقعي است كه ميزان قيمت را تعيين مي كند. در صورتيكه قسمت اعظمي از سهام يك شركت در دست سهامداران عمده باشد به همان نسبت آنها مي توانند كنترل بيشتري را بر آن سهم اعمال كنند. و در اين بين سهامدار جز است كه ضرر مي كند. ۵- اخبار اقتصادي-سياسي: همواره به اخبار داخلي و خارجي توجه داشته باشيد. فكر نمي كنم روزانه 15 دقيقه گوش دادن به اخبار يا مطالعه روزنامه ها وقت زيادي بگيرد اما كمك بزرگي به شما خواهد كرد تا بتوانيد در برخي موارد روند بازار را پيش بيني كنيد و همينطور صنايع خاصي را مورد توجه قرار دهيد .

۶- P/E اين شاخص مطالب بسيار زيادي به ما مي گويد. مثلا به ما مي گويد كه جو بازار از يك سهم بخصوص چه انتظاري دارد. ميزان بالاي اين شاخص مي تواند نشاندهنده اين واقعيت باشد كه سهامداران چشم اميد به آن سهم بسته اند و باور دارند كه پيشرفت قابل ملاحظه اي خواهد داشت.

ميزان رشد P/E را نيز فراموش نكنيد سالهاي مختلف را باهم مقايسه كنيد شركتهاي يك صنعت را نيز با يكديگر مقايسه كنيد.
۷- اخبار طرح و توسعه شركت: به دنبال اخبار و اطلاعات شركت مورد نظرتان بر آييد. آيا شركت طرح تو سعه، افزايش سرمايه، پروژه هاي آتي دارد يا خير؟ مسلما انتخاب شركتي كه موارد مذكور را دارد به جاي شركتي كه مدتها است افزايش سرمايه نداده، پروژه جديدي اجرا نكرده و طرحي براي آينده ندارد عاقلانه تر است. مخصوصا سرمايه گذاري كه تصميم به استمرار و ادامه سرمايه گذاري دارد حتما بايد به اين مطلب توجه كند.

۸- ميزان رشد EPS : كدام شركتها رشد EPS بيشتري داشته اند؟ كدام شركتها معمولا در اول سال مالي EPS پايين تري اعلام كرده و در طول سال مرتبا آنرا تعديل مثبت مي كنند؟ آنها را از نظر دور نداريد. ۹- سبد سهام: هميشه سبد سهام درست كنيد. با اين كار ريسكتان را پايين مي آوريد. به قول يك مثل قديمي همه تخم مرغها را داخل يك سبد نگذاريد. در تشكيل سبد، تعدد و تنوع شركت و صنعت را فراموش نكنيد.

۱۰- استراتژي: همواره يك استراتژي داشته باشيد. و خود را مقيد به پيروي از آن بدانيد. متاسفانه اكثر ما دنباله رو ديگران هستيم بدون اينكه خودمان برنامه مشخصي داشته باشيم و فقط با تقليد از ديگران پي آنها مي رويم . البته تقصير هم نداريم چون اطلاعات كافي وجود ندارد و بطور تخصصي به سهامداري كه در خيلي از جاها يك شغل است و يك تخصص پيچيده و البته پر سود، نپرداخته ايم.

P/E چیست؟

قيمت سهام يك شركت به سود هر سهم را گویند.

كاربرد P/E

به لحاظ نظري، P/E يك سهم به ما مي گويد كه سرمايه گذاران چند ريال حاضرند به ازاي هر ريال سود يك شركت پرداخت نمايند. به همين جهت به آن ضريب سهام نيز مي گويند. به عبارت ديگر اگر P/E يك سهم ۲۰ باشد بدين معني است كه سرمايه گذاران حاضرند ۲۰ ريال براي هر ريال از سود اين سهم (كه شركت توليد مي كند) بپردازند.

رشد سود

قيمت سهام بازتاب انتظارات سرمايه گذاران از ارزش ‌و رشد آينده شركت است. اما توجه كنيد كه اندازه سود (EPS) معمولاً مبتني بر سود هاي( EPSهاي) گذشته است. اگر شركتي انتظار رشد دارد بنابراين انتظار داريم كه سودش نيز رشد كند. در نتيجه تفسيري بهتر از P/E آن است كه خوشبيني بازار از آينده رشد يك شركت را باز تاب مي دهد.

اگر P/E شركتي بالاتر از ميانگين بازار يا صنعت باشد بدين معني است كه بازار در ماه ها يا سال هاي آينده انتظارات بزرگي از سهم اين شركت دارد. شركتي با P/E بالا بايد سود هاي فزاينده ايجاد كند، در غير اين صورت قيمت سهمش سقوط خواهد كرد. مثالي از شركت ايران خودرو گوياي اين بحث است.


دام هاي كاربرد
P/E

تا بدين جا آموختيم كه در شرايط معيني P/E مي تواند ما را در تعيين بالا يا پايين بودن ارزش يك شركت كمك كند. همچنين پي برديم كه P/E تنها در شرايط معيني معتبر است. اما علاوه براين دام هاي ديگري نيز در تحليل P/E وجود دارد كه در ادامه درباره برخي از آنها بحث مي شود.


حسابداري
سود يك اندازه حسابداري است كه در محاسبه اش از اقلام غيرنقدي نيز استفاده مي‌شود. معيارهاي اندازه گيري سود بر طبق اصول حسابداري همگاني مقرر مي شوند. اين اصول در گذر زمان تغيير مي كند و در هر كشوري نيز متفاوت از ديگر كشورها است. از اين رو محاسبه سود (
EPS) بسته به چگونگي دفترداري و حسابداري مي تواند به صورت هاي متفاوت ارائه شود. در نتيجه مقايسه سودها EPS ها با يكديگر گاهي به مقايسه سيب و پرتقال مي ماند.

 

تورم
در شرايطي كه اقتصاد كشور تورم بالايي را تجربه مي كند طبعاً كالاها و هزينه هاي استهلاك به دليل بالا رفتن هزينه هاي جايگزيني كالاها و تجهيزات در مقايسه با سطح عمومي قيمت ها كم نمايي مي شود. بنابراين در زمان هاي تورمي
P/E ها عموماً پايين تر مي آيند زيرا بازار سودها را كه به صورت ساختگي به بالا گرايش دارد تخريب شده مي بيند. بررسي P/E همانند تمامي نسبت ها در گذر زمان براي پي بردن به روند آن ارزشمند است. تورم اين بررسي را دشوار مي كند زيرا اطلاعات گذشته در امروز از فايده مندي كمتري برخوردارند.

تفسيري ديگر

P/E پايين لزوماً بدين معني نيست كه ارزش يك شركت كم نمايي شده است. بلكه به معناي آن است كه بازار معتقد است شركت در آينده نزديك با مشكل روبه رو خواهد شد. سهمي كه قيمتش پايين مي آيد معمولاً دليلي دارد.

عمده ترين دليلش اين است كه سود شركت كمتر از سود انتظاري اش خواهد بود. اين مسئله P/E دنباله دار بازتابي ندارد مگر آن كه سود در عمل نيز محقق گردد.


تنها به اتكاي
P/E سهام نخريد

يكي از پر بسامدترين اشتباهاتي كه سرمايه گذاران غير حرفه اي مرتكب مي شوند خريد سهام صرفاً به اتكاي P/E بالا يا پايين است. توجه كنيد كه ارزشيابي سهام تنها با تكيه بر شاخص هاي ساده اي مانند P/E ساده انگارانه و نادرست است. P/E بالا ممكن است به معني بيش نمايي ارزش سهم باشد و هيچ تضميني وجود ندارد كه بعداً به سرعت پايين نيايد. ضمناً توجه كنيد كه حتي اگر ارزش سهمي كم نمايي شده باشد ممكن است ماه ها يا حتي سال ها طول بكشد تا بازار ارزش آن را اصلاح نمايد.
در هر صورت تجزيه و تحليل سهام امري بسيار پيچيده تر از دانستن چند نسبت ساده است. به عبارت ديگر هر چند كليدي براي معماي ارزش گذاري سهام است اما تمام آن نيست. از اين رو توصيه مي شود كه سرمايه گذاران براي خريد سهام با خبرگان سرمايه گذاري رايزني نمايند. پاسارگاد نيك آماده است تا سرمايه گذاران علاقه مند را با قواعد سرمايه گذاري آشنا سازد.

نتیجه گیری

P/E همه چيز يا به عبارتي حرف آخر را درباره ارزش سهم نمي گويد اما براي مقايسه شركت هاي يك صنعت، كل بازار يا روند تاريخي P/E يك شركت سودآور است.

به ياد بسپاريد كه :

الف - P/E يك نسبت است و از تقسيم P يا PRICE يا قيمت روز سهم به EPS يا E يا سود هر سهم به دست مي آيد.
ب- به لحاظ تاريخي، ميانگين
P/E ها در بازه 3/2 _ 13/2 قرار مي گيرد.
ج- به لحاظ نظري،
P/E يك سهم به ما مي گويد كه سرمايه گذاران حاضرند چند ريال به ازاي هر ريال سود بپردازند.
هـ - تفسير بهتري از
P/E اين است كه آن بازتاب خوشبيني بازار از آينده رشد يك شركت است.
و-
P/E در مقايسه با قيمت بازار شاخص بهتري براي ارزش گذاري يك سهم است.
ز- بدون در نظر گرفتن نرخ هاي رشد صنعت، صحبت از بالا يا پايين بودن
P/E يك شركت بي معناست.
ح- تغيير در اصول حسابداري شامل وجود چندين روش مجاز براي سود (
EPS ) تجزيه و تحليل P/E را دشوار مي كند.
ط-
P/E ها عموماً در زمان تورم حاد پايين تر مي آيند.
ي- تفاسير بسياري پيرامون دليل پايين بودن
P/E يك شركت وجود دارد.
ك- تنها به اتكاي ضريب
P/E اقدام به خريد و فروش سهام نكنيد.

سهامداران چه حقوق وتعهداتي دارند؟

يكي از شرايط پذيرش سهام شركت ها در بورس آن است كه صورت سهامي عام باشند. هرفردي با خريد يك يا چند سهم از سهام يك شركت سهامي، داراي حقوقي ميشود كه امكان نقض آن وجود ندارد. حقوق ناشي از مالكيت سهم متعدد است و در موارد مختلف قانون تجارت به آنها اشاره شده است. به طور كلي اين حقوق به دو دسته: حقوق مالي و غير مالي تقسيم مي شود.
حقوق مالي ناشي از مالكيت سهام بر چند نوع است، حق سهيم شدن درسود، حق تقدم در خريد سهام جديد و حق سهيم شدن در دارايي شركت. البته برخي حقوق مالي متفرقه نيز وجود دارند كه از جمله آنها حق مخالفت با افزايش تعهدات بدون رضايت سهامدار است.

حق سهيم شدن در سود شركت
يكي از اهداف خريداران سهم يك شركت، آن است كه در سود آن شركت، سهيم شوند. ميزان سود هر سهامدار در مجمع عمومي عادي سالانه شركت تعيين مي شود. منظور از سود، سود قابل تقسيم است كه شامل اين موارد مي شود:
سود خالص سال مالي شركت منهاي زيان هاي سال هاي مالي قبل و اندوخته قانوني (نصف سود خالص هر سال) و ساير اندوخته هاي اختياري، به علاوه سودقابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است. نحوه پرداخت سود قابل تقسيم را نيز، مجمع عمومي تعيين مي كند. اگرمجمع عمومي در اين خصوص، تصميمي نگرفته باشد، هيات مديره شركت نحوه پرداخت را تعيين خواهد كرد. ولي در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي را جع به تقسيم سود انجام شود.

حق تقدم در خريد سهام جديد شركت
ازآنجا كه سهامدران يك شركت خواهان حفظ حقوق وموقعيت خود در شركت هستند، انتظار دارند در هنگام افزايش سرمايه و انتشار سهام جديد از سوي شركت، نسبت به ساير خريدارن اولويت داشته باشند. به همين دليل، ابتدا شركت به سهامداران قبلي خود پيشنهاد فروش سهام مي كند. آنها نيز در استفاده و يا صرف نظر كردن از اين حق، مختارند. اما ازآنجا كه قيمت پيشنهادي فروش سهام شركت، با قيمت بازار سهام متفاوت است، سهامداران معمولا ازاين حق تقدم استفاده مي كنند.

حقوق غير مالي
حقوق غير مالي ناشي از مالكيت سهام بر چند نوع است: حق راي، حق انتقال سهام، حق اطلاع

حق راي
بديهي ترين حقي كه سهام دار درشركت دارد، حق راي است. سهام دار با استفاده ازحق راي خود درمجامع عمومي، در امور شركت، همچون انتخاب اعضاء هيات مديره و بازرسان شركت، تغييرات سرمايه، تقسيم سود، تغييرات اساسنامه، انحلال شركت وساير موارد، مشاركت مي كند. حق راي سهامداران نسبي است وهركس تعداد سهام بيشتري داشته باشد، حق راي بيشتر بيشتري نيز خواهد داشت. حق راي سهامدارمي تواند از طريق اعطاي وكالت نيز اعمال شود.
حق راي به دو صورت ساده وتجمعي اعمال مي شود. در راي گيري ساده هر سهم يك راي دارد. دراين نوع راي گيري، سهامداران اقليت نمي توانند حتي يك عضو هيات مديره را انتخاب كنند و كليه اعضاي هيات مديره را سهامداران اكثريت بر مي گزينند. براي حل اين معضل، ازروش راي گيري، تجمعي استفاده مي شود. دراين نوع راي گيري،تعداد آراي هر راي دهنده در تعداد مديراني كه بايدانتخاب شوند، ضرب شده وحق راي براي هر راي دهنده، برابر با حاصل ضرب مذكورخواهد بود، در نتيجه راي دهنده مي تواندآراي خود را به يك نفر بدهد يا آن رابين چند نفر تقسيم كند. بدين ترتيب سهامداران اقليت نيز مي توانند در چنين هيات مديره اي تاثير گذار باشند و نماينده اي در هيات مديره داشته باشند.

حق اطلاع
حق اطلاع سهامداران از وضعيت شركت ، وسيله اي براي اجراي درست حق راي است. هر سهامداري مي تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي در مركز شركت ، به صورتحساب ها مراجعه كند و از تراز نامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رونوشت بگيرد . همچنين ، باتوجه به آن كه اساسنامه ، از سهامداران نوعي قرار داد بين موسسين و سهامداران است ، هريك حق دارند نسخه اي از اساسنامه را دريافت كنند. در برخي موارد نيز شركتها از طريق پست يا انتشار اطلاعيه يا دوتنامه در روزنامه هاي كثيرالانتشار ، از سهامداران خود براي تشكيل مجامع عمومي عادي دعوت به عمل مي آورند .

