جایگاه بازاریابی الکترونیکی در سازمانهای هزاره سوم
 
 
 
 
 
 
 
     
 
امروزه پیشرفت روزافزون فن‌آوری ارتباطات، سازمان‌ها را به رقابت سخت و آگاهانه دعوت می‌کند و به جرات می‌توان گفت سازمان‌هایی در این رقابت کمی و کیفی پیروز هستند که مدیران آن‌ها، سازمان خود را با شرایط محیطی وفق داده و شرایط داخلی را بهبود بخشند. از طرفی، سودآوری یک شرکت که بقای آن‌ را تضمین می‌کند، به طراحی برنامه مدیریت بازار صحیح براساس ارضای نیازهای مشتریان وابسته است. بازاریابی کوششی است درجهت کاهش مخاطرات داخلی و خارجی شرکت، که با به‌کارگیری روش‌های اقتضایی، موقعیت‌ها را ارزیابی کرده و واکنش سازمان‌ها را در برابر آن‌ها تضمین می‌کند.

اهمیت برنامه ریزی برای بازاریابی در چند سال اخیر رشد فزاینده ای داشته است. در بازاریابی ابتدا باید هویت هر مشتری را مشخص نموده و خصوصیات هر یک از آنها را بطور مجزا مورد بررسی قرار داد. هرچه میزان ارتباط برقرارشده میان سازمان و مشتریان نزدیکتر و صمیمی تر باشد به همان نسبت می توان آن ها را به سازمان نزدیکتر ساخت . برقراری این ارتباط صمیمی نیازمند کسب اطلاعات دقیق از مشتریان می باشد. بازاریابی الکترونیک امکانات و تسهیلات جدیدی را برای رسیدن به این هدف فراهم آورده است. در این مقاله به تشریح بازاریابی الکترونیکی و چالش های آن در بازار دیجیتالی حاضر پرداخته شده و با تاکید بر نقش کلیدی آن برای موفقیت در بازار رقابتی ، استراتژی هایی برای سازماندهی و اداره ارتباط با مشتریان از این طریق ارائه شده است .

● مقدمه :

امروزه توسعه سریع فناوری فشار زیادی را بر سازمان ها وارد آورده است و آن ها مجبورند برای حفظ موقعیت رقابتی خود استراتژی ای مناسبی را پیاده سازند .

اینترنت، به عنوان فناوری عمده تسهیل كننده تجارت الكترونیك ، اصول پایه ای تجارت را دچار تغییر و تحول كرده است. یكی از فعالیت های تجاری اصلی كه به شدت تحت تاثیر قرار گرفته، بازاریابی است. در جدول ذیل بعضی از تغییرات مهم ایجاد شده در بازاریابی سنتی درنتیجه رواج فناوری هایی مانند اینترنت آورده شده است.

بازاریابی الکترونیکی اداره ارتباط متقابل میان مشتری و سازمان در یک محیط پیشرفته رسانه ای به منظور کسب سود برای شخص یا سازمان مربوطه می باشد . >

▪ عملکرد بازاریابی الکترونیک را می توان در سه بخش زیر معرفی و دسته بندی نمود:

۱) یکپارچگی : بازاریابی الکترونیک تمامی مراحل فروش توسط شرکت و همچنین فروش از طریق نمایندگی های شرکت را به صورت یک فرآیند یکپارچه در بر می گیرد.

۲) هماهنگ کننده : بازاریابی الکترونیک میزان نیاز و خواسته مشتریان شرکت را با میزان تولید و ظرفیت ارائه خدمات توسط شرکت هماهنگ می کند.

۳) واسطه گری : بازاریابی الکترونیک میان بخش های مختلف شرکت از جمله بخش های مالی و سرمایه گذاران خارجی نقش واسطه را ایفا می کند.

● چالش های بازاریابی الکترونیکی در عصر دیجیتال :

▪ اغلب شركت های باتجربه و موفق در تجارت الكترونیك (EC) این نكته را درك كرده اند كه عوامل موفقیت یا شكست صرفاً حضور شركت در وب و یا قیمت پایین نیست بلكه عامل مهم انتقال كیفیت بالای خدمت الكترونیك است. تحقیقات اخیر نشان می دهد كه قیمت پایین و ترفیع تا چندی دیگر به عنوان عوامل مهم موثر بر تصمیم خرید مشتریان از بین خواهد رفت و اهمیت خود را از دست خواهد داد. لذا خرده فروشان اینترنتی به منظور اعتمادسازی در مشتریان، وفاداری و حفظ مشتریان باید قبل، حین و بعد از مبادله روی كیفیت بالای خدمت الكترونیك تمركز كنند.