تعهدات سهامدار
تنها تعهد يك سهامدار در شركت سهامي ، پرداخت مبلغ سهم است و اگر به اين تعهد خود عمل كند ، به عنوان صاحب سهم تعهد ديگري ندارد . سهامدار هيچگونه تعهد شخصي در قبال طلبكاران شركت ندارد و اگر شركت بنا به دلايلي قادر به پرداخت ديون خود نباشد ، نمي توان به سهامداران رجوع كرد . همچنين تعهدات سهامداران همان است كه قبول كرده اند و نمي توان با تغيير اساسنامه تعهد جديدي بر عهده آنان گذاشت يا تعهدات فعلي آنان را افزايش داد . در اين زمينه قانون نيز به صراحت عنوان كرده است كه هيچ مجمع عمومي نمي تواند تابعيت شركت را تغيير دهد و يا هيچ اكثريتي نمي تواند بر تعهدات صاحبان سهم بيفزايد .

شاخص كل و بازده

يكي از مهمترين معيارهاي ارزيابي عملكرد سرمايه‌گذاري در بورس و حتي سرمايه‌گذاري‌هاي غير مالي، شاخص‌هاي بورس و به خصوص شاخص كل تلقي مي‌گردد. در حال حاضر غالب سرمايه‌گذاران نهادي و انفرادي در بورس اوراق بهادار تهران، حركت و جهت بازار را به صورت دوره‌اي با اين معيار اندازه‌گيري مي‌كنند. هر چند بورس اوراق بهادار تهران شاخص‌هاي متعددي را به صورت روزانه محاسبه و منتشر مي‌نمايد اما توجه اصلي استفاده‌كنندگان به شاخص كل است.
با توجه به تجاربي كه از كج‌فهمي‌هاي سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي نسبت به شناخت و تحليل اين شاخص وجود دارد، مقاله حاضر به منظور درك آسان شاخص كل ابتدا به تعريف و تبيين شاخص‌هاي بازار سرمايه، بررسي توصيفي- تحليلي شاخص كل در سال 1382 و خصوصيات قابل توجه اين شاخص مي‌پردازد. در پايان نيز نتيجه‌گيري بحث ارائه گرديده است.

مفهوم شاخص سهام
شاخص، يك معيار آماري است كه تغيير حركت و جهت يك اقتصاد يا يك بازار سهام را نشان مي‌دهد. در بازارهاي مالي اساساً شاخص يك پرتفوي فرضي از اوراق بهادار است كه شامل كل بازار مربوطه يا بخشي از آن است. مثلاً شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران پرتفويي فرضي از كليه سهام پذيرفته شده است در حالي كه شاخص مالي در برگيرنده پرتفويي فرضي از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و هولدينگ است.
هر شاخص داراي متدولوژي محاسباتي خاصي است كه معمولاً بر حسب تغيير از يك ارزش مبنا بيان مي‌شود. مثلاً شاخص كل بورس تهران بر مبناي فرمول لاسپيرز با كمي‌تعديل و بر پايه ارزش يكصد محاسبه مي‌گردد. اما بايد توجه داشت كه ارزش عددي شاخص، بار اطلاعاتي چنداني ندارد. به عنوان مثال اگر بدانيم كه شاخص كل بورس تهران در پايان سال 1382 عدد 11379 است اطلاعات مهمي‌از آن به دست نمي‌آيد اما در صورتي كه بدانيم شاخص بورس طي سال 1382 معادل 124 درصد رشد داشته است احتمالاً به عملكرد مناسبي در سال فوق پي خواهيم برد.

شاخص کل در سال 1382

شاخص كل بورس تهران كه به آن تپيكس مي‌گويند شامل پرتفوي فرضي از كل سهام پذيرفته شده در بورس است. اين شاخص همانند شاخص‌هاي مالي و صنعت تنها بيانگر تغييرات قيمت سهام طي يك دوره زماني مي‌باشد. البته بايد توجه كرد كه اين شاخص‌ها بيانگر بازده واقعي سهام مندرج در پرتفوي آنها نيست . از اينرو شاخص كل، معيار اندازه گيري بازده نيست زيرا در محاسبه شاخص مذكور اثرات عوامل اثرگذار بر بازده همچون سود سهام پرداختي در نظر گرفته نشده است.
شاخص كل بورس تهران در ابتداي سال 1382 معادل 5071 بود كه در پايان سال 1382 به عدد 11379 رسيد. (توجه داشته باشيد كه عدد شاخص فاقد واحد است.) تغييرات سال گذشته اين شاخص بيانگر آنست كه شاخص مذكور رشدي معادل 124درصد داشته است. در اولين نظر ممكن است تصور كنيم كه اگر پرتفويي شامل كليه سهام بورس تهران داشتيم بازدهي معادل 124درصد بدست مي‌آوريم. اين نتيجه‌گيري نادرست است زيرا محاسبات بازده كل بورس در سال 1382 نشانگر حدود 142درصد بازدهي است. اين تفاوت از كجا ناشي مي‌شود؟ دليل اين تفاوت بصورت مفهومي‌ناشي از عدم لحاظ نمودن اثر كليه پارامترهاي اثرگذار بر بازده در شاخص كل شامل ماليات خريد و فروش سهام، بسته بودن محدوده نوسان قيمت‌ها، عدم توجه به اثر تورم بر ارزش‌هاي پولي شاخص و مهمتر از همه عدم درج سود سهام پرداختي است. از اينرو شاخص كل را نمي‌توان به عنوان ابزار سنجش عملكرد پرتفوي انفرادي يا شركتي بكارگرفت. به عبارت ساده تر نمي‌توان گفت بازده بورس طي سال 1382 معادل 124درصد بوده است بلكه اين معيار تنها نشانگر جهت مثبت بازار در سال 1382 است. از آنجا كه شاخص قيمت و بازده، سود سهام پرداختي شركت‌ها را نيز در محاسبه شاخص درج مي‌نمايد، رشد آن طي سال 1382 (معادل 138درصد) به نرخ بازدهي كل بسيار نزديك‌تر است.
لازم به ذكر است كه هرچند هدف اين مقاله بررسي ساير شاخص‌ها نيست اما بررسي اجمالي تغييرات شاخص‌هاي مالي و صنعت نيز بيانگر فقدان توانايي آنها براي اندازه‌گيري عملكرد پرتفوي افراد و شركت‌ها است. طي سال 82 شاخص‌هاي مالي و صنعت به ترتيب 285 درصد، 216 درصد رشد نشان داده‌اند كه تفاوت فاحشي با بازدهي 142درصد بورس دارند.
نگاهي بر روند شاخص كل در سال 82 بيانگر آنست كه شاخص از ابتداي سال تا 06/05/82 معادل 189درصد رشد داشته است. اين رشد به جز فواصل تاريخي 13/03/82 تا 31/03/82 تقريباً بلاانقطاع ادامه داشته است.
شاخص كل بين تاريخ‌هاي 06/05/82 لغايت 19/08/82 در مجموع تغييري نداشته و در اين فاصله در نقطه 28/07/82 معادل 21درصد نيز نسبت به 06/05/82 كاهش نشان داده است. پس شاخص كل از 19/08/82 با ارزش 9،568 بلاانقطاع تا تاريخ 17/10/82 افزايش مي‌يابد تا به ارزش 11210 مي‌رسد. روند شاخص كل در اين تاريخ تا 25/12/82 افزايش نشان نمي‌دهد اما مجدداً از تاريخ 25/12/82 رشد شاخص شروع و تا آخرين روزكاري سال 82 شاخص به عدد 11379 مي‌رسد.
يكي از نتايج مهمي‌كه از بررسي فوق استخراج مي‌گردد آنست كه 77 درصد رشد شاخص سال 82 189)درصد) در 4 ماهه اول سال رخ داده است و تنها 23 درصد آن در 8 ماهه بعدي واقع گرديده است. جالب است كه بررسي تغييرات شاخص كل در سال 1381 نيز پشتيبان نتيجه‌گيري مذكور است. در سال 1381 رشد شاخص كل 34 درصد بوده است كه 28 درصد آن يعني 82 درصد رشد شاخص كل در 4 ماهه اول سال رخ داده است.

خصوصيات قابل توجه شاخص

به هر ترتيب، شاخص‌ها ابزارهاي سودمندي براي رديابي روندهاي بازار هستند. شاخص‌هاي بورس معمولاٌ بعنوان يكي از معيارهاي مهم رونق يا ركود اقتصاد داخلي نيز به كار مي‌روند. تحليل گران مالي معتقدند كه درك شاخص و تغييرات آن مي‌تواند به سرمايه‌گذاران در تصميمات سرمايه‌گذاري مناسبتر ياري رساند. از اينرو كارايي شاخص، بخشي از كارايي بورس سهام تلقي مي‌شود.

بنابراين، استفاده كنندگان شاخص‌ها به خصوص سرمايه‌گذاران سهام در تحليل‌هاي خود بايد به موارد زير توجه نمايند:

1. انحرافات محاسباتي: غالب شاخص‌ها از جمله شاخص‌هاي كل، صنعت و مالي در بورس تهران بر مبناي سرمايه بازار موزون، محاسبه مي‌شوند يعني سهامي‌كه سرمايه بازار بالايي دارد وزن و اثر بيشتري بر تغييرات شاخص دارد. در عوض، تغييرات قيمت سهام شركت‌هاي كوچك چندان اثري بر شاخص ندارد.
به عنوان نمونه، اگر امروز سه شركت بزرگ (
Big dogs) فارس و خوزستان، سايپا و ايران خودرو هر يك 5 درصد افزايش قيمت بيابند شاخص كل معادل 115 واحد افزايش خواهديافت كه به معناي رشدي بيش از 1 درصد در شاخص است. اين درحالي است كه تغييرات قيمت ده‌ها شركت همچون دارويي حكيم، اشتادموتورز، نساجي ايران و امثالهم تا ميزان 10 درصد نيز تقريباٌ اثري بر شاخص ندارد.

به طور كلي، مي‌توان گفت كه درج وزن بازار در شاخص يك راه منطقي براي دستيابي به تصوير بازار است اما اين متدولوژي موجب ناپايداري فزاينده شاخص مي‌گردد. برخي از تحليل گران مالي معتقدند كه شاخص با وزن‌هاي مساوي منصفانه تر است زيرا اثر تغييرات سهام‌هاي كوچكتر را بهتر نشان مي‌دهد.
2. انحراف تاريخي : به دليل تغيير در تعداد و جوانب شركت‌هاي مندرج در يك شاخص، روند يك شاخص نمي‌تواند الگوي معاملاتي پرتفوي شاخص در ميان مدت و بلندمدت باشد. از اينرو خبرگان مالي برآنند كه شاخص‌ها تنها حافظه كوتاه مدت بازارهستند.

 نتیجه گیری
شاخص‌ها ابزارهاي سودمند اندازه‌گيري جهت و حركت بازار بخصوص در كوتاه مدت هستند. اين ابزار هنگامي‌سودمندي خود را نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاران بدانند شاخص چه چيزهايي را ارائه مي‌كند و همچنين چه چيزهايي را ارائه نمي‌كند. آنچه را كه از طريق شاخص‌هاي كل، صنعت و مالي نمي‌توان دريافت شامل موارد زير است:
الف) شاخص‌ها دلايل حركت قيمت‌ها را نشان نمي‌دهند.
ب) شاخص معيار سنجش عملكرد پرتفوي سرمايه‌گذاران نيست.
ج) شاخص فاقد قابليت مقايسه در بلند مدت است.
د) هر قدر شاخص‌ها به صنايع و طبقات مربوطه خردتر شوند، سودمندي بيشتري در تصميمات سرمايه‌گذاري دارند.
بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، روند تاريخي شاخص بورس اوراق بهادار تهران بيانگر رشد فزاينده در 4 ماهه ابتداي سال است.

اصول سرمايه گذاري بلند مدت

در بورس اوراق بهادار معمولاً توصيه مي شود سرمايه گذاري بصورت بلند مدت برنامه ريزي شود. مطمئناً اولين سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه در شرايط فعلي و در بورس ايران سرمايه گذاري كوتاه مدت سود بيشتري دارد و بالعكس سرمايه گذاري بلندمدت علاوه بر اينكه سود قابل قبولي ندارد در مقاطعي كاهش ارزش سرمايه را به همراه دارد. توجه داشته باشيد كه سرمايه گذاري بلند مدت اصولي دارد كه به آنها اشاره مي كنيم :

اصل يكم -مهمترين اصل اين است كه حتي در بهترين شرايط ممكن است به دليل عدم دسترسي به اطلاعات نهاني قيمت سهم خريداري شده افت كند و يا از ارزش آن كاسته شود بنابراين اگر فرد سرمايه گذار كوتاه مدت برنامه ريزي كرده باشد ممكن است در چنين شرايطي مجبور به خروج از بازار شود و اين يعني بدترين ضربه به بازار بورس و حتي خود شخص چه از نظر مسائل مالي و چه از نظر اثرات رواني، در اين شرايط فرد سرمايه گذار به دليل اثرات مخرب رواني تصميماتي عجولانه و نادرست خواهد گرفت و نهايتاً نتيجه مطلوبي به همراه نخواهد داشت، البته فراموش نكنيم وقتي براساس بررسي هاي نسبتاً دقيق اقدامي مي كنيم و با كاهش ارزش سرمايه مواجه مي شويم بهتر است به جاي غصه خوردن، رفتارمان را تحليل كنيم. بنابراين برنامه ريزي بلندمدت تنش هاي ناشي از كاهش ارزش سرمايه در كوتاه مدت را نخواهد داشت و فرد سرمايه گذار با آسودگي خاطر منتظر آينده خواهد ماند و در مقاطع كوتاه مدت ضرورتي براي نقد كردن سرمايه خود نمي بيند.

البته اين توضيحات با فرض انتخاب سهامي با ارزش ذاتي و گذشته مطلوب است كه در ادامه و توضيحات مربوط به نكاتي در خصوص انتخاب سهم به آن خواهيم پرداخت ضمناً لازم است در تمامي اصولي كه در اينجا مطرح مي شود به آنها توجه شود.