هوانگ (HUAVNG) و ونگ (WANG) در سال ۲۰۰۲ میلادی، ۸عامل را که بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمت الکترونیک موثرند به صورت زیر شناسایی كرده اند:

۱ ) بازخورد عمومی درمورد طراحی وب سایت؛

۲ ) قیمت رقابتی محصول؛

۳ ) شرایط محصول؛

۴ ) تحویل به موقع؛

۵ ) سیاست برگشت محصول؛

۶ ) حمایت مشتری؛

۷ ) سفارشی كردن پست الكترونیك باتوجه به خواسته مشتری؛

۸ ) فعالیتهای ترخیص.

▪ بازاریابی الكترونیك همان اهداف بازاریابی سنتی را دنبال می كند : جذب مشتری و حفظ آن .

- فناوری ارتباطات و اطلاعات باعث بوجود آمدن فرصت های جدید جهت تعریف دوباره ارتباط بین فروشنده و مشتری می گردد.
- استفاده از روش های بازاریابی الكترونیك موجب تقویت ارتباط میان مشتری و فروشنده از طریق درك خواسته ها و نیازهای مشتری و وابسته نمودن او به كالاها و خدمات فروشنده می گردد.

- با توجه به امكان برقراری ارتباط تك به تك (one to one) در بازاریابی الكترونیك ، فروشنده باید شناخت صحیحی از مشتریان خود داشته باشد.

- هر چه میزان شناخت سازمان از مشتریان خود (نیاز ها ، خواسته ها ، علایق و سلیقه ها) بیشتر باشد به همان اندازه فرآیند بازاریابی الكترونیك موثرتر و بهتر عمل خواهد نمود.

- بازاریابی الكترونیك موفق ، پیشرفت شركت را در دنیای الكترونیك به همراه خواهد داشت و باید عضو ثابت و دائم استراتژی های بازاریابی شركت باشد.

● تأثیر اینترنت بر آمیخته بازاریابی :

به كارگیری اینترنت یعنی جدیدترین و مهمترین فناوری دوران ما، یكی از دغدغه های اصلی سازمان ها می باشد. پدیده بازاریابی اینترنتی نیز درجهت پاسخگویی به این نگرانی ها پدیدار گشت و از آن به بعداستراتژی های مختلفی برای تبدیل بازاریابی سنتی به بازاریابی نوین ارائه شده است.

از مهمترین فعالیت های بازاریابی سنتی و اینترنتی، طراحی آمیخته بازاریابی است. بنابراین، زمانی بازاریابی مبتنی بر اینترنت همراه با موفقیت خواهدبود كه آمیخته بازاریابی اینترنتی مناسبی طراحی گردد.

فیلیپ كاتلر (۱۹۹۱) آمیخته بازاریابی را مجموعه ای از متغیرهای (ابزارهای) قابل كنترل بازاریابی می داند كه شركت آنها را برای پاسخگویی به بازار هدف درهم می آمیزد.

▪ آمیخته بازاریابی شامل موارد زیر است:

۱) محصول ( Product ) :

محصول به شدت تحت تاثیر اینترنت قرار گرفته است. اینترنت بستری را برای نوآوری در تولید محصول به وجود آورده است، زیرا شركت ها می توانند مستقیماً به مشتریان دسترسی پیدا كرده و از اطلاعات به دست آمده برای توسعه محصولات جدید استفاده كنند. كاهش هزینه جمع آوری و انتشار اطلاعات درمورد مشتریان درنتیجه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به این فرایند كمك كرده است .
۲) قیمت (Price ) :

قیمت تنها عنصری است كه درآمد ایجــاد می كند و همان طور كه كاتلر (۱۹۹۱) می گوید، سایر عناصر نمایانگر هزینه هستند.
با شكل گیری انواع جدید ایجاد ارزش در اینترنت دیگر مدل های قیمت گذاری سنتی مبتنی بر هزینه جوابگوی نیازهای بازاریابان نیست. با وجود چنین شرایطی در محیط اینترنت شركت ها باید برای افزایش قدرت رقابتی خود به فاكتورهای دیگری غیر از قیمت توجه كنند. مثلاً با تنوع بخشی به محصولات كه از طریق اینترنت میسر گردیده، خریداران حساسیت كمتری به قیمت نشان خواهند داد. هر چه محصول ارائه شده ترجیحات مشتری را بیشتر برآورده سازد ، خریدار راضی تر بوده و فروشنده می تواند قیمت بالاتری از مشتری مطالبه كند (BAKOS, ۱۹۹۱).

۳) توزیع (Place ) :

تاثیرات عمده اینترنت بر عنصر مكان، افزایش اندازه و بزرگی آن است. هر كجا كه بتوان به اینترنت متصل شد ، در حــــوزه بازار تحت پوشش شركت ها قرار می گیرد. تولیدكنندگان با استفاده از امكان تماس مستقیم با مشتریان ازطریق اینترنت توانسته اند واسطه ها و خرده فروشان را از میان بردارند. برای مثال شركت دل (DELL) محصولات خود را از طریق پایگاه اینترنتی خود به فروش رسانده و درنتیجه بسیاری از واسطه ها و خرده فروشان را حذف كرده است . از دیگرتاثیرات اینترنت بر عنصر مكان، كاهش هزینه های توزیع برای محصولات دیجیتالی است . با وجود این مزایا یكی از مشكلات اساسی پیش روی بازاریابان در زمینه عنصر مكان، عدم قابلیت تماس فیزیكی با محصولات و فروشندگان است كه درمورد بعضی كالاها یك مشكل عمـــــده به شمار می رود. به همین جهت در شرایط كنونی هنوز فروشگاه های فیزیكی مانند وال مارت كارایی ومحبوبیت خود را حفظ كرده اند .
  
     
  منبع : [ مقالات ارسالی به آفتاب ]
 
 
 

صادرات کلید توسعه در قرن بیست و یکم
 
 
 
 
 
 
 
     
 
تجربیات موفق كشورهای نوخاسته صنعتی طی سه دهه گذشته آشكارا نشان داده است كه پدیده توسعه و پیشرفت های اقتصادی ـ اجتماعی و فرآیند نزدیك شدن به موقعیت كشورهای پیشرفته و برتر صنعتی در تمامی وجوه آن ناگزیر در گرو حركت توسعه صنعتی وگسترش صادرات وبه ویژه صادرات كالاهای صنعتی است.

تجربیات موفق كشورهای نوخاسته صنعتی طی سه دهه گذشته آشكارا نشان داده است كه پدیده توسعه و پیشرفت های اقتصادی ـ اجتماعی و فرآیند نزدیك شدن به موقعیت كشورهای پیشرفته و برتر صنعتی در تمامی وجوه آن ناگزیر در گرو حركت توسعه صنعتی وگسترش صادرات وبه ویژه صادرات كالاهای صنعتی است. این تجربیات هم چنین حكایت از آن داردكه اولاً مدل واحدی برای توسعه به مفهوم انباشت ظرفیت های فیزیكی و فنآوری و ارتقاء توانمندی های اجتماعی وجود نداشته و متناسب با مختصات زمانی برای جریان صنعتی شدن الگوهای متفاوتی مطرح و به كارگرفته شده است. ثانیاً در حركت جهانی صنعتی شدن همراه با تحولات فنآوری و پیشرفت های فنی، درهردوره فرصت های تازه ای دراختیار همه كشورها قرار می گیرد كه هرگاه با نهادسازی های مناسب شرایط انطباق با این فرصت ها فراهم گردد، برای كشورهای درحال توسعه دریچه های جدیدی برای رشد سریع، تغییر موقعیت و كاستن از فاصله با كشورهای پیشرفته صنعتی گشوده می شود و هر كشوری كه بتوانددر زمان مناسب و با سرعت بیشترخودرا باتحولات و رخدادها، منطبق وهماهنگ سازد خواهد توانست كه از فرصت های پیش‌آمده به گونه ای مؤثرتر برای تسهیل و تسریع جریان پیشرفت و توسعه بهره مند گردد. ثالثاً از مجموعه شرایط فنی و فنآوری هر دوران و ساختار وپیكربندی های اقتصادی ـ سازمانی و نهادسازیها و رویكردهای سیاستی غالب وهماهنگ با آن مدلی برای پیشرفت شكل می گیرد كه می توان آن را به تعبیری، الگوی فنی ـ اقتصادی و رویكرد توسعه آن دوران قلمدادكرد.بنابراین الگوی توسعه درهردوره ای عامل شكل دهنده و مشروط فرصت های آن دوره محسوب می شود. از آنجایی كه هرانقلاب فنآوری زمینه ساز تغییری متناظر در الگوی توسعه است، شناخت ویژگی های رویكردهای مسلط درهردوره ای شرط اصلی برای بازسازی ونوسازی، سازماندهی مجدد و پذیرش و انطباق با تغییرات فنی و انجام نهادسازی ها و اتخاذ رویكردها وسیاست های متناسب با آن به شمارمی رود.تحول الگوی توسعه طی دوران پس ازجنگ جهانی دوم همراه با پیشرفت های فنی دركشورهای پیشرفته صنعتی و ضرورت های اقتصادی ـ اجتماعی كشورهای درحال توسعه از دومرحلهٔ مهم گذركرده و اكنون به الگوی جدید شبكه های انعطاف پذیر در عصراطلاعات وارد شده است.استراتژی های تجاری ـ صنعتی راهبرجریان توسعه در كشورهای درحال توسعه در مراحل اول و دوم بر رویكردهای «جایگزینی واردات» با نقش غالب دولت و اتخاذ رهیافت های درونگرا و تحول آن به سیاست توسعه صادرات با هدایت وهمكاری دولت وایفای نقش غالب توسط بخش خصوصی و با ماهیتی برونگرا اتكاء داشته است. درعصركنونی الگوی توسعه برمحورهایی چون آزادسازی اقتصادی، مشاركت بازار و دولت، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء ظرفیت های فنآوری ونوآوری، رشد پیوسته مهارت ها، تمركززدایی، ورود در شبكه ها و زنجیره های فنی، تولیدی و تجاری بین المللی، تغییر نقش دولت از كارگزار و بازیگر اصلی توسعه به عامل راهبردی ایجاد شرایط مناسب برای ارتقاء رقابت پذیری ملی در عرصه بازارجهانی و تسهیل كننده جریان ارتباط بنگاهها و نهادهای فراملی و پیوند آن با بخش خصوصی وبنگاههای داخلی استوار شده است.