اصل دوم -همانطوري كه در اصل ۱ گفتيم معمولاً وقتي تصميم بلند مدت اتخاذ مي شود سهام با ارزش افزوده مناسبي كه در گذشته كسب كرده اند انتخاب مي شود و معمولاً تغييرات احتمالي و موقتي در بورس بر روي اينگونه شركت ها اثر مخربي نخواهد داشت و به راحتي آسيب پذير نيستند و در بلندمدت مجدداً شرايط بهبود را حتي اگر صدمه ديده باشند خواهيم ديد، البته دقت شود كه در برخي موارد نيز اينچنين نيست كه در توضيحات نكات انتخاب سهام به آنها اشاره شده است . فرض كنيد روي سهامي براي كوتاه مدت سرمايه گذاري كنيم و اين سرمايه گذاري فقط با توجه به بازدهي قابل توجه روزانه تصميم گيري شود و به واسطه اينكه اين داستان همچنان ادامه دارد تصميمي براي فروش به موقع نگيريم چون بر اساس ارزش ذاتي و يا واقعي انتخاب صورت نگرفته، بنابراين اگر اوضاع تغيير كند و روند كاهشي ارزش سهم آغاز شود تا جايي كه حتي امكان نقد كردن آن فراهم نشود، خوب ادامه داستان مشخص و اين يعني بدترين حالت براي سرمايه گذاري.

اصل سوم -وقتي شركت هايي با ديد بلند مدت انتخاب مي كنيد يعني قبول داريد كه تصميم ديگري براي پولتان نداريد حال شرايطي فراهم مي شود كه در ميان مدت و يا كوتاه مدت مي توانيد با سود مناسبي از بازار خارج شويد و با آرامش خاطر اقدام به فروش مي كنيد بنابراين مي توان برنامه ريزي درازمدت داشت و با اطمينان خاطر و ريسك كمتر حتي در كوتاه مدت از بازار خارج شد. پس هميشه با ديد درازمدت برنامه ريزي كنيد و در صورت لزوم در كوتاه مدت تصميم به فروش بگيريد
.
اصل چهارم -فراموش نكنيد كه در هر خريد و فروشي مبلغي به عنوان ماليات، سازمان و كارگزار (در ايران و شرايط فعلي ۲ درصد ) كسر مي شود اگر فكر مي كنيد برنامه ريزي هاي كوتاه مدت سود بيشتري دارد مي توانيد تعداد معاملات و درصد هاي پرداختي را جمع بزنيد و با شرايط نگه داشتن سهمي در بلند مدت مقايسه كنيد، خوب در كوتاه مدت درگيري هاي روزانه بيشتر است ريسك هاي خاص خود را دارد و آرامش در اين شرايط كمتر است بنابراين براي حصول نتيجه كنترل روند اتفاقات و تصميمات مي تواند مسائل زيادي را براي سرمايه گذار روشن كند.

اصل پنجم -جهت گيري بازار به سمت سرمايه هاي كوتاه مدت سبب مي شود تا توجه به شركت هاي معتبر كه پشتوانه مالي قابل قبولي دارند كمتر شود و شركت هايي كه حرفي براي گفتن ندارند به صورت مقطعي سودي حاصل كنند و بزرگ جلوه داده شوند و از طرفي شركت هاي معتبر علاوه بر اينكه مجبور مي شوند وقت و سرمايه بيشتري براي حمايت در اين بازار قرار دهند و از هدف اصلي خود يعني تامين نيازهاي مردم در بازار كالا و خدمات دور شوند و در نتيجه به صورت ناخواسته سهام شان ارزش واقعي خود را از دست دهد و نهايتاً به دليل جذب نقدينگي در بازار بورس، بازارهاي ديگر نيز تحت تاثير قرار گرفته و اينگونه شركت ها دو بازار خود را از دست مي دهند لازم به توضيح است كه مديريت دو بازار اصولاً كاري است بسيار مشكل و جهت هاي بازار در هر يك از اين دو بر ديگري تاثير گذار است . لازم به توضيح است كه در بين شركت هايي كه در كوتاه مدت بازدهي خوبي دارند قطعاً شركت هاي با ارزشي نيز وجود دارد كه در هر صورت انتخاب آنها براي بلند مدت نيز سودآور است. در مبحث انتخاب سهم نكاتي درخصوص مديريت و جهت گيري بازار ارائه خواهد شد.

اصل ششم -زماني كه اوضاع سياسي اثرات منفي بر روي بازار بورس مي گذارد معمولاً بيشترين تاثير را بر سهام هايي كه ارزش ذاتي كمتري دارند مي گذارد بنابراين باز هم ديد دراز مدت باعث مي شود كه سهام هاي با ارزش ذاتي بيشتر را انتخاب كنيم و افت و خيزهاي مقطعي آنها نگراني كمتري به همراه داشته باشد.

اصل هفتم -اصولاً سهامدار مي شويم تا شركت ها با پشتوانه مالي سرمايه هاي كوچك به بقا و رشد خود ادامه دهند و تلاش مي كنند تا سهامداران بيشتري از دو طريق جذب كنند: اول سود حاصل از سرمايه گذاري و دوم ارائه كالا و خدمات مورد پسند مشتري. بنابراين شركتي را براي سرمايه گذاري انتخاب كنيم كه از خود مايه اي دارد و در جهت جلب رضايت مشتري تلاش هاي مضاعفي مي كند اگر ديدگاه اين باشد قطعاً سرمايه گذاري بلند مدت معني واقعي خود را پيدا مي كند. شايد اين سئوال طرح شود كه اگر همه بلند مدت سرمايه گذاري كنند پس چگونه معامله شكل مي گيرد ؟ همان گونه كه مي دانيد انجام معامله ناشي از اختلاف سليقه است و خاتمه يك سرمايه گذاري شروعي براي سرمايه گذاري ديگري است كه ممكن است هر دو در مقطع زماني خود تصميم به سرمايه گذاري بلندمدت داشته اند.

تفاوت افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و اندوخته در چيست؟

در افزايش سرمايه‌هايي كه از محل اندوخته مي‌باشند، شركت با تاييد سهامداران تمام يا قسمتي از سود حاصله به واسطه فعاليت يك يا چند دوره مالي را به جاي تقسيم نقدي در بين سهامداران به افزايش سرمايه شركت اختصاص مي‌دهد. در اين حالت سهامداران وجهي را بابت افزايش سرمايه به شركت پرداخت نمي‌نمايد و سهام جايزه را از شركت دريافت مي‌نمايند.
در افزايش سرمايه‌هايي كه از محل آورده نقدي صورت مي‌گيرد، شركت يا اندوخته اي براي صرف به منظور افزايش سرمايه ندارد و يا سهامداران راي به اندوختن منابع به منظور افزايش سرمايه نداده اند. در اين صورت روال معمول بدين گونه مي‌باشد كه سهامداران شركت در زمان افزايش سرمايه به ازاي هر سهم جديد 1000 ريال به شركت پرداخت مي‌نمايند و سهام جديد يا حق تقدم به آنها تعلق مي‌گيرد.

تحليل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري با استفاده از متغير ارزش پرتفوليو

ارزش بازار يا ارزش پرتفوليو يك شركت سرمايه گذاري از حاصل تقسيم ارزش جاري سهام موجود در پرتفوليو شركت سرمايه گذاري بر تعداد سهام آن شركت به دست مي‌آيد. به عبارت ساده، اين متغير نشان مي‌دهد كه چه مقدار سود از سرمايه‌گذاري‌ها در صورت فروش آنها نصيب هر سهم شركت مي‌شود. اين متغير را مي‌توان از اطلاعات منتشره توسط شركت‌ها به دست آورد.
همانطور كه گفته شد اين عدد به نحوي نشان‌دهنده ارزش جاري سرمايه‌گذاري‌هاي شركت براي هر سهم مي‌باشد. با مقايسه قيمت روز سهم و ارزش پرتفوليو شركت مي‌توان گمانه‌زني‌هايي در مورد وضعيت و قيمت آتي سهم انجام داد. عموما ارزش پرتفوليوي يك شركت سرمايه گذاري در حدود قيمت سهم آن شركت مي‌باشد و اختلاف زيادي با قيمت سهم ندارد. اما همين اختلاف اندك در تحليل‌هاي عددي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري اهميت بسزايي دارد. اين بررسي‌ها را در سه حالت مي‌توان در نظر گرفت:
در حالت اول ارزش پرتفوليو شركت بيش قيمت روز سهم است. در اين صورت در ابتدايي‌ترين سطح بررسي‌ها دو نكته را مي‌توان متصور بود. اول اينكه قيمت سهم حداقل قابليت دستيابي به قيمت‌هايي در حدود ارزش پرتفوليو را خواهد داشت. به عنوان مثال ارزش پرتفوليو يك شركت سرمايه‌گذاري به ازاي هر سهم 2100 ريال مي‌باشد در صورتي كه ارزش جاري سهم اين شركت 1700 ريال است. اما بايد توجه داشت كه به احتمال قوي عاملي باعث اين اختلاف قيمت گرديده و عموما تحليل صنايع موجود در پرتفوليو چنين شركت‌هايي بيانگر عدم اطمينان بازار در مورد ادامه سودآوري و رشد آنها مي‌باشد. در نتيجه بازار با چنين سهامي‌با احتياط برخورد كرده و در بسياري از مواقع حاضر به خريد سهام چنين شركت‌هايي حتي با قيمتي برابر ارزش پرتفوي آنها نمي‌باشد. اما با بروز تحولاتي هر چند ناچيز در اين صنايع بازار با اطمينان بيشتري نسبت به قبل با سهم شركت سرمايه‌گذاري برخورد كرده و مي‌تواند قيمت سهام شركت را به سرعت به محدوده ارزش پرتفوليو برساند.
در حالت دوم ارزش پرتفوليو شركت با قيمت روز سهم برابر بوده و از نظر قابليت رشد قيمت سهم نمي‌توان به راحتي امكاني را در نظر گرفت. اما باز هم در اين حالت شرايط ديگري از جمله تحليل صنايع موجود در سبد سهام شركت، بازار سازي سهم و غيره در تعيين قيمت سهم دخيل مي‌باشند.
در حالت سوم قيمت سهم بيش از ارزش پرتفوليو شركت مي‌باشد. يكي از ابتدايي‌ترين تحليل‌ها در اين مورد را مي‌توان به انتظار رشد آتي سهم شركت سرمايه‌گذاري به دلايلي از جمله انتظار رشد صنايع موجود در سبد آن مرتبط دانست. اما در صورتي كه چنين آينده‌اي براي روند سهم متصور نباشد، مي‌توان احتمال كاهش قيمت سهم را نيز در نظر داشت. اما در غير اين صورت ثبات روند فزوني قيمت سهم نسبت به ارزش پرتفوليو مي‌تواند ادامه دار باشد. در نهايت بايد توجه داشت كه مطالب ذكر شده در اين بخش تنها قسمت‌هايي از تحليل‌ها را شامل مي‌شود و با اتكا صرف به آنها نمي‌توان نتيجه‌گيري كاملي در مورد گزينش سهام به دست آورد و خوانندگان بايد در مورد نحوه گزينش‌هاي خود تمام موارد را در نظر داشته باشند.


حق تقدم سهام به چه كساني تعلق گرفته و تا چه زماني اجازه معامله بر روي حق تقدم شركت‌ها وجود دارد؟

پس از اعمال افزايش سرمايه در يك شركت ( فارغ از محل افزايش سرمايه ) سهامداراني كه در زمان افزايش سرمايه سهام شركت را در اختيار داشته اند به نسبت افزايشي كه در سرمايه شركت داده شده است داراي حق تقدم مي شوند و يا به عبارتي سهام جايزه به آنها تعلق مي گيرد. به عنوان مثال اگر شركتي 50 درصد افزايش سرمايه داشته باشد و سهامداري در زمان اعمال افزايش سرمايه تعداد 100 سهم از سهام اين شركت را داشته باشد، تعداد 50 سهم جايزه يا همان حق تقدم را در اختيار خواهد داشت.
پس از اعمال افزايش سرمايه در يك شركت فرصتي به منظور انجام معاملات حق تقدمها در نظر گرفته مي شود. در اين دوره سهامداراني كه تمايلي به استفاده از حق تقدمهاي تعلق گرفته به خود را ندارند مي توانند در بازار اقدام به فروش حق تقدم سهام خود نمايند. از طرفي كساني كه در زمان افزايش سرمايه اين شركت سهام آن را در اختيار نداشته اند و يا تمايل به افزايش حجم دارايي خود در سهام اين شركت دارند مبادرت به خريد حق تقدم هاي عرضه شده توسط ديگر سهامداران مي‌نمايند. در اين معاملات قيمت حق تقدم توسط بازار تعيين مي‌گردد. اين قيمت مي‌تواند كوچكتر، مساوي و يا بزرگتر از قيمت خود سهم شركت باشد. در نهايت در مدت زماني كه براي حق تقدم سهام شركت مشخص مي‌گردد، تمام دارندگان حق تقدم‌ها مي‌بايد مبلغ ارزش اسمي هر سهم را به حساب شركت واريز نمايند. البته پرداخت ارزش اسمي سهم براي سهامداراني كه بواسطه افزايش سرمايه از محل اندوخته مالك سهام جديد گشته‌اند منتفي مي‌باشد.

تحليل تكنيكي چيست؟
تحليل تكنيكي بررسي تغييرات قيمتهاي پيشين به منظور پيش‌بيني تغييرات آتي قيمت است. اغلب از تحليل‌گران تكنيكي به عنوان چارتيست ياد مي‌شود چرا كه براي تحليل‌هايشان اتكاي زيادي به نمودارها دارند.
تحليل تكنيكي در زمينه سهام، شاخصها، كالاها، پيمان هاي آتي ، و يا هر ابزار قابل داد و ستدي كه متاثر از نيروهاي عرضه و تقاضا باشد قابل كاربرد است. قيمت به تركيبي از نرخ هاي باز شدن، حداكثر، حداقل و نرخ بسته شدن يك ورقه بهادار مشخص در بازه زماني معين اشاره دارد. واحد بازه زماني ممكن است كمتر از روز )تغييرات قيمت از يك معامله تا معامله بعدي، 5 دقيقه، ربع ساعت، يا ساعتي)، روزانه، هفتگي، يا ماهانه باشد و ممكن است از چند ساعت تا چندين سال ادامه داشته باشد. همچنين بعضي از تحليلگران تكنيكي علاوه بر نمودار قيمت، ‌مقادير حجم( تقاضاي اوليه موقع باز شدن نماد ) را نيز براي مطالعه عملكرد قيمت‌ بكار مي‌برند. { در نمودارها بصورت ميله اي زير نمودار روند قيمت قرار ميگيرد. }

اساس تحليل تكنيكي
در ابتداي قرن بيستم، تئوري داو چيزي را بنيان‌گذاري كرد كه بعدها به عنوان تحليل تكنيكي نوين شناخته شد. تئوري داو از ابتدا تركيب كاملي نبود بلكه به مرور با كنار هم قرار دادن اجزايي از ميان نوشته‌هاي چارلز داو در طي چندين سال تكميل شد. از ميان قضيه‌هاي نقل شده از داو سه تا از آنها برجسته مي باشند:
• قيمت معرف همه اطلاعات مي باشد.
• تغييرات قيمت كاملاً تصادفي نيست.
• اينكه چه اتفاقي افتاده {‌ پيشينه قيمت } بسيار مهم‌تر است از چرايي آن { چرا اتقاق افتاده‌{

قيمت معرف همه اطلاعات مي باشد:

بسياري از تكنيكي‌ها معتقد به روند قيمت هستند. ليكن بيشتر تكنيكي‌ها اين مطلب را نيز تاييد مي كنند كه در برخي از دوره هاي زماني، قيمت ها از روند خاصي تبعيت نمي كنند. اگر قيمت هميشه تصادفي بود، تحصيل درآمد از طريق تحليل تكنيكي بسيار سخت مي‌شد. جك شوايگر در كتابش بنام
Schwager on Futures: Technical Analysis چنين مي‌گويد:
در دوره هاي زماني طولاني ممكن است بازار داراي تغييرات قيمت تصادفي باشد، ليكن در داخل اين دوره هاي زماني، دوره هاي زماني كوتاه تري وجود دارند كه رفتار قيمت در آنها بصورت غير تصادفي است. هدف چارتيست ها شناسايي اين دوره هاي زماني (يعني پيدا كردن روند هاي كلي قيمت) است.