دیدگاههای جدید در عرصه صنعت و تجارت

صنعت و تجارت در دو دهه پایانی قرن بیستم شاهد ظهور رهیافت نوین در عرصه فنآوری و شکل گیری یک نظام فنی- اقتصادی متفاوت با دوره های پیشین بوده است. در این رهیافت، فنآوری های جدید با شیوه های مدیریتی و سازماندهی های نوین صنعتی توأم گردیده و به پیدایش اشکال گوناگونی از پیوندهای درون بنگاهی و بین بنگاهی در سطح بین المللی منجر شده است. نقش دانش و دانایی در فرآیندهای تولیدی- صنعتی بسیار اهمیت یافته است و جریان مبادله اطلاعات بین کارگزاران و فعالان در حوزه های اقتصاد و صنعت گسترش چشمگیری پیدا کرده است. تغییرات فنآوری موجب گردیده است که روابط اقتصادی بین المللی دگرگون شود و با تحولاتی که در حوزه جریان های سرمایه، تکنولوژی، نیروی انسانی و تولید و همچنین مالکیت اطلاعات و حقوق دارائی ها رخ داده، الگوهای جدیدی از مزیت های نسبی در زمینه تولید و تجارت کالاهای صنعتی پدیدار شده است. اگرچه مركز اصلی پویش فنآوری و تحولات در جهان صنعتی متمرکز بوده و هست، اما کشورهای درحال توسعه به طور عام و ایران به طور خاص نیز ناگزیر در معرض این تحولات در مناسبات اقتصادی- صنعتی جدید قرار خواهند گرفت و تنها درصورت انطباق با این شرایط و زمینه سازی برای جایگیری مناسب در نظام نوین تقسیم کار و همچنین ورود در شبکه ها و زنجیره های ارزش بین المللی است که می توانند جریان توسعه صنعتی خود را به پیش برده و از فرصتهای تجاری- سرمایه گذاری گسترده ای که در عرصه اقتصاد جهانی ایجاد شده است، بهره مند گردند. مهمترین گرایش ها و ویژگی های توسعه صنعتی جهان ناشی از تحولات ایجاد شده در فضای نوین فنی- اقتصادی را می توان چنین برشمرد:رقابت و تغییرات: در فرآیندهای نوین تولید صنعتی، بر سهم اطلاعات، دانش و خدمات افزوده شده است و سهم مواد و نیروی کار کم مهارت در تولید بنگاههای صنعتی رقابت پذیر تقلیل پیدا کرده است. صنایع کلاسیک با تولید همانند بازآرایی مجدد شده، مواد جدید و پیشرفته جای مواد سنتی را گرفته و تنوع محصول، طراحی، مدیریت فرآیند، بازاریابی، فروش، تبلیغات و … اهمیت روز افزون در رقابت صنعتی پیدا کرده است. مزیت های ناشی از فراهمی منابع طبیعی در الگوی رقابتی جدید جای خود را به امتیازات و برتری های ناشی از دانش و فنآوری داده است. بدین ترتیب در فضای نوین اقتصاد جهانی با شکل گیری رقابت شدید و گسترده در بازار محصولات صنعتی، نوآوری، یادگیری، انعطاف پذیری، کیفیت محصول و همچنین تولید محصولات نو و فرآیندها و خدمات جدید در تحقق رقابت پذیری، جایگاه ویژه ای یافته است و صنایع دانش بر و صنایع با محتوای فنآوری متوسط و برتر به حوزه های پیشتاز صنعتی تبدیل شده است. ظهور ساختارهای جدید سازماندهی تولید: در سازماندهی های نوین صنعتی ـ تجاری آرایشهای سلسله مراتبی جای خود را به شکل گیری شبکه های درهم آمیخته تولیدی- تکنولوژیک داده است. خوشه های صنعتی، نواحی صنعتی، ائتلافها و پیمانهای استراتژیک، ترتیبات پیمانکاریهای صنعتی بلندمدت با عرضه کنندگان مواد، کالاهای واسطه ای، قطعات و … از مصادیق این نوع سازماندهی است. انقلاب در فنآوری اطلاعات و ارتباطات، امکان تفکیک مراحل تولید صنعتی و شکل گیری نظام ها و شبکه های تولید بین المللی را با مدیریت شرکتهای فراملیتی فراهم آورده است. این مطلب فرصتهای جدیدی را برای صنعتی شدن کشورهای درحال توسعه متناسب با امتیازات و برتریهایشان در قالب زنجیره های ارزش جهانی ایجاد کرده است.درهمین حال مشارکت بنگاههای صنعتی داخلی و خارجی برای دراختیار گرفتن فنون و دانش های لازم برای توسعه صنعتی، شرایط جدیدی را برای ارتقای فنآوری و تحقق عملکردهای رقابتی مهیا ساخته است. از جمله تبعات مهم شکل گیری تولید بین المللی و سازماندهی جدید، ظهور برتری های رقابتی براساس کارایی و بهره وری سیستمیک (و نه انفرادی) در قالب منظومه های بنگاهی است. تقویت نقش پذیری صنایع کوچک و متوسط در قالب خوشه های صنعتی و اتصال آنها به مجتمع ها و صنایع بزرگ در زنجیره های تولید و تجارت جهانی نیز از نتایج همین آرایشهای جدید صنعتی به شمار می رود.  
     