اعتقاد تكنيكي‌ها بر اين است كه تشخيص روند امكان پذير بوده و مي‌توان بر مبناي روند قيمت اقدام به سرمايه‌گذاري كرد و همراه با مشخص شدن تدريجي روند قيمت و با اقدام به خريد و فروش در زمان مناسب ، سود كسب كرد. با توجه به اين امر كه روش تحليل تكنيكي را مي توان براي دوره هاي زماني مختلف بكار برد، امكان دنبال كردن روند هاي بلند مدت و كوتاه مدت قيمت بطور همزمان وجود دارد. در نمودار بالا روند قيمت سهام
IBM نشان دهنده رويكرد شوايگر نسبت به ماهيت روند قيمت ها است. روند كلي به سمت بالاست، ليكن محدوده‌هاي مناسب براي دادوستد درون آن پراكنده است. مابين محدوده‌هاي دادوستد برنگ قرمز- Trading Range روندهاي رشدي رنگ آبي - Trending Range وجود دارند كه متاثر از روند رشد اصلي قيمت سهم در بلند مدت هستند. وقتي كه سهام بالاتر از محدوده داد و ستد قرار مي گيرد، روند رشد آن دوباره شروع مي‌شود. از طرف ديگر زماني كه سهام پايين‌تر از مرز پاييني محدوده داد و ستد قرار مي گيرد، روند نزولي قيمت سهم آغاز مي شود.
اينكه چه اتفاقي افتاده از علت آن مهم‌تر است:
Tony Plummer در كتابش با عنوان The Psychology of Technical Analysis به نقل از اسكار وايلد مي‌گويد « يك تحليل‌گر تكنيكي قيمت همه چيز را مي‌داند ولي ارزش { واقعي } هيچ چيز را نمي‌داند». چارتيست ‌ها كه به عنوان تحليل‌گران تكنيكي شناخته ميشوند فقط با دو چيز سروكار دارند:
1- قيمت فعلي چيست؟
2- سابقه تغييرات قيمت چيست؟
قيمت نتيجه تقابل نهايي نيروهاي عرضه و تقاضا براي سهام شركت است. هدف تحليل‌گر پيش‌بيني جهت تغييرات قيمت آتي است. تحليل تكنيكي با تمركز بر روي قيمت و فقط قيمت، نمايانگر يك ديدگاه مستقيم است. بنيادگراها به دنبال چرايي قيمت مي گردند. حال آنكه تكنيكي‌ها به دلايل بنياد‌گراها در مورد چرايي قيمت با ديد ترديد نگاه مي‌كنند. تكنيكي‌ها اعتقاد دارند كه بهترين كار اين است كه بدنبال چيستي قيمت باشيم و به چرايي آن اهميت ندهيم. چرا قيمت بالا مي‌رود؟ بخاطر بيشتر بودن خريداران (تقاضا) از فروشندگان (عرضه). سرانجام، ارزش هر چيز برابر با پولي است كه يك فرد حاضر است براي آن بپردازد. چه لزومي دارد بدانيم چرا؟

قدم‌هاي كلي براي ارزيابي تكنيكي:

بسياري از تكنيكي‌ها از يك ديدگاه بالا به پايين ( كل به جزء ) استفاده مي‌كنند: كار تحليل گر با يك تحليل كلان و وسيع آغاز مي‌شود، سپس بخش‌هاي كلي جدا مي‌شوند تا پايه اي براي تقسيم بندي خرد و متمركز شكل دهند. چنين تحليلي مي‌تواند شامل سه قدم باشد:
1- تحليل وسيع بازار از طريق شاخص‌هاي اصلي بازار مانند
S&P 500، Dow Industrials، Nasdaq و NYSE Composite.
2- تحليل صنايع براي شناسايي گروه‌هاي قوي و ضعيف در داخل بازار. { صنعت برتر }
3- تحليل منفرد سهام براي شناسايي سهام‌هاي قوي و ضعيف در داخل گروه هاي انتخابي.{ سهم برتر }
زيبايي تحليل تكنيكي در تنوع و تطبيق پذيري آن براي بازارها و شرايط مختلف است. چرا كه اصول تحليل تكنيكي كاربرد عمومي دارند، هر كدام از قدمهايي كه در بالا بدان اشاره شد با زمينه تئوريك مشابه قابل اجراست. شما براي تحليل جدول شاخصهاي بازار نياز به تحصيلات اقتصادي نداريد. براي تحليل نمودار سهام لازم نيست شما يك حسابدار خبره باشيد. نمودار‌ها نمودار هستند. اهميتي ندارد كه محدوده زماني 2 روز يا 2 سال باشد. اهميتي ندارد كه نمودار، نمودار سهام، شاخص، و يا محصول باشد. اصول تكنيكي حمايت، مقاومت، روند، محدوده دادوستد، و ديگر ابعاد مي‌تواند براي هر نموداري بكار رود. در حالي كه اين امر آسان به نظر مي‌رسد، تحليل تكنيكي به هيچ وجه آسان نيست. موفقيت نيازمند مطالعه جدي، ثبات قدم و ذهن باز است.

روش تكنيكال و مزايا و معايب آن

توانايي هاي روش تحليل تكنيكال

تمركز روي قيمت :
اگر هدف پيش بيني قيمت آينده است ، متمركز شدن روي تغييرات قيمت منطقي است. تغييرات قيمت معمولا بر روش فاندامنتال پيشي ميگيرند. با تمركز بر قيمت تحليلگران بطور اتوماتيك به آينده توجه ميكنند. بازاربعنوان يك شاخص رهبر در نظر گرفته ميشود و ميتوان گفت كه اقتصاد 6 تا 9 ماه آينده را تعيين ميكند. براي همراهي با بازار لازم است كه تغييرات قيمت را بطور دقيق زير نظر داشت. معمولا تغيير قيمت يك موجود زيرك و حيله گر پنداشته ميشود. با وجود اينكه بازار مستعد يك تغيير ناگهاني است ،راهنمايي ها و نشانه ها معمولا قبل از تغييرات مهم ظاهر ميشوند. يك تحليل گر معمولا به دوره هاي خريد در كف بعنوان گواهي بر ترقي قريب الوقوع سهم نگاه كرده و همچنين دوره هاي فروش در سقف را بعنوان شاهدي براي يك دوره ركود در شرف وقوع در نظر ميگيرد.

عرضه ، تقاضا و تغييرات قيمت :

خيلي از تحليل گران قيمت باز شدن ، بسته شدن ، حداكثر و حداقل يك سهم را مورد بررسي قرار مي دهند . در هر جزء از اين داده ها، اطلاعات ذيقيمتي نهفته است . آنها بطور جداگانه گوياي مطلبي نيستند ولي وقتي با هم در نظر گرفته ميشوند تاثيرات عرضه و تقاضا بر قيمت سهم را نشان ميدهند.
مثال بالا سهمي را كه با يك جهش مثبت باز شده است را نشان ميدهد يعني قبل از باز شدن سهم تعداد دستورات خريد بيشتر از دستورات فروش بوده و قيمت بالا رفته تا فروشندگان بيشتري را جذب كند. تقاضا از همان ابتدا بالا بوده است. قيمت حداكثر (
high) در طول روز نشاندهنده شدت تقاضا مي باشد. قيمت حداقل (low)در طول روز نيز گوياي ميزان عرضه ( فروشنده) موجود براي اين سهم است.قيمت بسته شدن (close) قيمت نهايي مورد توافق فروشندگان و خريداران است. در مورد مثال فوق قيمت بسته شدن نسبت به قيمت حداكثر اختلاف زيادي داشته و بيشتر به قيمت حد اقل نزديك است . اين موضوع گوياي اينست كه علي رغم اينكه تقاضا (خريداران) در طول روز قوي بوده است ، عرضه فروشندگان دست آخر غالب شده و باعث كاهش قيمت نهايي (پايان روز) ‌شده اند . در عين حال با وجود فشار فروشندگان، قيمت بسته شدن بالاتر از باز شدن باقي مانده است . با نگاه كردن به نمودار تغييرات قيمت در طول يك دوره زماني طولاني ميتوان بوضوح شاهد تقابل و روياروئي عرضه و تقاضا بود . به ساده ترين زبان ميتوان گفت : قيمت هاي بالا بيانگر تقاضاي بيشتر و قيمت هاي پايين معرف فزوني عرضه است .

حمايت / مقاومت
آناليز اوليه و ساده چارت هاي قيمت ميتواند در تشخيص درجه حمايت يا مقاومت مفيد باشد . اين پارامترها معمولا توسط دوره هاي تراكم ( محدوده داد و ستد ) كه قيمت ها در يك محدوده مشخص تغيير ميكند مشخص ميشوند . اين مطلب گوياي اين است كه قواي متقابل عرضه و تقاضا به تعادل رسيده اند و داد و ستد به بن بست رسيده است.وقتي قيمت از اين محدوده خارج ميشود نشان دهنده اين است كه عرضه يا تقاضا شروع به رشد كرده و بر ديگري فائق آمده است . اگر قيمت بالاتراز حد بالايي محدوده قيمت برود نشاندهنده آن است كه تقاضا برنده شده و اگر از حد پاييني خارج شود عرضه افزايش يافته است .

پيشينه قيمت بصورت تصويري
حتي براي تحليل گران فانديمنتال با تجربه و كارآزموده نيز يك نمودار قيمت ، حاوي اطلاعات مفيدي است . نمودار قيمت يك شركت ، نشاندهنده يك نمودار تصويري و گويا ازروند قيمت سهام آن شركت در طول يك بازه زماني است . نمودار بسيار گوياتر و خواناتر از يك جدول اعداد است . در اكثر نمودارهاي قيمت ستونهاي حجم معاملات در پايين نمودار آورده ميشوند . با استفاده از اين نمودار ميتوان براحتي موارد زير را تشخيص داد :
- واكنشهاي قبل و بعد از اتفاقات مهم
- نوسانات گذشته و حال
- حجم و مبلغ معاملات گذشته
- وضعيت نسبي يك سهم نسبت به كل بازار

تسهيل در تشخيص زمان خريد
آناليز تكنيكال كمك زيادي در تشخيص زمان خريد ميكند . برخي تحليل گران ، روش فانديمنتال را براي شناسايي سهام مناسب جهت خريد و روش تكنيكال را براي تشخيص زمان خريد بكار مي برند . اين نكته كاملا واضح است كه زمان مناسب خريد ، نقش مهمي در عملكرد دارد . روش تكنيكال ميتواند در تشخيص تقاضا (حمايت) يا عرضه (مقاومت) و همچنين زمان خروج از بازار مفيد واقع شود .مشخصا انتظار براي خروج از بازار در نرخ هايي بالاتر از نرخ هاي عرضه گسترده و يا خريد در نرخ هايي در نزديكي نرخ هاي حمايتي ميتواند بازده را بهبود بخشد .
دانستن سابقه تاريخي قيمت يك سهم مهم است . اگر شما سهمي را در دو سال گذشته به عنوان يك سهم عالي ارزيابي مي كرده ايد ولي روند سهم در اين مدت ثابت بوده است معلوم مي شود وال استريت نظر ديگري دارد . اگر سهمي به اندازه زيادي رشد داشته بايد گوش به زنگ برگشت رو به عقب آن سهم بود . يا اگر سهمي از حد مورد انتظار بيشتر افت نموده شايد اين ارزش را داشته باشد كه آن را در اين قيمت بخريد و منتظر روند رو به رشد آن بمانيد .