  منبع : [ مجله گسترش صنعت ]
 
 
 

پس از 20 سال از انتشار گزارش جهانی توان رقابت بالاخره در ماه جاری میلادی و در گزارش سال 11-2010 برای نخستین بار نام و اطلاعات ایران نیز در این گزارش درج شد و شاخص توان رقابت ایران محاسبه و اعلام گردید.

در گزارش سال 11-2010 مجمع جهانی اقتصاد رتبه توان رقابت 139 کشور محاسبه شده که 7 کشور از جمله ایران برای نخستین بار در آن وارد شده اند (آنگولا، لبنان، مولداوی و رواندا نیز در این سال اضافه شده‌اند). بر اساس این گزارش اقتصاد ایران با کسب امتیاز کلی (14/4 از هفت) رتبه 69 را به خود اخصاص داده است. در این گزاش سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا، آلمان و ژاپن شش کشور برتر از جهت قدرت رقابت اقتصادی‌اند و کشور چاد در آخر فهرست قرار دارد. شاید بسیاری از خوانندگان ارجمند از اساس ندانند که این گزارش چیست، چه اهمیتی دارد و محتوای ارزیابی آن نسبت به ایران چگونه بوده است؟

این مجموعه جزء مهمترین گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) است که از ابتدای دهه 1990 هر ساله منتشر شده و بر اساس یک شاخص ترکیبی (بیش از 80 متغیر کمی و کیفی اقتصادی) رتبه کشورهای جهان را در زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد محاسبه می‌کند.

اهمیت این گزارش از آنجاست که تا دهه 80-1970 میلادی چنین گمان می‌شد که می‌توان با اتکاء صرف به شاخصهای کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ تورم، بیکاری، تراز تجاری و... درباره توانمندی یک اقتصاد ملی و مقایسه کشورها با یکدیگر قضاوت نمود. اما به مرور ضعف شاخصهای کلان برای نمایش واقعیت‌های پیچیده درون اقتصادها روشن شد. از این رو هم مدیران کسب و کار و هم مجامع بین‌المللی در جستجوی نماگرهای دیگری بودند که بتواند قوت و ضعف اقتصادی کشورها را نسبت به یکدیگر به نحو جامعتری مقایسه نماید. همچنین قادر باشد با توجه به بسترها و نهادهای هر کشور، فراز و فرود اقتصادها را پیش از وقوع گزارش نماید.بنابراین از اواخر دهه 1980 به طور همزمان برخی نهادهای بین‌المللی مانند موسسه توسعه مدیریت (IMD) و مجمع جهانی اقتصاد دست به کار تدوین یک شاخص ترکیبی شدند. به زودی مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد نسبت به شاخصهای دیگر آشکار گردید و بسیاری از مدیران و همچنین سیاست‌گذاران برای ارزیابی شرایط آینده اقتصادها، گزارش مجمع جهانی را مرجع خود قرار دادند.

این شاخص بدون توجه به بزرگی یا کوچکی اقتصادها، برآوردی از بسترهای تولید محصولات رقابتی در سطح جهان و بهره‌وری اقتصادها ارائه می‌داد و البته کیفیت، سلامت و پویایی آنها را نیز ارزیابی می‌کرد. زیرا به نظر طراحان این شاخص تنها از طریق بسترهای بهره‌وری می‌توان ظرفیت رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت را نشان داد. از جمله مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد آن بود که سرپرست گروه را صاحبنظری همچون پرفسور مایکل پورتر (نویسنده کتاب معروف مزیت رقابتی ملت‌ها) بر عهده داشت. نقدهایی که طی این دو دهه به شاخص مذکور وارد شده موجب گردیده اجزاء شاخص توان رقابت دستخوش تغییراتی شود اما روش‌شناسی و مبنای نظری ساخت شاخص تقریبا پابرجا مانده است.
توان رقابت یک اقتصاد در مجموع برگرفته از سه رکن است:

نیازمندی‌های اساسی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر منابع است)،

تقویت‌کننده‌های کارایی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر کارایی‌اند)

نوآوری (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر خلاقیت‌اند).

هر یک از سه رکن نیز زیرشاخص‌هایی دارند که این 12 زیرشاخص در مجموع و بر اساس وزن خود (ضریب اهمیت) شاخص نهایی را می‌سازند.
در گزارش سال 2010 رتبه جهانی اقتصاد ایران در هر یک از سه رکن به شرح زیر است:

1. نیازمندی‌های اساسی رقابت پذیری، رتبه 63، امتیاز 4.58 از 7

2. تقویت کنندگان کارایی، رتبه 90، امتیاز 3.76 از7

3. عوامل خلاقیت و انعطاف، رتبه 82، امتیاز 3.34 از 7

همانطور که مشاهده می‌شود وضع اقتصاد ایران در رکن اول بهتر است یعنی زیرشاخصهایی مانند محیط اقتصاد کلان، آموزش و بهداشت و زیرساختها امتیاز مناسب‌تری دارد. این مساله نشان می‌دهد اقتصاد ما بیش از همه با تکیه بر وفور و ارزانی منابع (طبیعی) خود در حال رقابت است نه بر اساس کارایی یا نوآوری. از سوی دیگر دقت در زیرشاخصها نیز نشان می‌دهد.

پایین‌ترین رتبه ایران مربوط به کارایی بازار نیروی کار (رتبه 135) و توسعه بازار مالی (رتبه 120)، کارایی بازار محصولات (رتبه 98) و آمادگی‌های تکنولوژیک (رتبه 98) است. انعطاف‌ناپذیری کسب‌وکار و ضعف نهادهای رسمی در رده‌های بعد قرار دارند.توانمندساختن اقتصاد کشور برای رقابت در عرصه جهانی نه تنها از جهت رفاه و اقتدار ملی و اهداف سند چشم‌انداز مطلوب است بلکه با توجه به نقش قدرت اقتصادی در مناسبات بین‌المللی، جزء مهم برنامه توانمندی انقلاب اسلامی و حفظ موضع عزت است.