معايب آناليز تكنيكال
تمايل تحليل گر : همانند تحليل فانديمنتال ، تحليل تكنيكال ذهني بوده و علايق و سلايق شخصي تحليل گر در آناليز تاثير گذار است . در نظر داشتن اين مطلب در هنگام آناليز يك چارت ( نمودار ) مهم است . اگر تحليل گر روي سهمي خاص تعصب داشته باشد كل تحليل وي تحت تاثير اين اعمال سليقه قرار خواهد گرفت و بايد اين نكته را در نظر داشت همچنين چنانچه تحليل گر نسبت به يك سهم بدبين باشد نتيجه تحليل احتمالا انتظار روند نزولي براي آن سهم خواهد بود .
امكان تفاسير مختلف : علاوه بر موضوع تمايلات شخصي تحليلگر، بايد اين واقعيت را پذيرفت كه تحليل تكنيكال را مي توان به روش هاي مختلف تفسير نمود . علي رغم اينكه استانداردهايي وجود دارد ولي خيلي وقتها دو تحليل گر با نگاه به يك نموداربه دو ديدگاه متفاوت و جهت گيري مخالفي ميرسند ! هر دو نيز ميتوانند دلايل منطقي بياورند و بر سر تحليلشان اصرار كنند و دلايلي مبني بر درست بودن تحليلشان ارايه دهند . در حاليكه اين موضوع ميتواند نا اميدكننده باشد ،‌ بنظر ميرسد تحليل تكنيكال تا اندازه اي مثل علم اقتصاد بيشتر شبيه هنر است تا علم. اينكه نيمه پر يا خالي ليوان را ببينيم بستگي به نظر بيننده دارد .
عملكرد دير هنگام : روش تكنيكال بخاطر عكس العمل ديرهنگامش معمولا مورد انتقاد قرار ميگيرد . وقتي كه روند ( صعودي يا نزولي ) قيمت شناسايي ميشود ميزان زيادي از تغييرات قيمت اتفاق افتاده است ! بعد از اين ميزان تغييرات زياد ميزان سود به نسبت ريسك خيلي بالا نيست . عملكرد دير هنگام يكي از انتقاداتي است كه به تئوري
Dowوارد شده است.
معمولا در هر زمان روندهاي خوب ديگري هم هستند : حتي پس از آنكه يك روند قيمت جديد (‌صعودي يا نزولي ) شناسايي شد هميشه يك روند قيمت مهم ديگر هم براحتي در دسترس وجود دارد . كارشناسان معمولا متهم ميشوند به اينكه روي خط ميانه حركت مي كنند و يك موضع گيري مشخص ندارند . حتي اگر تحليل گر بر سهمي بسيار مصر باشد ، باز هم سهم ديگري كه نظرشان را جلب و ارضا كند ، وجود دارد .
پشيماني بازار و سرمايه گذاران : تمامي الگوها و علايم خريد و فروش با روش تكنيكال هميشه درست از آب در نمي آيد .زماني كه به مطالعه روش تكنيكال مي پردازيد دست آخر به يك مجموعه شاخصها و الگوهاي چارتي ميرسيد كه بايد با يكسري قوانين هماهنگ شوند به عنوان مثال چنانچه الگوي نوسانات قيمت يك سهم از نوع "سر و شانه" باشد. در اين الگو مطابق شكل زير نوسانات گذشته قيمت سهم به گونه اي است كه پس از يك روند افزايشي و رسيدن به نقطه اوج نخست يا اصطلاحا شانه چپ
(
Left Shoulder ) ، سپس قيمت سهم با روند نزولي مواجه شده و تا نقطه قعر نخست سقوط مي نمايد. پس از آن قيمت سهم براي بار دوم روند صعودي به خود گرفته و تا نقطه اوج دوم يا اصطلاحا سر (Head ) رشد مي نمايد. اين نقطه از نقطه اوج اول بالاتر بوده ليكن پس از آن دوباره سهم با روند نزولي مواجه شده و تا نقطه قعر دوم كاهش مي يابد. مجددا سهم براي سومين بار تا نقطه اوج جديدي موسوم به شانه راست ( Right Shoulder ) كه تا اندازه زيادي به شانه چپ شبيه است رشد نموده و دوباره روند نزولي آن آغاز مي شود. از به هم وصل كردن نقاط قعر اول و دوم خطي موسوم به "خط گردن" (Neckline ) بدست مي آيد كه مي تواند در تشخيص زمان مناسب براي فروش راهگشا باشد .

نتیجه گیری
روش تكنيكال 80 % رفتار بازار را مبتني بر حالات رواني افراد و 20 % را بر پايه منطق ميداند. در حاليكه تحليل فانديمنتال بازار را 20 % روان شناختي و 80 % منطقي در نظر مي گيرد. در هر صورت ميتوان بر سر موضوع ‌منطقي يا روانشناختي بودن بازار بحث كرد، اما، هيچ شكي در مورد قيمت فعلي يك سهم نميتوان داشت. به هر حال، منطقي يا روانشناختي ، كسي نميتواند منكر قيمت فعلي يك سهم شود. قيمتي كه توسط بازار تعيين ميشود نشاندهنده مجموع اطلاعات كليه مشاركت كنندگان در بازار در مورد آن سهم ميباشد . اينافراد تمامي اطلاعات منتشر شده در مورد سهم را در نظر گرفته اند و بر روي قيمت مشخصي در مورد خريد يا فروش آن به توافق رسيده اند. اينها نيرو هاي عرضه و تقاضا هستند روش تكنيكال تلاش دارد با بررسي رفتار قيمت يك سهم تعيين كند كداميك از نيرو هاي عرضه و تقاضا پيروز ميدان خواهد بود؟ قيمت سهم در گذشته چقدر بوده است و در آينده به كجا خواهد رفت؟
هر چند با استفاده از روش تكنيكال مي توان برخي قواعد و قوانين كلي براي خريد و فروش سهام در نظر گرفت ليكن اين نكته را نبايد فراموش كرد كه اين روش بيش از آنكه يك علم باشد هنر است. لذا مانند ديگر كارهاي هنري در معرض تفسير قرار دارد. ليكن در عين حال اين روش به لحاظ نوع رويكرد انعطاف پذيد بوده و هر يك از سرمايه گذاران بايد طبق روش خاص خود از آن استفاده نمايند. توسعه اين روش ها نيازمند صرف وقت و تلاش بسيار بوده اما فوايد آن مي تواند در خور توجه باشد.

 سفارش خريد و فروش و انواع آن

سفارش : تقاضاي خريد يا فروش اوراق بهادار بوده كه توسط مشتريان به كارگزاران ابراز مي‏گردد و داراي قيمت و نوع سفارش است.

قيمت سفارش : قيمتي است كه توسط مشتري به كارگزار ابراز و به يكي از اشكال قيمت باز يا قيمت محدود مي‏باشد.

قيمت سفارش باز : در مواقعي كه خريدار يا فروشنده تعيين قيمت را به كارگزار واگذار مي‏نمايد كارگزار داراي سفارش معامله با قيمت باز مي‏باشد.

قيمت سفارش محدود : در مواقعي كه خريدار يا فروشنده حداكثر يا حداقل قيمت را براي سفارشات خود تعيين مي‏نمايد كارگزار داراي سفارش معامله با قيمت محدود مي‏باشد.

نوع سفارش : نوع اوراق بهاداري است كه توسط مشتري به كارگزار ابراز و به يكي از اشكال سفارش باز يا محدود يا مشروط مي‏باشد.

نوع سفارش باز : در مواقعي كه خريدار يا فروشنده تعيين اوراق بهادار را به كارگزار واگذار مي‏نمايد كارگزار داراي سفارش باز مي‏باشد. در اين نوع سفارش مبلغ كل سفارش بايد مشخص گردد.

نوع سفارش محدود : در مواقعي كه خريدار يا فروشنده نوع اوراق بهادار را مشخص نمايد كارگزار داري سفاش محدود مي‏باشد. در اين نوع سفارش نيز مبلغ كل سفارش بايد مشخص گردد.

نوع سفارش مشروط : در مواقعي كه خريدار يا فروشنده سفارش خود را تحت شرايط خاصي به كارگزار ابراز نمايد كارگزار داراي سفارش مشروط مي‏باشد. شرط در اين نوع سفارش بايد مصرحاًً قيد گرديده و امكان اجراي آن فراهم باشد.

مدارك لازم براي امور مربوطه به معامله سهام

اصل شناسنامه (عكس‏دار)، يك برگ كپي از صفحه اول شناسنامه و در صورت وجود توضيحات يك برگ كپي از صفحه توضيحات. در صورت وكالت از ديگران، ابتدا وكالتنامه بايد به تأئيد اداره حقوقي سازمان بورس اوراق بهاردار رسيده و اين تأئيديه به همراه اصل وكالتنامه و يك نسخه كپي از وكالتنامه به كارگزار مربوطه ارائه گردد.
براي فروش سهام شركتها اصل برگه سهام ( سپرده ) را همراه داشته باشيد.
براي دريافت وجه حاصل از فروش اوراق بهادار نيز همراه داشتن اصل شناسنامه الزامي مي‏باشد.

 

نحوه سرمايه گذاري در سبدهاي سهام چگونه مي‌باشد؟

به طور خلاصه در اين گونه سبدهاي سهام شركت ارائه كننده سبد سرمايه اوليه اي را صرف خريد تعدادي از سهام بازار مي‌نمايد. پس از آن مي‌تواند با خريد و فروش‌هاي متعدد سبد را اداره نمايد. ارزش اين سبد معمولا به صورت روزانه محاسبه گرديده و مشخص مي‌گردد. سرمايه‌هايي كه توسط سرمايه‌گذاران در زمان‌هاي مختلف وارد اين سيستم گشته و يا از آن خارج گردد در ارزش سبد محاسبه گرديده و منظور مي‌گردد. در واقع با ورود منابع مالي سرمايه‌گذاران در اين سبدها مشاركت كنندگان به نوعي در كل سبد سهيم گشته و سود يا زيان سبد به طور مستقيم و به نسبت سرمايه شخص در مقايسه با كل سبد محاسبه مي‌گردد. از مزيت‌هاي سرمايه گذاري در سبدهاي سهام مي‌توان به دو مورد بسيار مهم اشاره نمود.

اولا انتخاب سهام موجود در سبد توسط كارشناسان انجام گرفته و سرمايه گذار نيازي به رويارويي مستقيم با اطلاعات و تحليل‌هاي بازار را ندارد.

دوم اينكه به دليل ماهيت اين فعاليت، اينگونه سبدها به گونه اي طراحي مي‌شوند كه از ريسك قابل قبولي برخوردار باشند و سرمايه‌گذاران آماتور با اطمينان بيشتري مي‌توانند اقدام به سرمايه گذاري نمايند.

كارمزد معاملات و ساير كسورات

خريد سهام
0.5 درصد كارمزد - 0.25 درصد تسهیلات
فروش سهام
0.5 درصد كارمزد - 0.5 درصد مالیات - 0.25 درصد تسهیلات


8 توصيه براي موفقيت بلند مدت در بازار سهام‌

با وجود اينكه هيچ قاعده مشخصي براي خريد و فروش بازار سهام وجود ندارد، ولي قواعد خاصي وجود دارد كه قابل رد كردن نيست.
در اين مقاله، چند قاعده عمومي كه مي‌تواند به سرمايه‌گذاران درك بهتري از شرايط بازار با ديد بلند مدت بدهد مرور مي‌شود.
توجه داشته باشيد كه اين توصيه‌ها بسيار عمومي هستند و هر كدام نسبت به شرايط ممكن است كاربردهاي متفاوتي داشته باشند ولي هر كدام از توصيه‌ها داراي مفاهيم پايه‌اي هستند كه مي‌توانند شما را به يك سرمايه‌گذار آگاه تبديل كند.

1- فروش سهام زيانده و نگهداري سهام سودده : معمولا سرمايه‌گذاران سهامي كه افزايش قيمت پيدا مي‌كنند مي‌فروشند ولي سهامي كه با كاهش قيمت مواجه شده‌اند را به اميد بالا رفتن قيمت نگهداري مي‌كنند.

اگر سرمايه‌گذار زمان صحيح براي فروش سهامي كه با كاهش قيمت مواجه شده‌اند را تشخيص ندهد ممكن است كه سهام پس از مدتي كاملا بي‌ارزش شود. البته نگهداري سهام ارزشمند و فروش سهام كم‌ارزش از نظر تئوريك ايده جالبي است ولي در عمل مشكل است.
اگر سياست شما براي سبد سهام فروش سهام پس از يك ميزان افزايش مشخص (به عنوان مثال 2 برابر) باشد ممكن است هرگز در بازار سهام موفق نباشيد. توصيه مي‌شود سهامي كه آينده خوبي دارند را به واسطه سياست‌هاي غلط شخصي دست كم نگيريد.
اگر شما درك خوبي از پتانسيل سرمايه‌گذاري خود داريد ممكن است سياست‌هاي غلط شما باعث محدود‌كردن سود شما شود.
در مورد سهامي كه با كاهش قيمت مواجه مي‌شوند واقع‌بين باشيد و در عين حال پتانسيل‌هاي سهم را نيز در نظر بگيريد.
مهم اين است كه اگر در تشخيص سهامي كه انتظار آينده خوب براي آن را داشته‌ايد، دچار اشتباه شده‌ايد واقع‌بين باشيد.
از فروش سهام زيان‌ده نترسيد زيرا ممكن است براي جبران ضرر زمان را از دست بدهيد.
در هر صورت مهم اين است كه شركت‌ها را با توجه به امكانات و توانمندي‌هايشان ارزيابي كنيد.
فقط به خاطر داشته باشيد كه اجازه ندهيد ترس بازده شما را محدود كند يا باعث زيان بيشتر شود.

2- شايعات بازار را جدي نگيريد: شايعات موجود در بازار را جدي نگيريد حتي اگر از طرف دوست شما و يا شخص مطلع در بازار باشد زيرا هيچ‌كس نمي‌تواند پيش‌بيني درستي از آينده يك سهم داشته باشد.
زماني كه شما سهمي را براي خريد انتخاب مي‌كنيد مهم اين است كه دليل انجام اين كار را بدانيد. تحقيق كنيد و شركت مورد نظر را ارزيابي كنيد. تكيه بر شايعات ديگران به نوعي شبيه قمار است پيش از تصميم به خريد ممكن است در برخي موارد تكيه بر صحبت‌هاي ديگران سودده باشد ولي اين عمل شما را از تبديل شدن به يك سرمايه‌گذار مطلع باز مي‌دارد و اين آگاهي تنها رمز موفقيت درازمدت است.

3- با نوسانات جزئي دلسرد نشويد: در بند 1 اهميت تشخيص به موقع سودآوري سهام بيان شد. به عنوان يك سرمايه‌گذار با ديد بلندمدت، نگران تغييرات قيمت در كوتاه مدت نباشيد.
به خاطر داشته باشيد كه به جاي نگراني نسبت به نوسانات اجتناب‌ناپذير در كوتاه مدت به سرمايه‌گذاري خود مطمئن باشيد.
يك سري از سرمايه‌گذاران از نوسانات روزانه سهم به دنبال سود هستند ولي سود بلندمدت وابسته به تغييرات ديگري در بازار است كه ممكن است چند ماه به طول بينجامد. پس ديد خود را برروي نظرات و تحقيقات خود متمركز كنيد.

4- روي نسبت
P/E تاكيد نكنيد: سرمايه گذاران معمولاً اهميت زيادي براي نسبت P/E قايل هستند. با وجود اينكه اين نسبت ابزار مهمي در بازار است ولي اتكاي تنها بر روي اين متغير براي خريد يا فروش خطرناك است. اين نسبت بايد در تركيب با شاخص‌هاي ديگر مورد ارزيابي قرار گيرد. بنابراين نسبت پايين P/E نشانگر ارزش بيشتر سهم نيست همان طور كه نسبت بالا نشانگر پايين‌تر بودن ارزش واقعي سهام نمي‌باشد.

5- به دام سهام ارزان قيمت نيافتيد: ممكن است برخي تصور كنند كه سهم ارزان قيمت زيان كمتري دارند. در حقيقت سهام ارزان قيمت بسيار ريسكي‌ تر از سهام با قيمت بالا هستند.

6- انتخاب يك استراتژي مشخص و تمركز روي آن: افراد مختلف روش‌هاي مختلفي براي خريد يا فروش سهام در بازار
بر مي‌گزينند. روش‌هاي مختلفي براي موفقيت در بازار وجود دارد و روش هيچ كس بر بر ديگران ارجحيت ندارد سرمايه‌گذاري كه روش مشخصي براي خريد سهام نداشته باشد ممكن است در بلندمدت با زيان مواجه شود.

7- آينده‌ نگر باشيد: سخت‌ترين بخش سرمايه‌گذاري در بازار سهام اين است كه سرمايه‌گذار تصميماتي را اتخاذ مي‌كند كه نتايج آن در آينده مشخص مي شود نكته اي كه بايد مدنظر داشت اين است كه با وجود استفاده از اطلاعات گذشته براي تصميم‌گيري،‌ آينده همه چيز را مشخص مي‌كند. اگر پس از اينكه سهام يك شركت با رشد قيمت مواجه شد اين سوال را از خود بپرسيد كه آيا اين سهم مي‌تواند بالاتر رود اين سوال شما را گمراه مي‌كند. درحالي‌كه سرمايه‌گذار بايد با بررسي وضعيت شركت نسبت به خريد آن اقدام كند.

ديد بلند مدت داشته باشيد: سودهاي كوتاه مدت اغلب باعث گمراهي سرمايه‌گذاران جديد مي شود و داشتن ديد بلندمدت براي يك سرمايه‌گذار ضروري است.
اين بدان معني نيست كه خريد و فروش سهام منجر به كسب سود نمي‌شود ولي همانطور كه قبلا اشاره شد سرمايه‌گذاري در بازار سهام و مبادله در بازار سهام روش‌هاي متفاوتي براي كسب سود هستند. مبادله نياز به ريسك پذيري بالا دارد. در نظر داشته باشيد كه اين مبادلات نياز به منابع مالي، دانش و ريسك‌پذيري بالا دارد.

نتیجه گیری
در اين مقاله توصيه‌هايي براي سهامداران با ديد مدت ارائه شد. در نظر داشته باشيد كه در همه موارد فوق استثناهايي وجود دارد. ممكن است يك سرمايه‌گذار با توجه به شرايط در جهت عكس برخي از موارد فوق عمل كند ولي اميد اين است كه توصيه هاي فوق در تصميم‌گيري سرمايه ‌گذاران در بازار سهام مفيد باشد.



منابع :

1- کتاب راهنمای تحلیل و سرمایه گذاری در بورس – ناشر مرکز توaسعه و کارافرینی
2- مفاهیم اولیه بورس- فراهانی فرد / کامیار، نشر چالش 1383
3- روزنامه دنیای اقتصاد / علیرضا کدیور
4- خبرگذاری فارکس ایرانhttp://www.sahmiran.com
5- سایت بازار سرمایهhttp://www.sarmaye.co
6- بازار سرمایه ایرانhttp://www.sena.ir
7- بورس اوراق بهادار تهران
http://www.irbourse.com
8- روزنامه اطلاعاتhttp://www.ettelaat.com

 




جایگاه رشد اقتصادی در۴ برنامه توسعه

جایگاه رشد اقتصادی در۴ برنامه توسعه
 
 
 

رشد اقتصادی به مفهوم افزایش تولید یا درآمد ملی است و چنانچه تولید كالا و یا خدمات به هر وسیله ممكن در كشوری افزایش یابد، می توان ادعا كرد كه رشد اقتصادی محقق شده است.

رشد اقتصادی به مفهوم افزایش تولید یا درآمد ملی است و چنانچه تولید كالا و یا خدمات به هر وسیله ممكن در كشوری افزایش یابد، می توان ادعا كرد كه رشد اقتصادی محقق شده است.در كشور ما نیز با پایان جنگ تحمیلی متوسط رشد GDP به ۷‎/۴ درصد رسید، اما این رشد طی سال های برنامه دوم توسعه (۷۸-۱۳۷۴) به ۲‎/۳ درصد كاهش یافت.این عدد طی سال های برنامه سوم توسعه (۸۳-۱۳۷۹) نیز ۵‎/۵ درصد بود.براساس آمارها، متوسط رشد اقتصادی در سال های برنامه اول تا سوم ۵‎/۳۶ درصد بوده است. نگاهی به اهداف برنامه ۵ ساله اول نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۶۱ باید سالانه به طور متوسط معادل ۸‎/۱ درصد می بود.در این برنامه پیش بینی شده بود كه با عدم گسترش سرمایه گذاری های جدید در طول برنامه و اتمام سرمایه گذاری های نیمه تمام (كه پس از اتمام، تأمین منابع ارزی جدید از طریق توسعه صادرات و یا جایگزینی واردات را به همراه خواهد داشت) و نیز استفاده از ظرفیت های موجود، رشد اقتصادی ۸‎/۱ درصدی حاصل آید و تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت، به طور متوسط از رشدی معادل ۷‎/۹ درصد برخوردار شود. در این برنامه برای تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده، برای بخش های كشاورزی ۶‎/۱ درصد، نفت ۸‎/۷ درصد، صنعت ۱۴‎/۲ درصد، معدن ۱۹‎/۵ درصد، آب و برق و گاز ۹‎/۱ درصد، بخش ساختمان ۱۴‎/۵ درصد و خدمات ۶‎/۷ درصد رشد پیش بینی شده بوده است. در نهایت نیز متوسط رشد ۷‎/۴ درصدی طی پنج سال برنامه اول محقق شد.نگاهی به اهداف كمی كلان در برنامه دوم توسعه نیز حكایت از آن دارد كه برای تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۶۱ طی دوره ۷۸-۱۳۷۳ به طور متوسط افزایشی سالانه ۱‎/۵ درصد هدفگذاری شده بود كه در نهایت نیز به طور متوسط رشد اقتصادی ۲‎/۳ درصد محقق شد. به اعتقاد كارشناسان، كاهش رشد اقتصادی در سال های برنامه دوم توسعه به دلیل بهره وری ضعیف عوامل كار و سرمایه در بخش دولتی و زمان طولانی بهره برداری از طرح های تولیدی بوده است.پس از پایان برنامه دوم و آغاز سال های برنامه سوم توسعه، در فاصله سال های (۸۳-۱۳۷۹)، GDP كشورمان در مقایسه با سال های قبل با رشد مواجه بود و در این مدت رشد اقتصادی به طور متوسط ۵‎/۵ درصد محقق شد. در برنامه سوم توسعه هم میزان رشد پیش بینی شده در حدود ۶‎/۵ درصد بود. در حال حاضر نیز با پشت سر گذاشتن سه برنامه پنج ساله توسعه ای كشور سال های پایانی برنامه چهارم توسعه را سپری می كنیم. در قانون برنامه چهارم (۸۸-۱۳۸۴) متوسط رشد اقتصادی سالانه ۶‎/۵ درصد پیش بینی شده است.آمارهای بانك مركزی نشان می دهد كه رشد اقتصادی كشورمان در سال ۷۶؛ ۲‎/۸ درصد، در سال ۷۷؛ ۲‎/۹ درصد، سال ۷۸؛ ۱‎/۶ درصد؛ سال ۷۹؛ ۵ درصد، سال ۸۰؛ ۳‎/۳ درصد، سال ۸۱؛ ۶‎/۷ درصد، سال ۸۲؛ ۶‎/۸ درصد و سال ۸۳؛ ۴‎/۸ درصد بوده است كه میزان آن در دو سال ابتدایی برنامه چهارم توسعه و در سال ۸۴؛ ۵‎/۴ درصد و در سال ۸۵؛ ۶‎/۲ درصد بوده و طبق آخرین آمار بانك مركزی میزان رشد اقتصادی كشور در شش ماهه اول امسال به ۶‎/۷ درصد افزایش یافته است.هرچند برخی مسئولان دولتی نسبت به تحقق رشد ۸ درصدی پیش بینی شده در برنامه چهارم تردیدهایی را مطرح كرده اند اما برخی نیز پیش بینی می كنند با ادامه این روند امكان تحقق این رشد وجود دارد و حتی با جهشی كه در درآمدهای نفتی مشاهده می شود باید به رشد بیش از ۸ درصد پیش بینی شده برنامه چهارم توسعه دست یابیم.وزیر اقتصاد در این خصوص معتقد است كه رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه مبنای منطقی نداشته و به دلیل تغییرات برنامه چهارم توسعه در مجلس های ششم و هفتم جداول آن هنوز به شكل قبلی حفظ شده است؛ از سویی نیز چون ۲‎/۵ درصد از رشد ۸ درصدی اقتصادی باید از محل رشد بهره وری سرمایه و نیروی كار محقق شود و این رشد كار یك یا دو سال نیست و تأثیر عوامل بهره وری نیازمند زمان است؛ بنابراین تحقق چنین رشدی ممكن نیست.
وی در جایی دیگر تصریح می كند كه تعیین هشت درصد رشد اقتصادی حساب و كتاب نداشته است چرا كه این هدف متناسب با منابع و امكانات دولت نیست.در عین حال برآورد ارزش افزوده فعالیت های مختلف اقتصادی نشان می دهد كه علت عمده افزایش نرخ رشد تولید را باید در افزایش نرخ رشد فعالیت های كشاورزی، صنعت، ساختمان و حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات جست وجو كرد به طوری كه ارزش افزوده هر یك از فعالیت های ذكر شده در رشد تولید ناخالص داخلی، در نیمه اول سال ۱۳۸۶ به ترتیب ،۴ ،۱ ،۶ ،۱ ،۹ ،۰ ۲ و ۱ واحد درصد بوده و بخشی از افزایش ها هم در اثر كاهش سهم برخی از بخش های خدماتی در رشد تولید ناخالص داخلی جبران شد.نكته حائز اهمیت درخصوص میزان تحقق رشد اقتصادی و تفاوت هایی كه بین اهداف و درصد تحقق وجود دارد این سؤال را مطرح می سازد كه به راستی دلایل اصلی محقق نشدن هیچ یك از اهداف پیش بینی شده برای رشد اقتصادی در برنامه های پنج ساله توسعه ای اول، دوم و سوم وحتی چهارم كه دو سال از آن باقی مانده است؛ چیست !
بررسی در این خصوص بیان می كند كه طی اجرای همه این برنامه ها دولت های كشورمان با مشكلات ساختاری، نقدینگی، تورم و كسری بودجه مواجه بوده اند اما با این حال در برخی از سال های برنامه با رشد اقتصادی مطلوب هم روبه رو بوده اند.
دكتر جام ساز ـ یكی از اقتصادانان كشورمان ـ می گوید: رشد اقتصادی در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی به طور میانگین باید ۸ درصد باشد اما این هدف محقق نشده است چرا كه بسترهای لازم برای تحقق رشد اقتصادی كه همان افزایش تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مولد است فراهم نبوده است.وی بیان می كند كه برای دستیابی به سرمایه گذاری مولد نیز یكی از عوامل مهم و تأثیرگذار امكاناتی است كه نظام بانكی می تواند در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد كه البته با نرخ بهره نیز ارتباط دارد؛ از سویی نیز گفته می شود كه رابطه بین نرخ بهره و سرمایه گذاری مولد یك رابطه معكوس است در حالی كه معتقدم نحوه این ارتباط باید با بازده نهایی سرمایه مقایسه شود.این اقتصاددان معتقد است كه اگر بازده نهایی سرمایه در ایران ۲۵ درصد باشد حتی بهره های بالا نیز اهمیت نخواهد داشت. بنابراین بازده نهایی سرمایه بویژه در بخش صنایع و كشاورزی چندان بالا نیست از این رو نرخ بهره باید در مقایسه با نرخ بازدهی سرمایه سنجیده شود و برای سرمایه گذاری های مولد كه ایجاد سرمایه می كند نرخ آن باید كمتر باشد.علاوه بر این به اعتقاد بسیاری از كارشناسان حوزه اقتصادی دولت برای جذب سرمایه ها به بخش تولید باید یارانه های تولیدكنندگان را به بهره های بانكی اختصاص دهد البته علاوه بر اختصاص این یارانه حمایت های دولت از بخش تولید برای دستیابی به رشد اقتصادی در مواردی چون بخشیده شدن مالیات بخش تولیدی و یا اختصاص یارانه به سهم بیمه كارفرما نیز دیده شده است.از سوی دیگر سیدحمید حسینی نایب رئیس كمیسیون تجارت اتاق ایران دلیل اصلی محقق نشدن اهداف معین شده برای رشد اقتصادی طی برنامه های پنج ساله را فقدان استراتژی، عدم سازماندهی و توجه به نقش سازمانی و فقدان مدیریت بهره وری نیروی انسانی عنوان می كند. وی می گوید: مراحل چهارگانه ای برای تدوین استراتژی در قالب چشم انداز ۲۰ ساله تعریف شده است كه شامل تلاش برای تحقق اهداف عملیاتی برنامه پنج ساله و بودجه سالیانه و نیز طراحی استراتژی، تبیین خط مشی و سیاست هاست.حسینی با بیان این كه دستیابی به اهداف خصوصی سازی، پیوستن به WTO، توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی از مهمترین موارد مورد توجه در تدوین استراتژی مناسب محسوب می شود، تأكید می كند كه برای تحقق اهداف رشد اقتصادی كشور طراحی استراتژی مناسب باید براساس موارد پیش بینی شده در سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه كشور انجام گیرد. اما دكتر جام ساز بر اهمیت جایگاه سرمایه گذاری مولد در تحقق اهداف رشد اقتصادی تأكید دارد و می گوید كه باید برای افزایش سرمایه گذاری ها امكانات موردنیاز سرمایه گذار از سوی دولت و نیز بانك ها در اختیار آنها قرار گیرد و در كنار ایجاد امنیت اقتصادی، قوانین كار و مالیات نیز مورد بازنگری قرار گیرد چرا كه تا زمانی كه سرمایه گذاری مولد انجام گیرد امكان رشد اقتصادی به وجود نخواهد آمد.نگاهی به برنامه چهارم توسعه درباره مفروضات دستیابی به اهداف رشد اقتصادی نیز اذعان می دارد كه در سال های برنامه چهارم توسعه جذب سرمایه گذاری داخلی در بخش تولید هر ساله باید ۱۲ درصد افزایش یافته و درصد جذب سرمایه گذاری خارجی نیز به ۴۰ درصد برسد.
جام ساز می گوید: متأسفانه به دلیل عدم تخصیص بهینه منابع؛ اعتبارات به نیازهای واقعی اختصاص نیافت و به همین دلیل نیز رشد اقتصادی دلخواه به دست نیامد بنابراین یكی از مسائل مهم و تأثیرگذار در افزایش تولید ناخالص داخلی یعنی مسئله خصیص بهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد محسوب می شود كه به نظر آنگونه كه باید میسر نشد.● درآمدهای نفتی و رونق اقتصادی
افزایش درآمدهای نفتی و تأثیر آن در رونق اقتصادی قطعاً یكی از مواردی است كه در بررسی های مختلف مورد توجه قرار می گیرد اما به اعتقاد كارشناسان این امر مستلزم تقسیم بهینه منابع و درآمدها بین نیازهای ضروری اقتصادی است.
حال با توجه به رونق و درآمدهای نفتی در دو سال اخیر و رسیدن میزان درآمدها به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار در فاصله سال ۸۴ تا پایان شهریور ۸۶ نوید رشد سرمایه گذاری در بخش های مولد را می دهد.این اقتصاددان عنوان می كند در برنامه اول، دوم و سوم توسعه نیز به دلایل مختلف اهداف رشد اقتصادی محقق نشد و در دوره هشت ساله دولت هشتم نیز كه حدود ۱۶۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم باز نتوانستیم به رشد اقتصادی دست یابیم، علاوه بر این محقق نشدن اهداف سایر برنامه ها در زمینه رشد اقتصادی نیز دلالت بر وجود مشكل در تخصیص منابع است كه همواره كسری بودجه دولت ها را نیز در پی دارد.
براساس مقایسه ای كه درباره وضعیت كشورهای در حال توسعه براساس نرخ رشد ناخالص داخلی (GDP) انجام گرفته بیانگر آن است كه در سال گذشته جمهوری آذربایجان با رشد اقتصادی بیش از ۱۳ درصد در رتبه اول، چین با بیش از ۱۰ درصد در رتبه دوم، امارات با ۸‎/۸ درصد در رتبه سوم، پاكستان با ۸‎/۴ درصد رتبه چهارم، قزاقستان با ۸‎/۱۴ درصد رتبه پنجم، افغانستان با ۸ درصد رتبه ششم، هندوستان با ۷‎/۶ درصد رتبه هفتم، تركیه با ۷‎/۶ درصد رتبه هشتم، عربستان با ۵‎/۹ درصد رتبه نهم و ایران با ۵‎/۷ درصد در رتبه دهم قرار گرفته اند.