بنابراین با وجود نقدهایی که برای راستی‌آزمایی این شاخص و هر شاخصی وجود دارد، به نظر می‌رسد یکی از گزینه خوب موجود برای ارزیابی مجموعه وسیعی از قابلیت‌های اقتصادی کشور و مقایسه آنها در سطح جهانی است. با توجه به اینکه این شاخص از ترکیب اطلاعات رسمی اقتصادی و داده‌های میدانی (نظر فعالان اقتصادی کشور) استفاده می‌کند، حتی اگر بازنمایی تمام واقعیت اقتصاد ایران نباشد، قطعا آمیزه‌ای از واقعیت و تلقی‌های بخشی از فعالان اقتصادی است که لازم است برای تعیین اولویت‌ سیاست‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

روزنامه ابتکار

در حال حاضر بانک مرکزی در حال تهیه بسته سیاستی- نظارتی برای سال آینده است. سال آینده اقتصاد ایران به دلیل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها یک سال تحول آفرین و بسیار حساس خواهد بود. اکنون این سوال برای اقتصاد ایران و به ویژه صنعت بانکداری وجود دارد که آیا سیاست سال جاری ادامه پیدا خواهد کرد یا سیاست‌های جدیدی برای سال بعد اتخاذ خواهد گردید.

 در مباحث اقتصاد کلان سنتی، نرخ بهره به عنوان متغیر کلیدی که ارتباط بین بخش واقعی و بخش مالی را برقرار می‌سازد، معرفی شده است و تعادل بازارهای مالی و نقش آنها در فعالیت‌های اقتصادی بر مبنای دو متغیر حجم پول و نرخ بهره تحلیل می شود. براساس این تحلیل‌ها، در حالت تسویه بازارها، سیاست‌های پولی از طریق افزایش یا کاهش حجم پول بر نرخ بهره اثر می‌گذارند و از طریق این کانال (نرخ بهره) تقاضای سرمایه‌گذاری را متاثر می‌سازند. تغییرات تقاضای سرمایه‌گذاری نیز به نوبه خود بازار تولید و کار و در نهایت سطح تولید و سطح عمومی قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اما در دنیای واقعی و همچنین مباحث نظری پیشرفته‌تر، سادگی این فرض نقض شده و نرخ بهره را به تنهایی رابط بازار مالی و کل اقتصاد نمی‌دانند. در واقع مباحثی مانند میزان دسترسی به اعتبارات، میزان فروش و سود بنگاه‌های اقتصادی، سطح دستمزدها، فضای عمومی کسب و کار و برخی عوامل دیگر می‌توانند در تعیین سطح سرمایه‌گذاری کل اقتصاد بسیار تعیین‌کننده باشند. اعتبار این موضوع زمانی بیشتر عینیت می‌یابد که فرض درون‌زا بودن حجم پول (به این معنا که سیستم مالی انعطاف لازم را برای خلق پول متناسب با سطح فعالیت‌های اقتصادی و بدون دخالت دولت داراست) مورد پذیرش قرار گیرد. تحت چنین شرایطی کانال اعتبار به عنوان یک مسیر انتقال سیاست‌های پولی به بخش واقعی اقتصاد از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. کانال اعتبار در واقع مجموعه عوامل بازار مالی است که تحت تاثیر سیاست‌های پولی منجر به تغییر شرایط تأمین مالی در بخش واقعی اقتصاد می‌شوند.
در کشور ما به دلیل ماهیت بانکداری اسلامی، نرخ بهره وجود خارجی ندارد و بانک‌ها در فرایند اعطای تسهیلات از دو نرخ عقود مبادله‌ای و مشارکتی استفاده می کنند.

نرخ عقود مبادله‌ای در واقع کارمزد بانک‌ها در عقود مبادله‌ای نظیر فروش اقساطی و جعاله است و به صورت ثابت توسط بانک مرکزی از طریق بسته سیاستی - نظارتی سالانه تعیین می شود. این نرخ در سال جاری برای عقود مبادله‌ای با سررسید کمتر از دو سال 12 درصد و سررسیدهای بیشتر از آن 14 درصد تعیین شده است. نرخ سود عقود مشارکتی نیز به عهده خود بانک‌ها گذاشته است تا براساس نرخ بازده واقعی طرح‌های سرمایه‌گذاری تعیین کنند.

باوجود تعیین نرخ عقود مبادله‌ای، در مرحله عمل به دلیل اینکه هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها به‌طور معمول بالاتر از نرخ 12 درصد است، عملا بانک‌ها تمایلی برای پرداخت تسهیلات براساس عقود مبادله‌ای ندارند و در عوض تسهیلات خود را براساس عقود مشارکتی تعریف کرده و نرخ‌های سود بالاتری از مشتریان دریافت می‌کنند. بنابراین پرداخت تسهیلات براساس عقود مبادله‌ای بیشتر به تسهیلات تکلیفی دولتی و برخی بانک‌های تخصصی محدود شده است.