در بین سایر كشورهای در حال توسعه نیز سوریه و عراق با ۳ درصد رشد، تایلند و كره جنوبی با ۴ درصد و مالزی با ۵ درصد رشد اقتصادی در جایگاه پائین تری قرار گرفته اند.بررسی نرخ رشد اقتصادی كشور در سال های برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه (۸۶-۱۳۶۸) بیانگر عدم دستیابی به اهداف تعیین شده رشد اقتصادی است.

در عین حال رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است: بیش از این كه روی خود ارقام محقق شده رشد اقتصادی بحث كنیم باید بر روی ریشه یابی ها تأكید داشته باشیم و بررسی كنیم كه چرا با وجود این كه در مطالعات اقتصادی برنامه چهارم توسعه به صراحت قسمتی از نرخ رشد اقتصادی مبتنی بر بهبود بهره وری در اقتصاد پیش بینی شده است اما موضوع افزایش بهره وری سامان نیافته است.

وی اصلاح ساختار اقتصادی را از ملزومات اصلی دستیابی به بهره وری بالا می داند و می گوید: قطعاً تا زمانی كه مشكل بهره وری در كشور حل نشود نرخ رشد بالا به دست آمدنی نخواهد بود البته ممكن است با تغییرات قیمتی تحولی هرچند اندك حاصل نشود اما تا زمان اصلاح نشدن اقتصاد براساس افزایش بهره وری اتفاق نخواهد افتاد.

وی سهم بخش خصوصی در رشد اقتصادی را مهم ارزیابی می كند و می افزاید: چنانچه سرعت دستیابی به سهم بالاتر بخش خصوصی در اقتصاد به دست نیاید نرخ رشدهایی كه در برنامه ها پیش بینی می شود به دست نمی آید؛ بنابراین باید قبل از هر چیزی بر روی تغییر ساختار اقتصادی كه به سیاست های اصل ۴۴ ترجمه شده است، تأكید كنیم.

وی تأكید می كند كه نمی توان درباره اجرای سیاست های اصل ۴۴ سخن گفت اما از سویی نرخ رشد بودجه شركت های دولتی بیش از نرخ رشد اقتصاد ملی باشد، از این رو باید نگران افزایش سهم شركت های دولتی در اقتصاد ملی باشیم.رئیس اتاق ایران می گوید: «متأسفانه در برنامه های اول، دوم و سوم توسعه ای نیز در برخی بخش ها ضریب تحقق رشد اقتصادی بالا نبود و به نظر می آید یكی از اصلی ترین علل دست نیافتن به كامیابی كامل در تحقق برنامه ها این است كه در جریان تدوین و تصویب برنامه ها؛ فعالان اقتصادی مورد مشورت نبوده اند.»

قطعاً نرخ رشد اقتصادی بر روی بخش های مختلف آثار مستقیم و غیرمستقیم دارد كه باید به طور اصولی مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود كه سهم بهره وری، سرمایه گذاری و نفت در رشد اقتصادی چه سهمی بوده است. اما آنچه اهمیت دارد این است كه بنابه دلایل بسیار رشدهای اقتصادی پیش بینی شده در برنامه ها محقق نشده است.

 
  
     
  منبع : [ آفتاب 
 
 
 




اقتصاد پریشان

اقتصاد پریشان
 
 

 

ورود به سال ۱۳۸۷ می خواهیم بر مسائل اقتصادی کشور مروری داشته باشیم. تحلیل فشرده یی از علل پریشانی اقتصاد را به بحث بگذاریم تا شاید فضای جست وجوگر برای پیدا کردن راه حل ها و انتخاب سیاست های هدایت کننده سازوکارهای قانونمند در راستای کاستن و در نهایت رفع اختلال و هموار کردن راه توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور فراهم آید

وقتی که آخرین درخت خشکید

آخرین نهر آلوده به سم شد

آخرین ماهی صید گردید

آنگاه خواهیم فهمید که پول خوردنی نیست

با ورود به سال ۱۳۸۷ می خواهیم بر مسائل اقتصادی کشور مروری داشته باشیم. تحلیل فشرده یی از علل پریشانی اقتصاد را به بحث بگذاریم تا شاید فضای جست وجوگر برای پیدا کردن راه حل ها و انتخاب سیاست های هدایت کننده سازوکارهای قانونمند در راستای کاستن و در نهایت رفع اختلال و هموار کردن راه توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور فراهم آید.

شاغول اقتصادسنج در ارتباط با بسیاری از شاخص ها کژی نشان می دهد. دستگاه سیاستگذار با نگاه بدون برنامه منسجم و درازمدت می خواهد برای حل مسائل به طور مجزا راهیابی کند، غافل از آنکه سازوکار اقتصادی در چارچوب یک منظومه به هم پیوسته عمل می کند. چاره جویی برای یک مساله خاص کافی نیست و می تواند همراه با عوارض جنبی باشد، اختلالات را تشدید کند و عامل ایجاد شرایط کلاف سردرگم شود و شرایطی در جهت آشفتگی در مکانیسم اقتصاد ملی و بین المللی فراهم آورد.

معمولاًً مسیر اقتصاد در چارچوب دو تدبیر اساسی هدایت می شود. یکی تعیین قواعد ثابت و گزینش استراتژی توسعه است که بعد زمانی آن درازمدت بوده و سازوکاری چون طبیعت قواعد اساسی دارد. دیگری برنامه ها و به تبع آن سیاست های کوتاه مدت است که براساس نوسانات داخلی و بین المللی می تواند متغیر باشد. در چند دهه گذشته در تنظیم قواعد اساسی کوتاهی شده و برای پایداری به اصول آن توجه کافی نشده است. بیشتر در گردباد نارسایی های اقتصادی دست به دامان تدابیر کوتاه مدت بوده اند که عملکرد اساسی و باثباتی از آن انتظار نمی رود. تدابیر کوتاه مدت به صورت مکمل استراتژی ها موثر خواهند بود. استحکام ستون ها و پایه های اقتصاد تابعی از ترکیب و کیفیت بافت استراتژی توسعه بوده و سیاست های کوتاه مدت با عملکردی در محدوده نازک کاری در ساختار اقتصادی تاثیرگذار است. ضمن تایید اینکه به کارگیری تک سیاست های موردی فاقد عملکرد اساسی و بنیانی است، بنابراین تجویز اساسی برای معالجه بیماری مزمن اقتصادی، در گرو تعریف مجدد و تثبیت استراتژی توسعه و تغییر و تحول در اجزای اقمار منظومه سیاست ها است. به منظور روشنگری و آماده سازی زمینه بحث در ارتباط با انتخاب اولویت اهداف و تغییر سیاست ها برای دستیابی به اهداف، ابتدا نگاه کنیم به فراز و نشیب ها در ساختار اقتصادی کشور؛

یادآوری این نکته ضروری است که شناخت بسیاری از نارسایی ها و پرداختن به نقد و تحلیل درباره آنها سابقه یی تاریخی دارد. یعنی با اینکه چندین دهه است که سرفصل هایی از کاستی ها ارائه و بحث و تحلیل درباره آنها انجام شده و بعضی مورد تایید قرار گرفته، با این حال بسیاری از مسائل دست نخورده همچنان پابرجاست و انگار تاریخ مصرفش نامحدود است. علت این است که اقدام استراتژیک در زمینه تغییر و اصلاح آنها تحقق نیافته است. بر این نکته تاکید داریم که توقف اندیشه ها و عدم حرکت علمی در راستای اصلاحات با وجود شناخت مسائل، به خودی خود یکی از شاخص های توسعه نیافتگی است.

روانی گردش سازوکار اقتصادی تابعی از ساختار و ترکیب درآمدها و هزینه ها است. درصد بالایی از درآمدهای کشور از فروش منابع ملی تامین می شود که محرک اصلی تقویت اقتصاد نامولد است. پرداخت ها به بیراهه هزینه های جاری و مصرفی تمایل دارد که ضریب رشد اقتصاد غیرتولیدی و دلالی را مضاعف می کند. این نوع ترکیب درآمد و هزینه از موانع راه سرمایه گذاری در بخش های تولیدی است. عامل مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها و مسبب توسعه حاشیه نشینی است. از عوارض مستقیم آن ایجاد بیکاری های پنهان و آشکار در شهرها و با شدت بیشتر در روستاها است.

نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ نشان می دهد که جمعیت کشور در فاصله سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ حدود ۲۶ درصد افزایش داشته. درصد جمعیت روستایی به شهری در همین مقطع از ۴۶ به ۵/۳۱ درصد کاهش یافته. این ارقام موید عدم توجه به توسعه روستایی و دلیلی برای مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها است. در شرایطی که امکانات اشتغال و ارائه خدمات زیربنایی و ساختاری در شهرها برای چنین مهاجرتی وجود ندارد، این روند به فعالیت های غیرمولد دامن می زند. به همین دلیل است که فعالیت در بخش های کشاورزی و صنعت کاهش یافته ولی در بخش خدمات افزایش داشته است. روند افزایش بخش خدمات هم شاخص فعالیت در جهت توسعه نبوده بلکه بیشتر از نوع نامولد و واسطه گری غیرضروری است که نقش آفتی را برضد حفظ سلامت اقتصاد ایفا می کند. بیکاری از اقتصاد چهره یی کریه ساخته، نسبت افراد بیکار در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ در کل کشور از ۰۸/۹ به ۷۵/۱۲ درصد افزایش یافته. سرعت بیکاری در همین مقطع در روستاها شدیدتر بوده و از ۴۴/۹ به ۷۳/۱۴ درصد افزایش داشته است. این ارقام بدون ملحوظ داشتن بیکاری های پنهان و اشتغال نامولد است. آمار رسمی نشان می دهد علاوه بر آنکه بر شدت مهاجرت روستاییان به شهرها افزوده شده، نسبت بیکاری در روستاها نیز تشدید شده که شاخص قاطعی به خصوص در اثبات رکود و بحران توسعه روستایی است.

آمار تجارت خارجی برای سال ۱۳۸۵ نشان می دهد که از کل صادرات ۷۹ درصد مربوط به صادرات نفتی و ۲۱ درصد صادرات غیرنفتی و از کل واردات ۸۸ درصد واردات غیرنفتی و ۱۲ درصد واردات نفتی است. اینکه نسبت واردات غیرنفتی بیش از چهار برابر صادرات غیرنفتی است موید ضعف قدرت مولد اقتصاد ملی است که همراه با شاخص های مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها و افزایش درصد بیکاری در شهرها و به خصوص روستاها نشان دهنده شاخص های به هم پیوسته بیماری های اقتصادی است. به موازات آن ارقام تورم رو به افزایش و مستمر را شاهد هستیم که ریشه آن از اقتصاد نامولد نشأت می گیرد و سیاست های کوتاه مدت هم در حد آرام بخش می تواند در ترمیم آن موثر باشد و عملکردی در معیار اصلاح اساسی نخواهد داشت. اینها نمونه هایی از علل پریشانی اقتصاد است که روند آن ریشه در شرایط اقتصاد ملی در تاریخ معاصر دارد. اصلاح وضعیت نابسامان اقتصاد نیازمند یک دگرگونی اساسی و تجدیدنظر در اولویت اهداف و برقراری منظومه سیاست های دستیابی به اهداف بر پایه بررسی های علمی است. در این راستا به خطوط اساسی اولویت ها برای باز کردن زمینه بحث توجه می دهیم؛

اصولاً عامل فقر از اقتصاد فقر نشأت می گیرد. اکثریت افراد بشر در جهان فقیر هستند. در صورتی که اقتصاد فقر را بشناسیم در آن صورت اقتصاد قسمت اعظم مناطق اقتصادی قابل اهمیت جهان را خواهیم شناخت. از طرفی قسمت اعظم مردم فقیر جهان درآمد خود را از بخش کشاورزی کسب می کنند. بنابراین اگر قرار باشد مفهوم اقتصاد فقر را بفهمیم، باید اقتصاد کشاورزی را به طور کامل بشناسیم. نظر به اینکه کشورهای در حال توسعه متکی به بخش کشاورزی بوده و فقر در این کشورها بیشتر تجسم دارد، پس تقویت بخش اولیه برای کاستن از فشار فقر و قرار گرفتن در مسیر توسعه اقتصادی ضرورت دارد. این فرض مغایر با برنامه صنعتی کردن اقتصاد نبوده ضمن آنکه به گواهی تاریخ توسعه، در کشورهای پیشرفته همواره صنعت از دامن کشاورزی متولد شده، پس هدف صنعتی کردن مترادف با حذف بخش کشاورزی نیست.

اقتصاد کشور تحت تاثیر دو سیاست آسیب پذیر قرار دارد؛ یک اینکه توسعه بهینه تحت تاثیر درآمدهای نفتی مسیری انحرافی را پیش گرفته و بر آن اساس فقر نسبی زیر سایه آن تا حدودی پنهان شده و دیگری، باز هم به دلیل استفاده نامطلوب از ارثیه ملی و در رویای صنعتی کردن اقتصاد، به بخش کشاورزی و به خصوص توسعه روستایی توجه کافی نشده، ضمن آنکه صنعت هم به مفهوم واقعی و با ویژگی پیشرفت دانش فنی مرتبط با سازوکارهای توسعه در بافت اندیشه افراد جامعه درک و نهادینه نشده است.

تحت این شرایط اولویت در کند کردن و در نهایت توقف استفاده از درآمدهای نفتی برای کالاهای مصرفی و هزینه های جاری و تغییر مسیر کامل آن در جهت برنامه های زیربنایی، ساختاری و تولیدی است. اشتغال را باید در اولویت مقدم اهداف قرار داد. در شرایط توسعه کنونی حق تقدم ایجاد محل اشتغال هم در مناطق روستایی است.

در فرآیند صنعتی در مرحله نخست مناسب است جابه جایی عوامل تولید بین بخش ها در مناطق روستایی و نه بین منطقه یی و به خصوص بدون فراهم آمدن محل اشتغال مولد در شهرها جریان یابد. در مناطق روستایی بخش های اقتصادی به موازات بخش کشاورزی باید توسعه یافته و محل اشتغال مولد ایجاد شود. استقرار صنایع کوچک، بسط صنعت توریسم و واگذاری فعالیت های بازاررسانی کالاها و خدمات به جامعه روستایی از اولویت های سامان دادن به شرایط اقتصادی است. اینها تدابیری است در جهت مهار کردن مهاجرت های بی رویه و غیرقابل توجیه از روستاها به شهرها. برنامه صنعتی کردن مناسب است با استفاده از تکنولوژی سازوار و جابه جایی تکنیک با نیروی انسانی با توجه به هدف و ایجاد محل اشتغال جدید تحقق یابد. سیاست تولید و تجارت خارجی به خصوص مبادلات غیرنفتی نیازمند تجدیدنظر اساسی است. ورود کالاها و خدمات مصرفی غیرضروری باید از فهرست برنامه تجارت خارجی حذف شود. بدیهی است برنامه های تجارت خارجی و تولید داخلی باید هدفمند و هماهنگ باشند و توجه داشت که خودکفایی و مزیت نسبی دو کپه یک ترازو بوده و در عین حال در دو لبه یک پرتگاه قرار دارند. عدم توازن میان آنها معادله توسعه را برهم می ریزد.

کوچک کردن دستگاه دیوانی با رهاسازی واحدهای دولتی و به خصوص از طریق خصوصی سازی دولتی و جیب به جیب کردن عوامل تولید در ساختار دولت نتیجه بخش نخواهد بود. اولویت خصوصی سازی در تقویت ساختار واحدهای خصوصی ناتوان در بخش های کشاورزی و صنایع و انتقال و واگذاری قسمت های مختلف نظام توزیع به گروه های اجتماعی وابسته به آن بخش هاست.

منابع حاصل از درآمدهای نفتی و منابع ملی باید در جهت برنامه های توسعه هزینه شود. درآمدهای مالیاتی و دریافت های حاصل از سازوکار تامین اجتماعی مرتبط با قدرت مولد افراد جامعه در جایگزینی از درآمدهای منابع ملی برای تامین هزینه های جاری و نیز طرح های حمایتی برنامه ریزی خواهد شد. در نهایت رونق اشتغال و درآمد حاصل از برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی همراه با مشارکت گروه های اجتماعی شاغل از طریق پرداخت مالیات و تشکیل منابع تامین اجتماعی، عملکردی در جهت فقرزدایی، ایجاد رفاه و تامین عدالت اجتماعی خواهد داشت.

تصویر کوتاهی که از گذشته ارائه شد، ثابت می کند ضرورت تغییر سیاست ها و تحول در ترکیب درآمدها و هزینه ها را، استدلالی است در نیاز مشارکت فعال سرمایه انسانی در جریان توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و راهنمایی است در مسیر مقابله با فقر از طریق تقویت قدرت مولد اقتصاد که البته عزم جزم و اراده ملی، هم از طرف گروه های اجتماعی و هم از سوی افراد در ساختار تصمیم گیری و اجرای کشور می خواهد.

ضرورت دارد که افراد جامعه به نسبت، شرایط موجود را بشناسند و آگاه باشند که بدون پذیرش و تحمل ریاضت اقتصادی و مشارکت در برنامه های مولد توسعه اجتماعی و اقتصادی، بستر تحول تکاملی هموار نمی شود، که البته شرط لازم برای تحول هم، ضرورت دگرگونی در ساختار اندیشه یی، برنامه ریزی و اجرایی مدیریت دیوانی کشور، تغییر سیاست ها به ضرورت و به کار بردن تدابیر به طور پویا برای روان سازی سازوکار جریان توسعه است.
  
     
  منبع : [ آفتاب ]
 
 
 




بانكداری بدون ربا، بخش خصوصی، چالش های جهانی و ویترین اقتصاد اسلامی
 

      
  
 دكتر علی اصغر هدایتی، دبیر شانزدهمین همایش بانكداری اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سرویس بانك و بیمه اقتصاد پویا، اظهار داشت در مورد بانكداری اسلامی مهم ترین مساله نزدیكی و انطباق عملیات بانكی با موازین فقهی و شرعی است، به گونه ای كه هر چقدر مجموعه فعالیت های بانكی با موازین فقهی و شرعی انطباق بیش تری داشته باشد، به بانكداری اسلامی نزدیك تر شده و در راستای آن قرار می گیرد.وی با بیان آنكه بانكداری اسلامی دو ویژگی بارز دارد، گفت: حذف ربا و نه بهره یكی از بارزه های بانكداری اسلامی است، ضمن آنكه منطبق بودن مجموعه عملیات بانكی با اصول فقهی از دیگر ویژگی های آن است.

هدایتی تصریح كرد: به طور مثال از لحاظ عملی مضاربه به عنوان یكی از ابزارهای مالی شناخته شده و به كار می رود، اما شرط و شروطی دارد و اگر قرار باشد برای این عمل یك فاكتور صوری ارایه شود، دیگر نمی توان گفت این عملیات بر مبنای موازین شرعی است.دبیر همایش همچنین خاطر نشان كرد: بهتر است برای سیستم بانكی كشور لفظ بانكداری بدون ربا به جای بانكداری اسلامی به كاربرده شود.شریك بودن بانك هم در سود هم در زیان ناصر عاشوری، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبر نگار سرویس بانك و بیمه اقتصاد پویا در خصوص نقاط ضعف و قوت بانكداری اسلامی در كشور گفت: از لحاظ امور اجرایی بانك های كشور در واقع عمل مباشر را انجام می دهند، در صورتی كه بانك باید هم در سود و هم در زیان سرمایه گذار شریك باشد.وی با تاكید بر اینكه اعمال كارشناسی شده توسط بانك باید توجیه اقتصادی داشته باشد، اظهار داشت: بانك ها نباید تنها در اندیشه سود خود باشند، بلكه منفعت تولید كننده از اهمیت خاصی برخوردار است كه باید به آن بها داده شود.
این عضو كمیسیون اقتصادی، غیر تخصصی عمل كردن كارشناسان در حوزه اعطای تسهیلات بانكی را یكی از معضلات در سیستم بانكی عنوان كرد و گفت: اگر بانك خود را در زیان پروژه ها سهیم بداند، در آن صورت از اعطای تسهیلات به پروژه هایی كه دارای توجیه اقتصادی نیستند خودداری كرده و از مشكلات بعدی جلوگیری می شود.عاشوری تصریح كرد : مفهوم دقیق بانكداری اسلامی یعنی بانك هم در سود و هم در زیان تولید كننده و دریافت كننده تسهیلات شریك باشد.

محروم ماندن بخش خصوصی از اعتبار های بانكیارسلان فتحی پور دیگر عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با چالش های پیش روی نظام بانكی كشور به خبرنگار سرویس بانك و بیمه اقتصاد پویا گفت: سیاست تامین كسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانك مركزی دارای آثار سویی از جمله رشد نقدینگی ، تورم سلطه سیاست های پولی و مالی، انتشار پول بدون پشتوانه و كاهش ارزش ریال است كه تحت تاثیر این عوامل طی سالهای 58تا67 متوسط خالص بدهی بخش دولتی به بانك مركزی سالانه 32 درصد رشد داشت. 

وی افزود: این امر عمده ترین عامل رشد متوسط سالانه 9/22 درصدی پایه پولی و 8/19 درصد نقدینگی بوده است،به طوری كه رشد نقدینگی توام با شوك های عرضه، رشد تورم سالانه 9/18 درصدی را در چند سال گذشته به كشور تحمیل كرد.فتحی پور با اشاره به تامین مالی شركت های دولتی از طریق منابع سیستم بانكی ،خاطر نشان كرد : اینگونه تامین مالی ها و پیگیری برخی اهداف بودجه ای دولت از طریق منابع بانك ها عاملی برای كاهش دسترسی بخش خصوصی به منابع محدود بانك ها بوده است و همه ساله بخش قابل توجهی از منابع بانك ها در قالب تسهیلات تكلیفی و اعتبارهای بخش دولتی در اختیار شركت ها ی دولتی قرار گرفته است كه این امر سبب محروم ماندن بخش خصوصی از دریافت اعتبارهای بانكی شده است .

این عضو كمیسیون اقتصادی با اشاره به تصویب قانون بانكداری بدون ربا در سال 62، گفت: این نظام نوپا به دلیل محدودیت های بی شمار از جمله نداشتن ابزار كافی جهت اعمال سیاست های سلطه گستره دولت بر تصمیم گیری در كلیه سطوح فعالیت بانك ها و محدودیت نیروی انسانی چنان كه باید نتوانسته اهداف تصریح شده در قانون را محقق سازد.وی با بیان آنكه نظام بانكی باید به عنوان بنگاه اقتصادی در زنجیره فعل و انفعالات اقتصاد كشور، در جهت توسعه اقتصادی فعال باشد، تصریح كرد: تا زمانی كه مدیریت بانك ها تنها بر اساس آیین نامه ها و بخشنامه ها باشد و از منابع و تسهیلات تكلیفی استفاده شود، سخن گفتن از كارایی نظام بانكی بحثی بیهوده است.فتحی پور یادآور شد: تنها عاملی كه نقش اثر گذاری بر كاهش نرخ سود بانكی دارد، نظام بانكی رقابتی است كه می توان در عین بالا بردن میزان سپرده ها و ایجاد ثبات در جریان نقدینگی، رونق اقتصادی بازار را در پی داشته باشد.ضرورت كاهش قوانین دست و پاگیر اداری در بانكداری كشور دكتر ابوالقاسم مینایی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در خصوص چالش های بانك های ایرانی به خبر نگار سرویس بانك و بیمه اقتصاد پویا گفت: نیروی محركه هر سازمان مولد در محور بنیادهای اقتصادی آن سازمان در نوسان بوده و این در حالی است كه این نوسان ها شاخص پیشرفت یا عقب افتادگی هر دستگاه را مشخص می سازد. به گفته وی پول از سویی سبب ساز و از سویی مشكل ساز است، چرا كه بانك ها قادر به حل بسیاری از مشكلات مالی و اجتماعی بشر بوده و به عنوان صندوقی مطمئن برای حفظ سرمایه سپرده گذاران به شمار می روند، در حالی كه بانك ها برای حفظ موجودیت خود و ایجاد اطمینان به سپرده گذاران از یك سو باید پاسخگویی متقاضیان تسهیلات بوده و از سوی دیگر با تبعیت از الزام های كشور و حفظ خط مشی سیاسی اقتصادی وزارت دارایی و بانك مركزی تابع قوانین و مقررات پیچیده باشند.عضو انجمن اقتصاددانان ایران مشتی مداری را یكی از عوامل موثر در پیشرفت بانك ها ذكر كرده و اظهار داشت: استقبال مدیران بانك ها از نوآوری های مد روز امید دیگری برای پیشرفت امور و جلوگیری از اتلاف وقت مشتریان محسوب می شود كه البته وجود این نوآوری ها به تنهایی كافی نیست و موضوع مهم تر اقدام وزارت اقتصاد و بانك مركزی به كاهش قوانین دست و پاگیر است. مینایی با بیان آنكه بانك های كشور توان داد و ستد با بانك های خارج را ندارند، تصریح كرد: اگر این استراتژی ادامه یابد ركود سرمایه گذاری خارجی و داخلی، توقف صادرات، افزایش واردات و ورشكستگی تولید كنندگان داخلی را به دنبال داشته ضمن آنكه طلیعه شوم آن با ورود بی رویه مصنوعات خارجی به كشور با مجوزهای وزارت بازرگانی و یا از طریق قاچاق خود را نشان داده كه نتیجه ای جز افزایش بیكاری به همراه ندارد.
وی دوبی را نمونه بارز و روشنی از پیشرفت بانكداری ذكر كرد و گفت: این مكان از بركت تاسیس بانك های مختلف و جلب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تعامل با مشتری، امروزه در بازار سرمایه از چنان اعتباری برخوردار است كه معاملات نجومی روزانه بانك های دوبی به بانك های معتبر جهان طعنه می زند.نگرش مبهم بانك مركزی در مواجه با چالش های جهانی عباس روزگردكارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گوی با خبرنگار ما، ضمن بیان این مطلب، گفت: می توان پیش بینی نمود كه دیر یا زود مسولان بانك مركزی در چالش بانكداری جهانی قرار گرفته و صرف ایزوله كردن بانكداری كشور با نگرش خاص، مانع از چالش نخواهد شد.وی با مبهم توصیف كردن نگرش بانك مركزی در مواجهه با چالش های جهانی، خاطرنشان كرد: بررسی بانكداری در جهان نشان دهنده آن است كه مخالفتی با احكام شریعت در آن نیست و حتی دول غربی، بانكداری اسلامی را پذیرفته و اقدام به تاسیس آن نموده اند.روزگرد شاخص های عملكرد اینگونه بانك ها را معقول و قابل قبول دانست و اظهار داشت: بانكداری اسلامی به دلیل تعریف محدود از انواع معاملات تنها زمین بازی خود را كوچك ساخته و در اصل راه را برای تخلفات بانك ها كه خود از مصادیق ضد بانكداری اسلامی است، باز گذاشته است. این كارشناس اقتصادی تصریح كرد: در نوع بانكداری اسلامی كنونی هر خطای اقتصادی بر مبنای احكام شرعی ارزیابی می شود به نظر می رسد.بانكداری اسلامی تنها از زوایه یك بانكداری تخصصی قابل تعمق و بررسی است و تضادی با بانكداری رایج ندارد.