درباره عقود مشارکتی نیز تکلیف بانکداری اسلامی مبتنی بر تعیین نرخ علی‌الحساب سود و تصفیه رقم واقعی در انتهای دوره مشارکت است اما به دلیل ضعف ابزارهای نظارتی موجود، امکان این موضوع وجود ندارد و بانک‌ها با اضافه کردن عقد صلح عملا نرخ سود عقود مذکور را نیز در ابتدای دوره ثابت می‌کنند. از این‌رو می‌توان گفت هرچند بانکداری ما اسلامی است ولی عملکرد نرخ سود در فضای اقتصاد کلان با عملکرد نظری نرخ بهره در اقتصادهای غیراسلامی قابل مقایسه و تا حدی قابل انطباق است.

طی سال‌های گذشته، سیاست محوری دولت مبتنی بر کاهش نرخ سود برای کمک به توسعه اقتصادی کشور بوده است. این سیاست طی سال‌های اولیه دولت نهم از طریق توسعه اعتبارات تکلیفی (بنگاه‌های زودبازده) و کاهش دستوری نرخ سود با شدت زیادی دنبال شد ولی با بروز تورم شدید ناشی از افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی، عملا دولت از سیاست‌های خود عقب نشسته و به‌طور ضمنی با شناور کردن نرخ سود عقود مشارکتی، اجازه افزایش نرخ سود را به بانک‌ها داد.

اصولا در شرایط بازار رقابتی نرخ سود از تعادل بین نیروهای عرضه و تقاضای پول حاصل می‌شود اما زمانی که سیاستگذاری پولی از حد مکانیسم‌های بازاری عرضه پول خارج می‌شود و به شکل کنترل و تعیین عرضه منابع مالی و تعیین دستوری نرخ بهره در نرخی غیر از نرخ تعادلی آن در می‌آید(مانند سیاستی که در سال‌های ابتدایی دولت نهم اتخاذ شد) با توجه به اینکه عرضه وجوه در بازار رسمی به شکلی برون‌زا و توسط دولت تعیین می‌گردد و نیز با مدنظر قرار دادن این موضوع که معمولا نرخ‌های سود تعیین‌شده توسط دولت در سطحی پایین‌تر از نرخ سود تعادلی قرار دارند، مازاد تقاضا برای اعتبارات به وجود آمده و از این‌رو مکانیسم‌های جیره‌بندی (سهمیه‌بندی اعتبارات) برای تخصیص منابع اعتباری به تقاضاکنندگان (چه از نظر انتخاب فرد دریافت‌کننده اعتبار و چه از نظر میزان اعتبار دریافتی) شکل می‌گیرند.

تحت این شرایط تغییرات دستوری نرخ سود تا زمانی که از سطح تعادلی آن فاصله دارد از طریق بازار رسمی تاثیر مستقیمی بر سطح سرمایه‌گذاری نخواهد داشت زیرا ارتباط بین عرضه و تقاضای اعتبار از طریق نرخ سود قطع شده و متغیر اصلی در اینجا مقدار وجوه قابل عرضه در بازار رسمی است که می‌تواند سطح سرمایه‌گذاری را تغییر دهد.

با آزادسازی تقریبی نرخ سود از طریق عقود مشارکتی این مشکل تا حد زیادی مرتفع شده است و نرخ‌ها تا اندازه‌ای به نرخ‌های تعادلی نزدیک شده‌اند و می توان گفت روند جاری دولت بازگشت به سیاست‌های قبل از دولت نهم است. هرچند همچنان سقف‌های نرخ سود سپرده‌ها برقرار است و طبیعتا این نرخ‌ها اثر بسیار زیادی بر هزینه تمام شده پول دارند.
در حال حاضر بانک مرکزی در حال تهیه بسته سیاستی- نظارتی برای سال آینده است. سال آینده اقتصاد ایران به دلیل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها یک سال تحول آفرین و بسیار حساس خواهد بود.

اکنون این سوال برای اقتصاد ایران و به ویژه صنعت بانکداری وجود دارد که آیا سیاست سال جاری ادامه پیدا خواهد کرد یا سیاست‌های جدیدی برای سال بعد اتخاذ خواهد گردید. آیا دولت بازگشت به اقتصاد بازار را پیگیری می کند یا طرح‌های جدیدتری برای کنترل و مدیریت بازار پول وجود دارد. به هر صورت پاسخ گفتن به این سوالات مستلزم بررسی شرایط و تحلیل فضای اقتصاد کشور بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها خواهد بود.

 

 

دكتر محمدعلي دهقان دهنوي